ساعت 5 عصر آخرين سه‌شنبه سال است و من در دفتر روزنامه همشهري در كوچه تنديس (خيابان جردن) نشسته‌ام و دارم فكر مي‌كنم چرا امسال ماجراي چهارشنبه‌سوري اينقدر سوت و كور بود؟ لابد مي‌دانيد كوچه تنديس يكي از معروف‌ترين كوچه‌هاي تهران براي چهارشنبه‌سوري است و هميشه از يك‌هفته - ده‌روز پيش از چهارشنبه‌سوري، اينجا به ميدان جنگ بدل مي‌شد. طبق سنت هر سال در اين ساعت عصر بايد هر لحظه شيشه‌هاي ساختمان ما بلرزد، ولي الآن فقط گه‌گاه صداي ترقه‌اي مي‌آيد. گذشته از اين حتي اگر از حالا به بعد اوضاع هر سال تكرار شود، باز هم بايد با قاطعيت بگويم چهارشنبه‌سوري امسال واقعاً «سوت‌وكور» بوده است. علت را درست نمي‌فهمم. يعني ممكن است اقدامات پليس در جلوگيري از توزيع مواد منفجره غيرمجاز اينقدر مؤثر بوده باشد؟ (اين خبر، اين خبر و اين خبر را بخوانيد)
يا مثلاً در نظر گرفتن نقاط مجاز براي برگزاري مراسم چهارشنبه‌سوري باعث شده جماعت زياد در كوچه‌ها شلوغ نكنند؟ من كه باورم نمي‌شود!
هر چه كوچه و خيابان‌ها خلوت است، درعوض رسانه‌ها پر از اخبار چهارشنبه‌سوري است.
پي‌نوشت: يادداشت پارسالم را در مورد چهارشنبه سوري كوچه تنديس بخوانيد و خودتان مقايسه كنيد!
پي‌نوشت (ساعت 7 شب): با تاريك شدن هوا كم‌كم جنگ مغلوبه شد. البته اين جبران يك هفته تأخير را نمي‌كند!
سه‌شنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۳
دوشنبه، اسفند ۲۴، ۱۳۸۳
يك خبر بانمك از فيلترينگ
سايت خبري كشتي ايران كه نمي‌دانم چرا اسمش را گذاشته‌اند «كارگاه رسانه‌اي كشتي»، فيلتر شده است. يعني در واقع بلافاصله پس از راه‌اندازي متوجه شده‌اند كه خودبه‌خود فيلتر است. آدرس سايت koshti.org است و دليل فيلتر بودن آن را هم مي‌شود در سه حرف اول واژه koshti يافت. امان از اين سه كاف! (ياد نيكان به خير، كپي‌رايت عبارت «سه كاف مقدس» مال اوست)
حادثه سياهكل
پرويز ثابتي سنگسري (رئيس اداره سوم ساواك كه مسئول امنيت داخلي كشور بود و به «مقام امنيتي» شهرت داشت) روز 15 فروردين 1350 در يك مصاحبه تلويزيوني موضوع تعقيب و گريز طولاني مأموران امنيتي و انتظامي را با گروهي چريكي در جنگل‌هاي سياهكل فاش كرد. سخنان او اشاره رسمي به حادثه‌اي بود كه روز 19 بهمن سال قبل در سياهكل روي داده بود و در آن عده‌اي از مبارزان مسلح به يك پاسگاه ژاندارمري حمله كرده و 9 قبضه تفنگ و يك قبضه مسلسل را از آنجا به غنيمت برده بودند. اين حمله مسلحانه در تاريخ مبارزات چريكي جنبش‌هاي چپ ايران، به ويژه سازمان چريك‌هاي فدائي خلق، اهميت تاريخي دارد و توسط ايشان «حماسه سياهكل» لقب گرفته است. در واقع، دو گروه چريكي نوپا پيش از آن در حمله مسلحانه به چند بانك، مبالغي را براي تأمين هزينه‌هاي مبارزه خود مصادره كرده بودند، اما مقامات حكومتي تصوّر مي‌كردند سرقت از بانك‌ها كار گروه‌هاي تبهكار است. «بدين ترتيب حمله به سياهكل اولين عمليات چريكي «اعلام شده» از سوي چريك‌ها در ايران بود». («تاريخ سياسي بيست‌وپنج ساله ايران» غلامرضا نجاتي)
نظر
دو گروهي كه ذكر آن رفت پس از حادثه سياهكل در هم ادغام شدند و نام «سازمان چريك‌هاي فدائي خلق ايران» را براي خود برگزيدند. يكي از اين دو گروه به نام «گروه بيژن جزني» (يا جنگل) شناخته مي‌شد و ديگري به گروه مسعود احمدزاده شهرت داشت.
سابقه فعاليت گروه بيژن جزني به اواسط دهه 1345 باز مي‌گشت كه او به اتفاق پنج دانشجوي ديگر به نام‌هاي عباس سوركي، علي‌اكبر صفائي‌فراهاني، محمد صفاري‌آشتياني، زرار زاهديان و حميد اشرف مطالعه در مورد امكان مبارزه مسلحانه با حكومت پهلوي را آغاز كردند. اما حدود يك سال بعد (در زمستان 1346) يك عنصر نفوذي ساواك آنها را شناسايي كرد و بازداشت اعضاي گروه آغاز شد. در اين ميان صفائي‌فراهاني و صفاري‌آشتياني توانستند از مرز بگريزند و خود را به اردوگاه‌هاي آموزشي سازمان آزاديبخش فلسطين در لبنان برسانند. آنها پس از گذراندن دو سال آموزش چريكي از طريق خاك عراق به ايران باز گشتند و به حميد اشرف كه از خطر جسته بود پيوستند. جزني در اين ميان به حبس طولاني محكوم شده بود و دوران محكوميت خود را در اوين مي‌گذراند، اما اعضاي باقي‌مانده گروه او را به عنوان «پدر روشنفكر» خود مي‌شناختند.
سابقه گروه دوم (گروه احمدزاده) نيز به دوران نهضت ملي و فعاليت جبهه ملي پس از كودتا باز مي‌گشت. مسعود احمدزاده كه از دوران دبيرستان به فعاليت‌هاي سياسي علاقه‌مند بود، در سال 1346، به هنگام تحصيل در دانشگاه صنعتي آريامهر، با كمك اميرپرويز پويان و چند دانشجوي ديگر گروهي تشكيل داد كه به مطالعه در روش‌هاي مبارزه مسلحانه مي‌پرداخت. رساله «مبارزه مسلحانه؛ استراتژي و تاكتيك» (نوشته احمدزاده) و جزوه‌هاي «ضرورت مبارزه مسلحانه» و «رد تئوري بقا» (دو نوشته پويان) حاصل اين مطالعات است.
گروه‌هاي جزني (كه توسط صفائي‌فراهاني رهبري مي‌شد) و احمدزاده اوايل سال 1349 با هم آشنا شدند و در مورد همكاري به توافق رسيدند. استراتژي مشتركي كه دو گروه برگزيدند، كار همزمان در شهر و روستا بود. بنابراين آنها مطالعه و شناسايي مناطق جنگلي شمال را آغاز كردند. يك گروه شش‌نفره از چريك‌ها به فرماندهي صفائي‌فراهاني اواسط شهريورماه همان سال از دره «مكار» در نزديكي چالوس براي شناسايي منطقه به حركت در آمد. تاكتيكي كه گروه انتخاب كرده بود، حمله و خلع سلاح يك پاسگاه و خروج فوري از منطقه بود. «چريك‌ها اميدوار بودند كشاورزان شمال، با سنت راديكالي خود، همچنان كه در دهه اول 1300 شمسي از جنبش ميرزا كوچك‌خان پشتيباني كرده بودند، به جنبش آنها روي خوش نشان دهند». (همان)
عمل
يكي از اعضاي گروه شناسايي در اوايل بهمن 1349 دستگير شد و پس از تحمل چند روز شكنجه (كه سرانجام به مرگ او منجر شد) اطلاعاتي در مورد اعضاي گروه به ساواك داد. عمليات مأموران امنيتي روز 13 بهمن آغاز شد و طي چند روز سه تن در گيلان و هفت تن در تهران بازداشت شدند. گروه نه نفري جنگل كه در ارتفاعات سياهكل بود، روز 16 بهمن خبر دستگيري‌ها را دريافت كرد. گروه، سه روز بعد كوشيد يكي از مرتبطان محلي را از خطر آگاه كند. اما فرستاده گروه با كمين نيروهاي ژاندارمري روبرو شد و پس از مدتي مقاومت مسلحانه به دام افتاد. اعضاي گروه كه صداي تيراندازي را شنيده بودند، از كوه پائين آمدند و به پاسگاه ژاندارمري حمله بردند.
فرداي آن روز منطقه وسيعي در اطراف سياهكل به محاصره نيروهاي امنيتي و انتظامي درآمد. چند روز بعد كه آذوقه گروه تمام شد، چهار تن از آنان به روستايي پناه بردند. مردم وقتي از مسئله آگاه شدند خانه‌اي را كه چريك‌ها در آن حضور داشتند، محاصره كردند. صفائي‌فراهاني براي آنان از آرمان‌هاي گروه صحبت كرد، اما كدخدا و سپاهي‌دانش حاضر در روستا، از ترس برخورد حكومت، اجازه آزادي آنها را ندادند. بنابراين چريك‌ها بدون مقاومت مسلحانه تسليم مردم شدند تا به مقامات تحويل شوند. از ميان سايرين كه هنوز در جنگل متواري بودند، دو تن در درگيري مسلحانه كشته شدند و سه تن مدتي بعد گرسنه و خسته به اسارت در آمدند.
ساواك توانست در مجموع 17 تن از اعضاي دو گروه را شناسايي و بازداشت كند كه 13 تن از آنها فوراً در دادگاه نظامي محاكمه و تيرباران شدند. پنج تن ديگر از اعضاي گروه كه جان به در برده بودند، درست سه روز پس از مصاحبه پرويز ثابتي، سرلشكر فرسيو را كه رئيس دادرسي ارتش بود، جلوي خانه‌اش به قتل رساندند. نخستين اعلاميه رسمي «سازمان چريك‌هاي فدائي خلق» كه از ادغام گروه جزني و گروه احمدزاده تشكيل شده بود، در بهار 1350 انتشار يافت.
حادثه سياهكل سرآغاز جنبش چريكي ايران شناخته مي‌شود.
نظر
دو گروهي كه ذكر آن رفت پس از حادثه سياهكل در هم ادغام شدند و نام «سازمان چريك‌هاي فدائي خلق ايران» را براي خود برگزيدند. يكي از اين دو گروه به نام «گروه بيژن جزني» (يا جنگل) شناخته مي‌شد و ديگري به گروه مسعود احمدزاده شهرت داشت.
سابقه فعاليت گروه بيژن جزني به اواسط دهه 1345 باز مي‌گشت كه او به اتفاق پنج دانشجوي ديگر به نام‌هاي عباس سوركي، علي‌اكبر صفائي‌فراهاني، محمد صفاري‌آشتياني، زرار زاهديان و حميد اشرف مطالعه در مورد امكان مبارزه مسلحانه با حكومت پهلوي را آغاز كردند. اما حدود يك سال بعد (در زمستان 1346) يك عنصر نفوذي ساواك آنها را شناسايي كرد و بازداشت اعضاي گروه آغاز شد. در اين ميان صفائي‌فراهاني و صفاري‌آشتياني توانستند از مرز بگريزند و خود را به اردوگاه‌هاي آموزشي سازمان آزاديبخش فلسطين در لبنان برسانند. آنها پس از گذراندن دو سال آموزش چريكي از طريق خاك عراق به ايران باز گشتند و به حميد اشرف كه از خطر جسته بود پيوستند. جزني در اين ميان به حبس طولاني محكوم شده بود و دوران محكوميت خود را در اوين مي‌گذراند، اما اعضاي باقي‌مانده گروه او را به عنوان «پدر روشنفكر» خود مي‌شناختند.
سابقه گروه دوم (گروه احمدزاده) نيز به دوران نهضت ملي و فعاليت جبهه ملي پس از كودتا باز مي‌گشت. مسعود احمدزاده كه از دوران دبيرستان به فعاليت‌هاي سياسي علاقه‌مند بود، در سال 1346، به هنگام تحصيل در دانشگاه صنعتي آريامهر، با كمك اميرپرويز پويان و چند دانشجوي ديگر گروهي تشكيل داد كه به مطالعه در روش‌هاي مبارزه مسلحانه مي‌پرداخت. رساله «مبارزه مسلحانه؛ استراتژي و تاكتيك» (نوشته احمدزاده) و جزوه‌هاي «ضرورت مبارزه مسلحانه» و «رد تئوري بقا» (دو نوشته پويان) حاصل اين مطالعات است.
گروه‌هاي جزني (كه توسط صفائي‌فراهاني رهبري مي‌شد) و احمدزاده اوايل سال 1349 با هم آشنا شدند و در مورد همكاري به توافق رسيدند. استراتژي مشتركي كه دو گروه برگزيدند، كار همزمان در شهر و روستا بود. بنابراين آنها مطالعه و شناسايي مناطق جنگلي شمال را آغاز كردند. يك گروه شش‌نفره از چريك‌ها به فرماندهي صفائي‌فراهاني اواسط شهريورماه همان سال از دره «مكار» در نزديكي چالوس براي شناسايي منطقه به حركت در آمد. تاكتيكي كه گروه انتخاب كرده بود، حمله و خلع سلاح يك پاسگاه و خروج فوري از منطقه بود. «چريك‌ها اميدوار بودند كشاورزان شمال، با سنت راديكالي خود، همچنان كه در دهه اول 1300 شمسي از جنبش ميرزا كوچك‌خان پشتيباني كرده بودند، به جنبش آنها روي خوش نشان دهند». (همان)
عمل
يكي از اعضاي گروه شناسايي در اوايل بهمن 1349 دستگير شد و پس از تحمل چند روز شكنجه (كه سرانجام به مرگ او منجر شد) اطلاعاتي در مورد اعضاي گروه به ساواك داد. عمليات مأموران امنيتي روز 13 بهمن آغاز شد و طي چند روز سه تن در گيلان و هفت تن در تهران بازداشت شدند. گروه نه نفري جنگل كه در ارتفاعات سياهكل بود، روز 16 بهمن خبر دستگيري‌ها را دريافت كرد. گروه، سه روز بعد كوشيد يكي از مرتبطان محلي را از خطر آگاه كند. اما فرستاده گروه با كمين نيروهاي ژاندارمري روبرو شد و پس از مدتي مقاومت مسلحانه به دام افتاد. اعضاي گروه كه صداي تيراندازي را شنيده بودند، از كوه پائين آمدند و به پاسگاه ژاندارمري حمله بردند.
فرداي آن روز منطقه وسيعي در اطراف سياهكل به محاصره نيروهاي امنيتي و انتظامي درآمد. چند روز بعد كه آذوقه گروه تمام شد، چهار تن از آنان به روستايي پناه بردند. مردم وقتي از مسئله آگاه شدند خانه‌اي را كه چريك‌ها در آن حضور داشتند، محاصره كردند. صفائي‌فراهاني براي آنان از آرمان‌هاي گروه صحبت كرد، اما كدخدا و سپاهي‌دانش حاضر در روستا، از ترس برخورد حكومت، اجازه آزادي آنها را ندادند. بنابراين چريك‌ها بدون مقاومت مسلحانه تسليم مردم شدند تا به مقامات تحويل شوند. از ميان سايرين كه هنوز در جنگل متواري بودند، دو تن در درگيري مسلحانه كشته شدند و سه تن مدتي بعد گرسنه و خسته به اسارت در آمدند.
ساواك توانست در مجموع 17 تن از اعضاي دو گروه را شناسايي و بازداشت كند كه 13 تن از آنها فوراً در دادگاه نظامي محاكمه و تيرباران شدند. پنج تن ديگر از اعضاي گروه كه جان به در برده بودند، درست سه روز پس از مصاحبه پرويز ثابتي، سرلشكر فرسيو را كه رئيس دادرسي ارتش بود، جلوي خانه‌اش به قتل رساندند. نخستين اعلاميه رسمي «سازمان چريك‌هاي فدائي خلق» كه از ادغام گروه جزني و گروه احمدزاده تشكيل شده بود، در بهار 1350 انتشار يافت.
حادثه سياهكل سرآغاز جنبش چريكي ايران شناخته مي‌شود.
یکشنبه، اسفند ۲۳، ۱۳۸۳
دستگيري قوام
ميرزا احمدخان قوام‌السلطنه، والي وقت خراسان، كه پس از كودتاي سوم اسفند 1299 به حكومت سيدضياءالدين طباطبايي تن نداده بود، روز 13 فروردين 1300 به دستور كلنل محمدتقي‌خان (پسيان) بازداشت شد. قوام در آن روز به همراه جمعي از رجال خراسان براي مراسم سيزده‌به‌در به قريه ملك‌آباد در نزديكي مشهد رفته بودند. عصر آن روز در حالي كه جماعت به شهر بازمي‌گشتند، ماژور اسماعيل‌خان (صاحب‌منصب ژاندارمري) جلوي كالسكه والي را گرفت و او را به زندان ژاندارمري منتقل كرد. ژاندارم‌ها بلافاصله به دستور كلنل سراغ دوستان و نزديكان قوام رفتند و آنها را دستگير كردند. نصرت‌الملك، مقبل‌السلطنه، حاج محمدجعفر كشميري، نجدالسلطنه، مجلل‌التوليه، آقا احمد دانش و ميرزا محمد ملك‌زاده از جمله بازداشت‌شدگان بودند. سيدضياء دو روز پيش‌تر در تلگراف رمزي به كلنل محمدتقي‌خان دستور دستگيري قوام و اعزام او به تهران را صادر كرده بود. بنابراين كلنل بلافاصله پس از دستگيري والي، به عنوان حاكم نظامي زمام امور خراسان را به دست گرفت. او اثاثيه، جواهرات و اسب‌هاي تركمني گران‌بهاي قوام را به نفع دولت مصادره كرد و او را روز 31 فروردين ماه، در حالي كه به شدت بيمار بود، به همراه دكتر حاذق‌الدوله (طبيب شخصي‌اش) تحت نظر چهل ژاندارم راهي تهران كرد.
انگيزه‌ها
به نوشته محمدعلي همايون كاتوزيان: «[پسيان] و قوام كينه ديرينه‌اي از يكديگر به دل داشتند. هر دو مردان مقتدري بودند و تره براي همديگر خرد نمي‌كردند. قوام [پسيان] را متجدد تازه به دوران رسيده‌اي مي‌دانست و او قوام را مرتجعي فاسد. هنگامي كه ضيا سقوط كرد، پسيان مانند بسياري ديگر از جمله دوستان سرسپرده‌اش عارف و ايرج[ميرزا] آن را توطئه خارجي و بازگشت ارتجاع تلقي كردند. ولي آنچه پسيان را بخصوص انديشناك كرد شخص قوام بود كه اينك –از نظر آنان- در رأس «بازگشت ارتجاع و نفوذ خارجي» قرار گرفته بود. پس دو انگيزه تقويت‌كننده يكديگر باعث مخالفت پسيان با دگرگوني (سقوط سيدضيا و رئيس‌الوزرايي قوام‌السلطنه) بودند، هرچند انگيزه شخصي بايد همسنگ انگيزه اجتماعي بوده باشد. در فاصله خرداد تا مهر 1300 (ماه‌هاي پس از سقوط سيدضيا)، پسيان با سردرگمي –و ظاهراً نگران از بابت مشروعيت قانوني- گاه طاغي و غاصب حكومت خراسان به نظر مي‌رسيد و گاه سپر مي‌افكند و به مركز، جز قوام، ابراز وفاداري مي‌كرد. او 6000 ژاندارم تعليم‌ديده تحت فرمانش داشت كه جانشان را براي او مي‌دادند، حال آنكه حتي نصف اين نيرو در تهران موجود نبود و سرانجام رضاخان ناچار شد نيرويي گسيل كند كه از چندصدنفر قزاق تجاوز نمي‌كرد.» («دولت و جامعه در ايران»)
اعزام نيروهاي قزاق تحت فرماندهي حسين‌آقا خزائي به خراسان، 22 مرداد 1300 بود. اما پيش از آن حوادث ديگري رخ داده بود كه ترديد و دشواري‌هاي كلنل را نشان مي‌داد. كابينه كودتا روز چهارم خرداد با عزل سيدضيا به دست احمدشاه سقوط كرده بود. روز بعد كلنل پسيان در تلگرافي به سردارسپه پيشنهاد كرد با استفاده از قواي نظامي امور كشور را قبضه كند، اما واكنش احمدشاه اين بود كه او را از مداخله در امور حكومتي خراسان منع كرد. ناگوارترين خبر را كلنل روز 8 خرداد دريافت كرد كه دانست رئيس‌الوزراي تازه كسي جز قوام‌السلطنه نيست. قوام فوراً نجدالسلطنه را كه در خراسان به سر مي‌برد به حكومت خراسان منصوب كرد. كلنل كه خطر را احساس كرده بود با كنترل تلگراف‌هاي ميان تهران و مشهد از تصميم قوام مطلع شد و براي جلوگيري از اقدامات احتمالي دوستان او در خراسان، تعداد ديگري از آنها را بازداشت كرد كه نجدالسلطنه نيز در ميان آنان بود.
سرنوشت
كلنل كه به خوبي مي‌دانست در مخمصه بدي گرفتار شده است، هفته بعد در تماس با دربار آمادگي خود را براي كنار رفتن از اداره خراسان اعلام كرد. اما شرط او اين بود كه مواجب يك سال گذشته‌اش را به همراه هزينه سفر دريافت كند و به اروپا برود. اين پيشنهاد گويا پاسخ مورد انتظار او را دريافت نكرد، بنابراين در اوايل مردادماه اعيان، تجار، روزنامه‌نگاران و اصناف خراسان را به جلسه‌اي دعوت كرد و از ايشان خواست در تلگراف به تهران ابقاي او را خواستار شوند. آنها چنين كردند اما دو روز بعد خبر رسيد كه شاه صمصام‌السلطنه را به ولايت خراسان منصوب كرده است. كلنل با تلگراف به صمصام تبريك گفت اما تأكيد كرد پيش از ورود او بايد تكليف پاره‌اي از مشكلات مشخص شده باشد و والي جديد سواران بختياري را با خود به خراسان نياورد. او يكبار هم سعي كرد با تعدادي از نمايندگان خوشنام و ملي مجلس مخابره حضوري ترتيب دهد كه موفق نشد. به نظر مي‌رسد كلنل به دنبال يافتن راهي شرافتمندانه براي عقب‌نشيني بوده و براي دستيابي به توافقي مناسب، انعطاف كافي نشان مي‌داده است، اما مقامات (احتمالاً به اشاره قوام كه كينه او را به دل گرفته بود) با او همراهي نمي‌كردند. در اين هنگام بود كه اردوي قزاق‌ها به سوي خراسان روانه شدند. اين نيروها كه روشن بود توانايي سركوب كلنل را به تنهايي ندارند تا نزديكي مشهد پيشروي كردند و همانجا اردو زدند. از سوي ديگر قوام براي امير شوكت‌الملك علم (امير قائنات) و سردار معزز بجنوردي (حاكم بيرجند) پيام فرستاد كه كلنل ياغي است و آنها بايد او را از ميان بردارند. اين دو خان با نفوذ كه از سال‌ها پيش در شمال و جنوب خراسان حكومت داشتند، خود از سياست‌هاي تمركزگرايانه و تجددخواهانه كلنل ناراضي بودند. بنابراين فوراً دستور رئيس‌الوزرا را عملي كردند و آماده حمله به كلنل شدند. پسيان كوشيد با امير شوكت‌الملك به تفاهم برسد، اما پيش از آنكه موفق شود ناچار شد با نيروي كوچكي به سركوب كردهاي شادلوي شمال (كه تحت فرمان سردار معزز بودند) برود كه در نبرد با ايشان كشته شد.
انگيزه‌ها
به نوشته محمدعلي همايون كاتوزيان: «[پسيان] و قوام كينه ديرينه‌اي از يكديگر به دل داشتند. هر دو مردان مقتدري بودند و تره براي همديگر خرد نمي‌كردند. قوام [پسيان] را متجدد تازه به دوران رسيده‌اي مي‌دانست و او قوام را مرتجعي فاسد. هنگامي كه ضيا سقوط كرد، پسيان مانند بسياري ديگر از جمله دوستان سرسپرده‌اش عارف و ايرج[ميرزا] آن را توطئه خارجي و بازگشت ارتجاع تلقي كردند. ولي آنچه پسيان را بخصوص انديشناك كرد شخص قوام بود كه اينك –از نظر آنان- در رأس «بازگشت ارتجاع و نفوذ خارجي» قرار گرفته بود. پس دو انگيزه تقويت‌كننده يكديگر باعث مخالفت پسيان با دگرگوني (سقوط سيدضيا و رئيس‌الوزرايي قوام‌السلطنه) بودند، هرچند انگيزه شخصي بايد همسنگ انگيزه اجتماعي بوده باشد. در فاصله خرداد تا مهر 1300 (ماه‌هاي پس از سقوط سيدضيا)، پسيان با سردرگمي –و ظاهراً نگران از بابت مشروعيت قانوني- گاه طاغي و غاصب حكومت خراسان به نظر مي‌رسيد و گاه سپر مي‌افكند و به مركز، جز قوام، ابراز وفاداري مي‌كرد. او 6000 ژاندارم تعليم‌ديده تحت فرمانش داشت كه جانشان را براي او مي‌دادند، حال آنكه حتي نصف اين نيرو در تهران موجود نبود و سرانجام رضاخان ناچار شد نيرويي گسيل كند كه از چندصدنفر قزاق تجاوز نمي‌كرد.» («دولت و جامعه در ايران»)
اعزام نيروهاي قزاق تحت فرماندهي حسين‌آقا خزائي به خراسان، 22 مرداد 1300 بود. اما پيش از آن حوادث ديگري رخ داده بود كه ترديد و دشواري‌هاي كلنل را نشان مي‌داد. كابينه كودتا روز چهارم خرداد با عزل سيدضيا به دست احمدشاه سقوط كرده بود. روز بعد كلنل پسيان در تلگرافي به سردارسپه پيشنهاد كرد با استفاده از قواي نظامي امور كشور را قبضه كند، اما واكنش احمدشاه اين بود كه او را از مداخله در امور حكومتي خراسان منع كرد. ناگوارترين خبر را كلنل روز 8 خرداد دريافت كرد كه دانست رئيس‌الوزراي تازه كسي جز قوام‌السلطنه نيست. قوام فوراً نجدالسلطنه را كه در خراسان به سر مي‌برد به حكومت خراسان منصوب كرد. كلنل كه خطر را احساس كرده بود با كنترل تلگراف‌هاي ميان تهران و مشهد از تصميم قوام مطلع شد و براي جلوگيري از اقدامات احتمالي دوستان او در خراسان، تعداد ديگري از آنها را بازداشت كرد كه نجدالسلطنه نيز در ميان آنان بود.
سرنوشت
كلنل كه به خوبي مي‌دانست در مخمصه بدي گرفتار شده است، هفته بعد در تماس با دربار آمادگي خود را براي كنار رفتن از اداره خراسان اعلام كرد. اما شرط او اين بود كه مواجب يك سال گذشته‌اش را به همراه هزينه سفر دريافت كند و به اروپا برود. اين پيشنهاد گويا پاسخ مورد انتظار او را دريافت نكرد، بنابراين در اوايل مردادماه اعيان، تجار، روزنامه‌نگاران و اصناف خراسان را به جلسه‌اي دعوت كرد و از ايشان خواست در تلگراف به تهران ابقاي او را خواستار شوند. آنها چنين كردند اما دو روز بعد خبر رسيد كه شاه صمصام‌السلطنه را به ولايت خراسان منصوب كرده است. كلنل با تلگراف به صمصام تبريك گفت اما تأكيد كرد پيش از ورود او بايد تكليف پاره‌اي از مشكلات مشخص شده باشد و والي جديد سواران بختياري را با خود به خراسان نياورد. او يكبار هم سعي كرد با تعدادي از نمايندگان خوشنام و ملي مجلس مخابره حضوري ترتيب دهد كه موفق نشد. به نظر مي‌رسد كلنل به دنبال يافتن راهي شرافتمندانه براي عقب‌نشيني بوده و براي دستيابي به توافقي مناسب، انعطاف كافي نشان مي‌داده است، اما مقامات (احتمالاً به اشاره قوام كه كينه او را به دل گرفته بود) با او همراهي نمي‌كردند. در اين هنگام بود كه اردوي قزاق‌ها به سوي خراسان روانه شدند. اين نيروها كه روشن بود توانايي سركوب كلنل را به تنهايي ندارند تا نزديكي مشهد پيشروي كردند و همانجا اردو زدند. از سوي ديگر قوام براي امير شوكت‌الملك علم (امير قائنات) و سردار معزز بجنوردي (حاكم بيرجند) پيام فرستاد كه كلنل ياغي است و آنها بايد او را از ميان بردارند. اين دو خان با نفوذ كه از سال‌ها پيش در شمال و جنوب خراسان حكومت داشتند، خود از سياست‌هاي تمركزگرايانه و تجددخواهانه كلنل ناراضي بودند. بنابراين فوراً دستور رئيس‌الوزرا را عملي كردند و آماده حمله به كلنل شدند. پسيان كوشيد با امير شوكت‌الملك به تفاهم برسد، اما پيش از آنكه موفق شود ناچار شد با نيروي كوچكي به سركوب كردهاي شادلوي شمال (كه تحت فرمان سردار معزز بودند) برود كه در نبرد با ايشان كشته شد.
شنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۸۳
تغيير تاريخ
نمايندگان مجلسين شوراي ملي و سنا روز 24 اسفند 1354 در جلسه‌اي مشترك، لايحه سه فوريتي دولت را مبني بر تغيير تاريخ رسمي از هجري شمسي به شاهنشاهي تصويب كردند. در بخش‌هايي از متن اين لايحه آمده بود: «در اين هنگام كه آيين فرخنده بزرگداشت پنجاهمين سال شكوهمندي دودمان پهلوي برگزار مي‌شود... مجلسين... با ايماني قاطع به نظام شاهنشاهي كه در طول تاريخ بيش از 25 قرن منشاء و مبناي قوام و دوام قوميت و مليت كشور ما بوده است، آغاز سلطنت كورش كبير، بنيان‌گذار شاهنشاهي ايران را به عنوان سرآغاز تقويم و مبداء تاريخ ملي ايران به شمار مي‌آورد».
اين تغيير بي‌دليل، نمونه‌اي معروف از سياست‌هاي نادرست فرهنگي حكومت پهلوي به شمار مي‌رود كه با اعتراض روحانيان و مردم مذهبي روبرو شد و شكاف موجود ميان حكومت و جامعه را عميق‌تر كرد. تغيير مبداء تاريخ كه در سالروز تولد رضاشاه و به مناسبت جشن‌هاي پنجاهمين سالگرد سلطنت پهلوي‌ها تصويب شد، از نظر بيهودگي و تحريك‌كننده بودن در كنار ماجراهايي چون جشن‌هاي هنر شيراز و جشن‌هاي 2500 ساله قرار مي‌گيرد.
گسيختگي
داريوش همايون، روزنامه‌نگار و سياستمداري كه در دولت جمشيد آموزگار وزير اطلاعات و جهانگردي بود، از هم گسيختگي سياست‌هاي رژيم و فقر شديد مباني فرهنگي آن را از جمله نقطه‌ضعف‌هاي اصلي استراتژي توسعه ايران بين سال‌هاي 1332 تا 1357 مي‌داند: «سياست فرهنگي اين دوره نيز مانند همه سياست‌هاي آن بي بهره از به هم پيوستگي و هدف روشن بود. از سويي فعاليت‌هاي فرهنگي چشمگير و پرهزينه (جشنواره‌ها، تالارهاي كنسرت و اپرا و موزه‌ها و كتابخانه‌ها پرهزينه و مانندهاي آن) كه گروه معدودي را در بر مي‌گرفت و از سوي ديگر فقر فرهنگي محض كه با فعاليت‌هاي زيرزميني و نه چندان زيرزميني چپگرايان و افراطيون مذهبي «جبران» مي‌شد. تسلط ديوانسالاري بر فعاليت‌هاي فرهنگي عملاً به توقف يا ركود نشر كتاب، تئاتر، فيلم‌سازي و مطبوعات انجاميد. توده‌هاي جمعيتي كه به شهرها ريخته بودند و نه شغل‌هاي مرتبي داشتند، نه سرگرمي درست، نه شرايط زندگي قابل تحمل و نه حتي دسترسي به ورزش –زيرا اين رشته نيز در انحصار مقامات بانفوذ سياسي و نزديك به رهبري در آمده بود و اعتبارش به مصرف همه‌گير كردن ورزش نمي‌رسيد و عموماً در طرح‌هاي تجملي هزينه مي‌شد- از فعاليت‌هاي سالم فرهنگي بي‌بهره بودند. نيروي آنان به جاي آنكه در عرصه‌هاي فرهنگ و ورزش به كار گرفته شود، سرخورده و عاصي شد و سرانجام طغيان كرد. در همه سال‌هايي كه ديوانسالاري فرهنگي با يك سانسور ناشيانه و كوردلانه و غرض‌آلود و ناكارآمد تلاش‌هاي دو نسل را براي ابراز وجود عقيم مي‌گذاشت، افراطيان و متعصبان مذهبي و گروه‌هاي پنهان و آشكار چپگرا كه در پيكار چريكي – فرهنگي مهارت يافته بودند، ايدئولوژي‌هاي خود را از همه راه، حتي از راه كتاب‌هاي درسي رسمي، به جوانان تلقين مي‌كردند. رژيم ايدئولوژي نامشخصي آميخته از اصل رهبري و ترقي‌خواهي را با وسايل و از راه‌هاي ابتدايي تبليغ مي‌كرد. تقريباً همه بحث سياسي رسمي به دو سه كتاب و مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي گاه‌گاهي يك مقام (شاه) برمي‌گشت و بر گرد سه چهار روز معين در سال دور مي‌زد.» («ديروز و فردا» داريوش همايون)
واكنش
تغيير مبداء تاريخ رسمي از جمله فعاليت‌هاي حكومت براي تأكيد و تبليغ ايدئولوژي رسمي آن بود كه بر شاهنشاهي ايراني تكيه داشت، هرچند عملاً مبناي فكري مستحكمي نداشت و به «كيش‌شخصيت» خلاصه شده بود. اين تغيير، اعتراض روحانيان و اقشار مذهبي را درپي داشت اما نحوه برخورد رژيم با اين اعتراضات نيز در نوبه خود جالب بود. اسدالله علم، وزير وقت دربار، در يادداشت‌هاي روز 26 اسفند 1354 (كه در برابرش نوشته است: يا 2534 شاهنشاهي) به نمونه‌اي از اين اعتراضات اشاره مي‌كند: «صبح شرفياب شدم. كارهاي جاري را به عرض مبارك رساندم... (از جمله) عرض كردم آيت‌الله گلپايگاني تلگرافي به رؤساي مجلسين و دولت كرده و به تاريخ شاهنشاهي ايراد كرده است. يكي از دو كار را مي‌توان انجام داد: يا بي‌اعتنايي به او و يا چاپ نامه او (در مطبوعات) و حمله شديد به او. ولي عقيده غلام بر بي‌اعتنايي است، چون ديگر اين آيت‌الله‌ها مقام و عرضه ندارند. اگر ما به او اعتنا كنيم (يعني به او «حمله شديد» كنيم) باعث اعتبارش مي‌شود. فرمودند حرف تو صحيح است، با وصف اين بايد با رؤساي مجلسين و نخست‌وزير و رئيس ساواك هم مشورت كنم.»
جالب اينجاست كه در سه سال پاياني حكومت پهلوي هم تاريخ شاهنشاهي چندان تداولي نيافت. اواخر سال 1354 كه مجلسين تغيير مبداء تاريخ را تصويب كردند، با آشكار شدن نشانه‌هاي بحران اقتصادي و مالي ناشي از ورود سيل‌آساي دلارهاي نفتي به كشور همزمان بود. عبدالمجيد مجيدي، رئيس وقت سازمان برنامه، يك‌ماه و نيم پيش از اين تاريخ به ديدن علم رفته بود و از وضعيت هولناك مالي دولت و هدر رفتن درآمدهاي نفتي سخن گفته بود. علم پس از اين ملاقات در يادداشت‌هاي خود نوشت: «وضع به طوري است كه قاعدتاً مي‌بايست به انقلاب بينجامد».
اين پيش‌بيني درست از آب درآمد و از اوايل سال 1356 آشفتگي اوضاع هويدا شد. با بالا گرفتن بحران و آغاز انقلاب اسلامي در ايران، شاه ناچار شد شريف‌امامي را با اختيارات گسترده براي فرو نشاندن بحران به نخست‌وزيري برگزيند. شريف‌امامي دولت آشتي ملي تشكيل داد و به دادن امتيازهاي فراوان به مخالفان آغاز كرد. از جمله نخستين اين امتيازها، بازگرداندن تاريخ رسمي به هجري شمسي بود.
اين تغيير بي‌دليل، نمونه‌اي معروف از سياست‌هاي نادرست فرهنگي حكومت پهلوي به شمار مي‌رود كه با اعتراض روحانيان و مردم مذهبي روبرو شد و شكاف موجود ميان حكومت و جامعه را عميق‌تر كرد. تغيير مبداء تاريخ كه در سالروز تولد رضاشاه و به مناسبت جشن‌هاي پنجاهمين سالگرد سلطنت پهلوي‌ها تصويب شد، از نظر بيهودگي و تحريك‌كننده بودن در كنار ماجراهايي چون جشن‌هاي هنر شيراز و جشن‌هاي 2500 ساله قرار مي‌گيرد.
گسيختگي
داريوش همايون، روزنامه‌نگار و سياستمداري كه در دولت جمشيد آموزگار وزير اطلاعات و جهانگردي بود، از هم گسيختگي سياست‌هاي رژيم و فقر شديد مباني فرهنگي آن را از جمله نقطه‌ضعف‌هاي اصلي استراتژي توسعه ايران بين سال‌هاي 1332 تا 1357 مي‌داند: «سياست فرهنگي اين دوره نيز مانند همه سياست‌هاي آن بي بهره از به هم پيوستگي و هدف روشن بود. از سويي فعاليت‌هاي فرهنگي چشمگير و پرهزينه (جشنواره‌ها، تالارهاي كنسرت و اپرا و موزه‌ها و كتابخانه‌ها پرهزينه و مانندهاي آن) كه گروه معدودي را در بر مي‌گرفت و از سوي ديگر فقر فرهنگي محض كه با فعاليت‌هاي زيرزميني و نه چندان زيرزميني چپگرايان و افراطيون مذهبي «جبران» مي‌شد. تسلط ديوانسالاري بر فعاليت‌هاي فرهنگي عملاً به توقف يا ركود نشر كتاب، تئاتر، فيلم‌سازي و مطبوعات انجاميد. توده‌هاي جمعيتي كه به شهرها ريخته بودند و نه شغل‌هاي مرتبي داشتند، نه سرگرمي درست، نه شرايط زندگي قابل تحمل و نه حتي دسترسي به ورزش –زيرا اين رشته نيز در انحصار مقامات بانفوذ سياسي و نزديك به رهبري در آمده بود و اعتبارش به مصرف همه‌گير كردن ورزش نمي‌رسيد و عموماً در طرح‌هاي تجملي هزينه مي‌شد- از فعاليت‌هاي سالم فرهنگي بي‌بهره بودند. نيروي آنان به جاي آنكه در عرصه‌هاي فرهنگ و ورزش به كار گرفته شود، سرخورده و عاصي شد و سرانجام طغيان كرد. در همه سال‌هايي كه ديوانسالاري فرهنگي با يك سانسور ناشيانه و كوردلانه و غرض‌آلود و ناكارآمد تلاش‌هاي دو نسل را براي ابراز وجود عقيم مي‌گذاشت، افراطيان و متعصبان مذهبي و گروه‌هاي پنهان و آشكار چپگرا كه در پيكار چريكي – فرهنگي مهارت يافته بودند، ايدئولوژي‌هاي خود را از همه راه، حتي از راه كتاب‌هاي درسي رسمي، به جوانان تلقين مي‌كردند. رژيم ايدئولوژي نامشخصي آميخته از اصل رهبري و ترقي‌خواهي را با وسايل و از راه‌هاي ابتدايي تبليغ مي‌كرد. تقريباً همه بحث سياسي رسمي به دو سه كتاب و مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي گاه‌گاهي يك مقام (شاه) برمي‌گشت و بر گرد سه چهار روز معين در سال دور مي‌زد.» («ديروز و فردا» داريوش همايون)
واكنش
تغيير مبداء تاريخ رسمي از جمله فعاليت‌هاي حكومت براي تأكيد و تبليغ ايدئولوژي رسمي آن بود كه بر شاهنشاهي ايراني تكيه داشت، هرچند عملاً مبناي فكري مستحكمي نداشت و به «كيش‌شخصيت» خلاصه شده بود. اين تغيير، اعتراض روحانيان و اقشار مذهبي را درپي داشت اما نحوه برخورد رژيم با اين اعتراضات نيز در نوبه خود جالب بود. اسدالله علم، وزير وقت دربار، در يادداشت‌هاي روز 26 اسفند 1354 (كه در برابرش نوشته است: يا 2534 شاهنشاهي) به نمونه‌اي از اين اعتراضات اشاره مي‌كند: «صبح شرفياب شدم. كارهاي جاري را به عرض مبارك رساندم... (از جمله) عرض كردم آيت‌الله گلپايگاني تلگرافي به رؤساي مجلسين و دولت كرده و به تاريخ شاهنشاهي ايراد كرده است. يكي از دو كار را مي‌توان انجام داد: يا بي‌اعتنايي به او و يا چاپ نامه او (در مطبوعات) و حمله شديد به او. ولي عقيده غلام بر بي‌اعتنايي است، چون ديگر اين آيت‌الله‌ها مقام و عرضه ندارند. اگر ما به او اعتنا كنيم (يعني به او «حمله شديد» كنيم) باعث اعتبارش مي‌شود. فرمودند حرف تو صحيح است، با وصف اين بايد با رؤساي مجلسين و نخست‌وزير و رئيس ساواك هم مشورت كنم.»
جالب اينجاست كه در سه سال پاياني حكومت پهلوي هم تاريخ شاهنشاهي چندان تداولي نيافت. اواخر سال 1354 كه مجلسين تغيير مبداء تاريخ را تصويب كردند، با آشكار شدن نشانه‌هاي بحران اقتصادي و مالي ناشي از ورود سيل‌آساي دلارهاي نفتي به كشور همزمان بود. عبدالمجيد مجيدي، رئيس وقت سازمان برنامه، يك‌ماه و نيم پيش از اين تاريخ به ديدن علم رفته بود و از وضعيت هولناك مالي دولت و هدر رفتن درآمدهاي نفتي سخن گفته بود. علم پس از اين ملاقات در يادداشت‌هاي خود نوشت: «وضع به طوري است كه قاعدتاً مي‌بايست به انقلاب بينجامد».
اين پيش‌بيني درست از آب درآمد و از اوايل سال 1356 آشفتگي اوضاع هويدا شد. با بالا گرفتن بحران و آغاز انقلاب اسلامي در ايران، شاه ناچار شد شريف‌امامي را با اختيارات گسترده براي فرو نشاندن بحران به نخست‌وزيري برگزيند. شريف‌امامي دولت آشتي ملي تشكيل داد و به دادن امتيازهاي فراوان به مخالفان آغاز كرد. از جمله نخستين اين امتيازها، بازگرداندن تاريخ رسمي به هجري شمسي بود.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)