اوليتماتوم عين‌الدوله
اميد پارسانژاد
عين‌الدوله، والي آذربايجان در عصر استبداد صغير كه از سوي محمدعلي شاه مأمور پايان دادن به مقاومت تبريز شده بود، روز 30 شهريور 1287 اوليتماتومي 48 ساعته براي ترك مقاومت به مجاهدان تبريز داد. اين اولتيماتوم و نتيجه آن در جريان مقاومت مشروطه‌خواهان ايران در برابر كودتاي محمدعلي شاه اهميت ويژه‌اي يافت و منشاء تحولات مهمي شد.
مقاومت تبريز از همان روزي آغاز شد كه لياخوف در تهران به فرمان محمدعلي شاه مجلس شوراي ملي را به توپ بست و بساط مشروطه را برچيد. شاه روز بعد در تلگرافي به ميرهاشم دوچي، از روحانيون هوادارش در تبريز نوشت: «با كمال قدرت فتح كردم. مفسدين را تمام گرفتار كرده سيد عبدالله (بهبهاني) را به كربلا فرستادم، سيد محمد (طباطبايي) را به خراسان، ملك‌المتكلمين و ميرزا جهانگير را سياست كردم، مفسدين تماماً محبوس، شما هم با كمال قدرت مشغول رفع مفسدين باشيد و از من هم هر نوع تقويت بخواهيد حاضرم.»
آغاز مقاومت
احمد كسروي، نويسنده «تاريخ مشروطه ايران» كه خود در آن هنگام در تبريز بوده است، وضعيت شهر را چنين توصيف مي‌كند: «اگر به نقشه تبريز نگاه كنيم، مهرانرود از ميان شهر مي‌گذرد... از كوي‌هاي شمال رودخانه تنها اميرخيز هوادار مشروطه مي‌بود كه اگر آن را به كنار مي‌گذارديمي بستر رودخانه خط مرزي ميانه دولتيان و آزاديخواهان به شمار مي‌رفت و اين است بيشتر جنگ‌ها و خونريزي‌ها در نزديكي‌هاي اين رودخانه رخ داده است.»
در همان روز دوم تير كه در تهران مجلس شوراي ملي به توپ بسته شد، دولتي‌هاي تبريز نيز عليه مشروطه‌خواهان اقدام كردند. از جمله بر مناره‌هاي بلندي در نزديكي محله‌هاي هوادار مشروطه سنگر گرفتند و از بلندي به تيراندازي مشغول شدند. ستارخان در محله اميرخيز و باقرخان در جنوب مهرانرود به مقاومت پرداختند. قصد هواداران دولت تسخير شهر بود. با انتشار اخبار حوادث تهران در ميان مردم، نااميدي و يأس در ميان ايشان پراكنده شد، انجمن ايالتي از هم پاشيد و اعضاي آن پنهان شدند. پاختيانوف، كنسول روسيه در تبريز شروع به گفتگو با بزرگان محله‌هاي مشروطه‌خواه كرد تا آنها را به ترك مقاومت و درخواست عفو از شاه ترغيب كند.
در روزهاي ششم و نهم تير درگيري‌هاي پراكنده‌اي ميان دو طرف در گرفت و از جمله بعضي خانه‌ها و دكان‌ها توسط دولتيان (كه مشروطه‌خواهان را «بابي» و مال و جان آنها را حلال مي‌دانستند) غارت شد. شهر، در وحشت غارت فرو رفت. با پيوستن سواران قره‌داغ و فوج ملاير به قواي دولتي، مردم به تدريج متقاعد مي‌شدند كه كار مجاهدان بيهوده است و تنها مايه كشتار و تباهي خواهد شد. مجاهدان بعضي محلات نيز پيشنهاد ميانجي‌گري كنسول روس را پذيرفتند و سلاح بر زمين گذاردند. بنابراين مجاهداني كه هنوز بر مقاومت پاي مي‌فشردند در سخت‌ترين فشارها قرار گرفتند و حتي از سوي گروهي از مردم سرزنش مي‌شدند. اما باقرخان و به ويژه ستارخان به مقاومت ادامه دادند. ستارخان مدافع محله اميرخيز بود. تعداد مجاهدان در اين هنگام بسيار اندك بود و اميد چنداني به موفقيت آنها وجود نداشت. قواي دولتي روز 24 تير براي شكست او بسيج شدند اما نتوانستند مقاومت او را در هم بشكنند.
جوشش
كنسول روس، روز بعد از اين حمله به ديدار ستارخان رفت و به او پيشنهاد كرد بيرق روسيه را بر در خانه‌اش بياويزد تا در امان بماند. او نه تنها اين پيشنهاد را رد كرد بلكه روز پس از آن با اندك مجاهدان خود در خيابان‌هاي شهر به راه افتاد و پارچه‌هاي سفيد و بيرق‌هاي روس را كه بر سردر بسياري خانه‌ها آويخته شده بود پايين آورد. مردم اين عمل او را بسيار پسنديدند و گرد او جمع شدند. همين حادثه و حمله روز بعد باقرخان به مقر يكي از هواداران صاحب‌نام محمدعلي شاه و تصرف آنجا، جان تازه‌اي به مجاهدان داد. اواخر تيرماه از عثماني خبر رسيد كه آن كشور هم مشروطه شده است و اين بر اميدواري مجاهدان افزود.
در ميان هواداران استبداد اختلافات زيادي به وجود آمده بود كه آنها را ضعيف‌تر مي‌كرد. شاه در اين ميان عين‌الدوله را والي آذربايجان و سپهدار را فرمانده نظامي آنجا كرده بود. اين هر دو راهي آذربايجان بودند. تهران در كار تدارك سپاهي براي اعزام به آذربايجان بود. سپاهي ديگر نيز از سوي اقبال‌السلطنه ماكويي به سوي تبريز روانه شد.
در تبريز و در پرتوي توفيق‌هاي مجاهدان، انجمن دوباره برپا شد. رسيدهاي اعانه به چاپ رسيد و ثروتمندان هوادار مشروطه براي تأمين نيازهاي مجاهدان مبالغي پرداختند. براي مجاهدان كه تا آن هنگام بي‌مزد مي‌جنگيدند، جيره و مزد در نظر گرفته شد. ستارخان مجاهدان را به دسته‌هايي تقسيم كرد و براي هر دسته فرماندهي گمارد. ايرانيان مقيم هندوستان، عثماني، قفقاز و اروپا كه اخبار مقاومت تبريز را مي‌شنيدند نيز به حمايت برخاستند.
عين‌الدوله و سپهدار هر دو اواخر مرداد به نزديكي تبريز رسيدند. عين‌الدوله فرستادگاني براي مذاكره نزد مجاهدان فرستاد. گفتگو‌ها نتيجه مشخصي نداشت. سپاه ماكو اواسط شهريور به تبريز رسيد و جنگ بزرگي در گرفت. طرفين، تلفات فراواني دادند و كشمكش‌هاي بسيار به پا شد اما سرانجام مجاهدان موفق شدند شهر را نگاه دارند. پس از اين كشمكش‌ها بود كه عين‌الدوله اولتيماتوم 48 ساعته خود را داد. مجاهدان پاسخ دادند: تا به حال نيز قواي دولتي هر چه از دستش برآمده انجام داده و لذا اولتيماتوم معنايي ندارد. اما در ميان مردم هراس افتاد. پس از پايان اولتيماتوم، دولتيان بار ديگر به تبريز تاختند ولي از تسخير شهر ناتوان ماندند. به نوشته كسروي: «جنگ سوم مهر كه با شكست دولتيان به پايان رسيد دوره ديگري در تاريخ جنگ‌هاي تبريز باز كرد: مردم از ترس در آمده اين را دانستند كه يك شهري چون درفش مردانگي برافراشت، دست يافتن به آنجا كار بس دشواري است. هواداران دولت نوميد شدند. نام عين‌الدوله خوار گرديد.» علاوه بر اينها سپهدار نيز از همراهي با محمدعلي‌شاه منصرف شد و به گيلان رفت. او بعداً سرپرستي مجاهدان مشروطه‌خواه گيلان را به عهده گرفت و در فتح تهران نقش عمده‌اي بازي كرد.

مصدق و وثوق
اميد پارسانژاد
رويارويي معروف دكتر محمد مصدق و حسن وثوق (وثوق‌الدوله) در جلسه روز 29 شهريور 1305 مجلس شوراي ملي، موضوعي جالب و خواندني است. دكتر مصدق در اين جلسه كه براي اخذ رأي اعتماد به دولت حسن مستوفي (مستوفي الممالك) تشكيل شده بود، نسبت به صلاحيت دو تن از وزراي پيشنهادي، يعني وثوق‌الدوله وزير عدليه و فروغي وزير جنگ اعتراض كرد و در انتقاد از عملكرد سابق وثوق‌الدوله، او را خيانتكار و وطن‌فروش خواند. وثوق نيز به ايرادهاي او پاسخ داد و در انتها مصدق را تلويحاً متهم كرد كه به قصد عوام‌فريبي اين مطالب را مطرح كرده است. در اين ميان سيد حسن مدرس نيز كه در آن شرايط (اوايل سلطنت رضاشاه) وارد شدن رجال استخوانداري چون وثوق به دولت را مفيد مي‌دانست به تلويح از صلاحيت وثوق‌الدوله دفاع كرد. بررسي گفتگوهاي اين جلسه مجلس به آشنايي با مشي سياسي هر يك از اين مردان نامدار عالم سياست ايران كمك مي‌كند. (اين بررسي بر اساس متن گفتگوهاي جلسه مذكور كه در كتاب «مدرس در پنج دوره تقنينيه» (به كوشش محمد تركمان) نقل شده، انجام گرفته است)
مستوفي‌الممالك كه از پيش مي‌دانست مصدق قصد دارد با مطرح كردن موضوع قرارداد 1919 به صلاحيت وثوق‌الدوله اعتراض كند در ابتداي جلسه از او خواست از مطرح كردن اعتراضش صرف‌نظر كند. مصدق اعلام آمادگي كرد چنانچه شخص رئيس‌الوزراء اطمينان ‌دهد وزرا رفتارهاي مورد اعتراض گذشته را تكرار نخواهند كرد، از ايراد انتقاد صرف‌نظر كند. مستوفي در مورد وزراء اطمينان داد و گفت كه مسئوليت اعمال ايشان را مي‌پذيرد. اما در اين هنگام وثوق‌الدوله وارد بحث شد و گفت: «[اجازه بدهيد] هر ايرادي و اعتراضي [كه دكتر مصدق] دارند بفرمايند بنده هم جواب عرض مي‌كنم و بالاخره معلوم مي‌شود بنده صلاحيت نشستن روي اين كرسي را دارم يا نه.»
آنگاه مصدق با انتقاد از حضور اشخاصي چون ذكاءالملك فروغي و وثوق‌الدوله در فهرست اعضاي كابينه آغاز سخن كرد و در ميان سخنانش گفت: «يكي از شب‌هاي اخير كه آقاي رئيس‌الوزراء به منزل من آمدند و فرمودند به آقاي وثوق‌الدوله مخالفت نكنم عرض كردم به شرط اينكه آقاي وثوق‌الدوله هم در مجلس اظهار ندامت فرمايند. در جواب من فرمودند عقيده ايشان اين است كه قرارداد در صلاح مملكت بسته شده و حاضرند در مجلس از اين عقيده دفاع نمايند... چون جزائيون معتقدندكه اگر كسي چند فعل خلاف نمود بايد او را براي فعلي تعقيب كرد كه مجازاتش در قانون بيشتر باشد، بنده به بزرگترين خيانتي كه ايشان مرتكب شده‌اند مي‌پردازم كه قرارداد است.»
مصدق آنگاه به انتقاد شديد از عملكرد وثوق‌الدوله در انعقاد قرارداد 1919 با انگلستان پرداخت و استدلال كرد حتي اگر هيچ راهي براي گريز از شكست در برابر بريتانيا نبود باز هم دولت ايران نبايد تن به تسليم مي‌داد. (او بعداً در جريان نهضت ملي شدن نفت ايران نشان داد به اين عقيده پايبند است.)
مصدق در بخشي از نطق خود با اشاره به دريافت رشوه توسط وثوق‌الدوله در برابر انعقاد قرارداد، فرياد برآورد: «اي نمايندگان! چشم ملت ايران سياه شد بس كه از بعضي رجال خطاكاري و خيانت ديد و اي برگزيدگان! همان چشم از انتظار سفيد شد از بس محاكمه رجال وطن‌فروش را نديد... در ممكلتي كه ملتش اين اندازه فراموش‌كارند از خائنين خيانت به همه سرايت مي‌نمايد.»
پس از مصدق، نوبت به نطق سيد حسن مدرس رسيد. او با بر شمردن مشكلاتي كه پس از جنگ جهاني گريبانگير ايران شده بود گفت: «كابينه آقاي وثوق‌الدوله آمد، قريب يك‌سال طول كشيد، يك نظم صوري در مملكت برقرار شد... بعد مسئله قرارداد پيش آمد... در موضوع قرارداد هم در اين مملكت اختلاف شد... خودم صاحب عقيده مخالف بودم و همه آقايان هم بودندكه مخالفت كردم و كمر مخالفت بستم. خيلي هم سخت بود. بگير و ببند بود. صاحب عقايد مختلف بودند. وليكن خدا را به شهادت مي‌طلبم كه تا حال به معتقدين قرارداد يك لفظ توهين‌آميز نه حضوراً نه غياباً نگفته‌ام و نخواهم گفت. زيرا آن را نظر سياسي مي‌دانم. اما من خود را مكلف مي‌دانستم با كسي كه اين قرارداد را بست جنگ كنم، جنگ هم كردم و زدم از ميدان درشان كردم. اگر هم از ميدان در نمي‌رفتند تلفشان مي‌كردم، ولو اينكه عقد فضولي بود... خيلي از رجال رفته‌اند و به خيالي از اين كارها كرده‌اند، ولي مالك مال مائيم كه اينجا نشسته‌ايم (يعني نمايندگان مجلس).» او در مورد دريافت رشوه توسط وثوق‌الدوله نيز اظهار بي‌اطلاعي كرد.
رئيس مجلس پس از نطق مدرس اعلام تنفس كرد. ساعتي بعد جلسه مجلس ادامه يافت و وثوق‌الدوله از خود دفاع كرد. او گفت: «مدعي عصمت و مصونيت از خطا نيستم... ممكن است بنده در تشخيصات خودم سهو كرده باشم ولي اطمينان مي‌دهم كه هيچ وقت به عمد نخواستم ضرري به ممكلت متوجه كنم بلكه مقصودم در هر حال جلوگيري از ضرر بوده است.»
وثوق وضعيت اسفبار دولت را در جريان جنگ جهاني اول و پس از آن تشريح كرد و گفت: «تحصيل هر نوع عايدي در آن موقع، حتي توسل به استقراض خارجي غير مقدور بود. بنده در شديدترين موقع جريان اين قضايا و در وقتي كه هنوز جنگ اروپا ناتمام و نتيجه‌اش نامعلوم و تمام عوامل بدبختي در ترقي بود، باز مأمور شدم كه بدنامي‌هاي تازه براي خودم ذخيره كنم... اضطرار حقيقي داعي شد كه يا مملكت را تسليم حوادث بكنيم و از معركه بگريزيم يا با مركز واحدي كه در آن موقع استمداد از آن ممكن بود (انگلستان) داخل مذاكره شويم و يك قراري بگذاريم.» او دريافت رشوه را تكذيب كرد و گفت اگر دكتر مصدق براي اين موضوع پول گرفته است، من هم گرفته‌ام. (اسنادي كه بعدها آشكار شد دريافت رشوه توسط وثوق و دو وزير كابينه‌اش را در جريان قرارداد تأييد كرده است.)
وثوق الدوله در پايان سخنانش خطاب به مصدق به طعنه گفت: «محصلين و مبتديان سياست در دوره تحصيلات خودشان يك دوره درس وجاهت و جنت‌مكان شدن لازم دارند بخوانند و ايشان (دكتر مصدق) اگر فعلاً در آن دوره تحصيلات خودشان واقع شده‌اند بنده عرضي ندارم ولي بنده عرض مي‌كنم در دوره تحصيلات خودم اصلش از اين كلاس صرف‌نظر كردم... و هيچ وقت به اين مسائل اهميت ندادم... و بالاخره اين را بايد بدانند كه در مسائل عاليه مملكتي آيا بايستي دماگوژي (عوام‌فريبي) كرد يا بايستي شاگرد بنده شد (يعني از خير خوشنامي گذشت).»

قرارداد كنسرسيوم
اميد پارسانژاد
قرارداد دولت ايران با كنسرسيوم بين‌المللي نفت در مورد استخراج و فروش نفت ايران روز 28 شهريور 1333 در تهران به امضاي دكتر علي اميني، وزير دارايي دولت زاهدي رسيد و نسخه‌هايي از آن به لندن، لاهه، پاريس و نيويورك فرستاده شد تا به وسيله نمايندگان شركت‌هاي عضو كنسرسيوم امضاء شود. اين قرارداد نتيجه بيش از يك سال مذاكره و چاره‌انديشي دولت‌هاي ايران، انگلستان و آمريكا در مورد راه باز گرداندن نفت ايران به بازارهاي بين‌المللي بود و نتايج مهمي در اقتصاد ايران به جا گذاشت.
در هنگام امضاي قرارداد نفت با كنسرسيوم، بيش از يك‌سال از كودتاي 28 مرداد 1332 مي‌گذشت. بنابراين موضوع اين قرارداد با حساسيت فراواني توسط كارشناسان، رجال سياسي و افكار عمومي مردم ايران دنبال مي‌شد. همين حساسيت‌ها باعث شد برخي مفاد قرارداد از سوي دو طرف محرمانه تلقي شود و تا مدت‌ها انتشار نيابد.
ورود آمريكايي‌ها
يكي از مهمترين ويژگي‌هاي اين قرارداد نفتي واگذاري بخشي قابل توجه از سهام كنسرسيوم به چند شركت آمريكايي بود. پيش از ملي شدن نفت ايران توسط دولت دكتر محمد مصدق، يك شركت خصوصي بريتانيايي به نام «شركت نفت ايران و انگليس» امتياز بهره‌برداري از نفت ايران را به تنهايي در اختيار داشت. اما پس از كودتاي 28 مرداد و با توجه به نقش تعيين كننده ايالات متحده در براندازي دولت مصدق، بريتانيايي‌ها ناچار شدند بخشي از سهام خود را به شركت‌هاي آمريكايي واگذار كنند. اين امر مشكلات مختصري در ميان شركت‌هاي آمريكايي به وجود آورد كه با ابتكار دولت آمريكا برطرف شد. مشكل از آنجا ناشي مي‌شد كه شركت‌هاي كوچك نفتي در آمريكا استدلال مي‌كردند واگذاري تمام سهم آمريكا از كنسرسيوم نفت ايران به پنج شركت بزرگ نفتي اين كشور با قوانين ضد انحصار مغايرت دارد. شوراي امنيت ملي آمريكا پس از بررسي موضوع اعلام كرد كه شركت غول‌هاي نفتي در كنسرسيوم شامل قوانين ضد انحصار نمي‌شود اما در ضمن پنج درصد از سهم آمريكا در كنسرسيوم را به شركت‌هاي كوچك نفتي اختصاص داد.
از سوي ديگر اختلافي ميان دولت‌هاي انگلستان و آمريكا در مورد ميزان مشاركت هر يك از كشورها در كنسرسيوم به وجود آمد. بريتانيا خواستار 44 درصد از سهام كنسرسيوم بود اما ايالات متحده عقيده داشت سهم بريتانيا نبايد از 40 درصد بيشتر باشد. منافع سياسي دولت ايران نيز در كاهش سهم بريتانيا بود چرا كه با توجه به سابقه شركت نفت ايران و انگليس در چشم مردم ايران، دولت كودتا ترجيح مي‌داد سهم بريتانيا از كنسرسيوم به گونه‌اي نباشد كه بازگشت به وضعيت قبلي را تداعي كند. بريتانيايي‌ها سرانجام به سهم 40 درصدي رضايت دادند. شركت نفت سابق ايران و انگليس به «بريتيش پتروليوم» تغيير نام داد، 14 درصد سهام كنسرسيوم به شركت هلندي «رويال داچ شل» واگذار شد و شش درصد هم به شركت نفت فرانسه رسيد. با اين وجود «بريتيش پتروليوم» بزرگترين سهامدار كنسرسيوم باقي مانده بود چرا كه اين شركت در «رويال داچ شل» هم سهامدار بود.
ايران اصرار داشت در هيأت مديره دو شركتي كه عمليات استخراج و تصفيه را به عهده مي‌گرفت، داراي اكثريت آرا باشد تا اداره تأسيسات نفتي از دست ايرانيان خارج نشود، اما در نهايت تنها دو كرسي از هفت كرسي هيأت مديره به ايران رسيد. سهم دولت ايران از درآمد نفت با ترتيب پيچيده‌اي محاسبه مي‌شد كه در حدود پنجاه درصد بود، هرچند ايران در قرارداد كنسرسيوم متعهد مي‌شد مبلغ 46 ميليون ليره به عنوان غرامت و هزينه استهلاك تأسيسات نفت جنوب به بريتيش پتروليوم بپردازد. اين مبلغ در اقساط ده‌ساله از سهم ايران از درآمد نقت محاسبه و مستقيماً توسط كنسرسيوم پرداخت مي‌شد.
توافق شده بود بعضي مفاد قرارداد محرمانه باقي بماند از جمله اين نكته كه ميزان توليد نفت را كنسرسيوم تعيين مي‌كرد. دكتر علي اميني كه از سوي ايران قرارداد را امضاء كرده بود بعداً در مورد آن گفت: «هرچند اين قرارداد مطابق ايده‌آل ملي ايرانيان نيست اما در شرايط حاضر بهتر از آن را نمي‌توانيم به دست بياوريم.» (نطق در مجلس، نقل شده در «سياست خارجي ايران در دوران پهلوي» عبدالرضا هوشنگ مهدوي)
مخالفت
قرارداد كنسرسيوم مورد انتقاد بسياري از شخصيت‌هاي سياسي ايران به ويژه اعضاي جبهه ملي قرار گرفت. يكي از شخصيت‌هاي مستقل ملي كه توانسته بود به مجلس هجدهم راه يابد (محمد درخشش) با كمك خليل ملكي و كاظم حسيبي نطقي در مخالفت با قرارداد تهيه و در مجلس ارائه كرد. نهضت مقاومت ملي نيز با صدور بيانيه‌اي اين قراداد را مغاير استقلال كشور دانست. شخصيت‌هايي چون آيت‌الله رضا زنجاني، علي‌اكبر دهخدا، الهيار صالح، دكتر معظمي، مهندس بازرگان و شاپور بختيار نيز در نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلسين از قرارداد انتقاد كردند.
اما قرارداد كنسرسيوم سرانجام با پشتيباني مستقيم شاه و فشار دولت در پاييز 1333 از تصويب مجلس شوراي ملي و سنا گذشت. آيزنهاور رئيس‌جمهور وقت آمريكا و چرچيل نخست‌وزير بريتانيا فوراً تلگرافي به شاه تبريك گفتند و از تلاش‌هاي او در به سرانجام رساندن قرارداد تقدير كردند.
در سال‌هاي بعد، به ويژه اواخر دهه چهل، همان بند محرمانه‌اي كه تعيين ميزان فروش را به عهده كنسرسيوم قرار مي‌داد، مايه اختلاف و درگيري شاه با كنسرسيوم بود. هرچند پس از انفجار قيمت نفت، روابط دو طرف به كلي تغيير كرد.

«شاه جوانبخت»
اميد پارسانژاد
محمدرضاشاه پهلوي روز 26 شهريور 1320 در جلسه فوق‌العاده مجلس شوراي ملي سوگند پادشاهي خورد و دوران سلطنت خود را رسماً آغاز كرد. ارتش‌هاي شوروي و انگلستان در همين روز وارد تهران شدند و اتباع آلمان و ايتاليا كه مقدمات اخراجشان از قبل فراهم شده بود، كشور را ترك كردند. رضاخان (پادشاه مستعفي) در اصفهان به اعضاي خانواده‌اش پيوست تا به اتفاق آنها از طريق بنادر جنوب كشور عازم تبعيدگاه خود شود. «شاه جوانبخت» فرمان عفو عمومي زندانيان سياسي را صادر كرد. سرپاس ركن‌الدين مختار، آخرين رئيس شهرباني رضاشاه كه در اصفهان بود از رياست شهرباني عزل شد. با رفتن رضاخان، گروهي از نمايندگان مجلس كه پيش از آن در چاپلوسي او از يكديگر سبقت مي‌گرفتند، زمزمه‌هايي را در مورد احتمال غارت جواهرات سلطنتي توسط شاه سابق آغاز كردند كه در فضايي آشوب‌زده به سرعت به فرياد و هياهو بدل شد و فروغي را ناچار كرد پيش از خروج رضاخان از كشور «هبه‌نامه»اي از او بگيرد كه بر اساس آن تمام اموالش را در مقابل يك شاخه نبات به فرزندش (شاه جديد) مي‌بخشيد.
دوران تازه
بيشتر اعضاي خانواده رضاخان، چهار روز پس از حمله متفقين به ايران، به همراه محمود جم (وزير دربار وقت) به اصفهان منتقل شده بودند. آنها پس از رسيدن رضاخان سفر خود را به سوي بندرعباس آغاز كردند. نيروهاي انگليسي و كنسول‌هاي بريتانيا در شهرهاي مسير، بر سفر رضاخان و همراهانش نظارت مي‌كردند و مي‌كوشيدند آنها را هر چه زودتر به بندرعباس برسانند. روز پنجم مهر بود كه شاه سابق و اعضاي خانواده‌اش را در بندرعباس بر كشتي نشاندند و به سوي مقصدي كه هنوز بر آنها معلوم نبود حركت دادند.
در اين مدت فضاي سياسي كشور تغييرات بزرگي كرده بود. روزنامه‌ها با آزادي به انتشار مطالب مختلف مشغول بودند و از جمله به مظالم دوران پادشاهي رضاشاه و ديكتاتوري او مي‌پرداختند. بسياري از رجال سابق كه در دوران رضاشاه خانه‌نشين شده يا كشور را ترك كرده بودند، به صحنه سياست باز مي‌گشتند. بازماندگان كساني چون تيمورتاش، نصرت‌الدوله فيروز، سردار اسعد و شيخ خزعل كه در دوران رضاشاه سربه‌نيست شده بودند، خود را براي خون‌خواهي و انتقام آماده مي‌كردند.
به نوشته يرواند آبراهاميان: «با فرو ريختن پايه‌هاي استبداد، نارضايتي‌هاي سركوب شده شانزده ساله بيرون ريخت... در شانزده‌سال گذشته (دوران رضاشاه) قدرت كاملاً در دست‌هاي يك مرد متمركز شده بود، اما در سيزده‌سال بعد، يعني از سقوط سلطنت نظامي رضاشاه در شهريور 1320 تا آغاز سلطنت نظامي محمدرضاشاه در مرداد سال 1332، قدرت در بين پنج قطب جداگانه دست به دست مي‌شد: دربار، مجلس، كابينه، سفارتخانه‌هاي خارجي و مردم... فروپاشي ساختار سياسي در شهريور 1320 از وجود دو شكل عمده ستيز و كشمكش در ساختار اجتماعي پرده برداشت: تضادهاي طبقاتي (به‌ويژه در شهر‌ها) و رقابت‌هاي قومي (به‌خصوص در ميان قبايل همجوار، فرقه‌هاي مذهبي و گروه‌هاي زباني در مناطق غير شهري).» («ايران بين دو انقلاب» يرواند آبراهاميان)
با اين تفسير مي‌توان حدس زد در ماه‌هاي نخست سلطنت محمدرضاشاه، محمدعلي فروغي (نخست‌وزير) دچار چه مشكلاتي بوده است. او در كشوري اشغال شده، در ميان رجاله‌هايي كه غالباً در بحران‌ها به حركت در مي‌آيند، با وجود مردمي زخم‌خورده و با حضور شاهي جوان و بي‌تجربه اداره كشور را به عهده داشت.
پيمان سه‌جانبه
مهمترين اقدام محمدعلي فروغي در اين دوره نخست‌وزيري، انعقاد پيماني سه جانبه با انگلستان و شوروي بود. انعقاد اين پيمان، «اشغال» ايران را به صورت حضور دوستانه دو ارتش هم‌پيمان در مي‌آورد، ايران را از «بي‌طرفي» خارج مي‌كرد و اشغال‌گران را متعهد مي‌ساخت پس از پايان جنگ خاك ايران را ترك كنند. هنگامي كه دولت فروغي مشغول مذاكره بر سر مفاد اين پيمان بود، ارتش آلمان در خاك شوروي پيشروي كرد و به دروازه‌هاي مسكو رسيد. راديو آلمان كه پيروزي را نزديك مي‌ديد، تبليغ عليه متفقين و دولت فروغي را تشديد كرد. بنابراين در ميان گروهي از نمايندگان مجلس و رجال سياسي ترديدهايي در مورد مصلحت‌آميز بودن انعقاد پيمان با شوروي و انگلستان به وجود آمد. اما مدتي بعد كه نيروهاي آلمان ناچار به عقب‌نشيني از دروازه‌هاي مسكو شدند و با حمله ژاپن به پرل‌هاربور، ايالات متحده هم به متفقين پيوست، اين ترديدها كمتر شد و پيمان سه‌جانبه سرانجام به تأييد مجلس و امضاي سفراي شوروي و بريتانيا و وزيرخارجه ايران رسيد.
پيمان سه‌جانبه در نه فصل و سه ضميمه تنظيم شده بود و در آن شوروي و انگلستان متعهد مي‌شدند استقلال و تماميت ارضي ايران را محترم شمرده و از خاك ايران در برابر هر گونه تهاجم از سوي آلمان دفاع كنند. اين دو دولت همچنين تضمين مي‌دادند خواستار همكاري ارتش ايران در عمليات عليه آلمان نشوند. دولت ايران هم متعهد مي‌شد با هر وسيله‌اي كه در اختيار دارد با متفقين همكاري كند؛ راه‌آهن، جاده‌ها و فرودگاه‌هاي خود را براي استفاده نامحدود در اختيار آنان قرار دهد و به آنان اجازه دهد نيروهاي نظامي خود را در خاك ايران مستقر كنند.
در فصل پنجم پيمان سه جانبه آمده بود: «پس از آنكه كليه مخاصمات بين دول متحده و دولت آلمان و شركاي آن به موجب يك يا چند قرارداد متاركه جنگ متوقف شد، دول متحده در مدتي كه زياده از شش ماه نباشد قواي خود را از خاك ايران بيرون خواهند برد و اگر پيمان صلح مابين آنها بسته شد، ولو اينكه قبل از شش‌ماه بعد از متاركه باشد، بلافاصله قواي خود را بيرون خواهند برد. مقصود از شركاي دولت آلمان هر دولت ديگري است كه اكنون يا در آينده با يكي از دول متحده بناي مخاصمه گذاشته يا بگذارد.»
همين فصل بعداً در جريان غائله آذربايجان به كار دولت ايران آمد تا از شوروي بخواهد خاك ايران را ترك كند.

پايان عصر رضاشاهي
اميد پارسانژاد
صبح روز بيست و پنج شهريور 1320، محمدعلي فروغي (نخست‌وزير وقت) نزد رضاشاه رفت، متن استعفاءنامه او را تنظيم كرد و به امضاء رساند، جلسه فوق‌العاده مجلس را تشكيل داد و كناره‌گيري رضاشاه را از سلطنت به اطلاع نمايندگان رساند. شايد تا يك ماه پيش‌تر به مخيله هوشمندترين و مطلع‌ترين سياستمداران هم خطور نمي‌كرد كه شاه مقتدر به اين سرعت از مقام خود كناره‌گيري كند و اوضاع كشور با چنين شتابي آشوب‌زده و بحراني شود.
هنگامي كه روز سوم شهريور خبر تهاجم قواي متفقين ميان مردم پخش شد و شهرهايي در شمال و جنوب كشور مورد حمله هوايي قرار گرفت، شاه و سران كشور نيز به اندازه مردم عادي غافلگير شدند. پس از آن به سرعت معلوم شد كه ارتش ايران توان مقابله با حمله دو مهاجم قدرتمند را ندارد و مردم خسته از حكومت مستبدانه رضاشاه نيز انگيزه‌اي براي به خطر انداختن جان خود براي حفظ او ندارند. با اين وجود كمتر كسي تصور مي‌كرد هنوز شهريور به پايان نرسيده، رضاشاه ديگر شاه نباشد و اوضاع سياسي كشور به كلي دگرگون شده باشد.
تهاجم
حمله آلمان به شوروي در نخستين روز تابستان 1320، نقطه عطفي در تاريخ جنگ جهاني دوم محسوب مي‌شد كه براي ايران نتايج بسيار تعيين كننده‌اي داشت. در آن هنگام حدود يك‌سال از نخست‌وزيري علي منصور (منصورالملك) مي‌گذشت. حمله آلمان به شوروي باعث شد بريتانيا و شوروي خصومت ديرين را كنار بگذارند و با هم در مقابل آلمان هيتلري متحد شوند. از آن پس نمايندگان سياسي انگلستان و شوروي در تهران، مكرر و هماهنگ نسبت به حضور كارشناسان و جاسوسان آلماني در ايران هشدار مي‌دادند و به تلويح و تصريح قطع رابطه ايران با آلمان و اخراج آلماني‌ها را خواستار مي‌شدند. گروهي از صاحبنظران عقيده دارند كه اگر منصور يا شخص شاه متوجه مي‌شدند اين هشدارها و درخواست‌ها در واقع زمينه‌چيني براي يك تهاجم نظامي است، مي‌توانستند با اقدام به موقع بهانه را از دست بريتانيا و شوروي خارج كنند و از تهاجم نظامي آنها را به ايران جلوگيري كنند. اما به نظر مي‌رسد اشغال ايران و تأمين مسيري مطمئن براي رساندن تداركات به جبهه‌هاي شوروي، براي متفقين چنان حياتي و داراي اهميت استراتژيك بود كه جلوگيري از آن عملاً ممكن نبوده است.
پس از تهاجم غافلگير كننده متفقين به ايران، رضاشاه بار ديگر به ياد محمدعلي فروغي افتاد كه پس از دو دوره نخست‌وزيري، مغضوب و خانه نشين شده بود. شاه، عصر روز پنجم شهريور نصرالله انتظام را كه در آن زمان رئيس تشريفات دربار بود به دنبال فروغي فرستاد و در كاخ سعدآباد به او پيشنهاد نخست‌وزيري داد. فروغي بي‌درنگ پذيرفت و قرار شد كابينه قبلي با اندك تغييري به كار خود ادامه دهد. به نوشته انتظام كه شخصاً شاهد صحنه بوده است: «شاه تنها از اطاق بيرون آمد و به وليعهد گفت فروغي گرچه پير است ولي در چنين موقعي براي خدمت بسيار مناسب مي‌باشد... حس مي‌كردم شاه كه قطعاً از رجال سابق كه فروغي هم يكي از آنها بود بارها نزد فرزند بد گفته، اينك كه مجبور به احضار و ارجاع خدمت شده، ناراحت است و توضيحاتي كه راجع به صلاحيت فروغي براي نخست‌وزيري مي‌دهد بيشتر از آن جهت است.» (خاطرات نصرالله انتظام نقل شده در «بازيگران عصر پهلوي» محمود طلوعي)
فروغي روز ششم شهريور و به هنگام معرفي كابينه‌اش به مجلس شوراي ملي از تصميم ايران به ترك مقاومت خبر داد و گفت: «دولت و ملت ايران صميمانه طرفدار صلح و مسالمت بوده و مي‌باشد. براي اينكه اين نيت كاملاً بر جهانيان مكشوف گردد در اين موقع كه از طرف دو دولت شوروي و انگلستان اقدام به عملياتي شد كه ممكن است موجب اختلال صلح و سلامت گردد، دولت با پيروي از نيات صلحجويانه اعليحضرت همايوني به قواي نظامي كشور دستور مي‌دهد كه از هرگونه عمليات مقاومتي خودداري نمايند تا موجبات خونريزي و اختلال امنيت مرتفع شود.»
انتقال سلطنت
بخش فارسي راديو بي‌بي‌سي از اواسط شهريور ماه حملاتي را مستقيماً عليه رضاشاه آغاز كرد كه نخستين نشانه‌هاي علني قصد متفقين براي بركنار كردن او بود. اسناد و خاطراتي كه در سال‌هاي بعد منتشر شد نشان مي‌دهد كه دولت انگلستان نخست قصد داشت به حكومت پادشاهي در ايران خاتمه دهد و فروغي را به عنوان نخستين رئيس‌جمهور ايران در نظر گرفته بود. اما فروغي از بيم اينكه شوروي‌ها در آينده از نظام حكومتي جمهوري سوءاستفاده كنند، با اين نظر مخالفت كرد و پيشنهاد انگليسي‌ها را نپذيرفت. پس از آن ايده بازگرداندن سلطنت به قاجارها مطرح شد و حتي وزير خارجه بريتانيا با محمدحسن ميرزا (آخرين وليعهد سلسله قاجار) و پسرش حميدميرزا (كه نامزد احراز مقام سلطنت بود) ديدار كرد، اما مقامات وزارت امور خارجه انگلستان پس از آنكه متوجه شدند حميدميرزا فارسي نمي‌داند بررسي اين موضوع را رها كردند. سرانجام نيز بحث از انتقال سلطنت به يكي ديگر از پسران رضاشاه (به جز محمدرضا، وليعهد) به ميان آمد. اما فروغي توانست نمايندگان متفقين را به انتقال سلطنت به وليعهد متقاعد كرد.
رضاشاه عصر روز 24 شهريور كه براي عيادت از فروغي (كه بيمار بود) به منزل او رفته بود، در جريان مذاكرات و توافق او با سفيران دو كشور متفق قرار گرفت و به كناره‌گيري به نفع وليعهدش رضايت داد. او روز بعد استعفاءنامه‌اش را امضاء كرد و به سوي اصفهان رفت تا به ساير اعضاي خانواده‌اش بپيوندد. فروغي به مجلس رفت، متن استعفاي رضاشاه را خواند و پايان دوران سلطنت او را اعلام كرد. «شاه جوان‌بخت» روز بعد در مجلس حاضر شد و سوگند ياد كرد. عصر رضاشاهي به راستي پايان يافته بود.