مصونيت دردسر آفرين
اميد پارسانژاد
«ماده واحده منظم به قرارداد وين» نيمه‌شب سوم مرداد 1343 از تصويب مجلس سنا گذشت. احمد ميرفندرسكي، معاون وقت وزارت امور خارجه كه از سوي دولت حسنعلي منصور وظيفه دفاع از اين لايحه را به عهده داشت در مورد جلسه آن شب گفته است: «با كمال اكراه براي دفاع از اين ماده پشت تريبون رفتم و دفاع من مهمل‌ترين دفاعي بود كه ممكن است يك نفر از لايحه‌اي بكند. براي اينكه اصلاً عقيده به آن نداشتم. مثل اينكه حس ششم من به من مي‌گفت... كار خطرناكي است... حالا البته دفاع مزخرف من به جاي خودش محفوظ، راستي هم من نمي‌خواستم در آن ساعت نيمه شب كسي را اغفال كنم!... نيم ساعت بعد از نصف‌شب بود كه اين لايحه به تصويب رسيد. جمله آخر صحبتم اين بود كه گفتم: «همين است كه هست. مي‌خواهيد تصويب كنيد، مي‌خواهيد تصويب نكنيد...» به نظرم روشن‌تر از اين نمي‌شد گفت كه آقا، اين مهمل است. ولي اشاره‌اي بهشان شد... و تصويب كردند.» («در همسايگي خرس» گفتگوي احمد احرار با ميرفندرسكي)
اين ماده واحده، چند ماه بعد كه در جلسه جنجالي مجلس شورا به تصويب رسيد، توسط آيت‌الله خميني به احياي كاپيتولاسيون تعبير شد، مخالفت پرشور آيت‌الله را برانگيخت و به تبعيد او به تركيه منجر شد.
كاپيتولاسيون
در زمستان 1340، دولت آمريكا به ايران اطلاع داد كه براي فرستادن مستشاران نظامي‌اش به ايران شرط تازه اي دارد. اين شرط در واقع پاسخي بود به اصرار بي‌امان شاه در مورد خريدهاي تسليحاتي و استفاده از كارشناسان نظامي آمريكايي در ارتش ايران. دولت آمريكا مي‌خواست كه مستشاران نظامي و اعضاي خانواده آنها از مصونيت ديپلماتيك بهره‌مند شوند. اين نوع مصونيت، يادآور حق قضاوت كنسولي يا «كاپيتولاسيون» بود كه با توجه به سابقه‌اش در ايران، امري شوم محسوب مي‌شد.
دولت ايران سال‌ها پيش و بر اساس معاهده تركمن‌چاي حق قضاوت كنسولي را به روسيه داد. پس از آن انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي نيز از اين امتياز بهره‌مند شدند. در دوران رضاشاه و پس از تشكيل نظام جديد دادگستري، كاپيتولاسيون در مراسمي با حضور رضاشاه ملغي اعلام شد. محمدرضا شاه به اين اقدام پدرش، به عنوان يكي از افتخارات سلسله پهلوي مي‌باليد.
اما از سوي ديگر شاه به قدرت ارتش بسيار اهميت مي‌داد، به گونه‌اي كه گروهي از ناظران، علاقه او را به خريد تسليحات پيشرفته «بيمارگونه» توصيف كرده‌اند. جنبه واقع‌بينانه علائق نظامي شاه، به اين نكته باز مي‌گشت كه او در دوراني نسبتاً طولاني، ارتش را تنها پايگاه قدرت خود يافته و به اتكاي آن، دوران ضعف را پشت سر گذاشته بود. از نظر روان‌آسيب‌شناسي نيز اقتدار نظامي، كمبودهاي شخصيتي شاه را التيام مي‌داد. بنابراين با وجود اهميتي كه افتخار لغو كاپيتولاسيون توسط پدرش براي او داشت، هنگامي كه با اصرار آمريكايي‌ها مواجه شد، تصميم گرفت به وضعيتي شبيه احياي كاپيتولاسيون تن دهد.
كشمكش
در اين ميان دو مسئله ديگر نيز در دو سطح رقابت كاملاً متفاوت مطرح شده است. به اين معني كه به جريان افتادن لايحه مربوط به مصونيت مستشاران آمريكايي را از يك‌سو به دشمني علم با حسنعلي‌منصور و از سوي ديگر به رقابت انگلستان و ايالات متحده مربوط دانسته‌اند.
منصور، رهبر حزب تازه تأسيس «ايران‌نوين»، اولين نخست‌وزيري بود كه در نظام دو حزبي اوايل دهه چهل به نخست‌وزيري رسيد. علم (نخست‌وزير پيش از منصور و رهبر حزب «مردم») ارائه لايحه مربوط به مصونيت مستشاران آمريكايي را به تأخير انداخت تا عواقب آن را متوجه دولت منصور كند. علم در آخرين روزهاي نخست‌وزيري‌اش، پيش از آنكه جاي خود را به منصور دهد، در نامه‌اي به مجلس ادعا كرد لايحه مذكور به تصويب دولت رسيده است؛ در حالي كه در واقع چنين نبود. اين لايحه يك‌بار در دولت مطرح شده بود و مخالفت گروهي از وزيران را برانگيخته بود. علم ادامه بررسي را به جلسه‌اي ديگر وا گذارد، اما هرگز آن را دوباره مطرح نكرد. («معماي هويدا» عباس ميلاني)
نظر ديگر اين است: دولت انگلستان كه در دوران پس از جنگ جهاني دوم به تدريج قدرت خود را به نفع ايالات متحده از دست مي‌داد، از اين طريق در صدد لطمه زدن به حيثيت آمريكا بر آمد. به گفته ميرفندرسكي: «اين ماده واحده حكم دستمالي را داشت كه بر سري كه درد نمي‌كند بستند... پوست خربزه‌اي بود كه دشمنان آمريكا در ايران زير پاي دولت متكي به آمريكا، يعني دولت حسنعلي منصور گذاشتند... شوروي‌ها در اين كار دستي نداشتند، نتيجه بايد گرفت كه دست انگليسي‌ها در كار بود.»
كنوانسيون وين، يك قرارداد معمولي بود كه بسياري از كشورهاي جهان به آن پيوسته بودند. اين كنوانسيون مصونيت‌هاي ديپلماتيك را كه پيش از آن وجود داشت، تدوين مي‌كرد و حقوق برابر براي كشورهاي عضو در نظر مي‌گرفت. اما ماده واحده الحاقي به اين كنوانسيون به دولت اجازه مي‌داد كه «رئيس و اعضاي هيأت‌هاي مستشاري نظامي ايالات متحده را در ايران... از مصونيت‌ها و معافيت‌هايي كه شامل كارمندان اداري و فني موصوف در... قرارداد وين مي‌باشد... برخوردار نمايد.»
اين ماده واحده روز 21 مهرماه در مجلس شوراي ملي مطرح شد و فراكسيون حزب مردم در مجلس با آن مخالفت كرد. منصور شخصاً در مجلس حاضر بود و از لايحه دفاع مي‌كرد. ماده واحده سرانجام با اختلاف شش رأي تصويب شد. حدود دو هفته بعد، آيت‌الله خميني در قم سخنراني معروف خود را عليه اين مصوبه ايراد كرد. او كه در روز تولد حضرت فاطمه سخن مي‌گفت، در ميان تعجب حضار سخن خود را با «انا لله و انا اليه راجعون» آغاز كرد و از جمله گفت: «ايران ديگر عيد ندارد، عيد ايران را عزا كردند... استقلال ما را فروختند... عزت ما پايكوب شد. عظمت ايران از بين رفت... ما را بفروشند و ما ساكت باشيم؟ استقلال ما را بفروشند و ما ساكت باشيم؟ ولله گناهكار است كسي كه داد نزند... اي سران اسلام، به داد اسلام برسيد! اي علماي نجف، به داد اسلام برسيد! اي علماي قم به داد اسلام برسيد! رفت اسلام...»
چند روز بعد مأموران به خانه آيت‌الله خميني در قم آمدند و ايشان را به تهران منتقل كردند. آيت‌الله همان شب به تركيه تبعيد شد. حسنعلي منصور بهمن همان سال به دست يكي از مريدان آيت‌الله ترور شد و جان باخت.
