شنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۸۳

زلزله
اين ماجراي زلزله حسابي اعصاب خرد كن شده است. كم‌كم دارم به اين نتيجه مي‌رسم كه اصلاً بهتر است كه هر چه زودتر بيايد و خلاصمان كند، يا زنگي زنگ، يا رومي روم. يا مي‌ميريم يا زنده مي‌مانيم و تكليف خودمان را مي‌فهميم.
چند ساعت پس از اينكه دكتر رحيمي‌تبار، استاد دانشگاه شريف (ظاهراً تحت فشار) در توضيحي كه توسط فكس براي رسانه‌ها فرستاد، نوشت: «...مشاهده بعضي از ناهنجاري‌هاي اشاره شده تيم ما را در قالب اين طرح تحقيقاتي به اين نتيجه رساند كه امكان وقوع زمين لرزه در مثلث قم، تهران، ‌سمنان وجود دارد. باتوجه به اينكه ناهنجاري تشعشعات در چند روز گذشته قطع شده است. بنابراين در حال حاضر خطر جدي منطقه را تهديد نمي‌كند.» دانشکده فيزيک دانشگاه شريف وقوع زلزله را با احتمال 36 درصد و عدم وقوع زلزله را با احتمال 64 درصد پيش بيني کرد.
آدم ياد فيلم‌هاي فاجعه‌اي مي‌افتد كه هميشه در آنها يك محققي، دانشمندي، چيزي هست كه مدام جز مي‌زند و فاجعه را پيش‌بيني مي‌كند ولي كسي گوشش بدهكار نيست.
مي‌دانم كه زلزله را نمي‌شود پيش‌بيني كرد، ولي با اين اوضاع و گفته‌هاي دانشگاهي‌ها آدم به صرافت مي‌افتد كه مثلاً آيا دكتر رحيمي‌تبار نمي‌داند كه زلزله را نمي‌شود پيش‌گويي كرد؟
خلاصه كلافه شده‌ام. از روز جمعه هشتم خرداد كه زلزله شمال اتفاق افتاد و تهران به شدت لرزيد، بچه‌هاي من به شدت ترسيده‌اند. ترس آنها از نوع ترس‌هايي است كه اصلاً شوخي بردار نيست و تأثير بدي بر روحيه آنها مي‌گذارد. به فكر افتاده‌ام مرجان و بچه‌ها را مدتي به نطنز بفرستم. هنوز با مرجان صحبت نكرده‌ام. مي‌دانم كه او هم كار دارد و برايش مرخصي گرفتن سخت است، اميدوارم جور شود و بروند.

15 خرداد
(براي شرق)
يك مأمور سازمان امنيت و اطلاعات كشور (ساواك) وضعيت بازار تهران و خيابان‌هاي اطراف آن را در روز شانزدهم خرداد 1342 چنين گزارش كرده است: «در قسمت بازار از سه‌راه سيروس تا گلوبندك كاملاً به وسيله پليس اشغال است. خيابان خيام، درب اندرون ناصر خسرو تا توپخانه در اختيار ارتش و پليس مي‌باشد. آمد و رفت به كلي قطع است و تظاهراتي نيست. داخل بازار نيز به كلي آمد و رفت قدغن است. در خيابان خيام، ميدان اعدام، خيابان شوش، خيابان ري و ميدان شهباز وضع به كلي عادي است. اتوبوس‌ها نيز كار مي‌كند... مأمورين سيار اطلاع مي‌دهند كه اكثر نقاط تهران مغازه‌ها بسته است. پشت انبار نفت، جنوب شهر و سرچشمه، مردم در كوچه‌ها هستند و چون ماشين‌هاي پليس كه سيار است از محل دور مي‌شود، شعار مي‌دهند و فرار مي‌كنند... متظاهرين تصميم دارند چنانچه بتوانند بعد از ظهر دنباله تظاهرات و آشوب را ادامه دهند.» («نقش بازار در قيام 15 خرداد» - مركز اسناد انقلاب اسلامي) يك روز پيش از آن گروهي از مردم در جنوب شهر و بازار تهران، در اعتراض به دستگيري آيت‌الله خميني دست به قيام زده بودند.
رژيم شاه تا يكي دو سال پيش از آن، هرگز خود را در برابر روحانيت قرار نداده بود. احساس خطري كه علماء از ترويج انديشه‌هاي كمونيستي داشتند باعث مي‌شد آنها هم كمتر در برابر رژيم قرار گيرند. مشخصاً آيت الله بروجردي، مرجع بزرگ شيعيان، در طول دهه 30 نه تنها در برابر شاه قرار نگرفت، بلكه حتي روحانيون پر شوري چون آيت‌الله خميني را از وارد شدن به مبارزه بركنار داشت.
بحران اقتصادي
دولت ايران از سال 1333 به اين نتيجه رسيد كه درآمد حاصل از فروش نفت براي اجراي برنامه هفت ساله توسعه و تأمين هزينه خريدهاي نظامي (كه شاه بسيار به آن علاقه‌مند بود) كافي نيست، بنا بر اين براي جبران كسري بودجه‌اش به استقراض خارجي روي آورد. بحران اقتصادي كه دولت با آن رو به رو بود، با فشارهاي بين المللي همراه شد و كشور را بي‌ثبات كرد. هنگامي كه كندي در آمريكا بر سر كار آمد، از آنجا كه عقيده داشت انجام اصلاحات ليبرالي، بهترين راه جلوگيري از نفوذ كمونيسم در كشورهاي جهان سوم است، پرداخت يك كمك 85 ميليون دلاري به ايران را به ورود ليبرال‌ها به كابينه مشروط كرد. نتيجه‌ي اين وضع، افزايش نسبي بي‌ثباتي در سال‌هاي 1336 تا 1340 بود.
دكتر علي اميني در ارديبهشت 1340، با حمايت واشينگتن به نخست وزيري رسيد. او مجلس بيستم را كه تعداد زيادي از اعضاي آن، زميندارانِ محافظه‌كار بودند منحل كرد و حسن ارسنجاني (روزنامه‌نگار تندرو، همكار نزديك قوام و هوادار اصلاحات ارضي) را به وزارت كشاورزي برگزيد. ارسنجاني با هدف ايجاد يك طبقه مستقل از كشاورزان، برنامه اصلاحات ارضي را آغاز كرد. اما اميني بيش از چهار ماه دوام نياورد و اختلاف با شاه بر سر كاهش هزينه‌هاي نظامي، به سقوط دولت او انجاميد. اسدالله علم، رهبر حزب مردم، از سوي شاه مأمور تشكيل دولت شد. دولت علم در مهر 1341 لايحه جديد تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي را تصويب كرد. مطابق اين لايحه، قيد مسلمان بودن از شرايط انتخاب شوندگان حذف مي‌شد، منتخبان به «كتاب آسماني» (و نه لزوماً قرآن) سوگند مي‌خوردند و به زنان حق رأي داده مي‌شد.
اعتراض حوزه
حوزه علميه قم به شكل بي‌سابقه‌اي با اين تصميمات مخالفت كرد. آيت الله بروجردي در سال 1340 درگذشته بود و روحانيون جوان‌تري همچون آيت الله خميني در فضاي جديد با تصميمات دولت علم به مخالفت پرداختند. دولت پس از يك كشمكش چند ماهه تسليم خواست قم شد و تصويب‌نامه خود را لغو كرد. شاه يك‌ماه بعد، اصول شش‌گانه خود را - كه بعداً به انقلاب سفيد شهرت يافت - اعلام كرد. مطابق اين اصول، برنامه تعديل شده اصلاحات ارضي به اجرا در مي‌آمد، جنگل‌ها ملي اعلام مي‌شد، دولت كارخانه‌هاي دولتي را به بخش خصوصي مي‌فروخت، بخشي از سهام كارخانه‌ها به كارگران واگذار مي‌شد، به زنان حق رأي پيدا مي‌كردند و سپاه دانش براي مقابله با بي‌سوادي تشكيل مي‌شد. هنگامي كه رژيم خواست در بهمن ماه 1341 براي اصول شش‌گانه شاه رفراندوم برگزار كند، آيت‌الله خميني با صدور اعلاميه‌اي رفراندوم را غيرقانويي خواند و آن را تحريم كرد. دو روز پس از صدور اين اعلاميه، شاه براي نمايش قدرت به قم رفت. او در يك سخنراني پرخاشجويانه به آنچه «ارتجاع سياه» مي‌خواند حمله كرد و تلويحاً روحانيون را «مفت‌خور» ناميد. چندي بعد مأموران پليس و ساواك به مدرسه فيضيه قم هجوم بردند و عده زيادي از طلاب را مجروح و مضروب كردند. هنگامي كه ماه محرم نزديك شد، دولت هشدار داد كه مراسم عزاداري را محدود خواهد كرد.
آيت‌الله خميني روز 13 خرداد 1342 كه با عاشورا مصادف بود، در سخنراني بسيار تندي به اقدامات رژيم پاسخ داد. او «دستگاه جبار ايران» را با «دستگاه يزيد ابن معاويه» مقايسه كرد و خطاب به شاه گفت: «بدبخت بيچاره! 45 سال از عمرت مي‌رود... قدري عواقب امور را تأمل كن، كمي عبرت بگير، عبرت از پدرت بگير.» آيت الله خميني در اين سخنراني به تلويح واعظان و خطيبان را تشويق كرد كه از شاه بدگويي كنند. مأموران انتظامي و امنيتي، بامداد روز 15 خرداد آيت‌الله خميني را در خانه‌اش بازداشت و به تهران منتقل كردند. بازاريان و بارفروشان تهران به همراه عده زيادي از مردم صبح همان روز به خيابان ريختند و در اعتراض به دستگيري آيت‌الله خميني تظاهرات كردند. تظاهرات مردم، به دستور علم به سختي سركوب شد. در تهران حكومت نظامي برقرار شد و وضعيت شهر چند روز متشنج بود.
قيام 15 خرداد، از آنجا كه خود جوش بود و سازماندهي درستي نداشت به سرعت و آساني مهار شد، اما به نوشته يك صاحبنظر تاريخ ايران: «همچنان كه بحران تنباكو... تمريني براي انقلاب مشروطه بود، رويدادهاي خرداد 1342 نيز تمريني بود براي انقلاب اسلامي 1357.» (يرواند آبراهاميان - «ايران بين دو انقلاب»)

چهارشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۸۳

شكاف
(براي شرق)
«ناگهان كالسكه شش اسبه شاهي از در الماسي بيرون شتافت. شاه درون كالسكه نشسته لياخوف و شاپشال با شمشيرهاي آخته به دست در چپ و راست و سواران قزاق در پس و پيش، با شتاب... خود را به باغشاه رسانيدند... همان روز سيم‌هاي تلگراف را پاره نمودند تا خبر به شهرهاي ديگر نتوانند رسانيد... نيز قورخانه و ابزار جنگ را از شهر به باغشاه كشيدند. پيدا بود كه نقشه بيمناكي در كار است.» (تاريخ مشروطه كسروي)
در طول 18 ماهي كه از سلطنت محمد‌علي‌شاه مي‌گذشت، كشمكشي سخت ميان او و مشروطه‌خواهان جريان داشت. مشروطه نتوانست شكاف ميان دولت و ملت را ترميم كند، بلكه چه بسا آن را عميق‌تر كرد. حتي در تعبير باشكوه «خانه ملت» كه براي مجلس به كار مي‌رفت، اين رويارويي با دولت مستتر بود. آشتي‌ناپذيران دو طرف، از تن دادن به هرگونه مصالحه تن زدند و نزاع را به نقطه‌اي رساندند كه جز حذف طرف مقابل راهي باقي نماند.
كشمكش اول
مظفرالدين شاه تنها چند روز پس از امضاي قانون اساسي مشروطه جان سپرد و محمد‌علي‌شاه به جاي او بر تخت نشست. شاه جوان نمايندگان مجلس را به مراسم تاجگذاري دعوت نكرد، وزراي دولت را به بي‌اعتنايي به مجلس فراخواند، اتابك را كه در اروپا به سر مي‌برد براي صدرات به ايران آورد و با دامن زدن به اختلافات قومي و فرقه‌اي تلاش كرد مشروطه‌طلبان را تضعيف كند.
مجلس از ابتداي تأسيس در زمان مظفرالدين‌شاه، به سه فراكسيون تقسيم شده بود. اكثريت مجلس از آن ميانه‌روها بود كه طبقه متوسط سنتي را نمايندگي مي‌كردند و از حمايت ارزشمند دو رهبر جنبش مشروطه، طباطبايي و بهبهاني بهره‌مند بودند. فراكسيون ليبرال را روشنفكران آزادي‌خواه و فراكسيون آخر را هواداران استبداد سلطنتي تشكيل مي‌دادند.
مجلس در كار آماده كردن متمم قانون اساسي (در واقع بخش اصلي قانون) بود. آقايان طباطبايي، بهبهاني و شيخ فضل الله نوري بر تدوين متمم نظارت داشتند. نخستين اختلاف ميان آنها، بر سر شيوه و ميزان نفوذ و نظارت شريعت بر مفاد قانون به وجود آمد كه به «دعواي مشروطه و مشروعه» شهرت يافت. بر اساس اين متمم كه با الهام گرفتن از قانون اساسي بلژيك تهيه مي‌شد، شاه مي‌بايست در برابر نمايندگان سوگند بخورد و بودجه دربار به تصويب مجلس برسد؛ خويشاوندان درجه يك شاه نيز از حضور در كابينه منع مي‌شدند. اين متمم در واقع قدرت را در مجلس متمركز مي‌كرد. اتابك بر سر افزايش نقش دولت با مجلسيان به چانه‌زني پرداخت، اما نه كه از اين چانه زني طرفي نبست، جان خود را هم بر سر آن باخت. قتل اتابك در هنگام خروج از مجلس، آخرين امكان آشتي و ترميم شكاف موجود را از ميان برد.شاه متمم را نپذيرفت، بر «مشروعه» شيخ فضل الله پاي فشرد و براي افزايش قدرت خود پيشنهادهايي مطرح كرد. اعتراض عليه او در تهران، تبريز، اصفهان، شيراز، انزلي، كرمانشاه، كرمان و رشت آغاز شد. مشروطه‌خواهان تهران، انجمن مركزي تشكيل دادند، بازار و ادارات تعطيل شد، ده‌ها هزار تن تظاهرات كردند و هزاران داوطلب مسلح براي محافظت از مجلس گرد آمدند. شاه ترسيد و عقب نشست. او جمعي از شاهزادگان را براي اداي سوگند وفاداري به مجلس فرستاد، قول داد به قانون اساسي احترام بگذارد و ناصرالملك (ليبرال تحصيلكرده آكسفورد) را به رئيس الوزرايي برگزيد.
كشمكش دوم
مجلس مدتي بعد، با فشار فراكسيون ليبرال و حمايت ميانه‌روها به تعديل بودجه دربار و كاستن از مستمري و امتيازات شاهزادگان پرداخت. در اين مدت راديكال‌هاي بيرون مجلس فشار خود را براي اصلاحات غير مذهبي افزايش دادند. نشريه «صور اسرافيل» براي نخستين بار در مقاله‌اي روحانيون را به دوري از سياست توصيه كرد و برخي از آنها را «اخّاذ» خواند. يا حبل المتين «دگماتيسم علما» را از دلايل عقب‌ماندگي خاور ميانه دانست. هنگامي كه كمبود مواد غذايي پيش آمد، مردم بي‌چيز و گرسنه نيز به جمع ناراضي درباريان، كاركنان كاخ سلطنتي و هواداران گروهي از علما پيوستند.
اواخر آذر 1286 شيخ فضل الله نوري از مسلمين خواست در ميدان توپخانه جمع شوند. او در اجتماع بزرگ فقرا، كاركنان كاخ، دهقانان و كارگران، انديشه برابري را بدعت خارجي خواند و هشدار داد كه مجلس به بيراهه مي‌رود. جمعيت تحريك‌شده به سوي مجلس رفتند، اما با گروه بزرگتري از هواداران مشروطه و هزاران داوطلب مسلح محافظ مجلس (بيشتر آذري‌ها) روبرو شدند.
شاه يك بار ديگر عقب‌نشيني كرد. او هوادارانش را به ترك صحنه فراخواند، قول داد تعدادي از درباريان را تبعيد كند و شخصاً سوگند وفاداري به مشروطه ادا كرد. هرچند ناصرالملك را به دليل تن دادن به تصميم مجلس در كاهش بودجه دربار مورد عتاب قرار داد و به اروپا فرستاد.
كشمكش سوم
پس از عقب‌نشيني دوم محمد‌علي‌شاه، تندروي‌ها افزايش يافت. يك بار به جان شاه سوءقصد شد و روزنامه‌ها بدگويي نسبت به او را افزايش دادند. مجدالاسلام كرماني (روزنامه‌نگار مشروطه‌خواه) بعدها نوشت: «حالا از روي انصاف مي‌گوييم اگر آن همه فحش كه به شاه دادند و نوشتند به بنده و غيره داده بودند و زورش مي‌رسيد، فوراً مجلس را به توپ مي‌بست و آحاد اعضاي آن را از دم شمشير مي‌گذرانيد.»
احتشام السلطنه، رئيس آزادي‌خواه مجلس نيز در خاطراتش نوشت: «محمد‌علي‌شاه كه ذاتاً مستبد و عاشق حكومت فردي بود... براي سركوبي مجلس... دنبال بهانه مي‌گشت، ولي به عقيده من با شرايطي كه وكلاي تندرو... و جرايد هرزه و هتاك پيش آورده بودند، هر پادشاه ترقيخواه و عاشق آزادي و حكومت مشروطه‌اي هم كه به‌جاي محمد‌علي‌شاه بود... با آن مجلس [جنگ] مي‌نمود.»
سرانجام محمد‌علي‌شاه، پادشاه مستبدي كه از مهار تندروي‌ها نيز نااميد شده بود به باغشاه رفت تا مقدمات كودتا عليه مجلس را فراهم كند. چيزي نگذشت كه مجلس به توپ بسته شد و به قول كسروي: «آنانكه به راستي آزاديخواه بودند، هر يكي به كنجي خزيده، دم فرو بستند. هر كسي مي‌پنداشت ديگر نام مشروطه در ايران شنيده نخواهد شد.»

سه‌شنبه، خرداد ۱۲، ۱۳۸۳

سفر به تركيه
(براي شرق)
رضاشاه روز دوازدهم خرداد 1313 به همراه عده‌اي از صاحب‌منصبان و رجال كشور، تهران را به مقصد تركيه ترك كرد. سفر او به تركيه و بازديدش از كشوري كه تحت رهبري كمال آتاترك راه تجدّد مي‌پيمود، بيش از يك ماه طول كشيد و تأثير زيادي بر او گذاشت. عده‌اي از صاحبنظران، تصميم رضاشاه به كشف حجاب را رهاورد اين سفر مي‌دانند. به نظر مي‌رسد مشاهده اوضاع تركيه او را تشويق كرد به تقليد از آتاترك، اقدامات خود را در محدود كردن نقش اجتماعي مذهب تشديد كند، اما اين اقدامات در واقع پيش از آن آغاز شده بود.
حكومت رضاشاه بيش از هر چيز بر قدرت ارتش نوين او استوار بود. اما او به ثروتي كه بتواند پشتيبان قدرتش باشد و به دستگاه بروكراسي كه اراده حكومتش را اجرا كند نيز نياز داشت. رضاشاه سال‌هاي ابتدايي سلطنت خود را به ثروت‌اندوزي و ايجاد نهادهاي حكومتي جديد گذراند، به تدريج كنترل كامل مجلس را به دست گرفت و روزنامه‌ها و احزاب را تعطيل كرد.
او پس از آنكه مرحله تثبيت قدرت را با موفقيت طي كرد، به اصلاحات اجتماعي روي آورد. رضاشاه علاقه‌مند بود كشوري با ويژگي‌هاي اروپايي –آنطور كه خودش مي‌فهميد- بسازد و براي اين كار از جمله مايل بود نقش مذهب را در جامعه كاهش دهد.
جامعه تازه
نخستين قدم براي اصلاحات اجتماعي، نوسازي دستگاه قضايي بود. علي‌اكبر داور، وزير عدليه و حقوقدان تحصيل‌كرده اروپا مأمور اين كار شد. او توانست به سرعت حقوقدانان نوگرا را به جاي قضات سنتي بنشاند، قوانين جديدي با الهام گرفتن از قوانين اروپايي تهيه كند و به مسائلي چون ازدواج، طلاق و حقوق مربوط به حضانت كودكان سر و ساماني بدهد. قوانين جديد، در پاره‌اي موارد با احكام شرع مغاير بود. داور همچنين كار بسيار پرسود ثبت اسناد را كه پيش از آن در انحصار روحانيون بود، به وكلاي جديد سپرد.
علما و روحانيون با تحصن در قم به اقدامات داور و قانون نظام وظيفه اجباري واكنش نشان دادند. اصناف تهران، قم، قزوين، اصفهان، شيراز و كرمان نيز به حمايت از آنها اعتصاب كردند. تيمورتاش، وزير دربار، به همراه دو روحاني سرشناس به قم رفت و توانست با دادن يكي دو امتياز كوچك غائله را از سر بگذراند، اما برنامه‌هاي رضاشاه ادامه يافت. او به تدريج از تعداد روحانيوني كه در مجلس حضور داشتند كاست، عزاداري‌هاي مذهبي را محدود كرد، مساجد قديمي اصفهان را به روي جهانگردان گشود، براي سفرهاي زيارتي به عربستان و عراق محدوديت قائل شد و دستور داد دانشكده‌هاي پزشكي، حرمت تشريح جسد انسان را ناديده بگيرند. اما هيچ يك از اين اقدامات به اندازه كشف حجاب اهميت نداشت.
تغيير لباس
مجلس شوراي ملي در سال 1307، به اشاره شاه، استفاده از لباس‌هاي محلي و سنتي را ممنوع كرد. بر اساس اين قانون همه مردان (البته به جز روحانيون) موظف شدند لباس‌هاي غربي بپوشند و «كلاه پهلوي» بر سر بگذارند. رضاشاه شش سال بعد به تركيه سفر كرد و در بازگشت، كوشيد در مورد زنان نيز اقداماتي شبيه اقدامات آتاترك انجام دهد. درهاي دانشگاه تهران به روي دختران گشوده شد، سينماها، كافه‌ها و هتل‌ها تهديد شدند چنانچه در مورد زنان تبعيض قائل شوند جريمه خواهند شد و مهمتر از همه، رضاشاه روزي همسر و دختران خود را بدون حجاب به جشني در دانشسراي عالي برد و همانجا فرمان كشف حجاب را صادر كرد. از آن پس هيچ زني اجازه نداشت با چادر يا روسري در اماكن عمومي ظاهر شود و به كارمندان عالي‌رتبه دولت و رؤساي ادارات تكليف شد همراه همسران بي‌حجاب خويش در مهماني‌ها حاضر شوند.
اين اقدامات خشم جامعه مذهبي ايران را برانگيخت و طبقه متوسط سنتي را از رضاشاه متنفر كرد. اين نفرت با اعتراض‌هايي همراه شد كه اينبار به آرامي و بدون خونريزي خاتمه نيافت. شاه، پيشتر با سركوب روشنفكران و عشاير، ناراضي كردن كارگران (كه پس از نوسازي صنعتي، طبقه تازه‌اي تشكيل داده بودند) و تضعيف زمينداران، آنها را نيز از خود رانده بود.
تفاوت اصلي رضاشاه و كمال آتاترك در همين نكته بود. هر دوي آنها مي‌خواستند با استفاده از قدرت نظامي، اختلافات فرقه‌اي و قومي و همچنين اقتدار مذهب را از ميان ببرند و با كاستن از نفوذ بيگانه و اصلاحات اجتماعي، كشوري مدرن ايجاد كنند. اما در حالي كه آتاترك هواداران خود را در حزب جمهوري‌خواه سازمان داد و قدرت خود را بر آن استوار كرد، رضاشاه همپيمانان اوليه را از خود راند و تلاشي براي ايجاد پايگاه اجتماعي جديد از خود نشان نداد. نتيجه اين شد كه اواخر بهار 1320 و در هنگامي كه ايران در آستانه اشغال متفقين قرار داشت، وابسته مطبوعاتي سفارت بريتانيا در تهران در گزارشي براي دولت خود نوشت: «اكثر مردم از شاه متنفرند و از هرگونه تغييري استقبال مي‌كنند... به نظر مي‌رسد كه اين مردم حتي گسترش جنگ در ايران را به بقاي رژيم حاضر ترجيح خواهند داد... آنها از شاه متنفرند و بنابراين مي‌پرسند كه چرا بايد براي دوام حكومت وي بجنگند؟..»

جمهوري كوچك
(براي شرق)
ميرزا كوچك خان جنگلى، روز ۱۱ خرداد ۱۳۰۰ براى دومين بار اعلاميه تشكيل جمهورى گيلان را صادر كرد. كسانى كه معناى معاهده دوستى ايران و شوروى را كه تنها چند روز پس از كودتاى ۱۲۹۹ توسط سيد ضياء امضا شده بود مى دانستند، اين اعلاميه را آخرين تلاش ميرزا براى تجديد حيات نهضت جنگل تفسير كردند، اما براى اهل فهم روشن بود كه نهضت جنگل در واقع خيلى پيش از آن، در آذر ۱۲۹۹ مرده بود. ميرزا كوچك (يونس) كه پسر يك زميندار خرد بود، در رشت به دنيا آمد و همانجا مدرسه رفت. در جوانى به همراه مجاهدين گيلانى در دفاع از مشروطه، مقابل استبداد صغير جنگيد و همراه فاتحان تهران به اين شهر وارد شد. ميرزا هنگامى كه مجلس دوم در پى ماجراى شوستر در سال ۱۲۹۰ منحل شد و ۴ سال بعد تهديد روس ها به پيشروى تا تهران را ديد، به فكر افتاد در گيلان گروهى مسلح تشكيل دهد و عليه نفوذ روس ها و زمينداران طرفدار روسيه مبارزه كند. سال بعد و در جريان جنگ جهانى اول، گروه ميرزا كوچك به نهضت اتحاد اسلام كه به ابتكار عثمانى ها تشكيل شده بود پيوست.
• حمله
ميرزا كوچك خان كه مخالف دخالت بيگانه در امور داخلى ايران بود، در سال ۱۲۹۷ كه وثوق الدوله مأمور تشكيل دولت شد، به رشت حمله برد و آنجا را تصرف كرد. اما مدتى بعد، به هنگام عبور «نرپرفورس» (واحد نظامى بريتانيا موسوم به نيروى شمال ايران)، ناچار شد رشت را تخليه كند. «نرپرفورس» به سوى قفقاز در حركت بود و قصد داشت مانع نفوذ امواج انقلاب بلشويكى روسيه به جنوب قفقاز شود. فرماندهان انگليسى با جنگلى ها وارد مذاكره شدند و معاهده اى امضا كردند كه نيروهاى آنها بدون مزاحمت بتوانند به سوى قفقاز حركت كنند و در عوض جنگلى ها هم در جنگل از تعرض مصون بمانند. «نرپرفورس» كه در قفقاز موفق نبود، در شهريور ۱۲۹۷ به قزوين بازگشت و آنجا مستقر شد. البته واحدهايى از اين نيرو در انزلى و رشت باقى ماند.
وحشت از بلشويك ها كه به سرعت به مناطق تحت نفوذ بريتانيا در عراق و هندوستان نزديك مى شدند، انگليسى ها را به صرافت انداخت از ايران به عنوان حائل استفاده كنند. قرارداد ۱۹۱۹ ميان دولت وثوق و انگلستان حاصل همين شرايط بود. با آشكار شدن مفاد قرارداد و بالا گرفتن مخالفت هاى داخلى با آن، كوچك خان دوباره طغيان كرد. حركت او به وسيله نيروهاى قزاق و «نرپرفورس» عقب رانده شد. در همين هنگام بلشويك هاى قفقاز او را به همكارى فرا خواندند. ميرزا، مسلمانى معتقد و احتمالاً از گسترش انديشه هاى بلشويكى نگران بود، بنابراين حاضر به همكارى با بلشويك ها نشد و حتى به وسيله نايب الولايه گيلان براى دولت وثوق پيشنهاد مصالحه فرستاد. ارسال يك جلد قرآن امضا شده به همراه پيشنهاد صلح براى دولت، جنس نگرانى هاى ميرزا را به خوبى نشان مى داد. حتى با وجود اينكه والى وقت گيلان در مورد كوچك خان با دورويى رفتار كرد و پيشنهاد مصالحه او هم عملاً به جايى نرسيد، ميرزا در گفت وگو با يك نماينده سياسى بريتانيايى، بر تلاشش در جلوگيرى از تحركات بلشويكى در گيلان تأكيد كرد.
• جمهورى
افزايش خطر بلشويسم و سردرگمى در سياست بريتانيا، وثوق را به فكر مذاكره مستقيم با بلشويك ها انداخت. اين انديشه در زمان وثوق عملى نشد. پس از سقوط دولت او بود كه مشاورالممالك از طرف ايران به مذاكره با شوروى ها فرستاده شد، آن هم پس از اينكه بلشويك ها در انزلى نيرو پياده كردند. روز ۲۹ ارديبهشت ۱۲۹۹ كشتى بلشويك ها به ساحل ايران نزديك شد، غازيان را بمباران كرد و در انزلى نيرو پياده كرد. «نوپرفورس» فوراً از انزلى خارج شد. حدود ۲۰ هزار بلشويك انزلى را اشغال كردند. بلشويك هاى ايرانى كميته «عدالت» تشكيل دادند و مشغول مصادره اموال ايرانيان شدند. كوچك خان در اين هنگام به انزلى رفت و با بلشويك ها مذاكره كرد. او در بازگشت از انزلى، به حاكم گيلان در رشت قول داد در حفظ نظم به او كمك كند. اما هنگامى كه اواسط خردادماه «نوپرفورس» رشت را هم تخليه كرد، كوچك خان به رشت وارد شد و با حمايت بلشويك هاى ايرانى «جمهورى شوروى سوسياليستى گيلان» را تشكيل داد. نصرت الدوله، وزير خارجه ايران كه در اروپا به سر مى برد بلافاصله به جامعه ملل شكايت برد (همين شكايت بعدها كمك كرد تا اتحاد جماهير شوروى زودتر به رسميت شناخته شود). جمهورى گيلان را عملاً دستياران بلشويك ميرزا كوچك خان (به ويژه حيدرخان عمو اوغلى و جعفر پيشه ورى) اداره مى كردند. آنها به نفوذ مردمى ميرزا نياز داشتند اما انديشه هاى او را نمى پسنديدند.
تنها يك ماه پس از تشكيل جمهورى گيلان، ميرزا به قهر رشت را ترك كرد و به جنگل رفت. گفته مى شود حتى درگيرى هاى نظامى هم ميان او و بلشويك ها در گرفت كه حيدرخان در يكى از آنها كشته شد. تشكيل جمهورى گيلان به سقوط دولت وثوق كمك كرد. مشيرالدوله كه جانشين وثوق شد، فكر مذاكره با شوروى را پى گرفت. مذاكرات به طول انجاميد تا سرانجام در آذرماه ۱۲۹۹ پيش نويس معاهده دوستى آماده شد. پيش از امضاى آن، كودتاى سوم اسفند ۱۲۹۹ به وقوع پيوست و امضاى سيد ضياء الدين طباطبايى پاى معاهده نشست، هرچند منفعت آن بيش از هركس ديگر، به سردارسپه رسيد. پس از امضاى اين معاهده، شوروى حمايت خود را از جمهورى گيلان برداشت. كوشش ميرزا براى تجديد حيات نهضت بى نتيجه ماند. مدتى بعد، سردار سپه توانست نهضت جنگل را كه ديگر حامى قدرتمندى نداشت شكست دهد و سركوب «شورش جنگلى ها» را از افتخارات خود قلمداد كند.

قوام و كلنل پسيان
(براي شرق)
هنگامى كه رئيس تشريفات دربار سلطان احمدشاه قاجار، در زندان عشرت آباد به ديدن قوام السلطنه رفت و به او گفت براى رئيس الوزرايى در نظر گرفته شده است، حدود سه ماه از ماجراى دستگيرى قوام در مشهد مى گذشت. كلنل محمد تقى خان پسيان، فرمانده ژاندارمرى خراسان، اواسط فروردين ۱۳۰۰، قوام را كه والى خراسان بود به دستور سيدضياء (رئيس الوزراى دولت كودتا) دستگير كرده و به تهران فرستاده بود. بنابراين، عجيب نبود كه قوام السلطنه فقط يك روز پس از دريافت فرمان رئيس الوزرايى، يكى از نزديكانش را در مشهد به جاى كلنل پسيان، كفيل ايالت خراسان كند. كلنل پسيان اين تصميم رئيس الوزراى جديد را نپذيرفت كه اين هم البته تعجبى نداشت. قوام و كلنل هرگز دلخوشى از هم نداشتند.
• كدورت
كلنل محمدتقى خان پسيان، تبريزى بود. اجداد او پس از اين كه فتحعلى شاه قفقاز را از دست داد به ايران آمدند. مردان خانواده پسيان نظاميانى مورد احترام و با كفايت بودند. محمد تقى خان نيز در جريان جنگ جهانى اول در نبردهايى در غرب كشور رشادت به خرج داده بود و در اواخر جنگ براى تكميل تحصيلات نظامى اش به آلمان رفته بود. او در بازگشت به ايران فرمانده ژاندارمرى خراسان و مأمور تجديد سازمان آن شد.در اين هنگام قوام السلطنه والى خراسان بود. ميان قوام و پسيان به تدريج كدورتى سرد به وجود آمد. قوام، پسيان را تازه به دوران رسيده مى دانست درحالى كه از نظر پسيان، قوام مردى مرتجع و فاسد بود. هر دو مردانى مقتدر بودند و چندان به يكديگر توجه نداشتند تا اين كه وقوع كودتاى ۱۲۹۹ و رئيس الوزرا شدن سيد ضياء الدين طباطبايى همه چيز را تغيير داد.
احمدشاه در تلگرافى كه روز پس از كودتا براى حكام همه ايالات فرستاد، رئيس الوزرايى سيدضياء را اعلام كرد. مصدق السلطنه، والى فارس و قوام السلطنه والى خراسان، حاكمان قدرتمند دو ايالت مهم ايران، هر يك به شيوه خود، رئيس الوزرايى سيد ضياء را نپذيرفتند. مصدق به اين بهانه كه «اين تلگراف (حكم رئيس الوزرايى سيد ضياء) اگر در فارس انتشار يابد اسباب انقلاب و اغتشاش خواهد شد» از انتشار آن خوددارى كرد، در حالى كه قوام در پاسخ تلگراف رئيس الوزراى جديد، او را «آقاى سيدضياءالدين، ناشر روزنامه رعد» خطاب كرد و به اين ترتيب نشان داد كه رياست او را به رسميت نمى شناسد.مصدق وقتى مقاومت را بى فايده ديد كناره گيرى كرد و به سران بختيارى پناه برد. اما ماجراى خراسان به شكل ديگرى پيش رفت. كلنل پسيان و دوستان دموكراتش، سيدضياء را ناجى ايران مى دانستند كه مى توانست «رجال مرتجع و فاسد» را كنار بزند و طرحى نو دراندازد. بنابراين محمدتقى خان در عمل به فرمان رئيس الوزرا مبنى بر دستگيرى قوام ترديد نكرد. قوام به همراه جمعى از رجال خراسان كه روز ۱۳ فروردين ۱۳۰۰ از مراسم سيزده به در در روستايى نزديك مشهد باز مى گشتند، توسط ژاندارم هاى كلنل پسيان بازداشت شدند. قوام تحت الحفظ به تهران فرستاده شد و كلنل توسط سيد ضياء به فرماندارى نظامى خراسان منصوب شد.
• نافرمانى
كمتر از سه ماه بعد دولت سيد ضياء سقوط كرد و قوام السلطنه، زندانى عشرت آباد، رئيس الوزرا شد. او روز بعد يكى از نزديكانش به نام نجدالسلطنه را كه در مشهد بود كفيل ايالت خراسان كرد. كلنل كه خطر را احساس كرد، نجدالسلطنه و تعداد ديگرى از دوستان قوام را بازداشت كرد. محمد تقى خان ۶۰۰۰ ژاندارم تعليم ديده در اختيار داشت، با وجود اين، وفادارى اش به مشروطه خواهى باعث شد در تلگرافى به مركز پيشنهاد كند حقوق دو سالش را بدهند و بگذارند براى ادامه تحصيل به اروپا برود. اين پيشنهاد عملاً رد شد. چندى بعد صمصام السلطنه بختيارى، رئيس الوزراى اسبق، به حكومت خراسان منصوب شد. كلنل او را محترمانه نپذيرفت. شيوه پسيان در اين مدت «كج دار و مريز» بود. او نمى خواست ياغى يا شورشى محسوب شود، در عين حال فرامين دولت قوام را هم نمى پذيرفت.
نگرانى قوام و سردارسپه اين بود كه پسيان در خراسان و كوچك جنگلى در گيلان همدست شوند و نيروهايشان را روانه تهران كنند. اگر چنين اتفاقى مى افتاد، نيرويى كه توان مقابله با آنها را داشته باشد در مركز وجود نداشت. سردارسپه يك نيروى كوچك قزاق روانه خراسان كرده بود. اما اين نيرو توان نبرد با ژاندارم هاى كلنل را نداشت و در نزديكى مشهد اردو زده بود.
در اين هنگام قوام به فكر استفاده از خوانين محلى افتاد. اين خوانين و در رأس آنها سردارمعزز بجنوردى و امير شوكت الملك، از سياست تمركز گرايانه محمد تقى خان و پافشارى او بر اخذ ماليات از زمين داران ناراضى بودند. بنابراين هنگامى كه رئيس الوزرا با تلگراف از آنها خواست «با تمام قوا بر ضد محمد تقى خان متمرد اقدام و خدمات خود را به منصه ظهور» برسانند، فورى دست به كار شدند. كلنل پسيان با شوكت الملك، زمين دار بزرگ جنوب خراسان وارد مذاكره شد، اما ناچار شد براى مقابله با كردهاى شادلو كه به فرمان سردارمعزز از شمال به سوى مشهد مى آمدند، با نيروى كوچكى به سوى قوچان بتازد.
محمدتقى خان در نبردى كه ميان ژاندارم ها و نيروهاى سردارمعزز درگرفت، كشته شد. نيروى كوچك قزاق، پس از مرگ كلنل، پيروزمندانه وارد مشهد شد.مدتى بعد نهضت جنگل گيلان نيز در هم شكست. از ميان رفتن كلنل پسيان و ميرزا كوچك جنگلى، اشتراك منافع ميان قوام السلطنه و سردارسپه را پايان داد. در اين مدت قوام پول ناچيزى را كه در اختيار دولت بود، با سخاوتمندى در اختيار نيروى قزاق قرار مى داد تا توانايى مقابله با تهديد خراسان و گيلان را داشته باشند. اما پس از آن اختلاف ميان او و سردارسپه بالا گرفت و اين اختلاف به سقوط دولت قوام كمك كرد.

دوشنبه، خرداد ۱۱، ۱۳۸۳

مردي كه در غبار گم شد
هفته پيش با يك آدم خيلي جالب آشنا شدم كه سرنوشتي بسيار عجيب داشت، بيشتر شبيه افسانه. با او كه اسمش محمد رحيم جواهري است براي ايرانشهر همشهري مصاحبه كردم كه امروز چاپ شده است.
هفده سالش بوده كه به هواي پيدا كردن پدر توده‌اي اش كه از ايران رفته بود، مي‌زند به مرز شوروي. از عجايب زندگي او همين يك قلم را داشته باشيد كه مرزبانان شوروي به او شليك مي‌كنند، گلوله از كنار بيني‌اش وارد جمجمه مي‌شود و از كنار گوش بيرون مي‌آيد. بينايي يك چشمش را از دست داده است اما ظاهر چشم تا سال‌ها تكان نخورده است. خلاصه او را مي‌گيرند و زندان مي‌كنند و بازجويي كه تو جاسوسي. مي‌گفت جواب‌هايم آنقدر احمقانه بود كه فقط به هم نگاه مي‌كردند و مي‌خنديدند.
او بعد از 35 سال بي‌خبري كامل، ده دوازده سال پيش به ايران باز گشته است. توصيه مي‌كنم مصاحبه‌اش را بخوانيد.