نخستوزيري بختيار
دكتر شاپور بختيار، عضو برجسته رهبري جبهه ملي ايران، روز هفتم ديماه 1357 در ديدار با محمدرضا شاه پهلوي پيشنهاد نخستوزيري دريافت كرد. انقلاب سراسر كشور را فرا گرفته بود، هر روز راهپيماييهايي عليه رژيم سلطنتي و شخص شاه انجام ميگرفت، ادارات، كارخانهها و صنايع در اثر اعتصابهاي گسترده به حال تعطيل در آمده بود و اقدام شاه در تشكيل دولتي نظامي (به رياست ارتشبد ازهاري) براي باز گرداندن نظم شكست خورده بود. از سوي ديگر تلاشهاي شاه براي سپردن امور كشور به شخصيتي خوشنام از ميان مخالفان ميانهرو يا رجال قديمي به جايي نرسيده بود. كريم سنجابي، علي اميني، عبدالله انتظام، غلامحسين صديقي و ديگران هيچيك حاضر به پذيرش سمت نخستوزيري نشده بودند. هنگامي كه شاه نظر قطعي دكتر صديقي (آخرين كسي كه تا آن هنگام در مورد نخستوزيري با او گفتگو كرده بود) را دريافت كرد و فهميد براي تشكيل دولتي به رياست او شانسي وجود ندارد، به سراغ شاپور بختيار رفت. به نوشته بختيار: «شاه مرا خواست و گفت كه صديقي مثل اين كه موفق به تشكيل كابينه نميشود و دوستان خود شما او را اذيت ميكنند و خودش هم دودلي نشان ميدهد و كار بايد زودتر انجام شود... گفتم من پانزده روز وقت ميخواهم و يك شرايط مقدماتي دارم...» («خاطرات شاپور بختيار» طرح تاريخ شفاهي ايران)
اختلاف و بركناري
بختيار با وجود مخالفت سرسختانه دوستانش در جبهه ملي پيشنهاد شاه را پذيرفت. دكتر سنجابي كه دبيركل جبهه بود مدتي پيشتر در نوفللوشاتو با رهبري انقلاب پيمان بسته بود. ساير نزديكان و دوستان بختيار نيز موضعي آشتيناپذير در قبال شاه پيدا كرده بودند. با وجود اين به گفته شاه: «از آنجا كه [بختيار] اعلام نمود براي محترم شمردن قانون اساسي لازم است قبل از رفتن به مرخصي يك شوراي سلطنتي تعيين كنم و او نيز از مجلسين رأي اعتماد بگيرد، پيشنهادش قابل قبول به نظر ميرسيد.» («پاسخ به تاريخ» محمدرضا پهلوي)
در همين روزها رؤساي جمهوري آمريكا و فرانسه به همراه صدراعظم آلمان و نخستوزير بريتانيا در گوادالوپ گرد آمدند تا در مورد اوضاع ايران رايزني كنند. به نظر ميرسد در اين كنفرانس آمريكاييها نظر سران اروپا را در مورد تمام بودن كار شاه پذيرفتند. در اين ميان مشخصاً فرانسويها هشدار ميدادند حمايت از شاه بيفايده است و بايد با دولت احتمالي كه توسط انقلابيون تشكيل ميشود همكاري كرد چرا كه در غير اين صورت ممكن است در ايران جنگ داخلي در بگيرد و فرصت مناسبي براي گسترش نفوذ كمونيستها فراهم آيد.
از مهمترين شرايط بختيار كه مورد موافقت شاه قرار گرفت، يكي آزادي كامل نخستوزير در انتخاب وزيران و ديگري خروج شاه از كشور بلافاصله پس از گرفتن رأي اعتماد توسط او از مجلسين بود. اين توافق در ملاقاتي در روز جمعه نهم دي قطعي شد. شوراي مركزي جبهه ملي كه از اين توافق مطلع شد، بالافاصله تشكيل جلسه داد و همان شب اعلاميهاي عليه بختيار صادر كرد. در اين اعلاميه آمده بود: «جبهه ملي ايران ضمن تقبيح شديد اقدام آقاي دكتر شاپور بختيار به آگاهي همگان ميرساند كه در اين شرايط تشكيل دولت از طرف ايشان به هيچ روي با مصوبات آرماني و سازماني جبهه ملي ايران سازگاري ندارد، به همين دليل از عضويت جبهه ملي بركنار ميشود.»
نخستوزير
در چنين فضايي بود كه مجلسين شوراي ملي و سنا روز دهم ديماه به نخستوزيري بختيار ابراز تمايل كردند و موضوع صدارت او جنبه رسمي يافت. رهبر انقلاب در نوفللوشاتو همان روز واكنش نشان داد و گفت: «اين دولت (بختيار) مشروعيت ندارد و پيش ملت ايران به جايي نميرسد و ملت ايران بايد تظاهر كند. مردمي كه در مقابل دولت نظامي و حكومت نظامي ايستادند در مقابل دولتي نيز كه وعدههايش همان وعدههاي دولت سابق است ايستادگي خواهد كرد.»
روز بعد ارتشبد ازهاري كه در اثر سكته قلبي در بيمارستان بستري شده بود، رسماً كنارهگيري كرد. وزير خارجه آمريكا (سايروس ونس) نيز اعلام كرد كه دولت آمريكا از نيروهاي مسلح ايران خواسته است با حمايت از دولت غيرنظامي بختيار به پيدا شدن راه حلي مسالمتآميز براي بحران ايران كمك كنند. بختيار روز شانزدهم ديماه كابينه خود را به شاه معرفي كرد كه در آن احمد ميرفندرسكي وزارت امورخارجه و فريدون جم وزارت جنگ را به عهده داشتند. نخستوزير جديد همان روز برنامههاي دولت خود را اعلام كرد و در يك مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني وعده داد كه شاه ديگر در امور حكومت دخالت نكند، به اسرائيل و آفريقاي جنوبي نفت فروخته نشود، عاملان فساد مجازات شوند، ساواك منحل شود و آزادي مطبوعاتي و سياسي برقرار گردد.
روز 23 ديماه شاه اعضاي شوراي سلطنت را معرفي كرد. در اين شورا بختيار به عنوان نخستوزير، دكتر محمد سجادي به عنوان رئيس مجلس سنا، دكتر جواد سعيد به عنوان رئيس مجلس شوراي ملي، دكتر عليقلي اردلان به عنوان وزير دربار و ارتشبد قرهباغي به عنوان رئيس ستاد ارتش حضور داشتند. علاوه بر آنها سيدجلالالدين تهراني، عبدالله انتظام، محمدعلي وارسته و دكتر عبدالحسين عليآبادي نيز به عنوان شخصيتهاي خوشنام سياسي در شوراي سلطنت شركت داشتند. بررسي برنامههاي دولت از سوي مجلس شوراي ملي از يكي دو روز پيشتر آغاز و بررسي نهايي آن به جلسه روز 26 ديماه موكول شده بود. 26 ديماه روزي بود كه شاه به همراه شهبانو به فرودگاه مهرآباد رفت و همانجا مذاكرات مجلس را از راديو دنبال كرد تا بختيار رأي اعتماد بگيرد و او كشور را ترك كند.
دكتر شاپور بختيار، عضو برجسته رهبري جبهه ملي ايران، روز هفتم ديماه 1357 در ديدار با محمدرضا شاه پهلوي پيشنهاد نخستوزيري دريافت كرد. انقلاب سراسر كشور را فرا گرفته بود، هر روز راهپيماييهايي عليه رژيم سلطنتي و شخص شاه انجام ميگرفت، ادارات، كارخانهها و صنايع در اثر اعتصابهاي گسترده به حال تعطيل در آمده بود و اقدام شاه در تشكيل دولتي نظامي (به رياست ارتشبد ازهاري) براي باز گرداندن نظم شكست خورده بود. از سوي ديگر تلاشهاي شاه براي سپردن امور كشور به شخصيتي خوشنام از ميان مخالفان ميانهرو يا رجال قديمي به جايي نرسيده بود. كريم سنجابي، علي اميني، عبدالله انتظام، غلامحسين صديقي و ديگران هيچيك حاضر به پذيرش سمت نخستوزيري نشده بودند. هنگامي كه شاه نظر قطعي دكتر صديقي (آخرين كسي كه تا آن هنگام در مورد نخستوزيري با او گفتگو كرده بود) را دريافت كرد و فهميد براي تشكيل دولتي به رياست او شانسي وجود ندارد، به سراغ شاپور بختيار رفت. به نوشته بختيار: «شاه مرا خواست و گفت كه صديقي مثل اين كه موفق به تشكيل كابينه نميشود و دوستان خود شما او را اذيت ميكنند و خودش هم دودلي نشان ميدهد و كار بايد زودتر انجام شود... گفتم من پانزده روز وقت ميخواهم و يك شرايط مقدماتي دارم...» («خاطرات شاپور بختيار» طرح تاريخ شفاهي ايران)
اختلاف و بركناري
بختيار با وجود مخالفت سرسختانه دوستانش در جبهه ملي پيشنهاد شاه را پذيرفت. دكتر سنجابي كه دبيركل جبهه بود مدتي پيشتر در نوفللوشاتو با رهبري انقلاب پيمان بسته بود. ساير نزديكان و دوستان بختيار نيز موضعي آشتيناپذير در قبال شاه پيدا كرده بودند. با وجود اين به گفته شاه: «از آنجا كه [بختيار] اعلام نمود براي محترم شمردن قانون اساسي لازم است قبل از رفتن به مرخصي يك شوراي سلطنتي تعيين كنم و او نيز از مجلسين رأي اعتماد بگيرد، پيشنهادش قابل قبول به نظر ميرسيد.» («پاسخ به تاريخ» محمدرضا پهلوي)
در همين روزها رؤساي جمهوري آمريكا و فرانسه به همراه صدراعظم آلمان و نخستوزير بريتانيا در گوادالوپ گرد آمدند تا در مورد اوضاع ايران رايزني كنند. به نظر ميرسد در اين كنفرانس آمريكاييها نظر سران اروپا را در مورد تمام بودن كار شاه پذيرفتند. در اين ميان مشخصاً فرانسويها هشدار ميدادند حمايت از شاه بيفايده است و بايد با دولت احتمالي كه توسط انقلابيون تشكيل ميشود همكاري كرد چرا كه در غير اين صورت ممكن است در ايران جنگ داخلي در بگيرد و فرصت مناسبي براي گسترش نفوذ كمونيستها فراهم آيد.
از مهمترين شرايط بختيار كه مورد موافقت شاه قرار گرفت، يكي آزادي كامل نخستوزير در انتخاب وزيران و ديگري خروج شاه از كشور بلافاصله پس از گرفتن رأي اعتماد توسط او از مجلسين بود. اين توافق در ملاقاتي در روز جمعه نهم دي قطعي شد. شوراي مركزي جبهه ملي كه از اين توافق مطلع شد، بالافاصله تشكيل جلسه داد و همان شب اعلاميهاي عليه بختيار صادر كرد. در اين اعلاميه آمده بود: «جبهه ملي ايران ضمن تقبيح شديد اقدام آقاي دكتر شاپور بختيار به آگاهي همگان ميرساند كه در اين شرايط تشكيل دولت از طرف ايشان به هيچ روي با مصوبات آرماني و سازماني جبهه ملي ايران سازگاري ندارد، به همين دليل از عضويت جبهه ملي بركنار ميشود.»
نخستوزير
در چنين فضايي بود كه مجلسين شوراي ملي و سنا روز دهم ديماه به نخستوزيري بختيار ابراز تمايل كردند و موضوع صدارت او جنبه رسمي يافت. رهبر انقلاب در نوفللوشاتو همان روز واكنش نشان داد و گفت: «اين دولت (بختيار) مشروعيت ندارد و پيش ملت ايران به جايي نميرسد و ملت ايران بايد تظاهر كند. مردمي كه در مقابل دولت نظامي و حكومت نظامي ايستادند در مقابل دولتي نيز كه وعدههايش همان وعدههاي دولت سابق است ايستادگي خواهد كرد.»
روز بعد ارتشبد ازهاري كه در اثر سكته قلبي در بيمارستان بستري شده بود، رسماً كنارهگيري كرد. وزير خارجه آمريكا (سايروس ونس) نيز اعلام كرد كه دولت آمريكا از نيروهاي مسلح ايران خواسته است با حمايت از دولت غيرنظامي بختيار به پيدا شدن راه حلي مسالمتآميز براي بحران ايران كمك كنند. بختيار روز شانزدهم ديماه كابينه خود را به شاه معرفي كرد كه در آن احمد ميرفندرسكي وزارت امورخارجه و فريدون جم وزارت جنگ را به عهده داشتند. نخستوزير جديد همان روز برنامههاي دولت خود را اعلام كرد و در يك مصاحبه مطبوعاتي و راديو تلويزيوني وعده داد كه شاه ديگر در امور حكومت دخالت نكند، به اسرائيل و آفريقاي جنوبي نفت فروخته نشود، عاملان فساد مجازات شوند، ساواك منحل شود و آزادي مطبوعاتي و سياسي برقرار گردد.
روز 23 ديماه شاه اعضاي شوراي سلطنت را معرفي كرد. در اين شورا بختيار به عنوان نخستوزير، دكتر محمد سجادي به عنوان رئيس مجلس سنا، دكتر جواد سعيد به عنوان رئيس مجلس شوراي ملي، دكتر عليقلي اردلان به عنوان وزير دربار و ارتشبد قرهباغي به عنوان رئيس ستاد ارتش حضور داشتند. علاوه بر آنها سيدجلالالدين تهراني، عبدالله انتظام، محمدعلي وارسته و دكتر عبدالحسين عليآبادي نيز به عنوان شخصيتهاي خوشنام سياسي در شوراي سلطنت شركت داشتند. بررسي برنامههاي دولت از سوي مجلس شوراي ملي از يكي دو روز پيشتر آغاز و بررسي نهايي آن به جلسه روز 26 ديماه موكول شده بود. 26 ديماه روزي بود كه شاه به همراه شهبانو به فرودگاه مهرآباد رفت و همانجا مذاكرات مجلس را از راديو دنبال كرد تا بختيار رأي اعتماد بگيرد و او كشور را ترك كند.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی