رضاخان سردارسپه، وزير جنگ كابينه قوام‌السلطنه، روز 14 دي‌ماه 1300 ادغام نيروي ژاندارمري با قواي قزاق و تشكيل «قشون جديد» را اعلام كرد و به اين ترتيب مهمترين منشاء قدرت خود را شكل داد. او با استفاده از همين قشون در كمتر از چهار سال حكام سراسر كشور را تحت فرمان مستقيم دولت مركزي درآورد، گردن‌كشان را سركوب كرد و خود را به عنوان قدرتمندترين مرد ايران شناساند.
رضاخان با كودتاي سوم اسفند 1299 ظهور كرد. او كه رهبري نظامي كودتا را به عهده داشت ابتدا تنها فرماندهي قواي قزاق را در دوران حكومت سيدضياءالدين طباطبايي به عهده گرفت اما به سرعت توانست وزارت جنگ را نيز به دست آورد. كابينه سيدضياء تنها سه ماه دوام آورد و در اثر تندروي‌هاي او سقوط كرد. پس از آن بود كه ميرزا احمد‌خان قوام‌السلطنه به رياست وزراء برگزيده شد و رضاخان را در سمت وزارت جنگ حفظ كرد. به نوشته سيروس غني، نويسنده كتاب «ايران؛ برآمدن رضاخان»: «قوام و رضاخان گرچه تركيب متجانسي نبودند، در شش ماه نخست خوب با هم كار كردند. قوامِ اشرافي و رضاخانِ عامي ظاهراً به هم احترام مي‌گذاشتند و هر كدام سرش گرم برنامه خود بود. قوام به هر دري مي‌زد تا بر درآمدها بيفزايد و دولت را هر طور شده سر پا نگه دارد... حمايت او از رضاخان در اخراج مستشاران نظامي انگليسي موجب رابطه كاري دوستانه‌اي با مجلس و رضاخان شده بود. رضاخان آزادي عمل داشت كه نيروهاي نظامي را باز سازد و تجديد سازمان دهد و قوام هم (به دليل وضعيت آشفته كشور) در تخصيص وجوه كمياب در دسترس دولت به تلاش‌هاي رضاخان اولويت مي‌داد. با مرگ ميرزا كوچك‌خان و كلنل محمدتقي‌خان (پسيان) موقعيت رضاخان بسيار محكمتر شد.»
درجات
سردارسپه روز چهاردهم دي‌ماه 1300، تنها دو هفته پيش از سقوط دولت قوام، فرماني صادر كرد كه اصطلاح‌هاي قزاق و ژاندارم را از ميان مي‌برد و آنها را در قشوني متحد ادغام مي‌كرد. «اكنون رضاخان مي‌توانست ژاندارم‌ها را كه اغلب آموزش‌ديده‌تر، باسوادتر و قانون‌خواه‌تر بودند در نيروي قزاق مستحيل كند و تحت فرماندهي افسران قزاق در آورد. پس ارتش يكپارچه جديد در واقع نيروي قزاق بزرگتري بود كه همه مناصب عالي آن همچنان نصيب ياران قزاق رضاخان شد.» («دولت و جامعه در ايران»، محمدعلي همايون كاتوزيان)
درجات قديمي نظامي در تشكيلات جديد قشون ملغي شد و درجات جديد جاي آن را گرفت. به اين ترتيب جاي «امير تومان»، «امير پنجه»، «كلنل»، «ماژور» و «كاپيتان» را «اميرلشكر »، «سرتيپ»، «سرهنگ»، «نايب‌سرهنگ»، «ياور»، «سلطان» و «نايب» گرفت. در اين ميان سردارسپه هفت تن از سران قزاق‌خانه را با تصويب احمد شاه به درجه اميرلشكري كه بالاترين درجه قشون بود منصوب كرد. اين هفت تن عبارت بودند از: سردار مقتدر، سردار مدحت، سردار همايون، سردار عظيم، سردار منتخب و سردار رفعت. اما نزديك‌ترين ياران رضاخان كسان ديگري بودند كه آنها هم به درجه اميرلشكري ارتقاء يافتند و در سال‌هاي بعد مجري منويات سردارسپه (رضاشاه بعدي) بودند. اميرتومان عبدالله خان (امير طهماسبي)، ميرپنج حسين آقا (خزاعي)، ميرپنج احمدآقا (امير احمدي)، ميرپنج محمودآقا (آيرم)، محمودآقا اميراقتدار (انصاري)، خدايارخان (خداياري) و اسماعيل‌آقا (اميرفضلي) اعضاي اين گروه بودند.
تشكيلات
حكم عمومي قشون كه توسط سردارسپه صادر شد تشكيلات جديد را به اين شرح تقسيم‌بندي مي‌كرد: پنج لشكر، يك اركان حرب و يك شوراي قشون. سردارسپه در همين حكم سردار مقتدر را به رياست شوراي قشون و سرتيپ امان‌الله ميرزا به رياست اركان حرب منصوب كرد. اميرلشكر احمدآقاخان (اميراحمدي) فرماندهي لشكر غرب را به مركزيت همدان، اميرلشكر حسين‌آقا (خزاعي) فرماندهي لشكر شرق را در خراسان، اميرلشكر اسماعيل‌آقا (اميرفضلي) فرماندهي لشكر آذربايجان و اميرلشكر محمودخان (آيرم) فرماندهي لشكر جنوب را به عهده گرفتند. فرماندهي لشكر مركز به عهده شخص سردارسپه بود. به اين ترتيب رضاخان ضمن حفظ موقعيت فرماندهي مستقيم خود بر واحد اصلي قشون، فرماندهان مورد اعتماد خود را به چهار گوشه كشور فرستاد و قدرت خود را سازمان و گسترش داد.
به وجود آوردن قشون جديد و سازماندهي آن نشان‌دهنده استعداد شگرف نظامي رضاخان و درك دقيق او از مناسبات قدرت بود. رضاخان براي اداره اين تشكيلات در طول سال‌هايي كه پله‌پله نردبان قدرت را بالا مي‌رفت از هيچ اقدامي رويگردان نبود و از طريق درآمدهاي مشروع و نامشروع سامان قشون خود را حفظ كرد و آن را گسترش داد. بسياري از ناظران و پژوهشگران عقيده دارند امكان برقراري نظم و امنيت در كشور و وارد شدن ايران به دنياي جديد، بدون اين سازمان منسجم نظامي ممكن نبود. اكثر رجال وقت نيز با وجود نگراني‌هايي كه از قدرت‌طلبي سردارسپه داشتند، مي‌پذيرفتند كه گسترش امنيت و نظم در شرايط آن روز، جز توسط سردارسپه امكان‌پذير نيست و بايد او را در اين كار حمايت و تقويت كرد. البته كساني چون سيدحسن مدرس احتمالاً گمان مي‌كردند كه قادر خواهند بود به موقع جلوي زياده‌خواهي‌هاي رضاخان را بگيرند، اما جريان حوادث نشان داد كه اين، گماني باطل بوده است.
رضاخان ضمن علاقه بسيار زيادي كه به قشون جديد نشان مي‌داد، همواره مراقب بود كه فرماندهانش بيش از حد مقتدر و متكي به خود نباشند. مثلاً يكي دو سال بعد هنگامي كه اميرلشكر اميرطهماسبي در آذربايجان توانست ضمن حفظ اقتدار و نظم، محبوبيت مناسبي هم براي خود به هم زند، سردارسپه در سفري به آنجا اميرطهماسبي را با خود به تهران آورد و حكومت نظامي پايتخت را به او سپرد.
رضاخان تا پايان عمر شيوه زندگي سربازي را رها نكرد به طوري كه گفته مي‌شود در اوج اقتدارش به عنوان رضاشاه نيز لباس‌هاي زمخت نظامي مي‌پوشيد، با پتوي سربازي و روي تخت چوبي مي‌خوابيد و هر روز صبح خيلي زود از خواب بيدار مي‌شد. شايد اين اداي دين او بود به شيوه زندگي‌اي كه قدرت را برايش به ارمغان آورد.
شنبه، دی ۱۲، ۱۳۸۳
جمعه، دی ۱۱، ۱۳۸۳
بحران همسايگي
نخستين رويارويي سياسي ايران و كشور مستقل عراقِ، كه از اختلاف بر سر مسائل مرزي و حقوق كشتيراني در شط‌العرب ناشي مي‌شد، روز 13 دي 1313 با شكايت عراق به جامعه ملل بروز كرد و به اين ترتيب زنجيره برخوردهاي دو كشور آغاز شد. اين كشمكش‌ها در زمان سلطنت پهلوي چند بار به مراحل برخورد نظامي نزديك شد اما سرانجام با توافقنامه الجزاير پايان يافت، هرچند پس از انقلاب و با استقرار جمهوري اسلامي بار ديگر تشديد شد و به وقوع جنگي هشت ساله ميان دو كشور انجاميد.
سرزمين عراق پيش از جنگ جهاني اول بخشي از امپراتوري عثماني بود. بريتانيا در طول جنگ توانست با دادن وعده استقلال به اعراب، آنها را در مبارزه با ترك‌هاي عثماني با خود همراه كند. اما پس از پايان جنگ و شكست عثماني، متصرفات اين امپراتوري در خاورميانه توسط جامعه ملل تحت قيموميت انگلستان و فرانسه قرار گرفت و به اين ترتيب سرزمين‌هاي سوريه و لبنان به فرانسه و عراق و فلسطين به بريتانيا رسيد. نخستين مقاومت جدي ساكنان سرزمين عراق در برابر قيموميت بريتانيا در بهار سال 1299 شمسي با قيام شيعيان جنوب آغاز شد كه انگليسي‌ها آن را سركوب كردند. پس از آن بود كه ملك فيصل اول، فرزند ارشد شريف مكه، توسط بريتانيا به سلطنت عراق انتخاب شد. فيصل پيش‌تر به سلطنت سوريه رسيده بود اما پس از تسلط يافتن فرانسوي‌ها از آنجا رانده شد.
قرارداد 1316
پادشاهي عراق تا سال 1310 تحت قيموميت بريتانيا ماند. در اين ميان ملك فيصل در بهار سال 1308 هيأت حسن نيتي به ايران فرستاد و پيشنهاد برقراري روابط سياسي كرد. دولت ايران اين پيشنهاد را پذيرفت و عنايت‌الله سميعي را به عنوان وزير مختار، براي تأسيس سفارت ايران در بغداد، به عراق فرستاد. سفارت ايران در بغداد روز 5 تير 1308 افتتاح شد. استقلال كامل عراق در سال 1310 توسط بريتانيا به رسميت شناخته شد و ملك فيصل چند ماه بعد، در ارديبهشت‌ماه 1311، به تهران سفر كرد و مورد استقبال مقامات ايران قرار گرفت. اما اختلاف بر سر شط‌العرب پس از اين سفر نيز ادامه يافت.
مسئله اين بود كه در عهدنامه‌هاي قديمي ميان ايران و عثماني هيچ جا حقوق دو كشور در مورد رود مرزي شط‌العرب تصريح نشده بود اما عملاً دو طرف به اشتراك در آن اعمال حاكميت مي‌كردند. سرانجام روز 13 دي 1313 دولت عراق با پشتيباني بريتانيا به منظور جلوگيري از اعمال حاكميت ايران در شط‌العرب به جامعه ملل شكايت برد. شوراي اين جامعه دو طرف را به مذاكره مستقيم فراخواند و سرانجام بر اثر فشار بريتانيا در تيرماه 1316 پيماني ميان ايران و عراق منعقد شد كه مطابق آن شط‌العرب (به جز پنج كيلومتر ابتداي آن كه تا خط تالوگ به ايران تعلق گرفت) عملاً به عراق سپرده مي‌شد. تحميل چنين قراردادي به ايران به توصيه وزارت درياداري بريتانيا انجام گرفت كه با پيش‌بيني جنگ‌هاي آينده و با توجه به موقعيت استراتژيك منطقه، ترجيح داده بود شط‌العرب در اختيار عراقي‌ها باشد. تشكيل كميسيوني مختلط از دو كشور در متن قرارداد 1316 پيش‌بيني شده بود كه مي‌بايست ظرف يك سال تشكيل شود و در مورد جزئيات اداره شط‌العرب تصميم بگيرد، اما اين كميسيون تشكيل نشد و عراق اداره امور كشتيراني در اين رودخانه را به تنهايي به عهده گرفت. بندر بصره از درآمدهاي ناشي از همين امر ساخته شد.
قرارداد 1975
اختلاف بر سر شط‌العرب در سال 1327 بار ديگر ميان دو كشور بالا گرفت. دولت ايران در يادداشتي به سفارت عراق در تهران اعلام كرد مايل است كميسيون مختلط پيش‌بيني شده در قرارداد 1316 را تشكيل دهد. عراقي‌ها پس از بيش از يك سال طفره و تعلل سرانجام پاسخ دادند كه چنين كميسيوني به فرض تشكيل قدرت اجرايي نخواهد داشت و مي‌تواند تنها جنبه مشورتي داشته باشد.
در سال 1330 و در جريان نهضت ملي كردن صنعت نفت ايران و خلع يد از شركت نفت انگليس، طرف عراقي بار ديگر (با نقض يكي از مواد پروتكلِ پيوستِ قرارداد 1316) به رزم‌ناوهاي انگليسي اجازه داد در بندر بصره پهلو بگيرند و شهرهاي آبادان و خرمشهر را تهديد كنند. دولت عراق علاوه بر اين به نيروي هوايي بريتانيا اجازه داد تعداد هواپيماهاي خود را در پايگاه‌هاي هوايي حبانيه و شعيبه افزايش دهد و براي حمله احتمالي به ايران آماده شود، هر چند با وقوع كودتاي 28 مرداد و سقوط دولت مصدق نيازي به استفاده از قواي نظامي پيش نيامد. در سال 1334 و با پيوستن ايران و عراق به پيمان بغداد زمينه مناسبي براي حل مسالمت‌آميز اختلافات دو كشور به وجود آمد. ملك فيصل دوم، پادشاه وقت عراق، به ايران سفر كرد و سرانجام دو طرف توافق كردند كه داوري بي‌طرف از كشور سوئد به اختلافات رسيدگي كند و زمينه حل آنها را فراهم آورد. اما سقوط رژيم سلطنتي عراق در اثر كودتاي 1958 (تابستان 1337) وضعيت را به كلي دگرگون كرد.
رژيم جديد عراق بلافاصله به كشورهاي تندرو و چپگراي عرب پيوست و از پيمان بغداد خارج شد. از آن پس علاوه بر اختلافات مرزي دو كشور، رقابت‌هاي ناشي از جنگ سرد نيز بر روابط ايران و عراق سايه افكند. اتحاد شوروي به تسليح و حمايت از رژيم عراق پرداخت و ايران نيز بيش از پيش به كمك ايالات متحده متكي شد. مدتي بعد تحريك كردهاي عراق عليه دولت مركزي اين كشور توسط ايران روابط دو طرف را تيره‌تر كرد. ايران به تدريج قواي نظامي خود را در آبادان (كه به دليل وجود تأسيسات نفتي آسيب‌پذير بود) متمركز كرد و عراق نيز نيروي دريايي خود را در فاو به حال آماده باش در آورد. اما مدتي بعد روابط قدري التيام يافت و دو كشور روابط سياسي خود را تجديد كردند. اختلافات دو طرف پس از مطرح شدن موضوع خروج ناوگان بريتانيا از خليج فارس در اواخر دهه 1340 و اوايل دهه 1350 بار ديگر بالا گرفت و به ويژه در مورد بحرين و جزاير سه‌گانه به شدت متشنج شد و حتي به مرز جنگ كشيد، اما طرفين سرانجام در سال 1353 و با ميانجيگري الجزاير در مورد اختلافات خود (به نفع ايران) به توافق رسيدند و قرارداد 1975 الجزاير امضاء شد. صدام‌حسين در سال 1359 با لغو يك‌جانبه همين قرارداد به ايران حمله كرد.
سرزمين عراق پيش از جنگ جهاني اول بخشي از امپراتوري عثماني بود. بريتانيا در طول جنگ توانست با دادن وعده استقلال به اعراب، آنها را در مبارزه با ترك‌هاي عثماني با خود همراه كند. اما پس از پايان جنگ و شكست عثماني، متصرفات اين امپراتوري در خاورميانه توسط جامعه ملل تحت قيموميت انگلستان و فرانسه قرار گرفت و به اين ترتيب سرزمين‌هاي سوريه و لبنان به فرانسه و عراق و فلسطين به بريتانيا رسيد. نخستين مقاومت جدي ساكنان سرزمين عراق در برابر قيموميت بريتانيا در بهار سال 1299 شمسي با قيام شيعيان جنوب آغاز شد كه انگليسي‌ها آن را سركوب كردند. پس از آن بود كه ملك فيصل اول، فرزند ارشد شريف مكه، توسط بريتانيا به سلطنت عراق انتخاب شد. فيصل پيش‌تر به سلطنت سوريه رسيده بود اما پس از تسلط يافتن فرانسوي‌ها از آنجا رانده شد.
قرارداد 1316
پادشاهي عراق تا سال 1310 تحت قيموميت بريتانيا ماند. در اين ميان ملك فيصل در بهار سال 1308 هيأت حسن نيتي به ايران فرستاد و پيشنهاد برقراري روابط سياسي كرد. دولت ايران اين پيشنهاد را پذيرفت و عنايت‌الله سميعي را به عنوان وزير مختار، براي تأسيس سفارت ايران در بغداد، به عراق فرستاد. سفارت ايران در بغداد روز 5 تير 1308 افتتاح شد. استقلال كامل عراق در سال 1310 توسط بريتانيا به رسميت شناخته شد و ملك فيصل چند ماه بعد، در ارديبهشت‌ماه 1311، به تهران سفر كرد و مورد استقبال مقامات ايران قرار گرفت. اما اختلاف بر سر شط‌العرب پس از اين سفر نيز ادامه يافت.
مسئله اين بود كه در عهدنامه‌هاي قديمي ميان ايران و عثماني هيچ جا حقوق دو كشور در مورد رود مرزي شط‌العرب تصريح نشده بود اما عملاً دو طرف به اشتراك در آن اعمال حاكميت مي‌كردند. سرانجام روز 13 دي 1313 دولت عراق با پشتيباني بريتانيا به منظور جلوگيري از اعمال حاكميت ايران در شط‌العرب به جامعه ملل شكايت برد. شوراي اين جامعه دو طرف را به مذاكره مستقيم فراخواند و سرانجام بر اثر فشار بريتانيا در تيرماه 1316 پيماني ميان ايران و عراق منعقد شد كه مطابق آن شط‌العرب (به جز پنج كيلومتر ابتداي آن كه تا خط تالوگ به ايران تعلق گرفت) عملاً به عراق سپرده مي‌شد. تحميل چنين قراردادي به ايران به توصيه وزارت درياداري بريتانيا انجام گرفت كه با پيش‌بيني جنگ‌هاي آينده و با توجه به موقعيت استراتژيك منطقه، ترجيح داده بود شط‌العرب در اختيار عراقي‌ها باشد. تشكيل كميسيوني مختلط از دو كشور در متن قرارداد 1316 پيش‌بيني شده بود كه مي‌بايست ظرف يك سال تشكيل شود و در مورد جزئيات اداره شط‌العرب تصميم بگيرد، اما اين كميسيون تشكيل نشد و عراق اداره امور كشتيراني در اين رودخانه را به تنهايي به عهده گرفت. بندر بصره از درآمدهاي ناشي از همين امر ساخته شد.
قرارداد 1975
اختلاف بر سر شط‌العرب در سال 1327 بار ديگر ميان دو كشور بالا گرفت. دولت ايران در يادداشتي به سفارت عراق در تهران اعلام كرد مايل است كميسيون مختلط پيش‌بيني شده در قرارداد 1316 را تشكيل دهد. عراقي‌ها پس از بيش از يك سال طفره و تعلل سرانجام پاسخ دادند كه چنين كميسيوني به فرض تشكيل قدرت اجرايي نخواهد داشت و مي‌تواند تنها جنبه مشورتي داشته باشد.
در سال 1330 و در جريان نهضت ملي كردن صنعت نفت ايران و خلع يد از شركت نفت انگليس، طرف عراقي بار ديگر (با نقض يكي از مواد پروتكلِ پيوستِ قرارداد 1316) به رزم‌ناوهاي انگليسي اجازه داد در بندر بصره پهلو بگيرند و شهرهاي آبادان و خرمشهر را تهديد كنند. دولت عراق علاوه بر اين به نيروي هوايي بريتانيا اجازه داد تعداد هواپيماهاي خود را در پايگاه‌هاي هوايي حبانيه و شعيبه افزايش دهد و براي حمله احتمالي به ايران آماده شود، هر چند با وقوع كودتاي 28 مرداد و سقوط دولت مصدق نيازي به استفاده از قواي نظامي پيش نيامد. در سال 1334 و با پيوستن ايران و عراق به پيمان بغداد زمينه مناسبي براي حل مسالمت‌آميز اختلافات دو كشور به وجود آمد. ملك فيصل دوم، پادشاه وقت عراق، به ايران سفر كرد و سرانجام دو طرف توافق كردند كه داوري بي‌طرف از كشور سوئد به اختلافات رسيدگي كند و زمينه حل آنها را فراهم آورد. اما سقوط رژيم سلطنتي عراق در اثر كودتاي 1958 (تابستان 1337) وضعيت را به كلي دگرگون كرد.
رژيم جديد عراق بلافاصله به كشورهاي تندرو و چپگراي عرب پيوست و از پيمان بغداد خارج شد. از آن پس علاوه بر اختلافات مرزي دو كشور، رقابت‌هاي ناشي از جنگ سرد نيز بر روابط ايران و عراق سايه افكند. اتحاد شوروي به تسليح و حمايت از رژيم عراق پرداخت و ايران نيز بيش از پيش به كمك ايالات متحده متكي شد. مدتي بعد تحريك كردهاي عراق عليه دولت مركزي اين كشور توسط ايران روابط دو طرف را تيره‌تر كرد. ايران به تدريج قواي نظامي خود را در آبادان (كه به دليل وجود تأسيسات نفتي آسيب‌پذير بود) متمركز كرد و عراق نيز نيروي دريايي خود را در فاو به حال آماده باش در آورد. اما مدتي بعد روابط قدري التيام يافت و دو كشور روابط سياسي خود را تجديد كردند. اختلافات دو طرف پس از مطرح شدن موضوع خروج ناوگان بريتانيا از خليج فارس در اواخر دهه 1340 و اوايل دهه 1350 بار ديگر بالا گرفت و به ويژه در مورد بحرين و جزاير سه‌گانه به شدت متشنج شد و حتي به مرز جنگ كشيد، اما طرفين سرانجام در سال 1353 و با ميانجيگري الجزاير در مورد اختلافات خود (به نفع ايران) به توافق رسيدند و قرارداد 1975 الجزاير امضاء شد. صدام‌حسين در سال 1359 با لغو يك‌جانبه همين قرارداد به ايران حمله كرد.
سه‌شنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۳
زلزله در جزيره ثبات
جيمي كارتر، رئيس جمهور وقت آمريكا كه به اتفاق بيش از 400 همراه به ايران سفر كرده بود، روز دهم دي‌ماه 1356 در ضيافت شامي كه محمدرضا شاه پهلوي براي او ترتيب داده بود خطاب به پادشاه ايران گفت: «به دليل رهبري بزرگ شاهنشاه، ايران به جزيره ثبات در يكي از آشوب‌زده‌ترين نقاط جهان تبديل شده است. اين به دليل تكريم بسيار نسبت به شما، رهبري شما و احترام و ستايش و عشقي است كه ملت به شما دارد». آن شب، آخرين شب سال مسيحي 1977 بود و ضيافت كاخ نياوران براي رئيس‌جمهور آمريكا حكم جشن شب ژانويه را داشت. شايد به همين دليل او در ستايش از ميزبان خود «قدري زياده‌روي» كرد و از عشق مردم به پادشاهي سخن گفت كه پيش‌تر -در مبارزات انتخاباتي‌اش- او را به نقض گسترده حقوق بشر متهم كرده بود. اين پادشاه درست يك سال بعد، گيج از نفرتي كه مردم در تظاهرات خياباني نثارش مي‌كردند، ناچار شده بود دست به دامان دشمنان قديمي‌اش شود و شخصي را در ميان ياران بازمانده دكتر مصدق جستجو كند كه سمت نخست‌وزيري حكومت او را بپذيرد.
حقوق بشر
پيروزي جيمي كارتر، نامزد حزب دمكرات، در انتخابات آبان 1355 رياست جمهوري آمريكا پادشاه ايران را اصلاً خوشحال نكرد. رابطه شاه با جمهوري‌خواهان هميشه بهتر بود. پيروزي كارتر او را تا حدودي به ياد دوران رياست جمهوري كندي مي‌انداخت كه او را وادار كرده بود علي اميني را به نخست‌وزيري انتخاب و استقلال رأي و صراحت لهجه او را براي مدتي كوتاه تحمل كند. گذشته از آن كارتر در تبليغات انتخاباتي خود بر لزوم محترم شمردن حقوق بشر در كشورهاي دوست ايالات متحده تأكيد كرده و از جمله حمايت بي‌دريغ دولت جمهوري‌خواهان را از حكومت شاه ايران نكوهيده بود. او در توضيح اين مسئله به نقض گسترده حقوق بشر در ايران اشاره كرده بود و طبيعتاً نشستن او بر صندلي رياست جمهوري تغييراتي در شيوه برخورد دولت آمريكا با حكومت ايران را ايجاب مي‌كرد.
وضعيت جديد با رابطه‌اي كه دو كشور در طول دهه هفتاد ميلادي با يكديگر داشتند به كلي متفاوت بود. شاه در دوره‌اي كه نيكسون، دوست قديمي‌اش، در مسند رياست جمهوري ايالات متحده نشسته بود، اين امكان را يافت تا به عنوان حافظ امنيت خليج فارس و «ژاندارم منطقه» با استفاده از درآمدهاي سرشار نفت، خريدهاي تسليحاتي حيرت‌انگيزي از كارخانه‌هاي آمريكايي انجام دهد. اين وضعيت به توهم قدرت او دامن زد و به تدريج او را به هواي ايفاي نقش بزرگتري در خاورميانه و اقيانوس هند انداخت. انفجار قيمت جهاني نفت و افزايش ناگهاني درآمدهاي ايران نيز به اين وضع دامن زد. اما تزريق حساب‌نشده درآمدهاي جديد به اقتصاد ناتوان ايران سيستم را از درون دچار مشكل كرد. تغيير در روابط ايران و آمريكا (ناشي از رئيس‌جمهور شدن كارتر) درست با بحران داخلي رژيم و اوج گرفتن بيماري سرطان شاه همزمان شده بود.
مدتي كوتاه پس از استقرار كارتر در كاخ سفيد زمزمه‌هاي تغيير نخست‌وزير و دگرگوني در فضاي سياسي كشور در ايران پيچيد. اميرعباس هويدا، نخست‌وزيري كه در طول نزديك به 13 سال صدارت به سمبل سياست‌هاي حكومت شاه بدل شده بود، جاي خود را به جمشيد آموزگار داد و گفتگو از «فضاي باز سياسي»، «آزادي» و «حقوق بشر» علني شد. مخالفان رژيم در خارج از كشور به جنبش افتادند و نيروهاي سياسي قديمي كه سال‌ها بود امكان فعاليت نداشتند به تدريج فعاليت دوباره خود را آغاز كردند. فعاليت مخالفان داخلي ابتدا با نوشتن چندين نامه سرگشاده در انتقاد به سياست‌هاي رژيم آغاز شد و سپس به كانون‌هاي روشنفكري و دانشگاه‌ها گسترش يافت. بعضي گروه‌هاي سياسي نظير نهضت‌آزادي تجديد فعاليت كردند و فضاي سياسي جامعه رو به گرمي رفت.
عامل وحدت
مخالفت‌ها و انتقادات پراكنده، با وجود آشفتگي دروني وضعيت حكومت، امكان موفقيت نداشت. اتفاقي كه عملاً به عنوان عاملي وحدت‌بخش براي مخالفان عمل كرد، درگذشت ناگهاني حاج سيد مصطفي خميني بود كه به عنوان حادثه‌اي مشكوك گروه بزرگي از مخالفان را گرد هم جمع كرد و زمينه را براي به دست گرفتن رهبري آنها توسط آيت‌الله خميني (كه در عراق در تبعيد به سر مي‌برد) آماده كرد. اما اين مخالفت‌ها هنوز جنبه انقلابي به خود نگرفته بود و جرقه‌اي نياز داشت تا به مرحله‌اي جدي‌تر وارد شود.
شاه در اين شرايط به دلايل گوناگون اعتماد به نفس خود را در برخورد با مخالفان از دست داده بود. مهمترين عامل شرايط روحي نامناسب او (علاوه بر بيماري‌اش) از دست دادن حمايت ايالات متحده و حملات بي‌سابقه مطبوعات غربي عليه حكومت ايران بود. اما سفر كارتر به ايران و اظهارات عجيب او اعتماد به نفس شاه را موقتاً به او باز گرداند و از قضا باعث شد جرقه انقلاب اسلامي ايران زده شود. از آنجا كه مقاله معروف «رشيدي مطلق» تنها يك هفته پس از سفر كارتر به تهران منتشر شد، مي‌توان حدس زد كه «اعتماد به نفس» بازيافته شاه در اثر حمايت لفظي بي‌سابقه رئيس‌جمهور آمريكا در انتشار آن بي‌تأثير نبوده است. انتشار همين مقاله به تظاهرات دو روز بعد قم انجاميد. ارتش در اين تظاهرات به سوي مردم تيراندازي كرد و زنجيره معروف چهلم‌ها آغاز شد.
رژيم شاه به دلايل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراوان در آستانه فروپاشي قرار گرفته بود. بنابر اين ممكن است تأويل چنين حوادث تعيين كننده‌اي به اظهارات يك شخصيت سياسي چندان منطقي به نظر نرسد. اما تجربه تاريخ نشان داده است كه يك اظهارنظر نسنجيده يا يك اقدام حساب‌نشده در شرايطي كه همه چيز براي انفجار آماده است، مهر خود را بر پيشاني تاريخ مي‌كوبد. از سوي ديگر وقتي همه چيز آماده باشد، وقوع حادثه‌اي كه قطار وقايع را به حركت در آورد اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد.
حقوق بشر
پيروزي جيمي كارتر، نامزد حزب دمكرات، در انتخابات آبان 1355 رياست جمهوري آمريكا پادشاه ايران را اصلاً خوشحال نكرد. رابطه شاه با جمهوري‌خواهان هميشه بهتر بود. پيروزي كارتر او را تا حدودي به ياد دوران رياست جمهوري كندي مي‌انداخت كه او را وادار كرده بود علي اميني را به نخست‌وزيري انتخاب و استقلال رأي و صراحت لهجه او را براي مدتي كوتاه تحمل كند. گذشته از آن كارتر در تبليغات انتخاباتي خود بر لزوم محترم شمردن حقوق بشر در كشورهاي دوست ايالات متحده تأكيد كرده و از جمله حمايت بي‌دريغ دولت جمهوري‌خواهان را از حكومت شاه ايران نكوهيده بود. او در توضيح اين مسئله به نقض گسترده حقوق بشر در ايران اشاره كرده بود و طبيعتاً نشستن او بر صندلي رياست جمهوري تغييراتي در شيوه برخورد دولت آمريكا با حكومت ايران را ايجاب مي‌كرد.
وضعيت جديد با رابطه‌اي كه دو كشور در طول دهه هفتاد ميلادي با يكديگر داشتند به كلي متفاوت بود. شاه در دوره‌اي كه نيكسون، دوست قديمي‌اش، در مسند رياست جمهوري ايالات متحده نشسته بود، اين امكان را يافت تا به عنوان حافظ امنيت خليج فارس و «ژاندارم منطقه» با استفاده از درآمدهاي سرشار نفت، خريدهاي تسليحاتي حيرت‌انگيزي از كارخانه‌هاي آمريكايي انجام دهد. اين وضعيت به توهم قدرت او دامن زد و به تدريج او را به هواي ايفاي نقش بزرگتري در خاورميانه و اقيانوس هند انداخت. انفجار قيمت جهاني نفت و افزايش ناگهاني درآمدهاي ايران نيز به اين وضع دامن زد. اما تزريق حساب‌نشده درآمدهاي جديد به اقتصاد ناتوان ايران سيستم را از درون دچار مشكل كرد. تغيير در روابط ايران و آمريكا (ناشي از رئيس‌جمهور شدن كارتر) درست با بحران داخلي رژيم و اوج گرفتن بيماري سرطان شاه همزمان شده بود.
مدتي كوتاه پس از استقرار كارتر در كاخ سفيد زمزمه‌هاي تغيير نخست‌وزير و دگرگوني در فضاي سياسي كشور در ايران پيچيد. اميرعباس هويدا، نخست‌وزيري كه در طول نزديك به 13 سال صدارت به سمبل سياست‌هاي حكومت شاه بدل شده بود، جاي خود را به جمشيد آموزگار داد و گفتگو از «فضاي باز سياسي»، «آزادي» و «حقوق بشر» علني شد. مخالفان رژيم در خارج از كشور به جنبش افتادند و نيروهاي سياسي قديمي كه سال‌ها بود امكان فعاليت نداشتند به تدريج فعاليت دوباره خود را آغاز كردند. فعاليت مخالفان داخلي ابتدا با نوشتن چندين نامه سرگشاده در انتقاد به سياست‌هاي رژيم آغاز شد و سپس به كانون‌هاي روشنفكري و دانشگاه‌ها گسترش يافت. بعضي گروه‌هاي سياسي نظير نهضت‌آزادي تجديد فعاليت كردند و فضاي سياسي جامعه رو به گرمي رفت.
عامل وحدت
مخالفت‌ها و انتقادات پراكنده، با وجود آشفتگي دروني وضعيت حكومت، امكان موفقيت نداشت. اتفاقي كه عملاً به عنوان عاملي وحدت‌بخش براي مخالفان عمل كرد، درگذشت ناگهاني حاج سيد مصطفي خميني بود كه به عنوان حادثه‌اي مشكوك گروه بزرگي از مخالفان را گرد هم جمع كرد و زمينه را براي به دست گرفتن رهبري آنها توسط آيت‌الله خميني (كه در عراق در تبعيد به سر مي‌برد) آماده كرد. اما اين مخالفت‌ها هنوز جنبه انقلابي به خود نگرفته بود و جرقه‌اي نياز داشت تا به مرحله‌اي جدي‌تر وارد شود.
شاه در اين شرايط به دلايل گوناگون اعتماد به نفس خود را در برخورد با مخالفان از دست داده بود. مهمترين عامل شرايط روحي نامناسب او (علاوه بر بيماري‌اش) از دست دادن حمايت ايالات متحده و حملات بي‌سابقه مطبوعات غربي عليه حكومت ايران بود. اما سفر كارتر به ايران و اظهارات عجيب او اعتماد به نفس شاه را موقتاً به او باز گرداند و از قضا باعث شد جرقه انقلاب اسلامي ايران زده شود. از آنجا كه مقاله معروف «رشيدي مطلق» تنها يك هفته پس از سفر كارتر به تهران منتشر شد، مي‌توان حدس زد كه «اعتماد به نفس» بازيافته شاه در اثر حمايت لفظي بي‌سابقه رئيس‌جمهور آمريكا در انتشار آن بي‌تأثير نبوده است. انتشار همين مقاله به تظاهرات دو روز بعد قم انجاميد. ارتش در اين تظاهرات به سوي مردم تيراندازي كرد و زنجيره معروف چهلم‌ها آغاز شد.
رژيم شاه به دلايل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فراوان در آستانه فروپاشي قرار گرفته بود. بنابر اين ممكن است تأويل چنين حوادث تعيين كننده‌اي به اظهارات يك شخصيت سياسي چندان منطقي به نظر نرسد. اما تجربه تاريخ نشان داده است كه يك اظهارنظر نسنجيده يا يك اقدام حساب‌نشده در شرايطي كه همه چيز براي انفجار آماده است، مهر خود را بر پيشاني تاريخ مي‌كوبد. از سوي ديگر وقتي همه چيز آماده باشد، وقوع حادثه‌اي كه قطار وقايع را به حركت در آورد اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد.
دوشنبه، دی ۰۷، ۱۳۸۳
پيام نيكسون؛ پاسخ شاه
سال 1352 را، به گفته دكتر علينقي عاليخاني، مي‌توان سال نفت ناميد. بازار جهاني نفت در اثر به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا داغ شده بود و افزايش قيمت اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسيد. در چنين شرايطي حمله ناگهاني مصر و سوريه به اسرائيل كه به جنگ رمضان يا يوم‌كيپور شهرت يافت، بحران گسترده‌اي را در يكي از مهمترين مناطق نفت‌خيز جهان به وجود آورد و باعث افزايش چشمگير قيمت جهاني نفت خام شد. در اين ميان شاه ايران با اينكه با رهبران تندروي عرب كه خواستار استفاده از اهرم نفت در مناقشه اعراب و اسرائيل بودند موافق نبود، عقيده داشت دوران نفت ارزان سپري شده است. رشد سريع اقتصاد جهان در دو دهه منتهي به دهه 1350 هجري شمسي و محدوديت توليد و عرضه نفت خام باعث شده بود نقش تعيين كننده مصرف‌كنندگان در بازار نفت به تدريج كاهش يابد و نقش توليدكنندگان پررنگ شود. شاه استدلال مي‌كرد كه نفت ماده بسيار با ارزشي است و مي‌توان از آن فراورده‌هاي گوناگون صنعتي و حتي مواد غذايي به دست آورد، اما قيمت ارزان باعث شده است كه از آن به شكل غيرمسئولانه‌اي به عنوان سوخت استفاده شود. بنابراين افزايش منطقي قيمت نفت مي‌تواند در ميان‌مدت مصرف آن را به عنوان سوخت تعديل و استفاده اصولي‌تر از اين ماده ارزشمند را امكان‌پذير كند. او عقيده داشت بهاي نفت بايد متناسب با سوخت‌هاي ديگر (مثل ذغال سنگ) و با توجه به بهاي كالاهاي توليد شده افزايش يابد.
به اين ترتيب بهاي نفت خام به سرعت رو به افزايش گذاشت و كشورهاي غربي را به وحشت انداخت. نيكسون، رئيس جمهور وقت آمريكا، در پيام‌هايي به سران كشورهاي نفت‌خيز از جمله شاه درخواست كرد در قيمت نفت تجديد نظر شود. اين پيام روز يكشنبه 9 دي‌ماه 1352 توسط سفير ايالات متحده در تهران به اسدالله علم، وزير وقت دربار، ابلاغ شد. علم همان روز پيام نيكسون را به همراه نامه‌اي براي شاه (كه تعطيلات زمستاني خود را در سنت‌موريتس سوئيس مي‌گذراند) فرستاد. مرور بخش‌هايي از نامه علم و پاسخ شاه (به نقل از يادداشت‌هاي علم) مي‌تواند جالب باشد.
«عريضه»
«9 دي‌ماه 1352/ پيشواي بزرگ من! چنانكه بعدازظهر امروز [تلفني] به عرض خاكپاي همايوني رساند، ساعت دوازده و نيم امروز سفير آمريكا پيش غلام آمد و تا ساعت 2 آن پيام را خواند كه غلام يادداشت كرده و به عرض خاكپاي همايوني رساند. البته غلام دستش انداختم. چون (به علت وجود برف روي زمين) چكمه پوشيده بود. غلام گفت پيام شما با لباس شما هماهنگي دارد! گفت چطور؟ گفتم چند سال قبل در زمان دكتر مصدق كه من محرمانه چريك‌هايي در بيرجند تهيه كرده بودم، هر وقت براي سركشي از آنها با جيپ مي‌رفتم چكمه مي‌پوشيدم. تا بالاخره خانم علم اعتراض كرد كه تو كه با جيپ مي‌روي چرا چكمه مي‌پوشي؟ گفتم احساس مي‌كنم با چكمه سخت‌تر و رذل‌تر مي‌شوم! خيلي‌خيلي خنديد. گفت اتفاقاً امروز به عنوان يك ديپلمات به ديدن تو آمده‌ام، چون كيسينجر به من دستور داده كه پيش تو بيايم و اين پيام را فوري تسليم كنم كه در سوئيس فوري به عرض خاكپاي همايوني برسد. غلام بعد از اينكه حرف‌هاي او تمام شد (متن پيام را مبني بر درخواست تجديد نظر در قيمت نفت خواند) گفتم: تعجب مي‌كنم كه چطور شما ايشان (نيكسون) را در جريان نگذاشته‌ايد؟ آنچه به خاطرم مي‌آيد پيش از اين جريان (نشستي در تهران كه در آن وزراي نفت كشورهاي نفت‌خيز پس از مشورت با شاه ايران قيمت نفت را تعيين كرده بودند) افتخار شرفيابي داشتيد و مطمئن هستم اين كه برنامه تعيين قيمت منصفانه نفت بايد منطبق بر مبناي واحد سوخت‌هاي ديگر باشد، شاهنشاه براي شما تشريح فرمودند. چنان كه سفير انگليس هم همان وقت افتخار شرفيابي حاصل كرد و به من گفت كه در اين زمينه با او مذاكراتي فرموده بودند. گفت اتفاقاً به من هم فرمودند. گفتم به نظر شما از اين منطقي‌تر مي‌شود حرفي زد؟ كجاي آن مي‌تواند ايراد داشته باشد؟ گفتم اين حرف ديگري است و من عيناً آن را به عرض خاكپاي همايوني مي‌رسانم.
بعد گفت مطلبي محرمانه مي‌خواهم از تو بپرسم، اگر خيلي زياد نباشد. گفتم نه! روابط ما طوري است كه عيبي ندارد، همه چيز مي‌توانيد بپرسيد. گفت تقريباً اغلب عرب‌هايي كه اينجا بودند و سردسته آنها زكي يماني (وزير نفت عربستان) به ما اطلاع دادند كه ما مي‌خواستيم قيمت پايين‌تري بدهيم ولي چون امر شاهنشاه بر اين قيمت تعلق گرفت ما اطاعت كرديم. تو در اين زمينه مي‌تواني خبر صحيحي به من بدهي؟ چون من بايد روابط اينجا و واشينگتن را مستقيم نگاه دارم. غلام گفت من در جريان مذاكرات نبودم، فقط سر ناهار بودم و اگر هم در جريان بودم در اين زمينه، تا اجازه از شاهنشاه نمي‌گرفتم، به شما جواب نمي‌دادم. اما آنچه مسلم است و مي‌توانم به شما بگويم اين است كه اينها بعدازظهر رفتند همه با هم مذاكره كردند و نتيجه آن به عرض شاهنشاه رسيد و آنچه را من از دورويي اعراب مي‌دانم، يعني اعتقاد دارم، فكر مي‌كنم آنچه مي‌گويند صحيح نباشد... بعد غلام گفت بر فرض هم چنين باشد كه اعراب مي‌گويند. ما بيمي نداريم. مگر چه شده؟ مگر حرف از اين منطقي‌تر ممكن است زد؟ بر فرض منطقي نبود، باز هم بيمي نبود!... جسارت است غلام عرض بكند، ولي خيلي لذت از حرف‌هاي غلام برده بود. قرار شد جمعه شب هم شام خصوصي با هم بخوريم. خودش مي‌گفت مي‌خواهم چشم و گوشم قدري باز بشود! چقدر تعارف بود نمي‌دانم...»
دستخط شاه در حاشيه نامه علم: «مي‌توانيد عيناً به سفير آمريكا بگوييد، حتي بنويسيد: نماينده عراق مي‌گفت اين قيمت كم است. زكي يماني مي‌گفت زياد است. مابقي همه موافق با نظر ما بودند، گو اينكه فرداي آن روز در كويت وزير نفت كويت گفته بود كه قيمت تهران كم است!! گو اينكه اگر همه اعراب با قيمت مخالف بودند و فكر مي‌كردند زياد است باز ما سر نظر خود باقي مي‌مانديم.»
به اين ترتيب بهاي نفت خام به سرعت رو به افزايش گذاشت و كشورهاي غربي را به وحشت انداخت. نيكسون، رئيس جمهور وقت آمريكا، در پيام‌هايي به سران كشورهاي نفت‌خيز از جمله شاه درخواست كرد در قيمت نفت تجديد نظر شود. اين پيام روز يكشنبه 9 دي‌ماه 1352 توسط سفير ايالات متحده در تهران به اسدالله علم، وزير وقت دربار، ابلاغ شد. علم همان روز پيام نيكسون را به همراه نامه‌اي براي شاه (كه تعطيلات زمستاني خود را در سنت‌موريتس سوئيس مي‌گذراند) فرستاد. مرور بخش‌هايي از نامه علم و پاسخ شاه (به نقل از يادداشت‌هاي علم) مي‌تواند جالب باشد.
«عريضه»
«9 دي‌ماه 1352/ پيشواي بزرگ من! چنانكه بعدازظهر امروز [تلفني] به عرض خاكپاي همايوني رساند، ساعت دوازده و نيم امروز سفير آمريكا پيش غلام آمد و تا ساعت 2 آن پيام را خواند كه غلام يادداشت كرده و به عرض خاكپاي همايوني رساند. البته غلام دستش انداختم. چون (به علت وجود برف روي زمين) چكمه پوشيده بود. غلام گفت پيام شما با لباس شما هماهنگي دارد! گفت چطور؟ گفتم چند سال قبل در زمان دكتر مصدق كه من محرمانه چريك‌هايي در بيرجند تهيه كرده بودم، هر وقت براي سركشي از آنها با جيپ مي‌رفتم چكمه مي‌پوشيدم. تا بالاخره خانم علم اعتراض كرد كه تو كه با جيپ مي‌روي چرا چكمه مي‌پوشي؟ گفتم احساس مي‌كنم با چكمه سخت‌تر و رذل‌تر مي‌شوم! خيلي‌خيلي خنديد. گفت اتفاقاً امروز به عنوان يك ديپلمات به ديدن تو آمده‌ام، چون كيسينجر به من دستور داده كه پيش تو بيايم و اين پيام را فوري تسليم كنم كه در سوئيس فوري به عرض خاكپاي همايوني برسد. غلام بعد از اينكه حرف‌هاي او تمام شد (متن پيام را مبني بر درخواست تجديد نظر در قيمت نفت خواند) گفتم: تعجب مي‌كنم كه چطور شما ايشان (نيكسون) را در جريان نگذاشته‌ايد؟ آنچه به خاطرم مي‌آيد پيش از اين جريان (نشستي در تهران كه در آن وزراي نفت كشورهاي نفت‌خيز پس از مشورت با شاه ايران قيمت نفت را تعيين كرده بودند) افتخار شرفيابي داشتيد و مطمئن هستم اين كه برنامه تعيين قيمت منصفانه نفت بايد منطبق بر مبناي واحد سوخت‌هاي ديگر باشد، شاهنشاه براي شما تشريح فرمودند. چنان كه سفير انگليس هم همان وقت افتخار شرفيابي حاصل كرد و به من گفت كه در اين زمينه با او مذاكراتي فرموده بودند. گفت اتفاقاً به من هم فرمودند. گفتم به نظر شما از اين منطقي‌تر مي‌شود حرفي زد؟ كجاي آن مي‌تواند ايراد داشته باشد؟ گفتم اين حرف ديگري است و من عيناً آن را به عرض خاكپاي همايوني مي‌رسانم.
بعد گفت مطلبي محرمانه مي‌خواهم از تو بپرسم، اگر خيلي زياد نباشد. گفتم نه! روابط ما طوري است كه عيبي ندارد، همه چيز مي‌توانيد بپرسيد. گفت تقريباً اغلب عرب‌هايي كه اينجا بودند و سردسته آنها زكي يماني (وزير نفت عربستان) به ما اطلاع دادند كه ما مي‌خواستيم قيمت پايين‌تري بدهيم ولي چون امر شاهنشاه بر اين قيمت تعلق گرفت ما اطاعت كرديم. تو در اين زمينه مي‌تواني خبر صحيحي به من بدهي؟ چون من بايد روابط اينجا و واشينگتن را مستقيم نگاه دارم. غلام گفت من در جريان مذاكرات نبودم، فقط سر ناهار بودم و اگر هم در جريان بودم در اين زمينه، تا اجازه از شاهنشاه نمي‌گرفتم، به شما جواب نمي‌دادم. اما آنچه مسلم است و مي‌توانم به شما بگويم اين است كه اينها بعدازظهر رفتند همه با هم مذاكره كردند و نتيجه آن به عرض شاهنشاه رسيد و آنچه را من از دورويي اعراب مي‌دانم، يعني اعتقاد دارم، فكر مي‌كنم آنچه مي‌گويند صحيح نباشد... بعد غلام گفت بر فرض هم چنين باشد كه اعراب مي‌گويند. ما بيمي نداريم. مگر چه شده؟ مگر حرف از اين منطقي‌تر ممكن است زد؟ بر فرض منطقي نبود، باز هم بيمي نبود!... جسارت است غلام عرض بكند، ولي خيلي لذت از حرف‌هاي غلام برده بود. قرار شد جمعه شب هم شام خصوصي با هم بخوريم. خودش مي‌گفت مي‌خواهم چشم و گوشم قدري باز بشود! چقدر تعارف بود نمي‌دانم...»
دستخط شاه در حاشيه نامه علم: «مي‌توانيد عيناً به سفير آمريكا بگوييد، حتي بنويسيد: نماينده عراق مي‌گفت اين قيمت كم است. زكي يماني مي‌گفت زياد است. مابقي همه موافق با نظر ما بودند، گو اينكه فرداي آن روز در كويت وزير نفت كويت گفته بود كه قيمت تهران كم است!! گو اينكه اگر همه اعراب با قيمت مخالف بودند و فكر مي‌كردند زياد است باز ما سر نظر خود باقي مي‌مانديم.»
یکشنبه، دی ۰۶، ۱۳۸۳
زادروز قانون اساسي در ايران
«روز يكشنبه هشتم دي‌ماه (1285)، مظفرالدين شاه كه بازپسين روزهاي زندگي را به سر مي‌برد به آن (قانون اساسي تدوين شده توسّط نخستين دوره مجلس شوراي ملي) دستينه (امضاء) نهاد و سپس وليعهد پيروي نمود و بدين‌سان براي توده‌ي ايران «قانون اساسي» داده شد. مردم از اين، شادي‌ها نمودند و روز سه‌شنبه را براي آوردن آن به مجلس برگزيدند.» («تاريخ مشروطه ايران» احمد كسروي)
به اين ترتيب هشت دي‌ماه را مي‌توان زادروز قانون اساسي در ايران ناميد. قانون اساسي (يا نظامنامه) مشروطه‌ي ايران در ابتدا شامل اصول بسيار كلّي بود، به گونه‌اي كه مدتّي پس از تصويب آن توسّط مظفرالدين شاه، فكر نوشتن متمّمي بر آن نزج گرفت و مجلس شوراي ملي به تدوين مواد اصلي قانون در قالب متمّم پرداخت. گفتگو بر سر همين مواد، به ويژه در مورد نحوه و ميزان نظارت علماء بر مصوّبات مجلس شوراي ملي، به بروز اختلافاتي انجاميد كه دعواي مشروعه و مشروطه خوانده مي‌شود و در تعطيلي موقّت مشروطه و برقراري استبداد صغير نقش اساسي داشت. پس از آن نيز بحث قانون اساسي مشروطه، ضرورت حفظ و احترام به آن، اصول معطّل مانده و شيوه اعمال تغيير در آن تا آخرين روزهاي برقراري حكومت پادشاهي مشروطه در ايران ادامه يافت و همواره كشمكش‌هاي فراواني را در عرصه سياست كشور برانگيخت.
نظامنامه
نمايندگان نخستين دوره‌ي مجلس شوراي ملّي، تنها يك روز پس از مراسم گشايش مجلس صنيع‌الدّوله را به رياست خود برگزيدند و او فوراً اعلام كرد كه تهيه و تصويب مقرّرات داخلي مجلس و قانون اساسي بايد بر هر كار ديگري مقدّم شمرده شود و هر چه سريع‌تر انجام گيرد. بنابراين كار تدوين قانون اساسي بلافاصله و با عجله آغاز شد. علّت عجله اين بود كه بيماري مظفرالدّين شاه هر روز شدّت بيشتري مي‌گرفت و بيم آن مي‌رفت كه با مرگ او، كار تصويب قانون اساسي با مشكل روبرو شود. بنابراين مجلسيان به سرعت پيش‌نويسي آماده كردند و براي شاه فرستادند. شاه چند هفته بعد، گويا به پيشنهاد درباريان، پيش‌نويس مجلس را پس فرستاد و خواستار اعمال تغييراتي در آن شد. مجلس بخشي از خواسته‌هاي شاه و دربار را در پيش‌نويس وارد كرد و روز هفتم دي‌ماه آن را بار ديگر نزد شاه فرستاد. مظفرالدّين شاه كه آخرين روزهاي عمر خود را مي‌گذراند روز بعد سرانجام پاي نظامنامه پيشنهادي مجلس امضاء گذاشت و آن را تصويب كرد.
بنابه آنچه ذكر شد جاي تعجب نبود كه اين قانون اساسي متني منسجم و روشمند از آب در نيامد. اين متن شامل مقدمه‌اي كوتاه و 51 مادّه بود كه عموماً با الهام از قوانين اساسي كشورهاي بلژيك، بلغارستان و روسيه تزاري تدوين شده بود. قوّه مقننه مطابق اين قانون از دو مجلس شوراي ملّي و سنا تشكيل مي‌شد كه نيمي از نمايندگان سنا را (مانند روسيه) شاه انتخاب مي‌كرد.
براي مجلس شورا نيز 162 نماينده از سراسر كشور تعيين شده بود كه مجلس را براي دو سال در پايتخت تشكيل مي‌دادند (مواد 1 تا 14). اين مجلس با حضور دو سوّم اعضاء رسميت مي‌يافت و با حضور سه چهارم اعضاء قدرت رأي‌گيري و تصويب داشت (ماده‌ي 7). نمايندگان از مصونيّت پارلماني برخوردار بودند (مادّه‌ي 12) و در شرايط عادي در جلساتي علني به تصميم‌گيري مي‌پرداختند (مادّه‌ي 13). حقّ تصميم‌گيري نهايي در باره معاهدات بين‌المللي و امتيازات اقتصادي و همچنين حقّ نظارت بر منابع طبيعي و درآمدهاي دولت نيز به مجلس واگذار شده بود (مواد 18 تا 26).
اين قانون اساسي در مورد رابطه مجلس با دولت نيز مقرّر مي‌كرد كه وزراء حق عضويت در مجلس شوراي ملّي را ندارند و مجلس مي‌تواند آنها را استيضاح و حتي عزل كند (مواد 27 و 29). البتّه اين حقّ نيز براي وزراء پيش‌بيني شده بود كه در جلسات مجلس حضور يابند و در صورت تمايل درخواست وقت سخنراني كنند. (مادّه‌ي 31). هر طرح پيشنهادي براي وضع قانون كه توسّط وزراء يا دست‌كم 15 تن از نمايندگان ارائه مي‌شد قابل بررسي در جلسات مجلس بود (مواد 33، 37 و 39).
مواد 43 تا 48 اين قانون اساسي به شرايط تشكيل مجلس سنا مي‌پرداخت و تعداد اعضاي آن را 60 تن تعيين مي‌كرد كه نيمي از تهران و نيمي از شهرستان‌ها انتخاب مي‌شدند. حقّ انتخاب نيمي از سناتورهاي تهراني و نيمي از سناتورهاي شهراستاني به شاه تعلق مي‌گرفت و بقيه را مردم انتخاب مي‌كردند. همه قوانين در زماني كه سنا تشكيل جلسه مي‌داد مي‌بايست به تصويب هر دو مجلس مي‌رسيد و در صورت بروز اختلاف ميان مجلسين مي‌بايست نشست مشتركي توسط سنا ترتيب مي‌يافت تا به موضوع رسيدگي كند. چنانچه اختلاف باز هم باقي مي‌ماند، مجلس شوراي ملّي با تصويب دولت و موافقت دو سوّم اعضاي مجلس سنا قابل انحلال بود. شايد به دليل همين قدرت پيش‌بيني شده براي سنا بود كه اين مجلس تا سال 1328 تشكيل نشد.
به هر حال دو روز پس از امضاي نظامنامه اساسي توسط مظفّرالدين شاه، «همگي علماي بزرگ و كسان ديگري در مجلس گرد آمدند و تماشاچيان همه‌ي آن پيرامون‌ها را پر گردانيدند. مشيرالدّوله صدراعظم و ناصرالملك وزير ماليه و محتشم‌السلطنه و مشير‌الملك قانون را برداشته (از كاخ سلطنتي) آهنگ مجلس كردند. مجلسيان تا دم در پيشواز نمودند و به پاسداري و شادماني بسيار آنان را به درون آوردند... يكي از نمايندگان... خطابه‌اي خواند. مردم شادماني‌ها نمودند و آواز به «زنده باد» و «استوار باد» بلند گردانيدند. نمايندگان يكديگر را بغل مي‌گرفتند و از سر و روي يكديگر مي‌بوسيدند و برخي از شادي گريه مي‌كردند». هرچند تنها چند روز بعد مظفرالدّين شاه درگذشت و دوران محمدعلي‌شاهي آغاز شد. شادي‌هاي اين مردم گويا هرگز نبايد تداوم چنداني پيدا مي‌كرد.
به اين ترتيب هشت دي‌ماه را مي‌توان زادروز قانون اساسي در ايران ناميد. قانون اساسي (يا نظامنامه) مشروطه‌ي ايران در ابتدا شامل اصول بسيار كلّي بود، به گونه‌اي كه مدتّي پس از تصويب آن توسّط مظفرالدين شاه، فكر نوشتن متمّمي بر آن نزج گرفت و مجلس شوراي ملي به تدوين مواد اصلي قانون در قالب متمّم پرداخت. گفتگو بر سر همين مواد، به ويژه در مورد نحوه و ميزان نظارت علماء بر مصوّبات مجلس شوراي ملي، به بروز اختلافاتي انجاميد كه دعواي مشروعه و مشروطه خوانده مي‌شود و در تعطيلي موقّت مشروطه و برقراري استبداد صغير نقش اساسي داشت. پس از آن نيز بحث قانون اساسي مشروطه، ضرورت حفظ و احترام به آن، اصول معطّل مانده و شيوه اعمال تغيير در آن تا آخرين روزهاي برقراري حكومت پادشاهي مشروطه در ايران ادامه يافت و همواره كشمكش‌هاي فراواني را در عرصه سياست كشور برانگيخت.
نظامنامه
نمايندگان نخستين دوره‌ي مجلس شوراي ملّي، تنها يك روز پس از مراسم گشايش مجلس صنيع‌الدّوله را به رياست خود برگزيدند و او فوراً اعلام كرد كه تهيه و تصويب مقرّرات داخلي مجلس و قانون اساسي بايد بر هر كار ديگري مقدّم شمرده شود و هر چه سريع‌تر انجام گيرد. بنابراين كار تدوين قانون اساسي بلافاصله و با عجله آغاز شد. علّت عجله اين بود كه بيماري مظفرالدّين شاه هر روز شدّت بيشتري مي‌گرفت و بيم آن مي‌رفت كه با مرگ او، كار تصويب قانون اساسي با مشكل روبرو شود. بنابراين مجلسيان به سرعت پيش‌نويسي آماده كردند و براي شاه فرستادند. شاه چند هفته بعد، گويا به پيشنهاد درباريان، پيش‌نويس مجلس را پس فرستاد و خواستار اعمال تغييراتي در آن شد. مجلس بخشي از خواسته‌هاي شاه و دربار را در پيش‌نويس وارد كرد و روز هفتم دي‌ماه آن را بار ديگر نزد شاه فرستاد. مظفرالدّين شاه كه آخرين روزهاي عمر خود را مي‌گذراند روز بعد سرانجام پاي نظامنامه پيشنهادي مجلس امضاء گذاشت و آن را تصويب كرد.
بنابه آنچه ذكر شد جاي تعجب نبود كه اين قانون اساسي متني منسجم و روشمند از آب در نيامد. اين متن شامل مقدمه‌اي كوتاه و 51 مادّه بود كه عموماً با الهام از قوانين اساسي كشورهاي بلژيك، بلغارستان و روسيه تزاري تدوين شده بود. قوّه مقننه مطابق اين قانون از دو مجلس شوراي ملّي و سنا تشكيل مي‌شد كه نيمي از نمايندگان سنا را (مانند روسيه) شاه انتخاب مي‌كرد.
براي مجلس شورا نيز 162 نماينده از سراسر كشور تعيين شده بود كه مجلس را براي دو سال در پايتخت تشكيل مي‌دادند (مواد 1 تا 14). اين مجلس با حضور دو سوّم اعضاء رسميت مي‌يافت و با حضور سه چهارم اعضاء قدرت رأي‌گيري و تصويب داشت (ماده‌ي 7). نمايندگان از مصونيّت پارلماني برخوردار بودند (مادّه‌ي 12) و در شرايط عادي در جلساتي علني به تصميم‌گيري مي‌پرداختند (مادّه‌ي 13). حقّ تصميم‌گيري نهايي در باره معاهدات بين‌المللي و امتيازات اقتصادي و همچنين حقّ نظارت بر منابع طبيعي و درآمدهاي دولت نيز به مجلس واگذار شده بود (مواد 18 تا 26).
اين قانون اساسي در مورد رابطه مجلس با دولت نيز مقرّر مي‌كرد كه وزراء حق عضويت در مجلس شوراي ملّي را ندارند و مجلس مي‌تواند آنها را استيضاح و حتي عزل كند (مواد 27 و 29). البتّه اين حقّ نيز براي وزراء پيش‌بيني شده بود كه در جلسات مجلس حضور يابند و در صورت تمايل درخواست وقت سخنراني كنند. (مادّه‌ي 31). هر طرح پيشنهادي براي وضع قانون كه توسّط وزراء يا دست‌كم 15 تن از نمايندگان ارائه مي‌شد قابل بررسي در جلسات مجلس بود (مواد 33، 37 و 39).
مواد 43 تا 48 اين قانون اساسي به شرايط تشكيل مجلس سنا مي‌پرداخت و تعداد اعضاي آن را 60 تن تعيين مي‌كرد كه نيمي از تهران و نيمي از شهرستان‌ها انتخاب مي‌شدند. حقّ انتخاب نيمي از سناتورهاي تهراني و نيمي از سناتورهاي شهراستاني به شاه تعلق مي‌گرفت و بقيه را مردم انتخاب مي‌كردند. همه قوانين در زماني كه سنا تشكيل جلسه مي‌داد مي‌بايست به تصويب هر دو مجلس مي‌رسيد و در صورت بروز اختلاف ميان مجلسين مي‌بايست نشست مشتركي توسط سنا ترتيب مي‌يافت تا به موضوع رسيدگي كند. چنانچه اختلاف باز هم باقي مي‌ماند، مجلس شوراي ملّي با تصويب دولت و موافقت دو سوّم اعضاي مجلس سنا قابل انحلال بود. شايد به دليل همين قدرت پيش‌بيني شده براي سنا بود كه اين مجلس تا سال 1328 تشكيل نشد.
به هر حال دو روز پس از امضاي نظامنامه اساسي توسط مظفّرالدين شاه، «همگي علماي بزرگ و كسان ديگري در مجلس گرد آمدند و تماشاچيان همه‌ي آن پيرامون‌ها را پر گردانيدند. مشيرالدّوله صدراعظم و ناصرالملك وزير ماليه و محتشم‌السلطنه و مشير‌الملك قانون را برداشته (از كاخ سلطنتي) آهنگ مجلس كردند. مجلسيان تا دم در پيشواز نمودند و به پاسداري و شادماني بسيار آنان را به درون آوردند... يكي از نمايندگان... خطابه‌اي خواند. مردم شادماني‌ها نمودند و آواز به «زنده باد» و «استوار باد» بلند گردانيدند. نمايندگان يكديگر را بغل مي‌گرفتند و از سر و روي يكديگر مي‌بوسيدند و برخي از شادي گريه مي‌كردند». هرچند تنها چند روز بعد مظفرالدّين شاه درگذشت و دوران محمدعلي‌شاهي آغاز شد. شادي‌هاي اين مردم گويا هرگز نبايد تداوم چنداني پيدا مي‌كرد.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)