دوشنبه، تیر ۱۵، ۱۳۸۳

علي‌اكبر خان داور و لغو كاپيتولاسيون
(براي شرق)
آخرين قدم براي محو كامل كاپيتولاسيون توسط علي‌اكبرخان داور، وزير عدليه وقت، در روز 15 تير 1306 با برچيده شدن كارگزاري‌هاي اتباع خارجي و انتقال آنها به وزارت عدليه برداشته شد. داور كه 5 ماه پيش از آن در دولت حسن مستوفي (مستوفي‌الممالك) به وزارت عدليه منصوب شده بود، در نخستين روز وزارتش تعداد زيادي از قضات و كاركنان وزارت عدليه را اخراج و تشكيلات قضايي را منحل كرد. او چند روز بعد براي تأسيس تشكيلات جديد قضايي، از مجلس شوراي ملي اختيارات گسترده‌اي گرفت و براي ايجاد عدليه‌اي «دنيا پسند» كمر همت بست. اين حقوقدان تحصيلكرده اروپا، از جمله قصد داشت شرايط را به گونه‌اي تغيير دهد كه هر توجيهي براي تداوم اجراي قانون كاپيتولاسيون از ميان برود و اين ميراث تحقيرآميز روسيه تزاري كنار گذاشته شود.
اجراي قانون كاپيتولاسيون يا قضاوت كنسولي در ايران از عهدنامه تركمانچاي ريشه مي‌گرفت. در بند هشتم اين قرارداد كه پس از شكست ايران در دومين جنگ با روسيه ميان فتحعلي‌شاه و تزار نيكلاي اول بسته شد، آمده بود: «چون وزير مختار و شارژدافر و قنسول حق قضاوت درباره هم‌وطنان خود دارند، لذا در صورتي كه مابين اتباع روسيه (در ايران) قتل و جنايتي به وقوع رسد، رسيدگي و محاكمه آن راجع به مشاراليهم خواهد بود (موضوع به وزير مختار و... ارجاع خواهد شد.) اگر شخصي از اتباع روس متهم به جنايتي گردد، مورد مزاحمت و تعرض واقع نخواهد گرديد مگر شركت او در جنايت مدلل و ثابت شود و در اين صورت (نيز)... محاكم مملكتي نبايد بدون حضور مأموري از طرف سفارت يا قنسول به مسئله جنايت رسيدگي كرده و حكم دهند... [با همه اين شرايط اگر] تقصير شخص مجرم به ثبوت رسيد و حكم صادر شد، وي به وزير مختار يا شارژدافر يا قنسول روسيه تسليم خواهد شد كه به روسيه فرستاده شده در آنجا موافق قوانين سياست شود.»
شكست
به اين ترتيب، نه تنها شيوه رسيدگي، صلاحيت دادگاه‌ها و حق حاكميت ايران توسط روسيه نقض مي‌شد، بلكه حتي قوانين و مجازات‌هاي رايج در ايران نيز براي تنبيه مجرمان روس محترم شمرده نمي‌شد و قوانين روسيه در مورد آنها به اجرا در مي‌آمد. سي سال پس از امضاي معاهده تركمانچاي، در سال 1274 يك شكست نظامي ديگر باعث شد قانون كاپيتولاسيون براي اتباع انگلستان نيز برقرار شود. ايران در جنگ هرات تحت فشار انگلستان ناچار شد اين شهر را تخليه كند و در كنفرانس پاريس پاي عهدنامه‌اي با دولت بريتانيا امضاء بگذارد. به موجب ماده‌اي از اين عهدنامه و به استناد حقوق كشورهاي كامه الوداد، حق قضاوت كنسولي به انگلستان نيز داده شد. بعدها فرانسه و ساير كشورهاي اروپايي نيز با استدلالي مشابه اين حق را به دست آوردند.
پس از انقلاب مشروطه و در جريان جنگ جهاني اول، دولت صمصام السلطنه بختياري، رئيس الوزراي وقت، در شرايطي بسيار بي‌ثبات (يك روز پس از آنكه احمدشاه از او خواست استعفا كند و يك روز پيش از آنكه وثوق‌الدوله، به عنوان رئيس‌الوزراي جديد جاي او را بگيرد) كوشيد قانون كاپيتولاسيون را لغو كند. استناد دولت او به اظهارات مقامات جديد روسيه (پس از انقلاب 1917) بود كه بر لغو تمام امتيازها و تعهدهاي دولت ايران نسبت به روسيه تزاري دلالت داشت. اما تصميمات دولت صمصام هرگز حالت اجرايي به خود نگرفت. سرانجام تنها چند روز پس از كودتاي 1299، معاهده دوستي ايران و شوروي (موسوم به معاهده 1921) به دولت سيدضياءالدين طباطبايي ابلاغ شد. در اين معاهده دولت شوروي رسماً از حقوقي كه روسيه تزاري در عهدنامه تركمانچاي به دست آورده بود صرفنظر كرد و به اين ترتيب مبناي حقوقي كاپيتولاسيون از ميان رفت. اما از آنجا كه نظام محاكمه‌ها در ايران شرعي بود، دادرسي مطابق معيارهاي بين‌المللي انجام نمي‌گرفت و زندان قابل قبولي براي نگهداري متهمان و مجرمان وجود نداشت، كشورهاي اروپايي حق كاپيتولاسيون خود را حفظ كردند.
داور
علي‌اكبر خان داور، فرزند يكي از خادمان كاخ سلطنتي بود كه با معرفي مظفرالدين شاه اجازه يافت در دارالفنون تحصيل كند. او در 24 سالگي به خدمت عدليه در آمد و تا احراز سمت مدعي العمومي بدايت تهران (دادستاني تهران) رشد كرد. سپس به اروپا رفت و در ژنو حقوق و علوم سياسي خواند. داور در بازگشت، به فعاليت‌هاي سياسي وارد شد و به كمك سردارسپه به مجلس راه يافت. او از گروه نمايندگاني بود كه در دوران رياست‌وزرايي سردارسپه براي تصويب قوانين مورد نظر دولت كوشش مي‌كرد و در ماجراي تغيير سلطنت نيز نقش جدي داشت. داور كه از خوشنام‌ترين و خدمتگزارترين رجال عصر خود بود، توانست با پشتكار و استقامت در برابر فشارهاي گوناگون (به ويژه از سوي محضرداران و روحانيون) نظام قضايي كشور را دگرگون كند. در نظام جديدي قضايي، آيين‌هاي دادرسي كيفري و حقوقي به جريان افتاد، دادسرا و ديوان عالي كشور به وجود آمد، سازمان مركزي ثبت اسناد و املاك تأسيس شد و زنداني جديد در تهران آغاز به كار كرد. (داور البته ويژگي ديگري هم داشت و آن اين بود كه هرگز به شاه نه نمي‌گفت: «به عكس هر دستوري كه مي‌شنيد استقبال مي‌نمود و بعد تمام هوش سرشار خود را صرف پيدا كردن راه انجام آن دستور مي‌كرد، ولي حتي‌المقدور صرفه و صلاح كشور را هم از نظر دور نمي‌داشت.» بازيگران عصر طلايي، خواجه نوري)
رضاشاه روز 5 ارديبهشت 1306 عدليه و محاكم قضايي جديد را افتتاح كرد و همانجا (مطابق روش هميشگي‌اش) به رئيس‌الوزراء دستور داد كاپيتولاسيون را لغو كند. دو هفته بعد دولت ايران به كشورهاي اروپايي اعلام كرد با توجه به شرايط جديد عدليه ايران، حق قضاوت كنسولي ديگر وجود ندارد.
سال‌ها بعد (در سال 1343) دولت وقت ايران تحت فشار آمريكايي‌ها حق كاپيتولاسيون را دوباره برقرار كرد كه باعث بروز حوادث بسيار مهمي شد.

یکشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۸۳

جناح سوم در آستانه فروپاشي
اميد پارسانژاد
جناح سوم حزب رستاخيز (به رهبري دكتر هوشنگ نهاوندي) 17 مرداد 1357 تشكيل شد. انقلاب از چند ماه پيش آغاز شده بود، ولي كسي تصور نمي‌كرد طي كمتر از سه ماه بعد، حزبي كه شاه ساخت و به آن اميدهاي بسيار داشت به كلي متلاشي شود.
شاه تأسيس حزب رستاخيز را در اسفند 1353 در جلسه‌اي با حضور رؤساي مجلسين، نخست‌وزير، وزير دربار و نمايندگان رسانه‌هاي عمومي در شرايطي اعلام كرد كه همه غافلگير شدند. حتي اسدالله علم، وزير دربار وقت كه محرم اسرار شاه محسوب مي‌شد در يادداشت‌هاي روزانه‌اش تنها به اين نكته اشاره كرده است كه در روزهاي منتهي به جلسه مذكور، شاه را مدام در حال تفكر مي‌ديده است. به نوشته علم پس از آن جلسه، شاه در حالي كه بسيار سرحال بود نظر علم را در مورد تصميمش پرسيد و با غرور گفت كه مدت‌ها به اين فكر بوده ولي به «هيچ كس» در مورد آن چيزي نگفته است.
غافلگيري
به نظر مي‌رسد در اين دوران، توهم شاه نسبت به توانايي‌هايش به حدي رشد يافته بود كه حتي در موضوع مهمي چون كنار گذاشتن نظام دو حزبي كشور، خود را نيازمند مشورت نمي‌ديد. اميرعباس هويدا، نخست‌وزير وقت و رهبر حزب اكثريت مجلس نيز از موضوع مطلع نبود. هويدا به عنوان نخستين دبير كل حزب رستاخيز برگزيده شد، اما علم، رقيب ديرينه هويدا در يادداشت‌هاي همان روز نوشته است كه كار هويدا را تمام شده مي‌بيند.
شاه تصميم ناگهاني براي تأسيس حزب رستاخيز را با الهام گرفتن از دو پيشنهاد جداگانه اتخاذ كرد كه مدت‌ها پيش به او ارائه شد و در بدو امر گويا به تندي آنها را رد كرد. يكي از اين دو پيشنهاد را گروهي از تحصيلكردگان دانشگاه‌هاي آمريكا و پيروان نظريه هانتينگتون ارائه كردند كه عقيده داشتند تنها راه دستيابي به ثبات در كشورهاي در حال توسعه ايجاد يك حزب حكومتي منضبط است كه پيوند ميان جامعه و حكومت را برقرار كند. گروه دوم كمونيست‌هاي پيشين بودند كه به وجود آوردن تشكيلاتي با ساختار لنينيستي را تنها راه بسيج توده‌ها مي‌دانستند. به هنگام تأسيس حزب رستاخيز بود كه شاه جمله معروف خود را گفت: (نقل به مضمون) تمام ايراني‌ها بايد به اين حزب بپيوندند، در غير اين صورت بايد زنداني شوند و يا پاسپورت بگيرند و كشور را ترك كنند. او مي‌گفت دوران «دو دوزه بازي كردن» به سر رسيده و منظورش اين بود كه هر كس او و رژيمش را نمي‌پسندد، دشمن و خائن است و حد وسطي وجود ندارد.
نخستين انتخابات مجلس شوراي ملي پس از تأسيس حزب رستاخيز، به اين شكل برگزار شد كه براي هر كرسي سه نامزد حزبي معرفي مي‌شد و مردم از ميان آنها نماينده خود را بر مي‌گزيدند. دو هفته پس از برگزاري انتخابات، ايجاد دو جناح در حزب اعلام شد.گفته مي‌شد حتي جهانگير آموزگار و هوشنگ انصاري كه به عنوان رهبران دو جناح «سازنده» و «پيشرو» انتخاب شده بودند، پيش از ابلاغ موضوع، از آن مطلع نبودند. به نوشته علم شاه عقيده داشت: «ايجاد جناح، موجب خواهد شد كه به طور وسيع و آزدانه نظرات مختلف، در حدود مرام حزب رستاخيز ملت ايران، با وضوح بيان شود.» اما گفته مي‌شد اين جناح‌بندي به حدي بي مطالعه بود كه رهبران دو جناح تا مدت‌ها به دنبال وجه افتراقي مي‌گشتند كه خود را از جناح مقابل متمايز كنند. علم در يادداشت‌هاي روز 7 مرداد 1354 خود نوشته است: «قدري (با شاه) در مورد حزب و جناح‌هاي آن صحبت شد. عرض كردم وكلا و سناتورها دائماً مي‌پرسند كه به كدام جناح بپيونديم، من جوابي نمي‌توانم بدهم. فرمودند منظور همفكري است نه جناح و مقابله... عرض كردم چطور است عده‌اي بي‌طرف بمانند، فرمودند اينها چس‌فيل مي‌شوند و ما نخواهيم پسنديد!»
تغييرات
جمشيد آموزگار، در آبان‌ماه 1355 در كنگره سراسري حزب به عنوان دبيركل انتخاب شد و در اواسط مرداد سال بعد به جاي هويدا به نخست‌وزيري رسيد. روند فروپاشي حزب رستاخيز با اوج گيري انقلاب همزمان بود به گونه‌اي كه در خرداد 1357، هوشنگ انصاري از رهبري جناح سازنده كناره‌گرفت و عده‌اي از نمايندگان مجلس نيز از حزب استعفاء كردند. حزب رستاخيز با آغاز راه‌پيمايي‌هاي مخالفان، به عنوان سازمان‌دهنده نيروهاي هوادار رژيم عمل كرد و در مقاطعي توانست در اين كار موفق باشد. در تيرماه، نهاوندي جناح سوم حزب را معرفي كرد و دكتر محمدرضا عاملي تهراني از قائم مقامي دبيركل انصراف داد. در اواسط مرداد، دولت كه با مخالفت‌هاي عمومي و اعتراض‌هاي سياسي روبرو بود، قول داد انتخابات آينده مجلس را كاملاً آزاد برگزار كند. دفاتر حزب رستاخيز در سراسر كشور جزو محل‌هايي بود كه مدام مورد حمله تظاهركنندگان قرار مي‌گرفت. اواخر همين ماه واقعه سينما ركس آبادان رخ داد و باعث سقوط دولت آموزگار شد. در شهريور منوچهر آزمون، وزير مشاور دولت شريف‌امامي، اعلام كرد ساير احزاب نيز اجازه فعاليت دارند. بلافاصله 14 حزب اعلام موجوديت يا تجديد فعاليت كردند كه حزب پان‌ايرانيست پزشكپور، زحمتكشان بقايي و جامعه سوسياليست‌هاي جبهه ملي از آن جمله بودند. در روز دوم مهر 57 در دفتر سياسي، از انحلال حزب سخن به ميان آمد. سه روز بعد آموزگار از دبيركلي استعفاء كرد و قائم مقامش، دكتر جواد سعيد به جاي او نشست. سعيد نيز بيش از 4 روز دوام نياورد و با كناره‌گيري او، حزب رستاخيز از هم پاشيد. داريوش همايون در جزوه «كمبودهاي استراتژي توسعه ايران» در مورد انحلال حزب رستاخيز نوشته است: «حزب واحد كه با نويدهاي بزرگ آغاز گرديد، بي‌مصرف و بيهوده ماند. حتي در زماني كه حكومت به سازماندهي پشتيباني عمومي نياز حياتي داشت، حزبي را كه هنوز مي‌توانست صدها هزار تن را – مثلاً در تبريز پس از آشوب – به خيابان بكشاند، منحل كردند! يك تصميم ساده اداري براي ناچيز كردن يك طرح بزرگ سازماندهي سياسي جامعه كفايت كرد.»
حقوق بشر و انقلاب ايران
(براي شرق)
فرح پهلوي، همسر شاه ايران كه به آمريكا سفر كرده بود، روز چهاردهم تير 1356 در يك سخنراني گفت: «حقوق و آزادي‌هاي بشر را گرامي مي‌داريم و به آنها ارج مي‌گذاريم.» اميرعباس هويدا، نخست‌وزير وقت نيز همان روز در تهران گفت: «در محيط رستاخيزي بايد انتقاد كرد، دولت وظيفه ندارد كه قلم‌ها را به يك سو هدايت كند و يا آنها را از يك نوع جوهر و انديشه و نظر پر كند.» كاهش كنترل پليسي بر فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي در ايران از اواخر سال پيش از آن آغاز شده بود و بحث «فضاي باز سياسي» و حقوق بشر به شدت جريان داشت. جيمي كارتر اواسط آبان ماه 1355 در انتخابات رياست جمهوري آمريكا پيروز شده بود و بسياري از صاحبنظران تغييرات فضاي سياسي ايران را نتيجه فشار دولت او مي‌دانستند. شاه تا اواسط تابستان 1357 اصرار داشت فضاي باز سياسي را از «دو سال قبل» آغاز كرده است (مصاحبه با مجله تايمز، نقل شده در «شكست شاهانه» ماروين زونيس)، هر چند، سال بعد در توضيح وقايع منجر به سقوط خود، به سفير سابق آمريكا گفت: مشكل از وقتي آغاز شد كه براي باز كردن عجولانه فضاي كشور، تسليم فشار آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها شدم.» او حق داشت كه نظرش را چنين تغيير دهد، حكومت ساقط شده بود و «اعطاي فضاي باز سياسي» ديگر چيزي نبود كه او بخواهد به آن ببالد و آن را به حساب خود بگذارد.
فضاي باز
جيمي كارتر موضوع «بين المللي كردن حقوق بشر» و «محدود كردن فروش سلاح آمريكايي» را به عنوان شعار انتخاباتي مطرح كرده بود. بنابراين شاه آرزو مي‌كرد كارتر برنده انتخابات نشود. كارتر او را به ياد كندي مي‌انداخت. سفير وقت ايران در انگلستان، اين موضوع را از قول شاه چنين نقل كرده است: اگر كارتر به رياست جمهوري برسد، احتمالاً سياستي شبيه كندي برخواهد گزيد، بنابراين ما ترجيح مي‌دهيم جرالد فورد بار ديگر به رياست جمهوري آمريكا انتخاب شود! («خدمتگذاران تخت‌طاووس» پرويز راجي)
جان كندي، رئيس جمهور دمكرات آمريكا در زمستان سال 1339 (شانزده سال پيش از كارتر) كار خود را آغاز كرد. او عقيده داشت راه واقعي جلوگيري از نفوذ كمونيسم در كشورهاي جهان سوم، انجام اصلاحات اجتماعي و سياسي است. كندي اعطاي كمك‌هاي مالي و حمايت خود را از رژيم شاه، به انجام اصلاحات ارضي و ورود سياستمداران ليبرال به دولت منوط كرد. شاه كه علاوه بر فشار دولت كندي با بحران اقتصادي نيز روبرو بود، ابتدا شريف امامي و سپس دكتر علي اميني را به نخست‌وزيري برگزيد. در اين دوران جبهه ملي امكان فعاليت دوباره يافت، اعتصاب‌هاي كارگري و مخالفت‌هاي دانشجويي گسترش پيدا كرد و اجراي برنامه اصلاحات ارضي آغاز شد.
به هنگام رئيس‌جمهور شدن كارتر نيز به نظر مي‌رسيد دوباره بحراني اقتصادي در راه است و روشن بود كه شاه در اين شرايط از رويارويي دوباره با رئيس‌جمهوري «مانند كندي» خشنود نيست. موقعيت شاه در آغاز دهه پنجاه كاملاً مستحكم به نظر مي‌رسيد زيرا درآمدهاي نفتي افزايشي حيرت‌انگيز يافته بود و برنامه‌هاي توسعه به سرعت پيش مي‌رفت. اما تورم بي‌مهاري كه از ابتداي اين دهه آغاز شد، ثبات اقتصادي كشور را به مخاطره انداخت. بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه ايران و مجله اكونوميست (نقل شده در «ايران بين دو انقلاب» آبراهاميان)، شاخص هزينه زندگي از سال 50 تا 55 نزديك دوبرابر و ميزان اجاره خانه در تهران سي‌صد برابر (بله! 300 برابر) شده بود. در چنين شرايطي شاه ناچار بود به هر فشاري از سوي ايالات متحده تن دهد.
حقوق بشر
به نظر مي‌رسد بحث نقض حقوق بشر توسط حكومت ايران، در اثر فعاليت‌هاي نيروهاي باقي‌مانده از كنفدراسيون دانشجويان ايراني خارج از كشور در اواخر سال 1354 بالا گرفت. ابتدا سازمان عفو بين‌الملل كه تا پيش از آن بررسي‌هايش بر كشورهاي كمونيستي متمركز بود، گزارشي از نقض حقوق بشر در ايران منتشر كرد و در آن حكومت شاه را «بزرگترين نقض كننده حقوق بشر در جهان» ناميد. ساير نهادهاي بين‌المللي، از جمله كمسيون حقوق بشر سازمان ملل نيز، در پي انتشار گزارش عفو بين‌الملل از اوضاع ايران به شدت انتقاد كردند. فعاليت گروه‌هاي دانشجويي ايراني در اروپا و آمريكا بالا گرفت و تعداد قابل توجهي مقاله و گزارش در مورد شكنجه و بدرفتاري در زندان‌هاي ايران و عدم وجود آزادي‌هاي اساسي در اين كشور، در مطبوعات غربي به چاپ رسيد.
هنگامي كه جيمي كارتر وارد كاخ سفيد شد، شاه سپر انداخته بود. او در زمستان 1355 بيش از 350 زنداني سياسي را آزاد كرد و به نمايندگان صليب سرخ جهاني اجازه داد از زندان‌هاي ايران بازديد كنند. در بهار سال بعد نمايندگان سازمان عفو بين‌الملل و كميسيون بين‌المللي حقوقدانان با شاه ديدار كردند و از او قول گرفتند شيوه رفتارش را با مخالفان تغيير دهد. هويدا، نخست‌وزير 13 ساله‌اي كه به نماد ثبات در حكومت شاه تبديل شده بود، اواسط مرداد جاي خود را به جمشيد آموزگار داد. ناگهان موجي از نامه‌هاي سرگشاده اعتراض‌آميز از سوي حقوقدانان، روشنفكران، نويسندگان و سياستمداران به سوي كاخ شاه سرازير شد. جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر تشكيل شد و نهضت آزادي و جبهه ملي فعال خود را از سر گرفتند. در اواسط پائيز، شب‌هاي شعر كانون نويسندگان در انستيتو گوته به محل ابراز مخالفت‌هاي سياسي بدل شد و دخالت مأموران انتظامي در آن، درگيري را به دانشگاه صنعتي آريامهر (شريف) و خيابان‌هاي اطراف كشاند. يك دانشجو در درگيري‌ها كشته شد و اعتراضات خياباني بالا گرفت. مقاله معروف «رشيدي مطلق» كه در آن به آيت‌الله خميني توهين شده بود دي‌ماه در روزنامه اطلاعات منتشر شد و خشم بازاريان و طلاب را برانگيخت. مأموران انتظامي در قم به سوي تظاهر كنندگان تيراندازي كردند و عده‌اي را كشتند. زنجيره معروف چهلم‌ها آغاز شد و به تدريج آيت‌الله خميني به عنوان رهبر انقلاب اسلامي جايگاه خود را تثبيت كرد...

هوهانس‌خان مساعدالسلطنه

هوهانس خان ماسحيان (مساعد السلطنه)، ديپلمات برجسته ارمني، روز 17 تير 1309ه.ش. به عنوان نخستين سفير ايران در ژاپن معرفي شد و آخرين سفر خود را آغاز كرد. آغاز روابط ميان دو كشور به سال 1259خورشيدي باز مي‌گشت كه امپراتور ژاپن نماينده ويژه‌اي را براي برقراري روابط تجاري، به ايران فرستاد. به نظر مي‌رسد سفر علي‌اصغر خان امين السلطان، اتابك اعظم به ژاپن كه تأثير زيادي بر وي گذاشت نيز در پي اين اقدام امپراتور بوده است. رفت و آمد مقامات و مأموران دو كشور در آن هنگام، به علت سياست‌ها و اقدامات ژاپن كه به جنگ با روسيه و چين انجاميد، بي‌نتيجه رها شد. دولت ژاپن چند سال بعد دوباره براي برقراري روابط تجاري و سياسي با ايران پيشقدم شد و در سال 1305ه.ش. در ايران نمايندگي تجاري تأسيس كرد. دولت ايران نيز پس از سه سال پيشنهاد ژاپن را براي برقراري رابطه سياسي پذيرفت و پيمان نامه‌اي ميان دو كشور امضاء شد. ايران، هوهانس خان مساعدالسلطنه را به عنوان نخستين نماينده سياسي خود به توكيو فرستاد و سفارت ايران در ژاپن گشايش يافت.
ديپلمات
هوهانس خان (آوانس)، اوايل دهه 1240خورشيدي در كوچه ارامنة محله حضرت عبدالعظيم به دنيا آمد. پدرش استاد ابراهيم، زرگرباشي دربار قاجار بود. هوهانس خان تحصيلات مقدماتي خود را در تهران و تبريز گذراند و سپس راهي فرانسه شد. او پس از سه سال اقامت و تحصيل در پاريس به تهران بازگشت و توسط محمدحسن‌خان صنيع‌الدوله (اعتمادالسلطنه بعدي) كه وزير انطباعات بود به عضويت دارالترجمه اين وزارتخانه در آمد. او در اين دوره از ناصرالدين شاه لقب عمادالوزاره گرفت. احتشام‌السلطنه، يكي از رجال خوشنام آن عصر در مورد او نوشته است: «زبان فرانسه را خيلي خوب مي‌دانست و خوب حرف مي‌زد و به ادبيات فرانسه آشنايي كامل داشت. انگليسي را هم در طهران ياد گرفت و فارسي را خوب و صحيح حرف مي‌زد و مي‌نوشت...اعتمادالسلطنه بار از دوشش مي‌كشيد و كتب و رسالات و آرتيكل‌هاي خارجي را به او مي‌داد كه ترجمه كند، بعد به اسم خودش به خرج مي‌برد و چاپ مي‌كرد.» (خاطرات احتشام السلطنه)
در خاطرات اعتمادالسلطنه هم يكي دو جا نام هوهانس‌خان آمده است. مثلاً او در يادداشت روز دوشنبه 6 ذيقعده 1305ه.ق. مي‌نويسد: «كتاب ترجمه آوانس‌خان را تقديم كردم. شب يك قوطي عاج منبت پنجاه عدد دو هزاري ميانش گذاشته به توسط ميرزا محمدخان خدمت شاه فرستادم. خيلي مطبوع افتاده بود».
تسلط هوهانس‌خان به زبان خارجه باعث شد به عنوان مترجم به همراه هيأتي براي شركت در جشن پنجاهمين سالگرد سلطنت ملكه اليزابت به لندن برود. او همچنين هيأت ايراني را كه پي مرگ تزار نيكلاي براي ابلاغ پيام تسليت دولت ايران به دربار روسيه اعزام شد، همراهي كرد. هوهانس خان كه پس از بازگشت از اين دو سفر لقب مساعدالسلطنه گرفته بود، به خدمت وزارت خارجه در آمد و رياست دارالترجمه اين وزارتخانه را به عهده گرفت. چندي بعد و در پي مأموريت يافتن احتشام‌السلطنه براي سفارت برلين، هوهانس خان همراه او به آلمان رفت و 5 سال به عنوان مستشار سفارت ايران خدمت كرد. او به مدت دو سال و نيم در غيبت احتشام‌السلطنه كه به ايران آمده بود، شارژدافر (كاردار) ايران در برلين بود. در سال 1291ه.ش. به سمت وزير مختار ايران در آلمان منصوب شد و چهار سال در اين سمت ماند. با آغاز جنگ جهاني اول، دولت آلمان رفتار خود را با هوهانس خان تغيير داد. سيد حسن تقي‌زاده كه در آن هنگام ساكن آلمان بود و مجله كاوه را آنجا منتشر مي‌كرد، اين موضوع را چنين نقل كرده است: «در آن موقع وزير مختار ايران در برلن يك نفر ارمني به اسم اوانس خان مساعدالسلطنه، آدم خيلي عالم و فاضل بود... آلماني‌ها او را نمي‌خواستند، زيرا ارمني‌ها دشمن صلبي ترك‌ها بودند و از طرف ديگر آلماني‌ها با ترك‌ها (عثماني‌ها) دوست بودند. معلوم بود هر ارمني هرجا كه باشد بر ضد آلمان و دوست انگليس و فرانسه (متفقين) بود... اين بود كه او را مثل سفير حساب نمي‌كردند. هر چه مراسله براي او از ايران مي‌آمد، با اينكه معمولاً اين قبيل نامه‌ها لاك و مهر دارد، مع‌الوصف به او نمي‌دادند، خودشان باز مي‌كردند. خيلي وضع غريبي بود.» (زندگي طوفاني، خاطرات تقي‌زاده)
اديب
هوهانس خان سرانجام تحت فشار آلماني‌ها بركنار شد و جاي خود را به حسين قلي خان نواب، دمكرات وطن‌پرست و طرفدار آلمان داد. مساعدالسلطنه، با وقوع انقلاب روسيه و پايان جنگ، به خدمت حكومت مستقل ارمنستان در آمد و حتي قرار بود به عنوان وزير مختار اين كشور در لندن انتخاب شود، اما استقلال ارمنستان با تشكيل اتحاد جماهير شوروي از دست رفت. هوهانس خان چند سالي در پاريس، لندن و وين اقامت داشت و در اين دوران به ترجمه آثار شكسپير به صورت نظم و به زبان ارمني پرداخت كه به عنوان يادگاري ارزشمند از او باقي مانده است. او در سال 1304ه.ش. به نمايندگي از ارامنه جنوب كشور به مجلس شوراي ملي راه يافت و سپس در دوران سلطنت رضاشاه به عنوان وزير مختار ايران به لندن رفت. آخرين مأموريت هوهانس خان مسحيان مساعدالسلطنه سفارت كبراي ايران در ژاپن بود. او در ژاپن بيمار شد و به سوي ايران حركت كرد، ولي اوايل آبان 1310ه.ش. در خاريبن منچوري درگذشت. جنازه او به تهران انتقال يافت و با احترام و تشريفات رسمي به خاك سپرده شد.
احتشام‌السلطنه عقيده داشت در دومين سفرش به عنوان وزير مختار به برلن، هوهانس خان كه شارژدافر ايران در آلمان بود «طبعاً مايل به انتصاب» او نبوده و «بعضي اقدامات كرد كه البته مؤثر واقع نشد». با وجود اين در مورد او نوشته است: «در مدت مأموريت وزارت خارجه و مأموريت برلن كه آوانس خان (هوهانس خان) با من همكاري داشت و با هم بوديم، او را به درستي و صحت عمل شناخته‌ام و اعتماد به او داشتم. هر كاري به او رجوع مي‌شد، به خوبي از عهده انجام آن بر مي‌آمد. آوانس خان بر مرحوم مشيرالدوله (شيخ محسن خان) نفوذ داشت ولي او از رخنه و نفوذ در مزاج وزير خارجه سوءاستفاده نمي‌كرد. بايد از او ممنون بود. اي كاش ايرانيان حقيقي و مسلمانان واقعي ده يك صميميت او را داشته و صد يك خدمات او را به مملكت ايران مي‌كردند.»
مزار هوهانس خان در حياط مدرسه ارمنيان در خيابان ميرزا كوچك خان جنگلي قرار دارد.

شنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۳

نخست‌وزيري رزم آرا
(براي شرق)
كابينه سپهبد حاجيعلي رزم‌آرا كه به مجلس شوراي ملي معرفي شده بود، روز 13 تير 1329 در ميان مخالفت كم سابقه نمايندگان اقليت (به رهبري دكتر محمد مصدق) رأي اعتماد گرفت. رزم‌آرا روز پنجم تير و در پي كناره‌گيري علي منصور از نخست‌وزيري توسط شاه به نخست‌وزيري انتخاب شد. يكي از موارد اعتراض دكتر مصدق اين بود كه شاه بر خلاف سنّت پارلماني، بدون اينكه مجلس نسبت به نخست‌وزيري رزم‌آرا ابراز تمايل كرده باشد، حكم او را صادر كرده است. رزم‌آرا تا پيش از آن رئيس ستاد ارتش بود.
رزم‌آرا در سال 1280 در تهران متولد شده بود. از آنجا كه پدرش رئيس مدرسه نظام بود، او هم پس از گذراندن تحصيلات مقدماتي در مدرسه فرانسوي آليانس، به مدرسه نظام وارد شد. در سركوب نهضت جنگل عضو نيروي قزاق بود و رضاخان سردارسپه كه به استعداد او پي برد، رزم‌آرا را به همراه نخستين گروه افسران اعزامي به خارج، راهي مدرسه معروف «سن سير» فرانسه كرد. او پس از بازگشت به كشور، مدتي در سمت‌هاي فرماندهي بود، سپس براي تدريس در دانشكده تازه تأسيس جنگ به تهران فراخوانده شد و بعد مأمور تأسيس اداره جغرافيايي ارتش شد.
رئيس ستاد
رزم‌آرا پس از وقايع شهريور 1320 براي نخستين بار به رياست ستاد ارتش رسيد. مدتي بعد به خاطر فشار نمايندگان دول متفق از اين سمت كنار گذاشته و به رياست دفتر نظامي شاه منصوب شد. او مدتي هم رئيس دانشكده افسري بود و دوباره به رياست ستاد ارتش انتخاب شد. گفته مي‌شود بركناري دوباره رزم‌آرا از رياست ستاد ارتش توسط شاه، به بدگماني ناشي از بدگويي سرلشكر حسن ارفع باز مي‌گشت. ارفع كه دشمن ديرينه و رقيب رزم‌آرا محسوب مي‌شد به عنوان رئيس جديد ستاد ارتش، او را در 43 سالگي بازنشسته كرد. اما با روي كار آمدن قوام‌السلطنه، رزم‌آرا با وساطت مظفر فيروز به خدمت باز گشت و به جاي ارفع رئيس ستاد ارتش شد. دخالت فيروز (پسر نصرت‌الدوله، كه با خاندان پهلوي پدركشتگي داشت) در برآمدن دوباره رزم‌آرا يكي از دلايل بدگماني بعدي شاه به او بود. اما رزم‌آرا در ماجراي لشكركشي به آذربايجان توانست با اجراي دقيق دستورات شاه، روابط خود را با او ترميم كند و تا حدودي مورد اعتمادش قرار گيرد.
رزم‌آرا در سال‌هاي بعد، از يك‌سو با اشرف پهلوي روابط ويژه برقرار كرد و از سوي ديگر مخفيانه با گروهي از رهبران حزب توده تماس داشت. او مردي به شدت جاه‌طلب بود كه در منابع متعدد به رضاشاه تشبيه شده است. از جمله همايون كاتوزيان در «مصدق و نبرد قدرت» در باره رز‌م‌آرا نوشته است: «از نظر هوش، خشونت، جسارت، بي‌رحمي، قاطعيت و درايت سياسي نسخه دوم رضاخان محسوب مي‌شد. او هم مثل رضاخان خود را ناسيوناليستي مي‌دانست كه تقدير او را مأمور نجات كشور از نابساماني و عقب‌ماندگي كرده است... (مانند رضاخان) با سختكوشي و جديت و حسن روابط، موضع خود را آنچنان در درون نيروهاي مسلح مستحكم كرده بود كه اين نيروها موجوديت و ترقي خود را مرهون شخص وي مي‌دانستند.»
شواهد قوي وجود دارد كه نشان مي‌دهد رزم‌آرا در طرح ترور شاه در بهمن 1327 نقش داشته يا دست‌كم از آن آگاه بوده است. او در واقع به هنگام ترور در دفتر خود منتظر خبر كشته شدن شاه نشسته بود تا فوراً قدرت را در دست بگيرد، اما سوء قصد ناموفق بود و شاه از آن جان به در برد. به نظر مي‌رسد شاه از همان هنگام نسبت به دخالت رزم‌آرا در سوءقصد ظنين بوده است، اما در تابستان 1329 براي مقابله با جبهه ملي، مهار بحران ناشي از فساد و ناكارآمدي دولت‌هاي پيشين و به تصويب رساندن لايحه الحاقي نفت ناچار شد او را به نخست‌وزيري برگزيند. عقيده رايج در محافل سياسي اين بود كه دولت‌هاي انگلستان و آمريكا در نخست‌وزير شدن رزم‌آرا مؤثر بوده است.
نخست‌وزير
رزم‌آرا كه مي‌دانست اقليت مجلس و رهبر بانفوذ آن دكتر مصدق با او مخالفت خواهد كرد، روز قبل از اعلام نخست‌وزيري‌اش كوشيد در ملاقاتي محرمانه با مصدق نظر موافق او را جلب كند. اما نه تنها در اين كار موفق نشد، بلكه خشم مصدق را بيش از پيش برانگيخت. روز ششم تير كه قرار بود رزم‌آرا كابينه و برنامه دولت خود را به مجلس معرفي كند، غوغايي به پا خواست. دكتر مصدق در نطق پيش از دستور خود اعلاميه‌هاي جبهه ملي و آيت‌الله كاشاني را در مخالفت با رزم‌آرا قرائت كرد و سپس ملاقات محرمانه سه روز قبل را كه به درخواست رزم‌آرا انجام گرفته بود فاش كرد و نسبت به خطر ديكتاتوري نظامي هشدار داد. عبدالقدير آزاد و مظفر بقايي نيز در مخالفت با رزم‌آرا سخنراني كردند و مجلس وارد دستور شد. به هنگام ورود رزم‌آرا و اعضاي كابينه‌اش به صحن مجلس، مصدق، بقايي، مكي،‌ شايگان، صالح، آرام و نريمان (نمايندگان اقليت) به پا خواستند و به فرياد و اعتراض پرداختند. رزم‌آرا با وجود اينكه براي نخستين بار در اين موقعيت قرار گرفته بود، خونسردي خود را تا حدودي حفظ كرد. نمايندگان مخالف فرياد مي‌زدند: ملت ايران با ديكتاتوري مخالف است، برويد بيرون!... «سرداد فاخر حكمت،‌ رئيس مجلس دستش را از روي زنگ بر نمي‌داشت ولي صداي همهمه وكلا قوي‌تر از آن بود كه با اين زنگ‌ها خاموش شود. رزم‌آرا همچنان به اين گوشه و آن گوشه نگاه مي‌كرد و مي‌خنديد... فريادهاي زنده باد و مرده باد در تالار پيچيده بود... دكتر مصدق كه مرتب داد و قال مي‌كرد بالاخره يكدفعه روي صندلي و بعد روي زمين افتاد و از هوش رفت. وكلاي جبهه ملي هيكل نحيف او را بلند كرده، بردند وسط تالار روي فرش دراز كردند و بعد دكتر «طبا» فوراً از جاي خود پريد و به سراغ دكتر مصدق رفت... مكي جعبه انژكسيون را باز كرده و سوزن را آماده مي‌كرد. تماشاچيان له و عليه دكتر مصدق تظاهرات مي‌كردند. سردار فاخر مرتب زنگ مي‌زد...» (گزارش يكي از مطبوعات وقت، نقل شده در «زندگي سياسي رزم‌آرا» جعفر مهدي‌نيا)
جلسه روز ششم، با اين اوصاف به نتيجه نرسيد اما مجلس در روز 13 تير، با وجود مخالفت‌هاي شديد اقليت كه به شكستن صندلي‌هاي نمايندگان انجاميد، به رزم‌آرا رأي اعتماد داد. اما دوران نخست‌وزيري او چندان طولاني نبود. رزم‌آرا با ملي كردن نفت مخالفت كرد و جان خود را بر سر همين مخالفت باخت.