دكتر شاپور بختيار، عضو برجسته رهبري جبهه ملي ايران، روز هفتم ديماه 1357 در ديدار با محمدرضا شاه پهلوي پيشنهاد نخست‌وزيري دريافت كرد. انقلاب سراسر كشور را فرا گرفته بود، هر روز راهپيمايي‌هايي عليه رژيم سلطنتي و شخص شاه انجام مي‌گرفت، ادارات، كارخانه‌ها و صنايع در اثر اعتصاب‌هاي گسترده به حال تعطيل در آمده بود و اقدام شاه در تشكيل دولتي نظامي (به رياست ارتشبد ازهاري) براي باز گرداندن نظم شكست خورده بود. از سوي ديگر تلاش‌هاي شاه براي سپردن امور كشور به شخصيتي خوشنام از ميان مخالفان ميانه‌رو يا رجال قديمي به جايي نرسيده بود. كريم سنجابي، علي اميني، عبدالله انتظام، غلامحسين صديقي و ديگران هيچ‌يك حاضر به پذيرش سمت نخست‌وزيري نشده بودند. هنگامي كه شاه نظر قطعي دكتر صديقي (آخرين كسي كه تا آن هنگام در مورد نخست‌وزيري با او گفتگو كرده بود) را دريافت كرد و فهميد براي تشكيل دولتي به رياست او شانسي وجود ندارد، به سراغ شاپور بختيار رفت. به نوشته بختيار: «شاه مرا خواست و گفت كه صديقي مثل اين كه موفق به تشكيل كابينه نمي‌شود و دوستان خود شما او را اذيت مي‌كنند و خودش هم دودلي نشان مي‌دهد و كار بايد زودتر انجام شود... گفتم من پانزده روز وقت مي‌خواهم و يك شرايط مقدماتي دارم...» («خاطرات شاپور بختيار» طرح تاريخ شفاهي ايران)
اختلاف و بركناري
بختيار با وجود مخالفت سرسختانه دوستانش در جبهه ملي پيشنهاد شاه را پذيرفت. دكتر سنجابي كه دبيركل جبهه بود مدتي پيش‌تر در نوفل‌لوشاتو با رهبري انقلاب پيمان بسته بود. ساير نزديكان و دوستان بختيار نيز موضعي آشتي‌ناپذير در قبال شاه پيدا كرده بودند. با وجود اين به گفته شاه: «از آنجا كه [بختيار] اعلام نمود براي محترم شمردن قانون اساسي لازم است قبل از رفتن به مرخصي يك شوراي سلطنتي تعيين كنم و او نيز از مجلسين رأي اعتماد بگيرد، پيشنهادش قابل قبول به نظر مي‌رسيد.» («پاسخ به تاريخ» محمدرضا پهلوي)
در همين روزها رؤساي جمهوري آمريكا و فرانسه به همراه صدراعظم آلمان و نخست‌وزير بريتانيا در گوادالوپ گرد آمدند تا در مورد اوضاع ايران رايزني كنند. به نظر مي‌رسد در اين كنفرانس آمريكايي‌ها نظر سران اروپا را در مورد تمام بودن كار شاه پذيرفتند. در اين ميان مشخصاً فرانسوي‌ها هشدار مي‌دادند حمايت از شاه بي‌فايده است و بايد با دولت احتمالي كه توسط انقلابيون تشكيل مي‌شود همكاري كرد چرا كه در غير اين صورت ممكن است در ايران جنگ داخلي در بگيرد و فرصت مناسبي براي گسترش نفوذ كمونيست‌ها فراهم آيد.
از مهمترين شرايط بختيار كه مورد موافقت شاه قرار گرفت، يكي آزادي كامل نخست‌وزير در انتخاب وزيران و ديگري خروج شاه از كشور بلافاصله پس از گرفتن رأي اعتماد توسط او از مجلسين بود. اين توافق در ملاقاتي در روز جمعه نهم دي قطعي شد. شوراي مركزي جبهه ملي كه از اين توافق مطلع شد، بالافاصله تشكيل جلسه داد و همان شب اعلاميه‌اي عليه بختيار صادر كرد. در اين اعلاميه آمده بود: «جبهه ملي ايران ضمن تقبيح شديد اقدام آقاي دكتر شاپور بختيار به آگاهي همگان مي‌رساند كه در اين شرايط تشكيل دولت از طرف ايشان به هيچ روي با مصوبات آرماني و سازماني جبهه ملي ايران سازگاري ندارد، به همين دليل از عضويت جبهه ملي بركنار مي‌شود.»
نخست‌وزير
در چنين فضايي بود كه مجلسين شوراي ملي و سنا روز دهم ديماه به نخست‌وزيري بختيار ابراز تمايل كردند و موضوع صدارت او جنبه رسمي يافت. رهبر انقلاب در نوفل‌لوشاتو همان روز واكنش نشان داد و گفت: «اين دولت (بختيار) مشروعيت ندارد و پيش ملت ايران به جايي نمي‌رسد و ملت ايران بايد تظاهر كند. مردمي كه در مقابل دولت نظامي و حكومت نظامي ايستادند در مقابل دولتي نيز كه وعده‌هايش همان وعده‌هاي دولت سابق است ايستادگي خواهد كرد.»
روز بعد ارتشبد ازهاري كه در اثر سكته قلبي در بيمارستان بستري شده بود، رسماً كناره‌گيري كرد. وزير خارجه آمريكا (سايروس ونس) نيز اعلام كرد كه دولت آمريكا از نيروهاي مسلح ايران خواسته است با حمايت از دولت غيرنظامي بختيار به پيدا شدن راه حلي مسالمت‌آميز براي بحران ايران كمك كنند. بختيار روز شانزدهم ديماه كابينه خود را به شاه معرفي كرد كه در آن احمد ميرفندرسكي وزارت امورخارجه و فريدون جم وزارت جنگ را به عهده داشتند. نخست‌وزير جديد همان روز برنامه‌هاي دولت خود را اعلام كرد و در يك مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني وعده داد كه شاه ديگر در امور حكومت دخالت نكند، به اسرائيل و آفريقاي جنوبي نفت فروخته نشود، عاملان فساد مجازات شوند، ساواك منحل شود و آزادي مطبوعاتي و سياسي برقرار گردد.
روز 23 ديماه شاه اعضاي شوراي سلطنت را معرفي كرد. در اين شورا بختيار به عنوان نخست‌وزير، دكتر محمد سجادي به عنوان رئيس مجلس سنا، دكتر جواد سعيد به عنوان رئيس مجلس شوراي ملي، دكتر عليقلي اردلان به عنوان وزير دربار و ارتشبد قره‌باغي به عنوان رئيس ستاد ارتش حضور داشتند. علاوه بر آنها سيدجلال‌الدين تهراني، عبدالله انتظام، محمدعلي وارسته و دكتر عبدالحسين علي‌آبادي نيز به عنوان شخصيت‌هاي خوشنام سياسي در شوراي سلطنت شركت داشتند. بررسي برنامه‌هاي دولت از سوي مجلس شوراي ملي از يكي دو روز پيش‌تر آغاز و بررسي نهايي آن به جلسه روز 26 ديماه موكول شده بود. 26 ديماه روزي بود كه شاه به همراه شهبانو به فرودگاه مهرآباد رفت و همانجا مذاكرات مجلس را از راديو دنبال كرد تا بختيار رأي اعتماد بگيرد و او كشور را ترك كند.
شنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۳
جمعه، دی ۰۴، ۱۳۸۳
اختلافات هويدا و زاهدي
اردشير زاهدي، داماد سابق شاه و پسر فضل‌الله زاهدي عامل ايراني كودتاي 28 مرداد، در چنين روزهايي در سال 1351 به سمت سفير ايران در ايالات متحده آمريكا منصوب شد. او از سال 1346 وزير امور خارجه بود اما هميشه با هويدا، نخست‌وزير، اختلاف داشت و سرانجام در اثر بروز يك مورد از همين اختلاف‌ها ناچار به كناره‌گيري شد. زاهدي رفتاري عجيب داشت و با اتكاء به رابطه ويژه‌اش با شاه، در برخوردهاي سياسي چندان به عرف و آداب اعتنا نمي‌كرد. از سوي ديگر هويدا سياستمداري محافظه‌كار و مبادي آداب بود كه با وجود اينكه چندين بار در رويارويي با زاهدي شكست خورده و تحقير شده بود، صبوري به خرج داد و سرانجام توانست او را از ميدان به در كند.
بي‌اعتنايي
هويدا از هنگامي كه در سال 1343 و پس از ترور حسنعلي منصور به نخست‌وزيري رسيد، در برابر شاه كمترين استقلالي نداشت. بنابراين بسياري از وزراي كابينه‌اش به او تحميل شده بودند. در ميان اين قبيل وزراء سه تن اهميت ويژه داشتند. جمشيد آموزگار و هوشنگ انصاري از اين جهت اهميت داشتند كه رقباي بالقوه هويدا براي احراز سمت نخست‌وزيري محسوب مي‌شدند (سرانجام نيز آموزگار در سال 1356 جايگزين هويدا شد). اين دو وزير رابطه مستقيم و گسترده‌اي با شاه داشتند. هويدا ظاهراً به آن دو احترام فراوان مي‌گذاشت اما گفته مي‌شد در پس پرده ميان آنها كشمكشي دائمي در جريان بود. شاه نيز به شيوه مألوف خود چنين كشمكش‌هايي را دامن مي‌زد و از اين طريق قدرت مطلقه خود را تضمين مي‌كرد.
اما رابطه هويدا با وزير خارجه‌اش، اردشير زاهدي، از جنسي ديگر بود. زاهدي سياستمداري جنجالي و غيرمتعارف بود كه از مقطع كودتاي 28 مرداد و با ايفاي نقش واسطه ميان گروه‌هاي مختلف هوادار شاه به عالم سياست وارد شد. پدرش عامل ايراني كودتا بود كه رياست دولت را به عهده گرفت. اردشير در سال 1336 با شهناز، دختر شاه، ازدواج كرد اما هفت سال بعد او را طلاق گفت. جالب است كه رابطه اردشير با شاه چنان مستحكم بود كه اين جدايي نيز در آن خللي وارد نياورد. او پس از جدايي از دختر شاه سمت‌هايي چون سفير ايران در لندن و واشينگتن به عهده گرفت تا اينكه در سال 1346 وزير امور خارجه شد.
زاهدي بي‌اعتنايي خود را به هويدا از همان روزهاي نخست وزارتش با عدم شركت در جلسات دولت نشان داد. او در طول چند سالي كه وزير خارجه بود، جز در چند مورد استثنايي، در هيچ‌يك از جلسات هيأت دولت شركت نكرد و قائم‌مقام خود را به دولت فرستاد. نخستين برخورد هويدا و زاهدي نيز در همان ماه‌هاي نخست روي داد. زاهدي كه بودجه وزارت‌خارجه را ناكافي مي‌دانست، بنابراين مستقيماً در اين مورد با شاه تماس گرفت. هويدا هنگامي كه از اين اقدام مطلع شد، واكنش نشان داد و برخوردي ميان او و زادهدي درگرفت. زاهدي پس از اين برخورد در تلگرافي به شاه بر ناكافي بودن بودجه وزارتخانه پاي فشرد و كناره‌گيري خود را اعلام كرد. او از اين طريق توانست حرف خود را به كرسي بنشاند و هويدا را شكست دهد.
يك بار هم هنگامي كه يكي از دوستان قديمي هويدا از سوي دولت آلمان به عنوان سفير به تهران فرستاده شد، هويدا در فرودگاه به استقبال او رفت. زاهدي در پيامي تند به نخست‌وزير يادآوري كرد كه مطابق آداب ديپلماتيك، يك سفير تا هنگامي كه استوارنامه خود را تقديم نكرده است نبايد با مقامات رسمي كشور ديدار كند. هويدا از لحن زاهدي خشمگين شد و گلايه به شاه برد. شاه حق را اصولاً به جانب زاهدي داد و در مورد تندي لحن پيام هم توصيه كرد كه نخست‌وزير مشكلات خود را با وزيرش حل كند.
برخورد
اختلاف بعدي زاهدي و هويدا كه بسيار جدي بود، بر سر طرح موضوع استقلال بحرين در مجلس شوراي ملي بروز كرد. هر دو مي‌دانستند طرح چنين لايحه‌اي حتي در مجلسي فرمايشي جنجال به پا خواهد كرد و هيچ‌يك حاضر نبودند دفاع از لايحه را به عهده بگيرند. اين موضوع به برخوردهاي تندي ميان آنها كشيده شد و با وجود اينكه سرانجام هر دو ناچار شدند در مجلس حاضر شوند و از لايحه دفاع كنند، كدروت عميقي ميان آنها به جا گذاشت؛ به گونه‌اي كه نزديك يك سال قهر بودند و با هم سخن نمي‌گفتند.
زاهدي يك‌بار هم در سفري كه به همراه هويدا به پاكستان رفته بود، در حضور تعدادي ديپلمات پاكستاني كه گويا فارسي مي‌دانستند به نخست‌وزير ناسزا گفته بود.
در سال 1349 موضوع خريد 900 عدد ساعت بسيار گران‌قيمت توسط وزارت‌امور خارجه كه قرار بود به عنوان هديه مورد استفاده قرار گيرد، اختلافات نخست‌وزير و وزير خارجه را به مرحله نهايي نزديك كرد. هويدا با اين ولخرجي مخالفت كرده بود اما زاهدي بي‌اعتنا به مخالفت نخست‌وزير ساعت‌ها را خريده بود. مسئله انتصاب اشرف پهلوي، خواهر دوقلوي شاه، به رياست هيأت ايران در اجلاس عمومي سازمان ملل نيز از موارد اختلاف هويدا و زاهدي بود. اين سمت اصولاً به وزير خارجه تعلق داشت اما به اشاره شاه به اشرف سپرده شده بود. هويدا نيز با اين كار همراهي نشان داد و اين مسئله خشم زاهدي را برانگيخت.
بحران نهايي اما هنگامي روي داد كه زاهدي متوجه شد هويدا و علم بدون اطلاع او در فهرست كساني كه از سوي وزارت خارجه براي دريافت نشان همايوني معرفي شده بودند، دست برده‌اند. زاهدي نامه‌اي بسيار تند به هويدا نوشت. هويدا نيز نامه را به دربار برد و همراه استعفاي خود به شاه تقديم كرد. شاه استعفاي نخست‌وزير را نپذيرفت و اين‌بار از طريق دفتر مخصوص به زاهدي اطلاع داد كه يا بايد از هويدا عذر بخواهد يا از وزارت خارجه كناره‌گيري كند. زاهدي راه دوم را برگزيد، استعفاي خود را خطاب به شاه نوشت و فوراً به ويلاي خود در سوئيس رفت. به اين ترتيب هويدا در رويارويي با زاهدي نهايتاً پيروز شد، هرچند بركنار ماندن زاهدي از مناسب سياسي چندان طول نكشيد و مدتي بعد از سوي شاه براي سفارت ايران در واشينگتن انتخاب شد.
بي‌اعتنايي
هويدا از هنگامي كه در سال 1343 و پس از ترور حسنعلي منصور به نخست‌وزيري رسيد، در برابر شاه كمترين استقلالي نداشت. بنابراين بسياري از وزراي كابينه‌اش به او تحميل شده بودند. در ميان اين قبيل وزراء سه تن اهميت ويژه داشتند. جمشيد آموزگار و هوشنگ انصاري از اين جهت اهميت داشتند كه رقباي بالقوه هويدا براي احراز سمت نخست‌وزيري محسوب مي‌شدند (سرانجام نيز آموزگار در سال 1356 جايگزين هويدا شد). اين دو وزير رابطه مستقيم و گسترده‌اي با شاه داشتند. هويدا ظاهراً به آن دو احترام فراوان مي‌گذاشت اما گفته مي‌شد در پس پرده ميان آنها كشمكشي دائمي در جريان بود. شاه نيز به شيوه مألوف خود چنين كشمكش‌هايي را دامن مي‌زد و از اين طريق قدرت مطلقه خود را تضمين مي‌كرد.
اما رابطه هويدا با وزير خارجه‌اش، اردشير زاهدي، از جنسي ديگر بود. زاهدي سياستمداري جنجالي و غيرمتعارف بود كه از مقطع كودتاي 28 مرداد و با ايفاي نقش واسطه ميان گروه‌هاي مختلف هوادار شاه به عالم سياست وارد شد. پدرش عامل ايراني كودتا بود كه رياست دولت را به عهده گرفت. اردشير در سال 1336 با شهناز، دختر شاه، ازدواج كرد اما هفت سال بعد او را طلاق گفت. جالب است كه رابطه اردشير با شاه چنان مستحكم بود كه اين جدايي نيز در آن خللي وارد نياورد. او پس از جدايي از دختر شاه سمت‌هايي چون سفير ايران در لندن و واشينگتن به عهده گرفت تا اينكه در سال 1346 وزير امور خارجه شد.
زاهدي بي‌اعتنايي خود را به هويدا از همان روزهاي نخست وزارتش با عدم شركت در جلسات دولت نشان داد. او در طول چند سالي كه وزير خارجه بود، جز در چند مورد استثنايي، در هيچ‌يك از جلسات هيأت دولت شركت نكرد و قائم‌مقام خود را به دولت فرستاد. نخستين برخورد هويدا و زاهدي نيز در همان ماه‌هاي نخست روي داد. زاهدي كه بودجه وزارت‌خارجه را ناكافي مي‌دانست، بنابراين مستقيماً در اين مورد با شاه تماس گرفت. هويدا هنگامي كه از اين اقدام مطلع شد، واكنش نشان داد و برخوردي ميان او و زادهدي درگرفت. زاهدي پس از اين برخورد در تلگرافي به شاه بر ناكافي بودن بودجه وزارتخانه پاي فشرد و كناره‌گيري خود را اعلام كرد. او از اين طريق توانست حرف خود را به كرسي بنشاند و هويدا را شكست دهد.
يك بار هم هنگامي كه يكي از دوستان قديمي هويدا از سوي دولت آلمان به عنوان سفير به تهران فرستاده شد، هويدا در فرودگاه به استقبال او رفت. زاهدي در پيامي تند به نخست‌وزير يادآوري كرد كه مطابق آداب ديپلماتيك، يك سفير تا هنگامي كه استوارنامه خود را تقديم نكرده است نبايد با مقامات رسمي كشور ديدار كند. هويدا از لحن زاهدي خشمگين شد و گلايه به شاه برد. شاه حق را اصولاً به جانب زاهدي داد و در مورد تندي لحن پيام هم توصيه كرد كه نخست‌وزير مشكلات خود را با وزيرش حل كند.
برخورد
اختلاف بعدي زاهدي و هويدا كه بسيار جدي بود، بر سر طرح موضوع استقلال بحرين در مجلس شوراي ملي بروز كرد. هر دو مي‌دانستند طرح چنين لايحه‌اي حتي در مجلسي فرمايشي جنجال به پا خواهد كرد و هيچ‌يك حاضر نبودند دفاع از لايحه را به عهده بگيرند. اين موضوع به برخوردهاي تندي ميان آنها كشيده شد و با وجود اينكه سرانجام هر دو ناچار شدند در مجلس حاضر شوند و از لايحه دفاع كنند، كدروت عميقي ميان آنها به جا گذاشت؛ به گونه‌اي كه نزديك يك سال قهر بودند و با هم سخن نمي‌گفتند.
زاهدي يك‌بار هم در سفري كه به همراه هويدا به پاكستان رفته بود، در حضور تعدادي ديپلمات پاكستاني كه گويا فارسي مي‌دانستند به نخست‌وزير ناسزا گفته بود.
در سال 1349 موضوع خريد 900 عدد ساعت بسيار گران‌قيمت توسط وزارت‌امور خارجه كه قرار بود به عنوان هديه مورد استفاده قرار گيرد، اختلافات نخست‌وزير و وزير خارجه را به مرحله نهايي نزديك كرد. هويدا با اين ولخرجي مخالفت كرده بود اما زاهدي بي‌اعتنا به مخالفت نخست‌وزير ساعت‌ها را خريده بود. مسئله انتصاب اشرف پهلوي، خواهر دوقلوي شاه، به رياست هيأت ايران در اجلاس عمومي سازمان ملل نيز از موارد اختلاف هويدا و زاهدي بود. اين سمت اصولاً به وزير خارجه تعلق داشت اما به اشاره شاه به اشرف سپرده شده بود. هويدا نيز با اين كار همراهي نشان داد و اين مسئله خشم زاهدي را برانگيخت.
بحران نهايي اما هنگامي روي داد كه زاهدي متوجه شد هويدا و علم بدون اطلاع او در فهرست كساني كه از سوي وزارت خارجه براي دريافت نشان همايوني معرفي شده بودند، دست برده‌اند. زاهدي نامه‌اي بسيار تند به هويدا نوشت. هويدا نيز نامه را به دربار برد و همراه استعفاي خود به شاه تقديم كرد. شاه استعفاي نخست‌وزير را نپذيرفت و اين‌بار از طريق دفتر مخصوص به زاهدي اطلاع داد كه يا بايد از هويدا عذر بخواهد يا از وزارت خارجه كناره‌گيري كند. زاهدي راه دوم را برگزيد، استعفاي خود را خطاب به شاه نوشت و فوراً به ويلاي خود در سوئيس رفت. به اين ترتيب هويدا در رويارويي با زاهدي نهايتاً پيروز شد، هرچند بركنار ماندن زاهدي از مناسب سياسي چندان طول نكشيد و مدتي بعد از سوي شاه براي سفارت ايران در واشينگتن انتخاب شد.
چهارشنبه، دی ۰۲، ۱۳۸۳
بحران سرنوشت
غلامحسين فروهر، وزير دارائي دولت رزم‌آرا، در جلسه روز پنجم ديماه 1329 مجلس شوراي ملي مخالفت خود را با پيشنهاد ملي كردن صنعت نفت اعلام كرد و لايحه قرارداد الحاقي (موسوم به گس-گلشائيان) را پس گرفت. رزم‌آرا (نخست‌وزير) نيز دو روز پيش‌تر در يك جلسه خصوصي در حضور نمايندگان مجلس با طرح ملي شدن نفت مخالفت كرده بود. او با اين استدلال كه ايران قدرت صنعتي ندارد و قادر نيست حتي يك كارخانه سيمان را به تنهايي اداره كند، ملي كردن صنعت نفت را «بزرگ‌ترين خيانت» خواند. پس از اين مخالفت‌ها بود كه ميتينگ بزرگ ميدان بهارستان به دعوت آيت‌الله كاشاني برگزار شد و حملات مطبوعاتي، تظاهرات احزاب مختلف و صدور اعلاميه‌هاي تند عليه دولت شدت گرفت. بحران به سرعت گسترش يافت و ظرف سه روز به داخل كابينه رسيد. سه تن از اعضاي هيأت دولت در اعتراض به گفته‌هاي فروهر كناره‌گيري كردند و فشارها به حدي افزايش يافت كه فروهر ناچار به استعفاء شد. بحران بزرگ حاجيعلي رزم‌آرا فرا رسيده بود و او جان سالم از اين بحران به در نبرد.
قرارداد الحاقي
مسئله نفت از زمان نخست‌وزيري احمد قوام به يكي از مهمترين موضوعات در كشمكش‌هاي سياسي بدل شد. كوشش اتحاد شوروي براي به دست‌آوردن امتياز نفت شمال و پيوستگي كه ميان اين درخواست با حل مسئله آذربايجان به وجود آمد، بازي‌هاي ظريف و پيچيده‌اي را ايجاب كرد كه به تصويب ماده واحده معروف آذر 23 انجاميد. اين ماده واحده كه به پيشنهاد مصدق تصويب شد دولت را از دادن امتيازهاي اقتصادي به بيگانگان بدون تصويب مجلس ممنوع مي‌كرد.
از سوي ديگر سر نويل گس، نماينده شركت نفت انگليس و ايران در آبان 1326 به ايران آمد تا در مورد شرايط قرارداد نفت ميان دو طرف گفتگو كند. مبناي اين گفتگوها قرارداد 1312 بود. مذاكرات گس با دولت ايران به درازا انجاميد و در اين ميان دولت‌هاي قوام، حكيمي و هژير سقوط كردند. سرانجام عباسقلي گلشائيان، وزير دارائي كابينه ساعد مراغه‌اي در تيرماه 1328 توانست با گس به توافق برسد. سهم ايران از فروش هر تن نفت خام، مطابق قراردادالحاقي كه ميان گس و گلشائيان بسته شد، از چهار شلينگ به شش شلينگ افزايش مي‌يافت. اما اين دستاورد ناچيز قادر نبود افكار عمومي ايرانيان را قانع كند به ويژه به اين دليل كه از امضاي قرارداد نفت ميان عربستان سعودي و شركت آرامكو كه بر مبناي تنصيف (پنجاه-پنجاه) تنظيم شده بود چيزي نمي‌گذشت.
نمايندگان مجلس، با وجود اينكه قرارداد الحاقي تقديم مجلس نشده بود، مخالفت با آن را آغاز كردند. از جمله عباس اسكندري در بهمن 1327 عليه قرارداد 1312 سخن گفت و حسن تقي‌زاده را كه در زمان انقعاد آن قرارداد وزير ماليه بود، به افشاگري عليه آن فراخواند. تقي‌زاده كه قرارداد 1312 را از طرف ايران امضاء كرده بود پرده از رفتار نسنجيده رضاشاه در الغاي امتياز دارسي كه به تحميل قرارداد 1312 انجاميد برداشت. گروهي از نمايندگان گفته‌هاي تقي‌زاده را به معني غير معتبر بودن قرارداد 1312 تلقي كردند و بر تلاش خود براي استيفاي حقوق ايران افزودند (عده‌اي از همين گروه بعداً در جريان انتخابات مجلس شانزدهم گرد دكتر مصدق جمع شدند و جبهه ملي را تشكيل دادند). ساعد در آخرين روزهاي عمر مجلس پانزدهم قرارداد الحاقي را به اميد تصويب به مجلس فرستاد اما دكتر بقايي، حسين مكي و عده ديگري از نمايندگان با نطق‌هاي طولاني وقت جلسات را تمام كردند تا كار مجلس پايان يافت و بررسي قرارداد به مجلس شانزدهم موكول شد.
تنصيف
مجلس شانزدهم علي منصور (منصورالملك) را به جاي ساعد به نخست‌وزيري برگزيد. اما منصور نيز نتوانست راه حلي براي مسئله نفت بيابد. بنابراين شاه كه نگران حل مسئله نفت بود، رزم‌آرا (رئيس ستاد ارتش) را به نخست‌وزيري برگزيد. دولت رزم‌آرا از ابتدا با جنجال روي كار آمد. دكتر مصدق و اقليت پرشور مجلس با به دست گرفتن امور كشور توسط او به شدت مخالفت كردند. اما رزم‌آرا كه از پشتيباني شاه برخوردار بود كابينه خود را در ميان جار و جنجال نمايندگان مخالف معرفي كرد. نخستين بند از برنامه دولت رزم‌آرا كه در مجلس ارائه شد، «تغيير در طرز كارهاي اداري كشور و واگذاري امور محلي به دست مردم از طريق تشكيل انجمن‌هاي محلي در ده و بخش و شهرستان و استان» بود. اين به معناي تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي بود كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده بود. اكثر رجال سياسي و از جمله دكتر مصدق و نمايندگان اقليت مجلس با اين امر در شرايط جنگ سرد مخالف بودند و آن را براي تماميت ارضي كشور خطرناك مي‌دانستند. اما بحران اصلي ميان دولت و مجلس پس از تقديم قرارداد الحاقي نفت در گرفت. كميسيون خاص نفت مجلس، به رياست دكتر مصدق، با قرارداد مخالفت كرد و يازده تن از نمايندگان براي نخستين بار پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت ايران را به هيأت رئيسه ارائه كردند. پس از آن بود كه ابتدا رزم‌آرا و سپس فروهر با اين پيشنهاد مخالفت كردند و بحران بالا گرفت. دولت رزم‌آرا بلافاصله پس از استرداد لايحه قرارداد گس-گلشائيان در روز پنجم ديماه 1329، مذاكرات محرمانه‌اي را با شركت نفت انگليس و ايران آغاز كرد و با آنها بر سر اصل تنصيف به توافق رسيد، اما به شكل عجيبي از علني كردن اين توافق (كه نسبت به قرارداد الحاقي پيروزي بزرگي محسوب مي‌شد) خودداري كرد. گفته مي‌شود رزم‌آرا مي‌دانست كه اعلام اين موضوع در فضاي آن روز مورد استقبال قرار نخواهد گرفت و فاش كردن آن را به وقتي موكول كرد كه زمينه استقبال از آن فراهم باشد. اما اجل امانش نداد. رزم‌آرا روز شانزدهم اسفند 1329، درحالي كه در مراسم ختم آيت‌الله فيض در مسجد شاه شركت كرده بود، توسط يكي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام به نام خليل طهماسبي ترور شد.
قرارداد الحاقي
مسئله نفت از زمان نخست‌وزيري احمد قوام به يكي از مهمترين موضوعات در كشمكش‌هاي سياسي بدل شد. كوشش اتحاد شوروي براي به دست‌آوردن امتياز نفت شمال و پيوستگي كه ميان اين درخواست با حل مسئله آذربايجان به وجود آمد، بازي‌هاي ظريف و پيچيده‌اي را ايجاب كرد كه به تصويب ماده واحده معروف آذر 23 انجاميد. اين ماده واحده كه به پيشنهاد مصدق تصويب شد دولت را از دادن امتيازهاي اقتصادي به بيگانگان بدون تصويب مجلس ممنوع مي‌كرد.
از سوي ديگر سر نويل گس، نماينده شركت نفت انگليس و ايران در آبان 1326 به ايران آمد تا در مورد شرايط قرارداد نفت ميان دو طرف گفتگو كند. مبناي اين گفتگوها قرارداد 1312 بود. مذاكرات گس با دولت ايران به درازا انجاميد و در اين ميان دولت‌هاي قوام، حكيمي و هژير سقوط كردند. سرانجام عباسقلي گلشائيان، وزير دارائي كابينه ساعد مراغه‌اي در تيرماه 1328 توانست با گس به توافق برسد. سهم ايران از فروش هر تن نفت خام، مطابق قراردادالحاقي كه ميان گس و گلشائيان بسته شد، از چهار شلينگ به شش شلينگ افزايش مي‌يافت. اما اين دستاورد ناچيز قادر نبود افكار عمومي ايرانيان را قانع كند به ويژه به اين دليل كه از امضاي قرارداد نفت ميان عربستان سعودي و شركت آرامكو كه بر مبناي تنصيف (پنجاه-پنجاه) تنظيم شده بود چيزي نمي‌گذشت.
نمايندگان مجلس، با وجود اينكه قرارداد الحاقي تقديم مجلس نشده بود، مخالفت با آن را آغاز كردند. از جمله عباس اسكندري در بهمن 1327 عليه قرارداد 1312 سخن گفت و حسن تقي‌زاده را كه در زمان انقعاد آن قرارداد وزير ماليه بود، به افشاگري عليه آن فراخواند. تقي‌زاده كه قرارداد 1312 را از طرف ايران امضاء كرده بود پرده از رفتار نسنجيده رضاشاه در الغاي امتياز دارسي كه به تحميل قرارداد 1312 انجاميد برداشت. گروهي از نمايندگان گفته‌هاي تقي‌زاده را به معني غير معتبر بودن قرارداد 1312 تلقي كردند و بر تلاش خود براي استيفاي حقوق ايران افزودند (عده‌اي از همين گروه بعداً در جريان انتخابات مجلس شانزدهم گرد دكتر مصدق جمع شدند و جبهه ملي را تشكيل دادند). ساعد در آخرين روزهاي عمر مجلس پانزدهم قرارداد الحاقي را به اميد تصويب به مجلس فرستاد اما دكتر بقايي، حسين مكي و عده ديگري از نمايندگان با نطق‌هاي طولاني وقت جلسات را تمام كردند تا كار مجلس پايان يافت و بررسي قرارداد به مجلس شانزدهم موكول شد.
تنصيف
مجلس شانزدهم علي منصور (منصورالملك) را به جاي ساعد به نخست‌وزيري برگزيد. اما منصور نيز نتوانست راه حلي براي مسئله نفت بيابد. بنابراين شاه كه نگران حل مسئله نفت بود، رزم‌آرا (رئيس ستاد ارتش) را به نخست‌وزيري برگزيد. دولت رزم‌آرا از ابتدا با جنجال روي كار آمد. دكتر مصدق و اقليت پرشور مجلس با به دست گرفتن امور كشور توسط او به شدت مخالفت كردند. اما رزم‌آرا كه از پشتيباني شاه برخوردار بود كابينه خود را در ميان جار و جنجال نمايندگان مخالف معرفي كرد. نخستين بند از برنامه دولت رزم‌آرا كه در مجلس ارائه شد، «تغيير در طرز كارهاي اداري كشور و واگذاري امور محلي به دست مردم از طريق تشكيل انجمن‌هاي محلي در ده و بخش و شهرستان و استان» بود. اين به معناي تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي بود كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده بود. اكثر رجال سياسي و از جمله دكتر مصدق و نمايندگان اقليت مجلس با اين امر در شرايط جنگ سرد مخالف بودند و آن را براي تماميت ارضي كشور خطرناك مي‌دانستند. اما بحران اصلي ميان دولت و مجلس پس از تقديم قرارداد الحاقي نفت در گرفت. كميسيون خاص نفت مجلس، به رياست دكتر مصدق، با قرارداد مخالفت كرد و يازده تن از نمايندگان براي نخستين بار پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت ايران را به هيأت رئيسه ارائه كردند. پس از آن بود كه ابتدا رزم‌آرا و سپس فروهر با اين پيشنهاد مخالفت كردند و بحران بالا گرفت. دولت رزم‌آرا بلافاصله پس از استرداد لايحه قرارداد گس-گلشائيان در روز پنجم ديماه 1329، مذاكرات محرمانه‌اي را با شركت نفت انگليس و ايران آغاز كرد و با آنها بر سر اصل تنصيف به توافق رسيد، اما به شكل عجيبي از علني كردن اين توافق (كه نسبت به قرارداد الحاقي پيروزي بزرگي محسوب مي‌شد) خودداري كرد. گفته مي‌شود رزم‌آرا مي‌دانست كه اعلام اين موضوع در فضاي آن روز مورد استقبال قرار نخواهد گرفت و فاش كردن آن را به وقتي موكول كرد كه زمينه استقبال از آن فراهم باشد. اما اجل امانش نداد. رزم‌آرا روز شانزدهم اسفند 1329، درحالي كه در مراسم ختم آيت‌الله فيض در مسجد شاه شركت كرده بود، توسط يكي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام به نام خليل طهماسبي ترور شد.
سه‌شنبه، دی ۰۱، ۱۳۸۳
صديقي و پيشنهاد نخست‌وزيري
دكتر غلامحسين صديقي، عضو سابق جبهه ملي و از رجال خوشنام سياسي ايران، روز سوم ديماه 1357، پس از يك هفته مشورت و مذاكره، پيشنهاد شاه را در مورد پذيرش سمت نخست‌وزيري و تشكيل يك دولت آشتي ملي رد كرد. شاه پس از شكست دولت‌هاي شريف‌امامي و ازهاري به صرافت سپردن امور كشور به شخصيت‌هاي ملي و هواداران دكتر مصدق افتاده بود. او ابتدا پيشنهاد نخست‌وزيري را به دكتر كريم سنجابي، رهبر جبهه ملي ايران ارائه كرد اما پس از آنكه سنجابي پاسخ داد بدون خروج او از كشور و در صورت عدم همكاري رهبر انقلاب اسلامي، تشكيل هر دولتي بي‌نتيجه خواهد بود، موضوع را با دكتر صديقي در ميان گذاشت.
نخستين تغييرات در فضاي سياسي ايران كه به تدريج به شكل‌گيري انقلاب اسلامي منجر شد، در سال 1356 و در پي به قدرت رسيدن جيمي‌كارتر در ايالات متحده آمريكا آغاز شد. شاه تحت فشار بين‌المللي ناشي از اين اتفاق ناچار شد فضاي سياسي كشور را بازتر كند. هويدا پس از 13 سال از نخست‌وزيري بركنار شد و جمشيد آموزگار جاي او را گرفت. تحولات ناشي از باز شدن فضا و رقابت گروه‌هاي قدرت در درون رژيم وضعيت را به گونه‌اي پيش برد كه در ديماه 1356 انتشار مقاله معروف «رشيدي مطلق» در روزنامه اطلاعات به مثابه كشيدن كبريت در انبار باروت عمل كرد. ارتش عليه معترضان به انتشار اين مقاله در قم وارد عمل شد و زنجيره چهلم‌ها آغاز گشت. دولت آموزگار به دشواري تا اوايل شهريور 1357 دوام آورد و پس از آن جاي خود را به دولت آشتي ملي شريف‌امامي داد. نخست‌وزير تازه كوشيد پيام‌هاي دوستانه‌اي براي گروه‌هاي ناراضي جامعه به ويژه روحانيون بفرستد، اما حوادثي چون آتش‌سوزي سينما ركس آبادان و كشتار 17 شهريور تلاش‌هاي او را عقيم گذاشت. در اين ميان امام خميني نيز از عراق به فرانسه منتقل شد و صداي انقلاب در دسترس رسانه‌هاي بين‌المللي قرار گرفتند. گفته مي‌شود در چنين شرايطي بود كه شاه براي نخستين بار به فكر واگذار كردن امور كشور به يك دولت ائتلافي با شركت گروهي از مخالفان ميانه‌رو افتاد.
سردرگمي
شاه با بالا گرفتن آتش انقلاب روز به روز گيج‌تر مي‌شد و ابتكار عمل را از دست مي‌داد. او دو نوع توصيه از اطرافيانش دريافت مي‌كرد. گروهي از مشاوران دربار او را به برخورد شديد و سركوب خونين انقلاب تشويق مي‌كردند در حالي كه عده‌اي ديگر به او توصيه مي‌كردند انعطاف نشان دهد و اشتباهات رژيم را بپذيرد تا از اين طريق افكار عمومي را به سوي خود جلب كند. او شيوه‌اي دوگانه برگزيد و همزمان با روي كار آوردن دولت نظامي ازهاري كه به نشان دادن چنگ و دندان تعبير مي‌شد، نطقي متواضعانه در راديو تلويزيون ايراد كرد كه از نظر عموم ناظران نشان ضعف و از موضعي انفعالي بود. اين تاكتيك دوگانه كار او را خراب‌تر كرد و اوضاع كشور با اعتصاب‌هاي گسترده و تظاهرات پي‌درپي رو به وخامت گذاشت. بنابراين در روز 23 آذر 1357 پس از مشورت با علي اميني (نخست‌وزيري كه از 17 سال پيش مغضوب شده بود)، دكتر سنجابي را به كاخ خود فراخواند تا به او پيشنهاد نخست‌وزيري بدهد. سنجابي پاسخ داد كه اولاً شاه بايد كشور را ترك كند و ثانياً هر گونه راه‌حلي منوط به همراهي رهبري انقلاب است. اين پاسخ به منزله رد پيشنهاد شاه تلقي شد. چند روز بعد پيشنهاد مشابهي به دكتر غلامحسين صديقي ارائه شد. صديقي درخواست شاه را به طور اصولي پذيرفت، اما براي دادن پاسخ نهايي هفته‌اي فرصت خواست.
شرايط
دكتر صديقي يكي از نزديك‌ترين ياران دكتر مصدق بود كه پس از كودتاي 28 مرداد مدتي را در زندان شاه به سر برد و از سال‌ها قبل فعاليت سياسي نمي‌كرد. اما او با وجود اينكه عضو جبهه ملي نبود، در ميان شخصيت‌هاي ملي احترامي استثنايي داشت و به همين دليل ممكن بود بتواند دولتي مشروع با همكاري عده‌اي از مخالفان رژيم تشكيل دهد.
صديقي در ابتدا چند شرط براي پذيرش سمت نخست‌وزيري مطرح كرد. او خواستار انحلال ساواك، لغو حالت فوق‌العاده و آزادي زندانيان سياسي شد، اما مهم‌تر از آن خواست كه شاه به محدوديت‌هايي كه قانون اساسي مشروطه براي او در نظر گرفته بود تن دهد و ثروت خود و خاندان سلطنتي را به صاحبان اصلي‌اش، مردم، باز گرداند. شاه بعضي از شروط صديقي را پذيرفت و بعضي را به مذاكره موكول كرد. اما صديقي در يك هفته‌اي كه براي فكر كردن و مشورت وقت خواسته بود فشارهاي فراواني را از سوي همفكرانش تحمل كرد. از جمله اعضاي جبهه ملي در جلسه‌اي به او هشدار دادند كه اين كار نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت و تنها به حيثيت سياسي او لطمه مي‌زند. از جمله گفته مي‌شود مرحوم داريوش فروهر در اين جلسه احساساتي شد و حتي به گريه افتاد.
از سوي ديگر هنگامي كه گفتگوهاي شاه و صديقي به محدوديت قدرت شاه در قانون اساسي رسيد، اختلافات اصلي بروز كرد. صديقي انتظار داشت شاه اداره ارتش را به دولت بسپارد و اين امري بود كه شاه به شدت از آن اجتناب داشت. صديقي علاوه بر اين مي‌خواست كه شاه در كشور بماند اما شوراي سلطنتي تشكيل دهد و وظايف خود را به آن منتقل كند. به نظر مي‌رسد صديقي تنها كسي بود كه در آن شرايط به شاه پيشنهاد مي‌كرد كشور را ترك نكند. او مي‌خواست با حفظ شاه در كشور ارتش را از دست زدن به كودتا باز دارد. اما شاه به دو دليل مخالفت كرد. اولاً اكثر مشاورانش، به ويژه آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها، از او خواسته بودند كشور را ترك كند. ثانياً تشكيل شوراي سلطنت را در حالي كه خودش در كشور حضور دارد به معني اعتراف به بي‌كفايتي مي‌دانست. به هر حال مخالفت شاه با اين دو خواسته باعث شد صديقي روز سوم دي 1357، روزي كه ازهاري در اثر سكته قلبي در بيمارستان بستري شده بود، به شاه اطلاع دهد كه نخست‌وزير نخواهد شد. پس از اين بود كه شاه به فكر شاپور بختيار افتاد.
نخستين تغييرات در فضاي سياسي ايران كه به تدريج به شكل‌گيري انقلاب اسلامي منجر شد، در سال 1356 و در پي به قدرت رسيدن جيمي‌كارتر در ايالات متحده آمريكا آغاز شد. شاه تحت فشار بين‌المللي ناشي از اين اتفاق ناچار شد فضاي سياسي كشور را بازتر كند. هويدا پس از 13 سال از نخست‌وزيري بركنار شد و جمشيد آموزگار جاي او را گرفت. تحولات ناشي از باز شدن فضا و رقابت گروه‌هاي قدرت در درون رژيم وضعيت را به گونه‌اي پيش برد كه در ديماه 1356 انتشار مقاله معروف «رشيدي مطلق» در روزنامه اطلاعات به مثابه كشيدن كبريت در انبار باروت عمل كرد. ارتش عليه معترضان به انتشار اين مقاله در قم وارد عمل شد و زنجيره چهلم‌ها آغاز گشت. دولت آموزگار به دشواري تا اوايل شهريور 1357 دوام آورد و پس از آن جاي خود را به دولت آشتي ملي شريف‌امامي داد. نخست‌وزير تازه كوشيد پيام‌هاي دوستانه‌اي براي گروه‌هاي ناراضي جامعه به ويژه روحانيون بفرستد، اما حوادثي چون آتش‌سوزي سينما ركس آبادان و كشتار 17 شهريور تلاش‌هاي او را عقيم گذاشت. در اين ميان امام خميني نيز از عراق به فرانسه منتقل شد و صداي انقلاب در دسترس رسانه‌هاي بين‌المللي قرار گرفتند. گفته مي‌شود در چنين شرايطي بود كه شاه براي نخستين بار به فكر واگذار كردن امور كشور به يك دولت ائتلافي با شركت گروهي از مخالفان ميانه‌رو افتاد.
سردرگمي
شاه با بالا گرفتن آتش انقلاب روز به روز گيج‌تر مي‌شد و ابتكار عمل را از دست مي‌داد. او دو نوع توصيه از اطرافيانش دريافت مي‌كرد. گروهي از مشاوران دربار او را به برخورد شديد و سركوب خونين انقلاب تشويق مي‌كردند در حالي كه عده‌اي ديگر به او توصيه مي‌كردند انعطاف نشان دهد و اشتباهات رژيم را بپذيرد تا از اين طريق افكار عمومي را به سوي خود جلب كند. او شيوه‌اي دوگانه برگزيد و همزمان با روي كار آوردن دولت نظامي ازهاري كه به نشان دادن چنگ و دندان تعبير مي‌شد، نطقي متواضعانه در راديو تلويزيون ايراد كرد كه از نظر عموم ناظران نشان ضعف و از موضعي انفعالي بود. اين تاكتيك دوگانه كار او را خراب‌تر كرد و اوضاع كشور با اعتصاب‌هاي گسترده و تظاهرات پي‌درپي رو به وخامت گذاشت. بنابراين در روز 23 آذر 1357 پس از مشورت با علي اميني (نخست‌وزيري كه از 17 سال پيش مغضوب شده بود)، دكتر سنجابي را به كاخ خود فراخواند تا به او پيشنهاد نخست‌وزيري بدهد. سنجابي پاسخ داد كه اولاً شاه بايد كشور را ترك كند و ثانياً هر گونه راه‌حلي منوط به همراهي رهبري انقلاب است. اين پاسخ به منزله رد پيشنهاد شاه تلقي شد. چند روز بعد پيشنهاد مشابهي به دكتر غلامحسين صديقي ارائه شد. صديقي درخواست شاه را به طور اصولي پذيرفت، اما براي دادن پاسخ نهايي هفته‌اي فرصت خواست.
شرايط
دكتر صديقي يكي از نزديك‌ترين ياران دكتر مصدق بود كه پس از كودتاي 28 مرداد مدتي را در زندان شاه به سر برد و از سال‌ها قبل فعاليت سياسي نمي‌كرد. اما او با وجود اينكه عضو جبهه ملي نبود، در ميان شخصيت‌هاي ملي احترامي استثنايي داشت و به همين دليل ممكن بود بتواند دولتي مشروع با همكاري عده‌اي از مخالفان رژيم تشكيل دهد.
صديقي در ابتدا چند شرط براي پذيرش سمت نخست‌وزيري مطرح كرد. او خواستار انحلال ساواك، لغو حالت فوق‌العاده و آزادي زندانيان سياسي شد، اما مهم‌تر از آن خواست كه شاه به محدوديت‌هايي كه قانون اساسي مشروطه براي او در نظر گرفته بود تن دهد و ثروت خود و خاندان سلطنتي را به صاحبان اصلي‌اش، مردم، باز گرداند. شاه بعضي از شروط صديقي را پذيرفت و بعضي را به مذاكره موكول كرد. اما صديقي در يك هفته‌اي كه براي فكر كردن و مشورت وقت خواسته بود فشارهاي فراواني را از سوي همفكرانش تحمل كرد. از جمله اعضاي جبهه ملي در جلسه‌اي به او هشدار دادند كه اين كار نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت و تنها به حيثيت سياسي او لطمه مي‌زند. از جمله گفته مي‌شود مرحوم داريوش فروهر در اين جلسه احساساتي شد و حتي به گريه افتاد.
از سوي ديگر هنگامي كه گفتگوهاي شاه و صديقي به محدوديت قدرت شاه در قانون اساسي رسيد، اختلافات اصلي بروز كرد. صديقي انتظار داشت شاه اداره ارتش را به دولت بسپارد و اين امري بود كه شاه به شدت از آن اجتناب داشت. صديقي علاوه بر اين مي‌خواست كه شاه در كشور بماند اما شوراي سلطنتي تشكيل دهد و وظايف خود را به آن منتقل كند. به نظر مي‌رسد صديقي تنها كسي بود كه در آن شرايط به شاه پيشنهاد مي‌كرد كشور را ترك نكند. او مي‌خواست با حفظ شاه در كشور ارتش را از دست زدن به كودتا باز دارد. اما شاه به دو دليل مخالفت كرد. اولاً اكثر مشاورانش، به ويژه آمريكايي‌ها و انگليسي‌ها، از او خواسته بودند كشور را ترك كند. ثانياً تشكيل شوراي سلطنت را در حالي كه خودش در كشور حضور دارد به معني اعتراف به بي‌كفايتي مي‌دانست. به هر حال مخالفت شاه با اين دو خواسته باعث شد صديقي روز سوم دي 1357، روزي كه ازهاري در اثر سكته قلبي در بيمارستان بستري شده بود، به شاه اطلاع دهد كه نخست‌وزير نخواهد شد. پس از اين بود كه شاه به فكر شاپور بختيار افتاد.
دوشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۸۳
پايان غم‌انگيز مجلس دوم
ميرزا ابولقاسم‌خان ناصرالملك، نايب‌السلطنه وقت، روز دوم ديماه 1290 پيشنهاد دولت را در مورد انحلال مجلس پذيرفت و يپرم‌خان (رئيس نظميه) را مأمور بستن مجلس شوراي ملي كرد. اين حادثه در پي مدت‌ها كشمكش بر سر اولتيماتوم دولت روسيه در مورد شوستر اتفاق افتاد كه چنانكه در مطلب ديروز خوانديد به ورود قواي روس به خاك ايران و كشتار مردم انجاميده بود.
ماجرا با مصادره املاك شاهزاده شعاع‌السلطنه، برادر محمدعلي ميرزاي مخلوع، آغاز شد. دولت روسيه كه از محمدعلي‌ميرزا و برادرانش براي بازپس گرفتن تاج سلطنت ايران حمايت مي‌كرد، ادعا كرد املاك شاهزاده در گرو بانك استقراضي روس است؛ اما هنگامي كه سرسختي مجلس ايران، به ويژه نمايندگان دمكرات را در دفاع از مورگان شوستر، مستشار آمريكايي و رئيس كل خزانه ايران ديد، قواي خود را به خاك ايران فرستاد و اولتيماتومي به اين شرح صادر كرد: دولت ايران بايد شوستر را اخراج كند، تعهد بدهد كه از اين پس بدون موافقت دولت‌هاي روسيه و انگلستان به استخدام مستشاران خارجي اقدام نكند و خسارت لشكركشي روسيه به ايران را بپردازد. اين اولتيماتوم افكارعمومي و احساسات رجال آزادي‌خواه را به شدت برانگيخت و مجلس شوراي ملي در فضايي حماسي پيشنهاد روسيه را رد كرد. قواي روسيه در پي اتخاذ اين تصميم توسط مجلس، از تبريز و رشت به سوي قزوين حركت كرد. گروه بزرگي از علما و طلاب حوزه‌هاي علميه نجف و كربلا به پيشنهاد آخوند ملامحمد كاظم خراساني و شيخ عبدالله مازندراني براي ياري رساندن به ايرانيان حركت كردند و اواسط آذرماه وارد كرمانشاه شدند. از قضا آخوند خراساني، مرجع بزرگ شيعيان، در همين روزها درگذشت و مرگ او به تقويت احساسات مذهبي در سراسر ايران انجاميد. سفارت روسيه روز 24 آذرماه براي دومين بار هشدار داد اگر دولت ايران در شش روز خواسته‌هاي روسيه را نپذيرد، چهارهزار سرباز روسيه وارد تهران خواهند شد. تصميم‌گيرندگان در ايران به نقطه سرنوشت نزديك مي‌شدند.
لاف‌زنان
شواهد نشان مي‌دهد دولت روسيه پس از اولتيماتوم دوم آمادگي داشت هر انعطافي را بهانه پايان دادن به بحران قرار دهد و موضوع را خاتمه يافته تلقي كند، اما احساسات به جوش آمده نمايندگان مجلس اجازه حل مسالمت‌آميز مسئله را نمي‌داد: «روسيان در اين روزها از در نرمي بودند. گاهي چنين مي‌گفتند كه همين‌كه دولت ايران گرايش به پذيرفتن خواهش‌هاي ايشان نشان داد، درزمان سپاه روس بازگشت خواهد نمود. نيز كاركنان ايشان در تهران پيش‌آمد كميابي نان را دستاويز گرفته به نام دستگيري، نان و پول به مردم بي‌نوا بخش مي‌كردند. بار ديگر دولت چگونگي را در مجلس عنوان نمود و اين بار بيشتر نمايندگان اين را پذيرفتند كه يك كميته پنج‌تني برگزيده شود كه رشته به دست او باشد. ولي چون نوبت به برگزيدن پنج كس رسيد بار ديگر نمايندگان سرباز زدند و كار بي‌نتيجه ماند. در همان هنگام در تبريز و رشت جنگ و خونريزي پيش مي‌رفت و چون آگاهي به تهران رسيد همه را تكان داد و آنان كه با دولت از در ايستادگي بودند (با پذيرش اولتيماتوم و نشان دادن نرمش مخالفت مي‌كردند) در كار خود فرو ماندند و در اينجا بود كه ناشايستگي خود را به همه نشان دادند: به جاي آنكه به ياري هم‌ميهنان خود برخيزند و پا به ميدان آزمايش گذارند، سستي از خود نموده و فرصت از دست دادند. در اينجا دانسته شد كه آن جوش و جنبش‌ها بيشتر به اميدواري تبريز مي‌بوده.» («تاريخ 18 ساله آذربايجان» احمد كسروي)
مردان عمل
اما درست در هنگامي كه نمايندگان و سياسيون پر خروش كه لاف ايستادگي مي‌زدند و از مصالحه جلو مي‌گرفتند، درمانده شده بودند، مردي جنگي كه شجاعت خود را در نبرد بارها به نمايش گذاشته بود پا به عرصه گذاشت. يپرم‌خان، فرمانده مجاهدين ارمني و قفقازي در فتح تهران و رئيس وقت نظميه در آخرين روزهاي آذرماه پيامي به مجلس فرستاد و چهار ساعت به نمايندگان فرصت داد كه يا اولتيماتوم روسيه را بپذيرند و يا هيأتي پنج‌نفري برگزينند تا به نمايندگي از مجلس اولتيماتوم را بپذيرد (كه يعني مجلس مستقيماً به اين كار تن نداده است). مجلس سرانجام تسليم شد و سيدحسن مدرس، فهيم‌الملك، سرداراسعد بختياري، شيخ ابراهيم زنجاني و سعيدالاطباء را به هيأت دولت معرفي كرد كه به اتفاق در مورد اولتيماتوم تصميم بگيرند. در آن شرايط آشكار بود كه جز پذيرش اولتيماتوم چاره‌اي باقي نمانده است. بنابراين هيأت نمايندگي مجلس و دولت پذيرش اولتيماتوم را به سفارت روسيه اطلاع دادند. با اين وجود جلسه بعدي مجلس صحنه مخالفت نمايندگان حزب دمكرات با اين تصميم شد و كار به تشنّج كشيد.
روز دوم ديماه يك مجلس عالي با حضور نمايندگان مجلس، وزراء و رجال سياسي در دربار تشكيل شد تا به شيوه مجلس در برخورد با اولتيماتوم رسيدگي كند. دولت وقت به رياست صمصام‌السلطنه بختياري در همين جلسه از ناصرالملك (نايب‌السلطنه) خواست كه مجلس را منحل كند. او نيز پيشنهاد دولت را پذيرفت. روز بعد يپرم‌خان با فدائيان خود به عمارت مجلس رفت و به در آن قفل زد. اين مجلسي بود كه يپرم براي برپا كردن دوباره آن بارها جان خود را به خطر انداخته بود.
به نوشته محمدتقي بهار: «مجلس دوم در نتيجه اتمام حجت (اولتيماتوم) روس‌ها در مورد مستر شوستر و اخراج او تشنّجي سخت به خود گرفت و نبرد عنيفي بين دمكرات و اعتدال دركار شد. عاقبت دمكرات‌ها مغلوب گرديدند و مستر شوستر از ايران رخت بربست و مجلس هم در اواخر 1329ق به سر آمد و ناصرالملك ديگر انتخابات را تجديد نكرد. بعد از بسته شدن مجلس از طرف دولت و نايب‌السلطنه تمام رؤساي حزب دمكرات و جعي از افراد اعتدالي به قم تبعيد شدند و جرايد بسته شد...» (تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران)
ماجرا با مصادره املاك شاهزاده شعاع‌السلطنه، برادر محمدعلي ميرزاي مخلوع، آغاز شد. دولت روسيه كه از محمدعلي‌ميرزا و برادرانش براي بازپس گرفتن تاج سلطنت ايران حمايت مي‌كرد، ادعا كرد املاك شاهزاده در گرو بانك استقراضي روس است؛ اما هنگامي كه سرسختي مجلس ايران، به ويژه نمايندگان دمكرات را در دفاع از مورگان شوستر، مستشار آمريكايي و رئيس كل خزانه ايران ديد، قواي خود را به خاك ايران فرستاد و اولتيماتومي به اين شرح صادر كرد: دولت ايران بايد شوستر را اخراج كند، تعهد بدهد كه از اين پس بدون موافقت دولت‌هاي روسيه و انگلستان به استخدام مستشاران خارجي اقدام نكند و خسارت لشكركشي روسيه به ايران را بپردازد. اين اولتيماتوم افكارعمومي و احساسات رجال آزادي‌خواه را به شدت برانگيخت و مجلس شوراي ملي در فضايي حماسي پيشنهاد روسيه را رد كرد. قواي روسيه در پي اتخاذ اين تصميم توسط مجلس، از تبريز و رشت به سوي قزوين حركت كرد. گروه بزرگي از علما و طلاب حوزه‌هاي علميه نجف و كربلا به پيشنهاد آخوند ملامحمد كاظم خراساني و شيخ عبدالله مازندراني براي ياري رساندن به ايرانيان حركت كردند و اواسط آذرماه وارد كرمانشاه شدند. از قضا آخوند خراساني، مرجع بزرگ شيعيان، در همين روزها درگذشت و مرگ او به تقويت احساسات مذهبي در سراسر ايران انجاميد. سفارت روسيه روز 24 آذرماه براي دومين بار هشدار داد اگر دولت ايران در شش روز خواسته‌هاي روسيه را نپذيرد، چهارهزار سرباز روسيه وارد تهران خواهند شد. تصميم‌گيرندگان در ايران به نقطه سرنوشت نزديك مي‌شدند.
لاف‌زنان
شواهد نشان مي‌دهد دولت روسيه پس از اولتيماتوم دوم آمادگي داشت هر انعطافي را بهانه پايان دادن به بحران قرار دهد و موضوع را خاتمه يافته تلقي كند، اما احساسات به جوش آمده نمايندگان مجلس اجازه حل مسالمت‌آميز مسئله را نمي‌داد: «روسيان در اين روزها از در نرمي بودند. گاهي چنين مي‌گفتند كه همين‌كه دولت ايران گرايش به پذيرفتن خواهش‌هاي ايشان نشان داد، درزمان سپاه روس بازگشت خواهد نمود. نيز كاركنان ايشان در تهران پيش‌آمد كميابي نان را دستاويز گرفته به نام دستگيري، نان و پول به مردم بي‌نوا بخش مي‌كردند. بار ديگر دولت چگونگي را در مجلس عنوان نمود و اين بار بيشتر نمايندگان اين را پذيرفتند كه يك كميته پنج‌تني برگزيده شود كه رشته به دست او باشد. ولي چون نوبت به برگزيدن پنج كس رسيد بار ديگر نمايندگان سرباز زدند و كار بي‌نتيجه ماند. در همان هنگام در تبريز و رشت جنگ و خونريزي پيش مي‌رفت و چون آگاهي به تهران رسيد همه را تكان داد و آنان كه با دولت از در ايستادگي بودند (با پذيرش اولتيماتوم و نشان دادن نرمش مخالفت مي‌كردند) در كار خود فرو ماندند و در اينجا بود كه ناشايستگي خود را به همه نشان دادند: به جاي آنكه به ياري هم‌ميهنان خود برخيزند و پا به ميدان آزمايش گذارند، سستي از خود نموده و فرصت از دست دادند. در اينجا دانسته شد كه آن جوش و جنبش‌ها بيشتر به اميدواري تبريز مي‌بوده.» («تاريخ 18 ساله آذربايجان» احمد كسروي)
مردان عمل
اما درست در هنگامي كه نمايندگان و سياسيون پر خروش كه لاف ايستادگي مي‌زدند و از مصالحه جلو مي‌گرفتند، درمانده شده بودند، مردي جنگي كه شجاعت خود را در نبرد بارها به نمايش گذاشته بود پا به عرصه گذاشت. يپرم‌خان، فرمانده مجاهدين ارمني و قفقازي در فتح تهران و رئيس وقت نظميه در آخرين روزهاي آذرماه پيامي به مجلس فرستاد و چهار ساعت به نمايندگان فرصت داد كه يا اولتيماتوم روسيه را بپذيرند و يا هيأتي پنج‌نفري برگزينند تا به نمايندگي از مجلس اولتيماتوم را بپذيرد (كه يعني مجلس مستقيماً به اين كار تن نداده است). مجلس سرانجام تسليم شد و سيدحسن مدرس، فهيم‌الملك، سرداراسعد بختياري، شيخ ابراهيم زنجاني و سعيدالاطباء را به هيأت دولت معرفي كرد كه به اتفاق در مورد اولتيماتوم تصميم بگيرند. در آن شرايط آشكار بود كه جز پذيرش اولتيماتوم چاره‌اي باقي نمانده است. بنابراين هيأت نمايندگي مجلس و دولت پذيرش اولتيماتوم را به سفارت روسيه اطلاع دادند. با اين وجود جلسه بعدي مجلس صحنه مخالفت نمايندگان حزب دمكرات با اين تصميم شد و كار به تشنّج كشيد.
روز دوم ديماه يك مجلس عالي با حضور نمايندگان مجلس، وزراء و رجال سياسي در دربار تشكيل شد تا به شيوه مجلس در برخورد با اولتيماتوم رسيدگي كند. دولت وقت به رياست صمصام‌السلطنه بختياري در همين جلسه از ناصرالملك (نايب‌السلطنه) خواست كه مجلس را منحل كند. او نيز پيشنهاد دولت را پذيرفت. روز بعد يپرم‌خان با فدائيان خود به عمارت مجلس رفت و به در آن قفل زد. اين مجلسي بود كه يپرم براي برپا كردن دوباره آن بارها جان خود را به خطر انداخته بود.
به نوشته محمدتقي بهار: «مجلس دوم در نتيجه اتمام حجت (اولتيماتوم) روس‌ها در مورد مستر شوستر و اخراج او تشنّجي سخت به خود گرفت و نبرد عنيفي بين دمكرات و اعتدال دركار شد. عاقبت دمكرات‌ها مغلوب گرديدند و مستر شوستر از ايران رخت بربست و مجلس هم در اواخر 1329ق به سر آمد و ناصرالملك ديگر انتخابات را تجديد نكرد. بعد از بسته شدن مجلس از طرف دولت و نايب‌السلطنه تمام رؤساي حزب دمكرات و جعي از افراد اعتدالي به قم تبعيد شدند و جرايد بسته شد...» (تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران)
یکشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۸۳
كشتار تبريزيان
سربازان ارتش روسيه، روز اول ديماه 1290، همزمان با كشاكش اولتيماتوم معروف دولت روسيه در مورد اقدامات مورگان شوستر (مستشار آمريكايي ماليه)، گروه بزرگي از مردم تبريز را قتل عام كردند. اين كشتار از جمله حوادث تلخ «سال پر اندوه 1290» بود كه از ارتش روسيه سرزد و مايه سرخوردگي و اندوه عميق مردم را فراهم آورد.
برقراري حكومت مشروطه در ايران در سال 1285 توانست نفوذ روسيه را در كشور تا حدودي كاهش دهد اما چيزي نگذشت كه دولت تزار نيكلاي دوم با انعقاد قرارداد معروف 1907 با دولت بريتانيا، بار ديگر حضور خود را تقريباً در نيمي از ايران تثبيت كرد. روس‌ها در جريان مقابله محمدعلي‌شاه قاجار با مشروطه‌خواهان نيز جانب او را گرفتند و سرانجام قواي قزاق به فرماندهي لياخوف روس مجلس شوراي ملي را به توپ بست و بساط مشروطه‌خواهان را برچيد. مشاور اصلي شاه در اين رويارويي معلم قديمي او، شاپشال روس بود. با اين حساب روشن بود كه روس‌ها از بازگشت پيروزمندانه مشروطه‌خواهان بختياري، گيلاني و ارمني به تهران و مقاومت دليرانه مجاهدان آذري در آذربايجان خشنود نشدند. محمدعلي‌ميرزا به هنگام فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان به سفارت روسيه گريخت و تحت حمايت آن دولت از كشور خارج شد. اما او از اوايل سال 1290 بار ديگر به پشتوانه روس‌ها و به سوداي بازپس گرفتن تاج پادشاهي به ايران بازگشت. سالارالدوله و شعاع‌السلطنه (برادران محمدعلي ميرزا) نيز با او همدستي نشان دادند و پايتخت را از سه سو تهديد كردند. اما قواي دولتي و مجاهدان آنها را شكست دادند و عقب راندند.
تحريك و اولتيماتوم
«چنانكه ديديم محمدعلي ميرزا را روسيان به ايران آوردند و بي‌گمان چنين مي‌خواستند او را دوباره بر تخت جا داده با دست او به دلخواه خويش درباره ايران پيشرفت دهند و ديديم كه آشكاره هواي او را داشتند و در همه جا ياري به او مي‌كردند. ولي چون محمدعلي ميرزا كاري از پيش نبرده از مازندران بگريخت و پس از آن سالارالدوله شكست خورده از ميدان در رفت و صمدخان در پيرامون تبريز كاري از پيش نبرد روسيان رنگ ديگري به‌كار زده از يك‌سو محمدعلي و سالارالدوله و صمدخان هر كدام را در جاي ديگري از كشور نگهداري كرده نگذاردند به يك‌باره از ميان برخيزند و از يك‌سو خود ايشان به كارهايي پرداختند و سخت‌گيري‌ها پيش آوردند.» («تاريخ 18 ساله آذربايجان» احمد كسروي)
ماجراي ورود مستقيم روس‌ها به ميدان مخالفت با دولت مشروطه ايران با اقدام مورگان شوستر در مصادره املاكي از شعاع‌السلطنه، برادر گردنكش شاه سابق، آغاز شد. دولت روسيه اعلام كرد املاك مصادره شده شاهزاده در گروي بانك استقراضي روس بوده است. بحران به تدريج بالا گرفت. قواي روس وارد خاك ايران شد و دولت روسيه در مورد اخراج شوستر و عدم استخدام مستشاران خارجي در آينده بدون موافقت دولت‌هاي روس و انگليس، اولتيماتومي تحقيرآميز به دولت ايران داد. دولت از ابتدا با علم به اينكه توان مقابله با ارتش روسيه را ندارد در پي مصالحه بود امّا اكثريت مجلس اولتيماتوم را نمي‌پذيرفت. آزاديخواهان راديكال، از جمله در آذربايجان، از نظر مجلس حمايت مي‌كردند و به همين دليل در تبريز تنش‌هايي ميان مجاهدان و قواي روس آغاز شد.
جنگ‌هاي تبريز
جنگ تبريز، چنانكه كسروي حوادث تبريز را روايت كرده است، از شب پنجشنبه 29 آذر بالا گرفت. گويا چند سالدات روس خواسته‌اند به بهانه تعمير خط تلفن بر بام عمارت نظميه بروند اما نگهبان اجازه نمي‌دهد. سالدات‌ها مدتي بعد به همراه فرمانده‌شان باز مي‌گردند و هنگامي كه نگهبان مذكور را نشان مي‌دهند، فرمانده او را با گلوله از پاي در مي‌آورد. نظميه، عمارت عالي‌قاپو (حاكم نشين) و ساير ساختمان‌هاي دولتي تبريز همان شب اشغال مي‌شود و گروهي از مردم نيز به قتل مي‌رسند. «شبانه نايب‌الاياله و امير حشمت و ديگران از چگونگي آگاه شدند ولي كاري نتوانستند و چون روز شد و مردم ناآگاه از خانه‌ها بيرون آمده در كوچه‌ها به آمد و شد پرداختند سالدات و قزاق كه سر كوچه‌ها را گرفته بودند هر كه را مي‌ديدند دست به جيب و بغل او برده پول و ساعت او را در مي‌آوردند. بسياري را لخت مي‌كردند، بسياري را كتك مي‌زدند، اگر يكي به چشمشان بيمناك مي‌آمد و يا گمان داشتن تپانچه به وي مي‌بردند نزديك نرسيده با گلوله مي‌زدند. اندكي نگذشت كه تيراندازي نيز آغاز شد. از پشت‌بام كاروانسراها و ديگر جاها كه بودند به گلوله‌ريزي پرداختند... مجاهدان با اينكه ناگهانگير شده بودند، خود را نباختند... ضياءالدوله در خانه خود در چهار منار نشسته و شادروان ثقةالاسلام و بيشتر نمايندگان انجمن نيز به آنجا در آمده بودند و در پيرامون پيش‌آمد، گفتگو مي‌كردند.»
مجاهدان ساعتي بعد و پس از مدتي تلاش بي‌نتيجه براي مصالحه دست به جنگ باز كردند. «هر كس مي‌خواست غيرت و مردانگي را تماشا كند مي‌بايست در اين روز به تبريز آيد. شهر سراسر شوريده و مجاهدان مي‌كشتند و كشته مي‌شدند... به گفته يكي از مجاهدان جنگ نبود، كشتار بود. روسيان اگر يكي مي‌كشتند، ده‌تن و بيست‌تن كشته مي‌شدند.»
اما روس‌ها انتقام خود را روز اول ديماه گرفتند. آنها شهر را به توپ بستند، به خانه‌هاي مردم ريختند و زن و مرد را در تنور خانه‌ها سوزاندند. بسياري از خانه‌ها تاراج شد و گروه بزرگي از مردم قتل‌عام شدند. مجاهدان ناچار براي جلوگيري از ادامه كشتار شهر را ترك كردند. در همين روزها در تهران اولتيماتوم روسيه پذيرفته و مجلس شوراي ملي توسط نايب‌السلطنه منحل شد. چند روز بعد ثقةالاسلام و گروه ديگري از سرشناسان شهر به دست روس‌ها بازداشت و در روز عاشورا به دار آويخته شدند. بيهوده نيست كه كسروي اين سال را «سال پراندوه 1290» ناميده است.
برقراري حكومت مشروطه در ايران در سال 1285 توانست نفوذ روسيه را در كشور تا حدودي كاهش دهد اما چيزي نگذشت كه دولت تزار نيكلاي دوم با انعقاد قرارداد معروف 1907 با دولت بريتانيا، بار ديگر حضور خود را تقريباً در نيمي از ايران تثبيت كرد. روس‌ها در جريان مقابله محمدعلي‌شاه قاجار با مشروطه‌خواهان نيز جانب او را گرفتند و سرانجام قواي قزاق به فرماندهي لياخوف روس مجلس شوراي ملي را به توپ بست و بساط مشروطه‌خواهان را برچيد. مشاور اصلي شاه در اين رويارويي معلم قديمي او، شاپشال روس بود. با اين حساب روشن بود كه روس‌ها از بازگشت پيروزمندانه مشروطه‌خواهان بختياري، گيلاني و ارمني به تهران و مقاومت دليرانه مجاهدان آذري در آذربايجان خشنود نشدند. محمدعلي‌ميرزا به هنگام فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان به سفارت روسيه گريخت و تحت حمايت آن دولت از كشور خارج شد. اما او از اوايل سال 1290 بار ديگر به پشتوانه روس‌ها و به سوداي بازپس گرفتن تاج پادشاهي به ايران بازگشت. سالارالدوله و شعاع‌السلطنه (برادران محمدعلي ميرزا) نيز با او همدستي نشان دادند و پايتخت را از سه سو تهديد كردند. اما قواي دولتي و مجاهدان آنها را شكست دادند و عقب راندند.
تحريك و اولتيماتوم
«چنانكه ديديم محمدعلي ميرزا را روسيان به ايران آوردند و بي‌گمان چنين مي‌خواستند او را دوباره بر تخت جا داده با دست او به دلخواه خويش درباره ايران پيشرفت دهند و ديديم كه آشكاره هواي او را داشتند و در همه جا ياري به او مي‌كردند. ولي چون محمدعلي ميرزا كاري از پيش نبرده از مازندران بگريخت و پس از آن سالارالدوله شكست خورده از ميدان در رفت و صمدخان در پيرامون تبريز كاري از پيش نبرد روسيان رنگ ديگري به‌كار زده از يك‌سو محمدعلي و سالارالدوله و صمدخان هر كدام را در جاي ديگري از كشور نگهداري كرده نگذاردند به يك‌باره از ميان برخيزند و از يك‌سو خود ايشان به كارهايي پرداختند و سخت‌گيري‌ها پيش آوردند.» («تاريخ 18 ساله آذربايجان» احمد كسروي)
ماجراي ورود مستقيم روس‌ها به ميدان مخالفت با دولت مشروطه ايران با اقدام مورگان شوستر در مصادره املاكي از شعاع‌السلطنه، برادر گردنكش شاه سابق، آغاز شد. دولت روسيه اعلام كرد املاك مصادره شده شاهزاده در گروي بانك استقراضي روس بوده است. بحران به تدريج بالا گرفت. قواي روس وارد خاك ايران شد و دولت روسيه در مورد اخراج شوستر و عدم استخدام مستشاران خارجي در آينده بدون موافقت دولت‌هاي روس و انگليس، اولتيماتومي تحقيرآميز به دولت ايران داد. دولت از ابتدا با علم به اينكه توان مقابله با ارتش روسيه را ندارد در پي مصالحه بود امّا اكثريت مجلس اولتيماتوم را نمي‌پذيرفت. آزاديخواهان راديكال، از جمله در آذربايجان، از نظر مجلس حمايت مي‌كردند و به همين دليل در تبريز تنش‌هايي ميان مجاهدان و قواي روس آغاز شد.
جنگ‌هاي تبريز
جنگ تبريز، چنانكه كسروي حوادث تبريز را روايت كرده است، از شب پنجشنبه 29 آذر بالا گرفت. گويا چند سالدات روس خواسته‌اند به بهانه تعمير خط تلفن بر بام عمارت نظميه بروند اما نگهبان اجازه نمي‌دهد. سالدات‌ها مدتي بعد به همراه فرمانده‌شان باز مي‌گردند و هنگامي كه نگهبان مذكور را نشان مي‌دهند، فرمانده او را با گلوله از پاي در مي‌آورد. نظميه، عمارت عالي‌قاپو (حاكم نشين) و ساير ساختمان‌هاي دولتي تبريز همان شب اشغال مي‌شود و گروهي از مردم نيز به قتل مي‌رسند. «شبانه نايب‌الاياله و امير حشمت و ديگران از چگونگي آگاه شدند ولي كاري نتوانستند و چون روز شد و مردم ناآگاه از خانه‌ها بيرون آمده در كوچه‌ها به آمد و شد پرداختند سالدات و قزاق كه سر كوچه‌ها را گرفته بودند هر كه را مي‌ديدند دست به جيب و بغل او برده پول و ساعت او را در مي‌آوردند. بسياري را لخت مي‌كردند، بسياري را كتك مي‌زدند، اگر يكي به چشمشان بيمناك مي‌آمد و يا گمان داشتن تپانچه به وي مي‌بردند نزديك نرسيده با گلوله مي‌زدند. اندكي نگذشت كه تيراندازي نيز آغاز شد. از پشت‌بام كاروانسراها و ديگر جاها كه بودند به گلوله‌ريزي پرداختند... مجاهدان با اينكه ناگهانگير شده بودند، خود را نباختند... ضياءالدوله در خانه خود در چهار منار نشسته و شادروان ثقةالاسلام و بيشتر نمايندگان انجمن نيز به آنجا در آمده بودند و در پيرامون پيش‌آمد، گفتگو مي‌كردند.»
مجاهدان ساعتي بعد و پس از مدتي تلاش بي‌نتيجه براي مصالحه دست به جنگ باز كردند. «هر كس مي‌خواست غيرت و مردانگي را تماشا كند مي‌بايست در اين روز به تبريز آيد. شهر سراسر شوريده و مجاهدان مي‌كشتند و كشته مي‌شدند... به گفته يكي از مجاهدان جنگ نبود، كشتار بود. روسيان اگر يكي مي‌كشتند، ده‌تن و بيست‌تن كشته مي‌شدند.»
اما روس‌ها انتقام خود را روز اول ديماه گرفتند. آنها شهر را به توپ بستند، به خانه‌هاي مردم ريختند و زن و مرد را در تنور خانه‌ها سوزاندند. بسياري از خانه‌ها تاراج شد و گروه بزرگي از مردم قتل‌عام شدند. مجاهدان ناچار براي جلوگيري از ادامه كشتار شهر را ترك كردند. در همين روزها در تهران اولتيماتوم روسيه پذيرفته و مجلس شوراي ملي توسط نايب‌السلطنه منحل شد. چند روز بعد ثقةالاسلام و گروه ديگري از سرشناسان شهر به دست روس‌ها بازداشت و در روز عاشورا به دار آويخته شدند. بيهوده نيست كه كسروي اين سال را «سال پراندوه 1290» ناميده است.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)