پيشنهاد نخست‌وزيري
اميد پارسانژاد
محمدرضا شاه پهلوي روز 23 آبان 1323 دكتر محمد مصدق را به دربار فرا خواند و بر اساس رأي اعتماد دو روز پيش‌تر مجلس، از او خواست كابينه جديد را تشكيل دهد. اما مصدق چنانكه به نمايندگان مجلس نيز گفته بود، حاضر نشد نخست‌وزيري را بدون شرط بپذيرد. شرط او اين بود كه مجلس تضمين دهد اگر او ناگزير شد از رياست دولت كناره‌گيري كند، بتواند به عنوان نماينده مجلس به كار خود ادامه دهد. اين شرط به دليل مخالفت با قانون اساسي پذيرفتني نبود. مطابق قانون يك نماينده مجلس براي ورود به دولت مي‌بايست ابتدا از وكالت مردم كناره‌گيري كند. مصدق اين را به خوبي مي‌دانست و گذاشتن اين شرط در واقع موكول كردن امر به محال بود. ابراز تمايل اكثريت مجلس به مصدق ناشي از مطرح كردن سياست موازنه منفي توسط او در مجلس براي جلوگيري از واگذاري امتياز نفت شمال به شوروي بود، اما مصدق مي‌دانست اين اكثريت تا چه اندازه شكننده است.
مجلس چهاردهم
يرواند آبراهاميان، پژوهشگر برجسته تاريخ معاصر ايران در كتاب معروفش «ايران بين دو انقلاب» مجلس چهاردهم را رقابتي‌ترين مجلس دوران سلطنت مشروطه ايران و نماد كاملي از كشمكش‌هاي اجتماعي دانسته است كه پس از سقوط ديكتاتوري رضاشاه در كشور سر بر آورد. به هنگام گشايش اين دوره مجلس هفت فراكسيون مشخص در آن وجود داشت: «ائتلاف‌هاي همواره در حال تغيير ميان اين هفت فراكسيون، مجلس چهاردهم را به محيط پيچيده چانه‌زني سياسي تبديل كرد و در نتيجه آن، طي دو سال بعدي 7 نخست‌وزير، 9 كابينه و 110 وزير بر سر كار آمدند. در واقع بي‌ثباتي حكومتي چنان جدي و بحث‌هاي مجلس اغلب چنان داغ و پرشور شده بود كه بيشتر ناظران خارجي، به ويژه ديپلمات‌هاي غربي، از تلاش براي سر در آوردن از كار مجلس دست كشيدند و به اين نتيجه رسيدند كه سياست ايران چيزي بيش از داد و بيدادهاي افراد عقب‌مانده نيست. البته بررسي دقيق فراكسيون‌ها نشان مي‌داد كه رفتار نمايندگان كاملاً با علائق مذهبي، ديدگاه‌هاي ايدئولوژيكي، پيوندهاي خارجي و مهمتر از همه پايگاه‌هاي طبقاتي آنان هماهنگ بود.»
هفت فراكسيون مورد بحث عبارت بودند از: فراكسيون اتحاد ملي، فراكسيون ميهن، فراكسيون دمكرات، فراكسيون آزادي، فراكسيون مستقل، فراكسيون توده و فراكسيون منفردين.
فراكسيون «اتحاد ملي» حدود سي عضو داشت كه عزت‌الله بيات، ناصرقلي اردلان، دولت‌آبادي و سيد‌محمدصادق طباطبايي رهبران آن بودند. اين فراكسيون سلطنت‌طلب بود.
فراكسيون «ميهن» حدود 25 عضو داشت كه سيدضياءالدين طباطبايي، حيدرعلي امامي و فاطمي افراد برجسته آن بودند. اين فراكسيون به سياست انگلستان وابسته بود.
فراكسيون «دمكرات» شامل 11 نماينده مناطق عشايري و به سياست انگلستان نزديك بود.
فراكسيون «آزادي» را نمايندگان مناطق شمالي (تحت اشغال شوروي) تشكيل مي‌دادند كه تا حدودي به مسكو نزديك بودند.
فراكسيون «توده» را هشت روشنفكر جوان توده‌اي تشكيل مي‌دادند.
فراكسيون «مستقل» پانزده عضو داشت و رهبري آن به عهده علي دشتي بود. بعداً محمدعلي مسعودي، مدير روزنامه اطلاعات نيز به اين فراكسيون پيوست.
فراكسيون «منفردين» 16 نماينده نزديك به مصدق را شامل مي‌شد كه پنج عضو حزب ايران و دو عضو حزب همراهان در ميان آنان بودند.
به نوشته آبراهاميان: «در مسائل خارجي، به ويژه پس از شروع جنگ سرد، فراكسيون‌هاي ميهن و دمكرات طرفدار انگليس، توده و آزادي طرفدار شوروي، مستق و اتحاد ملي طرفدار ايالات متحده و منفردين بي‌طرف بودند.»
كشاكش
در ابتداي كار دوره چهاردهم مجلس، همه فراكسيون‌ها به جز فراكسيون اتحاد ملي براي محدود كردن قدرت شاه جوان تلاش مي‌كردند. هدف آنها تضعيف تسلط شاه بر ارتش و برپا كردن يك دمكراسي پارلماني واقعي بود. اما وقوع يك شورش كارگري در اصفهان محل منازعه را تغيير داد و اتحاد فراكسيون‌هاي ضد سلطنت را به هم زد. از آن پس مبارزه با انديشه‌هاي چپ براي فراكسيون‌هاي محافظه‌كار در اولويت نخست قرار گرفت و فراكسيون‌هاي ميهن و دمكرات را به فراكسيون سلطنت‌طلب اتحاد ملي نزديك كرد.
در سال 1323 هنگامي كه شايع شد ساعد، نخست‌وزير وقت در فكر دادن يك امتياز نفتي تازه در جنوب به شركت‌هاي انگليسي و آمريكايي است، شوروري‌ها با فرستادن نماينده‌اي عاليرتبه به تهران امتيازي مشابه را در مورد نفت شمال مطالبه كردند. مصدق فرصت را مغتنم شمرد و با استفاده از اختلاف نمايندگان محافظه‌كار با سياست‌هاي شوروي، برنامه «موازنه منفي» مورد علاقه خود را گامي به پيش برد و ماده واحده‌اي به تصويب رساند كه مطابق آن اعطاي امتياز به شركت‌هاي خارجي از جانب دولت‌هاي بعدي بدون بحث و تصويب نهايي مجلس ممنوع مي‌شد.
پس از آن بود كه محمد ساعد از نخست‌وزيري كناره‌گيري كرد و اكثريت مجلس نسبت به تشكيل دولت به رياست مصدق ابراز تمايل كردند. اما چنانكه ديديم وضعيت شكننده اين اكثريت و اوضاع پر تنش مجلس باعث شد مصدق با گذاردن شرطي غير عملي از پذيرفتن پيشنهاد مجلس طفره رفت.

ماجراي وام
اميد پارسانژاد
روز 23 آبان 1285، در حالي كه تنها اندكي بيش از يك‌ماه از گشايش نخستين دوره مجلس شوراي ملي مي‌گذشت، نخستين كشمكش ميان دولت و مجلس به اوج رسيد و اختلاف دو طرف بر سر موضوع دريافت وام از دولت‌هاي روسيه و انگلستان به پيدايش انديشه تأسيس يك بانك ملي انجاميد. ميرزا ابولقاسم‌خان ناصرالملك، وزير وقت ماليه در اين جلسه مجلس حاضر شد و با تشريح وضعيت خزانه مملكت و بدهي‌هاي دولت كوشيد نمايندگان را در مورد لزوم گرفتن وام متقاعد كند. اما نمايندگان به مخالفت برخاستند و اعلام كردند چنانچه مطمئن شوند دولت به پول نياز دارد، آماده‌اند با تأسيس بانكي ملي، مبلغ مورد نياز دولت را فراهم كنند. اصولاً دريافت وام‌هاي بي‌حساب از بيگانگان (كه اغلب امتيازهاي اقتصادي ارزشمندي نيز به عنوان تضمين بازپرداخت آنها براي وام‌دهنده در نظر گرفته مي‌شد) در چشم ايرانيان از جمله مهم‌ترين دلايل مشكلات اقتصادي كشور به حساب مي‌آمد و از جمله عوامل برانگيختگي مردم در جنبش مشروطه بود.
نياز فوري
ماجراي اختلاف مجلس و دولت بر سر ماجراي وام، از روز 18 آبان آغاز شد كه «حاج مخبرالسلطنه از سوي مشيرالدوله صدراعظم به مجلس آمد» و پيشنهاد دولت را براي دريافت وام از بريتانيا و روسيه به نمايندگان ارائه كرد. «هنوز بيشتر نمايندگان به تهران نيامده و قانوني براي كشور گذارده نشده [بود كه] دولت از مجلس همداستاني با چنان كار را مي‌خواست.» («تاريخ مشروطه ايران» احمد كسروي)
مخبرالسلطنه حامل نامه‌اي از سوي صدراعظم براي نمايندگان بود كه در آن اطلاع داده مي‌شد دولت بيست كرور تومان بدهكار است كه موعد بازپرداخت آن سرآمده است، بنابراين در مورد دريافت وام تازه‌اي با دولت‌هاي روسيه و بريتانيا گفتگو كرده و آنها دستور پرداخت وام مورد نياز را به بانك‌هاي استقراضي (روس) و شاهنشاهي (انگليس) داده‌اند و اينك تنها تصويب مجلس براي دريافت آن مورد نياز است. مطابق توافقنامه ميان دولت ايران و دولت‌هاي وام‌دهنده، براي اين وام 7 درصد سود و چند شرط در نظر گرفته شده بود: «دولت ايران جاهايي را كه اين پول به كار خواهد رفت به دو دولت بنمايد... دولت روس از اين وام، طلب پيشين خود را كم كند... چهار كرور از اين پول را تا رسيدن نوروز بپردازند و بازمانده وام هنگامي داده شود كه دولت ايران از چندماه پيش خواستن آن را به دولت آگاهي دهد... (و از همه مهمتر اينكه) گرو اين وام نزد روس گمرك‌هاي شمال و نزد انگليس تلگرافخانه و پستخانه باشد.» (همان)
به گفته مخبرالسلطنه حقوق سفيران، ديپلمات‌ها، نظاميان و كارمندان دولت چندماه عقب افتاده بود و بودجه دربار نيز پرداخت نشده بود و آن «چهار كرور» نياز فوري دولت براي اين پرداخت‌ها بود كه اگر فوري تأمين نمي‌شد كارهاي مملكت همه مي‌خوابيد.
عموم نمايندگان بي‌تجربه مجلس ابتدا با شنيدن استدلال‌هاي فرستاده صدراعظم تحت تأثير قرار گرفتند، اما مخالفت حاجي معين‌التجار جو جلسه را تغيير داد. او با بر شمردن اشكالات تك‌تك بندهاي موافقتنامه گفت ادعاي دولت را در مورد خالي بودن خزانه باور نمي‌كند زيرا عين‌الدوله، صدراعظم پيشين بارها با افتخار از برقراري توازن ميان هزينه و درآمد دولت سخن گفته بود و حتي ادعا كرده بود بيش از يك كرور تومان اضافه درآمد دولت را نزد تومانيانس (تاجر سرشناس ارمني ايراني كه در قفقاز تجارتخانه داشت) سپرده است. او سپس اضافه كرد اگر مجلس پس از بررسي فهرست درآمدها و هزينه‌هاي سه سال گذشته دولت به اين نتيجه رسيد كه دولت به راستي نيازمند پول است، وظيفه دارد نياز دولت را تأمين كند، اما راه حل مشكل به هر حال وام گرفتن از بيگانگان نيست. نمايندگان با استقبال از گفته‌هاي معين‌التجار از تصويب پيشنهاد دولت خودداري كردند و قرار شد مخبرالسلطنه نظر مجلس را به آگاهي دولت برساند.
امناي دولت
روز بعد مخبرالسلطنه بار ديگر به مجلس آمد و چنين پاسخ داد كه دولت آماده است فهرست عملكرد مالي سه سال گذشته خود را تهيه كند و در اختيار مجلس قرار دهد، اما اين كار زمان مي‌خواهد در حالي كه نياز دولت دست‌كم به دو كرور تومان از وام بسيار بسيار فوري است و حداكثر در سه روز بايد تأمين شود. معين‌التجار ضمن باز داشتن بعضي نمايندگان از تندي عليه دولتيان گفت: «دولت از توده است و توده از دولت مي‌باشد، ميان اين دو جدايي نيست.» او گفت كه مجلس بايد با دولت همكاري كند و اين مبلغ را فراهم كند، اما اين كار در سه روز ممكن نيست. دولت اگر مي‌تواند، اين مبلغ را بدون گرو از دولت‌هاي روسيه و انگلستان وام بگيرد، اگرنه به ما بازرگانان اجازه و فرصت دهد تا مبلغ را فراهم كنيم.
سرانجام در جلسه روز 23 آبان خبر رسيد كه دولت اجازه اين‌ كار را صادر كرده است. آنگاه در مجلس گفتگو از تأسيس «بانك ملي» به ميان آمد و قرار شد بازرگاناني چون حاجي معين‌التجار، حاج امين‌الضرب، ارباب جمشيد و حاج محمد اسماعيل به اين كار اقدام كنند. از جمله اقداماتي كه اين جمع براي تدارك تأسيس بانك انجام داد، تماس با بازرگانان و بزرگان ولايات و مشورت با آنها بود. در اين ميان پاسخي كه از تبريز رسيد نكات جالبي داشت: «حضور محترم آقايان اعضاي مجلس مقدس شوراي ملي و عموم آقايان تجار محترم دام اجلالهم: در خصوص استقراض و تأسيس بانك ملي قرار بود مذاكره عمومي شده جواب داده شود... در محضر علماء اعلام و حجج اسلام و جمعي از رجال دولت و تجار اين مسئله طرح شد... تمام طبقات محترمه با كمال طيب خاطر در تأسيس اين بانك ملي... حاضرند ولي آنچه در اين باب مي‌خواهند، تأمينات است. مي‌فرمايند از قرار مذكور بودجه مملكت فوق‌الغايه جا خالي دارد. اولاً بايد بودجه مملكت اصلاح شود تا در آتيه حاجتي به استقراض جديد نشود و تا قانون اساسي به استحضار وكلاء اطراف محكم و بودجه اصلاح نشود امكان تأسيس بانك نخواهد بود. خواهيد فرمود... دولت فعلاً محتاج پنج كرور است... جواب مي‌فرمايند امناء دولت بحمدالله متمول‌ترين اهالي ايران هستند... در ازاي ثروت فوق‌العاده كه از سايه دولت... تحصيل كرده‌اند، پنج كرور سهل است اضعاف آن را مجاناً تقديم نمايند تا چه رسد به عنوان قرض. اما استقراض از خارجه را به هيچ‌وجه تصويب نمي‌نمايند.»

وزير دربار
اميد پارسانژاد
امير اسدالله علم، نخست‌وزير پيشين، روز 21 آبان 1345 توسط محمدرضا شاه به عنوان وزير دربار منصوب شد و تا مردادماه 1356 در اين سمت ماند. دوران وزارت دربار علم از چند جهت اهميت داشت. رقابت آشكار او با هويدا، دربار را به مركزي عليه دولت تبديل كرد و اين رابطه خصومت‌آميز در مناسبات دهه آخر سلطنت پهلوي اهميت ويژه‌اي يافت. بسياري از مسائل مربوط به سياست خارجي، نفت و بازرگاني كشور از سوي شاه به علم ارجاع مي‌شد و گاه حتي بدون اطلاع دولت به انجام مي‌رسيد. علاوه بر اين علم با نگاه سنتي كه به قدرت داشت اختلافات عجيبي با ملكه فرح و اطرافيانش پيدا كرد. تفريحات ويژه شاه با زنان و دختران جوان كه به كمك علم امكان‌پذير مي‌شد بر تنش رابطه ميان ملكه و وزير دربار مي‌افزود. پيشنهاد برگزاري جشن‌هاي 2500 ساله از سوي علم مطرح شد و مسئوليت تدارك و اجراي آن بر عهده او قرار گرفت. برگزاري اين جشن‌ها تأثير منفي زيادي بر افكار عمومي ايرانيان بر جاي گذاشت و از عوامل فرعي سقوط رژيم به حساب آمد. اما مهم‌تر از همه اينها، نقش عاطفي علم براي شاه و انرژي رواني‌اي بود كه شاه از علم دريافت مي‌كرد و پس از بركناري او جايگزيني براي آن نيافت. به نوشته ماروين زونيس در كتاب «شكست شاهانه» از ميان پنج تني كه در مقاطع مختلف منبع عمده قدرت رواني شاه بودند (پدرش، مادرش، ارنست پرون، اشرف و علم)، «اسدالله علم از همه پايدارتر و تقريباً تا آخر كار همراه شاه بود... علم در سمت وزير دربار شاه توانست تقريباً تا آخر عمر خود -و نه تا پايان كار شاه- مايه تقويت روحي او باشد. كمي پيش از بروز قهر و خشونتي كه به انقلاب منجر شد، علم مرد. در آن زمان كه شاه بيش از هميشه به تقويت رواني «ديگران» نيازمند بود، ديگر كسي برايش نمانده بود. او ديگر كسي را نداشت، آنهم درست در زماني كه ساير منابع تقويت رواني خود را از دست مي‌داد.»
نخست‌وزير
امير اسدالله علم در سال 1298 در بيرجند متولد شد. پدرش شوكت‌الملك، امير قائنات و مرد قدرتمند شرق كشور بود. علم تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را در بيرجند گذراند و با زبان فرانسه آشنا شد. او قصد داشت براي ادامه تحصيل عازم فرنگستان شود، اما هنگامي كه پدرش براي كسب اجازه نزد رضاشاه رفت، شاه مقتدر از او خواست پسرش را به دانشكده تازه تأسيس كشاورزي در كرج بفرستد. بنابراين علم تحصيلات دانشگاهي را در كرج گذراند و در همين هنگام براي نخستين بار با محمدرضا پهلوي، وليعهد وقت، آشنا شد. او پس از پايان تحصيل مدتي براي اداره املاك پدري به بيرجند رفت و سپس در نخستين دولت احمد قوام پس از بركناري رضاشاه به فرمانداري كل سيستان و بلوچستان انتخاب شد.
امير اسدالله علم در سال 1328 و به توصيه شاه در دولت ساعد به وزارت كشور و سپس وزارت كشاورزي رسيد. او در دولت علي منصور نيز وزير كشاورزي بود و در دولت رزم‌آرا به وزارت كار انتخاب شد. گفته مي‌شود علم در ماجراي ترور رزم‌آرا نيز (از سوي دربار) نقش داشته است. به هر حال او در دوران حكومت دكتر مصدق و در هنگامه‌اي كه بسياري از مدعيان سرسپردگي شاه او را رها كرده بودند، وفاداري بي‌چون و چراي خود را به شاه نشان داد و به جمع محارم مورد اعتماد او پيوست. او از همين تاريخ تا پايان عمر، در هر سمتي كه بود حامل پيام‌هاي ويژه و محرمانه شاه و مأمور مذاكرات مهم از سوي او مي‌شد. علم در دولت حسين علاء مدتي وزير كشور بود. سپس در دوران نخست‌وزيري دكتر اقبال به درخواست شاه حزب مردم را در مقابل حزب مليون (به رهبري نخست‌وزير) تأسيس كرد و سرانجام در سال 1341 و پس از كناره‌گيري دكتر علي اميني از نخست‌وزيري، مأمور تشكيل كابينه شد.
منبع قدرت
نخست‌وزيري علم با نقطه عطفي در دوران سلطنت محمدرضا شاه مصادف شد. اصلاحات ارضي كه در دوران اميني آغاز شده بود و تغييرات ديگري كه بعداً تحت عنوان انقلاب سفيد صورت‌بندي شد براي نخستين بار به رويارويي شاه با بخش‌هاي سنتي جامعه ايران، به ويژه دستگاه روحانيت انجاميد. هنگامي كه اين رويارويي در خرداد ماه 1342 به نقطه برخورد رسيد، علم توانست شاه را به غلبه بر ترديدش تشويق و با به عهده گرفتن مسئوليت برخورد با مخالفان، آنها را با خشونت سركوب كند. علم تا پايان عمر به نقشي كه در وقايع سال 1342 ايفاء كرده بود مي‌باليد و آن را ضامن تداوم سلطنت معرفي مي‌كرد، به راستي نيز چنين بود. اما هنوز چند ماهي از اين «موفقيت» علم نگذشته بود كه خبر تغيير قريب‌الوقوع دولت در محافل سياسي تهران پيچيد. حسنعلي منصور و اميرعباس هويدا با تبديل «كانون مترقي» به حزب «ايران‌نوين» خود را براي در دست گرفتن زمام امور آماده مي‌كردند و علم در تمام ماه‌هاي آخر دولتش مي‌دانست كه به زودي جاي خود را به رقيبان خواهد داد. «سرانجام قرار شد دولت علم روز شنبه 17 اسفند 1342 استعفاء دهد و همان روز دولت تازه منصور تشكيل شود. شامگاه روز پيش، علم مانند بيشتر جمعه‌هاي ديگر، به ديدار خصوصي شاه رفته بود. در پايان شرفيابي، شاه كه شام را مهمان پرفسور جمشيد اعلم بود از علم كه خود اتومبيلش را مي‌راند خواست او را به آنجا برساند. هنگامي كه به مقصد رسيدند شاه از علم پرسيد كه نظر راستين او درباره اين تغيير دولت چيست؟ علم نيز در پاسخ شعري را كه منتسب است به لطفعلي‌خان زند -هنگامي كه در زندان آغامحمدخان قاجار بود- با مختصر تغييري در آغاز آن خواند: شاها ستدي جهاني از همچو مني/ دادي به مخنثي، نه مردي، نه زني/ از گردش روزگار معلومم شد/ پيش تو چه دف‌زني، چه شمشير زني!» (مقدمه «يادداشت‌هاي علم» علينقي عاليخاني)
علم پس از كناره‌گيري از نخست‌وزيري به رياست دانشگاه پهلوي شيراز منصوب شد و تا سال 1345 كه به عنوان وزير دربار برگزيده شد، در همان سمت ماند. او از چند سال آخر خدمتش در دربار پهلوي يادداشت‌هاي روزانه‌اي نوشته كه بخش عمده‌اي از آنها منتشر شده است و منبعي كم‌نظير و ارزشمند براي پژوهشگران تاريخ معاصر ايران فراهم آورده است.

تقسيمات كشوري
اميد پارسانژاد
هيأت وزيران روز 20 آبان 1336 لايحه جديد تقسيمات كشوري را كه در آن بحرين به عنوان استان چهاردهم ايران در نظر گرفته شده بود، تصويب كرد. اين تصميم علاوه بر بحث‌هاي داغي كه در مجلس شوراي ملي برانگيخت، به واكنش دولت بريتانيا و كشورهاي عربي منجر شد كه نسبت به آنچه «الحاق بحرين به ايران» مي‌خواندند، معترض بودند. اما گذشته از موضوع بحرين كه پيشتر به آن پرداخته‌ايم، ماجراي تقسيمات كشوري ايران موضوع جالب و قابل توجهي است. آنقدر كه به تاريخ معاصر ايران مربوط مي‌شود، كشور ما در اوايل سلطنت قاجارها از نظر تقسيمات حكومتي به پنج حكمراني و دوازده حكومت‌نشين تقسيم مي‌شد. حكمراني آذربايجان (كه آذربايجان، همدان و زنجان را شامل مي‌شد) مقر وليعهد و تحت فرمان او بود. حكمراني دوم شامل ايالت‌هاي كردستان، كرمانشاه، سرحد عراقين و لرستان بود. حكمراني سوم فارس بود كه علاوه بر ايالت‌ فارس، بنادر و جزاير خليج فارس، كهكيلويه، بختياري و خوزستان را در بر مي‌گرفت. حكمراني چهارم عبارت از خراسان و سيستان بود و حكمراني پنجم را كرمان و بلوچستان تشكيل مي‌داد.
اما از آغاز قرن سيزدهم هجري شمسي اين تقسيم‌بندي تغيير كرد و قلمرو بعضي از حكمراني‌ها تقسيم شد. در اوسط سلطنت ناصرالدين شاه قاجار ايران داراي چهار ايالت و 23 ولايت بود به اين شرح: ايالت آذربايجان، ايالت خراسان و سيستان، ايالت فارس و لارستان، ايالت كرمان و بلوچستان، ولايت گيلان، ولايت مازندران، ولايت استرآباد، ولايت تهران، ولايت قزوين، ولايت خمسه، ولايت همدان، ولايت عراق (اراك)، ولايت ثلاث (ملاير، نهاوند و تويسركان)، ولايت قم، ولايت ساوه، ولايت كاشان، ولايت كمره، گلپايگان، خوانسار و محلات، ولايت اصفهان، ولايت بختياري، ولايت يزد، ولايت بروجرد، ولايت كردستان، ولايت كرمانشاهان، ولايت لرستان، ولايت خوزستان، ولايت بنادر خليج فارس و ولايت كويرهاي مركزي.
قانون
پس از برقراري مشروطه و تأسيس مجلس شوراي ملي، بر طبق قانون اساسي تغيير سرحد ولايات و ايالات بدون تصويب قانون ممنوع شد. مجلس در دي‌ماه 1286 قانون ايالات و ولايات را به تصويب رساند كه مطابق آن ايران به چهار ايالت (1- آذربايجان 2- كرمان و بلوچستان 3- فارس و بنادر 4- خراسان و سيستان) و دوازده ايالت (استرآباد، مازندران، گيلان، زنجان، كردستان، لرستان، كرمانشاهان، همدان، اصفهان، يزد، عراق،خوزستان و تهران) تقسيم شد.
31 سال بعد، در آبان‌ماه 1316 و در دوران سلطنت رضاشاه، مجلس قانون جديد تقسيمات كشوري را تصويب كرد و اختيار تغيير در آن را به هيأت وزيران واگذارد. كشور مطابق اين مصوبه به شش استان تقسيم شد كه هر استان چند شهرستان و هر شهرستان چند بخش و هر بخش چند دهستان و هر دهستان چند قصبه و روستا را شامل مي‌شد. «استان شمال غرب» عبارت بود از شهرستان‌هاي خوي، رضائيه (اروميه)، مهاباد، تبريز، اردبيل و مراغه. «استان شمال» پهنه وسيع گيلان، مازندران، تهران، اصفهان، مركزي، زنجان و سمنان فعلي را شامل مي‌شد. «استان غرب» نواحي كردستان تا خوزستان را در بر مي‌گرفت. «استان جنوب» را نواحي فارس و يزد و كرمان و هرمزگان جنوبي تشكيل مي‌داد. «استان شمال شرق» خراسان و شاهرود بود و «استان مكران» دربرگيرنده سيستان و بلوچستان فعلي بود.
پس از تصويب قانون 1316 و سپردن حق تغيير تقسيمات كشوري به دولت، اين تقسيمات به كرات تغيير كرد. از جمله تقسيم‌بندي شش استاني تنها حدود دو ماه دوام آورد و در دي‌ماه همان سال به ده استان افزايش يافت.
سياست
اين تغييرات در دوران محمدرضاشاه و پس از آن نيز ادامه يافت كه گاه جنبه كاملاً سياسي به خود مي‌گرفت. از جمله اين موارد كاملاً سياسي، تصميم به وارد كردن بحرين در تقسمات كشوري ايران به عنوان استان چهاردهم بود.
ايران در آستانه انقلاب اسلامي شامل 24 استان، 1650 شهرستان و 474 بخش بود. مردم مناطق مختلف كشور پس از پيروزي انقلاب، درخواست‌هاي متعددي در مورد تغيير در تقسيمات كشوري مطرح كردند، به گونه‌اي كه در دو سال نخست استقرار جمهوري اسلامي حدود سي شهرستان جديد تشكيل شد. تغييرات پس از آن، هر چند با شتابي كمتر، ادامه يافت و چند استان جديد مانند قم، قزوين، اردبيل و گلستان به تقسيمات كشورمان اضافه شد. تقسيم استان خراسان را كه همين اواخر عملي شد مي‌توان ادامه روند گذشته محسوب كرد.
بحث‌هاي ديگري نيز در سال‌هاي اخير درباره تغييرات اساسي‌تر شيوه تقسيم‌بندي مناطق كشور مطرح شد و در آن از احتمال تشكيل واحدهاي سياسي بزرگتر از استان به نام ايالت سخن به ميان آمد كه سرانجام آن هنوز روشن نيست.

سوگند وفاداري
اميد پارسانژاد
«روز دوشنبه نوزدهم آبان (1286) چنانكه نهاده بودند، ابتدا وزيران و ديگران به مجلس آمدند و سپس ظل‌السلطان و وليعهد و خويشان ديگر (محمدعلي)شاه رسيدند. سپس خود شاه در كالسكه روبازي نشسته آهنگ مجلس كرد. در راه مردم گاهي آواز به «زنده باد» در مي‌آوردند. بدين سان به در مجلس رسيد. نمايندگان و وزيران پيشواز كردند و چون به مجلس در آمد، پس از پذيرايي، نخست ناصرالملك (صدراعظم) سپاسنامه‌اي از سوي شاه و سپس حاجي سيد نصرالله پاسخي از سوي مجلس خواند. پس از همه آنها شاه چون پس از تاجگذاري به مجلس نيامده و اين نخستين بارِ آمدن او مي‌بود، چنانكه نهاده شده بود سوگند دلبستگي به مشروطه خورد كه: تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ايران نموده... قانون اساسي و مشروطيت ايران را نگهبان و بر طبق آن قوانين مقرره سلطنت كند. نشست بدين سان پايان يافته شاه باز گرديد. ولي خواهيم ديد كه چگونه او اين پيمان و سوگند را شكست، بلكه بايد گفت اين پيمان و سوگند جز براي فريب نمي‌بود و دلش از آن آگاهي نمي‌داشت.» («تاريخ مشروطه ايران» احمد كسروي)
مواجهه
مظفرالدين شاه تنها چند روز پس از امضاي قانون اساسي مشروطه درگذشت و پسرش به سلطنت رسيد. محمدعلي شاه كه در دوران وليعهدي براي تحكيم موقعيت خود، با مشروطه‌خواهان همراهي نشان داده بود، پس از مرگ پدر رفتارش را تغيير داد و بناي بي‌اعتنايي به مجلس و مشروطيت را گذاشت. او نمايندگان مجلس را به مراسم تاجگذاري خود دعوت نكرد، به وزيران گفت به مجلس اعتنا نكنند، ميرزا علي‌اصغرخان امين‌السلطان، اتابك‌اعظم (صدراعظم مقتدر و مستبد سابق) را كه در اروپا بود براي صدرات به ايران فراخواند و با دامن زدن به اختلافات قومي و فرقه‌اي كوشيد جنبش مشروطه‌خواهي را از نفس بيندازد. از سوي ديگر در جبهه آزادي‌خواهان نيز به تدريج تندروي‌هايي آغاز شد و امكان هرگونه مصالحه را از ميان برد.
نمايندگان مجلس شوراي ملي از ابتدا به سه فراكسيون تقسيم شده بودند. اكثر نمايندگان مجلس ميانه‌روهايي بودند كه رهبران روحاني جنبش مشروطه (طباطبايي و بهبهاني) از آنها حمايت مي‌كردند. يكي از دو فراكسيون ديگر را روشنفكران ليبرال و كوچكترين فراكسيون را هواداران استبداد تشكيل مي‌دادند. مجلس بلافاصله پس از تشكيل، كار بر روي متمم قانون اساسي را كه در واقع موضوعات اصلي آن را شامل مي‌شد، آغاز كرد. روحانيون سرشناسي چون سيد محمد طباطبايي، سيد عبدالله بهبهاني و شيخ فضل الله نوري بر تدوين اين متمم نظارت داشتند. اختلاف معروف ميان «مشروعه» و «مشروطه» از همين مرحله و بر سر ميزان و نحوه نظارت علما بر كار مجلس و قوانين مصوب آن آغاز شد. در پيش‌نويسي كه بر اساس قانون اساسي يكي از كشورهاي اروپايي تهيه شد، پيش‌بيني شده بود شاه در برابر نمايندگان سوگند وفاداري به قانون اساسي بخورد، بودجه دربار به تصويب مجلس برسد و اعضاي خانواده شاه حق حضور در كابينه را نداشته باشند. اين متمم در واقع قدرت را در مجلس متمركز مي‌كرد و نشانه‌اي از بي‌اعتمادي و شكافي عميق بود كه ميان «ملت» و «دولت» وجود داشت. اتابك كه با وجود مخالفت گروهي از مشروطه‌خواهان سرانجام به عنوان صدراعظم مشغول به كار شد، مذاكرات مفصلي را بر سر افزايش نقش دولت با مجلس آغاز كرد. اما يك روز هنگامي كه به همراه سيدعبدالله بهبهاني مجلس را ترك مي‌كرد توسط شخصي به نام عباس‌آقا تبريزي ترور شد و آخرين شانس مصالحه از ميان رفت.
شاه متمم پيشنهادي مجلس را نپذيرفت و همراه با شيخ‌فضل‌الله نوري و عده ديگري از علما بر واژه «مشروعه» پاي فشرد. اما اعتراضات گسترده مردم و مشروطه‌خواهان در سراسر كشور و تحركات وسيعي كه در تهران صورت گرفت او را به عقب‌نشيني واداشت؛ بنابراين جمعي از شاهزادگان را براي اداي سوگند وفاداري به مجلس فرستاد، قول داد به قانون اساسي احترام بگذارد و ناصرالملك (آزادي‌خواه تحصيلكرده انگلستان) را به صدارت برگزيد.
آرامش قبل از طوفان
با وجود آرامش ظاهري كه پس از قتل اتابك و عقب‌نشيني محمدعلي‌شاه به وجود آمد، خصومت عميقي در بطن روابط دو طرف جريان داشت. شايد بتوان مقاله معروف سلطان‌العلماي خراساني در روزنامه «روح‌القدس» را نشانه اين خصومت تلقي كرد. اين مقاله كه خشم شاه را به شدت برانگيخت و به تعطيلي موقت روح‌القدس و حتي قتل نويسنده پس از كودتاي محمدعلي‌شاه انجاميد، چنين آغاز مي‌شد:«اي كاش در اين مملكت يك شاهپرست پيدا مي‌شد چند كلمه بدخواهي روح‌القدس را به شاه دادخواه مي‌رساند(!)» نويسنده سپس سرگذشتي افسانه‌اي از پادشاهان گذشته و آسايش مردم در عهد آنان سروده و سپس به تغيير اين رويه در عصر قاجار اشاره كرده بود: «چون سلطنت به اعليحضرت (محمدعلي‌شاه) رسيد، مال ملت تمام غارت شده غير از يك جاني براي ملت باقي نمانده است. در اين عهد دست به جان ملت زده شد.» آنگاه خطاب به شاه مي‌افزود: «خوب است قدري از مستي سلطنت به هوش آمده چشم باز كرده نظري به دولت خود و باقي دولت‌ها بنمايي. آيا تمام سلاطين عالم از وظيفه و شغل خود خارج شده مشغول قصابي گشته‌اند؟» مقاله سلطان‌العلما با اين تهديد آشكار به قتل شاه پايان مي‌يافت: «باغ مشروطيت از دو ماه قبل (قتل اتابك) آب نياشاميده، بي‌نهايت تشنه شده وقت آن است كه به توسط باغبانان فدايي غيبي، شاداب و سيراب شده گل‌ها و رياحين در باغ مشروطيت شكفته شود، يا طبيب حاذق غيبي عضو شقاقلوس را قطع كند تا باقي اعضاء از آن مرض سالم بماند.»
در اين هنگام كميسيون مالي مجلس پيشنهاد تعديل بودجه دربار و كاستن از مستمري و امتيازات شاهزادگان را به نمايندگان ارئه كرد. شاه موقتاً اعتراضي نكرد و طبق قرار قبلي در روز نوزدهم آبان به مجلس آمد و سوگند ياد كرد. اما او پس از تصويب پيشنهاد كميسيون مالي در مجلس و پذيرش دولت، حمله ديگري را آغاز كرد كه به عزل و تبعيد ناصرالملك و واقعه توپخانه انجاميد. طوفان در راه بود.