حضرت اشرف
پاسخ ابراهيم حكيمي (حكيم‌الملك، وزير وقت دربار) به «عريضه سرگشاده» انتقادآميزي كه احمد قوام (قوام‌السلطنه) به محمدرضا شاه پهلوي نوشته بود، در چنين روزهايي از سال 1329 در مطبوعات كشور انتشار يافت. اين نامه تاريخ 19 فروردين را داشت و حكيمي در آن ضمن پاسخگويي تند به انتقادات قوام، لقب «حضرت اشرف» را از او پس مي‌گرفت. قوام اين لقب را به هنگام نخست‌وزيري در سال 1325 و به پاس تلاش‌هايش براي نجات آذربايجان دريافت كرده بود. «عريضه سرگشاده» قوام كه اواخر اسفند 1328 براي شاه و عده‌اي از رجال كشور فرستاده شد، اعتراضي بود به تشكيل مجلس مؤسسان و تغييراتي كه پس از حادثه ترور نافرجام شاه در بهمن 1327، در قانون اساسي اعمال شد. اين تغييرات براي افزايش قدرت شاه طراحي شده بود و اصول مشروطه را به خطر مي‌انداخت.
عريضه
قوام‌السلطنه كه در زمان جنبش مشروطه رياست دفتر اختصاصي مظفرالدين شاه قاجار را به عهده داشت، از جمله مشروطه‌خواهان معتقد به حساب مي‌آمد و فرمان مشروطه به خط او نوشته شد. او در تمام سال‌هاي طولاني فعاليت سياسي خود نيز همواره «مشروطه‌خواه» بود و به ايده محدود ماندن قدرت سلطنت وفادار ماند. بنابراين پس از تشكيل مجلس مؤسسان در اوايل سال 1328 و ايجاد تغيير در قانون اساسي به نفع شاه، مدتي از فعاليت سياسي كناره گرفت و سرانجام در اسفند همان سال با ارسال نامه‌اي از خارج از كشور به اين تغييرات اعتراض كرد. او در اين نامه كه با عنوان «عريضه سرگشاده به پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهي» فرستاده شد، نوشته بود: «با كمال تأسف فدوي مجبور است به عرض حضور مبارك برساند كه جريان فعلي امور مملكت و تزلزلي كه اخيراً به علّت عدم اعتناي به عواقب امور در قانون اساسي پديدار گشته، خطرات عظيمي را فراهم ساخته است كه نه تنها براي اركان كشور بلكه بر اساس سلطنت ملي نيز لطمه كلي وارد نموده است... حاجت به توضيح نيست كه در حاضر كردن اشخاص به نام مؤسسان و تحصيل (گرفتن) آرايي از ايشان به هيچ وجه رعايت لازمه حقوق ملت ايران و پايه و اساس حكومت ملي منظور نشده جز متزلزل ساختن قانون اساسي كشور كه ضامن بقاي حكومت ملي و مشروطيت است [عملي صورت نگرفته]... بنده از نظر پنجاه سال تجربه و سابقه خدمتگزاري صريحاً به عرض مي‌رسانم كه براي مملكت هيچ خطري بزرگتر و لطمه‌اي عظيم‌تر از اين نيست كه تنها وثيقه بقاي ايران، يعني قانون اساسي، وسيله بازيچه و دستخوش تغيير و تبديل گردد... اعليحضرت همايوني كه حفظ و صيانت قانون اساسي را بر عهده گرفته و سوگند ياد فرموده‌اند چگونه امر مي‌فرمايند اين وثيقه محكم را كه در دست مردم ايران است از ريشه و بنيان بر هم زنند و قوانين مصوبه مجلس شوراي ملي را كه از دربند [مجلس] سنا هم با اشكالات متصوّره مي‌گذرد قابل تعويق يا تعليق يا توقف گردانند و توجه نفرمايند كه وقوع چنين فكري در حكم تعطيل قوانين و محو و الغاي مشروطيت است... بر اين بنده –به حكم تجربيات گذشته و خدمتگزاري طولاني- فرض است در اين موقع كه چنين اراده‌اي فرموده‌اند، علناً و بالصراحه به عرض برساند كه اين تصميم از هر جهت مضر و خطرناك و بر خلاف مصالح عاليه كشور است و اشكالات بسيار و عواقب ناگواري را نه فقط براي ملك و ملت، بلكه براي شخص اول مملكت ايجاد خواهد كرد و از نظر سياست بين‌المللي نيز براي كشوري ضعيف مانند ايران در حكم سمي مهلك است و به همين نظر بوده است كه در قانون اساسي ايران طبق اصل 44 شخص پادشاه را از مسئوليت مبري دانسته‌اند... بديهي است در غير اين صورت، مشروطيت – يعني حكومت ملي- و مسئوليت وزراء مفهوم خارجي نخواهد داشت، چه اگر پادشاه مداخله در امور مملكت و حكومت فرمايد طبعاً مورد مسئوليت واقع مي‌شود و طرف بغض و عناد عامه واقع مي‌گردد... سنجش اختيارات رئيس جمهور آمريكا يا سوئيس با پادشاه ايران غير وارد است. زيرا آنها اگر از حدود خود تجاوز كنند در آينده از انتخاب مجدد محروم و محاكمه مي‌شوند، در صورتي كه طبق قانون اساسي، سلطنت ايران مقامي ثابت و از تغيير و تبديل مصون و محفوظ است... با توضيحات معروضه استدعا دارد به گفته‌هاي مغرضين و متملقين توجه نشود و از چنين تصميم خطرناكي تا زود است انصراف فوري حاصل فرمايند... در صورتي كه به عرايض صادقانه فدوي ترتيب اثر ندهند و باز مجدّ و مصرّ بر چنين اقدام باشند، ديري نخواهد گذشت كه ملاحظه خواهند فرمود اين عمل موقتي و زودگذر و نتايج آن بسيار وخيم و بي‌شبهه به خشم و غضب ملي و مقاومت شديد عامه منتهي خواهد گرديد و آن روز است كه زور سرنيزه و حبس و زجر مدافعين حقوق ملت علاج پريشاني‌ها و پشيماني‌ها را نخواهد نمود.»
پاسخ
ابراهيم حكيمي (وزير دربار) كمتر از يك ماه بعد به دستور شاه پاسخ عريضه قوام را در نامه‌اي شديداللحن داد و نوشت: «عريضه سرگشاده‌اي كه به پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي تقديم داشته بوديد، وصول داد و مطالعه مندرجات آن در پيشگاه ذات شاهانه با تعجب و تأسف تلقي گرديد. تعجب از اينجا ناشي است كه چرا نخست‌وزير سابقي كه قسمت اعظم مشكلات موجود كشور از دوران زمامداري او به يادگار باقي مانده و جريان نامطلوب فعلي اكثراً نتيجه طبيعي و منطقي عمليات خودسرانه و مغرضانه آن زمان است، حال به خود اجازه مي‌دهد كه به عنوان دلسوز ملت و غمخوار مردم [عريضه بنويسد]، همان مردم و ملتي كه در مدت زمامداري او دستخوش مطامع اغراض خود و اطرافيانش بوده و آشفتگي اوضاع و بيچارگي عمومي را در نتيجه ترويج رشاء و ارتشاء و توسعه فساد در تمام شئون كشور موجب و مسبب بوده‌اند و حقاً مي‌بايستي اكنون به كيفر سيئات اعمال خود در پنجه عدالت مقهور و گرفتار باشند و بقيه ايام زندگاني پليد خود را در گوشه‌اي از زندان سپري نمايند؛ اكنون مجدداً از فراموشي و جنبه رأفت و شفقت مردم سوءاستفاده نموده و در ميدان سياست اسب‌تازي و با ريختن اشك تمساح به حال عموم دلسوزي و تزلزل خيالي اركان مشروطيت نوحه سرايي نمايند... به شما نصيحت مي‌كنم در عوض تشبث به اين حيل... بگذاريد زمانه پرده فراموشي را بر روي اعمال شما بيافكند... [اكنون هم] چون خود موجب شده‌ايد كه پرده از روي اعمال و افعال مفسدت‌آميز شما برداشته شود، صلاحيت داشتن خطاب «حضرت اشرف» را فاقد مي‌شويد، بدين جهت بر حسب فرمان مبارك از اين تاريخ عنوان مذكور از شما سلب مي‌شود.»
البته حدود دو سال بعد (تيرماه 1331) و پس از كناره‌گيري دكتر مصدق از نخست‌وزيري، شاه ناچار شد بار ديگر قوام را «حضرت اشرف» بنامد و او را به نخست‌وزيري منصوب كند، هرچند آخرين پرده زندگي سياسي قوام با قيام مردم به سرعت پايان يافت و مصدق به صندلي صدارت بازگشت.
پاسخ ابراهيم حكيمي (حكيم‌الملك، وزير وقت دربار) به «عريضه سرگشاده» انتقادآميزي كه احمد قوام (قوام‌السلطنه) به محمدرضا شاه پهلوي نوشته بود، در چنين روزهايي از سال 1329 در مطبوعات كشور انتشار يافت. اين نامه تاريخ 19 فروردين را داشت و حكيمي در آن ضمن پاسخگويي تند به انتقادات قوام، لقب «حضرت اشرف» را از او پس مي‌گرفت. قوام اين لقب را به هنگام نخست‌وزيري در سال 1325 و به پاس تلاش‌هايش براي نجات آذربايجان دريافت كرده بود. «عريضه سرگشاده» قوام كه اواخر اسفند 1328 براي شاه و عده‌اي از رجال كشور فرستاده شد، اعتراضي بود به تشكيل مجلس مؤسسان و تغييراتي كه پس از حادثه ترور نافرجام شاه در بهمن 1327، در قانون اساسي اعمال شد. اين تغييرات براي افزايش قدرت شاه طراحي شده بود و اصول مشروطه را به خطر مي‌انداخت.
عريضه
قوام‌السلطنه كه در زمان جنبش مشروطه رياست دفتر اختصاصي مظفرالدين شاه قاجار را به عهده داشت، از جمله مشروطه‌خواهان معتقد به حساب مي‌آمد و فرمان مشروطه به خط او نوشته شد. او در تمام سال‌هاي طولاني فعاليت سياسي خود نيز همواره «مشروطه‌خواه» بود و به ايده محدود ماندن قدرت سلطنت وفادار ماند. بنابراين پس از تشكيل مجلس مؤسسان در اوايل سال 1328 و ايجاد تغيير در قانون اساسي به نفع شاه، مدتي از فعاليت سياسي كناره گرفت و سرانجام در اسفند همان سال با ارسال نامه‌اي از خارج از كشور به اين تغييرات اعتراض كرد. او در اين نامه كه با عنوان «عريضه سرگشاده به پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهي» فرستاده شد، نوشته بود: «با كمال تأسف فدوي مجبور است به عرض حضور مبارك برساند كه جريان فعلي امور مملكت و تزلزلي كه اخيراً به علّت عدم اعتناي به عواقب امور در قانون اساسي پديدار گشته، خطرات عظيمي را فراهم ساخته است كه نه تنها براي اركان كشور بلكه بر اساس سلطنت ملي نيز لطمه كلي وارد نموده است... حاجت به توضيح نيست كه در حاضر كردن اشخاص به نام مؤسسان و تحصيل (گرفتن) آرايي از ايشان به هيچ وجه رعايت لازمه حقوق ملت ايران و پايه و اساس حكومت ملي منظور نشده جز متزلزل ساختن قانون اساسي كشور كه ضامن بقاي حكومت ملي و مشروطيت است [عملي صورت نگرفته]... بنده از نظر پنجاه سال تجربه و سابقه خدمتگزاري صريحاً به عرض مي‌رسانم كه براي مملكت هيچ خطري بزرگتر و لطمه‌اي عظيم‌تر از اين نيست كه تنها وثيقه بقاي ايران، يعني قانون اساسي، وسيله بازيچه و دستخوش تغيير و تبديل گردد... اعليحضرت همايوني كه حفظ و صيانت قانون اساسي را بر عهده گرفته و سوگند ياد فرموده‌اند چگونه امر مي‌فرمايند اين وثيقه محكم را كه در دست مردم ايران است از ريشه و بنيان بر هم زنند و قوانين مصوبه مجلس شوراي ملي را كه از دربند [مجلس] سنا هم با اشكالات متصوّره مي‌گذرد قابل تعويق يا تعليق يا توقف گردانند و توجه نفرمايند كه وقوع چنين فكري در حكم تعطيل قوانين و محو و الغاي مشروطيت است... بر اين بنده –به حكم تجربيات گذشته و خدمتگزاري طولاني- فرض است در اين موقع كه چنين اراده‌اي فرموده‌اند، علناً و بالصراحه به عرض برساند كه اين تصميم از هر جهت مضر و خطرناك و بر خلاف مصالح عاليه كشور است و اشكالات بسيار و عواقب ناگواري را نه فقط براي ملك و ملت، بلكه براي شخص اول مملكت ايجاد خواهد كرد و از نظر سياست بين‌المللي نيز براي كشوري ضعيف مانند ايران در حكم سمي مهلك است و به همين نظر بوده است كه در قانون اساسي ايران طبق اصل 44 شخص پادشاه را از مسئوليت مبري دانسته‌اند... بديهي است در غير اين صورت، مشروطيت – يعني حكومت ملي- و مسئوليت وزراء مفهوم خارجي نخواهد داشت، چه اگر پادشاه مداخله در امور مملكت و حكومت فرمايد طبعاً مورد مسئوليت واقع مي‌شود و طرف بغض و عناد عامه واقع مي‌گردد... سنجش اختيارات رئيس جمهور آمريكا يا سوئيس با پادشاه ايران غير وارد است. زيرا آنها اگر از حدود خود تجاوز كنند در آينده از انتخاب مجدد محروم و محاكمه مي‌شوند، در صورتي كه طبق قانون اساسي، سلطنت ايران مقامي ثابت و از تغيير و تبديل مصون و محفوظ است... با توضيحات معروضه استدعا دارد به گفته‌هاي مغرضين و متملقين توجه نشود و از چنين تصميم خطرناكي تا زود است انصراف فوري حاصل فرمايند... در صورتي كه به عرايض صادقانه فدوي ترتيب اثر ندهند و باز مجدّ و مصرّ بر چنين اقدام باشند، ديري نخواهد گذشت كه ملاحظه خواهند فرمود اين عمل موقتي و زودگذر و نتايج آن بسيار وخيم و بي‌شبهه به خشم و غضب ملي و مقاومت شديد عامه منتهي خواهد گرديد و آن روز است كه زور سرنيزه و حبس و زجر مدافعين حقوق ملت علاج پريشاني‌ها و پشيماني‌ها را نخواهد نمود.»
پاسخ
ابراهيم حكيمي (وزير دربار) كمتر از يك ماه بعد به دستور شاه پاسخ عريضه قوام را در نامه‌اي شديداللحن داد و نوشت: «عريضه سرگشاده‌اي كه به پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي تقديم داشته بوديد، وصول داد و مطالعه مندرجات آن در پيشگاه ذات شاهانه با تعجب و تأسف تلقي گرديد. تعجب از اينجا ناشي است كه چرا نخست‌وزير سابقي كه قسمت اعظم مشكلات موجود كشور از دوران زمامداري او به يادگار باقي مانده و جريان نامطلوب فعلي اكثراً نتيجه طبيعي و منطقي عمليات خودسرانه و مغرضانه آن زمان است، حال به خود اجازه مي‌دهد كه به عنوان دلسوز ملت و غمخوار مردم [عريضه بنويسد]، همان مردم و ملتي كه در مدت زمامداري او دستخوش مطامع اغراض خود و اطرافيانش بوده و آشفتگي اوضاع و بيچارگي عمومي را در نتيجه ترويج رشاء و ارتشاء و توسعه فساد در تمام شئون كشور موجب و مسبب بوده‌اند و حقاً مي‌بايستي اكنون به كيفر سيئات اعمال خود در پنجه عدالت مقهور و گرفتار باشند و بقيه ايام زندگاني پليد خود را در گوشه‌اي از زندان سپري نمايند؛ اكنون مجدداً از فراموشي و جنبه رأفت و شفقت مردم سوءاستفاده نموده و در ميدان سياست اسب‌تازي و با ريختن اشك تمساح به حال عموم دلسوزي و تزلزل خيالي اركان مشروطيت نوحه سرايي نمايند... به شما نصيحت مي‌كنم در عوض تشبث به اين حيل... بگذاريد زمانه پرده فراموشي را بر روي اعمال شما بيافكند... [اكنون هم] چون خود موجب شده‌ايد كه پرده از روي اعمال و افعال مفسدت‌آميز شما برداشته شود، صلاحيت داشتن خطاب «حضرت اشرف» را فاقد مي‌شويد، بدين جهت بر حسب فرمان مبارك از اين تاريخ عنوان مذكور از شما سلب مي‌شود.»
البته حدود دو سال بعد (تيرماه 1331) و پس از كناره‌گيري دكتر مصدق از نخست‌وزيري، شاه ناچار شد بار ديگر قوام را «حضرت اشرف» بنامد و او را به نخست‌وزيري منصوب كند، هرچند آخرين پرده زندگي سياسي قوام با قيام مردم به سرعت پايان يافت و مصدق به صندلي صدارت بازگشت.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی