آلت فعل
سخنراني معروف سيد حسن تقي‌زاده در مورد قرارداد نفت 1312 ميان رضاشاه و شركت نفت انگليس، در جلسه روز هفتم بهمن 1327 مجلس شوراي ملي انجام گرفت. تقي‌زاده به سال 1312 در حكومت رضاشاه وزير ماليه بود و ناچار شد از سوي دولت ايران قرارداد نفتي را امضاء كند كه عملاً امتياز دارسي را براي چند دهه تمديد كرد. مخالفان رضاشاه و دشمنان تقي‌زاده امضاي اين قرارداد را از سياه‌ترين صفحات زندگي سياسي آنان دانسته‌اند. ماجراي اين قرارداد از دهم آذر ماه 1311 آغاز شد كه رضاشاه در كشاكش مذاكره دولت با شركت نفت بريتانيا از طولاني شدن گفتگوها خشمگين شد، پرونده مذاكرات را در بخاري انداخت و دستور داد دولت امتيازنامه دارسي را ملغي كند. اما پس از آن فشار پيدا و پنهان بريتانيا او را واداشت به امضاي قراردادي تن دهد كه در تاريخ ايران بسيار منفور بوده است.
سال‌ها بعد تقي‌زاده نماينده مجلس پانزدهم بود و بحث نفت داغ. عباس اسكندري، يكي از نمايندگان مخالف او، چند بار در سخنانش به تقي‌زاده و نقش او در ماجراي نفت حمله كرد تا سرانجام تقي‌زاده تصميم گرفت به اين اتهام پاسخ دهد.
نطق
او نطق تاريخي خود را با توصيف دوران رضاشاه آغاز كرد: «اعظم وقايعي كه در سي سال اخير بلكه در يك يا دو قرن اخير در اين مملكت اتفاق افتاد ظهور شخص با اقتداري بود كه درجه‌ي تسلط و قدرت او بر همه چيز اين مملكت و حتي نفوس و اموال و اعمال مردم آن، روز به روز تزايد گرفت و عاقبت به جايي رسيد كه اگر آقايان محترم دور از آن زمان بودند من در يك روز تمام صحبت قادر به تصوير كامل آن نمي‌شدم. آن شخص (رضاشاه) اقدامات و اعمال خوب زيادي داشت و قطعاً وطن‌دوست و خيرخواه اين مملكت بود ليكن اين صفات خوب بر حسب ضعف طبيعت بشري با بعضي نقص‌هاي تأسف‌آميز كه جز گرفتاري طبيعي و عدم شمول عنايت و توفيق الهي نامي بدان نمي‌توانم بدهم و ضمناً با بعضي اشتباهات توأم بود... [رضا]شاه مرحوم به طور قطع و جزم مصمم بود كه همه‌ي عهدنامه‌هاي نامطلوب و امتيازات خارجي و مداخلات خارجيان را در حقوق و محاكمات اتباع خود در ايران و حتي هر نوع حقوق كهنه شده را مانند وجود دو قطعه خاك در شميرانات (سفارت‌خانه‌هاي روس و انگليس) خارج از حيطه‌ي قدرت و حكم دولت اين مملكت فسخ و نسخ و باطل و ملغي سازد و اين كار را كاملاً به انجام رسانيد تا آنكه نماند از آنها جز امتياز دارسي... يك روز بغتهً مصمم شد امتياز را فسخ كند و حكم براي اين كار داد و واضح است كه هم حكم او هميشه بدون تخلف و استثناء در يك ساعت اجرا مي‌شد و هم در اين مورد بالخصوص كه بسيار و به اعلي درجه خاطرش متغيّر بود احدي را ياراي چون و چرا و نصيحت به او نبود. پس اين كار اجرا شد. اگر چه اتخاذ اين طريق به اين نحو به عقيده‌ي وزراء و رجال خيرخواه ايران در آن زمان صحيح نبود و چنانكه بعدها از نتيجه كار ديده شد يكي از اشتباهات بزرگ آن مرحوم در مدت سلطنت وي بود. منظورم اين نيست كه امتياز دارسي بايستي به همان حال بماند ولي ترتيب الغاي آن به طور ناگهاني و بي‌مطالعه باعث زحماتي شد كه اين امتيازنامه جديد (قرارداد 1312) با مواد نامطلوب آن محصول آن است... مذاكرات در تهران با مأموريت چهار نفر براي اين كار يعني مرحوم فروغي، مرحوم داور، آقاي علاء و اينجانب جريان يافت... لكن وقتي كه حضرات از توافق با مأمورين واسطه‌ي مذاكرات مأيوس شدند عزم عودت كردند و به شاه هم گفتند. در اين وقت بود كه وي ظاهراً از عاقبت كار انديشناك شد و عزم بر ميانه گرفتن شخصاً و سعي در كنار آمدن با حضرات كرد... [اما بريتانيايي‌ها] در روز آخر كار به ناگهاني صحبت تمديد مدت را به ميان آوردند و اصرار ورزيدند و در مقابل هر نوع محاجه و مقاومت از طرف واسطه‌هاي ايراني مذاكرات در منظور خود پافشاري و تهديد به قطع مذاكرات و حركت فوري از ايران كردند و شد آنچه شد، يعني كاري كه ما چند نفر مسلوب‌الاختيار به آن راضي نبوديم و بي‌اندازه و فوق هر تصوّري ملول شديم و از همه بيشتر شخص من و پس از من (محض ياد خير بايد بگويم) مرحوم داور متأثر و متألم و ملول شديم. ليكن هيچ چاره نبود و البته حاجت به آن نيست كه عرض كنم كه چرا چاره نبود زيرا زمان نزديك است و اغلب آقايان شاهد وقايع و وضع آن عهد بودند و حقيقت مسئله عيان است و حاجت به بيان ندارد و مي‌دانند براي كسي در اين مملكت اختياري نبود و هيچ مقاومتي در برابر اراده‌ي حاكم مطلق آن عهد نه مقدور بود و نه مفيد... بايد عرض كنم اين كه گفتم چاره نبود تنها بيم اشخاص نسبت به خودشان نبود بلكه انديشه‌ي آنها نسبت به مملكت و عواقب نزاع [با بريتانيا] به آن كيفيت نيز بود... اصل نكته و جان كلام در اين يك جمله آخر است كه ميل ندارم زياد شرح بدهم و به قول معروف براي دل‌هاي بي‌غرض يك حرف بس است: ...من شخصاً هيچ وقت راضي به تمديد مدت قرارداد نبودم و ديگران هم نبودند و اگر قصوري در اين كار يا اشتباهي بوده تقصير «آلت فعل» نبوده بلكه تقصير فاعل (رضاشاه) بود كه بدبختانه اشتباهي كرد و نتوانست برگردد...»
قضاوت دكتر محمدعلي موحد، نويسنده كتاب ارزشمند «خواب آشفته نفت» در مورد نطق تاريخي تقي‌زاده خواندني است، جايي كه پس از نقل بخش‌هاي اصلي نطق مي‌نويسد: «كمتر اعترافي تا اين درجه صادقانه و در عين حال سنجيده، حساب‌شده و دقيق از دست‌اندركاران سياست ايران بر صفحه‌ي تاريخ نقش بسته است... اما چرا تقي‌زاده اين همه مدت را سكوت كرد و اعترافات خود را نگاه داشت براي اين تاريخ؟ تقي‌زاده اين سخنان را ظاهراً به عنوان دفاع از خود در برابر حملات عباس اسكندري در مجلس شورا بر زبان راند، اما تقارن اين جريان با شروع مذاكرات نفت اين احتمال را تقويت مي‌كند كه سخنراني تقي‌زاده اقدامي بود حساب‌شده و دقيق براي تقويت دست دولت و مذاكرات كه خواهان تجديدنظر در اساس قرارداد نفت بود در برابر كمپاني كه بر حفظ اساس و چارچوب قرارداد تأكيد مي‌ورزيد و تجديد نظر را جز در معني محدود تعديل مقرّرات مالي قرارداد قبول نداشت. هرچه هست گفته‌هاي تقي‌زاده اگرچه از نظر حقوق بين‌الملل براي بطلان قرارداد 1312 كافي نبود ليكن اعتبار و نفاذ آن قرارداد را از نظر اخلاقي سخت مخدوش مي‌ساخت... دكتر مصدق نيز چه در مجلس شوراي ملي ايران و چه در برابر شوراي امنيت و ديوان داوري بين‌المللي... از هيچ فرصتي براي استناد به گفته‌هاي تقي‌زاده فروگذار ننمود.»
سخنراني معروف سيد حسن تقي‌زاده در مورد قرارداد نفت 1312 ميان رضاشاه و شركت نفت انگليس، در جلسه روز هفتم بهمن 1327 مجلس شوراي ملي انجام گرفت. تقي‌زاده به سال 1312 در حكومت رضاشاه وزير ماليه بود و ناچار شد از سوي دولت ايران قرارداد نفتي را امضاء كند كه عملاً امتياز دارسي را براي چند دهه تمديد كرد. مخالفان رضاشاه و دشمنان تقي‌زاده امضاي اين قرارداد را از سياه‌ترين صفحات زندگي سياسي آنان دانسته‌اند. ماجراي اين قرارداد از دهم آذر ماه 1311 آغاز شد كه رضاشاه در كشاكش مذاكره دولت با شركت نفت بريتانيا از طولاني شدن گفتگوها خشمگين شد، پرونده مذاكرات را در بخاري انداخت و دستور داد دولت امتيازنامه دارسي را ملغي كند. اما پس از آن فشار پيدا و پنهان بريتانيا او را واداشت به امضاي قراردادي تن دهد كه در تاريخ ايران بسيار منفور بوده است.
سال‌ها بعد تقي‌زاده نماينده مجلس پانزدهم بود و بحث نفت داغ. عباس اسكندري، يكي از نمايندگان مخالف او، چند بار در سخنانش به تقي‌زاده و نقش او در ماجراي نفت حمله كرد تا سرانجام تقي‌زاده تصميم گرفت به اين اتهام پاسخ دهد.
نطق
او نطق تاريخي خود را با توصيف دوران رضاشاه آغاز كرد: «اعظم وقايعي كه در سي سال اخير بلكه در يك يا دو قرن اخير در اين مملكت اتفاق افتاد ظهور شخص با اقتداري بود كه درجه‌ي تسلط و قدرت او بر همه چيز اين مملكت و حتي نفوس و اموال و اعمال مردم آن، روز به روز تزايد گرفت و عاقبت به جايي رسيد كه اگر آقايان محترم دور از آن زمان بودند من در يك روز تمام صحبت قادر به تصوير كامل آن نمي‌شدم. آن شخص (رضاشاه) اقدامات و اعمال خوب زيادي داشت و قطعاً وطن‌دوست و خيرخواه اين مملكت بود ليكن اين صفات خوب بر حسب ضعف طبيعت بشري با بعضي نقص‌هاي تأسف‌آميز كه جز گرفتاري طبيعي و عدم شمول عنايت و توفيق الهي نامي بدان نمي‌توانم بدهم و ضمناً با بعضي اشتباهات توأم بود... [رضا]شاه مرحوم به طور قطع و جزم مصمم بود كه همه‌ي عهدنامه‌هاي نامطلوب و امتيازات خارجي و مداخلات خارجيان را در حقوق و محاكمات اتباع خود در ايران و حتي هر نوع حقوق كهنه شده را مانند وجود دو قطعه خاك در شميرانات (سفارت‌خانه‌هاي روس و انگليس) خارج از حيطه‌ي قدرت و حكم دولت اين مملكت فسخ و نسخ و باطل و ملغي سازد و اين كار را كاملاً به انجام رسانيد تا آنكه نماند از آنها جز امتياز دارسي... يك روز بغتهً مصمم شد امتياز را فسخ كند و حكم براي اين كار داد و واضح است كه هم حكم او هميشه بدون تخلف و استثناء در يك ساعت اجرا مي‌شد و هم در اين مورد بالخصوص كه بسيار و به اعلي درجه خاطرش متغيّر بود احدي را ياراي چون و چرا و نصيحت به او نبود. پس اين كار اجرا شد. اگر چه اتخاذ اين طريق به اين نحو به عقيده‌ي وزراء و رجال خيرخواه ايران در آن زمان صحيح نبود و چنانكه بعدها از نتيجه كار ديده شد يكي از اشتباهات بزرگ آن مرحوم در مدت سلطنت وي بود. منظورم اين نيست كه امتياز دارسي بايستي به همان حال بماند ولي ترتيب الغاي آن به طور ناگهاني و بي‌مطالعه باعث زحماتي شد كه اين امتيازنامه جديد (قرارداد 1312) با مواد نامطلوب آن محصول آن است... مذاكرات در تهران با مأموريت چهار نفر براي اين كار يعني مرحوم فروغي، مرحوم داور، آقاي علاء و اينجانب جريان يافت... لكن وقتي كه حضرات از توافق با مأمورين واسطه‌ي مذاكرات مأيوس شدند عزم عودت كردند و به شاه هم گفتند. در اين وقت بود كه وي ظاهراً از عاقبت كار انديشناك شد و عزم بر ميانه گرفتن شخصاً و سعي در كنار آمدن با حضرات كرد... [اما بريتانيايي‌ها] در روز آخر كار به ناگهاني صحبت تمديد مدت را به ميان آوردند و اصرار ورزيدند و در مقابل هر نوع محاجه و مقاومت از طرف واسطه‌هاي ايراني مذاكرات در منظور خود پافشاري و تهديد به قطع مذاكرات و حركت فوري از ايران كردند و شد آنچه شد، يعني كاري كه ما چند نفر مسلوب‌الاختيار به آن راضي نبوديم و بي‌اندازه و فوق هر تصوّري ملول شديم و از همه بيشتر شخص من و پس از من (محض ياد خير بايد بگويم) مرحوم داور متأثر و متألم و ملول شديم. ليكن هيچ چاره نبود و البته حاجت به آن نيست كه عرض كنم كه چرا چاره نبود زيرا زمان نزديك است و اغلب آقايان شاهد وقايع و وضع آن عهد بودند و حقيقت مسئله عيان است و حاجت به بيان ندارد و مي‌دانند براي كسي در اين مملكت اختياري نبود و هيچ مقاومتي در برابر اراده‌ي حاكم مطلق آن عهد نه مقدور بود و نه مفيد... بايد عرض كنم اين كه گفتم چاره نبود تنها بيم اشخاص نسبت به خودشان نبود بلكه انديشه‌ي آنها نسبت به مملكت و عواقب نزاع [با بريتانيا] به آن كيفيت نيز بود... اصل نكته و جان كلام در اين يك جمله آخر است كه ميل ندارم زياد شرح بدهم و به قول معروف براي دل‌هاي بي‌غرض يك حرف بس است: ...من شخصاً هيچ وقت راضي به تمديد مدت قرارداد نبودم و ديگران هم نبودند و اگر قصوري در اين كار يا اشتباهي بوده تقصير «آلت فعل» نبوده بلكه تقصير فاعل (رضاشاه) بود كه بدبختانه اشتباهي كرد و نتوانست برگردد...»
قضاوت دكتر محمدعلي موحد، نويسنده كتاب ارزشمند «خواب آشفته نفت» در مورد نطق تاريخي تقي‌زاده خواندني است، جايي كه پس از نقل بخش‌هاي اصلي نطق مي‌نويسد: «كمتر اعترافي تا اين درجه صادقانه و در عين حال سنجيده، حساب‌شده و دقيق از دست‌اندركاران سياست ايران بر صفحه‌ي تاريخ نقش بسته است... اما چرا تقي‌زاده اين همه مدت را سكوت كرد و اعترافات خود را نگاه داشت براي اين تاريخ؟ تقي‌زاده اين سخنان را ظاهراً به عنوان دفاع از خود در برابر حملات عباس اسكندري در مجلس شورا بر زبان راند، اما تقارن اين جريان با شروع مذاكرات نفت اين احتمال را تقويت مي‌كند كه سخنراني تقي‌زاده اقدامي بود حساب‌شده و دقيق براي تقويت دست دولت و مذاكرات كه خواهان تجديدنظر در اساس قرارداد نفت بود در برابر كمپاني كه بر حفظ اساس و چارچوب قرارداد تأكيد مي‌ورزيد و تجديد نظر را جز در معني محدود تعديل مقرّرات مالي قرارداد قبول نداشت. هرچه هست گفته‌هاي تقي‌زاده اگرچه از نظر حقوق بين‌الملل براي بطلان قرارداد 1312 كافي نبود ليكن اعتبار و نفاذ آن قرارداد را از نظر اخلاقي سخت مخدوش مي‌ساخت... دكتر مصدق نيز چه در مجلس شوراي ملي ايران و چه در برابر شوراي امنيت و ديوان داوري بين‌المللي... از هيچ فرصتي براي استناد به گفته‌هاي تقي‌زاده فروگذار ننمود.»
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی