نهم آذر 1290 روز پر غوغايي بود. سفارت روسيه در تهران، يك روز قبل، اولتيماتوم معروف خود را در مورد اخراج مورگان شوستر، مستشار مالي آمريكايي و خزانه‌دار كل ايران، خطاب به دولت ايران صادر كرده بود. جلسه فوق‌العاده مجلس شوراي ملي، صبح روز نهم با شركت جمعي از وزيران دولت تشكيل مي‌شد تا در مورد اين اولتيماتوم تصميم بگيرد. به نوشته برخي منابع «هزاران» تن از مردم تهران در اطراف ساختمان مجلس تجمع كرده بودند و عليه دولت روسيه شعار مي‌دادند. ميرزا احمدخان علاءالدوله و ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه، دو رجل سياسي نزديك به محمدعلي ميرزا (پادشاه مخلوع كه مورد حمايت روسيه بود) توسط مجاهدان ترور شدند كه علاءالدوله كشته شد ولي مشيرالسلطنه جان سالم به در برد، هر چند يكي از همراهانش به قتل رسيد.
اولتيماتوم
مورگان شوستر، مستشاري بود كه مجلس شوراي ملي براي سامان دادن به اوضاع مالي كشور استخدام كرده و به او اختياراتي گسترده داده بود. شوستر به عنوان خزانه‌دار كل ايران براي جمع‌آوري ماليات، يك نيرويي نظامي به نام «ژاندارمري خزانه» ايجاد كرد و امور مالي كشور را نظم داد.
در اين حال محمدعلي‌ميرزا، پادشاه سابق، به همراه دو برادرش، سالارالدوله و شعاع‌السلطنه، به سوداي باز پس گرفتن سلطنت، از شمال و غرب به كشور وارد شدند و با كمك پنهاني روس‌ها، سپاهياني تشكيل دادند و به سوي پايتخت تاختند. مدافعان نظام مشروطه به فرماندهي يپرم‌خان (رئيس نظميه كشور و رهبر مجاهدان ارمني) و سردار اسعد بختياري (فرمانده قواي بختياري) به مقابله با مهاجمان پرداختند و آنها را عقب راندند. شوستر از اين موقعيت استفاده كرد و كوشيد املاك متعلق به شعاع‌السلطنه را در ازاي ماليات‌هاي عقب‌افتاده او مصادره كند. سفارت روسيه كه از اعمال شوستر، به ويژه تشكيل ژاندارمري خزانه، ناخرسند بود فوري واكنش نشان داد و اعلام كرد املاك مورد نظر در گرو بانك استقراضي روس است و به عنوان وثيقه وامي معرفي شده كه شعاع‌السلطنه از اين بانك دريافت كرده است. مقاومت روس‌ها خشم شوستر و دوستان دمكراتش را در مجلس شوراي ملي برانگيخت. ژاندارم‌هاي شوستر املاك مورد مناقشه را به زور از قزاق‌هاي روس كه از آن محافظت مي‌كردند، تخليه كردند و آن را به تصرف در آوردند. وزير مختار روسيه در اين مورد به وثوق‌الدوله، وزير وقت امور خارجه، اعتراض كرد. وثوق در جلسه غيرعلني مجلس حضور يافت و ضمن برشمردن مخاطرات احتمالي ناشي از پافشاري بر مصادره املاك شعاع‌السلطنه پيشنهاد كرد مجلس با مسكوت گذاردن موضوع موافقت كند. اما نمايندگان دمكرات مجلس به تندي مخالفت كردند و توانستند اكثريت مجلس را نسبت به حمايت از موضع شوستر متقاعد كنند. اواخر آبان 1290 خبر رسيد كه قواي روسيه از قفقاز به سوي مرز ايران روانه شده است و سرانجام روز هفتم آذرماه دولت روسيه اولتيماتوم معروف خود را خطاب به ايران صادر كرد. مطابق اين اولتيماتوم به ايران 48 ساعت فرصت داده مي‌شد كه مورگان شوستر را اخراج كند، بپذيرد كه از اين پس توافق دولت‌هاي روسيه و انگليس را براي استخدام مستشاران خارجي جلب كند و خسارت لشكركشي روسيه به ايران را به گردن بگيرد.
به نظر مي‌رسيد كه كار از كار گذشته و گرهي كه با دست باز مي‌شد، حالا با دندان هم گشودني نيست.
تصميم
تصميم سرنوشت‌ساز در مورد اين اولتيماتوم به جلسه فوق‌العاده مجلس موكول شد. «روز شنبه نهم آذر (نهنم ذيحجه) در تهران از پرشورترين روزها بود. در اين روز هنگام پيشين، چهل و هشت ساعت مهلت به پايان مي‌رسيد و مي‌بايست پاسخ ايران دانسته شود. مي‌بايست دارالشوراء پيش از نيمروز در باره پذيرفتن خواهش‌هاي روس رأي دهد. در آغاز روز يك نمايش دليرانه‌اي از آزادي‌خواهان سر زد و آن كشتن علاءالدوله بود كه هنگامي‌كه از خانه بيرون مي‌آمد با چند گلوله از پا در آمد. كشندگان از مجاهدان بودند و دستور از يفرم‌خان (يپرم) داشتند و اين يك كار بسيار بجايي بود كه چشم ديگران ترسيده در چنان هنگام گرفتاري به آشوب بر نخيزند. دسته دسته مردم به سوي مجلس مي‌شتافتند به اندك زمان همه گالري‌ها و اطاق‌ها و باغ پر از مردم گرديد. كساني از كاركنان سفارتخانه‌ها نيز ميان تماشاچيان بودند. يك ساعت پيش از نيمروز مجلس برپا شد. در آن يك‌ساعت مي‌بايست سرنوشت توده ايران شناخته گردد و شايستگي و ناشايستگي‌اش به آزادي دانسته شود.» («تاريخ 18 ساله آذربايجان» احمد كسروي)
لحني كه كسروي در گزارشش از روز سرنوشت ساز نهم آذر 1290 به كار گرفته است، تا حدود زيادي فضاي افكار عمومي آنروز را بازتاب مي‌دهد.
در ابتداي جلسه مجلس، بار ديگر وثوق‌الدوله به سخن آغاز كرد و ماجرا را از ابتدا تا آنجا مرور كرد. او تلاش‌هاي دولت را براي جلوگيري از پيچيده‌تر شدن بحران برشمرد و به نمايندگان اطلاع داد كه دولت ايران حتي از دولت انگلستان درخواست ميانجيگري كرده است كه مؤثر نبوده. شوستر كه خود در اين جلسه حضور داشت (و البته ناظر بي‌طرفي نبود) در خاطرات خود نوشته است كه پس از سخنان وزير خارجه، مجلس را سكوتي سنگين فرا گرفت تا اينكه يك روحاني «گرانمايه‌اي» به پا خواست و نطق خود را شروع كرد. اين روحاني گرانمايه، سيد حسن مدرس بود (پي‌نوشت را ببينيد) كه استدلال كرد: حال كه كار به اينجا رسيده و قرار است ما آزادي خود را از دست بدهيم، چرا به دست خود اين كار را بكنيم؟ بگذاريد آنها با زور اين كار را بكنند... اين را گفت و دست‌هاي خود را به سوي نمايندگان گرفت. مجلس به شور آمد و به رد اولتيماتوم رأي داد.
چيزي نگذشت كه پايتخت كشور در آستانه اشغال نظاميان روس قرار گرفت و دولت از ناصرالملك (نايب‌السلطنه) در خواست كرد كه مجلس را منحل كند. او نيز با اين درخواست موافقت كرد و يپرم‌خان ناچار شد بر در ساختمان مجلسي كه بارها براي حفظش تا پاي جان جنگيده بود، قفل بزند.
پي‌نوشت:
روز پس از نوشتن اين مقاله، كتاب «مدرس در پنج دوره تقنينيه» تأليف محمد تركمان را براي تهيه مطلبي ديگر نگاه مي‌كردم كه دريافتم در اين مقاله اشتباهي كرده‌ام، مدرس در جلسه نهم آذر 1290 سخن نگفته است. آقاي تركمان موضوع را در بخشي از كتاب توضيح داده بود: «مطلب ديگري در آغاز [كتاب] «نطق‌ها و مكتوبات... سيد حسن مدرس» (تأليف ديگر تركمان) راجع به مخالفت مدرس با اولتيماتوم روسيه تزاري در مجلس دوم، البته با ذكر مأخذ، نقل شده است كه صحيح نمي‌باشد. شخص مخالف كه مورگان شوستر آمريكايي از او بدون ذكر نام تجليل كرده است، شيخ محمد خياباني بوده است، نه مدرس.»
ظاهراً اين اشتباه از «نطق‌ها و مكتوبات...» يا مأخذ مقدم بر آن به آثار ديگران نيز راه يافته است.
شنبه، آذر ۰۷، ۱۳۸۳
پنجشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۸۳
كنفرانس تهران
تهران در چنين روزهايي در سال 1322، ايام سرنوشت‌سازي را مي‌گذراند. چرچيل، استالين و روزولت (سران متفقين) در تهران اشغال شده گردهم آمده بودند تا براي آينده جنگ تصميم بگيرند. شاه جوان ايران، مردي كه هنوز كسي او را جدي نمي‌گرفت، روز هشتم آذر به ديدار سران رفت. برخوردي سرد از سوي نخست‌وزير بريتانيا و رئيس‌جمهور ايالات متحده انتظار او را مي‌كشيد. اما روز بعد ژوزف استالين، رهبر اتحاد جماهير شوروي، براي بازديد او به كاخ سلطنتي رفت و سردي برخوردهاي روز نخست را تا حدودي التيام داد. نقش نتايج كنفرانس تهران را در تعيين روند جنگ جهاني كه كنار بگذاريم، بيانيه منتشر شده در پايان ماجرا، براي ايران اهميت فراواني داشت و استقلال و تماميت ارضي ايران را در شرايط آشفته جهان آن روز تا حدودي تثبيت كرد.
رهبران
سر ريدر ويليام بولارد، سفيركبير وقت بريتانيا در تهران، توصيف حوادث كنفرانس تهران را در نامه‌اي به همسرش چنين آغاز كرده است: «در مورد كنفرانس تهران اطلاعات زيادي به ما داده نشده بود. منظور، پيام مستقيم است؛ والا علايمي وجود داشت كه مي‌توانست فقط حاكي از يك چيز باشد. هولمن، رايزن ما، با هواپيما از مرخصي در مصر بازگشت و فرمانده ارتش همراه او از بغداد به تهران آمد و يكباره مقدمات اجلاس فراهم گرديد. اردوي بزرگي با استفاده از چادر در سرتاسر محوطه سفارتخانه بر پا شد... اول قرار بود آقاي روزولت در سفارتخانه ما اقامت گزيند، ولي بعد تصميم گرفته شد در عمارتي در محل سفارتخانه شوروي ساكن شود، جايي كه قرار بود مذاكرات صورت گيرد. سفارتخانه ما و روس‌ها در دو طرف يك خيابان (نوفل لوشاتوي فعلي) قرار دارد و براي اطمينان كامل از پنهانكاري و امنيت، تنها كار لازم اين بود كه دو انتهاي خيابان بسته شود. براي از نظر دور داشتن افرادي كه بين دو سفارتخانه رفت و آمد مي‌كردند، سراسر آن را پرده كشيدند.»
در چنين شرايطي بود كه ابتدا استالين در روز چهارم آذر به همراه مولوتف، كميسر امور خارجه شوري، وارد شد و روز بعد چرچيل و روزولت با يك هواپيما از قاهره به تهران آمدند. ملاقات سه رهبر به درخواست استالين صورت مي‌گرفت و دولت ايران كاملاً بي‌خبر نگاه داشته شده بود. مهمترين موضوع مورد بحث سه طرف، گشودن جبهه دومي در خاك اروپا عليه نازي‌ها و برقراري هماهنگي بيشتر ميان كشورهاي عضو اردوي متفقين بود. علي سهيلي (نخست‌وزير وقت ايران) و محمد ساعد مراغه‌اي (وزير خارجه) فرصت را مغتنم شمردند و در ملاقات با مولوتف، ايدن (وزير خارجه بريتانيا) و ژنرال پاتريك هرلي (مشاور رئيس‌جمهور آمريكا) بر كمك‌هاي ايران به متفقين تأكيد كردند و سپس در تذكاريه‌اي خطاب به سران سه كشور نوشتند: «دولت و ملت ايران رجاء واثق دارد كه تعهدات كتبي و اطمينان‌هاي شفاهي كه از طرف متفقين نسبت به تماميت و استقلال كامل ايران داده شده است با كمك و مساعدت‌هاي مادي و معنوي در تمام رشته‌هاي سياسي و اقتصادي تقويت يافته و ايران مي‌تواند بدين‌وسيله نقش با افتخاري را كه در گذشته بين كشورهاي متمدن جهان به عهده داشته در آتيه نيز ادامه دهد... دولت و ملت ايران انتظار دارند در اين موقع كه پيشوايان معظم سه دولت بزرگ در ايران اقامت دارند براي تأييد مراتب بالا اعلاميه‌اي صادر و حسن‌نيتي را كه كراراً كتباً و شفاهاً نسبت به ايران ابراز داشته‌اند، بار ديگر تصريح نمايند.» (نقل شده در «سياست خارجي ايران در دوران پهلوي» عبدالرضا هوشنگ مهدوي)
به اين ترتيب چرچيل، روزولت و استالين در روز دهم آذر اعلاميه معروف تهران را صادر كردند كه در آن بار ديگر حفظ استقلال و تماميت ارضي ايران تضمين شده بود.
ملاقات
به ماجراي ملاقات شاه ايران با سران سه كشور باز گرديم. سيدحسن تقي‌زاده، سفير وقت ايران در لندن اين ماجرا را چنين روايت كرده است: «وقتي روزولت و چرچيل و استالين محرمانه به طهران آمدند، هيچ‌جا و هيچ‌كس نمي‌دانست. خيابان فردوسي را آدم گذاشتند. شاه خواست با آنها ملاقات كند. وقتي به آنجا رفت صندلي گذاشتند در بيرون منتظر ماند... به شاه خيلي بد گذشت. علاء (وزير دربار) آدم رشيد و دانا بود. رفت درها را باز كرد و گفت اعليحضرت همايوني تشريف مي‌آورند. ناچار چرچيل و روزولت هر كدام عذري پيش آوردند. مثلاً روزولت گفت من از بلند شدن و راه رفتن عاجزم و اين قبيل حرف‌ها. ولي شاه خيلي عصباني شد، به سهيلي هزار فحش داد كه اينها آبروي مرا بردند. شاه رفت خانه مورخ‌الدوله (سپهر) كه با روس‌ها ارتباط زيادي داشت. مورخ‌الدوله به او گفت من درست مي‌كنم... رفت با روس‌ها صحبت كرد و گفت حالا موقع شكار است، از دست ندهيد، شما جلبش كنيد. استالين فردا صبح پا شد گفت مي‌روم ديدن شاه.» («زندگي طوفاني» سيد حسن تقي‌زاده)
خود شاه نيز در كتاب «مأموريت براي وطنم» ديدار با استالين را شرح داده است: «استالين مخصوصاً در هنگام ملاقات با من مؤدب و قاعده‌دان بود و ظاهراً مي‌خواست خاطره خوشي از خود در ذهن من باقي بگذارد. او حتي پيشنهاد اهداي يك هنگ تانك «ت-34» و يك گروه هواپيماهاي جنگنده نمود... ولي چند هفته بعد كه از جزئيات اطلاع حاصل شد، معلوم گرديد كه آن هديه متضمن شرايط دشواري هم هست، بدين كيفيت كه افسران و درجه داران روسي بايد با اين هديه به ايران بيايند و محل نگهداري تانك‌ها بايد فقط در قزوين و هواپيماهاي جنگنده در مشهد باشد و تا پايان دوره آموزشي كه مدت آن معلوم و مشخص نشده بود، تانك‌ها و هواپيما‌ها بايد در تحت فرماندهي ستاد روسيه در مسكو باشد... از اين رو از پذيرفتن هداياي مزبور... معذرت خواستم.»
به اين ترتيب ديدار دلجويانه استالين از شاه نيز به نتيجه مطلوب نرسيد و تنها از جنبه تشريفاتي جبران كننده بي‌اعتنايي سران بريتانيا و ايالات متحده شد.
رهبران
سر ريدر ويليام بولارد، سفيركبير وقت بريتانيا در تهران، توصيف حوادث كنفرانس تهران را در نامه‌اي به همسرش چنين آغاز كرده است: «در مورد كنفرانس تهران اطلاعات زيادي به ما داده نشده بود. منظور، پيام مستقيم است؛ والا علايمي وجود داشت كه مي‌توانست فقط حاكي از يك چيز باشد. هولمن، رايزن ما، با هواپيما از مرخصي در مصر بازگشت و فرمانده ارتش همراه او از بغداد به تهران آمد و يكباره مقدمات اجلاس فراهم گرديد. اردوي بزرگي با استفاده از چادر در سرتاسر محوطه سفارتخانه بر پا شد... اول قرار بود آقاي روزولت در سفارتخانه ما اقامت گزيند، ولي بعد تصميم گرفته شد در عمارتي در محل سفارتخانه شوروي ساكن شود، جايي كه قرار بود مذاكرات صورت گيرد. سفارتخانه ما و روس‌ها در دو طرف يك خيابان (نوفل لوشاتوي فعلي) قرار دارد و براي اطمينان كامل از پنهانكاري و امنيت، تنها كار لازم اين بود كه دو انتهاي خيابان بسته شود. براي از نظر دور داشتن افرادي كه بين دو سفارتخانه رفت و آمد مي‌كردند، سراسر آن را پرده كشيدند.»
در چنين شرايطي بود كه ابتدا استالين در روز چهارم آذر به همراه مولوتف، كميسر امور خارجه شوري، وارد شد و روز بعد چرچيل و روزولت با يك هواپيما از قاهره به تهران آمدند. ملاقات سه رهبر به درخواست استالين صورت مي‌گرفت و دولت ايران كاملاً بي‌خبر نگاه داشته شده بود. مهمترين موضوع مورد بحث سه طرف، گشودن جبهه دومي در خاك اروپا عليه نازي‌ها و برقراري هماهنگي بيشتر ميان كشورهاي عضو اردوي متفقين بود. علي سهيلي (نخست‌وزير وقت ايران) و محمد ساعد مراغه‌اي (وزير خارجه) فرصت را مغتنم شمردند و در ملاقات با مولوتف، ايدن (وزير خارجه بريتانيا) و ژنرال پاتريك هرلي (مشاور رئيس‌جمهور آمريكا) بر كمك‌هاي ايران به متفقين تأكيد كردند و سپس در تذكاريه‌اي خطاب به سران سه كشور نوشتند: «دولت و ملت ايران رجاء واثق دارد كه تعهدات كتبي و اطمينان‌هاي شفاهي كه از طرف متفقين نسبت به تماميت و استقلال كامل ايران داده شده است با كمك و مساعدت‌هاي مادي و معنوي در تمام رشته‌هاي سياسي و اقتصادي تقويت يافته و ايران مي‌تواند بدين‌وسيله نقش با افتخاري را كه در گذشته بين كشورهاي متمدن جهان به عهده داشته در آتيه نيز ادامه دهد... دولت و ملت ايران انتظار دارند در اين موقع كه پيشوايان معظم سه دولت بزرگ در ايران اقامت دارند براي تأييد مراتب بالا اعلاميه‌اي صادر و حسن‌نيتي را كه كراراً كتباً و شفاهاً نسبت به ايران ابراز داشته‌اند، بار ديگر تصريح نمايند.» (نقل شده در «سياست خارجي ايران در دوران پهلوي» عبدالرضا هوشنگ مهدوي)
به اين ترتيب چرچيل، روزولت و استالين در روز دهم آذر اعلاميه معروف تهران را صادر كردند كه در آن بار ديگر حفظ استقلال و تماميت ارضي ايران تضمين شده بود.
ملاقات
به ماجراي ملاقات شاه ايران با سران سه كشور باز گرديم. سيدحسن تقي‌زاده، سفير وقت ايران در لندن اين ماجرا را چنين روايت كرده است: «وقتي روزولت و چرچيل و استالين محرمانه به طهران آمدند، هيچ‌جا و هيچ‌كس نمي‌دانست. خيابان فردوسي را آدم گذاشتند. شاه خواست با آنها ملاقات كند. وقتي به آنجا رفت صندلي گذاشتند در بيرون منتظر ماند... به شاه خيلي بد گذشت. علاء (وزير دربار) آدم رشيد و دانا بود. رفت درها را باز كرد و گفت اعليحضرت همايوني تشريف مي‌آورند. ناچار چرچيل و روزولت هر كدام عذري پيش آوردند. مثلاً روزولت گفت من از بلند شدن و راه رفتن عاجزم و اين قبيل حرف‌ها. ولي شاه خيلي عصباني شد، به سهيلي هزار فحش داد كه اينها آبروي مرا بردند. شاه رفت خانه مورخ‌الدوله (سپهر) كه با روس‌ها ارتباط زيادي داشت. مورخ‌الدوله به او گفت من درست مي‌كنم... رفت با روس‌ها صحبت كرد و گفت حالا موقع شكار است، از دست ندهيد، شما جلبش كنيد. استالين فردا صبح پا شد گفت مي‌روم ديدن شاه.» («زندگي طوفاني» سيد حسن تقي‌زاده)
خود شاه نيز در كتاب «مأموريت براي وطنم» ديدار با استالين را شرح داده است: «استالين مخصوصاً در هنگام ملاقات با من مؤدب و قاعده‌دان بود و ظاهراً مي‌خواست خاطره خوشي از خود در ذهن من باقي بگذارد. او حتي پيشنهاد اهداي يك هنگ تانك «ت-34» و يك گروه هواپيماهاي جنگنده نمود... ولي چند هفته بعد كه از جزئيات اطلاع حاصل شد، معلوم گرديد كه آن هديه متضمن شرايط دشواري هم هست، بدين كيفيت كه افسران و درجه داران روسي بايد با اين هديه به ايران بيايند و محل نگهداري تانك‌ها بايد فقط در قزوين و هواپيماهاي جنگنده در مشهد باشد و تا پايان دوره آموزشي كه مدت آن معلوم و مشخص نشده بود، تانك‌ها و هواپيما‌ها بايد در تحت فرماندهي ستاد روسيه در مسكو باشد... از اين رو از پذيرفتن هداياي مزبور... معذرت خواستم.»
به اين ترتيب ديدار دلجويانه استالين از شاه نيز به نتيجه مطلوب نرسيد و تنها از جنبه تشريفاتي جبران كننده بي‌اعتنايي سران بريتانيا و ايالات متحده شد.
چهارشنبه، آذر ۰۴، ۱۳۸۳
پرونده نفت در بخاري
رضاشاه پهلوي روز 6 آذر 1311 در جلسه هيأت دولت كه نزد او تشكيل شده بود، نسبت به كندي پيشرفت مذاكرات نفت به شدت اعتراض كرد و پرونده مذاكرات را در بخاري انداخت. وي به وزيران دستور داد فوري لغو امتيازنامه دارسي را تصويب و اعلام كنند. اين حادثه و آنچه در پي آن اتفاق افتاد يكي از مهمترين دوره‌هاي سلطنت رضاشاه را شكل داد كه به تمديد قرارداد نفت براي شصت سال انجاميد، سرنوشت شوم تيمورتاش را رقم زد و نقطه‌اي مبهم در پرونده رجالي چون سيد حسن تقي‌زاده (وزير ماليه وقت) به جا گذاشت. تقي‌زاده سال‌ها بعد، هنگامي كه به عنوان نماينده مجلس پانزدهم خدمت مي‌كرد، در نطقي معروف كه بعداً يكي از دستاويزهاي اصلي مصدق براي ملي كردن نفت ايران قرار گرفت، ماجراي خشم رضاشاه را چنين روايت كرد: «... پس [رضاشاه] اقدام به اصلاح آن امتياز (امتياز دارسي) كرد تا حقوق ايران به طور مطلوب استيفاء شود. اين اقدام داستان خيلي درازي دارد و چند سال طول كشيد و اسناد و اوراق آن در ضبط وزارت ماليه بايد موجود باشد. عاقبت حوصله شاه تنگ شد و شايد تعويق كار را حمل بر مماطله مي‌نمود و ضمناً ميل نداشت حتي يك قيد هم از قيود قديمه به شكل سابق براي مملكت باقي بماند. يك روز بغتهً مصمم شد امتياز را فسخ كند و حكم براي اين كار داد و واضح است كه حكم او هم هميشه بدون تخلف و استثنا در يك ساعت اجرا مي‌شد و در اين مورد با‌الخصوص كه بسيار و به اعلا درجه خاطرش متغيّر بود، احدي را ياراي چون و چرا و نصيحت به او نبود، پس اين كار اجرا شد. اگرچه اتخاذ اين طريق به اين نحو به عقيده وزراء و رجال خيرخواه ايران در آن زمان صحيح نبود و چنانكه بعدها از نتيجه كار ديده شد، يكي از اشتباهات بزرگ آن مرحوم در مدت سلطنت وي بود.» (نطق تقي‌زاده در جلسه هفتم بهمن 1327)
سابقه
امتياز استخراج نفت ايران را مظفرالدين شاه در سال 1280 در ازاي دريافت200 هزار ليره، براي شصت سال به ويليام ناكس دارسي واگذار كرده بود. دولت بريتانيا بعدها 51% سهام شركت نفت دارسي را خريد و به سهامدار عمده شركت تبديل شد. مطابق ماده ده امتيازنامه مذكور، 16% از سود خالص شركت به دولت ايران تعلق داشت، اما از آنجا كه ايران به اسناد و اطلاعات مربوط به عمليات شركت دسترسي نداشت، معمولاً بر سر محاسبه اين حق‌السهم ميان دو طرف اختلاف به وجود مي‌آمد. به عنوان مثال سهم ايران از درآمد شركت نفت ايران و انگليس در نخستين سال سلطنت رضاشاه (1305) به 1 ميليون و 400 هزار ليره استرلينگ رسيد، اما سال بعد تا 500 هزار ليره كاهش يافت. اين درآمد در سال‌هاي 1307 تا 1309 به ترتيب 530 هزار، 1 ميليون و 440 هزار و 1 ميليون و 290 هزار ليره بود و در سال 1310 به 310 هزار ليره كاهش يافت. در تمام اين مدت دولت ايران تصور دقيقي از دلايل اين افت و خيز حيرت‌انگيز در اختيار نداشت و نسبت به عملكرد شركت بدگمان بود.
چنانكه از اسناد منتشر شده وزارت امور خارجه بريتانيا بر مي‌آيد، حكومت رضاشاه از زمستان 1307 تا تابستان 1311 دست كم هشت دور مذاكره براي تجديد نظر در قرارداد نفت دارسي با طرف انگليسي انجام داد. گويا موضوع تمديد 60 ساله مدت امتياز در همان دور اول مذاكرات كه ميان تيمورتاش (وزير مقتدر دربار و نماينده تام‌الاختيار پهلوي) و هيأت عاليرتبه شركت نفت به عمل آمد، مورد مذاكره و حتي توافق ضمني قرار گرفته بود. اما در برابر هيأت آماده بود كه ايران را در سهام شركت سهيم كند و نماينده دولت ايران را در هيأت مديره شركت بپذيرد. علاوه براين مذاكره شد كه سهم ايران، از درآمد (و نه از سود خالص) محاسبه شود و بخش بزرگي از زمين‌هاي نفت‌خيز كه در اختيار شركت قرار داشت به دولت ايران بازگردد. اما اختلاف بر سر ميزان سهامي كه به دولت ايران واگذار مي‌شد و موضوع ماليات‌ها، مانع از توافق نهايي شد. تيمورتاش 25% از سهام شركت نفت را براي ايران مي‌خواست.
بركناري
مذاكره كننده اصلي ايران در موضوع نفت در تمام ادوار مذاكره، به جز يك دوره، عبدالحسين خان تيمورتاش بود. مصطفي فاتح، رجل سياسي و كارشناس برجسته نفت ايران، در كتاب معروفش «50 سال نفت ايران» در مورد نقش تيمورتاش در اين مذاكرات نوشته است: «مذاكرات بين دولت و شركت از سال 1927 به بعد تحت نظر تيمورتاش انجام مي‌گرفت و از روي انصاف بايد گفت تيمورتاش در تمام مدت مذاكرات كوشش فراوان داشت كه اختلافات با شركت به طرز خوبي رفع شده و منافع ايران به بهترين وجهي تأمين گردد. متأسفانه در آخر كار رئيس مملكت (رضاشاه) به او ظنين شد و تصور كرد كه به نتيجه نرسيدن مذاكرات نفت تا اندازه‌اي مربوط به او مي‌باشد و فوري پس از لغو امتياز دارسي او را از كار بركنار كرد. در صورتي كه سوءظن به تيمورتاش موردي نداشت. در غالب مذاكراتي كه در تهران بين وزير دربار و مدير شركت صورت مي‌گرفت من حاضر و ناظر بودم و مي‌ديدم كه تيمورتاش نه تنها با جديت تمام در صدد استيفاي حقوق ايران است بلكه عجله هم در اين كار مي‌كند. وي هرگز قصد تعويق و به عقب انداختن كارها را نداشت».
چهار روز پس از جلسه كذايي دولت و سپرده شدن پرونده مذاكرات نفت به آتش بخاري، تقي‌زاده، وزير ماليه، در مجلس حضور يافت و لغو امتيازنامه دارسي را رسماً اعلام كرد. تيمورتاش اوايل دي‌ماه از كار بركنار و خانه نشين شد. از سوي ديگر شركت نفت بريتانيا پس از اين ماجرا فشار خود را افزايش داد. گويا احتمال تهديد نظامي و اخباري كه از مناطق عشايري جنوب مي‌رسيد سرانجام رضاشاه را ناچار به عقب‌نشيني كرد و قرارداد 1312 منعقد شد كه امتياز نفت را تا شصت سال تمديد مي‌كرد. او براي خودرأيي و عمل نسنجيده خود تاوان سنگيني پرداخت.
سابقه
امتياز استخراج نفت ايران را مظفرالدين شاه در سال 1280 در ازاي دريافت200 هزار ليره، براي شصت سال به ويليام ناكس دارسي واگذار كرده بود. دولت بريتانيا بعدها 51% سهام شركت نفت دارسي را خريد و به سهامدار عمده شركت تبديل شد. مطابق ماده ده امتيازنامه مذكور، 16% از سود خالص شركت به دولت ايران تعلق داشت، اما از آنجا كه ايران به اسناد و اطلاعات مربوط به عمليات شركت دسترسي نداشت، معمولاً بر سر محاسبه اين حق‌السهم ميان دو طرف اختلاف به وجود مي‌آمد. به عنوان مثال سهم ايران از درآمد شركت نفت ايران و انگليس در نخستين سال سلطنت رضاشاه (1305) به 1 ميليون و 400 هزار ليره استرلينگ رسيد، اما سال بعد تا 500 هزار ليره كاهش يافت. اين درآمد در سال‌هاي 1307 تا 1309 به ترتيب 530 هزار، 1 ميليون و 440 هزار و 1 ميليون و 290 هزار ليره بود و در سال 1310 به 310 هزار ليره كاهش يافت. در تمام اين مدت دولت ايران تصور دقيقي از دلايل اين افت و خيز حيرت‌انگيز در اختيار نداشت و نسبت به عملكرد شركت بدگمان بود.
چنانكه از اسناد منتشر شده وزارت امور خارجه بريتانيا بر مي‌آيد، حكومت رضاشاه از زمستان 1307 تا تابستان 1311 دست كم هشت دور مذاكره براي تجديد نظر در قرارداد نفت دارسي با طرف انگليسي انجام داد. گويا موضوع تمديد 60 ساله مدت امتياز در همان دور اول مذاكرات كه ميان تيمورتاش (وزير مقتدر دربار و نماينده تام‌الاختيار پهلوي) و هيأت عاليرتبه شركت نفت به عمل آمد، مورد مذاكره و حتي توافق ضمني قرار گرفته بود. اما در برابر هيأت آماده بود كه ايران را در سهام شركت سهيم كند و نماينده دولت ايران را در هيأت مديره شركت بپذيرد. علاوه براين مذاكره شد كه سهم ايران، از درآمد (و نه از سود خالص) محاسبه شود و بخش بزرگي از زمين‌هاي نفت‌خيز كه در اختيار شركت قرار داشت به دولت ايران بازگردد. اما اختلاف بر سر ميزان سهامي كه به دولت ايران واگذار مي‌شد و موضوع ماليات‌ها، مانع از توافق نهايي شد. تيمورتاش 25% از سهام شركت نفت را براي ايران مي‌خواست.
بركناري
مذاكره كننده اصلي ايران در موضوع نفت در تمام ادوار مذاكره، به جز يك دوره، عبدالحسين خان تيمورتاش بود. مصطفي فاتح، رجل سياسي و كارشناس برجسته نفت ايران، در كتاب معروفش «50 سال نفت ايران» در مورد نقش تيمورتاش در اين مذاكرات نوشته است: «مذاكرات بين دولت و شركت از سال 1927 به بعد تحت نظر تيمورتاش انجام مي‌گرفت و از روي انصاف بايد گفت تيمورتاش در تمام مدت مذاكرات كوشش فراوان داشت كه اختلافات با شركت به طرز خوبي رفع شده و منافع ايران به بهترين وجهي تأمين گردد. متأسفانه در آخر كار رئيس مملكت (رضاشاه) به او ظنين شد و تصور كرد كه به نتيجه نرسيدن مذاكرات نفت تا اندازه‌اي مربوط به او مي‌باشد و فوري پس از لغو امتياز دارسي او را از كار بركنار كرد. در صورتي كه سوءظن به تيمورتاش موردي نداشت. در غالب مذاكراتي كه در تهران بين وزير دربار و مدير شركت صورت مي‌گرفت من حاضر و ناظر بودم و مي‌ديدم كه تيمورتاش نه تنها با جديت تمام در صدد استيفاي حقوق ايران است بلكه عجله هم در اين كار مي‌كند. وي هرگز قصد تعويق و به عقب انداختن كارها را نداشت».
چهار روز پس از جلسه كذايي دولت و سپرده شدن پرونده مذاكرات نفت به آتش بخاري، تقي‌زاده، وزير ماليه، در مجلس حضور يافت و لغو امتيازنامه دارسي را رسماً اعلام كرد. تيمورتاش اوايل دي‌ماه از كار بركنار و خانه نشين شد. از سوي ديگر شركت نفت بريتانيا پس از اين ماجرا فشار خود را افزايش داد. گويا احتمال تهديد نظامي و اخباري كه از مناطق عشايري جنوب مي‌رسيد سرانجام رضاشاه را ناچار به عقب‌نشيني كرد و قرارداد 1312 منعقد شد كه امتياز نفت را تا شصت سال تمديد مي‌كرد. او براي خودرأيي و عمل نسنجيده خود تاوان سنگيني پرداخت.
سه‌شنبه، آذر ۰۳، ۱۳۸۳
تغيير قيافه
قيافه وبلاگم را تغيير دادم! قالب‌هاي پيشنهادي بلاگر از مدت‌ها قبل خيلي وسوسه‌ام كرده بود، اما از آنجا كه براي استفاده از آن قالب‌ها لازم بود تغييراتي در آنها بدهم تنبلي مي‌كردم. امشب بالاخره طلسم را شكستم و قيافه را تغيير دادم. خوشگل شد! نه؟
عكس كذايي و مكش مرگ مايي هم كه ملاحظه مي‌فرماييد، كار ساتيار امامي‌است. (محض رعايت حقوق معنوي عكاس عرض كردم، حقوق مادي‌اش هم فعلاً بماند.)
عكس كذايي و مكش مرگ مايي هم كه ملاحظه مي‌فرماييد، كار ساتيار امامي‌است. (محض رعايت حقوق معنوي عكاس عرض كردم، حقوق مادي‌اش هم فعلاً بماند.)
هشدار ملوكانه
محمدعلي شاه قاجار روز پنجم آذر 1286 عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي ملي را به دربار فراخواند و نسبت به دخالت مجلس در كار قوه مجريه و همچنين عواقب ادامه فعاليت انجمن‌هاي مشروطه‌خواه در كشور هشدار داد. او روز 19 آبان در مجلس حضور يافته و سوگند وفاداري به مشروطه ياد كرده بود. در همان زمان دانسته مي‌شد كه كميسيون مالي مجلس بودجه كشور را با كاهش چشمگير بودجه دربار آماده كرده و به زودي به تصويب مجلس خواهد رساند، اما شاه در آن مرحله ترجيح داد نسبت به اين تصميم اعتراض نكند. مجلس شوراي ملي در جلسه چهارم آذرماه بودجه پيشنهادي كميسيون مالي را تصويب كرد و ناصرالملك، رئيس‌الوزراي وقت آن را پذيرفت و مبناي كار دولت قرار داد. اما شاه اينبار خشم خود را نشان داد و نسبت به ناصرالملك تغيّر كرد. محمدعلي شاه رئيس‌الوزراء را عامل اصلي كاهش بودجه دربار خواند و اين وضعيت سرانجام به اخراج ناصرالملك از كشور انجاميد.
بودجه
هزينه دولت در بودجه‌اي كه مجلس تصويب كرد، براي نخستين بار در آن سال‌ها، با درآمدش برابر در نظر گرفته شده بود. به نوشته احمد كسروي در «تاريخ مشروطه ايران»: «در سال‌هاي پيش، درآمد دولت پانزده كرور و دررفتش بيست و يك كرور و نيم مي‌بود كه هر ساله شش كرور و نيم كم مي‌آمد كه مي‌بايست جاي آن را با وام گرفتن پر گردانند. مجلس خواستار مي‌بود كه به اين كمي چاره انديشيده شود كه ديگر نيازي به وام نيفتد و كميسيون خواست مجلس را به كار بسته از چهار راه از دررفت‌هاي سالانه هشت كرور كم گردانيد.»
راه‌هايي كه كميسيون براي كاستن از هزينه‌ها در نظر گرفت عبارت بود از:
1- كاستن از حقوق سالانه شاهزادگان. مثلاً شعاع‌السلطنه (برادر شاه) 115 هزار تومان و ظل‌السلطان (عموي شاه) 75 هزار تومان در سال مستمري دريافت مي‌كردند كه در مورد همگي شاهزادگان به 12 هزار تومان كاهش يافت.
2- حاكمان ولايات هنوز ماليات را به رقم ده‌ها سال پيش‌تر به دولت مركزي مي‌داند، در حالي كه مالياتي كه از مردم دريافت مي‌كردند بسيار بيشتر شده بود. مجلس مقرر كرد تمام ماليات دريافت شده به مركز تحويل شود.
3- بسياري از رجال ثروتمند از سال‌ها قبل به جاي گندم و جويي كه مي‌بايست به عنوان ماليات به دولت تحويل دهند، بهاي آن را مي‌پرداختند. اما از آنجا كه سال‌ها بود ارزش اجناس دوباره ارزيابي نشده بود، پولي كه آنها مي‌پرداختند به پول آنروز مبلغ ناچيزي شده بود. مجلس مقرر كرد كه آنها بايد به جاي پول، خود اجناس را تحويل دهند.
4- بودجه سالانه دربار تا آن هنگام 890 هزار تومان بود. از اين مبلغ هشتاد هزار تومان براي هزينه‌هاي دستگاه وليعهد در تبريز در نظر گرفته مي‌شد، دويست و چهل هزار تومان بودجه شخصي مظفرالدين شاه و شصت هزار تومان هزينه تهيه خلعت بود كه مجلس همه را قطع كرد. توجيه اين بود كه وليعهد در حال حاضر كودكي خردسال است كه در تهران نزد پدرش زندگي مي‌كند و در تبريز نيست، خاصه خرجي‌هاي مظفرالدين شاه و رسم خلعت دادن نيز چندان ضرورت ندارد كه دولت ناچار باشد براي آن وام بگيرد. به اين ترتيب از بودجه دربار 600 هزار تومان باقي ماند كه شاه مي‌بايست با آن هزينه‌هاي دربار و حقوق كاركنان و درباريان را تأمين كند.
غوغاي مستمري‌خورها
سيد حسن تقي‌زاده كه خود در آن هنگام عضو كميسيون مالي مجلس بود، در خطابه‌اي به تاريخ 6 بهمن 1337 در مورد اين تصميم مجلس گفته است: «اين كار موازنه بودجه و قطع مستمريات گزاف كار بسيار بسيار سخت و رشيدانه و در واقع كار رستم بود و تصادم داشت با مبارزه‌ها و كشمكش‌هاي عظيم و چندين غوغا و حتي قيام مستمري‌خورها. چه خوب گفت مرحوم بهبهاني در مجلس كه ناصرالدين شاه با همه قدرتش از اجراي نظير اين كار عاجز شد. مخصوصاً وقتي كه براي شاه مقرري تعيين كردند، يعني ششصد هزار تومان نقد و پنج هزار خروار غله و ده هزار خروار كاه در سال، او خيلي ناراضي شد و همه مستخدمين دربار را جواب گفت كه مجلس حقوق شما را تماماً حذف كرده و اين بودجه سلطنتي كه مقرر شده براي شخص من است. در نتيجه همه اجزاي دستگاه‌هاي بيوتات سلطنتي از كالسكه‌خانه و اصطبل و صندوقخانه و پيشخدمت‌ها و غلامان و سرايداران و ناظر آشپزخانه و شاطرها و غلام‌پيشخدمت‌ها و فراشخانه و باغبان‌ها و غيره و غيره و غيره همه يكباره به واسطه وحشت از قطع نان خودشان در مسجد شيخ‌عبدالحسين چادر زده و اجتماع و غوغا كردند و زحمت كلي باري مجلس فراهم آوردند.» («تاريخ انقلاب مشروطيت ايران؛ خطبه دوم» سيد حسن تقي‌زاده)
روز بعد از تصويب بودجه سالانه كشور در مجلس، محمدعلي شاه عده‌اي از نمايندگان مجلس را فراخواند و يكي از درباريان را واداشت لايحه‌اي را كه از پيش آماده شده بود براي آنان بخواند. در اين لايحه به دخالت مجلس در قوه مجريه اعتراض شده و ادامه كار انجمن‌هاي مشروطه‌خواهان، برهم زننده نظم عمومي دانسته شده بود. نمايندگان مجلس در جلسه روز بعد به اين اتهامات پاسخ گفتند و تأكيد كردند كه خواستشان آرامش و سامان كشور است. اما چيزي نگذشت كه ابتدا ناصرالملك، رئيس‌الوزراء، استعفاي خود را براي شاه فرستاد و سپس واقعه معروف توپخانه اتفاق افتاد كه عده زيادي از «مستمري‌خورها» در آن شركت كردند و مي‌رفت كه مايه فتنه عظمي شود.
بودجه
هزينه دولت در بودجه‌اي كه مجلس تصويب كرد، براي نخستين بار در آن سال‌ها، با درآمدش برابر در نظر گرفته شده بود. به نوشته احمد كسروي در «تاريخ مشروطه ايران»: «در سال‌هاي پيش، درآمد دولت پانزده كرور و دررفتش بيست و يك كرور و نيم مي‌بود كه هر ساله شش كرور و نيم كم مي‌آمد كه مي‌بايست جاي آن را با وام گرفتن پر گردانند. مجلس خواستار مي‌بود كه به اين كمي چاره انديشيده شود كه ديگر نيازي به وام نيفتد و كميسيون خواست مجلس را به كار بسته از چهار راه از دررفت‌هاي سالانه هشت كرور كم گردانيد.»
راه‌هايي كه كميسيون براي كاستن از هزينه‌ها در نظر گرفت عبارت بود از:
1- كاستن از حقوق سالانه شاهزادگان. مثلاً شعاع‌السلطنه (برادر شاه) 115 هزار تومان و ظل‌السلطان (عموي شاه) 75 هزار تومان در سال مستمري دريافت مي‌كردند كه در مورد همگي شاهزادگان به 12 هزار تومان كاهش يافت.
2- حاكمان ولايات هنوز ماليات را به رقم ده‌ها سال پيش‌تر به دولت مركزي مي‌داند، در حالي كه مالياتي كه از مردم دريافت مي‌كردند بسيار بيشتر شده بود. مجلس مقرر كرد تمام ماليات دريافت شده به مركز تحويل شود.
3- بسياري از رجال ثروتمند از سال‌ها قبل به جاي گندم و جويي كه مي‌بايست به عنوان ماليات به دولت تحويل دهند، بهاي آن را مي‌پرداختند. اما از آنجا كه سال‌ها بود ارزش اجناس دوباره ارزيابي نشده بود، پولي كه آنها مي‌پرداختند به پول آنروز مبلغ ناچيزي شده بود. مجلس مقرر كرد كه آنها بايد به جاي پول، خود اجناس را تحويل دهند.
4- بودجه سالانه دربار تا آن هنگام 890 هزار تومان بود. از اين مبلغ هشتاد هزار تومان براي هزينه‌هاي دستگاه وليعهد در تبريز در نظر گرفته مي‌شد، دويست و چهل هزار تومان بودجه شخصي مظفرالدين شاه و شصت هزار تومان هزينه تهيه خلعت بود كه مجلس همه را قطع كرد. توجيه اين بود كه وليعهد در حال حاضر كودكي خردسال است كه در تهران نزد پدرش زندگي مي‌كند و در تبريز نيست، خاصه خرجي‌هاي مظفرالدين شاه و رسم خلعت دادن نيز چندان ضرورت ندارد كه دولت ناچار باشد براي آن وام بگيرد. به اين ترتيب از بودجه دربار 600 هزار تومان باقي ماند كه شاه مي‌بايست با آن هزينه‌هاي دربار و حقوق كاركنان و درباريان را تأمين كند.
غوغاي مستمري‌خورها
سيد حسن تقي‌زاده كه خود در آن هنگام عضو كميسيون مالي مجلس بود، در خطابه‌اي به تاريخ 6 بهمن 1337 در مورد اين تصميم مجلس گفته است: «اين كار موازنه بودجه و قطع مستمريات گزاف كار بسيار بسيار سخت و رشيدانه و در واقع كار رستم بود و تصادم داشت با مبارزه‌ها و كشمكش‌هاي عظيم و چندين غوغا و حتي قيام مستمري‌خورها. چه خوب گفت مرحوم بهبهاني در مجلس كه ناصرالدين شاه با همه قدرتش از اجراي نظير اين كار عاجز شد. مخصوصاً وقتي كه براي شاه مقرري تعيين كردند، يعني ششصد هزار تومان نقد و پنج هزار خروار غله و ده هزار خروار كاه در سال، او خيلي ناراضي شد و همه مستخدمين دربار را جواب گفت كه مجلس حقوق شما را تماماً حذف كرده و اين بودجه سلطنتي كه مقرر شده براي شخص من است. در نتيجه همه اجزاي دستگاه‌هاي بيوتات سلطنتي از كالسكه‌خانه و اصطبل و صندوقخانه و پيشخدمت‌ها و غلامان و سرايداران و ناظر آشپزخانه و شاطرها و غلام‌پيشخدمت‌ها و فراشخانه و باغبان‌ها و غيره و غيره و غيره همه يكباره به واسطه وحشت از قطع نان خودشان در مسجد شيخ‌عبدالحسين چادر زده و اجتماع و غوغا كردند و زحمت كلي باري مجلس فراهم آوردند.» («تاريخ انقلاب مشروطيت ايران؛ خطبه دوم» سيد حسن تقي‌زاده)
روز بعد از تصويب بودجه سالانه كشور در مجلس، محمدعلي شاه عده‌اي از نمايندگان مجلس را فراخواند و يكي از درباريان را واداشت لايحه‌اي را كه از پيش آماده شده بود براي آنان بخواند. در اين لايحه به دخالت مجلس در قوه مجريه اعتراض شده و ادامه كار انجمن‌هاي مشروطه‌خواهان، برهم زننده نظم عمومي دانسته شده بود. نمايندگان مجلس در جلسه روز بعد به اين اتهامات پاسخ گفتند و تأكيد كردند كه خواستشان آرامش و سامان كشور است. اما چيزي نگذشت كه ابتدا ناصرالملك، رئيس‌الوزراء، استعفاي خود را براي شاه فرستاد و سپس واقعه معروف توپخانه اتفاق افتاد كه عده زيادي از «مستمري‌خورها» در آن شركت كردند و مي‌رفت كه مايه فتنه عظمي شود.
دوشنبه، آذر ۰۲، ۱۳۸۳
«سيدين سندين»
«در شب بيست و پنجم همين ماه (رمضان 1324، مطابق دوم آذر 1284) آقاي بهبهاني آمد منزل آقاي طباطبايي، مذاكره مطالب سري و محرمانه بود. آقاي بهبهاني فرمود با اين حركات شنيعه ظفرالسلطنه (حاكم كرمان كه يك روحاني برجسته را مجازات كرده بود) كه به تحريك و امر عين‌الدوله اتفاق افتاده است ديگر سكوت ما مشروع نيست و اگر ساكت باشيم ديگر اين نوع (روحانيت) را احترامي باقي نمي‌ماند. در باره ملاها كه اينگونه سلوك كنند، نسبت به ساير اصناف چه مي‌كنند. باري، در آن شب عهد اتحاد و اتفاق و دوستي دو رئيس روحاني محكم و مستحكم گرديد...» («تاريخ بيداري ايرانيان» ناظم‌الاسلام كرماني)
به اين ترتيب 2 آذر را مي‌توان در جنبش مشروطه روزي سرنوشت ساز دانست كه دو رهبر بزرگ مشروطه در آن هم‌پيمان شدند. سيد محمد طباطبايي و سيد عبدالله بهبهاني، كه نزد رجال قديمي به «سيدين سندين» شهرت يافتند، از اين روز به بعد كوشش‌هاي خود را به طور هماهنگ در جهت عزل عين‌الدوله، صدراعظم مستبد وقت به كار انداختند و سرانجام موفق شدند فرمان مشروطه و اجازه تشكيل مجلس شوراي ملي را از مظفرالدين شاه بگيرند. آنچه در مورد انگيزه و كارداني هر يك از اين دو رهبر بزرگ گفته شده است، غالباً نشان مي‌دهد كه بهبهاني با وجود اينكه در انگيزه اوليه‌اش مسائل شخصي دخيل بود، كارداني و مصلحت‌انديشي و شجاعت بسياري به كار بست و طباطبايي با وجود اينكه توانايي بهبهاني را در مذاكره و مصالحه نداشت، در درستكاري و جلب حمايت مردم بي‌نظير بود.
درستي و توانايي
سيد محمد طباطبايي در سال 1220 خورشيدي در كربلا به دنيا آمد. پدر و پدربزرگش از روحانيون سرشناس زمان خود بودند. او مقدمات، فقه، اصول و اخلاق را در تهران نزد پدرش فرا گرفت و با علوم و انديشه‌هاي جديد، از جمله افكار سيدجمال‌الدين اسدآبادي، آشنا شد. در ميانسالي به سامرا نزد ميرزاي شيرازي رفت و به سرعت به يكي از دستياران اصلي او تبديل شد. او پس از ماجراي رژي به نمايندگي از ميرزا به تهران آمد و مورد استقبال و احترام فراوان مردم قرار گرفت. طباطبايي در ابتداي سلطنت مظفرالدين شاه با تأسيس مدرسه‌اي به نام «اسلام» در ترويج مدارس جديد، كه مورد مخالفت گروهي از علماء قرار گرفته بود، كوشيد و همواره در فكر برانداختن شيوه استبداد و فراهم آوردن امكان پيشرفت كشور بود. او از جمله در سال 1283 مشوق گروهي از هواداران نوانديش خود در تأسيس سازمان زيرزميني به نام «انجمن مخفي» بود كه در آن مسائل و مشكلات كشور و حكومت مورد بررسي قرار مي‌گرفت.
اما سيد عبدالله بهبهاني كه در ماجراي رژي از فتواي ميرزاي شيرازي حمايت نكرد و حتي بر سر منبر قليان كشيد، حسن شهرت و محبوبيت طباطبايي را نداشت. او در مواردي به دريافت پول در برابر حمايت سياسي از رجال متهم شده است و گفته مي‌شود اهل معامله بود و به بزرگي و شكوه دستگاه خود اهميت فراواني مي‌داد. اما چه بسا همين «اهل معامله» بودن، به او توانايي سودمندي براي مصالحه و مذاكره مي‌داد. بهبهاني در عين حال بسيار بي‌باك بود و در چند مورد هنگامي كه رعب و هراس، اردوي مشروطه‌خواهان را به هم ريخت، يك‌تنه ايستاد و اجازه نداد رشته از دست برود. محمدعلي جمالزاده، نويسنده سرشناس و فرزند سيدجمال واعظ اصفهاني، ديده‌هاي خود را از واقعه معروف مسجد جمعه و حمله قزاق‌ها به مردم، چنين به ياد آورده است: «يك دفعه باز توي بازار صداي گلوله شنيده شد، مردم فرار كردند، راه پله پشت بام را پيش گرفتند. من هم از راه پشت‌بام با اينها رفتم پشت‌بام... يكدفعه خودم را تقريباً تنها ديدم. گفتم خوب مي‌روم پيش پدرم، پدرم آن پايين است. آمدم پايين ديدم مسجد خالي شده ولي يك‌نفر مثل شير نشسته و او سيد عبدالله بود، سيد عبدالله بهبهاني.» («انقلاب ايران به روايت راديو بي‌بي‌سي»)
كاري بيهوده است اگر بخواهيم درستكاري را نزد بهبهاني يا تدبير و توان سازگاري را نزد طباطبايي به كلي منكر شويم، اما با قدري مسامحه مي‌توان هم‌پيمان شدن آن دو را جمع شدن درستي و توانايي دانست.
داوري‌ها
بسياري را عقيده بر اين است كه طباطبايي نگاهي گسترده‌تر داشت و نقش او در جنبش مشروطه درخشان‌تر از سايرين است. او خود در يادداشت‌هاي اواخر عمر نوشته است: «... مشروطه و مجلس درست شد ولي نه آنطور كه من مي‌خواستم. اميد است ان‌شاءالله به طور دلخواه شود... اين دو كلمه را هم بنويسم، كار را شيخ فضل‌الله و آقا سيد عبدالله خراب كردند، يكي به عنوان دشمني و يكي به عنوان دوستي، خداوند از هر دو بگذرد.» («يادداشت‌هاي منتشر نشده سيد محمد طباطبايي»)
نويسندگاني چون ناظم‌الاسلام كرماني (مؤلف «تاريخ بيداري ايرانيان» كه از نزديكان طباطبايي بود) و احمد كسروي (نويسنده «تاريخ مشروطه ايران») نيز نقش برجسته‌تر را براي طباطبايي قائل شده‌اند. اما از سوي ديگر ناظران ديگري مانند سيد حسن تقي‌زاده وجود دارند كه مي‌نويسند: «اگر آقا سيد عبدالله نبود مشروطيت نبود. او فوق‌العاده عاقل و مدير و رشيد بود. واقعاً رشادت فوق‌العاده داشت... [اما] در ابتدا عوام به آقا سيد عبدالله اعتقاد نداشتند... مردم به آقا سيد محمد طباطبايي كه پيش ميرزا درس خوانده بود اعتقاد داشتند. او غير از درستي و پاكي چيزي نداشت. جرأت و تدبير نداشت... در نهضت مشروطيت [بهبهاني] با جرأت و تدبيري كه داشت رفت خانه آقا سيد محمد طباطبايي و با او عهد اتحاد بست و كار پيش رفت. به عقيده من از اين جهات سهم او نود در صد بود. ولي تأثير آقا مير سيد محمد طباطبايي در بين مردم خيلي بود.»
به اين ترتيب 2 آذر را مي‌توان در جنبش مشروطه روزي سرنوشت ساز دانست كه دو رهبر بزرگ مشروطه در آن هم‌پيمان شدند. سيد محمد طباطبايي و سيد عبدالله بهبهاني، كه نزد رجال قديمي به «سيدين سندين» شهرت يافتند، از اين روز به بعد كوشش‌هاي خود را به طور هماهنگ در جهت عزل عين‌الدوله، صدراعظم مستبد وقت به كار انداختند و سرانجام موفق شدند فرمان مشروطه و اجازه تشكيل مجلس شوراي ملي را از مظفرالدين شاه بگيرند. آنچه در مورد انگيزه و كارداني هر يك از اين دو رهبر بزرگ گفته شده است، غالباً نشان مي‌دهد كه بهبهاني با وجود اينكه در انگيزه اوليه‌اش مسائل شخصي دخيل بود، كارداني و مصلحت‌انديشي و شجاعت بسياري به كار بست و طباطبايي با وجود اينكه توانايي بهبهاني را در مذاكره و مصالحه نداشت، در درستكاري و جلب حمايت مردم بي‌نظير بود.
درستي و توانايي
سيد محمد طباطبايي در سال 1220 خورشيدي در كربلا به دنيا آمد. پدر و پدربزرگش از روحانيون سرشناس زمان خود بودند. او مقدمات، فقه، اصول و اخلاق را در تهران نزد پدرش فرا گرفت و با علوم و انديشه‌هاي جديد، از جمله افكار سيدجمال‌الدين اسدآبادي، آشنا شد. در ميانسالي به سامرا نزد ميرزاي شيرازي رفت و به سرعت به يكي از دستياران اصلي او تبديل شد. او پس از ماجراي رژي به نمايندگي از ميرزا به تهران آمد و مورد استقبال و احترام فراوان مردم قرار گرفت. طباطبايي در ابتداي سلطنت مظفرالدين شاه با تأسيس مدرسه‌اي به نام «اسلام» در ترويج مدارس جديد، كه مورد مخالفت گروهي از علماء قرار گرفته بود، كوشيد و همواره در فكر برانداختن شيوه استبداد و فراهم آوردن امكان پيشرفت كشور بود. او از جمله در سال 1283 مشوق گروهي از هواداران نوانديش خود در تأسيس سازمان زيرزميني به نام «انجمن مخفي» بود كه در آن مسائل و مشكلات كشور و حكومت مورد بررسي قرار مي‌گرفت.
اما سيد عبدالله بهبهاني كه در ماجراي رژي از فتواي ميرزاي شيرازي حمايت نكرد و حتي بر سر منبر قليان كشيد، حسن شهرت و محبوبيت طباطبايي را نداشت. او در مواردي به دريافت پول در برابر حمايت سياسي از رجال متهم شده است و گفته مي‌شود اهل معامله بود و به بزرگي و شكوه دستگاه خود اهميت فراواني مي‌داد. اما چه بسا همين «اهل معامله» بودن، به او توانايي سودمندي براي مصالحه و مذاكره مي‌داد. بهبهاني در عين حال بسيار بي‌باك بود و در چند مورد هنگامي كه رعب و هراس، اردوي مشروطه‌خواهان را به هم ريخت، يك‌تنه ايستاد و اجازه نداد رشته از دست برود. محمدعلي جمالزاده، نويسنده سرشناس و فرزند سيدجمال واعظ اصفهاني، ديده‌هاي خود را از واقعه معروف مسجد جمعه و حمله قزاق‌ها به مردم، چنين به ياد آورده است: «يك دفعه باز توي بازار صداي گلوله شنيده شد، مردم فرار كردند، راه پله پشت بام را پيش گرفتند. من هم از راه پشت‌بام با اينها رفتم پشت‌بام... يكدفعه خودم را تقريباً تنها ديدم. گفتم خوب مي‌روم پيش پدرم، پدرم آن پايين است. آمدم پايين ديدم مسجد خالي شده ولي يك‌نفر مثل شير نشسته و او سيد عبدالله بود، سيد عبدالله بهبهاني.» («انقلاب ايران به روايت راديو بي‌بي‌سي»)
كاري بيهوده است اگر بخواهيم درستكاري را نزد بهبهاني يا تدبير و توان سازگاري را نزد طباطبايي به كلي منكر شويم، اما با قدري مسامحه مي‌توان هم‌پيمان شدن آن دو را جمع شدن درستي و توانايي دانست.
داوري‌ها
بسياري را عقيده بر اين است كه طباطبايي نگاهي گسترده‌تر داشت و نقش او در جنبش مشروطه درخشان‌تر از سايرين است. او خود در يادداشت‌هاي اواخر عمر نوشته است: «... مشروطه و مجلس درست شد ولي نه آنطور كه من مي‌خواستم. اميد است ان‌شاءالله به طور دلخواه شود... اين دو كلمه را هم بنويسم، كار را شيخ فضل‌الله و آقا سيد عبدالله خراب كردند، يكي به عنوان دشمني و يكي به عنوان دوستي، خداوند از هر دو بگذرد.» («يادداشت‌هاي منتشر نشده سيد محمد طباطبايي»)
نويسندگاني چون ناظم‌الاسلام كرماني (مؤلف «تاريخ بيداري ايرانيان» كه از نزديكان طباطبايي بود) و احمد كسروي (نويسنده «تاريخ مشروطه ايران») نيز نقش برجسته‌تر را براي طباطبايي قائل شده‌اند. اما از سوي ديگر ناظران ديگري مانند سيد حسن تقي‌زاده وجود دارند كه مي‌نويسند: «اگر آقا سيد عبدالله نبود مشروطيت نبود. او فوق‌العاده عاقل و مدير و رشيد بود. واقعاً رشادت فوق‌العاده داشت... [اما] در ابتدا عوام به آقا سيد عبدالله اعتقاد نداشتند... مردم به آقا سيد محمد طباطبايي كه پيش ميرزا درس خوانده بود اعتقاد داشتند. او غير از درستي و پاكي چيزي نداشت. جرأت و تدبير نداشت... در نهضت مشروطيت [بهبهاني] با جرأت و تدبيري كه داشت رفت خانه آقا سيد محمد طباطبايي و با او عهد اتحاد بست و كار پيش رفت. به عقيده من از اين جهات سهم او نود در صد بود. ولي تأثير آقا مير سيد محمد طباطبايي در بين مردم خيلي بود.»
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)