بهاي تبعيد
(روزنامه شرق)
حكم اعدام چهار عضو هيأتهاي مؤتلفه اسلامي، به جرم ترور حسنعلي منصور، نخستوزير، ساعت چهار بامداد 26 خرداد 1344 اجرا شد. هرچند بسياري از نيروهاي اپوزيسيون حكومت شاه، حتي پس از اعتراف آنها به قتل نيز، دست داشتن محافل مذهبي در اين امر را باور نكرده بودند. دكتر عباس ميلاني در كتاب «معماي هويدا» پس از نشان دادن شواهدي از اين ناباوري نتيجه گرفته است: «نيروهاي عرفيمسلك جامعه ايران در طول سالهاي حكومت شاه هرگز ابعاد واقعي قدرت بالفعل و بالقوه نيروهاي مذهبي جامعه را نميشناختند. حتي اغلب حاضر به قبول اين فرضيه نبودند كه چنين نيروهايي ميتوانند در جامعهاي چون ايران، قدرت را روزي به دست بگيرند. حاصل اين شد كه هر چه طرفداران عرفيمسلك دموكراسي بيشتر با رژيم شاه ميجنگيدند، راه را بيشتر و بيشتر براي بر آمدن نيروهاي مذهبي ميكوبيدند. ارزيابي نادرست از ابعاد قدرت مذهب، لاجرم به پيروزي مذهب ره سپرد.»
محمد بخارايي، رضا صفارهرندي، مرتضي نيكنژاد و حاج صادق اماني (اعداميهاي خرداد 44) اعضاي هيأتهاي مؤتلفه اسلامي بودند. اين تشكيلات از ائتلاف سه گروه مذهبي نزديك به فدائيان اسلام به وجود آمده بود كه از اوايل دهه 1340 به تدريج به هم نزديك شدند. اين گروهها، هنگامي كه روحانيون پس از درگذشت آيتالله بروجردي خود را آماده ورود به عرصه سياست ميكردند، جمعيت مؤتلفه اسلامي را تشكيل دادند. مؤتلفه، به طور مشخص فعاليت خود را با تأييد آيتالله خميني، حدود دو ماه پيش از حادثه 15 خرداد آغاز كرد. مخالفت روحانيون با حاكميت كه از مخالفت با لايحه تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي آغاز شده بود، با اعتراض به اصول ششگانه انقلاب سفيد ادامه يافت و به قيام 15 خرداد منجر شد.
مترقي
فعاليت مؤتلفه پس از سركوب قيام 15 خرداد و زنداني شدن آيتالله خميني، به پخش اعلاميهها و برپا كردن عزاداريهاي مذهبي محدود شد. آيتالله خميني مدتي بعد آزاد شد و به مخالفت خود با حكومت و به ويژه سرزنش رفتار سركوبگرانه آن در 15 خرداد ادامه داد. او در نطقهايش، از طعنه زدن به نخستوزير تازه، حسنعلي منصور، تحصيلكرده اروپا، دبيركل حزب «ايران نوين» و بنيانگذار «كانون مترقي» دريغ نميكرد. آيتالله خميني حدود يك ماه پس از نخستوزير شدن منصور در يك سخنراني گفت: «آقايان در كاخهاي خود نشستهاند ميگويند ملت «مترقي»! ملت مترقي از گرسنگي ميميرد؟» يا در سخنراني سالگرد 15 خرداد بارها كلمه «مترقي» را به سخره گرفت و از جمله گفت: «اي مملكت مترقي! چي ميگويي؟ چي ميگوييد شماها؟ مگر با الفاظ ميشود؟ مگر با چهار تا زن فرستادن به مجلس ترقي حاصل ميشود؟»
مجلس سنا در مهر 1343 لايحه كاپيتولاسيون را كه به پيشنهاد دولت پيشين، بيسروصدا از تصويب مجلس گذشته بود، تأييد كرد. آيتالله خميني دوباره به خروش آمد و نطقي كرد كه اينگونه آغاز ميشد: «انا لله و انا اليه راجعون. من تأثر قلبي خود را نميتوانم اظهار كنم، قلب من در فشار است... با تأثرات قلبي روزشماري ميكنم چه وقت مرگ پيش بيايد. ايران ديگر عيد ندارد، عيد ايران را عزا كردهاند... ما را فروختند، استقلال ما را فروختند...»
پس از اين نطق معروف بود كه آيتالله خميني دستگير و روز 13 آبان از كشور تبعيد شد. به گفته حاج مهدي عراقي (عضو مؤتلفه اسلامي)، تصميم به ترور منصور همان روز گرفته شد. محمد بخارايي، ضارب منصور نيز در دادگاه، يكي از دلايل ترور او را بياحترامي به آيتالله خميني از طريق دستگيري و تبعيد او عنوان كرد. اما نكته عجيب اينجاست كه گويا منصور با دستگيري و تبعيد آيتالله، مخالف بوده است.
آنطور كه يك مقام عاليرتبه ساواك به نويسنده «معماي هويدا» گفته است، منصور روز پس از انتصابش به نخستوزيري ميخواست آيتالله خميني را آزاد كند. او گفته بود: «ميخواهم شكاف ميان شاه و ملت را از ميان بردارم.» اما مقامات امنيتي به او هشدار دادند كه چنين شكافي از نظر آنها -و شخص شاه- اصلاً وجود ندارد و به نفع اوست كه در كار ساواك دخالت نكند.
هزينه
چه اين ادعا درست باشد چه نادرست، هزينه تبعيد آيتالله خميني را منصور با جان خود پرداخت. او ساعت ده صبح روز اول بهمن 1343 هنگامي كه جلوي ساختمان مجلس شوراي ملي از خودروي خود پياده شد، هدف گلوله محمد بخارايي قرار گرفت. پنج عضو ديگر مؤتلفه، از جمله نيكنژاد نيز همان اطراف بودند. نيكنژاد ظاهراً به قصد ايجاد امكان فرار براي بخارايي، شروع به تيراندازي كرد، اما او سرانجام دستگير شد. رضا صفار هرندي و مرتضي نيكنژاد نيز همان شب در خانههايشان بازداشت شدند. منصور پنج روز بعد، درست در سومين سالگرد انقلاب سفيد در بيمارستان درگذشت. دامنه دستگيري متهمان در روزهاي بعد گسترش يافت، به طوري كه روز 7 ارديبهشت 1344 در نخستين جلسه دادگاه بيش از ده متهم حضور داشتند. محمد بخارايي اعتراف كرد كه دو گلوله به منصور شليك كرده است، ولي منصور وقتي در بيمارستان پارس ميان مرگ و زندگي دست و پا ميزد، پنج گلوله در بدن داشت. احتمالاً سه گلوله ديگر را نيكنژاد شليك كرده بود.
بخارايي، صفار هرندي، نيكنژاد و حاج صادق اماني در دادگاه بدوي به اعدام محكوم شدند. دادگاه تجديد نظر براي حاج مهدي عراقي و حاج هاشم اماني نيز حكم اعدام صادر كرد. همه محكومان درخواست فرجام دادند، اما فقط در خواست هاشم اماني و عراقي پذيرفته شد.
در ميان متهمان پرونده ترور منصور، نام حبيب الله عسكراولادي، سيدعلي اندرزگو و اسدالله لاجوردي نيز به چشم ميخورد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی