دعواي ابتهاج و ميلسپو
آرتور ميلسپو، مستشار مالي و رئيس كل دارائي ايران در سال‌هاي جنگ جهاني دوم، روز 27 دي‌ماه 1323 سرانجام پس از مدت‌ها كشمكش با ابوالحسن ابتهاج (رئيس وقت بانك ملي ايران) از سمت خود كناره‌گيري كرد. ميلسپو، ابتهاج و ساير ناظران در مورد اين كشمكش و اهميت آن بسيار سخن گفته‌اند. گروهي ابتهاج را متهم كرده‌اند به تبعيت از سياست بريتانيا و براي كاستن از نفوذ ايالات متحده با ميلسپو سر ناسازگاري داشته است. در برابر عده‌اي از دولتمردان وقت آمريكا گمان مي‌كردند كوشش ابتهاج براي عزل ميلسپو به اشاره شوروي‌ها انجام مي‌گيرد. ميلسپو در كتاب خاطراتش («آمريكايي‌ها در ايران») ابتهاج را مردي «خوشنام»، «ضد خارجي»، «داراي غرور ملي فراوان» و «بالياقت» معرفي كرده است كه البته «خيلي زود از كوره در مي‌رود و خيلي تندخوست». در برابر ابتهاج نيز بر خلاف كساني كه معتقد بودند ميلسپو با سوءنيت قصد «تخريب ماليه ايران» را داشته است، مشكل او را عدم شناخت از وضعيت ايران و درگير شدن بيش از حد در جزئيات دانسته است. به عقيده ابتهاج ميلسپو «اقتصادداني بود كه در يكي از مؤسسات تحقيقاتي آمريكا كار مي‌كرد و بنابراين محول كردن اداره امور مالي و اقتصادي مملكتي مانند ايران، با تمام مشكلاتي كه داشت، به شخصي مثل ميلسپو به هيچ‌وجه صحيح نبود... اگر ميلسپو موفق شده بود در مأموريت اولش به ايران ماليات جمع‌‌آوري كند به خاطر [قدرت] رضاشاه بود.» («خاطرات ابولحسن ابتهاج»)
اختلاف
دكتر آرتور ميلسپو بار اول بين سال‌هاي 1301 و 1306 به عنوان رئيس كل ماليه ايران خدمت كرده بود. وي در اين مأموريت توانسته بود سروساماني به امور مالي ايران بدهد و نام نيكي از خود به جاي بگذارد، اما در سال 1306 بر سر شيوه نظارت بر بودجه نظامي كشور با رضاشاه اختلاف پيدا كرد و ناگزير به كناره‌گيري شد. طرفه آنكه در مأموريت دوم هم كه پس از سقوط رضاشاه به ايران دعوت شد، به رغم اينكه شاه جوان هنوز مانند پدرش به همه امور كشور تسلط نداشت، سرانجام بر سر بودجه نظامي كشور، حمايت اكثريت مجلس را از دست داد و مجبور به استعفاء شد.
اما بهانه بركناري ميلسپو اختلافي بود كه با ابتهاج، رئيس بانك ملي داشت. اين اختلاف به طوري كه ابتهاج نوشته است بر سر نظارت بر معاملات ارزي آغاز شد. ميلسپو اواخر فروردين 1322 به كميسيون ارز دستور داد بانك‌هاي ملي و شاهي را مجاز كند به هر كس به قدر تقاضا ارز بفروشند. به زعم ابتهاج اين عمل باعث مي‌شد ارز خارجي كه پس از جنگ براي ورود كالاهاي سرمايه‌اي و ترميم اقتصاد ايران حكم كيميا مي‌يافت، براي واردات بيهوده يا خروج دارايي ثروتمندان از كشور به هدر رود. بنابراين ابتهاج دستور داد فروش ارز بسيار محدود شود. اين دستور با اعتراض ميلسپو روبرو شد. ميلسپو دربرابر كوشيد به عنوان يكي از سه نماينده دولت در مجمع عمومي صاحبان سهام بانك ملي، از تصويب ترازنامه سال 1322 بانك جلوگيري كند. اما از آنجا كه خواسته او مورد موافقت دو نماينده ديگر دولت واقع نشد، ناكام ماند.
مدتي بعد ابتهاج به عنوان رئيس هيأت نمايندگي ايران در اجلاس «برتن‌وودز» (كه براي تصويب اساسنامه «بانك جهاني» و «صندوق بين‌المللي پول» تشكيل مي‌شد) عازم آمريكا شد. ميلسپو با انتصاب او مخالف بود. محمد ساعد، نخست‌وزير وقت، از ابتهاج خواسته بود در سفر به آمريكا و در ديدار با مقامات آمريكايي شرايطي فراهم آورد كه بركناري احتمالي ميلسپو، روابط دو كشور را دچار تشنج نكند. اين كوشش‌هاي ابتهاج در آمريكا نيز بر خصومت ميلسپو و او افزود.
عزل
سرانجام ميلسپو به عنوان رئيس كل دارايي ايران و با استفاده از اختيارات ويژه‌اي كه مجلس شوراي ملي به او داده بود، حكم عزل ابوالحسن ابتهاج را از رياست بانك ملي صادر كرد. او دلايل اين اقدام را تحريكات ابتهاج عليه رئيس كل دارايي، رفتار آمرانه و موهن نسبت به صاحبمنصبان امور مالي، غيرواقع و تيره جلوه دادن اقدامات مالي دولت، امتناع از اجازه بازرسي بانك به وسيله نماينده رئيس كل دارايي و جلوگيري از اقدام هماهنگ دولت و بانك عنوان كرد.
ابتهاج از پذيرفتن حكم عزل خود تن زد و به ميلسپو پاسخ داد كه مطابق قانون و حتي اختيارات ويژه‌اي كه مجلس به او داده است حق بركناري او را ندارد. حكم عزل ابتهاج و پاسخ او به ميلسپو، هر دو تاريخ 15 مهر 1323 را دارد و در دوران نخست‌وزيري محمد ساعد مراغه‌اي رد و بدل شده است. پس از آن بود كه كشمكش دو طرف به مطبوعات كشيد و عمومي شد. در اين كشمكش، برخلاف ادعاي كساني كه ابتهاج را مجري سياست بريتانيا معرفي مي‌كردند، سر ريدر بولارد (سفير انگلستان در ايران) حامي ميلسپو بود. اما به تدريج حمايت از ميلسپو براي سفارت بريتانيا دشوار مي‌شد. تلگراف هشتم ژوئن 1944 (18 خرداد 1323) بولارد به وزارت خارجه بريتانيا (كه به چند ماه پيش از علني شدن اختلافات بر مي‌گردد) از اين نظر بسيار روشنگر است. بولارد در اين گزارش مي‌نويسد: «ميلسپو به خاطر ندانم‌كاري و نداشتن شم سياسي كارها را براي دوستانش مشكل مي‌كند. چند روز پيش او مصاحبه‌اي انجام داده و مطابق گزارش در آن گفته است: ارتش، ژاندارمري و شهرباني ايران در شكل كنوني‌شان غير ضروري است و اگر مخارج اضافي پيشنهاد شده اين نيروها تصويب شود، هر نوع هزينه قابل توجه براي بهداشت، آموزش و پرورش و كشاورزي غير ممكن خواهد بود.» («خاطرات بولارد»)
در واقع علت اصلي بركناري ميلسپو را مي‌توان اصرارش بر كاهش بودجه نظامي كشور دانست كه دربار و سياستمداران راستگراي كشور را به هراس مي‌انداخت. هنگامي كه كابينه ساعد سقوط كرد و بيات به نخست‌وزيري رسيد، لايحه‌اي براي كاهش اختيارات ميلسپو به مجلس داده شد و از تصويب گذشت. ميلسپو براي ادامه كار شرايطي (از جمله عزل ابتهاج) تعيين كرد كه پذيرفته نشد و او ناچار كناره‌گيري كرد. او در واقع قرباني تصميمش در كاهش قدرت ارتش شد كه هم به معناي كاهش نفوذ شاه و دربار تلقي مي‌شد و هم به معني بي‌دفاع گذاشتن راستگرايان در برابر توده‌اي ها.
آرتور ميلسپو، مستشار مالي و رئيس كل دارائي ايران در سال‌هاي جنگ جهاني دوم، روز 27 دي‌ماه 1323 سرانجام پس از مدت‌ها كشمكش با ابوالحسن ابتهاج (رئيس وقت بانك ملي ايران) از سمت خود كناره‌گيري كرد. ميلسپو، ابتهاج و ساير ناظران در مورد اين كشمكش و اهميت آن بسيار سخن گفته‌اند. گروهي ابتهاج را متهم كرده‌اند به تبعيت از سياست بريتانيا و براي كاستن از نفوذ ايالات متحده با ميلسپو سر ناسازگاري داشته است. در برابر عده‌اي از دولتمردان وقت آمريكا گمان مي‌كردند كوشش ابتهاج براي عزل ميلسپو به اشاره شوروي‌ها انجام مي‌گيرد. ميلسپو در كتاب خاطراتش («آمريكايي‌ها در ايران») ابتهاج را مردي «خوشنام»، «ضد خارجي»، «داراي غرور ملي فراوان» و «بالياقت» معرفي كرده است كه البته «خيلي زود از كوره در مي‌رود و خيلي تندخوست». در برابر ابتهاج نيز بر خلاف كساني كه معتقد بودند ميلسپو با سوءنيت قصد «تخريب ماليه ايران» را داشته است، مشكل او را عدم شناخت از وضعيت ايران و درگير شدن بيش از حد در جزئيات دانسته است. به عقيده ابتهاج ميلسپو «اقتصادداني بود كه در يكي از مؤسسات تحقيقاتي آمريكا كار مي‌كرد و بنابراين محول كردن اداره امور مالي و اقتصادي مملكتي مانند ايران، با تمام مشكلاتي كه داشت، به شخصي مثل ميلسپو به هيچ‌وجه صحيح نبود... اگر ميلسپو موفق شده بود در مأموريت اولش به ايران ماليات جمع‌‌آوري كند به خاطر [قدرت] رضاشاه بود.» («خاطرات ابولحسن ابتهاج»)
اختلاف
دكتر آرتور ميلسپو بار اول بين سال‌هاي 1301 و 1306 به عنوان رئيس كل ماليه ايران خدمت كرده بود. وي در اين مأموريت توانسته بود سروساماني به امور مالي ايران بدهد و نام نيكي از خود به جاي بگذارد، اما در سال 1306 بر سر شيوه نظارت بر بودجه نظامي كشور با رضاشاه اختلاف پيدا كرد و ناگزير به كناره‌گيري شد. طرفه آنكه در مأموريت دوم هم كه پس از سقوط رضاشاه به ايران دعوت شد، به رغم اينكه شاه جوان هنوز مانند پدرش به همه امور كشور تسلط نداشت، سرانجام بر سر بودجه نظامي كشور، حمايت اكثريت مجلس را از دست داد و مجبور به استعفاء شد.
اما بهانه بركناري ميلسپو اختلافي بود كه با ابتهاج، رئيس بانك ملي داشت. اين اختلاف به طوري كه ابتهاج نوشته است بر سر نظارت بر معاملات ارزي آغاز شد. ميلسپو اواخر فروردين 1322 به كميسيون ارز دستور داد بانك‌هاي ملي و شاهي را مجاز كند به هر كس به قدر تقاضا ارز بفروشند. به زعم ابتهاج اين عمل باعث مي‌شد ارز خارجي كه پس از جنگ براي ورود كالاهاي سرمايه‌اي و ترميم اقتصاد ايران حكم كيميا مي‌يافت، براي واردات بيهوده يا خروج دارايي ثروتمندان از كشور به هدر رود. بنابراين ابتهاج دستور داد فروش ارز بسيار محدود شود. اين دستور با اعتراض ميلسپو روبرو شد. ميلسپو دربرابر كوشيد به عنوان يكي از سه نماينده دولت در مجمع عمومي صاحبان سهام بانك ملي، از تصويب ترازنامه سال 1322 بانك جلوگيري كند. اما از آنجا كه خواسته او مورد موافقت دو نماينده ديگر دولت واقع نشد، ناكام ماند.
مدتي بعد ابتهاج به عنوان رئيس هيأت نمايندگي ايران در اجلاس «برتن‌وودز» (كه براي تصويب اساسنامه «بانك جهاني» و «صندوق بين‌المللي پول» تشكيل مي‌شد) عازم آمريكا شد. ميلسپو با انتصاب او مخالف بود. محمد ساعد، نخست‌وزير وقت، از ابتهاج خواسته بود در سفر به آمريكا و در ديدار با مقامات آمريكايي شرايطي فراهم آورد كه بركناري احتمالي ميلسپو، روابط دو كشور را دچار تشنج نكند. اين كوشش‌هاي ابتهاج در آمريكا نيز بر خصومت ميلسپو و او افزود.
عزل
سرانجام ميلسپو به عنوان رئيس كل دارايي ايران و با استفاده از اختيارات ويژه‌اي كه مجلس شوراي ملي به او داده بود، حكم عزل ابوالحسن ابتهاج را از رياست بانك ملي صادر كرد. او دلايل اين اقدام را تحريكات ابتهاج عليه رئيس كل دارايي، رفتار آمرانه و موهن نسبت به صاحبمنصبان امور مالي، غيرواقع و تيره جلوه دادن اقدامات مالي دولت، امتناع از اجازه بازرسي بانك به وسيله نماينده رئيس كل دارايي و جلوگيري از اقدام هماهنگ دولت و بانك عنوان كرد.
ابتهاج از پذيرفتن حكم عزل خود تن زد و به ميلسپو پاسخ داد كه مطابق قانون و حتي اختيارات ويژه‌اي كه مجلس به او داده است حق بركناري او را ندارد. حكم عزل ابتهاج و پاسخ او به ميلسپو، هر دو تاريخ 15 مهر 1323 را دارد و در دوران نخست‌وزيري محمد ساعد مراغه‌اي رد و بدل شده است. پس از آن بود كه كشمكش دو طرف به مطبوعات كشيد و عمومي شد. در اين كشمكش، برخلاف ادعاي كساني كه ابتهاج را مجري سياست بريتانيا معرفي مي‌كردند، سر ريدر بولارد (سفير انگلستان در ايران) حامي ميلسپو بود. اما به تدريج حمايت از ميلسپو براي سفارت بريتانيا دشوار مي‌شد. تلگراف هشتم ژوئن 1944 (18 خرداد 1323) بولارد به وزارت خارجه بريتانيا (كه به چند ماه پيش از علني شدن اختلافات بر مي‌گردد) از اين نظر بسيار روشنگر است. بولارد در اين گزارش مي‌نويسد: «ميلسپو به خاطر ندانم‌كاري و نداشتن شم سياسي كارها را براي دوستانش مشكل مي‌كند. چند روز پيش او مصاحبه‌اي انجام داده و مطابق گزارش در آن گفته است: ارتش، ژاندارمري و شهرباني ايران در شكل كنوني‌شان غير ضروري است و اگر مخارج اضافي پيشنهاد شده اين نيروها تصويب شود، هر نوع هزينه قابل توجه براي بهداشت، آموزش و پرورش و كشاورزي غير ممكن خواهد بود.» («خاطرات بولارد»)
در واقع علت اصلي بركناري ميلسپو را مي‌توان اصرارش بر كاهش بودجه نظامي كشور دانست كه دربار و سياستمداران راستگراي كشور را به هراس مي‌انداخت. هنگامي كه كابينه ساعد سقوط كرد و بيات به نخست‌وزيري رسيد، لايحه‌اي براي كاهش اختيارات ميلسپو به مجلس داده شد و از تصويب گذشت. ميلسپو براي ادامه كار شرايطي (از جمله عزل ابتهاج) تعيين كرد كه پذيرفته نشد و او ناچار كناره‌گيري كرد. او در واقع قرباني تصميمش در كاهش قدرت ارتش شد كه هم به معناي كاهش نفوذ شاه و دربار تلقي مي‌شد و هم به معني بي‌دفاع گذاشتن راستگرايان در برابر توده‌اي ها.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی