پيش از طوفان
با استعفاي سپهدار اعظم از رئيس‌الوزرايي در تاريخ 25 دي‌ماه 1299، مرحله‌اي از آشفتگي در دولت ايران آغاز شد كه سرانجام به كودتاي سوم اسفند همان سال انجاميد. سپهدار رشتي كه از اوايل آبان‌ماه و در پي كناره‌گيري مشيرالدوله، از سوي سلطان احمدشاه به رئيس‌الوزرايي رسيده بود، تمام كوشش خود را به كار گرفت تا دولت بريتانيا را به حفظ نرپرفورث در شمال ايران متقاعد كند. اما بريتانيايي‌ها تهديد مي‌كردند كه اين نيروها شهرهاي منجيل و قزوين را تا اواسط فروردين 1300 ترك خواهند كرد و پايتخت ايران را در برابر هجوم احتمالي ارتش سرخ و شورشيان شمال (اعم از نيروهاي كمونيست و قواي جنگل) بي‌دفاع خواهند گذاشت. تنها نيرويي كه دولت ايران براي مقابله در برابر چنين هجومي در اختيار داشت، قواي قزاق بود كه با توجه به خستگي، از هم گسيختگي سازماني و پرداخت نشدن مواجب افسران و سربازانش، به نظر نمي‌رسيد ياراي مقاومت داشته باشد.
از سوي ديگر تصميم دولت بريتانيا بر تخليه شمال ايران از نورپرفورث (نيروي شمال ايران) دو دليل عمده و درهم تنيده داشت. اولاً پس از اينكه قرارداد 1919 (كه اداره امور مالي و نظامي ايران را عملاً به مستشاران انگليسي مي‌سپرد) با مخالفت شديد رجال ملي ايران روبرو شد و در آستانه شكست قرار گرفت، موضع جناح‌هايي از دولت بريتانيا كه عقيده داشتند بايد دفاع از هندوستان را در برابر ارتش سرخ پشت مرزهاي همان كشور انجام داد و ايران را به حال خود واگذاشت، تقويت شد. بنابراين تهديد به بيرون كشيدن نورپرفورث در اين شرايط دو نتيجه داشت. نخست اينكه نظر جناح مذكور را در دولت بريتانيا تا حدودي تأمين مي‌كرد و ديگر اينكه به عنوان اهرم فشار عليه دولت ايران به كار مي‌آمد تا چنانچه مايل است قواي انگليسي كشور را در برابر هجوم روس‌ها حفظ كند، هر چه زودتر قرارداد 1919 را به اجرا گذارد. طبعاً اجراي اين قرارداد مي‌توانست لرد كرزن (وزير خارجه وقت بريتانيا و طراح قرارداد 1919) و جناح او را كه عقيده داشتند بايد از ايران به عنوان حائلي در برابر نفوذ بلشويك‌ها به جنوب استفاده كرد، تقويت كند.
خطر اضمحلال
آنچه باعث كناره‌گيري مشيرالدوله و رئيس‌الوزرايي سپهدار رشتي شد، مستقيماً به همين موضوع بستگي داشت. فرماندهي قواي قزاق ايران تا آن زمان به عهده پالكونيك استاروسلسكي، افسر وفادار به حكومت امپراتور روسيه، بود كه براي نبرد با بلشويك‌ها انگيزه‌اي مضاعف داشت. گفته مي‌شود او در ضمن منافع سرشاري از زدوبند با احمدشاه و اختلاس در هزينه‌هاي نيروي تحت فرمانش به دست مي‌آورد. اما اين هزينه‌ها از طريق كمك‌هاي بريتانيا تأمين مي‌شد و اقتصاد ورشكسته ايران پس از جنگ جهاني اول توان اداره مالي اين نيروي نظامي را نداشت. نخستين اقدام ژنرال آيرونسايد كه براي سازماندهي كردن عقب‌نشيني نورپرفورث به ايران آمده بود، فشار بر دولت ايران براي عزل استاروسلسكي بود. مشيرالدوله، رئيس‌الوزراي وقت كه به عواقب تن دادن به چنين درخواستي آگاهي داشت، مقاومت كرد و سرانجام ناگزير به استعفاء شد. از نخستين اقدامات جانشين او، سپهدار رشتي، بركناري استاروسلسكي و صاحب‌منصبان روس از تشكيلات قزاق‌خانه بود. مهمترين دليل سپهدار براي اجراي خواست بريتانيايي‌ها و تلاشي كه متعاقب آن براي تصويب و اجراي قرارداد 1919 كرد، اين بود كه مي‌دانست در صورت خروج نورپرفورث از منجيل و قزوين، پايتخت كشور در آستانه اشغال قرار خواهد گرفت.
جرج چرچيل، كارشناس مسائل ايران در وزارت‌خارجه بريتانيا، وضعيت كشور را در صورت حركت بلشويك‌ها يا «نيروهاي كمونيست ايران» به سوي تهران چنين پيش‌بيني كرده بود: «... حكومت سپهدار آناً واژگون خواهد شد و شاه به اروپا فرار خواهد كرد. سرتاسر ايالات شمالي به احتمال قوي دستخوش شورش و هرج‌ومرج خواهد شد و آثار و علايم اضمحلال بروز خواهد كرد. دزدي و قتل و غارت در مقياسي بس وسيع شروع خواهد شد و احتمالاً حكومتي شبيه حكومت جديد روس‌ها تحت رهبري سران فرقه دمكرات ايران تشكيل خواهد يافت كه مآلاً عناصر بالشويك كشور را به خود جذب خواهد كرد...» (اسناد محرمانه وزارت خارجه بريتانيا نقل شده در «سيماي احمدشاه قاجار»)
تقدير
در اين شرايط سلطان احمدشاه كه از اشغال پايتخت به دست بلشويك‌ها به هراس افتاده بود به فكر ترك ايران افتاد. نابساماني شديد در سراسر كشور به چشم مي‌خورد. خارجي‌هاي مقيم تهران به تكاپو افتاده بودند تا هر چه زودتر به نقاط جنوبي كشور بروند. مسئولان بانك شاهي انگلستان دستور داده بودند شعبه‌هاي بانك در تهران و ولايات شمالي ايران تعطيل شود.
در اين شرايط گويا سفارت انگلستان در تهران به اين نتيجه رسيد كه با وجود اينكه سپهدار به قدر كافي با سياست بريتانيا همراهي نشان مي‌دهد، قادر به اداره اوضاع بحراني كشور نيست. خود سپهدار نيز چندبار تصميم به كناره‌گيري گرفته بود كه مورد موافقت شاه قرار نگرفت. اما اين بار سفارت بريتانيا در مشورت با شاه به اميد اينكه سياستمداري ملي مانند مستوفي‌الممالك بتواند به اوضاع آشفته سروساماني دهد، نسبت به استعفاي سپهدار روي موافق نشان داد. به اين ترتيب سپهدار رشتي روز 25 دي‌ماه از كار كنار رفت و روز بعد پيشنهاد رئيس‌الوزرايي به مستوفي ارائه شد. مستوفي براي سفارت بريتانيا پيام فرستاد اگر رئيس دولت شود از ارائه قرارداد 1919 به مجلس چهارم (كه انتخاباتش هنوز نيمه‌كاره بود و بنا بود به زودي تشكيل شود) تن خواهد زد. گويا همين شرط باعث شد شاه به توصيه سفارت از رئيس‌الوزراء كردن مستوفي منصرف شود. مشيرالدوله و سلطان عبدالمجيد ميرزا عين‌الدوله نيز در دو روز بعدي همين پيشنهاد را دريافت كردند اما از پذيرفتن رئيس‌الوزرايي سرباز زندند. احمدشاه سرانجام پس از مشورت با گروهي از رجال بار ديگر براي سپهدار رشتي فرمان رئيس‌الوزرايي صادر كرد. گويا تقدير چنين بود كه كودتاي سوم اسفند عليه دولت سپهدار به وقوع پيوندد.
با استعفاي سپهدار اعظم از رئيس‌الوزرايي در تاريخ 25 دي‌ماه 1299، مرحله‌اي از آشفتگي در دولت ايران آغاز شد كه سرانجام به كودتاي سوم اسفند همان سال انجاميد. سپهدار رشتي كه از اوايل آبان‌ماه و در پي كناره‌گيري مشيرالدوله، از سوي سلطان احمدشاه به رئيس‌الوزرايي رسيده بود، تمام كوشش خود را به كار گرفت تا دولت بريتانيا را به حفظ نرپرفورث در شمال ايران متقاعد كند. اما بريتانيايي‌ها تهديد مي‌كردند كه اين نيروها شهرهاي منجيل و قزوين را تا اواسط فروردين 1300 ترك خواهند كرد و پايتخت ايران را در برابر هجوم احتمالي ارتش سرخ و شورشيان شمال (اعم از نيروهاي كمونيست و قواي جنگل) بي‌دفاع خواهند گذاشت. تنها نيرويي كه دولت ايران براي مقابله در برابر چنين هجومي در اختيار داشت، قواي قزاق بود كه با توجه به خستگي، از هم گسيختگي سازماني و پرداخت نشدن مواجب افسران و سربازانش، به نظر نمي‌رسيد ياراي مقاومت داشته باشد.
از سوي ديگر تصميم دولت بريتانيا بر تخليه شمال ايران از نورپرفورث (نيروي شمال ايران) دو دليل عمده و درهم تنيده داشت. اولاً پس از اينكه قرارداد 1919 (كه اداره امور مالي و نظامي ايران را عملاً به مستشاران انگليسي مي‌سپرد) با مخالفت شديد رجال ملي ايران روبرو شد و در آستانه شكست قرار گرفت، موضع جناح‌هايي از دولت بريتانيا كه عقيده داشتند بايد دفاع از هندوستان را در برابر ارتش سرخ پشت مرزهاي همان كشور انجام داد و ايران را به حال خود واگذاشت، تقويت شد. بنابراين تهديد به بيرون كشيدن نورپرفورث در اين شرايط دو نتيجه داشت. نخست اينكه نظر جناح مذكور را در دولت بريتانيا تا حدودي تأمين مي‌كرد و ديگر اينكه به عنوان اهرم فشار عليه دولت ايران به كار مي‌آمد تا چنانچه مايل است قواي انگليسي كشور را در برابر هجوم روس‌ها حفظ كند، هر چه زودتر قرارداد 1919 را به اجرا گذارد. طبعاً اجراي اين قرارداد مي‌توانست لرد كرزن (وزير خارجه وقت بريتانيا و طراح قرارداد 1919) و جناح او را كه عقيده داشتند بايد از ايران به عنوان حائلي در برابر نفوذ بلشويك‌ها به جنوب استفاده كرد، تقويت كند.
خطر اضمحلال
آنچه باعث كناره‌گيري مشيرالدوله و رئيس‌الوزرايي سپهدار رشتي شد، مستقيماً به همين موضوع بستگي داشت. فرماندهي قواي قزاق ايران تا آن زمان به عهده پالكونيك استاروسلسكي، افسر وفادار به حكومت امپراتور روسيه، بود كه براي نبرد با بلشويك‌ها انگيزه‌اي مضاعف داشت. گفته مي‌شود او در ضمن منافع سرشاري از زدوبند با احمدشاه و اختلاس در هزينه‌هاي نيروي تحت فرمانش به دست مي‌آورد. اما اين هزينه‌ها از طريق كمك‌هاي بريتانيا تأمين مي‌شد و اقتصاد ورشكسته ايران پس از جنگ جهاني اول توان اداره مالي اين نيروي نظامي را نداشت. نخستين اقدام ژنرال آيرونسايد كه براي سازماندهي كردن عقب‌نشيني نورپرفورث به ايران آمده بود، فشار بر دولت ايران براي عزل استاروسلسكي بود. مشيرالدوله، رئيس‌الوزراي وقت كه به عواقب تن دادن به چنين درخواستي آگاهي داشت، مقاومت كرد و سرانجام ناگزير به استعفاء شد. از نخستين اقدامات جانشين او، سپهدار رشتي، بركناري استاروسلسكي و صاحب‌منصبان روس از تشكيلات قزاق‌خانه بود. مهمترين دليل سپهدار براي اجراي خواست بريتانيايي‌ها و تلاشي كه متعاقب آن براي تصويب و اجراي قرارداد 1919 كرد، اين بود كه مي‌دانست در صورت خروج نورپرفورث از منجيل و قزوين، پايتخت كشور در آستانه اشغال قرار خواهد گرفت.
جرج چرچيل، كارشناس مسائل ايران در وزارت‌خارجه بريتانيا، وضعيت كشور را در صورت حركت بلشويك‌ها يا «نيروهاي كمونيست ايران» به سوي تهران چنين پيش‌بيني كرده بود: «... حكومت سپهدار آناً واژگون خواهد شد و شاه به اروپا فرار خواهد كرد. سرتاسر ايالات شمالي به احتمال قوي دستخوش شورش و هرج‌ومرج خواهد شد و آثار و علايم اضمحلال بروز خواهد كرد. دزدي و قتل و غارت در مقياسي بس وسيع شروع خواهد شد و احتمالاً حكومتي شبيه حكومت جديد روس‌ها تحت رهبري سران فرقه دمكرات ايران تشكيل خواهد يافت كه مآلاً عناصر بالشويك كشور را به خود جذب خواهد كرد...» (اسناد محرمانه وزارت خارجه بريتانيا نقل شده در «سيماي احمدشاه قاجار»)
تقدير
در اين شرايط سلطان احمدشاه كه از اشغال پايتخت به دست بلشويك‌ها به هراس افتاده بود به فكر ترك ايران افتاد. نابساماني شديد در سراسر كشور به چشم مي‌خورد. خارجي‌هاي مقيم تهران به تكاپو افتاده بودند تا هر چه زودتر به نقاط جنوبي كشور بروند. مسئولان بانك شاهي انگلستان دستور داده بودند شعبه‌هاي بانك در تهران و ولايات شمالي ايران تعطيل شود.
در اين شرايط گويا سفارت انگلستان در تهران به اين نتيجه رسيد كه با وجود اينكه سپهدار به قدر كافي با سياست بريتانيا همراهي نشان مي‌دهد، قادر به اداره اوضاع بحراني كشور نيست. خود سپهدار نيز چندبار تصميم به كناره‌گيري گرفته بود كه مورد موافقت شاه قرار نگرفت. اما اين بار سفارت بريتانيا در مشورت با شاه به اميد اينكه سياستمداري ملي مانند مستوفي‌الممالك بتواند به اوضاع آشفته سروساماني دهد، نسبت به استعفاي سپهدار روي موافق نشان داد. به اين ترتيب سپهدار رشتي روز 25 دي‌ماه از كار كنار رفت و روز بعد پيشنهاد رئيس‌الوزرايي به مستوفي ارائه شد. مستوفي براي سفارت بريتانيا پيام فرستاد اگر رئيس دولت شود از ارائه قرارداد 1919 به مجلس چهارم (كه انتخاباتش هنوز نيمه‌كاره بود و بنا بود به زودي تشكيل شود) تن خواهد زد. گويا همين شرط باعث شد شاه به توصيه سفارت از رئيس‌الوزراء كردن مستوفي منصرف شود. مشيرالدوله و سلطان عبدالمجيد ميرزا عين‌الدوله نيز در دو روز بعدي همين پيشنهاد را دريافت كردند اما از پذيرفتن رئيس‌الوزرايي سرباز زندند. احمدشاه سرانجام پس از مشورت با گروهي از رجال بار ديگر براي سپهدار رشتي فرمان رئيس‌الوزرايي صادر كرد. گويا تقدير چنين بود كه كودتاي سوم اسفند عليه دولت سپهدار به وقوع پيوندد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی