ماجراي انقلاب ايران (1)
توهم ثبات
هنگامي كه جيمي كارتر در دي‌ماه 1356 ايران را «جزيره ثبات» ناميد، بسياري از ناظران كه شاهد حوادث چندماه پيش از آن بودند، گفته‌ي او را اغراق‌آميز يافتند. امّا حقيقت اين است كه كارتر در توصيف عقيده‌اي سخن مي‌گفت كه در تمام سال‌هاي نيمه نخست دهه 1350 در مورد حكومت محمدرضاشاه پهلوي بر ايران رواج داشت و آن را مي‌شد در همان يك كلمه خلاصه كرد: ثبات!
موقعيت حكومت شاه در سال‌هاي آغازين دهه‌ي 1350 از هميشه استوارتر به نظر مي‌رسيد. از نظر داخلي، نفوذ حكومت بر جامعه هر روز بيشتر مي‌شد، مخالفان يكسره به حاشيه رانده شده بودند، قدرت به تمامي در دستان شاه متمركز بود، درآمدهاي سرشار نفت امكان هرگونه بلندپروازي را برايش فراهم مي‌كرد و او «دروازه‌هاي تمدن بزرگ» را در آينده‌اي قابل پيش‌بيني به چشم مي‌ديد. از نظر منطقه‌اي و بين‌المللي نيز حكومت شاه موقعيتي ممتاز داشت. او توانسته بود خود را به عنوان مهمترين متّحد استراتژيك غرب در منطقه بشناساند و در عين حال روابط خود را با اتحاد جماهير شوروي به خوبي تنظيم كند، پنجمين نيروي نظامي بزرگ جهان را تدارك ببيند، مشكلات خود را با كشورهاي همسايه‌ي عرب تا حدود زيادي از ميان بردارد و خود را براي بلندپروازي‌هاي گسترده‌تر منطقه‌اي (مثل ايفاي نقش در تأمين امنيت اقيانوس هند) آماده سازد.
نقطه‌ضعف
وضعيتي كه توصيف آن رفت در نگاه نخست ممكن است براي بسياري از حكومت‌گران جهان، «رويايي» به نظر برسد. اما در همان ايام نيز ناظران تيزبين، شكنندگي مستتر در آن هيبت پر شكوه را به خوبي مي‌ديدند. تقريباً همه اين ناظران و پژوهشگراني كه بعدها در مورد سال‌هاي آخر حكومت شاه تحقيق كرده‌اند عقيده دارند كه اشكال بزرگ شيوه حكومت او، پرهيز از توسعه فضاي سياسي كشور بوده است. به عنوان نمونه يرواند آبراهاميان نوشته است: «شاه هر چند ساختار اجتماعي-اقتصادي كشور را (در جريان انقلاب سفيد) نوسازي كرد، براي توسعه نظام سياسي (اجازه شكل‌گيري گروه‌هاي فشار، ايجاد فضاي باز سياسي براي نيروهاي مختلف اجتماعي، ايجاد پيوند ميان رژيم و طبقات جديد، حفظ حلقه‌هاي ارتباطي موجود ميان رژيم و طبقات قديمي و...) تلاش چنداني نكرد. او به جاي نوسازي نظام سياسي، قدرتش را همانند پدرش بر روي سه ستون نيروهاي مسلح، شبكه حمايتي دربار و ديوانسالاري گسترده‌ي دولتي قرار داد.» («ايران بين دو انقلاب»)
او سپس به توصيف اين سه ستون با توجه به جزئيات مي‌پردازد و در مورد ارتش مي‌نويسد: «شاه، نظاميان را همچنان پشتيبان اصلي خود مي‌دانست و شمار نفرات نظامي را از 200 هزار نفر در سال 1342 به 410 هزار نفر در سال 1356 افزايش داد... او بودجه سالانه ارتش را نيز از 293 ميليون دلار در سال 1342 به نزديك دو ميليارد دلار در سال 1352 و باز به نزديك هفت و نيم ميليارد دلار در سال 1355 افزايش داد.»
شاه در شش سال نخست دهه‌ي 1350 بيش از 12 ميليارد دلار هزينه خريد اسلحه كرد و از اين طريق پنجمين نيروي نظامي آنروز جهان را در اختيار گرفت. او سلاح‌هاي بيشتر به ارزش 12 ميليارد دلار ديگر هم سفارش داد كه قرار بود بين سال‌هاي 1356 تا 1359 تحويل بگيرد. «دلالان اسلحه به شوخي مي‌گفتند كه شاه كتابچه‌هاي راهنماي آنها را با چنان دقتي مطالعه مي‌كند كه برخي افراد «پلي‌بوي» تماشا مي‌كنند.» (همان)
پشتيبانان سه‌گانه
آبراهاميان، ستون دوم تقويت‌كننده رژيم شاه را نيز حمايت مالي دربار مي‌داند و توضيح مي‌دهد كه شاه از طريق ثروت دربار مي‌توانست پيروان و پشتيبانان خود را حفظ كند. به نوشته او منابع غربي دارايي‌هاي خانواده سلطنتي ايران را بين پنج تا بيست ميليارد دلار برآورد كرده‌اند. منبع اصلي اين ثروت، زمين‌هايي بود كه رضاشاه در دوران سلطنتش تصرف كرد. خانواده سلطنتي پيش از اجراي اصلاحات ارضي توانسته بود با توسّل به شيوه كشت مكانيزه بخش عمده‌اي از بهترين زمين‌هاي خود را حفظ كند و بزرگ‌ترين خانواده زمين‌دار ايران باقي بماند. دربار علاوه‌براين، از طريق بنياد بزرگ پهلوي، در اختيار گرفتن بخشي از درآمد نفت و استفاده از رانت در امور تجاري و اقتصادي درآمد هنگفتي به دست مي‌آورد كه براي حفظ وفاداري متنفذان حكومتي و پشتيبانان شاه به كار مي‌آمد.
سومين ستون نگهدارنده شاه نيز ديوانسالاري بود كه نفوذ رژيم و در اختيار داشتن مهار جامعه توسط حكومت او را تضمين مي‌كرد. تعداد كاركنان بخش‌هاي مختلف ديوانسالاري دولتي ايران بين سال‌هاي 1342 تا 1356، از 150هزار نفر به بيش از سي‌صد هزار نفر افزايش يافت. «با رشد زياد ديوانسالاري دولت توانست در زندگي روزمره شهروندان عادي نفوذ كند... در اواسط دهه‌ي 1350، رژيم چنان قدرتمند بود كه بتواند به هزاران شهروند خود، نه تنها حقوق و دستمزد، بلكه مزاياي ديگري مانند بيمه درماني، بيمه بي‌كاري، وام‌هاي تحصيلي، حقوق بازنشستگي و حتي مسكن ارزان‌قيمت بدهد...»
اما تجربه انقلاب اسلامي ايران نشان داد كه هيچ‌يك از اين پشتوانه‌ها، توانايي حفظ رژيم شاه را كه به سراشيبي سقوط افتاده بود، نيافتند. ارتش از برخورد قاطع و مؤثر با امواج انقلاب ناتوان ماند، زيرا نه براي چنين برخوردي سازماندهي شده بود و نه (با توجه به شخصيت شاه) فرماندهان توانمندي در خود پرورانده بود. پشتيبانان و پيروان شاه نيز كه از دربار تغذيه مي‌كردند، سر بزنگاه ميدان را خالي گذاشتند و به غرب گريختند. ديوانسالاري دولتي نيز نه تنها به كار حفظ رژيم نيامد، بلكه با گسترش اعتصابات به نقطه ضعف بزرگ حكومت تبديل شد.
در شماره‌هاي آينده با تفصيل بيشتر به اين موضوعات خواهيم پرداخت.
ديدار سرنوشت
رضاخان ميرپنج و ژنرال آيرونسايد (فرمانده نيروهاي نظامي بريتانيا در شمال ايران) روز 10 بهمن 1299 در ملاقاتي در نزديكي قزوين براي نخستين‌بار «بي‌پرده» با يكديگر سخن گفتند. تقريباً مي‌توان اطمينان داشت كه در آن روز موضوع مذاكره آنها ، «كودتا» بوده است، هرچند در خاطرات آيرونسايد (تنها سند موجود از اين ملاقات) به اين واژه مستقيماً اشاره نمي‌شود. آيرونسايد كه با مأموريت عقب‌كشيدن آبرومندانه نورپرفورس (north Persian force) به ايران آمده بود، تصميم داشت عقب‌نشيني نيروهايش را در بهار 1300 عملي كند. او در بازديدهاي مكرّر از اردوي قزاق‌ها در آقابابا (نزديك قزوين) به تدريج اطمينان يافت كه اين نيرو قادر خواهد بود با فرماندهي شخصي چون رضاخان در برابر پيشروي بلشويك‌ها و هواداران ايراني‌شان در گيلان مقاومت كند. آيرونسايد در خاطراتش نوشته است كه در اين هنگام به فكر تعيين تاريخ مشخصي افتاد كه قزاق‌ها را «از مهار بريتانيا» آزاد كند و اين كار مي‌بايست دست‌كم يك ماه قبل از عقب‌نشيني سپاهيان بريتانيا به بغداد صورت گيرد. بنابراين او تصميم گرفت در باره‌ي شرايط واگذاري زمام امور ديويزيون قزاق به رضاخان، «بي‌پرده» با او سخن بگويد. آيرونسايد در ملاقاتي كه به همين منظور ترتيب داد براي رضاخان دو شرط گذاشت: اول اينكه قول بدهد عليه عقب‌نشيني نيروهاي بريتانيايي در بهار اقدام نكند و ديگر اينكه به فكر بركنار كردن سلطان احمدشاه با استفاده از زور نيفتد.
آيرونسايد
ژنرال آيرونسايد اواسط مهرماه 1299 در شرايطي به ايران آمد كه قرارداد 1919 ايران و بريتانيا در فضاي پس از جنگ جهاني اول عملاً شكست خورده بود و دولت انگلستان تصميم داشت نيروهاي خود را از شمال ايران خارج كند. اين البته به معناي عقب‌نشيني كامل در برابر نيروي نوپاي بلشويك‌ها نبود. «بحث مسير كلّي سياست بريتانيا در شرق نسبتاً روشن بود، دفاع از هند محور آن را تشكيل مي‌داد. كرزن و لرد هاردينگ (وزير خارجه انگلستان و معاونش) عليه نقشه وزارت جنگ استدلال مي‌كردند كه مي‌خواست قواي بريتانيا را از شمال ايران بيرون ببرد. اين دو مي‌گفتند... بيرون بردن لشكريان منجر به واكنش زنجيره‌اي مي‌شود، بلشويك‌ها بر قفقاز مسلط مي‌گردند، سپس ايران سقوط مي‌كند، ثبات افغانستان از بين مي‌رود و هندوستان بيشتر به خطر مي‌افتد. فيلد مارشال ويلسن (رئيس ستاد ارتش سلطنتي انگلستان) مي‌گفت كه اين بحث قدري نامربوط است چون جلوگيري از كمونيست‌ها در قفقاز و شمال ايران سه لشكر... لازم دارد و ما صاف و ساده مي‌گوييم كه اين تعداد سرباز نداريم. آيرونسايد در حالي كه جانب وزارت جنگ را گرفته بود، بحث را تا اندازه‌اي ظريف‌تر مطرح كرد: از هند بايد دفاع شود، منتهي پشت مرزهاي آن سرزمين و نه پيش از آن.» («ايران؛ برآمدن رضاخان» سروس غني)
در كشمكش دروني دولت بريتانيا، سرانجام استدلال وزارت جنگ پيش رفت و آيرونسايد به فرماندهي نيروهاي بريتانيايي در شمال ايران فرستاده شد تا مقدمات خروج آنها را از مخمصه فراهم كند. او بلافاصله پس از ورودش به ايران (نهم مهر 1299) دست‌به‌كار شد. در دو هفته اول وضعيت اسف‌انگيز نيروهاي انگليسي را در قزوين و منجيل از نزديك بررسي كرد و پس از چند جلسه بحث با افسرانش و مشورت با نورمن (وزير مختار بريتانيا در تهران) با هواپيما به بغداد بازگشت تا گزارش خود را شخصاً به افسر مافوقش ژنرال هالدين ارائه دهد. او با توجه به ضعف نيروهاي بلشويك در گيلان، به اين نتيجه رسيد كه قزاق‌ها در صورت سازماندهي و آموزش مناسب توانايي مقاومت در برابر آنها را خواهند يافت. اما فرماندهي قواي قزاق با يك افسر روس ضد بلشويك به نام استاروسلسكي بود كه مورد اعتماد احمدشاه قرار داشت اما به فساد مالي آلوده بود و با وجود او ساماندهي و تقويت قزاق‌ها امكان نداشت. بنابراين آيرونسايد و نورمن به شاه فشار آوردند تا استاروسلسكي را بركنار كند و به جاي او يك افسر ايراني خنثي بگمارد. شاه سرانجام تسليم شد و سردار همايون، فرمانده گارد تشريفات سلطنتي، را به فرماندهي ديويزيون قزاق گمارد.
رضاخان
آيرونسايد و نورمن از اينكه توانسته بودند استاروسلسكي را براندازند خرسند بودند اما مي‌دانستند سردار همايون توانايي تبديل قواي قزاق به يك نيروي كارآمد را ندارد. بنابراين آيرونسايد ابتدا يك افسر انگليسي به نام اسمايس را مأمور كرد كه به طور غير مستقيم كارها را به دست گيرد و سپس به فكر يافتن يك معاون توانا از ميان افسران ايراني براي سردار همايون افتاد. اسمايس و آيرونسايد هر دو در بازديدهاي قبلي خود متوجه شده بودند كه وضع گردان تبريز از ساير گردان‌هاي ديويزيون قزاق بهتر است. اسمايس به آيرونسايد گزارش داد كه اين گردان در مقابله با حمله بلشويك‌ها در شمال منجيل بسيار خوب عمل كرده است و فرمانده‌اش، رضاخان، افسري است موقّر، با شانه‌هاي پهن، قامتي بلند، بيني عقابي و چشماني بسيار نافذ كه قدرت فرماندهي فراواني دارد. بنابراين آيرونسايد امور مالي و اداري قزاقخانه را به اسمايس و كار تجديد سازمان و آموزش قزاق‌ها را به رضاخان سپرد و براي ارائه گزارش ديگري به فرمانده مستقيمش عازم بغداد شد.
او در بازگشت براي نخستين بار به ديدار احمدشاه رفت و از ديدن آن «جوان چاق و مفلوك در قباي خاكستري» كاملاً سرخورده شد. آيرونسايد در خاطراتش پس از توصيف ديدار با شاه نوشت: «تكليف ايران با چنين فرمانروايي چيست؟ تعجب نيست كه مملكت چنين به گل فرو رفته است. ايران به مردي مقتدر نياز دارد.»
آيرونسايد وقتي دو هفته بعد بار ديگر براي سركشي به قزوين رفت از تغييري كه رضاخان در وضع قزاق‌ها به وجود آورده بود به وجد آمد. در آن هنگام بود كه تصميم گرفت رضاخان را به فرماندهي قواي قزاق بگمارد و «مهار بريتانيا» را از قزاقخانه بردارد. بنابراين ملاقات 10 بهمن را ترتيب داد و شرط كرد كه رضاخان از پشت به او خنجر نزدند و به فكر بركناري شاه نباشد: «رضا خيلي راحت قول داد و من دست او را فشردم. به اسمايس گفته‌ام كه بگذارد او به تدريج راه بيفتد.»
نورمن نيز در تهران در تدارك يافتن سياستمداري بود كه توانايي تشكيل دولتي مقتدر را داشته باشد. كمتر از يك ماه به سوم حوت 1299 مانده بود.
آلت فعل
سخنراني معروف سيد حسن تقي‌زاده در مورد قرارداد نفت 1312 ميان رضاشاه و شركت نفت انگليس، در جلسه روز هفتم بهمن 1327 مجلس شوراي ملي انجام گرفت. تقي‌زاده به سال 1312 در حكومت رضاشاه وزير ماليه بود و ناچار شد از سوي دولت ايران قرارداد نفتي را امضاء كند كه عملاً امتياز دارسي را براي چند دهه تمديد كرد. مخالفان رضاشاه و دشمنان تقي‌زاده امضاي اين قرارداد را از سياه‌ترين صفحات زندگي سياسي آنان دانسته‌اند. ماجراي اين قرارداد از دهم آذر ماه 1311 آغاز شد كه رضاشاه در كشاكش مذاكره دولت با شركت نفت بريتانيا از طولاني شدن گفتگوها خشمگين شد، پرونده مذاكرات را در بخاري انداخت و دستور داد دولت امتيازنامه دارسي را ملغي كند. اما پس از آن فشار پيدا و پنهان بريتانيا او را واداشت به امضاي قراردادي تن دهد كه در تاريخ ايران بسيار منفور بوده است.
سال‌ها بعد تقي‌زاده نماينده مجلس پانزدهم بود و بحث نفت داغ. عباس اسكندري، يكي از نمايندگان مخالف او، چند بار در سخنانش به تقي‌زاده و نقش او در ماجراي نفت حمله كرد تا سرانجام تقي‌زاده تصميم گرفت به اين اتهام پاسخ دهد.
نطق
او نطق تاريخي خود را با توصيف دوران رضاشاه آغاز كرد: «اعظم وقايعي كه در سي سال اخير بلكه در يك يا دو قرن اخير در اين مملكت اتفاق افتاد ظهور شخص با اقتداري بود كه درجه‌ي تسلط و قدرت او بر همه چيز اين مملكت و حتي نفوس و اموال و اعمال مردم آن، روز به روز تزايد گرفت و عاقبت به جايي رسيد كه اگر آقايان محترم دور از آن زمان بودند من در يك روز تمام صحبت قادر به تصوير كامل آن نمي‌شدم. آن شخص (رضاشاه) اقدامات و اعمال خوب زيادي داشت و قطعاً وطن‌دوست و خيرخواه اين مملكت بود ليكن اين صفات خوب بر حسب ضعف طبيعت بشري با بعضي نقص‌هاي تأسف‌آميز كه جز گرفتاري طبيعي و عدم شمول عنايت و توفيق الهي نامي بدان نمي‌توانم بدهم و ضمناً با بعضي اشتباهات توأم بود... [رضا]شاه مرحوم به طور قطع و جزم مصمم بود كه همه‌ي عهدنامه‌هاي نامطلوب و امتيازات خارجي و مداخلات خارجيان را در حقوق و محاكمات اتباع خود در ايران و حتي هر نوع حقوق كهنه شده را مانند وجود دو قطعه خاك در شميرانات (سفارت‌خانه‌هاي روس و انگليس) خارج از حيطه‌ي قدرت و حكم دولت اين مملكت فسخ و نسخ و باطل و ملغي سازد و اين كار را كاملاً به انجام رسانيد تا آنكه نماند از آنها جز امتياز دارسي... يك روز بغتهً مصمم شد امتياز را فسخ كند و حكم براي اين كار داد و واضح است كه هم حكم او هميشه بدون تخلف و استثناء در يك ساعت اجرا مي‌شد و هم در اين مورد بالخصوص كه بسيار و به اعلي درجه خاطرش متغيّر بود احدي را ياراي چون و چرا و نصيحت به او نبود. پس اين كار اجرا شد. اگر چه اتخاذ اين طريق به اين نحو به عقيده‌ي وزراء و رجال خيرخواه ايران در آن زمان صحيح نبود و چنانكه بعدها از نتيجه كار ديده شد يكي از اشتباهات بزرگ آن مرحوم در مدت سلطنت وي بود. منظورم اين نيست كه امتياز دارسي بايستي به همان حال بماند ولي ترتيب الغاي آن به طور ناگهاني و بي‌مطالعه باعث زحماتي شد كه اين امتيازنامه جديد (قرارداد 1312) با مواد نامطلوب آن محصول آن است... مذاكرات در تهران با مأموريت چهار نفر براي اين كار يعني مرحوم فروغي، مرحوم داور، آقاي علاء و اينجانب جريان يافت... لكن وقتي كه حضرات از توافق با مأمورين واسطه‌ي مذاكرات مأيوس شدند عزم عودت كردند و به شاه هم گفتند. در اين وقت بود كه وي ظاهراً از عاقبت كار انديشناك شد و عزم بر ميانه گرفتن شخصاً و سعي در كنار آمدن با حضرات كرد... [اما بريتانيايي‌ها] در روز آخر كار به ناگهاني صحبت تمديد مدت را به ميان آوردند و اصرار ورزيدند و در مقابل هر نوع محاجه و مقاومت از طرف واسطه‌هاي ايراني مذاكرات در منظور خود پافشاري و تهديد به قطع مذاكرات و حركت فوري از ايران كردند و شد آنچه شد، يعني كاري كه ما چند نفر مسلوب‌الاختيار به آن راضي نبوديم و بي‌اندازه و فوق هر تصوّري ملول شديم و از همه بيشتر شخص من و پس از من (محض ياد خير بايد بگويم) مرحوم داور متأثر و متألم و ملول شديم. ليكن هيچ چاره نبود و البته حاجت به آن نيست كه عرض كنم كه چرا چاره نبود زيرا زمان نزديك است و اغلب آقايان شاهد وقايع و وضع آن عهد بودند و حقيقت مسئله عيان است و حاجت به بيان ندارد و مي‌دانند براي كسي در اين مملكت اختياري نبود و هيچ مقاومتي در برابر اراده‌ي حاكم مطلق آن عهد نه مقدور بود و نه مفيد... بايد عرض كنم اين كه گفتم چاره نبود تنها بيم اشخاص نسبت به خودشان نبود بلكه انديشه‌ي آنها نسبت به مملكت و عواقب نزاع [با بريتانيا] به آن كيفيت نيز بود... اصل نكته و جان كلام در اين يك جمله آخر است كه ميل ندارم زياد شرح بدهم و به قول معروف براي دل‌هاي بي‌غرض يك حرف بس است: ...من شخصاً هيچ وقت راضي به تمديد مدت قرارداد نبودم و ديگران هم نبودند و اگر قصوري در اين كار يا اشتباهي بوده تقصير «آلت فعل» نبوده بلكه تقصير فاعل (رضاشاه) بود كه بدبختانه اشتباهي كرد و نتوانست برگردد...»
قضاوت دكتر محمدعلي موحد، نويسنده كتاب ارزشمند «خواب آشفته نفت» در مورد نطق تاريخي تقي‌زاده خواندني است، جايي كه پس از نقل بخش‌هاي اصلي نطق مي‌نويسد: «كمتر اعترافي تا اين درجه صادقانه و در عين حال سنجيده، حساب‌شده و دقيق از دست‌اندركاران سياست ايران بر صفحه‌ي تاريخ نقش بسته است... اما چرا تقي‌زاده اين همه مدت را سكوت كرد و اعترافات خود را نگاه داشت براي اين تاريخ؟ تقي‌زاده اين سخنان را ظاهراً به عنوان دفاع از خود در برابر حملات عباس اسكندري در مجلس شورا بر زبان راند، اما تقارن اين جريان با شروع مذاكرات نفت اين احتمال را تقويت مي‌كند كه سخنراني تقي‌زاده اقدامي بود حساب‌شده و دقيق براي تقويت دست دولت و مذاكرات كه خواهان تجديدنظر در اساس قرارداد نفت بود در برابر كمپاني كه بر حفظ اساس و چارچوب قرارداد تأكيد مي‌ورزيد و تجديد نظر را جز در معني محدود تعديل مقرّرات مالي قرارداد قبول نداشت. هرچه هست گفته‌هاي تقي‌زاده اگرچه از نظر حقوق بين‌الملل براي بطلان قرارداد 1312 كافي نبود ليكن اعتبار و نفاذ آن قرارداد را از نظر اخلاقي سخت مخدوش مي‌ساخت... دكتر مصدق نيز چه در مجلس شوراي ملي ايران و چه در برابر شوراي امنيت و ديوان داوري بين‌المللي... از هيچ فرصتي براي استناد به گفته‌هاي تقي‌زاده فروگذار ننمود.»
ارزش واژه‌ها و بي‌طرفي
«هودر» با اشاره به يكي از مطالب سايت فارسي بي‌بي‌سي به بار معنايي واژه فقيد و به كار بردنش در مورد شاه سابق ايران پرداخته است. من شخصاً فقيد را واژه‌اي «محترمانه» مي‌دانم كه در عين حال به كار بردنش ربطي به ارزش‌گذاري تاريخي يا قضاوت درباره عملكرد افراد ندارد. نكته بسيار مهم كه در رسانه‌هاي ما كسي زياد به آن توجه نمي‌كند و به اين بهانه شايد بشود قدري به آن پرداخت ماجراي بي‌طرفي ژورناليستي است. اين مفهوم به نظرم هنوز در فضاي رسانه‌اي ما خيلي ابهام دارد و مايه سوءتفاهم مي‌شود.
درست نمي‌دانم كه ريشه اين ادبيات جانبدارانه و گاهي هتاك كه ماها، به ويژه در روزنامه‌ها، به كار مي‌گيريم كجاست. مي‌دانم كه از زمان مشروطيت روزنامه‌نگاراني مانند ملك‌المتكلمين و جهانگيرخان صوراسرافيل در روزنامه‌شان به هواداران استبداد و حتي شخص محمدعلي‌شاه فحش و بدوبيراه زياد مي‌گفتند و تا آنجا كه در خاطرم مانده جايي خواندم كه مثلاً شاه را به حرامزادگي متهم مي‌كردند (يعني مي‌گفتند ماردش هرزه بوده و محمدعلي‌شاه از تخم يكي از خدمه كاخ سلطنتي است)! بعدها هم به ويژه مطبوعات حزب توده و جبهه مخالف آن حسابي از خجالت هم در مي‌آمده‌اند و راست و دروغ به هم مي‌بافته‌اند و همديگر را فحش‌مال مي‌كرده‌اند. در واقع اين ادبيات و شيوه‌اي كه كيهان شريعتمداري به كار مي‌گيرد خيلي به روزنامه‌هاي توده‌اي شبيه است. اين جور ادبيات از «ايدئولوژي» و اين توهم بيرون مي‌آيد كه «حقيقت به تمامي همين است كه من مي‌گويم».
آنوقت ما در يك همچو فضايي برايمان قدري عجيب است كه مثلاً چرا بي‌بي‌سي در خبرهايش مي‌نويسد «آقاي خاتمي» چنين گفت يا «آقاي بلر» چنان كرد. يادتان هست كه در مانيفست روزنامه «جامعه» كه در شماره اولش چاپ شد يكي از موارد، همين بود كه در مورد افراد «لقب» استفاده نمي‌كنيم؟ خود ما هم در «همشهري» از سال‌ها پيش كه من يادم مي‌آيد واژه «آقا» را در خبرها حذف مي‌كرديم.
به نظرم گير ذهني ما اين است كه عادت نكرده‌ايم به انسان‌ها «همينجوري» احترام بگذاريم. آدم‌ها از نظر ما يا خوبند و قابل احترام يا بد و لايق بي‌احترامي. پس برايمان قابل هضم نيست كه در يك مطلب هم بنويسيم «محمدرضا پهلوي، شاه فقيد ايران» و هم «آيت‌الله خميني، رهبر فقيد جمهوري اسلامي» و اعمال هيچ كدامشان را هم تأييد و تصديق نكنيم.
«فقيد» كه از «فقدان» مي‌آيد به معني «درگذشته» است، يعني كسي كه ديگر زنده نيست. اما البته «بار معنايي» محترمانه –و نه لزوماً مثبت- دارد. (اين «بار معنايي» هم براي خودش داستاني است. كلماتي كه دقيقاً هم معني هستند، مي‌توانند بار معنايي متفاوتي داشته باشند.)
رفراندوم ششم بهمن
رفراندوم جنجالي براي تصويب مواد شش‌گانه اصلاحات اجتماعي (كه بعداً به «انقلاب شاه و ملت» يا «انقلاب سفيد» شهرت يافت) روز ششم بهمن 1341 انجام گرفت و حكومت شاه را به دوران تازه‌اي وارد كرد. اين رفراندوم از جهات گوناگون نقطه چرخشي در شيوه سلطنت محمدرضا پهلوي به حساب مي‌آمد. شاه با الغاي رژيم ارباب و رعيّتي (اصلاحات ارضي) از يك‌سو و سركوب مخالفت دستگاه روحانيت سنّتي با اصلاحات شش‌گانه از سوي ديگر، در رويارويي كامل با نهادهاي سنّتي جامعه ايراني قرار گرفت و زمينه برخوردهاي بعدي را فراهم كرد. برخورد حكومت با زمين‌داران بزرگ از دوران نخست‌وزيري اميني و با اجراي مرحله نخست اصلاحات ارضي آغاز شده بود. در گيري با روحانيت نيز در دوران نخست‌وزيري علم و بر سر تصميمات دولت در مورد ايجاد تغييراتي در قانون انتخابات انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي رخ نمود.
تغيير مناسبات
درگذشت آيت‌الله العظمي بروجردي در ابتداي سال 1340 در روبه‌رو قرار گرفتن روحانيوني چون آيت‌الله خميني با حكومت بسيار مؤثر بود. آيت‌الله بروجردي مناسبات خود را با حكومت به گونه‌اي تنظيم كرده بود كه اصطكاك چنداني به وجود نمي‌آمد. شيوه او اين بود كه در امر سياست دخالت نمي‌كرد و در عين حال اجازه نمي‌داد حكومت در امور مربوط به مذهب وارد شود. در عين حال نفوذ او به گونه‌اي بود كه چنانچه درخواستي از دولت داشت معمولاً برآورده مي‌شد. آيت‌الله بروجردي روحانيون پرشور ديگر مانند آيت‌الله خميني را نيز از فعاليت سياسي بر حذر مي‌داشت. روابط دستگاه روحانيت با حكومت، پس از مرگ آيت‌الله بروجردي نيز تا حدود يك‌سال كم تنش باقي ماند. دليل اصلي شايد اين بود كه اميني، نخست‌وزير وقت، روابط محترمانه‌اي با روحانيون داشت. امّاپس از كناره‌گيري اميني از نخست‌وزيري در تيرماه 1341 و برآمدن اسدالله علم، ابرهاي تيره به تدريج پديدار شد.
هنوز سه ماه از دوران نخست‌وزيري علم سپري نشده بود كه دولت او در مصوّبه‌اي، شرايط تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي را تغيير داد. طبق تصميم دولت قيد مسلمان بودن از شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان حذف مي‌شد، عبارت «سوگند به قرآن» به «سوگند به كتاب آسماني» تبديل مي‌شد و زنان حق‌رأي مي‌گرفتند. اين مصوّبه، طوفاني از مخالفت علما برانگيخت. آيت‌الله خميني، آيت‌الله گلپايگاني و آيت‌الله شريعتمداري روز بعد از اعلام تصويب‌نامه دولت در منزل آيت‌الله حائري جلسه‌اي تشكيل دادند و تصميم گرفتند با اين موضوع به شدّت مخالفت كنند. هر يك از آنها روز 17 مهر 1341 تلگرافي براي شاه فرستادند و خواستار لغو مصوّبه دولت شدند. در بخشي از تلگراف آيت‌الله خميني آمده بود: «... دولت در انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي اسلام را در رأي‌دهندگان و منتخبين شرط نكرده و به زن‌ها حق رأي داده است و اين امر موجب نگراني علماي اعلام و ساير طبقات مسلمين است». او سپس از شاه خواسته بود ترتيبي بدهد «مطالبي را كه مخالف ديانت مقدسه و مذهب رسمي مملكت است از برنامه‌هاي دولتي و حزبي حذف نمايند». («صحيفه نور»)
شاه شش روز بعد به تلگراف علماي قم پاسخ داد. او به كنايه نوشت بيش از «هر كس» در حفظ شعائر ديني كوشاست و توجه معترضان را به «وضعيت زمانه و تاريخ و همچنين به وضع ساير ممالك دنيا» جلب كرد. شاه به «حجج اسلام، دامت افاضاتهم» اطلاع داده بود كه تلگراف اعتراض آنها «براي دولت ارسال مي‌شود».
برخورد
آيت‌الله خميني پس از دريافت پاسخ شاه، در تلگراف تندي به علم او را به تخلف از قوانين اسلام و قانون اساسي متهم كرد و هشدار داد حال كه شاه درخواست علما را به دولت ارجاع داده و «مسئوليت به دولت شما متوجه است، انتظار مي‌رود... اصلاح اين امر را به اسرع وقت نماييد و مراقبت كنيد كه نظاير آن تكرار نشود و اگر ابهامي در نظر جنابعالي است، مشّرف به آستان قم شويد تا هرگونه ابهامي حضوراً رفع شود». اين تلگراف به همراه تلگراف ديگري كه براي شاه فرستاده شد و پيام‌ها و اعتراضات علما و مردم قم و تهران سرانجام دولت علم را وادار كرد در آذرماه 1341 لغو تصويب‌نامه دولت را اعلام كند. از مهمترين وقايعي كه باعث عقب‌نشيني دولت شد، اجتماع بزرگي بود كه به دعوت علما در مسجد سيدعزيز‌الله برگزار شد. آيت‌الله خميني پس از اعلام لغو مصوّبه در سخنراني تندي گفت: «بنده در شبي كه بنا بود فرداي آن در مسجد سيد عزيزالله دعا كنند، اطلاع دادند دولت بنا دارد مقاومت كند، ما ديديم علما در اينجا تكليف ديگري دارند، من تصميم آخر را ضمن ابتهال به خداوند متعال گرفتم و به هيچ‌كس هم نگفتم ولكن خداوند بر دولت و شاه و ملّت منت گذاشت (كه غائله بدون درگيري خاتمه يافت). اگر خداي نكرده جسارتي به علماي تهران شده بود، من يك تصميم خطرناكي گرفته بودم.»
اما روند اوضاع نشان داد عقب‌نشيني دولت موقّتي بوده است. شاه روز 19 دي‌ماه مواد شش‌گانه اصلاحات اجتماعي را اعلام كرد و قرار شد روز شش بهمن در مورد آنها رفراندومي برگزار شود. آيت‌الله خميني مخالفت خود با اين رفراندوم را توسط آقاي بهبودي به شاه اطلاع داد، امّاپاسخي دريافت نكرد. او روز دوم بهمن در پاسخ به استفتاي جمعي از مردم تهران تلويحاً حكم به تحريم رفراندوم داد. با انتشار اين حكم بازار تهران تعطيل و تظاهراتي در سطح شهر آغاز شد. آيت‌الله بهبهاني و آيت‌الله خوانساري نيز در استقبال از تظاهركنندگان اعلاميه مشتركي در تحريم رفراندوم صادر كردند. پليس اين‌بار به شدّت عمل روي آورد و معترضان را متفرق كرد. روز بعد دولت در اطّلاعيه‌اي هشدار داد كه اجازه بروز بي‌نظمي را نمي‌دهد. عصر همان روز واحدهاي نظامي مدرسه فيضيه را محاصره و پس از زدوخوردي شديد، تعداد زيادي از طلاب و روحانيون را بازداشت كردند. شاه روز چهارم بهمن در يك مانور قدرت به قم رفت و در صحن حرم حضرت معصومه (س) سخنراني كرد و از «ارتجاع سياه» و «مفت‌خوري» سخن گفت. سرانجام رفراندوم ششم بهمن در جوي متشنّج و در حالي كه زنان نيز حق رأي داشتند برگزار شد و اصول شش‌گانه شاه با اكثريت بسيار بالايي به تصويب رسيد. امّاعوارض رويارويي حكومت شاه و دستگاه روحانيت بعدها آشكار شد.
