شنبه، تیر ۱۵، ۱۳۸۷

به توپ بستن مجلس؛ کشمکش صد ساله که ادامه دارد

(برای بی بی سی) یک صد سال از زمانی می گذرد که قوای قزاق به دستور محمدعلی شاه قاجار ساختمان مجلس شورای ملی را به توپ بستند و به عمر نخستین دوره پارلمان در ایران پایان دادند. پس از آن دوره ای آغاز شد که به "استبداد صغیر" مشهور است. محمدعلی شاه در دوران ولیعهدی و در آخرین روزهای عمر پدرش - مظفرالدین شاه - با سران نهضت مشروطه همراهی کرد. هنگامی که او از تبریز به تهران آمد، نمایندگانی از سوی مجلس به پیشوازش رفتند و آزادی خواهان از او با شکوه تمام استقبال کردند، اما چه شد که یک سال و نیم بعد اوضاع چنان شد که گلوله توپ میانشان سخن گفت؟

به نظر می رسد که همراهی اولیه محمدعلی شاه با نهضت مشروطه بیشتر ناشی از نیاز بود. او رسما ولیعهد بود اما سابقه نشان می داد که در صورت مرگ شاه، به کرسی نشستن ولیعهد قاجاریه امری بدیهی و بی دردسر نیست. داشتن همراهی علمای تهران برای این کار ضروری بود. علمای پرنفوذی چون سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی در آن هنگام سران نهضت مشروطه خواهی بودند. پس ولیعهد اگر تخت سلطنت را می خواست ناچار بود دل آقایان را به دست آورد. او از تبریز با فرستادن تلگراف و جلب همراهی روحانیان محلی به نهضت مشروطه مدد رساند. هنگامی هم که به تهران آمد، در گرفتن امضای مظفرالدین شاه محتضر بر پای نخستین قانون اساسی ایران نقش داشت. اما پس از آنکه مقصودش حاصل شد، بی اعتنایی به مجلس را آغاز کرد.

آغاز کشمش

مظفرالدین شاه در واقع چند روز پس از امضای قانون اساسی مشروطه درگذشت. محمدعلی شاه جوان با دعوت نکردن از نمایندگان مجلس به مراسم تاجگذاری اش نشان داد که بنا ندارد این مجلس را در جایگاهی که مشروطه خواهان آرزو می کردند به حساب آورد. قانون اساسی که مظفرالدین شاه بر آن امضا گذاشت در واقع تنها شامل مطالب بسیار کلی بود، بنابراین مجلس نوپا به تدوین متممی بر قانون اساسی مشغول شد که در واقع موارد اصلی را شامل می شد. کشمکش میان شاه و مجلس از همین جا آغاز شد.

از سوی دیگر از ابتدای تشکیل مجلس سه گروه در آن فعال بودند. اکثریت مجلس میانه روهایی بودند که از حمایت دو رهبر روحانی جنبش مشروطه - طباطبایی و بهبهانی - بهره می برند. اما در کنار آنها در یک سو گروهی از روشنفکران آزادی خواه و از سوی دیگر گروهی از هواداران استبداد سلطنتی حضور داشتند. کشمکش اصلی بر سر نقشی بود که این نهاد نوپا می بایست در کشور ایفا کند. این که گرداننده اصلی امور باشد، در گردش امور نقشی قابل توجه به عهده بگیرد، یا به کلی در حاشیه بماند. این کشمکشی است که هنوز پس از گذشت صد سال، کم و بیش ادامه دارد و هر از چندگاه بالا می گیرد. موضوع مورد اختلاف دیگری که در مجلس نخست وجود داشت و هنوز زنده است، میزان و شیوه نفوذ و دخالت شریعت اسلام بر قوانین و اداره کشور بود.

آقایان طباطبایی، بهبهانی و شیخ فضل الله نوری کار نظارت بر تدوین متمم قانون اساسی را به عهده داشتند. شیخ فضل الله در این میان بر نفوذ هر چه بیشتر شریعت پای می فشرد و نظرش را با به کار گرفتن واژه "مشروعه" که هم وزن "مشروطه" بود صورت بندی می کرد. از سوی دیگر آزادی خواهان متجدد خواستار محدود کردن هر چه بیشتر سنت گرایان بودند. نظمی کهنه بر افتاده بود و نیروهای اجتماعی و سیاسی فعال شده بودند تا در توازن جدیدی که شکل می گرفت جایگاهی هر چه بهتر به دست آورند.

محمدعلی شاه در این میان میرزا علی اصغرخان امین السلطان، ملقب به اتابک اعظم را که در اروپا به سر می برد فرا خواند تا صدارت را به او بسپارد و به این ترتیب دست خود را در این کشاکش قوی تر کند. امین السلطان سیاستمداری نزدیک به سیاست روسیه بود که در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه سابقه صدارت داشت. مردی دنیا دیده و مردمدار که رابطه اش با بسیاری از رجال سیاسی، بازاریان، درباریان و علما گرم بود. نیروهای آزادی خواه وارد شدن اتابک را به معرکه، خطری برای خود ارزیابی کردند و بنای مخالفت گذاشتند. سید حسن تقی زاده، از جمله فعال ترین این نیروها در مجلس، ظاهرا یک بار حتی تلاش کرد قانونی به تصویب برساند که به وسیله آن می شد جلوی ورود اتابک را به کشور گرفت. مجاهدان قفقازی که با آزادی خواهان تندرو در ایران همفکر و همراه بودند، کوشیدند اتابک را که به سوی ایران در حرکت بود در باکو ترور کنند، اما اشتباها شخصی دیگر را از پا در آوردند. هنگامی هم که اتابک با یک کشتی روسی به بندر انزلی رسید، مشروطه خواهان مسلح جلوی پیاده شدنش را گرفتند. تنها پس از درخواست شخص شاه از علمای سه گانه تهران و وساطت آنها بود که اتابک اجازه یافت از کشتی پیاده شود و به سوی تهران حرکت کند.

میرزا علی اصغرخان هنگامی کار خود را به عنوان صدراعظم آغاز کرد که متمم قانون اساسی در مجلس در دست تدوین بود. این متمم که از قانون اساسی بلژیک الهام گرفته شده بود قدرت را در مجلس متمرکز می کرد. شاه ناچار به ادای سوگند در برابر نمایندگان مجلس می شد، بودجه دربار به تصویب مجلس موکول بود و خویشاوندان درجه اول شاه از حضور در کابینه محروم می شدند. معلوم بود که شاه به این محدودیت ها تن نمی دهد. اتابک برای افزایش نقش دولت به چانه زنی با مجلسیان مشغول شد. او با سید عبدالله بهبهانی دوستی قدیمی داشت و ظاهرا گفتگوهایش با میانه روهای مجلس که اکثریت بودند داشت به نتیجه می رسید که تندروها کمر به قتلش بستند. غروب روزی در اواخر تابستان که اتابک به اتفاق بهبهانی از یکی از جلسات مشورتی مجلس در بهارستان خارج می شد، شخصی به اسم عباس آقا تبریزی به تحریک انقلابیون قفقاز او را از پا در آورد. قتل اتابک یکی از روزنه های امید برای دستیابی به تفاهم را بست و از آن پس حوادث شتابی افزون تر گرفت.

زبان انفجار

شاه متممی را که مجلس تهیه کرده بود نپذیرفت و برای افزایش قدرت خود پیشنهادهایی مطرح کرد. اما واکنش مشروطه خواهان شدید و موثر بود. آنها در شهرهای مختلف شروع به اعتراض کردند، بازارها و ادارات را بستند و در تهران نیرویی مسلح برای حفاظت از مجلس تشکیل دادند. شاه عقب نشست و گروهی از شاهزادگان را برای دلجویی و ادای سوگند وفاداری به مجلس فرستاد. او همچنین ناصر الملک را که روشنفکری لیبرال و تحصیل کرده دانشگاه آکسفورد بود به ریاست وزرا برگزید.

چندی بعد مجلس بودجه دربار را کاهش داد و از امتیازات شاهزادگان کاست. از سوی دیگر نشریات نزدیک به مشروطه خواهان تندرو حملات خود را به گروهی از روحانیان افزایش دادند. نتیجه، نزدیک شدن موضع شیخ فضل الله نوری و شاه بود. عده ای از کارکنان کاخ سلطنتی که درآمد خود را به دلیل کاهش بودجه دربار از دست داده بودند، روزی در اواخر پاییز ۱۲۸۶ هجری شمسی به همراه عده ای از مردم فقیر و هواداران شیخ فضل الله نوری در میدان توپخانه جمع شدند. نوری که فراخوان این گردهمایی را داده بود برای آنها سخنرانی کرد و هشدار داد که مجلس به بیراهه می رود. جمعیت خشمگین به سوی مجلس حرکت کرد اما با جمعی بزرگتر از هواداران مشروطه و محافظان مسلح مجلس روبرو شد و باز ماند. شاه بار دیگر عقب نشست و هوادارانش را به ترک صحنه فرا خواند. او این بار شخصا سوگند خورد که به مشروطه وفادار بماند، هرچند خشم خود را با برکناری و تبعید ناصرالملک رئیس الوزرا، که به تصمیم مجلس در کاهش بودجه دربار تن داده بود، نشان داد.

این حوادث تندروهای طرف مقابل شاه را بیشتر تحریک کرد. روزنامه ها علیه شاه بدگویی هایی کردند که مطلقا سابقه نداشت. یکی از آنها حتی به تلویحی نزدیک به تصریح، از ضرورت از میان برداشتن شاه نوشت. و روزی در اواخر سال ۱۲۸۶ انفجار بمبی بر سر راه کالسکه شاه، آخرین امیدها به مصالحه را از میان برداشت. شاه از سوء قصد جان سالم به در برد. سید حسن تقی زاده که خود در آن هنگام از جمله نمایندگان تندروی مجلس بود، در خاطراتش گفته است: "بعد از قضیه توپخانه (که به خیر مجلس تمام شد) یواش یواش میانه محمدعلی شاه با مجلس گرم می شد؛ ولی از لحاظ بمب، دلش چرکین شد و تصمیم قطعی گرفت که مجلس را از میان ببرد."

چنین بود که محمدعلی شاه اواخر بهار سال بعد به باغشاه رفت و به تهیه مقدمات اقدام نظامی علیه مشروطه خواهان مشغول شد. مجاهدان مسلح مشروطه خواه هم خود را برای مقابله آماده کردند. هنگامی که گروهی از نمایندگان مجلس برای مذاکره به باغشاه رفتند، شاه دستور بازداشت آنها را صادر کرد تا نشان دهد زمان گفتگو و مصالحه گذشته است. او فهرستی از نام مدیران جراید، نمایندگان و فعالان سیاسی تهیه کرد و درخواست کرد این افراد یا به او تحویل یا تبعید شوند. اما خواسته او پذیرفته نشد. چند روز بعد که خبر انتقال مقدار زیادی توپ و مهمات به باغشاه در تهران پیچید، بازار تهران تعطیل شد. شاه روز اول تیر در تلگرافی به حکام ولایات اعلام کرد که این مجلس را خلاف مشروطیت می داند و روز بعد فرمان حمله را صادر کرد. قوای قزاق به فرماندهی کلنل لیاخوف پس از یک درگیری طولانی با مجاهدان مشروطه خواه سرانجام پیروز شد و ساختمان مجلس را به توپ بست. نمایندگان به باغ ها و خانه های اطراف گریختند. گروه بزرگی از مشروطه خواهان، از جمله سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی رهبران روحانی جنبش، دستگیر و تبعید شدند. ملک المتکلمین، میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و سلطان العلمای خراسانی - مدیران نشریات تندرو - به قتل رسیدند. و چنین بود که دوره استبداد صغیر آغاز شد.

این دوره البته زیاد طولانی نبود. مشروطه خواهان از سه گوشه کشور بار دیگر سر بلند کردند و سرانجام محمدعلی شاه را شکست دادند. اما نه آن کشمکش ها خاتمه یافت و نه شیوه ای که دو طرف برگزیدند با گذشت صد سال عوض شده است. هنوز هم در فرهنگ سیاسی فارسی زبانان مصالحه، سازش یا سازشکاری گویی کمتر از یک دشنام سیاسی نیست.