«و احتیاط باید کردن نویسندگان را در هر چه نویسند که از گفتار باز توان ایستاد و از نبشتن باز نتوان ایستاد و نبشته باز نتوان گردانید».
ابولفضل بهقی - مجلد دهم تاریخ بیهقی
جمعه، اسفند ۰۲، ۱۳۸۷
شنبه، تیر ۱۵، ۱۳۸۷
به توپ بستن مجلس؛ کشمکش صد ساله که ادامه دارد
(برای بی بی سی) یک صد سال از زمانی می گذرد که قوای قزاق به دستور محمدعلی شاه قاجار ساختمان مجلس شورای ملی را به توپ بستند و به عمر نخستین دوره پارلمان در ایران پایان دادند. پس از آن دوره ای آغاز شد که به "استبداد صغیر" مشهور است. محمدعلی شاه در دوران ولیعهدی و در آخرین روزهای عمر پدرش - مظفرالدین شاه - با سران نهضت مشروطه همراهی کرد. هنگامی که او از تبریز به تهران آمد، نمایندگانی از سوی مجلس به پیشوازش رفتند و آزادی خواهان از او با شکوه تمام استقبال کردند، اما چه شد که یک سال و نیم بعد اوضاع چنان شد که گلوله توپ میانشان سخن گفت؟
به نظر می رسد که همراهی اولیه محمدعلی شاه با نهضت مشروطه بیشتر ناشی از نیاز بود. او رسما ولیعهد بود اما سابقه نشان می داد که در صورت مرگ شاه، به کرسی نشستن ولیعهد قاجاریه امری بدیهی و بی دردسر نیست. داشتن همراهی علمای تهران برای این کار ضروری بود. علمای پرنفوذی چون سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی در آن هنگام سران نهضت مشروطه خواهی بودند. پس ولیعهد اگر تخت سلطنت را می خواست ناچار بود دل آقایان را به دست آورد. او از تبریز با فرستادن تلگراف و جلب همراهی روحانیان محلی به نهضت مشروطه مدد رساند. هنگامی هم که به تهران آمد، در گرفتن امضای مظفرالدین شاه محتضر بر پای نخستین قانون اساسی ایران نقش داشت. اما پس از آنکه مقصودش حاصل شد، بی اعتنایی به مجلس را آغاز کرد.
آغاز کشمش
مظفرالدین شاه در واقع چند روز پس از امضای قانون اساسی مشروطه درگذشت. محمدعلی شاه جوان با دعوت نکردن از نمایندگان مجلس به مراسم تاجگذاری اش نشان داد که بنا ندارد این مجلس را در جایگاهی که مشروطه خواهان آرزو می کردند به حساب آورد. قانون اساسی که مظفرالدین شاه بر آن امضا گذاشت در واقع تنها شامل مطالب بسیار کلی بود، بنابراین مجلس نوپا به تدوین متممی بر قانون اساسی مشغول شد که در واقع موارد اصلی را شامل می شد. کشمکش میان شاه و مجلس از همین جا آغاز شد.
از سوی دیگر از ابتدای تشکیل مجلس سه گروه در آن فعال بودند. اکثریت مجلس میانه روهایی بودند که از حمایت دو رهبر روحانی جنبش مشروطه - طباطبایی و بهبهانی - بهره می برند. اما در کنار آنها در یک سو گروهی از روشنفکران آزادی خواه و از سوی دیگر گروهی از هواداران استبداد سلطنتی حضور داشتند. کشمکش اصلی بر سر نقشی بود که این نهاد نوپا می بایست در کشور ایفا کند. این که گرداننده اصلی امور باشد، در گردش امور نقشی قابل توجه به عهده بگیرد، یا به کلی در حاشیه بماند. این کشمکشی است که هنوز پس از گذشت صد سال، کم و بیش ادامه دارد و هر از چندگاه بالا می گیرد. موضوع مورد اختلاف دیگری که در مجلس نخست وجود داشت و هنوز زنده است، میزان و شیوه نفوذ و دخالت شریعت اسلام بر قوانین و اداره کشور بود.
آقایان طباطبایی، بهبهانی و شیخ فضل الله نوری کار نظارت بر تدوین متمم قانون اساسی را به عهده داشتند. شیخ فضل الله در این میان بر نفوذ هر چه بیشتر شریعت پای می فشرد و نظرش را با به کار گرفتن واژه "مشروعه" که هم وزن "مشروطه" بود صورت بندی می کرد. از سوی دیگر آزادی خواهان متجدد خواستار محدود کردن هر چه بیشتر سنت گرایان بودند. نظمی کهنه بر افتاده بود و نیروهای اجتماعی و سیاسی فعال شده بودند تا در توازن جدیدی که شکل می گرفت جایگاهی هر چه بهتر به دست آورند.
محمدعلی شاه در این میان میرزا علی اصغرخان امین السلطان، ملقب به اتابک اعظم را که در اروپا به سر می برد فرا خواند تا صدارت را به او بسپارد و به این ترتیب دست خود را در این کشاکش قوی تر کند. امین السلطان سیاستمداری نزدیک به سیاست روسیه بود که در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه سابقه صدارت داشت. مردی دنیا دیده و مردمدار که رابطه اش با بسیاری از رجال سیاسی، بازاریان، درباریان و علما گرم بود. نیروهای آزادی خواه وارد شدن اتابک را به معرکه، خطری برای خود ارزیابی کردند و بنای مخالفت گذاشتند. سید حسن تقی زاده، از جمله فعال ترین این نیروها در مجلس، ظاهرا یک بار حتی تلاش کرد قانونی به تصویب برساند که به وسیله آن می شد جلوی ورود اتابک را به کشور گرفت. مجاهدان قفقازی که با آزادی خواهان تندرو در ایران همفکر و همراه بودند، کوشیدند اتابک را که به سوی ایران در حرکت بود در باکو ترور کنند، اما اشتباها شخصی دیگر را از پا در آوردند. هنگامی هم که اتابک با یک کشتی روسی به بندر انزلی رسید، مشروطه خواهان مسلح جلوی پیاده شدنش را گرفتند. تنها پس از درخواست شخص شاه از علمای سه گانه تهران و وساطت آنها بود که اتابک اجازه یافت از کشتی پیاده شود و به سوی تهران حرکت کند.
میرزا علی اصغرخان هنگامی کار خود را به عنوان صدراعظم آغاز کرد که متمم قانون اساسی در مجلس در دست تدوین بود. این متمم که از قانون اساسی بلژیک الهام گرفته شده بود قدرت را در مجلس متمرکز می کرد. شاه ناچار به ادای سوگند در برابر نمایندگان مجلس می شد، بودجه دربار به تصویب مجلس موکول بود و خویشاوندان درجه اول شاه از حضور در کابینه محروم می شدند. معلوم بود که شاه به این محدودیت ها تن نمی دهد. اتابک برای افزایش نقش دولت به چانه زنی با مجلسیان مشغول شد. او با سید عبدالله بهبهانی دوستی قدیمی داشت و ظاهرا گفتگوهایش با میانه روهای مجلس که اکثریت بودند داشت به نتیجه می رسید که تندروها کمر به قتلش بستند. غروب روزی در اواخر تابستان که اتابک به اتفاق بهبهانی از یکی از جلسات مشورتی مجلس در بهارستان خارج می شد، شخصی به اسم عباس آقا تبریزی به تحریک انقلابیون قفقاز او را از پا در آورد. قتل اتابک یکی از روزنه های امید برای دستیابی به تفاهم را بست و از آن پس حوادث شتابی افزون تر گرفت.
زبان انفجار
شاه متممی را که مجلس تهیه کرده بود نپذیرفت و برای افزایش قدرت خود پیشنهادهایی مطرح کرد. اما واکنش مشروطه خواهان شدید و موثر بود. آنها در شهرهای مختلف شروع به اعتراض کردند، بازارها و ادارات را بستند و در تهران نیرویی مسلح برای حفاظت از مجلس تشکیل دادند. شاه عقب نشست و گروهی از شاهزادگان را برای دلجویی و ادای سوگند وفاداری به مجلس فرستاد. او همچنین ناصر الملک را که روشنفکری لیبرال و تحصیل کرده دانشگاه آکسفورد بود به ریاست وزرا برگزید.
چندی بعد مجلس بودجه دربار را کاهش داد و از امتیازات شاهزادگان کاست. از سوی دیگر نشریات نزدیک به مشروطه خواهان تندرو حملات خود را به گروهی از روحانیان افزایش دادند. نتیجه، نزدیک شدن موضع شیخ فضل الله نوری و شاه بود. عده ای از کارکنان کاخ سلطنتی که درآمد خود را به دلیل کاهش بودجه دربار از دست داده بودند، روزی در اواخر پاییز ۱۲۸۶ هجری شمسی به همراه عده ای از مردم فقیر و هواداران شیخ فضل الله نوری در میدان توپخانه جمع شدند. نوری که فراخوان این گردهمایی را داده بود برای آنها سخنرانی کرد و هشدار داد که مجلس به بیراهه می رود. جمعیت خشمگین به سوی مجلس حرکت کرد اما با جمعی بزرگتر از هواداران مشروطه و محافظان مسلح مجلس روبرو شد و باز ماند. شاه بار دیگر عقب نشست و هوادارانش را به ترک صحنه فرا خواند. او این بار شخصا سوگند خورد که به مشروطه وفادار بماند، هرچند خشم خود را با برکناری و تبعید ناصرالملک رئیس الوزرا، که به تصمیم مجلس در کاهش بودجه دربار تن داده بود، نشان داد.
این حوادث تندروهای طرف مقابل شاه را بیشتر تحریک کرد. روزنامه ها علیه شاه بدگویی هایی کردند که مطلقا سابقه نداشت. یکی از آنها حتی به تلویحی نزدیک به تصریح، از ضرورت از میان برداشتن شاه نوشت. و روزی در اواخر سال ۱۲۸۶ انفجار بمبی بر سر راه کالسکه شاه، آخرین امیدها به مصالحه را از میان برداشت. شاه از سوء قصد جان سالم به در برد. سید حسن تقی زاده که خود در آن هنگام از جمله نمایندگان تندروی مجلس بود، در خاطراتش گفته است: "بعد از قضیه توپخانه (که به خیر مجلس تمام شد) یواش یواش میانه محمدعلی شاه با مجلس گرم می شد؛ ولی از لحاظ بمب، دلش چرکین شد و تصمیم قطعی گرفت که مجلس را از میان ببرد."
چنین بود که محمدعلی شاه اواخر بهار سال بعد به باغشاه رفت و به تهیه مقدمات اقدام نظامی علیه مشروطه خواهان مشغول شد. مجاهدان مسلح مشروطه خواه هم خود را برای مقابله آماده کردند. هنگامی که گروهی از نمایندگان مجلس برای مذاکره به باغشاه رفتند، شاه دستور بازداشت آنها را صادر کرد تا نشان دهد زمان گفتگو و مصالحه گذشته است. او فهرستی از نام مدیران جراید، نمایندگان و فعالان سیاسی تهیه کرد و درخواست کرد این افراد یا به او تحویل یا تبعید شوند. اما خواسته او پذیرفته نشد. چند روز بعد که خبر انتقال مقدار زیادی توپ و مهمات به باغشاه در تهران پیچید، بازار تهران تعطیل شد. شاه روز اول تیر در تلگرافی به حکام ولایات اعلام کرد که این مجلس را خلاف مشروطیت می داند و روز بعد فرمان حمله را صادر کرد. قوای قزاق به فرماندهی کلنل لیاخوف پس از یک درگیری طولانی با مجاهدان مشروطه خواه سرانجام پیروز شد و ساختمان مجلس را به توپ بست. نمایندگان به باغ ها و خانه های اطراف گریختند. گروه بزرگی از مشروطه خواهان، از جمله سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی رهبران روحانی جنبش، دستگیر و تبعید شدند. ملک المتکلمین، میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و سلطان العلمای خراسانی - مدیران نشریات تندرو - به قتل رسیدند. و چنین بود که دوره استبداد صغیر آغاز شد.
این دوره البته زیاد طولانی نبود. مشروطه خواهان از سه گوشه کشور بار دیگر سر بلند کردند و سرانجام محمدعلی شاه را شکست دادند. اما نه آن کشمکش ها خاتمه یافت و نه شیوه ای که دو طرف برگزیدند با گذشت صد سال عوض شده است. هنوز هم در فرهنگ سیاسی فارسی زبانان مصالحه، سازش یا سازشکاری گویی کمتر از یک دشنام سیاسی نیست.
به نظر می رسد که همراهی اولیه محمدعلی شاه با نهضت مشروطه بیشتر ناشی از نیاز بود. او رسما ولیعهد بود اما سابقه نشان می داد که در صورت مرگ شاه، به کرسی نشستن ولیعهد قاجاریه امری بدیهی و بی دردسر نیست. داشتن همراهی علمای تهران برای این کار ضروری بود. علمای پرنفوذی چون سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی در آن هنگام سران نهضت مشروطه خواهی بودند. پس ولیعهد اگر تخت سلطنت را می خواست ناچار بود دل آقایان را به دست آورد. او از تبریز با فرستادن تلگراف و جلب همراهی روحانیان محلی به نهضت مشروطه مدد رساند. هنگامی هم که به تهران آمد، در گرفتن امضای مظفرالدین شاه محتضر بر پای نخستین قانون اساسی ایران نقش داشت. اما پس از آنکه مقصودش حاصل شد، بی اعتنایی به مجلس را آغاز کرد.
آغاز کشمش
مظفرالدین شاه در واقع چند روز پس از امضای قانون اساسی مشروطه درگذشت. محمدعلی شاه جوان با دعوت نکردن از نمایندگان مجلس به مراسم تاجگذاری اش نشان داد که بنا ندارد این مجلس را در جایگاهی که مشروطه خواهان آرزو می کردند به حساب آورد. قانون اساسی که مظفرالدین شاه بر آن امضا گذاشت در واقع تنها شامل مطالب بسیار کلی بود، بنابراین مجلس نوپا به تدوین متممی بر قانون اساسی مشغول شد که در واقع موارد اصلی را شامل می شد. کشمکش میان شاه و مجلس از همین جا آغاز شد.
از سوی دیگر از ابتدای تشکیل مجلس سه گروه در آن فعال بودند. اکثریت مجلس میانه روهایی بودند که از حمایت دو رهبر روحانی جنبش مشروطه - طباطبایی و بهبهانی - بهره می برند. اما در کنار آنها در یک سو گروهی از روشنفکران آزادی خواه و از سوی دیگر گروهی از هواداران استبداد سلطنتی حضور داشتند. کشمکش اصلی بر سر نقشی بود که این نهاد نوپا می بایست در کشور ایفا کند. این که گرداننده اصلی امور باشد، در گردش امور نقشی قابل توجه به عهده بگیرد، یا به کلی در حاشیه بماند. این کشمکشی است که هنوز پس از گذشت صد سال، کم و بیش ادامه دارد و هر از چندگاه بالا می گیرد. موضوع مورد اختلاف دیگری که در مجلس نخست وجود داشت و هنوز زنده است، میزان و شیوه نفوذ و دخالت شریعت اسلام بر قوانین و اداره کشور بود.
آقایان طباطبایی، بهبهانی و شیخ فضل الله نوری کار نظارت بر تدوین متمم قانون اساسی را به عهده داشتند. شیخ فضل الله در این میان بر نفوذ هر چه بیشتر شریعت پای می فشرد و نظرش را با به کار گرفتن واژه "مشروعه" که هم وزن "مشروطه" بود صورت بندی می کرد. از سوی دیگر آزادی خواهان متجدد خواستار محدود کردن هر چه بیشتر سنت گرایان بودند. نظمی کهنه بر افتاده بود و نیروهای اجتماعی و سیاسی فعال شده بودند تا در توازن جدیدی که شکل می گرفت جایگاهی هر چه بهتر به دست آورند.
محمدعلی شاه در این میان میرزا علی اصغرخان امین السلطان، ملقب به اتابک اعظم را که در اروپا به سر می برد فرا خواند تا صدارت را به او بسپارد و به این ترتیب دست خود را در این کشاکش قوی تر کند. امین السلطان سیاستمداری نزدیک به سیاست روسیه بود که در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه سابقه صدارت داشت. مردی دنیا دیده و مردمدار که رابطه اش با بسیاری از رجال سیاسی، بازاریان، درباریان و علما گرم بود. نیروهای آزادی خواه وارد شدن اتابک را به معرکه، خطری برای خود ارزیابی کردند و بنای مخالفت گذاشتند. سید حسن تقی زاده، از جمله فعال ترین این نیروها در مجلس، ظاهرا یک بار حتی تلاش کرد قانونی به تصویب برساند که به وسیله آن می شد جلوی ورود اتابک را به کشور گرفت. مجاهدان قفقازی که با آزادی خواهان تندرو در ایران همفکر و همراه بودند، کوشیدند اتابک را که به سوی ایران در حرکت بود در باکو ترور کنند، اما اشتباها شخصی دیگر را از پا در آوردند. هنگامی هم که اتابک با یک کشتی روسی به بندر انزلی رسید، مشروطه خواهان مسلح جلوی پیاده شدنش را گرفتند. تنها پس از درخواست شخص شاه از علمای سه گانه تهران و وساطت آنها بود که اتابک اجازه یافت از کشتی پیاده شود و به سوی تهران حرکت کند.
میرزا علی اصغرخان هنگامی کار خود را به عنوان صدراعظم آغاز کرد که متمم قانون اساسی در مجلس در دست تدوین بود. این متمم که از قانون اساسی بلژیک الهام گرفته شده بود قدرت را در مجلس متمرکز می کرد. شاه ناچار به ادای سوگند در برابر نمایندگان مجلس می شد، بودجه دربار به تصویب مجلس موکول بود و خویشاوندان درجه اول شاه از حضور در کابینه محروم می شدند. معلوم بود که شاه به این محدودیت ها تن نمی دهد. اتابک برای افزایش نقش دولت به چانه زنی با مجلسیان مشغول شد. او با سید عبدالله بهبهانی دوستی قدیمی داشت و ظاهرا گفتگوهایش با میانه روهای مجلس که اکثریت بودند داشت به نتیجه می رسید که تندروها کمر به قتلش بستند. غروب روزی در اواخر تابستان که اتابک به اتفاق بهبهانی از یکی از جلسات مشورتی مجلس در بهارستان خارج می شد، شخصی به اسم عباس آقا تبریزی به تحریک انقلابیون قفقاز او را از پا در آورد. قتل اتابک یکی از روزنه های امید برای دستیابی به تفاهم را بست و از آن پس حوادث شتابی افزون تر گرفت.
زبان انفجار
شاه متممی را که مجلس تهیه کرده بود نپذیرفت و برای افزایش قدرت خود پیشنهادهایی مطرح کرد. اما واکنش مشروطه خواهان شدید و موثر بود. آنها در شهرهای مختلف شروع به اعتراض کردند، بازارها و ادارات را بستند و در تهران نیرویی مسلح برای حفاظت از مجلس تشکیل دادند. شاه عقب نشست و گروهی از شاهزادگان را برای دلجویی و ادای سوگند وفاداری به مجلس فرستاد. او همچنین ناصر الملک را که روشنفکری لیبرال و تحصیل کرده دانشگاه آکسفورد بود به ریاست وزرا برگزید.
چندی بعد مجلس بودجه دربار را کاهش داد و از امتیازات شاهزادگان کاست. از سوی دیگر نشریات نزدیک به مشروطه خواهان تندرو حملات خود را به گروهی از روحانیان افزایش دادند. نتیجه، نزدیک شدن موضع شیخ فضل الله نوری و شاه بود. عده ای از کارکنان کاخ سلطنتی که درآمد خود را به دلیل کاهش بودجه دربار از دست داده بودند، روزی در اواخر پاییز ۱۲۸۶ هجری شمسی به همراه عده ای از مردم فقیر و هواداران شیخ فضل الله نوری در میدان توپخانه جمع شدند. نوری که فراخوان این گردهمایی را داده بود برای آنها سخنرانی کرد و هشدار داد که مجلس به بیراهه می رود. جمعیت خشمگین به سوی مجلس حرکت کرد اما با جمعی بزرگتر از هواداران مشروطه و محافظان مسلح مجلس روبرو شد و باز ماند. شاه بار دیگر عقب نشست و هوادارانش را به ترک صحنه فرا خواند. او این بار شخصا سوگند خورد که به مشروطه وفادار بماند، هرچند خشم خود را با برکناری و تبعید ناصرالملک رئیس الوزرا، که به تصمیم مجلس در کاهش بودجه دربار تن داده بود، نشان داد.
این حوادث تندروهای طرف مقابل شاه را بیشتر تحریک کرد. روزنامه ها علیه شاه بدگویی هایی کردند که مطلقا سابقه نداشت. یکی از آنها حتی به تلویحی نزدیک به تصریح، از ضرورت از میان برداشتن شاه نوشت. و روزی در اواخر سال ۱۲۸۶ انفجار بمبی بر سر راه کالسکه شاه، آخرین امیدها به مصالحه را از میان برداشت. شاه از سوء قصد جان سالم به در برد. سید حسن تقی زاده که خود در آن هنگام از جمله نمایندگان تندروی مجلس بود، در خاطراتش گفته است: "بعد از قضیه توپخانه (که به خیر مجلس تمام شد) یواش یواش میانه محمدعلی شاه با مجلس گرم می شد؛ ولی از لحاظ بمب، دلش چرکین شد و تصمیم قطعی گرفت که مجلس را از میان ببرد."
چنین بود که محمدعلی شاه اواخر بهار سال بعد به باغشاه رفت و به تهیه مقدمات اقدام نظامی علیه مشروطه خواهان مشغول شد. مجاهدان مسلح مشروطه خواه هم خود را برای مقابله آماده کردند. هنگامی که گروهی از نمایندگان مجلس برای مذاکره به باغشاه رفتند، شاه دستور بازداشت آنها را صادر کرد تا نشان دهد زمان گفتگو و مصالحه گذشته است. او فهرستی از نام مدیران جراید، نمایندگان و فعالان سیاسی تهیه کرد و درخواست کرد این افراد یا به او تحویل یا تبعید شوند. اما خواسته او پذیرفته نشد. چند روز بعد که خبر انتقال مقدار زیادی توپ و مهمات به باغشاه در تهران پیچید، بازار تهران تعطیل شد. شاه روز اول تیر در تلگرافی به حکام ولایات اعلام کرد که این مجلس را خلاف مشروطیت می داند و روز بعد فرمان حمله را صادر کرد. قوای قزاق به فرماندهی کلنل لیاخوف پس از یک درگیری طولانی با مجاهدان مشروطه خواه سرانجام پیروز شد و ساختمان مجلس را به توپ بست. نمایندگان به باغ ها و خانه های اطراف گریختند. گروه بزرگی از مشروطه خواهان، از جمله سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی رهبران روحانی جنبش، دستگیر و تبعید شدند. ملک المتکلمین، میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و سلطان العلمای خراسانی - مدیران نشریات تندرو - به قتل رسیدند. و چنین بود که دوره استبداد صغیر آغاز شد.
این دوره البته زیاد طولانی نبود. مشروطه خواهان از سه گوشه کشور بار دیگر سر بلند کردند و سرانجام محمدعلی شاه را شکست دادند. اما نه آن کشمکش ها خاتمه یافت و نه شیوه ای که دو طرف برگزیدند با گذشت صد سال عوض شده است. هنوز هم در فرهنگ سیاسی فارسی زبانان مصالحه، سازش یا سازشکاری گویی کمتر از یک دشنام سیاسی نیست.
پنجشنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۸۵
دردسر مورِي
هنگامي كه جاستين شيل مأموريت خود را به عنوان وزيرمختار بريتانيا در ايران به پايان رساند و همراه خانواده‌اش به لندن بازگشت، انتظار مي‌رفت يكي ديگر از اعضاي هيأت نظامي اعزامي در سال 1833 جانشين او باشد. اما وزارت خارجه بريتانيا تصميم گرفت چارلز مورِي پسر يك كنت بانفوذ انگليسي را به جاي او منصوب كند. آغاز مأموريت مورِي از قضا كشمكش‌هايي سخت ميان دولت ايران و او برانگيخت كه به قطع روابط سياسي دو كشور انجاميد. جالب اينجاست كه سفارت بريتانيا در فاصله رفتن شيل و رسيدن مورِي به تهران توسط ويليام تايلر تامسون اداره مي‌شد كه بر سر چند موضوع از جمله پناهندگي فرهادميرزا با دولت ايران مناقشه داشت و صدراعظم ايران ميرزاآقاخان نوري در اين مدت اميدوار بود كه با رسيدن جانشين شيل مشكلاتش با سفارت پايان يابد.
اديب دستپاچه
به نوشته دنيس رايت در كتاب انگليسي‌ها در ميان ايرانيان، «مورِي زباندان و اديبي برجسته بود ولي احتمالاً دستپاچه‌ترين و نامناسب‌ترين سفيري بود كه دولت بريتانيا به دربار ايران فرستاده بود. مورِي از تجربه ديپلماتيك بي‌بهره نبود زيرا در ناپل و قاهره و برن خدمات مشابهي انجام داده بود. ولي با اين احوال همانگونه كه كساني كه معتقد به لزوم كسب تجربه در هندوستان بودند بيدرنگ خاطرنشان مي‌ساختند، مورِي تنها فرستاده بريتانيا به دربار ايران، به استثناي جيمز موريه، بود كه در هندوستان كسب تجربه نكرده بود». («انگليسي‌ها در ميان ايرانيان»، دنيس رايت، ترجمه لطفعلي خنجي)
زمينه كشمكش ميان دولت ايران و مورِي تقريباً همزمان با ورود او به كشور فراهم شد. مورِي با حاكمان مصر و مسقط روابط دوستانه داشت، در حالي كه ناصرالدين‌شاه از آنها متنفر بود. از طرف ديگر روزنامه تايمز لندن در مقاله‌اي پيش‌بيني كرده بود كه مورِي «دماغ شاه ايران را به خاك بمالد»، شاه از مضمون اين مقاله مطلع شده بود. بدتر از همه اينكه مورِي بر خلاف انتظار دولت ايران نه پيش‌نويس يك پيمان دفاعي و نه مبلغ وام درخواستي ايران را همراه خود نداشت و حتي مطابق رسوم پيشين هدايا و پيشكش براي شاه نياورده بود. اخلاق تند مورِي را كه به اين مجموعه اضافه كنيد، پيش‌بيني آنچه اتفاق افتاد دشوار نخواهد بود.
وزيرمختار جديد چند روز پس از ورودش به تهران، احتمالاً به قصد تحقير سلفش شيل، ميرزاي عاليرتبه ايراني سفارت بريتانيا را بركنار كرد و شخصي به نام ميرزا هاشم‌خان را كه طرف دشمني شديد صدراعظم بود به عنوان نماينده بريتانيا در شيراز برگزيد. ميرزاآقاخان نوري تنها يك سال پيش از آن با استخدام ميرزا هاشم خان در سفارت مخالفت كرده بود به اين دليل كه او هنوز در خدمت پادشاه است و با خاندان سلطنتي خويشاوندي دارد.
«پس از انتصاب ميرزا هاشم‌خان توسط مورِي صدر اعظم بيدرنگ دست به تلافي زد و همسر ميرزاهاشم‌خان را كه در محل نمايندگي ديپلماتيك بريتانيا در قلهك اقامت داشت بازداشت كرد و مورِي و دستيار عاليرتبه او، يعني تيلر تامسون را به داشتن روابطي با آن زن متهم ساخت (اين ادعاي صدراعظم به احتمال قريب‌به يقين دروغ بود). در دنبال اين ماجرا، يادداشت‌هايي بين صدراعظم و مورِي كه خواستار رهايي آن خانم بود رد و بدل شد و اينها احتمالاً از توهين‌آميزترين مكاتباتي است كه تاكنون بين يك ديپلمات انگليسي و رئيس يك دولت خارجي مبادله گشته است». (همان)
روايت ديگر
اما روايت منابع درباري ايراني چيز متفاوتي است. محمدتقي‌خان لسان‌الملك سپهر كه از نزديكان ميرزاآقاخان نوري بود در كتاب ناسخ‌التواريخ پس از ذكر نوبت اولي كه تامسون تلاش كرد ميرزاهاشم را به استخدام سفارت در آورد و با مخالفت دولت ايران روبرو شد مي‌نويسد: «اين ببود مستر موره (مورِي) بعد از دو سال وارد دارالخلافه گشت. ميرزا هاشم‌خان ديگر باره به سراي سفارت انگليس در رفت و مستر موره را مفتون خويش ساخت و او را در امعاف حاجات خويش برانگيخت تا از كارداران دولت ايران خواستار شد كه مواجب و مرسوم او را مبلغي لايق درافزايند. امناي دولت پذيرفتن اين سخن را از طريق دورانديشي بعيد دانستند... لاجرم سخن مستر موره را مقبول نداشتند. و او در اين امر به اصرار و الحاح بايستاد، بلكه ابواب لجاج و عناد بگشاد و خواست او را از قبل سفارت در شهر شيراز سكون فرمايد و به وقايع‌نگاري بگمارد.
اين معني را بر رسم قواعد دولتيه رقم كرده، به كارداران ايران فرستاد و در معاهده بين دولتين مأمور متوقف دولت انگليس جز در دارالخلافه و شهر تبريز و بندر بوشهر رخصت زيستن نداشت؛ نيز اين آرزو از اجابت بعيد افتاد و همچنان وزيرمختار بر الحاح و اصرار بيفزود و يكباره ميرزاهاشم‌خان را در حوزه سفارت جاي داد و زوجه‌ي او را كه با خاندان سلطنت نسبت خويشاوندي داشت از نشيمن خود كوچ داد، نزديك به سراي سفارت جاي داد. و اين معني در خاطر مردم ايران حملي ثقيل است و بسيار باشد كه اهل ملت به چنين كارها فتنه‌ي بزرگ برانگيزند. لاجرم اولياي دولت حكم دادند تا زوجه ميرزاهاشم‌خان را از نزديك سفارتخانه برداشته به سراي پدرش احمدعلي‌ميرزا جاي دادند. وزيرمختار يكباره زلال مودت را به خاشاك مباينت آلوده ساخت و رضاي خود را به شرطي چند معلق داشت:
نخستين آنكه دختر احمدعلي‌ميرزا را در حوزه سفارت به دست ميرزاهاشم‌خان بسپارند.
ديگر آنكه اجازت كنند تا ميرزاهاشم‌خان در شيراز وقايع‌نگار باشد.
آنگاه صدراعظم ايران بر رسم دولت به سفارتخانه درآمده، وزيرمختار را عذر بگويد».
ادامه دارد
اديب دستپاچه
به نوشته دنيس رايت در كتاب انگليسي‌ها در ميان ايرانيان، «مورِي زباندان و اديبي برجسته بود ولي احتمالاً دستپاچه‌ترين و نامناسب‌ترين سفيري بود كه دولت بريتانيا به دربار ايران فرستاده بود. مورِي از تجربه ديپلماتيك بي‌بهره نبود زيرا در ناپل و قاهره و برن خدمات مشابهي انجام داده بود. ولي با اين احوال همانگونه كه كساني كه معتقد به لزوم كسب تجربه در هندوستان بودند بيدرنگ خاطرنشان مي‌ساختند، مورِي تنها فرستاده بريتانيا به دربار ايران، به استثناي جيمز موريه، بود كه در هندوستان كسب تجربه نكرده بود». («انگليسي‌ها در ميان ايرانيان»، دنيس رايت، ترجمه لطفعلي خنجي)
زمينه كشمكش ميان دولت ايران و مورِي تقريباً همزمان با ورود او به كشور فراهم شد. مورِي با حاكمان مصر و مسقط روابط دوستانه داشت، در حالي كه ناصرالدين‌شاه از آنها متنفر بود. از طرف ديگر روزنامه تايمز لندن در مقاله‌اي پيش‌بيني كرده بود كه مورِي «دماغ شاه ايران را به خاك بمالد»، شاه از مضمون اين مقاله مطلع شده بود. بدتر از همه اينكه مورِي بر خلاف انتظار دولت ايران نه پيش‌نويس يك پيمان دفاعي و نه مبلغ وام درخواستي ايران را همراه خود نداشت و حتي مطابق رسوم پيشين هدايا و پيشكش براي شاه نياورده بود. اخلاق تند مورِي را كه به اين مجموعه اضافه كنيد، پيش‌بيني آنچه اتفاق افتاد دشوار نخواهد بود.
وزيرمختار جديد چند روز پس از ورودش به تهران، احتمالاً به قصد تحقير سلفش شيل، ميرزاي عاليرتبه ايراني سفارت بريتانيا را بركنار كرد و شخصي به نام ميرزا هاشم‌خان را كه طرف دشمني شديد صدراعظم بود به عنوان نماينده بريتانيا در شيراز برگزيد. ميرزاآقاخان نوري تنها يك سال پيش از آن با استخدام ميرزا هاشم خان در سفارت مخالفت كرده بود به اين دليل كه او هنوز در خدمت پادشاه است و با خاندان سلطنتي خويشاوندي دارد.
«پس از انتصاب ميرزا هاشم‌خان توسط مورِي صدر اعظم بيدرنگ دست به تلافي زد و همسر ميرزاهاشم‌خان را كه در محل نمايندگي ديپلماتيك بريتانيا در قلهك اقامت داشت بازداشت كرد و مورِي و دستيار عاليرتبه او، يعني تيلر تامسون را به داشتن روابطي با آن زن متهم ساخت (اين ادعاي صدراعظم به احتمال قريب‌به يقين دروغ بود). در دنبال اين ماجرا، يادداشت‌هايي بين صدراعظم و مورِي كه خواستار رهايي آن خانم بود رد و بدل شد و اينها احتمالاً از توهين‌آميزترين مكاتباتي است كه تاكنون بين يك ديپلمات انگليسي و رئيس يك دولت خارجي مبادله گشته است». (همان)
روايت ديگر
اما روايت منابع درباري ايراني چيز متفاوتي است. محمدتقي‌خان لسان‌الملك سپهر كه از نزديكان ميرزاآقاخان نوري بود در كتاب ناسخ‌التواريخ پس از ذكر نوبت اولي كه تامسون تلاش كرد ميرزاهاشم را به استخدام سفارت در آورد و با مخالفت دولت ايران روبرو شد مي‌نويسد: «اين ببود مستر موره (مورِي) بعد از دو سال وارد دارالخلافه گشت. ميرزا هاشم‌خان ديگر باره به سراي سفارت انگليس در رفت و مستر موره را مفتون خويش ساخت و او را در امعاف حاجات خويش برانگيخت تا از كارداران دولت ايران خواستار شد كه مواجب و مرسوم او را مبلغي لايق درافزايند. امناي دولت پذيرفتن اين سخن را از طريق دورانديشي بعيد دانستند... لاجرم سخن مستر موره را مقبول نداشتند. و او در اين امر به اصرار و الحاح بايستاد، بلكه ابواب لجاج و عناد بگشاد و خواست او را از قبل سفارت در شهر شيراز سكون فرمايد و به وقايع‌نگاري بگمارد.
اين معني را بر رسم قواعد دولتيه رقم كرده، به كارداران ايران فرستاد و در معاهده بين دولتين مأمور متوقف دولت انگليس جز در دارالخلافه و شهر تبريز و بندر بوشهر رخصت زيستن نداشت؛ نيز اين آرزو از اجابت بعيد افتاد و همچنان وزيرمختار بر الحاح و اصرار بيفزود و يكباره ميرزاهاشم‌خان را در حوزه سفارت جاي داد و زوجه‌ي او را كه با خاندان سلطنت نسبت خويشاوندي داشت از نشيمن خود كوچ داد، نزديك به سراي سفارت جاي داد. و اين معني در خاطر مردم ايران حملي ثقيل است و بسيار باشد كه اهل ملت به چنين كارها فتنه‌ي بزرگ برانگيزند. لاجرم اولياي دولت حكم دادند تا زوجه ميرزاهاشم‌خان را از نزديك سفارتخانه برداشته به سراي پدرش احمدعلي‌ميرزا جاي دادند. وزيرمختار يكباره زلال مودت را به خاشاك مباينت آلوده ساخت و رضاي خود را به شرطي چند معلق داشت:
نخستين آنكه دختر احمدعلي‌ميرزا را در حوزه سفارت به دست ميرزاهاشم‌خان بسپارند.
ديگر آنكه اجازت كنند تا ميرزاهاشم‌خان در شيراز وقايع‌نگار باشد.
آنگاه صدراعظم ايران بر رسم دولت به سفارتخانه درآمده، وزيرمختار را عذر بگويد».
ادامه دارد
یکشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۵
سرانجام غائله فرهادميرزا
در بررسي ماجراي پناهندگي شاهزاده فرهادميرزا به سفارت بريتانيا و كشمكشي كه ميان سفارت و دولت ايران در اين زمينه برخاست، به آنجا رسيديم كه ناصرالدين‌شاه شخصاً دستخطي به صدراعظم ميرزاآقاخان نوري نوشت و دستور داد فرستاده‌اي ويژه متن دستخط غضب‌آلود را به سفارت بريتانيا ببرد و براي ويليام تيلر تامسون، وزيرمختار وقت بريتانيا در تهران بخواند. اما واكنش تامسون اين بود كه همان روز نامه‌اي كوتاه به صدراعظم نوشت كه فردا عيد دولت انگلستان است و اگر دولت ايران بخواهد به رسم مألوف هديه و تبريك براي سفارت بفرستد، سفارت از پذيرش آن خودداري خواهد كرد. تامسون در مورد حامل دستخط شاه نيز براي صدراعظم توضيح داد كه فقط توانسته دستخط را به طرز شايسته از فرستاده تحويل بگيرد، اما از گفتگو با او دراين زمينه خودداري كرده است چرا كه او رسماً براي گفتگو نمايندگي نداشته است.
توهين
نوري در پاسخ به آنچه تامسون درباره هديه و تبريك نوشته بود نامه‌اي حاوي اظهار تأسف نوشت و از وزيرمختار گلايه كرد كه روش سرسختانه‌اي به كار گرفته است كه دوستي دو دولت را سرد مي‌كند. تامسون به اين نامه جواب نداد و بنابراين روز بعد نوري و شاه جداگانه سيني‌هاي شيريني روانه سفارت كردند. تامسون از پذيرش شيريني دولت سر باز زد اما شيريني شاه را پس از تأخيري كه توهين‌آميز محسوب شد پذيرفت. همان روز فرستاده‌اي از جانب شاه براي تقديم تبريكات شفاهي به سفارت رفت كه پذيرفته نشد.
نوري نامه‌اي گلايه‌آميز به تامسون نوشت و رفتار او را توهين‌هاي آشكار نسبت به پادشاه و دولت ايران خواند و از اين بابت اظهار تعجب كرد. او خواستار جبران اين توهين‌ها شده بود. اما تامسون توضيح داد كه اولاً پيش‌تر به طور مكتوب خبر داده بود كه از پذيرش تعارفات دولت معذور است. شيريني شاه را هم پس از اينكه مطمئن شد كه از جانب صدراعظم نيست پذيرفت. او در مورد ملاقات نكردن با فرستاده شاه توضيح داد كه به رسم هر سال ابتدا ميهماناني را كه براي تبريك گفتن به سفارت آمده‌اند پذيرفته و بعد به ملاقات اعضاي انگليسي سفارت رفته است. فرستاده شاه وقتي به سفارت آمده كه وزيرمختار به ملاقات دوستان انگليسي‌اش رفته بوده. تامسون تأكيد كرد كه اگر چنانكه رسم است آمدن فرستاده شاه را از قبل اطلاع مي‌دادند او آماده پذيرايي از او مي‌شد. تا اينجا تأكيد تامسون بر تفكيك مراوده با شاه از مراوده با صدراعظم بود.
كدورت بعدي بر سر مراجعه عده‌اي از شاهزادگان و اعضاي دربار به سفارت بريتانيا براي مذاكره با شاهزاده فرهادميرزا بروز كرد. از توضيحاتي كه ميان نوري و تامسون رد و بدل شده است چنين بر مي‌آيد كه شاهزادگان در جلسه‌اي مشورتي تصميم مي‌گيرند كه دو تن از ميان خود به ملاقات فرهاد ميرزا بفرستند و او را به تمكين از شاه و خروج از سفارت تشويق كنند. اما تامسون كسب اطلاع مي‌كند كه دو تن از شاهزادگان در اين جلسه بسيار تهديدآميز سخن گفته و ادعا كرده‌اند كه يا فرهادميرزا را به زور از سفارت بيرون مي‌كشند يا همانجا او را با قمه به قتل مي‌رسانند.
گويا در مكاتبه‌اي كه ميان دربار و فرهادميرزاي پناهنده رد و بدل شده است، او با ذكر نام تأكيد مي‌كند يكي از شاهزادگان را نخواهد پذيرفت، اما آماده ملاقات و گفتگو با هر فرستاده ديگري است. خلاصه دو شاهزاده و عده‌اي درباري روانه سفارت مي‌شوند كه يكي از دو شاهزاده تهديدكننده در ميان آنها بوده است. تامسون به آنها اطلاع مي‌دهد كه امكان ملاقات با فرهادميرزا وجود ندارد و بعد هم شخصاً به اطاقي كه آنها در آن نشسته‌اند مي‌رود و با آنها رفتاري سرد و تحكم‌آميز مي‌كند. در اين فقره هم دولت ايران رفتار وزيرمختار را توهين‌آميز مي‌خواند و خواستار عذرخواهي سفارت مي‌شود.
پايان
تامسون اما هيچ يك از ادعاهاي دولت ايران را وارد ندانست. او نپذيرفت كه رفتار توهين‌آميزي با فرستادگان دربار داشته است و ادعا كرد تنها به دليل احترامي كه براي خاندان سلطنتي قائل است، با وجود اينكه «لزومي نداشت» شخصاً به ديدار فرستادگان رفته و البته در آنجا به اطلاع آنها رسانده كه از مطالب رد و بدل شده در جلسه مشورتي آگاهي دارد.
نوري در نامه‌هاي بعدي از برطرف شدن سوءتفاهم ميان دولت و شخص وزيرمختار اظهار يأس كرد و نوشت ناچار است در انتظار رسيدن وزيرمختار جديد (كه در راه بود) بماند. تامسون در اين ميان اولتيماتومي سه روزه تعيين كرد كه يا دولت ايران درخواست‌هاي سفارت را مي‌پذيرد (يعني هم عذرخواهي مي‌كند و هم اموال و املاك فرهادميرزا را به او باز مي‌گرداند) و يا فرهادميرزا رسماً تحت‌الحمايه بريتانيا خواهد شد.
اما پيش از اينكه ماجرا بيش از اين پيچيده شود، شاه با صدور دستخطي جان و مال شاهزاده را تضمين كرد. شاهزاده از سفارت خارج شد و غائله رفع شد. در واقع شاه بخشي از درخواست سفارت را كه در ابتدا به شدت رد مي‌كرد، پذيرفت. يعني اموال و املاك شاهزاده را به او بازگرداند و جان و مقام او را تضمين كرد. اما جالب اينجاست كه تامسون همچنان بر لزوم عذرخواهي دولت از سفارت براي جبران توهيني كه به گفته او در شأن سفارت شده بود تأكيد مي‌كرد. سرانجام قرار شد ابتدا تامسون به ملاقات نوري برود و روز بعد فرستاده‌اي از جانب نوري رسماً براي دلجويي در سفارت حاضر شود.
توهين
نوري در پاسخ به آنچه تامسون درباره هديه و تبريك نوشته بود نامه‌اي حاوي اظهار تأسف نوشت و از وزيرمختار گلايه كرد كه روش سرسختانه‌اي به كار گرفته است كه دوستي دو دولت را سرد مي‌كند. تامسون به اين نامه جواب نداد و بنابراين روز بعد نوري و شاه جداگانه سيني‌هاي شيريني روانه سفارت كردند. تامسون از پذيرش شيريني دولت سر باز زد اما شيريني شاه را پس از تأخيري كه توهين‌آميز محسوب شد پذيرفت. همان روز فرستاده‌اي از جانب شاه براي تقديم تبريكات شفاهي به سفارت رفت كه پذيرفته نشد.
نوري نامه‌اي گلايه‌آميز به تامسون نوشت و رفتار او را توهين‌هاي آشكار نسبت به پادشاه و دولت ايران خواند و از اين بابت اظهار تعجب كرد. او خواستار جبران اين توهين‌ها شده بود. اما تامسون توضيح داد كه اولاً پيش‌تر به طور مكتوب خبر داده بود كه از پذيرش تعارفات دولت معذور است. شيريني شاه را هم پس از اينكه مطمئن شد كه از جانب صدراعظم نيست پذيرفت. او در مورد ملاقات نكردن با فرستاده شاه توضيح داد كه به رسم هر سال ابتدا ميهماناني را كه براي تبريك گفتن به سفارت آمده‌اند پذيرفته و بعد به ملاقات اعضاي انگليسي سفارت رفته است. فرستاده شاه وقتي به سفارت آمده كه وزيرمختار به ملاقات دوستان انگليسي‌اش رفته بوده. تامسون تأكيد كرد كه اگر چنانكه رسم است آمدن فرستاده شاه را از قبل اطلاع مي‌دادند او آماده پذيرايي از او مي‌شد. تا اينجا تأكيد تامسون بر تفكيك مراوده با شاه از مراوده با صدراعظم بود.
كدورت بعدي بر سر مراجعه عده‌اي از شاهزادگان و اعضاي دربار به سفارت بريتانيا براي مذاكره با شاهزاده فرهادميرزا بروز كرد. از توضيحاتي كه ميان نوري و تامسون رد و بدل شده است چنين بر مي‌آيد كه شاهزادگان در جلسه‌اي مشورتي تصميم مي‌گيرند كه دو تن از ميان خود به ملاقات فرهاد ميرزا بفرستند و او را به تمكين از شاه و خروج از سفارت تشويق كنند. اما تامسون كسب اطلاع مي‌كند كه دو تن از شاهزادگان در اين جلسه بسيار تهديدآميز سخن گفته و ادعا كرده‌اند كه يا فرهادميرزا را به زور از سفارت بيرون مي‌كشند يا همانجا او را با قمه به قتل مي‌رسانند.
گويا در مكاتبه‌اي كه ميان دربار و فرهادميرزاي پناهنده رد و بدل شده است، او با ذكر نام تأكيد مي‌كند يكي از شاهزادگان را نخواهد پذيرفت، اما آماده ملاقات و گفتگو با هر فرستاده ديگري است. خلاصه دو شاهزاده و عده‌اي درباري روانه سفارت مي‌شوند كه يكي از دو شاهزاده تهديدكننده در ميان آنها بوده است. تامسون به آنها اطلاع مي‌دهد كه امكان ملاقات با فرهادميرزا وجود ندارد و بعد هم شخصاً به اطاقي كه آنها در آن نشسته‌اند مي‌رود و با آنها رفتاري سرد و تحكم‌آميز مي‌كند. در اين فقره هم دولت ايران رفتار وزيرمختار را توهين‌آميز مي‌خواند و خواستار عذرخواهي سفارت مي‌شود.
پايان
تامسون اما هيچ يك از ادعاهاي دولت ايران را وارد ندانست. او نپذيرفت كه رفتار توهين‌آميزي با فرستادگان دربار داشته است و ادعا كرد تنها به دليل احترامي كه براي خاندان سلطنتي قائل است، با وجود اينكه «لزومي نداشت» شخصاً به ديدار فرستادگان رفته و البته در آنجا به اطلاع آنها رسانده كه از مطالب رد و بدل شده در جلسه مشورتي آگاهي دارد.
نوري در نامه‌هاي بعدي از برطرف شدن سوءتفاهم ميان دولت و شخص وزيرمختار اظهار يأس كرد و نوشت ناچار است در انتظار رسيدن وزيرمختار جديد (كه در راه بود) بماند. تامسون در اين ميان اولتيماتومي سه روزه تعيين كرد كه يا دولت ايران درخواست‌هاي سفارت را مي‌پذيرد (يعني هم عذرخواهي مي‌كند و هم اموال و املاك فرهادميرزا را به او باز مي‌گرداند) و يا فرهادميرزا رسماً تحت‌الحمايه بريتانيا خواهد شد.
اما پيش از اينكه ماجرا بيش از اين پيچيده شود، شاه با صدور دستخطي جان و مال شاهزاده را تضمين كرد. شاهزاده از سفارت خارج شد و غائله رفع شد. در واقع شاه بخشي از درخواست سفارت را كه در ابتدا به شدت رد مي‌كرد، پذيرفت. يعني اموال و املاك شاهزاده را به او بازگرداند و جان و مقام او را تضمين كرد. اما جالب اينجاست كه تامسون همچنان بر لزوم عذرخواهي دولت از سفارت براي جبران توهيني كه به گفته او در شأن سفارت شده بود تأكيد مي‌كرد. سرانجام قرار شد ابتدا تامسون به ملاقات نوري برود و روز بعد فرستاده‌اي از جانب نوري رسماً براي دلجويي در سفارت حاضر شود.
امور داخلي
ديديم كه غائله پناهندگي شاهزاده فرهادميرزا (عموي ناصرالدين‌شاه) به سفارت انگلستان با نامه رسمي ويليام تيلر تامسون وزيرمختار بريتانيا در تهران آغاز شد. او در اين نامه به ميرزاآقاخان نوري صدراعظم وقت ايران نوشت كه «در اين روزها بي‌احترامي بزرگ و غريب از اولياي دولت ايران نسبت به دولت انگليس شده؛ بر عهده دوستدار است كه مطالبه تلافي آن را از اولياي دولت ايران بكند». منظور تامسون اين بود كه چون دولت ايران عمداً شهرت داده با فرهادميرزا به دليل دوستي‌اش با اعضاي سفارت بريتانيا برخورد خواهد كرد، فرار او از تبعيدگاهش در طالقان و پناه آوردنش به سفارت اتفاق افتاده و اين باعث بي‌احترامي به دولت انگلستان است.
خشم
ميرزاآقاخان نوري كه در اين دوره كوشش مي‌كرد با گسترش دادن روابط دولت ايران با فرانسه، نفوذ روزافزون سياست انگليس و روسيه را قدري متعادل كند، به تامسون پاسخ داد كه ماجراي تنبيه فرهادميرزا و مصادره اموالش از «امورات كليه داخله مملكت» است و او اجازه ندارد در اين باب به مكاتبه و سئوال و جواب رسمي با سفارتخانه‌هاي خارجي بپردازد، اما به طور غير رسمي و دوستانه به گلايه‌هاي تامسون پاسخ داد. ادامه مكاتبات عمدتاً بر اين موضوع متمركز بود كه تامسون استدلال مي‌كرد كه چون نام دولت انگليس در ميان آمده و تنبيه فرهادميرزا به دوستي‌اش با بريتانيا مربوط دانسته شده است، موضوع ديگر داخلي نيست. او اصرار داشت كه دولت ايران «عمداً» قصد توهين داشته و بايد جبران كند. اما نوري مؤكداً پاسخ مي‌داد كه تنبيه شاهزاده به واسطه ترك بي‌اجازه تبعيدگاهش در طالقان بوده و چون از فرمان ملوكانه تمرد كرده، شايسته مجازات است و اين يك موضوع داخلي است.
نوري مراسلاتي را كه با تامسون داشت به آگاهي شاه مي‌رسانيد. چند نامه كه رد و بدل شد، ناصرالدين‌شاه از پافشاري و لجاجت تامسون خشمگين شد و دستخطي خطاب به نوري به شرح زير نوشت:
«جناب صدراعظم!
اگر قرار بر اين باشد كه هر كس به سفارتخانه انگليس برود و بست بنشيند، هم تيول و مواجبش بي‌عيب شود و هم در مدت عمرش هميشه مورد عنايت بوده معاف از مؤاخذه هر نوع جرم و تقصير باشد، كداميك از نوكرهاي من طالب چنين نعمتي نخواهد بود؟!
اگر بنا اين باشد كه هر مقصر و متمرد پناه به سفارت انگليس ببرد، از هر قسم تنبيه محفوظ باشد گذشته از اينكه نوكرهاي من بعد از اين به هيچ‌وجه از من حساب نخواهند برد سهل است از جسارت اشرار اطمينان خاطر براي من نخواهد ماند. واضح و آشكار مي‌گويم اطمينان من از بزرگ و كوچك اهالي ايران به واسطه حقوق و دسترسي من است بر تنبيه و تأديب و اسباب تهديد آنها. با عدم چنان حقوق كمال خلاف عقل خواهد بود يك ساعت ميان خلق آشوب‌طلب ايران با خيال آسوده بمانم!
راست است از قديم‌الايام بعضي از اماكن شريفه بست بوده است، اما اشخاصي كه به آنجا پناه مي‌بردند به جز سلامت شخص خود حاصلي نداشتند [و] عيال و اموال آنها در اختيار سلطان و مايه اطاعت و احتياط هر كس بوده. اين نوع پناهگاه كه طامس صاحب (يعني جناب تامسون) در پايتخت من مي‌خواهد برقرار كند، هيچوقت در ايران نبوده و ممكن نيست با حقوق لازمه اطمينان سلطاني جمع آيد.
فرهاد ميرزا به خلاف رأي ما از طالقان برخاسته به سفارتخانه انگليس آمده است. طامس صاحب هم كمال استحضار را از اين معني داشت كه آمدن او به دارالخلافه منافي حكم و رأي ما مي‌باشد. عوض اينكه او را به جاي خود بفرستد و شفاعت اين نوع تقصير او را در حضرت ما نمايد، بعد از يازده روز به مقام مطالبه ترضيه برخاست كه چرا حركات متمردانه فرهادميرزا را تحسين نمي‌كنم و او را مورد عنايت نمي‌سازم! نمي‌دانم به اين تفصيل حمايت متمردين ما و به اين طريق بدراه و جسور كردن خلق را طامسن صاحب خودسر مي‌كند يا اينكه به دستورالعمل دولتش است؟
در هر صورت تحمل اين دستگاه كه خلق را از جاده اطاعت در آورد و به بي‌باكي اشرار و متمردين بيفزايد نه به شأن سلطنت ما درست مي‌آيد و نه با شرايط حزم و احتياط درست مي‌آيد.
سواد اين دستخط را فرخ‌خان ببرد براي طامسن صاحب بخواند و رفع اين غائله را به آن تفصيل كه زباني به شما فرمايش و حالي شد [بكند]. اگر گوش داد و عمل كرد فبها، والا خود هر قسم باشد سواد و ترجمه اين دستخط را در جوف مراسله مخصوصه خود به جناب ايلچي بزرگ دولت انگليس مقيم استامبول و جناب وزيرامورخارجه آن دولت رسانيده و چاره اين افضاح (رسوايي) ناگوار را از خيرخواهي آنها بخواهيد. حرر في شهر ربيع‌الثاني 1271» («مكاتبات ايران و انگليس درباره پناهندگي فرهادميرزا»، به كوشش ميرهاشم محدث)
واكنش
متن دستخط شاه روز دهم ربيع‌الثاني 1271 در اختيار تامسون قرار گرفت. واكنش او عجيب و تحقيركننده بود. او در يادداشتي به نوري يادآوري كرد كه روز بعد «عيد بزرگ دولت انگليس» است و افزود: «بر دوستدار لازم آمد به اولياي دولت ايران اظهار بدارد كه اگر بخواهند به قاعده و قانون سابق رفتار نمايند (يعني تبريك و هدايا بفرستند)، به سبب بي‌احترامي عظيمي كه به توسط نواب شاهزاده فرهادميرزا به دولت انگليس وارد آمده است، مادامي كه آن بي‌احترامي رفع نشده است، دوستدار كمال افسوس را دارد كه چنين تعارفات را نمي‌تواند قبول كند»!
خشم
ميرزاآقاخان نوري كه در اين دوره كوشش مي‌كرد با گسترش دادن روابط دولت ايران با فرانسه، نفوذ روزافزون سياست انگليس و روسيه را قدري متعادل كند، به تامسون پاسخ داد كه ماجراي تنبيه فرهادميرزا و مصادره اموالش از «امورات كليه داخله مملكت» است و او اجازه ندارد در اين باب به مكاتبه و سئوال و جواب رسمي با سفارتخانه‌هاي خارجي بپردازد، اما به طور غير رسمي و دوستانه به گلايه‌هاي تامسون پاسخ داد. ادامه مكاتبات عمدتاً بر اين موضوع متمركز بود كه تامسون استدلال مي‌كرد كه چون نام دولت انگليس در ميان آمده و تنبيه فرهادميرزا به دوستي‌اش با بريتانيا مربوط دانسته شده است، موضوع ديگر داخلي نيست. او اصرار داشت كه دولت ايران «عمداً» قصد توهين داشته و بايد جبران كند. اما نوري مؤكداً پاسخ مي‌داد كه تنبيه شاهزاده به واسطه ترك بي‌اجازه تبعيدگاهش در طالقان بوده و چون از فرمان ملوكانه تمرد كرده، شايسته مجازات است و اين يك موضوع داخلي است.
نوري مراسلاتي را كه با تامسون داشت به آگاهي شاه مي‌رسانيد. چند نامه كه رد و بدل شد، ناصرالدين‌شاه از پافشاري و لجاجت تامسون خشمگين شد و دستخطي خطاب به نوري به شرح زير نوشت:
«جناب صدراعظم!
اگر قرار بر اين باشد كه هر كس به سفارتخانه انگليس برود و بست بنشيند، هم تيول و مواجبش بي‌عيب شود و هم در مدت عمرش هميشه مورد عنايت بوده معاف از مؤاخذه هر نوع جرم و تقصير باشد، كداميك از نوكرهاي من طالب چنين نعمتي نخواهد بود؟!
اگر بنا اين باشد كه هر مقصر و متمرد پناه به سفارت انگليس ببرد، از هر قسم تنبيه محفوظ باشد گذشته از اينكه نوكرهاي من بعد از اين به هيچ‌وجه از من حساب نخواهند برد سهل است از جسارت اشرار اطمينان خاطر براي من نخواهد ماند. واضح و آشكار مي‌گويم اطمينان من از بزرگ و كوچك اهالي ايران به واسطه حقوق و دسترسي من است بر تنبيه و تأديب و اسباب تهديد آنها. با عدم چنان حقوق كمال خلاف عقل خواهد بود يك ساعت ميان خلق آشوب‌طلب ايران با خيال آسوده بمانم!
راست است از قديم‌الايام بعضي از اماكن شريفه بست بوده است، اما اشخاصي كه به آنجا پناه مي‌بردند به جز سلامت شخص خود حاصلي نداشتند [و] عيال و اموال آنها در اختيار سلطان و مايه اطاعت و احتياط هر كس بوده. اين نوع پناهگاه كه طامس صاحب (يعني جناب تامسون) در پايتخت من مي‌خواهد برقرار كند، هيچوقت در ايران نبوده و ممكن نيست با حقوق لازمه اطمينان سلطاني جمع آيد.
فرهاد ميرزا به خلاف رأي ما از طالقان برخاسته به سفارتخانه انگليس آمده است. طامس صاحب هم كمال استحضار را از اين معني داشت كه آمدن او به دارالخلافه منافي حكم و رأي ما مي‌باشد. عوض اينكه او را به جاي خود بفرستد و شفاعت اين نوع تقصير او را در حضرت ما نمايد، بعد از يازده روز به مقام مطالبه ترضيه برخاست كه چرا حركات متمردانه فرهادميرزا را تحسين نمي‌كنم و او را مورد عنايت نمي‌سازم! نمي‌دانم به اين تفصيل حمايت متمردين ما و به اين طريق بدراه و جسور كردن خلق را طامسن صاحب خودسر مي‌كند يا اينكه به دستورالعمل دولتش است؟
در هر صورت تحمل اين دستگاه كه خلق را از جاده اطاعت در آورد و به بي‌باكي اشرار و متمردين بيفزايد نه به شأن سلطنت ما درست مي‌آيد و نه با شرايط حزم و احتياط درست مي‌آيد.
سواد اين دستخط را فرخ‌خان ببرد براي طامسن صاحب بخواند و رفع اين غائله را به آن تفصيل كه زباني به شما فرمايش و حالي شد [بكند]. اگر گوش داد و عمل كرد فبها، والا خود هر قسم باشد سواد و ترجمه اين دستخط را در جوف مراسله مخصوصه خود به جناب ايلچي بزرگ دولت انگليس مقيم استامبول و جناب وزيرامورخارجه آن دولت رسانيده و چاره اين افضاح (رسوايي) ناگوار را از خيرخواهي آنها بخواهيد. حرر في شهر ربيع‌الثاني 1271» («مكاتبات ايران و انگليس درباره پناهندگي فرهادميرزا»، به كوشش ميرهاشم محدث)
واكنش
متن دستخط شاه روز دهم ربيع‌الثاني 1271 در اختيار تامسون قرار گرفت. واكنش او عجيب و تحقيركننده بود. او در يادداشتي به نوري يادآوري كرد كه روز بعد «عيد بزرگ دولت انگليس» است و افزود: «بر دوستدار لازم آمد به اولياي دولت ايران اظهار بدارد كه اگر بخواهند به قاعده و قانون سابق رفتار نمايند (يعني تبريك و هدايا بفرستند)، به سبب بي‌احترامي عظيمي كه به توسط نواب شاهزاده فرهادميرزا به دولت انگليس وارد آمده است، مادامي كه آن بي‌احترامي رفع نشده است، دوستدار كمال افسوس را دارد كه چنين تعارفات را نمي‌تواند قبول كند»!
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)