«توطئه» اميراقتدار و سردارمعزّز

اميرلشكر محمودآقا خان اميراقتدار (انصاري)، وزير داخله كابينه سردارسپه، روز 28 دي‌ماه 1303 به دستور رضاخان و به گمان دست داشتن در «توطئه»اي براي بازگرداندن احمدشاه به كشور دستگير شد. سردارسپه حدود دو هفته پيش‌تر، از سفر خوزستان باز گشته بود. او در اين سفر شيخ‌خزعل خان، مرد قدرتمند جنوب غرب ايران را به تسليم واداشته و به اين ترتيب حيثيت خود را به عنوان مرد اقتدار و امنيت اعاده كرده بود (اين شهرت رضاخان پس از قتل عشقي و ماجراي ماژور ايمبري تا حدود زيادي مخدوش شده بود). به اين ترتيب سردارسپه كمتر از يك سال پس از شكست تلاشش براي برقراري جمهوري در كشور، آماده بود دور تازه كوشش براي به دست گرفتن قدرت مطلقه را آغاز كند.
از سوي ديگر مخالفان او نيز از مدت‌ها قبل تلاش مي‌كردند در تماس با سلطان‌احمدشاه كه در اروپا به سر مي‌برد، او را به بازگشت به كشور ترغيب كنند تا شايد با حضور او بتوانند از قدرت گرفتن بيش از حد رضاخان جلو بگيرند. پيدا بود كه در چنين هنگامه‌اي دعوت از شاه براي بازگشت به كشور از نظر رئيس‌الوزراء «توطئه» به حساب مي‌آمد و او با كساني كه عليهش اقدام مي‌كردند شوخي نداشت.
نامه
ماجرا از جايي آغاز شد كه سفارت ايران در پاريس نامه‌اي دريافت كرد كه عنوانش به نام احمد شاه بود. به نوشته ملك‌الشعراي بهار: «بديهي است با تشكيلات مهمي كه رئيس‌الوزراء (سردارسپه) در پاريس به وسيله اداره مخصوصي داده بود و سفارتخانه و كاركنان آن هم جزء اين اداره بودند، در آنجا يك نوع اداره آگاهي به وجود آمده بود كه بر ضد احمدشاه كار مي‌كرد. اين مكتوب توسط اين تشكيلات ضبط شد و عيناً به تهران نزد رئيس‌الوزراء ارسال گرديد». («تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران» محمدتقي بهار)
اين نامه از قول سردارمعزّز بجنوردي، حاكم مقتدر بجنورد خطاب به احمدشاه نوشته شده و در آن ضمن ابراز وفاداري به پادشاه و مخالفت با سردارسپه اعلام شده بود كه اميراقتدار وزير داخله نيز با ما همدست است و آماده‌ايم به نفع احمدشاه و عليه سردارسپه وارد عمل شويم.
عموم پژوهشگران تاريخ اين نامه را ساختگي دانسته‌اند و عقيده دارند بدخواهان اميراقتدار در وزارت داخله آن را براي برانداختن او جعل كرده‌اند. سردارمعزّز بجنوردي و خاندان او به طور سنتي مرزداران شمال شرقي ايران محسوب مي‌شدند. اما پس از تشكيل قشون متحد توسط سردارسپه و هنگامي كه تصميم گرفته شد پاسداري از مرزهاي آن خطه به لشكر شرق سپرده شود، سردارمعزّز بدون مقاومت پذيرفت كه به نوعي تبعيد محترمانه در تهران تن دهد. لشكر شرق اما، در دفع حملات بي‌نظم و پراكنده تركمن‌ها ناكام ماند و سرانجام دولت بار ديگر از سردارمعزّز خواست به حكومت بجنورد باز گردد و به شيوه خود نظم و امنيت را به منطقه باز گرداند. پس از آن هم رابطه محترمانه‌اي ميان او و حسين‌آقا خزاعي، فرمانده لشكر شرق، برقرار بود و به نظر نمي‌رسد او انگيزه‌اي براي اقدام عليه سردارسپه داشته است.
سرنوشت
از سوي ديگر اميراقتدار نيز افسر عالي‌رتبه قزاق بود كه با وجود درجه بالاترش نسبت به رضاخان، در كودتاي 1299 شركت كرد و فرماندهي او را پذيرفت. پس از آن نيز همواره يكي از نزديك‌ترين ياران سردارسپه بود و وفادارانه با او همكاري مي‌كرد. او پس از كودتا ابتدا حاكم نظامي تهران بود، بعد به ولايت اصفهان رفت. در سال 1303 به عنوان وزير پست و تلگراف به كابينه سردارسپه وارد شد و چندي بعد وزارت داخله گرفت. گويا انتصاب‌هاي او در وزارت داخله دشمني عده‌اي را عليه او برانگيخت و باعث شد نامه ساختگي را براي احمدشاه بفرستند (با علم به اينكه نامه به دست سردارسپه خواهد افتاد).
«در همين زمان سرلشكر اميراقتدار كه به رضاخان بسيار نزديك و وزير داخله كابينه‌اش بود، به ظن اينكه با احمدشاه تماس گرفته و او را وسوسه كرده كه به ايران برگردد دستگير شد... اما بعد حتي به خود رضاخان ثابت شد كه اتهام بي‌پايه بوده و اميراقتدار آزاد شد.» («دولت و جامعه در ايران» محمدعلي همايون كاتوزيان)
محمود خان پس از دستگيري، چندي در دژباني و سپس در خانه‌اش محبوس بود و درجه نظامي‌اش خلع شد. اما بعد از اينكه بي‌پايه بودن اتهامش روشن شد درجه‌اش را به او باز گرداندند، هر چند ديگر سمت مهمي نيافت.
اما سردارمعزّز در نتيجه نامه‌اي كه به نام او براي سلطان احمدشاه نوشته بودند سرنوشتي سياه يافت. وقتي او مورد بدگماني قرار گرفت، حسين‌آقا خزاعي از فرماندهي لشكر شرق رفته بود و جاي خود را به سرتيپ جان‌محمدخان (اميرعلايي) داده بود. جان‌محمدخان پسر علاءالدوله معروف بود كه چوب زدن او به پاي تجار قند نخستين جرقه جنبش مشروطه شد و سرانجام نيز در كشاكش پرداختن و نپرداختن ماليات‌هاي عقب‌افتاده‌اش به مورگان شوستر، ترور شد و جان باخت. پسرش جان‌محمدخان شهرتي هراس‌انگيز در بي‌رحمي و طمع داشت كه هر دو را در جريان برخورد با سردار معزّز بجنوردي به نمايش گذاشت. او سردارمعزّز را به مشهد فراخواند. حاكم بجنورد نيز از همه جا بي‌خبر با پاي خود به دام رفت. جان‌محمدخان او و عده‌اي از برادران و خويشاوندان را كه همراهش بودند دستگير كرد. سردار معزّز، دو برادر و سه همراه ديگرش مدتي بعد، به گناه نكرده، به دار آويخته شدند. جان‌محمدخان غائله كوچكي را كه در اعتراض به قتل سردار برپا شد با خشونت تمام سركوب كرد و به تاراج ثروت او رفت. گفته مي‌شود انگيزه اصلي او براي قتل سردارمعزّز همين ثروت افسانه‌اي بوده است.

دعواي ابتهاج و ميلسپو

آرتور ميلسپو، مستشار مالي و رئيس كل دارائي ايران در سال‌هاي جنگ جهاني دوم، روز 27 دي‌ماه 1323 سرانجام پس از مدت‌ها كشمكش با ابوالحسن ابتهاج (رئيس وقت بانك ملي ايران) از سمت خود كناره‌گيري كرد. ميلسپو، ابتهاج و ساير ناظران در مورد اين كشمكش و اهميت آن بسيار سخن گفته‌اند. گروهي ابتهاج را متهم كرده‌اند به تبعيت از سياست بريتانيا و براي كاستن از نفوذ ايالات متحده با ميلسپو سر ناسازگاري داشته است. در برابر عده‌اي از دولتمردان وقت آمريكا گمان مي‌كردند كوشش ابتهاج براي عزل ميلسپو به اشاره شوروي‌ها انجام مي‌گيرد. ميلسپو در كتاب خاطراتش («آمريكايي‌ها در ايران») ابتهاج را مردي «خوشنام»، «ضد خارجي»، «داراي غرور ملي فراوان» و «بالياقت» معرفي كرده است كه البته «خيلي زود از كوره در مي‌رود و خيلي تندخوست». در برابر ابتهاج نيز بر خلاف كساني كه معتقد بودند ميلسپو با سوءنيت قصد «تخريب ماليه ايران» را داشته است، مشكل او را عدم شناخت از وضعيت ايران و درگير شدن بيش از حد در جزئيات دانسته است. به عقيده ابتهاج ميلسپو «اقتصادداني بود كه در يكي از مؤسسات تحقيقاتي آمريكا كار مي‌كرد و بنابراين محول كردن اداره امور مالي و اقتصادي مملكتي مانند ايران، با تمام مشكلاتي كه داشت، به شخصي مثل ميلسپو به هيچ‌وجه صحيح نبود... اگر ميلسپو موفق شده بود در مأموريت اولش به ايران ماليات جمع‌‌آوري كند به خاطر [قدرت] رضاشاه بود.» («خاطرات ابولحسن ابتهاج»)
اختلاف
دكتر آرتور ميلسپو بار اول بين سال‌هاي 1301 و 1306 به عنوان رئيس كل ماليه ايران خدمت كرده بود. وي در اين مأموريت توانسته بود سروساماني به امور مالي ايران بدهد و نام نيكي از خود به جاي بگذارد، اما در سال 1306 بر سر شيوه نظارت بر بودجه نظامي كشور با رضاشاه اختلاف پيدا كرد و ناگزير به كناره‌گيري شد. طرفه آنكه در مأموريت دوم هم كه پس از سقوط رضاشاه به ايران دعوت شد، به رغم اينكه شاه جوان هنوز مانند پدرش به همه امور كشور تسلط نداشت، سرانجام بر سر بودجه نظامي كشور، حمايت اكثريت مجلس را از دست داد و مجبور به استعفاء شد.
اما بهانه بركناري ميلسپو اختلافي بود كه با ابتهاج، رئيس بانك ملي داشت. اين اختلاف به طوري كه ابتهاج نوشته است بر سر نظارت بر معاملات ارزي آغاز شد. ميلسپو اواخر فروردين 1322 به كميسيون ارز دستور داد بانك‌هاي ملي و شاهي را مجاز كند به هر كس به قدر تقاضا ارز بفروشند. به زعم ابتهاج اين عمل باعث مي‌شد ارز خارجي كه پس از جنگ براي ورود كالاهاي سرمايه‌اي و ترميم اقتصاد ايران حكم كيميا مي‌يافت، براي واردات بيهوده يا خروج دارايي ثروتمندان از كشور به هدر رود. بنابراين ابتهاج دستور داد فروش ارز بسيار محدود شود. اين دستور با اعتراض ميلسپو روبرو شد. ميلسپو دربرابر كوشيد به عنوان يكي از سه نماينده دولت در مجمع عمومي صاحبان سهام بانك ملي، از تصويب ترازنامه سال 1322 بانك جلوگيري كند. اما از آنجا كه خواسته او مورد موافقت دو نماينده ديگر دولت واقع نشد، ناكام ماند.
مدتي بعد ابتهاج به عنوان رئيس هيأت نمايندگي ايران در اجلاس «برتن‌وودز» (كه براي تصويب اساسنامه «بانك جهاني» و «صندوق بين‌المللي پول» تشكيل مي‌شد) عازم آمريكا شد. ميلسپو با انتصاب او مخالف بود. محمد ساعد، نخست‌وزير وقت، از ابتهاج خواسته بود در سفر به آمريكا و در ديدار با مقامات آمريكايي شرايطي فراهم آورد كه بركناري احتمالي ميلسپو، روابط دو كشور را دچار تشنج نكند. اين كوشش‌هاي ابتهاج در آمريكا نيز بر خصومت ميلسپو و او افزود.
عزل
سرانجام ميلسپو به عنوان رئيس كل دارايي ايران و با استفاده از اختيارات ويژه‌اي كه مجلس شوراي ملي به او داده بود، حكم عزل ابوالحسن ابتهاج را از رياست بانك ملي صادر كرد. او دلايل اين اقدام را تحريكات ابتهاج عليه رئيس كل دارايي، رفتار آمرانه و موهن نسبت به صاحبمنصبان امور مالي، غيرواقع و تيره جلوه دادن اقدامات مالي دولت، امتناع از اجازه بازرسي بانك به وسيله نماينده رئيس كل دارايي و جلوگيري از اقدام هماهنگ دولت و بانك عنوان كرد.
ابتهاج از پذيرفتن حكم عزل خود تن زد و به ميلسپو پاسخ داد كه مطابق قانون و حتي اختيارات ويژه‌اي كه مجلس به او داده است حق بركناري او را ندارد. حكم عزل ابتهاج و پاسخ او به ميلسپو، هر دو تاريخ 15 مهر 1323 را دارد و در دوران نخست‌وزيري محمد ساعد مراغه‌اي رد و بدل شده است. پس از آن بود كه كشمكش دو طرف به مطبوعات كشيد و عمومي شد. در اين كشمكش، برخلاف ادعاي كساني كه ابتهاج را مجري سياست بريتانيا معرفي مي‌كردند، سر ريدر بولارد (سفير انگلستان در ايران) حامي ميلسپو بود. اما به تدريج حمايت از ميلسپو براي سفارت بريتانيا دشوار مي‌شد. تلگراف هشتم ژوئن 1944 (18 خرداد 1323) بولارد به وزارت خارجه بريتانيا (كه به چند ماه پيش از علني شدن اختلافات بر مي‌گردد) از اين نظر بسيار روشنگر است. بولارد در اين گزارش مي‌نويسد: «ميلسپو به خاطر ندانم‌كاري و نداشتن شم سياسي كارها را براي دوستانش مشكل مي‌كند. چند روز پيش او مصاحبه‌اي انجام داده و مطابق گزارش در آن گفته است: ارتش، ژاندارمري و شهرباني ايران در شكل كنوني‌شان غير ضروري است و اگر مخارج اضافي پيشنهاد شده اين نيروها تصويب شود، هر نوع هزينه قابل توجه براي بهداشت، آموزش و پرورش و كشاورزي غير ممكن خواهد بود.» («خاطرات بولارد»)
در واقع علت اصلي بركناري ميلسپو را مي‌توان اصرارش بر كاهش بودجه نظامي كشور دانست كه دربار و سياستمداران راستگراي كشور را به هراس مي‌انداخت. هنگامي كه كابينه ساعد سقوط كرد و بيات به نخست‌وزيري رسيد، لايحه‌اي براي كاهش اختيارات ميلسپو به مجلس داده شد و از تصويب گذشت. ميلسپو براي ادامه كار شرايطي (از جمله عزل ابتهاج) تعيين كرد كه پذيرفته نشد و او ناچار كناره‌گيري كرد. او در واقع قرباني تصميمش در كاهش قدرت ارتش شد كه هم به معناي كاهش نفوذ شاه و دربار تلقي مي‌شد و هم به معني بي‌دفاع گذاشتن راستگرايان در برابر توده‌اي ها.

پيش از طوفان

با استعفاي سپهدار اعظم از رئيس‌الوزرايي در تاريخ 25 دي‌ماه 1299، مرحله‌اي از آشفتگي در دولت ايران آغاز شد كه سرانجام به كودتاي سوم اسفند همان سال انجاميد. سپهدار رشتي كه از اوايل آبان‌ماه و در پي كناره‌گيري مشيرالدوله، از سوي سلطان احمدشاه به رئيس‌الوزرايي رسيده بود، تمام كوشش خود را به كار گرفت تا دولت بريتانيا را به حفظ نرپرفورث در شمال ايران متقاعد كند. اما بريتانيايي‌ها تهديد مي‌كردند كه اين نيروها شهرهاي منجيل و قزوين را تا اواسط فروردين 1300 ترك خواهند كرد و پايتخت ايران را در برابر هجوم احتمالي ارتش سرخ و شورشيان شمال (اعم از نيروهاي كمونيست و قواي جنگل) بي‌دفاع خواهند گذاشت. تنها نيرويي كه دولت ايران براي مقابله در برابر چنين هجومي در اختيار داشت، قواي قزاق بود كه با توجه به خستگي، از هم گسيختگي سازماني و پرداخت نشدن مواجب افسران و سربازانش، به نظر نمي‌رسيد ياراي مقاومت داشته باشد.
از سوي ديگر تصميم دولت بريتانيا بر تخليه شمال ايران از نورپرفورث (نيروي شمال ايران) دو دليل عمده و درهم تنيده داشت. اولاً پس از اينكه قرارداد 1919 (كه اداره امور مالي و نظامي ايران را عملاً به مستشاران انگليسي مي‌سپرد) با مخالفت شديد رجال ملي ايران روبرو شد و در آستانه شكست قرار گرفت، موضع جناح‌هايي از دولت بريتانيا كه عقيده داشتند بايد دفاع از هندوستان را در برابر ارتش سرخ پشت مرزهاي همان كشور انجام داد و ايران را به حال خود واگذاشت، تقويت شد. بنابراين تهديد به بيرون كشيدن نورپرفورث در اين شرايط دو نتيجه داشت. نخست اينكه نظر جناح مذكور را در دولت بريتانيا تا حدودي تأمين مي‌كرد و ديگر اينكه به عنوان اهرم فشار عليه دولت ايران به كار مي‌آمد تا چنانچه مايل است قواي انگليسي كشور را در برابر هجوم روس‌ها حفظ كند، هر چه زودتر قرارداد 1919 را به اجرا گذارد. طبعاً اجراي اين قرارداد مي‌توانست لرد كرزن (وزير خارجه وقت بريتانيا و طراح قرارداد 1919) و جناح او را كه عقيده داشتند بايد از ايران به عنوان حائلي در برابر نفوذ بلشويك‌ها به جنوب استفاده كرد، تقويت كند.
خطر اضمحلال
آنچه باعث كناره‌گيري مشيرالدوله و رئيس‌الوزرايي سپهدار رشتي شد، مستقيماً به همين موضوع بستگي داشت. فرماندهي قواي قزاق ايران تا آن زمان به عهده پالكونيك استاروسلسكي، افسر وفادار به حكومت امپراتور روسيه، بود كه براي نبرد با بلشويك‌ها انگيزه‌اي مضاعف داشت. گفته مي‌شود او در ضمن منافع سرشاري از زدوبند با احمدشاه و اختلاس در هزينه‌هاي نيروي تحت فرمانش به دست مي‌آورد. اما اين هزينه‌ها از طريق كمك‌هاي بريتانيا تأمين مي‌شد و اقتصاد ورشكسته ايران پس از جنگ جهاني اول توان اداره مالي اين نيروي نظامي را نداشت. نخستين اقدام ژنرال آيرونسايد كه براي سازماندهي كردن عقب‌نشيني نورپرفورث به ايران آمده بود، فشار بر دولت ايران براي عزل استاروسلسكي بود. مشيرالدوله، رئيس‌الوزراي وقت كه به عواقب تن دادن به چنين درخواستي آگاهي داشت، مقاومت كرد و سرانجام ناگزير به استعفاء شد. از نخستين اقدامات جانشين او، سپهدار رشتي، بركناري استاروسلسكي و صاحب‌منصبان روس از تشكيلات قزاق‌خانه بود. مهمترين دليل سپهدار براي اجراي خواست بريتانيايي‌ها و تلاشي كه متعاقب آن براي تصويب و اجراي قرارداد 1919 كرد، اين بود كه مي‌دانست در صورت خروج نورپرفورث از منجيل و قزوين، پايتخت كشور در آستانه اشغال قرار خواهد گرفت.
جرج چرچيل، كارشناس مسائل ايران در وزارت‌خارجه بريتانيا، وضعيت كشور را در صورت حركت بلشويك‌ها يا «نيروهاي كمونيست ايران» به سوي تهران چنين پيش‌بيني كرده بود: «... حكومت سپهدار آناً واژگون خواهد شد و شاه به اروپا فرار خواهد كرد. سرتاسر ايالات شمالي به احتمال قوي دستخوش شورش و هرج‌ومرج خواهد شد و آثار و علايم اضمحلال بروز خواهد كرد. دزدي و قتل و غارت در مقياسي بس وسيع شروع خواهد شد و احتمالاً حكومتي شبيه حكومت جديد روس‌ها تحت رهبري سران فرقه دمكرات ايران تشكيل خواهد يافت كه مآلاً عناصر بالشويك كشور را به خود جذب خواهد كرد...» (اسناد محرمانه وزارت خارجه بريتانيا نقل شده در «سيماي احمدشاه قاجار»)
تقدير
در اين شرايط سلطان احمدشاه كه از اشغال پايتخت به دست بلشويك‌ها به هراس افتاده بود به فكر ترك ايران افتاد. نابساماني شديد در سراسر كشور به چشم مي‌خورد. خارجي‌هاي مقيم تهران به تكاپو افتاده بودند تا هر چه زودتر به نقاط جنوبي كشور بروند. مسئولان بانك شاهي انگلستان دستور داده بودند شعبه‌هاي بانك در تهران و ولايات شمالي ايران تعطيل شود.
در اين شرايط گويا سفارت انگلستان در تهران به اين نتيجه رسيد كه با وجود اينكه سپهدار به قدر كافي با سياست بريتانيا همراهي نشان مي‌دهد، قادر به اداره اوضاع بحراني كشور نيست. خود سپهدار نيز چندبار تصميم به كناره‌گيري گرفته بود كه مورد موافقت شاه قرار نگرفت. اما اين بار سفارت بريتانيا در مشورت با شاه به اميد اينكه سياستمداري ملي مانند مستوفي‌الممالك بتواند به اوضاع آشفته سروساماني دهد، نسبت به استعفاي سپهدار روي موافق نشان داد. به اين ترتيب سپهدار رشتي روز 25 دي‌ماه از كار كنار رفت و روز بعد پيشنهاد رئيس‌الوزرايي به مستوفي ارائه شد. مستوفي براي سفارت بريتانيا پيام فرستاد اگر رئيس دولت شود از ارائه قرارداد 1919 به مجلس چهارم (كه انتخاباتش هنوز نيمه‌كاره بود و بنا بود به زودي تشكيل شود) تن خواهد زد. گويا همين شرط باعث شد شاه به توصيه سفارت از رئيس‌الوزراء كردن مستوفي منصرف شود. مشيرالدوله و سلطان عبدالمجيد ميرزا عين‌الدوله نيز در دو روز بعدي همين پيشنهاد را دريافت كردند اما از پذيرفتن رئيس‌الوزرايي سرباز زندند. احمدشاه سرانجام پس از مشورت با گروهي از رجال بار ديگر براي سپهدار رشتي فرمان رئيس‌الوزرايي صادر كرد. گويا تقدير چنين بود كه كودتاي سوم اسفند عليه دولت سپهدار به وقوع پيوندد.

مذاكرات نفت در تهران

روز 23 دي‌ماه 1349 در تهران اعلام شد مذاكره كشورهاي عضو اوپك در خليج‌فارس با نمايندگان شركت‌هاي بزرگ نفتي بي‌نتيجه متوقف شده است. موضوع اين مذاكرات تعيين قيمت تازه براي نفت و ترتيبات جديد توليد و فروش نفت بود. توقف ناگهاني اين مذاكرات كه در آستانه اجلاس اوپك در تهران انجام مي‌گرفت، بازار نفت را دچار شوك كرد و باعث سقوط ارزش سهام بعضي شركت‌هاي نفتي شد. جمشيد آموزگار، وزير وقت دارائي و نماينده ايران در اوپك، همان روز و به توصيه شاه در كنفرانسي مطبوعاتي حاضر شد و موضع ايران را اعلام داشت. از سوي ديگر علم، وزير دربار، در ديدار با سفراي آمريكا و بريتانيا (باز هم به خواست شاه) از لحني تهديدآميز استفاده كرد. مجموعه اين اقدامات و شرايطي كه اوضاع منطقه‌اي و بين‌المللي ايجاب مي‌كرد باعث شد شركت‌هاي نفتي يكي دو روز بعد پيش‌نهادهاي تازه‌اي ارائه كنند و عملاً بخشي از خواست‌هاي توليدكنندگان را بپذيرند.
سهم
يكي از نخستين اقدامات ايران براي افزايش درآمد نفت در آن مرحله، ملاقات شاه با نمايندگان كنسرسيوم نفت در زمستان 1347 در زوريخ بود كه در آن افزايش ده‌درصدي توليد نفت ايران خواسته شد. رشد بسيار سريع اقتصاد ايران در طول دهه 1340 و نقشي كه ايران به تدريج در منطقه خليج‌فارس و خاورميانه به دست مي‌آورد باعث مي‌شد ايران به افزايش درآمد نفت نيازمند باشد. اما شركت‌هاي عضو كنسرسيوم نفت ايران با توجه به وضعيت حقوقي پيچيده‌اي كه در برابر ايران و كشورهاي ديگر خليج‌فارس داشتند، علاقه‌اي به افزايش توليد نفت ايران نشان نمي‌داند. در واقع علت اين بي‌علاقگي آن بود كه هر يك از شركت‌هاي عضو كنسرسيوم، به نسبت سهمي كه از درآمد نفت ايران داشت، سهم بزرگ‌تري از نفت كشورهاي ديگر حاشيه خليج فارس مي‌برد. بريتيش پتروليوم، بزرگترين سهامدار كنسرسيوم نفت ايران كه 40 در صد از سهام كنسرسيوم را در اختيار داشت، از شركت نفت كويت 50 در صد نفع مي‌برد. استاندارد اويل نيز در برابر 7 درصد سهمي كه در كنسرسيوم نفت ايران داشت، 30 درصد از سهام شركت آرامكو (توليد كننده نفت عربستان) را در اختيار داشت. به همين ترتيب «سوكوني موبيل» 7 درصد سهام كنسرسيوم ايران و 10 درصد سهام آرامكو، «گلف» 7 درصد سهام كنسرسيوم ايران و 50 درصد سهام شركت نفت كويت و «تكزاكو» 7 درصد سهام كنسرسيوم و 30 درصد سهام آرامكو را در اختيار داشتند. به اين ترتيب و با توجه به منابع عظيم نفت كويت و عربستان و ارزان‌تر بودن هزينه استخراج نفت از اين منابع، كنسرسيوم نفت ايران به افزايش توليد نفت رغبتي نشان نمي‌داد.
اما در سوي ديگر معادله نيز حقايقي وجود داشت كه قابل ناديده انگاشتن نبود. ايران كشوري بزرگ با اهميت ژئوپلتيك فراوان بود كه جمعيت رو به افزايشي داشت و هم از جهت اقتصادي و هم از جهت امنيتي-نظامي به افزايش درآمد نفت نياز داشت. شايد به همين دليل شاه پس از رد پيشنهادش توسط نمايندگان كنسرسيوم در ملاقات زوريخ، تهديد كرد حوزه جغرافيايي قرارداد كنسرسيوم را محدود خواهد كرد و در حوزه‌هاي باقيمانده رأساً به توليد و صادرات نفت خواهد پرداخت.
زور
چكيده استدلال‌هاي ايران در مورد وضعيت نفت را مي‌توان در سخناني يافت كه علم به دستور شاه در روز 23 دي 1349 به سفير ايالات متحده آمريكا گفت: «شب منزل سفير آمريكا رفتم. سفير آمريكا در لندن نيز مهمان بود (براي تعطيلات به ايران آمده است). بعد از شام مذاكرات مفصل سه نفري انجام داديم. من وضع خاورميانه را تشريح كردم و بالاخره به اين جا رسيدم كه از هر لحاظ حساب بكنيد، ايران تنها باستيون (سنگر) محكم خاورميانه است. فقط شما غربي‌ها كه رفقاي ما هستيد قدر نمي‌دانيد. شما به خيلي كشورها كمك نظامي مي‌كنيد [ولي] كمك ما را قطع كرده‌ايد. ما حرفي نداريم، مي‌گوييم تازه با پول خودمان اسلحه مي‌خريم كه چه كار كنيم؟ منافع غرب خودبه‌خود در اثر حفظ منافع خود ما حفظ مي‌شود. همين جريان نفت يا جلوگيري از نفوذ اخلالگران كه هم‌اكنون مثل حلقه انگشتري ما را در ميان گرفته‌اند مگر حفظ منافع شما نيست كه از اين باستيون به جنوب نمي‌توانند نفوذ بكنند؟ حالا مي‌گوييم بياييد از منافع زيادي كه اخيراً از فروش نفت ما برده‌ايد -بابت اضافه قيمت- حق ما را بدهيد، آن را هم كه نمي‌دهيد و تازه براي ما پشت چشم نازك مي‌كنيد. بنابراين ما ناچاريم هر اقدامي كه لازم بدانيم بكنيم و عراق و عربستان سعودي هم كه همراه ما هستند... گفتند ما مذاكرات را قطع نكرده‌ايم، به علت ايام كريسمس و سال نو ممكن نشده است كمپاني‌ها تصميم بگيرند. من گفتم به هر حال مأموريت دارم به شما بگويم كه سه‌شنبه آينده -6 روز ديگر- نمايندگان عضو اوپك خواهند آمد و ما همه متفق‌القول هستيم كه بايد بر عليه كمپاني‌ها اقدام دسته‌جمعي كرد. سفير آمريكا در تهران... خيلي به طور علي‌حده از من خواهش كرد كه در اين امر تأمل شود، به خصوص كه رياست اين جلسه اوپك با ايران مي‌باشد. من گفتم چاره نداريم، چون كمپاني‌ها غير از زور چيزي نمي‌فهمند.»
روز بعد سفير بريتانيا در يك مهماني به علم اطلاع داد كمپاني‌ها در يكي دو روز آينده پيشنهاد تازه‌اي ارئه خواهند كرد. روز 26 دي اين پيشنهاد كه حاوي افزايش قيمت براي پنج سال بود به دست ايران و نمايندگان كشوهاي خليج‌فارس رسيد و پذيرفته شد. به اين ترتيب درآمد سالانه ايران از نفت حدود 400 ميليون دلار افزايش مي‌يافت كه در آن هنگام رقم چشمگيري بود، هرچند هنوز با آنچه پس از انفجار قيمت نفت در اوايل دهه 1350 به دست آمد خيلي فاصله داشت.

برنامه انقلاب در گام آخر

آيت‌الله خميني، رهبر انقلاب اسلامي ايران، روز 22 دي‌ماه 1357 در پيامي از نوفل‌لوشاتو به ملّت ايران، تشكيل شوراي انقلاب را اعلام كرد و نسبت به احتمال وقوع كودتاي نظامي در ايران هشدار داد. اين در شرايطي بود كه تنها يك روز از معرفي دولت شاهپور بختيار به مجلس شوراي ملّي مي‌گذشت، اعتصاب سراسري ادامه داشت، بازارهاي بزرگ كشور تعطيل بود، زندانيان سياسي به تدريج آزاد مي‌شدند و شاه خود را براي ترك كشور آماده مي‌كرد.
دكتر ابراهيم يزدي كه در آن هنگام در نوفل‌لوشاتو در جمع نزديك‌ترين مشاوران رهبر انقلاب حضور داشت، شرايط آن روز را كه به انتشار پيام تشكيل شوراي انقلاب انجاميد چنين توصيف كرده است: «با انتصاب بختيار از جانب شاه و [اعلام] خروج قريب‌الوقوع شاه از ايران و تبليغات گسترده منابع غربي در حمايت از بختيار و فعاليت‌هاي پشت پرده براي تشكيل شوراي سلطنت و ابهامات و سئوالاتي كه در مورد چگونگي انتقال قدرت در برخي اذهان به وجود آمده بود، لازم ديده شد كه هم از جهت تضعيف روحيه دشمن و تقويت روحيه ملّت و هم [در] پاسخ به سئوالات بسياري كه مرتّب درباره‌ي برنامه سياسي امام و چگونگي انتقال قانوني قدرت مطرح مي‌شد و همچنين در برابر پيشنهاداتي كه عنوان مي‌گرديد، برنامه سياسي امام مطرح و اعلام شود». («آخرين تلاش‌ها در آخرين روزها» ابراهيم يزدي)
شوراي انقلاب
در پيام 22 دي آيت‌الله خميني تصريح شده بود: «به موجب حق شرعي و بر اساس رأي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اينجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامي ملت، شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي مركب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهند كرد. اعضاي اين شورا در اولين فرصت مناسب معرفي خواهند شد. اين شورا موظف به انجام امور معين و مشخصي شده است، از جمله مأموريت دارد تا شرايط تأسيس دولت انتقالي را مورد بررسي و مطالعه قرار داده و مقدمات اوليه آن را فراهم سازد.»
وظايفي كه براي اين دولت انتقالي بر شمرده شد، عبارت بود از: تشكيل مجلس مؤسسان براي تصويب قانون اساسي جديد، انجام انتخابات و انتقال قدرت به منتخبين مردم. در پيام آيت‌الله خميني تأكيد شده بود: «دولت كنوني (بختيار) كه منصوب شاه مخلوع و مجلسين غيرقانوني مي‌باشد، هرگز مورد قبول مردم نخواهد بود. همكاري با اين دولتِ غاصب به هر شكل و به هر نحوي شرعاً حرام و قانوناً جرم است... خواست ملت مظلوم ايران تنها رفتن شاه و برچيده شدن بساط نظام سلطنتي نيست، بلكه مبارزه ملّت ايران تا استقرار جمهوري اسلامي كه متضمن آزادي ملّت و استقلال كشور و تأمين عدالت اجتماعي باشد ادامه خواهد داشت.»
خطر كودتا
از سوي ديگر شاه نيز خود را براي خروج از كشور و سپردن زمام امور كشور به دولت بختيار آماده مي‌كرد. براي اين كار لازم بود مطابق قانون اساسي مشروطه، شوراي سلطنت ايجاد شود تا وظايف پادشاه را در غياب او به عهده بگيرد. بنابراين شاه روز 23 دي 1357 اعضاي شوراي سلطنت را تعيين كرد. بختيار (نخست‌وزير)، محمد سجادي (رئيس سنا)، جواد سعيد (رئيس مجلس)، عليقلي اردلان (وزير دربار)، ارتشبد قره‌باغي (رئيس ستاد ارتش)، سيد جلال‌الدين تهراني، عبدالله انتظام، محمدعلي وارسته و عبدالحسين علي‌آبادي اعضاي اين شورا بودند.
نگراني اصلي انقلابيون در اين مقطع، واكنش احتمالي ارتش نسبت به خروج شاه از كشور بود. بعدها مشخص شد كه اين نگراني بي‌جهت نبوده است و جناح‌هايي از ارتش شاهنشاهي به فكر انجام يك كودتاي نظامي افتاده بودند. بختيار نيز مي‌كوشيد به طور غير مستقيم خطر اقدامات ارتش را يادآوري كند و از آن براي چانه‌زني با انقلابيون و به دست آوردن فرصت بهره گيرد. مثلاً او در واكنش به مطرح شدن بحث بازگشت آيت‌الله خميني و تشكيل دولت انتقالي و اعلام جمهوري گفت: «در آن صورت من دو راه در پيش دارم. يا بايد بمانم و خود را دولت قانوني بدانم كه در اين صورت خونريزي روي خواهد داد، يا از كار كناره‌گيري كنم و به ارتش بگويم كه ديگر جايي براي من نيست و شما از تعهّدي كه به دولت من داشته‌ايد آزاديد» كه اين به معني باز گذاشتن دست نظاميان براي كودتا بود.
همين نگراني‌ها باعث شد كه آيت‌الله خميني در پيام روز 22 دي‌ماه خود هشدار دهد: «احتمال اين هست كه شاه خائن كه در حال رفتن است، دست به يك جنايت بزرگ‌تري بزند و آن يك كودتاي نظامي است كه كراراً تذّكر داده‌ام كه اين آخرين ضربه اوست و لكن ملت دلير مي‌داند كه در ارتش به جز تني چند سرسپرده و خونخوار كه از قرار مذكور در پست‌هاي مهم مستقر شده‌اند و به من نيز معرفي كرده‌اند، جناح‌هاي شريف ارتش به اين سرسپردگان اجازه نخواهند داد تا دست به چنين جنايتي كه مخالف با مليّت و مذهب آنان است بزند. من بر حسب وظيفه الهي و ملّي خود به ارتش ايران هشدار مي‌دهم و از صاحب‌منصبان و درجه‌داران مي‌خواهم كه در صورتي كه چنين توطئه‌اي در كار باشد شديداً از آن جلوگيري كنند... بر ملّت شجاع ايران است كه خود را در مقابل چنين توطئه‌اي به هر وسيله ممكن مجهز كنند... ملّت ايران موظف است به درجه‌داران و افسران و صاحب‌منصبان شريف احترام بگذارند... ارتش از ملّت است و ملّت از ارتش، با رفتن شاه خائن خللي بر آن وارد نخواهد آمد.»
بعضي رهبران انقلابيون در تهران نيز كوشش‌هايي براي برقراري تماس با سران ارتش و يافتن راه‌حلي مسالمت‌آميز براي بحران را آغاز كرده بودند. انقلاب براي برداشتن آخرين گام آماده مي‌شد.