من جريان سانسور زنان در اينترنت را دنبال مي کنم
شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۴
عهدنامه (ادامه)
مفاد هفت فصل نخست معاهده تركمان‌چاي را در شماره گذشته مرور كرديم. ديديم كه فصل اول معاهده در مورد صلح ميان دو كشور بود، فصل دوم فسخ معاهده گلستان را اعلام مي‌كرد، فصول سوم تا پنجم به موقعيت تازه مرزهاي ايران و روسيه مربوط مي‌شد، فصل ششم خسارت جنگ و ترتيب تأديه آن را توسط فتحعلي‌شاه تعيين مي‌كرد و فصل هفتم به تضمين حمايت دولت روسيه از وليعهدي شاهزاده عباس‌ميرزا مي‌پرداخت.
فصل هشتم اين معاهده به موضوع كشتيراني در درياي خزر اختصاص داشت. اين فصل تأكيد مي‌كرد: «سفاين تجارتي روس مثل سابق حق خواهند داشت كه به طور آزاد در درياي خزر و در امتداد سواحل آن سير كرده و به كناره‌هاي آن فرود آيند و در موقع شكست و غرق در ايران معاونت و امداد خواهند يافت. سفاين تجارتي ايران هم حق خواهند داشت كه به قرار سابق در بحر خزر سير نموده و به سواحل روس بروند و در صورت غرق و شكست هم به آنها كمك و امداد خواهد شد. اما در باب كشتي‌هاي جنگي چون آنهايي كه بيرق نظامي روس دارند از قديم‌الايّام بالانفراد (اختصاصاً) حق سير در بحر خزر را داشته‌اند، حال هم بدين سبب اين امتياز منحصر به همان كشتي‌ها خواهد بود، به طوري كه به غير از دولت روسيه دولت ديگري حق نخواهد داشت كه سفاين جنگي در درياي خزر داشته باشد».
بازرگاني
در فصل نهم معاهده تركمان‌چاي ترتيب مبادله نمايندگان سياسي ميان ايران و روسيه مشخص مي‌شود. اين فصل مقرر مي‌دارد «سفراي كبار و وزراي مختار و شارژدافرهايي كه خواه براي انجام مأموريت موقتي و خواه به جهت اقامت دائمي به دربار يكديگر فرستاده مي‌شوند، به فراخور مقام خود و موافق شأن و حيثيت طرفين و مطابق مودت و اتحاد بين‌الدولتين و نيز بر حسب عادات ممكلتي مورد اعزاز و احترام شوند».
دو طرف در فصل دهم توافق مي‌كنند كه موافقتنامه‌اي تجاري به منظور تسهيل و افزايش دامنه روابط بازرگاني ميان دو كشور، بعداً توسط وزراي مختار منعقد و به عنوان متمم ضميمه عهدنامه تركمان‌چاي شود. همچنين دو طرف حق اعزام كنسول و نماينده تجاري به هر يك از شهرهاي طرف مقابل را پيدا مي‌كنند با اين ملاحظه كه همراهان چنين كنسول‌هايي بيش از ده تن نباشند و از احترامات و امتيازات فرستاده رسمي بهره ببرند. در پايان اين فصل آمده است: «در صورت شكايت حقه دولت ايران از يكي از مأمورين يا قنسول‌هاي روس، وزيرمختار يا شارژدافري كه در دربار دولت عليه ايران اقامت و به اين اشخاص رياست بلافاصله دارد مشاراليه را از مأموريت خود خلع كرده و موقتاً كفالت كار او را به هر كس صلاح داند واگذار خواهد كرد».
فصل يازدهم معاهده به موضوع تسويه دعاوي و مطالبات معوقه به واسطه وقوع جنگ مي‌پردازد و مقرر مي‌كند اتباع دو كشور كه نسبت به شهروندان طرف مقابل يا دولت مقابل ادعا يا طلبي داشته‌اند و رسيدگي به آن به دليل وقوع جنگ به تعويق افتاده است، بايد پس از انعقاد صلح مطالبه خود را دريافت كنند يا به ادعاي آنها «از روي عدالت» رسيدگي شود.
فصل دوازدهم مشكلاتي را كه تغيير سرحدات براي مرزنشينان فراهم مي‌كرد مورد توجه قرار مي‌داد: «طرفين معظمين معاهدين نظر به منافع اتباع خود متفق‌الرأي شدند كه براي اشخاصي كه در دو طرف رود ارس داراي اموال غير منقوله هستند مهلتي سه ساله قرار دهند كه مومي‌اليهم (مشاراليهم) بتوانند آن را به طور دلخواه به مبايعه و معاوضه برسانند. ولي اعليحضرت امپراطور روسيه تا حدي كه اين شرط راجع به خود اوست حسين‌خان سردار سابق ايروان و برادرش حسن‌خان و كريم‌خان حاكم سابق نخجوان را از انتفاع مدلول شرط مزبوره مستثني مي‌دارد».
اسرا
فصل سيزدهم معاهده تركمان‌چاي به موضوع مبادله اسرا مي‌پردازد. مطابق اين فصل كميسرهايي از سوي طرفين در عباس‌آباد مستقر مي‌شدند كه كار تحويل گرفتن اسرا را به عهده داشتند. مبادله اسرا مي‌بايست در چهار ماه به انجام رسد و هر يك از دولتين حق مطالبه اشخاص موردنظر خود را از طرف مقابل داشتند. اما دو طرف در فصل چهاردهم حق درخواست اخراج فراري‌ها و «به دشمن‌پيوسته»ها را از خود سلب مي‌كردند. با اين حال طرفين متعهد مي‌شدند فراريانِ برجسته و صاحب‌نفوذ طرف مقابل را از اقامت در مناطق مرزي منع كنند تا امكان تحريك و فساد نداشته باشند.
شاه ايران در فصل چهاردهم فرمان عفو عمومي ساكنان ايالت آذربايجان را به واسطه رفتاري كه در هنگام جنگ -و به ويژه در دوران اشغال توسط روس‌ها- انجام داده بودند را صادر مي‌كرد و به آنها اجازه مي‌داد در مهلتي يك‌ساله «از ممالك ايران با كسان خود به ممالك روسيه بروند و اموال منقوله خود را به خارج حمل نموده و به فروش برسانند». آنها در مورد اموال غير منقول نيز پنج سال مهلت داشتند كه آنها را به فروش يا معاوضه برسانند.
متن فصل پاياني معاهده چنين بود: «وزراي مختار طرفين به مجرد امضاي اين عهدنامه صلح عاجلاً به تمام نقاط اعلام و احكام لازمه خواهند فرستاد كه مخاصمه را بلاتأخير ترك نمايند. اين عهدنامه كه به نسختين و به يك مدلول نوشته شده و به امضاء و مهر وزراي مختار طرفين رسيده است به تصويب و تصديق شاهنشاه ايران و اعليحضرت امپراطور كل روسيه خواهد رسيد و تصديق‌نامه‌جات معتبره كه داراي امضاي ايشان بوده باشد در ظرف چهار ماه و در صورت امكان زودتر به توسط وزراي مختار طرفين مبادله خواهد شد».
فصل هشتم اين معاهده به موضوع كشتيراني در درياي خزر اختصاص داشت. اين فصل تأكيد مي‌كرد: «سفاين تجارتي روس مثل سابق حق خواهند داشت كه به طور آزاد در درياي خزر و در امتداد سواحل آن سير كرده و به كناره‌هاي آن فرود آيند و در موقع شكست و غرق در ايران معاونت و امداد خواهند يافت. سفاين تجارتي ايران هم حق خواهند داشت كه به قرار سابق در بحر خزر سير نموده و به سواحل روس بروند و در صورت غرق و شكست هم به آنها كمك و امداد خواهد شد. اما در باب كشتي‌هاي جنگي چون آنهايي كه بيرق نظامي روس دارند از قديم‌الايّام بالانفراد (اختصاصاً) حق سير در بحر خزر را داشته‌اند، حال هم بدين سبب اين امتياز منحصر به همان كشتي‌ها خواهد بود، به طوري كه به غير از دولت روسيه دولت ديگري حق نخواهد داشت كه سفاين جنگي در درياي خزر داشته باشد».
بازرگاني
در فصل نهم معاهده تركمان‌چاي ترتيب مبادله نمايندگان سياسي ميان ايران و روسيه مشخص مي‌شود. اين فصل مقرر مي‌دارد «سفراي كبار و وزراي مختار و شارژدافرهايي كه خواه براي انجام مأموريت موقتي و خواه به جهت اقامت دائمي به دربار يكديگر فرستاده مي‌شوند، به فراخور مقام خود و موافق شأن و حيثيت طرفين و مطابق مودت و اتحاد بين‌الدولتين و نيز بر حسب عادات ممكلتي مورد اعزاز و احترام شوند».
دو طرف در فصل دهم توافق مي‌كنند كه موافقتنامه‌اي تجاري به منظور تسهيل و افزايش دامنه روابط بازرگاني ميان دو كشور، بعداً توسط وزراي مختار منعقد و به عنوان متمم ضميمه عهدنامه تركمان‌چاي شود. همچنين دو طرف حق اعزام كنسول و نماينده تجاري به هر يك از شهرهاي طرف مقابل را پيدا مي‌كنند با اين ملاحظه كه همراهان چنين كنسول‌هايي بيش از ده تن نباشند و از احترامات و امتيازات فرستاده رسمي بهره ببرند. در پايان اين فصل آمده است: «در صورت شكايت حقه دولت ايران از يكي از مأمورين يا قنسول‌هاي روس، وزيرمختار يا شارژدافري كه در دربار دولت عليه ايران اقامت و به اين اشخاص رياست بلافاصله دارد مشاراليه را از مأموريت خود خلع كرده و موقتاً كفالت كار او را به هر كس صلاح داند واگذار خواهد كرد».
فصل يازدهم معاهده به موضوع تسويه دعاوي و مطالبات معوقه به واسطه وقوع جنگ مي‌پردازد و مقرر مي‌كند اتباع دو كشور كه نسبت به شهروندان طرف مقابل يا دولت مقابل ادعا يا طلبي داشته‌اند و رسيدگي به آن به دليل وقوع جنگ به تعويق افتاده است، بايد پس از انعقاد صلح مطالبه خود را دريافت كنند يا به ادعاي آنها «از روي عدالت» رسيدگي شود.
فصل دوازدهم مشكلاتي را كه تغيير سرحدات براي مرزنشينان فراهم مي‌كرد مورد توجه قرار مي‌داد: «طرفين معظمين معاهدين نظر به منافع اتباع خود متفق‌الرأي شدند كه براي اشخاصي كه در دو طرف رود ارس داراي اموال غير منقوله هستند مهلتي سه ساله قرار دهند كه مومي‌اليهم (مشاراليهم) بتوانند آن را به طور دلخواه به مبايعه و معاوضه برسانند. ولي اعليحضرت امپراطور روسيه تا حدي كه اين شرط راجع به خود اوست حسين‌خان سردار سابق ايروان و برادرش حسن‌خان و كريم‌خان حاكم سابق نخجوان را از انتفاع مدلول شرط مزبوره مستثني مي‌دارد».
اسرا
فصل سيزدهم معاهده تركمان‌چاي به موضوع مبادله اسرا مي‌پردازد. مطابق اين فصل كميسرهايي از سوي طرفين در عباس‌آباد مستقر مي‌شدند كه كار تحويل گرفتن اسرا را به عهده داشتند. مبادله اسرا مي‌بايست در چهار ماه به انجام رسد و هر يك از دولتين حق مطالبه اشخاص موردنظر خود را از طرف مقابل داشتند. اما دو طرف در فصل چهاردهم حق درخواست اخراج فراري‌ها و «به دشمن‌پيوسته»ها را از خود سلب مي‌كردند. با اين حال طرفين متعهد مي‌شدند فراريانِ برجسته و صاحب‌نفوذ طرف مقابل را از اقامت در مناطق مرزي منع كنند تا امكان تحريك و فساد نداشته باشند.
شاه ايران در فصل چهاردهم فرمان عفو عمومي ساكنان ايالت آذربايجان را به واسطه رفتاري كه در هنگام جنگ -و به ويژه در دوران اشغال توسط روس‌ها- انجام داده بودند را صادر مي‌كرد و به آنها اجازه مي‌داد در مهلتي يك‌ساله «از ممالك ايران با كسان خود به ممالك روسيه بروند و اموال منقوله خود را به خارج حمل نموده و به فروش برسانند». آنها در مورد اموال غير منقول نيز پنج سال مهلت داشتند كه آنها را به فروش يا معاوضه برسانند.
متن فصل پاياني معاهده چنين بود: «وزراي مختار طرفين به مجرد امضاي اين عهدنامه صلح عاجلاً به تمام نقاط اعلام و احكام لازمه خواهند فرستاد كه مخاصمه را بلاتأخير ترك نمايند. اين عهدنامه كه به نسختين و به يك مدلول نوشته شده و به امضاء و مهر وزراي مختار طرفين رسيده است به تصويب و تصديق شاهنشاه ايران و اعليحضرت امپراطور كل روسيه خواهد رسيد و تصديق‌نامه‌جات معتبره كه داراي امضاي ايشان بوده باشد در ظرف چهار ماه و در صورت امكان زودتر به توسط وزراي مختار طرفين مبادله خواهد شد».
دوشنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۴
عهدنامه تركمان‌چاي
عهدنامه تركمان‌چاي كه در پنجم شعبان 1243ه.ق. (فوريه 1828م.) در روستايي به همان نام ميان ژنرال پاسكويچ (حكمران گرجستان و فرمانده سپاه قفقاز ارتش روسيه) و شاهزاده عباس‌ميرزا (وليعهد و نايب‌السلطنه فتحعلي‌شاه) به امضاء رسيد شامل شانزده فصل بود. فصل اول معاهده كه پس از مقدمه‌اي نسبتاً طولاني آمده است، بر استقرار صلح ميان دو كشور و برقراري روابط دوستانه ميان پادشاه ايران و تزار روس تأكيد دارد. فصل دوم بر ابطال تعهدات عهدنامه گلستان دلالت دارد. فتحعلي‌شاه در فصل سوم از سوي خود و جانشينانش خان‌نشين‌هاي ايروان و نخجوان را «به ملكيت مطلقه» دولت روسيه واگذار مي‌كند و فصل چهارم به تعيين سرحدات ميان دو كشور اختصاص دارد.
مطابق اين فصل «خط سرحدي مابين دولتين از اين قرار ترسيم مي‌شود: اين خط از نقطه سرحد دولت عثماني كه به خط مستقيم نزديك‌ترين راه به قله كوه آغري كوچك است شروع شده به قله مزبور رسيده و از آنجا به سرچشمه رود قراسوي سفلي كه از دامنه جنوبي آغري كوچك جاري است فرود مي‌آيد. پس از آن خط سرحدي طول مجراي اين رود الي محل التقاي آن با رود ارس كه محاذي (روبروي) شرور است طي نموده و از اينجا مجري رود ارس را متابعت كرده و به قلعه عباس‌آباد مي‌رسد. از استحكامات خارجي اين قلعه كه در ساحل راست ارس است، خطي كه طول آن نيم آغاج (فرسنگ) يعني سه ورست‌ونيم روسي (حدود سه و نيم كيلومتر) بوده باشد به تمام جهات كشيده خواهد شد و تمام اراضي كه در حدود اين خط واقع مي‌شود منحصر به دولت روس بوده و در ظرف دو ماه از تاريخ امروز به طور دقت تخطيط خواهد شد. از محلي كه در طرف شرقي اين خط متصل به رود ارس مي‌شود، خط سرحدي مجراي رود مزبور را الي گدار «يدي‌بلوك» متابعت مي‌كند و خاك ايران از اين نقطه اخير الي سه آقاج يعني بيست و يك‌روست روس در طول مجري ارس ادامه مي‌يابد، بعد از وصول به اين محل خط سرحدي جلگه مغان را به طور مستقيم گذشته به محلي از مجراي بالهارود خواهد آمد كه در سه آقاجي يعني بيست و يك ورست پائين‌تر از ملتقاي دو رود آدينه‌بازار و ساري‌قميش واقع است. پس از آن خط سرحدي از ساحل چپ بالهارود الي ملتقاي دو رود مزبور آدينه‌بازار و ساري‌قميش صعود كرده و از آنجا در ساحل راست رودخانه آدينه‌بازار شرقي الي سرچشمه آن ممتد و از سرچشمه مزبور الي قله تپه‌هاي جگير مي‌رسد به طوري كه تمام آب‌هايي‌كه به طرف درياي خزر جاري است متعلق به روسيه بود و تمام آب‌هايي كه جريانشان به طرف ايران است تعلق به دولت عليه [ايران] خواهد گرفت. چون در اينجا (از سرچشمه آدينه‌بازار تا قله جگير) حدود دولتين به وسيله تيزه‌كوه‌ها محدود مي‌شود، لهذا مقرر است كه دامنه‌هاي اين كوه‌ها كه به سمت درياي خزر تمايل دارد متعلق به دولت روس بوده و دامنه‌هاي آن‌طرف كوه‌ها اختصاص به ايران خواهد داشت. از تپه‌هاي جگير، خط سرحدي كوه‌هايي را كه فاصل بين طالش و ارشق است متابعت نموده و به قله كمرقوئي مي‌رسد و قللي كه فاصله دامنه و طرف كوه‌هاي مزبور است در اينجا تحديد حدود مي‌نمايد به همان قسم كه در باب مسافت بين سرچشمه آدينه‌بازار و قله‌هاي جگير ذكر شد. پس از آن سرحد از قله كمرقوئي تيزه كوه‌هايي كه بلوك زوند را از ارشق جدا مي‌نمايد متابعت نموده و به محلي كه حدود بلوك وليكيج است مي‌رسد و ترتيبي كه در باب جريان آب ذكر شده است مراعات خواهد شد و از اين‌قرار بلوك زوند به استثناي قسمتي كه در آن طرف قله كوه‌هاي مزبور است متعلق به روسيه خواهد بود. از محلي كه حدود بلوك ولكيج است خط سرحد بين‌الدولتين قلل كوه كلوپوتي و قلل سلسله عمده كوه‌هايي كه از بلوك وليكيچي مي‌گذرد متابعت نموده و به سرچشمه شمالي رودخانه مذكور به آستارا مي‌رسد و اينجا هم مسئله جريان آب چنانكه در فوق ذكر شده است مرعي مي‌باشد. از آنجا خط سرحدي مجراي آستارا را الي مصب آن در درياي خزر طي نموده و حدود خاك دولتين را به اتمام مي‌رساند».
جانشيني
شاه ايران در فصل پنجم به صراحت از سوي خود و وارثانش «ممالك و جزايري كه مابين خط تحديدي فصل اخير (فصل چهار) و تيزه جبال قفقاز و درياي خزر است» به همراه «اهالي بدوي و غيره» به دولت روسيه وا مي‌گذارد.
فصل ششم معاهده به موضوع غرامت جنگي مي‌پردازد و طي آن فتحعلي‌شاه قاجار متعهد مي‌شود مبلغ ده كرور تومان يا بيست ميليون مناط نقره براي جبران ضررهايي كه روس‌ها در دوره دوم جنگ‌ها ديده بودند، به آنها بپردازد.
متن فصل هفتم -يكي از مهتمرين فصول معاهده تركمان‌چاي- به اين شرح است: «چون اعليحضرت شاهنشاه ايران چنين صلاح ديدند كه حضرت اشرف عباس‌ميرزا فرزند خود را وارث و وليعهد فرمايند، لهذا اعليحضرت امپراطور كل روسيه محض اينكه نيات دوستانه خود را مكشوف و ميلي را كه در مساعدت به استحكام اين نوع وراثت دارد مشهود خاطر اعليحضرت شاهنشاه ايران نمايند، متعهد مي‌شوند كه از امروز شخص حضرت عباس‌ميرزا را وارث و وليعهد دولت ايران شناخته و ايشان را از حين جلوس به تخت سلطنت، سلطان حقه اين مملكت بدانند».
(ادامه دارد)
مطابق اين فصل «خط سرحدي مابين دولتين از اين قرار ترسيم مي‌شود: اين خط از نقطه سرحد دولت عثماني كه به خط مستقيم نزديك‌ترين راه به قله كوه آغري كوچك است شروع شده به قله مزبور رسيده و از آنجا به سرچشمه رود قراسوي سفلي كه از دامنه جنوبي آغري كوچك جاري است فرود مي‌آيد. پس از آن خط سرحدي طول مجراي اين رود الي محل التقاي آن با رود ارس كه محاذي (روبروي) شرور است طي نموده و از اينجا مجري رود ارس را متابعت كرده و به قلعه عباس‌آباد مي‌رسد. از استحكامات خارجي اين قلعه كه در ساحل راست ارس است، خطي كه طول آن نيم آغاج (فرسنگ) يعني سه ورست‌ونيم روسي (حدود سه و نيم كيلومتر) بوده باشد به تمام جهات كشيده خواهد شد و تمام اراضي كه در حدود اين خط واقع مي‌شود منحصر به دولت روس بوده و در ظرف دو ماه از تاريخ امروز به طور دقت تخطيط خواهد شد. از محلي كه در طرف شرقي اين خط متصل به رود ارس مي‌شود، خط سرحدي مجراي رود مزبور را الي گدار «يدي‌بلوك» متابعت مي‌كند و خاك ايران از اين نقطه اخير الي سه آقاج يعني بيست و يك‌روست روس در طول مجري ارس ادامه مي‌يابد، بعد از وصول به اين محل خط سرحدي جلگه مغان را به طور مستقيم گذشته به محلي از مجراي بالهارود خواهد آمد كه در سه آقاجي يعني بيست و يك ورست پائين‌تر از ملتقاي دو رود آدينه‌بازار و ساري‌قميش واقع است. پس از آن خط سرحدي از ساحل چپ بالهارود الي ملتقاي دو رود مزبور آدينه‌بازار و ساري‌قميش صعود كرده و از آنجا در ساحل راست رودخانه آدينه‌بازار شرقي الي سرچشمه آن ممتد و از سرچشمه مزبور الي قله تپه‌هاي جگير مي‌رسد به طوري كه تمام آب‌هايي‌كه به طرف درياي خزر جاري است متعلق به روسيه بود و تمام آب‌هايي كه جريانشان به طرف ايران است تعلق به دولت عليه [ايران] خواهد گرفت. چون در اينجا (از سرچشمه آدينه‌بازار تا قله جگير) حدود دولتين به وسيله تيزه‌كوه‌ها محدود مي‌شود، لهذا مقرر است كه دامنه‌هاي اين كوه‌ها كه به سمت درياي خزر تمايل دارد متعلق به دولت روس بوده و دامنه‌هاي آن‌طرف كوه‌ها اختصاص به ايران خواهد داشت. از تپه‌هاي جگير، خط سرحدي كوه‌هايي را كه فاصل بين طالش و ارشق است متابعت نموده و به قله كمرقوئي مي‌رسد و قللي كه فاصله دامنه و طرف كوه‌هاي مزبور است در اينجا تحديد حدود مي‌نمايد به همان قسم كه در باب مسافت بين سرچشمه آدينه‌بازار و قله‌هاي جگير ذكر شد. پس از آن سرحد از قله كمرقوئي تيزه كوه‌هايي كه بلوك زوند را از ارشق جدا مي‌نمايد متابعت نموده و به محلي كه حدود بلوك وليكيج است مي‌رسد و ترتيبي كه در باب جريان آب ذكر شده است مراعات خواهد شد و از اين‌قرار بلوك زوند به استثناي قسمتي كه در آن طرف قله كوه‌هاي مزبور است متعلق به روسيه خواهد بود. از محلي كه حدود بلوك ولكيج است خط سرحد بين‌الدولتين قلل كوه كلوپوتي و قلل سلسله عمده كوه‌هايي كه از بلوك وليكيچي مي‌گذرد متابعت نموده و به سرچشمه شمالي رودخانه مذكور به آستارا مي‌رسد و اينجا هم مسئله جريان آب چنانكه در فوق ذكر شده است مرعي مي‌باشد. از آنجا خط سرحدي مجراي آستارا را الي مصب آن در درياي خزر طي نموده و حدود خاك دولتين را به اتمام مي‌رساند».
جانشيني
شاه ايران در فصل پنجم به صراحت از سوي خود و وارثانش «ممالك و جزايري كه مابين خط تحديدي فصل اخير (فصل چهار) و تيزه جبال قفقاز و درياي خزر است» به همراه «اهالي بدوي و غيره» به دولت روسيه وا مي‌گذارد.
فصل ششم معاهده به موضوع غرامت جنگي مي‌پردازد و طي آن فتحعلي‌شاه قاجار متعهد مي‌شود مبلغ ده كرور تومان يا بيست ميليون مناط نقره براي جبران ضررهايي كه روس‌ها در دوره دوم جنگ‌ها ديده بودند، به آنها بپردازد.
متن فصل هفتم -يكي از مهتمرين فصول معاهده تركمان‌چاي- به اين شرح است: «چون اعليحضرت شاهنشاه ايران چنين صلاح ديدند كه حضرت اشرف عباس‌ميرزا فرزند خود را وارث و وليعهد فرمايند، لهذا اعليحضرت امپراطور كل روسيه محض اينكه نيات دوستانه خود را مكشوف و ميلي را كه در مساعدت به استحكام اين نوع وراثت دارد مشهود خاطر اعليحضرت شاهنشاه ايران نمايند، متعهد مي‌شوند كه از امروز شخص حضرت عباس‌ميرزا را وارث و وليعهد دولت ايران شناخته و ايشان را از حين جلوس به تخت سلطنت، سلطان حقه اين مملكت بدانند».
(ادامه دارد)
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)