شنبه، تیر ۰۶، ۱۳۸۳

جزاير
(براي شرق)
اميرعباس هويدا درسخنراني روز شش تير 1350 در جمع مردم بندرعباس گفت: «ايران نمي‌تواند نسبت به آينده خليج فارس بي‌تفاوت باشد. اين منطقه شاهراه حياتي كشور است. ايران اين جزاير (سه گانه) را براي امنيت و كاميابي خود نياز دارد، هدفي كه براي نيل به آن، در صورت عدم موفقيت از راه‌هاي مسالمت‌آميز، با تمام توان خواهد جنگيد.»
اين سخنان نخست‌وزير وقت ايران، در واقع تأكيد بر سياستي بود كه محمدرضا شاه چند ماه پيش‌تر در سفر به سوئيس بر آن پاي فشرد: «اين جزاير به ملت تعلق دارد و ما نقشه‌هاي درياداري بريتانيا و ديگر اسنادي را در اختيار داريم كه مؤيد آن است. ما در صورت لزوم جزاير را با توسل به زور اعاده مي‌كنيم.» او سه روز پيش از سخنراني هويدا در يك مصاحبه مطبوعاتي يادآوري كرده بود كه پدرش هم براي بازپس‌گيري جزاير، اقدام به اعزام نيروي نظامي كرده بود اما بريتانيا قول داد تا حل اختلاف‌ها، پرچم هيچ كشوري در آنجا نصب نشود. اشاره شاه به اقدام نيروي دريايي تازه تأسيس ايران بود كه در سال 1306 و به درخواست اداره گمرك وزارت ماليه، براي جلوگيري از قاچاق كالا واحد نظامي به جزاير ابوموسي و تنب اعزام كرده بود.
اختلاف
اختلاف بر سر حاكميت جزاير خليج فارس، از روزي آغاز شد كه حاج محمد مهدي ملك التجار بوشهري، در سال 1266 توسط امين‌السلطان، اتابك اعظم حاكم بندرلنگه شد و براي نخستين بار شيوخ قاسمي را از نيابت حكومت در جزيره سيري بركنار كرد و پرچم ايران را در سيري برافراشت. از آنجا كه سرزمين‌هاي جنوبي خليج‌فارس و شيوخ حاكم بر آنها تحت‌الحمايه انگلستان بودند و شيوخ قاسمي هم روابط نزديكي با بريتانيا داشتند، دولت بريتانيا به اقدام ايران اعتراض كرد. وزير مختار بريتانيا در تهران حاكميت شيوخ قاسمي بر جزيره سيري را موروثي خواند و وابسته بودن آن را به داشتن نيابت حكومت بندر لنگه، منتفي دانست. ايران پس از رد و بدل كردن چندين يادداشت، سرانجام توانست نشان دهد كه پيش از حكمراني شيوخ قاسمي نيز جزيره سيري همواره تحت نظر حاكم بندرلنگه اداره مي‌شده است، بنابراين بريتانيا از گفتگو بر سر حاكميت ايراني سيري صرف‌نظر كرد.
شانزده سال بعد، دولت انگليسي هند، ظاهراً از بيم راه يافتن روسيه به خليج فارس، شيخ شارجه را ترغيب كرد پرچم خود را در جزيره تنب بزرگ و ابوموسي نصب كند. حدود يك‌سال پس از آن، در 1283 مدير بلژيكي گمرك جنوب آگاهي يافت كه پرچم شيخ شارجه در اين جزاير برافراشته شده است، بنابراين دستور داد آن را پايين بياورند و پرچم ايران را جايگزين كنند. هرچند بريتانيا فوراً واكنش نشان داد و وضعيت قبلي اعاده شد، ايران بر حق حاكميت خود بر اين جزاير پاي فشرد، به گونه‌اي كه مظفرالدين شاه در سال 1384 به عين‌الدوله (صدراعظم) دستور داد دوبارة با بريتانيايي‌ها مذاكره كند و تأكيد كرد: «ما تحت هيچ شرايطي از حقوق خود نخواهيم گذشت.» اعتراض ايران سرانجام باعث شد بريتانيا بپذيرد تا هنگام حل اختلاف‌ها ميان دو طرف، هيچ پرچمي در جزاير برافراشته نشود.
اين وضعيت ادامه يافت و قرارداد 1907 روسيه و انگليس در مورد تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ، بروز جنگ جهاني و ناتواني دولت‌هايي كه در ايران مصدر امور بودند اجازه پرداختن به مسئله جزاير را نداد. تا اينكه در سال 1306 و در اوايل دوران پادشاهي رضاشاه، واحدي از نيروي دريايي ايران، به درخواست اداره گمرك وزارت ماليه و براي جلوگيري از قاچاق كالا از طريق تنب و ابوموسي وارد عمل شد. اين اقدام موضوع اختلاف‌ها را دوباره زنده كرد و سر رابرت كلايو، وزير مختار بريتانيا در تهران از سوي كشورش و شارجه (كه تحت الحمايه انگلستان بود) مذاكرات مفصلي را با تيمورتاش، وزير دربار رضاشاه آغاز كرد. در بهار سال 1308 دولت بريتانيا تغيير كرد و حزب كارگر در آن كشور به قدرت رسيد. دولت تازه موضع سخت‌تري نسبت به جزاير داشت، بنابراين مذاكرات دوجانبه ناگهان قطع شد. پس از آن شرايط با تكرار ادعاهاي طرفين، پيشنهادهاي مختلف براي معاملات سياسي بر سر جزاير (كه همگي رد شد) و قدرتنمايي‌هاي گاه به گاه ادامه يافت.
خروج بريتانيا
يكي از اين قدرتنمايي‌ها در دوران نخست‌وزيري دكتر مصدق اتفاق افتاد. يك رزمناو ايراني در حالي كه اختلاف ميان ايران و انگلستان به اوج رسيده بود، گروهي كارشناس را در ابوموسي پياده كرد كه مدتي در جزيره به سر بردند و به پرس و جو از ساكنان جزيره پرداختند. در سال 1340 نيز يك هلي‌كوپتر و يك كشتي ايراني گروه‌هاي كارشناسي را كه گفته مي‌شد در مورد نفت مطالعه مي‌كنند به ابوموسي و تنب بزرگ بردند كه با اعتراض بريتانيا مواجه شد.
با تضعيف امپراطوري بريتانيا در دوران پس از جنگ جهاني دوم، اين كشور سرانجام اعلام كرد نيروهاي نظامي خود را از شرق كانال سوئز برخواهد چيد. خليج فارس نيز مشمول اين تصميم بود. ايران كه دوران انفجار قيمت نفت و رونق اقتصادي را تجربه مي‌كرد، خود را جايگزين طبيعي بريتانيا در حفظ امنيت خليج فارس يافت. بنابر اين مصمم شد همزمان با خروج نيروهاي بريتانيايي و استقرار دولت‌هاي مستقل در ساحل جنوبي، تكليف جزاير سه‌گانه خليج فارس را يكسره كند. بنابراين تفاهم‌نامه‌اي با حاكمان تحت حمايت انگلستان در شارجه امضاء كرد كه بر مبناي آن قرار شد نيروهاي ايران وارد ابوموسي شوند، سرزمين‌هاي مشخصي را تصرف كنند و پرچم ايران را در آن به اهتزاز در آورند، شارجه هم بر بقيه جزيره صلاحيت كامل داشته باشد و پرچم خود را بر پاسگاه پليس شارجه در ابوموسي حفظ كند. در اين هنگام تنها چند ماه از سخنان تهديدآميز هويدا و شاه مي‌گذشت. روز نهم آبان 1350 و چهار ساعت پس از امضاي يادداشت تفاهم با شيخ شارجه، نيروهاي ايران در جزاير سه‌گانه پياده شدند. در ابوموسي برادر حاكم شارجه به استقبال نيروهاي ايراني آمد، اما در تنب بزرگ ميان دو طرف درگيري محدودي پيش آمد. كشورهاي عربي به شدت نسبت به آنچه «اشغال» جزاير توسط نيروهاي ايراني مي‌خواندند، اعتراض كردند و حتي به سازمان ملل شكايت بردند. اين كشمكش با فراز و نشيب‌هاي بسيار، تا امروز ادامه دارد.
منابع: «خليج فارس – كشورها و مرزها» و «جزاير تنب و ابوموسي» (هر دو از پيروز مجتهدزاده) و «روزشمار تاريخ ايران» (دكتر باقر عاقلي)

پنجشنبه، تیر ۰۴، ۱۳۸۳

علامت راديو برلين
(براي شرق)
احمد متين‌دفتري، نخست‌وزيري كه گفته مي‌شد به دليل نزديكي به آلماني‌ها توسط رضاشاه به اين مقام رسيده است، روز پنجم تير 1319 بركنار و زنداني شد. روز بعد دكتر محمد مصدق، عموي پدر متين‌دفتري و پدر همسرش نيز زنداني و سپس تبعيد شد. متين‌دفتري در خاطراتش نوشته است: «تا دقيقه‌اي كه از نخست‌وزيري بركنار شدم هيچ گونه آثار علائمي وجود نداشت كه شاه نسبت به من عدم رضايت دارد.» علائمي كه متين‌دفتري در نيافته بود اما، از چند روز پيش‌تر از راديو برلين به گوش مي‌رسيد.
متين‌دفتري خانواده‌اي صاحب لقب و اشرافي داشت كه نسبش به خاندان زند مي‌رسيد. او به سال 1275 در تهران زاده شد و در كودكي به تقاضاي پدربزرگش، ميرزا حسين خان وزير دفتر (برادر دكتر مصدق) از مظفرالدين شاه لقب اعتضاد خاقان گرفت. نام خانوادگي «متين‌دفتري» بعدها از لقب بعدي‌اش، متين‌الدوله اقتباس شد. او پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي، مدتي در مدرسه آلماني تحصيل كرد و بعد به مدرسة علوم سياسي وارد شد. اين مدرسه براي تربيت كادر وزارت خارجه تأسيس شده بود و بسياري از فارغ‌التحصيلان آن از جمله ميرزا احمدخان متين‌الدوله (متين دفتري) وارد خدمت اين وزارتخانه شدند. او همزمان با كار در وزارت خارجه، در مدرسه عالي حقوق نيز به تحصيل پرداخت و چندسال بعد، هنگامي كه رضاشاه به سلطنت رسيد و علي‌اكبرخان داور كوشش خود براي ايجاد تشكيلات جديد قضايي را آغاز كرد، براي تكميل تحصيلات حقوقي به ژنو رفت. او همزمان با تحصيل در رشته دكتراي حقوق در دانشگاه ژنو، از طرف دولت ايران در جامعه ملل نيز مأموريت داشت. متين‌دفتري در سال 1310 به ايران بازگشت و توسط داور به معاونت وزارت عدليه منصوب شد. رابطه او با داور به پيش از انقراض قاجاريه و زماني باز مي‌گشت كه متين‌دفتري در حزب راديكال داور عضويت داشت و در روزنامه «مرد آزاد» مقاله مي‌نوشت.
عدليه
از جمله اقدامات متين‌دفتري در دوران معاونت وزارت عدليه، پي‌گيري و تسريع در محاكمة تيمورتاش در غياب داور بود. هنگامي كه داور براي حضور در جلسه جامعه ملل به ژنو رفته بود، رضاشاه متين‌دفتري را مأمور رسيدگي سريع به كار تيمورتاش كرد. سيدحسن تقي‌زاده كه در آن هنگام وزير ماليه بود موضوع را چنين به ياد آورده است: «رضاشاه به مرحوم تيمورتاش ظنين شده بود، در همان وقت كه حبس بود، قصدش اين بود كه به تدريج او را در غياب داور محاكمه بكنند و از بين ببرند. كارها را او اينطور مي‌كرد. اين متين‌دفتري كه الان در مجلس سناست آن وقت معاون داور بود. يك روز كه آمد به هيأت وزراء، رضاشاه به او گفت «آن كار چطور شد؟ اين را طول نده!» مي‌بردند محكمه، همه را مقدمه مي‌چيدند. يك روز ديگر گفت: اين را تمام كن، آن رفيقش (داور) كه مي‌آيد رودربايستي در مي‌آيد.» متين دفتري به دستور رضاشاه، پيش از بازگشت داور پرونده تيمورتاش را آماده فرستادن به محكمه كرد و شفاعت محتاطانه داور نزد شاه نيز تغييري در سرنوشت تيمور نداد.
متين‌دفتري در سال 1315 و هنگامي كه داور با تشكيل دولت محمود جم به وزارت ماليه منتقل شد، به وزارت دادگستري (نام تازه عدليه) رسيد. دستگيري و محاكمه «53 نفر» در زمان وزارت او اتفاق افتاد. او معتقد بود به هنگام رسيدگي به اين پرونده با راضي كردن رضاشاه به انجام محاكمه در دادگاه‌هاي دادگستري، جان متهمان را خريده است؛ چرا كه اگر محاكمه آنطور كه شاه ابتدا مي‌خواست در ديوان حرب انجام مي‌شد، بي‌گمان متهمان به اعدام محكوم مي‌شدند.
نخست‌وزير
اقدام ديگر متين‌دفتري در دوران وزارت دادگستري كه عده‌اي عقيده دارند در نخست‌وزير شدن او مؤثر بود، حل مشكل ازدواج وليعهد ايران با فوزيه، شاهزاده مصري بود. مادر وليعهد طبق قانون اساسي مشروطه مي‌بايست ايراني‌الاصل باشد و از آنجا كه فوزيه در پي ازدواج با پادشاه آينده ايران در مقام مادر وليعهد آينده نيز قرار مي‌گرفت، ازدواج آن دو مشكل قانون اساسي پيدا مي‌كرد. متين‌دفتري با استفاده از حق تفسير قانون اساسي كه در اختيار مجلس شوراي ملّي بود، ابتدا استفساريه‌اي به مجلس برد كه نمايندگان در پاسخ به آن، منظور از مادر ايراني الاصل را چنين تفسير كردند: «داراي نسب ايراني باشد يا قبل از ازدواج با پادشاه ايران يا وليعهد به اقتضاي مصالح عالية كشور به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي ملي به موجب فرمان پادشاه عصر، صفت ايراني به او اعطاء شود.» سپس ماده واحده‌اي به مجلس برد كه با تصويب آن به فوزيه صفت ايراني داده شد و به اين ترتيب مشكل ازدواج وليعهد را حل كرد.
اما به نظر مي‌رسد علت اصلي نخست‌وزير شدن متين‌دفتري، وضعيت جنگ جهاني دوم و اعتقاد رضاشاه به پيروزي آلمان در اين جنگ بوده است. متين‌دفتري زبان آلماني را به خوبي مي‌دانست و در گذشته مدتي منشي سفارت آلمان بود. او همچنين مدتي از دوران مأموريت ديپلماتيك خود را در آلمان گذرانده بود. رضاشاه پس از به قدرت رسيدن هيتلر روابط نزديكي با آلمان برقرار كرد و براي اجتناب از گسترش نفوذ روس‌ها و انگلسي‌ها كه مورد بدگماني او بودند، اجراي بسياري از پروژه‌هاي عمراني كشور را به كارشناسان آلماني سپرد. او با آغاز جنگ جهاني دوم، پيشروي سريع آلماني‌ها را با دقت و علاقه دنبال مي‌كرد، اما هنگامي كه هيتلر و استالين پيمان دوستي بستند و لهستان را ميان خود تقسيم كردند، نگران شد كه در مورد ايران نيز سازشي ميان آنها صورت گيرد و در نتيجه شوروي عليه ايران وارد عمل شود. رضاشاه براي جلوگيري از اين خطر، گويا چاره را در آن ديد كه به آلماني‌ها بيشتر نزديك شود و به همين دليل متين‌دفتري را به نخست‌وزيري منصوب كرد. اما هشت ماه بعد، هنگامي كه راديو برلين انتقاد از رضاشاه را آغاز كرد و خبرهايي از احتمال كودتاي هواداران آلمان عليه او به گوش رسيد، دوران نخست‌وزيري متين‌دفتري هم تمام شد؛ هرچند خود او نشانه را در نيافته بود: «دو روز قبل از بركناري، شاه به من گفت هر كدام از شماها را كه من به مصلحتي كنار مي‌گذارم متأثر مي‌شوم. روز پنجم تيرماه از خدمت بركنار و تحت تعقيب پليس قرار گرفتم و صدمات و لطماتي به من وارد آمد كه شرح آن خارج از تاريخ نويسي است. سال‌هاي 1319 و 1320 را در حبس منزل بودم... فقط به تدريس در دانشگاه مشغول بودم و هفته‌اي دو روز در پناه مأمورين تأمينات سر كلاس درس مي‌رفتم.» («بازيگران عصر پهلوي» به نقل از «خاطرات يك نخست‌وزير»)
متين‌دفتري پس از اشغال ايران توسط نيروهاي متفقين، به اتهام داشتن رابطه با آلمان نزديك دوسال زنداني بود و سپس به عالم سياست بازگشت.

سه‌شنبه، تیر ۰۲، ۱۳۸۳

دوفاكتو
(براي شرق)
عباس آرام، وزير امور خارجه وقت ايران روز سوم تير 1346 به اسرائيل اخطار كرد مناطق اشغالي كشورهاي عربي را تخليه كند. اين هشدار دولت ايران، درپي شكست اعراب در جنگ شش روزه با اسرائيل مطرح ميشد كه در آن مصر، سوريه و اردن بخشهايي از سرزمين خود را از دست داده بودند. جنگ روز 15 خرداد 1346 (5 ژوئن 1967) و در پي بسته شدن خليج عقبه به دستور جمال عبدالناصر آغاز شد و ارتشهاي مصر، عراق، سوريه، اردن و عربستان سعودي در آن شركت داشتند. ايران به هواپيماهاي اتحاد جماهير شوروي، كه از اعراب حمايت ميكرد اجازه داد از طريق آسمان ايران براي كشورهاي عربي درگير در جنگ كمك بفرستد. پس از پايان جنگ هم شاه ايران كه به تركيه سفر كرده بود، روز 26 خرداد در فرودگاه آنكارا گفت دوران تسخير اراضي ديگران گذشته و اسرائيل بايد سرزمينهايي را كه در جنگ تسخير كرده، به اعراب پس دهد. با اين حساب جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل نقطه چرخشي در سياست ايران نسبت به اسرائيل و آغاز دوران تازهاي در روابط با اعراب بود.
شناسايي «دوفاكتو»
دولت ايران 18 سال پيشتر موجوديت اسرائيل را به صورت دوفاكتو (واقعيت موجود) به رسميت شناخته بود. ساعد مراغهاي كه در هنگام به رسميت شناختن اسرائيل نخستوزير بود، بعدها در نطقي در مجلس سنا در اين مورد گفت: «به دولت اطلاعاتي رسيد مبني بر اينكه بعضي از دول عرب با تماس مستقيم و محرمانه با اولياي دولت اسرائيل، مقدمات برقراري روابط رسمي و صلح و سازش را مذاكره مينمايند و بعداً اين خبر تأييد شد كه نمايندگان طرفين روي كشتي انگليسي سازشنامه تنظيم و امضاء نمودهاند ولي نه از اين سازش روي كشتي انگليسي و نه از دعوت به كنفرانس قاهره كه در 21 مارس 1950 تشكيل شد، ممالك عرب لازم ندانسته بودند دولت شاهنشاهي را مطلع نمايند. با ذكر اين مقدمه با توجه به اينكه دولت ايران در مسائل بين المللي هميشه سياست مستقلي دارد و شايسته براي دولت ايران نبوده و نيست كه بعد از اتخاذ تصميم دربارة موضوعي از طرف ديگران، بدون اينكه با دولت ايران تماس و مشورتي شده باشد، تابع تصميمات آنها بشود و اينكه دولت اسرائيل از طرف 50 دولت عضو سازمان ملل به رسميت شناخته شده، موضوع ... در هيأت دولت مطرح و به اتفاق آراء تصميم گرفته شد.»
(ويليام شوكراس در كتاب «آخرين سفر شاه» به نقل از اسناد بايگاني اسرائيل نوشته كه ساعد براي شناسايي دوفاكتوي اين كشور،400 هزار دلار توسط يك «دوست و شريك تجاري» از موساد رشوه گرفته است، اما به نوشته محمد طلوعي در «بازيگران عصر پهلوي» وضعيت زندگي ساعد و ثروتي كه او به جا گذاشت اين اتهام را تأييد نميكند.)
رقابت سرد ميان ايران و كشورهاي عربي كه در اظهارات ساعد در سنا نيز مشهود است بعداً ادامه يافت و روابط ايران و اسرائيل ترجيعبند مناقشات دو طرف بود. اسرائيليها كه همپيمان اصلي ايالات متحده آمريكا در منطقه محسوب ميشدند، در سال 1336 به همراه سيا در سازماندهي «ساواك» به دولت ايران كمك كردند. پس از آن، روابط ايران و اسرائيل بي سروصدا، اما مداوم گسترش مييافت. اين روابط علاوه بر اينكه كشورهاي عربي را ميآزرد، محافل و شخصيتهاي مذهبي داخلي را نيز به خشم ميآورد.
عبد الناصر
با ظهور جمال عبدالناصر در مصر و ترويج ناسيوناليسم عربي توسط او، اختلافات بر سر روابط ايران و اسرائيل بالا گرفت. از يك سو استراتژي اسرائيل اين بود كه ايران و اعراب در حال خصومت دائمي باشند و از سوي ديگر موج ناسيوناليسم عربي، منافع ايران را در خليج فارس تهديد ميكرد. اختلاف بر سر مرز آبي ايران و عراق، دعواي جزاير سهگانه و ماجراي بحرين به همراه تبليغات ناصر عليه دولت ايران، روابط با دنياي عرب و اسرائيل را بسيار پيچيده ميكرد. اوج واكنش عبدالناصر به روابط ايران و اسرائيل هنگامي بود كه شاه ايران در سال 1339 در پاسخ به سئوال خبرنگاري در يك كنفرانس مطبوعاتي دوباره تأكيد كرد كه ايران، اسرائيل را به صورت دوفاكتو به رسميت ميشناسد. شاه از موضوع رابطه با اسرائيل و مخالفت با ناصر براي امتياز گرفتن از ايالات متحده نيز بهره ميبرد، چنانكه وقتي در سال 1345 كنگره آمريكا درخواست ايران براي خريد جنگافزار و هواپيماهاي مدرن بيشتر را رد كرد، شاه از طريق كرميت روزولت، دوست قديمي خود و عامل كودتاي 28 مرداد، به دولت آمريكا پيغام داد كه انتظار دارد با خريد سلاحهاي مورد نظرش موافقت شود زيرا ايران به عنوان يك كشور مقتدر در منطقه بايد در برابر «تندرويهاي جمال عبدالناصر» ايستادگي كند. او در همين پيام به ياد تصميمگيرندگان كاخ سفيد آورد كه ايران با اسرائيل همكاري كرده است. («تاريخ سياسي 25 ساله ايران» غلامرضا نجاتي)
بنابراين پشتيباني دولت ايران از تخليه سرزمينهاي اشغال شده توسط اسرائيل در جنگ شش روزه با اعراب (با توجه به آنچه پيش از آن جريان داشت) نوعي تغيير روش محسوب شد. شاه سه سال پيش از آن هم در جريان سفر حبيب بوقيبه، رئيس جمهور تونس به ايران، پذيرفته بود در اعلاميه مشترك دو كشور از حقوق ملت فلسطين پشتيباني شود و اين نخستين بار بود كه ايران چيزي به نام «ملت فلسطين» را به رسميت ميشناخت.
در سال 1349 عبدالناصر درگذشت و سادات جانشين او شد. او در رمضان سال 1352 به اسرائيل حمله كرد. يوم كيپور، روز عيد مقدس يهوديان به عنوان روز حمله انتخاب شده بود و اين باعث غافلگيري اسرائيليها شد. در ابتداء به نظر ميرسيد مصريها دست بالا را در اين جنگ داشته باشند، بنابراين شاه براي سادات تلگراف تبريك فرستاد. ورق در جنگ برگشت و مصر بار ديگر شكست خورد، اما دوستي سادات و شاه باقي ماند. سياست نزديكي ايران با اعراب، سرانجام نتيجه داد و بسياري از اختلافات دو طرف – دست كم موقتاً - فراموش شد. اعلاميه 1975 الجزاير ميان ايران و عراق يكي از نتايج اين سياست بود.
(بخشي از اطلاعات اين مقاله و سخنان ساعد در سنا از كتاب «در همسايگي خرس»، گفتگوي احمد احرار با احمد ميرفندرسكي به دست آمده است.)

تعزيه
(براي شرق)
قواي قزاق تحت امر محمدعلي‌شاه قاجار، روز دوم تير 1287 به مجلس شوراي ملي حمله كردند و آن را به توپ بستند. فرماندهي قواي قزاق در اين حمله را كلنل لياخوف روس به عهده داشت. اين حمله سرآغاز دوران معروف به استبداد صغير بود و كشاكش ميان هواداران استبداد و مشروطه‌خواهان را به مرحله تازه‌اي وارد كرد.
محمدعلي شاه سلطنت خود را تنها چند روز پس از امضاي قانون اساسي مشروطه به دست پدرش، مظفرالدين شاه آغاز كرد. او با دعوت نكردن از نمايندگان مجلس به جشن تاجگذاري، خشم خود را نسبت به اين نهاد جديد آشكار كرد. شاه تازه، وزيران را به بي‌اعتنايي به مجلس تشويق كرد و ميرزا علي‌اصغر خان اتابك را از اروپا فراخواند تا صدارت را به عهده بگيرد. اتابك كه به لزوم برقراري دولت متمركز و قدرتمند عقيده داشت، با تضعيف موضع مجلس و مذاكره با نمايندگاني كه در كار تدوين متمم قانون اساسي (شامل موضوعات اصلي) بودند، كوشيد سهم مناسبي از قدرت براي شاه و قوه مجريه بگيرد. از سوي ديگر به هنگام تدوين متمم قانون اساسي ميان علما بر سر ميزان نفوذ و نظارت شريعت بر اجراي امور اختلاف افتاد و شيخ فضل‌الله نوري بر خلاف آقايان طباطبايي و بهبهاني (رهبران جنبش مشروطه) بر «مشروعه» تأكيد كرد. شاه ابتدا متمم را كه از قدرت او مي‌كاست نپذيرفت. اما هنگامي كه اتابك كشته شد و مردم در ده شهر (از جمله تهران و تبريز) عليه شاه اعتراض كردند، او تسليم شد و قول داد به قانون اساسي احترام بگذارد.
مشروطه و مشروعه
آزادي‌خواهان مجلس كه به اين پيروزي مي‌باليدند، در قدم بعدي بودجه دربار را كاهش دادند و بسياري از امتيازات شاهزادگان را لغو كردند. راديكال‌هاي بيرون مجلس نيز فشار براي اصلاحات غير ديني را افزايش دادند. اين اقدامات اولاً شكاف ميان علما را عميق‌تر كرد و ثانياً منافع گروه بزرگي از درباريان، شاهزادگان و كاركنان كاخ سلطنتي را به مخاطره انداخت. بنابراين هنگامي كه شيخ فضل‌الله نوري از «مسلمين» خواست در ميدان بهارستان تجمع كنند، گروه بزرگي از فقرا، دهقانان و كارگران كه عميقاً مذهبي (و در عين حال از كمبود نان خشمگين) بودند در كنار تعداد زيادي از كاركنان كاخ سلطنتي گرد آمدند. شيخ در اين جمع، انديشه برابري را بدعت خواند و گفت مجلس به بيراهه مي‌رود. مردم تحريك شده به سوي مجلس حركت كردند اما با نيروي بزرگتري از هواداران مشروطه روبرو شدند و باز گشتند. با وجود اين، شاه دريافت كه مؤتلفان تازه‌اي يافته است. او هم ظاهراً عقب‌نشست و سوگند خورد به مشروطه وفادار باشد.
پس از اين بود كه تندروي‌هاي آزاديخواهان افزايش يافت، روزنامه‌ها به شاه توهين كردند و سرانجام كساني به سوي كالسكه او بمب انداختند. سيد حسن تقي‌زاده، نماينده وقت مجلس كه خود از سرشناس‌ترين و تندترين آزاديخواهان بود، در اين مورد گفته است: «بعد از حادثه بمب، شاه خيلي ملول و آزرده شد و اميد او از سازش با مجلس منقطع گرديد و در واقع كم‌كم مهياي برطرف كردن مجلس و تغيير وضع شد. شايد واقعاً تصور مي‌كرد كه مشروطه‌خواهان قصد جان او را دارند. تندي افراطي بعضي جرايد ملي و عدم رعايت ادب لازم هم او را سخت برآشفته نمود، ظاهراً اگر مداراي بيشتري با او مي‌شد، امكان سازش منتفي نبود...» (خطبه دوم از «تاريخ انقلاب مشروطيت ايران»)
توپ
محمدعلي‌شاه اواسط خرداد 1287 به باغشاه رفت و تهران حالت جنگي به خود گرفت. تعداد زيادي از مجاهدان مسلح كه خطر اقدام نظامي شاه را دريافته بودند، براي محافظت از مجلس آماده شدند. گروهي از نمايندگان مجلس براي مذاكره به باغشاه رفتند، اما به دستور شاه بازداشت شدند. سيم‌هاي تلگراف قطع شد و اشخاصي چون كامران ميرزا، امير بهادر جنگ، شاپشال و لياخوف طرف مشورت شاه قرار گرفتند. روز 22 خرداد محمدعلي شاه درخواست كرد ملك المتكلمين، سيد جمال واعظ، سيدمحمدرضا شيرازي مدير روزنامه مساوات، سلطان العلماي خراساني مدير روح القدس، ميرزا جهانگير خان مدير روزنامه صوراسرافيل و سيد حسن تقي‌زاده تحويل او يا تبعيد شوند كه پذيرفته نشد. چند روز بعد خبر انتقال مقدار زيادي مهمات نظامي و توپ به باغشاه در تهران پيچيد. بازار تهران تعطيل شد. محمدعلي شاه روز اول تير، تلگرافي به حكام ولايات فرستاد و در آن نوشت كه «اين مجلس خلاف مشروطيت است».
سرانجام روز دوم تير فرا رسيد. نيروهاي سوار و پياده قزاق به فرماندهي صاحبمنصبان روس اطراف مدرسه سپهسالار و مجلس را محاصره كردند. مجاهدان مشروطه‌خواه در نخستين نبرد موفق شدند نيروي قزاق را پس برانند اما كلنل لياخوف، فرمانده بريگاد قزاق نيروي كمكي و توپخانه به بهارستان فرستاد. نزديك ظهر صداي غرش توپ‌ها بلند شد و مجلس هدف گلوله‌هاي توپ قرار گرفت. تعداد زيادي از مجاهدان كشته شدند. نمايندگان به باغ‌ها و خانه‌هاي اطراف گريختند. مجلس اشغال و غارت شد. تعداد زيادي از مشروطه‌خواهان، از جمله سيد محمد طباطبايي و سيد عبدالله بهبهاني در پارك امين‌الدوله دستگير شدند. گروهي همچون تقي‌زاده و دهخدا به سفارتخانه‌هاي خارجي پناه بردند و عده‌اي مانند سيد جمال واعظ از شهر گريختند.
روز بعد در تهران حكومت نظامي برقرار و كلنل لياخوف حاكم نظامي پايتخت شد. ميرزا جهانگير خان صوراسرافيل، سلطان العلماي خراساني و ملك المتكلمين در باغشاه اعدام شدند، بهبهاني و طباطبايي به تبعيد رفتند و بساط مشروطه – به زعم شاه - برچيده شد. سيد محمد طباطبايي، رهبر بزرگ جنبش مشروطه هنگامي كه در باغشاه در بازداشت بود، يادداشتي براي منزل فرستاد كه تصوير آن اخيراً در كتاب يادداشت‌هاي منتشر نشده او چاپ شده است. او در اين يادداشت نوشته است: «نورچشمي! آقايان تمام و ميرزا (محمد صادق، پسرش) در باغ‌شاه سالم هستند. چند نفر از وكلا هم هستند. در راه سربازها ما را برهنه كرده‌اند. دو سه ثوب عبا و عمامه زود بدهيد بياورند. مبادا دست به تفنگ بكنيد كه كار خيلي خراب است و تعزيه تمام نشده»
به درستي كه تعزيه تمام نشده و عمر استبداد صغير كوتاه بود.

دوشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۸۳

خسن و خسين
ر چه كردم به اين خبر گير ندهم، نشد. آقاي سعيد مرتضوي، دادستان تهران امروز كنفرانس مطبوعاتي داشته است. ايسنا گزارش داده است كه او از تشكيل واحد «اطلاعات قضايي رسانه‌ها» در دادسرا براي كشف و رسيدگي به جرائم مطبوعاتي، كتاب، قلم و «دفتر اينترنت» براي رسيدگي به جرائم اينترنتي و كشف سايت‌هاي غيرمجاز و توقيف آنها خبر داده است. بعد هم در پاسخ به سؤالي در مورد وضعيت پرونده زهرا كاظمي گفته است: در رابطه با اين پرونده‌ خاص استحضار داريد كه اين يكي از مواردي است كه ما را به خاطر آن متهم به نقض حقوق بشر مي‌كنند كه اگر ما اين اتفاق را با قتل جوان ‌٢٣ ساله ايراني در كانادا بررسي كنيم، مشخص مي‌شود كه حقوق بشر در ايران رعايت مي‌شود يا اروپا؟
يك شير پاك خورده‌اي به آقاي مرتضوي بگويد كانادا در اروپا نيست.

مستشاران سوئدي نظميه
(براي شرق)
وستداهل، مستشار سوئدي كه براي اداره نظميه استخدام شده بود، روز اول تيرماه 1292 تشكيلات جديد نظميه را معرفي كرد. او پنج ماه پيش از آن به همراه دو تن از همكارانش وارد تهران شد و اين مدت را به مطالعه وضعيت شهر و برنامه‌ريزي فعاليت‌هايي كه بايد انجام مي‌شد، گذراند. در ده سالي كه وستداهل رياست نظميه كشور را به عهده داشت، اتفاقات مهمي روي داد و نظميه ايران تا حدودي سامان گرفت. اما او نخستين مستشار خارجي نظميه ايران نبود.
سال‌ها پيش از آن، ناصرالدين شاه قاجار در بازگشت از دومين سفر خود به فرنگستان، به فكر تشكيل نظميه به سبك اروپايي افتاد. دولت ايران براي اين كار «كنت دومنت فرت»، مستشار اتريشي را استخدام و به رياست دستگاه تازه‌اي به نام «وزارت نظميه» گمارد. كوشش‌هاي كنت با مقاومت و بي‌ميلي درباريان و صاحبان نفوذ روبرو شد و چندان نتيجه‌بخش نبود. پس از دوران استبداد صغير سردار يپرم‌خان ارمني كه فرماندهي مجاهدان گيلاني فاتح تهران را به عهده داشت، به رياست نظميه پايتخت منصوب شد. او با تشكيل كميسريا (كلانتري) در قسمت‌هاي مختلف شهر، تشكيل اداره تحقيق و برقرار كردن گشت‌هاي منظم تا حدودي در برقراري نظم موفق شد. جانشينان يپرم‌خان پس از كشته شدن او در نبردي در غرب كشور، نتوانستند اين نظم را حفظ كنند و دولت‌هاي ناتواني كه يكي پس از ديگري بر سر كار مي‌آمدند، دوباره به فكر استفاده از مستشاران خارجي افتادند.
تشكيلات تازه
سرانجام دولت علاءالسلطنه، وستداهل و همكاران او را با معرفي «يالمارسن»، مستشار سوئدي ژاندارمري كه مدتي قبل كار خود را آغاز كرده بود، استخدام كرد. وستداهل در آغاز كار ششصد نفر را براي آموزش ديدن به ساخلوهاي تحت فرماندهي ژاندارمري فرستاد. او همزمان دو آموزشگاه در ميدان سپه در كنار اداره مركزي نظميه داير كرد و فرماندهي آن را به همكارش «ارفاس» سپرد. در يكي از اين آموزشگاه‌ها خواندن و نوشتن فارسي و كار پليس به كساني كه قرار بود «آژان نظميه» باشند آموزش داده مي‌شد و در آموزشگاه ديگر تعليماتي با سطح بالاتر به صاحبمنصبان و كارمندان شاغل در نظميه ارائه مي‌شد؛ مدرسه دوم را مدرسه آسپيراني مي‌گفتند.
هنگامي كه وستداهل نظميه را به عنوان رئيس كل تحويل گرفت، «برگدال» همكار ديگر خود را كه پيش از آن در استكهلم مأمور اداره آگاهي بود، به رياست اداره تأمينات و ارفاس را به رياست اداره پليس منصوب كرد. مدتي بعد ميان وستداهل و ارفاس اختلاف بروز كرد و ارفاس به سوئد بازگشت. وستداهل در سفري به كشورش شش همكار ديگر با خود به ايران آورد.
دولت‌هاي روسيه و انگلستان در اين سال‌ها با توجه به قرارداد 1907، ايران را به دو حوزه نفوذ تقسيم كرده بودند و به دولت مركزي اجازه نمي‌دادند تشكيلات نظميه را در شهرهاي تحت نفوذ آنها مستقر كند. انگلستان تشكيلات پليس جنوب را ايجاد كرد و استقرار نظم در شهرهاي شمالي هم تحت نظر صاحبمنصبان روس بود. وستداهل توانست موافقت سفارتخانه‌هاي روسيه و انگلستان را براي تشكيل اداره نظميه در قزوين و گيلان جلب كند و دو تن از همكاران خود را به رشت و قزوين بفرست.
از جمله اقدامات ديگر وستداهل تقسيم تهران به ده حوزه انتظامي، طبقه‌بندي جرائم و تشكيل شعبه‌هاي مختلف تأمينات براي رسيدگي به هر نوع جرم، استفاده از انگشت‌نگاري و روش‌هاي علمي تشخيص هويت و برقراري سلسله مراتب روشن و دقيق در تشكيلات نظميه بود.
از جمله مهمترين حوادثي كه در زمان رياست وستداهل بر نظميه ايران اتفاق افتاد، ماجراي كميته مجازات بود. هدف اعضاي اين كميته مخفي، كه به ابتكار اسدالله‌خان ابولفتح‌زاده و ميرزا ابراهيم‌خان منشي‌زاده تشكيل شده بود، مجازات «خائنان» اعلام شد. كميته مجازات كه كار عملياتي خود را با ترور ميرزا اسماعيل خان، رئيس انبار غله آغاز كرد، در كمتر از يك‌سال پنج تن را از ميان برد. كريم دواتگر، عضو سابق كميته و يك مأمور نظميه جزو قربانيان بودند. بهادرالسلطنه عضو ديگر رانده شده كميته، از ترس دچار شدن به سرنوشت كريم دواتگر، به وستداهل مراجعه و رازهاي كميته را فاش كرد. اداره نظميه اعضاي كميته را دستگير كرد، اما برخورد جدي با آنها نشد. مدتي بعد با روي كار آمدن وثوق الدوله برخورد شديد با اعضاي كميته آغاز شد. دو تن از اعضاء اعدام و دو تن ديگر در راه تبعيد به طرز مشكوكي كشته شدند.
دستگيري و اعدام ماشاءالله خان و نايب حسين كاشي، ياغيان معروف مناطق مركزي كشور نيز در دوران رئيس‌الوزرايي وثوق الدوله و رياست نظميه وستداهل انجام شد.
كودتا و بركناري
به نظر مي‌رسد وستداهل به هنگام كودتاي 1299، از ماجرا مطلع بوده و با كودتاگران همكاري كرده است. در يادداشت‌هاي نورمن، وزير مختار وقت بريتانيا در تهران اشاره شده كه به وستداهل تلفني هشدار داده است كه هنگام ورود قزاق‌ها به تهران، در برابر آنها ايستادگي نكند. در عمل هم تنها در يك كلانتري مختصر مقاومتي صورت گرفت كه به كشته شدن دو مأمور نظميه انجاميد. سفير وقت آمريكا در ايران نيز مدت‌ها بعد در گزارشي به دولت خود نوشته است كه وستداهل و فرمانده ژاندارمري به نيروهاي خود دستور داده بوده‌اند كه شب دوم و سوم اسفند از مقر خود خارج نشوند و «هر دو بعداً به خاطر وفاداري به منافع بريتانيا در ايران، نشان صليب اعظم شواليه‌ها گرفتند.» («برآمدن رضاخان و برافتادن قاجارها» سيروس غني)
اما به هرحال روشن است كه شرايط پس از كودتا و قدرت گرفتن سردارسپه با ماندن وستداهل در رأس تشكيلات نظميه جور در نمي‌آمد. سردارسپه دو بار كوشيد نظميه را تحت قدرت خود در آورد، اما هر دو بار با مقاومت قوام‌السلطنه، رئيس‌الوزراء روبرو شد. حتي يك‌بار به هنگام بازديد سردارسپه از زندان، ميان او و وستداهل مشاجره‌اي صورت گرفت. ملك‌الشعراي بهار در تاريخ مختصر احزاب ايران در اين مورد نوشته است: «در اين بازديد حركات سوئديانِ رؤساي شهرباني به نظر وزير جنگ و فرمانده كل قوا خوش نيامد و به مشاراليه متغيّر شد كه در حضور وزير جنگ چرا باادب‌تر از اين نمي‌ايستد. جوابي كه مسيو وستداهل داد مناسب نبود و بر خشم وزير جنگ افزود. از همان جا كلك حضرات معناً كنده شد!»
سرانجام پس از رئيس‌الوزراء شدن رضاخان، وستداهل بركنار و سرتيپ درگاهي به جاي او رئيس نظميه كل كشور شد.

یکشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۸۳

سفر دوم مسكو
(براي شرق)
محمدرضا شاه پهلوي، در چنين روزي در سال 1344 دومين سفر خود را به اتحاد جماهير شوروي آغاز كرد. عباس آرام (وزير امور خارجه وقت ايران) و زايتسف (سفير شوروي در تهران) پيش‌تر مذاكرات مقدماتي را در تهران انجام داده و بر سر تأسيس كارخانه ذوب‌آهن توسط شوروي در ايران، در قبال صدور گاز به آن كشور توافق كرده بودند. اين سفر در پي بهبود روابط دو كشور پس از چند سال جنگ تبليغاتي انجام مي‌شد و نشانه مهمي از تمايل ايران به حفظ توازن در روابط خارجي در دوران جنگ سرد به حساب مي‌آمد.
روابط ايران و شوروي، از زمان اشغال ايران در جنگ جهاني دوم وارد مرحله حساس و تازه‌اي شده بود. رضاشاه، با وجود اينكه با كمك دولت انگلستان به قدرت رسيد، در دوران سلطنت خود بنيان ناسيوناليسم ايراني را تقويت كرد. او به دولت‌هاي قدرتمند خارجي،‌ به ويژه بريتانيا و شوروي بي‌اعتماد بود و توانست مداخلات و نقش آنها را در مسائل داخلي ايران به كمترين حد برساند. در دوران سلطنت او كمتر كسي جرأت داشت مانند سال‌هاي قبل با سفارتخانه‌هاي خارجي رابطه داشته باشد و رفت و آمد كند. اما هنگامي كه متفقين تصميم گرفتند با نقض بي‌طرفي ايران، از اين كشور به عنوان پل ارتباط با اتحاد جماهير شوروي استفاده كنند، همه چيز عوض شد. خاك ايران به اشغال در آمد و رضاشاه جاي خود را به فرزند جوانش داد. «شاه جوان بخت» بي آن‌كه نشاني از اقتدار پدر داشته باشد به ميان معركه‌اي پرتاب شد كه سفارتخانه‌هاي شوروي و انگلستان عملاً آن را اداره مي‌كردند.
بي‌اعتمادي
مهمترين تأثيرات ماندگاري كه دوران اشغال ايران بر روابط ايران و شوروي گذاشت، به موضوع حزب توده و غائله آذربايجان باز مي‌گردد. حزب توده در شرايط جنگ و اشغال، به سرعت در ايران گسترش پيدا مي‌كرد و با تكيه بر گرايش‌هاي عدالت‌خواهانه، ميان گروه وسيعي از روشنفكران و جوانان پرشور ايراني مقبوليت مي‌يافت. اما با پيش آمدن غائله آذربايجان و حمايت اتحاد شوروي از دولت خودمختار پيشه‌وري كه از آذر 1324 در اين ايالت ايران تشكيل شده بود، حزب توده دچار اختلافات عميق دروني شد كه بعدها به انشعاب‌ها و جدايي‌هاي مهمي انجاميد. شرايط بين‌المللي، فشار آمريكا و نقشي كه قوام السلطنه و محمدرضاشاه به عهده گرفتند باعث شد سرانجام ارتش شوروي خاك ايران را تخليه كند و آذربايجان به ايران بازگردد. به تعبير احمد ميرفندرسكي، ديپلمات برجسته دستگاه وزارت خارجه دوران محمدرضا شاه: «روس‌ها بزرگترين خبطي كه مرتكب شدند، علم كردن فرقة دمكرات و به راه انداختن بازي آذربايجان بود كه هيچ ايراني واقعي‌اي آن را تأييد نكرد. روس‌ها با اين بازي نافرجام نه تنها چيزي به دست نياوردند، بلكه اعتماد ملت ايران را هم نسبت به خودشان از دست دادند.»
اين بي‌اعتمادي، شرايط جنگ سرد و وقوع كودتاي 28 مرداد، شاه را تشويق كرد به پيمان بغداد (بعدها «سنتو») بپيوندد. ميرفندرسكي، آخرين وزير امور خارجه دوران پهلوي كه متخصص روابط ايران و شوروي است به ياد مي‌آورد كه عده‌اي از رجال سياسي ايران با اين كار موافق نبودند و از سياست بي‌طرفي بين دو بلوك جانبداري مي‌كردند: «وزير امور خارجه وقت، عبدالله انتظام از كساني بود كه موافق اين كار (ورود به پيمان بغداد) نبود و از وزارت امور خارجه استعفاء داد. او معتقد بود كه بايد همان سياست گذشته، يعني بي‌طرفي را حفظ كنيم. ولي اعليحضرت بارها و بارها بر اين نكته تأكيد مي‌كرد كه ما در دو جنگ (جنگ‌هاي جهاني اول و دوم) بي‌طرف بوديم و هر دو بار بي‌طرفي ما نقض شد. اين بار بايد تكيه‌گاهي در يك پيمان نظامي داشته باشيم.» بنابراين ايران با پيوستن به پيمان نظامي بغداد (ميان تركيه، عراق، ايران، پاكستان و انگلستان با حضور آمريكا به عنوان عضو ناظر) عملاً به بلوك غرب پيوست.
تيرگي روابط
اما اين تصميم درست در موقعي اتخاذ شد كه خروشچف در پي گسترش سياست همزيستي مسالمت‌آميز خود بود. استالين كه عقيده داشت هر كشوري، يا در اردوگاه شرق است و يا دشمن تلقي مي‌شود، اوايل سال 1332 درگذشت و خروشچف جانشين او شد. خروشچف در پي برقراري روابط دوستانه با كشورهايي بر‌آمد كه به هيچيك از دو بلوك قدرت در جهان نپيوسته بودند و بعداً به كشورهاي جهان سوم شهرت يافتند. دولت خروشچف نسبت به پيوستن ايران به پيمان بغداد اعتراض كرد. سپس كوشيد با دعوت از شاه به شوروي او را به خروج از اين پيمان تشويق كند. نخستين سفر شاه به شوروي در سال 1335 به دعوت خروشچف انجام گرفت، اما در اين سفر شاه پافشاري كرد كه پيمان سنتو يك پيمان دفاعي است و حضور ايران در آن نبايد باعث اختلاف با شوروي شود.
اتحاد جماهير شوروي دو سال بعد به ايران پيشنهاد كرد به شرط خروج از اين پيمان دو كشور مي‌توانند يك پيمان دوستي و عدم تجاوز امضاء كنند. اين پيشنهاد به جايي نرسيد و باعث شد روابط ايران و شوروي چند سال تيره شود و جنگ تبليغاتي شديدي ميان دو كشور جريان يابد.
شاه در اين سال‌ها كم‌كم به اين نتيجه رسيد كه بايد در روابط خود با شرق و غرب توازني برقرار كند، هرچند مايل نبود دوستي او با شوروي، غربي‌ها را به خشم آورد. بنابراين ايران در پيمان دفاعي سنتو باقي ماند اما در سال 1341 با مبادله يادداشتي به شوروي اطمينان داد كه به هيچ كشور خارجي حق داشتن پايگاه موشك در خاك ايران را نخواهد داد. اين يادداشت و اقدامات ديگر دو كشور به تدريج سردي روابط را از ميان برد و به سفر سال 1344 شاه و فرح به شوروي انجاميد.
محمدرضا شاه پس از آن هم سه بار به اتحاد جماهير شوروي سفر كرد، از جمله در سال 1347 و در شرايطي كه ارتش شوروي چك‌اسلواكي را اشغال كرده بود به مسكو رفت و تقريباً تمام اختلافات اصلي دو كشور را حل و فصل كرد.