طبقه جديد در خدمت كهنترين سنت
(اين مقاله را براي صفحه تاريخ روزنامه شرق نوشته‌ام)
طرح استيضاح دولت ساعد مراغه‌اي در مجلس چهاردهم، در هفته آخر ارديبهشت 1323 مطرح شد و شكست خورد. اين استيضاح در اعتراض به سپردن استانداري اصفهانِ شورش‌زده، به يك ضد كمونيست افراطي انجام شده بود. حادثه اصفهان، شورشي بود محدود كه تأثيري شگرف بر دسته بندي‌هاي سياسي ايران تحت اشغال، مجلس معروف چهاردهم و آينده ايران داشت، بدون اينكه خود واقعاً چنين عمقي داشته باشد.
مجلس چهاردهم را كه از بهمن 1322 و در ايران تحت اشغال متفقين آغاز به كار كرد، هفت فراكسيون اصلي تشكيل مي‌داد. گرايش دو فراكسيون به انگلستان، دو فراكسيون به اتحاد شوروي و دو فراكسيون به ايالات متحده آمريكا، در كنار حضور يك فراكسيون ائتلافي بي‌طرف، مجلس را از نظر گرايش به سياست‌هاي دولت‌هاي صاحب نفوذ متوازن مي‌كرد. اين توازن در نتيجه اعمال نفوذ هر يك از كشورهاي اشغالگر در انتخابات حوزه‌هاي تحت اشغال خودشان حاصل شده بود.
از نظر شيوه عمل سياسي نيز نوعي تعادل در ميان فراكسيون‌هاي هفت‌گانه به چشم مي‌خورد. اعضاي سه فراكسيون (توده، مستقلِ طرفدار آمريكا و منفردينِ بي‌طرف) به ضرورت ايجاد تغييرات اساسي عقيده داشتند. اين تغييرات از اصلاح ساختار اجتماعي تا تقسيم زمين ميان كشاورزان، تغيير بنيادين قوانين، دادن حق رأي به همگان و... را در بر مي‌گرفت. در سوي ديگر، سه فراكسيون محافظه‌كار، طرفدار حفظ وضع موجود بودند (يكي طرفدار آمريكا، يكي نزديك به شوروي و يكي حامي سياست‌هاي انگلستان).
اين توازن قوا اما، در سومين حوزه مورد مناقشه فضاي سياسي كشور وجود نداشت. رجال ايران، پس از گذراندن دوران ديكتاتوري رضاشاه، در مورد قانون اساسي، محدود كردن قدرت شاه و دور نگاه داشتن او از مداخله در امور سياسي، دغدغه‌هاي جدي داشتند. از هفت فراكسيون موجود در مجلس چهاردهم، تنها يكي سلطنت طلب محسوب مي‌شد و اعضاي شش فراكسيون ديگر، در مورد مبارزه با قدرت سلطنت همصدا بودند.
فراكسيون «اتحاد ملي» با حضور افرادي چون عزت الله بيات و سيد محمد صادق طباطبايي (فرزند يكي از دو رهبربزرگ جنبش مشروطه) حامي سلطنت بود. اما در طرف مقابل، شش فراكسيون مخالف وجود داشت: فراكسيون «ميهن» (راديكال – هوادار انگلستان) با حضور سيد ضياء الدين طباطبايي، فراكسيون «دموكرات» (هوادار انگلستان) با حضور سران عشاير، فراكسيون «آزادي» (هوادار شوروي – محافظه‌كار) با حضور قوام، فراكسيون «توده» (هوادار شوروي - راديكال)، فراكسيون «مستقل» (طرفدار آمريكا – خواستار تغييرات) به رهبري علي دشتي، و فراكسيون «منفردين» كه دكتر محمد مصدق برجسته‌ترين عضوش بود.
ناگفته پيداست كه اين مجلس كار خود را با فشار آوردن بر شاه آغاز كرد. هدف اين فشارها ارتش بود كه بودجه كلاني داشت و تنها ابزار مؤثر در دستان شاه به حساب مي‌آمد. مجلس هنگامي كه استوار شد، با وادار كردن سهيلي به استعفاء نبرد را آغاز كرد. در كابينه ساعد مراغه‌اي، كه با رأي تمايل مجلس، حكم نخست وزيري دريافت كرده بود، بر خلاف دولت سهيلي هيچ سلطنت طلب برجسته‌اي حضور نداشت. تركيب كابينه ساعد در مشورت با فراكسيون‌هاي مجلس تعيين شده بود و بيشتر توازن قواي مجلس را بازتاب مي‌داد (ساعد، خود بعدها از دخالت‌هاي بيش از اندازه فراكسيون‌هاي مجلس گلايه كرد).
در ميان برنامه‌هايي كه دولت اعلام كرد، اصلاح ارتش و قانوني كردن شيوه اداره آن بيش از همه به چشم آمد. ساعد قصد داشت بودجه ارتش را ماهيانه بپردازد تا نظاميان براي گذران روزانه، نيازمند دولت باقي بمانند. پس از آن نيز برنامه ميلسپو، مستشار آمريكايي امور مالي، براي كاستن از بودجه نظامي، قرار گرفتن ثروت رضاشاه در اختيار دولت و كاهش مدت دوره سربازي مورد استقبال مجلس قرار گرفت؛ چرا كه از اقتدار شاه مي‌كاست.
اما درست در زماني كه به نظر مي‌رسيد شاه چاره‌اي ندارد جز آنكه دموكراسي پارلماني را بپذيرد و از دخالت در امور سياسي چشم بپوشيد و يا به يك كودتاي نظامي با بخت موفقيت ناچيز دست زند، آشوب اصفهان همه چيز را به هم ريخت.
يرواند آبراهاميان كه در كتاب «ايران بين دو انقلاب» آثار تناقض‌آميز اين آشوب را توضيح داده است، مي‌نويسد: «بحران هنگامي آغاز شد كه كارخانه داران محلي كه (پيشتر) در برابر خواسته‌هاي جنبش راديكال كارگري عقب‌نشيني كرده بودند، به حمله متقابل دست زدند. آنها ... به فرماندهان نظامي رشوه دادند تا حكومت نظامي برقرار كنند و سرانجام با خشم و نفرت كارگران خود را بيرون كردند و از شهر گريختند. به قول بولارد (سفير وقت انگلستان در ايران)، اين اقدام، كارگران را نه تنها از دستمزد، بلكه از نان روزانه نيز محروم مي‌كرد، زيرا آنها جيره غذايي (زمان جنگ) خود را از انبار كارخانه مي‌گرفتند. كارگرانِ نااميد، محاصره ارتشيان را شكستند و به انبارهاي كارخانه راه يافتند. طبق برآورد، در اين درگيري بيش از 50 تن به شدت زخمي شدند.»
اين حادثه به سرعت به يك تكانه بزرگ تبديل شد. از يكسو ابعاد آن به گونه‌اي بزرگ جلوه داده شد كه تعداد كشته شدگان را تا 600 تن مي‌گفتند و از سوي ديگر ثروتمندان جنوبي و كساني را كه از كابوس سرخ مي‌هراسيدند، متوجه مخاطره‌اي پنهان در كشمكش‌هاي طبقاتي جامعه كرد. يك روزنامه محافظه‌كار در اين مورد نوشت: «حزب توده با دكترين شيطاني مبارزه طبقاتي خود، كارگران ناآگاه را به نقض حق مقدس مالكيت خصوصي تحريك و مراكز صنعتي كشور را دچار هرج و مرج كرده است. اين آشوب ثابت مي‌كند كه حزب توده دشمن مالكيت خصوصي، ايران و اسلام است.»
اين ماجرا، انسجام جناح ضد سلطنت مجلس را به هم ريخت، مسئله قانون اساسي را تحت تأثير قرار داد و ائتلاف‌هاي تازه‌اي در مجلس به وجود آورد. مجلس در وضعيت تازه‌اش، برقراري حكومت نظامي را در مراكز صنعتي تصويب كرد، با انتصاب رضا افشار، سلطنت طلب و ضد كمونيست تندرو به استانداري اصفهان كنار آمد و از لايحه فوري اختصاص 15 ميليون تومان بودجه اضافي به وزارت جنگ حمايت كرد.
به نوشته آبراهاميان اين استدلال قديمي دوباره همه جا شنيده مي‌شد: نبودن ارتش يعني نبودن شاه و نبودن شاه يعني نبودن مالكيت خصوصي.
بنابراين كارگران صنعتي، يعني جديدترين طبقه ايران معاصر، ناخودآگاه فرصت زندگي جديدي به شاه، كهنترين نهاد سنتي ايران دادند.
