واقعه گوهرشاد
(براي شرق)
واقعه معروف مسجد گوهرشاد كه به كشته شدن ده‌ها تن از زائران و مردم مشهد انجاميد، روز 21 تير 1314 اتفاق افتاد. اين حادثه عواقب وسيعي داشت كه از جمله آنها مي‌توان به مغضوب شدن محمدعلي فروغي، نخست‌وزير وقت اشاره كرد. واقعه گوهرشاد رويارو قرار گرفتن حكومت رضاشاه با قشر مذهبي جامعه ايران را كاملاً آشكار كرد و به اوج رساند. حتي به نظر مي‌رسد تصميم قطعي رضاشاه به عملي كردن كشف حجاب، تحت تأثير اين واقعه بوده است.
سال 1314 سال تغييراتي بود كه مذهبي‌ها را خوش نمي‌آمد. رضاشاه سال قبل از آن به تركيه رفته و تحت تأثير پيشرفت‌هاي آن كشور قرار گرفته بود. او گمان مي‌كرد با رعايت ظواهر اروپايي، سرعت پيشرفت كشور افزايش خواهد يافت. دولت فروغي از روز اول فروردين 1314 به كار بردن سال قمري را در مكاتبات رسمي ممنوع كرد و پس از آن تاريخ رسمي با سال و ماه خورشيدي تنظيم شد. (وزارت امور خارجه از همين روز اعلام كرد همه كشورها بايد از اين پس به جاي نام «پرشيا» از نام «ايران» استفاده كنند.) روز چهارم ارديبهشت «فرهنگستان ايران» به رياست فروغي تأسيس شد تا براي كلمات و نامهاي غير فارسي (از جمله عربي)، معادل فارسي وضع كند. روز 28 خرداد اعلام شد كه استفاده از كلاه شاپو براي كارمندان دولت اجباري است. دو روز بعد دولت براي برگزاري مراسم ختم محدوديت‌هايي در نظر گرفت، از جمله اعلام كرد اين مراسم بايد در مسجدهايي كه بلديه معرفي مي‌كند برگزار شود، زمان آن حداكثر دو ساعت باشد و استفاده از چاي، قهوه، قليان و سيگار در آن ممنوع است. روز بعد ساعت رسمي در سراسر كشور يكنواخت شد. (تا پيش از آن ساعت در هر شهر بر اساس ظهر شرعي تنظيم مي‌شد.)
ابلاغ
اين تصميمات در ميان قشر سنتي و مذهبي جامعه تأثير منفي داشت و بسياري از دولتمردان و صاحبمنصبان را نگران مي‌كرد. از جمله هنگامي كه دولت بخشنامه تغيير كلاه را ابلاغ كرد، محمدولي خان اسدي كه نيابت توليت آستان قدس رضوي را از سوي رضاشاه به عهده داشت، در اجراي آن در آستان قدس درنگ كرد. اسدي از سال 1305 اين سمت را داشت و هميشه مورد اعتماد شاه بود. قدرت و نفوذي كه او در خراسان به هم زده بود باعث مي‌شد هميشه شخص اول استان و بالاتر از استاندار و فرماندهان نظامي به شمار آيد. به همين دليل ميان او و فتح‌الله پاكروان كه به عنوان استاندار به خراسان آمده بود كشمكشي وجود داشت. پاكروان پيش‌تر كفيل وزارت خارجه و وزيرمختار و سفير ايران در ايتاليا و شوروي بود و سروري اسدي را در خراسان نمي‌پذيرفت. گفته مي‌شود او هنگامي كه اسدي در ابلاغ فرمان دولت به كاركنان آستان قدس تعلل كرده بود، از فرصت استفاده كرد و موضوع را به مركز گزارش داد. دولت از اسدي توضيح خواست و او كه مي‌دانست منشاء ماجرا كيست، احتمالاً به پشتوانه حمايتي كه از فروغي انتظار داشت، پاسخ داد كه من خراسان را بهتر از هر كس مي‌شناسم و به موقع عمل خواهم كرد. اسدي پدر داماد فروغي بود و تصور مي‌كرد اگر ميان او و پاكروان اختلافي بروز كند، فروغي از او حمايت مي‌كند؛ غافل از اينكه تعلل او، در روزهاي بعد نشانه همدلي‌اش با قيام‌كنندگان گوهرشاد تلقي خواهد شد و با اين كار هم سر خودش را بر باد مي‌دهد و هم براي فروغي مشكل درست مي‌كند.
اعتراض
شيخ محمدتقي گنابادي معروف به «شيخ بهلول» كه در شهرهاي جنوب خراسان تحت تعقيب مأموران شهرباني قرار گرفته بود، روز 17 تير 1314 وارد مشهد شد و به حرم پناه برد. هنگامي كه مأموران از شيخ خواستند همراه آنها حرم را ترك كند، او گروهي از زائران را جمع كرد و در سخناني به انتقاد از اوضاع كشور، از جمله تغيير لباس و كلاه پرداخت. سخنان او مردم را به خشم آورد و تظاهراتي در صحن و حرم به پا شد كه چند روز ادامه داشت. شواهد نشان مي‌دهد محمدولي خان اسدي كوشيده در تماس با علماي مشهد راهي براي پايان دادن به ماجرا از راه مسالمت‌آميز پيدا كند، اما پاكروان به نيروهاي انتظامي دستور دخالت داده است. پس از آنكه نيروهاي شهرباني از آرام كردن اوضاع ناتوان شدند، پاكروان از سرتيپ ايرج مطبوعي (فرمانده وقت لشكر خراسان) كمك خواست. نيروي نظامي صحن، حرم و مسجد گوهرشاد را كه محل تجمع معترضان بود محاصره كرد. دخالت خشونت‌آميز ارتش، به كشته شدن عده زيادي از تظاهر كنندگان و غارت بخشي از اموال آستان قدس انجاميد.
محمدولي خان اسدي، پس از پايان يافتن ماجرا از سوي پاكروان به تحريك علما و نقش داشتن در قيام مردم متهم شد. رضاشاه دستور رسيدگي داد و هيأتي نظامي مأمور رسيدگي به اتهامات او شد. اين هيأت اسدي را مقصر شناخت و او در دادگاه نظامي به اعدام محكوم شد. فروغي كوشيد از اسدي نزد شاه شفاعت كند، اما شاه خشمگين شد و او را از خود راند. روز دهم آذر 1314 روزنامه‌ها نوشتند: «فروغي، رئيس الوزراء به واسطه علت مزاج استعفاي خود را به پيشگاه اعليحضرت همايوني تقديم نموده است.» روز بعد محمود جم كه در دولت فروغي وزير داخله بود به نخست‌وزيري انتخاب شد. حكم اعدام محمدولي خان اسدي دو هفته بعد اجرا شد.
حادثه گوهرشاد بر تصميم رضاشاه به كشف حجاب نيز تأثير داشت. علي اصغر حكمت، كفيل وزارت معارف در دولت فروغي كه در زمان جم به وزارت رسيد، در خاطرات خود نوشته است: «در سال 1314 (اوايل دي در كابينه جم) كه من در خوزستان بودم، تلگرافي از طرف آقاي جم احضار شدم. وقتي به تهران آمدم و حضور اعليحضرت رفتم گفتند سابقاً به شما گفته بودم يك روزي جلسه بكنيد و خانم‌ها هم حاضر باشند و اين عادت منحوس حجاب از ميان برداشته شود، آن وقت من هنوز مصمم نبودم. ولي حالا به واسطه حوادثي كه در خراسان پيش آمده و بعضي اشرار در مسجد گوهرشاد تجمع كرده بودند و متفرق شدند و خيانتكاران مجازات شدند، زمينه حاضر است، بايد به فوريت اين جلسه را حاضر كنيد. بعد در جلسه وزراء فرمودند كه وزير معارف پيشنهاد مي‌كند كه يك روز من و خانواده‌ام در يك مجلس عمومي مشترك زن و مرد حاضر شوم...» (نقل شده در كتاب «پدر و پسر» محمود طلوعي)
خليل ملكي
(براي شرق)
خليل ملكي، نظريه‌پرداز سوسياليست و سياستمدار سرشناس ايراني، روز 21 تير 1348 درگذشت. او كه هنگام تحصيل در آلمان با دكتر تقي اراني آشنا شده بود، بعدها در ايران به جمع ياران او در آمد و جزو 53 نفر بازداشت شد. ملكي مدتي پس از تشكيل حزب توده ايران به آن پيوست اما چند سال بعد به همراه عده‌اي ديگر انشعاب كرد. او با دكتر مظفر بقايي حزب زحمتكشان ملت ايران را تأسيس كرد، كمي بعد نيروي سوم را شكل داد و پس از كودتاي 28 مرداد به زندان فلك‌الافلاك افتاد. ملكي بعداً جامعه سوسياليست‌هاي جبهه ملي را تشكيل داد، در 1344 محاكمه شد و در 1348 بدورد حيات گفت.
خليل ملكي در سال 1280 در تبريز و در خانواده‌اي ثروتمند به دنيا آمده بود. او تحصيلات مقدماتي را در اراك گذراند، سپس به تهران آمد و مدتي در مدرسه صنعتي آلمان تحصيل كرد. ملكي با شركت در مسابقه اعزام دانشجو توانست بورس تحصيل در اروپا اخذ كند و براي تحصيل در رشته شيمي عازم برلين شود. او در برلين با دكتر تقي اراني آشنا شد و به سوسياليسم گرايش پيدا كرد. تحصيلات او در آلمان نيمه تمام ماند و از آنجا كه حاضر نشد در مورد خودكشي يكي از دانشجويان ايراني سكوت كند، به تهران بازگردانده شد.
حزب توده و انشعاب
چند سال بعد دكتر اراني نيز به ايران بازگشت و فعاليت‌هاي خود را آغاز كرد. ملكي به جوانان راديكال اطراف اراني پيوست و همراه آنها (كه به 53 نفر شهرت يافتند) به زندان افتاد. اتهام اين عده اقدام عليه امنيت كشور بود. رفتار عده‌اي از اعضاي گروه در زندان به گونه‌اي بود كه پس از شهريور 1320 و تشكيل حزب توده توسط آنها، ملكي در پيوستن به آن ترديد داشت. او مدتي بعد تحت فشار عده‌اي از جوانان روشنفكر عضو حزب، به اين نتيجه رسيد كه به حزب بپيوندد و در اصلاح برنامه‌ها و رهبري آن بكوشد. («مصدق و نبرد قدرت» همايون كاتوزيان)
فاصله ملكي و جناح اصلاح‌طلب حزب كه به سياست‌ها، شيوه رهبري و نوع رابطه حزب با سفارت شوروي انتقاد داشتند، با رهبري مركزي به تدريج افزايش پيدا كرد و به ويژه پس از حمايت حزب از فرقه دمكرات آذربايجان و حكومت پيشه‌وري به اوج رسيد. جناح اصلاح‌طلب به تدريج نفوذ خود را در ساختار حزب افزايش داد و (به تعبير جلال آل‌احمد كه خود به اين جناح تعلق داشت) :«كار به جايي رسيد كه در داخل حزب براي خودمان حزب ديگري ساخته بوديم. با حوزه‌هايي در داخل حوزه‌ها و دست‌چين كردن آدم‌ها و يكي كردن نظرها و خط‌مشي‌ها. تا يك شب ناصحي (عضو جناح اصلاح‌طلب حزب) جماعت را خواند به خانه‌اش، ديروقت و معجل، كه خبردار شده است اگر دير بجنبيم يكي دو روزه همه‌مان را اخراج خواهند كرد.» (در خدمت و خيانت روشنفكران)
بنابراين همان شب (شب 16 آذر 1326) اعلاميه انشعاب «حزب سوسياليست توده ايران» از حزب توده توسط ملكي نوشته شد و به امضاي 12 نفر رسيد. انشعابيون به شدت مورد حمله رهبري حزب توده و دولت شوروي قرار گرفتند و خائن خوانده شدند. اين فشار تبليغاتي به حدي بود كه كمتر از دو ماه بعد ملكي و يارانش در اعلاميه‌اي، انصراف خود را از تشكيل حزب جديد اعلام كردند.
زحمتكشان و نيروي سوم
ملكي از سال 1328 توسط آل‌احمد با مظفر بقايي آشنا شد و در روزنامه «شاهد» بقايي مطالبي در انتقاد از حزب توده و علت انشعاب خود از آن نوشت. او دو سال بعد و با آغاز نهضت ملي به اتفاق بقايي حزب زحمتكشان ملت ايران را تأسيس كرد و به جبهه ملي پيوست. ملكي كه انتشارات حزب را به عهده داشت، نشريه‌اي به نام «نيروي سوم» به عنوان ارگان سازمان جوانان حزب منتشر كرد كه اين نام، پس از جدايي از بقايي، به گروه سياسي ملكي اطلاق مي‌شد. با گذشت زمان و در هنگامي كه دكتر بقايي به تدريج در مقابل مصدق قرار مي‌گرفت، ملكي و هوادارانش (با وجود انتقادهايي كه از مصدق داشتند) در برابر تغيير مشي حزب زحمتكشان مقاومت كردند. بقايي اواسط مهر 1331 فعالان حزب را براي تصميم‌گيري در مورد استراتژي جديد خود به يك گردهمايي دعوت كرد، اما بر خلاف انتظارش ديد كه اكثر فعالان از نظرات ملكي طرفداري مي‌كنند. او ابتدا از رهبري حزب استعفا كرد، اما چند روز بعد با استفاده از هواداران خياباني خود و آيت‌الله كاشاني (كه او هم در اين هنگام مقابل مصدق قرار گرفته بود) به دفاتر حزب حمله كرد و با اخراج ملكي، رهبري حزب زحمتكشان را دوباره به دست گرفت. گروه ملكي از آن پس به نام «نيروي سوم» شناخته مي‌شد.
ملكي پس از كودتاي 28 مرداد تحت تعقيب قرار گرفت، بازداشت شد و مدتي در قلعه فلك‌الافلاك به زندان افتاد. او در سال 1336 «جامعه سوسياليست‌هاي جبهه ملي» را تشكيل داد. نشريه «علم و زندگي» ملكي تا 1339 منتشر مي‌شد، هر چند توقيف‌هاي مكرر اجازه انتشار مرتب را از آن گرفته بود. او در سال 1344 دوباره بازداشت و محاكمه شد. اتهام او همان اتهام 27 سال پيش بود: قيام عليه امنيت كشور.
هرچند به نوشته آل‌احمد محاكمه ملكي در واقع «به خاطر خفه كردن جبهه ملي سوم بود در نطفه‌اش كه ملكي و جامعه سوسياليست‌ها محرك اصلي انعقادش بودند و اعلاميه وجودي‌اش با شركت تمام احزاب وابسته به نهضت ملي در تيرماه 1344 مخفيانه منتشر شد.»
ملكي و سه تن از يارانش در دادگاه دفاعي مفصل از خود كردند كه به شكلي محدود در نشريات منتشر شد. دادگاه ملكي را مجرم شناخت و به سه سال زندان محكوم كرد. او پس از يك‌سال و نيم آزاد شد و اندكي بعد درگذشت.
تولد روزنامه اطلاعات
(براي شرق)
روزنامه اطلاعات عصر روز يكشنبه 19 تير 1305 (هفتاد و هشت سال پيش) در تهران پا به عرصه وجود گذاشت. شوراي عالي معارف پانزدهم تيرماه همان سال امتياز اين روزنامه را به مديريت عباس مسعودي صادر كرده بود. مسعودي در آن هنگام عضو «مركز اطلاعات ايران» بود و در نخستين شماره روزنامه نيز نام همين مركز به عنوان ناشر آمده است. تشكيل اين مركز تلاشي ناكام براي ايجاد يك خبرگزاري بين‌المللي بود و انتشار روزنامه اطلاعات در واقع كوششي براي فراموش كردن شكست در رسيدن به اين هدف تلقي مي‌شد. دست‌اندركاران آن‌روز مركز اطلاعات ايران، خود نمي‌دانستند با اين تصميم ماندگارترين نشريه ايراني را بنيان مي‌گذارند.
به‌جاي خبرگزاري
نخستين شماره اطلاعات در يك ورق بزرگ (دو صفحه) توسط چاپخانه روشنايي و در 500 نسخه به چاپ رسيد و هدف انتشار آن در سرمقاله چنين توضيح داده شد: «شايد هنوز عده كثيري از افراد اهالي تهران و به خصوص نقاط دوردست مملكت يافت شوند كه اساساً اسم مركز اطلاعات را نشنيده و يا اگر شنيده‌اند در صدد بر نيامده باشند كه از كار و طرز جريان و تشكيلات آن مطلع شده و در نتيجه بدانند كه اين اداره كارش چه و منظور و مقصودش چه و خاصيت آن چيست؟... اين اداره در ماه اسد 1302 كه تا كنون سه سال كامل است، تأسيس گرديده و در قدم اول مبادرت به جمع‌آوري و تمركز اخبار نقاط داخلي مملكت و اطلاعات خارجي نمود و در اين مدت توانسته است خدمات خود را به عالم مطبوعات انجام دهد. ما انتظار داشتيم كه اين مركز هم مثل آژانس آناطولي مركز نشر اخبار بشود و باب مخابرات را با عالم مفتوح نمايد ولي اين موفقيت حاصل نشد ولي باز نبايد مأيوس شد. كاركنان اين اداره در دومين قدم براي پيشرفت و توسعه مؤسسه اطلاعات، به اتكاء توجه و علاقه عموم هموطنان، مبادرت به نشر روزنامه به نام اطلاعات خواهند كرد... اين روزنامه به طور مرتب يوميه انتشار خواهد يافت و حاوي اخبار و حوادث كليه نقاط ايران و تفصيل پاره‌اي حوادث دنيا و اخبار خارجه و بعضي مطالب سودمند مي‌باشد.» («تاريخ جرايد و مجلات ايران» محمد صدر هاشمي)
در نخستين شماره اطلاعات، گزارشي از مراسم گشايش مجلس شوراي ملي، مذاكرات نخستين جلسه مجلس و چند مقاله و خبر ديگر ديده مي‌شد. شماره بعدي نشريه، يك‌ماه بعد انتشار يافت و كاركنان مؤسسه در اين مدت در تدارك انتشار روزانه آن بودند. روزنامه اطلاعات از شماره دوم، انتشار روزانه خود را آغاز كرد.
دفتر روزنامه اطلاعات به هنگام آغاز انتشار، در كوچه وثوق خيابان لاله‌زار واقع بود كه بعداً به خيابان خيام انتقال يافت. بهاي تك‌فروشي روزنامه 4 شاهي تعيين شده بود. اكثر قريب به اتفاق منابعي كه تاريخ مطبوعات يا وضعيت مطبوعات دوره رضاشاه يا تاريخچه روزنامه اطلاعات را بررسي كرده‌اند، بر علاقه و شور كم نظير عباس مسعودي (مدير نشريه) براي حفظ و گسترش روزنامه اطلاعات تأكيد كرده‌اند و تلاش او را مسبب تداوم انتشار روزنامه و موفقيت‌هاي بعدي مي‌دانند. اطلاعات اولين روزنامه‌اي بود كه عصرها منتشر مي‌شد و تنوع و تازگي اخبار و شيوه پردازش آنها باعث شد به سرعت مورد توجه مردم قرار گيرد.
روزنامه‌نگار سياستمدار
مسعودي خود در انتخاب و تنظيم اخبار نقش داشت. به طوري كه پسرش فرهاد (مدير مؤسسه، پس از مرگ پدر) در كتاب «پيروزي لبخند» شرح داده است، مثلاً يك روز صبح زود كه مسعودي به دفتر روزنامه مي‌رفت، اتومبيل رضاشاه را در ميدان توپخانه ديد و متوجه شد كه شاه قصد بازديد سرزده از وزارت‌خانه‌هاي عدليه، فوائد عامه و ماليه را دارد. بنابراين او را زير نظر گرفت و در شماره آن روز اطلاعات، گزارشي از اين اقدام شاه به چاپ رساند كه بسيار مورد توجه قرار گرفت. در بخشي از اين گزارش آمده بود: «امروز اعليحضرت براي سركشي و تفتيش شخصاً در وزارتخانه‌ها حضور يافتند... چند دقيقه قبل از ساعت 7 (پنج به ظهر) اتومبيل اعليحضرت در خيابان باب همايون، نزديك وزارت فوائد عامه توقف كرد، اعليحضرت پياده شده وارد وزارتخانه شدند. فقط يك پيشخدمت مخصوص در التزام ركاب همايوني بود. درب وزارتخانه هنوز گشوده نشده و نيم باز بود. هيچ يك از اعضاي وزارتخانه حاضر نبودند، فقط سرايدار و چند نفر مستخدم به جارو و تميز كردن اطاق‌ها اشتغال داشتند.» (نقل شده در «بازيگران عصر پهلوي» محمود طلوعي) شم ژورناليستي و شيوه جذاب گزارشگري مسعودي كه اساس سبك روزنامه‌نگاري اطلاعات را در آن دوره تشكيل مي‌داد، در اين گزارش به روشني پيداست.
مسعودي با اعمال نظارت دقيق بر مخارج روزنامه و صرفه‌جويي توانست روزنامه را توسعه دهد و در سال 1306 نخستين دستگاه گراور سازي را وارد ايران كند. تعداد صفحات روزنامه ابتدا به هشت و سپس دوازده رسيد و در سال 1317 بيش از يازده‌هزار تيراژ داشت.
در اين هنگام عباس مسعودي ديگر فقط يك روزنامه‌نگار نبود. او در سال 1314 و براي دوره دهم مجلس شوراي ملي به نمايندگي انتخاب شد. همچنبن او به همراه رضاشاه به تركيه رفت و وليعهد را در سفر به مصر (براي ازدواج با شاهزاده فوزيه) همراهي كرد. پس از كناره‌گيري رضاشاه نيز مسعودي در مجلس حضور داشت. او در مجلس چهاردهم عضو فراكسيون مستقل بود و در سال 1325 به هيأت رهبري حزب دمكرات قوام وارد شد. او در مجلس پانزدهم نيز عضو فراكسيون اين حزب بود. پس از آن و با تأسيس مجلس سنا، مسعودي نيز به اين مجلس راه يافت. او تا دوره چهارم سناتور انتخابي و در دوره‌هاي پنجم و ششم سناتور انتصابي بود. مسعودي روز 27 خرداد 1353 در دفتر كارش در روزنامه اطلاعات سكته كرد و در 73 سالگي درگذشت. روزنامه اطلاعات در آن روز در آستانه 48 سالگي قرار داشت.
علي‌اكبر خان داور و لغو كاپيتولاسيون
(براي شرق)
آخرين قدم براي محو كامل كاپيتولاسيون توسط علي‌اكبرخان داور، وزير عدليه وقت، در روز 15 تير 1306 با برچيده شدن كارگزاري‌هاي اتباع خارجي و انتقال آنها به وزارت عدليه برداشته شد. داور كه 5 ماه پيش از آن در دولت حسن مستوفي (مستوفي‌الممالك) به وزارت عدليه منصوب شده بود، در نخستين روز وزارتش تعداد زيادي از قضات و كاركنان وزارت عدليه را اخراج و تشكيلات قضايي را منحل كرد. او چند روز بعد براي تأسيس تشكيلات جديد قضايي، از مجلس شوراي ملي اختيارات گسترده‌اي گرفت و براي ايجاد عدليه‌اي «دنيا پسند» كمر همت بست. اين حقوقدان تحصيلكرده اروپا، از جمله قصد داشت شرايط را به گونه‌اي تغيير دهد كه هر توجيهي براي تداوم اجراي قانون كاپيتولاسيون از ميان برود و اين ميراث تحقيرآميز روسيه تزاري كنار گذاشته شود.
اجراي قانون كاپيتولاسيون يا قضاوت كنسولي در ايران از عهدنامه تركمانچاي ريشه مي‌گرفت. در بند هشتم اين قرارداد كه پس از شكست ايران در دومين جنگ با روسيه ميان فتحعلي‌شاه و تزار نيكلاي اول بسته شد، آمده بود: «چون وزير مختار و شارژدافر و قنسول حق قضاوت درباره هموطنان خود دارند، لذا در صورتي كه مابين اتباع روسيه (در ايران) قتل و جنايتي به وقوع رسد، رسيدگي و محاكمه آن راجع به مشاراليهم خواهد بود (موضوع به وزير مختار و... ارجاع خواهد شد.) اگر شخصي از اتباع روس متهم به جنايتي گردد، مورد مزاحمت و تعرض واقع نخواهد گرديد مگر شركت او در جنايت مدلل و ثابت شود و در اين صورت (نيز)... محاكم مملكتي نبايد بدون حضور مأموري از طرف سفارت يا قنسول به مسئله جنايت رسيدگي كرده و حكم دهند... [با همه اين شرايط اگر] تقصير شخص مجرم به ثبوت رسيد و حكم صادر شد، وي به وزير مختار يا شارژدافر يا قنسول روسيه تسليم خواهد شد كه به روسيه فرستاده شده در آنجا موافق قوانين سياست شود.»
شكست
به اين ترتيب، نه تنها شيوه رسيدگي، صلاحيت دادگاه‌ها و حق حاكميت ايران توسط روسيه نقض مي‌شد، بلكه حتي قوانين و مجازات‌هاي رايج در ايران نيز براي تنبيه مجرمان روس محترم شمرده نمي‌شد و قوانين روسيه در مورد آنها به اجرا در مي‌آمد. سي سال پس از امضاي معاهده تركمانچاي، در سال 1274 يك شكست نظامي ديگر باعث شد قانون كاپيتولاسيون براي اتباع انگلستان نيز برقرار شود. ايران در جنگ هرات تحت فشار انگلستان ناچار شد اين شهر را تخليه كند و در كنفرانس پاريس پاي عهدنامه‌اي با دولت بريتانيا امضاء بگذارد. به موجب ماده‌اي از اين عهدنامه و به استناد حقوق كشورهاي كامه الوداد، حق قضاوت كنسولي به انگلستان نيز داده شد. بعدها فرانسه و ساير كشورهاي اروپايي نيز با استدلالي مشابه اين حق را به دست آوردند.
پس از انقلاب مشروطه و در جريان جنگ جهاني اول، دولت صمصام السلطنه بختياري، رئيس الوزراي وقت، در شرايطي بسيار بي‌ثبات (يك روز پس از آنكه احمدشاه از او خواست استعفا كند و يك روز پيش از آنكه وثوق‌الدوله، به عنوان رئيس‌الوزراي جديد جاي او را بگيرد) كوشيد قانون كاپيتولاسيون را لغو كند. استناد دولت او به اظهارات مقامات جديد روسيه (پس از انقلاب 1917) بود كه بر لغو تمام امتيازها و تعهدهاي دولت ايران نسبت به روسيه تزاري دلالت داشت. اما تصميمات دولت صمصام هرگز حالت اجرايي به خود نگرفت. سرانجام تنها چند روز پس از كودتاي 1299، معاهده دوستي ايران و شوروي (موسوم به معاهده 1921) به دولت سيدضياءالدين طباطبايي ابلاغ شد. در اين معاهده دولت شوروي رسماً از حقوقي كه روسيه تزاري در عهدنامه تركمانچاي به دست آورده بود صرفنظر كرد و به اين ترتيب مبناي حقوقي كاپيتولاسيون از ميان رفت. اما از آنجا كه نظام محاكمه‌ها در ايران شرعي بود، دادرسي مطابق معيارهاي بين‌المللي انجام نمي‌گرفت و زندان قابل قبولي براي نگهداري متهمان و مجرمان وجود نداشت، كشورهاي اروپايي حق كاپيتولاسيون خود را حفظ كردند.
داور
علي‌اكبر خان داور، فرزند يكي از خادمان كاخ سلطنتي بود كه با معرفي مظفرالدين شاه اجازه يافت در دارالفنون تحصيل كند. او در 24 سالگي به خدمت عدليه در آمد و تا احراز سمت مدعي العمومي بدايت تهران (دادستاني تهران) رشد كرد. سپس به اروپا رفت و در ژنو حقوق و علوم سياسي خواند. داور در بازگشت، به فعاليت‌هاي سياسي وارد شد و به كمك سردارسپه به مجلس راه يافت. او از گروه نمايندگاني بود كه در دوران رياست‌وزرايي سردارسپه براي تصويب قوانين مورد نظر دولت كوشش مي‌كرد و در ماجراي تغيير سلطنت نيز نقش جدي داشت. داور كه از خوشنام‌ترين و خدمتگزارترين رجال عصر خود بود، توانست با پشتكار و استقامت در برابر فشارهاي گوناگون (به ويژه از سوي محضرداران و روحانيون) نظام قضايي كشور را دگرگون كند. در نظام جديدي قضايي، آيين‌هاي دادرسي كيفري و حقوقي به جريان افتاد، دادسرا و ديوان عالي كشور به وجود آمد، سازمان مركزي ثبت اسناد و املاك تأسيس شد و زنداني جديد در تهران آغاز به كار كرد. (داور البته ويژگي ديگري هم داشت و آن اين بود كه هرگز به شاه نه نمي‌گفت: «به عكس هر دستوري كه مي‌شنيد استقبال مي‌نمود و بعد تمام هوش سرشار خود را صرف پيدا كردن راه انجام آن دستور مي‌كرد، ولي حتي‌المقدور صرفه و صلاح كشور را هم از نظر دور نمي‌داشت.» بازيگران عصر طلايي، خواجه نوري)
رضاشاه روز 5 ارديبهشت 1306 عدليه و محاكم قضايي جديد را افتتاح كرد و همانجا (مطابق روش هميشگي‌اش) به رئيس‌الوزراء دستور داد كاپيتولاسيون را لغو كند. دو هفته بعد دولت ايران به كشورهاي اروپايي اعلام كرد با توجه به شرايط جديد عدليه ايران، حق قضاوت كنسولي ديگر وجود ندارد.
سال‌ها بعد (در سال 1343) دولت وقت ايران تحت فشار آمريكايي‌ها حق كاپيتولاسيون را دوباره برقرار كرد كه باعث بروز حوادث بسيار مهمي شد.
جناح سوم در آستانه فروپاشي
اميد پارسانژاد
جناح سوم حزب رستاخيز (به رهبري دكتر هوشنگ نهاوندي) 17 مرداد 1357 تشكيل شد. انقلاب از چند ماه پيش آغاز شده بود، ولي كسي تصور نمي‌كرد طي كمتر از سه ماه بعد، حزبي كه شاه ساخت و به آن اميدهاي بسيار داشت به كلي متلاشي شود.
شاه تأسيس حزب رستاخيز را در اسفند 1353 در جلسه‌اي با حضور رؤساي مجلسين، نخست‌وزير، وزير دربار و نمايندگان رسانه‌هاي عمومي در شرايطي اعلام كرد كه همه غافلگير شدند. حتي اسدالله علم، وزير دربار وقت كه محرم اسرار شاه محسوب مي‌شد در يادداشت‌هاي روزانه‌اش تنها به اين نكته اشاره كرده است كه در روزهاي منتهي به جلسه مذكور، شاه را مدام در حال تفكر مي‌ديده است. به نوشته علم پس از آن جلسه، شاه در حالي كه بسيار سرحال بود نظر علم را در مورد تصميمش پرسيد و با غرور گفت كه مدت‌ها به اين فكر بوده ولي به «هيچ كس» در مورد آن چيزي نگفته است.
غافلگيري
به نظر مي‌رسد در اين دوران، توهم شاه نسبت به توانايي‌هايش به حدي رشد يافته بود كه حتي در موضوع مهمي چون كنار گذاشتن نظام دو حزبي كشور، خود را نيازمند مشورت نمي‌ديد. اميرعباس هويدا، نخست‌وزير وقت و رهبر حزب اكثريت مجلس نيز از موضوع مطلع نبود. هويدا به عنوان نخستين دبير كل حزب رستاخيز برگزيده شد، اما علم، رقيب ديرينه هويدا در يادداشت‌هاي همان روز نوشته است كه كار هويدا را تمام شده مي‌بيند.
شاه تصميم ناگهاني براي تأسيس حزب رستاخيز را با الهام گرفتن از دو پيشنهاد جداگانه اتخاذ كرد كه مدت‌ها پيش به او ارائه شد و در بدو امر گويا به تندي آنها را رد كرد. يكي از اين دو پيشنهاد را گروهي از تحصيلكردگان دانشگاه‌هاي آمريكا و پيروان نظريه هانتينگتون ارائه كردند كه عقيده داشتند تنها راه دستيابي به ثبات در كشورهاي در حال توسعه ايجاد يك حزب حكومتي منضبط است كه پيوند ميان جامعه و حكومت را برقرار كند. گروه دوم كمونيست‌هاي پيشين بودند كه به وجود آوردن تشكيلاتي با ساختار لنينيستي را تنها راه بسيج توده‌ها مي‌دانستند. به هنگام تأسيس حزب رستاخيز بود كه شاه جمله معروف خود را گفت: (نقل به مضمون) تمام ايراني‌ها بايد به اين حزب بپيوندند، در غير اين صورت بايد زنداني شوند و يا پاسپورت بگيرند و كشور را ترك كنند. او مي‌گفت دوران «دو دوزه بازي كردن» به سر رسيده و منظورش اين بود كه هر كس او و رژيمش را نمي‌پسندد، دشمن و خائن است و حد وسطي وجود ندارد.
نخستين انتخابات مجلس شوراي ملي پس از تأسيس حزب رستاخيز، به اين شكل برگزار شد كه براي هر كرسي سه نامزد حزبي معرفي مي‌شد و مردم از ميان آنها نماينده خود را بر مي‌گزيدند. دو هفته پس از برگزاري انتخابات، ايجاد دو جناح در حزب اعلام شد.گفته مي‌شد حتي جهانگير آموزگار و هوشنگ انصاري كه به عنوان رهبران دو جناح «سازنده» و «پيشرو» انتخاب شده بودند، پيش از ابلاغ موضوع، از آن مطلع نبودند. به نوشته علم شاه عقيده داشت: «ايجاد جناح، موجب خواهد شد كه به طور وسيع و آزدانه نظرات مختلف، در حدود مرام حزب رستاخيز ملت ايران، با وضوح بيان شود.» اما گفته مي‌شد اين جناح‌بندي به حدي بي مطالعه بود كه رهبران دو جناح تا مدت‌ها به دنبال وجه افتراقي مي‌گشتند كه خود را از جناح مقابل متمايز كنند. علم در يادداشت‌هاي روز 7 مرداد 1354 خود نوشته است: «قدري (با شاه) در مورد حزب و جناح‌هاي آن صحبت شد. عرض كردم وكلا و سناتورها دائماً مي‌پرسند كه به كدام جناح بپيونديم، من جوابي نمي‌توانم بدهم. فرمودند منظور همفكري است نه جناح و مقابله... عرض كردم چطور است عده‌اي بي‌طرف بمانند، فرمودند اينها چس‌فيل مي‌شوند و ما نخواهيم پسنديد!»
تغييرات
جمشيد آموزگار، در آبان‌ماه 1355 در كنگره سراسري حزب به عنوان دبيركل انتخاب شد و در اواسط مرداد سال بعد به جاي هويدا به نخست‌وزيري رسيد. روند فروپاشي حزب رستاخيز با اوج گيري انقلاب همزمان بود به گونه‌اي كه در خرداد 1357، هوشنگ انصاري از رهبري جناح سازنده كناره‌گرفت و عده‌اي از نمايندگان مجلس نيز از حزب استعفاء كردند. حزب رستاخيز با آغاز راه‌پيمايي‌هاي مخالفان، به عنوان سازمان‌دهنده نيروهاي هوادار رژيم عمل كرد و در مقاطعي توانست در اين كار موفق باشد. در تيرماه، نهاوندي جناح سوم حزب را معرفي كرد و دكتر محمدرضا عاملي تهراني از قائم مقامي دبيركل انصراف داد. در اواسط مرداد، دولت كه با مخالفت‌هاي عمومي و اعتراض‌هاي سياسي روبرو بود، قول داد انتخابات آينده مجلس را كاملاً آزاد برگزار كند. دفاتر حزب رستاخيز در سراسر كشور جزو محل‌هايي بود كه مدام مورد حمله تظاهركنندگان قرار مي‌گرفت. اواخر همين ماه واقعه سينما ركس آبادان رخ داد و باعث سقوط دولت آموزگار شد. در شهريور منوچهر آزمون، وزير مشاور دولت شريف‌امامي، اعلام كرد ساير احزاب نيز اجازه فعاليت دارند. بلافاصله 14 حزب اعلام موجوديت يا تجديد فعاليت كردند كه حزب پان‌ايرانيست پزشكپور، زحمتكشان بقايي و جامعه سوسياليست‌هاي جبهه ملي از آن جمله بودند. در روز دوم مهر 57 در دفتر سياسي، از انحلال حزب سخن به ميان آمد. سه روز بعد آموزگار از دبيركلي استعفاء كرد و قائم مقامش، دكتر جواد سعيد به جاي او نشست. سعيد نيز بيش از 4 روز دوام نياورد و با كناره‌گيري او، حزب رستاخيز از هم پاشيد. داريوش همايون در جزوه «كمبودهاي استراتژي توسعه ايران» در مورد انحلال حزب رستاخيز نوشته است: «حزب واحد كه با نويدهاي بزرگ آغاز گرديد، بي‌مصرف و بيهوده ماند. حتي در زماني كه حكومت به سازماندهي پشتيباني عمومي نياز حياتي داشت، حزبي را كه هنوز مي‌توانست صدها هزار تن را – مثلاً در تبريز پس از آشوب – به خيابان بكشاند، منحل كردند! يك تصميم ساده اداري براي ناچيز كردن يك طرح بزرگ سازماندهي سياسي جامعه كفايت كرد.»
حقوق بشر و انقلاب ايران
(براي شرق)
فرح پهلوي، همسر شاه ايران كه به آمريكا سفر كرده بود، روز چهاردهم تير 1356 در يك سخنراني گفت: «حقوق و آزادي‌هاي بشر را گرامي مي‌داريم و به آنها ارج مي‌گذاريم.» اميرعباس هويدا، نخست‌وزير وقت نيز همان روز در تهران گفت: «در محيط رستاخيزي بايد انتقاد كرد، دولت وظيفه ندارد كه قلم‌ها را به يك سو هدايت كند و يا آنها را از يك نوع جوهر و انديشه و نظر پر كند.» كاهش كنترل پليسي بر فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي در ايران از اواخر سال پيش از آن آغاز شده بود و بحث «فضاي باز سياسي» و حقوق بشر به شدت جريان داشت. جيمي كارتر اواسط آبان ماه 1355 در انتخابات رياست جمهوري آمريكا پيروز شده بود و بسياري از صاحبنظران تغييرات فضاي سياسي ايران را نتيجه فشار دولت او مي‌دانستند. شاه تا اواسط تابستان 1357 اصرار داشت فضاي باز سياسي را از «دو سال قبل» آغاز كرده است (مصاحبه با مجله تايمز، نقل شده در «شكست شاهانه» ماروين زونيس)، هر چند، سال بعد در توضيح وقايع منجر به سقوط خود، به سفير سابق آمريكا گفت: مشكل از وقتي آغاز شد كه براي باز كردن عجولانه فضاي كشور، تسليم فشار آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها شدم.» او حق داشت كه نظرش را چنين تغيير دهد، حكومت ساقط شده بود و «اعطاي فضاي باز سياسي» ديگر چيزي نبود كه او بخواهد به آن ببالد و آن را به حساب خود بگذارد.
فضاي باز
جيمي كارتر موضوع «بين المللي كردن حقوق بشر» و «محدود كردن فروش سلاح آمريكايي» را به عنوان شعار انتخاباتي مطرح كرده بود. بنابراين شاه آرزو مي‌كرد كارتر برنده انتخابات نشود. كارتر او را به ياد كندي مي‌انداخت. سفير وقت ايران در انگلستان، اين موضوع را از قول شاه چنين نقل كرده است: اگر كارتر به رياست جمهوري برسد، احتمالاً سياستي شبيه كندي برخواهد گزيد، بنابراين ما ترجيح مي‌دهيم جرالد فورد بار ديگر به رياست جمهوري آمريكا انتخاب شود! («خدمتگذاران تخت‌طاووس» پرويز راجي)
جان كندي، رئيس جمهور دمكرات آمريكا در زمستان سال 1339 (شانزده سال پيش از كارتر) كار خود را آغاز كرد. او عقيده داشت راه واقعي جلوگيري از نفوذ كمونيسم در كشورهاي جهان سوم، انجام اصلاحات اجتماعي و سياسي است. كندي اعطاي كمك‌هاي مالي و حمايت خود را از رژيم شاه، به انجام اصلاحات ارضي و ورود سياستمداران ليبرال به دولت منوط كرد. شاه كه علاوه بر فشار دولت كندي با بحران اقتصادي نيز روبرو بود، ابتدا شريف امامي و سپس دكتر علي اميني را به نخست‌وزيري برگزيد. در اين دوران جبهه ملي امكان فعاليت دوباره يافت، اعتصاب‌هاي كارگري و مخالفت‌هاي دانشجويي گسترش پيدا كرد و اجراي برنامه اصلاحات ارضي آغاز شد.
به هنگام رئيس‌جمهور شدن كارتر نيز به نظر مي‌رسيد دوباره بحراني اقتصادي در راه است و روشن بود كه شاه در اين شرايط از رويارويي دوباره با رئيس‌جمهوري «مانند كندي» خشنود نيست. موقعيت شاه در آغاز دهه پنجاه كاملاً مستحكم به نظر مي‌رسيد زيرا درآمدهاي نفتي افزايشي حيرت‌انگيز يافته بود و برنامه‌هاي توسعه به سرعت پيش مي‌رفت. اما تورم بي‌مهاري كه از ابتداي اين دهه آغاز شد، ثبات اقتصادي كشور را به مخاطره انداخت. بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه ايران و مجله اكونوميست (نقل شده در «ايران بين دو انقلاب» آبراهاميان)، شاخص هزينه زندگي از سال 50 تا 55 نزديك دوبرابر و ميزان اجاره خانه در تهران سي‌صد برابر (بله! 300 برابر) شده بود. در چنين شرايطي شاه ناچار بود به هر فشاري از سوي ايالات متحده تن دهد.
حقوق بشر
به نظر مي‌رسد بحث نقض حقوق بشر توسط حكومت ايران، در اثر فعاليت‌هاي نيروهاي باقي‌مانده از كنفدراسيون دانشجويان ايراني خارج از كشور در اواخر سال 1354 بالا گرفت. ابتدا سازمان عفو بين‌الملل كه تا پيش از آن بررسي‌هايش بر كشورهاي كمونيستي متمركز بود، گزارشي از نقض حقوق بشر در ايران منتشر كرد و در آن حكومت شاه را «بزرگترين نقض كننده حقوق بشر در جهان» ناميد. ساير نهادهاي بين‌المللي، از جمله كمسيون حقوق بشر سازمان ملل نيز، در پي انتشار گزارش عفو بين‌الملل از اوضاع ايران به شدت انتقاد كردند. فعاليت گروه‌هاي دانشجويي ايراني در اروپا و آمريكا بالا گرفت و تعداد قابل توجهي مقاله و گزارش در مورد شكنجه و بدرفتاري در زندان‌هاي ايران و عدم وجود آزادي‌هاي اساسي در اين كشور، در مطبوعات غربي به چاپ رسيد.
هنگامي كه جيمي كارتر وارد كاخ سفيد شد، شاه سپر انداخته بود. او در زمستان 1355 بيش از 350 زنداني سياسي را آزاد كرد و به نمايندگان صليب سرخ جهاني اجازه داد از زندان‌هاي ايران بازديد كنند. در بهار سال بعد نمايندگان سازمان عفو بين‌الملل و كميسيون بين‌المللي حقوقدانان با شاه ديدار كردند و از او قول گرفتند شيوه رفتارش را با مخالفان تغيير دهد. هويدا، نخست‌وزير 13 ساله‌اي كه به نماد ثبات در حكومت شاه تبديل شده بود، اواسط مرداد جاي خود را به جمشيد آموزگار داد. ناگهان موجي از نامه‌هاي سرگشاده اعتراض‌آميز از سوي حقوقدانان، روشنفكران، نويسندگان و سياستمداران به سوي كاخ شاه سرازير شد. جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر تشكيل شد و نهضت آزادي و جبهه ملي فعال خود را از سر گرفتند. در اواسط پائيز، شب‌هاي شعر كانون نويسندگان در انستيتو گوته به محل ابراز مخالفت‌هاي سياسي بدل شد و دخالت مأموران انتظامي در آن، درگيري را به دانشگاه صنعتي آريامهر (شريف) و خيابان‌هاي اطراف كشاند. يك دانشجو در درگيري‌ها كشته شد و اعتراضات خياباني بالا گرفت. مقاله معروف «رشيدي مطلق» كه در آن به آيت‌الله خميني توهين شده بود دي‌ماه در روزنامه اطلاعات منتشر شد و خشم بازاريان و طلاب را برانگيخت. مأموران انتظامي در قم به سوي تظاهر كنندگان تيراندازي كردند و عده‌اي را كشتند. زنجيره معروف چهلم‌ها آغاز شد و به تدريج آيت‌الله خميني به عنوان رهبر انقلاب اسلامي جايگاه خود را تثبيت كرد...
هوهانس‌خان مساعدالسلطنه
هوهانس خان ماسحيان (مساعد السلطنه)، ديپلمات برجسته ارمني، روز 17 تير 1309ه.ش. به عنوان نخستين سفير ايران در ژاپن معرفي شد و آخرين سفر خود را آغاز كرد. آغاز روابط ميان دو كشور به سال 1259خورشيدي باز مي‌گشت كه امپراتور ژاپن نماينده ويژه‌اي را براي برقراري روابط تجاري، به ايران فرستاد. به نظر مي‌رسد سفر علي‌اصغر خان امين السلطان، اتابك اعظم به ژاپن كه تأثير زيادي بر وي گذاشت نيز در پي اين اقدام امپراتور بوده است. رفت و آمد مقامات و مأموران دو كشور در آن هنگام، به علت سياست‌ها و اقدامات ژاپن كه به جنگ با روسيه و چين انجاميد، بي‌نتيجه رها شد. دولت ژاپن چند سال بعد دوباره براي برقراري روابط تجاري و سياسي با ايران پيشقدم شد و در سال 1305ه.ش. در ايران نمايندگي تجاري تأسيس كرد. دولت ايران نيز پس از سه سال پيشنهاد ژاپن را براي برقراري رابطه سياسي پذيرفت و پيمان نامهاي ميان دو كشور امضاء شد. ايران، هوهانس خان مساعدالسلطنه را به عنوان نخستين نماينده سياسي خود به توكيو فرستاد و سفارت ايران در ژاپن گشايش يافت.
ديپلمات
هوهانس خان (آوانس)، اوايل دهه 1240خورشيدي در كوچه ارامنة محله حضرت عبدالعظيم به دنيا آمد. پدرش استاد ابراهيم، زرگرباشي دربار قاجار بود. هوهانس خان تحصيلات مقدماتي خود را در تهران و تبريز گذراند و سپس راهي فرانسه شد. او پس از سه سال اقامت و تحصيل در پاريس به تهران بازگشت و توسط محمدحسن‌خان صنيع‌الدوله (اعتمادالسلطنه بعدي) كه وزير انطباعات بود به عضويت دارالترجمه اين وزارتخانه در آمد. او در اين دوره از ناصرالدين شاه لقب عمادالوزاره گرفت. احتشام‌السلطنه، يكي از رجال خوشنام آن عصر در مورد او نوشته است: «زبان فرانسه را خيلي خوب مي‌دانست و خوب حرف مي‌زد و به ادبيات فرانسه آشنايي كامل داشت. انگليسي را هم در طهران ياد گرفت و فارسي را خوب و صحيح حرف مي‌زد و مي‌نوشت...اعتمادالسلطنه بار از دوشش مي‌كشيد و كتب و رسالات و آرتيكل‌هاي خارجي را به او مي‌داد كه ترجمه كند، بعد به اسم خودش به خرج مي‌برد و چاپ مي‌كرد.» (خاطرات احتشام السلطنه)
در خاطرات اعتمادالسلطنه هم يكي دو جا نام هوهانس‌خان آمده است. مثلاً او در يادداشت روز دوشنبه 6 ذيقعده 1305ه.ق. مي‌نويسد: «كتاب ترجمه آوانس‌خان را تقديم كردم. شب يك قوطي عاج منبت پنجاه عدد دو هزاري ميانش گذاشته به توسط ميرزا محمدخان خدمت شاه فرستادم. خيلي مطبوع افتاده بود».
تسلط هوهانس‌خان به زبان خارجه باعث شد به عنوان مترجم به همراه هيأتي براي شركت در جشن پنجاهمين سالگرد سلطنت ملكه اليزابت به لندن برود. او همچنين هيأت ايراني را كه پي مرگ تزار نيكلاي براي ابلاغ پيام تسليت دولت ايران به دربار روسيه اعزام شد، همراهي كرد. هوهانس خان كه پس از بازگشت از اين دو سفر لقب مساعدالسلطنه گرفته بود، به خدمت وزارت خارجه در آمد و رياست دارالترجمه اين وزارتخانه را به عهده گرفت. چندي بعد و در پي مأموريت يافتن احتشام‌السلطنه براي سفارت برلين، هوهانس خان همراه او به آلمان رفت و 5 سال به عنوان مستشار سفارت ايران خدمت كرد. او به مدت دو سال و نيم در غيبت احتشام‌السلطنه كه به ايران آمده بود، شارژدافر (كاردار) ايران در برلين بود. در سال 1291ه.ش. به سمت وزير مختار ايران در آلمان منصوب شد و چهار سال در اين سمت ماند. با آغاز جنگ جهاني اول، دولت آلمان رفتار خود را با هوهانس خان تغيير داد. سيد حسن تقي‌زاده كه در آن هنگام ساكن آلمان بود و مجله كاوه را آنجا منتشر مي‌كرد، اين موضوع را چنين نقل كرده است: «در آن موقع وزير مختار ايران در برلن يك نفر ارمني به اسم اوانس خان مساعدالسلطنه، آدم خيلي عالم و فاضل بود... آلماني‌ها او را نمي‌خواستند، زيرا ارمني‌ها دشمن صلبي ترك‌ها بودند و از طرف ديگر آلماني‌ها با ترك‌ها (عثماني‌ها) دوست بودند. معلوم بود هر ارمني هرجا كه باشد بر ضد آلمان و دوست انگليس و فرانسه (متفقين) بود... اين بود كه او را مثل سفير حساب نمي‌كردند. هر چه مراسله براي او از ايران مي‌آمد، با اينكه معمولاً اين قبيل نامه‌ها لاك و مهر دارد، مع‌الوصف به او نمي‌دادند، خودشان باز مي‌كردند. خيلي وضع غريبي بود.» (زندگي طوفاني، خاطرات تقي‌زاده)
اديب
هوهانس خان سرانجام تحت فشار آلماني‌ها بركنار شد و جاي خود را به حسين قلي خان نواب، دمكرات وطن‌پرست و طرفدار آلمان داد. مساعدالسلطنه، با وقوع انقلاب روسيه و پايان جنگ، به خدمت حكومت مستقل ارمنستان در آمد و حتي قرار بود به عنوان وزير مختار اين كشور در لندن انتخاب شود، اما استقلال ارمنستان با تشكيل اتحاد جماهير شوروي از دست رفت. هوهانس خان چند سالي در پاريس، لندن و وين اقامت داشت و در اين دوران به ترجمه آثار شكسپير به صورت نظم و به زبان ارمني پرداخت كه به عنوان يادگاري ارزشمند از او باقي مانده است. او در سال 1304ه.ش. به نمايندگي از ارامنه جنوب كشور به مجلس شوراي ملي راه يافت و سپس در دوران سلطنت رضاشاه به عنوان وزير مختار ايران به لندن رفت. آخرين مأموريت هوهانس خان مسحيان مساعدالسلطنه سفارت كبراي ايران در ژاپن بود. او در ژاپن بيمار شد و به سوي ايران حركت كرد، ولي اوايل آبان 1310ه.ش. در خاريبن منچوري درگذشت. جنازه او به تهران انتقال يافت و با احترام و تشريفات رسمي به خاك سپرده شد.
احتشام‌السلطنه عقيده داشت در دومين سفرش به عنوان وزير مختار به برلن، هوهانس خان كه شارژدافر ايران در آلمان بود «طبعاً مايل به انتصاب» او نبوده و «بعضي اقدامات كرد كه البته مؤثر واقع نشد». با وجود اين در مورد او نوشته است: «در مدت مأموريت وزارت خارجه و مأموريت برلن كه آوانس خان (هوهانس خان) با من همكاري داشت و با هم بوديم، او را به درستي و صحت عمل شناخته‌ام و اعتماد به او داشتم. هر كاري به او رجوع مي‌شد، به خوبي از عهده انجام آن بر مي‌آمد. آوانس خان بر مرحوم مشيرالدوله (شيخ محسن خان) نفوذ داشت ولي او از رخنه و نفوذ در مزاج وزير خارجه سوءاستفاده نمي‌كرد. بايد از او ممنون بود. اي كاش ايرانيان حقيقي و مسلمانان واقعي ده يك صميميت او را داشته و صد يك خدمات او را به مملكت ايران مي‌كردند.»
مزار هوهانس خان در حياط مدرسه ارمنيان در خيابان ميرزا كوچك خان جنگلي قرار دارد.
