مصونيت دردسر آفرين
اميد پارسانژاد
«ماده واحده منظم به قرارداد وين» نيمه‌شب سوم مرداد 1343 از تصويب مجلس سنا گذشت. احمد ميرفندرسكي، معاون وقت وزارت امور خارجه كه از سوي دولت حسنعلي منصور وظيفه دفاع از اين لايحه را به عهده داشت در مورد جلسه آن شب گفته است: «با كمال اكراه براي دفاع از اين ماده پشت تريبون رفتم و دفاع من مهمل‌ترين دفاعي بود كه ممكن است يك نفر از لايحه‌اي بكند. براي اينكه اصلاً عقيده به آن نداشتم. مثل اينكه حس ششم من به من مي‌گفت... كار خطرناكي است... حالا البته دفاع مزخرف من به جاي خودش محفوظ، راستي هم من نمي‌خواستم در آن ساعت نيمه شب كسي را اغفال كنم!... نيم ساعت بعد از نصف‌شب بود كه اين لايحه به تصويب رسيد. جمله آخر صحبتم اين بود كه گفتم: «همين است كه هست. مي‌خواهيد تصويب كنيد، مي‌خواهيد تصويب نكنيد...» به نظرم روشن‌تر از اين نمي‌شد گفت كه آقا، اين مهمل است. ولي اشاره‌اي بهشان شد... و تصويب كردند.» («در همسايگي خرس» گفتگوي احمد احرار با ميرفندرسكي)
اين ماده واحده، چند ماه بعد كه در جلسه جنجالي مجلس شورا به تصويب رسيد، توسط آيت‌الله خميني به احياي كاپيتولاسيون تعبير شد، مخالفت پرشور آيت‌الله را برانگيخت و به تبعيد او به تركيه منجر شد.
كاپيتولاسيون
در زمستان 1340، دولت آمريكا به ايران اطلاع داد كه براي فرستادن مستشاران نظامي‌اش به ايران شرط تازه اي دارد. اين شرط در واقع پاسخي بود به اصرار بي‌امان شاه در مورد خريدهاي تسليحاتي و استفاده از كارشناسان نظامي آمريكايي در ارتش ايران. دولت آمريكا مي‌خواست كه مستشاران نظامي و اعضاي خانواده آنها از مصونيت ديپلماتيك بهره‌مند شوند. اين نوع مصونيت، يادآور حق قضاوت كنسولي يا «كاپيتولاسيون» بود كه با توجه به سابقه‌اش در ايران، امري شوم محسوب مي‌شد.
دولت ايران سال‌ها پيش و بر اساس معاهده تركمن‌چاي حق قضاوت كنسولي را به روسيه داد. پس از آن انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي نيز از اين امتياز بهره‌مند شدند. در دوران رضاشاه و پس از تشكيل نظام جديد دادگستري، كاپيتولاسيون در مراسمي با حضور رضاشاه ملغي اعلام شد. محمدرضا شاه به اين اقدام پدرش، به عنوان يكي از افتخارات سلسله پهلوي مي‌باليد.
اما از سوي ديگر شاه به قدرت ارتش بسيار اهميت مي‌داد، به گونه‌اي كه گروهي از ناظران، علاقه او را به خريد تسليحات پيشرفته «بيمارگونه» توصيف كرده‌اند. جنبه واقع‌بينانه علائق نظامي شاه، به اين نكته باز مي‌گشت كه او در دوراني نسبتاً طولاني، ارتش را تنها پايگاه قدرت خود يافته و به اتكاي آن، دوران ضعف را پشت سر گذاشته بود. از نظر روان‌آسيب‌شناسي نيز اقتدار نظامي، كمبودهاي شخصيتي شاه را التيام مي‌داد. بنابراين با وجود اهميتي كه افتخار لغو كاپيتولاسيون توسط پدرش براي او داشت، هنگامي كه با اصرار آمريكايي‌ها مواجه شد، تصميم گرفت به وضعيتي شبيه احياي كاپيتولاسيون تن دهد.
كشمكش
در اين ميان دو مسئله ديگر نيز در دو سطح رقابت كاملاً متفاوت مطرح شده است. به اين معني كه به جريان افتادن لايحه مربوط به مصونيت مستشاران آمريكايي را از يك‌سو به دشمني علم با حسنعلي‌منصور و از سوي ديگر به رقابت انگلستان و ايالات متحده مربوط دانسته‌اند.
منصور، رهبر حزب تازه تأسيس «ايران‌نوين»، اولين نخست‌وزيري بود كه در نظام دو حزبي اوايل دهه چهل به نخست‌وزيري رسيد. علم (نخست‌وزير پيش از منصور و رهبر حزب «مردم») ارائه لايحه مربوط به مصونيت مستشاران آمريكايي را به تأخير انداخت تا عواقب آن را متوجه دولت منصور كند. علم در آخرين روزهاي نخست‌وزيري‌اش، پيش از آنكه جاي خود را به منصور دهد، در نامه‌اي به مجلس ادعا كرد لايحه مذكور به تصويب دولت رسيده است؛ در حالي كه در واقع چنين نبود. اين لايحه يك‌بار در دولت مطرح شده بود و مخالفت گروهي از وزيران را برانگيخته بود. علم ادامه بررسي را به جلسه‌اي ديگر وا گذارد، اما هرگز آن را دوباره مطرح نكرد. («معماي هويدا» عباس ميلاني)
نظر ديگر اين است: دولت انگلستان كه در دوران پس از جنگ جهاني دوم به تدريج قدرت خود را به نفع ايالات متحده از دست مي‌داد، از اين طريق در صدد لطمه زدن به حيثيت آمريكا بر آمد. به گفته ميرفندرسكي: «اين ماده واحده حكم دستمالي را داشت كه بر سري كه درد نمي‌كند بستند... پوست خربزه‌اي بود كه دشمنان آمريكا در ايران زير پاي دولت متكي به آمريكا، يعني دولت حسنعلي منصور گذاشتند... شوروي‌ها در اين كار دستي نداشتند، نتيجه بايد گرفت كه دست انگليسي‌ها در كار بود.»
كنوانسيون وين، يك قرارداد معمولي بود كه بسياري از كشورهاي جهان به آن پيوسته بودند. اين كنوانسيون مصونيت‌هاي ديپلماتيك را كه پيش از آن وجود داشت، تدوين مي‌كرد و حقوق برابر براي كشورهاي عضو در نظر مي‌گرفت. اما ماده واحده الحاقي به اين كنوانسيون به دولت اجازه مي‌داد كه «رئيس و اعضاي هيأت‌هاي مستشاري نظامي ايالات متحده را در ايران... از مصونيت‌ها و معافيت‌هايي كه شامل كارمندان اداري و فني موصوف در... قرارداد وين مي‌باشد... برخوردار نمايد.»
اين ماده واحده روز 21 مهرماه در مجلس شوراي ملي مطرح شد و فراكسيون حزب مردم در مجلس با آن مخالفت كرد. منصور شخصاً در مجلس حاضر بود و از لايحه دفاع مي‌كرد. ماده واحده سرانجام با اختلاف شش رأي تصويب شد. حدود دو هفته بعد، آيت‌الله خميني در قم سخنراني معروف خود را عليه اين مصوبه ايراد كرد. او كه در روز تولد حضرت فاطمه سخن مي‌گفت، در ميان تعجب حضار سخن خود را با «انا لله و انا اليه راجعون» آغاز كرد و از جمله گفت: «ايران ديگر عيد ندارد، عيد ايران را عزا كردند... استقلال ما را فروختند... عزت ما پايكوب شد. عظمت ايران از بين رفت... ما را بفروشند و ما ساكت باشيم؟ استقلال ما را بفروشند و ما ساكت باشيم؟ ولله گناهكار است كسي كه داد نزند... اي سران اسلام، به داد اسلام برسيد! اي علماي نجف، به داد اسلام برسيد! اي علماي قم به داد اسلام برسيد! رفت اسلام...»
چند روز بعد مأموران به خانه آيت‌الله خميني در قم آمدند و ايشان را به تهران منتقل كردند. آيت‌الله همان شب به تركيه تبعيد شد. حسنعلي منصور بهمن همان سال به دست يكي از مريدان آيت‌الله ترور شد و جان باخت.
دوشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۸۳
یکشنبه، تیر ۲۸، ۱۳۸۳
سي تير
اميد پارسانژاد
بحراني كه از 25 تير 1331 با استعفاي دكتر محمد مصدق از نخست‌وزيري آغاز شده بود، با اعلاميه معروف قوام‌السلطنه (نخست‌وزير تازه) شدت گرفت و در روز سي‌ام تير به اوج رسيد. مصدق پس از افتتاح مجلس هفدهم به سنت معمول كناره‌گيري كرده بود تا مجلس بتواند دولت مورد نظر خود را بر سر كار آورد. مجلس بار ديگر به مصدق رأي تمايل داد و او روز 25 تير نزد شاه رفت تا در مورد تركيب كابينه جديد مشورت كند. در ديدار با شاه، او براي نخستين بار درخواست كرد حق قانوني نخست‌وزير در انتخاب وزير جنگ محترم شمرده شود تا او بتواند شخصاً مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گيرد. اما شاه برافروخته شد و به تندي اين پيشنهاد را رد كرد. مصدق كه مترصد فرصتي براي كناره‌گيري بود، بي‌درنگ استعفاء كرد. شاه تحت فشار بريتانيا، فرمان نخست‌وزيري را به نام احمد قوام نوشت. اما قوام با انتشار اعلاميه‌اي شديد و غليظ، مردم و هواداران نهضت ملي را به خشم آورد و زمينه قيام 30 تير را فراهم كرد. اين قيام مصدق را، قدرتمندتر و محبوب‌تر از گذشته به قدرت باز گرداند و البته دشمنان او را نسبت به لزوم ترتيب دادن كودتايي عليه او، بيش از پيش متقاعد كرد.
نفت
در اعلاميه قوام كه روز 27 تير، دو روز پس از كناره‌گيري مصدق منتشر شد، از جمله آمده بود: «هنگامي كه لايحه نفت شمال در مجلس مطرح بود، [من به عنوان نخست‌وزير] موقع را محترم شمرده و استيفاي حق كامل ايران را از كمپاني جنوب در لايحه گنجاندم... جناب آقاي مصدق‌السلطنه فكر را با سرسختي بي‌مانندي دنبال نموده و در مقابل هيچ فشاري از پاي ننشست، اما بدبختانه در ضمن مذاكرات نوعي بي‌تدبيري نشان داده... مطالبه حق مشروع از يك كمپاني را مبدل به خصومت بين دو دولت (ايران و بريتانيا) ساختند.»
ادعاي قوام در مورد تلاشش براي «استيفاي حق كامل ايران از كمپاني جنوب»، اشاره به ماده واحده‌اي بود كه در آذر 1323 در زمان نخست‌وزيري او (البته باز هم به ابتكار مصدق) در مجلس تصويب شد و دولت را موظف كرد در مورد حقوق ايران از نفت جنوب با كمپاني نفت مذاكره كند. دولت‌هاي پس از قوام در اجراي اين ماده واحده، مذاكراتي را با شركت نفت ايران و انگليس انجام دادند كه سرانجام در تيرماه 1328 به امضاي قرارداد الحاقي نفت (گس-گلشائيان) انجاميد. ساعد مراغه‌اي، نخست‌وزير وقت، اين قرارداد را در آخرين روزهاي مجلس پانزدهم به پارلمان برد و با توجه به گرايش اكثريت مجلس اميدوار بود تصويب شود. اما اعضاي اقليت مجلس تمام وقت جلسات پاياني را سخنراني كردند تا مجالي براي طرح قرارداد الحاقي نماند. به اين ترتيب بررسي اين قرارداد به مجلس شانزدهم موكول شد.
مصدق در جريان انتخابات مجلس شانزدهم، به عنوان رهبر اپوزسيون به صحنه بازگشت. او هنگامي كه تقلب‌هاي گسترده در انتخابات آشكار شد، به اتفاق تعدادي از همفكرانش به دربار رفت و بست نشست. خواسته‌هاي بست‌نشينان به جايي نرسيد، اما نطفه تشكيل يك جبهه مقاومت همانجا بسته شد. اواسط آبان 1328 جبهه ملي رسماً اعلام موجوديت كرد و عده‌اي از اعضاي آن به مجلس شانزدهم راه يافتند.
نخست‌وزيري
كمسيون نفت مجلس شانزدهم به رياست مصدق تشكيل و مأمور بررسي قرارداد الحاقي شد. اين كمسيون در گزارش نهايي خود مخالفت خود را با اين قرارداد اعلام كرد. در اين هنگام رزم‌آرا (نخست‌وزير) با طرف انگليسي در حال مذاكره بود. رزم‌آرا نيمه اسفند 1329 ترور شد و كمتر از دو هفته بعد، پيشنهاد جبهه ملي در مورد ملي شدن نفت ايران در ميان شادي مردم به تصويب مجلس رسيد. مصدق فوراً طرح خلع يد از شركت نفت را پيشنهاد كرد. علاء، نخست‌وزير وقت به خواست شاه كناره‌گيري كرد تا سيدضياء الدين طباطبايي نخست‌وزير شود و بساط جبهه ملي را برچيند. اما بر خلاف پيش‌بيني دربار، مجلسين به مصدق رأي تمايل دادند و او هم نخست‌وزيري را پذيرفت. او كابينه‌اي تشكيل داد كه تركيب آن براساس جلب اطمينان نسبي محافظه‌كاران و دربار شكل گرفته بود. با اين وجود شاه نگران كاسته شدن از نفوذ خود و گسترش فعاليت حزب توده بود. مصدق مايل نبود فعاليت احزاب را به روش‌هاي غير قانوني محدود كند.
دولت در اواخر خرداد 1330 خلع يد را اجرا كرد. بريتانيا از ايران به دادگاه لاهه و سپس به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت برد. مصدق شخصاً در شوراي امنيت و دادگاه لاهه حاضر شد و از حق ايران دفاع كرد. البته او ناچار شد سفر به لاهه را براي شركت در افتتاحيه مجلس هفدهم نيمه تمام بگذارد و به ايران باز گردد. مصدق كه تصور مي‌كرد دادگاه لاهه به زيان ايران رأي خواهد داد، مأيوس از ادامه نبرد با انگلستان، به دنبال بهانه‌اي براي كناره‌گيري مي‌گشت. مخالفت شاه با تصدي وزارت جنگ توسط نخست‌وزير، اين بهانه را به مصدق داد.
قوام روز 27 تير 1331 فرمان نخست‌وزيري گرفت و همان روز اعلاميه‌اش را منتشر كرد. او در اين اعلاميه وعده داد كه: «ديانت را از سياست دور نگه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقايد قهقرايي جلوگيري خواهم كرد». او از «كساني كه به بهانه مبارزه با افراطيون سرخ، ارتجاع سياه را تقويت نموده‌اند» ابراز انزجار كرد و نوشت: «به عموم اخطار مي‌كنم كه دوره عصيان سپري شده و روز اطاعت از اوامر و نواهي حكومت فرا رسيده است. كشتيبان را سياستي دگر آمد.»
آيت‌الله كاشاني، روحاني برجسته‌اي كه همراه و همكار نهضت ملي بود، كنايه‌هاي قوام را دريافت و به خشم آمد. حتي پيشنهاد سازش قوام نيز از خشم او نكاست و پاسخ آن را با جملاتي تحقير‌آميز داد. از روز 29 تير اعتصاب‌ها و تظاهرات عمومي به دعوت كاشاني، روزنامه‌هاي باختر امروز و شاهد و با سازماندهي حزب زحمتكشان آغاز شد. روز 30 تير ارتش به خيابان آمد و به مردم تيراندازي كرد. 17 تن در اين حادثه كشته شدند. عصر همان روز، شاه كه اخباري مبني بر احتمال شورش در ارتش دريافت كرده بود، قوام را بركنار و مصدق را دوباره به نخست‌وزيري منصوب كرد. روز بعد خبر رسيد كه دادگاه لاهه به نفع ايران رأي داده است و به اين ترتيب دوره دوم نخست‌وزيري مصدق آغاز شد. دوره‌اي كه تشتت، خصلت بارز آن بود.
اميد پارسانژاد
بحراني كه از 25 تير 1331 با استعفاي دكتر محمد مصدق از نخست‌وزيري آغاز شده بود، با اعلاميه معروف قوام‌السلطنه (نخست‌وزير تازه) شدت گرفت و در روز سي‌ام تير به اوج رسيد. مصدق پس از افتتاح مجلس هفدهم به سنت معمول كناره‌گيري كرده بود تا مجلس بتواند دولت مورد نظر خود را بر سر كار آورد. مجلس بار ديگر به مصدق رأي تمايل داد و او روز 25 تير نزد شاه رفت تا در مورد تركيب كابينه جديد مشورت كند. در ديدار با شاه، او براي نخستين بار درخواست كرد حق قانوني نخست‌وزير در انتخاب وزير جنگ محترم شمرده شود تا او بتواند شخصاً مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گيرد. اما شاه برافروخته شد و به تندي اين پيشنهاد را رد كرد. مصدق كه مترصد فرصتي براي كناره‌گيري بود، بي‌درنگ استعفاء كرد. شاه تحت فشار بريتانيا، فرمان نخست‌وزيري را به نام احمد قوام نوشت. اما قوام با انتشار اعلاميه‌اي شديد و غليظ، مردم و هواداران نهضت ملي را به خشم آورد و زمينه قيام 30 تير را فراهم كرد. اين قيام مصدق را، قدرتمندتر و محبوب‌تر از گذشته به قدرت باز گرداند و البته دشمنان او را نسبت به لزوم ترتيب دادن كودتايي عليه او، بيش از پيش متقاعد كرد.
نفت
در اعلاميه قوام كه روز 27 تير، دو روز پس از كناره‌گيري مصدق منتشر شد، از جمله آمده بود: «هنگامي كه لايحه نفت شمال در مجلس مطرح بود، [من به عنوان نخست‌وزير] موقع را محترم شمرده و استيفاي حق كامل ايران را از كمپاني جنوب در لايحه گنجاندم... جناب آقاي مصدق‌السلطنه فكر را با سرسختي بي‌مانندي دنبال نموده و در مقابل هيچ فشاري از پاي ننشست، اما بدبختانه در ضمن مذاكرات نوعي بي‌تدبيري نشان داده... مطالبه حق مشروع از يك كمپاني را مبدل به خصومت بين دو دولت (ايران و بريتانيا) ساختند.»
ادعاي قوام در مورد تلاشش براي «استيفاي حق كامل ايران از كمپاني جنوب»، اشاره به ماده واحده‌اي بود كه در آذر 1323 در زمان نخست‌وزيري او (البته باز هم به ابتكار مصدق) در مجلس تصويب شد و دولت را موظف كرد در مورد حقوق ايران از نفت جنوب با كمپاني نفت مذاكره كند. دولت‌هاي پس از قوام در اجراي اين ماده واحده، مذاكراتي را با شركت نفت ايران و انگليس انجام دادند كه سرانجام در تيرماه 1328 به امضاي قرارداد الحاقي نفت (گس-گلشائيان) انجاميد. ساعد مراغه‌اي، نخست‌وزير وقت، اين قرارداد را در آخرين روزهاي مجلس پانزدهم به پارلمان برد و با توجه به گرايش اكثريت مجلس اميدوار بود تصويب شود. اما اعضاي اقليت مجلس تمام وقت جلسات پاياني را سخنراني كردند تا مجالي براي طرح قرارداد الحاقي نماند. به اين ترتيب بررسي اين قرارداد به مجلس شانزدهم موكول شد.
مصدق در جريان انتخابات مجلس شانزدهم، به عنوان رهبر اپوزسيون به صحنه بازگشت. او هنگامي كه تقلب‌هاي گسترده در انتخابات آشكار شد، به اتفاق تعدادي از همفكرانش به دربار رفت و بست نشست. خواسته‌هاي بست‌نشينان به جايي نرسيد، اما نطفه تشكيل يك جبهه مقاومت همانجا بسته شد. اواسط آبان 1328 جبهه ملي رسماً اعلام موجوديت كرد و عده‌اي از اعضاي آن به مجلس شانزدهم راه يافتند.
نخست‌وزيري
كمسيون نفت مجلس شانزدهم به رياست مصدق تشكيل و مأمور بررسي قرارداد الحاقي شد. اين كمسيون در گزارش نهايي خود مخالفت خود را با اين قرارداد اعلام كرد. در اين هنگام رزم‌آرا (نخست‌وزير) با طرف انگليسي در حال مذاكره بود. رزم‌آرا نيمه اسفند 1329 ترور شد و كمتر از دو هفته بعد، پيشنهاد جبهه ملي در مورد ملي شدن نفت ايران در ميان شادي مردم به تصويب مجلس رسيد. مصدق فوراً طرح خلع يد از شركت نفت را پيشنهاد كرد. علاء، نخست‌وزير وقت به خواست شاه كناره‌گيري كرد تا سيدضياء الدين طباطبايي نخست‌وزير شود و بساط جبهه ملي را برچيند. اما بر خلاف پيش‌بيني دربار، مجلسين به مصدق رأي تمايل دادند و او هم نخست‌وزيري را پذيرفت. او كابينه‌اي تشكيل داد كه تركيب آن براساس جلب اطمينان نسبي محافظه‌كاران و دربار شكل گرفته بود. با اين وجود شاه نگران كاسته شدن از نفوذ خود و گسترش فعاليت حزب توده بود. مصدق مايل نبود فعاليت احزاب را به روش‌هاي غير قانوني محدود كند.
دولت در اواخر خرداد 1330 خلع يد را اجرا كرد. بريتانيا از ايران به دادگاه لاهه و سپس به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت برد. مصدق شخصاً در شوراي امنيت و دادگاه لاهه حاضر شد و از حق ايران دفاع كرد. البته او ناچار شد سفر به لاهه را براي شركت در افتتاحيه مجلس هفدهم نيمه تمام بگذارد و به ايران باز گردد. مصدق كه تصور مي‌كرد دادگاه لاهه به زيان ايران رأي خواهد داد، مأيوس از ادامه نبرد با انگلستان، به دنبال بهانه‌اي براي كناره‌گيري مي‌گشت. مخالفت شاه با تصدي وزارت جنگ توسط نخست‌وزير، اين بهانه را به مصدق داد.
قوام روز 27 تير 1331 فرمان نخست‌وزيري گرفت و همان روز اعلاميه‌اش را منتشر كرد. او در اين اعلاميه وعده داد كه: «ديانت را از سياست دور نگه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقايد قهقرايي جلوگيري خواهم كرد». او از «كساني كه به بهانه مبارزه با افراطيون سرخ، ارتجاع سياه را تقويت نموده‌اند» ابراز انزجار كرد و نوشت: «به عموم اخطار مي‌كنم كه دوره عصيان سپري شده و روز اطاعت از اوامر و نواهي حكومت فرا رسيده است. كشتيبان را سياستي دگر آمد.»
آيت‌الله كاشاني، روحاني برجسته‌اي كه همراه و همكار نهضت ملي بود، كنايه‌هاي قوام را دريافت و به خشم آمد. حتي پيشنهاد سازش قوام نيز از خشم او نكاست و پاسخ آن را با جملاتي تحقير‌آميز داد. از روز 29 تير اعتصاب‌ها و تظاهرات عمومي به دعوت كاشاني، روزنامه‌هاي باختر امروز و شاهد و با سازماندهي حزب زحمتكشان آغاز شد. روز 30 تير ارتش به خيابان آمد و به مردم تيراندازي كرد. 17 تن در اين حادثه كشته شدند. عصر همان روز، شاه كه اخباري مبني بر احتمال شورش در ارتش دريافت كرده بود، قوام را بركنار و مصدق را دوباره به نخست‌وزيري منصوب كرد. روز بعد خبر رسيد كه دادگاه لاهه به نفع ايران رأي داده است و به اين ترتيب دوره دوم نخست‌وزيري مصدق آغاز شد. دوره‌اي كه تشتت، خصلت بارز آن بود.
جمعه، تیر ۲۶، ۱۳۸۳
ازدواج نخست‌وزير
اميد پارسانژاد
امير عباس هويدا، نخست‌وزير وقت، روز 29 تير 1345 در مراسمي با حضور شاه، ملكه و پنج تن ديگر، با ليلا امامي ازدواج كرد. اين مراسم بسيار ساده، در ويلاي كوچك نخست‌وزير در شمال برگزار شد و سادگي آن مورد استقبال مطبوعات قرار گرفت. اما مخالفان هويدا انگيزه‌هاي مختلفي براي ازدواج او بر شمردند، از جمله گفتند او به قصد خنثي كردن شايعات موجود در مورد همجنس‌باز بودنش ازدواج مي‌كند يا قصدش، وصلت با خانواده‌اي است كه پنج نخست‌وزير از آن برخاسته است.
ليلا امامي نوه دختري وثوق‌الدوله و فرزند نظام‌الدين امامي (پسر يك روحاني سرشناس) بود. او در انگلستان و آمريكا تحصيل كرده و معمار شده بود. خواهرش فريده با حسنعلي منصور ازدواج كرد و ليلا در جشن عروسي آنها با دوست صميمي منصور، اميرعباس هويدا آشنا شد. هويدا همان شب به ليلا دل بست و مدتي بعد به او پيشنهاد ازدواج كرد، اما ليلا كه دل در گرو مردي ديگر داشت، پيشنهاد او را رد كرد. مرد مورد نظر ليلا، جواني آمريكايي بود كه در دوران دانشجويي در لس‌آنجلس با او آشنا شده بود. عشق ليلا به اين مرد سرانجامي نيافت. هويدا و ليلا به واسطه منصور و همسرش مدام يكديگر را مي‌ديدند و هويدا در اين ديدارها معمولاً به ليلا توجه و احترام نشان مي‌داد، هرچند ليلا علاقه ويژه‌اي به او پيدا نكرد.
دوستي و ازدواج
منصور اواسط اسفند 1342 از سوي شاه مأمور تشكيل كابينه شد و هويدا را به وزارت دارايي منصوب كرد. هويدا در «كانون مترقي» و حزب ايران نوين كه رهبري آن را منصور به عهده داشت، نقش نظريه‌پرداز را ايفا مي‌كرد و شخص دوم محسوب مي‌شد. او بلندپروزاي منصور را نداشت و محتاط‌تر بود. در اين دوران نيز روابط دوستانه هويدا و ليلا ادامه داشت. يك‌بار در تابستان 1343 اتومبيل حامل هويدا، منصور، ليلا و فريده كه ليلا آن را مي‌راند در جاده شمال تصادف كرد. پاي هويدا در اين حادثه آسيب ديد و او مدتي در بيمارستان بستري شد. ليلا (كه لابد خود را مقصر مي‌دانست) در مدت بستري او در بيمارستان و دوران نقاهت در منزل مدام به هويدا سر مي‌زد و اين فرصتي براي وزير پركار دارايي فراهم آورد تا ساعت‌هاي طولاني با ليلا بگذراند. ليلا در اين دوره براي نخستين بار «آقاي هويدا» را «امير» صدا زد.
منصور، روز اول بهمن همان سال در مقابل مجلس هدف تيراندازي محمد بخارايي قرار گرفت و به شدت مجروح شد. او تا روز ششم بهمن در بيمارستان، بين مرگ و زندگي دست و پا زد. همسرش فريده به شدت عصبي و پرخاشگر شده بود و عقيده داشت شاه در ترور منصور دست داشته است. آرام كردن فريده از دشوارترين وظايفي بود كه هويدا در آن چند روز به عهده گرفت. او عملاً به بيمارستان نقل مكان كرد و تمام مدت آنجا بود. هويدا در مدتي كه منصور در بيمارستان بستري بود و پس از مرگ او، با آرامش و مهرباني بدخلقي‌هاي همسر دوستش را (كه گاهي رفتاري توهين‌آميز با او داشت) تحمل كرد. چندي بعد خانواده امامي تصميم گرفت فريده را براي مدتي از ايران دور كند، بنابراين ليلا به همراه فريده و بچه‌هايش راهي اروپا شد و مدت زيادي آنجا ماند. هويدا كه ديگر نخست‌وزير شده بود، ترتيبي داد كه دولت با تصويب مجلس براي خانواده نخست‌وزير پيشين مقرري قابل توجهي در نظر بگيرد.
ليلا در اروپا نامه‌هاي عاشقانه‌اي از هويدا دريافت مي‌كرد كه به زبان انگليسي و با لحن رمانتيك نوشته شده بود. او لحن و شيوه نامه‌نگاري هويدا را نمي‌پسنديد، اما دو سه روز پس از بازگشت به ايران به ديدار او رفت و بي‌مقدمه به او پيشنهاد ازوداج كرد! هويدا حيرت‌زده شد ولي فوراً پذيرفت. قرار عروسي را براي هفته بعد در شمال گذاشتند. نخست‌وزير 47 ساله ازدواج مي‌كرد.
سقوط
ليلا انگيزه خود را براي ازدواج با هويدا، قدرشناسي مي‌دانست. او و خانواده امامي احساس مي‌كردند تا حدودي مديون مهرباني و بردباري هويدا نسبت به فريده هستند و ليلا كه به تلخي و صراحت شهره بود، پذيرش عشق هويدا را نوعي اداي دين به او مي‌دانست. اما هويدا براي ازدواج انگيزه‌هاي متفاوتي داشت. پيش از هر چيز او عاشق ليلا بود. عشق او اگر چه شور و حرارت عشق جواني را نداشت، دوام و عمق فراوان داشت و اين خاصيت، آن را به «دوستي» نزديك مي‌كرد. هويدا علاوه بر اين، به دلايل روشني براي ازدواج تحت فشار بود. مدت‌ها از آغاز دوران ميانسالي او مي‌گذشت. به ياد مي‌آورد هنگامي كه منصور در مراسم معرفي كابينه‌اش به شاه، او را به عنوان وزير دارايي معرفي كرد، شاه به شوخي گفته بود «بايد ازدواج كنيد». بعد هم كه نخست‌وزير شد، به خاطر مجرد بودنش زياد متلك مي‌شنيد. سناتور متين دفتري يك‌بار در مجلس سنا گفته بود نخست‌وزير بايد زن بگيرد تا با چند و چون مخارج يك خانواده ايراني آشنا شود. مخالفانش نيز از شايعات مربوط به ناتواني جنسي يا انحراف او به عنوان ابزاري قدرتمند استفاده مي‌كردند.
زندگي زناشويي هويدا حدود 5 سال ادامه يافت. در اين مدت هويدا از يك سياستمدار اصلاح‌گرا و اميدوار به يك نخست‌وزير مأيوس و تلخكام كه كاملاً تحت فرمان شاه بود بدل شد. او چنانكه خود نيز تلويحاً مي‌پذيرفت به قدرت معتاد شده بود. به رغم سلامت مالي كم‌نظير و منش منحصر به فردش، براي حفظ قدرت تن به شرايطي مي‌داد كه ليلا را عصباني مي‌كرد. ليلا كج‌خلق‌تر شد و حتي گاهي در حضور ديگران با هويدا بدرفتاري مي‌كرد. او كم‌كم به اين نتيجه رسيد كه براي حفظ دوستي‌اش با هويدا، بايد از او طلاق بگيرد. بار ديگر بدون مقدمه اين پيشنهاد را مطرح كرد و باز هويدا حيرت‌زده شد. مدتي بعد او هم نظر ليلا را پذيرفت و اوايل سال 1350 تشريفات طلاق انجام شد. دوستي هويدا و ليلا البته، ادامه يافت و گل اركيده معروف روي يقه نخست‌وزير، هديه‌اي بود كه هر روز ليلا برايش مي‌فرستاد. هويدا هميشه مي‌گفت: ليلا از من جدا نشد، نخست‌وزير را طلاق داد.
(اطلاعات اين مقاله از كتاب «معماي هويدا» عباس ميلاني اخذ شده است.)
اميد پارسانژاد
امير عباس هويدا، نخست‌وزير وقت، روز 29 تير 1345 در مراسمي با حضور شاه، ملكه و پنج تن ديگر، با ليلا امامي ازدواج كرد. اين مراسم بسيار ساده، در ويلاي كوچك نخست‌وزير در شمال برگزار شد و سادگي آن مورد استقبال مطبوعات قرار گرفت. اما مخالفان هويدا انگيزه‌هاي مختلفي براي ازدواج او بر شمردند، از جمله گفتند او به قصد خنثي كردن شايعات موجود در مورد همجنس‌باز بودنش ازدواج مي‌كند يا قصدش، وصلت با خانواده‌اي است كه پنج نخست‌وزير از آن برخاسته است.
ليلا امامي نوه دختري وثوق‌الدوله و فرزند نظام‌الدين امامي (پسر يك روحاني سرشناس) بود. او در انگلستان و آمريكا تحصيل كرده و معمار شده بود. خواهرش فريده با حسنعلي منصور ازدواج كرد و ليلا در جشن عروسي آنها با دوست صميمي منصور، اميرعباس هويدا آشنا شد. هويدا همان شب به ليلا دل بست و مدتي بعد به او پيشنهاد ازدواج كرد، اما ليلا كه دل در گرو مردي ديگر داشت، پيشنهاد او را رد كرد. مرد مورد نظر ليلا، جواني آمريكايي بود كه در دوران دانشجويي در لس‌آنجلس با او آشنا شده بود. عشق ليلا به اين مرد سرانجامي نيافت. هويدا و ليلا به واسطه منصور و همسرش مدام يكديگر را مي‌ديدند و هويدا در اين ديدارها معمولاً به ليلا توجه و احترام نشان مي‌داد، هرچند ليلا علاقه ويژه‌اي به او پيدا نكرد.
دوستي و ازدواج
منصور اواسط اسفند 1342 از سوي شاه مأمور تشكيل كابينه شد و هويدا را به وزارت دارايي منصوب كرد. هويدا در «كانون مترقي» و حزب ايران نوين كه رهبري آن را منصور به عهده داشت، نقش نظريه‌پرداز را ايفا مي‌كرد و شخص دوم محسوب مي‌شد. او بلندپروزاي منصور را نداشت و محتاط‌تر بود. در اين دوران نيز روابط دوستانه هويدا و ليلا ادامه داشت. يك‌بار در تابستان 1343 اتومبيل حامل هويدا، منصور، ليلا و فريده كه ليلا آن را مي‌راند در جاده شمال تصادف كرد. پاي هويدا در اين حادثه آسيب ديد و او مدتي در بيمارستان بستري شد. ليلا (كه لابد خود را مقصر مي‌دانست) در مدت بستري او در بيمارستان و دوران نقاهت در منزل مدام به هويدا سر مي‌زد و اين فرصتي براي وزير پركار دارايي فراهم آورد تا ساعت‌هاي طولاني با ليلا بگذراند. ليلا در اين دوره براي نخستين بار «آقاي هويدا» را «امير» صدا زد.
منصور، روز اول بهمن همان سال در مقابل مجلس هدف تيراندازي محمد بخارايي قرار گرفت و به شدت مجروح شد. او تا روز ششم بهمن در بيمارستان، بين مرگ و زندگي دست و پا زد. همسرش فريده به شدت عصبي و پرخاشگر شده بود و عقيده داشت شاه در ترور منصور دست داشته است. آرام كردن فريده از دشوارترين وظايفي بود كه هويدا در آن چند روز به عهده گرفت. او عملاً به بيمارستان نقل مكان كرد و تمام مدت آنجا بود. هويدا در مدتي كه منصور در بيمارستان بستري بود و پس از مرگ او، با آرامش و مهرباني بدخلقي‌هاي همسر دوستش را (كه گاهي رفتاري توهين‌آميز با او داشت) تحمل كرد. چندي بعد خانواده امامي تصميم گرفت فريده را براي مدتي از ايران دور كند، بنابراين ليلا به همراه فريده و بچه‌هايش راهي اروپا شد و مدت زيادي آنجا ماند. هويدا كه ديگر نخست‌وزير شده بود، ترتيبي داد كه دولت با تصويب مجلس براي خانواده نخست‌وزير پيشين مقرري قابل توجهي در نظر بگيرد.
ليلا در اروپا نامه‌هاي عاشقانه‌اي از هويدا دريافت مي‌كرد كه به زبان انگليسي و با لحن رمانتيك نوشته شده بود. او لحن و شيوه نامه‌نگاري هويدا را نمي‌پسنديد، اما دو سه روز پس از بازگشت به ايران به ديدار او رفت و بي‌مقدمه به او پيشنهاد ازوداج كرد! هويدا حيرت‌زده شد ولي فوراً پذيرفت. قرار عروسي را براي هفته بعد در شمال گذاشتند. نخست‌وزير 47 ساله ازدواج مي‌كرد.
سقوط
ليلا انگيزه خود را براي ازدواج با هويدا، قدرشناسي مي‌دانست. او و خانواده امامي احساس مي‌كردند تا حدودي مديون مهرباني و بردباري هويدا نسبت به فريده هستند و ليلا كه به تلخي و صراحت شهره بود، پذيرش عشق هويدا را نوعي اداي دين به او مي‌دانست. اما هويدا براي ازدواج انگيزه‌هاي متفاوتي داشت. پيش از هر چيز او عاشق ليلا بود. عشق او اگر چه شور و حرارت عشق جواني را نداشت، دوام و عمق فراوان داشت و اين خاصيت، آن را به «دوستي» نزديك مي‌كرد. هويدا علاوه بر اين، به دلايل روشني براي ازدواج تحت فشار بود. مدت‌ها از آغاز دوران ميانسالي او مي‌گذشت. به ياد مي‌آورد هنگامي كه منصور در مراسم معرفي كابينه‌اش به شاه، او را به عنوان وزير دارايي معرفي كرد، شاه به شوخي گفته بود «بايد ازدواج كنيد». بعد هم كه نخست‌وزير شد، به خاطر مجرد بودنش زياد متلك مي‌شنيد. سناتور متين دفتري يك‌بار در مجلس سنا گفته بود نخست‌وزير بايد زن بگيرد تا با چند و چون مخارج يك خانواده ايراني آشنا شود. مخالفانش نيز از شايعات مربوط به ناتواني جنسي يا انحراف او به عنوان ابزاري قدرتمند استفاده مي‌كردند.
زندگي زناشويي هويدا حدود 5 سال ادامه يافت. در اين مدت هويدا از يك سياستمدار اصلاح‌گرا و اميدوار به يك نخست‌وزير مأيوس و تلخكام كه كاملاً تحت فرمان شاه بود بدل شد. او چنانكه خود نيز تلويحاً مي‌پذيرفت به قدرت معتاد شده بود. به رغم سلامت مالي كم‌نظير و منش منحصر به فردش، براي حفظ قدرت تن به شرايطي مي‌داد كه ليلا را عصباني مي‌كرد. ليلا كج‌خلق‌تر شد و حتي گاهي در حضور ديگران با هويدا بدرفتاري مي‌كرد. او كم‌كم به اين نتيجه رسيد كه براي حفظ دوستي‌اش با هويدا، بايد از او طلاق بگيرد. بار ديگر بدون مقدمه اين پيشنهاد را مطرح كرد و باز هويدا حيرت‌زده شد. مدتي بعد او هم نظر ليلا را پذيرفت و اوايل سال 1350 تشريفات طلاق انجام شد. دوستي هويدا و ليلا البته، ادامه يافت و گل اركيده معروف روي يقه نخست‌وزير، هديه‌اي بود كه هر روز ليلا برايش مي‌فرستاد. هويدا هميشه مي‌گفت: ليلا از من جدا نشد، نخست‌وزير را طلاق داد.
(اطلاعات اين مقاله از كتاب «معماي هويدا» عباس ميلاني اخذ شده است.)
چهارشنبه، تیر ۲۴، ۱۳۸۳
کشته شدن کنسول عکاس
اميد پارسانژاد
ماژور رابرت ايمبري، وابسته نظامي و نايب کنسول سفارت آمريکا در ايران، روز 27 تير 1303 در ماجرايي عجيب به دست گروهي از مردم تهران کشته شد. قتل ايمبري که در دوران رئيس الوزرايي سردار سپه روي داد، تأثير مهمي در موقعيت سردارسپه و مخالفان او به جا گذاشت. اين حادثه دو هفته پس از قتل ميرزاده عشقي اتفاق افتاد و سردار سپه را با بحراني تازه روبرو مي‌کرد. مخالفان دولت، قتل عشقي را به نظميه نسبت دادند و رضاخان را مسئول آن دانستند. اينک با وقوع حادثه‌اي که در آن يک ديپلمات خارجي در خيابان به شدت مضروب شده و پس از انتقال به بيمارستان به قتل رسيده بود، دولت از برقراري نظم در خيابان‌هاي پايتخت نيز عاجز به نظر مي‌رسيد. اما از سوي ديگر سردارسپه توانست با استفاده از اين حادثه، حکومت نظامي اعلام و بخشي از مخالفت‌ها را عليه خود مهار کند.
شرح حادثه
ايمبري چهار ماه پيش‌تر به عنوان آتاشه نظامي آمريکا وارد تهران شده بود اما چون کنسولگري اين کشور در تهران مسئول نداشت، موقتاً به نيابت کنسول نيز گمارده شد. مجله معروف «نشنال جئوگرافيک» پيش از آمدن او به تهران يک دوربين عکاسي در اختيارش گذاشت تا از مناظر و موضوعات جالب عکس بگيرد. از سوي ديگر يک متخصص حفاري چاه نفت به اسم «ملوين سيمور» نيز در سفارت آمريکا حضور داشت. او به علت نداشتن اجازه اقامت در ايران، بازداشت و مطابق روال آن زمان به سفارت تحويل داده شده بود تا تکليفش روشن شود.
ايمبري از اواسط خرداد شنيده بود در شهر شايع شده سقاخانه‌اي در خيابان آشيخ هادي معجزه کرده است و مردم هر روز گرد آن جمع مي‌شوند: «گفتند يک نفر (بابي) را که در مقابل سقاخانه اهانت کرده يا پولي به سقا نداده است، خشم و غضب سقاخانه کور کرده است. اين شهرت موجب هجوم عوام به سقاخانه مذکور گرديد و از هر سو مشتي کور و کر براي استشفاء بدان سو روي آوردند و بچه‌ها هم اين اين ترانه را ساخته و مي‌خواندند: چارراي شيخ هادي پول ندادي به آبي! از معجز ابوالفضل کور شده چشم بابي!» («تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران» ملک الشعراي بهار)
ايمبري، افسر ماجراجو و عکاس نشنال جئوگرافيک تصميم گرفت از اين ماجرا عکاسي کند. او ساعت ده صبح روز جمعه 27 تير به همراه ملوين سيمور به سقاخانه رفت تا مقداري عکس بگيرد. جمعه، شلوغ ترين روز بود و ايمبري حساسيت‌هاي مردم را نمي‌شناخت. از جمله نمي‌دانسته مردم از نزديك شدن غير مسلمانان به اماکن مقدس ناراحت مي‌شوند و عکس گرفتن از زنان را غير اخلاقي مي‌دانند: «ايمبري در طرف چپ سقاخانه در خيابان مخصوص، مقابل قهوه‌خانه سه پايه را به زمين مي‌گذارد. مردم با خنده و ملايمت جلو رفته کلاه و عبا برابر دهنه دوربين نگاه مي‌دارند و مانع عکس گرفتن مي‌شوند... قنسول عصباني مي‌شود. داد و قال راه انداخته، باز دوربين را بلندکرده در وسط چهار راه نصب مي‌کند. مردم هم عصباني مي‌شوند و نمي‌گذارند عکس برداشته شود و کار به جدال و کشاکش مي‌انجامد.» (همان) در اين ميان کسي فرياد مي‌زند اينها بهايي‌اند و مي‌خواهند آب سقاخانه را مسموم کنند. جمعيت حالت خصمانه بيشتري به خود مي‌گيرد. ايمبري و سيمور سوار کالسکه مي‌شوند تا بگريزند. اما مردم کالسکه را تعقيب مي‌کنند و سرانجام آنها را به چنگ مي‌آورند. مأموران نظميه بسيار دير وارد عمل مي‌شوند و مضروبين نيمه جان را به بيمارستان منتقل مي‌کنند.
اما جمعيت خشمگين دست بردار نيست. هزاران نفر جلوي در بيمارستان نظميه جمع مي‌شوند و سرانجام به سرکردگي يک شخص معمم داخل بيمارستان مي‌آيند. جوان شانزده ساله‌اي ايمبري را با سنگ مي‌کشد، اما سيمور که در اطاق ديگري بود، جان به در مي‌برد. او پنج روز بعد شهادت داد که تعدادي نظامي در ميان مهاجمان بودند که با قنداق تفنگ آنها را کتک زده اند. وجود زخم شمشير بر صورت جسد ايمبري اين ادعا را تأييد مي‌کرد. («ايران، برآمدن رضاخان» سيروس غني)
عواقب
سفير ترکيه در تهران که سمت شيخ السفرا داشت، به نمايندگي از هيأت‌هاي نمايندگي سياسي کشورهاي مختلف به دولت ايران اعتراض کرد. او در نامه خود به سردارسپه نوشت: «اين سوء قصد در وسط روز در شهر تهران به وقوع پيوسته و مداخله ضعيف قواي تأمينيه کاملاً بلا اثر مانده و از عواقب سوء آن نتوانسته جلوگيري نمايد. ابداً براي اخاقه يا تفرقه جماعت يک تير تفنگ هم نيانداخته‌اند و بالاخره پس از آنکه مجروحين بدبخت را به مريضخانه رسمي نظميه تهران مي‌رسانند، نمايندگان قواي عموميه نتوانسته‌اند يا نخواسته‌اند از ورود جمعيت به عمارت مريضخانه ممانعت نمايند و جمعيت اهانت جديده مرتکب شدند.»
وزير امور خارجه آمريکا نيز در يادداشتي شديد اللحن، خواستار مجازات قاتلان و پرداخت غرامت و هزينه انتقال جسد ايمبري به آمريکا توسط دولت ايران شد. دولت ايران درخواست او را پذيرفت و رسماً از دولت آمريکا عذرخواهي کرد. از ميان عاملان حادثه نيز، آخوندي که مردم را به بيمارستان برد، سربازي که زخم سر را وارد کرد و جوان شانزده ساله اعدام شدند.
سردارسپه تمام شهرت خود را از استقرار نظم داشت و اين حادثه، لطمه بزرگي به حيثيت او وارد مي‌کرد.
دولت، مخالفان خود (از جمله دربار و مدرس) را مسئول حادثه مي‌دانست و مخالفان نيز دولت را به توطئه چيني براي سوء استفاده از ماجرا متهم مي‌کردند. بسياري از مخالفان دولت به واسطه حکومت نظامي که سردارسپه اعلام کرد، زنداني يا تبعيد شدند. مدرس طرح استيضاح دولت را به مجلس برد که در فضاي ارعاب امکان موفقيت نيافت و سردارسپه توانست براي دولتش رأي اعتماد بگيرد. پس از اين ماجرا بود که او -تا حدودي براي ترميم وجهه‌اش- تصميم گرفت به خوزستان برود و کار شيخ خزعل را يکسره کند.
اميد پارسانژاد
ماژور رابرت ايمبري، وابسته نظامي و نايب کنسول سفارت آمريکا در ايران، روز 27 تير 1303 در ماجرايي عجيب به دست گروهي از مردم تهران کشته شد. قتل ايمبري که در دوران رئيس الوزرايي سردار سپه روي داد، تأثير مهمي در موقعيت سردارسپه و مخالفان او به جا گذاشت. اين حادثه دو هفته پس از قتل ميرزاده عشقي اتفاق افتاد و سردار سپه را با بحراني تازه روبرو مي‌کرد. مخالفان دولت، قتل عشقي را به نظميه نسبت دادند و رضاخان را مسئول آن دانستند. اينک با وقوع حادثه‌اي که در آن يک ديپلمات خارجي در خيابان به شدت مضروب شده و پس از انتقال به بيمارستان به قتل رسيده بود، دولت از برقراري نظم در خيابان‌هاي پايتخت نيز عاجز به نظر مي‌رسيد. اما از سوي ديگر سردارسپه توانست با استفاده از اين حادثه، حکومت نظامي اعلام و بخشي از مخالفت‌ها را عليه خود مهار کند.
شرح حادثه
ايمبري چهار ماه پيش‌تر به عنوان آتاشه نظامي آمريکا وارد تهران شده بود اما چون کنسولگري اين کشور در تهران مسئول نداشت، موقتاً به نيابت کنسول نيز گمارده شد. مجله معروف «نشنال جئوگرافيک» پيش از آمدن او به تهران يک دوربين عکاسي در اختيارش گذاشت تا از مناظر و موضوعات جالب عکس بگيرد. از سوي ديگر يک متخصص حفاري چاه نفت به اسم «ملوين سيمور» نيز در سفارت آمريکا حضور داشت. او به علت نداشتن اجازه اقامت در ايران، بازداشت و مطابق روال آن زمان به سفارت تحويل داده شده بود تا تکليفش روشن شود.
ايمبري از اواسط خرداد شنيده بود در شهر شايع شده سقاخانه‌اي در خيابان آشيخ هادي معجزه کرده است و مردم هر روز گرد آن جمع مي‌شوند: «گفتند يک نفر (بابي) را که در مقابل سقاخانه اهانت کرده يا پولي به سقا نداده است، خشم و غضب سقاخانه کور کرده است. اين شهرت موجب هجوم عوام به سقاخانه مذکور گرديد و از هر سو مشتي کور و کر براي استشفاء بدان سو روي آوردند و بچه‌ها هم اين اين ترانه را ساخته و مي‌خواندند: چارراي شيخ هادي پول ندادي به آبي! از معجز ابوالفضل کور شده چشم بابي!» («تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران» ملک الشعراي بهار)
ايمبري، افسر ماجراجو و عکاس نشنال جئوگرافيک تصميم گرفت از اين ماجرا عکاسي کند. او ساعت ده صبح روز جمعه 27 تير به همراه ملوين سيمور به سقاخانه رفت تا مقداري عکس بگيرد. جمعه، شلوغ ترين روز بود و ايمبري حساسيت‌هاي مردم را نمي‌شناخت. از جمله نمي‌دانسته مردم از نزديك شدن غير مسلمانان به اماکن مقدس ناراحت مي‌شوند و عکس گرفتن از زنان را غير اخلاقي مي‌دانند: «ايمبري در طرف چپ سقاخانه در خيابان مخصوص، مقابل قهوه‌خانه سه پايه را به زمين مي‌گذارد. مردم با خنده و ملايمت جلو رفته کلاه و عبا برابر دهنه دوربين نگاه مي‌دارند و مانع عکس گرفتن مي‌شوند... قنسول عصباني مي‌شود. داد و قال راه انداخته، باز دوربين را بلندکرده در وسط چهار راه نصب مي‌کند. مردم هم عصباني مي‌شوند و نمي‌گذارند عکس برداشته شود و کار به جدال و کشاکش مي‌انجامد.» (همان) در اين ميان کسي فرياد مي‌زند اينها بهايي‌اند و مي‌خواهند آب سقاخانه را مسموم کنند. جمعيت حالت خصمانه بيشتري به خود مي‌گيرد. ايمبري و سيمور سوار کالسکه مي‌شوند تا بگريزند. اما مردم کالسکه را تعقيب مي‌کنند و سرانجام آنها را به چنگ مي‌آورند. مأموران نظميه بسيار دير وارد عمل مي‌شوند و مضروبين نيمه جان را به بيمارستان منتقل مي‌کنند.
اما جمعيت خشمگين دست بردار نيست. هزاران نفر جلوي در بيمارستان نظميه جمع مي‌شوند و سرانجام به سرکردگي يک شخص معمم داخل بيمارستان مي‌آيند. جوان شانزده ساله‌اي ايمبري را با سنگ مي‌کشد، اما سيمور که در اطاق ديگري بود، جان به در مي‌برد. او پنج روز بعد شهادت داد که تعدادي نظامي در ميان مهاجمان بودند که با قنداق تفنگ آنها را کتک زده اند. وجود زخم شمشير بر صورت جسد ايمبري اين ادعا را تأييد مي‌کرد. («ايران، برآمدن رضاخان» سيروس غني)
عواقب
سفير ترکيه در تهران که سمت شيخ السفرا داشت، به نمايندگي از هيأت‌هاي نمايندگي سياسي کشورهاي مختلف به دولت ايران اعتراض کرد. او در نامه خود به سردارسپه نوشت: «اين سوء قصد در وسط روز در شهر تهران به وقوع پيوسته و مداخله ضعيف قواي تأمينيه کاملاً بلا اثر مانده و از عواقب سوء آن نتوانسته جلوگيري نمايد. ابداً براي اخاقه يا تفرقه جماعت يک تير تفنگ هم نيانداخته‌اند و بالاخره پس از آنکه مجروحين بدبخت را به مريضخانه رسمي نظميه تهران مي‌رسانند، نمايندگان قواي عموميه نتوانسته‌اند يا نخواسته‌اند از ورود جمعيت به عمارت مريضخانه ممانعت نمايند و جمعيت اهانت جديده مرتکب شدند.»
وزير امور خارجه آمريکا نيز در يادداشتي شديد اللحن، خواستار مجازات قاتلان و پرداخت غرامت و هزينه انتقال جسد ايمبري به آمريکا توسط دولت ايران شد. دولت ايران درخواست او را پذيرفت و رسماً از دولت آمريکا عذرخواهي کرد. از ميان عاملان حادثه نيز، آخوندي که مردم را به بيمارستان برد، سربازي که زخم سر را وارد کرد و جوان شانزده ساله اعدام شدند.
سردارسپه تمام شهرت خود را از استقرار نظم داشت و اين حادثه، لطمه بزرگي به حيثيت او وارد مي‌کرد.
دولت، مخالفان خود (از جمله دربار و مدرس) را مسئول حادثه مي‌دانست و مخالفان نيز دولت را به توطئه چيني براي سوء استفاده از ماجرا متهم مي‌کردند. بسياري از مخالفان دولت به واسطه حکومت نظامي که سردارسپه اعلام کرد، زنداني يا تبعيد شدند. مدرس طرح استيضاح دولت را به مجلس برد که در فضاي ارعاب امکان موفقيت نيافت و سردارسپه توانست براي دولتش رأي اعتماد بگيرد. پس از اين ماجرا بود که او -تا حدودي براي ترميم وجهه‌اش- تصميم گرفت به خوزستان برود و کار شيخ خزعل را يکسره کند.
سه‌شنبه، تیر ۲۳، ۱۳۸۳
استعفاي اميني
اميد پارسانژاد
دكتر علي اميني كه از ارديبهشت 1340 نخست‌وزير ايران شده بود، روز 26 تير 1341 از سمت خود استعفاء كرد. علت استعفاي اميني اختلافي بود كه ميان او و شاه بر سر بودجه نظامي كشور به وجود آمد. اميني را شايد بتوان آخرين رجل استخواندار و مستقل دانست كه در دوران محمدرضا شاه مصدر كار قرار گرفت. او پس از روي كار آمدن جان كندي، رئيس جمهور دمكرات آمريكا به نخست‌وزيري رسيد.
دولت كندي عقيده داشت بهترين راه براي جلوگيري از نفوذ كمونيسم در كشورهاي جهان سوم، توسل به اصلاحات ليبرالي است، بنابراين در حالي كه شاه دچار يك بحران فراگير اقتصادي بود، ورود سياستمداران ليبرال به دولت را شرط پرداخت كمك مالي خود به ايران قرار داد. شاه ابتدا شريف‌امامي را به عنوان نخست‌وزير برگزيد اما 9 ماه بعد، هنگامي كه دولت شريف‌امامي با بحران اعتراض و اعتصاب معلمان روبرو شد، دكتر علي اميني را كه مورد نظر دولت آمريكا بود به جاي او منصوب كرد.
تحميل
«آرمين مير»، ديپلمات آمريكايي كه چند سال بعد به عنوان سفير آمريكا در ايران معرفي شد، گفته است: «دولت كندي سخت نگران دولت ايران بود و لزوم اقدامات فوري را تأكيد مي‌كرد. ترس اضمحلال ايران در ميان بود. گروهي مي‌گفتند كشور ايران با سابقه تاريخي حدود 2500 ساله‌اش بايد پايدار بماند ولي بيشتر سياستگران بر اين اعتقاد بودند كه ايران در شرف نابودي است، مگر آنكه ايالات متحده اقدام فوري و مؤثري به عمل آورد. سرانجام نتيجه مذاكرات ما به اينجا رسيد كه به سفيرمان توصيه كنيم به ازاي واگذاري سي و پنج ميليون دلار كمك به ايران، برنامه پيشرفت و توسعه مورد نظر واشينگتن انجام شود، همچنين كانديداي ما كه براي اجراي رفورم پيشنهاد شده شايستگي دارد، به عنوان نخست‌وزير انتخاب گردد.» (مير اين سخنان را در سمپوزيومي در واشينگتن و در سال 1977 ايراد كرد كه در كتاب «تاريخ سياسي 25 ساله ايران» نوشته غلامرضا نجاتي نقل شده است.)
به نظر مي‌رسد منظور از «كانديداي ما» دكتر اميني بوده است. شاه نيز در اواخر سلطنت خود ادعا كرد اميني را با فشار آمريكايي‌ها به عنوان نخست‌وزير پذيرفته است. اما اميني اين ادعا را تلويحاً رد كرده و به شاه خورده گرفته است كه: «شاه ممكلتي بگويد من روي فشار، فلان كس را انتخاب كردم؟ پس بنابر اين شما در مقابل خارجي نمي‌توانيد تحمل بكنيد! ... يك آدمي آبروي خودش و مملكت خودش را ببرد و بعد هم به مخالفين مسجل كند كه بله، بنده نوكر آمريكايي‌ها هستم؟!» او در پاسخ به اين ادعا كه اصلاحات ارضي نيز خواست دولت كندي بوده است مي‌گويد: «بر خلاف آنچه يك عده‌اي مي‌گويند در اين مورد، نه سفير آمريكا، نه سفير انگليس يك كلمه بيايند (نيامدند) بگويند كه اين بايد بشود. اين حرف‌هايي است كه واقعاً مزخرف مي‌گويند. يكي از آمريكايي‌ها به من مي‌گفت كه آقا، اين (اصلاحات ارضي) خيلي با برنامه «كندي» تطبيق مي‌كرد. گفتم خيلي خوب، اگر... تطبيق بكند، اين دليل مي‌شود كه كندي گفته كه دكتر اميني به اين شرط بيايد؟ هيچ همچين چيزي نيست.» (مصاحبه با علي اميني، «تاريخ شفاهي ايران»)
اميني سياستمداري قدرتمند بود و عقيده داشت شاه بايد سلطنت كند نه حكومت. او شاه را به ياد مصدق و قوام مي‌اندخت و از قضا با هر دوي اين نخست‌وزيران پيشين كه شاه از آنها متنفر بود، نسبت داشت. اميني نوه امين‌الدوله، صدراعظم مظفرالدين شاه در زمان جنبش مشروطه و فرزند خانم فخرالدوله (و بنابراين نوه مظفرالدين شاه) بود. او از پاريس دكتراي اقتصاد گرفته بود، در دوران نخست‌وزيري قوام (1321) معاونت او را به عهده داشت، در تشكيل حزب دمكرات شركت كرد و در كابينه اول مصدق نيز وزير اقتصاد شد. شاه چنين سياستمداري را نمي‌پسنديد و به او اعتماد نداشت.
نخست‌وزيري
اميني پس از رسيدن به قدرت از شاه خواست مجلس شوراي ملي و سنا را منحل كند. او مي‌دانست با وجود مجلسي كه زمين‌داران در آن نفوذ فراوان دارند، نخواهد توانست برنامه اصلاحات ارضي را آغاز كند. اميني همچنين سپهبد بختيار، رئيس بدنام ساواك را پس از سركوب دانشجويان دانشگاه تهران در حادثه‌اي كه براي تضعيف دولت تدارك ديده شده بود، از ميدان به در كرد. به جبهه ملي اجازه داد فعاليت‌هاي خود را تجديد كند (ميتينگ معروف جلاليه در اين دوران برگزار شد.) نورالدين الموتي، وزير دادگستري دولت اميني برنامه پر سر و صداي مبارزه با فساد را با دستگيري تعدادي از رجال لشكري و كشوري آغاز كرد. ارسنجاني، وزير كشاورزي نيز به فراهم آوردن مقدمات برنامه اصلاحات ارضي مشغول شد.
شاه اما، هر روز از روز قبل ناراضي‌تر مي‌شد. به گفته اميني نارضايتي‌هاي شاه از آنچه تندروي در برخورد با فساد خوانده بود آغاز مي‌شد و تا موضوعات كودكانه ادامه مي‌يافت: «مي‌گفت اسم من را [نمي‌برند]. روز اول گفتم آقا، اسم شاه آوردن هر جا، اين اصلاً زشت است، سبك مي‌شويد... يك روز گله كرد كه بله، درخشش (وزير فرهنگ) فلان نطقي كرده، اسم ما را نياورده است... گفتم مثلاً چند وقت پيش يك گاراژي را مي‌خواستند افتتاح بكنند، از من دعوت كردند؛ گفتم آقا، اين را فريور كه وزير صنايع است بايد برود. شما هم حالا اگر يك كارخانه بزرگي باشد، سدي باشد [تشريف ببريد]، والا همه را كه شاه بلند نمي‌شود برود. آخر يك احترامي، فلاني!»
سرانجام پس از بروز اختلاف بر سر كاهش بودجه نظامي اميني به اين نتيجه رسيد كه استعفا كند: «(شاه) گفت فلان‌كس! اگر شما بمانيد... درست مي‌شود. گفتم آقا، راستش اين است كه... هر كسي بايد از تجربه ديگران استفاده بكند... من از تجربه دو تا قوم و خويش و دو تا رئيسم (مصدق و قوام) بايد استفاده كنم. گفت: چطور؟ گفتم آقا، تا الآن عادت شما شده كه اردنگ بزنيد يكي برود. بنده اهل اين كار نيستم... بايستي آبرومندانه جدا شويم».
اميني استعفا كرد و نامش تا سال آخر سلطنت پهلوي به ليست سياه مغضوبان وارد شد. برنامه اصلاحات ارضي او را شاه در دوران علم، بدون در نظر گرفتن ملاحظات لازم، به نام خود ادامه داد و با عواقب آن روبرو شد.
اميد پارسانژاد
دكتر علي اميني كه از ارديبهشت 1340 نخست‌وزير ايران شده بود، روز 26 تير 1341 از سمت خود استعفاء كرد. علت استعفاي اميني اختلافي بود كه ميان او و شاه بر سر بودجه نظامي كشور به وجود آمد. اميني را شايد بتوان آخرين رجل استخواندار و مستقل دانست كه در دوران محمدرضا شاه مصدر كار قرار گرفت. او پس از روي كار آمدن جان كندي، رئيس جمهور دمكرات آمريكا به نخست‌وزيري رسيد.
دولت كندي عقيده داشت بهترين راه براي جلوگيري از نفوذ كمونيسم در كشورهاي جهان سوم، توسل به اصلاحات ليبرالي است، بنابراين در حالي كه شاه دچار يك بحران فراگير اقتصادي بود، ورود سياستمداران ليبرال به دولت را شرط پرداخت كمك مالي خود به ايران قرار داد. شاه ابتدا شريف‌امامي را به عنوان نخست‌وزير برگزيد اما 9 ماه بعد، هنگامي كه دولت شريف‌امامي با بحران اعتراض و اعتصاب معلمان روبرو شد، دكتر علي اميني را كه مورد نظر دولت آمريكا بود به جاي او منصوب كرد.
تحميل
«آرمين مير»، ديپلمات آمريكايي كه چند سال بعد به عنوان سفير آمريكا در ايران معرفي شد، گفته است: «دولت كندي سخت نگران دولت ايران بود و لزوم اقدامات فوري را تأكيد مي‌كرد. ترس اضمحلال ايران در ميان بود. گروهي مي‌گفتند كشور ايران با سابقه تاريخي حدود 2500 ساله‌اش بايد پايدار بماند ولي بيشتر سياستگران بر اين اعتقاد بودند كه ايران در شرف نابودي است، مگر آنكه ايالات متحده اقدام فوري و مؤثري به عمل آورد. سرانجام نتيجه مذاكرات ما به اينجا رسيد كه به سفيرمان توصيه كنيم به ازاي واگذاري سي و پنج ميليون دلار كمك به ايران، برنامه پيشرفت و توسعه مورد نظر واشينگتن انجام شود، همچنين كانديداي ما كه براي اجراي رفورم پيشنهاد شده شايستگي دارد، به عنوان نخست‌وزير انتخاب گردد.» (مير اين سخنان را در سمپوزيومي در واشينگتن و در سال 1977 ايراد كرد كه در كتاب «تاريخ سياسي 25 ساله ايران» نوشته غلامرضا نجاتي نقل شده است.)
به نظر مي‌رسد منظور از «كانديداي ما» دكتر اميني بوده است. شاه نيز در اواخر سلطنت خود ادعا كرد اميني را با فشار آمريكايي‌ها به عنوان نخست‌وزير پذيرفته است. اما اميني اين ادعا را تلويحاً رد كرده و به شاه خورده گرفته است كه: «شاه ممكلتي بگويد من روي فشار، فلان كس را انتخاب كردم؟ پس بنابر اين شما در مقابل خارجي نمي‌توانيد تحمل بكنيد! ... يك آدمي آبروي خودش و مملكت خودش را ببرد و بعد هم به مخالفين مسجل كند كه بله، بنده نوكر آمريكايي‌ها هستم؟!» او در پاسخ به اين ادعا كه اصلاحات ارضي نيز خواست دولت كندي بوده است مي‌گويد: «بر خلاف آنچه يك عده‌اي مي‌گويند در اين مورد، نه سفير آمريكا، نه سفير انگليس يك كلمه بيايند (نيامدند) بگويند كه اين بايد بشود. اين حرف‌هايي است كه واقعاً مزخرف مي‌گويند. يكي از آمريكايي‌ها به من مي‌گفت كه آقا، اين (اصلاحات ارضي) خيلي با برنامه «كندي» تطبيق مي‌كرد. گفتم خيلي خوب، اگر... تطبيق بكند، اين دليل مي‌شود كه كندي گفته كه دكتر اميني به اين شرط بيايد؟ هيچ همچين چيزي نيست.» (مصاحبه با علي اميني، «تاريخ شفاهي ايران»)
اميني سياستمداري قدرتمند بود و عقيده داشت شاه بايد سلطنت كند نه حكومت. او شاه را به ياد مصدق و قوام مي‌اندخت و از قضا با هر دوي اين نخست‌وزيران پيشين كه شاه از آنها متنفر بود، نسبت داشت. اميني نوه امين‌الدوله، صدراعظم مظفرالدين شاه در زمان جنبش مشروطه و فرزند خانم فخرالدوله (و بنابراين نوه مظفرالدين شاه) بود. او از پاريس دكتراي اقتصاد گرفته بود، در دوران نخست‌وزيري قوام (1321) معاونت او را به عهده داشت، در تشكيل حزب دمكرات شركت كرد و در كابينه اول مصدق نيز وزير اقتصاد شد. شاه چنين سياستمداري را نمي‌پسنديد و به او اعتماد نداشت.
نخست‌وزيري
اميني پس از رسيدن به قدرت از شاه خواست مجلس شوراي ملي و سنا را منحل كند. او مي‌دانست با وجود مجلسي كه زمين‌داران در آن نفوذ فراوان دارند، نخواهد توانست برنامه اصلاحات ارضي را آغاز كند. اميني همچنين سپهبد بختيار، رئيس بدنام ساواك را پس از سركوب دانشجويان دانشگاه تهران در حادثه‌اي كه براي تضعيف دولت تدارك ديده شده بود، از ميدان به در كرد. به جبهه ملي اجازه داد فعاليت‌هاي خود را تجديد كند (ميتينگ معروف جلاليه در اين دوران برگزار شد.) نورالدين الموتي، وزير دادگستري دولت اميني برنامه پر سر و صداي مبارزه با فساد را با دستگيري تعدادي از رجال لشكري و كشوري آغاز كرد. ارسنجاني، وزير كشاورزي نيز به فراهم آوردن مقدمات برنامه اصلاحات ارضي مشغول شد.
شاه اما، هر روز از روز قبل ناراضي‌تر مي‌شد. به گفته اميني نارضايتي‌هاي شاه از آنچه تندروي در برخورد با فساد خوانده بود آغاز مي‌شد و تا موضوعات كودكانه ادامه مي‌يافت: «مي‌گفت اسم من را [نمي‌برند]. روز اول گفتم آقا، اسم شاه آوردن هر جا، اين اصلاً زشت است، سبك مي‌شويد... يك روز گله كرد كه بله، درخشش (وزير فرهنگ) فلان نطقي كرده، اسم ما را نياورده است... گفتم مثلاً چند وقت پيش يك گاراژي را مي‌خواستند افتتاح بكنند، از من دعوت كردند؛ گفتم آقا، اين را فريور كه وزير صنايع است بايد برود. شما هم حالا اگر يك كارخانه بزرگي باشد، سدي باشد [تشريف ببريد]، والا همه را كه شاه بلند نمي‌شود برود. آخر يك احترامي، فلاني!»
سرانجام پس از بروز اختلاف بر سر كاهش بودجه نظامي اميني به اين نتيجه رسيد كه استعفا كند: «(شاه) گفت فلان‌كس! اگر شما بمانيد... درست مي‌شود. گفتم آقا، راستش اين است كه... هر كسي بايد از تجربه ديگران استفاده بكند... من از تجربه دو تا قوم و خويش و دو تا رئيسم (مصدق و قوام) بايد استفاده كنم. گفت: چطور؟ گفتم آقا، تا الآن عادت شما شده كه اردنگ بزنيد يكي برود. بنده اهل اين كار نيستم... بايستي آبرومندانه جدا شويم».
اميني استعفا كرد و نامش تا سال آخر سلطنت پهلوي به ليست سياه مغضوبان وارد شد. برنامه اصلاحات ارضي او را شاه در دوران علم، بدون در نظر گرفتن ملاحظات لازم، به نام خود ادامه داد و با عواقب آن روبرو شد.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)