53 نفر
اميد پارسانژاد
محاكمه دكتر تقي اراني و اعضاي گروه ماركسيستي معروف به ۵۳ نفر روز 11 آبان 1317 در تهران آغاز شد. به قول بزرگ علوي، عضو گروه كه سرگذشت خود و دوستانش را در كتاب «53 نفر» نوشته است: «تالار ديوان جنايي تهران كه در آن محاكمه 53 نفر به عمل آمد در روزهاي يازدهم تا بيست و دوم آبان‌ماه 1317 و روز بيست و چهارم همان ماه، ناظر يكي از بزرگترين وقايع دوره سياه (دوران سلطنت رضاشاه) بوده است». اعضاي اين گروه عقايد ماركسيستي داشتند. بعضي از آنها عضو «فرقه كمونيست» ايران بودند و دكتر تقي اراني را مي‌توان رهبر آنان دانست. از ميان چهره‌هاي 53 نفر، آنها كه بعداً براي خود نامي دست‌وپا كردند، عبارت بودند از: عبدالصمد كامبخش، ايرج اسكندري، انور خامه‌اي، بزرگ علوي، مرتضي يزدي، خليل ملكي، رضا رادمنش و احسان طبري.
اراني
تقي اراني فرزند يك كارمند ساده وزارت ماليه بود و در تبريز به دنيا آمد. خانواده اراني هنگامي كه او خردسال بود به تهران آمدند و او توانست تحصيلات خود را در دارالفنون و دانشكده پزشكي بگذراند و براي ادامه تحصيل با استفاده از بورس دولتي به آلمان برود. اراني دوره دكتراي شيمي را در دانشگاه برلين مي‌گذراند كه با ماركسيسم آشنا شد. وي حدود سال ۱۳۰۹ به ايران بازگشت و تدريس درس فيزيك را در دبيرستان‌ها آغاز كرد. در سال‌هاي اولي كه به كشور بازگشته بود، چند كتاب علمي با عنوان كلي «اصول علوم دقيقه» تأليف و منتشر كرد. سپس با ايرج اسكندري و بزرگ علوي تماس گرفت و هسته اوليه گروه ۵۳ نفر را تشكيل داد. هدف اين سه نفر مطالعه و توسعه معلومات ماركسيستي و سنجش امكان مبارزه با حكومت رضاشاه بود. آنها به اين نتيجه رسيدند كه بهترين وسيله تبليغ و اشاعه انديشه‌هايشان، انتشار نشريه است. بنابراين امتياز مجله‌اي به نام «دنيا» را به نام دكتر اراني گرفتند.
هدف اصلي مجله دنيا انتشار افكار ماركسيستي بود، ولي به نظر نمي رسيد اين كار در فضاي بسيار بسته آن روزگار عملي باشد. دكتر اراني براي عملي كردن اين هدف، از كم اطلاعي مأموران شهرباني و محرمعلي خان (سانسورچي معروف مطبوعات در دوران رضاشاه) استفاده كرد. از آنجا كه مأموران به جز واژه‌هايي مانند كمونيسم يا ماركسيسم، با ساير واژگان غربي فلسفه و فلسفه سياسي آشنايي نداشتند، مجله دنيا به نشر تئوري ماركسيسم تحت عنوان «ماترياليسم ديالكتيك» پرداخت و با استفاده از كم‌حوصلگي و كم‌دانشي محرمعلي‌خان، مقالات فراواني انتشار داد.
علاوه بر اين دكتر اراني عصرهاي دوشنبه نشستي هفتگي را در منزلش در خيابان شيخ هادي برگزار مي‌كرد كه بدنه گروه ۵۳ نفر در اين نشست‌ها شكل گرفت. دانشجويان و روشنفكراني كه در اين نشست هفتگي شركت مي‌كردند، به مجله دنيا مرتبط شدند، اما تجمع و فعاليت‌هايشان جنبه تشكيلاتي نداشت.
در تابستان سال ۱۳۱۴ دكتر اراني به بهانه سفر به انگلستان از راه شوروي عازم سفر شد. از آنجا كه فرقه سابق كمونيست را رضاشاه به كلي سركوب كرده بود، هدف واقعي او شركت در كمينترن بين الملل و اخذ اجازه تأسيس حزب كمونيست ايران بود.
حزب كمونيست
كمينترن، نصرالله مرداني را مخفيانه به ايران فرستاد تا با كمك دكتر اراني حزب كمونيست ايران را تشكيل دهند. كميته ۳ نفره‌اي با شركت دكتر اراني به عنوان دبير كل، كامبخش به عنوان مسئول تشكيلات و دكتر محمد بهرامي به عنوان مسئول امور مالي حزب تشكيل شد. پس از تشكيل حزب، جلسات هفتگي كه در منزل اراني تشكيل مي‌شد متوقف و مجله دنيا تعطيل شد. تنها گروه كوچكي از كساني كه در جلسات هفتگي خانه اراني شركت مي‌كردند روابط خود را به صورت تشكيلاتي و مخفي حفظ كردند.
اين گروه مدتي به ترجمه و انتشار چند كتاب و ترتيب دادن اعتصاب‌هاي دانشجويي مشغول بودند و امكان گسترش فعاليت‌هايشان را در ميان كارگران سنجيدند. اما يك روز رابط حزب كه مسئول عبور دادن مخفي افراد از مرز شمالي كشور بود، هنگام عبور دادن ۲ نفر به درون كشور تحت تعقيب مأموران ژاندارمري قرار گرفت. به هنگام فرار چمدان فراريان به دست مأموران افتاد و آنها شناسايي شدند. رابط حزب چندي بعد در آبادان دستگير شد و گروه به سرعت لو رفت.
مأموران اداره سياسي شهرباني از اوايل ارديبهشت 1316 دستگيري مرتبطين با اراني و حزب كمونيست را آغاز كردند. 53 نفر در اين پرونده بازداشت شدند كه معدودي از آنها عضو حزب كمونيست و بقيه از مرتبطان مجله دنيا و جلسات هفتگي منزل دكتر اراني بودند. در ميان آنها چهار كارگر، ۳ پيشه ور و يك كشاورز به چشم مي‌خوردند و بقيه عموماً كارمند دولت، دانشجو و دانش آموز بودند. چهار تن از بازداشت شدگان در همان روزهاي اول تبرئه و آزاد شدند، اما نام «53 نفر» بر روي گروه ماند.
روز يازدهم آبان ۱۳۱۷ محاكمه گروه در دادگاهي به رياست حسينقلي خان وحيد آغاز شد، اما گفته مي‌شد تصميم واقعي را كميته‌اي ۳ نفره از معتمدان رضاشاه با حضور سرپاس مختاري مي‌گيرند. نتيجه دادگاه محكوميت ۱۰ تن، از جمله دكتر اراني به ۱۰ سال حبس، يك نفر به هفت سال، ۳ نفر به شش سال، ۲۳ نفر به پنج سال، ۷ نفر به چهار سال و ۴ نفر به ۳ سال زندان بود. ۲ تن از متهمان تبرئه شدند.
دكتر اراني حدود دو سال بعد در بيمارستان زندان درگذشت. دوستانش عقيده داشتند كه او به دست مأموران شهرباني به قتل رسيده است. اما مسئولان زندان ادعا كردند اراني به مرض تيفوس مرده است.
بقيه اعضاي گروه پس از اشغال ايران به دست نيروهاي متفقين و بركناري رضاشاه در جريان وقايع شهريور 1320 از زندان آزاد شدند و تعدادي از آنان حزب توده ايران را تشكيل دادند.
شنبه، آبان ۰۹، ۱۳۸۳
جمعه، آبان ۰۸، ۱۳۸۳
نطق احمدشاه
اميد پارسانژاد
در تمام سال‌هاي پس از بركناري سلطان احمدشاه قاجار از سلطنت، افسانه‌اي در مورد مخالفت اصولي وي با قرارداد 1919 دهان به دهان گشت كه تا حدود زيادي به يك باور عمومي تبديل شد. مطابق اين افسانه احمدشاه از آنجا كه دريافته بود قرارداد مذكور استقلال ايران را از ميان مي‌برد، تن به تأييد آن نداد و به همين دليل انگليسي‌ها عليه او توطئه كردند و رضاخان را براي جانشيني او تراشيدند. اين افسانه از چند جهت بي‌اساس است:
اولاً احمدشاه كه در كودكي شاهد سرنوشت پدرش (محمدعلي ميرزا) بود، پادشاهي پول‌پرست بار آمد كه همواره از ترس اينكه روزي مانند پدرش از كشور رانده شود، به فكر جمع كردن ثروت بود و گويي از ابتدا مي‌دانست تاج پادشاهي به او وفا نخواهد كرد. بنابراين چندان به منافع كشور توجهي نداشت و هنگامي كه وزارت امورخارجه بريتانيا در صدد برآمد اوضاع ايران را به گونه‌اي سامان دهد كه مانع از رسيدن امواج انقلاب روسيه به هند باشد، حاضر شد در برابر دريافت يك مقرري ماهانه، وثوق‌الدوله را مطابق خواست انگليسي‌ها به رئيس‌الوزرايي بگمارد و از او حمايت كند تا مقدمات انعقاد قرارداد آماده شود.
ثانياً رضاخان ميرپنج (سردارسپه - رضاشاه) در ماجراي كودتاي 1299 با طرحي كه سفارت بريتانيا در تهران ريخته بود همراهي كرد و بعداً نيز مدتي از حمايت آنها بهره‌مند بود، اما به تدريج سياستي مستقل پيش گرفت تا جايي كه در دوران سلطنتش ميزان ارتباط رجال كشور با بيگانگان را تقريباً به صفر رساند. او خود يك‌بار گفته بود: «انگليسي‌ها مرا آوردند، اما نفهميدند كه را آوردند!» علاوه بر اين انتشار اسناد وزارت‌خارجه بريتانيا نشان داده است كه طرح كودتاي 1299 مورد تأييد وزيرخارجه بريتانيا نبود و توسط وزيرمختار اين كشور در تهران عملي شد.
ثالثاً سلطان احمدشاه قاجار دست كم در يك مورد رسماً از قرارداد 1919 ستايش كرده است. او شب دهم آبان 1289 در مهماني رسمي كه لردكرزن، وزيرخارجه وقت بريتانيا به افتخار او ترتيب داده بود خوشحالي خود را از انعقاد قرارداد اعلام كرد. احمدشاه در آن هنگام به همراه نصرت‌الدوله فيروز در لندن به سر مي‌برد و مخالفت‌هاي داخلي و بين‌المللي با قرارداد نيز كاملاً آشكار شده بود. احمدشاه به دليل همين مخالفت‌ها و از آنجا كه فهميده بود وثوق‌الدوله، نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله در برابر امضاي قرارداد مبلغ قابل توجهي پول دريافت كرده‌اند (احتمالاً دلخور از اينكه چرا اين پول به او نرسيده است) در ضيافت شام پادشاه انگلستان و مهماني شهردار لندن از اشاره به قرارداد خودداري كرد. همين خودداري يكي از مواردي است كه اشاعه دهندگان شايعه مخالفت اصولي احمدشاه با قرارداد 1919 بر آن تأكيد مي‌كردند، اما آنها نطق شب مهماني خانه كرزن را عمداً يا سهواً ناديده گرفته‌اند.
مسرّت
دكتر محمدجواد شيخ‌الاسلامي، پژوهشگر برجسته تاريخ معاصر ايران كه كتاب ارزشمند و مفصل «سيماي احمدشاه قاجار» را براي روشن كردن نادرستي افسانه‌هاي موجود در مورد احمدشاه تأليف كرده است، ترجمه متن نطق احمدشاه را در خانه كرزن (كه به زبان فرانسه ايراد شده بود) چنين نقل كرده است: «جناب آقاي وزير امور خارجه! از بيانات دوستانه عاليجناب كه هم‌اكنون ايراد فرموديد سپاسگزارم و خود را سعادتنمد مي‌دانم از اينكه امشب مي‌توانم شخص عاليجناب را از احساسات خالص و حسنه خود مطمئن سازم و مراتب ستايش و تحسين خود را نسبت به موهبت ذاتي و قريحه سياسي عاليجناب كه به حقيقت در تمام اقطار جهان شناخته شده است ابراز دارم. اين قدرداني و تحسين از شخصيت شما را مخصوصاً با مسرّت بيشتري ابراز مي‌دارم زيرا در وجود شخص عاليجناب مردي را مي‌بينم كه دوست صميمي كشور من است، در بخش عمده‌اي از ايران سفر كرده، توانسته است با مردم ايران از نزديك آشنا گردد، مسائل آنها را درك كند و اطلاعاتي در باره‌شان به دست آورد كه در غير اين صورت هرگز نمي‌توانست به يك چنين شناسايي و ارتباط نزديك انساني با مردم ايران نايل گردد. سعادتمندم از اينكه مي‌توانم با استفاده از اين فرصت مغتنم به شخص عاليجناب بگويم كه تا چه حد از بسته شدن قراردادي كه در همين اواخر ميان كشور من و بريتانياي كبير امضاء شده و هدفش تقويت پيوندهاي سنتي ميان دو كشور در آينده است، پيوندهايي كه از زمان‌هاي دور و دراز ميان ايران و انگلستان وجود داشته، احساس مسرّت و خوشحالي مي‌كنم.»
در كتاب دكتر شيخ‌الاسلامي متن سرمقاله روزنامه تايمز لندن در روز دوم ورود احمدشاه به انگلستان نيز نقل شده است كه در بخشي از آن مي‌خوانيم: «ميهمان تاجدار ما (احمدشاه) در اين نخستين ديدارش از انگلستان، از پادشاه و ملكه ما و از توده مردم بريتانيا گرم‌ترين استقبال‌ها را دريافت كرده است. شهريار جوان ايران در شخص وزير خارجه بريتانيا (لرد كرزن، طراح قرارداد 1919) با سياستمداري آشنا شده است كه يك عمر به رفاه و سعادت ايران علاقه‌مند بوده است. در عين حال اين امتياز تاريخي نصيب لرد كرزن شده است كه (با انقعاد قرارداد مذكور) روابط تاريخي ما را با ايران بر پايه‌اي محكم‌تر و صميمانه‌تر استوار سازد. البته از عكس‌العمل مثبت و آمادگي متقابل شاه ايران نيز كه باعث اين موفقيت شد، بايد سپاسگزار بود، زيرا نفوذ و شخصيت معظم‌له در توفيق سياست لرد كرزن تأثيري مهم داشته است.»
به نظر مي‌رسد آنچه باعث شد افسانه مخالفت اصولي احمدشاه با قرارداد 1919 رواج يابد، تلاش شاهزادگان قاجار پس از انقراض اين سلسله براي ارائه تصويري مثبت از آخرين پادشاه قاجار بوده است. آنها حتمالاً مي‌خواستند از اين طريق افكار عمومي را آماده نگه دارند تا در صورت به وجود آمدن فرصتي مناسب، سلطنت قاجاريه را اعاده كنند. اما نكته جالب اينجاست كه وقتي پس از حمله متفقين به ايران در شهريور 1320 اين فرصت فراهم شد، از آنجا كه پسر محمدحسن ميرزا، آخرين وليعهد قاجار، كلمه‌اي فارسي نمي‌دانست، فرصت از دستشان رفت!
اميد پارسانژاد
در تمام سال‌هاي پس از بركناري سلطان احمدشاه قاجار از سلطنت، افسانه‌اي در مورد مخالفت اصولي وي با قرارداد 1919 دهان به دهان گشت كه تا حدود زيادي به يك باور عمومي تبديل شد. مطابق اين افسانه احمدشاه از آنجا كه دريافته بود قرارداد مذكور استقلال ايران را از ميان مي‌برد، تن به تأييد آن نداد و به همين دليل انگليسي‌ها عليه او توطئه كردند و رضاخان را براي جانشيني او تراشيدند. اين افسانه از چند جهت بي‌اساس است:
اولاً احمدشاه كه در كودكي شاهد سرنوشت پدرش (محمدعلي ميرزا) بود، پادشاهي پول‌پرست بار آمد كه همواره از ترس اينكه روزي مانند پدرش از كشور رانده شود، به فكر جمع كردن ثروت بود و گويي از ابتدا مي‌دانست تاج پادشاهي به او وفا نخواهد كرد. بنابراين چندان به منافع كشور توجهي نداشت و هنگامي كه وزارت امورخارجه بريتانيا در صدد برآمد اوضاع ايران را به گونه‌اي سامان دهد كه مانع از رسيدن امواج انقلاب روسيه به هند باشد، حاضر شد در برابر دريافت يك مقرري ماهانه، وثوق‌الدوله را مطابق خواست انگليسي‌ها به رئيس‌الوزرايي بگمارد و از او حمايت كند تا مقدمات انعقاد قرارداد آماده شود.
ثانياً رضاخان ميرپنج (سردارسپه - رضاشاه) در ماجراي كودتاي 1299 با طرحي كه سفارت بريتانيا در تهران ريخته بود همراهي كرد و بعداً نيز مدتي از حمايت آنها بهره‌مند بود، اما به تدريج سياستي مستقل پيش گرفت تا جايي كه در دوران سلطنتش ميزان ارتباط رجال كشور با بيگانگان را تقريباً به صفر رساند. او خود يك‌بار گفته بود: «انگليسي‌ها مرا آوردند، اما نفهميدند كه را آوردند!» علاوه بر اين انتشار اسناد وزارت‌خارجه بريتانيا نشان داده است كه طرح كودتاي 1299 مورد تأييد وزيرخارجه بريتانيا نبود و توسط وزيرمختار اين كشور در تهران عملي شد.
ثالثاً سلطان احمدشاه قاجار دست كم در يك مورد رسماً از قرارداد 1919 ستايش كرده است. او شب دهم آبان 1289 در مهماني رسمي كه لردكرزن، وزيرخارجه وقت بريتانيا به افتخار او ترتيب داده بود خوشحالي خود را از انعقاد قرارداد اعلام كرد. احمدشاه در آن هنگام به همراه نصرت‌الدوله فيروز در لندن به سر مي‌برد و مخالفت‌هاي داخلي و بين‌المللي با قرارداد نيز كاملاً آشكار شده بود. احمدشاه به دليل همين مخالفت‌ها و از آنجا كه فهميده بود وثوق‌الدوله، نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله در برابر امضاي قرارداد مبلغ قابل توجهي پول دريافت كرده‌اند (احتمالاً دلخور از اينكه چرا اين پول به او نرسيده است) در ضيافت شام پادشاه انگلستان و مهماني شهردار لندن از اشاره به قرارداد خودداري كرد. همين خودداري يكي از مواردي است كه اشاعه دهندگان شايعه مخالفت اصولي احمدشاه با قرارداد 1919 بر آن تأكيد مي‌كردند، اما آنها نطق شب مهماني خانه كرزن را عمداً يا سهواً ناديده گرفته‌اند.
مسرّت
دكتر محمدجواد شيخ‌الاسلامي، پژوهشگر برجسته تاريخ معاصر ايران كه كتاب ارزشمند و مفصل «سيماي احمدشاه قاجار» را براي روشن كردن نادرستي افسانه‌هاي موجود در مورد احمدشاه تأليف كرده است، ترجمه متن نطق احمدشاه را در خانه كرزن (كه به زبان فرانسه ايراد شده بود) چنين نقل كرده است: «جناب آقاي وزير امور خارجه! از بيانات دوستانه عاليجناب كه هم‌اكنون ايراد فرموديد سپاسگزارم و خود را سعادتنمد مي‌دانم از اينكه امشب مي‌توانم شخص عاليجناب را از احساسات خالص و حسنه خود مطمئن سازم و مراتب ستايش و تحسين خود را نسبت به موهبت ذاتي و قريحه سياسي عاليجناب كه به حقيقت در تمام اقطار جهان شناخته شده است ابراز دارم. اين قدرداني و تحسين از شخصيت شما را مخصوصاً با مسرّت بيشتري ابراز مي‌دارم زيرا در وجود شخص عاليجناب مردي را مي‌بينم كه دوست صميمي كشور من است، در بخش عمده‌اي از ايران سفر كرده، توانسته است با مردم ايران از نزديك آشنا گردد، مسائل آنها را درك كند و اطلاعاتي در باره‌شان به دست آورد كه در غير اين صورت هرگز نمي‌توانست به يك چنين شناسايي و ارتباط نزديك انساني با مردم ايران نايل گردد. سعادتمندم از اينكه مي‌توانم با استفاده از اين فرصت مغتنم به شخص عاليجناب بگويم كه تا چه حد از بسته شدن قراردادي كه در همين اواخر ميان كشور من و بريتانياي كبير امضاء شده و هدفش تقويت پيوندهاي سنتي ميان دو كشور در آينده است، پيوندهايي كه از زمان‌هاي دور و دراز ميان ايران و انگلستان وجود داشته، احساس مسرّت و خوشحالي مي‌كنم.»
در كتاب دكتر شيخ‌الاسلامي متن سرمقاله روزنامه تايمز لندن در روز دوم ورود احمدشاه به انگلستان نيز نقل شده است كه در بخشي از آن مي‌خوانيم: «ميهمان تاجدار ما (احمدشاه) در اين نخستين ديدارش از انگلستان، از پادشاه و ملكه ما و از توده مردم بريتانيا گرم‌ترين استقبال‌ها را دريافت كرده است. شهريار جوان ايران در شخص وزير خارجه بريتانيا (لرد كرزن، طراح قرارداد 1919) با سياستمداري آشنا شده است كه يك عمر به رفاه و سعادت ايران علاقه‌مند بوده است. در عين حال اين امتياز تاريخي نصيب لرد كرزن شده است كه (با انقعاد قرارداد مذكور) روابط تاريخي ما را با ايران بر پايه‌اي محكم‌تر و صميمانه‌تر استوار سازد. البته از عكس‌العمل مثبت و آمادگي متقابل شاه ايران نيز كه باعث اين موفقيت شد، بايد سپاسگزار بود، زيرا نفوذ و شخصيت معظم‌له در توفيق سياست لرد كرزن تأثيري مهم داشته است.»
به نظر مي‌رسد آنچه باعث شد افسانه مخالفت اصولي احمدشاه با قرارداد 1919 رواج يابد، تلاش شاهزادگان قاجار پس از انقراض اين سلسله براي ارائه تصويري مثبت از آخرين پادشاه قاجار بوده است. آنها حتمالاً مي‌خواستند از اين طريق افكار عمومي را آماده نگه دارند تا در صورت به وجود آمدن فرصتي مناسب، سلطنت قاجاريه را اعاده كنند. اما نكته جالب اينجاست كه وقتي پس از حمله متفقين به ايران در شهريور 1320 اين فرصت فراهم شد، از آنجا كه پسر محمدحسن ميرزا، آخرين وليعهد قاجار، كلمه‌اي فارسي نمي‌دانست، فرصت از دستشان رفت!
چهارشنبه، آبان ۰۶، ۱۳۸۳
خلع قاجاريه
اميد پارسانژاد
مجلس شوراي ملي در جلسه روز نهم آبان 1304 با تصويب ماده واحده‌اي انقراض سلسله قاجاريه را تصويب كرد و مقرر داشت مجلس مؤسساني براي تغيير موادي از متمم قانون اساسي كه در مورد سلطنت قاجار بود تشكيل شود. مجلس همچنين رضاخان پهلوي، رئيس‌الوزراي وقت را «والاحضرت اقدس» خواند و تا تعيين تكليف سلطنت به رياست موقت حكومت منصوب كرد. به اين ترتيب حكومت 153 ساله قاجاريه در ايران پايان يافت.
مقدمات
چنانكه پيشتر ديديم در پي بحران نان كه از اوايل مهرماه 1304 در تهران آغاز شد و به تظاهرات و درگيري‌هايي انجاميد، درخواست در مورد انقراض قاجاريه همه گير شد. در تهران و شهرهاي ديگر مردم -گويا به اشاره و تشويق نظاميان- عليه ادامه سلطنت قاجارها به راهپيمايي پرداختند و تلگراف‌هاي متعددي از ولايات و ايالات مختلف در اين مورد به سوي مجلس شوراي ملي روانه شد. در اين هنگام اكثريت مجلس را هواداران سردارسپه تشكيل مي‌دادند اما اقليت كوچكي كه در برابر يكه‌تازي او مقاومت مي‌كردند، از سياستمداراني سرشناس و برجسته تشكيل مي‌شد.
موضوع تلگراف‌هاي رسيده به مجلس، در جلسه غروب پنجشنبه 7 آبان مطرح شد. از ميان نمايندگان اقليت، سيدحسن مدرس به دليل بيماري در اين جلسه غايب بود و مستوفي‌الممالك، مشيرالدوله و مصدق نيز حاضر نبودند. تنها شخص برجسته حاضر از ميان مخالفان سردارسپه، ملك‌الشعراي بهار بود كه در اين جلسه سخن گفت. پس از طرح موضوع ابتدا چند نماينده موافق نظرشان را مطرح كرده بودند و از جمله علي‌اكبرخان داور ضمن برشمردن دلايل لزوم تصميم‌گيري فوري و قاطع مجلس در مورد اوضاع مملكت گفته بود: «اين را هم عرض بكنم كه قوانين براي مواقع عادي است. گاهي هم مي‌شود كه اگر به طور خيلي جدي يك مسائلي را دنبال كرديد و از راه قانوني عادي حل كرديد كه بسيار خوب، ولي اگر نشد يك وقت ممكن است اوضاع به يك جايي برسد كه يك طريق غير عادي پيش بيايد و مجبور شوند به يك طريق غيرقانوني اقدام بكنند و پيشامدهاي ناگوار بشود و مسئوليتش متوجه تمام آن اشخاصي است كه نخواستند سعي كنند تا بلكه يك طريق صحيح مشروع قانوني پيدا كنند.» (نقل شده در «تاريخ مختصر احزاب» محمدتقي بهار)
پس از سخنان داور، ملك‌الشعراي بهار در سخنانش بر لزوم حفظ قانون اساسي تأكيد كرد و گفت هر راه حلي براي مشكلات مملكت پيدا مي‌كنيم بايد در چارچوب قانون اساسي باشد. او كه قدري ناخوش بود، پس از پايان نطقش صحن مجلس را ترك كرد و براي استراحت به يكي از اتاق‌ها رفت، اما چند دقيقه‌اي نگذشته بود كه صداي تيراندازي شنيد و معلوم شد كساني واعظ قزويني، مدير روزنامه نصيحت را در جلوي مجلس به گمان اينكه ملك‌الشعراست هدف چند گلوله قرار داده و كشته‌اند.
شب بعد (جمعه شب) و در چنين فضاي مرعوب كننده‌اي، تك تك نمايندگان مجلس تلفني به خانه سردارسپه فراخوانده شدند. چند نماينده هوادار رضاخان، به رهبري داور، در زير زمين خانه متن پيشنهاد انقراض سلسله قاجاريه را براي امضاء در اختيار نمايندگان قرار دادند و همان شب حدود 75 امضاء جمع كردند. خبر به گروه مخالفان رسيد. آنها كه در خانه مشيرالدوله گردهم آمده بودند تصميم گرفتند صبح روز بعد، پيش از تشكيل جلسه مجلس در خانه يحيي دولت‌آبادي جمع شوند و با تصميمي واحد به مجلس بروند. سرانجام روز نهم آبان فرا رسيد. در جلسه خانه دولت‌آبادي اين سئوال مطرح شد كه اقليت در مجلس حاضر شوند يا خير. مصدق گفت كه حاضر خواهد شد و در مخالفت صحبت خواهد كرد. مشيرالدوله و مؤتمن‌الملك (برادران پيرنيا) تصميم گرفتند به مجلس نروند. سرانجام تقي‌زاده، علاء، دولت‌آبادي، مستوفي‌الممالك، مصدق و مدرس به مجلس رفتند و خود را براي روزي دشوار آماده كردند.
روز دشوار
تقي‌زاده در مورد جلسه روز نهم آبان گفته است: «هنوز جلسه منعقد نشده بود كه ما رفتيم در اطاقي نشستيم و دوباره صحبت كرديم. نظر ما بر اين بود كاري بكنيم كه تأخير بيفتد... تيمورتاش و ذكاءالملك فروغي آمدند توي حياط و مي‌خواستند با ما صحبت كنند كه مخالفتي نكنيم (با علاء صحبت كردند كه نتيجه نداد).» در اين هنگام از منزل سردارسپه تلفني تماس گرفتند و مستوفي‌الممالك را براي مذاكره خواستند. او با اين قصد كه رضاخان را از تصميمش در تغيير سلطنت منصرف كند به خانه رئيس‌الوزراء رفت، اما آنجا او را آنقدر معطل نگاه داشتند كه موضوع از تصويب مجلس گذشت. سپس سردارسپه نزد او آمد و به او گفت علت اين معطلي اين بود كه نمي‌خواستم ميان من و شما كدورتي ايجاد شود.
اما در مجلس و در ابتداي جلسه مدرس طبق برنامه قبلي (براي تأخير انداختن در كار) در مورد استعفاي مستوفي‌الممالك از رياست مجلس كه چند روز قبل داده شده ولي هنوز مطرح نشده بود، اعتراض كرد. تدين كه رياست جلسه را به عهده داشت به همراه داور استدلال كردند كه طرح استعفاء ضرورت ندارد. سپس ماده واحده خلع قاجاريه مطرح شد. مدرس بلافاصله اخطار قانوني داد و گفت اين موضوع خلاف قانون اساسي است و جاي طرح آن در مجلس نيست. سپس در حالي كه فرياد مي‌زد «اگر صدهزار رأي هم بدهيد خلاف قانون اساسي است» جلسه را ترك كرد. سپس سيد حسن تقي‌زاده شروع به سخنراني كرد و با اشاره به فضاي ارعاب كه به وجود آمده بود گفت: «خدا را شاهد مي‌گيرم و در مقابل تاريخ و در مقابل نسل‌هاي آينده مي‌گويم كه اين كار به اين ترتيب مطابق قوانين اساسي مملكت نيست و مطابق صلاح مملكت هم نيست. بيش از اين حرف زدن هم صلاح نيست، همه مي‌دانند. آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است.»
پس از تقي‌زاده چند نماينده موافق سخن گفتند تا نوبت به مصدق رسيد. مصدق با برشمردن موارد خلاف قانون اساسي كه در تصويب پيشنهاد خلع قاجاريه مي‌ديد، هشدار داد اگر پادشاه همه قدرت را در اختيار بگيرد، كشور به دوران استبداد بازمي‌گردد. او در عين حال از خدمات سردارسپه تقدير كرد و گفت ايشان با قرار گرفتن در مقام سلطنت كارايي خود را از دست خواهد داد. يحيي دولت‌آبادي و حسين علاء نيز در مخالفت سخن گفتند اما سرانجام ماده واحده با اكثريت بزرگ آراي نمايندگان به تصويب رسيد. عصر همان روز محمدحسن ميرزا، وليعهد، از كشور اخراج شد و مجلس مؤسسان روز 22 آذر 1304 رضاخان پهلوي را به پادشاهي برگزيد.
اميد پارسانژاد
مجلس شوراي ملي در جلسه روز نهم آبان 1304 با تصويب ماده واحده‌اي انقراض سلسله قاجاريه را تصويب كرد و مقرر داشت مجلس مؤسساني براي تغيير موادي از متمم قانون اساسي كه در مورد سلطنت قاجار بود تشكيل شود. مجلس همچنين رضاخان پهلوي، رئيس‌الوزراي وقت را «والاحضرت اقدس» خواند و تا تعيين تكليف سلطنت به رياست موقت حكومت منصوب كرد. به اين ترتيب حكومت 153 ساله قاجاريه در ايران پايان يافت.
مقدمات
چنانكه پيشتر ديديم در پي بحران نان كه از اوايل مهرماه 1304 در تهران آغاز شد و به تظاهرات و درگيري‌هايي انجاميد، درخواست در مورد انقراض قاجاريه همه گير شد. در تهران و شهرهاي ديگر مردم -گويا به اشاره و تشويق نظاميان- عليه ادامه سلطنت قاجارها به راهپيمايي پرداختند و تلگراف‌هاي متعددي از ولايات و ايالات مختلف در اين مورد به سوي مجلس شوراي ملي روانه شد. در اين هنگام اكثريت مجلس را هواداران سردارسپه تشكيل مي‌دادند اما اقليت كوچكي كه در برابر يكه‌تازي او مقاومت مي‌كردند، از سياستمداراني سرشناس و برجسته تشكيل مي‌شد.
موضوع تلگراف‌هاي رسيده به مجلس، در جلسه غروب پنجشنبه 7 آبان مطرح شد. از ميان نمايندگان اقليت، سيدحسن مدرس به دليل بيماري در اين جلسه غايب بود و مستوفي‌الممالك، مشيرالدوله و مصدق نيز حاضر نبودند. تنها شخص برجسته حاضر از ميان مخالفان سردارسپه، ملك‌الشعراي بهار بود كه در اين جلسه سخن گفت. پس از طرح موضوع ابتدا چند نماينده موافق نظرشان را مطرح كرده بودند و از جمله علي‌اكبرخان داور ضمن برشمردن دلايل لزوم تصميم‌گيري فوري و قاطع مجلس در مورد اوضاع مملكت گفته بود: «اين را هم عرض بكنم كه قوانين براي مواقع عادي است. گاهي هم مي‌شود كه اگر به طور خيلي جدي يك مسائلي را دنبال كرديد و از راه قانوني عادي حل كرديد كه بسيار خوب، ولي اگر نشد يك وقت ممكن است اوضاع به يك جايي برسد كه يك طريق غير عادي پيش بيايد و مجبور شوند به يك طريق غيرقانوني اقدام بكنند و پيشامدهاي ناگوار بشود و مسئوليتش متوجه تمام آن اشخاصي است كه نخواستند سعي كنند تا بلكه يك طريق صحيح مشروع قانوني پيدا كنند.» (نقل شده در «تاريخ مختصر احزاب» محمدتقي بهار)
پس از سخنان داور، ملك‌الشعراي بهار در سخنانش بر لزوم حفظ قانون اساسي تأكيد كرد و گفت هر راه حلي براي مشكلات مملكت پيدا مي‌كنيم بايد در چارچوب قانون اساسي باشد. او كه قدري ناخوش بود، پس از پايان نطقش صحن مجلس را ترك كرد و براي استراحت به يكي از اتاق‌ها رفت، اما چند دقيقه‌اي نگذشته بود كه صداي تيراندازي شنيد و معلوم شد كساني واعظ قزويني، مدير روزنامه نصيحت را در جلوي مجلس به گمان اينكه ملك‌الشعراست هدف چند گلوله قرار داده و كشته‌اند.
شب بعد (جمعه شب) و در چنين فضاي مرعوب كننده‌اي، تك تك نمايندگان مجلس تلفني به خانه سردارسپه فراخوانده شدند. چند نماينده هوادار رضاخان، به رهبري داور، در زير زمين خانه متن پيشنهاد انقراض سلسله قاجاريه را براي امضاء در اختيار نمايندگان قرار دادند و همان شب حدود 75 امضاء جمع كردند. خبر به گروه مخالفان رسيد. آنها كه در خانه مشيرالدوله گردهم آمده بودند تصميم گرفتند صبح روز بعد، پيش از تشكيل جلسه مجلس در خانه يحيي دولت‌آبادي جمع شوند و با تصميمي واحد به مجلس بروند. سرانجام روز نهم آبان فرا رسيد. در جلسه خانه دولت‌آبادي اين سئوال مطرح شد كه اقليت در مجلس حاضر شوند يا خير. مصدق گفت كه حاضر خواهد شد و در مخالفت صحبت خواهد كرد. مشيرالدوله و مؤتمن‌الملك (برادران پيرنيا) تصميم گرفتند به مجلس نروند. سرانجام تقي‌زاده، علاء، دولت‌آبادي، مستوفي‌الممالك، مصدق و مدرس به مجلس رفتند و خود را براي روزي دشوار آماده كردند.
روز دشوار
تقي‌زاده در مورد جلسه روز نهم آبان گفته است: «هنوز جلسه منعقد نشده بود كه ما رفتيم در اطاقي نشستيم و دوباره صحبت كرديم. نظر ما بر اين بود كاري بكنيم كه تأخير بيفتد... تيمورتاش و ذكاءالملك فروغي آمدند توي حياط و مي‌خواستند با ما صحبت كنند كه مخالفتي نكنيم (با علاء صحبت كردند كه نتيجه نداد).» در اين هنگام از منزل سردارسپه تلفني تماس گرفتند و مستوفي‌الممالك را براي مذاكره خواستند. او با اين قصد كه رضاخان را از تصميمش در تغيير سلطنت منصرف كند به خانه رئيس‌الوزراء رفت، اما آنجا او را آنقدر معطل نگاه داشتند كه موضوع از تصويب مجلس گذشت. سپس سردارسپه نزد او آمد و به او گفت علت اين معطلي اين بود كه نمي‌خواستم ميان من و شما كدورتي ايجاد شود.
اما در مجلس و در ابتداي جلسه مدرس طبق برنامه قبلي (براي تأخير انداختن در كار) در مورد استعفاي مستوفي‌الممالك از رياست مجلس كه چند روز قبل داده شده ولي هنوز مطرح نشده بود، اعتراض كرد. تدين كه رياست جلسه را به عهده داشت به همراه داور استدلال كردند كه طرح استعفاء ضرورت ندارد. سپس ماده واحده خلع قاجاريه مطرح شد. مدرس بلافاصله اخطار قانوني داد و گفت اين موضوع خلاف قانون اساسي است و جاي طرح آن در مجلس نيست. سپس در حالي كه فرياد مي‌زد «اگر صدهزار رأي هم بدهيد خلاف قانون اساسي است» جلسه را ترك كرد. سپس سيد حسن تقي‌زاده شروع به سخنراني كرد و با اشاره به فضاي ارعاب كه به وجود آمده بود گفت: «خدا را شاهد مي‌گيرم و در مقابل تاريخ و در مقابل نسل‌هاي آينده مي‌گويم كه اين كار به اين ترتيب مطابق قوانين اساسي مملكت نيست و مطابق صلاح مملكت هم نيست. بيش از اين حرف زدن هم صلاح نيست، همه مي‌دانند. آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است.»
پس از تقي‌زاده چند نماينده موافق سخن گفتند تا نوبت به مصدق رسيد. مصدق با برشمردن موارد خلاف قانون اساسي كه در تصويب پيشنهاد خلع قاجاريه مي‌ديد، هشدار داد اگر پادشاه همه قدرت را در اختيار بگيرد، كشور به دوران استبداد بازمي‌گردد. او در عين حال از خدمات سردارسپه تقدير كرد و گفت ايشان با قرار گرفتن در مقام سلطنت كارايي خود را از دست خواهد داد. يحيي دولت‌آبادي و حسين علاء نيز در مخالفت سخن گفتند اما سرانجام ماده واحده با اكثريت بزرگ آراي نمايندگان به تصويب رسيد. عصر همان روز محمدحسن ميرزا، وليعهد، از كشور اخراج شد و مجلس مؤسسان روز 22 آذر 1304 رضاخان پهلوي را به پادشاهي برگزيد.
سه‌شنبه، آبان ۰۵، ۱۳۸۳
تيراندازي به مدرس
اميد پارسانژاد
«جنب مدرسه سپهسالار اول آفتاب براي تدريس به مدرسه مي‌رفتم، تقريباً ده نفر مرا احاطه نمودند و في‌الحقيقه تيرباران كردند. از تيرهاي زياد كه انداختند چهار عدد كاري شد... تيراندازان قابلي بودند و در هدف كردن قلب خطا نكردند، ولي مشيت الهي سبب را بي‌اثر نمود.»
آنچه خوانديد توصيف سيدحسن مدرس بود از حادثه سوءقصدي كه روز هفتم آبان 1305 عليه او اتفاق افتاد و به زخمي شدنش انجاميد. او اين شرح را يك‌سال پس از حادثه در گفتگو با روزنامه اطلاعات داده است. گفته مي‌شود اين سوءقصد را اداره نظميه (به رياست محمدخان درگاهي) ترتيب داده بود تا مدرس را كه در نخستين سال سلطنت رضاشاه نيز دست از مخالفت و «تحريك» عليه او برنداشت، از سر راه بردارد يا «گوشمالي» دهد. رابطه مدرس و رضاخان تا پيش از آن پيچ و خم‌هاي فراواني داشت.
كشمكش
مدرس در مجلس چهارم كه پس از سقوط كابينه سيدضياءالدين طباطبايي گشايش يافت، به عنوان يكي از نواب رئيس انتخاب شد. در اين دوره مجلس سه جناح مشخص فعاليت مي‌كردند. دمكرات‌هاي مجلس سوم كه نام خود را به سوسياليست تغيير داده بودند، فراكسيوني با حدود 30 نماينده در مجلس چهارم داشتند كه سليمان‌ميرزا اسكندري و محمدصادق طباطبايي آن را رهبري مي‌كردند. اعتداليون (يا اصلاح‌طلبان) نيز فراكسيوني با اندكي بيش از 30 نماينده داشتند كه سيدحسن مدرس و عبدالحسين تيمورتاش دو عضو برجسته آن بودند. جناح سوم را هواداران سردارسپه با نام تجدد يا راديكال تشكيل داده بودند. مدرس در اين مجلس عملاً رهبر مخالفان سردارسپه، وزير مقتدر جنگ بود كه هر روز بر قدرتش افزوده مي‌شد. در مجلس پنجم نيز همين وضع ادامه يافت با اين تفاوت كه سردارسپه ديگر رئيس‌الوزراء شده بود.
هنگامي كه زمزمه تبديل حكومت به «جمهوري» از سوي هواداران سردارسپه سر داده شد، اين مدرس بود كه بار ديگر به مخالفت برخاست. او كه در مجلس پنجم در رأس يك فراكسيون كوچك 12 يا 13 نفره قرار گرفته بود، با استفاده از تجربه گرانقدرش در مبارزه پارلماني رأي‌گيري در مورد تغيير شيوه حكومت را به تأخير انداخت تا افكار عمومي به قدر كافي به حساسيت موضوع آگاه شد. مدرس سپس از نمايندگان مستقل خواست كه مجلس را از اكثريت بيندازند و سرانجام با استفاده از اشتباه تاكتيكي سردارسپه او را كاملاً شكست داد و به عقب‌نشيني واداشت. رضاخان اعلام كرد كه موضوع تغيير حكومت منتفي است و بعد از چند روز از سمت خود استعفاء كرد. مدرس و تعداد ديگري از رجال سياسي فوراً به صرافت افتادند كه مستوفي‌الممالك را جايگزين سردارسپه كنند، اما فشار نظاميان و هواداران سردارسپه در مجلس و مطبوعات مانع از اين امر شد و رضاخان پس از مدت كوتاهي به جاي خود بازگشت.
مدرس پس از اين ناكامي بارها با سلطان‌احمد شاه تماس گرفت و از او خواست به كشور بازگردد. او حتي يك‌بار كوشيد در برابر سردارسپه از قدرت شيخ‌خزعل استفاده كند، اما ناكام ماند. بنابراين هنگامي كه سردارسپه پس از پايان دادن به سيطره خزعل در خوزستان به تهران بازگشت، مدرس موضع خود را تغيير داد. او اين‌بار در برابر پيشنهاد گفتگو و مصالحه سردارسپه نرمش نشان داد و پس از چندين جلسه گفتگوي خصوصي، سرانجام ميان دو طرف توافق حاصل شد. به اين ترتيب مدرس در مجلس به تصويب قانوني كه مطابق آن «رياست عاليه كل قواي دفاعيه و تأمينيه مملكتي، مخصوص آقاي رضاخان سردارسپه» دانسته مي‌شد ياري رساند و در برابر دو تن از دوستانش، يعني نصرت‌الدوله و قوام الدوله را به دولت رضاخان وارد كرد.
گسست
روابط دوستانه سردارسپه و مدرس چندان طولاني نبود. نصرت‌الدوله فيروز كه با وساطت مدرس به كابينه رضاخان وارد شده بود، در مدت كوتاهي از مدرس بريد و به هواداران تغيير سلطنت پيوست. مدرس نيز ناچار شد در برابر قانون نظام اجباري كه خواست سردارسپه بود بار ديگر به مخالفت برخيزد. او در جلسه معروف مجلس كه در آن در مورد انقراض قاجاريه تصميم گيري مي‌شد نيز همراه با دكتر مصدق، تقي‌زاده، علاء، و دولت‌آبادي به عنوان مخالف سخن گفت.
مدرس در دوران سلطنت رضاخان ابتدا كوشيد با به ميدان بازگرداندن رجال استخواندار قديمي مانند وثوق‌الدوله، جلوي يكه‌تازي شاه جديد را بگيرد، اما پس از مدتي خود او از مجلس كنار گذاشته شد، بعد به تبعيد رفت و سرانجام به قتل رسيد.
ماجراي ترور نا موفق مدرس در روز 7 آبان 1305 را يحيي دولت‌آبادي نيز در خاطراتش «حيات يحيي» روايت كرده است: «كاركنان سردارسپه در مجلس و خارج از آن از تحريك‌هاي آقا سيدحسن مدرس در زحمت هستند و لازم مي‌دانند گوشمالي به او داده شود. (دولت‌آبادي با سردارسپه خواندن رضاشاه نشان مي‌دهد كه او را به رسميت نشناخته است) صبح زودي است، مدرس از خانه در آمده به طرف مدرسه سپهسالار ناصري مي‌رود... در پيچ و خم كوچه باريكي دو نفر بر او حمله كرده دو تير رولور به طرف او خالي مي‌كنند كه يكي به بازوي وي اصابت كرده جراحتي وارد مي‌سازد. مدرس مي‌افتد. حمله كنندگان فرار مي‌نمايند. كميسري نظميه محل نزديك است و شنيده مي‌شود كه رؤساي آن از محل كميسري هم به محل وقوع حادثه نزديك‌تر بوده‌اند... مضروب را كه در حال غشوه بوده است به مريضخانه نظميه مي‌برند... مدرس در مريضخانه به هوش آمده از بودن در مريضخانه نظميه بيشتر وحشت مي‌كند تا از جراحتي كه بر او رسيده است. اصرار مي‌كند كه او را به فوريت به مريضخانه دولتي ببرند و حتي راضي نمي‌شود جراح آن مريضخانه در كار جراحت او دخالت كند... نظميه ناچار مي‌شود او را تحت نظر نمايندگان مجلس به مريضخانه دولتي بفرستد...»
اميد پارسانژاد
«جنب مدرسه سپهسالار اول آفتاب براي تدريس به مدرسه مي‌رفتم، تقريباً ده نفر مرا احاطه نمودند و في‌الحقيقه تيرباران كردند. از تيرهاي زياد كه انداختند چهار عدد كاري شد... تيراندازان قابلي بودند و در هدف كردن قلب خطا نكردند، ولي مشيت الهي سبب را بي‌اثر نمود.»
آنچه خوانديد توصيف سيدحسن مدرس بود از حادثه سوءقصدي كه روز هفتم آبان 1305 عليه او اتفاق افتاد و به زخمي شدنش انجاميد. او اين شرح را يك‌سال پس از حادثه در گفتگو با روزنامه اطلاعات داده است. گفته مي‌شود اين سوءقصد را اداره نظميه (به رياست محمدخان درگاهي) ترتيب داده بود تا مدرس را كه در نخستين سال سلطنت رضاشاه نيز دست از مخالفت و «تحريك» عليه او برنداشت، از سر راه بردارد يا «گوشمالي» دهد. رابطه مدرس و رضاخان تا پيش از آن پيچ و خم‌هاي فراواني داشت.
كشمكش
مدرس در مجلس چهارم كه پس از سقوط كابينه سيدضياءالدين طباطبايي گشايش يافت، به عنوان يكي از نواب رئيس انتخاب شد. در اين دوره مجلس سه جناح مشخص فعاليت مي‌كردند. دمكرات‌هاي مجلس سوم كه نام خود را به سوسياليست تغيير داده بودند، فراكسيوني با حدود 30 نماينده در مجلس چهارم داشتند كه سليمان‌ميرزا اسكندري و محمدصادق طباطبايي آن را رهبري مي‌كردند. اعتداليون (يا اصلاح‌طلبان) نيز فراكسيوني با اندكي بيش از 30 نماينده داشتند كه سيدحسن مدرس و عبدالحسين تيمورتاش دو عضو برجسته آن بودند. جناح سوم را هواداران سردارسپه با نام تجدد يا راديكال تشكيل داده بودند. مدرس در اين مجلس عملاً رهبر مخالفان سردارسپه، وزير مقتدر جنگ بود كه هر روز بر قدرتش افزوده مي‌شد. در مجلس پنجم نيز همين وضع ادامه يافت با اين تفاوت كه سردارسپه ديگر رئيس‌الوزراء شده بود.
هنگامي كه زمزمه تبديل حكومت به «جمهوري» از سوي هواداران سردارسپه سر داده شد، اين مدرس بود كه بار ديگر به مخالفت برخاست. او كه در مجلس پنجم در رأس يك فراكسيون كوچك 12 يا 13 نفره قرار گرفته بود، با استفاده از تجربه گرانقدرش در مبارزه پارلماني رأي‌گيري در مورد تغيير شيوه حكومت را به تأخير انداخت تا افكار عمومي به قدر كافي به حساسيت موضوع آگاه شد. مدرس سپس از نمايندگان مستقل خواست كه مجلس را از اكثريت بيندازند و سرانجام با استفاده از اشتباه تاكتيكي سردارسپه او را كاملاً شكست داد و به عقب‌نشيني واداشت. رضاخان اعلام كرد كه موضوع تغيير حكومت منتفي است و بعد از چند روز از سمت خود استعفاء كرد. مدرس و تعداد ديگري از رجال سياسي فوراً به صرافت افتادند كه مستوفي‌الممالك را جايگزين سردارسپه كنند، اما فشار نظاميان و هواداران سردارسپه در مجلس و مطبوعات مانع از اين امر شد و رضاخان پس از مدت كوتاهي به جاي خود بازگشت.
مدرس پس از اين ناكامي بارها با سلطان‌احمد شاه تماس گرفت و از او خواست به كشور بازگردد. او حتي يك‌بار كوشيد در برابر سردارسپه از قدرت شيخ‌خزعل استفاده كند، اما ناكام ماند. بنابراين هنگامي كه سردارسپه پس از پايان دادن به سيطره خزعل در خوزستان به تهران بازگشت، مدرس موضع خود را تغيير داد. او اين‌بار در برابر پيشنهاد گفتگو و مصالحه سردارسپه نرمش نشان داد و پس از چندين جلسه گفتگوي خصوصي، سرانجام ميان دو طرف توافق حاصل شد. به اين ترتيب مدرس در مجلس به تصويب قانوني كه مطابق آن «رياست عاليه كل قواي دفاعيه و تأمينيه مملكتي، مخصوص آقاي رضاخان سردارسپه» دانسته مي‌شد ياري رساند و در برابر دو تن از دوستانش، يعني نصرت‌الدوله و قوام الدوله را به دولت رضاخان وارد كرد.
گسست
روابط دوستانه سردارسپه و مدرس چندان طولاني نبود. نصرت‌الدوله فيروز كه با وساطت مدرس به كابينه رضاخان وارد شده بود، در مدت كوتاهي از مدرس بريد و به هواداران تغيير سلطنت پيوست. مدرس نيز ناچار شد در برابر قانون نظام اجباري كه خواست سردارسپه بود بار ديگر به مخالفت برخيزد. او در جلسه معروف مجلس كه در آن در مورد انقراض قاجاريه تصميم گيري مي‌شد نيز همراه با دكتر مصدق، تقي‌زاده، علاء، و دولت‌آبادي به عنوان مخالف سخن گفت.
مدرس در دوران سلطنت رضاخان ابتدا كوشيد با به ميدان بازگرداندن رجال استخواندار قديمي مانند وثوق‌الدوله، جلوي يكه‌تازي شاه جديد را بگيرد، اما پس از مدتي خود او از مجلس كنار گذاشته شد، بعد به تبعيد رفت و سرانجام به قتل رسيد.
ماجراي ترور نا موفق مدرس در روز 7 آبان 1305 را يحيي دولت‌آبادي نيز در خاطراتش «حيات يحيي» روايت كرده است: «كاركنان سردارسپه در مجلس و خارج از آن از تحريك‌هاي آقا سيدحسن مدرس در زحمت هستند و لازم مي‌دانند گوشمالي به او داده شود. (دولت‌آبادي با سردارسپه خواندن رضاشاه نشان مي‌دهد كه او را به رسميت نشناخته است) صبح زودي است، مدرس از خانه در آمده به طرف مدرسه سپهسالار ناصري مي‌رود... در پيچ و خم كوچه باريكي دو نفر بر او حمله كرده دو تير رولور به طرف او خالي مي‌كنند كه يكي به بازوي وي اصابت كرده جراحتي وارد مي‌سازد. مدرس مي‌افتد. حمله كنندگان فرار مي‌نمايند. كميسري نظميه محل نزديك است و شنيده مي‌شود كه رؤساي آن از محل كميسري هم به محل وقوع حادثه نزديك‌تر بوده‌اند... مضروب را كه در حال غشوه بوده است به مريضخانه نظميه مي‌برند... مدرس در مريضخانه به هوش آمده از بودن در مريضخانه نظميه بيشتر وحشت مي‌كند تا از جراحتي كه بر او رسيده است. اصرار مي‌كند كه او را به فوريت به مريضخانه دولتي ببرند و حتي راضي نمي‌شود جراح آن مريضخانه در كار جراحت او دخالت كند... نظميه ناچار مي‌شود او را تحت نظر نمايندگان مجلس به مريضخانه دولتي بفرستد...»
دوشنبه، آبان ۰۴، ۱۳۸۳
كابينه نخست سردارسپه
اميد پارسانژاد
رضاخان سردار سپه كه مدت‌ها براي احراز پست رياست وزراء برنامه‌ريزي كرده بود، سرانجام اوايل آبان 1302 فرمان رئيس‌الوزرايي را از سلطان احمدشاه قاجار دريافت كرد. او در روز 5 آبان كابينه خود را تشكيل داد و با انتشار بيانيه‌اي برنامه دولت و دلايل خود را براي گرفتن اين سمت اعلام كرد. ذكاءالملك (فروغي) در ميان اعضاي كابينه سردارسپه از همه برجسته‌تر بود و وزارت خارجه را به عهده داشت. ساير اعضاي كابينه عبارت بودند از: سليمان‌ميرزا (اسكندري) وزير معارف، معاضدالسلطنه (پيرنيا) وزير عدليه، امان‌الله عزالممالك (اردلان) وزير فوائد عامه، محمودخان مديرالملك (جم) وزير ماليه، اميرلشكر خدايارخان (خدايار) وزير پست و تلگراف، ميرزا قاسم‌خان صوراسرافيل كفيل وزارت داخله و ميرزا حسين‌خان عدل‌الملك (دادگر) معاون رئيس‌الوزراء. سردارسپه چنانكه پيش‌بيني مي‌شد اداره وزارت جنگ را شخصاً به عهده گرفته بود.
بيانيه
بيانيه روز پنجم آبان سردارسپه از چند نظر واجد اهميت بود. نخست اينكه او با به كار بردن تعبير «برداشتن گام دوم» (در مورد قبول سمت رياست وزراء) در اين بيانيه، بدگماني كساني را كه معتقد بودند بلندپروازي‌هاي او تمامي نخواهد داشت، افزايش مي‌داد. ديگر اينكه تأكيد چندباره‌اش بر «عشق مفرط» به «بسط قواي نظامي» و «انتظامات قشوني» روشن مي‌كرد كه قرار گرفتن او در جايگاه رئيس‌الوزراء به معني دور شدنش از نظامي‌گري نيست (چنانكه تا آخر عمر روش زندگي سربازي را رها نكرد). سردارسپه پاي بيانيه‌اش را (مطابق شيوه‌اي كه پس از كودتاي 1299 به كار مي‌گرفت) «فرمانده كل‌قوا - رضا» امضاء كرده بود كه البته اين‌بار عنوان «رئيس‌الوزراء» هم به آن افزوده بود. به كار گرفتن عنوان فرمانده كل قوا توسط او در شرايطي بود كه مطابق قانون اساسي اين عنوان به شخص شاه تعلق داشت.
در بخشي از بيانيه سردارسپه آمده بود: «همه كس اوضاع قشون، درجه اهميت و آسايش ملت و تمركز قواي مملكت و ميزان عظمت و قدرت حكومت را در سه سال قبل مي‌داند و اوضاع اجتماعي و سياسي امروزه را كه نتيجه مستقيم سه سال زحمت و خدمت و عشق مفرط اين جانب به بسط قواي نظامي بوده است، مي‌بيند... اگر اينجانب تا امروز از خطه اصلاحات نظامي انحراف نورزيده و حاضر نشده بودم كه وارد يك منطقه وسيع‌تري از خدمات اجتماعي شوم، [به اين دليل بوده است كه محو] آثار خودسري و طغيان و بسط نفوذ حكومت مركزي در انحاء دور دست كشور از هر چيزي لازم‌تر بوده است، زيرا هيچ مملكتي به طرف ترقي و تعالي نخواهد رفت مگر آنكه بدواً اصول امنيت در تمام جوانب آن توسعه يافته باشد و نظر به اين اصل، روشن بود كه تقريباً از سه سال قبل... به تعقيب اين موضوع اساسي پرداخته و با هر فداكاري و زحمتي بود به تجهيز مقدمات امر شروع، تا آنكه بحمدالله امروزه اصول مركزيت و وسايل آسايش و امنيت كاملاً فراهم و اساس هرج و مرج و اغتشاشات داخلي يكسره نابود گشته است. [بنابراين] لازم شد دومين قدم به طرف آرزوهاي ملي -كه عبارت از سير به طرف ترقي و تكامل است- برداشته شود. مبني بر همين نظريه است كه اينجانب با وجود گرفتاري در امر نظام و عشق مفرطي كه در نتسيقات و انتظامات قشوني دارم، معهذا خواست خداوندي و استظهار مراحم ملوكانه و احساسات هموطنان را در قبول زمامداري مملكت استقبال كرده و پي اين عقيده راسخ و عزم ثابت مي‌روم كه يك‌مرتبه ديگر امتحان فداكاري و خدمتگزاري را به ملت شرافتمند ايران بدهم.» (نقل شده در «روزشمار تاريخ ايران، از مشروطه تا انقلاب اسلامي» باقر عاقلي)
كابينه
سردار سپه در ادامه بيانيه خود با انتقاد از شيوه زمامداران پيشين در ارائه برنامه‌هايشان، تأكيد كرده بود كه از به كار بردن «الفاظ با رونق ولي عاري از حقيقت» و «جملات مشعشع ولي غير متعقب به عمل» اجتناب خواهد كرد. او برنامه دولت خود را در دو عبارت كلي و مبهم «حفظ حقوق مملكت» و «اجراي قانون» خلاصه كرده و افزوده بود: «در خاتمه از صميم قلب آرزومندم كه صميمي‌ترين آمال و آرزوي من، در ضمن حفظ اصول مشروطيت... به موقع اجرا گذارده شود...»
اما كابينه‌اي كه سردارسپه براي اجراي مقاصدش تشكيل داد، كابينه چندان قدرتمندي نبود. به نوشته سيروس غني، نويسنده كتاب «ايران؛ برآمدن رضاخان»: «رضاخان را همه از زمستان 1300 رئيس‌الوزراي منتظر مي‌دانستند. به طوري كه از قراين بر‌مي‌آيد رضاخان هم خود را دست‌كم از سالگرد نخست كودتا به همين چشم مي‌نگريست. براي كسي كه كمابيش يك سال و نيم وقت داشت تا درباره تركيب كابينه‌اش بينديشد، وزيران برگزيده رضاخان چنگي به دل نمي‌زدند.»
چهار تن از وزراي كابينه، اعضاي جناح سوسياليست مجلس چهارم بودند كه بيشترين پشتيباني را از اقدامات رضاخان در تقويت قشون و تأمين امنيت كرده بودند. انتصاب اين چهار تن (سليمان‌ميرزا، معاضدالسلطنه، عزالممالك و صوراسرافيل) در واقع اداي ديني به آنها بود. دو عضو ديگر كابينه در دولت سيدضياءالدين طباطبايي معروف به كابينه سياه حضور داشتند كه از نظر اكثر رجال سياسي وقت گناهي نابخشودني به حساب مي‌آمد. اما مديرالممالك (جم) و عدل‌الملك (دادگر) تا گشايش مجلس پنجم فرصت كافي در اختيار داشتند تا تصوير تازه‌اي از خود ارائه دهند و دل سياستمداران را به دست آورند. شايد تنها عضو برجسته كابينه نخست سردارسپه، محمدعلي خان ذكاءالملك (فروغي) بود كه پيش از آن چند بار سابقه وزارت داشت، مدتي رئيس مجلس شده بود و اكثر رجال او را به زيركي و درستكاري مي‌شناختند. رسيدن سمت وزارت پست و تلگراف به اميرلشكر خدايارخان هم نشانه قدرشناسي سردارسپه از نظامياني تلقي مي‌شد كه پايه اصلي قدرت او را تشكيل مي‌دادند.
اين كابينه تا 24 فروردين سال بعد دست‌نخورده باقي ماند. مهمترين اتفاقي كه در اين مدت رخ داد، غائله جمهوري و شكست رضاخان و هوادارانش در اين ماجرا بود. شكستي كه به موقعيت سردارسپه لطمه‌اي بزرگ وارد كرد، هر چند او بعداً توانست از آن عبور كند و آب رفته را به جوي باز گرداند.
اميد پارسانژاد
رضاخان سردار سپه كه مدت‌ها براي احراز پست رياست وزراء برنامه‌ريزي كرده بود، سرانجام اوايل آبان 1302 فرمان رئيس‌الوزرايي را از سلطان احمدشاه قاجار دريافت كرد. او در روز 5 آبان كابينه خود را تشكيل داد و با انتشار بيانيه‌اي برنامه دولت و دلايل خود را براي گرفتن اين سمت اعلام كرد. ذكاءالملك (فروغي) در ميان اعضاي كابينه سردارسپه از همه برجسته‌تر بود و وزارت خارجه را به عهده داشت. ساير اعضاي كابينه عبارت بودند از: سليمان‌ميرزا (اسكندري) وزير معارف، معاضدالسلطنه (پيرنيا) وزير عدليه، امان‌الله عزالممالك (اردلان) وزير فوائد عامه، محمودخان مديرالملك (جم) وزير ماليه، اميرلشكر خدايارخان (خدايار) وزير پست و تلگراف، ميرزا قاسم‌خان صوراسرافيل كفيل وزارت داخله و ميرزا حسين‌خان عدل‌الملك (دادگر) معاون رئيس‌الوزراء. سردارسپه چنانكه پيش‌بيني مي‌شد اداره وزارت جنگ را شخصاً به عهده گرفته بود.
بيانيه
بيانيه روز پنجم آبان سردارسپه از چند نظر واجد اهميت بود. نخست اينكه او با به كار بردن تعبير «برداشتن گام دوم» (در مورد قبول سمت رياست وزراء) در اين بيانيه، بدگماني كساني را كه معتقد بودند بلندپروازي‌هاي او تمامي نخواهد داشت، افزايش مي‌داد. ديگر اينكه تأكيد چندباره‌اش بر «عشق مفرط» به «بسط قواي نظامي» و «انتظامات قشوني» روشن مي‌كرد كه قرار گرفتن او در جايگاه رئيس‌الوزراء به معني دور شدنش از نظامي‌گري نيست (چنانكه تا آخر عمر روش زندگي سربازي را رها نكرد). سردارسپه پاي بيانيه‌اش را (مطابق شيوه‌اي كه پس از كودتاي 1299 به كار مي‌گرفت) «فرمانده كل‌قوا - رضا» امضاء كرده بود كه البته اين‌بار عنوان «رئيس‌الوزراء» هم به آن افزوده بود. به كار گرفتن عنوان فرمانده كل قوا توسط او در شرايطي بود كه مطابق قانون اساسي اين عنوان به شخص شاه تعلق داشت.
در بخشي از بيانيه سردارسپه آمده بود: «همه كس اوضاع قشون، درجه اهميت و آسايش ملت و تمركز قواي مملكت و ميزان عظمت و قدرت حكومت را در سه سال قبل مي‌داند و اوضاع اجتماعي و سياسي امروزه را كه نتيجه مستقيم سه سال زحمت و خدمت و عشق مفرط اين جانب به بسط قواي نظامي بوده است، مي‌بيند... اگر اينجانب تا امروز از خطه اصلاحات نظامي انحراف نورزيده و حاضر نشده بودم كه وارد يك منطقه وسيع‌تري از خدمات اجتماعي شوم، [به اين دليل بوده است كه محو] آثار خودسري و طغيان و بسط نفوذ حكومت مركزي در انحاء دور دست كشور از هر چيزي لازم‌تر بوده است، زيرا هيچ مملكتي به طرف ترقي و تعالي نخواهد رفت مگر آنكه بدواً اصول امنيت در تمام جوانب آن توسعه يافته باشد و نظر به اين اصل، روشن بود كه تقريباً از سه سال قبل... به تعقيب اين موضوع اساسي پرداخته و با هر فداكاري و زحمتي بود به تجهيز مقدمات امر شروع، تا آنكه بحمدالله امروزه اصول مركزيت و وسايل آسايش و امنيت كاملاً فراهم و اساس هرج و مرج و اغتشاشات داخلي يكسره نابود گشته است. [بنابراين] لازم شد دومين قدم به طرف آرزوهاي ملي -كه عبارت از سير به طرف ترقي و تكامل است- برداشته شود. مبني بر همين نظريه است كه اينجانب با وجود گرفتاري در امر نظام و عشق مفرطي كه در نتسيقات و انتظامات قشوني دارم، معهذا خواست خداوندي و استظهار مراحم ملوكانه و احساسات هموطنان را در قبول زمامداري مملكت استقبال كرده و پي اين عقيده راسخ و عزم ثابت مي‌روم كه يك‌مرتبه ديگر امتحان فداكاري و خدمتگزاري را به ملت شرافتمند ايران بدهم.» (نقل شده در «روزشمار تاريخ ايران، از مشروطه تا انقلاب اسلامي» باقر عاقلي)
كابينه
سردار سپه در ادامه بيانيه خود با انتقاد از شيوه زمامداران پيشين در ارائه برنامه‌هايشان، تأكيد كرده بود كه از به كار بردن «الفاظ با رونق ولي عاري از حقيقت» و «جملات مشعشع ولي غير متعقب به عمل» اجتناب خواهد كرد. او برنامه دولت خود را در دو عبارت كلي و مبهم «حفظ حقوق مملكت» و «اجراي قانون» خلاصه كرده و افزوده بود: «در خاتمه از صميم قلب آرزومندم كه صميمي‌ترين آمال و آرزوي من، در ضمن حفظ اصول مشروطيت... به موقع اجرا گذارده شود...»
اما كابينه‌اي كه سردارسپه براي اجراي مقاصدش تشكيل داد، كابينه چندان قدرتمندي نبود. به نوشته سيروس غني، نويسنده كتاب «ايران؛ برآمدن رضاخان»: «رضاخان را همه از زمستان 1300 رئيس‌الوزراي منتظر مي‌دانستند. به طوري كه از قراين بر‌مي‌آيد رضاخان هم خود را دست‌كم از سالگرد نخست كودتا به همين چشم مي‌نگريست. براي كسي كه كمابيش يك سال و نيم وقت داشت تا درباره تركيب كابينه‌اش بينديشد، وزيران برگزيده رضاخان چنگي به دل نمي‌زدند.»
چهار تن از وزراي كابينه، اعضاي جناح سوسياليست مجلس چهارم بودند كه بيشترين پشتيباني را از اقدامات رضاخان در تقويت قشون و تأمين امنيت كرده بودند. انتصاب اين چهار تن (سليمان‌ميرزا، معاضدالسلطنه، عزالممالك و صوراسرافيل) در واقع اداي ديني به آنها بود. دو عضو ديگر كابينه در دولت سيدضياءالدين طباطبايي معروف به كابينه سياه حضور داشتند كه از نظر اكثر رجال سياسي وقت گناهي نابخشودني به حساب مي‌آمد. اما مديرالممالك (جم) و عدل‌الملك (دادگر) تا گشايش مجلس پنجم فرصت كافي در اختيار داشتند تا تصوير تازه‌اي از خود ارائه دهند و دل سياستمداران را به دست آورند. شايد تنها عضو برجسته كابينه نخست سردارسپه، محمدعلي خان ذكاءالملك (فروغي) بود كه پيش از آن چند بار سابقه وزارت داشت، مدتي رئيس مجلس شده بود و اكثر رجال او را به زيركي و درستكاري مي‌شناختند. رسيدن سمت وزارت پست و تلگراف به اميرلشكر خدايارخان هم نشانه قدرشناسي سردارسپه از نظامياني تلقي مي‌شد كه پايه اصلي قدرت او را تشكيل مي‌دادند.
اين كابينه تا 24 فروردين سال بعد دست‌نخورده باقي ماند. مهمترين اتفاقي كه در اين مدت رخ داد، غائله جمهوري و شكست رضاخان و هوادارانش در اين ماجرا بود. شكستي كه به موقعيت سردارسپه لطمه‌اي بزرگ وارد كرد، هر چند او بعداً توانست از آن عبور كند و آب رفته را به جوي باز گرداند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)