اعتبارنامه هدايت
نمايندگان سوسياليست دوره چهارم مجلس شوراي ملي به رهبري سليمان‌ميرزا اسكندري، در جلسه روز 16 فروردين 1301 مجلس، با اعتبارنامه حاج مخبرالسلطنه هدايت به مخالفت برخاستند. آنها هدايت را «قاتل شيخ محمد خياباني» خواندند و خواستار رد اعتبارنامه او شدند. اين نخستين باري نبود كه مخبرالسلطنه با اتهام قتل خياباني مواجه مي‌شد. او پيش از آن نيز بارها در برابر اين اتهام قرار گرفته و از خود دفاع كرده بود زيرا او بود كه در اوج قيام خياباني، به عنوان والي آذربايجان از سوي دولت مشيرالدوله مأمور سركوب قيام شد و اين كار را با موفقيت انجام داد. خياباني از ديد هوادارانش دمكراتي آزاديخواه بود كه در مخالفت با قرارداد 1919 (ميان دولت وثوق‌الدوله و بريتانيا) قيام كرده بود و هدفي جز «حفظ عظمت ايران»، «تأمين آزادي» و «تحكيم قانون اساسي» نداشت. اما هدايت در برابر معتقد بود كه تنها «از دور تصّور مي‌رفت قيام آقايان در تبريز واقعاً از براي تحكيم قانون اساسي است. اينجانب كه خود را در تبريز از هرگونه معرفي مستغني مي‌دانم، كمر خدمت اهالي را به ميان بسته به عجله هر چه تمام‌تر با يك شوقي به آذربايجان آمدم. از جمال‌آباد تا تبريز آنچه مطالعه شد از دمكراسي اثري نديدم. همه جا رنجبر در عذاب و رعيت پريشان بود و فريادرسي نداشتند... ناامني تا يك فرسخي شهر [تبريز] حكمفرماست. ولايات همه بلاتكليف، در شهر دل‌ها خون و زبان‌ها به تهديد موزر (نوعي اسلحه) مهر است... نظميه گرسنه، ژاندارم بي‌معونه [و] راه‌ها ناامن [است، آنوقت] آقايان در باغ دولتي نطق مي‌كنند.» (اعلاميه صادره در تبريز، نقل شده در «تاريخ 18 ساله آذربايجان» نوشته احمد كسروي)
خياباني
شيخ محمد خياباني از جمله مجاهداني بود كه در جنبش مشروطه شركت داشت و در سال 1288 به نمايندگي دوره دوم مجلس برگزيده شد. نطق معروف او در جريان بررسي موضوع اولتيماتوم روسيه براي عزل مورگان شوستر، برايش شهرت بسيار به ارمغان آورد. خياباني پس از انحلال مجلس دوم به تبريز بازگشت و روزنامه تجدد را منتشر كرد. او در نخستين روزهاي سال 1299 در تبريز قيام كرد. انگيزه او از اين قيام همواره محل مناقشه بوده است. ابتدا عده‌اي گمان مي‌كردند اقدام او در واكنش به قرارداد 1919 بود. در برابر عده‌اي ديگر عقيده داشتند او تجزيه‌طلب بود و هماهنگ با عثماني‌ها يا بلشويك‌ها، هواي تجزيه آذربايجان و حكومت بر آن را در سر داشت. اما اسنادي كه بعدها در دسترس قرار گرفت نشان داد كه انگيزه او در واقع هيچ‌يك از اين دو نبوده است. روزنامه‌هاي وابسته به حزب دموكرات خياباني در تبريز، قرارداد 1919 را بدون تصويب مجلس (كه در فترت بود) بي‌اعتبار مي‌دانستند؛ اما مخالفت آنها در مقايسه با هياهويي كه در تهران عليه قرارداد برپا بود، رنگي نداشت. خياباني حتي بعداً مخالفت با عملكرد وثوق الدوله را در امضاي قرارداد، به گلايه از پنهانكاري و تك‌روي وي فرو كاست. به نوشته دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان در كتاب «دولت و جامعه در ايران»، از جمله دلايلي كه باعث مي‌شد دولت وثوق الدوله، حكومت خودمختار خياباني را در آذربايجان تا حدودي تحمل كند، نرمش عملي او در مقابل سياست‌هاي دولت مركزي بوده است. از سوي ديگر در هيچ‌يك از منابع دست اول تاريخي كه ماجراي قيام خياباني را روايت كرده‌اند، نشانه‌اي قاطع مبني بر تجزيه‌طلبي او ديده نمي‌شود. به نظر مي‌رسد خياباني آذربايجان را قسمتي از ايران مي‌دانست، اما انتظار داشت نوعي خودمختاري كه زمينه‌هايش در قانون اساسي مشروطه پيش‌بيني شده بود، به اين ايالت داده شود. او گلايه داشت كه تعداد نمايندگان آذربايجان در مجلس، با جمعيت آنجا و مجاهدتي كه آذري‌ها براي جنبش مشروطه نشان داده‌اند، تناسب ندارد. خياباني در ابتدا مي‌خواست انجمن‌هاي ايالتي كه در قانون اساسي مطرح شده بود تشكيل شود، مجلس شوراي ملي در تهران كار خود را از سر بگيرد و حاكم مقبولي براي آذربايجان منصوب شود. حتي به نظر مي‌رسد استفاده از اصطلاح «آزاديستان» به جاي آذربايجان، بيشتر به منظور يادآوري مجاهدت‌هاي آذري‌ها براي كسب آزادي ايران بوده است تا تأكيد بر تجزيه‌طلبي. با اين تفاصيل پيدا بود كه قتل (يا آنطور كه مخبرالسلطنه هدايت ادعا مي‌كرد، خودكشي) خياباني، تأثير نامطلوبي بر حسن شهرت هدايت كه خود از دمكرات‌هاي بنام بود، گذاشت. او همواره تأكيد مي‌كرد كه مرگ خياباني خواست او نبوده و او تمام توان خود را براي خاتمه مسالمت‌آميز غائله به كار بسته است. شواهد و قرائن ديگر نيز ادعاي هدايت را تأييد مي‌كرد، اما مخالفان اين ادعا را نمي‌پذيرفتند.
دفاع مدرس
طرح دوباره اتهام عليه مخبرالسلطنه در جلسه شانزدهم فروردين 1301 مجلس باعث شد سيدحسن مدرس، روحاني سرشناس و نماينده با نفوذ پارلمان به دفاع از اعتبارنامه هدايت بپردازد. او گفت: «شكي نيست، خدا رحمت كند، مرحوم خياباني آدم بسيار خوبي بود... آدم آزادي‌خواهي بود. بنده عقيده شخصي خود را عرض مي‌كنم، كلنل محمدتقي‌خان (پسيان) هم كه با ما (در ماجراي مهاجرت مربوط به زمان جنگ اول) همسفر بود، آدم خوبي بود. بنده او را آدم وطن‌خواهي مي‌دانستم... ميرزا كوچك‌خان هم آدم وطن‌دوستي بود. لكن بايد در كار هم يك حدودي باشد... خود شاهزاده (سليمان‌ميرزا، رهبر سوسياليست‌ها و از مخالفان اعتبارنامه هدايت) و بنده هم با هم مهاجرت كرديم. اگر دولت وقت عقيده‌اش اين بود كه اين مهاجرت بر ضرر مملكت است و حكم مي‌كرد كه در راه بنده را بكشند، من دولت را مقصر نمي‌دانستم و خودم را هم مقصر نمي‌دانستم، زيرا من بر طبق عقيده‌ام رفتار كردم، او هم بر طبق عقيده‌اش... ما اينجا نشسته‌ايم، مي‌گوييم مرحوم خياباني «شهيد» شد. اما كشنده كي بود؟ معلوم نيست. نسبت به آقاي مخبرالسلطنه مي‌دهند. بنده اگر چه با ايشان دوستي دورادور داشتم، لكن در اين مدت هفت سال به تهران آمده‌ام، بيشتر شنيده‌ام ايشان از خدمتگزاران به وطن هستند... گمان بنده اين است كه اين سابقه نبايد در مجلس توليد شود كه بعدها هر كس چيزي گفت، طرف (مورد اتهام قرار گرفته) برود ثابت كند... كسي كه دعوي نفي مي‌كند نبايد برود (دعوي خود را) ثابت كند، كسي كه دعوي اثبات مي‌كند بايد دعوي خود را ثابت كند. (يعني مخبرالسلطنه نبايد ثابت كند كه دستور قتل خياباني را نداده است، بلكه مخالفان او بايد ثابت كنند كه قتل به دستور او بوده، كه نمي‌توانند.)» («مدرس در پنج دوره تقنينيه» به كوشش محمد تركمان)
به اين ترتيب و پس از دفاع مدرس، اعتبارنامه مخبرالسلطنه هدايت از تصويب نمايندگان گذشت.
نمايندگان سوسياليست دوره چهارم مجلس شوراي ملي به رهبري سليمان‌ميرزا اسكندري، در جلسه روز 16 فروردين 1301 مجلس، با اعتبارنامه حاج مخبرالسلطنه هدايت به مخالفت برخاستند. آنها هدايت را «قاتل شيخ محمد خياباني» خواندند و خواستار رد اعتبارنامه او شدند. اين نخستين باري نبود كه مخبرالسلطنه با اتهام قتل خياباني مواجه مي‌شد. او پيش از آن نيز بارها در برابر اين اتهام قرار گرفته و از خود دفاع كرده بود زيرا او بود كه در اوج قيام خياباني، به عنوان والي آذربايجان از سوي دولت مشيرالدوله مأمور سركوب قيام شد و اين كار را با موفقيت انجام داد. خياباني از ديد هوادارانش دمكراتي آزاديخواه بود كه در مخالفت با قرارداد 1919 (ميان دولت وثوق‌الدوله و بريتانيا) قيام كرده بود و هدفي جز «حفظ عظمت ايران»، «تأمين آزادي» و «تحكيم قانون اساسي» نداشت. اما هدايت در برابر معتقد بود كه تنها «از دور تصّور مي‌رفت قيام آقايان در تبريز واقعاً از براي تحكيم قانون اساسي است. اينجانب كه خود را در تبريز از هرگونه معرفي مستغني مي‌دانم، كمر خدمت اهالي را به ميان بسته به عجله هر چه تمام‌تر با يك شوقي به آذربايجان آمدم. از جمال‌آباد تا تبريز آنچه مطالعه شد از دمكراسي اثري نديدم. همه جا رنجبر در عذاب و رعيت پريشان بود و فريادرسي نداشتند... ناامني تا يك فرسخي شهر [تبريز] حكمفرماست. ولايات همه بلاتكليف، در شهر دل‌ها خون و زبان‌ها به تهديد موزر (نوعي اسلحه) مهر است... نظميه گرسنه، ژاندارم بي‌معونه [و] راه‌ها ناامن [است، آنوقت] آقايان در باغ دولتي نطق مي‌كنند.» (اعلاميه صادره در تبريز، نقل شده در «تاريخ 18 ساله آذربايجان» نوشته احمد كسروي)
خياباني
شيخ محمد خياباني از جمله مجاهداني بود كه در جنبش مشروطه شركت داشت و در سال 1288 به نمايندگي دوره دوم مجلس برگزيده شد. نطق معروف او در جريان بررسي موضوع اولتيماتوم روسيه براي عزل مورگان شوستر، برايش شهرت بسيار به ارمغان آورد. خياباني پس از انحلال مجلس دوم به تبريز بازگشت و روزنامه تجدد را منتشر كرد. او در نخستين روزهاي سال 1299 در تبريز قيام كرد. انگيزه او از اين قيام همواره محل مناقشه بوده است. ابتدا عده‌اي گمان مي‌كردند اقدام او در واكنش به قرارداد 1919 بود. در برابر عده‌اي ديگر عقيده داشتند او تجزيه‌طلب بود و هماهنگ با عثماني‌ها يا بلشويك‌ها، هواي تجزيه آذربايجان و حكومت بر آن را در سر داشت. اما اسنادي كه بعدها در دسترس قرار گرفت نشان داد كه انگيزه او در واقع هيچ‌يك از اين دو نبوده است. روزنامه‌هاي وابسته به حزب دموكرات خياباني در تبريز، قرارداد 1919 را بدون تصويب مجلس (كه در فترت بود) بي‌اعتبار مي‌دانستند؛ اما مخالفت آنها در مقايسه با هياهويي كه در تهران عليه قرارداد برپا بود، رنگي نداشت. خياباني حتي بعداً مخالفت با عملكرد وثوق الدوله را در امضاي قرارداد، به گلايه از پنهانكاري و تك‌روي وي فرو كاست. به نوشته دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان در كتاب «دولت و جامعه در ايران»، از جمله دلايلي كه باعث مي‌شد دولت وثوق الدوله، حكومت خودمختار خياباني را در آذربايجان تا حدودي تحمل كند، نرمش عملي او در مقابل سياست‌هاي دولت مركزي بوده است. از سوي ديگر در هيچ‌يك از منابع دست اول تاريخي كه ماجراي قيام خياباني را روايت كرده‌اند، نشانه‌اي قاطع مبني بر تجزيه‌طلبي او ديده نمي‌شود. به نظر مي‌رسد خياباني آذربايجان را قسمتي از ايران مي‌دانست، اما انتظار داشت نوعي خودمختاري كه زمينه‌هايش در قانون اساسي مشروطه پيش‌بيني شده بود، به اين ايالت داده شود. او گلايه داشت كه تعداد نمايندگان آذربايجان در مجلس، با جمعيت آنجا و مجاهدتي كه آذري‌ها براي جنبش مشروطه نشان داده‌اند، تناسب ندارد. خياباني در ابتدا مي‌خواست انجمن‌هاي ايالتي كه در قانون اساسي مطرح شده بود تشكيل شود، مجلس شوراي ملي در تهران كار خود را از سر بگيرد و حاكم مقبولي براي آذربايجان منصوب شود. حتي به نظر مي‌رسد استفاده از اصطلاح «آزاديستان» به جاي آذربايجان، بيشتر به منظور يادآوري مجاهدت‌هاي آذري‌ها براي كسب آزادي ايران بوده است تا تأكيد بر تجزيه‌طلبي. با اين تفاصيل پيدا بود كه قتل (يا آنطور كه مخبرالسلطنه هدايت ادعا مي‌كرد، خودكشي) خياباني، تأثير نامطلوبي بر حسن شهرت هدايت كه خود از دمكرات‌هاي بنام بود، گذاشت. او همواره تأكيد مي‌كرد كه مرگ خياباني خواست او نبوده و او تمام توان خود را براي خاتمه مسالمت‌آميز غائله به كار بسته است. شواهد و قرائن ديگر نيز ادعاي هدايت را تأييد مي‌كرد، اما مخالفان اين ادعا را نمي‌پذيرفتند.
دفاع مدرس
طرح دوباره اتهام عليه مخبرالسلطنه در جلسه شانزدهم فروردين 1301 مجلس باعث شد سيدحسن مدرس، روحاني سرشناس و نماينده با نفوذ پارلمان به دفاع از اعتبارنامه هدايت بپردازد. او گفت: «شكي نيست، خدا رحمت كند، مرحوم خياباني آدم بسيار خوبي بود... آدم آزادي‌خواهي بود. بنده عقيده شخصي خود را عرض مي‌كنم، كلنل محمدتقي‌خان (پسيان) هم كه با ما (در ماجراي مهاجرت مربوط به زمان جنگ اول) همسفر بود، آدم خوبي بود. بنده او را آدم وطن‌خواهي مي‌دانستم... ميرزا كوچك‌خان هم آدم وطن‌دوستي بود. لكن بايد در كار هم يك حدودي باشد... خود شاهزاده (سليمان‌ميرزا، رهبر سوسياليست‌ها و از مخالفان اعتبارنامه هدايت) و بنده هم با هم مهاجرت كرديم. اگر دولت وقت عقيده‌اش اين بود كه اين مهاجرت بر ضرر مملكت است و حكم مي‌كرد كه در راه بنده را بكشند، من دولت را مقصر نمي‌دانستم و خودم را هم مقصر نمي‌دانستم، زيرا من بر طبق عقيده‌ام رفتار كردم، او هم بر طبق عقيده‌اش... ما اينجا نشسته‌ايم، مي‌گوييم مرحوم خياباني «شهيد» شد. اما كشنده كي بود؟ معلوم نيست. نسبت به آقاي مخبرالسلطنه مي‌دهند. بنده اگر چه با ايشان دوستي دورادور داشتم، لكن در اين مدت هفت سال به تهران آمده‌ام، بيشتر شنيده‌ام ايشان از خدمتگزاران به وطن هستند... گمان بنده اين است كه اين سابقه نبايد در مجلس توليد شود كه بعدها هر كس چيزي گفت، طرف (مورد اتهام قرار گرفته) برود ثابت كند... كسي كه دعوي نفي مي‌كند نبايد برود (دعوي خود را) ثابت كند، كسي كه دعوي اثبات مي‌كند بايد دعوي خود را ثابت كند. (يعني مخبرالسلطنه نبايد ثابت كند كه دستور قتل خياباني را نداده است، بلكه مخالفان او بايد ثابت كنند كه قتل به دستور او بوده، كه نمي‌توانند.)» («مدرس در پنج دوره تقنينيه» به كوشش محمد تركمان)
به اين ترتيب و پس از دفاع مدرس، اعتبارنامه مخبرالسلطنه هدايت از تصويب نمايندگان گذشت.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی