ماجراي انقلاب ايران (7)
دوران ازهاري
شريف‌امامي در هفته‌هاي پاياني نخست‌وزيري خود به اقداماتي دست زد كه سوليوان (سفير وقت ايالات متحده در ايران) آن را «تغذيه تمساح» ناميده است. به گفته سوليوان، شريف‌امامي در ملاقاتي به او گفته بود امتيازات اعطايي دولت به مخالفان چنان چشمگير و وسيع خواهد بود كه آنها، همه خواسته‌هاي خود را برآورده شده ببينند و ديگر چيزي براي خواستن نداشته باشند. اينچنين بود كه موج اعتصابات (عملاً با تشويق دولت) به مطبوعات، راديو-تلويزيون، بيمارستان‌ها، مدارس و ادارات دولتي كشيده شد، شمار بزرگي از مسئولان سابق و لاحق رژيم ممنوع‌الخروج و تعدادي از آنها، از جمله سه تن از وزراي دولت هويدا، بازداشت شدند و در مقابل، زندانيان سياسي مخالف رژيم آزاد شدند. اما نتيجه همه اين اقدامات اين بود كه زندانيان آزاد شده رفتارهاي هول‌انگيز كه در دوران بازجويي بر آنان رفته بود را تعريف كردند و روزنامه‌هاي رها شده از قيد سانسور، آنها را نوشتند. بازداشت وزراي هويدا هم درست با حوادث روز 17 شهريور مصادف شد و تأثير دلخواه را بر افكار عمومي نگذاشت.
شاه در اين دوران دوگونه مشاوره دريافت مي‌كرد. عده‌اي او را به تشكيل يك دولت نظامي تشويق مي‌كردند كه اوضاع را مقتدارنه آرام كند. در مقابل گروهي ديگر او را به نشان دادن انعطاف بيشتر و به دست آوردن دل مردم فرا مي‌خواندند. او سرانجام در اواسط آبان‌ماه تصميم گرفت به هر دوي اين توصيه‌ها، همزمان عمل كند. اين تصميم، دومين اشتباه هولناك او (پس از انتخاب شريف‌امامي) بود كه عملاً كار را يكسره كرد.
دولت نظامي
«نشانه‌هاي هزيمت رژيم از همان ماه شهريور 1357 آشكار شد. از آن پس ديگر هر چه بود تزلزل در تصميم، گريز از تصميم، دودوزه بازي كردن و خيانت و گريز بود. ديگر هيچ‌كس به ديگري و به بقاي رژيم اطميناني نداشت و هر كس مي‌كوشيد گليم خود را از موج به در برد. رژيم در سراشيب بود مگر آنكه همه نيروي خود را گرد مي‌آورد و در يك ايستادگي نهايي با ضربت زدن به سران و گردانندگان توطئه (و نه كشتن و زخمي كردن تظاهر كنندگان در خيابان‌ها)، كشور را از پاشيدگي و پريشاني رهايي مي‌داد. در ارتش و دربار و ساواك عناصري بودند كه از راه‌حل مقاومت پشتيباني مي‌كردند و زمينه را براي آن فراهم مي‌ساختند.» («ديروز و فردا، جزوه زمينه‌هاي انقلاب ايران» داريوش همايون)
شاه ظاهراً اين «راه حل مقاومت» را پذيرفت، اما انتخابش براي اجراي اين راه حل، ارتشبد ازهاري بود. ازهاري اميري سالخورده و كم‌توان بود كه مثلاً در مقايسه با اويسي (فرماندار نظامي وقت تهران) بسيار نالايق به نظر مي‌رسيد. به نوشته همايون سپردن دولت نظامي به ازهاري، به جاي اويسي، نشان مي‌داد كه «شاه تا پايان از ارتش بيشتر مي‌ترسيد تا از خميني».
روز 14 آبان، يك روز پس از آنكه تلويزيون دولتي ايران صحنه‌هايي از تظاهرات دانشجويان دانشگاه تهران و تيراندازي مأموران حكومت نظامي به آنها را در اخبار خود نشان داد و موجي از خشم و اعتراض برانگيخت، جعفر شريف‌امامي از نخست‌وزيري استعفاء داد. روز بعد ارتشبد ازهاري مأمور تشكيل دولتي نظامي شد. ساعتي بعد تصوير شاه بر صفحه تلويزيون‌ها ظاهر شد كه با صدايي شكسته مي‌گفت: «انقلاب ملت ايران نمي‌تواند مورد تأييد من به عنوان يك پادشاه و يك فرد ايراني نباشد... من پيام انقلاب شما ملت ايران را شنيدم... و آنچه را شما براي به دست آوردنش قرباني داده‌ايد تضمين مي‌كنم». او گويا فراموش كرده بود كه ده‌ها سال با تمام توان كوشيده است به همه ثابت كند كه «فرمانده» كشور، «رئيس قواي سه‌گانه مملكتي»، تنها تصميم‌گيرنده و يگانه كسي كه همه اختيارات را در اختيار دارد، اوست. گويي گمان مي‌كرد حال كه بحران دامن‌گير رژيم شده مي‌تواند ناگهان به چهره يك پادشاه غير مسئول مشروطه باز گردد و مسئوليت آنچه را در سخنراني‌اش «بي‌قانوني و ظلم و فساد» مي‌خواند، به گردن ديگران بيندازد.
قربانيان
در نخستين روز از حكومت ازهاري، كاركنان مطبوعات و راديو-تلويزيون در اعتراض به تشكيل دولت نظامي، بار ديگر اعتصاب كردند، مدارس به مدت يك هفته تعطيل اعلام شد و عده‌اي از مقامات سابق بازداشت شدند. در ميان بازداشت شدگان آن روز اسامي ارتشبد نعمت‌الله نصيري (رئيس پيشين ساواك)، منوچهر آزمون (وزير مشاور دولت شريف‌امامي) و داريوش همايون (وزير اطلاعات و جهانگردي دولت آموزگار) به چشم مي‌خورد. اما قرباني بزرگي كه قرار بود مسئول «بي‌قانوني، ظلم و فساد» قلمداد شود، روز بعد به دام افتاد. عصر روز 16 آبان گروهي از مشاوران شاه در جلسه‌اي با حضور خود او و شهبانو فرح در كاخ نياوران تصميم گرفتند اميرعباس هويدا، نخست‌وزير اسبق را كه براي نزديك 13 سال دولت را اداره كرده بود، بازداشت كنند. بازداشت هويدا مختصر اعتماد و همبستگي باقي‌مانده ميان كارگزاران حكومت را از ميان برد، ضمن اينكه تصميم به محاكمه او به مثابه محاكمه رژيم پهلوي بود.
استقرار دولت نظامي تنها براي چند روز توانست شتاب حوادث را اندكي كاهش دهد. اما با آغاز ماه محرم، انقلاب راه خود را دوباره از سر گرفت. راهپيمايي روزهاي تاسوعا و عاشوراي 1357 كه با روزهاي 19 و 20 آذرماه همزمان شد، شايد بزرگ‌ترين تجمع ضد رژيم بود كه تا آن هنگام در تهران و ساير نقاط كشور تشكيل شده بود. از اواخر آذرماه همه مي‌دانستند كه دولت ازهاري محكوم به سقوط است. شاه بار ديگر به فكر تشكيل يك دولت ائتلافي آشتي ملي، اين بار با نخست‌وزيري چهره‌اي موجه از مخالفان قديمي، افتاده بود. علي اميني، كريم سنجابي و دكتر غلامحسين صديقي نخستين نامزدهاي او بودند. اما هر يك به دليلي از پذيرش پيشنهاد شاه تن زدند تا نوبت به دكتر شاپور بختيار رسيد.
در شماره آينده ماجراي تشكيل اين دولت آشتي ملي را مرور مي‌كنيم.
ماجراي انقلاب ايران (6)
دوران شريف‌امامي
محمدرضا شاه پهلوي روز 5 شهريور 1357 با كناره‌گيري جمشيد آموزگار (كه به اشاره خود او صورت گرفته بود) موافقت كرد و براي جعفر شريف‌امامي، رئيس وقت مجلس سنا و مديرعامل بنياد پهلوي فرمان نخست‌وزيري نوشت. او بعدها در كتاب «پاسخ به تاريخ» پذيرش استعفاي آموزگار را «اشتباهي بزرگ» خواند. به نوشته او: «اواخر ماه اوت (اوايل شهريور) تيمسار مقدم، رئيس ساواك، پس از ملاقات و مذاكره با يك روحاني برجسته كه نمي‌توانم از او نام ببرم (احتمالاً آيت‌الله شريعتمداري)، نزد من آمد. آن مقام روحاني به مقدم گفته بود شاه بايد به اقدامي چشمگير دست بزند تا توجه مردم را به خود جلب كند و نشانه‌اي براي يك تحول اساسي باشد. تيمسار مقدم چند بار روي كلمه «چشمگير» كه آن مقام روحاني گفته بود تأكيد كرد. من نمي‌توانستم اين پيام را ناديده بگيرم، ولي در آن شرايط چه كار چشمگيري مي‌توانستم انجام دهم؟ به نظرم رسيد تنها تغيير دولت و باز گذاشتن دست دولت جديد در دادن حداكثر آزادي‌هاي ممكن به مردم مي‌تواند كاري «چشمگير» تلقّي شود. بنابراين بي‌تكلّف و راحت با آموزگار صحبت كردم و او داوطلب كناره‌گيري شد. من استعفاي او را پذيرفتم، اما حالا بايد اعتراف كنم كه قبول استعفاي او اشتباهي بزرگ بود. من هرگز نمي‌بايست با كناره‌گيري اين مشاور صديق و بي‌غرض و دانا موافقت مي‌كردم.»
انتخاب جديد
انتخاب شريف‌امامي براي جانشيني آموزگار را عده‌اي از صاحبنظران «بدترين» انتخاب ممكن در آن شرايط دانسته‌اند (براي مثال نگاه كنيد به «بازيگران عصر پهلوي» محمود طلوعي). شريف‌امامي در اواخر دهه 1340 براي دوره‌اي نخست‌وزير ايران بود ولي كفايت چنداني از خود نشان نداد. علاوه بر اين، او به عنوان كسي كه نزديك پانزده سال رياست مجلس سنا و اداره بنياد پهلوي را به عهده داشت، در تمام اتهاماتي كه افكارعمومي متوجه رژيم مي‌كرد، شريك بود. اما گفته مي‌شود شاه از سويي تصّور مي‌كرد مخالفت عليه او به تحريك «انگليسي‌ها» صورت مي‌گيرد، و از طرف ديگر شريف‌امامي را عامل بريتانيا مي‌دانست. بنابراين انتصاب او به نخست‌وزيري احتمالاً به قصد دادن امتيازي به لندن بود. شريف‌امامي به هنگام دريافت پيشنهاد نخست‌وزيري شرايطي مطرح كرد كه سال‌ها بود هيچ نخست‌وزيري جرأت طرح آنها را در حضور شاه نداشت. او اختيار و استقلال كامل خواست و شاه موافقت كرد.
شريف‌امامي در نخستين روز تصدي مقام نخست‌وزيري، دولت خود را «دولت آشتي ملي» ناميد و با صدور اعلاميه‌اي قول داد با فساد مبارزه كند، مسئولان اجرائي را «كه در حوادث اخير به وظايف قانوني خود عمل نكرده‌اند» مورد تعقيب قرار دهد و به ريخت‌وپاش و پارتي‌بازي در دستگاه‌هاي حكومتي پايان بخشد. او همان روز تاريخ رسمي كشور را به هجري شمسي باز گرداند، تاريخ شاهنشاهي را لغو كرد، دستور داد قمارخانه‌ها و كازينوها تعطيل شوند و اعلام كرد با حزب رستاخيز كاري نخواهد داشت. به نوشته شاه، شريف‌امامي با بي‌اعتنايي به حزب رستاخيز (و متعاقباً انحلال آن) هواداري پشتيبانان رژيم را از دست داد، بدون اينكه حمايت مخالفان را به دست آورد.
اشتباه
روز پس از آغاز كار دولت شريف‌امامي، رهبر انقلاب كه هنوز در نجف به سر مي‌برد با صدور اعلاميه‌اي تحت عنوان «اعلام خطر»، اقدامات دولت جديد را توطئه، فريب و «نيرنگ شيطاني» خواند و نوشت: «آشتي كنيم و خون عزيزان را هدر دهيم؟ آشتي كنيم و بر رژيم ظالمانه و خيانتكار پهلوي سر فرود آريم؟ چگونه روحانيون... آشتي كنند و اين ننگ ابدي را براي خود در تاريخ ثبت كنند؟»
انتشار اعلاميه آيت‌الله (امام) خميني با لغو سانسور مطبوعات توسط دولت همزمان شد و مطبوعات كشور براي نخستين بار متن اعلاميه آيت‌الله را همراه عكس‌هاي بزرگي از او منتشر كردند. هنوز هفته‌اي از اين موضوع نگذشته بود كه راهپيمايي بزرگ عيد فطر برگزار شد و در آن براي نخستين‌بار جمعيت بسيار بزرگي از مردم در حمايت از آيت‌الله خميني و عليه رژيم شاه شعار دادند. رژيم در واكنش به اين تظاهرات و براي جلوگيري از گسترش ناآرامي‌ها تصميم به اعلام حكومت نظامي در پايتخت گرفت، اما اعلام ديرهنگام آن در شب 17 شهريور و تصميمات نسنجيده ديگر باعث به وجود آمدن فاجعه «جمعه سياه» در ميدان ژاله شد كه مشروعيت حكومت را تقريباً به كلي از ميان برد.
درست در نقطه مقابل حكومت كه مدام دچار اشتباه مي‌شد و هر اقدامش نتيجه عكس مي‌داد، انقلابيون به خوبي از هر فرصتي براي پيشبرد هدف خود استفاده مي‌كردند. از جمله وقوع زلزله طبس در روز 25 شهريور، عاملي شد تا احساس همبستگي مردم افزايش يابد و ناكارايي حكومت آشكارتر شود. سفر شاه به طبس بسيار بد طراحي شد و نتيجه بدي بر افكارعمومي گذاشت. او تنها در فرودگاه شهر حضور يافت و انتقال امدادگران و محموله‌هاي كمك را مدتي تماشا كرد و به تهران بازگشت.
اشتباه بعدي دولت شريف‌امامي كه عواقب بسيار وخيمي براي رژيم داشت، اعمال فشار بر دولت عراق براي اخراج رهبر انقلاب از آن كشور بود. خروج آيت‌الله خميني در روز 13 مهر از عراق و سفرش به پاريس، دسترسي رسانه‌هاي بين‌المللي و مخالفان رژيم را با او تسهيل كرد و روند انقلاب را شتاب بخشيد. اين در حالي بود كه شريف‌امامي عقيده داشت برجسته‌ترين رهبر مخالفان، با حضور در پاريس به كلي از يادها خواهد رفت.
اعتصاب كارگران و كارمندان شركت نفت نيز در مهرماه آغاز شد. خواست اعتصاب كنندگان، كه توليد و صدور نفت را مختل كرده بودند، بازگشت آيت‌الله خميني و لغو حكومت نظامي بود. مدتي بعد تشنج در دانشگاه‌ها و مدارس گسترش يافت، تظاهرات خياباني ابعاد تازه پيدا كرد و روشن شد كه دولت شريف‌امامي از مقابله با بحران ناتوان است. در اين هنگام بود كه شاه به فكر تشكيل يك دولت نظامي افتاد.
ماجراي انقلاب ايران (5)
دوران آموزگار
سال تاريخي 1357 در شرايطي آغاز شد كه تنها ده روز به مراسم چهلم كشته‌شدگان حوادث تبريز باقي بود. آيت‌الله (امام) خميني روز چهارم فروردين از تبعيدگاه خود در نجف، پيامي به مناسبت نزديك شدن «اربعين مقتولين مظلوم تبريز» صادر كرد. او در پيامش ضمن دعوت مردم به برافراشتن پرچم‌هاي سياه و به‌پاداشتن مراسم سوگواري، نوشت: «بايد همه گروه‌هاي سياسي و طبقات روشنفكر با صراحت و بدون هيچ ابهام، نهضت و تحرك خود را اسلامي و براي اجراي قوانين عدالت‌پرور قرآن كريم معرفي كنند و به گروه روحاني و كارگري و توده‌ي مردم بپيوندند كه با اين منطق، حيله‌ي حساب‌شده اجانب را كه به زبان شاه اجرا مي‌شود خنثي كنند و در غير اين صورت با برچسب ماركسيسم و احياناً ماركسيسم اسلامي جناح‌هاي روشن و متحرّك را از سواد اعظم (كه ملّت مسلم است) جدا و از خاصيت مطلوب ساقط و ملّت را نيز تضعيف نموده و پيروزي را عقيم يا به مدت طولاني معوّق مي‌كنند.»
حوزه علميه‌ي قم و آيات عظام شيرازي، گلپايگاني و مرعشي‌نجفي نيز در روزهاي بعد اطلاعيه دادند و مردم را به شركت در مراسم چهلم تبريزيان فراخواندند. با فرارسيدن روز دهم فروردين، بازار تهران تعطيل شد و مراسم سوگواري در 55 شهر كشور برپا گشت. گروه‌هايي از مخالفين در قزوين، اصفهان، بابل و كاشان به سينماها، ساختمان‌هاي اداري و مراكز حزب رستاخيز حمله كردند. اما حادثه‌ي اصلي در يزد رخ داد كه درگيري ميان مأموران و تظاهركنندگان، چند كشته به جا گذاشت.
شتاب
حوادث، در هفته‌هاي پس از ماجراي يزد به تدريج شتاب گرفت. تظاهراتِ گروه‌هاي مخالف در شهرهاي كوچك و بزرگ فراگير شد، دانشگاه‌ها به حركت درآمدند و زندانيان سياسي در زندان‌هاي كشور اعتصاب غذا كردند. از سوي ديگر، گويا به تحريك ساواك، چند انفجار در كنار خانه‌هاي تعدادي از مخالفان و منتقدان سياسي، مانند مهندس مهدي بازرگان، دكتر سامي و رحمت‌الله مقدم مراغه‌اي روي داد كه آشكارا به قصد ارعاب فعالان سياسي مخالف طراحي شده بود.
آيت‌الله (امام) خميني با نزديك شدن چهلمين روز حوادث يزد بار ديگر فعاليت خود را افزايش داد و از جمله در مصاحبه‌اي با خبرنگار روزنامه لومند كه به نجف رفته بود گفت: «كمال مطلوب ما ايجاد يك دولت و حكومت اسلامي است. معذلك نخستين اشتغال خاطر، سرنگون كردن اين رژيم خودسر و خودكامه است.»
سرانجام مراسم بزرگداشت چهلم حوادث يزد نيز كه در روز 19 ارديبهشت به دعوت آيات گلپايگاني، شريعتمداري و مرعشي‌نجفي در مسجد اعظم شهر قم برپا شده بود، با دخالت مأموران انتظامي به صحنه زدوخوردي طولاني تبديل شد كه تعدادي كشته به جا گذاشت.
تزلزل دروني
دولت جهانگير آموزگار در طول اين ماه‌ها، سرگرم يافتن راه‌حلّي براي مشكل تورّم بود كه گمان مي‌كرد بيش از عوامل ديگر در خشمگين كردن مردم نقش داشته است. اطلاعات منتشر شده در سالنامه آماري كشور در سال 1356 نشان مي‌دهد كه شاخص هزينه‌ي زندگي بين سال‌هاي 1350 و 1355، تقريباً دو برابر شده و از 100 به 190 رسيده است («ايران بين دو انقلاب»، يرواند آبراهاميان). مهمترين عامل اين تورّم هولناك، سرازير شدن درآمدهاي بي‌حساب نفت در سال‌هاي پس از 1352 بود اما سيستم براي مقابله با آن، به جاي توسّل به راهكارهاي مبتني بر منطق اقتصادي، شيوه‌هايي مانند «مبارزه با گرانفروشي» را به كار گرفت كه نتيجه‌ي آن تنها گسترش نارضايتي عميق ميان جمعيت پرشمار خرده‌فروشان و مغازه‌داران بود.
دولت آموزگار پس از روبرو شدن با بحران سياسي-اجتماعي 57-1356 كوشيد با كند كردن گردش چرخ‌هاي اقتصاد كشور از بار تورّم بكاهد. نتيجه اقدامات او، ركودي عميق بود كه هرچند از فشار تورّم كاست اما نتوانست اقتصاد كشور را نجات دهد. نخستين نشانه‌هاي تزلزل درون نهادهاي حاكميت در آستانه تابستان 57 و با كناره‌گيري تعدادي از نمايندگان مجلس از عضويت حزب رستاخيز آغاز شد. چند هفته بعد جناح سوّمي در درون حزب رستاخيز اعلام موجوديت كرد. از سوي ديگر كميسيون شاهنشاهي كه از ماه‌هاي آخر صدارت هويدا كار بررسي انتقادي عملكرد مسئولان دولتي را به شكل علني آغاز كرده بود، بر سخت‌گيري خود افزود. جريان جلسات محاكمه‌گونه اين كميسيون از راديو تلويزيون كشور پخش مي‌شد و به‌رغم قصد واقعي برگزاركنندگانش، تنها به خشم مردم و اختلاف دروني مسئولان دامن مي‌زد.
مخالفان مذهبي با آغاز ماه رمضان در اواسط مرداد، فرصت مناسبي براي گسترش فعاليت‌هاي خود يافتند. از آن هنگام مسجد قبا در تهران به مركز فعاليت عليه حكومت بدل شد. روز 20 مرداد تظاهرات اصفهان و شيراز كه از مدتّي پيش آغاز شده بود به اوج رسيد و دولت ناچار در اصفهان حكومت نظامي اعلام كرد. در حوادث اصفهان و شيراز هم تعدادي از تظاهركنندگان كشته شدند و سيل اعلاميه‌هاي محكوميت و تسليت بار ديگر از قم و نجف سرازير شد.
شاه در يك مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني در روز 26 مرداد، براي نخستين‌بار به موج فرار وابستگان حكومت اشاره كرد و آنها را «عده‌اي ترسو» خواند كه «يك خرده» سروصدا شنيده‌اند و «دارند خانه‌هايشان را تند‌تند مي‌فروشند و از اين مملكت فرار مي‌كنند». اين گفته‌هاي او اعترافي آشكار به تزلزل دروني حاكميت بود و سرخوردگي او را از كساني نشان مي‌داد كه سال‌ها از حمايت او بهره برده بودند، اما سرِ بزنگاه فرار را بر قرار ترجيح مي‌دادند.
دو روز پس از برگزاري اين مصاحبه مطبوعاتي توسط شاه، حادثه‌اي در آبادان اتفاق افتاد كه تير خلاصِ دولت آموزگار شد. فاجعه سينما ركس آبادان درست همزمان با «جشن‌هاي سالروز قيام ملي 28 مرداد» رخ داد و در آن بيش از 350 زن و مرد و كودك در آتش سوختند. افكارعمومي بلافاصله رژيم را مسئول اين حادثه قلمداد كرد و فشار به دولت افزايش يافت. شاه دريافته بود كه آموزگار توانايي عبور از بحران را ندارد. بنابراين به فكر تغيير نخست‌وزير افتاد.
ماجراي انقلاب ايران (4)
حقوق بشر و فضاي باز
كشورهاي غربي پس از تشكيل سازمان همكاري و امنيت در اروپا در دهه‌ي 1970 ميلادي (كه آمريكا نيز در آن شركت داشت) موضوع حقوق بشر را، عمدتاً به قصد اعمال فشار عليه اتحاد جماهير شوروي مطرح كردند. اما اين موضوع به سرعت عليه برخي حكومت‌هاي مورد حمايت غرب، از جمله ايران نيز به كار رفت. توجه جهاني به موضوع حقوق بشر، از قضا با اوج‌گيري بحران اقتصادي ايران (كه پيش از اين شرح داده شد) و در نتيجه، نارضايتي عمومي و بالاگرفتن فعاليت سازمان‌هاي چريكي همزمان شد. براي اينكه تصوير روشن‌تري از اوج‌گرفتن فعاليت‌هاي چريكي سازمان‌هاي مخالف به دست دهيم، درگيري‌هاي مسلحانه ثبت شده در طول سال 1355 را فقط در تهران مرور مي‌كنيم. كتاب «روزشمار تاريخ ايران، از مشروطه تا انقلاب» تأليف دكتر باقر عاقلي، برخوردهاي مسلحانه‌اي را در روزهاي 16، 25 و 26 ارديبهشت، 2، 5 و 10 تير، 6 شهريور، 8، 17 و 20 مهر، 2 و 22 آبان، 29 آذر، 2 دي و 8 و 9 اسفند 1355 در خيابان‌هاي پايتخت گزارش كرده است. ناگفته پيداست اوج‌گيري فعاليت‌هاي چريكي مخالفان، با تشديد اقدامات ساواك، كه مورد اعتراض طرفداران حقوق بشر بود، پاسخ داده مي‌شد. ايرانيان مخالف رژيم در خارج از كشور نيز از موقعيت به وجود آمده براي تبليغ گسترده عليه شاه بهره مي‌گرفتند. پيروزي كارتر در انتخابات رياست جمهوري آمريكا در اواسط آبان 1355 و گردهمايي بزرگ سازمان عفو بين‌الملل در هلند كه در آن به موضوع نقض حقوق بشر در ايران پرداخته شد، فضاي تبليغاتي بسيار وسيعي عليه رژيم شاه ايجاد كرد.
در اين شرايط شاه به تدريج به صرافتِ نرمش نشان دادن افتاد و از ميزان سخت‌گيري‌ها كاست. ملكه فرح و هويدا (نخست‌وزير) به تدريج اينجا و آنجا از آزادي بيان و حق انتقاد مردم سخن گفتند. سيل نامه‌هاي سرگشاده در انتقاد از سياست‌ها و اقدامات حكومت كه در تابستان 1356 سرازير شد، نتيجه‌ي همين فضا بود. اين نامه‌ها را عمدتاً اعضاي كانون نويسندگان ايران، وكلا و قضات دادگستري و شخصيت‌هاي برجسته‌ي جبهه‌ي ملي مي‌نوشتند.
قرباني
شاه كه از حكومت دمكرات‌ها در آمريكا خاطره‌ي خوشي نداشت، با پيروز شدن كارتر خود را براي رويارويي با شرايطي مشابه دوران رياست‌جمهوري كندي آماده كرد. او به اين نتيجه رسيد كه بايد نشان دهد شيوه حكومت در ايران در حال تغيير است. علاوه بر اين او مشكلات ناشي از سرازير شدن سيل درآمدهاي نفتي و هدر رفتن آنها را از چشم دولت هويدا مي‌ديد. بنابراين تصميم گرفت هويدا را پس از قريب 13 سال نخست‌وزيري كنار بگذارد. نامزد اصلي براي جانشيني هويدا، جمشيد آموزگار، دبير كل وقت حزب رستاخيز، بود. اميرعباس هويدا سرانجام اواخر مرداد 1356 از سمت خود كناره‌گيري كرد و جاي خود را به آموزگار داد. دولت آموزگار سياست فضاي باز سياسي را با تأكيد بيشتر ادامه داد و در نتيجه، فضا براي فعاليت مخالفان فراهم شد. اما مشكل اصلي مخالفان اين بود كه در پي سال‌ها تنفس در فضاي بسته، تشكّل و انسجام كافي نداشتند. حادثه‌ي مرگ حاج‌سيد مصطفي خميني در نخستين روز آبان‌ماه 1356 توانست تا حدودي اين مشكل را حل كند. بلافاصله پس از درگذشت او (كه پسر ارشد آيت‌الله (امام) خميني سرشناس‌ترين روحاني مخالف رژيم) بود، سيل پيام‌هاي تسليت به سوي نجف (تبعيدگاه آيت‌الله) سرازير شد. اتحاديه‌ي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان اروپا و نهضت آزادي ايران در مورد درگذشت حاج سيد مصطفي بيانيه دادند و مرگ او را مشكوك دانستند. در چنين فضايي كه افكارعمومي به تدريج رژيم را مسئول مرگ حاج سيد مصطفي مي‌شناخت، برگزاري مراسم بزرگداشت او با شكوهي كم‌نظير در قم و تهران معنايي تازه يافت.
حادثه‌ي تأثيرگذار ديگر حدود يك ماه بعد، در اواخر پاييز 56، هنگامي روي داد كه شاه به اتفاق همسرش براي يك سفر رسمي، به آمريكا رفت. دانشجويان ايراني مخالف او از اين سفر براي نمايش خشم خود، بهترين استفاده را كردند. تصاوير معروفي كه شاه و كارتر را با چشمان اشكبار (ناشي از به كار گرفتن گاز اشك‌آور عليه دانشجويان ايراني كه در برابر كاخ سفيد تجمع كرده بودند) پشت تريبون سخنراني نشان مي‌داد، ترجمان تزلزلي بود كه حكومت ايران را فرا مي‌گرفت.
كمتر از دو ماه بعد كارتر كه دريافته بود مهمترين متحد آمريكا در خاورميانه نياز به حمايت دارد، به تهران سفر كرد و در ضيافت شب سال نوي ميلادي در كاخ نياوران، ايران را جزيره‌ي ثبات در پرآشوب‌ترين منطقه‌ي جهان ناميد و از رهبري شاه ستايش كرد.
رشيدي مطلق
احتمالاً اعتماد به نفس تازه بازيافته‌ي شاه (در اثر همين سخنان رئيس‌جمهور آمريكا) بود كه باعث شد او به فكر برخوردي تازه با آيت‌الله (امام) خميني بيفتد. مقاله‌ي معروف «احمد رشيدي مطلق» در روزنامه‌ي اطلاعات (كه در آن به رهبر آينده‌ي انقلاب توهين شده بود و نخستين جرقه‌هاي واقعي انقلاب را روشن كرد) واكنش دربار به تحركات تازه سرشناس‌ترين مخالف روحاني رژيم بود. «احمد رشيدي مطلق» نامي مستعار بود و عواقبي كه انتشار اين مقاله در پي داشت باعث شد هرگز كسي مسئوليت نوشتن آن را به عهده نگيرد. البته همه مي‌دانند كه اين مقاله در پاكتي دربسته از دربار براي داريوش همايون (وزير اطلاعات و جهانگردي وقت) فرستاده شد و توسط او در اختيار روزنامه‌ي اطلاعات قرار گرفت.
تنها دو روز پس از انتشار اين مقاله، قم صحنه‌ي تظاهرات و زد و خوردي بود كه زنجيره‌ي معروف چهلم‌ها را آغاز كرد. ارتش در تظاهرات قم به خشونت متوسل شد و عده‌اي از تظاهركنندگان، جان خود را از دست دادند. چهل روز بعد مردم تبريز و چهل روز پس از آن مردم يزد تظاهرات كردند و روند انقلاب آغاز شد.
ماجراي انقلاب ايران (3)
سيل
در سال 1356، هنگامي كه مشكلات اقتصادي ناشي از ورود بي‌حساب درآمدهاي سرشار نفت به كشور آشكار شده بود، شاه روزي (گويا در جلسه شوراي اقتصاد) پرسيده بود: «چطور شد يكدفعه به اين وضع افتاديم»؟! عبدالمجيد مجيدي كه در آن هنگام به عنوان وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه در جلسه حضور داشت، در خاطرات خود ماجراي آن روز را چنين نقل كرده است: «آقايان همه ساكت بودند. من گفتم: «اجازه بفرمائيد به عرضتان برسانم. ما درست وضع مردمي را داشتيم كه در دهي زندگي مي‌كردند و زندگي خوشي داشتند؛ منتهي، خوب، گرفتاريِ اين را داشتند كه خشكسالي شده بود و آب كم داشتند... هي آرزو مي‌كردند باران بيايد... يك وقت سيل آمد. آنقدر باران آمد كه سيل شد، زد تمام اين خانه‌ها و زندگي و زمين‌هاي مزروعي اينها را همه را خراب كرد... ما درست همين وضع را داريم. ما مملكتي بوديم كه داشتيم به خوشي زندگي مي‌كرديم. خوب، پول بيشتري دلمان مي‌خواست. درآمد بيشتري دلمان مي‌خواست كه مملكت را بسازيم. يكدفعه اين درآمد نفت كه آمد، مثل سيلي بود كه تمام زندگي ما را شست و رفت.» اعليحضرت خيلي هم از اين حرف من خوششان نيامد و ناراحت شدند و پا شدند و جلسه را تمام كردند و رفتند بيرون. همه به من اعتراض كردند كه اين چه حرفي بود زدي؟ گفتم: آقايان اين واقعيت است. بايست به اعليحضرت بگوييم كه اين درآمد نفت است كه پدر ما را درآورده.» («خاطرات عبدالمجيد مجيدي» طرح تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران)
ظرفيت
البته درآمد نفت به تنهايي اقتصاد كشور را از هم نپاشيد. تأثير هولناكي كه تزريق ناگهاني و حساب‌نشده اين درآمد هنگفت در وضع كشور به جا مي‌گذاشت كاملاً قابل پيش‌بيني بود و بسياري از صاحبنظران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه در مورد آن هشدار داده بودند، اما گوش شنوايي وجود نداشت و اشكال كار اينجا بود. داريوش همايون (چنانكه ديديم) در جزوه «كمبودهاي استراتژي توسعه‌ي ايران» به اين وضعيت اشاره كرده و مي‌نويسد: «برنامه پنجم توسعه (57-1352) صحنه‌ي نمايشي گرديد كه واقعيات ناكارايي نظام حكومتي ايران را آشكار ساخت... هنگامي كه در نخستين سال اجراي برنامه بهاي نفت (به سبب جنگ اعراب و اسرائيل) چهار برابر شد، پيش بيني درآمدهاي نفتي برنامه پنجم كه در اصل 8/20 ميليارد دلار بود به 2/98 ميليارد دلار بالا برده شد. بي هيچ توجهي به عوامل ديگر و صرفاً به همين دليل، هزينه‌هاي برنامه پنجم را به 5/829 ميليارد ريال يعني 250 درصد افزايش دادند. براي كشوري كه بندر و راه‌آهن و از همه مهم‌تر نيروي انساني پرورش يافته به اندازه‌ي كافي نداشت، اين بازي بوالهوسانه با ارقام، مصيبت به بار آورد. داستان كشتي‌هايي كه تا شش ماه در بندرها انتظار كشيدند تا بارشان را تخليه كنند، توده‌هاي انبوه كالاهايي كه زير آفتاب و باران زنگ زدند يا زير فشار بولدوزرهايي كه به «پاك» كردن محوطه گمرك‌ها مي‌پرداختند، از ميان رفتند و سيمان‌هايي كه آنقدر منتظر كاميون ماندند تا سنگ شدند و هزاران كاميوني كه در بيابان‌ها به سبب نداشتن راننده ناچيز شدند مشهور است. در پايان برنامه پنجم حتي يكي از طرح‌هاي بزرگ آن اجرا نشده بود...»
اينها چيزي نبود كه كسي نتواند پيش‌بيني كند. عبدالمجيد مجيدي كه به عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه بيش از سايرين با كارشناسان رابطه داشت و از امكانات واقعي كشور آگاه بود به ياد مي‌آورد: «در جلسه‌اي كه مسئله برنامه‌هاي اغراق‌آميز ساختماني نيروهاي سه‌گانه [ارتش] در حضور شاه مطرح بود، سازمان برنامه مخالفت شديدي كرد و استدلال كرد كه به فرض اينكه اعتبار فراهم بشود و به فرض اينكه امكانات اجرايي فراهم شود، ما نيروي انساني كافي براي اجراي چنين برنامه‌هايي نداريم. لذا اين برنامه‌ها بايستي تعديل پيدا كند تا نيروي انساني لازم تربيت و آماده بشود... [علاوه بر اين موضوع و به فرض حل شدن مشكل نيروي انساني] با ظرفيت بنادر برخورد مي‌كنيم كه بنادر ما فعلاً ظرفيت معيّني دارد و از آن بيشتر نمي‌تواند جنس قبول بكند. توسعه بنادر هم وقت مي‌خواهد. هر جا برويم يك محدوديتي است. كمبود برق، كمبود وسائل حمل‌ونقل زميني و غيره وجود دارد». البته او چند جمله بعد تأكيد مي‌كند: «اعليحضرت از بعضي اظهارنظرها، به خصوص اگر خيلي صريح بود، خوششان نمي‌آمد». («توسعه در ايران 1357-1320» انتشارات گام‌نو)
مي‌توان نتيجه گرفت كه مشكل ايران در آن دوران «ظرفيت» بود. نه اقتصاد و امكانات كشور ظرفيت جذب درآمد سرشار نفت را داشت و نه رهبري سياسي آن، ظرفيت روبرو شدن با واقعيات را.
تغيير
توسعه اقتصادي-اجتماعي و افزايش درآمد نفت، در غياب توسعه سياسي، باعث پديد آمدن گروه‌هاي اجتماعي جديدي شد كه از نفوذ و توانايي اقتصادي فراواني بهره‌مند بودند اما ساختار سياسي قادر نبود نقش سياسي متناسب با آن در اختيارشان بگذارد. علاوه بر اين گروه‌هاي متنفذ قديمي‌تر، مانند بازاريان يا دستگاه روحانيت، به دلايل مختلف رنجيده و كم‌بهره باقي ماندند و زمينه‌هاي بروز بحران سياسي تقويت شد. درست در زماني كه اين وضعيت بغرنج در داخل كشور پديدار شده بود، يك عامل خارجي، فشار را بر حكومت شاه دوچندان كرد. جيمي‌كارتر، نامزد حزب دمكرات آمريكا، در انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور پيروز شد و رهبري ايالات متحده را به دست گرفت. او در مبارزات انتخاباتي خود بر مسئله حقوق بشر تأكيد فراوان كرده و از جمله برخورد حكومت ايران با مخالفانش را نكوهيده بود. شاه در چنين شرايطي به فكر باز كردن فضاي سياسي كشور و تغيير دولت افتاد. استعفاي هويدا (پس از حدود 13 سال صدارت) و نخست‌وزيري جمشيد آموزگار نشانه‌هاي مهمي از تغيير در شرايط سياسي كشور بودند. تغييري كه سرانجام به انقلاب اسلامي ايران انجاميد.
ماجراي انقلاب ايران (2)
از درون
يكي از منابع جالبي كه موقعيت نظام سلطنتي ايران و دلايل سقوط آن را بررسيده و از قضا در ايران كمتر مورد توجه بوده، كتاب «ديروز و فردا» نوشته‌ي داريوش همايون است. همايون از بنيانگذاران روزنامه‌ي «آيندگان» بود كه در دولت آموزگار به وزارت اطلاعات و جهانگردي رسيد. او از جمله كساني بود كه در ماه‌هاي آخر حكومت شاه (به اميد فرونشاندن خشم مردم) دستگير و زنداني شد، اما در بحبوحه‌ي انقلاب توانست بگريزد و از ايران خارج شود. همايون در نخستين سال‌هاي پس از انقلاب سه جزوه‌ي جداگانه به نام‌هاي «كمبود استراتژي توسعه‌ي ايران 57-1332»، «زمينه‌هاي انقلاب ايران» و «نگاهي به گذشته براي ساختن آينده» نوشت كه بعدها در يك مجلد به نام «ديروز و فردا» در خارج از كشور به چاپ رسيد. آنچه به نوشته‌هاي همايون درباره‌ي سال‌هاي آخر رژيم پهلوي اهميت مي‌بخشد، زاويه‌ي نگاه اوست. او خود در اين مورد مي‌نويسد: «بررسي‌هايي كه تا كنون از انقلاب [ايران] شده بيشتر از نگاه انقلابيون بوده است. اين بررسي (جزوه‌ي «زمينه‌هاي انقلاب ايران») بيشتر از نگاه رژيم [به ماجرا] مي‌نگرد. نه اينكه آنها چگونه بردند، بلكه بيشتر اينكه اين [رژيم] چگونه باخت. اين [...] (انقلابيون) نبودند كه پيروز شدند؛ دستگاه حاكم بود كه شكست خورد و به دست خودش خود را ويران كرد. شكست رژيم، شكست اخلاقي، شكست اعصاب و اراده بود. پوسيدگي از درون بود كه به يك ضربت، كه البته خوب تدارك شده بود و از هر سو فرود آمد، فرو افتاد.»
كمبودهاي استراتژي
همايون در نخستين جزوه از كتابش كمبودهاي استراتژي توسعه‌ي رژيم را در سه حوزه سياست، اجتماع و اقتصاد طرف توجه قرار داده است. او در زمينه‌ي سياست، تمركز قدرت در دستان شاه را نخستين ايراد استراتژيك رژيم دانسته است كه باعث مي‌شد همه چيز «تابع خواست‌ها، آرزوها و نيز هوس‌هاي او» شود: «اينكه مردم واقعاً چه مي‌خواهند يا چه مي‌توانند [انجام دهند] در درجه‌ي دوم اهميت بود. مردم را مي‌بايست به زور و حتي به رغم ميل خودشان پيش برد. توسعه نه چيزي بود كه از درون جامعه بجوشد، بلكه بيشتر موهبتي بود كه از بالا به مردم اعطا مي‌گرديد.»
همايون همچين فساد فراگير و رشد سرطاني ديوان‌سالاري را از مشكلات عمده‌ي توسعه‌ي سياسي حكومت پهلويِ دوم مي‌داند. اين ديوان‌سالاري عظيم (كه ديديم از نگاه آبراهاميان يكي از ستون‌هاي نگه‌دارنده‌ي رژيم به حساب مي‌آمد) به گفته‌ي همايون توسط «زنان و مردان ناكافي» اداره مي‌شد: «نظام سياسي ايران چنان مي‌نمود كه از مردمان با ابتكار و اصولي و صاحب انديشه‌ي مستقل مي‌ترسيد. ميان‌مايگان فرصت‌طلب و كساني كه به جاي ذهن تيز، شامه‌ي تيز داشتند معمولاً در مسابقه‌ي نزديك شدن به رهبري سياسي (شاه) كامياب‌تر بودند.»
به نوشته‌ي همايون طرح‌هاي توسعه‌ي ايران به تمركز قدرت اقتصادي منجر مي‌شد. نياز به جلب افكار عمومي اجراي طرح‌هاي نمايشي (مثل بيشتر اصول انقلاب سفيد) را دامن مي‌زد. اما اين طرح‌هاي نمايشي «سياستگران را بيشتر مي‌فريفت تا مردم را». توجه به جنبه‌ي تبليغاتي اين گونه طرح‌ها باعث مي‌شد اكثر آنها نيمه‌تمام رها شود. منابع محدود كشور تحت تأثير تمايلات غير متعادل رهبري سياسي به هدر مي‌رفت. مثلاً بودجه‌ي هنگفتي صرف هزينه‌هاي نظامي مي‌شد «در حالي كه رژيم يك پليس ضد شورش براي حفظ خيابان‌هاي پايتخت نداشت». همين توجه غير متعادل به ارتش، به گفته‌ي همايون «كمر اقتصاد را شكست». علاوه بر اينها، نه نظام دو حزبي نيمه‌ي دهه‌ي سي، نه حزب مسلط «ايران نوين» در دهه‌ي چهل و نه نظام تك‌حزبي رستاخيز در دهه‌ي 50 نتوانست مشاركت واقعي مردم را برانگيزد. در واقع اساساً چنين اراده‌اي وجود نداشت.
انحطاط
همايون، كمبودهاي استراتژي توسعه‌ي رژيم پهلوي در زمينه‌ي اجتماعي را نيز چنين دسته‌بندي كرده است: انحطاط اخلاقي، فساد مالي فراگير، كلبي مسلكي طبقه‌ي حاكم، كيش شخصيت، بي‌توجهي حيرت‌آور به امر آموزش، سياست فرهنگي آشفته و نامنسجم و كشاندن روستائيان به شهرها.
او در زمينه‌ي اقتصادي نيز عقيده دارد: «سرگرداني حكومت ميان يك اقتصاد سرمايه‌داري آزاد و يك اقتصاد سرمايه‌داري دولتي بدترين دو دنيا را براي ايران به بار آورد... از همان آغاز و در نيمه‌ي دهه‌ي سي آشكار بود كه پيچيدگي‌هاي يك اقتصاد نو از حدود دريافت رهبري سياسي ايران بيرون است. اين ناآگاهي حتي در بديهي‌ترين اصول اقتصادي جلوه مي‌كرد. به نظر نمي‌رسيد كه حكومت حتي اگر مي‌خواست مي‌توانست فضايي ناامن‌تر براي سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي در جامعه پديد آورد. تصميم‌گيري‌هاي كوچك و بزرگ اقتصادي غالباً بي‌مشورت كارشناسان و بي در نظر گرفتن بازتاب‌هاي آن در دنياي كسب و كار انجام مي‌گرفت و مصالح دراز مدت اقتصادي فداي ملاحظات روزانه يا پيروزي‌هاي ناپايدار تبليغاتي مي‌گرديد».
اما فاجعه‌ي اصلي در عالم اقتصاد پس از انفجار قيمت نفت و سرازير شدن درآمدهاي نفتي پس از سال 1352 آغاز شد: «بالاترين مقامات كشور (از جمله شاه) اعلام مي‌كردند كه بيگانگان مي‌پندارند ما قادر به جذب درآمدهاي خود نيستم و ما بايد ثابت كنيم كه مي‌توانيم درآمدمان را خرج كنيم. با چنين منطقي همه‌ي توصيه‌هاي كارشناسان سازمان برنامه درباره‌ي ضرورت احتياط و ميانه‌روي به كناري انداخته شد و مسابقه‌ي جنون‌آميزي براي پيش انداختن هزينه‌ها از درآمدها آغاز گرديد.»
شماره بعدي «ماجراي انقلاب ايران» را به اين «مسابقه‌ي جنون‌آميز» و عواقب آن خواهيم پرداخت.
