مزار حكيم طوس
اميد پارسانژاد
آرامگاه فردوسي، شاعر بزرگ ايران، روز بيستم مهرماه 1313 با سخنراني رضاشاه در طوس خراسان گشايش يافت. افتتاح اين آرامگاه با حضور دهها شرقشناس خارجي و رجال و دانشمندان ايراني يكي از فرازهاي كنگره بزرگداشت هزارمين سال تولد شاعر بود كه از 12 مهر در تهران آغاز شد و بيش از دو هفته ادامه داشت. پروفسور كريستنسن دانماركي، پروفسور زادر آلماني، پروفسور هانري ماسه فرانسوي و دكتر عبدالوهاب عزام مصري از جمله سرشناسترين ميهمانان اين جشن بودند. فردوسي و شاهنامه او به عنوان يكي از مهمترين نمادهاي ناسيوناليسم نوپاي ايراني (كه نوسازي رضاشاهي بر پايه آن شكل ميگرفت) اهميتي ويژه داشت. به علاوه برگزاري جشن هزاره فردوسي فرصتي براي به نمايش گذاشتن نتايج اين نوسازي محسوب ميشد.
ماجراي گور شاعر
واعظان متعصب طوس، چنانكه مشهور است پيكر فردوسي را به گورستان راه ندادند و بنابراين او در باغ خانهاش به خاك سپرده شد. گور فردوسي كه زيارتگاه اهل دانش و ادب بود، طي قرون بارها به دست اهل تعصب ويران شد. نظامي عروضي صدسال پس از مرگ فردوسي مزارش را زيارت كرد. قاضي نورالله شوشتري نيز ششصد سال بعد نشان آن را يافت. اما پس از آن به تدريج ويرانهها نيز از ميان رفت تا اينكه در سال 1302 قمري (حدود 120 سال پيش) ميرزا عبدالوهاب خان شيرازي نصيرالدوله (آصفالدوله)، والي وقت خراسان، كه مردي اديب بود گور فردوسي را به نشانه و قرينه يافت و بنايي آجري بر آن ساخت. اما اين بنا نه چنان بود كه شايسته شاعر بزرگ ايران باشد، چنانكه ملكالشعراي بهار آن را «سكويي بي سقف و ديوار» توصيف كرده بود. پس از جنگ جهاني اول كه گرايشات ناسيوناليستي به تدريج گسترش يافت، لزوم ساخت آرامگاهي در خور شأن فردوسي مورد توجه قرار گرفت. در سال 1301ش انجمني به نام انجمن آثار ملي به رياست محمدعلي فروغي و نيابت سيد حسن تقيزاده تأسيس شد و از جمله به ساخت آرامگاه فردوسي همت گمارد. («فردوسي» محمد امين رياحي)
انجمن آثار ملي تصميم گرفت آرامگاه فردوسي را با استفاده از منابع مالي مردمي (نه با بودجه دولتي) بسازد. بنابراين در سال 1304 با انتشار بيانيهاي از مردم خواست كمكهاي خود را به حساب انجمن واريز كنند. اين انجمن سال بعد گروهي را براي بازشناسي محل دقيق آرامگاه و مطالعه طرحهاي پيشنهادي براي ساختمان آن به طوس فرستاد. گويا طولاني شدن كار باعث به وجود آمدن آزردگيها و بدگمانيهايي ميان اهل ادب شده بود، چنانكه ايرج ميرزا، شاعر نامدار سرود:
يك وجب ساخته آخر نشود قبر حكيم
شايد از خود دو سه پارك دگر آباد كنند
مبلغي پول بگيرند به اين اسم از خلق
بعد خرج پسر و دختر و داماد كنند
بسكه مال همه خوردند به اين عنوانات
ف كه گفتند همه فكر فرحزاد كنند
بايد از دولت متبوعه كنند استمداد
خلق بيچاره چه دارند كه امداد كنند
دوران نوسازي
اما گذشت زمان نشان داد بسياري از اين بدگمانيها بيهوده بوده است. كار ساخت آرامگاه فردوسي به تدريج پيش رفت. پس از تأسيس بانك ملي ايران، براي تأمين باقيمانده هزينههاي آرمگاه 160000 بليت ده ريالي بخت آزمايي به وسيله شعبههاي اين بانك در سراسر كشور فروخته شد و سرانجام آرامگاه حكيم طوس در سال 1313 به پايان رسيد. در آن هنگام گمان ميرفت تولد فردوسي در سال 323ق بوده است و يكهزار سال از آن ميگذرد، بنابراين تصميم گرفته شد همزمان با گشايش آرامگاه شاعر، جشن هزاره فردوسي نيز برگزار شود. (مطالعات بعدي نشان داد كه تولد شاعر در سال 329ق بوده است.) براي جشن هزاره، 40 شرقشناس برجسته از 17 كشور جهان به ايران دعوت شدند كه آثار ارائه شده توسط آنها در كنار مقالات بيش از 40 دانشمند و اديب ايراني در كتابي به نام «هزاره فردوسي» به چاپ رسيد.
محمود فروغي، فرزند محمدعلي فروغي (نخستوزير وقت و رئيس انجمن آثار ملي) در خاطرات خود ماجراي سفر شرقشناسان به طوس را چنين به ياد ميآورد: «من آن وقت شاگرد مدرسه بودم. با مرحوم فروغي، رئيسالوزراء و مرحوم فرزين، رئيس بانك توي يك اتومبيل با هم رفتيم. روز اول رضاشاه جلو ميرفت و در راه دستورات ميداد. روز دوم ما ميرفتيم هم دستورات رضاشاه را ميداديم و هم اجرا شدهاش را ميديديم. روز سوم مستشرقين ميآمدند از عقب. اين برنامه واقعاً براي آن روز ايران برنامه عجيبي بود كه اينقدر مستشرق را بشود برد به مشهد.» («خاطرات محمود فروغي» طرح تاريخ شفاهي ايران به كوشش حبيب لاجوردي)
همزمان با برنامههاي هزاره فردوسي در تهران و طوس، در بسياري از شهرهاي ايران و اروپا از جمله در پاريس، لندن، رم و مسكو نيز مراسم بزرگداشت شاعر برگزار شد. خيابان علاءالدوله تهران كه از بهترين خيابانهاي پايتخت بود به همين مناسبت به نام فردوسي نامگذاري شد.
آرامگاه فردوسي كه توسط انجمن آثار ملي ساخته شده بود، از آنجا كه در آن زمان دانش مهندسي در ايران به درستي شناخته نميشد به سرعت نشست كرد. بنابراين انجمن در سال 1343 دستور تخريب و بازسازي آن را صادر كرد. بناي فعلي را مهندس هوشنگ سيحون طراحي كرده و در سال 1347 گشايش يافته است.
شنبه، مهر ۱۸، ۱۳۸۳
جمعه، مهر ۱۷، ۱۳۸۳
برخورد حسابنشده
اميد پارسانژاد
مورگان شوستر، مستشار مالي آمريكايي و خزانهدار كل ايران، روز 18 مهر 1290 براي اجراي مصوبه هيأت وزيران به مأموران ژاندارمري خزانه دستور داد براي مصادره املاك شعاعالسلطنه و سالارالدوله اقدام كنند. اين دو شاهزاده، برادران محمدعلي ميرزا (شاه بركنار شده) بودند كه همراه او براي باز پس گرفتن سلطنت به ايران لشكر كشيدند. شعاعالسلطنه و محمدعلي ميرزا كه از شمال شرق، وارد كشور شدند در اين هنگام شكستخورده كشور را ترك كرده بودند، اما سالارالدوله كه خود ادعاي پادشاهي داشت هنوز در غرب كشور فعال بود. محمدعلي ميرزا و برادرانش از حمايت روسها برخوردار بودند. روسيه تزاري از جنبش مشروطه و برپا شدن مجلس دل خوشي نداشت و آن را محدود كننده نفوذ سنتي خود در ايران ميدانست. كشمكشي كه به بهانه اقدام شوستر در مصادره اموال برادران محمدعلي ميرزا ميان دولت روسيه و حكومت مشروطه ايران در گرفت، نخستين درگيري مستقيم ميان دو طرف بود و سرانجام به انحلال مجلس دوم، آغاز يك دوران چند ساله فترت مجلس و تسريع روند هرج و مرج انجاميد.
مستشار
اكثر دولتمردان مشروطهخواه ايران در مورد نفوذ بيش از اندازه دولتهاي انگلستان و بهويژه روسيه در ايران نگران بودند. آنها به همين دليل ميكوشيدند مستشاران مورد نياز خود در امور مختلف از كشورهاي بيطرف استخدام كنند. يكي از اين مستشاران، مورگان شوستر، متخصص امور مالي از آمريكا بود كه براي ساماندهي ماليه و وصول مالياتها توسط دولت ايران استخدام شد. مجلس شوراي ملي براي شوستر اختيارات گستردهاي در نظر گرفت و او را به خزانهداري كل كشور گمارد. او با استفاده از اختياراتش «ژاندارمري خزانه» را براي وصول مالياتها تأسيس كرد و يك افسر انگليسي به نام ماژور استوكس را به فرماندهي آن گمارد. به كار گرفتن يك مستشار مالي از آمريكا به تنهايي ميتوانست خشم روسها را كه برانگيزد چه رسد به اينكه يك افسر انگليسي نيز به فرماندهي نيروي مسلح كوچكي انتخاب شود كه قرار بود در حوزه نفوذ روسها در ايران (ناشي از قرارداد 1907 ميان روسيه و انگلستان) عمل كند.
در چنين فضايي شوستر دستور توقيف املاك شعاعالسلطنه را صادر كرد. روز بعد (19 مهر) نماينده سفارت روسيه به وزارت امور خارجه ايران رفت و ادعا كرد ملك متعلق به شعاعالسلطنه كه در شمال تهران واقع است و شوستر قصد مصادره آن را دارد، وثيقه وامي است كه شعاع از «بانك استقراضي روس» دريافت كرده و سفارت روسيه در مقابل مصادره آن مقاومت خواهد كرد. اين رفتار روسها بر شوستر و دوستان دمكراتش در مجلس شوراي ملي گران آمد و آنها آماده رويارويي شدند. روسها چند قزاق را در مقابل باغ متعلق به شعاعالسلطنه به نگهباني گمارده بودند. ژاندارمهاي شوستر به باغ رفتند، قزاقها را از آنجا راندند و باغ را به تصرف در آوردند. يكي از املاك ديگر شعاعالسلطنه در جنوب تهران نيز به همين ترتيب مصادره شد.
آشكار بود كه روسها چنين وضعيتي را تحمل نميكنند. آنها ابتدا توسط وزير مختار خود در تهران به وثوقالدوله، وزير امور خارجه ايران اعتراض كردند. وثوق خواستار برگزاري جلسه غير علني مجلس شد و در آن با برشمردن مخاطرات احتمالي، از نمايندگان خواست با مسكوت گذاشتن موضوع مصادره موافقت كنند. اما فراكسيون دمكرات كه در اقليت بود توانست عده قابل توجهي از فراكسيون اعتدال (اكثريت) را متقاعد كند و اكثريت مجلس با درخواست وزير خارجه مخالفت كردند. از سوي ديگر سفارت روسيه چندي بعد با ارسال يك يادداشت رسمي از دولت ايران خواست املاك شعاعالسلطنه را تخليه كند.
به نوشته دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان در «دولت و جامعه در ايران»: «تا اينجا مسئله دو جنبه داشت: يك جنبه حقوقي صريح، يعني اينكه ملك حق كيست؟ و يك جنبه سياسي ضمني كه نشان دهنده عزم روسها براي دفاع از شعاعالسلطنه بود. ولي بياعتنايي به يادداشت روسها و خشمي كه نخوت روسها برانگيخت موضوع را تبديل به معارضهاي كرد بر سر اينكه كدام طرف (روسها يا شوستر و مجلس) زورش بيشتر است. نتيجه براي ايران و حكومت مشروطه نوپايش فاجعه بود.»
فاجعه
دولت صمصامالسلطنه بختياري در اين ميان با فراكسيون اقليت مجلس به شدت درگير بود و به رغم ميلش نتوانست خواست دولت روسيه را عملي كند. اواخر آبان خبر رسيد كه نيروهاي روسيه از قفقاز به سوي ايران روانه شده اند. اما آنچه منجر به بروز «فاجعه» مورد اشاره دكتر كاتوزيان شد اولتيماتومي بود كه سفارت روسيه در تهران روز هفتم آذر 1290 به ايران داد. بر اساس اين ضربالاجل دولت ايران 48 ساعت فرصت داشت تا 1- مورگان شوستر را اخراج كند. 2- بپذيرد كه از آن پس براي استخدام اتباع خارجي موافقت دولتهاي بريتانيا و روسيه را جلب كند. 3- پرداخت هزينه لشكركشي روسيه به ايران را به عهده بگيرد.
روشن بود كه روسها در آنچه ميگويند جدي هستند و مقاومت در برابر خواست آنها بسيار پر هزينه خواهد بود. حتي وزير مختار بريتانيا نيز به ديدار شوستر رفت و از او خواست نرمش نشان دهد. اما شوستر جواني نيكسرشت و سرسخت بود و اين پيشنهاد را نپذيرفت. روز نهم آذر كه زمان اولتيماتوم به پايان ميرسيد، مجلس جلسه داشت و موضوع را بررسي كرد. نمايندگان در نهايت اولتيماتوم روسيه را رد كردند. شايد بتوان چكيده استدلال آنها را در جملهاي كه احمد كسروي از زبان «يك آخوند گرانمايهاي» در تاريخ 18 ساله آذربايجان نقل كرده، يافت: «شايد خدا خواسته آزادي ما را با زور از ميان بردارند ولي ما نبايد با دست خود از ميان برداريم.»
نپذيرفتن اين اولتيماتوم باعث شد نيروهاي روسيه در خاك ايران به سرعت پيشروي كنند و دولت سرانجام براي نجات تهران از خطر اشغال ناچار شد به همراهي نايبالسلطنه مجلس را منحل و به همه خواستهاي روسيه تن دهد.
اميد پارسانژاد
مورگان شوستر، مستشار مالي آمريكايي و خزانهدار كل ايران، روز 18 مهر 1290 براي اجراي مصوبه هيأت وزيران به مأموران ژاندارمري خزانه دستور داد براي مصادره املاك شعاعالسلطنه و سالارالدوله اقدام كنند. اين دو شاهزاده، برادران محمدعلي ميرزا (شاه بركنار شده) بودند كه همراه او براي باز پس گرفتن سلطنت به ايران لشكر كشيدند. شعاعالسلطنه و محمدعلي ميرزا كه از شمال شرق، وارد كشور شدند در اين هنگام شكستخورده كشور را ترك كرده بودند، اما سالارالدوله كه خود ادعاي پادشاهي داشت هنوز در غرب كشور فعال بود. محمدعلي ميرزا و برادرانش از حمايت روسها برخوردار بودند. روسيه تزاري از جنبش مشروطه و برپا شدن مجلس دل خوشي نداشت و آن را محدود كننده نفوذ سنتي خود در ايران ميدانست. كشمكشي كه به بهانه اقدام شوستر در مصادره اموال برادران محمدعلي ميرزا ميان دولت روسيه و حكومت مشروطه ايران در گرفت، نخستين درگيري مستقيم ميان دو طرف بود و سرانجام به انحلال مجلس دوم، آغاز يك دوران چند ساله فترت مجلس و تسريع روند هرج و مرج انجاميد.
مستشار
اكثر دولتمردان مشروطهخواه ايران در مورد نفوذ بيش از اندازه دولتهاي انگلستان و بهويژه روسيه در ايران نگران بودند. آنها به همين دليل ميكوشيدند مستشاران مورد نياز خود در امور مختلف از كشورهاي بيطرف استخدام كنند. يكي از اين مستشاران، مورگان شوستر، متخصص امور مالي از آمريكا بود كه براي ساماندهي ماليه و وصول مالياتها توسط دولت ايران استخدام شد. مجلس شوراي ملي براي شوستر اختيارات گستردهاي در نظر گرفت و او را به خزانهداري كل كشور گمارد. او با استفاده از اختياراتش «ژاندارمري خزانه» را براي وصول مالياتها تأسيس كرد و يك افسر انگليسي به نام ماژور استوكس را به فرماندهي آن گمارد. به كار گرفتن يك مستشار مالي از آمريكا به تنهايي ميتوانست خشم روسها را كه برانگيزد چه رسد به اينكه يك افسر انگليسي نيز به فرماندهي نيروي مسلح كوچكي انتخاب شود كه قرار بود در حوزه نفوذ روسها در ايران (ناشي از قرارداد 1907 ميان روسيه و انگلستان) عمل كند.
در چنين فضايي شوستر دستور توقيف املاك شعاعالسلطنه را صادر كرد. روز بعد (19 مهر) نماينده سفارت روسيه به وزارت امور خارجه ايران رفت و ادعا كرد ملك متعلق به شعاعالسلطنه كه در شمال تهران واقع است و شوستر قصد مصادره آن را دارد، وثيقه وامي است كه شعاع از «بانك استقراضي روس» دريافت كرده و سفارت روسيه در مقابل مصادره آن مقاومت خواهد كرد. اين رفتار روسها بر شوستر و دوستان دمكراتش در مجلس شوراي ملي گران آمد و آنها آماده رويارويي شدند. روسها چند قزاق را در مقابل باغ متعلق به شعاعالسلطنه به نگهباني گمارده بودند. ژاندارمهاي شوستر به باغ رفتند، قزاقها را از آنجا راندند و باغ را به تصرف در آوردند. يكي از املاك ديگر شعاعالسلطنه در جنوب تهران نيز به همين ترتيب مصادره شد.
آشكار بود كه روسها چنين وضعيتي را تحمل نميكنند. آنها ابتدا توسط وزير مختار خود در تهران به وثوقالدوله، وزير امور خارجه ايران اعتراض كردند. وثوق خواستار برگزاري جلسه غير علني مجلس شد و در آن با برشمردن مخاطرات احتمالي، از نمايندگان خواست با مسكوت گذاشتن موضوع مصادره موافقت كنند. اما فراكسيون دمكرات كه در اقليت بود توانست عده قابل توجهي از فراكسيون اعتدال (اكثريت) را متقاعد كند و اكثريت مجلس با درخواست وزير خارجه مخالفت كردند. از سوي ديگر سفارت روسيه چندي بعد با ارسال يك يادداشت رسمي از دولت ايران خواست املاك شعاعالسلطنه را تخليه كند.
به نوشته دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان در «دولت و جامعه در ايران»: «تا اينجا مسئله دو جنبه داشت: يك جنبه حقوقي صريح، يعني اينكه ملك حق كيست؟ و يك جنبه سياسي ضمني كه نشان دهنده عزم روسها براي دفاع از شعاعالسلطنه بود. ولي بياعتنايي به يادداشت روسها و خشمي كه نخوت روسها برانگيخت موضوع را تبديل به معارضهاي كرد بر سر اينكه كدام طرف (روسها يا شوستر و مجلس) زورش بيشتر است. نتيجه براي ايران و حكومت مشروطه نوپايش فاجعه بود.»
فاجعه
دولت صمصامالسلطنه بختياري در اين ميان با فراكسيون اقليت مجلس به شدت درگير بود و به رغم ميلش نتوانست خواست دولت روسيه را عملي كند. اواخر آبان خبر رسيد كه نيروهاي روسيه از قفقاز به سوي ايران روانه شده اند. اما آنچه منجر به بروز «فاجعه» مورد اشاره دكتر كاتوزيان شد اولتيماتومي بود كه سفارت روسيه در تهران روز هفتم آذر 1290 به ايران داد. بر اساس اين ضربالاجل دولت ايران 48 ساعت فرصت داشت تا 1- مورگان شوستر را اخراج كند. 2- بپذيرد كه از آن پس براي استخدام اتباع خارجي موافقت دولتهاي بريتانيا و روسيه را جلب كند. 3- پرداخت هزينه لشكركشي روسيه به ايران را به عهده بگيرد.
روشن بود كه روسها در آنچه ميگويند جدي هستند و مقاومت در برابر خواست آنها بسيار پر هزينه خواهد بود. حتي وزير مختار بريتانيا نيز به ديدار شوستر رفت و از او خواست نرمش نشان دهد. اما شوستر جواني نيكسرشت و سرسخت بود و اين پيشنهاد را نپذيرفت. روز نهم آذر كه زمان اولتيماتوم به پايان ميرسيد، مجلس جلسه داشت و موضوع را بررسي كرد. نمايندگان در نهايت اولتيماتوم روسيه را رد كردند. شايد بتوان چكيده استدلال آنها را در جملهاي كه احمد كسروي از زبان «يك آخوند گرانمايهاي» در تاريخ 18 ساله آذربايجان نقل كرده، يافت: «شايد خدا خواسته آزادي ما را با زور از ميان بردارند ولي ما نبايد با دست خود از ميان برداريم.»
نپذيرفتن اين اولتيماتوم باعث شد نيروهاي روسيه در خاك ايران به سرعت پيشروي كنند و دولت سرانجام براي نجات تهران از خطر اشغال ناچار شد به همراهي نايبالسلطنه مجلس را منحل و به همه خواستهاي روسيه تن دهد.
چهارشنبه، مهر ۱۵، ۱۳۸۳
حكم اعدام براي دكتر فاطمي
اميد پارسانژاد
«دادگاه عادي شماره يك دادرسي ارتش به رياست تيمسار سرتيپ قطبي... و دادستاني آقاي سرهنگ فخر مدرس پس از ده جلسه رسيدگي و استماع مدافعات غيرنظاميان حسين فاطمي، مهندس رضوي و دكتر شايگان... سرانجام در ساعت سه و چهل و پنج دقيقه بعدازظهر روز يكشنبه هيجدهم مهرماه (1333) ختم دادرسي را اعلام... و به اتفاق آراء حسين فاطمي را به اعدام محكوم... كرد.» (حكم دادگاه نقل شده در شماره 19 مهر 1333 روزنامه اطلاعات)
سيد حسين فاطمي، مدير روزنامه «باختر امروز» و وزيرامور خارجه دولت دكتر مصدق بود كه پس از شكست كودتاي 25 مرداد 1332 در سرمقالهها و سخنرانيهايش به تندي عليه شاه و خانواده سلطنتي سخن گفت و به همين دليل كينه عميق شاه را برانگيخت. بنابراين او پس از پيروزي كودتاي 28 مرداد ناچار، مخفي شد اما چند ماه بعد گير افتاد، به هنگام انتقال از شهرباني به زندان مورد ضرب و شتم اوباش قرار گرفت و سرانجام در حالي كه به شدت بيمار بود به دادگاه انتقال يافت. شاه پس از بازگشت به ايران پس از پيروزي كودتا گفته بود كه فاطمي را اعدام خواهد كرد.
روزنامهنگارِ سياستمدار
فاطمي در سال 1296 در نايين به دنيا آمد و در جواني براي تحصيل و كار به اصفهان رفت. او همزمان با تحصيل در كالج انگليسي اصفهان، كار روزنامهنگاري را در روزنامه «باختر» كه به برادرش تعلق داشت آغاز كرد. فاطمي بين سالهاي 1323 تا 1327 در رشته حقوق دانشگاه پاريس تحصيل كرد و با دكتراي حقوق به ايران بازگشت. در تهران روزنامه «باختر امروز» را منتشر كرد و با دكتر مصدق آشنا شد. او در تأسيس جبهه ملي ايران مشاركت داشت و در مجلس شانزدهم به نمايندگي مردم تهران برگزيده شد. فاطمي از نمايندگان و روزنامهنگاراني بود كه در جريان نهضت ملي ايران نقشي برجسته يافت و در دولت دكتر مصدق نخست معاون پارلماني نخستوزير و سپس وزير امور خارجه شد. او در اين ميان يك بار هنگام سخنراني بر مزار محمد مسعود (روزنامهنگار سرشناس و ناشر روزنامه «مرد امروز») به دست يكي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام ترور شد، اما جان سالم به در برد.
آنچه باعث شد شاه كينه فاطمي را به دل گيرد، موضعگيريهاي او پس از وقايع 25 مرداد 1332 بود. او در سرمقاله روز بعد «باختر امروز» نوشته بود: «اين جوان هوسباز (شاه) با يك چنين انديشه خام و احمقانهاي فراموش كرده بود ملتي وجود دارد كه همه اين مبارزات و افتخارات وطن، تمام جهاد ملي شدن نفت و مجموع عمليات چند سال اخير در طرد نفوذ شوم و خانهبرانداز استعمار انگلستان از اوست و هم اوست كه در مقابل دربار، در مقابل مجلس سازي اشرف... و در برابر تحريكات و مداخلات علني و آشكار خود شاه بر ضد منافع كشور سد آهنين مقاومت بسته و نميگذارد كه حاصل زحمات و جانبازيهايش را يك كانون فساد و ناپاكي و يك مركز فحشا به آتش هوسبازي و نوكري لندن اندازد!»
فاطمي عصر روز 25 مرداد نيز در ميتينگ بزرگي در ميدان بهارستان سخنراني كرد و از الغاي نظام سلطنتي سخن گفت.
دستگيري
آشكار بود كه فاطمي با چنين پيشينهاي نميتوانست مانند سايرين پس از كودتا خود را تسليم كند، بنابراين به گفته نورالدين كيانوري با حزب توده تماس گرفت و اطلاع داد در پي مكان مناسبي براي مخفي شدن است. كيانوري و همسرش مريم، فاطمي را براي يك هفته در مخفيگاه خود پذيرفتند و سپس به خانه دكتر محسني (از هواداران حزب كه بعداً معلوم شد عضو سازمان افسران هم بوده است) منتقل كردند. «دكتر فاطمي مدتها در اين خانه بود. من (كيانوري) به او گفته بودم كه در طول روز از پنجره به بيرون نگاه نكند و براي اينكه خسته نشود مقداري كتاب هم در اختيار او قرار داده بوديم. طرف شمال اتاقي كه دكتر فاطمي در آن زندگي ميكرد مشرف به يك خانه بود. روزي دكتر فاطمي بر اثر خستگي پرده را كنار ميزند و از پنجره به بيرون نگاه ميكند. پيرزني او را با آن ريش بلندي كه گذاشته بود ميبيند و به صاحبخانه خبر ميدهد و آنها هم پليس را در جريان ميگذارند. به اين ترتيب دكتر فاطمي و دوست افسر ما دستگير شد.» («خاطرات نورالدين كيانوري»)
شاه از قبل تصميم خود را در مورد فاطمي گرفته بود. كرميت روزولت در خاطراتش ماجراي ملاقات روز اول شهريور 1332 (چهار روز پس از كودتا) خود را با شاه روايت ميكند كه در آن شاه در پاسخ به سئوال او در مورد رفتاري كه با مصدق و يارانش خواهد شد گفته بود: «خيلي در بارهاش فكر كردهام... مصدق محاكمه خواهد شد و اگر دادگاه پيشنهاد مرا قبول كند (لبهايش ميلرزيد) به سه سال حبس محكوم خواهد شد... چند نفر ديگر هم تنبيهات مشابهي خواهند داشت. فقط يك استثنا وجود دارد و آن هم حسين فاطمي است كه هنوز او را پيدا نكردهاند... موقعي كه پيدايش كنم او را اعدام خواهم كرد!» («كودتا در كودتا» كرميت روزولت، نقل شده در «بازيگران عصر پهلوي» محمود طلوعي)
فاطمي صبح روز 22 اسفند 1332 دستگير شد و به شهرباني انتقال يافت. عصر همان روز هنگامي كه قرار بود او را به زندان ببرند، عدهاي از اوباش (كه در كودتا هم شركت داشتند) به رهبري شعبان جعفري (بيمخ) به او حمله كردند و او را به قصد كشت زدند. گفته ميشود اگر شجاعت خواهر فاطمي در جلوگيري از آنها نبود او را كشته بودند. (شعبان جعفري اين ادعا را در كرده است، هر چند اصل كتك زدن فاطمي را قبول دارد. نگاه كنيد به: «خاطرات شعبان جعفري در گفتگو با هما سرشار») جراحات ناشي از اين حادثه و بيماري دكتر فاطمي باعث شد او را با برانكار به نخستين جلسه دادگاه كه مهر سال بعد انجام شد وارد كنند. فاطمي نسبت به حكم دادگاه بدوي درخواست تجديد نظر كرد اما حكم اعدام او تأييد شد و در سحرگاه روز 19 آبان 1333 به اجرا درآمد.
اميد پارسانژاد
«دادگاه عادي شماره يك دادرسي ارتش به رياست تيمسار سرتيپ قطبي... و دادستاني آقاي سرهنگ فخر مدرس پس از ده جلسه رسيدگي و استماع مدافعات غيرنظاميان حسين فاطمي، مهندس رضوي و دكتر شايگان... سرانجام در ساعت سه و چهل و پنج دقيقه بعدازظهر روز يكشنبه هيجدهم مهرماه (1333) ختم دادرسي را اعلام... و به اتفاق آراء حسين فاطمي را به اعدام محكوم... كرد.» (حكم دادگاه نقل شده در شماره 19 مهر 1333 روزنامه اطلاعات)
سيد حسين فاطمي، مدير روزنامه «باختر امروز» و وزيرامور خارجه دولت دكتر مصدق بود كه پس از شكست كودتاي 25 مرداد 1332 در سرمقالهها و سخنرانيهايش به تندي عليه شاه و خانواده سلطنتي سخن گفت و به همين دليل كينه عميق شاه را برانگيخت. بنابراين او پس از پيروزي كودتاي 28 مرداد ناچار، مخفي شد اما چند ماه بعد گير افتاد، به هنگام انتقال از شهرباني به زندان مورد ضرب و شتم اوباش قرار گرفت و سرانجام در حالي كه به شدت بيمار بود به دادگاه انتقال يافت. شاه پس از بازگشت به ايران پس از پيروزي كودتا گفته بود كه فاطمي را اعدام خواهد كرد.
روزنامهنگارِ سياستمدار
فاطمي در سال 1296 در نايين به دنيا آمد و در جواني براي تحصيل و كار به اصفهان رفت. او همزمان با تحصيل در كالج انگليسي اصفهان، كار روزنامهنگاري را در روزنامه «باختر» كه به برادرش تعلق داشت آغاز كرد. فاطمي بين سالهاي 1323 تا 1327 در رشته حقوق دانشگاه پاريس تحصيل كرد و با دكتراي حقوق به ايران بازگشت. در تهران روزنامه «باختر امروز» را منتشر كرد و با دكتر مصدق آشنا شد. او در تأسيس جبهه ملي ايران مشاركت داشت و در مجلس شانزدهم به نمايندگي مردم تهران برگزيده شد. فاطمي از نمايندگان و روزنامهنگاراني بود كه در جريان نهضت ملي ايران نقشي برجسته يافت و در دولت دكتر مصدق نخست معاون پارلماني نخستوزير و سپس وزير امور خارجه شد. او در اين ميان يك بار هنگام سخنراني بر مزار محمد مسعود (روزنامهنگار سرشناس و ناشر روزنامه «مرد امروز») به دست يكي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام ترور شد، اما جان سالم به در برد.
آنچه باعث شد شاه كينه فاطمي را به دل گيرد، موضعگيريهاي او پس از وقايع 25 مرداد 1332 بود. او در سرمقاله روز بعد «باختر امروز» نوشته بود: «اين جوان هوسباز (شاه) با يك چنين انديشه خام و احمقانهاي فراموش كرده بود ملتي وجود دارد كه همه اين مبارزات و افتخارات وطن، تمام جهاد ملي شدن نفت و مجموع عمليات چند سال اخير در طرد نفوذ شوم و خانهبرانداز استعمار انگلستان از اوست و هم اوست كه در مقابل دربار، در مقابل مجلس سازي اشرف... و در برابر تحريكات و مداخلات علني و آشكار خود شاه بر ضد منافع كشور سد آهنين مقاومت بسته و نميگذارد كه حاصل زحمات و جانبازيهايش را يك كانون فساد و ناپاكي و يك مركز فحشا به آتش هوسبازي و نوكري لندن اندازد!»
فاطمي عصر روز 25 مرداد نيز در ميتينگ بزرگي در ميدان بهارستان سخنراني كرد و از الغاي نظام سلطنتي سخن گفت.
دستگيري
آشكار بود كه فاطمي با چنين پيشينهاي نميتوانست مانند سايرين پس از كودتا خود را تسليم كند، بنابراين به گفته نورالدين كيانوري با حزب توده تماس گرفت و اطلاع داد در پي مكان مناسبي براي مخفي شدن است. كيانوري و همسرش مريم، فاطمي را براي يك هفته در مخفيگاه خود پذيرفتند و سپس به خانه دكتر محسني (از هواداران حزب كه بعداً معلوم شد عضو سازمان افسران هم بوده است) منتقل كردند. «دكتر فاطمي مدتها در اين خانه بود. من (كيانوري) به او گفته بودم كه در طول روز از پنجره به بيرون نگاه نكند و براي اينكه خسته نشود مقداري كتاب هم در اختيار او قرار داده بوديم. طرف شمال اتاقي كه دكتر فاطمي در آن زندگي ميكرد مشرف به يك خانه بود. روزي دكتر فاطمي بر اثر خستگي پرده را كنار ميزند و از پنجره به بيرون نگاه ميكند. پيرزني او را با آن ريش بلندي كه گذاشته بود ميبيند و به صاحبخانه خبر ميدهد و آنها هم پليس را در جريان ميگذارند. به اين ترتيب دكتر فاطمي و دوست افسر ما دستگير شد.» («خاطرات نورالدين كيانوري»)
شاه از قبل تصميم خود را در مورد فاطمي گرفته بود. كرميت روزولت در خاطراتش ماجراي ملاقات روز اول شهريور 1332 (چهار روز پس از كودتا) خود را با شاه روايت ميكند كه در آن شاه در پاسخ به سئوال او در مورد رفتاري كه با مصدق و يارانش خواهد شد گفته بود: «خيلي در بارهاش فكر كردهام... مصدق محاكمه خواهد شد و اگر دادگاه پيشنهاد مرا قبول كند (لبهايش ميلرزيد) به سه سال حبس محكوم خواهد شد... چند نفر ديگر هم تنبيهات مشابهي خواهند داشت. فقط يك استثنا وجود دارد و آن هم حسين فاطمي است كه هنوز او را پيدا نكردهاند... موقعي كه پيدايش كنم او را اعدام خواهم كرد!» («كودتا در كودتا» كرميت روزولت، نقل شده در «بازيگران عصر پهلوي» محمود طلوعي)
فاطمي صبح روز 22 اسفند 1332 دستگير شد و به شهرباني انتقال يافت. عصر همان روز هنگامي كه قرار بود او را به زندان ببرند، عدهاي از اوباش (كه در كودتا هم شركت داشتند) به رهبري شعبان جعفري (بيمخ) به او حمله كردند و او را به قصد كشت زدند. گفته ميشود اگر شجاعت خواهر فاطمي در جلوگيري از آنها نبود او را كشته بودند. (شعبان جعفري اين ادعا را در كرده است، هر چند اصل كتك زدن فاطمي را قبول دارد. نگاه كنيد به: «خاطرات شعبان جعفري در گفتگو با هما سرشار») جراحات ناشي از اين حادثه و بيماري دكتر فاطمي باعث شد او را با برانكار به نخستين جلسه دادگاه كه مهر سال بعد انجام شد وارد كنند. فاطمي نسبت به حكم دادگاه بدوي درخواست تجديد نظر كرد اما حكم اعدام او تأييد شد و در سحرگاه روز 19 آبان 1333 به اجرا درآمد.
سهشنبه، مهر ۱۴، ۱۳۸۳
اخراج قوام
اميد پارسانژاد
ميرزا احمد خان قوامالسلطنه روز 16 مهر 1302 توسط وزارت جنگ بازداشت شد. او به اتهام دست داشتن در سوءقصدي عليه سردارسپه (وزير جنگ) احضار و پس از بازجويي توقيف شد. گفته ميشد قوام گروهي از تروريستهاي قفقازي را براي از ميان برداشتن سردارسپه استخدام كرده است. بازداشت قوامالسلطنه زمينه را براي رئيسالوزراء شدن رضاخان هموار كرد. قوام با ميانجيگري احمدشاه اجازه يافت كشور را ترك كند. او به اروپا رفت و سالها در آنجا زندگي كرد، سپس (در زمان سلطنت رضاشاه) به ايران بازگشت ولي تا زمان سقوط رضاشاه در شهريور 1320، از فعاليت سياسي بركنار بود.
وزير جنگ
رضاخان سردارسپه تنها دو ماه پس از كودتاي 1299 در كابينه سيدضياءالدين طباطبايي به وزارت جنگ رسيد. او اين سمت را پس از سقوط دولت سيدضياء نيز حفظ كرد. رياست هيأت وزيران تا مهر 1302 چندين بار دست به دست شد. نخست قوامالسلطنه كه فرمان نخستوزيري را در زندان سيدضياء دريافت كرده بود دولت را تشكيل داد. روابط سردارسپه و قوام در اين دوره دوستانه بود. رضاخان مدام به فكر تقويت قواي نظامي بود. قوام نيز كه با نافرمانيهايي در خراسان (قيام كلنل پسيان)، گيلان (ميرزاكوچكخان) و آذربايجان (شورش لاهوتي) روبرو بود از تلاشهاي وزير جنگ حمايت ميكرد. با سركوب شدن اين شورشها، اشتراك منافع دو طرف از ميان رفت و اين امر در تضعيف كابينه و سقوط آن مؤثر بود.
كابينه بعدي را مشيرالدوله در اوايل بهمن 1300 تشكيل داد. كمتر از يك سال بعد احمد شاه به اروپا رفت. سردارسپه با ادغام قزاقخانه و ژاندارمري ارتشي ملي تشكيل داد و بر آن تسلط يافت. او از زمان دولت قوام براي ادغام اين دو نيرو كوشش ميكرد اما قوام به شدت با اين عمل مخالفت كرده بود. با قدرت گرفتن سردارسپه به تدريج اعتراضها نسبت به رفتارهاي غير قانوني او و قشون تحت فرمانش بالا گرفت. مشيرالدوله كه ميكوشيد كشور را مطابق قانون و با اتكا به مجلس راه برد، سرانجام در بهار 1301 به دليل تحريكات سردارسپه كنارهگيري كرد.
پس از مشيرالدوله بار ديگر قوامالسلطنه مأمور تشكيل دولت شد. در ماههاي نخست اين دوره از زمامداري او، ماجراي سركوب اسماعيلآقا سميتقو و فتح قلعه چهريق توسط سردارسپه اتفاق افتاد. پس از آن نخستين رويارويي مجلس با وزير جنگ روي داد. معتمدالتجار، نماينده تبريز در مجلس شوراي ملي روز 12 مهر 1301 سخنراني تندي عليه رضاخان ايراد كرد و او را قلدر و قانونشكن خواند. مدرس گفتههاي معتمدالتجار را تأييد كرد و مطبوعات نيز با انعكاس گفتگوهاي مجلس به شيوه عمل سردارسپه انتقاد كردند. او چاره را در مظلومنمايي و كنارهگيري مصلحتجويانه ديد، بنابراين در جمع صاحبمنصبان حاضر شد و پس از برشمردن خدمات قشون، گفت از آنجا كه مجلس و مطبوعات براي اين خدمات ارزشي قائل نيستند ناچار از استعفاء است. اما نظاميان در شهرهاي بزرگ به تظاهرات گسترده پرداختند و از جمله در تهران براي قدرتنمايي به ميدان بهارستان رفتند. محمدحسن ميرزا (وليعهد) و قوامالسلطنه چاره را در مصالحه با وزير جنگ ديدند. قوام و وليعهد روز 16 مهر 1301 سردارسپه را در كاخ گلستان ملاقات كردند تا او را به ادامه خدمت و اصلاح روش فرا خوانند و اين درست يك سال پيش از روزي بود كه سردارسپه دستور داد قوام را به اتهام توطئه عليه جان وزيرجنگ بازداشت كنند.
قوامالسلطنه در اوايل بهمن 1301 جاي خود را به مستوفيالممالك داد. تعلل دولت مستوفي در انجام امور كشور باعث شد اكثريت مجلس كه طرفدار او بودند به اقليت تبديل شود و دولت در اواخر بهار 1302 سقوط كند. مشيرالدوله بار ديگر رئيسالوزراء شد. اكثر ناظران امور ميدانستند كه اين آخرين تلاش شاه براي بركنار نگاه داشتن سردارسپه از رياست دولت است. سلطان احمد شاه به شدت نگران اقدام احتمالي سردارسپه عليه جان خود بود و تصميم گرفته بود بار ديگر به اروپا برود. او يكبار به وزير مختار بريتانيا در تهران گفته بود: «سردار سپه هروقت صلاح بداند ميتواند هر دوي ما (من و وليعهد) را به زنجير كشد!» (نقل شده در «ايران؛ برآمدن رضاخان» سيروس غني)
رئيسالوزراء
رضاخان از اواسط شهريور 1302 ميل خود را براي به دست گرفتن دولت علني كرد. او در ميان هواداران سياسي خود و صاحبمنصبان نظامي مدام از خودخواهي و بيعلاقگي شاه به امور كشور انتقاد ميكرد و به نمايندگان سياسي دولتهاي ديگر ميگفت كه مردم از اين نابساماني خسته شدهاند و خواستار حكومتي تواناتر هستند.
برداشتن قوامالسلطنه از سر راه، رسيدن رضاخان به رئيسالوزرايي را تضمين ميكرد. بنابراين سردارسپه روز 16 مهر دستور بازداشت او را صادر كرد. عدهاي از ناظران از جمله وزير مختار بريتانيا اتهام وارده به قوام را صحيح دانستهاند. اين كاملاً محتمل است كه قوامالسلطنه در شرايطي كه ميديد كشور دارد به سرعت به دامان سردارسپه ميافتد، به فكر چاره باشد و (مطابق معيارهاي رفتار سياسي آن زمان) به توطئه عليه جان او بپردازد. گفته ميشد او يكبار كوشيده است با توسل به سردار انتصار (صاحبمنصب سابق ژاندارمري كه مانند بسياري از همقطارانش از ادغام ژاندارمري در قزاقخانه ناراضي بود) عليه سردارسپه كودتا كند، اما پس از اينكه تزلزل سردار انتصار را مشاهده كرد، گروهي تروريست قفقازي را براي قتل سردارسپه اجير كرده است. گويا يكي از اعضاي اين گروه در ماجراي ديگري در قزوين دستگير شده و طرح توطئه را لو داده بود.
به هر حال قوامالسلطنه بازداشت شد و حدود پانزده روز بعد با وساطت احمد شاه اجازه يافت كشور را ترك كند. با رفتن قوام به اروپا، آخرين رجل سياسي رقيب سردارسپه در احراز سمت رياست وزراء از سر راه كنار رفت و سردارسپه سرانجام روز سوم آبان 1302 فرمان رئيسالوزرايي را دريافت كرد.
اميد پارسانژاد
ميرزا احمد خان قوامالسلطنه روز 16 مهر 1302 توسط وزارت جنگ بازداشت شد. او به اتهام دست داشتن در سوءقصدي عليه سردارسپه (وزير جنگ) احضار و پس از بازجويي توقيف شد. گفته ميشد قوام گروهي از تروريستهاي قفقازي را براي از ميان برداشتن سردارسپه استخدام كرده است. بازداشت قوامالسلطنه زمينه را براي رئيسالوزراء شدن رضاخان هموار كرد. قوام با ميانجيگري احمدشاه اجازه يافت كشور را ترك كند. او به اروپا رفت و سالها در آنجا زندگي كرد، سپس (در زمان سلطنت رضاشاه) به ايران بازگشت ولي تا زمان سقوط رضاشاه در شهريور 1320، از فعاليت سياسي بركنار بود.
وزير جنگ
رضاخان سردارسپه تنها دو ماه پس از كودتاي 1299 در كابينه سيدضياءالدين طباطبايي به وزارت جنگ رسيد. او اين سمت را پس از سقوط دولت سيدضياء نيز حفظ كرد. رياست هيأت وزيران تا مهر 1302 چندين بار دست به دست شد. نخست قوامالسلطنه كه فرمان نخستوزيري را در زندان سيدضياء دريافت كرده بود دولت را تشكيل داد. روابط سردارسپه و قوام در اين دوره دوستانه بود. رضاخان مدام به فكر تقويت قواي نظامي بود. قوام نيز كه با نافرمانيهايي در خراسان (قيام كلنل پسيان)، گيلان (ميرزاكوچكخان) و آذربايجان (شورش لاهوتي) روبرو بود از تلاشهاي وزير جنگ حمايت ميكرد. با سركوب شدن اين شورشها، اشتراك منافع دو طرف از ميان رفت و اين امر در تضعيف كابينه و سقوط آن مؤثر بود.
كابينه بعدي را مشيرالدوله در اوايل بهمن 1300 تشكيل داد. كمتر از يك سال بعد احمد شاه به اروپا رفت. سردارسپه با ادغام قزاقخانه و ژاندارمري ارتشي ملي تشكيل داد و بر آن تسلط يافت. او از زمان دولت قوام براي ادغام اين دو نيرو كوشش ميكرد اما قوام به شدت با اين عمل مخالفت كرده بود. با قدرت گرفتن سردارسپه به تدريج اعتراضها نسبت به رفتارهاي غير قانوني او و قشون تحت فرمانش بالا گرفت. مشيرالدوله كه ميكوشيد كشور را مطابق قانون و با اتكا به مجلس راه برد، سرانجام در بهار 1301 به دليل تحريكات سردارسپه كنارهگيري كرد.
پس از مشيرالدوله بار ديگر قوامالسلطنه مأمور تشكيل دولت شد. در ماههاي نخست اين دوره از زمامداري او، ماجراي سركوب اسماعيلآقا سميتقو و فتح قلعه چهريق توسط سردارسپه اتفاق افتاد. پس از آن نخستين رويارويي مجلس با وزير جنگ روي داد. معتمدالتجار، نماينده تبريز در مجلس شوراي ملي روز 12 مهر 1301 سخنراني تندي عليه رضاخان ايراد كرد و او را قلدر و قانونشكن خواند. مدرس گفتههاي معتمدالتجار را تأييد كرد و مطبوعات نيز با انعكاس گفتگوهاي مجلس به شيوه عمل سردارسپه انتقاد كردند. او چاره را در مظلومنمايي و كنارهگيري مصلحتجويانه ديد، بنابراين در جمع صاحبمنصبان حاضر شد و پس از برشمردن خدمات قشون، گفت از آنجا كه مجلس و مطبوعات براي اين خدمات ارزشي قائل نيستند ناچار از استعفاء است. اما نظاميان در شهرهاي بزرگ به تظاهرات گسترده پرداختند و از جمله در تهران براي قدرتنمايي به ميدان بهارستان رفتند. محمدحسن ميرزا (وليعهد) و قوامالسلطنه چاره را در مصالحه با وزير جنگ ديدند. قوام و وليعهد روز 16 مهر 1301 سردارسپه را در كاخ گلستان ملاقات كردند تا او را به ادامه خدمت و اصلاح روش فرا خوانند و اين درست يك سال پيش از روزي بود كه سردارسپه دستور داد قوام را به اتهام توطئه عليه جان وزيرجنگ بازداشت كنند.
قوامالسلطنه در اوايل بهمن 1301 جاي خود را به مستوفيالممالك داد. تعلل دولت مستوفي در انجام امور كشور باعث شد اكثريت مجلس كه طرفدار او بودند به اقليت تبديل شود و دولت در اواخر بهار 1302 سقوط كند. مشيرالدوله بار ديگر رئيسالوزراء شد. اكثر ناظران امور ميدانستند كه اين آخرين تلاش شاه براي بركنار نگاه داشتن سردارسپه از رياست دولت است. سلطان احمد شاه به شدت نگران اقدام احتمالي سردارسپه عليه جان خود بود و تصميم گرفته بود بار ديگر به اروپا برود. او يكبار به وزير مختار بريتانيا در تهران گفته بود: «سردار سپه هروقت صلاح بداند ميتواند هر دوي ما (من و وليعهد) را به زنجير كشد!» (نقل شده در «ايران؛ برآمدن رضاخان» سيروس غني)
رئيسالوزراء
رضاخان از اواسط شهريور 1302 ميل خود را براي به دست گرفتن دولت علني كرد. او در ميان هواداران سياسي خود و صاحبمنصبان نظامي مدام از خودخواهي و بيعلاقگي شاه به امور كشور انتقاد ميكرد و به نمايندگان سياسي دولتهاي ديگر ميگفت كه مردم از اين نابساماني خسته شدهاند و خواستار حكومتي تواناتر هستند.
برداشتن قوامالسلطنه از سر راه، رسيدن رضاخان به رئيسالوزرايي را تضمين ميكرد. بنابراين سردارسپه روز 16 مهر دستور بازداشت او را صادر كرد. عدهاي از ناظران از جمله وزير مختار بريتانيا اتهام وارده به قوام را صحيح دانستهاند. اين كاملاً محتمل است كه قوامالسلطنه در شرايطي كه ميديد كشور دارد به سرعت به دامان سردارسپه ميافتد، به فكر چاره باشد و (مطابق معيارهاي رفتار سياسي آن زمان) به توطئه عليه جان او بپردازد. گفته ميشد او يكبار كوشيده است با توسل به سردار انتصار (صاحبمنصب سابق ژاندارمري كه مانند بسياري از همقطارانش از ادغام ژاندارمري در قزاقخانه ناراضي بود) عليه سردارسپه كودتا كند، اما پس از اينكه تزلزل سردار انتصار را مشاهده كرد، گروهي تروريست قفقازي را براي قتل سردارسپه اجير كرده است. گويا يكي از اعضاي اين گروه در ماجراي ديگري در قزوين دستگير شده و طرح توطئه را لو داده بود.
به هر حال قوامالسلطنه بازداشت شد و حدود پانزده روز بعد با وساطت احمد شاه اجازه يافت كشور را ترك كند. با رفتن قوام به اروپا، آخرين رجل سياسي رقيب سردارسپه در احراز سمت رياست وزراء از سر راه كنار رفت و سردارسپه سرانجام روز سوم آبان 1302 فرمان رئيسالوزرايي را دريافت كرد.
دوشنبه، مهر ۱۳، ۱۳۸۳
رويارويي با روحانيت
اميد پارسانژاد
لايحه تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي، روز 15 مهر 1341 از تصويب هيأت وزيران گذشت. دولت اسدالله علم در غياب مجلس شوراي ملي وظيفه قانونگذاري را نيز به عهده داشت، زيرا شاه مجلس را به درخواست علي اميني (نخستوزير پيشين) منحل كرده بود. تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي در قانون اساسي مشروطه پيشبيني شده بود و با تشكيل آن ميبايست بخشي از اختيارات حكومتي به ايالات واگذار شود، اما اصول مربوط به اين امر تا آن هنگام (كه 56 سال از تصويب قانون اساسي مشروطه ميگذشت) به دلايل مختلف اجرا نشده بود. به نظر ميرسد آنچه دولت علم را به فكر تشكيل اين انجمنها انداخت، كوشش شاه براي نشان دادن نرمش در برابر دكترين كندي بود. كندي انجام اصلاحات اجتماعي در كشورهاي همپيمان غرب را بهترين شيوه براي جلوگيري از نفوذ كمونيسم به آنها ميدانست و به همين دليل در سال 1340 به شاه فشار آورده بود تا دكتر علي اميني را با اختيارات گسترده به نخستوزيري برگزيند. از جمله اقدامات اميني و حسن ارسنجاني (وزير كشاورزي دولت او) آغاز اجراي برنامه اصلاحات ارضي بود. گويا شاه توانست چندي بعد آمريكاييها را متقاعد كند كه با بركناري اميني، اجراي اصلاحات اجتماعي را خود به عهده بگيرد و تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي از جمله اين اصلاحات بود. اما در مصوبه دولت علم براي تشكيل اين انجمنها نكاتي بود كه حكومت محمدرضا شاه پهلوي را براي نخستين بار در برابر دستگاه سنتي روحانيت قرار داد.
شرايط مناقشه برانگيز
دولت علم كه قصد داشت مدتي بعد انتخابات مجلس شوراي ملي را برگزار كند، احتمالاً براي آزمودن واكنشهاي اجتماعي، مقرر كرد در انتخابات انجمنهاي ايالتي و ولايتي شرط مسلمان بودن از شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان حذف شود، عبارت «سوگند به قرآن» به «سوگند به كتاب آسماني» تغيير يابد و زنان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن پيدا كنند.
هنگامي كه متن تصويبنامه دولت در مطبوعات منتشر شد، آيتالله خميني در قم به حركت درآمد. گفته ميشود ايشان به بيت علماي ديگر مراجعه كرده و از آنها خواسته بود در مقابل اين تصويبنامه واكنش نشان دهند. در اين هنگام بيش از يك سال از درگذشت آيتالله بروجردي ميگذشت. آيتالله بروجردي در زمان حيات، رهبري دستگاه روحانيت را به عهده داشت و در مقابل حكومت، شيوهاي خاص به كار ميگرفت. به گفته دكتر مهدي حائري يزدي: «مرحوم آقاي بروجردي بسيار مرد با تدبيري بود... رابطهاش با هيأت حاكمه يك رابطه بسيار شرافتمندانه بود... حق خودش را كه امور مذهبي بود به هر نحوي بود از دولت وقت ميگرفت... در مسائل مذهبي دستور ميداد به حكومت و بايستي حكومت يا هيأت حاكمه هم دستور او را انجام بدهد. اما در مسائل غير مذهبي به هيچ وجه مداخله نميكرد، بلكه طرفداري هم ميكرد از منويات و اجرائيات هيأت حاكمه. اين روش كلياش بود.» («خاطرات دكتر مهدي حائري يزدي» به كوشش حبيب لاجوردي)
اما شيوه آيتالله خميني چنين نبود و ايشان به عدم دخالت روحانيت در امور ديگر عقيده نداشت. شايد به همين دليل بود كه پس از مرگ آيتالله بروجردي، شاه به بسياري از علماي قم كه حتي برخي از آنها از نظر موقعيت فقهي پايينتر از آيتالله خميني بودند، تلگراف تسليت فرستاد ولي براي ايشان نفرستاد.
روز 17 مهر 1341، آيتالله خميني براي نخستين بار در تلگرافي شخص شاه را مخاطب قرار داد و به مصوبه دولت در مورد انتخابات انجمنهاي ايالتي و ولايتي اعتراض كرد. متن اين تلگراف چنين بود: «بسمالله رحمن رحيم. حضور مبارك اعليحضرت همايوني. پس از اهداء تحيت و دعا به طوري كه در روزنامهها منتشر است دولت در انجمنهاي ايالتي و ولايتي اسلام را در رأي دهندگان و منتخبين شرط نكرده و به زنها حق رأي داده است و اين امر موجب نگراني علماي اعلام و ساير طبقات مسلمين است. بر خاطر همايوني مكشوف است كه صلاح مملكت در حفظ احكام دين مبين اسلام و آرامش قلوب است. مستدعياست امر فرماييد مطالبي را كه مخالف ديانت مقدسه و مذهب رسمي مملكت است از برنامههاي دولتي و حزبي حذف نمايند تا موجب دعاگويي ملت مسلمان شود. الداعي: روح الله موسوي.» («صحيفه نور» جلد اول)
لغو مصوبه
شاه در پاسخ به اعتراضهاي علما اطلاع داد كه متن درخواستها را براي نخستوزير فرستاده است و اطمينان داد كه در حفظ شعائر مذهبي كوشا خواهد بود. علم نيز در مصاحبهاي كوشيد بخشي از مفاد مصوبه دولت را توجيه كند. اما توضيحات او مورد قبول واقع نشد و آيتالله خميني در تلگرافهاي تندي به نخستوزير نسبت به عواقب اصرار دولت بر اجراي مصوبهاش هشدار داد. ايشان از جمله نوشت: «معلوم ميشود شما بنا نداريد به نصيحت علماي اسلام كه ناصح ملت و مشفق امتند توجه كنيد و گمان كرديد ممكن است در مقابل قرآن كريم و قانون اساسي و احساسات عمومي قيام كرد... اينجانب مجدداً به شما نصيحت ميكنم كه به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسي گردن نهيد و از عواقب وخيمه تخلف از قرآن و احكام علماي ملت و زعماي مسلمين و تخلف از قانون اساسي بترسيد و عمداً و بدون موجب مملكت را به خطر نيندازيد والّا علماي اسلام درباره شما از اظهار عقيده خودداري نخواهند كرد.» (همان)
آيتالله خميني و ساير روحانيان معترض اعلام كردند تا اعلام رسمي لغو مصوبه دولت، به اعتراض ادامه خواهند داد. گروهي از روحانيون در تهران مردم را به اجتماع در مسجد عزيزالله دعوت كردند. گروهي از مردم نيز به عنوان همراهي با اعتراض علماي قم به آن شهر رفتند. دولت سرانجام به اين نتيجه رسيد كه آمادگي مقابله با اعتراضها را ندارد و روز دهم آذر 1341 رسماً لغو مصوبه تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي را اعلام كرد. اين در واقع نخستين رويارويي دستگاه روحانيت و آيتالله خميني با حكومت شاه بود كه به پيروزي روحانيان انجاميد. هر چند مدتي بعد، ماجراي انقلاب سفيد و رفراندوم ششم بهمن پيش آمد و دو طرف بار ديگر روياروي هم قرار گرفتند.
اميد پارسانژاد
لايحه تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي، روز 15 مهر 1341 از تصويب هيأت وزيران گذشت. دولت اسدالله علم در غياب مجلس شوراي ملي وظيفه قانونگذاري را نيز به عهده داشت، زيرا شاه مجلس را به درخواست علي اميني (نخستوزير پيشين) منحل كرده بود. تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي در قانون اساسي مشروطه پيشبيني شده بود و با تشكيل آن ميبايست بخشي از اختيارات حكومتي به ايالات واگذار شود، اما اصول مربوط به اين امر تا آن هنگام (كه 56 سال از تصويب قانون اساسي مشروطه ميگذشت) به دلايل مختلف اجرا نشده بود. به نظر ميرسد آنچه دولت علم را به فكر تشكيل اين انجمنها انداخت، كوشش شاه براي نشان دادن نرمش در برابر دكترين كندي بود. كندي انجام اصلاحات اجتماعي در كشورهاي همپيمان غرب را بهترين شيوه براي جلوگيري از نفوذ كمونيسم به آنها ميدانست و به همين دليل در سال 1340 به شاه فشار آورده بود تا دكتر علي اميني را با اختيارات گسترده به نخستوزيري برگزيند. از جمله اقدامات اميني و حسن ارسنجاني (وزير كشاورزي دولت او) آغاز اجراي برنامه اصلاحات ارضي بود. گويا شاه توانست چندي بعد آمريكاييها را متقاعد كند كه با بركناري اميني، اجراي اصلاحات اجتماعي را خود به عهده بگيرد و تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي از جمله اين اصلاحات بود. اما در مصوبه دولت علم براي تشكيل اين انجمنها نكاتي بود كه حكومت محمدرضا شاه پهلوي را براي نخستين بار در برابر دستگاه سنتي روحانيت قرار داد.
شرايط مناقشه برانگيز
دولت علم كه قصد داشت مدتي بعد انتخابات مجلس شوراي ملي را برگزار كند، احتمالاً براي آزمودن واكنشهاي اجتماعي، مقرر كرد در انتخابات انجمنهاي ايالتي و ولايتي شرط مسلمان بودن از شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان حذف شود، عبارت «سوگند به قرآن» به «سوگند به كتاب آسماني» تغيير يابد و زنان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن پيدا كنند.
هنگامي كه متن تصويبنامه دولت در مطبوعات منتشر شد، آيتالله خميني در قم به حركت درآمد. گفته ميشود ايشان به بيت علماي ديگر مراجعه كرده و از آنها خواسته بود در مقابل اين تصويبنامه واكنش نشان دهند. در اين هنگام بيش از يك سال از درگذشت آيتالله بروجردي ميگذشت. آيتالله بروجردي در زمان حيات، رهبري دستگاه روحانيت را به عهده داشت و در مقابل حكومت، شيوهاي خاص به كار ميگرفت. به گفته دكتر مهدي حائري يزدي: «مرحوم آقاي بروجردي بسيار مرد با تدبيري بود... رابطهاش با هيأت حاكمه يك رابطه بسيار شرافتمندانه بود... حق خودش را كه امور مذهبي بود به هر نحوي بود از دولت وقت ميگرفت... در مسائل مذهبي دستور ميداد به حكومت و بايستي حكومت يا هيأت حاكمه هم دستور او را انجام بدهد. اما در مسائل غير مذهبي به هيچ وجه مداخله نميكرد، بلكه طرفداري هم ميكرد از منويات و اجرائيات هيأت حاكمه. اين روش كلياش بود.» («خاطرات دكتر مهدي حائري يزدي» به كوشش حبيب لاجوردي)
اما شيوه آيتالله خميني چنين نبود و ايشان به عدم دخالت روحانيت در امور ديگر عقيده نداشت. شايد به همين دليل بود كه پس از مرگ آيتالله بروجردي، شاه به بسياري از علماي قم كه حتي برخي از آنها از نظر موقعيت فقهي پايينتر از آيتالله خميني بودند، تلگراف تسليت فرستاد ولي براي ايشان نفرستاد.
روز 17 مهر 1341، آيتالله خميني براي نخستين بار در تلگرافي شخص شاه را مخاطب قرار داد و به مصوبه دولت در مورد انتخابات انجمنهاي ايالتي و ولايتي اعتراض كرد. متن اين تلگراف چنين بود: «بسمالله رحمن رحيم. حضور مبارك اعليحضرت همايوني. پس از اهداء تحيت و دعا به طوري كه در روزنامهها منتشر است دولت در انجمنهاي ايالتي و ولايتي اسلام را در رأي دهندگان و منتخبين شرط نكرده و به زنها حق رأي داده است و اين امر موجب نگراني علماي اعلام و ساير طبقات مسلمين است. بر خاطر همايوني مكشوف است كه صلاح مملكت در حفظ احكام دين مبين اسلام و آرامش قلوب است. مستدعياست امر فرماييد مطالبي را كه مخالف ديانت مقدسه و مذهب رسمي مملكت است از برنامههاي دولتي و حزبي حذف نمايند تا موجب دعاگويي ملت مسلمان شود. الداعي: روح الله موسوي.» («صحيفه نور» جلد اول)
لغو مصوبه
شاه در پاسخ به اعتراضهاي علما اطلاع داد كه متن درخواستها را براي نخستوزير فرستاده است و اطمينان داد كه در حفظ شعائر مذهبي كوشا خواهد بود. علم نيز در مصاحبهاي كوشيد بخشي از مفاد مصوبه دولت را توجيه كند. اما توضيحات او مورد قبول واقع نشد و آيتالله خميني در تلگرافهاي تندي به نخستوزير نسبت به عواقب اصرار دولت بر اجراي مصوبهاش هشدار داد. ايشان از جمله نوشت: «معلوم ميشود شما بنا نداريد به نصيحت علماي اسلام كه ناصح ملت و مشفق امتند توجه كنيد و گمان كرديد ممكن است در مقابل قرآن كريم و قانون اساسي و احساسات عمومي قيام كرد... اينجانب مجدداً به شما نصيحت ميكنم كه به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسي گردن نهيد و از عواقب وخيمه تخلف از قرآن و احكام علماي ملت و زعماي مسلمين و تخلف از قانون اساسي بترسيد و عمداً و بدون موجب مملكت را به خطر نيندازيد والّا علماي اسلام درباره شما از اظهار عقيده خودداري نخواهند كرد.» (همان)
آيتالله خميني و ساير روحانيان معترض اعلام كردند تا اعلام رسمي لغو مصوبه دولت، به اعتراض ادامه خواهند داد. گروهي از روحانيون در تهران مردم را به اجتماع در مسجد عزيزالله دعوت كردند. گروهي از مردم نيز به عنوان همراهي با اعتراض علماي قم به آن شهر رفتند. دولت سرانجام به اين نتيجه رسيد كه آمادگي مقابله با اعتراضها را ندارد و روز دهم آذر 1341 رسماً لغو مصوبه تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي را اعلام كرد. اين در واقع نخستين رويارويي دستگاه روحانيت و آيتالله خميني با حكومت شاه بود كه به پيروزي روحانيان انجاميد. هر چند مدتي بعد، ماجراي انقلاب سفيد و رفراندوم ششم بهمن پيش آمد و دو طرف بار ديگر روياروي هم قرار گرفتند.
یکشنبه، مهر ۱۲، ۱۳۸۳
گشايش مجلس نخست
اميد پارسانژاد
«منت خداي را كه آنچه سالها در نظر داشتيم امروز به عونالله تعالي از قوه به فعل آمد و به انجام آن مقصود مهم به عنايات الهيه موفق شديم. زهي روز مبارك و ميمون كه روز افتتاح مجلس شوراي ملي است.» (آغاز نطق مظفرالدين شاه در مراسم گشايش مجلس شوراي ملي، نقل شده در «تاريخ بيداري ايرانيان» ناظمالاسلام كرماني)
نخستين دوره مجلس شوراي ملي روز 14 مهر 1285 توسط مظفرالدين شاه افتتاح شد. در اين تاريخ دو ماه از صدور فرمان مشروطيت ميگذشت و مجلس موقتي براي تدوين نظامنامه انتخابات تشكيل شده بود. مطابق نظامنامهاي كه مجلس موقت نوشت و به تأييد شاه رساند، مردم به شش گروه تقسيم شده ميشدند (شاهزادگان و قاجاريه، علماء و طلاب، اعيان، تجار، زمينداران و كشاورزان، اصناف) و هر گروه سهميهاي از نمايندگان مجلس داشتند. كار انتخابات به سرعت انجام شده بود و تعداد زيادي از نمايندگان آماده تشكيل مجلس بودند.
عيد
تاريخ برگزاري مراسم گشايش مجلس شوراي ملي با روز يكشنبه 18 شعبان 1324 مطابق بوده است. ناظم الاسلام در مورد انتخاب اين تاريخ نوشته است: «ميل مبارك اعليحضرت اين بود كه در روز عيد مولود امام زمان يعني در پانزدهم شعبان مجلس منعقد گردد. ليكن صدراعظم (ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله) و ارباب حل و عقد مملكت به عرض رسانيدند كه شأن و شرافت روز افتتاح مجلس كمتر از اعياد نيست. البته در هر سال روز افتتاح مجلس را جشن خواهند گرفت. هرگاه افتتاح در پانزدهم شعبان باشد، اين دو جشن بزرگ مشترك بوده جشن افتتاح داخل در جشن عيد مولود و شايد مضمحل گردد. از اين جهت شاه قبول فرمود و در هيجدهم شعبان افتتاح رسمي مجلس [انجام شد] و مجلس شوراي ملي تشكيل يافت.»
در مراسم گشايش مجلس، علاوه بر نمايندگاه منتخب، تعداد زيادي از علماء و مجتهدان، وزراء، شاهزادگان، درباريان و نمايندگان سياسي كشورهاي ديگر حضور داشتند. مظفرالدين شاه در نطق افتتاحيه خود كه (توسط نظامالملك قرائت شد) مجلس را مظهر افكار عامه، نگهبان عدالت و متصل كننده رشته امور مملكتي ناميد و اظهار اميدواري كرد كه با گشايش آن اتحاد دولت و ملت تقويت شود. او سپس خطاب به نمايندگان گفت: «تا امروز نتيجه اعمال هر كدام از شما فقط عايد به خودتان بود و بس؛ ولي از امروز شامل حال هزاران نفوس است كه شما را انتخاب كردهاند و منتظرند كه شماها با خلوص نيت و پاكي عقيدت به دولت و ملت خود خدمت نمائيد... دست خدا همراه شما، برويد مسئوليتي را كه بر عهده گرفتهايد با صداقت و درستي انجام دهيد.»
گروهي از صاحبنظران، از جمله دكتر باقر عاقلي (مؤلف كتاب «روزشمار تاريخ ايران، از مشروطه تا انقلاب اسلامي») همين نطق مظفرالدين شاه را مؤيد اين نكته دانستهاند كه صدور فرمان مشروطه ميل باطني او بوده است. مظفرالدين شاه حدود ده روز پيش از افتتاح مجلس، هنگامي كه شاهزادگان و قاجاريه را نزد خود خوانده بود و آنها را به شركت در انتخابات تشويق ميكرد، در مورد نيات خود چنين گفته بود: «زماني كه وليعهد اين دولت بودم از ظلم و جور حكام و مأمورين ديوان نسبت به رعايا و هرج و مرج امور داخله و خارجه مملكت همواره در فكر و انديشه بودم تا راهي براي رفع اين خرابيها به دست آورده و موقع اجرا گذارم... زمام امور مملكت [كه] به دست ما افتاد... كراراً مقاصد خودمان را به امينالسلطان (صدراعظم) فرموديم... معلوم شد باطناً با مقاصد ما همراهي ندارد. از آنجايي كه ميدانستيم ميرزا علي خان امين الدوله همواره با خيالات مكنونه ما همراهي داشته و دارد، صدارت را به او تفويض كرديم و از نيات مقدسه خودمان او را كاملاً مسبوق و مستحضر نموديم... پس همه بدانيد كه ما با صرافت طبع اين آزادي و مجلس شوراي ملي را به ملت شاهپرست خود عنايت فرموديم... هر كس ضديت با اين مجلس نمايد به شخص ما ضديت كرده است...»
توپ و موزيك
به روز افتتاح مجلس باز گرديم. به نوشته ناظمالاسلام پس از پايان قرائت خطابه شاه «موزيك نظام به ترنم عيش و سرور و تبريك مترنم آمد. تا كنون در ايران چنين سلامي ديده نشده بود كه با حضور هفده نفر مجتهد مسلم لازم الاتباع زهاد عباد، صداي موزيك بلند شود. چون تعظيم به شعائر الله را باعث بود لذا آقايان در مقام منع بر نيامده بلكه موزيك شرعي را مستمع آمدند.»
پس از آن نيز «از ميدان توپخانه يكصد و ده توپ شليك گرديد... سفيران و كنسولها و ديگران پراكنده شدند و نمايندگان به مدرسه نظام (همان جايگاه مجلس چندگاهه) بازگشتند و پس از كمي گفتگو، چون شب فرا رسيده بود پراكنده گرديدند. آن شب در تهران و ديگر شهرها به نام گشايش پارلمان ايران چراغاني كردند و در همه جا آگاهي از اين گشايش پراكنده گرديد.» («تاريخ مشروطه» احمد كسروي)
دوره اول مجلس در واقع نقش مجلس مؤسسان را داشت. متمم قانون اساسي كه موضوعات اصلي آن را در بر ميگرفت به وسيله هيأتي از منتخبان همين مجلس تدوين شد و از قضا اختلافات فراواني را باعث شد. مشكل ديرينه جدايي ملت و دولت (بر خلاف آرزوي مظفرالدين شاه) در ايران با گشايش مجلس حل نشد، بلكه بر شدت آن نيز افزوده شد. اما به راه افتادن مجلس، به هر حال بخشي مهم از مسيري بود كه ملت ايران ميبايست بپيمايد.
اميد پارسانژاد
«منت خداي را كه آنچه سالها در نظر داشتيم امروز به عونالله تعالي از قوه به فعل آمد و به انجام آن مقصود مهم به عنايات الهيه موفق شديم. زهي روز مبارك و ميمون كه روز افتتاح مجلس شوراي ملي است.» (آغاز نطق مظفرالدين شاه در مراسم گشايش مجلس شوراي ملي، نقل شده در «تاريخ بيداري ايرانيان» ناظمالاسلام كرماني)
نخستين دوره مجلس شوراي ملي روز 14 مهر 1285 توسط مظفرالدين شاه افتتاح شد. در اين تاريخ دو ماه از صدور فرمان مشروطيت ميگذشت و مجلس موقتي براي تدوين نظامنامه انتخابات تشكيل شده بود. مطابق نظامنامهاي كه مجلس موقت نوشت و به تأييد شاه رساند، مردم به شش گروه تقسيم شده ميشدند (شاهزادگان و قاجاريه، علماء و طلاب، اعيان، تجار، زمينداران و كشاورزان، اصناف) و هر گروه سهميهاي از نمايندگان مجلس داشتند. كار انتخابات به سرعت انجام شده بود و تعداد زيادي از نمايندگان آماده تشكيل مجلس بودند.
عيد
تاريخ برگزاري مراسم گشايش مجلس شوراي ملي با روز يكشنبه 18 شعبان 1324 مطابق بوده است. ناظم الاسلام در مورد انتخاب اين تاريخ نوشته است: «ميل مبارك اعليحضرت اين بود كه در روز عيد مولود امام زمان يعني در پانزدهم شعبان مجلس منعقد گردد. ليكن صدراعظم (ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله) و ارباب حل و عقد مملكت به عرض رسانيدند كه شأن و شرافت روز افتتاح مجلس كمتر از اعياد نيست. البته در هر سال روز افتتاح مجلس را جشن خواهند گرفت. هرگاه افتتاح در پانزدهم شعبان باشد، اين دو جشن بزرگ مشترك بوده جشن افتتاح داخل در جشن عيد مولود و شايد مضمحل گردد. از اين جهت شاه قبول فرمود و در هيجدهم شعبان افتتاح رسمي مجلس [انجام شد] و مجلس شوراي ملي تشكيل يافت.»
در مراسم گشايش مجلس، علاوه بر نمايندگاه منتخب، تعداد زيادي از علماء و مجتهدان، وزراء، شاهزادگان، درباريان و نمايندگان سياسي كشورهاي ديگر حضور داشتند. مظفرالدين شاه در نطق افتتاحيه خود كه (توسط نظامالملك قرائت شد) مجلس را مظهر افكار عامه، نگهبان عدالت و متصل كننده رشته امور مملكتي ناميد و اظهار اميدواري كرد كه با گشايش آن اتحاد دولت و ملت تقويت شود. او سپس خطاب به نمايندگان گفت: «تا امروز نتيجه اعمال هر كدام از شما فقط عايد به خودتان بود و بس؛ ولي از امروز شامل حال هزاران نفوس است كه شما را انتخاب كردهاند و منتظرند كه شماها با خلوص نيت و پاكي عقيدت به دولت و ملت خود خدمت نمائيد... دست خدا همراه شما، برويد مسئوليتي را كه بر عهده گرفتهايد با صداقت و درستي انجام دهيد.»
گروهي از صاحبنظران، از جمله دكتر باقر عاقلي (مؤلف كتاب «روزشمار تاريخ ايران، از مشروطه تا انقلاب اسلامي») همين نطق مظفرالدين شاه را مؤيد اين نكته دانستهاند كه صدور فرمان مشروطه ميل باطني او بوده است. مظفرالدين شاه حدود ده روز پيش از افتتاح مجلس، هنگامي كه شاهزادگان و قاجاريه را نزد خود خوانده بود و آنها را به شركت در انتخابات تشويق ميكرد، در مورد نيات خود چنين گفته بود: «زماني كه وليعهد اين دولت بودم از ظلم و جور حكام و مأمورين ديوان نسبت به رعايا و هرج و مرج امور داخله و خارجه مملكت همواره در فكر و انديشه بودم تا راهي براي رفع اين خرابيها به دست آورده و موقع اجرا گذارم... زمام امور مملكت [كه] به دست ما افتاد... كراراً مقاصد خودمان را به امينالسلطان (صدراعظم) فرموديم... معلوم شد باطناً با مقاصد ما همراهي ندارد. از آنجايي كه ميدانستيم ميرزا علي خان امين الدوله همواره با خيالات مكنونه ما همراهي داشته و دارد، صدارت را به او تفويض كرديم و از نيات مقدسه خودمان او را كاملاً مسبوق و مستحضر نموديم... پس همه بدانيد كه ما با صرافت طبع اين آزادي و مجلس شوراي ملي را به ملت شاهپرست خود عنايت فرموديم... هر كس ضديت با اين مجلس نمايد به شخص ما ضديت كرده است...»
توپ و موزيك
به روز افتتاح مجلس باز گرديم. به نوشته ناظمالاسلام پس از پايان قرائت خطابه شاه «موزيك نظام به ترنم عيش و سرور و تبريك مترنم آمد. تا كنون در ايران چنين سلامي ديده نشده بود كه با حضور هفده نفر مجتهد مسلم لازم الاتباع زهاد عباد، صداي موزيك بلند شود. چون تعظيم به شعائر الله را باعث بود لذا آقايان در مقام منع بر نيامده بلكه موزيك شرعي را مستمع آمدند.»
پس از آن نيز «از ميدان توپخانه يكصد و ده توپ شليك گرديد... سفيران و كنسولها و ديگران پراكنده شدند و نمايندگان به مدرسه نظام (همان جايگاه مجلس چندگاهه) بازگشتند و پس از كمي گفتگو، چون شب فرا رسيده بود پراكنده گرديدند. آن شب در تهران و ديگر شهرها به نام گشايش پارلمان ايران چراغاني كردند و در همه جا آگاهي از اين گشايش پراكنده گرديد.» («تاريخ مشروطه» احمد كسروي)
دوره اول مجلس در واقع نقش مجلس مؤسسان را داشت. متمم قانون اساسي كه موضوعات اصلي آن را در بر ميگرفت به وسيله هيأتي از منتخبان همين مجلس تدوين شد و از قضا اختلافات فراواني را باعث شد. مشكل ديرينه جدايي ملت و دولت (بر خلاف آرزوي مظفرالدين شاه) در ايران با گشايش مجلس حل نشد، بلكه بر شدت آن نيز افزوده شد. اما به راه افتادن مجلس، به هر حال بخشي مهم از مسيري بود كه ملت ايران ميبايست بپيمايد.
اشتراک در:
پستها (Atom)