بحران سرنوشت
غلامحسين فروهر، وزير دارائي دولت رزم‌آرا، در جلسه روز پنجم دي‌ماه 1329 مجلس شوراي ملي مخالفت خود را با پيشنهاد ملي كردن صنعت نفت اعلام كرد و لايحه قرارداد الحاقي (موسوم به گس-گلشائيان) را پس گرفت. رزم‌آرا (نخست‌وزير) نيز دو روز پيش‌تر در يك جلسه خصوصي در حضور نمايندگان مجلس با طرح ملي شدن نفت مخالفت كرده بود. او با اين استدلال كه ايران قدرت صنعتي ندارد و قادر نيست حتي يك كارخانه سيمان را به تنهايي اداره كند، ملي كردن صنعت نفت را «بزرگ‌ترين خيانت» خواند. پس از اين مخالفت‌ها بود كه ميتينگ بزرگ ميدان بهارستان به دعوت آيت‌الله كاشاني برگزار شد و حملات مطبوعاتي، تظاهرات احزاب مختلف و صدور اعلاميه‌هاي تند عليه دولت شدت گرفت. بحران به سرعت گسترش يافت و ظرف سه روز به داخل كابينه رسيد. سه تن از اعضاي هيأت دولت در اعتراض به گفته‌هاي فروهر كناره‌گيري كردند و فشارها به حدي افزايش يافت كه فروهر ناچار به استعفاء شد. بحران بزرگ حاجيعلي رزم‌آرا فرا رسيده بود و او جان سالم از اين بحران به در نبرد.
قرارداد الحاقي
مسئله نفت از زمان نخست‌وزيري احمد قوام به يكي از مهمترين موضوعات در كشمكش‌هاي سياسي بدل شد. كوشش اتحاد شوروي براي به دست‌آوردن امتياز نفت شمال و پيوستگي كه ميان اين درخواست با حل مسئله آذربايجان به وجود آمد، بازي‌هاي ظريف و پيچيده‌اي را ايجاب كرد كه به تصويب ماده واحده معروف آذر 23 انجاميد. اين ماده واحده كه به پيشنهاد مصدق تصويب شد دولت را از دادن امتيازهاي اقتصادي به بيگانگان بدون تصويب مجلس ممنوع مي‌كرد.
از سوي ديگر سر نويل گس، نماينده شركت نفت انگليس و ايران در آبان 1326 به ايران آمد تا در مورد شرايط قرارداد نفت ميان دو طرف گفتگو كند. مبناي اين گفتگوها قرارداد 1312 بود. مذاكرات گس با دولت ايران به درازا انجاميد و در اين ميان دولت‌هاي قوام، حكيمي و هژير سقوط كردند. سرانجام عباسقلي گلشائيان، وزير دارائي كابينه ساعد مراغه‌اي در تيرماه 1328 توانست با گس به توافق برسد. سهم ايران از فروش هر تن نفت خام، مطابق قراردادالحاقي كه ميان گس و گلشائيان بسته شد، از چهار شلينگ به شش شلينگ افزايش مي‌يافت. اما اين دستاورد ناچيز قادر نبود افكار عمومي ايرانيان را قانع كند به ويژه به اين دليل كه از امضاي قرارداد نفت ميان عربستان سعودي و شركت آرامكو كه بر مبناي تنصيف (پنجاه-پنجاه) تنظيم شده بود چيزي نمي‌گذشت.
نمايندگان مجلس، با وجود اينكه قرارداد الحاقي تقديم مجلس نشده بود، مخالفت با آن را آغاز كردند. از جمله عباس اسكندري در بهمن 1327 عليه قرارداد 1312 سخن گفت و حسن تقي‌زاده را كه در زمان انقعاد آن قرارداد وزير ماليه بود، به افشاگري عليه آن فراخواند. تقي‌زاده كه قرارداد 1312 را از طرف ايران امضاء كرده بود پرده از رفتار نسنجيده رضاشاه در الغاي امتياز دارسي كه به تحميل قرارداد 1312 انجاميد برداشت. گروهي از نمايندگان گفته‌هاي تقي‌زاده را به معني غير معتبر بودن قرارداد 1312 تلقي كردند و بر تلاش خود براي استيفاي حقوق ايران افزودند (عده‌اي از همين گروه بعداً در جريان انتخابات مجلس شانزدهم گرد دكتر مصدق جمع شدند و جبهه ملي را تشكيل دادند). ساعد در آخرين روزهاي عمر مجلس پانزدهم قرارداد الحاقي را به اميد تصويب به مجلس فرستاد اما دكتر بقايي، حسين مكي و عده ديگري از نمايندگان با نطق‌هاي طولاني وقت جلسات را تمام كردند تا كار مجلس پايان يافت و بررسي قرارداد به مجلس شانزدهم موكول شد.
تنصيف
مجلس شانزدهم علي منصور (منصورالملك) را به جاي ساعد به نخست‌وزيري برگزيد. اما منصور نيز نتوانست راه حلي براي مسئله نفت بيابد. بنابراين شاه كه نگران حل مسئله نفت بود، رزم‌آرا (رئيس ستاد ارتش) را به نخست‌وزيري برگزيد. دولت رزم‌آرا از ابتدا با جنجال روي كار آمد. دكتر مصدق و اقليت پرشور مجلس با به دست گرفتن امور كشور توسط او به شدت مخالفت كردند. اما رزم‌آرا كه از پشتيباني شاه برخوردار بود كابينه خود را در ميان جار و جنجال نمايندگان مخالف معرفي كرد. نخستين بند از برنامه دولت رزم‌آرا كه در مجلس ارائه شد، «تغيير در طرز كارهاي اداري كشور و واگذاري امور محلي به دست مردم از طريق تشكيل انجمن‌هاي محلي در ده و بخش و شهرستان و استان» بود. اين به معناي تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي بود كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده بود. اكثر رجال سياسي و از جمله دكتر مصدق و نمايندگان اقليت مجلس با اين امر در شرايط جنگ سرد مخالف بودند و آن را براي تماميت ارضي كشور خطرناك مي‌دانستند. اما بحران اصلي ميان دولت و مجلس پس از تقديم قرارداد الحاقي نفت در گرفت. كميسيون خاص نفت مجلس، به رياست دكتر مصدق، با قرارداد مخالفت كرد و يازده تن از نمايندگان براي نخستين بار پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت ايران را به هيأت رئيسه ارائه كردند. پس از آن بود كه ابتدا رزم‌آرا و سپس فروهر با اين پيشنهاد مخالفت كردند و بحران بالا گرفت. دولت رزم‌آرا بلافاصله پس از استرداد لايحه قرارداد گس-گلشائيان در روز پنجم دي‌ماه 1329، مذاكرات محرمانه‌اي را با شركت نفت انگليس و ايران آغاز كرد و با آنها بر سر اصل تنصيف به توافق رسيد، اما به شكل عجيبي از علني كردن اين توافق (كه نسبت به قرارداد الحاقي پيروزي بزرگي محسوب مي‌شد) خودداري كرد. گفته مي‌شود رزم‌آرا مي‌دانست كه اعلام اين موضوع در فضاي آن روز مورد استقبال قرار نخواهد گرفت و فاش كردن آن را به وقتي موكول كرد كه زمينه استقبال از آن فراهم باشد. اما اجل امانش نداد. رزم‌آرا روز شانزدهم اسفند 1329، درحالي كه در مراسم ختم آيت‌الله فيض در مسجد شاه شركت كرده بود، توسط يكي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام به نام خليل طهماسبي ترور شد.
غلامحسين فروهر، وزير دارائي دولت رزم‌آرا، در جلسه روز پنجم دي‌ماه 1329 مجلس شوراي ملي مخالفت خود را با پيشنهاد ملي كردن صنعت نفت اعلام كرد و لايحه قرارداد الحاقي (موسوم به گس-گلشائيان) را پس گرفت. رزم‌آرا (نخست‌وزير) نيز دو روز پيش‌تر در يك جلسه خصوصي در حضور نمايندگان مجلس با طرح ملي شدن نفت مخالفت كرده بود. او با اين استدلال كه ايران قدرت صنعتي ندارد و قادر نيست حتي يك كارخانه سيمان را به تنهايي اداره كند، ملي كردن صنعت نفت را «بزرگ‌ترين خيانت» خواند. پس از اين مخالفت‌ها بود كه ميتينگ بزرگ ميدان بهارستان به دعوت آيت‌الله كاشاني برگزار شد و حملات مطبوعاتي، تظاهرات احزاب مختلف و صدور اعلاميه‌هاي تند عليه دولت شدت گرفت. بحران به سرعت گسترش يافت و ظرف سه روز به داخل كابينه رسيد. سه تن از اعضاي هيأت دولت در اعتراض به گفته‌هاي فروهر كناره‌گيري كردند و فشارها به حدي افزايش يافت كه فروهر ناچار به استعفاء شد. بحران بزرگ حاجيعلي رزم‌آرا فرا رسيده بود و او جان سالم از اين بحران به در نبرد.
قرارداد الحاقي
مسئله نفت از زمان نخست‌وزيري احمد قوام به يكي از مهمترين موضوعات در كشمكش‌هاي سياسي بدل شد. كوشش اتحاد شوروي براي به دست‌آوردن امتياز نفت شمال و پيوستگي كه ميان اين درخواست با حل مسئله آذربايجان به وجود آمد، بازي‌هاي ظريف و پيچيده‌اي را ايجاب كرد كه به تصويب ماده واحده معروف آذر 23 انجاميد. اين ماده واحده كه به پيشنهاد مصدق تصويب شد دولت را از دادن امتيازهاي اقتصادي به بيگانگان بدون تصويب مجلس ممنوع مي‌كرد.
از سوي ديگر سر نويل گس، نماينده شركت نفت انگليس و ايران در آبان 1326 به ايران آمد تا در مورد شرايط قرارداد نفت ميان دو طرف گفتگو كند. مبناي اين گفتگوها قرارداد 1312 بود. مذاكرات گس با دولت ايران به درازا انجاميد و در اين ميان دولت‌هاي قوام، حكيمي و هژير سقوط كردند. سرانجام عباسقلي گلشائيان، وزير دارائي كابينه ساعد مراغه‌اي در تيرماه 1328 توانست با گس به توافق برسد. سهم ايران از فروش هر تن نفت خام، مطابق قراردادالحاقي كه ميان گس و گلشائيان بسته شد، از چهار شلينگ به شش شلينگ افزايش مي‌يافت. اما اين دستاورد ناچيز قادر نبود افكار عمومي ايرانيان را قانع كند به ويژه به اين دليل كه از امضاي قرارداد نفت ميان عربستان سعودي و شركت آرامكو كه بر مبناي تنصيف (پنجاه-پنجاه) تنظيم شده بود چيزي نمي‌گذشت.
نمايندگان مجلس، با وجود اينكه قرارداد الحاقي تقديم مجلس نشده بود، مخالفت با آن را آغاز كردند. از جمله عباس اسكندري در بهمن 1327 عليه قرارداد 1312 سخن گفت و حسن تقي‌زاده را كه در زمان انقعاد آن قرارداد وزير ماليه بود، به افشاگري عليه آن فراخواند. تقي‌زاده كه قرارداد 1312 را از طرف ايران امضاء كرده بود پرده از رفتار نسنجيده رضاشاه در الغاي امتياز دارسي كه به تحميل قرارداد 1312 انجاميد برداشت. گروهي از نمايندگان گفته‌هاي تقي‌زاده را به معني غير معتبر بودن قرارداد 1312 تلقي كردند و بر تلاش خود براي استيفاي حقوق ايران افزودند (عده‌اي از همين گروه بعداً در جريان انتخابات مجلس شانزدهم گرد دكتر مصدق جمع شدند و جبهه ملي را تشكيل دادند). ساعد در آخرين روزهاي عمر مجلس پانزدهم قرارداد الحاقي را به اميد تصويب به مجلس فرستاد اما دكتر بقايي، حسين مكي و عده ديگري از نمايندگان با نطق‌هاي طولاني وقت جلسات را تمام كردند تا كار مجلس پايان يافت و بررسي قرارداد به مجلس شانزدهم موكول شد.
تنصيف
مجلس شانزدهم علي منصور (منصورالملك) را به جاي ساعد به نخست‌وزيري برگزيد. اما منصور نيز نتوانست راه حلي براي مسئله نفت بيابد. بنابراين شاه كه نگران حل مسئله نفت بود، رزم‌آرا (رئيس ستاد ارتش) را به نخست‌وزيري برگزيد. دولت رزم‌آرا از ابتدا با جنجال روي كار آمد. دكتر مصدق و اقليت پرشور مجلس با به دست گرفتن امور كشور توسط او به شدت مخالفت كردند. اما رزم‌آرا كه از پشتيباني شاه برخوردار بود كابينه خود را در ميان جار و جنجال نمايندگان مخالف معرفي كرد. نخستين بند از برنامه دولت رزم‌آرا كه در مجلس ارائه شد، «تغيير در طرز كارهاي اداري كشور و واگذاري امور محلي به دست مردم از طريق تشكيل انجمن‌هاي محلي در ده و بخش و شهرستان و استان» بود. اين به معناي تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي بود كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده بود. اكثر رجال سياسي و از جمله دكتر مصدق و نمايندگان اقليت مجلس با اين امر در شرايط جنگ سرد مخالف بودند و آن را براي تماميت ارضي كشور خطرناك مي‌دانستند. اما بحران اصلي ميان دولت و مجلس پس از تقديم قرارداد الحاقي نفت در گرفت. كميسيون خاص نفت مجلس، به رياست دكتر مصدق، با قرارداد مخالفت كرد و يازده تن از نمايندگان براي نخستين بار پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت ايران را به هيأت رئيسه ارائه كردند. پس از آن بود كه ابتدا رزم‌آرا و سپس فروهر با اين پيشنهاد مخالفت كردند و بحران بالا گرفت. دولت رزم‌آرا بلافاصله پس از استرداد لايحه قرارداد گس-گلشائيان در روز پنجم دي‌ماه 1329، مذاكرات محرمانه‌اي را با شركت نفت انگليس و ايران آغاز كرد و با آنها بر سر اصل تنصيف به توافق رسيد، اما به شكل عجيبي از علني كردن اين توافق (كه نسبت به قرارداد الحاقي پيروزي بزرگي محسوب مي‌شد) خودداري كرد. گفته مي‌شود رزم‌آرا مي‌دانست كه اعلام اين موضوع در فضاي آن روز مورد استقبال قرار نخواهد گرفت و فاش كردن آن را به وقتي موكول كرد كه زمينه استقبال از آن فراهم باشد. اما اجل امانش نداد. رزم‌آرا روز شانزدهم اسفند 1329، درحالي كه در مراسم ختم آيت‌الله فيض در مسجد شاه شركت كرده بود، توسط يكي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام به نام خليل طهماسبي ترور شد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی