تقي‌زاده و زبان فارسي
(براي شرق)
سيد حسن تقي‌زاده، رجل نامدار ايران، روز سي‌ام خرداد سال 1338 در مجلس سنا نسبت به رواج بي‌رويه آموزش زبان‌هاي بيگانه و تهديد آن عليه زبان فارسي هشدار داد. او با اشاره به اينكه زبان انگليسي حتي در كودكستان‌ها تدريس مي‌شود ولي به زبان فارسي چنانكه بايد توجه نمي‌شود، اين وضعيت را «ننگ بزرگ و كاري قبيح» خواند. تقي‌زاده پيش از آن هم دست‌كم در سه موقعيت اين هشدار را تكرار كرده بود زيرا «به زبان فارسي تعلق خاطر خاص داشت و به آن به مانند يك عامل سياسي و يك جزء اصلي از خاك ايران و عنصر واقعي ملّيت ايراني مي‌نگريست؛ حفظ آن را از تطاول و گزند روزگار لازم مي‌دانست. خود مجاهده بسياري در اين باب كرد. چهار بار به تناوب به اين مطلب پرداخت كه زبان فارسي را بايد از آلودگي و آشفتگي بركنار نگاه داشت، يك‌بار به هنگام جنگ بين‌الملل اول در مجله كاوه بود... يك‌بار هنگام تشكيل فرهنگستان... يك‌بار پس از جنگ جهاني دوم و هجوم لغات خارجي بود و آخرين بار... به سبب مشاهدة بي‌توجهي عموم به فراگرفتن زبان فارسي در قبال آموختن زبان خارجي.» (ايرج افشار، «نادره‌كاران»)
تقي‌زاده در جواني و به هنگامي كه به تعبير خودش «خيلي تند» و «در خيلي چيزها هميشه افراطي» بود، پيشنهاد كرد كه خط لاتين را جانشين خط فارسي كنند. يك‌بار هم در مجله معروف كاوه (كه به همراه چند تن از بزرگان علم و ادب در آلمان منتشر مي‌كرد) نوشت: ايران بايد ظاهراً و باطناً، جسماً و روحاً فرنگي مآب شود و بس! اما خيلي زود به افراطي بودن اين نظرات پي برد و در هر دو مورد حرف خود را پس گرفت. او حتي از پيشنهادش دربارة تغيير خط فارسي «استغفار» كرد. اما اين سخنان تقي‌زاده هميشه ماية سرزنش او را براي مخالفانش فراهم كرده است.
هشدارها
تقي‌زاده در نخستين شماره دورة دوم مجله كاوه كه پس از پايان جنگ جهاني اول، در بهمن 1298 در برلين منتشر شد، نوشت: «مسلك و مقصد [دورة جديد كاوه] بيشتر از هر چيز ترويج تمدن اروپايي است در ايران، جهاد بر ضد تعصب، خدمت به حفظ مليت و وحدت ملّي ايران، مجاهدت در پاكيزگي و حفظ زبان و ادبيات فارسي از امراض و خطرهاي مستوليه بر آن و...»
او چند ماه بعد در مقاله ديگري به انتقاد از وضعيت زبان فارسي در دوران پس از مشروطيت پرداخت كه تحت تأثير زبان ايرانيان خارج رفته، آشفته شده بود. تقي‌زاده در اين مورد نوشت: «دورة بي‌عناني زبان است كه پس از... استيلاي سياسيون ايراني باكو و اسلامبول و مصر و پاريس و بمبئي كه هر كدام زبان فارسي ديگري داشته و هيچ يك زبان ديگري را نمي‌فهمد، آش شله‌قلمكاري در جرايد پايتخت و دارالسلطنه‌هاي ديگر پيدا شده و ادبيات تجددكارانة خان والده و كارتيه لاتن به قول حضرات مود (مد) شده» (مطالب كاوه از مقاله «مجله كاوه و مسئلة تجدد» (عباس ميلاني) در «تجدد و تجددستيزي در ايران» نقل شده است)
دومين ابراز نگراني تقي‌زاده از آشفتگي زبان فارسي، به زمان تأسيس فرهنگستان اوّل مربوط است. فرمان تأسيس فرهنگستان در ارديبهشت 1314 صادر شد و نخستين رئيس آن محمدعلي فروغي، نخست‌وزير وقت بود. اديبان سرشناسي چون ملك‌الشعراي بهار، علي‌اكبر دهخدا، سعيد نفيسي، بديع‌الزمان فروزانفر، (علامه) محمد قزويني، عباس اقبال آشتياني و جلال همايي عضو اين فرهنگستان بودند. تقي‌زاده كه در اين هنگام در اروپا بود، مانند بسياري از بزرگان فرهنگستان با واژه‌سازي و برخورد افراطي با كلماتي كه ريشه عربي داشتند، مخالف بود. بنابراين مقاله‌اي به نام «جنبش ملّي ادبي» نوشت و در آن از شيوه عمل فرهنگستان انتقاد كرد. تقي‌زاده در خاطراتش گفته است: «گفتم اين كار بي‌خود است و فارسي را خراب مي‌كند. آنجا يك چيزي هم نوشتم كه حكم شده اين عبارات و لغات را استعمال بكنند. مي‌گفتند به تصويب همايوني رسيده. لغت درست مي‌كردند و مي‌بردند به [رضا] شاه نشان مي‌دادند. آن‌وقت همه چيز اينطوري شده بود. او هم تصويب مي‌كرد. مثل حكم مي‌شد. من در آن مقاله نوشته بودم اين كار اهل علم است كه از اين مقوله بصيرتي داشته باشند و اين با حكم و اينها نمي‌شود.» (زندگي طوفاني)
تقي‌زاده يك‌بار هم پس از اشغال ايران به دست متفقين و رواج بي‌رويه كلمات خارجي ميان ايرانيان نسبت به اين مسئله عكس‌العمل نشان داده بود. در سال 1338 نيز بي‌توجهي به آموزش زبان فارسي در مدارس و توجه افراطي به آموزش زبان انگليسي او را به واكنش برانگيخت.
مخالفان
تقي‌زاده علاوه بر مقالات محققانه‌اي كه در مجله كاوه در مورد زبان فارسي و اديبان فارسي زبان، به ويژه فردوسي نوشته بود، براي شناخت و جمع‌آوري لهجه‌هاي ايراني، تأسيس كتابخانه‌هايي در برلين و لندن، تأسيس كتابخانه‌هاي سنا و مجلس شوراي ملي، بنگاه ترجمه و نشر كتاب و شركت افست كوشش فراوان كرد. او سال‌ها در دانشگاه‌هاي كمبريج، كلمبيا و لندن زبان فارسي تدريس كرد، تأليفات ارزشمندي به جا گذاشت و با اكثر ايران‌شناسان برجسته هم‌عصر خود رفاقت داشت. با وجود اين، پاره‌اي اقدامات سياسي او همواره مورد انتقاد مخالفان بوده است.
پناهنده شدنش او و گروهي از يارانش به سفارت انگلستان، به هنگام كودتاي محمدعلي شاه، دستاويز مخالفت گروهي از مخالفان انگلستان با او بود. مخالفتش با كمونيسم و سياست‌هاي شوروي دشمني چپ‌ها را عليه او برانگيخت و امضاي قرارداد تمديد امتياز نفت با انگليسي‌ها (با وجود اينكه او خود را در آن تنها «آلت فعل» مي‌دانست) از نكات منفي كارنامه سياسي او تلقي شد. اما آنچه مخالفت اكثر روحانيون را با او باعث شد، پايبندي او به عقيده‌اي بود كه شايد تقي‌زاده در اين عبارت از سرمقاله يكي از شماره‌هاي مجله كاوه خلاصه كرده باشد: «تنها راه ايران براي پشت سر گذاشتن «قرون تاريك وسطا» پيروي از تجربه غربي جدا كردن دين از سياست و به كار بستن دانش عقلاني تجربي در آموزش عمومي است.»

«راز سر به مهر»
(براي شرق)
دكتر علي شريعتي، انديشمند و مبارز مسلمان ايراني بامداد روز 29 خرداد 1356، در ساوت‌همپتون انگلستان درگذشت. نزديكان و همفكران او، مرگش را «شهادت» خواندند و آن را مرموز و مشكوك دانستند. حتي يكي از نويسندگان روزنامه اطلاعات، چهار روز بعد نوشت: «مرحوم دكتر علي شريعتي كه براي معالجه بيماري‌هاي چشم و قلب به انگلستان عزيمت كرده بود نتوانست از چنگال «مرگ سرخ» و سكته قلبي بگريزد.» استفاده نويسنده از عبارت «مرگ سرخ»، اشاره‌اي ظريف به «ماجراي مشكوك» مرگ دكتر شريعتي تعبير شد. اما پزشكي قانوني انگلستان علت مرگ را «حمله شديد قلبي» اعلام كرد و اخبار رسمي رسانه‌هاي ايران نيز در آن دوران بر همين نكته تأكيد كردند.
علي مزيناني (شريعتي)، در سال 1312 در روستاي مزينان سبزوار چشم به جهان گشود. پدر و پدربزرگش مفسر قرآن بودند. علي نزد پدرش مسائل ديني، علوم قديم و عربي آموخت و سپس به دانشسراي تربيت معلم وارد شد. او در 19 سالگي از دانشسرا، فارغ التحصيل شد و نزديك چهار سال در مدارس ابتدايي شمال خراسان معلم بود. پدر علي در جريان نهضت ملي از هواداران سرشناس نهضت در خراسان محسوب مي‌شد و علي نيز با او همراهي مي‌كرد. آنها در همين دوران به نهضت خداپرستان سوسياليست گرايش پيدا كردند. پس از آن علي به دانشگاه مشهد وارد شد و ليسانس ادبيات گرفت. در سال 1336 او و پدرش به همراه جمعي ديگر از اعضاي نهضت مقاومت ملي ايران در خراسان،‌ دستگير شدند.
فرانسه
علي پس از آزادي به همراه همسرش براي ادامه تحصيل به فرانسه رفت. او با توجه به توصيه مهندس مهدي بازرگان، رشته جامعه شناسي را انتخاب كرد. اقامت او در فرانسه با اوج‌گيري انقلاب‌هاي الجزاير و كوبا و تشكيل كنفدراسيون دانشجويان ايراني خارج از كشور همزمان شد. يكي از همدوره‌اي‌هاي او در دانشگاه سوربون، بومدين (رئيس جمهور بعدي الجزاير) بود. علي با فعالان جبهه آزاديبخش الجزاير در فرانسه دوست بود و در تظاهراتي در دفاع از انقلاب الجزاير به شدت زخمي شد. او از سوي ديگر به كنفدراسيون دانشجويان ايراني پيوست، مدتي سردبير نشريه «ايران آزاد» (ارگان جبهه ملي سوم در اروپا) و «نامه پارس» (ماهنامه كنفدراسيون) بود، و در بنيانگذاري شاخه نهضت آزادي ايران در خارج از كشور نقش داشت. اقامت او در فرانسه به دليل فعاليت‌هايي كه داشت، پيوند با جبهه آزدايبخش الجزاير و همنشيني با متفكران بزرگي چون ژان پل سارتر، در شكل‌گيري تفكر و آينده او تأثير جدي داشت. او كه در رشته جامعه شناسي از دانشگاه سوربون دكترا گرفته بود، مدتي در همان دانشگاه به عنوان استاديار تدريس كرد. شريعتي در سال 1343 به ايران بازگشت.
سابقه فعاليت‌هاي او در فرانسه باعث شد در مرز تركيه و ايران بازداشت شود. او شش ماه زنداني بود و پس از آزادي از زندان نيز، اجازه تدريس در دانشگاه تهران به او داده نشد. بنابراين به خراسان رفت، مدتي در يك دبستان روستايي تدريس كرد و سپس به عنوان استاديار رشته تاريخ به دانشگاه مشهد وارد شد.
شريعتي حدود يك‌سال بعد، براي سخراني و تدريس در حسينيه ارشاد به تهران دعوت شد. او اين دعوت را پذيرفت و پر رونق‌ترين دوران كاري خود را آغاز كرد. شريعتي با نگاه جسورانه‌اي كه به دين داشت، دانش گسترده و سخنوري‌اش، مخاطبان بي‌شماري از ميان روشنفكران جوان، دانشجويان و محصلان پيدا كرد. سخنراني‌هاي او كه در جلسات پياپي ارائه مي‌شد، به شكل كتاب يا نوار صوتي تكثير ‌شد و به دست علاقه‌مندانش ‌رسيد. نفوذ انديشه‌هاي او در قشر جوان و تحصيل‌كرده، ساواك را در سال 1351 به اين نتيجه رساند كه حسينيه ارشاد را تعطيل، شريعتي را دستگير و آثار او را ممنوع كند.
سياهي
دوران سخت زندان و خفقان فرا رسيد. شريعتي تا سال 1354 در زندان ماند. اجلاس اوپك در الجزاير برگزار شد و دولت وقت الجزاير (كه دوستان سابق شريعتي رهبران آن بودند) ميانجي‌گري براي حل اختلافات مرزي ايران و عراق را آغاز كردند. نزديكي دولت‌هاي ايران و الجزاير اين نتيجه جنبي را هم داشت كه دولت ايران به درخواست رهبران الجزاير دكتر شريعتي را آزاد كرد. شريعتي پس از آزادي به شدت زير نظر ساواك بود. مقامات امنيتي براي اينكه نشان دهند شريعتي تغيير روش داده‌است، ترتيب انتشار برخي آثار او را -بدون اجازه خودش- در روزنامه كيهان دادند. او سرانجام تصميم گرفت با كمك دوستانش در نهضت آزادي خارج از كشور، ايران را ترك كند. «علي شريعتي» -آنچنانكه در محافل دانشگاهي و در نزد ساواك شناخته مي‌شد- ممنوع الخروج بود، اما نام «علي مزيناني» در فهرست اداره گذرنامه نبود. بنابراين او توانست با نام شناسنامه‌اي خود، علي مزيناني، در روز 26 ارديبهشت 1356 ايران را ترك كند. در فرم تقاضاي گذرنامه كه همسرش به وكالت از او پر مي‌كرد، علت مسافرت، معالجه بيماري چشم ذكر شده بود. اين نكته‌اي بود كه پس از مرگش در رسانه‌هاي رسمي تكرار شد و البته معالجه «بيماري قلبي» هم به آن اضافه شد. نزديكان شريعتي مي‌گفتند كه او سابقه بيماري قلبي نداشت، ولي البته به افراط سيگار مي‌كشيد.
همسر و فرزندان شريعتي نيز روز 28 خرداد براي خروج از ايران به فرودگاه رفتند. سوسن و سارا، دختران بزرگتر او گذرنامه‌هايي با نام مزيناني در دست داشتند، اما همسرش پوران و دختر كوچكش با نام خانوادگي پوران، يعني شريعت رضوي سفر مي‌كردند. در فرودگاه مشخص شد كه پوران از حدود يك هفته قبل ممنوع‌الخروج شده است. بنابراين تنها دختران بزرگتر او اجازه سفر يافتند. شريعتي از اين موضوع بسيار ناراحت شد. آنها آن شب در خانه‌اي كه شريعتي در ساوت‌همپتون تهيه كرده بود به سر بردند و صبح روز بعد با جسد بي‌جان شريعتي در اتاقش روبرو شدند.
در مورد علت مرگ شريعتي -چنانكه اشاره شد- نظرات متفاوتي وجود دارد. پدرش، محمد تقي شريعتي، در مصاحبه‌اي با مجله سروش در ارديبهشت 1358 در مورد «راز سر به مهر» مرگ او گفته است: واقعيت اين است كه اين جريان، همان مقدار براي من مبهم است كه براي شما و مردم مبهم بوده است، ولي آنچه مي‌دانم و ترديد هم ندارم اين است كه دكتر علي شريعتي «شهيد» است... و اهميت ندارد چه عامل يا عواملي در مرگ او نقش داشته‌اند. در نهج‌البلاغه جمله‌اي است به اين مضمون: «كسي كه معرفت به خدا و پيغمبرش دارد، حتي اگر در بستر بميرد، شهيد است...»

كلاه
(براي شرق)
وزارت داخله دولت محمد‌علي فروغي روز 28 خرداد 1314 با صدور بخشنامه‌اي، استفاده از كلاه شاپو را براي مأموران دولت اجباري كرد. در اين بخشنامه هشدار داده شده بود هر كس در اين كار تعلّل يا از آن استنكاف كند منتظر خدمت خواهد شد. تغيير كلاه از جمله اصلاحاتي بود كه رضاشاه در پي بازگشت از سفر تركيه به آنها اقدام كرد. اعتراض مردم مشهد به اين تغيير (كه به قيام گوهرشاد معروف است) در نهايت باعث عزل محمدعلي فروغي و گوشه‌نشيني شش ساله او شد.
فروغي كه در سال 1254 در تهران متولد شده بود، در كودكي توسط پدرش با زبان‌هاي عربي و فرانسه آشنا شد و به مدرسه دارالفنون رفت. پدر محمدعلي كه اديبي زبان‌دان بود در تربيت فرزندش اهتمام فراوان داشت. او در سال 1275 كه نشريه هفتگي «تربيت» را انتشار داد، از دانش فلسفي و تاريخي فرزندش در نگارش مطالب آن بهره‌مند شد. محمدعلي كه در آن هنگام مانند پدر در وزارت انطباعات شغل مترجمي داشت، در مدرسه علميه مخبرالسلطنه هدايت و دارالفنون نيز فيزيك و تاريخ درس مي‌داد. پدر فروغي كه لقب ذكاءالملك داشت، در سال 1278 در مدرسه علوم سياسي به تدريس مشغول شد. محمدعلي نيز چند كتاب در مورد تاريخ براي تدريس در اين مدرسه ترجمه كرد. ذكاءالملك در سال 1281 به رياست مدرسه علوم سياسي انتخاب شد و محمدعلي را به عنوان معاون خود و استاد رشته تاريخ برگزيد.
مجلس
فروغي پس از صدور فرمان مشروطيت، رئيس دبيرخانه مجلس شوراي ملي شد و سال بعد كه پدرش درگذشت، لقب ذكاءالملك و رياست مدرسه علوم سياسي را از او به ارث برد. ذكاءالملك جوان، پس از دوران استبداد صغير به رياست دوره دوم مجلس شوراي ملي انتخاب شد. او معلم احمدشاه بود و در انتخاب ناصرالملك به نيابت سلطنت نقش جدي داشت.
فروغي پس از آن در چند كابينه، وزير ماليه و عدليه بود و سپس به عنوان عضو هيأت نمايندگي ايران در كنفرانس صلح ورساي (در پايان جنگ جهاني اول) به پاريس رفت. او پس از كودتاي 1299 به ايران بازگشت.
ذكاءالملك در سال 1301، در كابينه مستوفي‌الممالك وزير امور خارجه و در كابينه مشيرالدوله وزير ماليه بود. او در چهار كابينه سردار سپه نيز وزارت خارجه و وزارت ماليه داشت. او در اين سال‌ها به سردارسپه بسيار نزديك شد، به طوري كه پس از تغيير سلطنت، عنوان اولين نخست‌وزير سلسله پهلوي را يافت. فروغي در اولين دوره نخست‌وزيري خود انتخابات مجلس ششم را برگزار كرد كه سالم‌ترين انتخابات دوران سلطنت رضاشاه بود و حتي مخالفان شاه مانند مدرس و مصدق نيز موفق شدند به مجلس راه يابند. مراسم تاجگذاري رضاشاه نيز در همين دوره برگزار شد. فروغي در اين مراسم سخنراني معروفي ايراد كرد كه در آن ضمن تمجيد فراوان از رضاشاه، به طور غير مستقيم به او هشدار داد از خودخواهي و چاپلوس‌پروري اجتناب كند.
حدود دو ماه پس از برگزاري مراسم تاجگذاري، فروغي جاي خود را به مستوفي‌الممالك داد. او مدت كوتاهي در كابينه مستوفي وزير جنگ بود و با استعفاي مستوفي از نخست وزيري به عنوان سفير كبير ايران به تركيه رفت. فروغي در فروردين 1309 تصدي وزارتخانه جديد اقتصاد ملي را در دولت مخبرالسلطنه هدايت به عهده گرفت اما حدود يك ماه بعد وزير امور خارجه شد. هدايت حدود سه سال بعد بركنار شد: «21 شهريور 1312 نزديك غروب شاه مرا خواست. رفتم. از دور فرمودند خبر خوشي برايت ندارم. عرض كردم خبري كه از طرف اعليحضرت باشد خوش است. اظهار نارضامندي از دو سه نفر از وزراء كردند و فرمودند همه استعفاء بدهيد.» («خاطرات و خطرات» خاطرات هدايت)
گفته مي‌شود يكي از دلايل بركناري او، نامه‌اي بود كه به رضاشاه نوشت و در آن در مورد لزوم حفظ اخلاق مذهبي در جامعه هشدار داد.
دولت دوم
فروغي، با بركناري هدايت مأمور تشكيل كابينه شد. در دروه دوم نخست‌وزيري او، تيمورتاش كه در زندان به سر مي‌برد به اشاره آيرم (رئيس نظميه) كشته شد، سردار اسعد بختياري (وزير جنگ) به اتهام طراحي توطئه عليه شاه بازداشت شد و به قتل رسيد، رضاشاه به تركيه سفر كرد، كنگره هزاره فردوسي برگزار شد، دانشگاه تهران كار خود را شروع كرد، فرهنگستان زبان فارسي تشكيل شد و وزارت امور خارجه از كشورهاي جهان خواست از نام «ايران» به جاي «پرشيا» استفاده كنند.
از جمله اصلاحات اين دوره، تغيير كلاه و لباس بود. حدود يك‌ماه پس از صدور بخشنامه تغيير كلاه، واعظ مشهوري به نام شيخ بهلول در مسجد گوهرشاد مشهد به تندي عليه اين تصميم اعتراض كرد و مردم را به مقاومت فرا خواند. محمدولي اسدي، نايب توليت آستان قدس رضوي كه روابط خوبي با روحانيون داشت، كوشيد غائله را با نرمش پايان دهد. اما فتح‌الله پاكروان، استاندار خراسان كه گويا با اسدي رقابت داشت، از مركز اجازه گرفت براي متفرق كردن تظاهر كنندگان كه در برابر مأموران انتظامي مقاومت مي‌كردند، از نيروي نظامي استفاده كند. اقدام نيروي نظامي به فرماندهي سرلشكر مطبوعي به كشته شدن عده زيادي از تظاهركنندگان انجاميد و مقاومت آنان با خشونت تمام سركوب شد.
پس از آن بود كه محمدولي اسدي، به دست داشتن در تحريك مردم متهم، از توليت آستان قدس بركنار و سرانجام بازداشت شد. وي پدر داماد فروغي بود و همين رابطه باعث شد فروغي، برخلاف هميشه كه از شفاعت مغضوبان اجتناب مي‌كرد، براي رهايي اسدي وساطت كند. شاه خشمگين شد و نه تنها وساطت او را نپذيرفت، بلكه فوراً او را بركنار كرد. محمدولي‌خان اسدي نيز مدتي بعد اعدام شد.
فروغي تا هنگامي كه رضاشاه در اوضاع آشفته شهريور 1320 به او را احساس نياز كرد، خانه‌نشين و به پژوهش‌هاي علمي و ادبي مشغول بود.

بهاي تبعيد
(روزنامه شرق)
حكم اعدام چهار عضو هيأت‌هاي مؤتلفه اسلامي، به جرم ترور حسنعلي منصور، نخست‌وزير، ساعت چهار بامداد 26 خرداد 1344 اجرا شد. هرچند بسياري از نيروهاي اپوزيسيون حكومت شاه، حتي پس از اعتراف آنها به قتل نيز، دست داشتن محافل مذهبي در اين امر را باور نكرده بودند. دكتر عباس ميلاني در كتاب «معماي هويدا» پس از نشان دادن شواهدي از اين ناباوري نتيجه گرفته است: «نيروهاي عرفي‌مسلك جامعه ايران در طول سال‌هاي حكومت شاه هرگز ابعاد واقعي قدرت بالفعل و بالقوه نيروهاي مذهبي جامعه را نمي‌شناختند. حتي اغلب حاضر به قبول اين فرضيه نبودند كه چنين نيروهايي مي‌توانند در جامعه‌اي چون ايران، قدرت را روزي به دست بگيرند. حاصل اين شد كه هر چه طرفداران عرفي‌مسلك دموكراسي بيشتر با رژيم شاه مي‌جنگيدند، راه را بيشتر و بيشتر براي بر آمدن نيروهاي مذهبي مي‌كوبيدند. ارزيابي نادرست از ابعاد قدرت مذهب، لاجرم به پيروزي مذهب ره سپرد.»
محمد بخارايي، رضا صفارهرندي، مرتضي نيك‌نژاد و حاج صادق اماني (اعدامي‌هاي خرداد 44) اعضاي هيأت‌هاي مؤتلفه اسلامي بودند. اين تشكيلات از ائتلاف سه گروه مذهبي نزديك به فدائيان اسلام به وجود آمده بود كه از اوايل دهه 1340 به تدريج به هم نزديك شدند. اين گروه‌ها، هنگامي كه روحانيون پس از درگذشت آيت‌الله بروجردي خود را آماده ورود به عرصه سياست مي‌كردند، جمعيت مؤتلفه اسلامي را تشكيل دادند. مؤتلفه، به طور مشخص فعاليت خود را با تأييد آيت‌الله خميني، حدود دو ماه پيش از حادثه 15 خرداد آغاز كرد. مخالفت روحانيون با حاكميت كه از مخالفت با لايحه تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي آغاز شده بود، با اعتراض به اصول شش‌گانه انقلاب سفيد ادامه يافت و به قيام 15 خرداد منجر شد.
مترقي
فعاليت مؤتلفه پس از سركوب قيام 15 خرداد و زنداني شدن آيت‌الله خميني، به پخش اعلاميه‌ها و برپا كردن عزاداري‌هاي مذهبي محدود شد. آيت‌الله خميني مدتي بعد آزاد شد و به مخالفت خود با حكومت و به ويژه سرزنش رفتار سركوبگرانه آن در 15 خرداد ادامه داد. او در نطق‌هايش، از طعنه‌ زدن به نخست‌وزير تازه، حسنعلي منصور، تحصيل‌كرده اروپا، دبيركل حزب «ايران نوين» و بنيان‌گذار «كانون مترقي» دريغ نمي‌كرد. آيت‌الله خميني حدود يك ماه پس از نخست‌وزير شدن منصور در يك سخنراني گفت: «آقايان در كاخ‌هاي خود نشسته‌اند مي‌گويند ملت «مترقي»! ملت مترقي از گرسنگي مي‌ميرد؟» يا در سخنراني سالگرد 15 خرداد بارها كلمه «مترقي» را به سخره گرفت و از جمله گفت: «اي مملكت مترقي! چي مي‌گويي؟ چي مي‌گوييد شماها؟ مگر با الفاظ مي‌شود؟ مگر با چهار تا زن فرستادن به مجلس ترقي حاصل مي‌شود؟»
مجلس سنا در مهر 1343 لايحه كاپيتولاسيون را كه به پيشنهاد دولت پيشين، بي‌سروصدا از تصويب مجلس گذشته بود، تأييد كرد. آيت‌الله خميني دوباره به خروش آمد و نطقي كرد كه اين‌گونه آغاز مي‌شد: «انا لله و انا اليه راجعون. من تأثر قلبي خود را نمي‌توانم اظهار كنم، قلب من در فشار است... با تأثرات قلبي روزشماري مي‌كنم چه وقت مرگ پيش بيايد. ايران ديگر عيد ندارد، عيد ايران را عزا كرده‌اند... ما را فروختند، استقلال ما را فروختند...»
پس از اين نطق معروف بود كه آيت‌الله خميني دستگير و روز 13 آبان از كشور تبعيد شد. به گفته حاج مهدي عراقي (عضو مؤتلفه اسلامي)، تصميم به ترور منصور همان روز گرفته شد. محمد بخارايي، ضارب منصور نيز در دادگاه، يكي از دلايل ترور او را بي‌احترامي به آيت‌الله خميني از طريق دستگيري و تبعيد او عنوان كرد. اما نكته عجيب اينجاست كه گويا منصور با دستگيري و تبعيد آيت‌الله، مخالف بوده است.
آنطور كه يك مقام عاليرتبه ساواك به نويسنده «معماي هويدا» گفته است، منصور روز پس از انتصابش به نخست‌وزيري مي‌خواست آيت‌الله خميني را آزاد كند. او گفته بود: «مي‌خواهم شكاف ميان شاه و ملت را از ميان بردارم.» اما مقامات امنيتي به او هشدار دادند كه چنين شكافي از نظر آنها -و شخص شاه-‌ اصلاً وجود ندارد و به نفع اوست كه در كار ساواك دخالت نكند.
هزينه
چه اين ادعا درست باشد چه نادرست، هزينه تبعيد آيت‌الله خميني را منصور با جان خود پرداخت. او ساعت ده صبح روز اول بهمن 1343 هنگامي كه جلوي ساختمان مجلس شوراي ملي از خودروي خود پياده شد، هدف گلوله محمد بخارايي قرار گرفت. پنج عضو ديگر مؤتلفه، از جمله نيك‌نژاد نيز همان اطراف بودند. نيك‌نژاد ظاهراً به قصد ايجاد امكان فرار براي بخارايي، شروع به تيراندازي كرد، اما او سرانجام دستگير شد. رضا صفار هرندي و مرتضي نيك‌نژاد نيز همان شب در خانه‌هايشان بازداشت شدند. منصور پنج روز بعد، درست در سومين سالگرد انقلاب سفيد در بيمارستان درگذشت. دامنه دستگيري متهمان در روزهاي بعد گسترش يافت، به طوري كه روز 7 ارديبهشت 1344 در نخستين جلسه دادگاه بيش از ده متهم حضور داشتند. محمد بخارايي اعتراف كرد كه دو گلوله به منصور شليك كرده است، ولي منصور وقتي در بيمارستان پارس ميان مرگ و زندگي دست و پا مي‌زد،‌ پنج گلوله در بدن داشت. احتمالاً سه گلوله ديگر را نيك‌نژاد شليك كرده بود.
بخارايي، صفار هرندي، نيك‌نژاد و حاج صادق اماني در دادگاه بدوي به اعدام محكوم شدند. دادگاه تجديد نظر براي حاج مهدي عراقي و حاج هاشم اماني نيز حكم اعدام صادر كرد. همه محكومان درخواست فرجام دادند، اما فقط در خواست هاشم اماني و عراقي پذيرفته شد.
در ميان متهمان پرونده ترور منصور، نام حبيب الله عسكراولادي، سيدعلي اندرزگو و اسدالله لاجوردي نيز به چشم مي‌خورد.

نامه‌ها
(براي شرق)
دومين نامه سرگشاده احمد قوام (قوام السلطنه) به محمدرضا شاه پهلوي، چنين روزي در سال 1329 منتشر شد. قوام در اين نامه كه در پي انتشار پاسخ هتاكانه دربار به نخستين نامه او نوشته شد، به شاه هشدار داد: «بقاي سلطنت در حفظ و حراست از حقوق ملت و احترام به افكار عامه است... چنانچه حقوق مردم گرفته شود و دل‌ها شكسته و مجروح گردد، جز يأس كلي و نااميدي عمومي كه موجب بغض و عناد و مقدمه مقاومت و طغيان است نتيجه‌اي نمي‌توان انتظار داشت.»
اين نامه، بار ديگر پايبندي قوام را به قانون اساسي مشروطه نشان مي‌داد. او كه به هنگام جنبش مشروطه رياست دفتر مظفرالدين شاه قاجار را به عهده داشت، از همان هنگام دل در گروي مشروطه‌خواهي نهاد و اين افتخار را يافت كه فرمان مشروطيت، به خط زيباي او نوشته شود.
احمد قوام در سال 1252 هجري شمسي در تهران به دنيا آمد و در اواخر دوران قاجار از بازيگران اصلي صحنه سياست ايران بود. با انقراض قاجاريه و تأسيس سلسله پهلوي از سياست كناره گرفت و در دوران حكومت رضاشاه، در لاهيجان و تهران به امور كشاورزي و فروش محصولات املاك خود مشغول بود اما پس از حوادث شهريور 1320 و عزل رضاشاه به صحنه سياست بازگشت.
بازگشت
يرواند آبراهاميان رفتار سياسي قوام را در دوره جديد چنين جمع‌بندي كرده است: «در بين همه سياستمدران قديمي، احمد قوام مرموزترين آنها بود. او مي‌كوشيد خودش را فردي قاطع نشان دهد كه كاملاً بر اوضاع مسلط است، در حالي كه همواره هم از جانب راست (شاه، ارتش و رؤساي ايلات و عشاير) و هم از جانب چپ (حزب توده، فرقه دموكرات آذربايجان و فرقه دموكرات كردستان) به مبارزه طلبيده مي‌شد. قوام گرچه در واقع نماينده كشوري ضعيف و توسعه نيافته بود... خود را سياستمداري جهاني همتاي استالين، چرچيل و ترومن نشان مي‌داد... با شعبده‌بازي‌هاي سياسي و بهره‌برداري از فرصت‌ها، به جاي خلق فرصت‌ها، بحران‌ها را پشت سر مي‌گذاشت... بدون اتخاذ شيوه عمل خاصي به پيشواز بحران‌ها مي‌رفت و با رو در روي هم قرار دادن بحران‌ها به كار خود ادامه مي‌داد... [اما او همواره] به سه هدف اصلي وفادار ماند: [1-] به عنوان سياستمدار كهنه‌كار پشتيبان انقلاب مشروطه... مي‌خواست سلطنت را تضعيف و اداره ارتش را به غيرنظاميان واگذار كند، [2-] به عنوان زمينداري ثروتمند... حفظ وضع موجود را بر خطر انقلاب اجتماعي ترجيح مي‌داد، [3-] بر آن بود تا روس و انگليس را رو در روي هم قرار دهد و در صورت امكان براي دستيابي به اين موازنه (مثبت)، ايالات متحده را نيز وارد صحنه كند.» (ايران بين دو انقلاب)
در مورد نقش قوام در حل غائله آذربايجان نظرات متفاوتي وجود دارد، اما اكثر پژوهشگراني كه در سال‌هاي اخير ماجراي آذربايجان را با توجه به دانسته‌هاي تازه بررسي كرده‌اند، معتقدند اگرچه در مورد ميزان زيركي كه او در اين موضوع به خرج داد اغراق شده است، مي‌توان گفت هر كاري از دستش بر مي‌آمد براي حل مسئله انجام داد.
شوروي‌ها پيشه‌وري را تشويق كرده بودند كه در آذربايجان خودمختاري اعلام كند و سپس او را در مقابل حكومت مركزي ايران حمايت كردند. آنها پس از پايان جنگ جهاني دوم و فرارسيدن موعد خروج نيرو‌هاي متفقين از ايران نيز اين حمايت را ادامه دادند. سرانجام (بيشتر تحت فشار ايالات متحده) به اين نتيجه رسيدند كه در مورد آذربايجان كوتاه بيايند، اما كوشيدند دست‌كم امتياز نفت شمال را از اين كشمكش به غنيمت ببرند. سياست‌بازي قوام و مقاومت شاه (كه به پشتيباني آمريكايي‌ها مطمئن بود) باعث شد آذربايجان، بدون اينكه امتيازي به شوروي داده شود، به ايران باز گردد. شاه به خاطر نقشي كه قوام در اين فرآيند ايفاء كرد، به او لقب «حضرت اشرف» داد.
تغيير قانون اساسي
ترور ناموفق شاه در بهمن 1327 به او كمك كرد براي تثبيت قدرت و افزايش اختيارات خود اقدام كند. او به اين منظور در اوايل سال 1328 مجلس مؤسساني تشكيل داد و تغييراتي در قانون اساسي به نفع خود ايجاد كرد. قوام در اسفند همان سال در نامه سرگشاده‌اي خطاب به شاه، به اين اقدامات اعتراض كرد. او در اين نامه نوشت: «با كمال تأسف، فدوي مجبور است به عرض حضور مبارك برساند كه جريان فعلي امور مملكت و تزلزلي كه اخيراً به علت عدم اعتناي به عواقب امور در قانون اساسي پديدار گشته، خطرات عظيمي را فراهم ساخته است كه نه تنها بر اركان كشور بلكه بر اساس سلطنت ملي نيز لطمة كلي وارد نموده است.» او تجربه 50 ساله خود در امر سياست را به پادشاه 30 ساله يادآوري كرد و در پايان نامه‌اش كه به خط زيبا نوشته بود، هشدار داد: «ديري نخواهد گذشت كه ملاحظه خواهند فرمود اين عمل موقتي و زودگذر و نتايج آن بسيار وخيم و بي‌شبهه به خشم و غضب ملي و مقاومت شديد عامه منتهي خواهد گرديد و آن روز است كه زور سرنيزه و حبس و زجر مدافعين حقوق ملت، علاج پريشاني‌ها و پشيماني‌ها را نخواهد كرد.»
شاه از دريافت اين نامه به شدت خشمگين شد و به حكيم‌الملك، وزير دربار، دستور داد پاسخ تندي تهيه كند و در آن لقب «حضرت اشرف» را از قوام پس بگيرد. در نامه حكيم الملك از دلسوزي نشان دادن «نخست وزير سابقي كه قسمت اعظم مشكلات موجود كشور از دوران زمامداري او به يادگار مانده» ابراز تعجب شده بود و قوام به تلويح يا تصريح به رشوه‌خواري، سوء استفاده، خيانت، گستاخي، فتنه‌گري و فساد متهم مي‌شد. در اين نامه از قوام خواسته شده بود «در آتيه از عرض اين قبيل عرايض» خودداري كند و لقب «حضرت اشرف» نيز از او سلب مي‌شد.
مدتي پس از انتشار اين پاسخ، در محافل سياسي و نشريات شايع شد قوام (كه در آن هنگام در اروپا به سر مي‌برد) در نامه‌اي به يكي از اعضاي خانواده سلطنتي طلب عفو كرده‌است. قوام پاسخ نامه دربار و اين شايعات را يكجا خطاب به شاه نوشت و در آن از عملكرد خود به شدت دفاع كرد، پاسخ آنچه به او نسبت داده شده بود داد و بر گفته‌هاي خود در دفاع از مشروطه‌اي كه فرمان آن را به خط خود نوشته بود پاي فشرد.
پس از مبادله اين نامه‌ها، رابطه قوام و شاه كاملاً قطع شد. در تيرماه 1331، هنگامي كه در جريان نهضت ملي، دكتر محمد مصدق به حالت قهر از نخست‌وزيري كناره‌گيري كرد، شاه بار ديگر (به نوشته خودش «بر خلاف نظر باطني» و ظاهراً تحت فشار بريتانيا و آمريكا) فرمان نخست‌وزيري قوام را صادر كرد و در آن او را دوباره «حضرت اشرف» خواند.