مصونيت دردسر آفرين
اميد پارسانژاد
«ماده واحده منظم به قرارداد وين» نيمه‌شب سوم مرداد 1343 از تصويب مجلس سنا گذشت. احمد ميرفندرسكي، معاون وقت وزارت امور خارجه كه از سوي دولت حسنعلي منصور وظيفه دفاع از اين لايحه را به عهده داشت در مورد جلسه آن شب گفته است: «با كمال اكراه براي دفاع از اين ماده پشت تريبون رفتم و دفاع من مهمل‌ترين دفاعي بود كه ممكن است يك نفر از لايحه‌اي بكند. براي اينكه اصلاً عقيده به آن نداشتم. مثل اينكه حس ششم من به من مي‌گفت... كار خطرناكي است... حالا البته دفاع مزخرف من به جاي خودش محفوظ، راستي هم من نمي‌خواستم در آن ساعت نيمه شب كسي را اغفال كنم!... نيم ساعت بعد از نصف‌شب بود كه اين لايحه به تصويب رسيد. جمله آخر صحبتم اين بود كه گفتم: «همين است كه هست. مي‌خواهيد تصويب كنيد، مي‌خواهيد تصويب نكنيد...» به نظرم روشن‌تر از اين نمي‌شد گفت كه آقا، اين مهمل است. ولي اشاره‌اي بهشان شد... و تصويب كردند.» («در همسايگي خرس» گفتگوي احمد احرار با ميرفندرسكي)
اين ماده واحده، چند ماه بعد كه در جلسه جنجالي مجلس شورا به تصويب رسيد، توسط آيت‌الله خميني به احياي كاپيتولاسيون تعبير شد، مخالفت پرشور آيت‌الله را برانگيخت و به تبعيد او به تركيه منجر شد.
كاپيتولاسيون
در زمستان 1340، دولت آمريكا به ايران اطلاع داد كه براي فرستادن مستشاران نظامي‌اش به ايران شرط تازه اي دارد. اين شرط در واقع پاسخي بود به اصرار بي‌امان شاه در مورد خريدهاي تسليحاتي و استفاده از كارشناسان نظامي آمريكايي در ارتش ايران. دولت آمريكا مي‌خواست كه مستشاران نظامي و اعضاي خانواده آنها از مصونيت ديپلماتيك بهره‌مند شوند. اين نوع مصونيت، يادآور حق قضاوت كنسولي يا «كاپيتولاسيون» بود كه با توجه به سابقه‌اش در ايران، امري شوم محسوب مي‌شد.
دولت ايران سال‌ها پيش و بر اساس معاهده تركمن‌چاي حق قضاوت كنسولي را به روسيه داد. پس از آن انگلستان و ساير كشورهاي اروپايي نيز از اين امتياز بهره‌مند شدند. در دوران رضاشاه و پس از تشكيل نظام جديد دادگستري، كاپيتولاسيون در مراسمي با حضور رضاشاه ملغي اعلام شد. محمدرضا شاه به اين اقدام پدرش، به عنوان يكي از افتخارات سلسله پهلوي مي‌باليد.
اما از سوي ديگر شاه به قدرت ارتش بسيار اهميت مي‌داد، به گونه‌اي كه گروهي از ناظران، علاقه او را به خريد تسليحات پيشرفته «بيمارگونه» توصيف كرده‌اند. جنبه واقع‌بينانه علائق نظامي شاه، به اين نكته باز مي‌گشت كه او در دوراني نسبتاً طولاني، ارتش را تنها پايگاه قدرت خود يافته و به اتكاي آن، دوران ضعف را پشت سر گذاشته بود. از نظر روان‌آسيب‌شناسي نيز اقتدار نظامي، كمبودهاي شخصيتي شاه را التيام مي‌داد. بنابراين با وجود اهميتي كه افتخار لغو كاپيتولاسيون توسط پدرش براي او داشت، هنگامي كه با اصرار آمريكايي‌ها مواجه شد، تصميم گرفت به وضعيتي شبيه احياي كاپيتولاسيون تن دهد.
كشمكش
در اين ميان دو مسئله ديگر نيز در دو سطح رقابت كاملاً متفاوت مطرح شده است. به اين معني كه به جريان افتادن لايحه مربوط به مصونيت مستشاران آمريكايي را از يك‌سو به دشمني علم با حسنعلي‌منصور و از سوي ديگر به رقابت انگلستان و ايالات متحده مربوط دانسته‌اند.
منصور، رهبر حزب تازه تأسيس «ايران‌نوين»، اولين نخست‌وزيري بود كه در نظام دو حزبي اوايل دهه چهل به نخست‌وزيري رسيد. علم (نخست‌وزير پيش از منصور و رهبر حزب «مردم») ارائه لايحه مربوط به مصونيت مستشاران آمريكايي را به تأخير انداخت تا عواقب آن را متوجه دولت منصور كند. علم در آخرين روزهاي نخست‌وزيري‌اش، پيش از آنكه جاي خود را به منصور دهد، در نامه‌اي به مجلس ادعا كرد لايحه مذكور به تصويب دولت رسيده است؛ در حالي كه در واقع چنين نبود. اين لايحه يك‌بار در دولت مطرح شده بود و مخالفت گروهي از وزيران را برانگيخته بود. علم ادامه بررسي را به جلسه‌اي ديگر وا گذارد، اما هرگز آن را دوباره مطرح نكرد. («معماي هويدا» عباس ميلاني)
نظر ديگر اين است: دولت انگلستان كه در دوران پس از جنگ جهاني دوم به تدريج قدرت خود را به نفع ايالات متحده از دست مي‌داد، از اين طريق در صدد لطمه زدن به حيثيت آمريكا بر آمد. به گفته ميرفندرسكي: «اين ماده واحده حكم دستمالي را داشت كه بر سري كه درد نمي‌كند بستند... پوست خربزه‌اي بود كه دشمنان آمريكا در ايران زير پاي دولت متكي به آمريكا، يعني دولت حسنعلي منصور گذاشتند... شوروي‌ها در اين كار دستي نداشتند، نتيجه بايد گرفت كه دست انگليسي‌ها در كار بود.»
كنوانسيون وين، يك قرارداد معمولي بود كه بسياري از كشورهاي جهان به آن پيوسته بودند. اين كنوانسيون مصونيت‌هاي ديپلماتيك را كه پيش از آن وجود داشت، تدوين مي‌كرد و حقوق برابر براي كشورهاي عضو در نظر مي‌گرفت. اما ماده واحده الحاقي به اين كنوانسيون به دولت اجازه مي‌داد كه «رئيس و اعضاي هيأت‌هاي مستشاري نظامي ايالات متحده را در ايران... از مصونيت‌ها و معافيت‌هايي كه شامل كارمندان اداري و فني موصوف در... قرارداد وين مي‌باشد... برخوردار نمايد.»
اين ماده واحده روز 21 مهرماه در مجلس شوراي ملي مطرح شد و فراكسيون حزب مردم در مجلس با آن مخالفت كرد. منصور شخصاً در مجلس حاضر بود و از لايحه دفاع مي‌كرد. ماده واحده سرانجام با اختلاف شش رأي تصويب شد. حدود دو هفته بعد، آيت‌الله خميني در قم سخنراني معروف خود را عليه اين مصوبه ايراد كرد. او كه در روز تولد حضرت فاطمه سخن مي‌گفت، در ميان تعجب حضار سخن خود را با «انا لله و انا اليه راجعون» آغاز كرد و از جمله گفت: «ايران ديگر عيد ندارد، عيد ايران را عزا كردند... استقلال ما را فروختند... عزت ما پايكوب شد. عظمت ايران از بين رفت... ما را بفروشند و ما ساكت باشيم؟ استقلال ما را بفروشند و ما ساكت باشيم؟ ولله گناهكار است كسي كه داد نزند... اي سران اسلام، به داد اسلام برسيد! اي علماي نجف، به داد اسلام برسيد! اي علماي قم به داد اسلام برسيد! رفت اسلام...»
چند روز بعد مأموران به خانه آيت‌الله خميني در قم آمدند و ايشان را به تهران منتقل كردند. آيت‌الله همان شب به تركيه تبعيد شد. حسنعلي منصور بهمن همان سال به دست يكي از مريدان آيت‌الله ترور شد و جان باخت.

سي تير
اميد پارسانژاد
بحراني كه از 25 تير 1331 با استعفاي دكتر محمد مصدق از نخست‌وزيري آغاز شده بود، با اعلاميه معروف قوام‌السلطنه (نخست‌وزير تازه) شدت گرفت و در‌ روز سي‌ام تير به اوج رسيد. مصدق پس از افتتاح مجلس هفدهم به سنت معمول كناره‌گيري كرده بود تا مجلس بتواند دولت مورد نظر خود را بر سر كار آورد. مجلس بار ديگر به مصدق رأي تمايل داد و او روز 25 تير نزد شاه رفت تا در مورد تركيب كابينه جديد مشورت كند. در ديدار با شاه، او براي نخستين بار درخواست كرد حق قانوني نخست‌وزير در انتخاب وزير جنگ محترم شمرده شود تا او بتواند شخصاً مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گيرد. اما شاه برافروخته شد و به تندي اين پيشنهاد را رد كرد. مصدق كه مترصد فرصتي براي كناره‌گيري بود، بي‌درنگ استعفاء كرد. شاه تحت فشار بريتانيا، فرمان نخست‌وزيري را به نام احمد قوام نوشت. اما قوام با انتشار اعلاميه‌اي شديد و غليظ، مردم و هواداران نهضت ملي را به خشم آورد و زمينه قيام 30 تير را فراهم كرد. اين قيام مصدق را، قدرتمندتر و محبوب‌تر از گذشته به قدرت باز گرداند و البته دشمنان او را نسبت به لزوم ترتيب دادن كودتايي عليه او، بيش از پيش متقاعد كرد.
نفت
در اعلاميه قوام كه روز 27 تير، دو روز پس از كناره‌گيري مصدق منتشر شد، از جمله آمده بود: «هنگامي كه لايحه نفت شمال در مجلس مطرح بود، [من به عنوان نخست‌وزير] موقع را محترم شمرده و استيفاي حق كامل ايران را از كمپاني جنوب در لايحه گنجاندم... جناب آقاي مصدق‌السلطنه فكر را با سرسختي بي‌مانندي دنبال نموده و در مقابل هيچ فشاري از پاي ننشست، اما بدبختانه در ضمن مذاكرات نوعي بي‌تدبيري نشان داده... مطالبه حق مشروع از يك كمپاني را مبدل به خصومت بين دو دولت (ايران و بريتانيا) ساختند.»
ادعاي قوام در مورد تلاشش براي «استيفاي حق كامل ايران از كمپاني جنوب»، اشاره به ماده واحده‌اي بود كه در آذر 1323 در زمان نخست‌وزيري او (البته باز هم به ابتكار مصدق) در مجلس تصويب شد و دولت را موظف كرد در مورد حقوق ايران از نفت جنوب با كمپاني نفت مذاكره كند. دولت‌هاي پس از قوام در اجراي اين ماده واحده، مذاكراتي را با شركت نفت ايران و انگليس انجام دادند كه سرانجام در تيرماه 1328 به امضاي قرارداد الحاقي نفت (گس‌-‌گلشائيان) انجاميد. ساعد مراغه‌اي، نخست‌وزير وقت، اين قرارداد را در آخرين روزهاي مجلس پانزدهم به پارلمان برد و با توجه به گرايش اكثريت مجلس اميدوار بود تصويب شود. اما اعضاي اقليت مجلس تمام وقت جلسات پاياني را سخنراني كردند تا مجالي براي طرح قرارداد الحاقي نماند. به اين ترتيب بررسي اين قرارداد به مجلس شانزدهم موكول شد.
مصدق در جريان انتخابات مجلس شانزدهم، به عنوان رهبر اپوزسيون به صحنه بازگشت. او هنگامي كه تقلب‌هاي گسترده در انتخابات آشكار شد، به اتفاق تعدادي از همفكرانش به دربار رفت و بست نشست. خواسته‌هاي بست‌نشينان به جايي نرسيد، اما نطفه تشكيل يك جبهه مقاومت همانجا بسته شد. اواسط آبان 1328 جبهه ملي رسماً اعلام موجوديت كرد و عده‌اي از اعضاي آن به مجلس شانزدهم راه يافتند.
نخست‌وزيري
كمسيون نفت مجلس شانزدهم به رياست مصدق تشكيل و مأمور بررسي قرارداد الحاقي شد. اين كمسيون در گزارش نهايي خود مخالفت خود را با اين قرارداد اعلام كرد. در اين هنگام رزم‌آرا (نخست‌وزير) با طرف انگليسي در حال مذاكره بود. رزم‌آرا نيمه اسفند 1329 ترور شد و كمتر از دو هفته بعد، پيشنهاد جبهه ملي در مورد ملي شدن نفت ايران در ميان شادي مردم به تصويب مجلس رسيد. مصدق فوراً طرح خلع يد از شركت نفت را پيشنهاد كرد. علاء، نخست‌وزير وقت به خواست شاه كناره‌گيري كرد تا سيدضياء الدين طباطبايي نخست‌وزير شود و بساط جبهه ملي را برچيند. اما بر خلاف پيش‌بيني دربار، مجلسين به مصدق رأي تمايل دادند و او هم نخست‌وزيري را پذيرفت. او كابينه‌اي تشكيل داد كه تركيب آن براساس جلب اطمينان نسبي محافظه‌كاران و دربار شكل گرفته بود. با اين وجود شاه نگران كاسته شدن از نفوذ خود و گسترش فعاليت حزب توده بود. مصدق مايل نبود فعاليت احزاب را به روش‌هاي غير قانوني محدود كند.
دولت در اواخر خرداد 1330 خلع يد را اجرا كرد. بريتانيا از ايران به دادگاه لاهه و سپس به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت برد. مصدق شخصاً در شوراي امنيت و دادگاه لاهه حاضر شد و از حق ايران دفاع كرد. البته او ناچار شد سفر به لاهه را براي شركت در افتتاحيه مجلس هفدهم نيمه تمام بگذارد و به ايران باز گردد. مصدق كه تصور مي‌كرد دادگاه لاهه به زيان ايران رأي خواهد داد، مأيوس از ادامه نبرد با انگلستان، به دنبال بهانه‌اي براي كناره‌گيري مي‌گشت. مخالفت شاه با تصدي وزارت جنگ توسط نخست‌وزير، اين بهانه را به مصدق داد.
قوام روز 27 تير 1331 فرمان نخست‌وزيري گرفت و همان روز اعلاميه‌اش را منتشر كرد. او در اين اعلاميه وعده داد كه: «ديانت را از سياست دور نگه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقايد قهقرايي جلوگيري خواهم كرد». او از «كساني كه به بهانه مبارزه با افراطيون سرخ، ارتجاع سياه را تقويت نموده‌اند» ابراز انزجار كرد و نوشت: «به عموم اخطار مي‌كنم كه دوره عصيان سپري شده و روز اطاعت از اوامر و نواهي حكومت فرا رسيده است. كشتيبان را سياستي دگر آمد.»
آيت‌الله كاشاني، روحاني برجسته‌اي كه همراه و همكار نهضت ملي بود، كنايه‌هاي قوام را دريافت و به خشم آمد. حتي پيشنهاد سازش قوام نيز از خشم او نكاست و پاسخ آن را با جملاتي تحقير‌آميز داد. از روز 29 تير اعتصاب‌ها و تظاهرات عمومي به دعوت كاشاني، روزنامه‌هاي باختر امروز و شاهد و با سازماندهي حزب زحمتكشان آغاز شد. روز 30 تير ارتش به خيابان آمد و به مردم تيراندازي كرد. 17 تن در اين حادثه كشته شدند. عصر همان روز، شاه كه اخباري مبني بر احتمال شورش در ارتش دريافت كرده بود، قوام را بركنار و مصدق را دوباره به نخست‌وزيري منصوب كرد. روز بعد خبر رسيد كه دادگاه لاهه به نفع ايران رأي داده است و به اين ترتيب دوره دوم نخست‌وزيري مصدق آغاز شد. دوره‌اي كه تشتت، خصلت بارز آن بود.