پاسخ ابراهيم حكيمي (حكيم‌الملك، وزير وقت دربار) به «عريضه سرگشاده» انتقادآميزي كه احمد قوام (قوام‌السلطنه) به محمدرضا شاه پهلوي نوشته بود، در چنين روزهايي از سال 1329 در مطبوعات كشور انتشار يافت. اين نامه تاريخ 19 فروردين را داشت و حكيمي در آن ضمن پاسخگويي تند به انتقادات قوام، لقب «حضرت اشرف» را از او پس مي‌گرفت. قوام اين لقب را به هنگام نخست‌وزيري در سال 1325 و به پاس تلاش‌هايش براي نجات آذربايجان دريافت كرده بود. «عريضه سرگشاده» قوام كه اواخر اسفند 1328 براي شاه و عده‌اي از رجال كشور فرستاده شد، اعتراضي بود به تشكيل مجلس مؤسسان و تغييراتي كه پس از حادثه ترور نافرجام شاه در بهمن 1327، در قانون اساسي اعمال شد. اين تغييرات براي افزايش قدرت شاه طراحي شده بود و اصول مشروطه را به خطر مي‌انداخت.
عريضه
قوام‌السلطنه كه در زمان جنبش مشروطه رياست دفتر اختصاصي مظفرالدين شاه قاجار را به عهده داشت، از جمله مشروطه‌خواهان معتقد به حساب مي‌آمد و فرمان مشروطه به خط او نوشته شد. او در تمام سال‌هاي طولاني فعاليت سياسي خود نيز همواره «مشروطه‌خواه» بود و به ايده محدود ماندن قدرت سلطنت وفادار ماند. بنابراين پس از تشكيل مجلس مؤسسان در اوايل سال 1328 و ايجاد تغيير در قانون اساسي به نفع شاه، مدتي از فعاليت سياسي كناره گرفت و سرانجام در اسفند همان سال با ارسال نامه‌اي از خارج از كشور به اين تغييرات اعتراض كرد. او در اين نامه كه با عنوان «عريضه سرگشاده به پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهي» فرستاده شد، نوشته بود: «با كمال تأسف فدوي مجبور است به عرض حضور مبارك برساند كه جريان فعلي امور مملكت و تزلزلي كه اخيراً به علّت عدم اعتناي به عواقب امور در قانون اساسي پديدار گشته، خطرات عظيمي را فراهم ساخته است كه نه تنها براي اركان كشور بلكه بر اساس سلطنت ملي نيز لطمه كلي وارد نموده است... حاجت به توضيح نيست كه در حاضر كردن اشخاص به نام مؤسسان و تحصيل (گرفتن) آرايي از ايشان به هيچ وجه رعايت لازمه حقوق ملت ايران و پايه و اساس حكومت ملي منظور نشده جز متزلزل ساختن قانون اساسي كشور كه ضامن بقاي حكومت ملي و مشروطيت است [عملي صورت نگرفته]... بنده از نظر پنجاه سال تجربه و سابقه خدمتگزاري صريحاً به عرض مي‌رسانم كه براي مملكت هيچ خطري بزرگتر و لطمه‌اي عظيم‌تر از اين نيست كه تنها وثيقه بقاي ايران، يعني قانون اساسي، وسيله بازيچه و دستخوش تغيير و تبديل گردد... اعليحضرت همايوني كه حفظ و صيانت قانون اساسي را بر عهده گرفته و سوگند ياد فرموده‌اند چگونه امر مي‌فرمايند اين وثيقه محكم را كه در دست مردم ايران است از ريشه و بنيان بر هم زنند و قوانين مصوبه مجلس شوراي ملي را كه از دربند [مجلس] سنا هم با اشكالات متصوّره مي‌گذرد قابل تعويق يا تعليق يا توقف گردانند و توجه نفرمايند كه وقوع چنين فكري در حكم تعطيل قوانين و محو و الغاي مشروطيت است... بر اين بنده –به حكم تجربيات گذشته و خدمتگزاري طولاني- فرض است در اين موقع كه چنين اراده‌اي فرموده‌اند، علناً و بالصراحه به عرض برساند كه اين تصميم از هر جهت مضر و خطرناك و بر خلاف مصالح عاليه كشور است و اشكالات بسيار و عواقب ناگواري را نه فقط براي ملك و ملت، بلكه براي شخص اول مملكت ايجاد خواهد كرد و از نظر سياست بين‌المللي نيز براي كشوري ضعيف مانند ايران در حكم سمي مهلك است و به همين نظر بوده است كه در قانون اساسي ايران طبق اصل 44 شخص پادشاه را از مسئوليت مبري دانسته‌اند... بديهي است در غير اين صورت، مشروطيت – يعني حكومت ملي- و مسئوليت وزراء مفهوم خارجي نخواهد داشت، چه اگر پادشاه مداخله در امور مملكت و حكومت فرمايد طبعاً مورد مسئوليت واقع مي‌شود و طرف بغض و عناد عامه واقع مي‌گردد... سنجش اختيارات رئيس جمهور آمريكا يا سوئيس با پادشاه ايران غير وارد است. زيرا آنها اگر از حدود خود تجاوز كنند در آينده از انتخاب مجدد محروم و محاكمه مي‌شوند، در صورتي كه طبق قانون اساسي، سلطنت ايران مقامي ثابت و از تغيير و تبديل مصون و محفوظ است... با توضيحات معروضه استدعا دارد به گفته‌هاي مغرضين و متملقين توجه نشود و از چنين تصميم خطرناكي تا زود است انصراف فوري حاصل فرمايند... در صورتي كه به عرايض صادقانه فدوي ترتيب اثر ندهند و باز مجدّ و مصرّ بر چنين اقدام باشند، ديري نخواهد گذشت كه ملاحظه خواهند فرمود اين عمل موقتي و زودگذر و نتايج آن بسيار وخيم و بي‌شبهه به خشم و غضب ملي و مقاومت شديد عامه منتهي خواهد گرديد و آن روز است كه زور سرنيزه و حبس و زجر مدافعين حقوق ملت علاج پريشاني‌ها و پشيماني‌ها را نخواهد نمود.»
پاسخ
ابراهيم حكيمي (وزير دربار) كمتر از يك ماه بعد به دستور شاه پاسخ عريضه قوام را در نامه‌اي شديداللحن داد و نوشت: «عريضه سرگشاده‌اي كه به پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي تقديم داشته بوديد، وصول داد و مطالعه مندرجات آن در پيشگاه ذات شاهانه با تعجب و تأسف تلقي گرديد. تعجب از اينجا ناشي است كه چرا نخست‌وزير سابقي كه قسمت اعظم مشكلات موجود كشور از دوران زمامداري او به يادگار باقي مانده و جريان نامطلوب فعلي اكثراً نتيجه طبيعي و منطقي عمليات خودسرانه و مغرضانه آن زمان است، حال به خود اجازه مي‌دهد كه به عنوان دلسوز ملت و غمخوار مردم [عريضه بنويسد]، همان مردم و ملتي كه در مدت زمامداري او دستخوش مطامع اغراض خود و اطرافيانش بوده و آشفتگي اوضاع و بيچارگي عمومي را در نتيجه ترويج رشاء و ارتشاء و توسعه فساد در تمام شئون كشور موجب و مسبب بوده‌اند و حقاً مي‌بايستي اكنون به كيفر سيئات اعمال خود در پنجه عدالت مقهور و گرفتار باشند و بقيه ايام زندگاني پليد خود را در گوشه‌اي از زندان سپري نمايند؛ اكنون مجدداً از فراموشي و جنبه رأفت و شفقت مردم سوءاستفاده نموده و در ميدان سياست اسب‌تازي و با ريختن اشك تمساح به حال عموم دلسوزي و تزلزل خيالي اركان مشروطيت نوحه سرايي نمايند... به شما نصيحت مي‌كنم در عوض تشبث به اين حيل... بگذاريد زمانه پرده فراموشي را بر روي اعمال شما بيافكند... [اكنون هم] چون خود موجب شده‌ايد كه پرده از روي اعمال و افعال مفسدت‌آميز شما برداشته شود، صلاحيت داشتن خطاب «حضرت اشرف» را فاقد مي‌شويد، بدين جهت بر حسب فرمان مبارك از اين تاريخ عنوان مذكور از شما سلب مي‌شود.»
البته حدود دو سال بعد (تيرماه 1331) و پس از كناره‌گيري دكتر مصدق از نخست‌وزيري، شاه ناچار شد بار ديگر قوام را «حضرت اشرف» بنامد و او را به نخست‌وزيري منصوب كند، هرچند آخرين پرده زندگي سياسي قوام با قيام مردم به سرعت پايان يافت و مصدق به صندلي صدارت بازگشت.
شنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۴
چهارشنبه، فروردین ۱۷، ۱۳۸۴
بازگشت سردارسپه
نمايندگان مجلس شوراي ملي در جلسه فوق‌العاده روز 21 فروردين 1303، ناگزير رضاخان سردارسپه را مجدداً به رياست وزراء برگزيدند. او كه پس از شكست هوادارانش در ماجراي جمهوري موقعيت خود را متزلزل مي‌ديد، در روز 18 فروردين از سمت خود كناره‌گيري كرد و به حال قهر راهي ملك شخصي‌اش در بومهن شد. اقليت مجلس به رهبري سيدحسن مدرس كه توانسته بود با مقاومت در برابر جريان جمهوري‌خواهي، پيروزي چشمگيري به دست آورد، آمادگي داشت رئيس‌الوزراي ديگري را جانشين رضاخان كند و به نگراني خود در مورد قدرت‌طلبي او پايان دهد. سلطان احمدشاه نيز كه در اروپا به سر مي‌برد، از موقعيت استفاده كرد و تلگرافي مستوفي‌الممالك را به عنوان رئيس‌الوزراي جديد منصوب كرد. اما به قول ملك‌الشعراي بهار «سردارسپه از آن مرداني نبود كه به اين سادگي و سهولت شكار خود را از دست بدهد»! («تاريخ مختصر»)
جمهوري‌خواهي
رضاخان سردارسپه كه با به دست گرفتن رهبري نظامي كودتاي سوم اسفند 1299 در صحنه سياست ايران ظاهر شده بود، پلكان قدرت را با سرعتي حيرت‌انگيز بالا رفت و در كمتر از دو سال به مقام رئيس‌الوزرايي رسيد. سلطان احمدشاه، پادشاه متزلزل و سست ايران در آن روزگار كه از شخصيت مقتدر سردارسپه و تمايل آشكار او به قدرت به هراس افتاده بود، سرانجام روز سوم آبان 1302 ناچار شد حكم رئيس‌الوزرايي او را صادر كند. احمدشاه چند روز بعد ايران را به سوي اروپا ترك كرد. طرفه آنكه خروج او از كشور درست با كناره‌گيري سلطان عبدالحميد از سلطنت عثماني و انتخاب مصطفي كمال (بعداً آتاترك) به رياست جمهوري تركيه همزمان بود.
با وجود اينكه سرخوردگي از قاجاريه و انديشه جمهوري‌خواهي در ميان روشنفكران ايراني از چند سال قبل به وجود آمده بود، بي‌ترديد تشكيل جمهوري تركيه به رياست مصطفي كمال (كه از جهاتي به رضاخان سردارسپه شباهت داشت) در علني شدن اين انديشه نقش اساسي داشت. به نوشته سيروس غني در كتاب «ايران، برآمدن رضاخان»: «شهرت و منزلت رضاخان نزد مردم تا اواخر سال 1302 بسيار بالا و از آنِ احمدشاه به همان درجه پائين بود. نخستين نشانه بحث نوعِ جمهوري حكومت در 30 دي‌ماه 1302 در روزنامه‌اي در قسطنطنيه ديده شد كه از ايجاد جمهوري در ايران طرفداري مي‌كرد. روزنامه‌هاي هوادار رضاخان در تهران به تمجيد از اين مقاله پرداختند. يك روزنامه‌نگار در تهران كوشيد نظر رضاخان را درباره آن مقاله بپرسد. رضاخان از دادن پاسخ مستقيم طفره رفت».
اما هواداران او به سرعت جنبش جمهوري‌خواهي را سامان دادند. در ميان روشنفكران نزديك به سردارسپه، تنها علي‌اكبرخان داور با اين انديشه مخالفت مي‌كرد. شيوه هواداران جنبش جمهوري اين بود كه مطالبي در تأييد اين شيوه حكومت در روزنامه‌هاي خود بنويسند، سپس مردم سراسر كشور را تشويق كنند كه با ارسال تلگراف‌هايي، برقراري نظام جمهوري را از مجلس بخواهند و سرانجام مجلس را تحت فشار بگذارند تا به اين درخواست‌ها عمل كند. در مقابل، سيدحسن مدرّس، رهبر جناح اقليت كه مي‌دانست هواداران سردارسپه در مجلس اكثريت دارند، ابتدا كوشيد طرح موضوع را تا حد ممكن به تأخير اندازد، سپس توانست با استفاده از جسارت يكي از هوادران سردارسپه كه به گوشش سيلي زده بود، كسبه بازار و مردم مذهبي را عليه جمهوري برانگيزاند. رضاخان نيز در برخورد با يكي از تجمعات ضد جمهوري در محوطه مجلس، مرتكب اشتباهي بزرگ شد و به قواي نظامي دستور داد تجمع‌كنندگان را سركوب كند. اين دستور خشم رئيس بسيار موجّه و محترم مجلس (مؤتمن‌الملك) را برانگيخت و موقعيت سردارسپه را دشوارتر كرد. علماي سه‌گانه شيعه كه در آن هنگام در قم بودند نيز با حكومت جمهوري مخالفت كردند و به اين ترتيب رضاخان ناچار شد با صدور بيانيه‌اي، موضوع جمهوري را خاتمه يافته اعلام كند و شكست را بپذيرد.
كناره‌گيري
شكست سردارسپه در ماجراي جمهوري او را در موقعيتي دشوار قرار مي‌داد و مي‌توانست سير رو به رشد او را در سلسله مراتب قدرت متوقف كند. مخالفان او نيز ارزش موقعيت به دست آمده را به خوبي دانستند و چنانكه ديديم خود را براي كنارگذاشتن او آماده كردند. اما رضاخان براي جبران لطمه‌اي كه به حيثيتش وارد آمده بود، تصميم گرفت از سمت خود كناره‌گيري كند تا بار ديگر با اقتدار به جايگاهش باز گردد. او اعلام كرد به دليل «خستگي مفرط» از كار استعفاء مي‌كند و قصد دارد براي زيارت به عتبات برود. به اين ترتيب او وانمود مي‌كرد عطشي براي قدرت ندارد، از طرف ديگر نشان مي‌داد كه داراي تمايل مذهبي است و در عين حال اين فرصت را در اختيار هوادارانش قرار مي‌داد تا بر ضرورت حضور او در عرصه سياست تأكيد كنند.
بنابراين تعجب‌آور نبود كه شماره‌هاي بعدي روزنامه‌هاي هوادار سردارسپه، پر بود از مقالاتي در تأييد اقدامات او و انتقاد از مخالفانش، به ويژه مدرس. از جمله علي دشتي، مدير روزنامه «شفق سرخ» در مقاله‌اي با عنوان «پدر وطن رفت»، كناره‌گيري رئيس‌الوزراء را با «تسلط اجنبي، اختلاف كلمه، ظهور ياغيان، شكستن اعتبارات دولت ايران، اغتشاشات داخلي و محو نقشه اصلاحات داخلي» مترادف دانست.
فرماندهان نظامي وفادار به سردارسپه نيز بلافاصله دست‌به‌كار شدند و تظاهرات و رژه نظاميان در شهرهاي مختلف، از جمله تهران، در هواداري از رضاخان آغاز شد. امراي دو لشكر شرق و غرب نيز در تلگراف‌هايي به مجلس دو روز مهلت دادند تا سردارسپه را بازگرداند. آنها تهديد كردند در غير اين صورت به تهران حمله خواهند كرد. در چنين شرايطي بود كه نمايندگان ناچار شدند در روز 21 فروردين جلسه‌اي فوق‌العاده تشكيل دهند و رضاخان را بار ديگر به رياست وزراء برگزينند. آنها علاوه بر اين، هيأتي متشكل از مشيرالدوله، مستوفي‌الممالك، مصدق‌السلطنه، سردار فاخر، شاهزاده سليمان‌ميرزا و سيد محمد تدين را مأمور كردند براي بازگرداندن سردارسپه نزد او بروند. بنابراين، رضاخان توانست همانطور كه مي‌خواست، تأثير شكست در غائله جمهوري را تا حدود زيادي از ميان ببرد و با اقتدار به جايگاه خود بازگردد.
جمهوري‌خواهي
رضاخان سردارسپه كه با به دست گرفتن رهبري نظامي كودتاي سوم اسفند 1299 در صحنه سياست ايران ظاهر شده بود، پلكان قدرت را با سرعتي حيرت‌انگيز بالا رفت و در كمتر از دو سال به مقام رئيس‌الوزرايي رسيد. سلطان احمدشاه، پادشاه متزلزل و سست ايران در آن روزگار كه از شخصيت مقتدر سردارسپه و تمايل آشكار او به قدرت به هراس افتاده بود، سرانجام روز سوم آبان 1302 ناچار شد حكم رئيس‌الوزرايي او را صادر كند. احمدشاه چند روز بعد ايران را به سوي اروپا ترك كرد. طرفه آنكه خروج او از كشور درست با كناره‌گيري سلطان عبدالحميد از سلطنت عثماني و انتخاب مصطفي كمال (بعداً آتاترك) به رياست جمهوري تركيه همزمان بود.
با وجود اينكه سرخوردگي از قاجاريه و انديشه جمهوري‌خواهي در ميان روشنفكران ايراني از چند سال قبل به وجود آمده بود، بي‌ترديد تشكيل جمهوري تركيه به رياست مصطفي كمال (كه از جهاتي به رضاخان سردارسپه شباهت داشت) در علني شدن اين انديشه نقش اساسي داشت. به نوشته سيروس غني در كتاب «ايران، برآمدن رضاخان»: «شهرت و منزلت رضاخان نزد مردم تا اواخر سال 1302 بسيار بالا و از آنِ احمدشاه به همان درجه پائين بود. نخستين نشانه بحث نوعِ جمهوري حكومت در 30 دي‌ماه 1302 در روزنامه‌اي در قسطنطنيه ديده شد كه از ايجاد جمهوري در ايران طرفداري مي‌كرد. روزنامه‌هاي هوادار رضاخان در تهران به تمجيد از اين مقاله پرداختند. يك روزنامه‌نگار در تهران كوشيد نظر رضاخان را درباره آن مقاله بپرسد. رضاخان از دادن پاسخ مستقيم طفره رفت».
اما هواداران او به سرعت جنبش جمهوري‌خواهي را سامان دادند. در ميان روشنفكران نزديك به سردارسپه، تنها علي‌اكبرخان داور با اين انديشه مخالفت مي‌كرد. شيوه هواداران جنبش جمهوري اين بود كه مطالبي در تأييد اين شيوه حكومت در روزنامه‌هاي خود بنويسند، سپس مردم سراسر كشور را تشويق كنند كه با ارسال تلگراف‌هايي، برقراري نظام جمهوري را از مجلس بخواهند و سرانجام مجلس را تحت فشار بگذارند تا به اين درخواست‌ها عمل كند. در مقابل، سيدحسن مدرّس، رهبر جناح اقليت كه مي‌دانست هواداران سردارسپه در مجلس اكثريت دارند، ابتدا كوشيد طرح موضوع را تا حد ممكن به تأخير اندازد، سپس توانست با استفاده از جسارت يكي از هوادران سردارسپه كه به گوشش سيلي زده بود، كسبه بازار و مردم مذهبي را عليه جمهوري برانگيزاند. رضاخان نيز در برخورد با يكي از تجمعات ضد جمهوري در محوطه مجلس، مرتكب اشتباهي بزرگ شد و به قواي نظامي دستور داد تجمع‌كنندگان را سركوب كند. اين دستور خشم رئيس بسيار موجّه و محترم مجلس (مؤتمن‌الملك) را برانگيخت و موقعيت سردارسپه را دشوارتر كرد. علماي سه‌گانه شيعه كه در آن هنگام در قم بودند نيز با حكومت جمهوري مخالفت كردند و به اين ترتيب رضاخان ناچار شد با صدور بيانيه‌اي، موضوع جمهوري را خاتمه يافته اعلام كند و شكست را بپذيرد.
كناره‌گيري
شكست سردارسپه در ماجراي جمهوري او را در موقعيتي دشوار قرار مي‌داد و مي‌توانست سير رو به رشد او را در سلسله مراتب قدرت متوقف كند. مخالفان او نيز ارزش موقعيت به دست آمده را به خوبي دانستند و چنانكه ديديم خود را براي كنارگذاشتن او آماده كردند. اما رضاخان براي جبران لطمه‌اي كه به حيثيتش وارد آمده بود، تصميم گرفت از سمت خود كناره‌گيري كند تا بار ديگر با اقتدار به جايگاهش باز گردد. او اعلام كرد به دليل «خستگي مفرط» از كار استعفاء مي‌كند و قصد دارد براي زيارت به عتبات برود. به اين ترتيب او وانمود مي‌كرد عطشي براي قدرت ندارد، از طرف ديگر نشان مي‌داد كه داراي تمايل مذهبي است و در عين حال اين فرصت را در اختيار هوادارانش قرار مي‌داد تا بر ضرورت حضور او در عرصه سياست تأكيد كنند.
بنابراين تعجب‌آور نبود كه شماره‌هاي بعدي روزنامه‌هاي هوادار سردارسپه، پر بود از مقالاتي در تأييد اقدامات او و انتقاد از مخالفانش، به ويژه مدرس. از جمله علي دشتي، مدير روزنامه «شفق سرخ» در مقاله‌اي با عنوان «پدر وطن رفت»، كناره‌گيري رئيس‌الوزراء را با «تسلط اجنبي، اختلاف كلمه، ظهور ياغيان، شكستن اعتبارات دولت ايران، اغتشاشات داخلي و محو نقشه اصلاحات داخلي» مترادف دانست.
فرماندهان نظامي وفادار به سردارسپه نيز بلافاصله دست‌به‌كار شدند و تظاهرات و رژه نظاميان در شهرهاي مختلف، از جمله تهران، در هواداري از رضاخان آغاز شد. امراي دو لشكر شرق و غرب نيز در تلگراف‌هايي به مجلس دو روز مهلت دادند تا سردارسپه را بازگرداند. آنها تهديد كردند در غير اين صورت به تهران حمله خواهند كرد. در چنين شرايطي بود كه نمايندگان ناچار شدند در روز 21 فروردين جلسه‌اي فوق‌العاده تشكيل دهند و رضاخان را بار ديگر به رياست وزراء برگزينند. آنها علاوه بر اين، هيأتي متشكل از مشيرالدوله، مستوفي‌الممالك، مصدق‌السلطنه، سردار فاخر، شاهزاده سليمان‌ميرزا و سيد محمد تدين را مأمور كردند براي بازگرداندن سردارسپه نزد او بروند. بنابراين، رضاخان توانست همانطور كه مي‌خواست، تأثير شكست در غائله جمهوري را تا حدود زيادي از ميان ببرد و با اقتدار به جايگاه خود بازگردد.
دوشنبه، فروردین ۱۵، ۱۳۸۴
اعتبارنامه هدايت
نمايندگان سوسياليست دوره چهارم مجلس شوراي ملي به رهبري سليمان‌ميرزا اسكندري، در جلسه روز 16 فروردين 1301 مجلس، با اعتبارنامه حاج مخبرالسلطنه هدايت به مخالفت برخاستند. آنها هدايت را «قاتل شيخ محمد خياباني» خواندند و خواستار رد اعتبارنامه او شدند. اين نخستين باري نبود كه مخبرالسلطنه با اتهام قتل خياباني مواجه مي‌شد. او پيش از آن نيز بارها در برابر اين اتهام قرار گرفته و از خود دفاع كرده بود زيرا او بود كه در اوج قيام خياباني، به عنوان والي آذربايجان از سوي دولت مشيرالدوله مأمور سركوب قيام شد و اين كار را با موفقيت انجام داد. خياباني از ديد هوادارانش دمكراتي آزاديخواه بود كه در مخالفت با قرارداد 1919 (ميان دولت وثوق‌الدوله و بريتانيا) قيام كرده بود و هدفي جز «حفظ عظمت ايران»، «تأمين آزادي» و «تحكيم قانون اساسي» نداشت. اما هدايت در برابر معتقد بود كه تنها «از دور تصّور مي‌رفت قيام آقايان در تبريز واقعاً از براي تحكيم قانون اساسي است. اينجانب كه خود را در تبريز از هرگونه معرفي مستغني مي‌دانم، كمر خدمت اهالي را به ميان بسته به عجله هر چه تمام‌تر با يك شوقي به آذربايجان آمدم. از جمال‌آباد تا تبريز آنچه مطالعه شد از دمكراسي اثري نديدم. همه جا رنجبر در عذاب و رعيت پريشان بود و فريادرسي نداشتند... ناامني تا يك فرسخي شهر [تبريز] حكمفرماست. ولايات همه بلاتكليف، در شهر دل‌ها خون و زبان‌ها به تهديد موزر (نوعي اسلحه) مهر است... نظميه گرسنه، ژاندارم بي‌معونه [و] راه‌ها ناامن [است، آنوقت] آقايان در باغ دولتي نطق مي‌كنند.» (اعلاميه صادره در تبريز، نقل شده در «تاريخ 18 ساله آذربايجان» نوشته احمد كسروي)
خياباني
شيخ محمد خياباني از جمله مجاهداني بود كه در جنبش مشروطه شركت داشت و در سال 1288 به نمايندگي دوره دوم مجلس برگزيده شد. نطق معروف او در جريان بررسي موضوع اولتيماتوم روسيه براي عزل مورگان شوستر، برايش شهرت بسيار به ارمغان آورد. خياباني پس از انحلال مجلس دوم به تبريز بازگشت و روزنامه تجدد را منتشر كرد. او در نخستين روزهاي سال 1299 در تبريز قيام كرد. انگيزه او از اين قيام همواره محل مناقشه بوده است. ابتدا عده‌اي گمان مي‌كردند اقدام او در واكنش به قرارداد 1919 بود. در برابر عده‌اي ديگر عقيده داشتند او تجزيه‌طلب بود و هماهنگ با عثماني‌ها يا بلشويك‌ها، هواي تجزيه آذربايجان و حكومت بر آن را در سر داشت. اما اسنادي كه بعدها در دسترس قرار گرفت نشان داد كه انگيزه او در واقع هيچ‌يك از اين دو نبوده است. روزنامه‌هاي وابسته به حزب دموكرات خياباني در تبريز، قرارداد 1919 را بدون تصويب مجلس (كه در فترت بود) بي‌اعتبار مي‌دانستند؛ اما مخالفت آنها در مقايسه با هياهويي كه در تهران عليه قرارداد برپا بود، رنگي نداشت. خياباني حتي بعداً مخالفت با عملكرد وثوق الدوله را در امضاي قرارداد، به گلايه از پنهانكاري و تك‌روي وي فرو كاست. به نوشته دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان در كتاب «دولت و جامعه در ايران»، از جمله دلايلي كه باعث مي‌شد دولت وثوق الدوله، حكومت خودمختار خياباني را در آذربايجان تا حدودي تحمل كند، نرمش عملي او در مقابل سياست‌هاي دولت مركزي بوده است. از سوي ديگر در هيچ‌يك از منابع دست اول تاريخي كه ماجراي قيام خياباني را روايت كرده‌اند، نشانه‌اي قاطع مبني بر تجزيه‌طلبي او ديده نمي‌شود. به نظر مي‌رسد خياباني آذربايجان را قسمتي از ايران مي‌دانست، اما انتظار داشت نوعي خودمختاري كه زمينه‌هايش در قانون اساسي مشروطه پيش‌بيني شده بود، به اين ايالت داده شود. او گلايه داشت كه تعداد نمايندگان آذربايجان در مجلس، با جمعيت آنجا و مجاهدتي كه آذري‌ها براي جنبش مشروطه نشان داده‌اند، تناسب ندارد. خياباني در ابتدا مي‌خواست انجمن‌هاي ايالتي كه در قانون اساسي مطرح شده بود تشكيل شود، مجلس شوراي ملي در تهران كار خود را از سر بگيرد و حاكم مقبولي براي آذربايجان منصوب شود. حتي به نظر مي‌رسد استفاده از اصطلاح «آزاديستان» به جاي آذربايجان، بيشتر به منظور يادآوري مجاهدت‌هاي آذري‌ها براي كسب آزادي ايران بوده است تا تأكيد بر تجزيه‌طلبي. با اين تفاصيل پيدا بود كه قتل (يا آنطور كه مخبرالسلطنه هدايت ادعا مي‌كرد، خودكشي) خياباني، تأثير نامطلوبي بر حسن شهرت هدايت كه خود از دمكرات‌هاي بنام بود، گذاشت. او همواره تأكيد مي‌كرد كه مرگ خياباني خواست او نبوده و او تمام توان خود را براي خاتمه مسالمت‌آميز غائله به كار بسته است. شواهد و قرائن ديگر نيز ادعاي هدايت را تأييد مي‌كرد، اما مخالفان اين ادعا را نمي‌پذيرفتند.
دفاع مدرس
طرح دوباره اتهام عليه مخبرالسلطنه در جلسه شانزدهم فروردين 1301 مجلس باعث شد سيدحسن مدرس، روحاني سرشناس و نماينده با نفوذ پارلمان به دفاع از اعتبارنامه هدايت بپردازد. او گفت: «شكي نيست، خدا رحمت كند، مرحوم خياباني آدم بسيار خوبي بود... آدم آزادي‌خواهي بود. بنده عقيده شخصي خود را عرض مي‌كنم، كلنل محمدتقي‌خان (پسيان) هم كه با ما (در ماجراي مهاجرت مربوط به زمان جنگ اول) همسفر بود، آدم خوبي بود. بنده او را آدم وطن‌خواهي مي‌دانستم... ميرزا كوچك‌خان هم آدم وطن‌دوستي بود. لكن بايد در كار هم يك حدودي باشد... خود شاهزاده (سليمان‌ميرزا، رهبر سوسياليست‌ها و از مخالفان اعتبارنامه هدايت) و بنده هم با هم مهاجرت كرديم. اگر دولت وقت عقيده‌اش اين بود كه اين مهاجرت بر ضرر مملكت است و حكم مي‌كرد كه در راه بنده را بكشند، من دولت را مقصر نمي‌دانستم و خودم را هم مقصر نمي‌دانستم، زيرا من بر طبق عقيده‌ام رفتار كردم، او هم بر طبق عقيده‌اش... ما اينجا نشسته‌ايم، مي‌گوييم مرحوم خياباني «شهيد» شد. اما كشنده كي بود؟ معلوم نيست. نسبت به آقاي مخبرالسلطنه مي‌دهند. بنده اگر چه با ايشان دوستي دورادور داشتم، لكن در اين مدت هفت سال به تهران آمده‌ام، بيشتر شنيده‌ام ايشان از خدمتگزاران به وطن هستند... گمان بنده اين است كه اين سابقه نبايد در مجلس توليد شود كه بعدها هر كس چيزي گفت، طرف (مورد اتهام قرار گرفته) برود ثابت كند... كسي كه دعوي نفي مي‌كند نبايد برود (دعوي خود را) ثابت كند، كسي كه دعوي اثبات مي‌كند بايد دعوي خود را ثابت كند. (يعني مخبرالسلطنه نبايد ثابت كند كه دستور قتل خياباني را نداده است، بلكه مخالفان او بايد ثابت كنند كه قتل به دستور او بوده، كه نمي‌توانند.)» («مدرس در پنج دوره تقنينيه» به كوشش محمد تركمان)
به اين ترتيب و پس از دفاع مدرس، اعتبارنامه مخبرالسلطنه هدايت از تصويب نمايندگان گذشت.
خياباني
شيخ محمد خياباني از جمله مجاهداني بود كه در جنبش مشروطه شركت داشت و در سال 1288 به نمايندگي دوره دوم مجلس برگزيده شد. نطق معروف او در جريان بررسي موضوع اولتيماتوم روسيه براي عزل مورگان شوستر، برايش شهرت بسيار به ارمغان آورد. خياباني پس از انحلال مجلس دوم به تبريز بازگشت و روزنامه تجدد را منتشر كرد. او در نخستين روزهاي سال 1299 در تبريز قيام كرد. انگيزه او از اين قيام همواره محل مناقشه بوده است. ابتدا عده‌اي گمان مي‌كردند اقدام او در واكنش به قرارداد 1919 بود. در برابر عده‌اي ديگر عقيده داشتند او تجزيه‌طلب بود و هماهنگ با عثماني‌ها يا بلشويك‌ها، هواي تجزيه آذربايجان و حكومت بر آن را در سر داشت. اما اسنادي كه بعدها در دسترس قرار گرفت نشان داد كه انگيزه او در واقع هيچ‌يك از اين دو نبوده است. روزنامه‌هاي وابسته به حزب دموكرات خياباني در تبريز، قرارداد 1919 را بدون تصويب مجلس (كه در فترت بود) بي‌اعتبار مي‌دانستند؛ اما مخالفت آنها در مقايسه با هياهويي كه در تهران عليه قرارداد برپا بود، رنگي نداشت. خياباني حتي بعداً مخالفت با عملكرد وثوق الدوله را در امضاي قرارداد، به گلايه از پنهانكاري و تك‌روي وي فرو كاست. به نوشته دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان در كتاب «دولت و جامعه در ايران»، از جمله دلايلي كه باعث مي‌شد دولت وثوق الدوله، حكومت خودمختار خياباني را در آذربايجان تا حدودي تحمل كند، نرمش عملي او در مقابل سياست‌هاي دولت مركزي بوده است. از سوي ديگر در هيچ‌يك از منابع دست اول تاريخي كه ماجراي قيام خياباني را روايت كرده‌اند، نشانه‌اي قاطع مبني بر تجزيه‌طلبي او ديده نمي‌شود. به نظر مي‌رسد خياباني آذربايجان را قسمتي از ايران مي‌دانست، اما انتظار داشت نوعي خودمختاري كه زمينه‌هايش در قانون اساسي مشروطه پيش‌بيني شده بود، به اين ايالت داده شود. او گلايه داشت كه تعداد نمايندگان آذربايجان در مجلس، با جمعيت آنجا و مجاهدتي كه آذري‌ها براي جنبش مشروطه نشان داده‌اند، تناسب ندارد. خياباني در ابتدا مي‌خواست انجمن‌هاي ايالتي كه در قانون اساسي مطرح شده بود تشكيل شود، مجلس شوراي ملي در تهران كار خود را از سر بگيرد و حاكم مقبولي براي آذربايجان منصوب شود. حتي به نظر مي‌رسد استفاده از اصطلاح «آزاديستان» به جاي آذربايجان، بيشتر به منظور يادآوري مجاهدت‌هاي آذري‌ها براي كسب آزادي ايران بوده است تا تأكيد بر تجزيه‌طلبي. با اين تفاصيل پيدا بود كه قتل (يا آنطور كه مخبرالسلطنه هدايت ادعا مي‌كرد، خودكشي) خياباني، تأثير نامطلوبي بر حسن شهرت هدايت كه خود از دمكرات‌هاي بنام بود، گذاشت. او همواره تأكيد مي‌كرد كه مرگ خياباني خواست او نبوده و او تمام توان خود را براي خاتمه مسالمت‌آميز غائله به كار بسته است. شواهد و قرائن ديگر نيز ادعاي هدايت را تأييد مي‌كرد، اما مخالفان اين ادعا را نمي‌پذيرفتند.
دفاع مدرس
طرح دوباره اتهام عليه مخبرالسلطنه در جلسه شانزدهم فروردين 1301 مجلس باعث شد سيدحسن مدرس، روحاني سرشناس و نماينده با نفوذ پارلمان به دفاع از اعتبارنامه هدايت بپردازد. او گفت: «شكي نيست، خدا رحمت كند، مرحوم خياباني آدم بسيار خوبي بود... آدم آزادي‌خواهي بود. بنده عقيده شخصي خود را عرض مي‌كنم، كلنل محمدتقي‌خان (پسيان) هم كه با ما (در ماجراي مهاجرت مربوط به زمان جنگ اول) همسفر بود، آدم خوبي بود. بنده او را آدم وطن‌خواهي مي‌دانستم... ميرزا كوچك‌خان هم آدم وطن‌دوستي بود. لكن بايد در كار هم يك حدودي باشد... خود شاهزاده (سليمان‌ميرزا، رهبر سوسياليست‌ها و از مخالفان اعتبارنامه هدايت) و بنده هم با هم مهاجرت كرديم. اگر دولت وقت عقيده‌اش اين بود كه اين مهاجرت بر ضرر مملكت است و حكم مي‌كرد كه در راه بنده را بكشند، من دولت را مقصر نمي‌دانستم و خودم را هم مقصر نمي‌دانستم، زيرا من بر طبق عقيده‌ام رفتار كردم، او هم بر طبق عقيده‌اش... ما اينجا نشسته‌ايم، مي‌گوييم مرحوم خياباني «شهيد» شد. اما كشنده كي بود؟ معلوم نيست. نسبت به آقاي مخبرالسلطنه مي‌دهند. بنده اگر چه با ايشان دوستي دورادور داشتم، لكن در اين مدت هفت سال به تهران آمده‌ام، بيشتر شنيده‌ام ايشان از خدمتگزاران به وطن هستند... گمان بنده اين است كه اين سابقه نبايد در مجلس توليد شود كه بعدها هر كس چيزي گفت، طرف (مورد اتهام قرار گرفته) برود ثابت كند... كسي كه دعوي نفي مي‌كند نبايد برود (دعوي خود را) ثابت كند، كسي كه دعوي اثبات مي‌كند بايد دعوي خود را ثابت كند. (يعني مخبرالسلطنه نبايد ثابت كند كه دستور قتل خياباني را نداده است، بلكه مخالفان او بايد ثابت كنند كه قتل به دستور او بوده، كه نمي‌توانند.)» («مدرس در پنج دوره تقنينيه» به كوشش محمد تركمان)
به اين ترتيب و پس از دفاع مدرس، اعتبارنامه مخبرالسلطنه هدايت از تصويب نمايندگان گذشت.
یکشنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۸۴
ديدار
دكتر جواد صدر، وزير كشور كابينه حسنعلي منصور، روز 17 فروردين 1343 در خانه امن ساواك در قيطريه به ديدار آيت‌الله خميني رفت و به ايشان اطلاع داد به زودي آزاد مي‌شود. آيت‌الله خميني در نخستين ساعات بامداد روز 15 خرداد 1342 در قم توسط مأموران امنيتي دستگير و به زندان منتقل شده بود. اين اقدام در واكنش به انتقادات تند وي از اقدامات دولت علم، از جمله حمله به مدرسه فيضيه، صورت گرفت. بازداشت آيت‌الله خميني به قيام 15 خرداد انجاميد كه توسط علم سركوب شد. آيت‌الله مدتي بعد به خانه‌اي امن در شمال تهران منتقل شد و آنجا تحت‌نظر قرار گرفت. با سقوط كابينه علم و روي كار آمدن دولت حسنعلي منصور، شاه و نخست‌وزير تازه، كوشيدند از ميزان اختلاف با دستگاه روحانيت بكاهند. بنابراين منصور يكي دو هفته پس از انتصاب به نخست‌وزيري، وزير كشور خود را به ديدار آيت‌الله فرستاد تا از وي دلجويي كند.
روايت صدر
دكتر جواد صدر در خاطرات خود كه «نگاهي از درون» نام دارد، شرح اين ديدار را چنين نوشته است: «براي منصور حسن شهرت و كسب مقبوليت عامه با توجه به اينكه بسيار جوان بود، هدف بزرگي بود زيرا رجال معمر و با تجربه –و از همه حساس‌تر روحانيون- در اين مورد ترديد داشتند. منصور البته از تنش‌هاي بين شاه و روحانيون تندرو كه در سقوط دولت علم مؤثر بودند اطلاع داشت و سعي در نزديك شدن به مراجع، با استفاده از كساني كه ممكن بود به او كمك كنند كرد. شركت او در مجالس مهم روضه در ايام عاشورا... براي همين جهت بود. براي جلب نظر روحانيون، منصور در اين فكر بود كه آيت‌الله خميني را كه در تهران در خانه‌اي تحت‌نظر، و در واقع زنداني بود، آزاد كند مشروط بر اينكه بدون سروصدا به قم برود و دست از تحريكات مجدّد بردارد. اما براي ايجاد ارتباط با روحانيون يك شخص مورد اعتماد و بي‌طرف از نظر دولت و قابل قبول براي آيت‌الله خميني لازم بود. از اين نظر مرا شايسته دانستند مضافاً آنكه آيت‌الله خميني اهل خمين و پدر من (محسن صدر، صدرالاشراف) اهل محلات بود و از نظر موطن با هم همسايه و داراي ارتباطات قديمي محلي بودند. از جهت تربيت و پرورش فرهنگي نيز هر دو اهل علوم روحاني و هر دو داراي اعتقادات مذهبي بودند. من هم مسن‌ترين وزير كابينه بودم. منصور اين مأموريت را كه ديدار با آيت‌الله خميني بود از طرف شاه به من گفت و قرار شد يك مأمور سازمان امنيت مرا آنجا ببرد. در روز موعود، مأموري كه سرهنگ مولوي نام داشت و بعدها در سقوط هليكوپتر كشته شد آمد و با اتومبيل خودش مرا به محلي در كوچه باغ‌هاي قيطريه برد... از درب خانه (جبهه غربي) كه به داخل رفتيم حياطي و حوض آبي در وسط آن بود، در جبهه شمالي يك يا دو اطاق چند پله بالاتر از سطح حياط قرار داشت... وقتي داخل شديم آيت‌الله نشسته بودند. سلام كردم و ايشان كه چهارزانو نشسته بودند، تعارف كردند. سرهنگ مولوي هم نشست اما آيت‌الله سر خود را از فرش بر نداشتند و تا آخر صحبت من شايد يك يا دو بار به طرف من نگاه كوتاهي كردند. تعارفات مختصر و احوالپرسي كردم كه بي‌جواب ماند، اما موضوع ملاقات خود يعني مقصود شاه و دولت را براي برداشتن موانع نزديك به روحانيت و ارج‌گذاردن به مقام آنان و اميد دولت به همكاري گفتم و اضافه كردم كه مايلم نظر ايشان را به شاه برسانم. او هيچ نگفت و همانطور ساكت به نقش قالي مي‌نگريست. سكوت طول كشيد و به نظر من اين‌طور آمد كه در حضور مأمور نمي‌خواهند چيزي بگويند. بنابراين... بيرون رفتيم. شرح آن ملاقات بي‌نتيجه و احساس خودم را به منصور گفتم كه به شاه گزارش بدهد. حدود دو هفته ديگر يا بيشتر دوباره منصور گفت (لابد به اشاره شاه) كه به ملاقات آيت‌الله بروم. [روز 17 فروردين 1343] با مأمور به آن خانه رفتم اما اين دفعه از او خواستم بيرون اطاق بماند. آيت‌الله از گرفتن وضو فارغ شده بود. ايستاده سلام كردم و مثل دفعه قبل گذشت. ايشان به نماز ايستادند و من نشستم تا نماز تمام شد. بعد از خاتمه نماز روي يك پتو نشستند. در جواب احوالپرسي، صريح‌تر به من نگريستند و با سر جواب دادند. مجدداً منظور و مقصود شاه و دولت را گفتم كه آيت‌الله آزادند هر كجا مايل باشند بروند... پس از قدري تأمل گفتند كه با مأمور هيچ كجا نخواهند رفت. گفتم كه اساساً نه مأموري همراه ايشان خواهد بود و نه دنبال ايشان... فقط انتظاري كه شاه و دولت از ايشان دارند اين است كه ترتيبي بدهند كه حتي‌المقدور مشوّق استقبال از ايشان نشود و چون به هر حال عده‌اي قطعاً به استقبال ايشان خواهند آمد، با نطق و خطابه تحريك به تظاهرات نكنند... آيت‌الله در سكوت كامل استماع كردند و با صداي خيلي آرام... مطالبي گفتندكه جزئيات آن را فراموش كرده‌ام اما مفاد آن اين بود كه هر كجا باشند و در هر شرايطي باشند عقيده خود را بيان خواهند كرد.»
روايت آيت‌الله
آيت‌الله خميني روز بعد از دومين ديدار با صدر از حبس خانگي آزاد شد و به قم بازگشت. او روز 26 فروردين 43 در يكي از نخستين سخنراني‌هاي خود پس از آزادي، بخشي از جزئيات گفتگوي خود با صدر را چنين نقل كرده است: «آمد گفت به من كه: خوب! آن دولتي كه با شما چه بود و چه بود و چه كرد و چه كرد، ما متأسفيم و خوب آن كه رفت. بحمدالله حالا يك دولتي آمده است كه اين اشخاصش بسياريشان پدرانشان روحاني بوده‌اند و متدينند و كذا و كذا و كذا. گفتم كه: آقا! نه ما دشمني با آن دولت داشتيم و نه عقد اخوتي با شما خوانديم. ما به اعمالشان نگاه مي‌كنيم. ما اينجا مراقبيم، اگر اعمال شما تكرار اعمال آنهاست، همانطور كه با او مخالف بوديم و هستيم «الي يوم القيامه» و رويشان سياه شد تا آخر، شما هم آنجور خواهيد شد. ما همانيم و مخالفت مي‌كنيم؛ و اگر چنانچه رويّه را تغيير بدهيد، ما هم مسلم هستيم، برادر هستيم. رويّه را تغيير بدهيد، خاضع بشويد نسبت به احكام شرع، تصويب‌نامه‌هاي باطل را، آنهايي كه مخالف احكام شرع است، لغو بكنيد... اگر شما هم همانطوري كه ما همه مسلمان هستيم، شما هم مي‌گوييد مسلمان هستيد، خاضع هستيد براي احكام شرع، ما علاوه بر اينكه مخالفت نمي‌كنيم، پشتيباني هم از شما مي‌كنيم. مگر ما مي‌گوييم دولت نباشد؟...»
از قضا سرنوشت منصور و دولت او به آيت‌الله خميني پيوند خورده بود. دولت منصور تنها چند ماه پس از آزادي آيت‌الله، لايحه‌اي را تقديم مجلس كرد كه به مستشاران نظامي آمريكايي نوعي مصونيت قضايي مي‌داد. اعتراض شديد آيت‌الله خميني با اين مصوبه، باعث دستگيري دوباره و تبعيد وي از ايران شد. هواداران آيت‌الله نيز چند ماه بعد منصور را ترور كردند و به عمر او و دولتش پايان دادند.
روايت صدر
دكتر جواد صدر در خاطرات خود كه «نگاهي از درون» نام دارد، شرح اين ديدار را چنين نوشته است: «براي منصور حسن شهرت و كسب مقبوليت عامه با توجه به اينكه بسيار جوان بود، هدف بزرگي بود زيرا رجال معمر و با تجربه –و از همه حساس‌تر روحانيون- در اين مورد ترديد داشتند. منصور البته از تنش‌هاي بين شاه و روحانيون تندرو كه در سقوط دولت علم مؤثر بودند اطلاع داشت و سعي در نزديك شدن به مراجع، با استفاده از كساني كه ممكن بود به او كمك كنند كرد. شركت او در مجالس مهم روضه در ايام عاشورا... براي همين جهت بود. براي جلب نظر روحانيون، منصور در اين فكر بود كه آيت‌الله خميني را كه در تهران در خانه‌اي تحت‌نظر، و در واقع زنداني بود، آزاد كند مشروط بر اينكه بدون سروصدا به قم برود و دست از تحريكات مجدّد بردارد. اما براي ايجاد ارتباط با روحانيون يك شخص مورد اعتماد و بي‌طرف از نظر دولت و قابل قبول براي آيت‌الله خميني لازم بود. از اين نظر مرا شايسته دانستند مضافاً آنكه آيت‌الله خميني اهل خمين و پدر من (محسن صدر، صدرالاشراف) اهل محلات بود و از نظر موطن با هم همسايه و داراي ارتباطات قديمي محلي بودند. از جهت تربيت و پرورش فرهنگي نيز هر دو اهل علوم روحاني و هر دو داراي اعتقادات مذهبي بودند. من هم مسن‌ترين وزير كابينه بودم. منصور اين مأموريت را كه ديدار با آيت‌الله خميني بود از طرف شاه به من گفت و قرار شد يك مأمور سازمان امنيت مرا آنجا ببرد. در روز موعود، مأموري كه سرهنگ مولوي نام داشت و بعدها در سقوط هليكوپتر كشته شد آمد و با اتومبيل خودش مرا به محلي در كوچه باغ‌هاي قيطريه برد... از درب خانه (جبهه غربي) كه به داخل رفتيم حياطي و حوض آبي در وسط آن بود، در جبهه شمالي يك يا دو اطاق چند پله بالاتر از سطح حياط قرار داشت... وقتي داخل شديم آيت‌الله نشسته بودند. سلام كردم و ايشان كه چهارزانو نشسته بودند، تعارف كردند. سرهنگ مولوي هم نشست اما آيت‌الله سر خود را از فرش بر نداشتند و تا آخر صحبت من شايد يك يا دو بار به طرف من نگاه كوتاهي كردند. تعارفات مختصر و احوالپرسي كردم كه بي‌جواب ماند، اما موضوع ملاقات خود يعني مقصود شاه و دولت را براي برداشتن موانع نزديك به روحانيت و ارج‌گذاردن به مقام آنان و اميد دولت به همكاري گفتم و اضافه كردم كه مايلم نظر ايشان را به شاه برسانم. او هيچ نگفت و همانطور ساكت به نقش قالي مي‌نگريست. سكوت طول كشيد و به نظر من اين‌طور آمد كه در حضور مأمور نمي‌خواهند چيزي بگويند. بنابراين... بيرون رفتيم. شرح آن ملاقات بي‌نتيجه و احساس خودم را به منصور گفتم كه به شاه گزارش بدهد. حدود دو هفته ديگر يا بيشتر دوباره منصور گفت (لابد به اشاره شاه) كه به ملاقات آيت‌الله بروم. [روز 17 فروردين 1343] با مأمور به آن خانه رفتم اما اين دفعه از او خواستم بيرون اطاق بماند. آيت‌الله از گرفتن وضو فارغ شده بود. ايستاده سلام كردم و مثل دفعه قبل گذشت. ايشان به نماز ايستادند و من نشستم تا نماز تمام شد. بعد از خاتمه نماز روي يك پتو نشستند. در جواب احوالپرسي، صريح‌تر به من نگريستند و با سر جواب دادند. مجدداً منظور و مقصود شاه و دولت را گفتم كه آيت‌الله آزادند هر كجا مايل باشند بروند... پس از قدري تأمل گفتند كه با مأمور هيچ كجا نخواهند رفت. گفتم كه اساساً نه مأموري همراه ايشان خواهد بود و نه دنبال ايشان... فقط انتظاري كه شاه و دولت از ايشان دارند اين است كه ترتيبي بدهند كه حتي‌المقدور مشوّق استقبال از ايشان نشود و چون به هر حال عده‌اي قطعاً به استقبال ايشان خواهند آمد، با نطق و خطابه تحريك به تظاهرات نكنند... آيت‌الله در سكوت كامل استماع كردند و با صداي خيلي آرام... مطالبي گفتندكه جزئيات آن را فراموش كرده‌ام اما مفاد آن اين بود كه هر كجا باشند و در هر شرايطي باشند عقيده خود را بيان خواهند كرد.»
روايت آيت‌الله
آيت‌الله خميني روز بعد از دومين ديدار با صدر از حبس خانگي آزاد شد و به قم بازگشت. او روز 26 فروردين 43 در يكي از نخستين سخنراني‌هاي خود پس از آزادي، بخشي از جزئيات گفتگوي خود با صدر را چنين نقل كرده است: «آمد گفت به من كه: خوب! آن دولتي كه با شما چه بود و چه بود و چه كرد و چه كرد، ما متأسفيم و خوب آن كه رفت. بحمدالله حالا يك دولتي آمده است كه اين اشخاصش بسياريشان پدرانشان روحاني بوده‌اند و متدينند و كذا و كذا و كذا. گفتم كه: آقا! نه ما دشمني با آن دولت داشتيم و نه عقد اخوتي با شما خوانديم. ما به اعمالشان نگاه مي‌كنيم. ما اينجا مراقبيم، اگر اعمال شما تكرار اعمال آنهاست، همانطور كه با او مخالف بوديم و هستيم «الي يوم القيامه» و رويشان سياه شد تا آخر، شما هم آنجور خواهيد شد. ما همانيم و مخالفت مي‌كنيم؛ و اگر چنانچه رويّه را تغيير بدهيد، ما هم مسلم هستيم، برادر هستيم. رويّه را تغيير بدهيد، خاضع بشويد نسبت به احكام شرع، تصويب‌نامه‌هاي باطل را، آنهايي كه مخالف احكام شرع است، لغو بكنيد... اگر شما هم همانطوري كه ما همه مسلمان هستيم، شما هم مي‌گوييد مسلمان هستيد، خاضع هستيد براي احكام شرع، ما علاوه بر اينكه مخالفت نمي‌كنيم، پشتيباني هم از شما مي‌كنيم. مگر ما مي‌گوييم دولت نباشد؟...»
از قضا سرنوشت منصور و دولت او به آيت‌الله خميني پيوند خورده بود. دولت منصور تنها چند ماه پس از آزادي آيت‌الله، لايحه‌اي را تقديم مجلس كرد كه به مستشاران نظامي آمريكايي نوعي مصونيت قضايي مي‌داد. اعتراض شديد آيت‌الله خميني با اين مصوبه، باعث دستگيري دوباره و تبعيد وي از ايران شد. هواداران آيت‌الله نيز چند ماه بعد منصور را ترور كردند و به عمر او و دولتش پايان دادند.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)