انتخابات شوراها؛ اولین انتخابات ایران پس از بحران ۸۸
(برای بی بی سی) در حالی که هنوز بحران سیاسی ناشی از پیامدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران فروکش نکرده است، دو تن از نمایندگان مجلس این کشور از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در پائیز امسال خبر می دهند.
حسن نوروزی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفته که انتخابات شوراها به احتمال قوی در آذرماه برگزار می شود و ولی اسماعیلی، عضو فراکسیون حامیان دولت در مجلس هم از برگزار شدن این انتخابات تا ۸ ماه دیگر خبر داده است.
آقای نوروزی و آقای اسماعیلی هر دو عضو شورای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها هستند که اصولگرایان بر آن تسلط دارند.
در این شورا که کار تعیین صلاحیت نامزدها و نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا را به عهده خواهد داشت، اسدالله بادامچیان، حسین فدایی و فاضل موسوی هم عضو هستند.
این دوره از انتخابات شوراها از چند جهت اهمیت دارد:
ابهاماتی که برطرف می شود
انتخابات شوراها نخستین انتخاباتی خواهد بود که پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری دهم برگزار می شود و می تواند از نظر نحوه شرکت اصلاح طلبان در آن، چگونگی برخورد با آنها در مرحله بررسی صلاحیت ها و از همه مهم تر میزان مشارکت رأی دهندگان تعیین کننده باشد.
رهبران مخالف دولت ایران در ماه های اخیر بارها خواستار تضمین آزادی انتخابات توسط حاکمیت به عنوان یکی از عوامل ضروری برای خروج از بحران شده اند، اما در شرایطی که بسیاری از فعالان ستادهای انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب انتخابات گذشته روز بعد از انتخابات بازداشت و بسیاری از آنها به اتهامات سنگین محاکمه و محکوم شده اند، روشن نیست که ظرفیت و تمایل فعالان اصلاح طلب برای مشارکت در یک انتخابات دیگر تا چه اندازه است.
از سوی دیگر نحوه برخورد با نامزدی احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات شوراها، می تواند نشان دهنده جهت گیری کلی حاکمیت در مورد میزان تحمل فعالیت های اصلاح طلبان و حضور آنها در نهادهای تصمیم گیری باشد.
به نظر می رسد که چهره ها و رسانه های مختلف اصولگرا در این مورد نظراتی متفاوت دارند، وزن این نظرات و نفوذ واقعی هر یک از آنها در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها تا حدودی آشکار خواهد شد.
اما شاید مهم ترین پرسشی که انتخابات آینده شوراها به آن پاسخ خواهد داد، این است که آیا حکومت می تواند، یا اصلا می خواهد که اعتماد از دست رفته آن گروه از رأی دهندگان ایرانی را که عقیده دارند در انتخابات گذشته ریاست جمهوری تقلب شده است، دوباره به دست آورد یا خیر؟ و این که وزن و گستردگی این گروه تا چه اندازه است؟ آیا آنطور که مخالفان دولت می گویند، اکثر رأی دهندگان در زمره معترضان انتخاباتی هستند، یا این معترضان آنطور که دولت می گوید به گروهی کوچک از ساکنان محله های مرفه نشین شمال شهر تهران محدود می شود؟
'راه کاخ ریاست جمهوری از شوراها می گذرد'
چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنین ممکن است رقابت های درونی اصولگرایان را به مرحله ای تازه وارد کند.
آقای اسماعیلی، نماینده حامی دولت در مجلس، روز شنبه ۲۱ فروردین (۱۰ آوریل) در جمع گروه دیگری از حامیان دولت گفته است که تمام رقیبان آقای احمدی نژاد در حال برنامه ریزی برای انتخابات شوراها هستند، در حالی که هواداران او هنوز کار خود را آغاز نکرده اند.
او در توضیح اهمیت انتخابات شوراها می گوید: "انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات شوراها و مجلس شروع می شود".
این سخن، نظر عده ای از حامیان دولت را بازتاب می دهد که پیروزی گروه آبادگران در دومین دوره انتخابات شورای شهر تهران را زمینه ساز کنار رفتن اصلاح طلبان از دوره بعدی مجلس و نهایتا روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد می دانند و به همین دلیل معتقدند که هر گروهی که در انتخابات شوراهای امسال پیروز شود، پس از پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خواهد توانست دولت را به دست بگیرد.
مرور آنچه در ماه های قبل از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران اتفاق افتاد، تردیدی باقی نمی گذارد که آقای احمدی نژاد چهره مطلوب بسیاری از اصولگرایان نبود و آنها از سر ناچاری و از بیم پیروزی اصلاح طلبان از او حمایت کردند.
اختلافات کم سابقه ای که در ماه های اخیر و بر سر موضوعاتی چون ترکیب کابینه دهم، سپردن سمت های حساس به اسفندیار رحیم مشایی، هدفمند کردن یارانه ها و اتهام فساد علیه معاون اول رئیس جمهوری میان اصولگرایان مجلس با دولت آقای احمدی نژاد بروز کرده است، نشان می دهد که جناح های مختلف اصولگرایان به تداوم حاکمیت طیف آقای احمدی نژاد بر قوه مجریه رضایت نخواهند داد.
در این شرایط و با توجه به تضعیف موقعیت جناح اصلاح طلب در داخل حکومت ایران، اصولگرایان در انتخابات شوراها محذوریت های انتخابات ریاست جمهوری را نخواهند داشت و ممکن است رقابتی سخت میان آنها در بگیرد.
تجمیع انتخابات، احتمال تداخل نظارت مجلس و نظارت شورای نگهبان
طرح تجمیع انتخابات در ایران پس از یک کشمکش طولانی و دست به دست شدن چند باره میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام تصویب و در خردادماه سال ۱۳۸۷ توسط رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این قانون قرار است یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به طور همزمان در سال ۱۳۹۲ برگزار شود.
ابهامی که در مورد طرح تجمیع وجود داشت و هنوز هم کم و بیش مطرح می شود این است که برای برگزاری همزمان این دو انتخابات، آیا طول دوره فعالیت شوراهای فعلی باید دو سال تمدید شود یا عمر دوره بعدی شوراها تنها دو سال باشد.
در قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت قرار بود که طول عمر دوره چهارم شوراها به دو سال محدود شود، اما برخی از نمایندگان مجلس خواستار اصلاح این قانون و تمدید دوره فعلی شده بودند.
اکنون به نظر می رسد که قرار است همان قانون مصوب اجرا شود، اما به هر حال یک ابهام باقی می ماند.
هدف از تجمیع انتخابات، کاستن از هزینه های مالی و روانی برگزاری جداگانه آنها است و به نظر می رسد که برای این کار لازم است که مجریان و ناظران انتخابات به طور همزمان اجرا و نظارت بر هر دو انتخابات را به عهده داشته باشند.
اما نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس است. در مورد هیأت های اجرایی این دو انتخابات هم قوانین متفاوتی وجود دارد. بنابراین روشن نیست که این دو انتخابات چگونه قرار است همزمان، اما با دو دستگاه اجرایی و نظارتی متفاوت انجام شود به طوری که هزینه ها کاهش یابد و تداخلی هم در کار آنها ایجاد نشود.
علاوه بر همه این ها، مرکز پژوهش های مجلس اخیرا پیشنهاد کرده است که اجرای "طرح انتخابات سایبرنتیکی" از انتخابات شوراها آغاز شود تا مقدمه ای باشد برای به کار گرفتن شیوه الکترونیکی برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری.
به کار گرفتن احتمالی این شیوه که در گذشته با مقاومت هایی مواجه بوده است، می تواند بر ویژگی های منحصر به فرد چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران بیفزاید.
(برای بی بی سی) در حالی که هنوز بحران سیاسی ناشی از پیامدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران فروکش نکرده است، دو تن از نمایندگان مجلس این کشور از برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در پائیز امسال خبر می دهند.
حسن نوروزی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفته که انتخابات شوراها به احتمال قوی در آذرماه برگزار می شود و ولی اسماعیلی، عضو فراکسیون حامیان دولت در مجلس هم از برگزار شدن این انتخابات تا ۸ ماه دیگر خبر داده است.
آقای نوروزی و آقای اسماعیلی هر دو عضو شورای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها هستند که اصولگرایان بر آن تسلط دارند.
در این شورا که کار تعیین صلاحیت نامزدها و نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا را به عهده خواهد داشت، اسدالله بادامچیان، حسین فدایی و فاضل موسوی هم عضو هستند.
این دوره از انتخابات شوراها از چند جهت اهمیت دارد:
ابهاماتی که برطرف می شود
انتخابات شوراها نخستین انتخاباتی خواهد بود که پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری دهم برگزار می شود و می تواند از نظر نحوه شرکت اصلاح طلبان در آن، چگونگی برخورد با آنها در مرحله بررسی صلاحیت ها و از همه مهم تر میزان مشارکت رأی دهندگان تعیین کننده باشد.
رهبران مخالف دولت ایران در ماه های اخیر بارها خواستار تضمین آزادی انتخابات توسط حاکمیت به عنوان یکی از عوامل ضروری برای خروج از بحران شده اند، اما در شرایطی که بسیاری از فعالان ستادهای انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب انتخابات گذشته روز بعد از انتخابات بازداشت و بسیاری از آنها به اتهامات سنگین محاکمه و محکوم شده اند، روشن نیست که ظرفیت و تمایل فعالان اصلاح طلب برای مشارکت در یک انتخابات دیگر تا چه اندازه است.
از سوی دیگر نحوه برخورد با نامزدی احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات شوراها، می تواند نشان دهنده جهت گیری کلی حاکمیت در مورد میزان تحمل فعالیت های اصلاح طلبان و حضور آنها در نهادهای تصمیم گیری باشد.
به نظر می رسد که چهره ها و رسانه های مختلف اصولگرا در این مورد نظراتی متفاوت دارند، وزن این نظرات و نفوذ واقعی هر یک از آنها در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها تا حدودی آشکار خواهد شد.
اما شاید مهم ترین پرسشی که انتخابات آینده شوراها به آن پاسخ خواهد داد، این است که آیا حکومت می تواند، یا اصلا می خواهد که اعتماد از دست رفته آن گروه از رأی دهندگان ایرانی را که عقیده دارند در انتخابات گذشته ریاست جمهوری تقلب شده است، دوباره به دست آورد یا خیر؟ و این که وزن و گستردگی این گروه تا چه اندازه است؟ آیا آنطور که مخالفان دولت می گویند، اکثر رأی دهندگان در زمره معترضان انتخاباتی هستند، یا این معترضان آنطور که دولت می گوید به گروهی کوچک از ساکنان محله های مرفه نشین شمال شهر تهران محدود می شود؟
'راه کاخ ریاست جمهوری از شوراها می گذرد'
چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنین ممکن است رقابت های درونی اصولگرایان را به مرحله ای تازه وارد کند.
آقای اسماعیلی، نماینده حامی دولت در مجلس، روز شنبه ۲۱ فروردین (۱۰ آوریل) در جمع گروه دیگری از حامیان دولت گفته است که تمام رقیبان آقای احمدی نژاد در حال برنامه ریزی برای انتخابات شوراها هستند، در حالی که هواداران او هنوز کار خود را آغاز نکرده اند.
او در توضیح اهمیت انتخابات شوراها می گوید: "انتخابات ریاست جمهوری از انتخابات شوراها و مجلس شروع می شود".
این سخن، نظر عده ای از حامیان دولت را بازتاب می دهد که پیروزی گروه آبادگران در دومین دوره انتخابات شورای شهر تهران را زمینه ساز کنار رفتن اصلاح طلبان از دوره بعدی مجلس و نهایتا روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد می دانند و به همین دلیل معتقدند که هر گروهی که در انتخابات شوراهای امسال پیروز شود، پس از پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خواهد توانست دولت را به دست بگیرد.
مرور آنچه در ماه های قبل از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران اتفاق افتاد، تردیدی باقی نمی گذارد که آقای احمدی نژاد چهره مطلوب بسیاری از اصولگرایان نبود و آنها از سر ناچاری و از بیم پیروزی اصلاح طلبان از او حمایت کردند.
اختلافات کم سابقه ای که در ماه های اخیر و بر سر موضوعاتی چون ترکیب کابینه دهم، سپردن سمت های حساس به اسفندیار رحیم مشایی، هدفمند کردن یارانه ها و اتهام فساد علیه معاون اول رئیس جمهوری میان اصولگرایان مجلس با دولت آقای احمدی نژاد بروز کرده است، نشان می دهد که جناح های مختلف اصولگرایان به تداوم حاکمیت طیف آقای احمدی نژاد بر قوه مجریه رضایت نخواهند داد.
در این شرایط و با توجه به تضعیف موقعیت جناح اصلاح طلب در داخل حکومت ایران، اصولگرایان در انتخابات شوراها محذوریت های انتخابات ریاست جمهوری را نخواهند داشت و ممکن است رقابتی سخت میان آنها در بگیرد.
تجمیع انتخابات، احتمال تداخل نظارت مجلس و نظارت شورای نگهبان
طرح تجمیع انتخابات در ایران پس از یک کشمکش طولانی و دست به دست شدن چند باره میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام تصویب و در خردادماه سال ۱۳۸۷ توسط رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس این قانون قرار است یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به طور همزمان در سال ۱۳۹۲ برگزار شود.
ابهامی که در مورد طرح تجمیع وجود داشت و هنوز هم کم و بیش مطرح می شود این است که برای برگزاری همزمان این دو انتخابات، آیا طول دوره فعالیت شوراهای فعلی باید دو سال تمدید شود یا عمر دوره بعدی شوراها تنها دو سال باشد.
در قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت قرار بود که طول عمر دوره چهارم شوراها به دو سال محدود شود، اما برخی از نمایندگان مجلس خواستار اصلاح این قانون و تمدید دوره فعلی شده بودند.
اکنون به نظر می رسد که قرار است همان قانون مصوب اجرا شود، اما به هر حال یک ابهام باقی می ماند.
هدف از تجمیع انتخابات، کاستن از هزینه های مالی و روانی برگزاری جداگانه آنها است و به نظر می رسد که برای این کار لازم است که مجریان و ناظران انتخابات به طور همزمان اجرا و نظارت بر هر دو انتخابات را به عهده داشته باشند.
اما نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس است. در مورد هیأت های اجرایی این دو انتخابات هم قوانین متفاوتی وجود دارد. بنابراین روشن نیست که این دو انتخابات چگونه قرار است همزمان، اما با دو دستگاه اجرایی و نظارتی متفاوت انجام شود به طوری که هزینه ها کاهش یابد و تداخلی هم در کار آنها ایجاد نشود.
علاوه بر همه این ها، مرکز پژوهش های مجلس اخیرا پیشنهاد کرده است که اجرای "طرح انتخابات سایبرنتیکی" از انتخابات شوراها آغاز شود تا مقدمه ای باشد برای به کار گرفتن شیوه الکترونیکی برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری.
به کار گرفتن احتمالی این شیوه که در گذشته با مقاومت هایی مواجه بوده است، می تواند بر ویژگی های منحصر به فرد چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران بیفزاید.
