قرارداد 1919
اميد پارسانژاد
ميرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله، رئيس‌الوزراي وقت، روز 17 مرداد 1298 قرارداد معروف 1919 را امضاء كرد. اين قرارداد شوم كه پس از جنگ جهاني اول و در شرايطي امضاء مي‌شد كه دولت ايران ورشكسته بود، امور مالي و نظامي كشور را به انحصار مستشاران انگليسي در مي‌آورد. امضاي اين قرارداد بيش از هر چيز ناشي از پافشاري لرد كرزن (كفيل و سپس وزير امور خارجه بريتانيا) بود. كرزن عقيده داشت هندوستان براي بقاي امپراتوري بريتانيا اهميت حياتي دارد و براي محافظت از آن بايد كمربندي از كشورهاي تحت نفوذ و طرفدار انگلستان در اطراف آن به وجود آورد. كرزن سال‌ها پيش از آن به ايران آمده و در بازگشت كتاب «ايران و قضيه ايران» را منتشر كرده بود. او براي نجات امپراتوري بريتانيا، از جمله در پي برقراري حكومتي كارا و تحت نفوذ انگلستان در ايران بود. علاقه او به ايران به گونه‌اي بود كه گفته مي‌شد: «آقاي كرزن گويي خيال مي‌كند ايران را او كشف كرده است و حالا به نحوي اسرارآميز خود را مالك كشف خود مي‌داند.» («زندگي لرد كرزن» نقل شده در «ايران؛ بر آمدن رضاخان» سيروس غني)
فضاي پس از جنگ
فضاي ايران در پايان جنگ جهاني اول چنين بود: انقلاب 1917 روسيه روي داده بود و نظاميان روس خاك ايران را ترك كرده بودند. نيروهاي انگليسي در غرب و شمال غرب ايران در حال نبرد با باقيمانده سپاه عثماني بودند. قواي انگستان در شمال ايران را ژنرال دانسترويل فرماندهي مي‌كرد. او چند كشتي كوچك در اختيار داشت كه با آن درياي خزر را تحت سيطره گرفته بود. نيروي «پليس جنوب» تحت فرماندهي سر پرسي سايكس مناطق جنوب و مركز ايران را كنترل مي‌كرد، قواي كمربند حفاظتي شرق ايران كه از سربازان هندي تشكيل مي‌شدند، تحت فرماندهي ژنرال داير در سيستان استقرار داشت و سپاه ژنرال سر ويلفرد مالسون نيز در شمال شرق حاضر بود. طوفان جنگ، شمال، شمال‌غرب، غرب، جنوب و مركز ايران را درنورديده و همه چيز را ويران كرده بود. قحطي، بيماري، طغيان و راهزني همه جا را گرفته بود. هيچ منبع مالي در اختيار دولت ورشكسته ايران نبود. حكومت مركزي، جز در تهران و اطراف آن عملاً وجود نداشت. مجلس شوراي ملي نيز تعطيل بود.
دولت انگلستان در اين شرايط تصميم گرفت دولتي قدرتمند و نزديك به خود در ايران بر سر كار آورد. نامزد بريتانيا براي رياست بر اين دولت، ميرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله بود كه قبلاً نيز يك‌بار در اين سمت انجام وظيفه كرده بود. وثوق را نمي‌توان عامل بريتانيا دانست. اسناد و شواهدي در دست است كه نشان مي‌دهد او ابتدا پيشنهاد رئيس‌الوزرايي را نپذيرفت و هنگامي كه به او اصرار شد، پيش شرط‌هايي براي اين كار مطرح كرد. او مي‌خواست اطمينان يابد كه شاه در كار دولت دخالت نخواهد كرد، نيروهاي خارجي كشور را ترك خواهند كرد، «پليس جنوب» منحل مي‌شود و فرماندهي نيروهاي قزاق به افسران ايراني واگذار خواهد شد. او مي‌خواست قراردادهاي 1907 و 1915 ملغي اعلام شود، نمايندگان ايران براي ادعاي غرامت جنگ در كنفرانس صلح پاريس پذيرفته شوند و دولت انگلستان تأمين هزينه‌هاي جاري بريگاد قزاق را تا مدتي به عهده بگيرد.
از سوي ديگر احمد شاه از وثوق‌الدوله دل خوشي نداشت و تنها تحت فشار انگليسي‌ها و پس از اينكه يك مقرري ماهانه 15 هزار توماني برايش در نظر گرفته شد، به رئيس‌الوزرايي وثوق تن داد. اسناد وزارت خارجه بريتانيا (كه در «سيماي احمد شاه قاجار» دكتر شيخ‌الاسلامي و «ايران؛ بر آمدن رضاخان» نقل شده است) نشان مي‌دهد در چند ماهي كه مارلينگ (سفير بريتانيا در تهران) با وثوق‌الدوله و احمدشاه گفتگو مي‌كرد، وزارت خارجه بريتانيا در حال بررسي اين پيشنهاد بود كه مستقيماً موضوع قيموميت ايران را در كنفرانس صلح پاريس مطرح كند. انگليسي‌ها مي‌دانستند كه ايالات متحده آمريكا و فرانسه با چنين پيشنهادي موافقت نخواهند كرد. علاوه بر اين تأثير طرح مستقيم چنين پيشنهادي در فضاي داخلي ايران مي‌توانست براي منافع بريتانيا بسيار وخيم باشد.
قرارداد
آنچه به صورت قرار داد 1919 تدوين شد، در واقع پي‌گيري اهداف بريتانيا به شكلي بود كه مخالفت داخلي و خارجي كمتري بر انگيزد و به صورت قراردادي ميان دو دولت مستقل جلوه كند. امضاي اين قرارداد مخالفت‌هاي بي سابقه‌اي در ميان سياستمداران ايران برانگيخت و سرانجام باعث سقوط دولت وثوق‌الدوله شد و آينده سياسي او و وزيرخارجه‌اش، نصرت‌الدوله را براي هميشه تحت تأثير قرار داد. وثوق در سال 1305 در مجلس شوراي ملي در پاسخ به حملاتي كه به خاطر امضاي اين قرارداد عليه او مطرح شده بود گفت كه كشور در آن شرايط ورشكسته بود، در آمدهاي كمرگ همه صرف بازپرداخت وام‌هاي دولت مي‌شد و كاملاً مشخص بود كه بريتانيا قدرت بلامنازع تمام منطقه خواهد بود، بنابراين براي حفظ كشور، چاره‌اي جز همكاري نزديك با انگلستان نبود. سيدحسن مدرس، سرسخت‌ترين مخالف قرارداد 1919 نيز در همان جلسه مجلس تأكيد كرد كه علي‌رغم مخالفت بدون انعطافش، هرگز امضاي اين قرارداد را خيانت نخوانده، بلكه يك آن را يك خطاي سياسي بزرگ مي‌دانسته است.
وثوق، نصرت‌الدوله و همكار ديگرشان، صارم‌الدوله، بابت امضاي اين قرارداد مبلغي پول و تضميني براي دريافت پناهندگي از بريتانيا «در صورت لزوم» هم دريافت كردند كه آينده‌شان را دشوارتر ساخت و در مورد انگيزه‌هاي واقعي‌شان ترديد جدي به وجود آورد.
شكست قرارداد 1919 (كه در آينده به آن خواهيم پرداخت) شرايط را براي كودتاي 1299 و روي كار آمدن رضا خان فراهم كرد.
شنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۸۳
پنجشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۳
كناره‌گيري هويدا
اميد پارسانژاد
امير عباس هويدا، سياستمداري كه بيش از 12 سال در مسند نخست‌وزيري مانده بود، روز 15 مرداد 1356 از سمت خود كناره‌گيري كرد و جاي خود را به جمشيد آموزگار داد. هويدا در ششم بهمن 1343، روزي كه دوست نزديكش، حسنعلي منصور (نخست‌وزير وقت) در اثر يك سوءقصد درگذشت، مأمور تشكيل كابينه شد و بر خلاف تصور همگان بيش از همه‌ي نخست‌وزيران دوران سلطنت مشروطه ايران در اين سمت باقي ماند. دكتر علينقي عاليخاني كه هم در دولت منصور و هم در دولت هويدا وزير اقتصاد بود، در مورد نخست‌وزير شدن هويدا چنين گفته است: «از نقطه نظر شاه مي‌بايست كسي را [براي نخست‌وزيري] بياورد كه از وزيران ديگر به منصور نزديك‌تر بود و همه او را با منصور در واقع همتا و يكسان مي‌دانستند. صرف‌نظر از اينكه حالا اين شخصي كه داراي اين مشخصات است كفايت اداره دولت را دارد يا ندارد، در آن شرايط بايد كار را به او سپرد. حتي اگر لازم بشود بعداً او را تغيير بدهند. همچنانكه وقتي عبدالناصر مرد، انور سادات را آوردند و همه او را صرفاً به عنوان محلل مي‌دانستند. هويدا را هم هيچ كسي خيلي جدي نگرفت. ولي به همان صورتي كه انور سادات بعد نشان داد كه اگر از شخص دوم تبديل به شخص اول بشود، آدم ديگري خواهد بود، هويدا هم درست تبديل به آدم ديگري و كاملاً هم موفق شد.» (خاطرات عليخاني، تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران)
دوران صدارت
هويدا يك روشنفكر تحصيلكرده فرانسه بود كه سابقه خدمت در وزارت امورخارجه، شركت نفت و وزارت دارايي داشت. او به همراه حسنعلي منصور از بنيان‌گذاران «كانون مترقي» و متعاقب آن حزب «ايران نوين» بود. هنگامي كه شاه تصميم گرفت منصور را به جاي اسدالله علم به نخست‌وزيري برگزيند، در واقع راه را براي ورود تعداد زيادي تكنوكرات جوان به حاكميت باز كرد. علم (رهبر حزب مردم) كه در حوادث سال‌هاي 1341 و 1342 خدمات زيادي به شاه كرده و موفق شده بود موقعيت او را به عنوان «رهبر انقلاب سفيد» تثبيت كند، از اينكه ناچار بود جاي خود را به منصور (سياستمدار جوان و مغرور، رهبر حزب ايران نوين) بدهد دلگير شد. هنگامي كه شاه در يك موقعيت صميمي نظر واقعي علم را در مورد تغيير دولت پرسيد، او جواب داد: «شاها ستدي جهاني از همچو مني – دادي به مخنثي، نه مردي، نه زني – از گردش روزگار معلومم شد – پيش تو چه دف‌زني چه شمشير‌زني!» علم هنگام نقل اين خاطره به ياد آورده بود كه «اعليحضرت همايوني هيچ از اين شعر خوششان نيامد!» (مقدمه عاليخاني بر «يادداشت‌هاي علم»)
پاسخ علم به شاه، نگاه سياستمداران قديمي به تكنوكرات‌هاي «تازه به دوران رسيده»اي چون منصور و هويدا را به خوبي نشان مي‌دهد.
هويدا در سال‌هاي ابتدايي صدارتش پرشور، اميدوار، صبور و پركار بود. رفتارش با مخالفان و منتقدان توأم با احترام و پذيرش بود و از روشنفكران دعوت مي‌كرد به جاي كنار ايستادن و عيب‌جويي، وارد گود شوند و نقشي در كارها به عهده بگيرند تا بتوانند بر اوضاع تأثير بگذارند. اما در سال‌هاي پاياني، به نخست‌وزيري ناتوان، خسته، عصبي و نااميد تبديل شده بود كه در خلوت از فساد دستگاه حكومتي و حتي شيوه‌هاي تصميم‌گيري شاه مي‌ناليد، اما عملاً براي حفظ موقعيت خود به آن تن مي‌داد. بسياري از منتقدان و حتي دشمنان او (از جمله علم) به درستي او را در وضعيت جاري كشور، از جمله فساد و تصميم‌گيري‌هاي نادرست مسئول مي‌دانستند.
انفجار قيمت نفت در سال‌هاي اوليه دهه پنجاه را شايد بتوان نقطه آغاز سقوط رژيم شاه تلقي كرد. هنگامي كه مشكلات اقتصادي و مالي ناشي از افزايش قيمت نفت بروز كرد، شاه روزي در جلسه‌اي با حضور نخست‌وزير و چند تن از مقامات اقتصادي پرسيد: «چه‌طور شد يك دفعه به اين وضعيت افتاديم؟» عبدالمجيد مجيدي، رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه در پاسخ گفت: «قربان اجازه بفرمائيد به عرضتان برسانم. ما درست وضع مردمي را داشتيم كه در دهي زندگي مي‌كردند و زندگي خوشي داشتند و منتهي، خوب، گرفتاري اين را داشتند كه خشكسالي شده بود و آب كم داشتند... خوب، هي آرزو مي‌كردند كه باران بيايد... يك وقت آنقدر باران آمد كه سيل شد. زد تمام اين خانه‌ها و زندگي و زمين‌هاي مزروعي اينها را خراب كرد... ما هم درست همين وضع را داريم... اين درآمد نفت كه آمد، مثل سيلي بود كه تمام زندگي ما را شست و رفت.» («خاطرات عبدالمجيد مجيدي»)
كناره‌گيري
عامل ديگري كه مي‌توان آن را علاوه بر بحران اقتصادي، باعث كناره‌گيري هويدا دانست، رئيس‌جمهور شدن كارتر در آمريكا بود. كارتر در تبليغات انتخاباتي‌اش تأكيد فراواني بر حقوق بشر كرده بود و از جمله حكومت ايران را از بابت نقض اين حقوق نكوهيده بود. او پس از انتخاب شدن به رياست جمهوري، سوليوان را كه پيش از آن در آسياي جنوب غربي خدمت مي‌كرد و به عنوان ديپلماتي توانا در مهار حاكمان مستبد شناخته مي‌شد، به عنوان سفير به تهران فرستاد. سوليوان در ديدار با شاه تصويري از چشم‌انداز اقتصادي ايران ارائه كرد كه شاه آن را انتقاد از عملكرد سيستم دانست و حتي خشمگين شد. سوليوان در كتاب «مأموريت در ايران» نوشته است: «[پس از اين ديدار] مي‌شنيدم كه شاه وزراي مسئول امور اقتصادي را به حضور طلبيده و از آنها خواسته در برنامه صنعتي شدن مملكت تجديد نظر كامل كنند... طولي نكشيد كه كابينه استعفا داد و نخست وزير سابق [هويدا] به وزارت دربار برگمارده شد. نمي‌دانم ميان گفتگوي من با شاه و تغييراتي كه او ايجاد كرد چه رابطه علت و معلولي وجود داشت. ترجيح مي‌دادم جواب اين سئوال را ندانم. برايم مشكل بود آنچه را در چنين جوابي مستتر بود بپذيرم.»
هويدا پس از نزديك به 13 سال به اشاره شاه كناره‌گيري كرد و به وزارت دربار رسيد. او در اين سمت جانشين اسدالله علم، دشمن ديرينه خود مي‌شد كه دو هفته پيش‌تر براي درمان سرطان پيشرفته، به فرانسه رفته و همانجا به دستور شاه استعفاء كرده بود. علم در يادداشت‌هايش در واكنش به وزارت دربار هويدا نوشته است: «گويا مردم ايران از شاهنشاه من گله دارند كه اگر مسئول اين كارها دولت هويدا بوده، پس دادن كار مهم ديگري به او چه معني دارد؟»
اميد پارسانژاد
امير عباس هويدا، سياستمداري كه بيش از 12 سال در مسند نخست‌وزيري مانده بود، روز 15 مرداد 1356 از سمت خود كناره‌گيري كرد و جاي خود را به جمشيد آموزگار داد. هويدا در ششم بهمن 1343، روزي كه دوست نزديكش، حسنعلي منصور (نخست‌وزير وقت) در اثر يك سوءقصد درگذشت، مأمور تشكيل كابينه شد و بر خلاف تصور همگان بيش از همه‌ي نخست‌وزيران دوران سلطنت مشروطه ايران در اين سمت باقي ماند. دكتر علينقي عاليخاني كه هم در دولت منصور و هم در دولت هويدا وزير اقتصاد بود، در مورد نخست‌وزير شدن هويدا چنين گفته است: «از نقطه نظر شاه مي‌بايست كسي را [براي نخست‌وزيري] بياورد كه از وزيران ديگر به منصور نزديك‌تر بود و همه او را با منصور در واقع همتا و يكسان مي‌دانستند. صرف‌نظر از اينكه حالا اين شخصي كه داراي اين مشخصات است كفايت اداره دولت را دارد يا ندارد، در آن شرايط بايد كار را به او سپرد. حتي اگر لازم بشود بعداً او را تغيير بدهند. همچنانكه وقتي عبدالناصر مرد، انور سادات را آوردند و همه او را صرفاً به عنوان محلل مي‌دانستند. هويدا را هم هيچ كسي خيلي جدي نگرفت. ولي به همان صورتي كه انور سادات بعد نشان داد كه اگر از شخص دوم تبديل به شخص اول بشود، آدم ديگري خواهد بود، هويدا هم درست تبديل به آدم ديگري و كاملاً هم موفق شد.» (خاطرات عليخاني، تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران)
دوران صدارت
هويدا يك روشنفكر تحصيلكرده فرانسه بود كه سابقه خدمت در وزارت امورخارجه، شركت نفت و وزارت دارايي داشت. او به همراه حسنعلي منصور از بنيان‌گذاران «كانون مترقي» و متعاقب آن حزب «ايران نوين» بود. هنگامي كه شاه تصميم گرفت منصور را به جاي اسدالله علم به نخست‌وزيري برگزيند، در واقع راه را براي ورود تعداد زيادي تكنوكرات جوان به حاكميت باز كرد. علم (رهبر حزب مردم) كه در حوادث سال‌هاي 1341 و 1342 خدمات زيادي به شاه كرده و موفق شده بود موقعيت او را به عنوان «رهبر انقلاب سفيد» تثبيت كند، از اينكه ناچار بود جاي خود را به منصور (سياستمدار جوان و مغرور، رهبر حزب ايران نوين) بدهد دلگير شد. هنگامي كه شاه در يك موقعيت صميمي نظر واقعي علم را در مورد تغيير دولت پرسيد، او جواب داد: «شاها ستدي جهاني از همچو مني – دادي به مخنثي، نه مردي، نه زني – از گردش روزگار معلومم شد – پيش تو چه دف‌زني چه شمشير‌زني!» علم هنگام نقل اين خاطره به ياد آورده بود كه «اعليحضرت همايوني هيچ از اين شعر خوششان نيامد!» (مقدمه عاليخاني بر «يادداشت‌هاي علم»)
پاسخ علم به شاه، نگاه سياستمداران قديمي به تكنوكرات‌هاي «تازه به دوران رسيده»اي چون منصور و هويدا را به خوبي نشان مي‌دهد.
هويدا در سال‌هاي ابتدايي صدارتش پرشور، اميدوار، صبور و پركار بود. رفتارش با مخالفان و منتقدان توأم با احترام و پذيرش بود و از روشنفكران دعوت مي‌كرد به جاي كنار ايستادن و عيب‌جويي، وارد گود شوند و نقشي در كارها به عهده بگيرند تا بتوانند بر اوضاع تأثير بگذارند. اما در سال‌هاي پاياني، به نخست‌وزيري ناتوان، خسته، عصبي و نااميد تبديل شده بود كه در خلوت از فساد دستگاه حكومتي و حتي شيوه‌هاي تصميم‌گيري شاه مي‌ناليد، اما عملاً براي حفظ موقعيت خود به آن تن مي‌داد. بسياري از منتقدان و حتي دشمنان او (از جمله علم) به درستي او را در وضعيت جاري كشور، از جمله فساد و تصميم‌گيري‌هاي نادرست مسئول مي‌دانستند.
انفجار قيمت نفت در سال‌هاي اوليه دهه پنجاه را شايد بتوان نقطه آغاز سقوط رژيم شاه تلقي كرد. هنگامي كه مشكلات اقتصادي و مالي ناشي از افزايش قيمت نفت بروز كرد، شاه روزي در جلسه‌اي با حضور نخست‌وزير و چند تن از مقامات اقتصادي پرسيد: «چه‌طور شد يك دفعه به اين وضعيت افتاديم؟» عبدالمجيد مجيدي، رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه در پاسخ گفت: «قربان اجازه بفرمائيد به عرضتان برسانم. ما درست وضع مردمي را داشتيم كه در دهي زندگي مي‌كردند و زندگي خوشي داشتند و منتهي، خوب، گرفتاري اين را داشتند كه خشكسالي شده بود و آب كم داشتند... خوب، هي آرزو مي‌كردند كه باران بيايد... يك وقت آنقدر باران آمد كه سيل شد. زد تمام اين خانه‌ها و زندگي و زمين‌هاي مزروعي اينها را خراب كرد... ما هم درست همين وضع را داريم... اين درآمد نفت كه آمد، مثل سيلي بود كه تمام زندگي ما را شست و رفت.» («خاطرات عبدالمجيد مجيدي»)
كناره‌گيري
عامل ديگري كه مي‌توان آن را علاوه بر بحران اقتصادي، باعث كناره‌گيري هويدا دانست، رئيس‌جمهور شدن كارتر در آمريكا بود. كارتر در تبليغات انتخاباتي‌اش تأكيد فراواني بر حقوق بشر كرده بود و از جمله حكومت ايران را از بابت نقض اين حقوق نكوهيده بود. او پس از انتخاب شدن به رياست جمهوري، سوليوان را كه پيش از آن در آسياي جنوب غربي خدمت مي‌كرد و به عنوان ديپلماتي توانا در مهار حاكمان مستبد شناخته مي‌شد، به عنوان سفير به تهران فرستاد. سوليوان در ديدار با شاه تصويري از چشم‌انداز اقتصادي ايران ارائه كرد كه شاه آن را انتقاد از عملكرد سيستم دانست و حتي خشمگين شد. سوليوان در كتاب «مأموريت در ايران» نوشته است: «[پس از اين ديدار] مي‌شنيدم كه شاه وزراي مسئول امور اقتصادي را به حضور طلبيده و از آنها خواسته در برنامه صنعتي شدن مملكت تجديد نظر كامل كنند... طولي نكشيد كه كابينه استعفا داد و نخست وزير سابق [هويدا] به وزارت دربار برگمارده شد. نمي‌دانم ميان گفتگوي من با شاه و تغييراتي كه او ايجاد كرد چه رابطه علت و معلولي وجود داشت. ترجيح مي‌دادم جواب اين سئوال را ندانم. برايم مشكل بود آنچه را در چنين جوابي مستتر بود بپذيرم.»
هويدا پس از نزديك به 13 سال به اشاره شاه كناره‌گيري كرد و به وزارت دربار رسيد. او در اين سمت جانشين اسدالله علم، دشمن ديرينه خود مي‌شد كه دو هفته پيش‌تر براي درمان سرطان پيشرفته، به فرانسه رفته و همانجا به دستور شاه استعفاء كرده بود. علم در يادداشت‌هايش در واكنش به وزارت دربار هويدا نوشته است: «گويا مردم ايران از شاهنشاه من گله دارند كه اگر مسئول اين كارها دولت هويدا بوده، پس دادن كار مهم ديگري به او چه معني دارد؟»
دوشنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۳
مظفرالدين شاه و مشروطه
اميد پارسانژاد
متن فرمان تشكيل مجلس كه مظفرالدين‌شاه روز 13 مرداد 1285 صادر كرد، در «مطبعه مباركه شاهنشاهي» چاپ شد و به ديوارهاي شهر، از جمله ديوار سفارت انگلستان كه عده زيادي از بازرگانان، بازاريان و مردم در آن تحصن كرده بودند، چسبانده شد. اين روز، با سالروز تولد شاه مصادف شد و چون بازارها بسته بود، خيابان علاءالدوله و نزديك سفارت انگليس را چراغاني و تزئين كرده بودند. اما هنگامي كه متن فرمان شاه را به ديوارها زدند، گروهي از مردم و گردانندگان تحصن را خوش نيامد به طوري كه آن را از ديوارها كندند. به نوشته ناظم‌الاسلام كرماني بخشي از سوء تفاهم به عبارت «به موقع اجرا گذارده شود» در فرمان شاه مربوط مي‌شد، آنجا كه نوشته شده بود: «... مصمم شديم كه مجلسي از منتخبين شاهزادگان و علماء و قاجاريه و اعيان و اشراف و ملاكين و تجار و اصناف به انتخاب طبقه مرقومه... تشكيل و تنظيم شود كه در موارد لازمه... مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده و ... عقايد خودشان را... به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند كه به صحه مباركه موشح و به موقع اجرا گذارده شود.»
ناظم الاسلام كرماني در «تاريخ بيداري ايرانيان» نوشته است: ««به موقع اجرا» لفظي است مركب از مضاف كه لفظ «به‌موقع» باشد و مضافٌ‌اليه كه لفظ «اجرا» است... ولي مردم عوام معني آن را نفهميده و گفتند يعني «در موقعي و محلي كه ما صلاح دانيم» و شايد دولتيان صلاح ندانند و به اين جهت و جهات ديگر اكثريت آراء با عوام شد و اين دستخط را قبول نكردند به چند جهت: يكي لفظ موقع، يعني هر وقت كه موقع باشد. خواص هم به واسطه آنكه شايد يك زماني همين جزئي، كلي شود و بهانه به دست مستبدين افتد متابعت عوام را نمودند. دوم آنكه باز «توسط شخص اول» در كار است. ثالثاً آنكه شايد بعد از اين، اين دستخط هم مانند دستخط‌هاي سابق گردد و ايفاء به مضمون آن نكنند، بلكه بايد وزير مختار انگليس ضمانت اجراء آن را بنمايد...»
روز بعد، پانزدهم مرداد، سيد محمد صادق طباطبايي (پسر سيد محمد طباطبايي)، آقا سيد علاءالدين (داماد سيد عبدالله بهبهاني) و آقا سيد مطهر از سوي علماي مهاجر قم براي بررسي اوضاع به تهران آمدند و در كاخ صاحبقرانيه مذاكراتي انجام دادند. هدف آنها كسب اطمينان از تأسيس مجلس، گرفتن امان براي متحصنين در سفارت و اطمينان يافتن از عدم بازگشت علاءالدوله (حاكم مستبد پيشين تهران) بود كه به آن دست يافتند. پس از اين ديدار بود كه مظفرالدين شاه دستخط ديگري به اين شرح منتشر كرد: «جناب اشرف صدر اعظم! در تكميل دستخط سابق خودمان به تاريخ چهاردهم جمادي‌الاخري 1324 كه امر و اجازه صريحه در تأسيس مجلس منتخبين فرموده بوديم، مجدداً براي اينكه عموم اهالي و افراد ملت از توجهات كامله همايوني ما وقف باشند، امر و مقرر مي‌داريم كه مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق صحيحاً داير نموده بعد از انتخاب اعضاي مجلس، فصول و شرايط نظامنامه مجلس شوراي اسلامي را موافق تصويب و امضاي منتخبين به طوري كه موجب اصلاح عموم مملكت و اجراي قوانين شرع مقدس [شود] مرتب نمايند كه به شرف عرض و امضاي همايوني ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور اين مقصود مقدس صورت و انجام پذيرد.»
مردم اين دستخط را پذيرفتند، علما به تهران باز گشتند و تحصن در سفارت انگلستان پايان يافت. روز 26 مرداد، جلسه‌اي با حضور علما، اشراف، بازرگانان و نمايندگان اصناف به دعوت مظفرالدين شاه برپا شد و مرتضي‌قلي خان صنيع‌الدوله، ميرزا حسن خان مشيرالملك، ميرزا حسين خان مؤتمن الملك، مهدي‌قلي خان مخبرالسلطنه و ميرزا حسن خان محتشم‌السلطنه براي تنظيم نظامنامه مجلس انتخاب شدند. مطابق نظامنامه‌اي كه اين هيأت تهيه كردند، شاهزادگان و قاجاريه، علما، طلاب، اعيان و اشراف، تجار، مالكان، زارعان و اصناف به شرطي كه دست‌كم 25 سال سن داشته باشند، رعيت ايران باشند و معروفيت محلي داشته باشند مي‌توانستند به عنوان انتخاب‌كننده در انتخابات شركت كنند (اين حق تنها شامل مالك يا زارعي مي‌شد كه ملكي به قيمت هزار تومان داشته باشد. اصناف هم مي‌بايست داراي دكاني مي‌بودند كه كرايه‌اش به اندازه حد وسط كرايه محلي باشد). اما «طايفه نسوان»، اشخاصي كه به قيم شرعي محتاج بودند، افراد معروف به فساد عقيده، ورشكستگان به تقصير، متهمان به قتل و سرقت و نظاميان از حق انتخاب كردن محروم بودند. انتخاب شوندگان نيز مي‌بايست فارسي زبان و باسواد، تبعه ايران، داراي معروفيت محلي و واجد بصيرت در امور مملكتي باشند، بين سي تا هفتاد سال سن داشته باشند و مشغول خدمت دولتي نباشند.
مظفرالدين شاه اين نظامنامه را تأييد كرد و انتخابات مجلس مطابق آن انجام شد. نخستين مجلس شوراي ملي روز 14 مهر 1285 در كاخ گلستان تهران توسط شاه گشايش يافت. او در نطق افتتاحيه خود گفت: «منت خداي را كه آنچه سال‌ها در نظر داشتيم امروز به‌عون‌الله تعالي از قوه به فعل آمد و به انجام آن مقصود مهم به عنايات الهيه موفق شديم. زهي روز مبارك و ميمون كه روز افتتاح مجلس شوراي ملي است. مجلسي كه رشته‌هاي امور دولتي و مملكتي را به هم مربوط و متصل مي‌دارد و علايق ما بين دولت و ملت را متين و محكم مي‌سازد. مجلسي كه مظهر افكار عامه و احتياجات اهالي مملكت است. مجلسي كه نگهبان عدل و داد شخص همايون ماست... لازم است خاطر شماها را به اين نكته معطوف داريم كه تا امروز نتيجه اعمال هر كدام از شما فقط عايد به خودتان بود و بس، ولي از امروز شامل حال هزاران نفوس است كه شماها را انتخاب كرده‌اند و منتظرند كه شماها با خلوص نيت و پاكي عقيدت به دولت و ملت خود خدمت نمائيد و از اموري كه باعث فساد است احتراز نمائيد. پس بايد كاري بكنيد كه در پيش خدا مسئول و در نزد ما شرمنده و خجل نباشيد. اين پند و نصيحت ما را هيچوقت فراموش نكنيد...»
گروهي از صاحبنظران، همين نطق را دليل بر آن دانسته‌اند كه اعطاي مشروطه، خواست قلبي مظفرالدين شاه بوده است.
در نخستين مجلس شوراي ملي، سه گرايش اصلي ديده مي‌شد. تعدادي از نمايندگان از طرفداران استبداد بودند كه بيشتر شاهزادگان، اعيان و زمين‌داران را شامل مي‌شدند. گروه دوم ميانه‌روها بودند كه از حمايت آقايان طباطبايي و بهبهاني بهره مي‌بردند و اكثر بازرگانان جزو اين گروه بودند. گروه سوم ليبرال‌ها (آزادي‌خواهان) بودند كه طبقه روشنفكر را نمايندگي مي‌كردند. تدوين قانون اساسي مهمترين وظيفه اين مجلس بود. در پيش‌نويسي كه توسط نمايندگان تهيه شد، مجلس به نمايندگي از ملت، قدرت بسيار زيادي مي‌گرفت و مرجع نهايي تصميم‌گيري در مورد قوانين، مقررات، بودجه، قراردادها، وام و امتيازات شناخته مي‌شد. هر دوره مجلس دو سال تعيين شد و نمايندگان مجلس در اين مدت از مصونيت پارلماني برخوردار شدند. در مقابل، شاه نيز اين اختيار را يافت كه نيمي از نمايندگان مجلس سنا را منصوب كند. هر چند نقش مجلس سنا به روشني آشكار نبود و قرار شده بود مجلس بعداً اين نقش را مشخص كند.
شاه و درباريان ابتدا اين قانون اساسي را نپذيرفتند. آنها خواستار نقش روشن و برجسته‌اي براي سنا بودند، به طوري كه عملاً مجلس را تحت كنترل مي‌گرفت. اما مظفرالدين شاه سرانجام تحت فشار مشروطه‌خواهان و به تشويق محمدعلي ميرزا (وليعهد) قانون اساسي را امضاء كرد و چند روز بعد درگذشت.
سيد محمد طباطبايي، رهبر بزرگ جنبش مشروطه ايران، در يادداشت‌هايي كه سال گذشته براي نخستين بار منتشر شد، ماجراي جنبش را چنين خلاصه كرده است: «مظفرالدين شاه به تخت نشست. عنوان مطلب كرده گاهي به حضرت عبدالعظيم متحصن شدم، گاه به معصومه قم. تا به زحمت زياد مشروطه و مجلس را داد و بد نبود تا مرحوم شد و محمدعلي ميرزا به تخت نشست و كرد آنچه كرد. مجلس را به توپ بست، آقا سيدعبداللهِ مرحوم را روانه كرمانشاه و مرا به مشهد مقدس فرستاد تا بختياري‌ها مملكت را از شر او آسوده كردند و من به طهران آمدم. آقا سيدعبدالله (بهبهاني) نيز با تشريفات زياد وارد شد، او را كشتند و من ناخوش شدم... مختصراً، مشروطه و مجلس درست شد ولي نه آنطور كه من مي‌خواستم. اميد است كه ان‌شاءالله به طور دلخواه شود... اين دو كلمه را هم بنويسم، كار را شيخ‌فضل‌الله و آقا سيدعبدالله خراب كردند يكي به عنوان دشمني و يكي به عنوان دوستي، خداوند از هر دو بگذرد.» او در جاي ديگر مي‌نويسد: «[در زمان مظفرالدين شاه] محمدعلي ميرزا با ما همراه بود. نظامنامه مجلس (قانون اساسي) را او واداشت مظفرالدين شاه امضاء كرد، براي اينكه ملت با او در وليعهدي همراه باشند. چون امير بهادر اصرار داشت در وليعهد شدن شعاع السلطنه.»
اميد پارسانژاد
متن فرمان تشكيل مجلس كه مظفرالدين‌شاه روز 13 مرداد 1285 صادر كرد، در «مطبعه مباركه شاهنشاهي» چاپ شد و به ديوارهاي شهر، از جمله ديوار سفارت انگلستان كه عده زيادي از بازرگانان، بازاريان و مردم در آن تحصن كرده بودند، چسبانده شد. اين روز، با سالروز تولد شاه مصادف شد و چون بازارها بسته بود، خيابان علاءالدوله و نزديك سفارت انگليس را چراغاني و تزئين كرده بودند. اما هنگامي كه متن فرمان شاه را به ديوارها زدند، گروهي از مردم و گردانندگان تحصن را خوش نيامد به طوري كه آن را از ديوارها كندند. به نوشته ناظم‌الاسلام كرماني بخشي از سوء تفاهم به عبارت «به موقع اجرا گذارده شود» در فرمان شاه مربوط مي‌شد، آنجا كه نوشته شده بود: «... مصمم شديم كه مجلسي از منتخبين شاهزادگان و علماء و قاجاريه و اعيان و اشراف و ملاكين و تجار و اصناف به انتخاب طبقه مرقومه... تشكيل و تنظيم شود كه در موارد لازمه... مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده و ... عقايد خودشان را... به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند كه به صحه مباركه موشح و به موقع اجرا گذارده شود.»
ناظم الاسلام كرماني در «تاريخ بيداري ايرانيان» نوشته است: ««به موقع اجرا» لفظي است مركب از مضاف كه لفظ «به‌موقع» باشد و مضافٌ‌اليه كه لفظ «اجرا» است... ولي مردم عوام معني آن را نفهميده و گفتند يعني «در موقعي و محلي كه ما صلاح دانيم» و شايد دولتيان صلاح ندانند و به اين جهت و جهات ديگر اكثريت آراء با عوام شد و اين دستخط را قبول نكردند به چند جهت: يكي لفظ موقع، يعني هر وقت كه موقع باشد. خواص هم به واسطه آنكه شايد يك زماني همين جزئي، كلي شود و بهانه به دست مستبدين افتد متابعت عوام را نمودند. دوم آنكه باز «توسط شخص اول» در كار است. ثالثاً آنكه شايد بعد از اين، اين دستخط هم مانند دستخط‌هاي سابق گردد و ايفاء به مضمون آن نكنند، بلكه بايد وزير مختار انگليس ضمانت اجراء آن را بنمايد...»
روز بعد، پانزدهم مرداد، سيد محمد صادق طباطبايي (پسر سيد محمد طباطبايي)، آقا سيد علاءالدين (داماد سيد عبدالله بهبهاني) و آقا سيد مطهر از سوي علماي مهاجر قم براي بررسي اوضاع به تهران آمدند و در كاخ صاحبقرانيه مذاكراتي انجام دادند. هدف آنها كسب اطمينان از تأسيس مجلس، گرفتن امان براي متحصنين در سفارت و اطمينان يافتن از عدم بازگشت علاءالدوله (حاكم مستبد پيشين تهران) بود كه به آن دست يافتند. پس از اين ديدار بود كه مظفرالدين شاه دستخط ديگري به اين شرح منتشر كرد: «جناب اشرف صدر اعظم! در تكميل دستخط سابق خودمان به تاريخ چهاردهم جمادي‌الاخري 1324 كه امر و اجازه صريحه در تأسيس مجلس منتخبين فرموده بوديم، مجدداً براي اينكه عموم اهالي و افراد ملت از توجهات كامله همايوني ما وقف باشند، امر و مقرر مي‌داريم كه مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق صحيحاً داير نموده بعد از انتخاب اعضاي مجلس، فصول و شرايط نظامنامه مجلس شوراي اسلامي را موافق تصويب و امضاي منتخبين به طوري كه موجب اصلاح عموم مملكت و اجراي قوانين شرع مقدس [شود] مرتب نمايند كه به شرف عرض و امضاي همايوني ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور اين مقصود مقدس صورت و انجام پذيرد.»
مردم اين دستخط را پذيرفتند، علما به تهران باز گشتند و تحصن در سفارت انگلستان پايان يافت. روز 26 مرداد، جلسه‌اي با حضور علما، اشراف، بازرگانان و نمايندگان اصناف به دعوت مظفرالدين شاه برپا شد و مرتضي‌قلي خان صنيع‌الدوله، ميرزا حسن خان مشيرالملك، ميرزا حسين خان مؤتمن الملك، مهدي‌قلي خان مخبرالسلطنه و ميرزا حسن خان محتشم‌السلطنه براي تنظيم نظامنامه مجلس انتخاب شدند. مطابق نظامنامه‌اي كه اين هيأت تهيه كردند، شاهزادگان و قاجاريه، علما، طلاب، اعيان و اشراف، تجار، مالكان، زارعان و اصناف به شرطي كه دست‌كم 25 سال سن داشته باشند، رعيت ايران باشند و معروفيت محلي داشته باشند مي‌توانستند به عنوان انتخاب‌كننده در انتخابات شركت كنند (اين حق تنها شامل مالك يا زارعي مي‌شد كه ملكي به قيمت هزار تومان داشته باشد. اصناف هم مي‌بايست داراي دكاني مي‌بودند كه كرايه‌اش به اندازه حد وسط كرايه محلي باشد). اما «طايفه نسوان»، اشخاصي كه به قيم شرعي محتاج بودند، افراد معروف به فساد عقيده، ورشكستگان به تقصير، متهمان به قتل و سرقت و نظاميان از حق انتخاب كردن محروم بودند. انتخاب شوندگان نيز مي‌بايست فارسي زبان و باسواد، تبعه ايران، داراي معروفيت محلي و واجد بصيرت در امور مملكتي باشند، بين سي تا هفتاد سال سن داشته باشند و مشغول خدمت دولتي نباشند.
مظفرالدين شاه اين نظامنامه را تأييد كرد و انتخابات مجلس مطابق آن انجام شد. نخستين مجلس شوراي ملي روز 14 مهر 1285 در كاخ گلستان تهران توسط شاه گشايش يافت. او در نطق افتتاحيه خود گفت: «منت خداي را كه آنچه سال‌ها در نظر داشتيم امروز به‌عون‌الله تعالي از قوه به فعل آمد و به انجام آن مقصود مهم به عنايات الهيه موفق شديم. زهي روز مبارك و ميمون كه روز افتتاح مجلس شوراي ملي است. مجلسي كه رشته‌هاي امور دولتي و مملكتي را به هم مربوط و متصل مي‌دارد و علايق ما بين دولت و ملت را متين و محكم مي‌سازد. مجلسي كه مظهر افكار عامه و احتياجات اهالي مملكت است. مجلسي كه نگهبان عدل و داد شخص همايون ماست... لازم است خاطر شماها را به اين نكته معطوف داريم كه تا امروز نتيجه اعمال هر كدام از شما فقط عايد به خودتان بود و بس، ولي از امروز شامل حال هزاران نفوس است كه شماها را انتخاب كرده‌اند و منتظرند كه شماها با خلوص نيت و پاكي عقيدت به دولت و ملت خود خدمت نمائيد و از اموري كه باعث فساد است احتراز نمائيد. پس بايد كاري بكنيد كه در پيش خدا مسئول و در نزد ما شرمنده و خجل نباشيد. اين پند و نصيحت ما را هيچوقت فراموش نكنيد...»
گروهي از صاحبنظران، همين نطق را دليل بر آن دانسته‌اند كه اعطاي مشروطه، خواست قلبي مظفرالدين شاه بوده است.
در نخستين مجلس شوراي ملي، سه گرايش اصلي ديده مي‌شد. تعدادي از نمايندگان از طرفداران استبداد بودند كه بيشتر شاهزادگان، اعيان و زمين‌داران را شامل مي‌شدند. گروه دوم ميانه‌روها بودند كه از حمايت آقايان طباطبايي و بهبهاني بهره مي‌بردند و اكثر بازرگانان جزو اين گروه بودند. گروه سوم ليبرال‌ها (آزادي‌خواهان) بودند كه طبقه روشنفكر را نمايندگي مي‌كردند. تدوين قانون اساسي مهمترين وظيفه اين مجلس بود. در پيش‌نويسي كه توسط نمايندگان تهيه شد، مجلس به نمايندگي از ملت، قدرت بسيار زيادي مي‌گرفت و مرجع نهايي تصميم‌گيري در مورد قوانين، مقررات، بودجه، قراردادها، وام و امتيازات شناخته مي‌شد. هر دوره مجلس دو سال تعيين شد و نمايندگان مجلس در اين مدت از مصونيت پارلماني برخوردار شدند. در مقابل، شاه نيز اين اختيار را يافت كه نيمي از نمايندگان مجلس سنا را منصوب كند. هر چند نقش مجلس سنا به روشني آشكار نبود و قرار شده بود مجلس بعداً اين نقش را مشخص كند.
شاه و درباريان ابتدا اين قانون اساسي را نپذيرفتند. آنها خواستار نقش روشن و برجسته‌اي براي سنا بودند، به طوري كه عملاً مجلس را تحت كنترل مي‌گرفت. اما مظفرالدين شاه سرانجام تحت فشار مشروطه‌خواهان و به تشويق محمدعلي ميرزا (وليعهد) قانون اساسي را امضاء كرد و چند روز بعد درگذشت.
سيد محمد طباطبايي، رهبر بزرگ جنبش مشروطه ايران، در يادداشت‌هايي كه سال گذشته براي نخستين بار منتشر شد، ماجراي جنبش را چنين خلاصه كرده است: «مظفرالدين شاه به تخت نشست. عنوان مطلب كرده گاهي به حضرت عبدالعظيم متحصن شدم، گاه به معصومه قم. تا به زحمت زياد مشروطه و مجلس را داد و بد نبود تا مرحوم شد و محمدعلي ميرزا به تخت نشست و كرد آنچه كرد. مجلس را به توپ بست، آقا سيدعبداللهِ مرحوم را روانه كرمانشاه و مرا به مشهد مقدس فرستاد تا بختياري‌ها مملكت را از شر او آسوده كردند و من به طهران آمدم. آقا سيدعبدالله (بهبهاني) نيز با تشريفات زياد وارد شد، او را كشتند و من ناخوش شدم... مختصراً، مشروطه و مجلس درست شد ولي نه آنطور كه من مي‌خواستم. اميد است كه ان‌شاءالله به طور دلخواه شود... اين دو كلمه را هم بنويسم، كار را شيخ‌فضل‌الله و آقا سيدعبدالله خراب كردند يكي به عنوان دشمني و يكي به عنوان دوستي، خداوند از هر دو بگذرد.» او در جاي ديگر مي‌نويسد: «[در زمان مظفرالدين شاه] محمدعلي ميرزا با ما همراه بود. نظامنامه مجلس (قانون اساسي) را او واداشت مظفرالدين شاه امضاء كرد، براي اينكه ملت با او در وليعهدي همراه باشند. چون امير بهادر اصرار داشت در وليعهد شدن شعاع السلطنه.»
فرمان مشروطه
اميد پارسانژاد
مظفرالدين شاه قاجار روز 13 مرداد 1285 فرمان تاريخي مشروطيت ايران را خطاب به مشيرالدوله، صدر اعظم وقت صادر كرد. او در اين فرمان چنين نوشته بود: «جناب اشرف صدر اعظم! از آنجايي كه حضرت باري‌تعالي جلّ شأنِه سررشته ترقي و سعادت مملكت محروسه ايران را به كف با كفايت ما سپرده و شخص همايون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالي ايران و رعاياي صديق خودمان قرار داده، لهذا در اين موقع كه رأي همايون ملوكانه ما بدان تعلق گرفته كه براي رفاهيت و آسودگي قاطبه اهالي ايران و تشييد و تأييد مباني دولت، اصلاحات مقتضيه به مرور در دواير دولتي و مملكتي به موقع اجراء گذارده شود، چنان مصمم شديم كه مجلسي از منتخبين شاهزادگان و علماء و قاجاريه و اعيان و اشراف و ملاكين و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه، در دارالخلافه تهران تشكيل و تنظيم شود كه در موارد لازمه در مهام امور دولتي و مملكتي و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورده و به هيأت وزراي ما در اصلاحاتي كه براي سعادت و خوشبختي ايران خواهد شد اعانت و كمك لازم بنمايند و در كمال امنيت و اطمينان عقايد خودشان را در خير دولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات مهمه قاطبه اهالي مملكت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند كه به صحه مباركه موشح و به موقع اجرا گذارده شود...»
مقدمات
ريشه‌هاي جنبش مشروطه‌خواهي ايرانيان را در زمينه‌هاي گوناگون مي‌توان جستجو كرد اما تقريباً تمام آنها به تماس با غرب باز مي‌گردد. چنانكه يرواند آبراهاميان در «ايران بين دو انقلاب» نوشته است: «در نيمه دوم سده نوزدهم، نفوذ و تأثير غرب، به دو شيوه متفاوت، روابط سست و شكننده دولت قاجار را با جامعه ايران تضعيف كرد: يكم، نفوذ غرب به ويژه نفوذ اقتصادي، بيشتر بازارهاي شهري را تهديد كرد و به تدريج تجار و بازرگانان پراكنده محلي را در قالب طبقه متوسط فرامحلي يكپارچه ساخت... دوم، برخورد و ارتباط با غرب به ويژه تماس فكري و ايدئولوژيكي از طريق نهادهاي نوين آموزشي، زمينه‌هاي رواج مفاهيم و انديشه‌هاي جديد، گرايش‌هاي نو و مشاغل جديد را فراهم ساخت و طبقه متوسط حرفه‌اي جديدي به نام طبقه روشنفكر به وجود آمد.»
ورود محصولات خارجي به كشور، صنايع سنتي را تضعيف و توليدكنندگان را ناراضي مي‌كرد. از سوي ديگر بازرگانان خارجي از امتيازات گمركي بهره‌مند بودند و در نتيجه بازرگانان ايراني نه تنها از واردات كالاهاي خارجي سود چنداني نمي‌بردند، بلكه توان رقابت با همتايان خارجي خود را هر چه بيشتر از دست مي‌دادند. روشنفكران ايراني آشنا با غرب نيز در مقايسه ميان وضع كشورهاي اروپايي با ايران، سه عامل استبداد، استعمار و جزم‌انديشي مذهبي را مهمترين موانع پيشرفت كشور تشخيص مي‌دادند و از نظام سياسي موجود كه فاقد انعطاف بود ناراضي بودند. بنابراين عجيب نبود كه در جنبش مشروطه، همه جا رد پاي بازرگانان، بازاريان، روحانيون و روشنفكران همزمان به چشم مي‌خورد. پيش از آن نيز دست‌كم يك‌بار اين نارضايتي عمومي در ماجراي تحريم تنباكو مجال بروز يافته بود.
جنبش
هنگامي كه ميرزاي شيرازي در واكنش به امتياز رژي، استعمال توتون و تنباكو را حرام اعلام كرد، پشتيباني از فتواي او حيرت‌انگيز بود. ميرزا ملكم‌خان از لندن، سيدجمال‌الدين اسدآبادي از استانبول، علما و مجتهدان از كربلا، بازاريان تهران و حتي زنان حرمسراي شاه از فتواي تحريم حمايت كردند و ناصرالدين شاه را به لغو امتياز رژي واداشتند.
پس از ناصرالدين شاه، پسرش مظفرالدين شاه وارث اين اوضاع آشفته بود تا اينكه بروز يك بحران اقتصادي در اوايل سال 1284 نخستين جرقه انقلاب مشروطه را باعث شد. در مناطق شمالي كشور وبا شيوع يافته و ميان روسيه و ژاپن جنگ در گرفته بود. بنابراين مراودات بازرگاني كاهش يافت و قيمت مواد غذايي بالا رفت. بازرگاناني كه در فضاي ركود، دچار بحران مالي شده بودند، عليه مسيو نوز بلژيكي، رئيس گمركات كشور دست به تظاهرات و تحصن زدند. مدتي بعد حاكم تهران دو تاجر محترم را به دليل آنچه او گران فروختن قند و شكر مي‌ناميد، فلك كرد و اعتراض دو روحاني سرشناس، آقايان طباطبايي و بهبهاني را برانگيخت. اين دو تن به اتفاق هزاران تن از بازرگانان، بازاريان و طلاب تهران به حضرت عبدالعظيم رفتند و آنجا بست نشستند. آنها چهار خواسته اصلي خود را بركناري حاكم تهران، عزل نوز بلژيكي، اجراي شريعت و «تأسيس عدالتخانه» عنوان كردند. شاه پس از يك‌ماه ناچار شد خواسته‌هاي آنان را بپذيرد تا بحران خاتمه يابد. اما وعده‌هاي شاه در مورد بركناري نوز و تشكيل عدالتخانه (بيشتر از سر ناتواني) عملي نشد. محرم سال بعد، در جريان كشمكشي كه در واكنش به دستگيري يك واعظ منتقد به راه افتاده بود، طلبه‌اي به دست مأموران كشته شد. قزاق‌ها تشييع جنازه با شكوه اين طلبه جوان را به خاك و خون كشيدند. طباطبايي، بهبهاني و حتي شيخ‌فضل‌الله نوري در واكنش به اين حادثه به قم مهاجرت كردند و عده‌اي از بازرگانان و مردم تهران نيز در سفارت بريتانيا متحصن شدند. در اين مرحله خواسته معترضان از «عدالتخانه» به «مجلس» تغيير يافت. دربار ابتدا اين خواسته را به تندي رد كرد، اما هنگامي كه سيل تلگراف‌ها در حمايت از خواسته مهاجران و متحصنان به سوي تهران سرازير شد و اخبار ناآرامي‌ها از ولايات، به ويژه تبريز به تهران رسيد، دربار نيز تسليم شد.
مظفرالدين‌شاه پس از مدت‌ها چانه‌زني و رد و بدل شدن پيام‌ها و تلگراف‌هاي مختلف، سرانجام به خواسته‌هاي معترضان تن داد و فرمان مشروطيت ايران را صادر كرد.
اين اما تازه آغاز كار بود.
اميد پارسانژاد
مظفرالدين شاه قاجار روز 13 مرداد 1285 فرمان تاريخي مشروطيت ايران را خطاب به مشيرالدوله، صدر اعظم وقت صادر كرد. او در اين فرمان چنين نوشته بود: «جناب اشرف صدر اعظم! از آنجايي كه حضرت باري‌تعالي جلّ شأنِه سررشته ترقي و سعادت مملكت محروسه ايران را به كف با كفايت ما سپرده و شخص همايون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالي ايران و رعاياي صديق خودمان قرار داده، لهذا در اين موقع كه رأي همايون ملوكانه ما بدان تعلق گرفته كه براي رفاهيت و آسودگي قاطبه اهالي ايران و تشييد و تأييد مباني دولت، اصلاحات مقتضيه به مرور در دواير دولتي و مملكتي به موقع اجراء گذارده شود، چنان مصمم شديم كه مجلسي از منتخبين شاهزادگان و علماء و قاجاريه و اعيان و اشراف و ملاكين و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه، در دارالخلافه تهران تشكيل و تنظيم شود كه در موارد لازمه در مهام امور دولتي و مملكتي و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورده و به هيأت وزراي ما در اصلاحاتي كه براي سعادت و خوشبختي ايران خواهد شد اعانت و كمك لازم بنمايند و در كمال امنيت و اطمينان عقايد خودشان را در خير دولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات مهمه قاطبه اهالي مملكت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند كه به صحه مباركه موشح و به موقع اجرا گذارده شود...»
مقدمات
ريشه‌هاي جنبش مشروطه‌خواهي ايرانيان را در زمينه‌هاي گوناگون مي‌توان جستجو كرد اما تقريباً تمام آنها به تماس با غرب باز مي‌گردد. چنانكه يرواند آبراهاميان در «ايران بين دو انقلاب» نوشته است: «در نيمه دوم سده نوزدهم، نفوذ و تأثير غرب، به دو شيوه متفاوت، روابط سست و شكننده دولت قاجار را با جامعه ايران تضعيف كرد: يكم، نفوذ غرب به ويژه نفوذ اقتصادي، بيشتر بازارهاي شهري را تهديد كرد و به تدريج تجار و بازرگانان پراكنده محلي را در قالب طبقه متوسط فرامحلي يكپارچه ساخت... دوم، برخورد و ارتباط با غرب به ويژه تماس فكري و ايدئولوژيكي از طريق نهادهاي نوين آموزشي، زمينه‌هاي رواج مفاهيم و انديشه‌هاي جديد، گرايش‌هاي نو و مشاغل جديد را فراهم ساخت و طبقه متوسط حرفه‌اي جديدي به نام طبقه روشنفكر به وجود آمد.»
ورود محصولات خارجي به كشور، صنايع سنتي را تضعيف و توليدكنندگان را ناراضي مي‌كرد. از سوي ديگر بازرگانان خارجي از امتيازات گمركي بهره‌مند بودند و در نتيجه بازرگانان ايراني نه تنها از واردات كالاهاي خارجي سود چنداني نمي‌بردند، بلكه توان رقابت با همتايان خارجي خود را هر چه بيشتر از دست مي‌دادند. روشنفكران ايراني آشنا با غرب نيز در مقايسه ميان وضع كشورهاي اروپايي با ايران، سه عامل استبداد، استعمار و جزم‌انديشي مذهبي را مهمترين موانع پيشرفت كشور تشخيص مي‌دادند و از نظام سياسي موجود كه فاقد انعطاف بود ناراضي بودند. بنابراين عجيب نبود كه در جنبش مشروطه، همه جا رد پاي بازرگانان، بازاريان، روحانيون و روشنفكران همزمان به چشم مي‌خورد. پيش از آن نيز دست‌كم يك‌بار اين نارضايتي عمومي در ماجراي تحريم تنباكو مجال بروز يافته بود.
جنبش
هنگامي كه ميرزاي شيرازي در واكنش به امتياز رژي، استعمال توتون و تنباكو را حرام اعلام كرد، پشتيباني از فتواي او حيرت‌انگيز بود. ميرزا ملكم‌خان از لندن، سيدجمال‌الدين اسدآبادي از استانبول، علما و مجتهدان از كربلا، بازاريان تهران و حتي زنان حرمسراي شاه از فتواي تحريم حمايت كردند و ناصرالدين شاه را به لغو امتياز رژي واداشتند.
پس از ناصرالدين شاه، پسرش مظفرالدين شاه وارث اين اوضاع آشفته بود تا اينكه بروز يك بحران اقتصادي در اوايل سال 1284 نخستين جرقه انقلاب مشروطه را باعث شد. در مناطق شمالي كشور وبا شيوع يافته و ميان روسيه و ژاپن جنگ در گرفته بود. بنابراين مراودات بازرگاني كاهش يافت و قيمت مواد غذايي بالا رفت. بازرگاناني كه در فضاي ركود، دچار بحران مالي شده بودند، عليه مسيو نوز بلژيكي، رئيس گمركات كشور دست به تظاهرات و تحصن زدند. مدتي بعد حاكم تهران دو تاجر محترم را به دليل آنچه او گران فروختن قند و شكر مي‌ناميد، فلك كرد و اعتراض دو روحاني سرشناس، آقايان طباطبايي و بهبهاني را برانگيخت. اين دو تن به اتفاق هزاران تن از بازرگانان، بازاريان و طلاب تهران به حضرت عبدالعظيم رفتند و آنجا بست نشستند. آنها چهار خواسته اصلي خود را بركناري حاكم تهران، عزل نوز بلژيكي، اجراي شريعت و «تأسيس عدالتخانه» عنوان كردند. شاه پس از يك‌ماه ناچار شد خواسته‌هاي آنان را بپذيرد تا بحران خاتمه يابد. اما وعده‌هاي شاه در مورد بركناري نوز و تشكيل عدالتخانه (بيشتر از سر ناتواني) عملي نشد. محرم سال بعد، در جريان كشمكشي كه در واكنش به دستگيري يك واعظ منتقد به راه افتاده بود، طلبه‌اي به دست مأموران كشته شد. قزاق‌ها تشييع جنازه با شكوه اين طلبه جوان را به خاك و خون كشيدند. طباطبايي، بهبهاني و حتي شيخ‌فضل‌الله نوري در واكنش به اين حادثه به قم مهاجرت كردند و عده‌اي از بازرگانان و مردم تهران نيز در سفارت بريتانيا متحصن شدند. در اين مرحله خواسته معترضان از «عدالتخانه» به «مجلس» تغيير يافت. دربار ابتدا اين خواسته را به تندي رد كرد، اما هنگامي كه سيل تلگراف‌ها در حمايت از خواسته مهاجران و متحصنان به سوي تهران سرازير شد و اخبار ناآرامي‌ها از ولايات، به ويژه تبريز به تهران رسيد، دربار نيز تسليم شد.
مظفرالدين‌شاه پس از مدت‌ها چانه‌زني و رد و بدل شدن پيام‌ها و تلگراف‌هاي مختلف، سرانجام به خواسته‌هاي معترضان تن داد و فرمان مشروطيت ايران را صادر كرد.
اين اما تازه آغاز كار بود.
محاكمه منصورالملك
اميد پارسانژاد
محاكمه رجبعلي منصور (منصور الملك)، وزير پيشين طرق و شوارع به اتهام دريافت رشوه و سوءاستفاده، روز 10 مرداد 1315 در تهران آغاز شد. اتهام اصلي او دريافت پانزده‌هزار ليره رشوه از يك شركت فرانسوي به نام كامپساكس بود. پرونده منصور را شهرباني آيرام تهيه كرد و رضاشاه مطمئن بود كه منصور خيانت كرده است و بايد محكوم شود. اما در جريان محاكمه دليل محكمه پسندي عليه منصور پيدا نشد و دادگاه حكم تبرئه او را صادر كرد. رضاشاه خشمگين شد و به وزير وقت عدليه حكم كرد كناره‌گيري كند. اما بعد كه آيرام از ايران گريخت و شاه به شيوه‌هاي او براي پرونده سازي آگاه شد، از منصور دلجويي كرد و دوباره او را به وزارت و حتي نخست‌وزيري رساند.
مخبرالسلطنه هدايت كه اتهام منصور به زمان وزارتش در دولت او باز مي‌گشت، ماجراي محاكمه منصور را به شيوه تلگرافي مخصوص خودش چنين خلاصه كرده است: «منصور الملك در وزارت طرق مورد سوءظن واقع شد. پرونده‌اي براي او تنظيم يافت. دو ايراد به او وارد كردند. يكي اينكه از شركت كامپساكس پانزده هزار ليره گرفته است. به عقيده من اگر راست باشد كم گرفته است، چه به احترام امضاي او كامپاكس پانصدهزار ليره نفع برد. اتهام، به شهادت يك نفر بود به دعوي ميانجيگري. ديگر آن كه كارخانه ابريشم نصف آنچه برآورد شده بود تمام شد. برآورد اول ناقص بود مي‌بايست تكميل شود و با تصويب هيأت دولت بوده است. كار به [ديوان عالي] تميز كشيد، تميز ادله اتهام را كافي ندانست به برائت منصورالملك حكم داد.» («خاطرات و خطرات» مهدي‌قلي هدايت)
اجازه مجلس
منصور هنگامي به اخذ رشوه متهم شده بود كه سمت وزارت داشت و مطابق قانون اساسي و قوانين عادي محاكمه يك وزير تنها با اجازه مجلس ممكن بود. رضاشاه كه براي محاكمه او عجله داشت، هنگامي كه شنيد عدليه آغاز محاكمه را به اظهار نظر مجلس موكول كرده است، برآشفته شد و محسن صدر (صدر اشرف) وزير عدليه را فراخواند. به گفته صدر اشرف: «رفتم نزد شاه و دانستم خيلي متغير است، ولي عادت او اين بود كه اول ايراد خود را مسجل مي‌كرد و بعد تغير مي‌كرد... گفت آيا اجازه نمي‌دهيد من در مملكت يك دزد را توقيف كنم و مرا به سنگلاخ قانوني مي‌اندازيد؟ من حرف شاه را قطع كرده گفتم اعليحضرت همايوني مكرر فرموده‌ايد بايد اوامر خصوصي مرا هم با قانون تطبيق كنيد. اين حرف من قدري از حالت انقباض شاه كاست و با لحن رنجيدگي گفت من مكرر به شما گفته‌ام كه اين قوانين كهنه و پوسيده را تغيير بدهيد، با اين قوانين هيچ كاري نمي‌شود كرد. من گفتم قانون محاكمه وزراء قانون كهنه نيست و چند سال قبل تصويب شده و به صحه اعليحضرت همايوني رسيده. شاه گفت قانون چيست براي من بگوييد. من قانون محاكمه وزراء را كه در 1307 شمسي تصويب شده بود حفظ داشتم و مواد قانون را نقل كردم. شاه كه هنوز پي ايراد مي‌گشت گفت اين قانون در زمان وزارت عدليه داور وضع شده و من كه از قوانين عدليه اطلاع ندارم، چرا حسب الامر من قوانين را به طوري كه با مصلحت مملكت تطبيق كند اصلاح نمي‌كنيد؟... من گفتم اين قانون چون متكي بر قانون اساسي است نمي‌توان تغيير داد. شاه با تعجب پرسيد قانون اساسي چه مي‌گويد؟ من عبارت تقريبي قانون اساسي را كه هيچ وزيري را به اسم و رسم نمي‌توان تعقيب جزائي كرد، مگر با اجازه صريح مجلس شوراي ملي بيان كردم. شاه... جواب‌هاي مرا صحيح دانست.» («خاطرات صدر اشرف»)
محسن صدر روز 5 بهمن 1314، يك هفته پس از بركناري منصور از وزارت طرق و شوارع، تقاضاي تعقيب و مجازات منصور را به مجلس ارائه كرد. اين تقاضا روز 28 اسفند در مجلس بررسي و با آن موافقت شد. پرونده مطابق قانون در اختيار ديوان‌عالي قرار گرفت و رسيدگي به آن دهم مرداد سال بعد آغاز شد. رياست محكمه به عهده رضاقلي هدايت (پسر عموم مهدي‌قلي، مخبرالسلطنه) بود و 14 مستشار ديوان عالي تميز و دادستان كل كشور در آن حضور داشتند. از سوي ديگر عباس آريا، معاون سابق وزارت طرق و شوارع و چند كارمند عاليرتبه اين وزارتخانه نيز در ميان متهمان بودند.
تبرئه
نقص اصلي پرونده منصور و متهمان ديگر اين بود كه اساس اتهام بر ادعاي شخصي به نام طالقاني قرار داشت كه مي‌گفت واسطه رد كردن رشوه از مقاطعه‌كار فرانسوي به وزير وقت طرق و شوارع بوده است. صدر اشرف با بررسي پرونده فهميد كه منصور محكوم نخواهد شد. بنابراين نزد شاه رفت و سر صحبت را اينطور باز كرد كه به نظرم مي‌رسد شما از من دلگير هستيد و اگر چنين است اجازه دهيد كناره‌گيري كنم زيرا «اگر كسي بر خلاف قانون و بر ضد كشور بگويد خدمت به شاه مي‌كنم، من آن خدمت را خيانت مي‌دانم. شاه تعرض كرد و گفت يقين مي‌خواهيد بگوييد منصور تبرئه خواهد شد. گفتم بلي همين‌طور است... امر جزائي كه به منصور نسبت داده شده گرفتن رشوه است و براي اين هيچ دليل و قرينه‌اي غير از اظهار طالقاني كه من واسطه ارتشاء بودم نيست، منصور هم منكر است و اگر بنا باشد كه ديوان كشور فقط به همين دليل او را محكوم نمايد بايد به هر كس كه اين نسبت داده شد به قول مدعي يا شخص واسطه، متهم را محكوم كند... شاه يكي دو قدم رفت و برگشت به طرف من و گفت حالا چه مقصود داريد؟ مي‌خواهيد از من اجازه تبرئه او را بگيريد؟ من گفتم كه نيامدم اين اجازه را بخواهم... اگر حقيقتاً نظر اعليحضرت بر محكوميت اوست وقت نگذشته و مي‌توان حكم مجازات او را گرفت، ولي من نمي‌توانم اين خيانت را به عدليه و عدالت بكنم و بنابراين اجازه فرمائيد الآن از خدمت استعفاء بدهم...»
شاه آنجا اجازه استعفاء به محسن صدر نداد، ولي پس از صدور حكم تبرئه منصور، رضاقلي هدايت را بركنار كرد و به صدر تكليف كرد كناره‌گيري كند. البته بعداً كه آيرام از كشور گريخت، رضاشاه نيز از منصور دلجويي كرد و او را دوباره به خدمت فرا خواند.
اميد پارسانژاد
محاكمه رجبعلي منصور (منصور الملك)، وزير پيشين طرق و شوارع به اتهام دريافت رشوه و سوءاستفاده، روز 10 مرداد 1315 در تهران آغاز شد. اتهام اصلي او دريافت پانزده‌هزار ليره رشوه از يك شركت فرانسوي به نام كامپساكس بود. پرونده منصور را شهرباني آيرام تهيه كرد و رضاشاه مطمئن بود كه منصور خيانت كرده است و بايد محكوم شود. اما در جريان محاكمه دليل محكمه پسندي عليه منصور پيدا نشد و دادگاه حكم تبرئه او را صادر كرد. رضاشاه خشمگين شد و به وزير وقت عدليه حكم كرد كناره‌گيري كند. اما بعد كه آيرام از ايران گريخت و شاه به شيوه‌هاي او براي پرونده سازي آگاه شد، از منصور دلجويي كرد و دوباره او را به وزارت و حتي نخست‌وزيري رساند.
مخبرالسلطنه هدايت كه اتهام منصور به زمان وزارتش در دولت او باز مي‌گشت، ماجراي محاكمه منصور را به شيوه تلگرافي مخصوص خودش چنين خلاصه كرده است: «منصور الملك در وزارت طرق مورد سوءظن واقع شد. پرونده‌اي براي او تنظيم يافت. دو ايراد به او وارد كردند. يكي اينكه از شركت كامپساكس پانزده هزار ليره گرفته است. به عقيده من اگر راست باشد كم گرفته است، چه به احترام امضاي او كامپاكس پانصدهزار ليره نفع برد. اتهام، به شهادت يك نفر بود به دعوي ميانجيگري. ديگر آن كه كارخانه ابريشم نصف آنچه برآورد شده بود تمام شد. برآورد اول ناقص بود مي‌بايست تكميل شود و با تصويب هيأت دولت بوده است. كار به [ديوان عالي] تميز كشيد، تميز ادله اتهام را كافي ندانست به برائت منصورالملك حكم داد.» («خاطرات و خطرات» مهدي‌قلي هدايت)
اجازه مجلس
منصور هنگامي به اخذ رشوه متهم شده بود كه سمت وزارت داشت و مطابق قانون اساسي و قوانين عادي محاكمه يك وزير تنها با اجازه مجلس ممكن بود. رضاشاه كه براي محاكمه او عجله داشت، هنگامي كه شنيد عدليه آغاز محاكمه را به اظهار نظر مجلس موكول كرده است، برآشفته شد و محسن صدر (صدر اشرف) وزير عدليه را فراخواند. به گفته صدر اشرف: «رفتم نزد شاه و دانستم خيلي متغير است، ولي عادت او اين بود كه اول ايراد خود را مسجل مي‌كرد و بعد تغير مي‌كرد... گفت آيا اجازه نمي‌دهيد من در مملكت يك دزد را توقيف كنم و مرا به سنگلاخ قانوني مي‌اندازيد؟ من حرف شاه را قطع كرده گفتم اعليحضرت همايوني مكرر فرموده‌ايد بايد اوامر خصوصي مرا هم با قانون تطبيق كنيد. اين حرف من قدري از حالت انقباض شاه كاست و با لحن رنجيدگي گفت من مكرر به شما گفته‌ام كه اين قوانين كهنه و پوسيده را تغيير بدهيد، با اين قوانين هيچ كاري نمي‌شود كرد. من گفتم قانون محاكمه وزراء قانون كهنه نيست و چند سال قبل تصويب شده و به صحه اعليحضرت همايوني رسيده. شاه گفت قانون چيست براي من بگوييد. من قانون محاكمه وزراء را كه در 1307 شمسي تصويب شده بود حفظ داشتم و مواد قانون را نقل كردم. شاه كه هنوز پي ايراد مي‌گشت گفت اين قانون در زمان وزارت عدليه داور وضع شده و من كه از قوانين عدليه اطلاع ندارم، چرا حسب الامر من قوانين را به طوري كه با مصلحت مملكت تطبيق كند اصلاح نمي‌كنيد؟... من گفتم اين قانون چون متكي بر قانون اساسي است نمي‌توان تغيير داد. شاه با تعجب پرسيد قانون اساسي چه مي‌گويد؟ من عبارت تقريبي قانون اساسي را كه هيچ وزيري را به اسم و رسم نمي‌توان تعقيب جزائي كرد، مگر با اجازه صريح مجلس شوراي ملي بيان كردم. شاه... جواب‌هاي مرا صحيح دانست.» («خاطرات صدر اشرف»)
محسن صدر روز 5 بهمن 1314، يك هفته پس از بركناري منصور از وزارت طرق و شوارع، تقاضاي تعقيب و مجازات منصور را به مجلس ارائه كرد. اين تقاضا روز 28 اسفند در مجلس بررسي و با آن موافقت شد. پرونده مطابق قانون در اختيار ديوان‌عالي قرار گرفت و رسيدگي به آن دهم مرداد سال بعد آغاز شد. رياست محكمه به عهده رضاقلي هدايت (پسر عموم مهدي‌قلي، مخبرالسلطنه) بود و 14 مستشار ديوان عالي تميز و دادستان كل كشور در آن حضور داشتند. از سوي ديگر عباس آريا، معاون سابق وزارت طرق و شوارع و چند كارمند عاليرتبه اين وزارتخانه نيز در ميان متهمان بودند.
تبرئه
نقص اصلي پرونده منصور و متهمان ديگر اين بود كه اساس اتهام بر ادعاي شخصي به نام طالقاني قرار داشت كه مي‌گفت واسطه رد كردن رشوه از مقاطعه‌كار فرانسوي به وزير وقت طرق و شوارع بوده است. صدر اشرف با بررسي پرونده فهميد كه منصور محكوم نخواهد شد. بنابراين نزد شاه رفت و سر صحبت را اينطور باز كرد كه به نظرم مي‌رسد شما از من دلگير هستيد و اگر چنين است اجازه دهيد كناره‌گيري كنم زيرا «اگر كسي بر خلاف قانون و بر ضد كشور بگويد خدمت به شاه مي‌كنم، من آن خدمت را خيانت مي‌دانم. شاه تعرض كرد و گفت يقين مي‌خواهيد بگوييد منصور تبرئه خواهد شد. گفتم بلي همين‌طور است... امر جزائي كه به منصور نسبت داده شده گرفتن رشوه است و براي اين هيچ دليل و قرينه‌اي غير از اظهار طالقاني كه من واسطه ارتشاء بودم نيست، منصور هم منكر است و اگر بنا باشد كه ديوان كشور فقط به همين دليل او را محكوم نمايد بايد به هر كس كه اين نسبت داده شد به قول مدعي يا شخص واسطه، متهم را محكوم كند... شاه يكي دو قدم رفت و برگشت به طرف من و گفت حالا چه مقصود داريد؟ مي‌خواهيد از من اجازه تبرئه او را بگيريد؟ من گفتم كه نيامدم اين اجازه را بخواهم... اگر حقيقتاً نظر اعليحضرت بر محكوميت اوست وقت نگذشته و مي‌توان حكم مجازات او را گرفت، ولي من نمي‌توانم اين خيانت را به عدليه و عدالت بكنم و بنابراين اجازه فرمائيد الآن از خدمت استعفاء بدهم...»
شاه آنجا اجازه استعفاء به محسن صدر نداد، ولي پس از صدور حكم تبرئه منصور، رضاقلي هدايت را بركنار كرد و به صدر تكليف كرد كناره‌گيري كند. البته بعداً كه آيرام از كشور گريخت، رضاشاه نيز از منصور دلجويي كرد و او را دوباره به خدمت فرا خواند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)