كش و قوس تغيير

سلطنت ايران روز 22 آذر 1304 با تغيير چهار بند متمم قانون اساسي مشروطه توسط نمايندگان مجلس مؤسسان، به «رضاخان پهلوي و اعقاب وي» واگذار شد. مجلس شوراي ملي در جلسه نهم آبان‌ماه انقراض سلسله قاجاريه را تصويب و رياست حكومت موقت را به همراه لقب والاحضرت اقدس به رضاخان سپرده بود. وزارت داخله سه روز بعد فرمان برگزاري انتخابات مجلس مؤسسان را صادر كرد و همه نمايندگان اين مجلس تا نيمه آذرماه برگزيده شدند. اين مجلس بيش از دويست و هفتاد نماينده داشت كه در ميان آنها علمايي چون امام جمعه خويي، حاج‌آقا جمال اصفهاني، سيد محمد بهبهاني، آيت‌الله زاده خراساني، آيت‌الله زاده شيرازي و سيدابوالقاسم كاشاني حضور داشتند. حاج محمدحسين امين‌الضرب و حاج محمدتقي بنكدار از تجار با نفوذ؛ سليمان‌ميرزا اسكندري و مستشارالدوله صادق از دمكرات‌هاي تندرو؛ حاج محمدعلي بادامچي و ميرزا مهدي ملك‌زاده (پسر ملك‌المتكلمين) از مشروطه‌خواهان پر آوازه؛ محمدخان عامري و عدل‌الملك دادگر از نزديكان سابق سيدضياء؛ شكرالله‌خان قوام‌الدوله، ميرزا هاشم آشتياني و سيدابولحسن حائري‌زاده از نزديكان مدرس و اعيان و ملاكاني چون قوام‌الملك شيرازي، سردار فاخر حكمت، مشارالدوله، مرتضي‌قلي خان بيات و محمدولي خان اسدي نيز عضو اين مجلس بودند. همچنين ارباب كيخسرو زرتشتي، آلكس آقايان و آلكساندر تومانيانس ارمني و (سليمان؟) حييم كليمي به نمايندگي از اقليت‌هاي مذهبي در مجلس مؤسسان حاضر بودند.
انتخابات مجلس مؤسسان با اعمال نفوذ گسترده همراه بود، اما به نظر مي‌رسد تركيب نمايندگان همه گرايش‌هاي اصلي را شامل مي‌شد. در اين ميان تنها سليمان‌ميرزا اسكندري در مورد تأسيس يك سلسله تازه به جاي انتخاب يك پادشاه ديگر از قاجار ابراز ترديد كرد. به هنگام رأي‌گيري حتي يك‌نفر در مخالفت با پادشاهي رضاخان رأي نداد (رأي‌گيري مخفي بود و سه نفر رأي ممتنع دادند، 12 نفر هم غايب بودند). بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت گروه بزرگي از نخبگان جامعه ايران در آن مقطع بر سر پادشاهي رضاشاه به تفاهم رسيده بودند (هر چند فضاي ارعابي را كه هواداران او عليه اقليت مخالف ايجاد كرده بودند، نبايد ناديده گرفت). سر پرسي لورن، وزير مختار وقت بريتانيا، در گزارشي به وزير خارجه كشورش اين موضوع را اينطور بيان كرده است: «بيش از نيمي از روشنفكران تا حدي موافق تغييرند ولي تعداد بسيار كمتري از ايشان آماده‌اند از آن طرفداري كنند.» («ايران؛ برآمدن رضاخان» سيروس غني)
گزارش‌هايي از ولايات
واكنش مردم از نخبگان محتاطانه تر بود. «سفارت انگليس در تهران به كنسول‌گري‌هايش در شهرها و شهرستان‌ها دستور داده بود بي‌طرفي خود را اكيداً حفظ كنند و موضوع را امري كاملاً داخلي و مربوط به خود ايرانيان تلقي كنند. فقط خواسته بود كه واكنش مردم را در برابر اين دگرگوني بزرگ گزارش بدهند. بر روي هم سيزده گزارش كوتاه واصل شد: در اصفهان «مردم هيچ علاقه‌اي نشان نمي‌دهند». در مشهد استقبال چنداني از جشن‌ها نشد و مردم شهر تغيير سلطنت را «برد انگليسي‌ها و باخت روس‌ها» شمردند. در تبريز «تودة مردم» بي‌اعتنايي نشان دادند. در شيراز با «استقبال سردي» روبرو شد و مردم مي‌گفتند تلگراف‌هايي كه از مجلس خواستار تغيير سلطنت شده‌اند «كار دارودسته كوچكي» بوده است. دركرمان «هيچ كس جرأت ابراز عقيدة مخالف را نداشت» اگر چه مردم خودِ قاجاريه را مقصر مي‌دانستند و در عين حال از «تقويت بيشتر قواي نظامي» نگران بودند. در رشت «هيجاني بر نينگيخت» و در بوشهر مخالفت خاموشي وجود داشت، ولي در يزد اين تغيير «ظاهراً مقبول افتاده است». تنها در سيستان اين خبر «همه را از نظامي و غير نظامي به وجد آورد».» («دولت و جامعه در ايران» محمدعلي همايون كاتوزيان)
رضاشاه روز چهارم ارديبهشت 1305، حدود پنج ماه پس از تأسيس سلطنت پهلوي توسط مجلس مؤسسان، تاجگذاري كرد. مراسم تاجگذاري او توسط مهمانان خارجي ساده و در عين حال با شكوه توصيف شده است. تاجگذاري در تالار اصلي كاخ گلستان صورت گرفت. خطبه سلطنت را امام جمعه تهران خواند و تاج جديد پهلوي را تيمورتاش حمل كرد و به اتفاق امام جمعه خويي به دست شاه داد. او شخصاً تاج را بر سر گذاشت تا نمادي روشن از شيوه منحصر به فردش در به دست گرفتن امور كشور باشد.
رضاشاه پيروزي خود را در رسيدن به اين موقعيت مديون توانايي‌اش در رهبري مقتدرانه بود. او در هنگامي كه ايران در هرج‌ومرج كامل دست و پا مي‌زد ظهور كرد و توانست خود را به عنوان يك منجي و فراهم آورنده امنيت و ثبات معرفي كند. به تدريج گروهي از نخبگان گرد او جمع شدند كه تمركز قدرت و آنچه را بعدها به «ديكتاتوري صالح» شهرت يافت، تنها راه نجات كشور مي‌دانستند. اين گروه در به قدرت رسيدن رضاشاه نقشي بسيار مهم داشتند. در ميان آنها عبدالحسين‌خان تيمورتاش، علي‌اكبرخان داور، محمدعلي فروغي و نصرت‌الدوله فيروز سرشناس‌تر و مؤثرتر بودند. همين گروه در نخستين سال‌هاي سلطنت رضاشاه كارهاي مهمي را سامان دادند كه راهگشاي كشور به سوي پيشرفت بود. آنها روابط خارجي تازه‌اي متناسب با وضعيت جديد كشور تنظيم كردند، از اعمال نفوذ سفارتخانه‌ها در امور جلوگيري كردند، راه‌آهن ساختند، دادگستري جديد به وجود آوردند، كاپيتولاسيون را لغو كردند، كارخانه، بيمارستان، دانشگاه، بانك و راه ساختند و...
اما با گذشت زمان اوضاع عوض شد و «ديكتاتوري» عوارض خود را نشان داد. تيمورتاش و فيروز مورد بدگماني قرار گرفتند، بازداشت، محاكمه و زنداني شدند و به طور مشكوكي درگذشتند. داور خودكشي كرد و فروغي خانه‌نشين شد. قدرت فردي رضاشاه را در خود حل كرد و او را به حاكمي تنها بدل ساخت كه در شهريور 1320، هنگامي كه از كشورش تبعيد مي‌شد، كسي برايش افسوس نخورد.

آرتور ميلسپو

دكتر آرتور ميلسپو، مستشار مالي آمريكايي و رئيس كل ماليه ايران روز 18 آذر 1301 كار خود را در تهران آغاز كرد. استخدام مستشار مالي از آمريكا از جمله اقداماتي بود كه نمايندگان دوره چهارم مجلس شوراي ملي از ابتداي افتتاح اين دوره با كمك و همفكري دولت پي‌گير آن بودند و ظاهراً به رغم مخالفت دولت‌هاي انگلستان و شوروي به سرانجام رساندند. گروه بزرگي از مليون ايران در آن تاريخ عقيده داشتند براي كاستن از نفوذ سياسي اين دو دولت بايد از همكاري دولت‌ها و كارشناسان كشورهاي بي‌طرفي همچون ايالات متحده آمريكا استفاده كرد. ايالات متحده كشوري بود كه مردم آن عليه استعمار بريتانيا جنگيده و استقلال خود را به بهايي سنگين به دست آورده بودند. دولت آمريكا بعدها سياست ضد استعماري خود را به سراسر قاره آمريكا گسترش داد و جلوگيري از استعمار كشورهاي اين قاره را به عنوان سياستي راهبردي انتخاب كرد. اما ايالات متحده به رغم اين رويكرد، در سياست خارجي به طور سنتي انزوا طلب بود و حتي كنگره اين كشور پس از جنگ جهاني اول از پذيرفتن عهدنامه صلح ورساي و عضويت در جامعه ملل خودداري كرد. شايد به همين دليل بود كه دولت آمريكا هنگامي كه با درخواست ايران براي معرفي يك مستشار مالي روبرو شد، تعهد و مسئوليتي در قبال آن به عهده نگرفت و تنها از بازگشت مجدد مورگان شوستر به ايران جلوگيري كرد.
خاطره شوستر
دوره چهارم مجلس شوراي ملي كار خود را مدتي پس از سقوط كابينه سيدضياءالدين طباطبايي و تشكيل دولت ميرزا احمدخان قوام‌السلطنه آغاز كرد. بسياري از نمايندگان اين دوره عليه قرارداد 1919 مبارزه كرده و پس از كودتاي 1299 نيز توسط سيدضياء به زندان افتاده بودند. بنابراين عجيب نبود كه دوره چهارم مجلس به مبارزه عليه نفوذ بريتانيا در ايران شهرت يافت. يكي از شيوه‌هاي اين مبارزه، چنانكه گفته شد، به‌كار گرفتن متخصصاني از كشورهاي مستقل بود. از سوي ديگر خاطره خوشي كه ملّيون ايران از اقدامات مورگان شوستر، مستشار مالي آمريكايي، داشتند باعث شد ابتدا به ياد او بيفتند. اما شوستر به توصيه دولت آمريكا پيشنهاد بازگشت به ايران را نپذيرفت و به جاي او دكتر آرتور ميلسپو معرفي شد.
ميلسپو، 39 ساله و داراي دكتراي اقتصاد، مدتي به عنوان مشاور اداره تجارت وزارت امور خارجه آمريكا خدمت كرده بود. لايحه اختيارات وسيع او را مجلس به تصويب رسانده بود و او به همراه گروهي از همكارانش به سوي ايران حركت كرد. ميلسپو مي‌دانست يكي از عوامل ناموفق ماندن شوستر در ايران، بي‌اعتنايي‌اش به مناسبات ويژه ايرانيان بوده است. بنابراين سر راهش در پاريس به ديدار سلطان احمدشاه رفت و پس از وارد شدن به ايران نيز با رضاخان سردارسپه (وزير جنگ)، نمايندگان برجسته مجلس و سفراي خارجي مقيم تهران ديدار كرد. «دو سال نخست اقامت ميلسپو در ايران موفقيت به تمام معنا بود. هنگام ورود او به ايران تنها مالياتي كه وجود داشت ماليات محصول زراعي و كشت و دام بود. دكانداران، پيشه‌وران و صنعتگران از طريق صنف يا دستة خود مبلغي جزئي به دولت مي‌پرداختند و گه‌گاه هم عوارضي از عشاير يا از بابت اجاره زمين‌هاي دولتي گرفته مي‌شد. ميلسپو تعدادي ماليات جديد وضع كرد، از جمله ماليات بر صدور و اجراي اسناد تجاري، ماليات بر مستغلات عاطل و بلااستفاده، ماليات بر ارث و ماليات فروش. كار مهم ديگر او الغاي معافيت‌هاي مالياتي پيشينِ اهدايي پادشاهان قاجار بود... ميلسپو همچنين كساني را كه بدهي كلان مالياتي داشتند علناً نام مي‌برد كه از همه مهم‌تر يكي شيخ خزعل بود... و ديگري سپهسالار تنكابني... خان‌هاي بدهكار بختياري و ديگر قبايل نيز يكي‌يكي معرفي شدند. ميلسپو اختلاس را در دستگاه دولتي از طريق نظارت و حسابرسي تقريباً از بين برد... خدمت مهم ديگر ميلسپو آموزش گروهي ارزياب و مأموران جمع‌آوري ماليات بود كه ساليان سال پس از مأموريت نخست او و عزيمتش از ايران هسته حرفه‌اي وزارت ماليه را تشكيل دادند.» («ايران؛ برآمدن رضاخان» سيروس غني)
مشكلات
اما ميلسپو در همين دوران با مشكلاتي هم روبرو بود. از جمله مهمترين اين مشكلات، سرسختي سردارسپه در جلوگيري از نظارت او بر بودجه وزارت جنگ بود. همه مي‌دانستند كه سردارسپه بخشي از اين بودجه را به صرف اموري مي‌رساند كه مايل نيست ديگران از آن مطلع شوند. اين علاوه بر مبلغي بود كه ظاهراً براي خود برمي‌داشت. ميلسپو اصرار داشت اين بودجه تحت كنترل در آيد. محمدتقي (ملك‌الشعراي) بهار كه در آن هنگام نماينده مجلس شوراي ملي و از نزديكان سيدحسن مدرس بود، در كتاب «تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران» ضمن اشاره به علاقه و «خصوصيتي» كه ميان ميلسپو و مدرس ايجاد شده بود، به موضوع اختلاف با سردارسپه اشاره مي‌كند و مي‌نويسد مدرس توصيه كرد: «بگذار سردارسپه هرچه ميل دارد از وزارت جنگ بخورد، زياد اصرار مكن، با او مدارا كن زيرا مي‌ترسم باقي وزارتخانه‌ها نيز مانند وزارت جنگ شود. (كنايه به اينكه مبادا بيرونت كنند)».
طرفه آنكه ميلسپو چند سال بعد و به هنگام سلطنت رضاشاه، سرانجام هم به دليل اختلاف بر سر بودجه وزارت جنگ از شغل خود كناره‌گيري كرد و به كشورش بازگشت. او پس از وقايع شهريور 1320 بار ديگر (باز هم در دوران نخست‌وزيري قوام) به ايران آمد و رئيس كل دارايي كشور شد. اقدامات ميلسپو در دوره دوم خدمتش در ايران، بر خلاف دوره اول، مايه خوشنامي او نشد. ممكن است بخشي از آنچه عليه اقدامات ميلسپو در اين دوره گفته مي‌شود، ناشي از تبليغات حزب توده و نشريات وابسته به آن باشد، اما بخشي مهم از آن نيز در نتيجه اين واقعيت است كه ميلسپو در بار دوم در كشوري عمل مي‌كرد كه توسط قواي متفقين اشغال شده بود و احتمالاً از نظر او منافع متفقين در اولويت نخست قرار داشت.

غائله 17 آذر

غائله‌اي كه روز 17 آذر 1321 (هنگامي كه ايران در اشغال متفقين بود) به بهانه گراني نان و ارزاق عمومي در تهران آغاز شد، با بي‌اعتنايي مشكوك شهرباني و ارتش چنان گسترش يافت كه به غارت بسياري از مغازه‌ها و منازل، از جمله خانه قوام‌السلطنه، نخست‌وزير وقت، انجاميد. گفته مي‌شود دست شاه و دربار پشت ماجرا بوده است و نشانه‌هايي از درستي اين ادعا وجود دارد. اين غائله به بازگشت قواي بريتانيا به تهران، تعطيلي موقت مجلس، توقيف گسترده مطبوعات و اعلام حكومت نظامي در تهران منجر شد و مقدمات سقوط دولت قوام را فراهم كرد.
سر ريدر ويليام بولارد، سفير كبير وقت انگلستان در ايران، در يادداشت‌هاي روزانه خود به تاريخ هشتم دسامبر 1942 (17 آذر 1321) نوشته است: «تظاهرات امروز صبح جلوي مجلس به خاطر وضعيت ارزاق به يك غارت و بلواي نسبتاً جدي منجر شد. خانه نخست‌وزير غارت و به آتش كشيده شد... من نمي‌توانم شاه را از سهمي كه در اين ماجرا داشته تبرئه كنم. شاه ديروز به بعضي نمايندگان مجلس كه فراخوانده بود گفت: اگر كاري انجام نشود انقلابي از پايين صورت خواهد پذيرفت. او سپس اشاره مي‌كند كه: انقلابي از بالا (تغيير دولت؟) بهتر خواهد بود.»
اگر اين گفته‌ها را در كنار تلاش قوام براي تسلط بر ارتش و كاهش اختيارات شاه بگذاريم، معناي بدگماني بولارد تا حدود زيادي روشن مي‌شود.
مجلس سيزدهم
براي درك بهتر ماجرا ناچاريم قدري به عقب بازگرديم تا زمينه سياسي حوادث روشن شود. حدود دو ماه پس از وقايع شهريور 1320 (اشغال ايران توسط متفقين و كناره‌گيري رضاشاه) عمر مجلس دوازدهم پايان يافت و از اواخر آبان‌ماه همان سال مجلس سيزدهم كار خود را آغاز كرد. انتخابات اين دوره مجلس در آخرين ماه‌هاي سلطنت رضاشاه و با دخالت‌هاي معمول در آن دوران انجام شده بود، اما نمايندگان در شرايط جديد، رفتاري متفاوت از خود بروز مي‌دادند. چهار گرايش عمده در مجلس سيزدهم به چشم مي‌خورد: 1- فراكسيون اتحاد ملي كه اكثريت مجلس را تشكيل مي‌داد و اعضاي آن اشراف محافظه‌كار طرفدار دربار بودند. آنها براي كاهش نفوذ انگلستان و شوروي مي‌كوشيدند پاي ايالات متحده را به سياست ايران باز كنند. 2- فراكسيون ميهن كه از زمين‌داران و بازرگانان مناطق جنوبي تشكيل مي‌شد و با سياست بريتانيا همراه بود. 3- فراكسيون آذربايجان كه چند تن از اشراف قديمي قاجاري آن را تشكيل مي‌دادند. اين گروه در دوران رضاشاه از جمله ناراضيان بودند و اكنون آمادگي داشتند به كمك شوروي قوام را به نخست‌وزيري برسانند و براي كاهش نفوذ دربار و پادشاه بكوشند. 4- فراكسيون عدالت كه از عده‌اي روشنفكر و تكنوكرات‌ تشكيل شده بود، به سياست‌هاي ايالات متحده علاقه نشان مي‌داد، اما در ابتدا چندان به دربار نزديك نبود و به محدود كردن قدرت شاه تمايل داشت. نامزد اين گروه براي نخست‌وزيري علي سهيلي بود. («ايران بين دو انقلاب» يرواند آبراهاميان)
فراكسيون عدالت پس از كناره‌گيري محمدعلي فروغي از نخست‌وزيري در اسفندماه 1320، موفق شد اكثريتي ضعيف براي ابراز تمايل به نخست‌وزيري علي سهيلي فراهم آورد. سهيلي براي تشكيل كابينه در مذاكراتي نفس‌گير و دشوار با فراكسيون‌هاي مختلف توانست نظر همه آنها را جلب كند و دولتش با اكثريت قوي از مجلس رأي اعتماد گرفت. اما دخالت‌هاي بي‌سابقه مجلس در كار دولت، كارايي آن را به شدت كاهش داد و باعث به وجود آمدن بحران‌هايي شد كه سرانجام در مرداد 1321 به سقوط سهيلي انجاميد. در اين هنگام بود كه قوام با همراهي فراكسيون‌هاي عدالت، ميهن و آذربايجان به قدرت رسيد.
دولت قوام
قوام پس از رسيدن به نخست‌وزيري فوراً موافقت خود را براي چاپ اسكناس‌هايي كه متفقين براي تأمين هزينه‌هاي خود در ايران نياز داشتند اعلام كرد. او همچنين دكتر ميلسپو، اقتصاددان آمريكايي را به عنوان رئيس كل دارايي ايران پذيرفت و به اين ترتيب روابط خود را با متفقين به شكل مناسبي تنظيم كرد. قوام از سوي ديگر وزارت جنگ را براي خود نگاه داشت و به اين ترتيب اداره ارتش را عملاً به دست گرفت. او به اعضاي كابينه‌اش نيز دستور داد تنها از طريق دفتر نخست‌وزير با شاه تماس بگيرند. اين اقدامات اعلام جنگ به شاه بود. بنابراين وقتي اصناف بازار تهران در صبح روز 17 آذر1321 براي اعتراض به گراني ارزاق عمومي، وضع ماليات‌هاي تازه توسط ميلسپو و چاپ اسكناس جلوي مجلس تجمع كردند و قواي نظامي و انتظامي خود را كنار كشيدند، همه دست شاه را در ماجرا ديدند.
چاقوكشان و اوباش كه احتمالاً اجير شده بودند به همراه مردم خشمگين به مجلس حمله كردند و تعدادي از نمايندگان را كتك زدند. بازار تهران تعطيل شد. مهاجمان مغازه‌هاي خيابان‌هاي نادري، شاه‌آباد، اسلامبول و لاله‌زار را غارت كردند و خانه نخست‌وزير را مورد حمله قرار دادند. قوام سپهبد اميراحمدي را به عنوان فرماندار نظامي تهران تعيين كرد. او همچنين دستور داد تمام مطبوعات كشور توقيف شوند. اميراحمدي توانست با سركوبي خونين غائله را مهار كند. نيروهاي نظامي بريتانيا نيز در حمايت از دولت به خيابان‌هاي پايتخت باز گشتند. يكي دو روز بعد اوضاع تهران آرام شد اما گويا همه به اين نتيجه رسيده بودند كه وجود چنين رقابتي ميان نخست‌وزير و شاه در آن شرايط مصلحت نيست. بنابراين دولت قوام حدود دو ماه بعد سقوط كرد.
جالب اينجاست كه شاه در كتاب «مأموريت براي وطنم» (شايد در پاسخ به اتهامات بولارد) غائله 17 آذر را تلويحاً به انگليسي‌ها نسبت مي‌دهد. او ابتدا ملاقاتي را شرح مي‌دهد كه در آن بولارد تقاضاي انحلال مجلس را مطرح مي‌كند. بعد ادعا مي‌كند كه اين پيشنهاد را «قوياً رد» كرده است و ادامه مي‌دهد: «ديري نگذشت كه عده‌اي آشوبگر در تهران بناي اغتشاش را گذاشتند و انگليسي‌ها نيروي خود را... كه از تهران خارج كرده بودند، ظاهراً به منظور برطرف كردن غائله به پايتخت اعزام كردند...»