ماجراي انقلاب ايران (7)
دوران ازهاري
شريف‌امامي در هفته‌هاي پاياني نخست‌وزيري خود به اقداماتي دست زد كه سوليوان (سفير وقت ايالات متحده در ايران) آن را «تغذيه تمساح» ناميده است. به گفته سوليوان، شريف‌امامي در ملاقاتي به او گفته بود امتيازات اعطايي دولت به مخالفان چنان چشمگير و وسيع خواهد بود كه آنها، همه خواسته‌هاي خود را برآورده شده ببينند و ديگر چيزي براي خواستن نداشته باشند. اينچنين بود كه موج اعتصابات (عملاً با تشويق دولت) به مطبوعات، راديو-تلويزيون، بيمارستان‌ها، مدارس و ادارات دولتي كشيده شد، شمار بزرگي از مسئولان سابق و لاحق رژيم ممنوع‌الخروج و تعدادي از آنها، از جمله سه تن از وزراي دولت هويدا، بازداشت شدند و در مقابل، زندانيان سياسي مخالف رژيم آزاد شدند. اما نتيجه همه اين اقدامات اين بود كه زندانيان آزاد شده رفتارهاي هول‌انگيز كه در دوران بازجويي بر آنان رفته بود را تعريف كردند و روزنامه‌هاي رها شده از قيد سانسور، آنها را نوشتند. بازداشت وزراي هويدا هم درست با حوادث روز 17 شهريور مصادف شد و تأثير دلخواه را بر افكار عمومي نگذاشت.
شاه در اين دوران دوگونه مشاوره دريافت مي‌كرد. عده‌اي او را به تشكيل يك دولت نظامي تشويق مي‌كردند كه اوضاع را مقتدارنه آرام كند. در مقابل گروهي ديگر او را به نشان دادن انعطاف بيشتر و به دست آوردن دل مردم فرا مي‌خواندند. او سرانجام در اواسط آبان‌ماه تصميم گرفت به هر دوي اين توصيه‌ها، همزمان عمل كند. اين تصميم، دومين اشتباه هولناك او (پس از انتخاب شريف‌امامي) بود كه عملاً كار را يكسره كرد.
دولت نظامي
«نشانه‌هاي هزيمت رژيم از همان ماه شهريور 1357 آشكار شد. از آن پس ديگر هر چه بود تزلزل در تصميم، گريز از تصميم، دودوزه بازي كردن و خيانت و گريز بود. ديگر هيچ‌كس به ديگري و به بقاي رژيم اطميناني نداشت و هر كس مي‌كوشيد گليم خود را از موج به در برد. رژيم در سراشيب بود مگر آنكه همه نيروي خود را گرد مي‌آورد و در يك ايستادگي نهايي با ضربت زدن به سران و گردانندگان توطئه (و نه كشتن و زخمي كردن تظاهر كنندگان در خيابان‌ها)، كشور را از پاشيدگي و پريشاني رهايي مي‌داد. در ارتش و دربار و ساواك عناصري بودند كه از راه‌حل مقاومت پشتيباني مي‌كردند و زمينه را براي آن فراهم مي‌ساختند.» («ديروز و فردا، جزوه زمينه‌هاي انقلاب ايران» داريوش همايون)
شاه ظاهراً اين «راه حل مقاومت» را پذيرفت، اما انتخابش براي اجراي اين راه حل، ارتشبد ازهاري بود. ازهاري اميري سالخورده و كم‌توان بود كه مثلاً در مقايسه با اويسي (فرماندار نظامي وقت تهران) بسيار نالايق به نظر مي‌رسيد. به نوشته همايون سپردن دولت نظامي به ازهاري، به جاي اويسي، نشان مي‌داد كه «شاه تا پايان از ارتش بيشتر مي‌ترسيد تا از خميني».
روز 14 آبان، يك روز پس از آنكه تلويزيون دولتي ايران صحنه‌هايي از تظاهرات دانشجويان دانشگاه تهران و تيراندازي مأموران حكومت نظامي به آنها را در اخبار خود نشان داد و موجي از خشم و اعتراض برانگيخت، جعفر شريف‌امامي از نخست‌وزيري استعفاء داد. روز بعد ارتشبد ازهاري مأمور تشكيل دولتي نظامي شد. ساعتي بعد تصوير شاه بر صفحه تلويزيون‌ها ظاهر شد كه با صدايي شكسته مي‌گفت: «انقلاب ملت ايران نمي‌تواند مورد تأييد من به عنوان يك پادشاه و يك فرد ايراني نباشد... من پيام انقلاب شما ملت ايران را شنيدم... و آنچه را شما براي به دست آوردنش قرباني داده‌ايد تضمين مي‌كنم». او گويا فراموش كرده بود كه ده‌ها سال با تمام توان كوشيده است به همه ثابت كند كه «فرمانده» كشور، «رئيس قواي سه‌گانه مملكتي»، تنها تصميم‌گيرنده و يگانه كسي كه همه اختيارات را در اختيار دارد، اوست. گويي گمان مي‌كرد حال كه بحران دامن‌گير رژيم شده مي‌تواند ناگهان به چهره يك پادشاه غير مسئول مشروطه باز گردد و مسئوليت آنچه را در سخنراني‌اش «بي‌قانوني و ظلم و فساد» مي‌خواند، به گردن ديگران بيندازد.
قربانيان
در نخستين روز از حكومت ازهاري، كاركنان مطبوعات و راديو-تلويزيون در اعتراض به تشكيل دولت نظامي، بار ديگر اعتصاب كردند، مدارس به مدت يك هفته تعطيل اعلام شد و عده‌اي از مقامات سابق بازداشت شدند. در ميان بازداشت شدگان آن روز اسامي ارتشبد نعمت‌الله نصيري (رئيس پيشين ساواك)، منوچهر آزمون (وزير مشاور دولت شريف‌امامي) و داريوش همايون (وزير اطلاعات و جهانگردي دولت آموزگار) به چشم مي‌خورد. اما قرباني بزرگي كه قرار بود مسئول «بي‌قانوني، ظلم و فساد» قلمداد شود، روز بعد به دام افتاد. عصر روز 16 آبان گروهي از مشاوران شاه در جلسه‌اي با حضور خود او و شهبانو فرح در كاخ نياوران تصميم گرفتند اميرعباس هويدا، نخست‌وزير اسبق را كه براي نزديك 13 سال دولت را اداره كرده بود، بازداشت كنند. بازداشت هويدا مختصر اعتماد و همبستگي باقي‌مانده ميان كارگزاران حكومت را از ميان برد، ضمن اينكه تصميم به محاكمه او به مثابه محاكمه رژيم پهلوي بود.
استقرار دولت نظامي تنها براي چند روز توانست شتاب حوادث را اندكي كاهش دهد. اما با آغاز ماه محرم، انقلاب راه خود را دوباره از سر گرفت. راهپيمايي روزهاي تاسوعا و عاشوراي 1357 كه با روزهاي 19 و 20 آذرماه همزمان شد، شايد بزرگ‌ترين تجمع ضد رژيم بود كه تا آن هنگام در تهران و ساير نقاط كشور تشكيل شده بود. از اواخر آذرماه همه مي‌دانستند كه دولت ازهاري محكوم به سقوط است. شاه بار ديگر به فكر تشكيل يك دولت ائتلافي آشتي ملي، اين بار با نخست‌وزيري چهره‌اي موجه از مخالفان قديمي، افتاده بود. علي اميني، كريم سنجابي و دكتر غلامحسين صديقي نخستين نامزدهاي او بودند. اما هر يك به دليلي از پذيرش پيشنهاد شاه تن زدند تا نوبت به دكتر شاپور بختيار رسيد.
در شماره آينده ماجراي تشكيل اين دولت آشتي ملي را مرور مي‌كنيم.
دوران ازهاري
شريف‌امامي در هفته‌هاي پاياني نخست‌وزيري خود به اقداماتي دست زد كه سوليوان (سفير وقت ايالات متحده در ايران) آن را «تغذيه تمساح» ناميده است. به گفته سوليوان، شريف‌امامي در ملاقاتي به او گفته بود امتيازات اعطايي دولت به مخالفان چنان چشمگير و وسيع خواهد بود كه آنها، همه خواسته‌هاي خود را برآورده شده ببينند و ديگر چيزي براي خواستن نداشته باشند. اينچنين بود كه موج اعتصابات (عملاً با تشويق دولت) به مطبوعات، راديو-تلويزيون، بيمارستان‌ها، مدارس و ادارات دولتي كشيده شد، شمار بزرگي از مسئولان سابق و لاحق رژيم ممنوع‌الخروج و تعدادي از آنها، از جمله سه تن از وزراي دولت هويدا، بازداشت شدند و در مقابل، زندانيان سياسي مخالف رژيم آزاد شدند. اما نتيجه همه اين اقدامات اين بود كه زندانيان آزاد شده رفتارهاي هول‌انگيز كه در دوران بازجويي بر آنان رفته بود را تعريف كردند و روزنامه‌هاي رها شده از قيد سانسور، آنها را نوشتند. بازداشت وزراي هويدا هم درست با حوادث روز 17 شهريور مصادف شد و تأثير دلخواه را بر افكار عمومي نگذاشت.
شاه در اين دوران دوگونه مشاوره دريافت مي‌كرد. عده‌اي او را به تشكيل يك دولت نظامي تشويق مي‌كردند كه اوضاع را مقتدارنه آرام كند. در مقابل گروهي ديگر او را به نشان دادن انعطاف بيشتر و به دست آوردن دل مردم فرا مي‌خواندند. او سرانجام در اواسط آبان‌ماه تصميم گرفت به هر دوي اين توصيه‌ها، همزمان عمل كند. اين تصميم، دومين اشتباه هولناك او (پس از انتخاب شريف‌امامي) بود كه عملاً كار را يكسره كرد.
دولت نظامي
«نشانه‌هاي هزيمت رژيم از همان ماه شهريور 1357 آشكار شد. از آن پس ديگر هر چه بود تزلزل در تصميم، گريز از تصميم، دودوزه بازي كردن و خيانت و گريز بود. ديگر هيچ‌كس به ديگري و به بقاي رژيم اطميناني نداشت و هر كس مي‌كوشيد گليم خود را از موج به در برد. رژيم در سراشيب بود مگر آنكه همه نيروي خود را گرد مي‌آورد و در يك ايستادگي نهايي با ضربت زدن به سران و گردانندگان توطئه (و نه كشتن و زخمي كردن تظاهر كنندگان در خيابان‌ها)، كشور را از پاشيدگي و پريشاني رهايي مي‌داد. در ارتش و دربار و ساواك عناصري بودند كه از راه‌حل مقاومت پشتيباني مي‌كردند و زمينه را براي آن فراهم مي‌ساختند.» («ديروز و فردا، جزوه زمينه‌هاي انقلاب ايران» داريوش همايون)
شاه ظاهراً اين «راه حل مقاومت» را پذيرفت، اما انتخابش براي اجراي اين راه حل، ارتشبد ازهاري بود. ازهاري اميري سالخورده و كم‌توان بود كه مثلاً در مقايسه با اويسي (فرماندار نظامي وقت تهران) بسيار نالايق به نظر مي‌رسيد. به نوشته همايون سپردن دولت نظامي به ازهاري، به جاي اويسي، نشان مي‌داد كه «شاه تا پايان از ارتش بيشتر مي‌ترسيد تا از خميني».
روز 14 آبان، يك روز پس از آنكه تلويزيون دولتي ايران صحنه‌هايي از تظاهرات دانشجويان دانشگاه تهران و تيراندازي مأموران حكومت نظامي به آنها را در اخبار خود نشان داد و موجي از خشم و اعتراض برانگيخت، جعفر شريف‌امامي از نخست‌وزيري استعفاء داد. روز بعد ارتشبد ازهاري مأمور تشكيل دولتي نظامي شد. ساعتي بعد تصوير شاه بر صفحه تلويزيون‌ها ظاهر شد كه با صدايي شكسته مي‌گفت: «انقلاب ملت ايران نمي‌تواند مورد تأييد من به عنوان يك پادشاه و يك فرد ايراني نباشد... من پيام انقلاب شما ملت ايران را شنيدم... و آنچه را شما براي به دست آوردنش قرباني داده‌ايد تضمين مي‌كنم». او گويا فراموش كرده بود كه ده‌ها سال با تمام توان كوشيده است به همه ثابت كند كه «فرمانده» كشور، «رئيس قواي سه‌گانه مملكتي»، تنها تصميم‌گيرنده و يگانه كسي كه همه اختيارات را در اختيار دارد، اوست. گويي گمان مي‌كرد حال كه بحران دامن‌گير رژيم شده مي‌تواند ناگهان به چهره يك پادشاه غير مسئول مشروطه باز گردد و مسئوليت آنچه را در سخنراني‌اش «بي‌قانوني و ظلم و فساد» مي‌خواند، به گردن ديگران بيندازد.
قربانيان
در نخستين روز از حكومت ازهاري، كاركنان مطبوعات و راديو-تلويزيون در اعتراض به تشكيل دولت نظامي، بار ديگر اعتصاب كردند، مدارس به مدت يك هفته تعطيل اعلام شد و عده‌اي از مقامات سابق بازداشت شدند. در ميان بازداشت شدگان آن روز اسامي ارتشبد نعمت‌الله نصيري (رئيس پيشين ساواك)، منوچهر آزمون (وزير مشاور دولت شريف‌امامي) و داريوش همايون (وزير اطلاعات و جهانگردي دولت آموزگار) به چشم مي‌خورد. اما قرباني بزرگي كه قرار بود مسئول «بي‌قانوني، ظلم و فساد» قلمداد شود، روز بعد به دام افتاد. عصر روز 16 آبان گروهي از مشاوران شاه در جلسه‌اي با حضور خود او و شهبانو فرح در كاخ نياوران تصميم گرفتند اميرعباس هويدا، نخست‌وزير اسبق را كه براي نزديك 13 سال دولت را اداره كرده بود، بازداشت كنند. بازداشت هويدا مختصر اعتماد و همبستگي باقي‌مانده ميان كارگزاران حكومت را از ميان برد، ضمن اينكه تصميم به محاكمه او به مثابه محاكمه رژيم پهلوي بود.
استقرار دولت نظامي تنها براي چند روز توانست شتاب حوادث را اندكي كاهش دهد. اما با آغاز ماه محرم، انقلاب راه خود را دوباره از سر گرفت. راهپيمايي روزهاي تاسوعا و عاشوراي 1357 كه با روزهاي 19 و 20 آذرماه همزمان شد، شايد بزرگ‌ترين تجمع ضد رژيم بود كه تا آن هنگام در تهران و ساير نقاط كشور تشكيل شده بود. از اواخر آذرماه همه مي‌دانستند كه دولت ازهاري محكوم به سقوط است. شاه بار ديگر به فكر تشكيل يك دولت ائتلافي آشتي ملي، اين بار با نخست‌وزيري چهره‌اي موجه از مخالفان قديمي، افتاده بود. علي اميني، كريم سنجابي و دكتر غلامحسين صديقي نخستين نامزدهاي او بودند. اما هر يك به دليلي از پذيرش پيشنهاد شاه تن زدند تا نوبت به دكتر شاپور بختيار رسيد.
در شماره آينده ماجراي تشكيل اين دولت آشتي ملي را مرور مي‌كنيم.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی