فصلی خواهم نبشت

مادرم درگذشت

2011-01-25T11:54:00.003Z

دیشب در خواب رفت. دیروز برای آخرین بار صدایش را شنیدم... تا با کمک پرستارش از آن سوی خانه پای تلفن برسد به نفس نفس افتاده بود. صدایش این اواخر بسیار ضعیف بود. آخرین چیزی که از او شنیدم یک "خداحافظ" بی طنین بود و صدای نفس های تندش که دور و دورتر می شد.

اما آخرین تصویری که از او به یاد دارم چه بود؟

مادرم را آخرین بار در بهار سال ۱۳۸۷ و هنگامى ديدم که برای تازه کردن دیدارها به ایران رفته بودیم. پیر و شکسته و خمیده بود، اما نسبتا سرحال و با روحیه. هر چه به ذهنم فشار می آورم، درست به خاطر نمی آورم که کجا و چطور خداحافظی کردیم. فقط می توانم او را مجسم کنم که جلوی در خانه برای ما که دور می شویم دست تکان می دهد و من در آینه ماشین او را می بینم. قرار نبود این آخرین دیدار ما باشد، بنابراین دلیلی وجود نداشت كه جزئیاتش را به خاطر بسپارم.

اما حتی اگر این ترکیب خیال و خاطره از آخرین دیدارمان دقیق و قابل اتکا می بود، باز هم تصویری نبود که من او را با آن به یاد آورم. عجیب است، اما وقتی می خواهم چهره اش را در ذهنم مجسم کنم، تصویر محو کودکی اش را در یک عکس سیاه و سفید قدیمی به یاد می آورم که لبخندی آرام بر لب دارد و کنار پدر و مادرش دیده می شود. عکس را قاب خاتم گرفته بود و آن را خیلی دوست داشت. قاب را گاه در اتاق خواب و جلوی آینه میزش می گذاشت و گاه روی تاقچه بالای آن.

می گفت آن عکس را در سفری به تهران گرفته اند؛ اگر اشتباه نکنم در راه نخستین سفرش به شهسوار و نخستین مواجهه اش با دریا، جایی که گمان می کنم خوش ترین خاطرات همه عمرش در آن بود.

بر خلاف من، حافظه ای بسیار تیز داشت و گذشته را با جزئیاتی حیرت آور به یاد می آورد. در سال های نوجوانی من، اواخر دهه شصت، در دوران جنگ و بی برقی و کم رونقی، در شب های بلند زمستان نطنز، یکی از معدود سرگرمی های ما تماشای عکس های قدیمی بود. مجموعه ای خیلی قدیمی داشت از عکس هایی که برادر بزرگش، مرحوم محمدخان گرفته بود. عکس ها را تماشا می کردیم و او از روزگار کودکی اش خاطره های تلخ و شیرین می گفت. برای پدر و مادرش احترامی عجیب قائل بود. از آنها با لفظ "آقام" و "خانومم" یاد می کرد و همه چیز را مثل آینه به یاد می آورد. تصمیم داشتم "روزی" از او بخواهم که خاطره های قدیمی اش را تعریف کند و آنها را ضبط کنم...

خاطره هاى زيادى داشت از رفتن به مدرسه، کار در لابراتوار کارخانه نوغان نطنز، زندگی در تهران همراه برادر و خواهرزاده هایش و سفرهایی که با هم رفته بودند، گذراندن دوره زبان انگلیسی، کار کردن به عنوان منشی در مطب دکتر اتفاق، ازدواج با پدرم، بازگشت به نطنز، کار در سازمان زنان، استخدام در آموزش و پرورش و سرانجام بازنشستگی... و تنهایی.

عکسی که با پدر و مادرش داشت، شاید برای او یادآور امن ترین دوران زندگی اش بود. گمان من این است که آن عکس آرامبخش ترین خاطرات را برایش زنده می کرد و من خوشحالم که او را آنطور امن و آرام به یاد می آورم.

روحش شاد

سه شنبه، ۵ بهمن ۱۳۸۹

سخنرانی ۲۹ خرداد آیت الله خامنه‌ای؛ نقطه عطف

2010-06-19T14:52:00.023+01:00

(برای بی بی سی) سخنان آیت الله علی خامنه ای را که درست یک هفته پس از برگزاری انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران در خطبه های نماز جمعه تهران ایراد شد، از جهات مختلف می توان "نقطه عطف" دانست.

برای بازخوانی این سخنان و سنجش اهمیت آن، ابتدا لازم است فضای موجود در آن زمان و حوادث روزهای منتهی به این سخنرانی را به یاد آورد.

التهاب در فضای سیاسی ایران از مدت ها پیش از انتخابات آغاز شده و با مناظره های جنجال برانگیز انتخاباتی به اوج رسیده بود؛ در چنین شرایطی اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد با بیش از ۲۴ میلیون رأی در روز شنبه ۲۳ خرداد، مانند جرقه ای در انبار باروت عمل کرد.

درگیری های پراکنده میان معترضان به نحوه برگزاری انتخابات و مأموران حکومتی از همان روز پس از انتخابات آغاز شد.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی بلافاصله نتایج اعلام شده را محصول "تقلب"، "صحنه آرایی"، "مهندسی" و "تنظیم ناشیانه" آرا دانستند، اما آیت الله خامنه ای برای آقای احمدی نژاد پیام تبریک فرستاد و نتیجه انتخابات را عملا تأیید کرد.

مأموران امنیتی بلافاصله بازداشت فعالان سیاسی اصلاح طلب را شروع کردند، روزنامه ها از چاپ اظهارات نامزدهای معترض منع شدند و آقای احمدی نژاد در پیامی تلویزیونی از هوادارانش خواست که روز بعد در میدان ولی عصر تهران جشن پیروزی بگیرند.

روز یکشنبه ۲۴ خرداد و در همین جشن بود که او معترضان به نتایج انتخابات را "مشتی خس و خاشاک" توصیف کرد و عملا به خشم آنها دامن زد.

این نخستین تجمع خیابانی وسیع در روزهای پس از انتخابات بود. پس از این تجمع، آقای موسوی هم از هوادارانش برای راهپیمایی در روز دوشنبه ۲۵ خرداد دعوت کرد.

او عصر یکشنبه (۲۴ خرداد) با آیت الله خامنه ای هم دیدار کرد، بعدها گفته شد که آقای خامنه ای به او هشدار داده است که اگر مردم را به خیابان بکشاند، کار از دست خودش هم خارج خواهد شد.

حمله مأموران امنیتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران و ضرب و جرح دانشجویان و تخریب اموال آنها همان شب اتفاق افتاد.

روز بعد، دوشنبه ۲۵ خرداد، راهپیمایی بزرگ مخالفان برگزار شد که بنا به تخمینی که از محمد باقر قالیباف شهردار اصولگرای تهران نقل می شود، حدود سه میلیون نفر در آن شرکت کردند.

در حاشیه این راهپیمایی بود که برای نخستین بار تعدادی از معترضان در اثر تیراندازی مأموران کشته شدند. تصاویر ویدیویی که بعدا منتشر شد، نشان می داد که مأموران از درون یک پایگاه بسیج که مورد حمله مخالفان قرار گرفته بود به سوی معترضان تیراندازی می کردند. رادیو دولتی ایران روز بعد تعداد کشته شدگان این روز را ۷ نفر اعلام کرد.

وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در همین روز (دوشنبه) برای نخستین بار از نحوه برخورد حکومت ایران با معترضان انتقاد کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنشی که به حوادث پس از انتخابات ایران نشان می داد، گفت که از این حوادث نگران است، اما در امور داخلی ایران دخالت نمی کند.

روز بعد (سه شنبه) آیت الله خامنه ای نمایندگان نامزدها و مسئولان وزارت کشور و شورای نگهبان را فراخواند و با آنها گفت و گو کرد. او نمایندگان نامزدها را به آرامش و پیگیری اعتراضاتشان از مسیر قانون دعوت کرد، اما همانجا به صراحت گفت که با ابطال انتخابات موافقت نخواهد کرد.

بازداشت چهره های سیاسی، اعمال محدودیت های بی سابقه بر رسانه ها، تجمع های بزرگ خیابانی معترضان، تجمع های کوچک تر هوادارن دولت و فضای متشنج تا جمعه ادامه یافت.

از صبح جمعه همه منتظر بودند که نخستین واکنش علنی رهبر ایران را به حوادث پس از انتخابات بشنوند؛ همه می دانستند که خطبه های نمازجمعه آن روز تهران مسیر حرکت حکومت را در روزها و ماه های بعد مشخص خواهد کرد و از خود می پرسیدند که آیا او در برابر معترضان نرمش نشان خواهد داد و حضور و خواسته های آنها را به رسمیت خواهد شناخت؟

آیت الله خامنه ای حدود ظهر جمعه و در چنین فضایی سخنرانی خود را از تریبون نمازجمعه تهران آغاز کرد.

بازخوانی سخنرانی

او در ابتدای سخنانش آیه هایی از قرآن خواند و در تفسیر آن گفت که این آیه ها هنگامی نازل شده است که مسلمانان پس از تن دادن حضرت محمد به پیمان صلح حدیبیه "مضطرب" و "مشوش" شده بودند و آنگاه خداوند به دلهای آنها آرامش داد.

با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی ایران و علاقه آیت الله خامنه ای به تشبیه وقایع روز با شرایط دوران اولیه اسلام (که بعدها هم ادامه یافت)، تردیدی نبود که اشاره او به اضطراب و تشویشی است که در دل هواداران حکومت به وجود آمده است، اما آیا اشاره او به این نکته هم که پیامبر اسلام در ماجرای حدیبیه در برابر مخالفان "در مواردی کوتاه آمد"، معنای خاصی داشت؟

شنوندگان سخنرانی آن روز برای دریافتن پاسخ این سئوال ناچار بودند که تا خطبه دوم صبر کنند، در این خطبه بود که آقای خامنه ای مستقیم به سراغ انتخابات رفت.

او، چنان که انتظار می رفت، ابتدا از حضور گسترده مردم در انتخابات تجلیل کرد و گفت که این حضور نشان دهنده امیدواری مردم به آینده، اعتماد آنها به حکومت و وجود احساس آزادی در آنها است.

رهبر ایران سپس گفت: "هدف دشمن این است که اعتماد را بگیرند تا مشارکت را بگیرند، تا مشروعیت را از جمهوری اسلامی بگیرند".

او گفت که "آنها" زمینه سازی برای این کار را از پیش از انتخابات شروع کردند و مدام از خطر وقوع تقلب گفتند تا زمینه را آماده کنند و مناظره ها هم به این فضا کمک کرد، اما دعوای موجود، دعوای میان عناصر درون نظام است نه میان نظام و بیرون از نظام.

آیت الله خامنه ای سپس به موضوع مناظره های انتخاباتی پرداخت و ضمن برشمردن نکات مثبت و منفی آنها، از اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری (دو چهره ای که آقای احمدی نژاد فرزندان آنها را در جریان مناظره ها تلویحا به فساد اقتصادی متهم کرده بود) دلجویی کرد.

اما دلجویی از آقای هاشمی رفسنجانی نکته جالب دیگری هم با خود داشت، آیت الله خامنه ای گفت: "بین ایشان و آقای رئیس جمهور از همان انتخابات سال ۸۴ تا امروز اختلاف نظر بود، الآن هم هست؛ هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارند، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارند، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارند؛ و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیک تر است".

طبعا این حمایت قاطع از نظرات و عملکرد آقای احمدی نژاد به مذاق مخالفان او و معترضان انتخاباتی خوش نیامد، اما آنها هنوز حرف های اصلی آیت الله خامنه ای را نشنیده بودند.

او سرانجام به موضوع حساس و تعیین کننده تقلب در انتخابات رسید و احتمال تقلب گسترده (به گفته خودش یازده میلیونی) را به کلی رد کرد؛ به این ترتیب معلوم شد که نتیجه بازشماری آرا توسط شورای نگهبان، یا هر اقدام دیگری که رهبر ایران آن را "درچارچوب قانون" قلمداد می کند، به تغییر نتیجه نهایی انتخابات منجر نخواهد شد.

او برای رفع هر گونه تردید در این مورد افزود که "زیر بار بدعت های غیر قانونی" نخواهد رفت: "این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنند با حرکات خیابانی، یک اهرم فشاری علیه نظام درست می کنند و مسئولان نظام را مجبور می کنند که به عنوان مصلحت زیر بار تحمیلات آنها بروند... این محاسبه غلطی است، عواقبی هم اگر پیدا کند مستقیما متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد بود".

آیت الله خامنه ای در مورد تجمع های پس از انتخابات از عبارات "اردوکشی" و "زورآزمایی خیابانی" استفاده کرد و گفت که اگر نامزدهای انتخاباتی یا فعالان سیاسی به "افراط گری" دامن بزنند، کار به جاهای "حساس و بسیار خطرناک" خواهد رسید که "خود آنها هم دیگر نمی توانند آن را جمع کنند".

این جمله ظاهرا یادآوری سخنی بود که او در دیدار خصوصی عصر یکشنبه هم به آقای موسوی گفته بود.

اما سخنرانی آیت الله خامنه ای در نمازجمعه روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ تهران، بیش از هر چیز به دلیل جملاتی به یاد خواهد ماند که بلافاصله پس از این یادآوری به زبان آورد: "اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، یا برای اصلاح ابرو، چشم را کور کنند، چه بخواهند و چه نخواهند مسئول خون ها و خشونت ها و هرج و مرج ها، آنهایند".

آنچه در ماه های بعد گذشت، نشان داد که بسیاری از ناظران خارجی و تقریبا تمام معترضان نه تنها این استدلال رهبر ایران را رد کردند و حکومت او را مسئول "خون ها و خشونت ها" دانستند، بلکه این سخنان را به عنوان یکی از عوامل اصلی تشدید خشونت ها معرفی کردند.

پس از سخنرانی

ساعتی پس از پایان سخنرانی آیت الله خامنه ای، سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه ای اعلام کرد که این سخنرانی "چراغ سبز رهبر ایران برای سرکوب" بوده است.

البته این سخنرانی از نظر خود او و هوادارانش هشداری به معترضان و اتمام حجتی با آنان بود که به مخالفت و اعتراض علنی در خیابان ها پایان دهند.

ظاهرا انتظار او این بود که نامزدهای معترض پس از شنیدن این سخنرانی دست از دعوت دیگران به اعتراض بردارند و خیابان های تهران پس از چند روز، روی آرامش ببیند؛ اما این محاسبه درست از آب در نیامد.

اعتراض به نتیجه انتخابات و نحوه برخورد مأموران حکومتی با معترضان از همان شب بر بام خانه های تهران از سر گرفته شد و نامزدهای معترض هم به سرعت به رهبران یک جنبش اعتراضی وسیع تبدیل شدند.

در جریان اعتراضات خیابانی روز بعد از خطبه های آیت الله خامنه ای، چند تن از معترضان، از جمله ندا آقا سلطان (که بعدا به یکی از نمادهای اصلی جنبش اعتراضی ایران بدل شد) کشته شدند.

این بار بر خلاف وقایع روز ۲۵ خرداد که حمله به پایگاه بسیج، دلیل تیراندازی مأموران اعلام می شد، دلیلی برای تیراندازی به معترضان نبود، مگر اینکه ۲۴ ساعت پس از سخنان هشدارآمیز رهبری، اراده قطعی حکومت بر پایان دادن به اعتراضات قرار گرفته باشد.

به این ترتیب و پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای در نماز جمعه ۲۹ خرداد بود که به تدریج شعارهایی علیه او و برخی از نزدیکانش در تجمع های اعتراضی مطرح شد.

آیت الله خامنه ای در جریان حوادث ماه های بعد نشان داد که بر سر آنچه "حق" می پندارد به هر قیمتی ایستادگی می کند. او در مناقشه ای که پس از انتخابات درگرفت، خود و هوادارانش را حق مطلق و مخالفان و معترضان را باطل تشخیص داد و هر چه گذشت، بر این نظر استوارتر شد.

سخنرانی روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ در واقع بسیاری از پرده ها را کنار زد و صحنه را تا حدود زیادی شفاف کرد.

آیت الله خامنه ای در این سخنرانی به صراحت این پیغام را به معترضان داد که از آقای احمدی نژاد حمایت می کند، تمام توانش را برای ممانعت از تغییر نتیجه اعلام شده انتخابات به کار خواهد گرفت، و اگر لازم باشد که خشونتی به کار رود، مسئول آن را رهبران سیاسی مخالف دولت می داند.

صحنه سیاسی ایران پیش از آن هرگز چنین شفاف نبود.

نامه تاجزاده، منشور موسوی و 'انقلاب ناتمام'

2010-06-16T19:09:00.007+01:00

(برای بی بی سی) میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت و مصطفی تاجزاده، از تئوری پردازان جنبش اصلاحات در ایران، اخیرا به طور جداگانه از تداوم روحیه استبدادی در حکومت و "ناتمام ماندن" انقلاب در ایران سخن گفته اند و کوشیده اند به انتقادهایی که در مورد برخی عملکردها و نظرات آنها مطرح می شود پاسخ دهند.

آقای موسوی در متنی که روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ به عنوان منشور پیشنهادی جنبش اعتراضی موسوم به "جنبش سبز" منتشر کرد، این جنبش را تداوم انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ دانست و گفت که این جنبش آرمان های مشابه آنها را دنبال می کند.

آقای تاجزاده، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم در یادداشتی به مناسبت سالگرد اعتراضات انتخاباتی در ایران، نوشت که "جنبش سبز" در پی تکمیل "انقلاب ناتمام" ایران است و می خواهد مردم را بر سرنوشت خود حاکم کند.

هم آقای موسوی و هم آقای تاجزاده "انتخابات آزاد، غیرگزینشی، منصفانه و شفاف" را مهم ترین (یا دست کم یکی از مهم ترین) خواسته های جنبش اعتراضی ایران معرفی کرده و به تصریح و تلویح نوشته اند که "محدود کردن قدرت حاکم" که خواسته اصلی انقلاب مشروطه و نهضت های پس از آن بود، عملا به دست نیامده و جامعه ایران هنوز با پدیده خودکامگی و استبداد روبه رو است.

با چنین مقدمه ای و با توجه به آنچه قائلان به قرائت مورد نظر حاکمان فعلی ایران از "ولایت فقیه" ترویج می کنند، تأکید آقای موسوی بر این که مشروعیت قدرت سیاسی تنها به "رأی و خواست مردم" است، اهمیتی ویژه می یابد.
آقای تاجزاده هم در یادداشت خود با اشاره به شرایط جاری، نتیجه گرفته است که محل نزاع اصلی در جامعه کنونی ایران موضوع دموکراسی است، "به طوری که دو اردوگاه سیاسی دموکراسی خواه و استبدادطلب و دو گفتمان دموکراتیک و دیکتاتوری خواه را در برابر هم آرایش داده است".

او نوشته است که هر تقابل دیگری، از جمله تقابل سنت و مدرنیسم، تقابل سکولاریسم و مذهب یا تقابل جنوب شهری و بالا شهری، ماهیت جنبش سبز را توضیح نمی دهد: "چرا که هم در طرف سنتی ها، مذهبی ها و جنوب شهری ها افراد استبدادطلب و آزادیخواه وجود دارد و هم در طرف مقابل".

به نظر می رسد که آقای تاجزاده به این ترتیب کوشیده است به نظرات آن گروه از منتقدان حکومت ایران پاسخ دهد که از تأکید رهبران و احزاب اصلاح طلب این کشور بر نقش مذهب اظهار ناخرسندی می کنند.

آقای موسوی هم در منشور پیشنهادی خود برای "جنبش سبز" نوشته است که این جنبش، ضمن "پذیرش تکثر" درون خود، بر حضور "دین رحمانی" تأکید دارد، اما در عین حال با اجبار کردن مردم به تقید به این مرام مخالف است و حفظ استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت را تنها راه حفظ جایگاه دین می داند.

او در عین حال حفظ "چتر فراگیر جنبش سبز" را در گرو توافق تمام گرایش های تحول خواه ایران بر "اصول حداقلی و مطالبات مشترک" دانسته و بر لزوم هماهنگی میان آنها تأکید کرده است.

آقای موسوی در مقدمه منشور پیشنهادی خود از کسانی که این منشور را پاسخگوی همه مطالبات خود نمی یابند خواسته است که از منطقی پیروی کنند که بسیاری از رأی دهندگان به او، پیش از انتخابات از آن سخن می گفتند: "میان بد و بدتر، بد را انتخاب می کنیم"!

آقای تاجزاده هم در یادداشت خود نوشته است که به عقیده او، "جنبش سبز" با هر گونه تقسیم بندی شهروندان به "خودی" و "غیر خودی" مخالف است و هر کس با هر عقیده و گرایش سیاسی و از هر قوم و طبقه اجتماعی می تواند در این جنبش سخن خود را به بحث بگذارد.

اما شاید مهم ترین و بحث برانگیزترین بخش یادداشت آقای تاجزاده، قسمتی باشد که او در آن از برخی عملکردهای خود و همفکرانش در دهه اول پس از انقلاب اسلامی انتقاد و عذرخواهی کرده است.

'نسل انقلاب باید اعتراف کند'

آقای تاجزاده با اشاره به توسل جناح حاکم در ایران به برخی عملکردهای جمهوری اسلامی در زمان آیت الله خمینی، نوشته است که این جناح قصد دارد "استثناهای" دهه اول پس از انقلاب را به "قاعده" تبدیل کند، بنابراین همنسلان او باید به "خطاهای" خود اعتراف کنند و مانع از آن شوند که جناح حاکم این "خطاها" را به عنوان افتخار جا بزند.
او سپس به برخی از حساس ترین و مناقشه برانگیزترین حوادث دهه مذکور اشاره می کند و عملکرد خود و برخی از همفکرانش را در مورد آنها "اشتباه" می خواند.

آقای تاجزاده "سکوت تأییدآمیز" در برابر نحوه محاکمات دادگاه انقلاب، "اعدام ها و محکومیت های فله ای"، تسویه های انقلابی، "مصادره های نابجا"، "گزینش های تنگ نظرانه"، "برخوردهای ناصواب با مهندس بازرگان و دکتر سحابی"، نقض حقوق "سیاسیونی که خواهان فعالیت قانونی بودند"، "تحمیل یک سبک زندگی به شهروندان و دخالت در حریم خصوصی آنان" را از جمله این اشتباهات دانسته و به خاطر آن عذرخواهی کرده است.

او نوشته است: "اعتراف می کنم که اگر در زمان خود در مقابل مواجهه نادرست با آیت الله شریعتمداری و برای حفظ حریم مرجعیت اعتراض می کردیم، کار به جایی نمی رسید که امروز حرمت مراجع و عالمانی همچون مرحوم آیت الله منتظری و حضرات آقایان وحید خراسانی، موسوی اردبیلی، صانعی، بیات زنجانی، دستغیب شیرازی، طاهری اصفهانی، جوادی آملی و... حتی در صدا و سیما مورد تعرض قرار گیرد و کار به جایی برسد که حتی بیت و نوه امام و حسینیه و مرقد ایشان و نیز آرامگاه مرحومان صدوقی و خاتمی از تعرض مصون نماند".

آقای تاجزاده همچنین در اشاره به بدرفتاری با مخالفان سیاسی بازداشت شده و همچنین اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نوشته است: "نباید اجازه می دادیم که خیانت و خباثت بعضی افراد یا طرح ها و اقدام ها، خارج شدن ما را از مسیر قانون و شیوه های انسانی و اخلاقی توجیه کند. شکنجه، در همه حال شکنجه است و اعدام زندانیِ قبلا محاکمه و محکوم شده که در اسارت به سر می برد، ناموجه".

او با اشاره به بازخوانی های انتقادی که طرف های دیگر درگیری های خشونت بار سال های اول پس از انقلاب هم به عملکرد خود داشته اند، نوشته است که باید این فضای نقد را زنده نگاه داشت و از این تجربه ها برای جبران عقب ماندگی های گذشته و خنثی کردن تنگ نظری های آینده استفاده کرد.

ظاهرا آقای تاجزاده به این ترتیب کوشیده است گامی بلند (و بالقوه پرهزینه) به سوی کاستن از آن دسته از موانع تاریخی بردارد که از نزدیک شدن تحول خواهان خارج از گفتمان جمهوری اسلامی (یا انقلاب اسلامی) با اصلاح طلبان درون این گفتمان جلوگیری می کند.

واکنشی که جناح حاکم بر ایران به این موضع گیری ها نشان می دهد تا حدود زیادی قابل پیش بینی است و نمونه ای از آن را در سرمقاله امروز (چهارشنبه ۲۶ خرداد) روزنامه رسالت می توان یافت؛ جایی که محمد کاظم انبارلویی با اشاره به یادداشت آقای تاجزاده، او را از هواداران "بازگشت سلطنت و آمریکا" به ایران معرفی کرده است.

اما برای دیدن واکنش مخاطبان اصلی این سخنان آقای تاجزاده باید منتظر ماند.

انتخابات ایران و رابطه با غرب؛ رویایی که وارونه تعبیر شد

2010-06-08T18:12:00.005+01:00

(برای بی بی سی) چشم انداز روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران در آغاز سال ۱۳۸۸ از همیشه روشن تر به نظر می رسید؛ باراک اوباما در نخستین سال از دوره ریاست جمهوری اش، خطاب به مسئولان حکومت اسلامی ایران و با لحنی آشتی جویانه پیام نوروزی منتشر کرده و از آمادگی دولتش برای "تغییر" سخن گفته بود.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران هم از مدت ها قبل با نوشتن نامه به جرج بوش (رئیس جمهوری وقت آمریکا)، سفرهای پیاپی به نیویورک، انجام مصاحبه های متعدد با رسانه های آمریکایی و حتی تبریک گفتن به آقای اوباما برای پیروزی در انتخابات، نشان داده بود که به حل مشکلات دولتش با آمریکا علاقه مند است.

چنین تمایلی در دولت اصلاحات هم مشاهده می شد، اما در آن هنگام آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، که به دولتمردان جناح اصلاح طلب اعتماد کافی نداشت، با برقراری هرگونه رابطه با آمریکا مخالفت می کرد.

اما این بار حتی او هم در نخستین سخنرانی اش پس از نوروز ۸۸، با بر شمردن سابقه "دشمنی" دولت های پیشین آمریکا با ایران، گفت که از رئیس جمهوری جدید آمریکا "سابقه ای" ندارد و در مورد او بر اساس رفتارش قضاوت خواهد کرد: "اگر شما تغییر کنید، ما هم رفتارمان تغییر خواهد کرد".

چکیده نگاه آیت الله خامنه ای به سیاست خارجی را شاید بتوان در آن بخش از سخنان اخیر او در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی یافت که پس از اشاره به تغییراتی که در موازنه قدرت در جهان در حال وقوع است، می گوید که حکومت ایران باید در این شرایط نقش آفرینی کند، اما این نقش آفرینی به "انسجام و اقتدار" در داخل نیاز دارد.

بنابراین رویایی که حاکمان ایران در ابتدای سال ۸۸ در سر می پروراندند، احتمالا چیزی شبیه به این بود: آقای احمدی نژاد با یک پیروزی چشمگیر در انتخابات، "انسجام و اقتدار" لازم برای شکستن یخ روابط با آمریکا را به دست می آورد، ایران در یک مذاکره مستقیم با دولت آمریکا برنامه اتمی اش را با این تضمین امنیتی معامله می کند که مقامات آمریکایی ایده "تغییر رژیم" در ایران را برای همیشه کنار بگذارند، سپس تحریم ها علیه ایران برداشته می شود، سرمایه های بین المللی به سوی ایران سرازیر می شوند، طرح هدفمند کردن یارانه ها (که اجرای آن تقریبا اجتناب ناپذیر شده بود) در فضایی آرام و مناسب اجرا می شود و امنیت و ثبات کامل برای حکومت به دست می آید.

از سوی دیگر نشانه هایی وجود داشت که دولت آمریکا هم با چنین سناریویی مخالفت ندارد.

مهمترین شعار آقای اوباما در حوزه روابط بین المللی، جایگزینی روش "تعامل" به جای "تکروی" در سیاست خارجی آمریکا بود، بنابراین او می بایست در عمل ثابت کند که این روش می تواند نتیجه بخش باشد.

در عین حال از نگاه مقامات آمریکایی، یکی از مهمترین معضلات بین المللی موجود، پدیده جمهوری اسلامی ایران بود که از یک سو با دنبال کردن برنامه اتمی "مشکوک" خود، امنیت منطقه و جهان را به مخاطره می انداخت و از سوی دیگر یکی از مهمترین موانع استقرار صلح در خاورمیانه و برقراری ثبات در عراق و افغانستان محسوب می شد.

بنابراین اگر دولت آقای اوباما می توانست از طریق تعامل با ایران و با سپردن تضمین امنیتی، خطر "ایران هسته ای" را برطرف و بخشی از مشکلات ناشی از اقدامات ایران را حل کند، یک پیروزی چشمگیری به دست می آورد.

شاید علت اینکه دولت آمریکا تا چند روز پس از انتخابات جنجال برانگیز خرداد ۸۸، بر خلاف انتظار بسیاری از ناظران در مورد حوادث ایران موضعی روشن نمی گرفت، این امیدواری بود که شاید هنوز بتواند به تعامل با دولت ایران ادامه دهد.

اما آنچه در روزهای پس از انتخابات گذشت، رویاهای احتمالی را یکسره بر باد داد و مسیر حوادث را به کلی دگرگون کرد.

"یا با اونا، یا با ما!"
پشتوانه حدود ۲۵ میلیون رأی برای آقای احمدی نژاد می توانست زمینه تحقق "انسجام و اقتدار" حکومت را برای دنبال کردن برنامه هایش در سیاست خارجی فراهم کند، اما اشکال کار اینجا بود که وقتی وزارت کشور ایران اعلام کرد که او در انتخابات چنین رأیی به دست آورده است، میلیون ها ایرانی خشمگین به خیابان ها آمدند و در اعتراض به آنچه رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد "تقلب گسترده"، "عددسازی" و "مهندسی آرا" در انتخابات می نامیدند، به راهپیمایی پرداختند.

پاسخ حکومت به این اعتراض ها، انکار بود و پافشاری بر نتیجه ای که اعلام شده بود.

با گذشت چند روز از اعتراض های انتخاباتی و افزایش خشونتی که حکومت در برخورد با آن به کار می گرفت، دولت های غربی به تدریج ناچار به اتخاذ مواضعی صریح و تند می شدند.

از سوی دیگر معترضانی که روز به روز خود را در مقابل مأموران نظامی، انتظامی و امنیتی بی پناه تر و آسیب پذیرتر می یافتند، اهمیتی ویژه برای حمایت های بین المللی قائل بودند، بنابراین وقتی با گذشت چند روز مشاهده کردند که دولت آمریکا از موضع گیری صریح در مورد حوادث ایران خودداری می کند، در خیابان ها شعار دادند: "اوباما! اوباما! یا با اونا، یا با ما!"

این در حالی بود که رهبران ایران، حتی همان موضع گیری های نه چندان صریح را هم غیر قابل قبول می دانستند.
آیت الله علی خامنه ای درست یک هفته پس از انتخابات، در نماز جمعه تهران به تندی از موضع گیری های مقامات غربی انتقاد کرد و از جمله گفت که اظهار نگرانی مقامات آمریکایی از کشته شدن تعدادی از معترضان انتخاباتی با ابراز تمایل قبلی آنها برای بهبود روابط با ایران تناقض دارد.

خشم آیت الله خامنه ای البته تنها به دلیل موضع گیری دولت های غربی نبود، او عملکرد رسانه هایی همچون صدای آمریکا و بی بی سی را در جریان حوادث پس از انتخابات به پای دولت های آمریکا و بریتانیا می نوشت و نحوه اطلاع رسانی آنها را یکی از عوامل اصلی برانگیختن ناآرامی می دانست.

بنابراین این تنها روابط ایران و آمریکا نبود که دستخوش تنش شد، بلکه روابط ایران با تمام کشورهای غربی تحت تأثیر قرار گرفت.

آقای خامنه ای در همان نمازجمعه از دولت بریتانیا با صفت "خبیث" یاد کرد و گفت که از نظر او دولت بریتانیا در میان کشورهای غربی بدترین عملکرد را در حوادث ایران داشته است.

چند روز بعد دولت ایران دو تن از دیپلمات های بریتانیایی شاغل در سفارت این کشور در تهران را اخراج کرد که با اقدام مشابه دولت بریتانیا مواجه شد.

در طول هفته ها و ماه های پس از آن، تعدادی از کارمندان ایرانی سفارت های بریتانیا و فرانسه به اتهام شرکت در تجمع های اعتراض آمیز و ارتباط با معترضان بازداشت و محاکمه شدند و حتی یکی از آنها به تحمل زندان محکوم شد.

همچنین یک شهروند فرانسوی به نام کلوتید ریس به اتهام شرکت در اعتراضات "غیر قانونی" انتخاباتی، و تهیه و ارسال تصاویری از این حوادث، به طور علنی محاکمه شد. او مدتی بعد با سپردن وثیقه آزاد شد و سرانجام پس از چند ماه توانست ایران را ترک کند.

چند ماه پس از انتخابات، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران اتهام دست داشتن در ناآرامی های انتخاباتی این کشور را به سرویس های امنیتی آلمان هم گسترش داد و گفت که دو تن از مأموران اطلاعاتی آلمان هم در این حوادث دست داشته اند.

دولت های غربی اتهامات دولت ایران را به کلی بی اساس می دانند و آنها را چندین بار رد کرده اند، اما با گذشت یک سال، روابط آنها با ایران هنوز کم و بیش پر تنش است و به ویژه تحت تأثیر پرونده اتمی ایران، فرصت بهبود نیافته.

در همین حال سرنوشتی هم که گمان می رفت دولت ایران برای پرونده هسته ای خود تدارک دیده است، تحت تأثیر مستقیم حوادث پس از انتخابات دگرگون شد.

پرونده هسته ای و برگ سوخته تبادل سوخت
اوایل مهر ماه ۸۸ آقای احمدی‌نژاد درست پیش از سفر به نیویورک، از آمادگی ایران برای مبادله سوخت اتمی با غرب خبر داد و حتی گفت که حاضر است با باراک اوباما مستقیما مذاکره کند.

این اظهارات تلاش برای پیش بردن همان برنامه آشتی جویانه ای تلقی شد که به نظر می رسید از قبل از انتخابات تدارک شده بود.

این پیشنهاد با استقبال آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی مواجه شد، اما در داخل ایران واکنش هایی را برانگیخت که قابل نادیده گرفتن نبود.

از جمله میرحسین موسوی، یکی از رهبران اصلی جنبش اعتراضی ایران که در واکنش به نحوه برگزاری و نتایج اعلام شده انتخابات شکل گرفته بود، به تندی از این پیشنهاد انتقاد کرد و گفت که موافقت ایران با تبادل سوخت، نمونه ای است از کوتاه آمدن دولت ضعیف برآمده از "تقلب انتخاباتی" در برابر بیگانگان.

چند روز بعد، گروه بزرگی از مخالفان دولت در تظاهرات خود به مناسبت روز ۱۳ آبان شعار دادند: "احمدی دروغ گو، حق مسلمت کو"!

و اینچنین بود که دولت آقای احمدی نژاد ناچار شد به دلیل این مخالفت ها و انتقادات برخی از چهره های اصولگرای منتقد دولت، پیشنهادی را ابتدا خود مطرح کرده بود، رد کند و زمینه را برای اجماع قدرت های جهانی برای تشدید تحریم های ایران فراهم آورد.

اکنون یک سال از انتخابات جنجال برانگیز خرداد ۸۸ می گذرد؛ در چشم انداز روابط ایران و آمریکا چیزی جز تیرگی دیده نمی شود، قطعنامه جدید شورای امنیت برای تشدید تحریم های ایران تصویب شده است، روابط ایران و روسیه از همیشه سردتر است و چین هم به قطعنامه جدید رأی مثبت داده. در این شرایط دولت ایران ناچار است طرح اجتناب ناپذیر حذف یارانه های سوخت (یا هدفمند کردن یارانه ها) را در شرایط بسیار دشوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اجرا کند.

و این صحنه، با رویایی که ظاهرا پیش از انتخابات در سر حاکمان ایران بود، فاصله بسیار دارد.

انتخابات شوراها؛ اولین انتخابات ایران پس از بحران ۸۸

2010-04-10T11:04:00.000+01:00

(برای بی بی سی) در حالی که هنوز بحران سیاسی ناشی از پیامدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران فروکش نکرده است، دو تن از نمایندگان مجلس این کشور از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در پائیز امسال خبر می دهند.

حسن نوروزی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفته که انتخابات شوراها به احتمال قوی در آذرماه برگزار می شود و ولی اسماعیلی، عضو فراکسیون حامیان دولت در مجلس هم از برگزار شدن این انتخابات تا ۸ ماه دیگر خبر داده است.

آقای نوروزی و آقای اسماعیلی هر دو عضو شورای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها هستند که اصولگرایان بر آن تسلط دارند.

در این شورا که کار تعیین صلاحیت نامزدها و نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا را به عهده خواهد داشت، اسدالله بادامچیان، حسین فدایی و فاضل موسوی هم عضو هستند.

این دوره از انتخابات شوراها از چند جهت اهمیت دارد:

ابهاماتی که برطرف می شود

انتخابات شوراها نخستین انتخاباتی خواهد بود که پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری دهم برگزار می شود و می تواند از نظر نحوه شرکت اصلاح طلبان در آن، چگونگی برخورد با آنها در مرحله بررسی صلاحیت ها و از همه مهم تر میزان مشارکت رأی دهندگان تعیین کننده باشد.

رهبران مخالف دولت ایران در ماه های اخیر بارها خواستار تضمین آزادی انتخابات توسط حاکمیت به عنوان یکی از عوامل ضروری برای خروج از بحران شده اند، اما در شرایطی که بسیاری از فعالان ستادهای انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب انتخابات گذشته روز بعد از انتخابات بازداشت و بسیاری از آنها به اتهامات سنگین محاکمه و محکوم شده اند، روشن نیست که ظرفیت و تمایل فعالان اصلاح طلب برای مشارکت در یک انتخابات دیگر تا چه اندازه است.

از سوی دیگر نحوه برخورد با نامزدی احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات شوراها، می تواند نشان دهنده جهت گیری کلی حاکمیت در مورد میزان تحمل فعالیت های اصلاح طلبان و حضور آنها در نهادهای تصمیم گیری باشد.

به نظر می رسد که چهره ها و رسانه های مختلف اصولگرا در این مورد نظراتی متفاوت دارند، وزن این نظرات و نفوذ واقعی هر یک از آنها در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها تا حدودی آشکار خواهد شد.

اما شاید مهم ترین پرسشی که انتخابات آینده شوراها به آن پاسخ خواهد داد، این است که آیا حکومت می تواند، یا اصلا می خواهد که اعتماد از دست رفته آن گروه از رأی دهندگان ایرانی را که عقیده دارند در انتخابات گذشته ریاست جمهوری تقلب شده است، دوباره به دست آورد یا خیر؟ و این که وزن و گستردگی این گروه تا چه اندازه است؟ آیا آنطور که مخالفان دولت می گویند، اکثر رأی دهندگان در زمره معترضان انتخاباتی هستند، یا این معترضان آنطور که دولت می گوید به گروهی کوچک از ساکنان محله های مرفه نشین شمال شهر تهران محدود می شود؟

'راه کاخ ریاست جمهوری از شوراها می گذرد'
چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنین ممکن است رقابت های درونی اصولگرایان را به مرحله ای تازه وارد کند.

آقای اسماعیلی، نماینده حامی دولت در مجلس، روز شنبه ۲۱ فروردین (۱۰ آوریل) در جمع گروه دیگری از حامیان دولت گفته است که تمام رقیبان آقای احمدی نژاد در حال برنامه ریزی برای انتخابات شوراها هستند، در حالی که هواداران او هنوز کار خود را آغاز نکرده اند.

او در توضیح اهمیت انتخابات شوراها می گوید: "انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات شوراها و مجلس شروع می شود".

این سخن، نظر عده ای از حامیان دولت را بازتاب می دهد که پیروزی گروه آبادگران در دومین دوره انتخابات شورای شهر تهران را زمینه ساز کنار رفتن اصلاح طلبان از دوره بعدی مجلس و نهایتا روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد می دانند و به همین دلیل معتقدند که هر گروهی که در انتخابات شوراهای امسال پیروز شود، پس از پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خواهد توانست دولت را به دست بگیرد.

مرور آنچه در ماه های قبل از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران اتفاق افتاد، تردیدی باقی نمی گذارد که آقای احمدی نژاد چهره مطلوب بسیاری از اصولگرایان نبود و آنها از سر ناچاری و از بیم پیروزی اصلاح طلبان از او حمایت کردند.

اختلافات کم سابقه ای که در ماه های اخیر و بر سر موضوعاتی چون ترکیب کابینه دهم، سپردن سمت های حساس به اسفندیار رحیم مشایی، هدفمند کردن یارانه ها و اتهام فساد علیه معاون اول رئیس جمهوری میان اصولگرایان مجلس با دولت آقای احمدی نژاد بروز کرده است، نشان می دهد که جناح های مختلف اصولگرایان به تداوم حاکمیت طیف آقای احمدی نژاد بر قوه مجریه رضایت نخواهند داد.

در این شرایط و با توجه به تضعیف موقعیت جناح اصلاح طلب در داخل حکومت ایران، اصولگرایان در انتخابات شوراها محذوریت های انتخابات ریاست جمهوری را نخواهند داشت و ممکن است رقابتی سخت میان آنها در بگیرد.

تجمیع انتخابات، احتمال تداخل نظارت مجلس و نظارت شورای نگهبان
طرح تجمیع انتخابات در ایران پس از یک کشمکش طولانی و دست به دست شدن چند باره میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام تصویب و در خردادماه سال ۱۳۸۷ توسط رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این قانون قرار است یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به طور همزمان در سال ۱۳۹۲ برگزار شود.

ابهامی که در مورد طرح تجمیع وجود داشت و هنوز هم کم و بیش مطرح می شود این است که برای برگزاری همزمان این دو انتخابات، آیا طول دوره فعالیت شوراهای فعلی باید دو سال تمدید شود یا عمر دوره بعدی شوراها تنها دو سال باشد.

در قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت قرار بود که طول عمر دوره چهارم شوراها به دو سال محدود شود، اما برخی از نمایندگان مجلس خواستار اصلاح این قانون و تمدید دوره فعلی شده بودند.

اکنون به نظر می رسد که قرار است همان قانون مصوب اجرا شود، اما به هر حال یک ابهام باقی می ماند.

هدف از تجمیع انتخابات، کاستن از هزینه های مالی و روانی برگزاری جداگانه آنها است و به نظر می رسد که برای این کار لازم است که مجریان و ناظران انتخابات به طور همزمان اجرا و نظارت بر هر دو انتخابات را به عهده داشته باشند.

اما نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس است. در مورد هیأت های اجرایی این دو انتخابات هم قوانین متفاوتی وجود دارد. بنابراین روشن نیست که این دو انتخابات چگونه قرار است همزمان، اما با دو دستگاه اجرایی و نظارتی متفاوت انجام شود به طوری که هزینه ها کاهش یابد و تداخلی هم در کار آنها ایجاد نشود.

علاوه بر همه این ها، مرکز پژوهش های مجلس اخیرا پیشنهاد کرده است که اجرای "طرح انتخابات سایبرنتیکی" از انتخابات شوراها آغاز شود تا مقدمه ای باشد برای به کار گرفتن شیوه الکترونیکی برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری.

به کار گرفتن احتمالی این شیوه که در گذشته با مقاومت هایی مواجه بوده است، می تواند بر ویژگی های منحصر به فرد چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران بیفزاید.

جنبشی 'زنانه' که 'مردانه' می شود

2009-12-28T18:55:00.005Z

(براى بى بى سى) روزی که گروهی از مردان هوادار جنبش اعتراضی ایران برای نشان دادن حمایت خود از مجید توکلی روسری به سر کردند و تصاویر باحجابشان سایت های اینترنتی و وبلاگ ها را پر کرد، روز مهمی در تاریخ ایران محسوب شد.

آقای توکلی در جریان اعتراضات روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر بازداشت شده بود و رسانه های حکومتی ایران، ظاهرا به قصد تحقیر او، عکس هایش را با حجاب زنانه منتشر کرده بودند.

حمایت تصویری مردان روسری به سر از آقای توکلی، به عقیده بسیاری از ناظران نشان می داد که نسلی تازه از مردان ایرانی آماده عبور دادن جامعه از مرزهای مردسالاری هستند.

جنبش اعتراضی ایران نیز که در جریان حوادث پس از انتخابات متولد شد، به گفته بسیاری از صاحبنظران خویی زنانه داشت، به این معنی که مسالمت جو بود و از خشونت پرهیز می کرد.

شاید بتوان رویارویی جنبش موسوم به جنبش سبز را با حکومت جمهوری اسلامی، مواجهه "خوی زنانه" جامعه ایران با "خوی مردانه" آن دانست که اقتدارطلب و پرخاشجو است.

اما حوادث روز عاشورا در تهران، این چشم انداز را تا حدودی تغییر داد.

به نظر می رسد که در حوادث این روز، برای نخستین بار میزانی از خشونت از سوی معترضان به کار گرفته شد که بسیاری از فعالان سیاسی نزدیک به جنبش اعتراضی را نگران کرده است.

با این حال، در تصاویر و ویدیوهایی که از حوادث این روز منتشر شد، هنوز مقاومت "خوی زنانه" گروهی از معترضان در مقابل خشونت گروه دیگر، به وضوح دیده می شود.

یکی از این تصاویر چندین مأموران پلیس ضد شورش ایران را نشان می دهد که در گوشه ای گرفتار آمده اند و گروهی از معترضان قصد کتک زدن آنها را دارند، اما گروهی دیگر، که حضور زنان در میانشان پررنگ تر است، می کوشند از خشونت جلوگیری کنند.

در تصویری دیگر، همین زنان یک مأمور پلیس ضد شورش را مادرانه در آغوش گرفته اند تا جلوی آسیب رسیدن به او از سوی معترضان خشمگین را بگیرند.

در سوی دیگر ماجرا هم خشونت، شاید حتی بیش از گذشته، اعمال شده بود، به طوری که حتی مشاهدات شاهدان عینی و برخی گزارش ها از زیرگرفتن عمدی معترضان با اتومبیل حکایت داشت.

به عقیده گروهی از ناظران سیاسی، کانون هایی در حکومت ایران وجود دارد که از روی آوردن معترضان به خشونت خوشحال می شوند، چون این امر، توجیه لازم برای سرکوب شدیدتر را برای حکومت فراهم می کند.

برخی دیگر از ناظران می گویند که معترضان، پس از ماه ها تحمل فشار، به تدریج به این نتیجه رسیده اند که اعمال خشونت از سوی آنها برای تغییر دادن وضع موجود و خارج کردن آن از بن بست اجتناب ناپذیر است.

اما اگر چنین شود، جنبش اعتراضی ایران خوی زنانه خود را از دست خواهد داد و لاجرم رهبران و بخش قابل توجهی از هوادارانش از آن دور خواهند شد.

اعمال خشونت های بیشتر از سوی حکومت هم بدون تردید شکاف هایی تازه در بدنه آن ایجاد خواهد کرد و به ریزش های بیشتر خواهد انجامید.

به نظر می رسد نقطه ای که جامعه ایران اکنون در آن ایستاده، نقطه ای تعیین کننده است که انتخابی حساس را اجتناب ناپذیر می کند؛ در روزها و هفته های آینده معلوم خواهد شد که آیا این جامعه خوی زنانه خود را به رسمیت می شناسد، یا خوی مردانه آن، بر هر دو سوی مناقشه غلبه می کند.

خاطره ای از حمله به حسینیه و بیت آیت الله منتظری

2009-12-21T22:42:00.009Z

آبان ماه سال 1376، وقتی که آقای منتظری سخنرانی معروف 13 رجب را کرده بود، من عکاس روزنامه همشهری بودم. خبر شده بودیم که قم شلوغ است و قرار است طلاب و فضلای حوزه در صحن حرم حضرت معصومه تجمع کنند. معلوم بود که خبرهای بیشتری خواهد بود. به قم رفتم.

روز 28 آبان بود و جمعی از طلاب در صحن جمع شده بودند و علیه "ضد ولایت فقیه" و "شیخ مطرود" شعار می دادند. بعد از آن که جمعیت به اصطلاح "گرم" شد، از صحن خارج شدند و راه بیت آقای منتظری را در پیش گرفتند. همراهشان رفتم؛ در واقع برای اینکه داشتم عکس می گرفتم من جلوتر از آنها می رفتم. درست به خاطر ندارم که عکاس دیگری هم همراه بود یا نه.

بیت آقای منتظری و حسینیه محل درس و سخنرانی ایشان دو طرف یک کوچه، رو به روی هم و نبش خیابان بود. مأموران امنیتی حاضر بودند و یکی دو بار از من پرسیدند که کی هستم و چه می کنم، کارت خبرنگاری را که دیدند، نمی دانم چرا مرا به حال خود گذاشتند، این رفتار همان روزها هم امر غریبی بود! تمام صحنه حمله به بیت و حسینیه را از نبش خیابان تماشا و عکاسی کردم.

خشونت و سنگینی فضا چنان بود که جرأت جلوتر رفتن نداشتم. بیشتر غوغا در حسینیه بود، اما من نگاهم به بیت بود. می دانستم که آقای منتظری در بیت است. بعدا شنیدم که به ایشان توصیه کرده اند که خانه را ترک کند، اما مقاومت کرده بود و گفته بود "اگر می خواهند مرا بکشند، همینجا بکشند". گویا احتمال داده بود که توطئه ای در کار باشد و در صورت خروج از خانه، ایشان را بکشند و بعد هم بگویند جمعیت خشمگین این کار را کرده است؛ راستش با توجه به فضایی که آنجا حاکم بود، این احتمال کاملا وجود داشت.

صحنه پاره کردن کتاب های حسینیه را که احتمالا رساله های عملیه آقای منتظری بود به یاد دارم. از پراکنده شدن تکه پاره های آنها در آسمان عکس هایی گرفته ام که قاعدتا باید در آرشیو همشهری موجود باشد (خبر روز بعد همشهری). بعدا گفته شد چند جلدی هم قرآن در آن میان آسیب دیده است.

پس از آن بود که سپاه، ابتدا به بهانه حفظ امنیت و بعد هم به عنوان "حصر خانگی"، جلوی در بیت اطاقکی درست کرد و تا چند سال آنجا ماندگار شد.

آقای منتظری در آن سخنرانی به تندی از جواب دادن به استفتائات توسط آقای خامنه ای انتقاد کرده بود و گفته بود که ایشان صلاحیت مرجعیت ندارد. البته در مورد صلاحیت ایشان برای رهبری، شیوه حکومت کردن ایشان و "دولتی شدن مرجعیت" هم حرف های تندی زده بود.

آقای خامنه ای چند روز بعد در یک سخنرانی گفت: "عزيزان من! ما در شناختن دشمن، دچار اشتباه نخواهيم شد؛ اين را دشمن بداند! خيال نكند كه اگر آمدند و چند نفر آدم ساده‏لوح و معمّم را وادار كردند كه حرفى بزنند، ما اشتباه مى‏كنيم و خيال مى‏كنيم كه دشمن ما اينها هستند! اينها كسى نيستند! دشمن، خود را پشت پرده پنهان مى‏كند. دشمن كه جلو نمى‏آيد و خود را نشان نمى‏دهد. دشمن سعى مى‏كند شناخته نشود! آن كسى كه سينه سپر مى‏كند و به خيال خود جلو مى‏آيد، يك عامل است؛ ممكن است خودش هم نداند عامل است!

امام بزرگوار، مكرّر مى‏فرمود كه گاهى دشمن با ده واسطه، يك نفر را تحريك مى‏كند كه حرفى بگويد، يا كارى را انجام دهد! اگر شما بخواهيد دشمن را بشناسيد، بايد ده واسطه را طى كنيد و برويد. دشمن انقلاب در ايران - يعنى ايادى استكبار جهانى - راحت مى‏توانند ده واسطه پيدا كنند و خودشان را در حوزه قم، به بيچاره‏اى برسانند و او را به حرفى، به گفته‏اى و به يك موضعگيرىِ غلط و ناشيانه وادار كنند! آن‏قدر در كشور، ورشكستگان سياسى، ضربت خورده‏هاى از انقلاب، تودهنى خورده‏هاى از همين بسيج، ضربت خورده‏هاى از دادگاههاى انقلاب، ساواكيهاى قديم و كسانى كه اميدشان به اين بود كه نظام مزدور گذشته ظالم بماند و آنها از آن استفاده كنند و محروم ماندند، هستند كه واسطه بشوند تا آن ده واسطه را درست كنند و خبر غلط و حرف دروغى را به فلان آدم بيچاره و مفلوك بدهند و او خيال كند كه اوضاع و احوال به صورتى است كه بايد حالا حرفى زد؛ خودش و ديگران و زن و بچه خود را به بلا بيندازد!"

اکنون آقای منتظری درگذشته است. آقای خامنه ای پیام تسلیت محترمانه ای برای ایشان صادر کرده و دستور داده است که اجازه دفن او را در صحن حرم حضرت معصومه، همانجا که "طلاب و فضلا" علیه او شعار می دادند، بدهند. حتی کیهان هم که همیشه از آقای منتظری با عنوان "شیخ ساده لوح" یاد می کرد، خبری محترمانه از درگذشت او منتشر کرده است. آیا این روحیه ایرانی است که با مردن کسی، دشمنی را کنار می گذارد؟ آیا نگرانی از واکنش هواداران آقای منتظری و هواداران جنبش اعتراضی ایران است که لحن ها را تغییر داده است؟ یا گذر زمان درمان زخم های ناسور بوده است؟

گفتگو با عبدالله شهبازی در مورد آینده بحران سیاسی ایران

2009-12-17T19:24:00.000Z

(برای بی بی سی) تنش سیاسی در ایران در روزهای اخیر به حدی بالا گرفته است که هر روز عده ای از احتمال وقوع "حادثه ای مهم" سخن می گویند، عالی ترین مقامات اطلاعاتی و امنیتی از وجود پرونده های قضایی علیه رهبران جنبش اعتراضی مخالف دولت خبر داده اند و حملاتی بی سابقه به اکبر هاشمی رفسنجانی، مردی که سال ها "شخص دوم" نظام جمهوری اسلامی محسوب می شد انجام می شود.

در مورد این فضا، نقش آیت الله علی خامنه ای در آن، ماهیت کانون هایی که گفته می شود این حملات را سازماندهی می کنند و احتمالات آینده، با عبدالله شهبازی، مورخ و تحلیلگر سیاسی در ایران گفت و گو کرده ایم.

آقای شهبازی به دلیل فعالیت ها و اعتقادات گذشته و حالش و آنچه در سال های اخیر علیه برخی از قدرتمندترین چهره های سیاسی و نظامی ایران منتشر کرده است، چهره ای خبرساز بوده است. او در گذشته مدیریت موسسه های مطالعات و پژوهش های سیاسی و مطالعات تاریخ معاصر ایران را به عهده داشته است.

* آقای هاشمی رفسنجانی در سخنرانی ای که اخیرا در مشهد داشتند، گفته اند که بسیاری از برخوردهایی که اتفاق می افتد، یا اقداماتی که سپاه پاسداران می کند و بازداشت هایی که انجام می شود با اطلاع و یا موافقت آیت الله خامنه ای نیست. نظر شما در این مورد چیست؟

- واقعیت همان است که آقای هاشمی گفته اند. برای مثال من رفتار آیت الله خامنه ای را در قبال حوادث اخیر با رفتار ایشان در ده سال پیش مقایسه می کنم، زمانی که آقای خاتمی به قدرت آمد. ما در آن زمان هم شاهد بودیم همان کانون هایی که امروز در پس این ماجراها هستند، بعد از ماجرای کوی دانشگاه، حمله و تهاجم شدید و به اعتقاد من سازمان یافته را برای ساقط کردن آقای خاتمی شروع کردند. اگر به یاد داشته باشید، نوعی هماهنگی بود میان صدا و سیما که آن موقع آقای علی لاریجانی در رأسش بود، روزنامه کیهان که آقای شریعتمداری در رأسش بود و کانون هایی در سپاه پاسداران که در رأسش سردار ذوالقدر بود که در آن زمان مرد قدرتمند سپاه محسوب می شد. حمله شدیدی شروع شد علیه آقای خاتمی و فضای خیلی عجیبی ایجاد شد، شبیه فضای امروز؛ در حدی که درخواست برکناری آقای خاتمی هم مطرح شد.

اما می توانم بگویم این فضا یک هفته هم دوام نیاورد، آیت الله خامنه ای در اولین نماز جمعه پس از این حوادث که در مصلای تهران برگزار شد، از آقای خاتمی حمایت خیلی خیلی جدی ای کردند. در واقع تهاجم وسیع و سازمان یافته کانون فوق که می توانست یا به آشوب داخلی منجر شود و یا به سقوط آقای خاتمی، با موضع گیری آقای خامنه ای مهار شد.

ولی ما این بار دیدیم که همان موج، البته با وسعت خیلی بیشتر، علیه آقای موسوی آغاز شد ولی آیت الله خامنه ای، بر خلاف انتظار خیلی ها، از جمله خود من، موضعی را که در آن زمان در حمایت از آقای خاتمی گرفتند، این بار نگرفتند.

مجموع تحولات نشان می دهد که کانون هایی هستند که دارند فشار می آورند تا سمت و سوی تحولات ایران را به سمتی که مورد نظر خودشان هست پیش ببرند.

* ولی در مقایسه با دوره اصلاحات، به نظر می رسد که این بار تقریبا در هر مرحله ای، خود آقای خامنه ای ابتدا به مسائل وارد شدند. ایشان اولین مقامی بودند که انتخابات را تأیید کردند، اولین کسی بودند که احتمال ابطال انتخابات را رد کردند، نسبت به ادامه تظاهرات خیابانی اولین بار ایشان در نماز جمعه هشدار دادند یا همین مسائل اخیری که بر سر اهانت به عکس آیت الله خمینی در ایران در گرفت، بعد از سخنرانی ایشان اوج گرفته است و به نظر می رسد که تا آستانه برخورد قضایی با آقای موسوی و آقای کروبی دارد پیش می رود.

- کاملا درست است و این پدیده حیرت انگیزی است که حداقل خود بنده به عنوان یک تحلیلگر سیاسی نمی توانستم تصورش را بکنم. تصور من این بود که با ورود آیت الله خامنه ای به عرصه، همان تعادل ساختاری که آن زمان ایجاد شد، ایجاد می شود و مسائل حل و فصل می شود. توقع و آرزوی من و خیلی های دیگر همین بود. ولی دیدیم که سیر حوادث در جهت عکس قضیه حرکت کرد.

* به کانون هایی اشاره کردید و گفتید که در دوران اصلاحات هم فعال بودند، به نظر می رسد منظور شما همان کانون هایی است که در گذشته از آنها به عنوان "اطلاعات موازی" یاد می شد، آیا این کانون ها الآن در مراکز رسمی قدرت قرار گرفته اند و مثلا وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را در اختیار دارند، یا هنوز از حاشیه عمل می کنند؟

- اصطلاح "اطلاعات موازی" که کاربرد وسیعی هم پیدا کرده است، بیشتر مربوط به زمانی بود که به ویژه پس از ماجرای قتل های زنجیره ای، نوعی رقابت بین واحد اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در گرفت. بعضی ها این طرح را پیش کشیده بودند که وزارت اطلاعات باید به سازمان اطلاعات تبدیل شود. بعضی هم به متمرکز بودن سیستم اطلاعاتی کشور انتقاد داشتند و الگوهایی مثل انگلیس، آمریکا و حتی اسرائیل را مثال می زدند که در آنها سازمان اطلاعاتی یکپارچه و یکدست نیستند، بلکه سازمان های موازی وجود دارند که این کار از نظر امنیتی ضریب خطر را کم می کند.

الآن سازمان های متعدد اطلاعاتی در کشور وجود دارد که حیطه وظایفشان مشخص است. اما شما نمی توانید اینها را به عنوان کانون های محرک در حوادث سیاسی اخیر در نظر بگیرید. چون دستگاه های اطلاعاتی و نهادهای سیاسی، نه از نظر تفکر و نه از نظر عملکرد یکدست نیستند.

ما در واقع با طیف وسیعی از نیروهای اقتدارگرا مواجه هستیم که در کانون های مختلف نفوذ دارند. در دستگاه قضایی، در بعضی از سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و در روزنامه هایی مثل کیهان، جوان یا وطن امروز ذی نفوذند یا در سایت های اینترنتی فعال هستند. آنچه اینها را به هم وصل می کند، نوع تفکر خاص آنها است. آنها تلقی خاصی از حکومت دینی دارند که باعث شده علیه جناحی که پیرامون آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی شکل گرفته است، منسجم و یکپارچه شوند.

مسئله دیگر به اعتقاد من مقاومت بخشی از مدیران کشور است، مدیرانی که بعضا پیشینه نظامی دارند و در دوران آقای هاشمی رفسنجانی به تدریج وارد دستگاه های اجرایی شدند و می شود گفت نوعی شبه الیگارشی را شکل دادند. به عقیده من اینها از ورود آقای موسوی احساس خطر کردند. در واقع می شود گفت در کنار اراده سیاسی ای که از بالا وجود داشت، یک اراده اجتماعی هم از سوی این گروه، قشر یا طبقه (اسمش را هر چه بگذاریم) اعمال شد و همراه تفکر شبه توتالیتری که هیچ تلقی دیگری را از حکومت دینی بر نمی تابد، در مجموع یک آمیختگی ایجاد کرد و حوادث اخیر را پدید آورد و نمی شود این حوادث را به سادگی به این یا آن سازمان منتسب کرد.

* گفتید که هدف اصلی این کانون ها آقای موسوی و اطرافیان ایشان هستند، اما می بینیم که به خصوص اخیرا، حملاتی که به آقای هاشمی رفسنجانی می شود به هیچ وجه کمتر از حملاتی که به دیگران می شود نیست. آقای هاشمی رفسنجانی اصولا شخصیت قدرتمندی در جمهوری اسلامی محسوب می شود. از نظر شما منشاء و مبنای قدرت ایشان چیست و آینده حملاتی که علیه او آغاز شده و در حال اوج گرفتن است را چه می بینید؟

- منشاء قدرت آقای هاشمی به تیزبینی و درایتی باز می گردد که ایشان از قبل از انقلاب داشته است. ما در حوزه عمل سیاسی، آقای بهشتی و آقای رفسنجانی را به عنوان عملگراترین شاگردان امام خمینی داشتیم. با رفتن آقای بهشتی، در واقع این آقای رفسنجانی بود که توانست در دوران جنگ و بعد از آن، "دولتمردی عملگرایانه" را بر مبنای بینشی که امام خمینی از حکومت اسلامی داشتند، در عمل پیاده کند؛ ایشان در طرح بسیاری از مسائل پیشگام بوده اند. مجموعه این زیرکی ها و نقش تعادل بخش ایشان در تعارض های سیاسی، به ایشان جایگاه بسیار خاص و برجسته ای بخشید که کسی نمی توانست این روزها را پیش بینی کند.

اما در مورد آینده این ماجرا: هجمه سازمان یافته و وسیعی که در واقع با صحبت های آقای محسنی اژه ای و اشاره تلویحی آقای احمدی نژاد از روز ۱۷ آذر آغاز شد و با صحبت های آقای مصلحی، وزیر اطلاعات و اخیرا هم با صحبت های آقای لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ادامه پیدا کرد را من یک موج حمله تحلیل می کنم، نه یک حرکت سازمان یافته ای که پشتوانه اجرایی قوی داشته باشد.

بله! از روز اول که این حرف ها آغاز شد، به ویژه بعد از صحبت های آیت الله خامنه ای، این تصور حتی در خود من هم پدید آمد که ما از فردا شاهد دستگیری ها و فشارهای شدید خواهیم بود. ولی در سیاست امروز ایران، معمولا حرف آخر را اول می زنند و تیر آخر را اول شلیک می کنند. شما ببینید که بعد از انتخابات آمدند و بگیر و ببندها و سرکوب های شدید را شروع کردند، ولی بعد فضا بازتر شد. خب، بعد از این صحبت های اخیر هم، توقع معقول این بود که باید فشارهای شدید شروع شود و به قول معروف این "بساط" جمع شود. ولی می بینیم که چنین اتفاقی نیفتاده است. بنابراین نتیجه می گیریم که در واقع اینها فشارهایی است برای ایجاد موج تا در نهایت با این تهدیدها و ارعاب ها موج اعتراض ها مهار شود، که به اعتقاد من پاسخ برعکس می دهد.

در واقع اگر بخواهیم یک الگوی حکومتگری را در نظر بگیریم، به دنیای امروز که نگاه کنیم، دو الگو بیشتر نمی توانیم ببینیم. یکی الگوی چین است که در ماجرای میدان تیانانمن دانشجویان را با تانک له می کنند و با لودر چال می کنند. البته آنها در عرصه مبارزه با فساد هم همین قاطعیت را دارند؛ اگر معلوم شود که عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست چین هم فاسد است، بلافاصله دارش می زنند و با این روش حکومت را نگه داشته اند.

الگوی دوم، الگوی بقیه دنیا است. در طول تاریخ هم همین بوده، شما اجازه می دهید که نیروهای مخالف حرف خود را آزادانه بیان کنند و اگر اعتراضی داشتند، به اعتراضاتشان رسیدگی می شود.

آقای محمدیان، رئیس نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها اخیرا دو بار (از جمله پریشب در شبکه ۲ تلویزیون ایران) گفتند که طبق برآوردهایی که کرده اند و آماری که گرفته اند یا تخمین هایی که زده اند، ۷۰ درصد دانشگاهیان در انتخابات هوادار نامزدی غیر از آقای احمدی نژاد بوده اند. می شود گفت که اکثریت آنها طرفدار آقای مهندس موسوی بوده اند. ۷۰ درصد دانشگاهیان که شامل دانشجویان و اساتید می شود رقم کمی نیست. اگر جامعه دانشگاهی کشور ما ۴ میلیون نفر باشد، این ها ۳ میلیون نفر می شوند، ۳ میلیون نفری که نخبگان و فرهیختگان درجه اول کشور هستند.

در تجمعی که اخیرا در همین ماجرای پاره شدن عکس امام خمینی در تهران برگزار شد، توانستند جمعیت دو - سه هزار نفری را در میدان فلسطین جمع کنند. وقتی می بینند که در تهران توانشان این است و در دانشگاه ها هم ۷۰ درصد دانشگاهیان طرفدار موج معترض به نتایج انتخابات و علیه آقای احمدی نژاد هستند، حق طبیعی این مردم است که بتوانند اعتراضات خود را بیان کنند.

خب کانون های قدرت طلب این را نمی خواهند و به خاطر همین است که قصد دارند عنصر تعادل بخشی که در سیاست ایران وجود داشت، یعنی آقای رفسنجانی را هم حذف کنند و حکومت را به سمت یکپارچه شدن بیشتر ببرند. من این را علت تهاجم به آقای هاشمی می دانم، ولی معنای حرفم این نیست که عملا پشت سر این مسئله، اراده اجرایی قوی وجود داشته باشد و بتوانند موفق شوند. موجی است که می آید و احتمالا رد می شود.

* بسیاری از تحلیلگران می گویند که مشکل اراده وجود ندارد، بلکه تعداد مخالفان و گستردگی آنها در حدی است که سرکوب، ممکن نشده است. اما از طرف دیگر، همه منابع ثروت، نهادهای حکومتی و قدرت سرکوب در اختیار حکومت است. این تحلیلگران نتیجه می گیرند که نوعی بن بست به وجود آمده و هیچ کدام از دو طرف زورش به طرف مقابل نمی رسد. با توجه به مطالعات تاریخی که دارید، به نظر شما چنین وضعیتی چطور می تواند برطرف شود یا تغییر کند؟

- وضعیت فعلی یک وضعیت تردید و عدم قاطعیت است. تعبیر من این است که "یا زنگی زنگ یا رومی روم". بالاخره باید مشخص شود. آقایانی که می خواهند این موج را مهار کنند یا سرکوب کنند، بالاخره باید راه خودشان را مشخص کنند. یا باید مدل چینی را بپذیرند، یا مدلی که در تمام دنیا و در تمام تاریخ وجود داشته است.

این تردید را من در زمان انقلاب هم به عنوان کسی که شخصا در حوادث بودم و به عنوان یک مورخ دیدم. شاه هم این تردید را داشت. یک جور دودلی و نوسان بین اعمال خشونت و مماشات. این تردید و عدم قدرت تصمیم گیری را من امروز هم می بینم.

* دلیلش چیست؟

- دلیلش شاید به ساختار فرهنگی ما برگردد. یعنی شما نه به اندازه صدام دیکتاتور هستید و نه به اندازه بعضی کشورهای دیگر دموکرات. در واقع شاید یک دلیل فرهنگی داشته باشد.

تدبیر خود کرده؛ بحران سیاسی داخلی و آچمز هسته‌ای ایران

2009-11-27T23:43:00.001Z

بی بی سی: با توجه به حوادث چند روز اخیر، به نظر می رسد که ایران در مناقشه هسته ای با غرب در وضعیتی بسیار دشوار گرفتار آمده است: مذاکره در مورد مبادله سوخت هسته ای بی نتیجه رها شده، مدیرکل آژانس گفته است که تحقیقات در مورد فعالیت های اتمی ایران به بن بست رسیده و شورای حکام آژانس هم پس از ۴ سال علیه ایران قطعنامه صادر کرده است.

همه این ها در حالی است که حدود ۵ یا ۶ هفته پیش فضای خوشبینی بر مذاکرات هسته ای ایران حاکم شده بود.

این خوشبینی از آنجا آغاز شد که کمتر از یک هفته پس از آشکار شدن وجود یک مرکز در حال ساخت غنی سازی اورانیوم در نزدیکی قم و هشدار جدی سران قدرت های غربی به ایران، محمود احمدی نژاد از آمادگی کشورش برای ارسال ذخیره اورانیوم ۳.۵ درصد به خارج برای تبدیل به سوخت قابل استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران سخن گفت.

یک روز پس از سخنان آقای احمدی نژاد، سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران هم در ژنو با نمایندگان کشورهای ۱+۵ دیدار و ظاهرا بر این آمادگی تأکید کرد.

آقای جلیلی پس از مذاکرات ژنو در پاسخ به خبرنگارانی که از "تن دادن" ایران به مبادله سوخت می پرسیدند، تأکید کرد که این مسئله اساسا پیشنهاد ایران بوده است، نه تحمیل طرف مقابل.

حتی هنگامی که مذاکرات نمایندگان ایران، آمریکا، روسیه و فرانسه در اواخر مهرماه در مورد جزئیات فنی مبادله سوخت به دشواری برخورد، مشکل، مخالفت ایران با دخالت فرانسه در ماجرا بود –نه اصل مبادله- که آن مشکل هم به سرعت برطرف شد.

چنین بود که محمد برادعی، مدیرکل آژانس، هنگامی که محتوای مذاکرات را در پیشنهادی تنظیم کرد و به طرفین ارائه داد، گفت که انتظار دارد مقامات ایران تا دو روز بعد به آن پاسخ دهند.

همه نشانه ها از این حکایت داشت که ایران سرانجام راهی یافته است تا با فرستادن ذخیره اورانیوم خود به خارج از کشور برای تبدیل به میله سوخت، بدون اینکه غنی سازی را متوقف کند یا امتیاز دیگری به طرف مقابل بدهد، از میزان نگرانی ها در مورد فعالیت های هسته خود بکاهد و فضا را به نفع خود تلطیف کند.

اما روزی که آقای برادعی منتظر پاسخ ایران بود گذشت و ایران به پیشنهاد او پاسخ نداد. شاید مقامات ایران می خواستند نشان دهند که هیچ ضرب الاجلی را نخواهند پذیرفت و این تأخیر، تنها یک نمایش قدرت بود.

ولی روز بعد، علی لاریجانی که از جمله منتقدان اصلی دولت آقای احمدی نژاد در میان سیاستمداران جناح اصولگرا است، به تندی به پیشنهاد آقای برادعی تاخت و آن را یک "فریب" خواند.

ضربه کاری تر را میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت ایران، چهار روز بعد وارد کرد و گفت که توافق های ژنو "مایه حیرت" است و اگر اجرا شود "نتیجه زحمات هزاران دانشمند ایرانی" را به هدر می دهد.

این مخالفت، در شعارهای مخالفان در تجمع های اعتراضی روز ۱۳ آبان هم بازتاب یافت، آنجا که تظاهرکنندگان با متهم کردن آقای احمدی نژاد به "دروغ گویی"، به طعنه از او می پرسیدند: "حق مسلمت کو"؟

و اینجا بود که به نظر می رسید یکی از پیش بینی های مخالفان دولت و معترضان به انتخابات، دردسر ساز شده است؛ آنها گفته بودند که دولت برآمده از این انتخابات "ضعیف" است و به دلیل همین ضعف، در مقابل "بیگانگان" امتیاز خواهد داد.

به این ترتیب ظاهرا دولت ایران در شرایطی گرفتار آمده است که هر راهی را برگزیند، زیان خواهد کرد: اگر آنچه را ابتدا خود پیشنهاد کرده قبول کند و به خروج ذخیره اورانیوم ۳.۵ درصدی خود تن دهد، به "عقب نشینی در مقابل بیگانگان" متهم می شود و باید طعنه "حق مسلمت کو" را بشنود؛ اما اگر این پیشنهاد را رد کند و به غنی سازی اورانیوم ادامه دهد، باید خود را برای مواجهه با فشارها و تحریم های بیشتر آماده کند.

مقامات ایران مدام می گویند که تحریم ها بر شرایط این کشور اثری ندارد و تحمل آن برایشان آسان است، اما بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که وضعیت امروز اقتصاد ایران، بدون تحریم های سختگیرانه تر هم به قدر کافی شکننده است و تحریم های بیشتر می تواند عواقبی غیر قابل پیش بینی برای حکومت ایران داشته باشد.

روزی بود که آقای احمدی نژاد و نزدیکانش با تأکید پر حرارت بر "حق مسلم" ایران برای توسعه برنامه هسته ای خود، رقیبان سیاسی خود را به سستی و ذلت پذیری در این زمینه متهم می کردند؛ اکنون آیا خواهند توانست راه سومی برای خروج از بن بست موجود پیدا کنند، یا سرزنش هایی که قبلا به رقیبان کرده اند دست و پای خودشان را می بندد؟

محکومیت احمد

2009-11-24T12:07:00.006Z

دادگاه انقلاب تهران احمد زیدآبادی را به تحمل ۶ سال زندان، ۵ سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی محکوم کرده است.

احمد روز اول تیر ۱۳۸۴ در مقاله ای نوشته بود: "از مدت ها پیش به این نتیجه رسیده ام که سیاه چاله ای در انتظار جامعه ایرانی است که ورود به آن گریز ناپذیر است. می دانم که به این سیاه چاله نزدیک شده ایم و می دانم که پس از عبور از این سیاه چاله، آینده ای روشن در انتظار مردم ماست، اما به راستی نمی دانم که حجم وغلظت این سیاه چاله چه اندازه است و چه مقدار زمان می برد تا از آن خارج شویم".

او روز ۶ تیر ۱۳۸۷ هم در مقاله ای دیگر نوشت: "در تعبیری سرد و سیاه نوشتم که جامعه ما در حال ورود به سیاهچاله است، سیاهچاله ای که ‏عمق و ابعاد آن قابل درک نیست. اکنون احساس می کنم که درد آن زایمان غیر طبیعی آغاز شده و ما پا به ‏سیاهچاله گذاشته ایم. این وضعیت به غایت مخوف است و من به واقع نسبت به مفید بودن انتقال چنین درک و ‏حسی از شرایط جامعه ام به افراد دیگر تردید بسیار دارم".‏

همین.

چرا آیت الله خامنه‌ای از دولت نهم حمایت می‌کند؟

2009-05-20T23:45:00.002+01:00

(برای بی بی سی) آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، با نزديک شدن انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بر اشارات خود در مورد نامزدها و چگونگی رقابت های انتخاباتی افزوده و از اموری سخن گفته است که از نگاه او نامزدها و رأی دهندگان باید آنها را در نظر بگیرند.

با وجود اینکه آقای خامنه ای روز اول فروردین ماه گفته بود که حمایت های او از دولت موضع گیری انتخاباتی نیست، سخنرانی های اخیر او در کردستان، از نظر برخی کارشناسان انتقاد تلویحی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات و حمایت از دولت محمود احمدی نژاد قلمداد شد.

او انتقادات نامزدها از وضعیت کشور را "خلاف واقع" خواند و گفت باور نمی کند که نامزدها "از روی صدق و صفا" آن حرف ها را بزنند؛ نامزدهای انتخاباتی را که "برای جلب توجه دیگران" به گفته او "حرف غربی ها را تکرار می کنند"، متهم کرد که با هویت اسلامی و ایرانی مخالفند و گفت که وقتی کسی در تریبون های جهانی در مقابل آمریکا و اسرائیل می ایستد، "عده ای اینجا خجالت می کشند".

این سخنان در حالی بیان می شد که نامزدهای اصلاح طلب، وضعیت اقتصادی کشور را خطرناک می خواندند، سیاست های اقتصادی دولت را خلاف معیارهای شناخته شده جهانی می دانستند و به آقای احمدی نژاد به دلیل حضور در اجلاس ژنو (دوربان ۲) انتقاد می کردند.

ناظران با استناد به همين اشارات، از تمایل احتمالی رهبر جمهوری اسلامی ايران به يکی از نامزدهای حاضر در رقابت های انتخاباتی سخن می گويند.

اما حمایت رهبر جمهوری اسلامی از یک جناح سیاسی در ایران امری بی سابقه نیست. در دوره آیت الله خمینی هم گفته می شد که او عمدتا از جناح چپ نظام در مقابل جناح راست حمایت می کند.

نامزدهای فعلی جناح اصلاح طلب ایران، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، هر دو از حمایت های آیت الله خمینی بهره مند بودند و به آن افتخار می کنند.

با این وجود به نظر نمی رسد که پيامدهای گرایش رهبری نظام به یک جناح، برای جناح رقيب در سی سال گذشته به يک اندازه بوده است.

تفاوت وضعیت فعلی با گذشته در این است که در زمان آیت الله خمینی، سیاستمداران جناح راست به دلیل نزدیک بودن به نهاد سنتی روحانیت آسیب پذیری کمتری داشتند.

جناح راست همچنین نهادهای تعیین کننده ای مانند شورای نگهبان را در اختیار داشت؛ هر چند وقتی اختلافی میان جناح های چپ و راست در می گرفت، آیت الله خمینی معمولا به نفع جناح چپ دخالت می کرد.

اما امروز نفوذ جناح اصلاح طلب در حکومت بسیار محدودتر و آسیب پذیری آنها در مقابل حملات محافظه کاران بیشتر است.

تفاوت دیگر میان دوران گذشته با شرايط فعلی این است که در زمان آیت الله خمینی، هرچند گروه هایی از اقلیت جامعه از نقض حقوق خود شکایت داشتند، رای اکثریت مردم عموما با نظر آیت الله خمینی همراه بود، اما در دوران آیت الله خامنه ای، دست کم در انتخابات ریاست جمهوری سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ و انتخابات مجلس ششم، نتیجه انتخابات تا حدودی بر خلاف انتظار آقای خامنه ای رقم خورد.

گروهی از ناظران می گويند که همين مساله باعث شد که اندیشه سازماندهی نیروهای حامی "نظام" در مساجد و بسیج به وجود آید. عده ای این کار را با الگوی حزب حاکم سوریه مقایسه می کنند که با تأمین منافع هواداران حکومت و سازماندهی آنها، دوام حکومت را تضمین کرده است.

انگیزه و الگو هر چه بود، نتیجه این شد که مساجد و بسیج در سال های اولیه دهه ۱۳۸۰ جمع بزرگی را سازماندهی کردند که به نظر می رسد بیشتر به شخص آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر نظام وفادارند تا نهاد سنتی روحانیت.

پیروزی محمود احمدی نژاد در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را (که گفته می شد با همراهی گروه بزرگی از بسیجیان به دست آمد) می توان نخستین ثمره این سازماندهی تلقی کرد.

شاید به همین دلیل است که آقای احمدی نژاد در مواردی چون مخالفت شدید مراجع با ادامه کار معاون خود اسفندیار رحیم مشائی، بدون نگرانی و بدون روبرو شدن با دشواری های بزرگ، بر موضع خود باقی ماند و اکنون هم از حمایت جناح راست سنتی احساس بی نیازی می کند.

اين رويکرد اگرچه ممکن است در عمل با نواقصی نيز همراه شده باشد، دستاوردهایی داشته که می تواند پاسخی به اين سوال قلمداد شود که: چرا آیت الله خامنه ای با وجود همه مشکلات، از دولت آقای احمدی نژاد حمایت کرده است؟

۹ دوره ریاست جمهوری در ایران و حوادث مهم آن

2009-04-03T22:05:00.001+01:00

نظام جمهوری اسلامی ایران در سی سال حیات خود شش رئیس جمهوری داشته است. دو رئیس جمهوری اول ایران نتوانستند دوران چهار ساله مسئولیت خود را به پایان برسانند؛ اولی برکنار شد و از ایران گریخت و دومی ترور شد. اما سه رئیس جمهوری که در پی آمدند، هر یک دو دوره پیاپی در این سمت بودند.

در آستانه دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، آمار ۹ دوره پیشین انتخابات و مهم ترین تحولات و حوادثی را که در هر دوره اتفاق افتاد مرور می کنیم.

دوره اول

- تاریخ برگزاری: ۵ بهمن ۱۳۵۸

- رئیس جمهوری منتخب: ابوالحسن بنی صدر با ۱۰ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۷۵۲ رای

- نفر دوم: احمد مدنی

- تعداد نامزدها: ۱۲۴ نفر

- رقبای نهایی: ۹۵ نفر

- تعداد واجدان شرایط: ۲۰ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۶۴۳ نفر

- تعداد رای دهندگان: ۱۴ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۸۸۷ نفر

- درصد مشارکت: ۶۷.۴ درصد

تحولات و حوادث مهم:

۷ خرداد ۱۳۵۹: تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی

۲۳ خرداد ۱۳۵۹: صدور فرمان تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی از سوی آیت الله خمینی

۱۹ مرداد ۱۳۵۹: معرفی محمدعلی رجایی به عنوان نخست وزیر به مجلس

۳۱ شهریور ۱۳۵۹: آغاز جنگ عراق با ایران

۳۰ دی ۱۳۵۹: آزادی آخرین گروگانهای آمریکایی و پایان بحران گروگانگیری

۲۰ خرداد ۱۳۶۰: برکناری ابوالحسن بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح

۲۵ خرداد ۱۳۶۰: اعلام ارتداد اعضای جبهه ملی توسط آیت الله خمینی

۳۰ خرداد ۱۳۶۰: ورود سازمان مجاهدین خلق به جنگ مسلحانه با حکومت

۳۱ خرداد ۱۳۶۰: رای مجلس اول به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری

۱ تیر ۱۳۶۰: برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری به وسیله آیت الله خمینی

دوره دوم

- تاریخ برگزاری: ۲ مرداد ۱۳۶۰

- رئیس جمهوری منتخب: محمدعلی رجایی با ۱۲ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۵۰ رای

- نفر دوم: عباس شیبانی

- تعداد نامزدها: ۷۱ نفر

- رقبای نهایی: ۴ نفر

- تعداد واجدان شرایط: ۲۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۱۷ نفر

- تعداد رای دهندگان: ۱۴ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۸۰۳ نفر

- درصد مشارکت: ۶۴.۲ درصد

تحولات و حوادث مهم:

(پس از برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری، دولت محمدعلی رجایی تا تشکیل دولت بعدی به نخست وزیری محمدجواد باهنر به کار خود ادامه داد. درگیری میان حکومت و سازمان مجاهدین خلق ایران ادامه یافت. روز ۷ تیر ۱۳۶۰ دفتر حزب جمهوری منفجر شد و رهبر آن محمد بهشتی و عده زیادی از اعضای حزب کشته شدند)

۱۳ مرداد ۱۳۶۰: معرفی محمدجواد باهنر به عنوان نخست وزیر به مجلس

۸ شهریور ۱۳۶۰: کشته شدن محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر در انفجاری در ساختمان نخست وزیری

دوره سوم

- تاریخ برگزاری: ۱۰ مهر ۱۳۶۰

- رئیس جمهوری منتخب: علی خامنه ای با ۱۵ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۸۷ رای

- نفر دوم: اکبر پرورش

- تعداد نامزدها: ۴۶ نفر

- رقبای نهایی: ۴ نفر

- تعداد واجدان شرایط: ۲۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۱۷ نفر

- تعداد رای دهندگان: ۱۶ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۷۱۷ نفر

- درصد مشارکت: ۷۴.۲ درصد

تحولات و حوادث مهم:

(پس از انفجار دفتر نخست وزیری و کشته شدن رئیس جمهوری و نخست وزیر، محمدرضا مهدوی کنی مأمور تشکیل دولت موقت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شد. دولت او روز ۵ مهر ۱۳۵۹ تشکیل ستاد بسیج اقتصادی را تصویب و سهمیه بندی کالاهای اساسی را آغاز کرد)

۵ آبان ۱۳۶۰: معرفی میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر به مجلس

۳ خرداد ۱۳۶۱: آزادی خرمشهر

۲۷ آذر ۱۳۶۱: بازگشایی دانشگاه ها پس از انقلاب فرهنگی

بهمن ۱۳۶۱: دستگیری رهبران حزب توده و بسته تر شدن فضای سیاسی

۷ خرداد ۱۳۶۳: آغاز به کار دوره دوم مجلس شورای اسلامی

دوره چهارم

- رئیس جمهوری منتخب: علی خامنه ای با ۱۲ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۲ رای

- نفر دوم: حبیب الله عسکراولادی

- تعداد نامزدها: ۵۰ نفر

- رقبای نهایی: ۳ نفر

- تعداد واجدان شرایط: ۲۵ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۸۰۲ نفر

- تعداد رای دهندگان: ۱۴ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۵۸۷ نفر

- درصد مشارکت: ۵۴.۷ درصد

تحولات و حوادث مهم:

۱۸ مهر ۱۳۶۴: معرفی دوباره موسوی به نخست وزیری، به اصرار آیت الله خمینی و به رغم میل علی خامنه ای

۱۲ خرداد ۱۳۶۶: انحلال حزب جمهوری اسلامی به دلیل بروز اختلاف در مورد مشی اقتصادی

۱۶ دی ۱۳۶۶: نامه آیت الله خمینی به علی خامنه ای در انتقاد از سخنانش در نماز جمعه و تأکید بر مطلقه بودن ولایت فقیه

۱۷ بهمن ۱۳۶۶: دستور تشکیل مجمع تشخیص مصحلت از سوی آیت الله خمینی برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان

۲۵ فروردین ۱۳۶۷: موافقت آیت الله خمینی با تشکیل مجمع روحانیون مبارز توسط انشعاب کنندگان از جامعه روحانیت مبارز تهران

۷ خرداد ۱۳۶۷: تشکیل سومین دوره مجلس شورای اسلامی با اکثریت جناح چپ

۲۹ تیر ۱۳۶۷: پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران

۳ مرداد ۱۳۶۷: ورود نیروهای مجاهدین خلق به ایران (عملیات فروغ جاویدان) و سرکوب آنها (عملیات مرصاد) که اعدام گسترده زندانیان سیاسی را در پی داشت.

۱۵ شهریور ۱۳۶۷: مخالفت آیت الله خمینی با استعفای میرحسین موسوی از نخست وزیری

۲۵ بهمن ۱۳۶۷: صدور فتوای قتل سلمان رشدی توسط آیت الله خمینی

۸ فروردین ۱۳۶۸: برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری

۱۳ خرداد ۱۳۶۸: درگذشت آیت الله خمینی

۱۴ خرداد ۱۳۶۸: انتخاب علی خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان

۶ مرداد ۱۳۶۸: همه پرسی اصلاح قانون اساسی، حذف نخست وزیری و حذف شرط مرجعیت برای رهبری

دوره پنجم

- تاریخ برگزاری: ۶ مرداد ۱۳۶۸

- رئیس جمهوری منتخب: اکبر هاشمی رفسنجانی با ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۵۲۸ رای

- نفر دوم: عباس شیبانی

- تعداد نامزدها: ۷۹ نفر

- رقبای نهایی: ۲ نفر

- تعداد واجدان شرایط: ۳۰ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۵۹۸ نفر

- تعداد رای دهندگان: ۱۶ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۶۷۷ نفر

- درصد مشارکت: ۵۴.۶ درصد

تحولات و حوادث مهم:

اجرای اولین برنامه توسعه پس از انقلاب و آغاز اجرای سیاست تعدیل اقتصادی

در پیش گرفتن سیاست تنش زدایی در روابط خارجی

آغاز اجرای سیاست گفتگوی انتقادی اتحادیه اروپا با ایران

۷ خرداد ۱۳۷۱: آغاز به کار دوره چهارم مجلس شورای اسلامی

۲۶ شهریور ۱۳۷۱: قتل ۴ تن از مخالفان سیاسی ایران در رستوران میکونوس در برلین

دوره ششم

- تاریخ برگزاری: ۲۱ خرداد ۱۳۷۲

- رئیس جمهوری منتخب: اکبر هاشمی رفسنجانی با ۱۰ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۴۹۹ رای

- نفر دوم: احمد توکلی

- تعداد نامزدها: ۱۲۸ نفر

- رقبای نهایی: ۴ نفر

- تعداد واجدان شرایط: ۳۳ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۵۵ نفر

- تعداد رای دهندگان: ۱۶ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۷۸۷ نفر

- درصد مشارکت: ۵۰.۵ درصد

تحولات و حوادث مهم:

عقب نشینی دولت از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی

۲۷ تیر ۱۳۷۳: انفجار در مرکز فرهنگی یهودیان در آرژانتین که ایران به دست داشتن در آن متهم شد و آن را رد کرد

۲۴ اسفند ۱۳۷۳: امضای قانون تحریم سرمایه گذاری های بزرگ در ایران (قانون داماتو) توسط بیل کلینتون

اسفند ۱۳۷۴: تأسیس حزب کارگزاران سازندگی در آستانه انتخابات مجلس پنجم

۱۲ خرداد ۱۳۷۵: آغاز به کار دوره پنجم مجلس شورای اسلامی

۵ تیر ۱۳۷۵: انفجار در پایگاه نظامیان آمریکایی الخبر در عربستان که ایران به دست داشتن در آن متهم شد ولی آن را رد کرد

۱۷ مرداد ۱۳۷۵: توطئه نافرجام انداختن اتوبوس حامل نویسندگان منتقد به دره در راه ارمنستان

۲۱ فروردین ۱۳۷۶: متهم شدن رسمی مقامات ایران به دست داشتن در قتل مخالفان توسط دادگاه میکونوس

دوره هفتم

- تاریخ برگزاری: ۲ خرداد ۱۳۷۶

- رئیس جمهوری منتخب: محمد خاتمی با ۲۰ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۷۸۴ رای

- نفر دوم: علی اکبر ناطق نوری

- تعداد نامزدها: ۲۳۸ نفر

- رقبای نهایی: ۴ نفر

- تعداد واجدان شرایط: ۳۶ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۴۸۷ نفر

- تعداد رای دهندگان: ۲۹ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۷۴۵ نفر

- درصد مشارکت: ۷۹.۹ درصد

تحولات و حوادث مهم:

۱۷ خرداد ۱۳۷۷: آغاز محاکمه کرباسچی شهردار تهران

۳۱ خرداد ۱۳۷۷: استیضاح و برکناری عبدالله نوری وزیر کشور

۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۷: استیضاح مهاجرانی، وزیر ارشاد و ابقای او

پائیز ۱۳۷۷: قتل های زنجیره ای منتقدان حکومت

۱۵ دی ۱۳۷۷: اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی بر دست داشتن 'عناصر خودسر' در قتل ها

۷ اسفند ۱۳۷۷: برگزاری نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا

۱۸ تیر ۱۳۷۸: حمله به کوی دانشگاه تهران که به ناآرامی های دانشجویی انجامید

۲۲ اسفند ۱۳۷۸: ترور سعید حجاریان

۱ اردیبهشت ۱۳۷۹: سخنرانی آیت الله خامنه ای که توقیف گسترده مطبوعات را در پی داشت

۷ خرداد ۱۳۷۹: تشکیل ششمین دوره مجلس با اکثریت اصلاح طلب

۲۴ آذر ۱۳۷۹: کناره گیری مهاجرانی از وزارت ارشاد در پی انتقاد علنی آیت الله خامنه ای

۲۰ شهریور ۱۳۸۰: حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در آمریکا

۱۵ مهر ۱۳۸۰: آغاز حمله آمریکا به افغانستان

۱۰ بهمن ۱۳۸۰: نام برده شدن از ایران در کنار عراق و کره شمالی به عنوان 'محور شرارت' توسط جورج بوش

دوره هشتم

- تاریخ برگزاری: ۱۸ خرداد ۱۳۸۰

- رئیس جمهوری منتخب: محمد خاتمی با ۲۱ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۵۳ رای

- نفر دوم: احمد توکلی

- تعداد نامزدها: ۸۱۴ نفر

- رقبای نهایی: ۱۰ نفر

- تعداد واجدان شرایط: ۴۲ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۲۳۰ نفر

- تعداد رای دهندگان: ۲۸ میلیون و ۸۱ هزار و ۹۳۰ نفر

- درصد مشارکت: ۶۶.۶ درصد

تحولات و حوادث مهم:

۱۹ اسفند ۱۳۸۱: برگزاری دومین دوره انتخابات شوراها که اصلاح طلبان در آن شکست خوردند

۲۹ اسفند ۱۳۸۱: آغاز حمله آمریکا به عراق

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۲: انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار تهران

۲۰ تیر ۱۳۸۲: مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار عکاسی که در بازداشت به سر می برد

۵ دی ۱۳۸۲: زلزله بم

۲۰ دی ۱۳۸۲: رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس و تحصن نمایندگان اصلاح طلب

۳۰ فروردین ۱۳۸۳: پس گرفتن لوایح دوگانه رئیس جمهوری پس از مخالفت شورای نگهبان

۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۳: جلوگیری از افتتاح فرودگاه امام خمینی توسط سپاه پاسداران

۷ خرداد ۱۳۸۳: آغاز به کار مجلس هفتم با اکثریت اصولگرا

۳۱ شهریور ۱۳۸۳: مخالفت مجلس هفتم با قراردادهای ترک سل و تاو

۱۲ مهر ۱۳۸۳: استیضاح و برکناری احمد خرم، وزیر راه و ترابری

۲ آذر ۱۳۸۳: آغاز تعلیق غنی سازی اورانیوم توسط ایران

۸ مرداد ۱۳۸۴: اعلام تصمیم ایران بر از سر گیری غنی سازی در آخرین روزهای دولت هشتم

دوره نهم

مرحله اول

- تاریخ برگزاری: ۲۷ خرداد ۱۳۸۴

- راه یافتگان به مرحله دوم:

- اکبر هاشمی رفسنجانی با ۶ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۱۲۲ رای

- محمود احمدی نژاد با ۵ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۱۲۹ رای

- تعداد نامزدها: ۱۰۱۴ نفر

- رقبای نهایی: ۸ نفر

- تعداد واجدان شرایط: ۴۶ میلیون و ۷۶۸ هزار و ۴۱۸ نفر

- تعداد رای دهندگان: ۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۸۵۷ نفر

- درصد مشارکت: ۶۲.۸ درصد

مرحله دوم

- تاریخ برگزاری: ۳ تیر ۱۳۸۴

- رئیس جمهوری منتخب: محمود احمدی نژاد با ۱۷ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۸۲ رای

- تعداد رای دهندگان: ۲۷ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۹۳۱ نفر

- درصد مشارکت: ۵۹.۸ درصد

تحولات و حوادث مهم:

۴ آبان ۱۳۸۴: انکار هولوکاست و اشاره به پاک شدن اسرائیل از نقشه توسط آقای احمدی نژاد

۱۱ آبان ۱۳۸۴: تصویب آئین نامه واگذاری سهام عدالت در دولت

۲۵ دی ۱۳۸۴: ارائه طرح وام دادن به بنگاه های زودبازده در بودجه سال ۸۵

۱۵ بهمن ۱۳۸۴: تصمیم آژانس برای ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت

۹ مرداد ۱۳۸۵: صدور نخستین قطعنامه شورای امنیت در باره پرونده هسته ای ایران

۲۴ آذر ۱۳۸۵: انتخابات سومین دوره شوراها

۱۸ تیر ۱۳۸۶: انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۱۵ بهمن ۱۳۸۶: انحلال شوراهای عالی توسط رئیس جمهوری

۷ خرداد ۱۳۸۷: آغاز به کار مجلس هشتم با اکثریت اصولگرا

۶ مهر ۱۳۸۷: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت برای احیای شوراهای عالی

۱۵ آبان ۱۳۸۷: پیام تبریک احمدی نژاد به اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا

۱ فروردین ۱۳۸۸: پیام نوروزی اوباما به مردم و رهبران ایران

احمد رشیدی مطلق که بود؟

2009-02-20T17:52:00.005Z

هویت نویسنده مقاله ای که در دی ماه 1356 در روزنامه اطلاعات منتشر شد و می توان گفت جرقه انقلاب اسلامی را در ایران زد، سال ها ناشناخته مانده بود. این مقاله با امضای مستعار «احمد رشیدی مطلق» منتشر شد. امروز مستندی در تلویزیون فارسی بی بی سی پخش شد که در آن داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی وقت که پاکت حاوی مقاله را شخصا به مسئولان روزنامه اطلاعات داده بود، گفت که نویسنده آن مقاله، روزنامه نگاری قدیمی به نام علی شعبانی بوده است.

گفتن و نوشتن

2009-02-20T11:55:00.004Z

«و احتیاط باید کردن نویسندگان را در هر چه نویسند که از گفتار باز توان ایستاد و از نبشتن باز نتوان ایستاد و نبشته باز نتوان گردانید».
ابولفضل بهقی - مجلد دهم تاریخ بیهقی

به توپ بستن مجلس؛ کشمکش صد ساله که ادامه دارد

2008-07-05T17:07:00.005+01:00

(برای بی بی سی) یک صد سال از زمانی می گذرد که قوای قزاق به دستور محمدعلی شاه قاجار ساختمان مجلس شورای ملی را به توپ بستند و به عمر نخستین دوره پارلمان در ایران پایان دادند. پس از آن دوره ای آغاز شد که به "استبداد صغیر" مشهور است. محمدعلی شاه در دوران ولیعهدی و در آخرین روزهای عمر پدرش - مظفرالدین شاه - با سران نهضت مشروطه همراهی کرد. هنگامی که او از تبریز به تهران آمد، نمایندگانی از سوی مجلس به پیشوازش رفتند و آزادی خواهان از او با شکوه تمام استقبال کردند، اما چه شد که یک سال و نیم بعد اوضاع چنان شد که گلوله توپ میانشان سخن گفت؟

به نظر می رسد که همراهی اولیه محمدعلی شاه با نهضت مشروطه بیشتر ناشی از نیاز بود. او رسما ولیعهد بود اما سابقه نشان می داد که در صورت مرگ شاه، به کرسی نشستن ولیعهد قاجاریه امری بدیهی و بی دردسر نیست. داشتن همراهی علمای تهران برای این کار ضروری بود. علمای پرنفوذی چون سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی در آن هنگام سران نهضت مشروطه خواهی بودند. پس ولیعهد اگر تخت سلطنت را می خواست ناچار بود دل آقایان را به دست آورد. او از تبریز با فرستادن تلگراف و جلب همراهی روحانیان محلی به نهضت مشروطه مدد رساند. هنگامی هم که به تهران آمد، در گرفتن امضای مظفرالدین شاه محتضر بر پای نخستین قانون اساسی ایران نقش داشت. اما پس از آنکه مقصودش حاصل شد، بی اعتنایی به مجلس را آغاز کرد.

آغاز کشمش

مظفرالدین شاه در واقع چند روز پس از امضای قانون اساسی مشروطه درگذشت. محمدعلی شاه جوان با دعوت نکردن از نمایندگان مجلس به مراسم تاجگذاری اش نشان داد که بنا ندارد این مجلس را در جایگاهی که مشروطه خواهان آرزو می کردند به حساب آورد. قانون اساسی که مظفرالدین شاه بر آن امضا گذاشت در واقع تنها شامل مطالب بسیار کلی بود، بنابراین مجلس نوپا به تدوین متممی بر قانون اساسی مشغول شد که در واقع موارد اصلی را شامل می شد. کشمکش میان شاه و مجلس از همین جا آغاز شد.

از سوی دیگر از ابتدای تشکیل مجلس سه گروه در آن فعال بودند. اکثریت مجلس میانه روهایی بودند که از حمایت دو رهبر روحانی جنبش مشروطه - طباطبایی و بهبهانی - بهره می برند. اما در کنار آنها در یک سو گروهی از روشنفکران آزادی خواه و از سوی دیگر گروهی از هواداران استبداد سلطنتی حضور داشتند. کشمکش اصلی بر سر نقشی بود که این نهاد نوپا می بایست در کشور ایفا کند. این که گرداننده اصلی امور باشد، در گردش امور نقشی قابل توجه به عهده بگیرد، یا به کلی در حاشیه بماند. این کشمکشی است که هنوز پس از گذشت صد سال، کم و بیش ادامه دارد و هر از چندگاه بالا می گیرد. موضوع مورد اختلاف دیگری که در مجلس نخست وجود داشت و هنوز زنده است، میزان و شیوه نفوذ و دخالت شریعت اسلام بر قوانین و اداره کشور بود.

آقایان طباطبایی، بهبهانی و شیخ فضل الله نوری کار نظارت بر تدوین متمم قانون اساسی را به عهده داشتند. شیخ فضل الله در این میان بر نفوذ هر چه بیشتر شریعت پای می فشرد و نظرش را با به کار گرفتن واژه "مشروعه" که هم وزن "مشروطه" بود صورت بندی می کرد. از سوی دیگر آزادی خواهان متجدد خواستار محدود کردن هر چه بیشتر سنت گرایان بودند. نظمی کهنه بر افتاده بود و نیروهای اجتماعی و سیاسی فعال شده بودند تا در توازن جدیدی که شکل می گرفت جایگاهی هر چه بهتر به دست آورند.

محمدعلی شاه در این میان میرزا علی اصغرخان امین السلطان، ملقب به اتابک اعظم را که در اروپا به سر می برد فرا خواند تا صدارت را به او بسپارد و به این ترتیب دست خود را در این کشاکش قوی تر کند. امین السلطان سیاستمداری نزدیک به سیاست روسیه بود که در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه سابقه صدارت داشت. مردی دنیا دیده و مردمدار که رابطه اش با بسیاری از رجال سیاسی، بازاریان، درباریان و علما گرم بود. نیروهای آزادی خواه وارد شدن اتابک را به معرکه، خطری برای خود ارزیابی کردند و بنای مخالفت گذاشتند. سید حسن تقی زاده، از جمله فعال ترین این نیروها در مجلس، ظاهرا یک بار حتی تلاش کرد قانونی به تصویب برساند که به وسیله آن می شد جلوی ورود اتابک را به کشور گرفت. مجاهدان قفقازی که با آزادی خواهان تندرو در ایران همفکر و همراه بودند، کوشیدند اتابک را که به سوی ایران در حرکت بود در باکو ترور کنند، اما اشتباها شخصی دیگر را از پا در آوردند. هنگامی هم که اتابک با یک کشتی روسی به بندر انزلی رسید، مشروطه خواهان مسلح جلوی پیاده شدنش را گرفتند. تنها پس از درخواست شخص شاه از علمای سه گانه تهران و وساطت آنها بود که اتابک اجازه یافت از کشتی پیاده شود و به سوی تهران حرکت کند.

میرزا علی اصغرخان هنگامی کار خود را به عنوان صدراعظم آغاز کرد که متمم قانون اساسی در مجلس در دست تدوین بود. این متمم که از قانون اساسی بلژیک الهام گرفته شده بود قدرت را در مجلس متمرکز می کرد. شاه ناچار به ادای سوگند در برابر نمایندگان مجلس می شد، بودجه دربار به تصویب مجلس موکول بود و خویشاوندان درجه اول شاه از حضور در کابینه محروم می شدند. معلوم بود که شاه به این محدودیت ها تن نمی دهد. اتابک برای افزایش نقش دولت به چانه زنی با مجلسیان مشغول شد. او با سید عبدالله بهبهانی دوستی قدیمی داشت و ظاهرا گفتگوهایش با میانه روهای مجلس که اکثریت بودند داشت به نتیجه می رسید که تندروها کمر به قتلش بستند. غروب روزی در اواخر تابستان که اتابک به اتفاق بهبهانی از یکی از جلسات مشورتی مجلس در بهارستان خارج می شد، شخصی به اسم عباس آقا تبریزی به تحریک انقلابیون قفقاز او را از پا در آورد. قتل اتابک یکی از روزنه های امید برای دستیابی به تفاهم را بست و از آن پس حوادث شتابی افزون تر گرفت.

زبان انفجار

شاه متممی را که مجلس تهیه کرده بود نپذیرفت و برای افزایش قدرت خود پیشنهادهایی مطرح کرد. اما واکنش مشروطه خواهان شدید و موثر بود. آنها در شهرهای مختلف شروع به اعتراض کردند، بازارها و ادارات را بستند و در تهران نیرویی مسلح برای حفاظت از مجلس تشکیل دادند. شاه عقب نشست و گروهی از شاهزادگان را برای دلجویی و ادای سوگند وفاداری به مجلس فرستاد. او همچنین ناصر الملک را که روشنفکری لیبرال و تحصیل کرده دانشگاه آکسفورد بود به ریاست وزرا برگزید.

چندی بعد مجلس بودجه دربار را کاهش داد و از امتیازات شاهزادگان کاست. از سوی دیگر نشریات نزدیک به مشروطه خواهان تندرو حملات خود را به گروهی از روحانیان افزایش دادند. نتیجه، نزدیک شدن موضع شیخ فضل الله نوری و شاه بود. عده ای از کارکنان کاخ سلطنتی که درآمد خود را به دلیل کاهش بودجه دربار از دست داده بودند، روزی در اواخر پاییز ۱۲۸۶ هجری شمسی به همراه عده ای از مردم فقیر و هواداران شیخ فضل الله نوری در میدان توپخانه جمع شدند. نوری که فراخوان این گردهمایی را داده بود برای آنها سخنرانی کرد و هشدار داد که مجلس به بیراهه می رود. جمعیت خشمگین به سوی مجلس حرکت کرد اما با جمعی بزرگتر از هواداران مشروطه و محافظان مسلح مجلس روبرو شد و باز ماند. شاه بار دیگر عقب نشست و هوادارانش را به ترک صحنه فرا خواند. او این بار شخصا سوگند خورد که به مشروطه وفادار بماند، هرچند خشم خود را با برکناری و تبعید ناصرالملک رئیس الوزرا، که به تصمیم مجلس در کاهش بودجه دربار تن داده بود، نشان داد.

این حوادث تندروهای طرف مقابل شاه را بیشتر تحریک کرد. روزنامه ها علیه شاه بدگویی هایی کردند که مطلقا سابقه نداشت. یکی از آنها حتی به تلویحی نزدیک به تصریح، از ضرورت از میان برداشتن شاه نوشت. و روزی در اواخر سال ۱۲۸۶ انفجار بمبی بر سر راه کالسکه شاه، آخرین امیدها به مصالحه را از میان برداشت. شاه از سوء قصد جان سالم به در برد. سید حسن تقی زاده که خود در آن هنگام از جمله نمایندگان تندروی مجلس بود، در خاطراتش گفته است: "بعد از قضیه توپخانه (که به خیر مجلس تمام شد) یواش یواش میانه محمدعلی شاه با مجلس گرم می شد؛ ولی از لحاظ بمب، دلش چرکین شد و تصمیم قطعی گرفت که مجلس را از میان ببرد."

چنین بود که محمدعلی شاه اواخر بهار سال بعد به باغشاه رفت و به تهیه مقدمات اقدام نظامی علیه مشروطه خواهان مشغول شد. مجاهدان مسلح مشروطه خواه هم خود را برای مقابله آماده کردند. هنگامی که گروهی از نمایندگان مجلس برای مذاکره به باغشاه رفتند، شاه دستور بازداشت آنها را صادر کرد تا نشان دهد زمان گفتگو و مصالحه گذشته است. او فهرستی از نام مدیران جراید، نمایندگان و فعالان سیاسی تهیه کرد و درخواست کرد این افراد یا به او تحویل یا تبعید شوند. اما خواسته او پذیرفته نشد. چند روز بعد که خبر انتقال مقدار زیادی توپ و مهمات به باغشاه در تهران پیچید، بازار تهران تعطیل شد. شاه روز اول تیر در تلگرافی به حکام ولایات اعلام کرد که این مجلس را خلاف مشروطیت می داند و روز بعد فرمان حمله را صادر کرد. قوای قزاق به فرماندهی کلنل لیاخوف پس از یک درگیری طولانی با مجاهدان مشروطه خواه سرانجام پیروز شد و ساختمان مجلس را به توپ بست. نمایندگان به باغ ها و خانه های اطراف گریختند. گروه بزرگی از مشروطه خواهان، از جمله سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی رهبران روحانی جنبش، دستگیر و تبعید شدند. ملک المتکلمین، میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و سلطان العلمای خراسانی - مدیران نشریات تندرو - به قتل رسیدند. و چنین بود که دوره استبداد صغیر آغاز شد.

این دوره البته زیاد طولانی نبود. مشروطه خواهان از سه گوشه کشور بار دیگر سر بلند کردند و سرانجام محمدعلی شاه را شکست دادند. اما نه آن کشمکش ها خاتمه یافت و نه شیوه ای که دو طرف برگزیدند با گذشت صد سال عوض شده است. هنوز هم در فرهنگ سیاسی فارسی زبانان مصالحه، سازش یا سازشکاری گویی کمتر از یک دشنام سیاسی نیست.

دردسر مورِي

2006-06-08T07:12:00.001+01:00

هنگامي كه جاستين شيل مأموريت خود را به عنوان وزيرمختار بريتانيا در ايران به پايان رساند و همراه خانواده‌اش به لندن بازگشت، انتظار مي‌رفت يكي ديگر از اعضاي هيأت نظامي اعزامي در سال 1833 جانشين او باشد. اما وزارت خارجه بريتانيا تصميم گرفت چارلز مورِي پسر يك كنت بانفوذ انگليسي را به جاي او منصوب كند. آغاز مأموريت مورِي از قضا كشمكش‌هايي سخت ميان دولت ايران و او برانگيخت كه به قطع روابط سياسي دو كشور انجاميد. جالب اينجاست كه سفارت بريتانيا در فاصله رفتن شيل و رسيدن مورِي به تهران توسط ويليام تايلر تامسون اداره مي‌شد كه بر سر چند موضوع از جمله پناهندگي فرهادميرزا با دولت ايران مناقشه داشت و صدراعظم ايران ميرزاآقاخان نوري در اين مدت اميدوار بود كه با رسيدن جانشين شيل مشكلاتش با سفارت پايان يابد.
اديب دستپاچه
به نوشته دنيس رايت در كتاب انگليسي‌ها در ميان ايرانيان، «مورِي زباندان و اديبي برجسته بود ولي احتمالاً دستپاچه‌ترين و نامناسب‌ترين سفيري بود كه دولت بريتانيا به دربار ايران فرستاده بود. مورِي از تجربه ديپلماتيك بي‌بهره نبود زيرا در ناپل و قاهره و برن خدمات مشابهي انجام داده بود. ولي با اين احوال همانگونه كه كساني كه معتقد به لزوم كسب تجربه در هندوستان بودند بيدرنگ خاطرنشان مي‌ساختند، مورِي تنها فرستاده بريتانيا به دربار ايران، به استثناي جيمز موريه، بود كه در هندوستان كسب تجربه نكرده بود». («انگليسي‌ها در ميان ايرانيان»، دنيس رايت، ترجمه لطفعلي خنجي)
زمينه كشمكش ميان دولت ايران و مورِي تقريباً همزمان با ورود او به كشور فراهم شد. مورِي با حاكمان مصر و مسقط روابط دوستانه داشت، در حالي كه ناصرالدين‌شاه از آنها متنفر بود. از طرف ديگر روزنامه تايمز لندن در مقاله‌اي پيش‌بيني كرده بود كه مورِي «دماغ شاه ايران را به خاك بمالد»، شاه از مضمون اين مقاله مطلع شده بود. بدتر از همه اينكه مورِي بر خلاف انتظار دولت ايران نه پيش‌نويس يك پيمان دفاعي و نه مبلغ وام درخواستي ايران را همراه خود نداشت و حتي مطابق رسوم پيشين هدايا و پيشكش براي شاه نياورده بود. اخلاق تند مورِي را كه به اين مجموعه اضافه كنيد، پيش‌بيني آنچه اتفاق افتاد دشوار نخواهد بود.
وزيرمختار جديد چند روز پس از ورودش به تهران، احتمالاً به قصد تحقير سلفش شيل، ميرزاي عالي‌رتبه ايراني سفارت بريتانيا را بركنار كرد و شخصي به نام ميرزا هاشم‌خان را كه طرف دشمني شديد صدراعظم بود به عنوان نماينده بريتانيا در شيراز برگزيد. ميرزاآقاخان نوري تنها يك سال پيش از آن با استخدام ميرزا هاشم خان در سفارت مخالفت كرده بود به اين دليل كه او هنوز در خدمت پادشاه است و با خاندان سلطنتي خويشاوندي دارد.
«پس از انتصاب ميرزا هاشم‌خان توسط مورِي صدر اعظم بي‌درنگ دست به تلافي زد و همسر ميرزاهاشم‌خان را كه در محل نمايندگي ديپلماتيك بريتانيا در قلهك اقامت داشت بازداشت كرد و مورِي و دستيار عاليرتبه او، يعني تيلر تامسون را به داشتن روابطي با آن زن متهم ساخت (اين ادعاي صدراعظم به احتمال قريب‌به يقين دروغ بود). در دنبال اين ماجرا، يادداشت‌هايي بين صدراعظم و مورِي كه خواستار رهايي آن خانم بود رد و بدل شد و اينها احتمالاً از توهين‌آميزترين مكاتباتي است كه تاكنون بين يك ديپلمات انگليسي و رئيس يك دولت خارجي مبادله گشته است». (همان)
روايت ديگر
اما روايت منابع درباري ايراني چيز متفاوتي است. محمدتقي‌خان لسان‌الملك سپهر كه از نزديكان ميرزاآقاخان نوري بود در كتاب ناسخ‌التواريخ پس از ذكر نوبت اولي كه تامسون تلاش كرد ميرزاهاشم را به استخدام سفارت در آورد و با مخالفت دولت ايران روبرو شد مي‌نويسد: «اين ببود مستر موره (مورِي) بعد از دو سال وارد دارالخلافه گشت. ميرزا هاشم‌خان ديگر باره به سراي سفارت انگليس در رفت و مستر موره را مفتون خويش ساخت و او را در امعاف حاجات خويش برانگيخت تا از كارداران دولت ايران خواستار شد كه مواجب و مرسوم او را مبلغي لايق درافزايند. امناي دولت پذيرفتن اين سخن را از طريق دورانديشي بعيد دانستند... لاجرم سخن مستر موره را مقبول نداشتند. و او در اين امر به اصرار و الحاح بايستاد، بلكه ابواب لجاج و عناد بگشاد و خواست او را از قبل سفارت در شهر شيراز سكون فرمايد و به وقايع‌نگاري بگمارد.
اين معني را بر رسم قواعد دولتيه رقم كرده، به كارداران ايران فرستاد و در معاهده بين دولتين مأمور متوقف دولت انگليس جز در دارالخلافه و شهر تبريز و بندر بوشهر رخصت زيستن نداشت؛ نيز اين آرزو از اجابت بعيد افتاد و همچنان وزيرمختار بر الحاح و اصرار بيفزود و يكباره ميرزاهاشم‌خان را در حوزه سفارت جاي داد و زوجه‌ي او را كه با خاندان سلطنت نسبت خويشاوندي داشت از نشيمن خود كوچ داد، نزديك به سراي سفارت جاي داد. و اين معني در خاطر مردم ايران حملي ثقيل است و بسيار باشد كه اهل ملت به چنين كارها فتنه‌ي بزرگ برانگيزند. لاجرم اولياي دولت حكم دادند تا زوجه ميرزاهاشم‌خان را از نزديك سفارتخانه برداشته به سراي پدرش احمدعلي‌ميرزا جاي دادند. وزيرمختار يكباره زلال مودت را به خاشاك مباينت آلوده ساخت و رضاي خود را به شرطي چند معلق داشت:
نخستين آنكه دختر احمدعلي‌ميرزا را در حوزه سفارت به دست ميرزاهاشم‌خان بسپارند.
ديگر آنكه اجازت كنند تا ميرزاهاشم‌خان در شيراز وقايع‌نگار باشد.
آنگاه صدراعظم ايران بر رسم دولت به سفارتخانه درآمده، وزيرمختار را عذر بگويد».
ادامه دارد

سرانجام غائله فرهادميرزا

2006-05-28T08:39:00.001+01:00

در بررسي ماجراي پناهندگي شاهزاده فرهادميرزا به سفارت بريتانيا و كشمكشي كه ميان سفارت و دولت ايران در اين زمينه برخاست، به آنجا رسيديم كه ناصرالدين‌شاه شخصاً دستخطي به صدراعظم ميرزاآقاخان نوري نوشت و دستور داد فرستاده‌اي ويژه متن دستخط غضب‌آلود را به سفارت بريتانيا ببرد و براي ويليام تيلر تامسون، وزيرمختار وقت بريتانيا در تهران بخواند. اما واكنش تامسون اين بود كه همان روز نامه‌اي كوتاه به صدراعظم نوشت كه فردا عيد دولت انگلستان است و اگر دولت ايران بخواهد به رسم مألوف هديه و تبريك براي سفارت بفرستد، سفارت از پذيرش آن خودداري خواهد كرد. تامسون در مورد حامل دستخط شاه نيز براي صدراعظم توضيح داد كه فقط توانسته دستخط را به طرز شايسته از فرستاده تحويل بگيرد، اما از گفتگو با او دراين زمينه خودداري كرده است چرا كه او رسماً براي گفتگو نمايندگي نداشته است.
توهين
نوري در پاسخ به آنچه تامسون درباره هديه و تبريك نوشته بود نامه‌اي حاوي اظهار تأسف نوشت و از وزيرمختار گلايه كرد كه روش سرسختانه‌اي به كار گرفته است كه دوستي دو دولت را سرد مي‌كند. تامسون به اين نامه جواب نداد و بنابراين روز بعد نوري و شاه جداگانه سيني‌هاي شيريني روانه سفارت كردند. تامسون از پذيرش شيريني دولت سر باز زد اما شيريني شاه را پس از تأخيري كه توهين‌آميز محسوب شد پذيرفت. همان روز فرستاده‌اي از جانب شاه براي تقديم تبريكات شفاهي به سفارت رفت كه پذيرفته نشد.
نوري نامه‌اي گلايه‌آميز به تامسون نوشت و رفتار او را توهين‌هاي آشكار نسبت به پادشاه و دولت ايران خواند و از اين بابت اظهار تعجب كرد. او خواستار جبران اين توهين‌ها شده بود. اما تامسون توضيح داد كه اولاً پيش‌تر به طور مكتوب خبر داده بود كه از پذيرش تعارفات دولت معذور است. شيريني شاه را هم پس از اينكه مطمئن شد كه از جانب صدراعظم نيست پذيرفت. او در مورد ملاقات نكردن با فرستاده شاه توضيح داد كه به رسم هر سال ابتدا ميهماناني را كه براي تبريك گفتن به سفارت آمده‌اند پذيرفته و بعد به ملاقات اعضاي انگليسي سفارت رفته است. فرستاده شاه وقتي به سفارت آمده كه وزيرمختار به ملاقات دوستان انگليسي‌اش رفته بوده. تامسون تأكيد كرد كه اگر چنانكه رسم است آمدن فرستاده شاه را از قبل اطلاع مي‌دادند او آماده پذيرايي از او مي‌شد. تا اينجا تأكيد تامسون بر تفكيك مراوده با شاه از مراوده با صدراعظم بود.
كدورت بعدي بر سر مراجعه عده‌اي از شاهزادگان و اعضاي دربار به سفارت بريتانيا براي مذاكره با شاهزاده فرهادميرزا بروز كرد. از توضيحاتي كه ميان نوري و تامسون رد و بدل شده است چنين بر مي‌آيد كه شاهزادگان در جلسه‌اي مشورتي تصميم مي‌گيرند كه دو تن از ميان خود به ملاقات فرهاد ميرزا بفرستند و او را به تمكين از شاه و خروج از سفارت تشويق كنند. اما تامسون كسب اطلاع مي‌كند كه دو تن از شاهزادگان در اين جلسه بسيار تهديدآميز سخن گفته و ادعا كرده‌اند كه يا فرهادميرزا را به زور از سفارت بيرون مي‌كشند يا همانجا او را با قمه به قتل مي‌رسانند.
گويا در مكاتبه‌اي كه ميان دربار و فرهادميرزاي پناهنده رد و بدل شده است، او با ذكر نام تأكيد مي‌كند يكي از شاهزادگان را نخواهد پذيرفت، اما آماده ملاقات و گفتگو با هر فرستاده ديگري است. خلاصه دو شاهزاده و عده‌اي درباري روانه سفارت مي‌شوند كه يكي از دو شاهزاده تهديدكننده در ميان آنها بوده است. تامسون به آنها اطلاع مي‌دهد كه امكان ملاقات با فرهادميرزا وجود ندارد و بعد هم شخصاً به اطاقي كه آنها در آن نشسته‌اند مي‌رود و با آنها رفتاري سرد و تحكم‌آميز مي‌كند. در اين فقره هم دولت ايران رفتار وزيرمختار را توهين‌آميز مي‌خواند و خواستار عذرخواهي سفارت مي‌شود.
پايان
تامسون اما هيچ يك از ادعاهاي دولت ايران را وارد ندانست. او نپذيرفت كه رفتار توهين‌آميزي با فرستادگان دربار داشته است و ادعا كرد تنها به دليل احترامي كه براي خاندان سلطنتي قائل است، با وجود اينكه «لزومي نداشت» شخصاً به ديدار فرستادگان رفته و البته در آنجا به اطلاع آنها رسانده كه از مطالب رد و بدل شده در جلسه مشورتي آگاهي دارد.
نوري در نامه‌هاي بعدي از برطرف شدن سوءتفاهم ميان دولت و شخص وزيرمختار اظهار يأس كرد و نوشت ناچار است در انتظار رسيدن وزيرمختار جديد (كه در راه بود) بماند. تامسون در اين ميان اولتيماتومي سه روزه تعيين كرد كه يا دولت ايران درخواست‌هاي سفارت را مي‌پذيرد (يعني هم عذرخواهي مي‌كند و هم اموال و املاك فرهادميرزا را به او باز مي‌گرداند) و يا فرهادميرزا رسماً تحت‌الحمايه بريتانيا خواهد شد.
اما پيش از اينكه ماجرا بيش از اين پيچيده شود، شاه با صدور دستخطي جان و مال شاهزاده را تضمين كرد. شاهزاده از سفارت خارج شد و غائله رفع شد. در واقع شاه بخشي از درخواست سفارت را كه در ابتدا به شدت رد مي‌كرد، پذيرفت. يعني اموال و املاك شاهزاده را به او بازگرداند و جان و مقام او را تضمين كرد. اما جالب اينجاست كه تامسون همچنان بر لزوم عذرخواهي دولت از سفارت براي جبران توهيني كه به گفته او در شأن سفارت شده بود تأكيد مي‌كرد. سرانجام قرار شد ابتدا تامسون به ملاقات نوري برود و روز بعد فرستاده‌اي از جانب نوري رسماً براي دلجويي در سفارت حاضر شود.

امور داخلي

2006-05-28T08:29:00.000+01:00

ديديم كه غائله پناهندگي شاهزاده فرهادميرزا (عموي ناصرالدين‌شاه) به سفارت انگلستان با نامه رسمي ويليام تيلر تامسون وزيرمختار بريتانيا در تهران آغاز شد. او در اين نامه به ميرزاآقاخان نوري صدراعظم وقت ايران نوشت كه «در اين روزها بي‌احترامي بزرگ و غريب از اولياي دولت ايران نسبت به دولت انگليس شده؛ بر عهده دوستدار است كه مطالبه تلافي آن را از اولياي دولت ايران بكند». منظور تامسون اين بود كه چون دولت ايران عمداً شهرت داده با فرهادميرزا به دليل دوستي‌اش با اعضاي سفارت بريتانيا برخورد خواهد كرد، فرار او از تبعيدگاهش در طالقان و پناه آوردنش به سفارت اتفاق افتاده و اين باعث بي‌احترامي به دولت انگلستان است.
خشم
ميرزاآقاخان نوري كه در اين دوره كوشش مي‌كرد با گسترش دادن روابط دولت ايران با فرانسه، نفوذ روزافزون سياست انگليس و روسيه را قدري متعادل كند، به تامسون پاسخ داد كه ماجراي تنبيه فرهادميرزا و مصادره اموالش از «امورات كليه داخله مملكت» است و او اجازه ندارد در اين باب به مكاتبه و سئوال و جواب رسمي با سفارتخانه‌هاي خارجي بپردازد، اما به طور غير رسمي و دوستانه به گلايه‌هاي تامسون پاسخ داد. ادامه مكاتبات عمدتاً بر اين موضوع متمركز بود كه تامسون استدلال مي‌كرد كه چون نام دولت انگليس در ميان آمده و تنبيه فرهادميرزا به دوستي‌اش با بريتانيا مربوط دانسته شده است، موضوع ديگر داخلي نيست. او اصرار داشت كه دولت ايران «عمداً» قصد توهين داشته و بايد جبران كند. اما نوري مؤكداً پاسخ مي‌داد كه تنبيه شاهزاده به واسطه ترك بي‌اجازه تبعيدگاهش در طالقان بوده و چون از فرمان ملوكانه تمرد كرده، شايسته مجازات است و اين يك موضوع داخلي است.
نوري مراسلاتي را كه با تامسون داشت به آگاهي شاه مي‌رسانيد. چند نامه كه رد و بدل شد، ناصرالدين‌شاه از پافشاري و لجاجت تامسون خشمگين شد و دستخطي خطاب به نوري به شرح زير نوشت:
«جناب صدراعظم!
اگر قرار بر اين باشد كه هر كس به سفارتخانه انگليس برود و بست بنشيند، هم تيول و مواجبش بي‌عيب شود و هم در مدت عمرش هميشه مورد عنايت بوده معاف از مؤاخذه هر نوع جرم و تقصير باشد، كداميك از نوكرهاي من طالب چنين نعمتي نخواهد بود؟!
اگر بنا اين باشد كه هر مقصر و متمرد پناه به سفارت انگليس ببرد، از هر قسم تنبيه محفوظ باشد گذشته از اينكه نوكرهاي من بعد از اين به هيچ‌وجه از من حساب نخواهند برد سهل است از جسارت اشرار اطمينان خاطر براي من نخواهد ماند. واضح و آشكار مي‌گويم اطمينان من از بزرگ و كوچك اهالي ايران به واسطه حقوق و دسترسي من است بر تنبيه و تأديب و اسباب تهديد آنها. با عدم چنان حقوق كمال خلاف عقل خواهد بود يك ساعت ميان خلق آشوب‌طلب ايران با خيال آسوده بمانم!
راست است از قديم‌الايام بعضي از اماكن شريفه بست بوده است، اما اشخاصي كه به آنجا پناه مي‌بردند به جز سلامت شخص خود حاصلي نداشتند [و] عيال و اموال آنها در اختيار سلطان و مايه اطاعت و احتياط هر كس بوده. اين نوع پناهگاه كه طامس صاحب (يعني جناب تامسون) در پايتخت من مي‌خواهد برقرار كند، هيچوقت در ايران نبوده و ممكن نيست با حقوق لازمه اطمينان سلطاني جمع آيد.
فرهاد ميرزا به خلاف رأي ما از طالقان برخاسته به سفارتخانه انگليس آمده است. طامس صاحب هم كمال استحضار را از اين معني داشت كه آمدن او به دارالخلافه منافي حكم و رأي ما مي‌باشد. عوض اينكه او را به جاي خود بفرستد و شفاعت اين نوع تقصير او را در حضرت ما نمايد، بعد از يازده روز به مقام مطالبه ترضيه برخاست كه چرا حركات متمردانه فرهاد‌ميرزا را تحسين نمي‌كنم و او را مورد عنايت نمي‌سازم! نمي‌دانم به اين تفصيل حمايت متمردين ما و به اين طريق بدراه و جسور كردن خلق را طامسن صاحب خودسر مي‌كند يا اينكه به دستورالعمل دولتش است؟
در هر صورت تحمل اين دستگاه كه خلق را از جاده اطاعت در آورد و به بي‌باكي اشرار و متمردين بيفزايد نه به شأن سلطنت ما درست مي‌آيد و نه با شرايط حزم و احتياط درست مي‌آيد.
سواد اين دستخط را فرخ‌خان ببرد براي طامسن صاحب بخواند و رفع اين غائله را به آن تفصيل كه زباني به شما فرمايش و حالي شد [بكند]. اگر گوش داد و عمل كرد فبها، والا خود هر قسم باشد سواد و ترجمه اين دستخط را در جوف مراسله مخصوصه خود به جناب ايلچي بزرگ دولت انگليس مقيم استامبول و جناب وزيرامورخارجه آن دولت رسانيده و چاره اين افضاح (رسوايي) ناگوار را از خيرخواهي آنها بخواهيد. حرر في شهر ربيع‌الثاني 1271» («مكاتبات ايران و انگليس درباره پناهندگي فرهادميرزا»، به كوشش ميرهاشم محدث)
واكنش
متن دستخط شاه روز دهم ربيع‌الثاني 1271 در اختيار تامسون قرار گرفت. واكنش او عجيب و تحقيركننده بود. او در يادداشتي به نوري يادآوري كرد كه روز بعد «عيد بزرگ دولت انگليس» است و افزود: «بر دوستدار لازم آمد به اولياي دولت ايران اظهار بدارد كه اگر بخواهند به قاعده و قانون سابق رفتار نمايند (يعني تبريك و هدايا بفرستند)، به سبب بي‌احترامي عظيمي كه به توسط نواب شاهزاده فرهادميرزا به دولت انگليس وارد آمده است، مادامي كه آن بي‌احترامي رفع نشده است، دوستدار كمال افسوس را دارد كه چنين تعارفات را نمي‌تواند قبول كند»!

مانا را چرا گرفتيد؟ مگر روزنامه صاحب نداشت؟

2006-05-23T15:14:00.000+01:00

از اين شلوغ بازي كه بر سر كاريكاتور روزنامه ايران راه افتاده هيچ سر در نمي‌آورم. دستگيري «مانا نيستاني» اين وسط حسابي كفرم را در آورده است. راستش احساس مي‌كنم كليد ماجرا را يك كسي توي دعواي مديريت روزنامه ايران زده باشد، اما خب البته حالا ديگر از كنترل خارج شده است. هر چه باشد دستگيري مانا و سردبير ايران‌جمعه (كه نمي‌شناسمش) خيلي كار بي‌ربطي است. حكومت آشكارا تصميم گرفته كساني را قرباني كند تا خشم ترك‌ها را فرو بنشاند، اما به نظرم توقيف روزنامه و دستگيري اين دو نفر تأثيري جز دامن‌زدن به ناآرامي‌ها نخواهد داشت؛ در واقع به اين ترتيب دارند به خارج كردن موضوع از حد واقعي‌اش كمك مي‌كنند. اما اين‌ها به ما ربطي ندارد، مشكل حكومت است. حضرات جاهاي ديگر و وقت‌هاي ديگر بايد حواسشان را جمع مي‌كردند تا اين گريز از مركز شديد به وجود نيايد. آنچه فعلاً به ما روزنامه‌چي‌ها مربوط است دستگيري همكاران و توقيف روزنامه است. مگر اين روزنامه صاحب نداشت؟ گيريم مانا و سردبيرش سهل‌انگاري كرده باشند، متهم كردن ضمني‌شان به توطئه و دستگيري‌شان چه معنايي دارد؟ شما از اين جور كارها بوي بزدلي نمي‌شنويد؟
پ‌.ن: عمداً نوشتم «ترك‌ها»، براي اينكه بعضي از خودشان حساسند و مي‌گويند چرا مي‌گوييد «آذري»، ما تركيم.
اين لينك‌ها را هم ببينيد:
نيكان
الپر
سبيل‌طلا
پرستو و لينك‌هاي انتهاي مطلبش
پ.ن2: اين اظهارات وزير ارشاد هم خواندني است.

دردسر تحت‌الحمايگي

2006-05-23T14:26:00.000+01:00

بررسي ماجراي كشمكش سفارت بريتانيا و دولت ايران را بر سر پناهندگي شاهزاده فرهادميرزا عموي ناصرالدين‌شاه، از شماره گذشته آغاز كرديم. اين كشمكش از آنجا كه به يك درگيري شديد و پيچيده بدل شد و ضمناً به آن دليل كه مسبوق به سابقه بود، اهميت ويژه‌اي دارد. ناصرالدين شاه از يكي دو سال پيش‌تر، از هنگامي كه جاستين شيل هنوز وزيرمختار بريتانيا در ايران بود و تامسون معاونت او را به عهده داشت، حساسيت خود را نسبت به موضوع تحت‌الحمايگي بروز داده بود. نگراني شاه قدمتي بيش‌تر داشت. او سال‌ها با اين نگراني به سر برده بود كه عموي ديگرش شاهزاده بهمن‌ميرزا كه تحت حمايت روسيه و در خاك آن كشور زندگي مي‌كرد، شانس سلطنت را از او بربايد. بعدها نيز اين شاهزاده تحت‌الحمايه روسيه به صورت خطري بالقوه به نظر مي‌آمد. از سوي ديگر حمايتي كه شيل از عباس‌ميرزاي سوم (ملك‌آرا) نشان داد و او را كمك كرد تا از غضب همايوني جان سالم به در برد و خود را به بغداد برساند، بدگماني شاه را به ماجراي تحت‌الحمايگي افزايش داد.
كشمكش
در چنين شرايطي شاه كوشيد سفارتخانه‌هاي خارجي را از اعطاي تحت‌الحمايگي به رعاياي خود باز دارد. طي يكي از كشمكش‌ها كه در اين مورد به وجود آمد، شاه در يادداشتي به ميرزاآقاخان نوري نوشت كه به اطلاع سفارتخانه‌ها برساند «شفاعت‌ها و وساطت‌ها خيلي زياد شده است» و «ما [از اين پس] شفاعت‌ها و وساطت‌هاي وزراي مختار را در مورد رعاياي خودمان نخواهيم پذيرفت».
پافشاري شاه باعث شد اين موضوع قدري محدود شود و شاه از اين بابت احساس پيروزي كرد. اما تامسون (كه پس از بازگشت شيل به انگلستان جانشين او شده بود) موضوع تازه‌اي پيش كشيد. او به حمايت از يك تاجر قندهاري كه ادعا مي‌كرد متولد هندوستان است و به همين دليل تحت حمايت بريتانيا قرار دارد برخاست و براي باز ستاندن طلبي كه تاجر مذكور از يكي از شاهزادگان بلندمرتبه قاجار داشت وارد عمل شد. شدت عملي كه تامسون عمداً به خرج داد شاه را چنان برآشفت كه تلويحاً دستور داد مردم را عليه سفارت تحريك كنند و نوكرهاي سفارت را كتك مفصلي بزنند. اما سرانجام به واسطه تهديد تامسون و اقدام او در پائين كشيدن پرچم انگلستان از سفارت و تعطيلي موقت آنجا، دولت ايران ناچار شد عقب‌نشيني كند.
با اين تفاصيل پيدا بود كه ماجراي فرهادميرزا اوضاع را بار ديگر به هم خواهد ريخت. اگر تاجر قندهاري به اين بهانه كه تابعيت انگليسي دارد تقاضاي حمايت بريتانيا كرده بود، فرهاد ميرزا از «رعاياي شاه» محسوب مي‌شدو حمايت سفارت از او به معني زير پا گذاشتن علني درخواست شاه بود. بنابراين طبيعي بود كه پاسخ صدراعظم به نامه تامسون (كه بخش‌هاي اصلي آن را در شماره گذشته خوانديد) تند باشد.
پاسخ
نوري در پاسخ به تامسون نوشت: «مراسله مورخه 26 شهر ربيع‌الاول آن جناب كه درباره نواب فرهاد‌ميرزا نگارش يافته بود رسيد. چون اين قبيل فقرات از امورات كليه داخله مملكت است و موافق قانون هيچ دولت دوستي نيست كه مأمور آن دولت در امورات داخله دولت ديگر مداخله نمايد، خاصه در كارهاي اشخاصي كه از اقارب سلطنت كبري و داخل دايره وجود همايون مي‌باشند... به اين جهت دوستدار حسب‌الامر ممنوع و معذور از سئوال و جواب رسمي است و از آن جناب در كمال توقير و احترام معذرت در سئوال و جواب رسمي مي‌خواهد. ليكن دوستانه فقط به جهت استحضار آن جناب به نگارش همين يك مراسله مختصراً مي‌پردازد». («مكاتبات ايران و انگليس درباره پناهندگي فرهادميرزا»، به كوشش هاشم محدث)
چنانكه نوري خود تأكيد كرده است، اين تدبير كه پاسخ رسمي به نامه تامسون داده نشود دستور شاه بود. اما پاسخ غيررسمي و «دوستانه» نوري نيز شامل اين نكات مي‌شد:
اولاً رفتار دولت ايران نسبت به تبعه خود توهين به بريتانيا تلقي نمي‌شود بلكه رفتار شما در حمايت از شاهزاده‌اي كه به فرمان پادشاه كشورش بي‌اعتنايي كرده است توهين شما به دولت ايران است.
ثانياً عزل فرهادميرزا از حكومت فارس مانند ساير عزل و نسب‌ها است و او بي‌جهت عزل خود را به دوستي‌اش با انگلستان نسبت داده است. ضمن اينكه دولت ايران با توجه به سوابق قبلي حق دارد نسبت به روابط بيش از اندازه گرم افراد با سفارتخانه‌هاي خارجي حساس باشد، اما روابط عادي را ممنوع نكرده است. در مورد اشاره‌اي كه به روابط دوستانه عهد خاقان مغفور (فتحعلي‌شاه) كرده‌ايد هم يادآوري مي‌شود كه در آن عهد مأموران خارجي هرگز در امور داخلي مداخله نمي‌كردند.
ثالثاً استنادي به نامه من در تضمين امنيت فرهادميرزا كرده بوديد اما توجه نكرده بوديد در آن نامه تصريح كرده بودم كه نامه يك مراسله شخصي و غير رسمي است. با اين وجود مفاد آن مراعات شده است، اين فرهادميرزا است كه دستور شاه را نقض كرده و بي‌اجازه از طالقان به تهران آمده و به سفارت پناه برده است.
رابعاً شما مي‌دانيد كه شاه حضور فرهادميرزا را در دارالخلافه به جهات مختلف از جمله احتمال همدستي با عباس‌ميرزا ملك‌آرا و توطئه عليه سلطنت به صلاح نمي‌دانستند، بنابراين براي او در طالقان تيولي تعيين كردند. اما او با خيالات فاسد به دارالخلافه بازگشت.
خامساً از شما انتظار داريم رعاياي شاه را به اطاعت تشويق كنيد. به فرض به شاهزاده ظلم شده بود، چرا به حرم حضرت عبدالعظيم يا حرم حضرت معصومه پناه نبرد؟

آغاز ماجراي فرهادميرزا

2006-05-21T14:23:00.000+01:00

براي ورود به ماجراي كشمكش دولت ايران و سفارت بريتانيا در تهران بر سر ماجراي پناهندگي شاهزاده فرهادميرزا (پسر عباس‌ميرزا نايب‌السلطنه و عموي ناصرالدين‌شاه) متن نامه اعتراض ويليام تيلر تامسون وزيرمختار وقت انگستان را به ميرزاآقاخان نوري صدراعظم دولت ايران مي‌آوريم تا علاوه بر روشن شدن مقدمه بحث، شيوه مكاتبات رسمي ميان سفارت و دولت ايران نيز روشن شود. اين نامه تاريخ 26 ربيع‌الاول 1271ه.ق. را دارد و به خط و زبان فارسي تحويل دولت ايران شده است.
گلايه
«جناب اشرفِ امجدِ ارفع محبان استظهاراً مسفقاً معظما!
در اين روزها بي‌احترامي بزرگ و غريب از اولياي دولت ايران نسبت به دولت انگليس شده؛ بر عهده دوستدار است كه مطالبه تلافي آن را از اولياي دولت ايران بكند. آن بي‌احترامي راجع به رفتاري است كه اين اوقات امناي دولت ايران به نواب شاهزاده فرهاد ميرزا نموده‌اند. در سنوات سابق كه شاهزاده حاكم فارس بودند با اينكه در رسانيدن ماليات و انجام امورات ديواني به هيچ‌وجه مورد ايراد نبودند و پيوسته مراقب بودند كه في‌مابين دولتين عليتين مودت و دوستي باشد و اين فقره را مصلحت دولتخود مي‌شمردند، چون مرحوم حاجي ميرزا آقاسي صدراعظم آن زمان علانيه اظهار افتخار به رعيتي روس مي‌كرد و رفتار شاهزاده را منافي رأي و عقيده خود مي‌دانست شاهزاده را عزل كرد، در كمال خفت و بي‌احترامي به دارالخلافه آورد و ظهور آن رفتار نالايق در آن زمان از صدراعظم آن وقت كه عمل شاهزاده منافي ميل و رضاي او بود چندان محل تعجب و حيرت نيست، اما در اين اوقات اگر نوشته‌جات و اظهارات شفاهي اولياي دولت ايران محل اعتماد و اعتقاد است كه قلباً مايل هستند بنيان دوستي في‌مابين دولتين عليتين كه در عهد خاقان مغفور (فتحعلي‌شاه» محكم بود، محكم‌تر و مضبوط‌تر نمايند، جاي كمال حيرت و تعجب است كه در حق شاهزاده همان رفتار سابق بلكه اشد از آن ديده شود.
ايراد صدراعظم آن زمان در صلاحديد دوستي شاهزاده بود و موجب نارضامندي اين اوقات اولياي دولت ايران از شاهزاده، مراوده شخصانه (شخصي) با سفارت دولت انگليس است و اين را هم خود اولياي دولت ايران در مجالس و محافل خود آشكار و بي‌پرده كرده‌اند. آمد و شد دوستانه اشخاص را با سفراي دول متحابه (دوست) كه در حقيقت مهمان پادشاه شمرده مي‌شوند، دوستدار تا به حال مخبر نبود كه تقصير [شمرده] مي‌شود. در سه سال قبل از اين كه بي‌ميلي اولياي دولت ايران به شاهزاده باعث توهم شاهزاده گرديده بود، به اين سفارت آمدند. در آن وقت آن جناب اشرف نوشته‌اي به مهر خود به جناب وزيرمختار [وقت] پادشاه انگليس (يعني به جاستين شيل) داده‌اند به اين مضمون كه :«به علي‌ابن‌ابي‌طالب و به جقّه مبارك سركار اعليحضرت شهرياري و به مرگ فرزندي (فرزندم) نظام‌الملك كه اگر نواب فرهادميرزا فرمايش پادشاه ولي‌نعمت خودش را اطاعت كند و به طالقان برود، ابداً ضرر جاني و مالي و آبرويي براي ايشان نيست». بعد از خاطرجمع شدن شاهزاده تا اين اوقات، اگر چه گاهي اظهار بي‌ميلي زياد به شاهزاده شده، وليكن حرفي به ميان نيامده بود كه سبب واهمه و عدم اطمينان شاهزاده از سلامت مال و وجود خود و عيالش گردد. ليكن اين اواخر پيغامات وحشت‌آميز اولياي دولت ايران را به شاهزاده رسانيدند كه مادامي كه كاغذ ندهيد كه به هيچ‌وجه من‌الوجوه آشنايي به سفير دولت انگليس نداريد، بايد حكماً در طالقان كه يكي از ييلاقات بسيار سرد است و جايي است كه ايلات معتاد به سرماهاي سخت نمي‌توانند زندگاني كرد، در چادر به سر ببريد، يا با كمال خفت و ذلت مانند رعايا در خانه‌هاي رعيتي ساكن شويد. علاوه بر اينها اگر تقصير هم نداشته باشند فراش و چوب و مي‌فرستم كه پانصد چوب بزنند و كي مي‌تواند يك كلمه حرف بگويد؟ و چون از اين‌گونه پيغامات و احكامات كه بالكليه منافي با مضاميني است كه آن جناب اشرف به جناب وزيرمختار پادشاه انگلستان داده‌اند، شاهزاده از تشويش سوار شده بار سلامت در خانه پادشاه انگلستان جسته. اولياي دولت ايران بعد از استحضار از آمدن شاهزاده به اين سفارت به صدور حكم و فرستادن آدم قدغن كردند (مقرر كردند) تيول ديواني و املاك اربابي شاهزاده -حتي باغي كه در شميران دارد- ضبط نمايند، عيال و اطفال هم در ده حبس باشند و در همه جا اشتهار داده‌اند كه اين كار محض از جهت آمدن شاهزاده به سفارت انگليس است...
در اين فقره بلاشك بي‌احترامي عظيم قصداً به عمل آمده و فرض دوستدار است كه تلافي آن را از اولياي دولت ايران بخواهد. لهذا از اولياي دولت ايران مطالبه مي‌نمايد كه حكم صادر كنند و آدم به طالقان و دهات اربابي شاهزاده روانه نمايند كه آنها را به طور سابق تسليم كسان شاهزاده كنند و آنچه محصل‌ها تفريط نموده‌اند به عينها رد شود و قرار بدهند كه بعداً از اين قطع گفتگوي ترك مراوده بشود و شاهزاده در سركشي تيول و دهات خود مانند امثال و اقران خود باشد. چون شاهزاده فرهاد ميرزا في‌مابين اهالي ايران مشهور به ديانت و امانت و صداقت با پادشاه خود و معروف به كم‌آزاري هستند موجب مزيد حيرت است كه اولياي دولت ايران چرا شاهزاده را اينطور تعاقب كرده‌اند».
در شماره آينده خواهيم ديد كه ميرزاآقاخان نوري در پاسخ نامه تامسون از ارسال جواب رسمي اجتناب كرده و در مراسله‌اي خصوصي پاسخ او را داده است.

تجديد دوستي با فرانسه

2006-05-20T14:21:00.000+01:00

با آغاز مأموريت «نيكلا بورِ» وزيرمختار فرانسه در تهران به سال 1271ه.ق. روابط ايران و فرانسه پس از چند سال فترت، بار ديگر گرم شد. اين تحول علاوه بر حضور وزيرمختاري تازه‌نفس و فعال، تا حدودي به تدبير ميرزاآقاخان نوري مربوط مي‌شد كه قصد داشت با تحرك بخشيدن به رابطه ايران و فرانسه، در فضاي ديپلماتيك موجود در تهران كه بيشتر تحت تأثير سفارتخانه‌هاي بريتانيا و روسيه قرار داشت، تعادلي ايجاد كند.
بورِ روز پنجشنبه بيستم شوال 1271ه.ق. به تهران رسيد و مورد استقبال رسمي قرار گرفت. او همان روز به ديدار نوري رفت و از همان ديدار اول اعتماد او را جلب كرد. حاصل شرايطي كه ذكر آن رفت، انعقاد معاهده‌اي ميان دو كشور بود كه درست يك هفته پس از ورود وزيرمختار امضاء شد. بخش‌هايي از اين معاهده به اين شرح بود:
«فصل اول: بعداليوم الي الابد في‌مابين دولت عليه ايران و رعاياي آن دولت و دولت بهيه فرانسه و رعاياي آن دولت دوستي صادق و اتحاد دائمي برقرار خواهد بود.
فصل دوم: سفراي كبار و وزراي مختار كه هر يك از دولتين معاهدتين بخواهند به دربار يكديگر مأمور و مقيم سازند، همان رفتار و سلوكي كه در حق سفراي كبار دول متحابه (دوست) و اتباع آنها معمول مي‌شود، به عينها همان رفتار نيز در حق سفراي كبار و وزراي مختار دولتين معاهدتين و اتباع ايشان معمول و مجري و به همان امتيازات محفوظ خواهند بود.
فصل سوم: تبعه دولتين عليتين معاهدتين از قبيل سياحان و تجار... كه در مملكت محروستين سياحت يا توقف نمايند، بالسويه از جانب حكام ولايات و وكلاي طرفين به عزت و حمايت قادرانه بهره‌مند خواهند گرديد و در هر حال سلوكي كه نسبت به اتباع دول كاملة‌الوداد منظور مي‌شود، در حق ايشان نيز منظور خواهد شد...
فصل چهارم: هرگونه امتعه و اقمشه كه اتباع دولتين عليتين معاهدتين به مملكت يكديگر نقل نمايند و يا از مملكت همديگر بيرون ببرند وجه گمركي كه از تجار و اتباع دول كاملةالوداد حين ورود امتعه و محصولات ايشان به ولايت دولتين و حين خروج از مملكتين مطالبه مي‌شود، از ايشان نيز مطالبه خواهد شد و حق و وجه علي‌حده به هيچ اسم و رسم در دولتين عليتين مطالبه نخواهد شد.
فصل پنجم: در ممالك محروسه ايران اگر في‌مابين اتباع دولت بهيه فرانسه مرافعه... روي دهد، طي گفتگو و اجراي عدالت آن بالتمام به عهده وكيل يا قونسول دولت بهيه فرانسه است... وكيل يا قونسول مزبور طي اين گفتگو را بر وفق قوانين متداوله در مملكت فرانسه خواهد كرد.
هرگاه مرافعه يا مباحثه يا منازعه في‌مابين تبعه دولت بهيه فرانسه و اتباع دولت عليه در مملكت ايران حادث گردد و در محلي كه وكيل يا قونسول دولت بهيه فرانسه مقيم باشد، مقاولات متداعيين و تحقيق و تدقيق و اجراي حكم به عدل و انصاف در محكمه دولت عليه ايران كه محل عاديه طي اين‌گونه امورات [است] با حضور احدي از منتسبان وكيل يا قونسول دولت بهيه مزبوره خواهد شد.
هرگاه مرافعه يا منازعه يا مباحثه در مملكت ايران في‌مابين اتباع دولت بهيه فرانسه و تبعه ساير دول خارجه واقع شود، تحقيق و اجراي حكم آن به عهده وكلا يا قونسول‌هاي طرفين خواهد شد.
كذالك گفتگوها و منازعاتي كه في‌مابين تبعه دولت عليه ايران و اتباع دولت بهيه فرانسه و تبعه ساير دول خارجه در ممالك محروسه فرانسه اتفاق افتد، قرار انجام و اتمام آن به نحوي خواهد بود كه با اتباع دول كاملةالوداد در مملكت مزبوره معمول و مرتب مي‌شود...
فصل ششم: هرگاه احدي از اتباع دولتين عليتين در مملكتين محروستين وفات يابد، در صورتي كه ميّت را اقوام و شركاء باشد، تركه او بالتمام تسليم ايشان خواهد شد و در صورتي كه ميّت را قوم و شريكي نباشد متروكات او امانت به وكيل يا قونسول دولت ميّت تسليم مي‌شود تا مشاراليه بر وفق قوانين متداوله در مملكت خود، چنانكه شايد و بايد در اين باب معمول دارد.
فصل هفتم: دولتين عليتين معاهدتين جهت حمايت اتباع و تقويت امور تجارت و فراهم نمودن اسباب حصول معاشرت دوستانه و عادلانه في‌مابين تبعه جانبين چنين اختيار نمودند كه از طرفين 3 نفر قونسول برقرار گردد، و قونسول‌هاي دولت بهيه فرانسه در دارالخلافه طهران و بندر ابوشهر و دارالسلطنه تبريز تعيين، و قونسول‌هاي دولت عليه ايران در دارالسلطنه پاريس و شهر مرسليا (مارسي) و جزيره بوريان توقف نمايند. اين قونسول‌هاي دولتين معاهدتين بالسويه در محل متوقفه مسكونه مملكتين محروستين از اعزازات و امتيازات و معافاتي كه قونسول‌هاي دول كاملة‌الوداد در ممالك محروسه جانبين برخوردارند، محفوظ و بهره‌ياب خواهند گرديد.
فصل هشتم: اين عهدنامه دوستي و تجارتي حاضره كه به ملاحظه كمال صداقت و دوستي و اعتماد في‌مابين دولتين ذي‌شوكتين ايران و فرانسه منعقد شده است، به عون‌الله تعالي طرفين شروط مندرجه در آن را ابدالدهر از روي صدق و راستي مرعي و محفوظ خواهند داشت...
اين عهدنامه مباركه به تاريخ بيست و هفتم شوال‌المكرم سنه 1271 هجري مطابق دوازدهم ژوئيه 1855 عيسوي در دو نسخه به خط فارسي و فرانسوي مطابق و موافق يكديگر مرقوم شد».
ناصرالدين‌شاه پادشاه ايران نيز در تأييد سياست دوستي دو دولت يك قطعه نشان مرصع به الماس و مصور به تمثال خود را با حمايل آبي مخصوص به بورِ اعطا كرد و دو قطعه نشان شيروخورشيد نيز به دو تن از اعضاي سفارت هديه داد.

ناصرالدين‌شاه و اردوي سلطانيه

2006-05-19T14:16:00.000+01:00

كوتاه زماني پس از انعقاد قرارداد «شيل-نوري» ميان وزيرمختار بريتانيا و صدراعظم دولت قاجار كه به كشمكشي طولاني بر سر موضوع هرات موقتاً پايان داد، رسيدن خبرهايي از بدرفتاري با شيعيان عراق بار ديگر ناصرالدين‌شاه را به فكر قدرتنمايي انداخت. شيعيان عراق از سال‌ها قبل حمايت پادشاهان قاجار را با خود داشتند و از آنجا كه مشروعيت مذهبي حكومت قاجار به تأييد و پيروي مذهب شيعه بستگي تام داشت، شاه ايران را تلويحاً پادشاه شيعيان مي‌خواندند. دولت عثماني در چنين شرايطي گاه از حضور شيعيان در سرزمين‌هاي تحت حاكميت خود به عنوان عاملي براي افزايش فشار بر دولت ايران استفاده مي‌كرد و در ساير مواقع نيز نسبت به مزاحمت‌هايي كه ايلات سني‌مذهب براي شيعيان به وجود مي‌آورند بي‌تفاوت بود.
سلطان شيعيان
در اواسط سال 1269ه.ق. اخباري به پايتخت ايران مي‌رسيد حاكي از اينكه آزار شيعيان ساكن عتبات افزايش يافته است. شاه جوان ايران كه به تازگي به تأييد قرارداد تحقيرآميز عدم مداخله در امور هرات تن داده بود، فرصت را غنيمت شمرد تا بار ديگر موقعيت خود را به عنوان پادشاه مقتدر شيعيان تثبيت كند. چنين بود كه به روال سال‌هاي سلطنت فتحعلي‌شاه قاجار دستور داد لشكري چهل‌هزار نفري در اردوگاه سلطانيه (نزديك زنجان) گرد آيد تا قدرت نظامي ايران را به پاشاهاي عثماني و شيعيان عراق يادآوري كند. وزيرمختار بريتانيا كه برگزاري اين اردو را تهديدي عليه حكومت عثماني تلقي مي‌كرد، فوراً با آن مخالفت كرد. بهانه او اين بود كه برگزاري اين اردو ده‌ها هزار تومان هزينه به دولت ايران تحميل مي‌كند، در حالي كه منابع مالي دولت ناچيز و براي اداره كشور ناكافي است. با اين حال شاه به او اطمينان داد كه هدف از برگزاري اردو تمرين نظامي است و سپاهيانش به مرزهاي عثماني نزديك نخواهند شد. اما شاه در عين حال براي پاشاي بغداد پيام فرستاد كه حاضر است نيرويي به منطقه تحت اختيار او بفرستد و در عملياتي مشترك با قواي عثماني ثبات و امنيت را به كردستان و منطقه سليمانيه باز گرداند.
وزيرمختار بريتانيا مجاب نشد و در چند يادداشت رسمي خطاب به صدراعظم نسبت به اقدام دولت ايران اعتراض كرد. ميرزاآقاخان نوري، صدراعظم، در پاسخ به يكي از اين يادداشت‌ها، سابقه برگزاري ارودهاي نظامي در سلطانيه را توضيح داد و از طرف شاه گلايه كرد كه وزيرمختار اهداف و مقاصد اعلام شده دولت ايران را باور ندارد و مدام نظريات خود را تكرار مي‌كند. نوري از فرستاده بريتانيا پرسيد چطور هنگامي كه قواي عثماني در ناحيه وان تجمع كردند دولت بريتانيا توجه نكرد اما «وقتي اعليحضرت براي نظم و نسق امور داخلي مملكت رهسپار سلطانيه مي‌شوند... جنابعالي دست به اعتراض مي‌زنيد»؟ (نقل شده در «قبله عالم»، عباس امانت)
اما اين پاسخ‌هاي دولت ايران فايده نبخشيد و وزيرمختار بر فشار خود افزود. سرانجام شاه ناچار شد شخصاً دستخطي بنويسد و در آن تأكيد كند كه قصد بدي ندارد و تنها مي‌خواهد «گشتي در داخل مملكت بزند، قشون را سركشي كند و سان ببيند و قدري تفرج كند». او رسماً اطمينان داد «سفر خود را هم به مدت قليلي محدود كرده‌ايم. به فضل‌الهي عن‌قريب فوراً برمي‌گرديم».
سازمخالف
شاه جوان از اينكه ناچار بود در امور داخلي اينچنين تعهد بسپارد و به پرسش‌ها و درخواست‌هاي سماجت‌آميز وزيرمختار پاسخ دهد خشمگين شد. به ويژه از اينكه مي‌ديد به اين ترتيب نخواهد توانست موقعيت خود را به عنوان سلطان شيعيان مورد تأكيد مجدد قرار دهد، رنجيد. او در نامه‌اي به نوري نوشت: «ولله صاحب شريعت در آخرت از شما و من مؤاخذه مي‌كند، يقيناً مؤاخذه خواهد كرد. سي‌هزار مخلوق شيعه را در آن ولايت اين قدر رنجانده‌اند، خدا را خوش نمي‌آيد. اين زندگي چه مصرف دارد؟ بر پدر ملاحظه لعنت! سلطان ملت شيعه نيستم، نيستم، نيستم! والسلام»!
علاوه بر فشارهاي نماينده بريتانيا، شيوع بيماري وبا در منطقه سلطانيه نيز باعث مي‌شد برگزاري اردوي نظامي كه در مورد آن تبليغات فراوان شده بود مدام به تعويق بيفتد، به طوري كه جاستين‌شيل تصور كرد موضوع به كلي منتفي شده است. شيل در تابستان 1270ه.ق. به لندن بازگشت و جاي خود را به ويليام تيلر تامسون سپرد.
رنجيدگي و فشاري كه ناصرالدين‌شاه تحمل مي‌كرد و احساس عجزي كه به او دست داده بود، باعث شد از اين موقعيت استفاده كند و بار ديگر بر اجراي برنامه سلطانيه مصمم شود. او به اين ترتيب مي‌خواست دست‌كم در چشم مردم ايران خود را از اتهام سست‌رايي تبرئه كند. آنچه شاه را در اجراي نقشه‌اش دلگرم‌تر كرد اظهارنظر دالگوروكي وزيرمختار روسيه بود كه در پاسخ به مشورت دولت ايران، توصيه كرده بود در مقابل تجمع قواي عثماني در ارزروم واكنش نشان دهند.
قواي مفصلي براي اعزام به سلطانيه در تهران گردآمد و شاهِ خوشحال و اميدوار آماده شد تا نمايش قدرت خود را آغاز كند، اما سرنوشت، نواي ديگري ساز كرده بود.
شاه در بيرون دروازه‌هاي تهران از قشون خود سان ديد، اما شيوع بيماري وبا در ميان سپاهيان به هرج‌ومرجي غيرمنتظره منجر شد. كمبود پول و ناچيز بودن مواجبي كه براي سربازان درنظر گرفته شده بود بر دشواري‌ها مي‌افزود. هنوز سپاهيان تهران را ترك نكرده بودند كه سه تن از آنها به بيماري وبا مردند. وضع وقتي وخيم‌تر شد كه شاه به سلطانيه رسيد. وخامت اوضاع به گونه‌اي بود كه اردو عملاً از هم پاشيد و شاه ناچار شد مراسم سان را لغو كند و سرخورده و خشمگين به تهران باز گردد.

ناصرالدين‌شاه و هرات

2006-05-18T14:15:00.000+01:00

مسئله هرات از زمان عباس‌ميرزا نايب‌السلطنه با سرنوشت خاندان ناصرالدين‌شاه قاجار پيوند خورده بود. شاهزاده عباس‌ميرزا (پدربزرگ ناصرالدين‌شاه) در جمادي‌الثاني 1249ه.ق. در حالي ديده از جهان فرو بست كه پسرش محمدميرزا (محمدشاه بعدي، پدر ناصرالدين‌شاه) هرات را در محاصره داشت و پيروزي را در دسترس خود مي‌ديد. اما مرگ نابهنگام نايب‌السلطنه باعث شد محمدميرزا دست از هرات بردارد و به مشهد بازگردد. او چند سال بعد، هنگامي كه بر ايران سلطنت مي‌كرد، بار ديگر هرات را به محاصره درآورد. اما اين بار نيز تهديد انگليسي‌ها به تصرف بنادر جنوب كشور محمدشاه را وادار كرد محاصره را رها كند و به تهران باز گردد. پس از او نوبت به فرزندش ناصرالدين‌شاه رسيد تا با مسئله هرات درگير شود.
پيشينه
هرات همواره يكي از مهمترين شهرهاي خراسان بزرگ محسوب مي‌شد. اين شهر در زمان شاه اسماعيل صفوي بخشي از ايران بود. پس از انقراض سلسله صفويه، هرات مدتي استقلال داشت تا به تصرف نادرشاه افشار درآمد. در پي قتل نادرشاه، احمدشاه ابدالي به آنجا مسلّط شد و به تدريج حكومتي مستقل در افغانستان بنا كرد. اما انسجام اين حكومت در سال 1187 ه.ق. از ميان رفت و هر يك از شهرهاي افغانستان، از جمله هرات، تحت تسلّط حاكمي مستقل درآمد.
اين وضع بر دامنه ناامني مرزهاي شرقي ايران مي‌افزود. ساكنان شهرهاي خراسان همواره با تهديد ناشي از غارت‌گري تركمن‌ها و افغان‌ها روبرو بودند و از اين بابت مدام به حكومت مركزي شكايت مي‌بردند. در چنين شرايطي بود كه قاجارها هر از گاهي ادعاي تاريخي مالكيت هرات را مطرح مي‌كردند و در صدد افزودن اين شهر به خاك ايران بر مي‌آمدند. اما افزايش نفوذ ايران در افغانستان و به ويژه تسلط يافتن بر تنگه خيبر از ديد انگليسي‌ها خطري براي هندوستان تلقي مي‌شد. به تصور آنها، در صورت ضميمه شدن هرات به خاك ايران، روس‌ها اين امكان را مي‌يافتند كه با همپيماني ايران از اين موقعيت براي نفوذ به هند بهره جويند.
در سال 1268ه.ق. يارمحمدخان، حاكم هرات كه رابطه دوستانه‌اي با ايران داشت درگذشت و پسرش صيدمحمدخان به جاي او به حكومت رسيد. دولت ايران بي‌درنگ حكومت او را به رسميت شناخت و از سوي ناصرالدين‌شاه برايش خلعت فرستاد. صيد‌محمدخان نيز به نام شاه ايران خطبه خواند و سكه ضرب كرد (اين شيوه حكام نيمه مستقل هرات بود). اما صيدمحمدخان مردي دائم‌الخمر و بدخلق بود. علاوه بر اين او براي حفظ پشتيباني دولت ايران، از شيعيان شهر حمايت مي‌كرد. بنابراين خاندان‌هاي سني كه از حكومت او ناراضي بودند به تحرك در آمدند. عده‌اي از آنها به سوي كهن‌دل‌خان (امير قندهار) و عده‌اي ديگر به جانب دوست‌محمدخان (حاكم كابل) گرايش يافتند. كهن‌دل‌خان روابط خوبي با روس‌ها داشت و دوست‌محمدخان به انگليسي‌ها نزديك بود. در واقع نقشه انگليسي‌ها براي افغانستان اين بود كه حكومت‌نشين‌هاي اين سرزمين را تحت حاكميت متمركز دوست‌محمدخان درآوردند.
كهن‌دل‌خان به اين بهانه كه محمدشاه قاجار حكومت هرات را به او وعده داده است از موقعيت ضعيف صيدمحمدخان استفاده كرد و عليه او لشكر كشيد. صيدمحمدخان هنگامي كه شهر فراه در نزديك هرات به تصرف كهن‌دل‌خان در آمد از دولت ايران ياري خواست. ميرزا آقاخان نوري كه به تازگي بر كرسي صدارت عظماي ايران تكيه زده بود، سلطان مرادميرزا، حاكم خراسان را مأمور ياري صيدمحمدخان كرد. به اين ترتيب حدود ده هزار سوار ايراني به هرات رفتند، ارگ شهر را به تصرف در آوردند و خوانين هراتي مخالف صيدمحمدخان را به بند كشيدند.
معاهده
جاستين شيل، وزيرمختار بريتانيا در تهران، فوراً نسبت به اشغال هرات توسط قواي ايران اعتراض كرد. اعتراض او كشمكشي طولاني برانگيخت كه سرانجام به امضاي عهدنامه موسوم به قرارداد شيل-نوري منجر شد. شيل در اين كشمكش خواستار آن بود كه ايران ادعاي تاريخي خود در مورد هرات را رسماً انكار كند و استقلال آن را به رسميت بشناسد. ناصرالدين‌شاه تأكيد داشت كه امنيت مناطق شرقي ايران براي آبروي شاه و دولت اهميت حياتي دارد و نمي‌توان از آن صرف‌نظر كرد. شيل از شاه خواست جلوي «بلندپروازي‌هاي نامعقول اولياي دولت ايران» را بگيرد و دوستي خود با دولت بريتانياي كبير را فداي «سرابي موهوم» نكند. شاه از در سياست در آمد و پيشنهاد كرد اگر بريتانيا در غالب يك معاهده رسمي امنيت ايران را در مقابل تهاجم دولت‌هاي اروپايي (مثلاً روسيه) تضمين كند، ايران مي‌تواند از هرات صرف‌نظر كند. اما شيل پاسخ داد كه دولتش ترجيح مي‌دهد خود را از پيش مقيد نسازد و بنا به مقتضيات وقت عمل كند. اين كشمكش و تهديدهاي وزيرمختار سرانجام باعث انعقاد قرارداد 15 ربيع‌الاول 1269ه.ق. ميان شيل و نوري شد.
مطابق اين قرارداد دولت ايران متعهد شد كه «وجهاً من‌الوجوه مداخله در امورات داخله هرات ننمايد»، از تصرف آن خودداري ورزد، استقلال آن ولايت را به رسميت بشناسد و از خطبه خواندن و ضرب سكه به نام شاه ايران در هرات درگذرد. اما اين تعهدات شرطي داشت و آن اينكه قشوني از خارج بر سر هرات نيايد و بريتانيا نيز مداخله‌اي در امور داخلي هرات نكند، «والّا اين قرارها ننوشته و كان‌لم‌يكن و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود».
ناصرالدين‌شاه سه سال بعد اين معاهده را -به اتكاي همين شرط آخر- باطل اعلام كرد و به هرات لشكر كشيد. اما اين اقدام نيز سرانجامي تلخ براي شاه ايران داشت.

پيامدهاي سوءقصد

2006-05-17T14:13:00.000+01:00

ترور ناموفق ناصرالدين‌شاه قاجار توسط هواداران علي‌محمد باب، كه شرح مختصر آن در شماره گذشته از نظرتان گذشت، چند پيامد مهم داشت. نخستين و مهمترينِ آنها سركوب شديد بابيان در تهران بود. مدتي كوتاه پس از حادثه سوءقصد، به صورت اتفاقي آشكار شد گروهي چندده‌نفري از پيروان فرقه، خود را آماده كرده بودند پس از قتل شاه شورشي در تهران به راه اندازند. اين كشف، هول و هراسي را كه به دل‌ها افتاده بود چند برابر كرد. شاه، صدراعظم (نوري)، درباريان و علما هر يك با انگيزه‌اي راه را بر كشتاري وسيع و خشونت‌بار باز كردند. تعداد زيادي از پيروان علي‌محمد باب طي چند روز اعدام شدند. خشونت به كار رفته در سركوب اعضاي اين فرقه به حدي بود كه اعتراض رسمي سفارتخانه‌هاي اروپايي را برانگيخت.
سوءظن
ميرزا آقاخان نوري، صدراعظمي كه كمتر از هفت ماه از تصدي امور به دست او مي‌گذشت، ممكن بود در مظان اتهام قرار گيرد. در طول هفت ماهي كه از عزل و قتل اميركبير مي‌گذشت، همپيماني او با مهدعليا (مادر ناصرالدين‌شاه) به خصومتي روزافزون بدل شده بود. از سوي ديگر شرايطي كه در روز حادثه به وجود آمده بود و شاه را با كمترين تعداد محافظان و پائين‌ترين حد امنيت در معرض خطر قرار داده بود، بدگماني به صدراعظم توطئه‌گر را افزايش مي‌داد. به نظر مي‌رسيد او ممكن است به قصد تصرف قدرت، با دشمنان شاه همپيمان شده باشد تا او را از سر راه بردارد. نوري براي زدودن اين سوءظن از هيچ كوششي فروگذار نكرد. او ترتيبي داد تا تمام مقامات درباري، تجار سرشناس، معلمان و دانش‌آموزان مدرسه دارالفنون و نظاميان در قتل‌عام بابيان مستقيماً شركت كنند تا آتش انتقام احتمالي دامن شخص به‌خصوصي را نگيرد. علاوه‌بر اينها بازداشت سرحلقه بابيان پايتخت كه اعتراف كرد شخصاً طراحي و هدايت عمليات ترور را به عهده داشته است، نوري را تا حدودي از سوءظن مبرا كرد، اما اين حادثه در مجموع موقعيت او را در ساختار قدرت تا حدودي تنزل داد.
پيامد ديگر ماجرا، تبعيد عباس‌ميرزاي سوم، معروف به ملك‌آراء، برادر شاه بود. او در اين هنگام دوران نوجواني را طي مي‌كرد و تحت عنوان حاكم قم، در واقع به اين شهر تبعيد شده بود. مادرش خديجه رقيب و دشمن مهدعليا شناخته مي‌شد و خودش از آنجا كه در دوران كودكي مورد علاقه و محبت محمدشاه و حاجي‌ميرزا آقاسي قرار داشت، حسادت ناصرالدين ميرزاي جوان را بر مي‌انگيخت. بعدها كه ناصرالدين به پادشاهي رسيد، موضوع جانشيني بار ديگر موضوع عباس‌ميرزا را مطرح كرد. چنانكه نوشتيم بدگماني نسبت به حمايت اميركبير از همين شاهزاده نخستين صدراعظم ناصرالدين شاه را از چشم او انداخت و مقدمات عزل و قتل او را فراهم كرد.
طبيعي بود كه حادثه ترور نافرجام شاه بار ديگر بدگماني او را نسبت به برادرش تحريك مي‌كرد. مهدعليا نيز براي نابود كردن خديجه و عباس‌ميرزا هيچ فرصتي را از دست نمي‌داد. متولي وقت حرم حضرت معصومه(س) كه به هواداران باب پيوسته بود توسط مأموران مهدعليا تحت شكنجه قرار گرفت و به دروغ عليه عباس‌ميرزا و مادرش اعتراف‌نامه‌اي امضاء كرد. شاه تصميم گرفت شاهزاده نوجوان و مادرش را كور كند، اما سفارتخانه‌هاي روس و انگليس كه از قصد شاه آگاه شده بودند فوراً مداخله كردند. شاه در واقع در پاسخ به مداخله جاستين شيل (وزيرمختار بريتانيا)، ولي به ظاهر خطاب به صدراعظم نوشت: «مردم نه از اتحاد دولتين و نه از دولت‌خواهي و حضور وزراي مختار حساب مي‌برند، نه حقوق احسان ما را رعايت مي‌كنند، نه از فدويت و ملازمت شما و ساير چاكران خاص ما باك و پروايي دارند. پس در حالتي كه از اين اسباب و مايه اطمينان خاطر ما و روز بد به كار نيايد، لابديم كه به جهت حفظ و حراست وجود خود و تحصيل آسايش قلب خودمان آنچه به خاطر برسد و لازم بدانيم همان را عمل نمائيم. عجالتاً چاره‌اي كه به خاطر مي‌رسد اين است كه رفع ضرر و مفسده باطني عباس‌ميرزا و اطرافي‌هاي او را به طور شايسته كه اطمينان كلي كامل حاصل توان كرد بكنيم كه ديگر مردم مفسد نتوانند او را اسباب صدمه و پريشاني حواس براي ما قرار دهند».
رانده‌شده
كشمكش ميان سفارت‌خانه‌ها و دربار مدتي به طول انجاميد. نوري به شيوه خود كوشيد ميانه را بگيرد و سرانجام نيز راه حلي به اين شكل يافته شد كه شاهزاده عباس‌ميرزا و مادرش براي «زيارت» به «عتبات» بروند، وزراي مختار حسن رفتار بعدي او را تضمين كنند و در صورتي كه او خواست به كشور باز گردد، جلويش را بگيرند.
با وجود توافقي كه در اين مورد حاصل شد، اجراي كار با دشواري‌هاي متعدد روبرو بود. اولاً شيل اجازه نيافت كسي را همراه شاهزاده راهي كند. مأموران حكومت تمام اموال و اشياء گرانقيمت او را توقيف كردند و در يك شهر مرزي او را به حال خود رها كردند. از سوي ديگر دولت عثماني از پذيرش او سر باز زد. سرانجام شيل ناچار شد براي عباس‌ميرزا و مادرش گذرنامه انگليسي صادر كند تا آنها با استفاده از آن به خاك عثماني وارد شوند.
شاهزاده بعدها اين ايام را چنين توصيف كرد:
نه در مسجد دهندم ره كه رندي
نه در ميخانه كاين خمار خام است

ترور ناصرالدين‌شاه

2006-05-16T14:12:00.000+01:00

يكي از مهمترين حوادث نخستين سال صدارت ميرزا آقاخان نوري، كه در زندگي ناصرالدين‌شاه قاجار نيز اهميتي فوق‌العاده دارد، ماجراي ترور نافرجام شاه به دست عده‌اي از هواداران علي‌محمد باب بود. صبح روز 28 شوال 1268ه.ق. ناصرالدين‌شاه به قصد شكار راهي دره‌هاي شمال تهران شد. به نوشته محمدتقي لسان‌الملك سپهر «از بامداد بانگ توپ كه علامت سوار شدن پادشاه است بالا گرفت. غلامان ركابي از هر جانب انجمن شده، رده بر كشيدند و بزرگان درگاه به انتظار ديدار پادشاه برصف شدند. چون دو ساعت و نيم از روز بگذشت، شاهنشاه از سراي سلطنت بيرون خراميد و اسدالله‌خان اميرآخور ركاب گرفته تا برنشست. صدراعظم و نظام‌الملك و مستوفي‌الممالك و محمدناصرخان ايشيك‌آقاسي و اسدالله‌خان اميرآخور قدمي چند به ملازمت ركاب همي‌رفتند. شاهنشاه كامياب، نخستين حشمت صدراعظم را رعايت فرمود و او را اجازت كردند تا مراجعت نمود. اما [از] جماعت بابيه كه در كيد و كمين بودند 9 تن را قوت رفتار نماند كه خويش را آشكار كند؛ [بنابراين] سه تن از آن 12 كس كه شرير و دلير بودند ناگاه چون ديو رهاگشته و مرد پدر كشته از پس ديوار و پناه درخت بيرون تاختند. نخستين يك تن كه از مردم نيريز فارس بود، از جانبي بيرون شده فرياد بركشيد كه اي پادشاه مرا عرض حاجتي است و به سوي پادشاه شتاب گرفت. و اين هنگام در گرد مركب پادشاه جز چندتن از اعيان درگاه كه ايشان را نيز آلات حربيه نبود، كس حضور نداشت، چه انبوه سواران حفظ حشمت پادشاه را گروهي از پيش‌روي و جماعتي از دنبال بودند. مع‌القصه چون ملازمان ركاب بانگ درانداختن و ناپرداختن آن مرد بابي را بيرون شيمت ادب دانستند، بر وي آمدند و بانگ برآوردند كه به‌جاي باش و حاجت خويش بازگوي. مرد بابي بيم كرد كه او را نزديك شدن نگذارند، دست در جيب كرده، طپانچه‌اي كه پوشيده مي‌داشت برآورد و بي‌تواني به جان پادشاه گشاد داد و حفظ خداوند وقايه گشت و آن گلوله بر خطا شد. لكن ولوله‌اي بزرگ در ميان ملازمان ركاب درافتاد، بي‌هشانه به هم برآمدند و عظيم حيرت‌زده بودند.
هم‌دراين وقت يك تن ديگر بيرون تاخت و نعره بزد و آهنگ شاه كرد. او نيز طپانچه خود را به سوي شاه بداشت و آتش در زد. يك تن از رايضان دست فرا برده، گلوگاه طپانچه را برتافت تا چون رها شد، اين گلوله نيز بر خطا رفت؛ هم از پاي ننشست، با آن جراحت عظيم خنجر خويش را بكشيد و همچنان آهنگ شاه مي‌داشت و با ديگران به اكراه مبارزت مي‌كرد. در ميانه چند كس را جراحت كرد تا خود مقتول گشت.
در اين گير و دار يك تن ديگر آشكار شد و چون برق خاطف از پيش روي پادشاه برآمد و پهلوي مباركش را هدف ساخته طپانچه خويش را بگشاد. در اين وقت اقبال پادشاه اسب را حروني آموخت و شاهنشاه نيز عنان بگردانيد و بدن مبارك را لختي از دهان طپانچه بگشت و گلوله‌هاي آن، چنانكه او خواست كارگر نيامد؛ لكن افزون از ده پاره سرب چنانكه استخوان را آسيب نكرده بود به زير جلد دويد و چند پاره در زير جلد سرد گشت و پاره‌اي چند از زير شانه به در شد.
شاهنشاه را كه خداوند باري خميرمايه عنصرش را از جگر شير و دل اردشير و صولت شاپور و وقار تيمور كرده بود، گرد تزلزل بر دامان صبر و سكونش ننشست... نه اسب خويش را برجهاند كه به جانبي شتاب گيرد، نه سخني فرمان كرد كه دلت بر اضطرار و اضطراب كند. بر پشت زين خدنگ، مانند كوه گران‌سنگ جاي داشت و با آن جراحت به هيچ جانب متمايل نگشت و دست نزديك زخم خويش نبرد، چندانكه حاضران ركاب ندانستند كه شاه را زخمي رسيده و جراحتي برداشته.
باالجمله ملازمان حضور، آن ديو ديوانه را نيز مأخوذ داشتند. پس يك تن مقتول و دو تن گرفتار شد و شاهنشاه فرمان كرد تا ايشان را به حبس‌خانه در اندازند و از حقيقت اين امر استعلامي كنند و همچنان آهنگ شكارگاه فرمود».
نام سه تني كه در اين حادثه قصد جان شاه را داشتند، ميرزا محمد نيريزي، محمد صادق تبريزي و ميرزا فتح‌الله قمي بود. گزارشي كه جاستين شيل (وزيرمختار بريتانيا در تهران) مدتي بعد در مورد اين حادثه براي وزارت‌خارجه كشورش فرستاد، ماجرا را تقريباً به همين شكل كه در نوشته سپهر آمده است روايت مي‌كند، جز اينكه شاه پس از اصابت گلوله از اسب افتاد، يا يكي از همراهانش او را پائين كشيد، كه در روايت سپهر لابد براي ساختن تصويري اسطوره‌اي از شاه حذف شده است. البته در روايت وزيرمختار نيز تأكيد شده است كه شاه در طول حادثه «آرام و خونسرد» بوده است.
پس از اين حادثه بود كه سركوب بي‌امان بابي‌ها در تهران آغاز شد و در بسياري از موارد با بي‌رحمي و رفتارهاي بسيار خشونت‌بار همراه گشت. حادثه ترور نافرجام شاه احساس ايمني را به كلي از ميان برده بود و تمام بزرگان و وزراء خود را تا مدتي مخفي كردند. دكان‌هاي شهر همگي بسته شد و كمبود نان به وجود آمد. از سوي ديگر شكل ماجرا به گونه‌اي بود كه شاه را نسبت به عده‌اي از درباريان و حتي شخص صدراعظم بدبين كرد و براي مدتي اين احتمال را در ذهن او شكل داد كه اين توطئه به اشاره آنها بوده است. گفته مي‌شود بخشي از حرارتي كه درباريان و اطرافيان شاه در سركوب و قتل‌عام بابيان به خرج دادند براي رفع چنين سوءظن‌هايي بوده است.

دوران نوري

2006-05-11T14:10:00.000+01:00

وضع امور كشور با عزل و قتل ميرزا تقي‌خان اميركبير به دوران حاجي‌ميرزا آقاسي بازگشته بود. به نوشته ژول ريشار فرانسوي، «كارهاي دولتي دوباره برگشته است به همان ترتيباتي كه در زمان حاجي بود. خريد و فروش برات‌ها دوباره شروع شده، وصول مواجب به كشمكش‌ افتاده، حواله به تمام ولايات و ايالات صادر شده همان هرج‌ومرج‌ها كه سابقاً برقرار بود دوباره رجعت نموده است».
روحيات ميرزا‌آقاخان نوري به كلي با امير متفاوت بود. به نوشته عباس امانت «او طرفدار بسياري از چيزهايي بود كه اميركبير قصد برانداختن‌شان را داشت و به همين جهت نيز ناصرالدين‌شاه و دربارش وي را به صدارت برگزيده بودند. نوري با آنكه به هنگام رسيدن به قدرت نسبتاً جوان بود، از مكتب كهن سياستمداري به عملي‌ترين وجه آن پيروي مي‌كرد. او ترفندبازي زيرك و محافظه‌كار و وارث خانداني ديواني بود كه ساليان سال در مقام منشي و مستوفي لشكر به قاجاريه خدمت كرده بودند. سر و وضع و رفتار پر تبخترش، ريش بلند خضاب كرده‌اش به سبك قديم، البسه آراسته و مزين، زندگي پرتجمل، اهل و عيال و ملازمان فراوانش همه تذكاري عمدي به ايام شكوهمند سلطنت فتحعلي‌شاه بود، روزگاري كه دولتمداران ايران چندان در انديشه كاستي‌ها نبودند و بيشتر به جلال و شوكت خويش مي‌نازيدند». («قبله عالم»، عباس امانت)
نمونه‌ها
نمونه‌هايي كه وخامت اوضاع مملكت‌داري را در ماه‌هاي پس از عزل امير از صدارت نشان مي‌دهند فراوانند. چندتايي را فريدون آدميت در فصل پاياني كتابش «اميركبير و ايران» فهرست كرده است:
استيونس كنسول بريتانيا در تبريز ضمن شرح مفصلي كه از اوضاع عمومي آذربايجان مي‌دهد، مي‌گويد: «آنقدر كه از مردم نواحي مختلف آذربايجان در مدت اين يك ماه به من روي آوردند و از بيدادگري مأموران دولت دادخواهي كردند، در تمام مدت حكومت سه ساله اميرنظام اتفاق نيفتاد... در يك مورد پنجاه‌وپنج نفر از ده نشينان به اردوي كنسولخانه آمدند و عليه ظلم محصل ماليات استمداد جستند... اين رعاياي بيچاره از زورگويي و زورستاني وزيرنظام [تازه، برادر ميرزاآقاخان] چه بايد بكشند! خدا رحمت كند ميرزا تقي‌خان را... نظمي كه اميرنظام برقرار كرده بود و عدالتي كه با آن همه رنج و سختي بنيان گذارده بود رو به تباهي مي‌رود و آشفتگي زمان حاجي ميرزا آقاسي جايگزين آن مي‌شود. عامه مردم قدر امير را مي‌شناسند و بر مرگش اسف مي‌خورند. شاه تا زنده است بايد بر فقدان او افسوس خورد».
يك گزارش ديگر از مأموران انگليسي در شيراز چنين مي‌گويد: «رشوه‌خواري و تعدي دستگاه حكومت و دربار و مأموران محلي، قاطبه مردم را از شاه بيزار ساخته است. بيشتر عمال حكومت خويشاوندان صدراعظم هستند. حد غارتگري و شرزگي اعتمادالدوله (نوري) را از اينجا مي‌توان برآورد نمود كه فقط در ظرف يك سال از اهالي شيراز سي‌هزار تومان به زور گرفته است، يعني بيست‌وچهار هزار تومان براي خودش و شش هزار تومان به نام پسرش نظام‌الملك. علاوه بر آن بستگان ميرزاآقاخان كه خود لشكري را مي‌سازند، هركدام براي خود سهمي برده‌اند. شاهزاده فرمانفرماي فارس كه وضع را چنان ديد از مقام خود استعفاء داد».
تدارك عزل
نمونه ديگري كه هم خلقيات ميرزا آقاخان نوري و هم اوضاع مملكت را در دوران زمامداري او روشن مي‌كند، گزارشي است كه جاستين شيل در تاريخ 20 اكتبر 1852 به وزيرخارجه بريتانيا نوشته است: «در ملاقات با اعتمادالدوله وي اين مطلب را مطرح كرد كه بعيد نيست روزي او هم به عاقبت اميرنظام گرفتار شود. براي فرار از چنين پيش‌آمدي اين نقشه را ريخته كه هر وقت لازم شد رويه‌اي پيش بگيرد كه سفارت انگليس و يا روس مجبور گردند رسماً تقاضاي عزل او را از شاه بنمايند. زيرا اگر فقط از صدارت استعفا بدهد تأمين جاني نخواهد داشت و نزديكان شاه در اعدامش خواهند كوشيد... به علاوه اعتمادالدوله گفت: براي اينكه او را به خيانت متهم نگردانند مجبور است در انظار به سفارت انگليس و شخص وزيرمختار كم‌اعتنايي كند و در هر قضيه‌اي حرف‌هايي بدتر از ديگران عليه دولت انگليس بزند... نقشه‌اي را كه اعتمادالدوله براي روز مبادا و احتمال كناره‌گيري از صدارت ترسيم كرده بود، تأييد نكردم... به صراحت به او گفتم رسوايي او در رشوه‌خواري و اينكه هر كس پول بيشتري بدهد منصب دولتي را به او واگذار مي‌كند، مايه سلب اعتماد شاه نسبت به وي گشته و ايرادهايي كه دشمنانش بر او مي‌گيرند از همين بابت است... همچنين به صدراعظم خاطرنشان ساختم: اعلاميه رسمي دولت انگلستان مبني بر اين است كه هرآينه فاجعه اعدام اميرنظام تكرار گردد، دولت انگليس در صدد قطع مناسبات خود با ايران برخواهد آمد. همين خود تضميني است نسبت به تأمين جان او. پس هرگاه كارش به عزل كشيد، جانش در امان خواهد بود».
در واقع هم هنگامي كه در سال 1275 نوري از صدارت عزل شد، وزيرخارجه وقت ايران به همراه اعلام رسمي عزل او به سفارت انگليس، رونوشت دستخطي از شاه را فرستاد كه جان و مال صدراعظم معزول را ضمانت مي‌كرد.
اما روش نوري در طول دوره صدارتش بيشتر بر جلب عاطفه شاه و سرگرم كردن او در اموري كه خود به آنها علاقه داشت، استوار بود. عشرت‌طلبي شاه جوان و علاقه فراوانش به گشت و گذار و امور تفنني شرايط را براي كار نوري كاملاً فراهم مي‌كرد.

واكنش روسي

2006-05-09T14:08:00.000+01:00

در مورد واكنش دولت روسيه به ماجراي قتل اميركبير همين‌قدر مي‌دانيم كه نسلرود، وزير امورخارجه روسيه، نامه‌اي به دالگوروكي (وزيرمختارش در تهران) نوشت و از او خواست مفاد آن را به اطلاع صدراعظم (نوري) برساند. اما متن اين نامه تحويل دولت ايران نشد. در واقع دولت روسيه حاضر نشد در مورد قتل امير به دولت ايران اعتراض كتبي و رسمي كند. دالگوروكي نامه وزيرخارجه روسيه را براي ميرزاآقاخان نوري خواند. نوري مدتي بعد پاسخي به مفاد نامه تهيه كرد و براي مصحلت‌گذار ايران در پترزبورگ فرستاد. او توصيه كرده بود: هرچند پرنس دالگوروكي ترجمه پيام كنت نسلرود را در اختيار دولت نگذاشت، مضايقه‌اي نيست كه ترجمه مراسله او را به نسلرود تقديم كنند.
انصاف
نامه نوري به ميرزا محمدحسين صدر (مصلحت‌گذار ايران در پترزبورگ) تاريخ ندارد، اما از فحواي آن مي‌توان به ماهيت گلايه‌هاي دولت روسيه در مورد ماجراي امير پي‌برد:
«جناب مقرب‌الخاقانا، مخدوما! اين اوقات جناب جلالت‌مآب غراف نسلرود در باب مرحوم ميرزا تقي‌خان شرح مفصلي به جناب كنياز دولغاروكي نوشته‌اند. جناب مشاراليه ترجمه شرح مزبور را به طور محرمانه به مطالعه اينجانب رسانيد و پس گرفت، نگذاشت نسخه‌اي برداشته شود. ليكن در جميع مجالس تهران محرمانه خواندند... از آنجايي كه بر اولياي دولت عليه به تدريج محقق شده است كه اين وزيرمختار هيچ‌وقت مطالب و سخنان اولياي اين دولت و وقايع اتفاقيه اين مملكت را بدون كم و زياد به اطلاع اولياي بهيه نمي‌رساند، لابد به تحرير اين مراسله مي‌پردازد كه آن جناب هم ترجمه اين را به طور محرمانه به مطالعه جناب جلالت‌مآب غراف نسلرود برسانيد.
مرحوم ميرزا تقي‌خان يك سال بود كه به واسطه غرور بي‌اندازه و بعضي طرز و طورهاي بي‌ادبانه‌ي خود بندگان شاهنشاهي روحي فداه را رنجانيده بود. رأي مبارك بر اين قرار گرفت كه از تسلط او قدري كم نمايد و به منصب و شغل اميرنظامي قانع فرمايند. چنانكه بر همگي معلوم و مشخص است آن مرحوم از شدت غرور شغل مزبور را قبول نكرد. بندگان ولي‌النعمي حكومت كاشان را به او تكليف فرمودند كه با عيال خود برود، چندي در آنجا باشد تا از غرور بيفتد و راضي به شغل اميرنظامي شود. باز متعذر به عذري شده و در اطاعت امر همايون تأمل ظاهر نمود. در خلال اين احوال جناب كنياز دولغاروكي كه تا آن روز متصل از او اظهار رنجش مي‌نمود و در جميع مكاتبات خود و در جميع مجالس از غرور و شيوه و شعار او شكايت‌ها داشت و هميشه به اعليحضرت شاهنشاهي پيغام‌ها مي‌داد كه اعليحضرت امپراطوري به علت پيشكاري ميرزا تقي‌خان نزديك است از دوستي اعليحضرت پادشاهي چشم بپوشند، و جواب ندادن اعليحضرت پادشاهي را دليل قول خود قرار مي‌دادند، ناگهان صاحب‌منصب‌هاي سفارت را با قزاق‌ها به خانه ميرزا تقي‌خان فرستاد و اعلام كرد كه ميرزا تقي‌خان در پناه اعليحضرت امپراطوري مي‌باشند. اعيان اين دولت كه همگي دل پرخون از ميرزا تقي‌خان داشتند به حضور مبارك رفته عرض نمودند كه رفتن و بودن صاحب‌منصب‌ها و قزاق‌ها در خانه‌اي كه علياحضرت مهدعليا و نواب عليه‌ي عاليه همشيره شاهنشاه تشريف دارند، به هيچ‌وجه با شأن دولت درست نيست. و نيز عرض كردند جميع نوكرها و اهالي دارالخلافه از اين معني برآشفته‌اند و عنقريب غوغا و بلواي عظيم برپا خواهد شد.
بندگان شاهنشاهي از مشاهده اين حركات كنياز دولغاروكي و شورش خلق به حدي متغير شدنند كه خواستند همان ساعت به جهت رفع غائله حكم به سياست ميرزا تقي‌خان فرمايند. اينجانب عجزها كردم، التماس‌ها نمودم، رفع معركه را به طور خوش تعهد نمودم تا قدري قلب مبارك آرام گرفت...
پس از اين حكايت بندگان شاهنشاهي باز فرمودند كه حكومت كاشان را به ميرزا تقي‌خان خواهيم داد مشروط بر اينكه او التزامي به اين مضمون به شهادت دو وزيرمختار بدهد كه بي‌اذن اولياي دولت از خاك كاشان جايي نرود و در خانه سفرا و قونسول‌هاي خارجه پناه نبرد... ميرزا تقي‌خان التزام را نوشته نزد جناب وزيرمختار انگليس فرستاد و خواهش نمود كه شهادت خود را بنويسد. جناب مشاراليه بلاتأمل شهادت خود را نوشت. وقتي كه نزد كنياز دولغاروكي فرستادند، شهادت ننوشت. از اينكه شهادت ننوشت بندگان شاهنشاهي متشكي شدند. صلاح ندانستند به فارغ‌‌البالي او را به حكومت كاشان مأمور فرمايند. هر چه... به جناب مشاراليه پيغام دادم كه اگر اين شهادت را ننويسيد رفع تشكيك شاه نخواهد شد و ميرزا تقي‌خان تلف خواهد شد... به هيچ‌وجه اعتنا به پيغامات خيرخواهانه من نكرد، سهل است هر روز شهرت داد كه عنقريب اعليحضرت ايمپراطوري ميرزا تقي‌خان را در پناه خود خواهد گرفت.
اين نوع سخنان وزيرمختار را دشمنان ميرزا تقي‌خان غنيمت شمرده هر روز بندگان اعليحضرت شاهنشاهي را در انديشه تازه انداختند. شاه جوان به تشويش اينكه مبادا كار ميرزاتقي‌خان هم مثل نواب بهمن‌ميرزا شود و در پناه دولت [روسيه] بماند، آن وقت اولياي دولت روسيه اصرار نمايند كه يگانه همشيره شاه را با همه دولت و جواهر برداشته به خاك روس برود و املاك آذربايجان را به تصرف قونسول روس بدهد، لابداً حبس او را محكم كردند و به جهت آسودگي خيال خودشان و جميع اعيان دولت به كلي چشم از او پوشيدند... خداوند انصاف به كنياز دولغاروكي بدهد كه اكثر بزرگان ايران را در اين مدت هفت سال يا به دوستي تمام كرد، يا به دشمني...»

خودشان مي‌دانند

2006-05-08T05:52:00.000+01:00

گزارش جاستين شيل وزيرمختار انگلستان در تهران حاوي خبر قتل اميركبير، هنگامي به وزارت‌امورخارجه بريتانيا در لندن رسيد كه دولت انگلستان به تازگي تغيير كرده بود و در حكومت تازه حزب ليبرال، لرد مالزبري سمت وزارت خارجه داشت. واكنش مالزبري به حادثه بسيار عجيب بود. او نامه‌اي به شيل نوشت و در آن با تندترين الفاظ ممكن قتل امير را محكوم كرد، سپس از شيل خواست متن نامه را عيناً به ناصرالدين شاه منعكس كند. متن نامه مالزبري خطاب به شيل چنين بود:
«مراسلات مورخه 21 و 27 ربيع‌الاول شما در خصوص قتل مرحوم اميرنظام واصل شد. مأموريد به دولت ايران اظهار كنيد كه دولت انگليس تفاصيل اين امر شنيع و وحشي‌منشانه را با كمال اكراه و تغيّر طبع شنيدند. و آن مكروهات شديد‌تر شد از اينكه در همان وقت كه اميرنظام را با اينگونه جنايت به قتل رساندند، وثيقه‌هاي مؤكده به خط اعليحضرت شاه كه به هيچ‌وجه به او اذيّت نرسانند در دست داشت.
دولت انگليس تفصيل نمي‌دهد در باب شناعتي كه بر اعليحضرت شاه وارد مي‌آيد در نظر جميع دول آدمي‌منش، در باره خيانت و ظلمي كه بر امير وارد آمد. ولي بر خود فرض مي‌شمارند كه بگويند: اگر اعليحضرت شاه چنين تصور مي‌كنند كه اين صدور اين گناه عظيم خيرانديشي‌هايي كه دولت انگليس تا حال نسبت به دولت ايران داشتند كاسته نخواهد شد، در باره خيالات دولت انگليس خبط كلي كرده‌اند. علاوه بر اين به دولت ايران اعلامي صريح خواهيم داد كه هرگاه پس از اين قتل بي‌ترحمانه‌ي مرحوم امير، گناهان ديگري از اين قبيل صدور يابد بر دولت انگليس لازم خواهد شد كه به دقت بپرسند كه آيا شايسته فخر تاج انگليس، و لايق حقوق مملكت آدمي‌منش انگلستان است كه وزيرمختار انگليس مقيم مملكتي باشد كه در آنجا مشاهده كند ارتكاب اموري را كه آنقدر مصادم انسانيت باشد؟
باقي والسلام و مراقب خواهيد بود كه اعليحضرت شاه از مضمون اين نوشته مطلع شوند.» (نقل شده در «اميركبير و ايران»، فريدون آدميت)
عباس امانت در «قبله‌عالم» پس از اشاره به اين نامه اضافه مي‌كند: از لحن نامه نمي‌توان فهميد كه آيا وزيرخارجه جديد بريتانيا از ميزان درگيري شيل در اموري «آنقدر مصادم انسانيت» با خبر بود يا نه!
واكنش اول
دولت ايران ابتدا در واكنش به نامه وزيرخارجه بريتانيا نامه‌اي به امضاي صدراعظم خطاب به شيل صادر كرد: «جناب جلالت مآبا! ترجمه شرح جناب لرد مالزبوري وزير امور خارجه دولت بهيه انگليس به دقت ملاحظه شد. جواب آن از اين قرار و به اين اختصار است: خود آن جناب (يعني شيل) شاهد اولياي دولت عليه است كه اگر سركار اعليحضرت شاهنشاهي ولي‌النعمي‌ام را به صرافت طبع همايون و مقتضاي رأي معدلت‌نمون شاهانه خودشان باقي مي‌گذاشتند، موافق صلاحديد آن جناب مرحوم ميرزا تقي‌خان را به عزت و حرمت به حكومت كاشان مي‌فرستادند. خدا انصاف بدهد به آنكه به واسطه حركات ناسنجيده، محض خودنمايي، نگذاشت از روي صوابديد آن جناب عمل شود (منظور دالگوروكي وزيرخارجه روسيه است) و چنين يادگاري براي خود و براي دولت عليه ايران باقي گذاشت. زياده زحمتي نيست. في 14 شعبان 1268»
اين نامه نمونه كاملي از روش نوري در مواجهه با امور و نشان‌دهنده روحيات اوست. اولاً در اين نامه هيچ پاسخي به سخنان تند و لحن نامناسب مالزبري داده نشده است. ثانياً نوري باز هم نقش درجه اول خود را در اخذ فرمان قتل امير انكار مي‌كند. ثالثاً حتي در چنين شرايطي دست از مجيزگويي شيل بر نمي‌دارد. اين لحن و مضمون را مقايسه كنيد با رقعه‌اي كه بلافاصله پس از شنيدن خبر مرگ امير به شاه نوشته و در اسناد خان‌ملك ساساني باقي مانده است: «بحمدالله كه ميرزا تقي‌خان غيرِ مرحوم، به درك واصل شد. خدا جان اين چاكر و جميع اولاد آدم و عالم را فداي يك جمله دستخط مبارك سركار اقدس شهرياري بنمايد (منظورش فرمان قتل امير است). اين بنده ميرزا تقي‌خان نيست كه خود زور داشته باشد و هوايي. زور و تسلط چاكر اعتبار شاه است».
واكنش دوم
اما واكنش دوم دولت ايران به نامه مالزبري دستوري بود كه براي ميرزا شفيع‌خان مصلحت‌گذار ايران در لندن فرستاده شد. در اين نامه كه گويا به دستور شاه تنظيم شده بود، از شفيع‌خان خواسته شده اين مطالب را به دولت انگليس ابلاغ كند: «... از كاغذ جناب وزيرخارجه دريافتيم كه از براي مقدمه مرحوم ميرزا تقي‌خان اميرنظام سابق اين دولت قدري اولياي آن دولت را از اين سلطانيه رنجيدگي خاطر به هم‌رسيده، از براي اينكه آني نمي‌خواهم آن دولت را از ما رنجشي در قلب باشد كه خداي نكرده كم‌كم باعث خذلان محبت و دوستي گردد، لهذا لازم است كيفيت را بي‌پرده به رشته تحرير كشم (سپس شرحي حق‌به‌جانب از ماجرا مي‌دهد كه امير در آن گدازاده‌اي است كه با لطف شاه به همه جا مي‌رسد و بعد هم خيالات باطله در دماغ خود راه مي‌دهد و عزل مي‌شود. آنگاه در اثر ترس و بدكرداري خشم شاه را بر مي‌انگيزد، تبعيد مي‌شود و همانجا به رحمت خدا مي‌رود!)... با وجود اين تفصيل و اين‌نوع هرزگي‌هاي او كه از اول الي آخر كلنل شيل استحضار دارد، ديگر بحثي به سيوليزاسيون اين دولت وارد نمي‌شود. اگر به انصاف ملاحظه كنند ان‌شاءالله اميدواريم كه آني چشم از حمايت و اعانت اين دولت نپوشند و اين دو دولت را در حكم واحد دانسته ابداً رنجشي در دل نگيرند كه اين دولت را سواي آن دولت دوستي و معيني نيست. البته خودشان بهتر مي‌دانند كه چگونه بايد اين دولت را حفظ كرد»!

پنهانكاري

2006-05-07T14:38:00.000+01:00

ميرزا آقاخان نوري (صدراعظم ناصرالدين‌شاه پس از اميركبير) براي زمينه چيني انتشار خبر مرگ امير دستور داد در شماره 23 ربيع‌الاول 1268 روزنامه وقايع‌اتفاقيه چنين اعلاميه‌اي درج شد: «سابقاً نوكر و رعيت به واسطه سوء خلق و بدزباني و بي‌حرمتي ميرزا تقي‌خان در كمال دلسردي راه مي‌رفتند و چون به حد امكان از حق نوكر كم مي‌كرد و به طريق بدعت بر رعيت مي‌افزود، نزديك به آن شده بود كه اهل ايران از دولت خود مأيوس شوند. كار به جايي رسيده بود كه اگر اعليحضرت پادشاهي درباره كسي بذل مرحمتي مي‌فرمودند، ميرزا تقي‌خان به تدريج براي آن شخص بهانه‌جويي مي‌كرد و در مقام آزار او بر مي‌آمد. اما از روزي كه اعليحضرت... به اقتضاي مصلحت و حكمت دولت و ملاحظه حال نوكر و رعيت جانب جلالت‌مآب قواماً للدولة السنيه، نظاماً للشوكة البهيه، اعتمادالدولة العليه، صدراعظم (نوري) را به انتظام مهام دولت مأمور فرموده‌اند جميع نوكر و رعيت از حسن سلوك و رفتار ايشان راضي و خشنود هستند. اعيان و اشراف در خانه و ولايات ايران نفر به نفر، دسته دسته در كمال اميدواري و خوشحالي به حضور همايون پادشاهي مي‌روند و به هر كه بذل و مرحمتي... مي‌شود، جناب جلالت‌مآب ده برابر آن به آن شخص لطف و مهرباني مي‌كنند و مردم را همه به خدمت پادشاه ترغيب مي‌كنند و خدمت و قابليت مردم را در پيشگاه حضور... تعريف و توصيف مي‌نمايند.
كساني كه با ميرزا تقي‌خان حساب و معامله داشته، به جهت تفريغ حساب خودشان به اجازه و نوشته‌ي مرخصي (يعني اجازه‌نامه) اولياي دولت عليه روانه فين شده بودند، از قراري كه آن آدم‌ها مذكور داشتند و خود ميرزا تقي‌خان هم كاغذ به خط خودش نوشته بود، اين روزها به شدت ناخوش است. غلامي از غلامان عاليجاه جليل‌خان يوزباشي هم كه شب يكشنبه نوزدهم اين ماه از فين وارد دارالخلافه شد، مذكور داشت كه احوال خوشي ندارد. صورت و پايش تا زانو ورم كرده است. موافق اين اخبار چنان معلوم مي‌شود كه خيلي ناخوش باشد و مي‌گويند از زيادي جبن و احتياطي كه دارد قبول مداوا هم نمي‌كند و هيچ طبيبي را بر خود راه نمي‌دهد»! (نقل شده در «اميركبير و ايران»، فريدون آدميت)
گزارش
نوري در نامه‌اي رسمي كه چند روز بعد براي مصلحتگذار ايران در سن‌پترزبورگ فرستاد نيز مرگ امير را ناشي از بيماري عنوان كرد: «بيچاره ميرزا تقي‌خان اميرنظام سابق در فين كاشان به ناخوشي سينه‌پهلو وفات كرده و مرحوم شد. خدا بيامرزد. تف بر اين دنيا و اين عمرهاي او. والسلام»!
اما جاستين شيل، وزيرمختار بريتانيا در تهران در گزارشي كه چند روز پس از قتل امير براي وزيرخارجه كشورش نوشت، ماجرا را چنين شرح داد: «چند ساعت پس از عزيمت [حاجي‌علي‌خان] فراشباشي به سوي كاشان، اعتمادالدوله (نوري) مرا آگاه ساخت، ولي در اين وقت هم حقيقت را كاملاً بيان نكرد و گفت: هرآينه در صدد سرزنش شاه بر تصميم اعدام ميرزا تقي‌خان بر مي‌آمد جان خودش به خطر مي‌افتاد... وزيرمختار روس نه اعتراض رسمي راجع به كشتن اميرنظام كرد و نه در مقام تقبيح اين عمل برآمد... گرچه دولت ايران اطمينان‌هاي رسمي در تأمين جاني اميرنظام به من نداده بود كه مجبور به اعتراض رسمي باشم، اما سكوت مطلق را در چنين موردي مصلحت ندانستم و نامه‌اي به وزير امورخارجه فرستادم».
نامه‌ها
متن نامه شيل به ميرزا محمدعلي‌خان وزير خارجه ايران چنين بود: «جنابا! وقتي كه اميرنظام سابق از وزارت اين مملكت معزول شد، به تكليف مخصوص و شخصاً اولياي دولت ايران دوستدار را بر اين داشتند كه دخالت در اصلاح امورات او نمايد (يعني او را به پذيرش حكومت كاشان راضي كند). در آن بين از اموراتي كه اتفاق افتاد (اشاره به اقدام وزيرمختار روسيه در ارائه پيشنهاد حمايت به امير) دوستدار لابد كرد كه توسط (ميانجي‌گري) خود را كنار بكشد. بعد صدراعظم دولت ايران، هم از سبقت خود و هم در جواب تحقيقات و سئوالات دوستدار، اطمينانات متواتر از محفوظ بودن جان او به دوستدار داد و بعد سركار اعليحضرت شهرياري نيز به توسط آن جناب از روي تلطف تصديق به آن اطمينانات فرمودند. راست است كه هيچ‌يك از اين اطمينانات رسماً نبود اما نظر به اينكه از جانب اعليحضرت شهرياري و صدارت عظمي بود، واجب بود به همان مرتبه متأثر بدانند. در چنين صورت هرگاه دوستدار سكوت اختيار مي‌كرد يحتمل كه تأويل ديگر مي‌شد. لهذا فرض خود دانسته كه در اين باب انديشه خود را ذكر كند و به اولياي دولت ايران اظهار دارد كه دولت پادشاه انگلستان اين تلف كردن صدراعظم سابق ايران را با تنفر بي‌حد و حصر ملاحظه خواهند كرد. چون لازم بود اظهار داشت. تحريراً في 23 شهر ربيع‌الاول سنه 1268».
آنچه مسلم است شيل در بازي ديپلماتيك پس از عزل امير و بر سر رقابتي حيثيتي با وزيرمختار روسيه، به قرباني شدن امير كمك كرد، يا دست كم جلوي آن را نگرفت. البته به همان اندازه روشن است كه او به قتل امير راضي نبود، چرا كه هم اتهام بي‌كفايتي را متوجه خودش مي‌كرد و هم صدراعظم مورد حمايت او (نوري) را به ورطه بدناميِ ابدي مي‌انداخت. گزارش شيل هنگامي به لندن رسيد كه دولت انگلستان تغيير كرده بود و وزيرخارجه جديد پاسخي طوفاني فرستاد كه از آن به عنوان يكي از تندترين مكاتبات در تاريخ روابط ايران و بريتانيا ياد مي‌شود.
(ادامه دارد)

قتل امير

2006-05-06T07:28:00.000+01:00

روايت ما از تاريخ قاجاريه به ماجراي شوم قتل اميركبير رسيد. در شماره گذشته خوانديد كه حاجي علي‌خان فراش‌باشي مأمور انجام حكم شد. طرفه آنكه يكي از كامل‌ترين روايت‌ها از جريان قتل امير را در كتابي مي‌توان يافت كه به نام محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه، پسر حاجي‌علي‌خان فراش‌باشي تدوين شده است. انشاي اين كتاب به قلم غلامحسين اديب بوده و او شرحي مفصل از وقايع روز قتل ارائه داده است. اما اعتمادالسلطنه براي سرپوش نهادن بر آنچه پدرش كرده بود، روي شرح اديب را خط كشيده و به نوشتن عبارتي كوتاه اكتفا كرده است كه: «لهذا مأمور دولتخواهي را به كاشان فرستادند و او را معدوم كردند». شرح اديب در نسخه پيش‌نويس كتاب باقي است و توسط اعلم‌الدوله ثقفي انتشار يافته است. بخش‌هايي از اين شرح را كه در «اميركبير و ايران» فريدون آدميت نقل شده مي‌خوانيد:
مأموريت
«از طرف دولت خواستند امينِ دولتخواهي را كه واقعاً روي دل با دولت داشته و به وعده و وعيد و ايثار مال ميرزا تقي‌خان فريب نخورد در كاشان فرستند تا او را دفع دهد و خيالات همگان را آسوده سازد. در رفتن بعضي اطمينان نبود و احتمال داشت كه كشف راز كند يا فريفته مال شود. برخي ديگر كه امين بودند چنان جرئت و قدرت نداشتند كه با تقويت و حمايت حضرت عليّه عاليه عزت‌الدوله كه رعايت حرمتشان بر بندگان فرض است، اقدام به اين كار نمايند. در صورتي كه يكي از اخوات سلطنت (يعني شاهزاده‌خانم) در حفظ چنين مغضوبي كوشش داشته باشد بايد به تدبير كاري كرد كه رعايت حرمت و ادب شده باشد و مقصود هم به عمل آيد. خلاصه قرعه اين خدمت را كه فايده عمومي داشت به نام والد مؤلف، مرحوم حاجي علي‌خان اعتمادالسلطنه زدند... [او] محض امتثال امر دولتي چندنفر از عوانان و دژخيمان همراه برداشته به چاپاري روانه كاشان شد. قبل از وصول شهرت به كاشان، يك نفر از همراهان معروف اعتمادالسلطنه به جلو رفته به امير مژده داد اينك مهيا باشد كه خلعت نجات از طرف دولت براي شما مي‌رسد... و باز به صدارت خواهيد رسيد. چون قبل از آن وقت بعضي تدبيرات ديگر هم به كار رفته بود (اشاره به كلفت و مطرب كه مهدعليا به اندروني امير فرستاد)، لهذا امير بنا به آن قراين و بنا به مستدعيات خود اين سخن را باور كرد، ترتيب مجلسي داد و در روز موعود به حمام رفت كه به پاكيزگي بيرون آيد و خلعت پوشد. و تا آن زمان امير از اندرون بيرون نمي‌آمد و در اين روز حضرت عليه عاليه عزت‌الدوله دامت شوكتها امير را از رفتن به حمام ممانعت كردند و فرمودند: از من جدا مشو و صبر كن تا حامل خلعت در رسد و دستخط همايوني زيارت شود، آنگاه از روي اطمينان هر چه مي‌خواهي بكن و هر جا مي‌خواهي برو. امير بيان كرد كه: شما آسوده باشيد؛ از تقصيرات من گذشته‌اند و امروز دولت مرا براي خدمت لازم دارد، البته خلعت مرحمت براي من خواهد رسيد. اين بگفت و گماشتگان خود را براي تشريفات و تداركات خلعت‌پوشان برگماشت و خود به حمام رفت. مرحوم (حاجي علي‌خان فراشباشي) اعتمادالسلطنه از راه رسيد و خستگي نگرفت و دانست كه تأخير در اين كار موجب آفات است».
روشن است كه نگراني اصلي مأموران، روبرو شدن با شاهزاده خانم بوده است. اگر خواهر شاه در لحظه رويارويي حاضر مي‌شد و امير را در حمايت خود مي‌گرفت، اجراي حكم غيرممكن مي‌شد. به همين دليل هم «تدبيرات» به كار گرفتند تا امير را در حمام تنها به چنگ آورند. هنگامي كه حاجي علي‌خان به حمام فين رسيد، چاپاري را ديد كه به انتظار امير ايستاده تا پاسخ نامه شاهزاده‌خانم به مهدعليا را به تأييد او برساند. حاجي علي‌خان براي اينكه مبادا خبر به شاهزاده‌خانم برسد چاپار را همراه خود به درون حمام برد و در را از درون بست.
خلاص
مأموران شاه امير را در صحن حمام يافتند و فرمان را به او ابلاغ كردند. امير خواستار ملاقات همسرش شد، مخالفت كردند. خواست پيغام بفرستد يا وصيت كند، نگذاشتند. بنابراين آمادگي خود را براي اجراي حكم اعلام كرد. گويا حاجي علي‌خان (كه از قضا بركشيده امير بود) پاسخ داد: به كشتن شما سخن نمي‌گويم. فقط براي اينكه فرمان شاه اجرا شود به دلاك بگوييد رگ‌هاي دستتان را باز كند تا «راحت درگذريد». آنچه مسلم است رگ‌هاي دست امير باز شده بود. يك روايت اين است كه داودخان خاصه‌تراش امير رگ‌ها را به دستور او باز كرده است، اما روايت داودخان اين است كه امير خود با دست راست رگ دست چپ و با دست چپ رگ دست راست را باز كرده است. داودخان ادعا مي‌كند كه امير پس از باز كردن رگ‌ها مشتي هم به صورت حاجي علي‌خان زده است، كه البته خيلي منطقي به نظر نمي‌رسد.
هر چه بود جان دادن امير در اثر خونريزي طولاني مي‌شود و گويا چند ساعتي به طول مي‌انجامد. مأموران نگران از سر رسيدن شاهزاده خانم چاره را در خلاص كردن او مي‌بينند. بنابراين ضربه‌اي به ميان دو كتفش مي‌زنند و او را به زمين مي‌اندازند، بعد لنگي در حلقش فرو مي‌كنند تا نفسش قطع شود. بعد هم خود را به سرعت به تهران مي‌رسانند تا خبر را براي منتظران ببرند.

شاه مردّد

2006-05-05T16:21:00.000+01:00

از روز 8 صفر 1268ه.ق كه اميركبير و خانواده‌اش به قصر فين كاشان رسيدند تا روز مرگ او حدود چهل روز فاصله بود. در طول اين چهل روز همه مي‌دانستند كه اوضاع چنين نمي‌ماند. عوامل متعدد دست به دست هم مي‌داد و شرايط تبعيد امير را بي‌ثبات مي‌كرد. از يك سو صدراعظم جديد، ميرزا آقاخان نوري، در مدتي كوتاه پس از آغاز صدارتش نشان داد كه قادر به حفظ نظم امور كشور نيست. انسجام كارها هر روز سست‌تر مي‌شد و ناصرالدين‌شاهِ مردّد را ترغيب مي‌كرد از ميرزاتقي‌خان دلجويي كند و او را به كرسي صدارت باز گرداند. جاستين شيل وزيرمختار بريتانيا و حامي اصلي نوري، روز 29 صفر (تنها حدود 5 هفته پس از انتصاب او) در گزارشي به وزيرخارجه كشورش نوشت: «به تأسف بايد بگويم كه دولت اعتمادالدوله (نوري) آينده اميدبخشي را نويد نمي‌دهد. دستگاه ديوان آشفته، عده وزيران حدي ندارد، هر كس دستوري مي‌دهد و هر كس در صلاحديد شاه چيزي مي‌گويد و شاه تحت تأثير سخنان آخرين كسي است كه با او مشاوره نمايد. همه گيج و مبهوتند. [احتمال] تجديد زمامداري اميرنظام از هر كس شنيده مي‌شود و همه اين مطلب را آشكارا مي‌گويند. از اين وضع بر صدراعظم ايراد گرفتم، اما او قابليت خويش را كمتر از اميرنظام نمي‌داند. گفت: تا وقتي كه شاه به حرف خويشاوندان و اطرافيانش گوش مي‌دهد، دولت نظم‌بردار نيست. پس با تصويب ميرزاآقاخان به وسيله وزير امور خارجه به شاه پيغام فرستادم كه: اين بي‌انتظامي آثار سوئي به بار خواهد آورد. خوشبختانه شاه اين مطلب را هم شنيده كه وزيرخارجه روس در گزارش خود به پترزبورگ، چيزي نيست كه در ناشايستگي و فرومايگي صدراعظم و همكارانش نگفته باشد. اما همين حالا اعتمادالدوله به من اطلاع داد كه شاه اختيار تام عزل و نصب حكام و همه مأموران دولت را به او واگذار كرد. حتي فرموده كه: هرگاه وجود مادرش يا هر كدام از نزديكان ديگر مايه زحمت و گرفتاري باشند، آنان را به مكه روانه خواهد كرد. ميرزاآقاخان هم مقام وزارت نظام را به برادرش ميرزافضل‌الله سپرد كه به ستمگري و دزدي شهرت دارد و آدمي ناكس و فرومايه است. به علاوه شاه خطاب به صدراعظم گفته اگر با آن اختيارات از عهده كار بر نيايد، بايد فكر شخص لايق‌تري را نمود». (نقل شده در «اميركبير و ايران»، فريدون آدميت)
وحشت
اين وضع، دشمنان امير را به وحشت مي‌انداخت. آنها نگران بودند كه اگر «شخصِ لايق‌تر» موردنظر شاه اميركبير باشد، با انتقام او روبرو شوند. از سوي ديگر بدگماني شاه نسبت به امير هنوز از ميان نرفته بود. حمايتي كه امير در آخرين روزهاي صدارتش نثار عباس‌ميرزاي سوم برادر مغضوب شاه كرد و خاطره حمايت روس‌ها از بهمن‌ميرزا عموي شاه كه در عهد ولايتعهدي او مي‌توانست آينده سلطنتش را نابود كند، از ذهن او نمي‌رفت.
در اين ميان رفتار پرنس دالگوروكي وزيرمختار روسيه مانند نفتي بود كه بر آتش بيفشانند. او اصرار داشت همه جا با سر و صدا از تقاضايش براي حمايت تزار از امير سخن گويد. نوري مدتي پس از قتل امير در پاسخ به نامه اعتراض‌آميز وزيرخارجه روسيه نوشت: «اين نوع سخنان وزيرمختار را دشمنان ميرزا تقي‌خان غنيمت شمرده هر روز بندگان اعليحضرت شاهنشاهي را در انديشه تازه انداختند. شاه جوان به تشويش اين كه مبادا كار ميرزا تقي‌خان هم مثل نواب بهمن‌ميرزا شود و در پناه دولت [روسيه] بماند، آن وقت اولياي دولت روسيه اصرار نمايند كه يگانه همشيره شاه را با همه دولت و جواهر برداشته به خاك روس برود و املاك آذربايجان را به تصرف قنسول روس دهد... به جهت آسودگي خيال خودشان و جميع اعيان دولت به كلي چشم از او پوشيدند». (نقل شده در «قبله عالم»، عباس امانت)
آشكار است كه نوري در اين نامه (و تمام واكنش‌هاي ديگرش) كوشش مي‌كرد نقش خود را در گرفتن فرمان قتل امير از شاه پنهان كند. گويا شاه در طول چهل روزي كه امير در كاشان بود دو بار ديگر هم فرمان قتل او را صادر كرد، اما فوراً آن را پس گرفت.
شاهزاده‌خانم
وفاداري شاهزاده خانم (همسر امير) و حمايتي كه تا آخرين لحظات نثار همسرش كرد مثال‌زدني است. او در تمام روزهاي تبعيد با دقت تمام از همسرش مراقبت كرد. هر غذايي را كه براي امير مي‌آوردند ابتدا مي‌چشيد مبادا مسموم باشد. هر گاه امير را به بيرون اطاق فرا مي‌خواندند، همراه شوهرش بيرون مي‌رفت تا اگر قصدي سوء نسبت به امير دارند، به احترام خواهر شاه از قصد خود درگذرد. اين موضوع اجراي فرمان قتل امير را دشوار مي‌كرد. بنابراين هنگامي كه شاه به قتل امير مصمم شد، مهدعليا ابتدا به چاره‌انديشي براي مقاومت شاهزاده‌خانم پرداخت. چند روزي پيش‌تر گويا، عده‌اي مطرب و كلفت راهي كاشان كردند تا در اندروني امير شايع كنند به زودي فرمان عفو امير مي‌رسد و دوران تبعيد پايان مي‌پذيرد.
شاه سرانجام فرمان قتل امير را خطاب به حاج‌علي‌خان فراش‌باشي صادر كرد: «چاكر آستان ملائك‌پاسبان، فدويِ خاصِ دولتِ ابدمدت، حاج علي‌خان پيشخدمت خاصه، فراش‌باشيِ دربار سپهراقتدار، مأمور است كه به فين كاشان رفته ميرزا تقي‌خان فراهاني را راحت نمايد و در انجام اين مأموريت بين‌الاقران مفتخر و به مراحم خسرواني مستظهر بوده باشد».
(ادامه دارد)