تغيير تاريخ
نمايندگان مجلسين شوراي ملي و سنا روز 24 اسفند 1354 در جلسه‌اي مشترك، لايحه سه فوريتي دولت را مبني بر تغيير تاريخ رسمي از هجري شمسي به شاهنشاهي تصويب كردند. در بخش‌هايي از متن اين لايحه آمده بود: «در اين هنگام كه آيين فرخنده بزرگداشت پنجاهمين سال شكوهمندي دودمان پهلوي برگزار مي‌شود... مجلسين... با ايماني قاطع به نظام شاهنشاهي كه در طول تاريخ بيش از 25 قرن منشاء و مبناي قوام و دوام قوميت و مليت كشور ما بوده است، آغاز سلطنت كورش كبير، بنيان‌گذار شاهنشاهي ايران را به عنوان سرآغاز تقويم و مبداء تاريخ ملي ايران به شمار مي‌آورد».
اين تغيير بي‌دليل، نمونه‌اي معروف از سياست‌هاي نادرست فرهنگي حكومت پهلوي به شمار مي‌رود كه با اعتراض روحانيان و مردم مذهبي روبرو شد و شكاف موجود ميان حكومت و جامعه را عميق‌تر كرد. تغيير مبداء تاريخ كه در سالروز تولد رضاشاه و به مناسبت جشن‌هاي پنجاهمين سالگرد سلطنت پهلوي‌ها تصويب شد، از نظر بيهودگي و تحريك‌كننده بودن در كنار ماجراهايي چون جشن‌هاي هنر شيراز و جشن‌هاي 2500 ساله قرار مي‌گيرد.
گسيختگي
داريوش همايون، روزنامه‌نگار و سياستمداري كه در دولت جمشيد آموزگار وزير اطلاعات و جهانگردي بود، از هم گسيختگي سياست‌هاي رژيم و فقر شديد مباني فرهنگي آن را از جمله نقطه‌ضعف‌هاي اصلي استراتژي توسعه ايران بين سال‌هاي 1332 تا 1357 مي‌داند: «سياست فرهنگي اين دوره نيز مانند همه سياست‌هاي آن بي بهره از به هم پيوستگي و هدف روشن بود. از سويي فعاليت‌هاي فرهنگي چشمگير و پرهزينه (جشنواره‌ها، تالارهاي كنسرت و اپرا و موزه‌ها و كتابخانه‌ها پرهزينه و مانندهاي آن) كه گروه معدودي را در بر مي‌گرفت و از سوي ديگر فقر فرهنگي محض كه با فعاليت‌هاي زيرزميني و نه چندان زيرزميني چپگرايان و افراطيون مذهبي «جبران» مي‌شد. تسلط ديوانسالاري بر فعاليت‌هاي فرهنگي عملاً به توقف يا ركود نشر كتاب، تئاتر، فيلم‌سازي و مطبوعات انجاميد. توده‌هاي جمعيتي كه به شهرها ريخته بودند و نه شغل‌هاي مرتبي داشتند، نه سرگرمي درست، نه شرايط زندگي قابل تحمل و نه حتي دسترسي به ورزش –زيرا اين رشته نيز در انحصار مقامات بانفوذ سياسي و نزديك به رهبري در آمده بود و اعتبارش به مصرف همه‌گير كردن ورزش نمي‌رسيد و عموماً در طرح‌هاي تجملي هزينه مي‌شد- از فعاليت‌هاي سالم فرهنگي بي‌بهره بودند. نيروي آنان به جاي آنكه در عرصه‌هاي فرهنگ و ورزش به كار گرفته شود، سرخورده و عاصي شد و سرانجام طغيان كرد. در همه سال‌هايي كه ديوانسالاري فرهنگي با يك سانسور ناشيانه و كوردلانه و غرض‌آلود و ناكارآمد تلاش‌هاي دو نسل را براي ابراز وجود عقيم مي‌گذاشت، افراطيان و متعصبان مذهبي و گروه‌هاي پنهان و آشكار چپگرا كه در پيكار چريكي – فرهنگي مهارت يافته بودند، ايدئولوژي‌هاي خود را از همه راه، حتي از راه كتاب‌هاي درسي رسمي، به جوانان تلقين مي‌كردند. رژيم ايدئولوژي نامشخصي آميخته از اصل رهبري و ترقي‌خواهي را با وسايل و از راه‌هاي ابتدايي تبليغ مي‌كرد. تقريباً همه بحث سياسي رسمي به دو سه كتاب و مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي گاه‌گاهي يك مقام (شاه) برمي‌گشت و بر گرد سه چهار روز معين در سال دور مي‌زد.» («ديروز و فردا» داريوش همايون)
واكنش
تغيير مبداء تاريخ رسمي از جمله فعاليت‌هاي حكومت براي تأكيد و تبليغ ايدئولوژي رسمي آن بود كه بر شاهنشاهي ايراني تكيه داشت، هرچند عملاً مبناي فكري مستحكمي نداشت و به «كيش‌شخصيت» خلاصه شده بود. اين تغيير، اعتراض روحانيان و اقشار مذهبي را درپي داشت اما نحوه برخورد رژيم با اين اعتراضات نيز در نوبه خود جالب بود. اسدالله علم، وزير وقت دربار، در يادداشت‌هاي روز 26 اسفند 1354 (كه در برابرش نوشته است: يا 2534 شاهنشاهي) به نمونه‌اي از اين اعتراضات اشاره مي‌كند: «صبح شرفياب شدم. كارهاي جاري را به عرض مبارك رساندم... (از جمله) عرض كردم آيت‌الله گلپايگاني تلگرافي به رؤساي مجلسين و دولت كرده و به تاريخ شاهنشاهي ايراد كرده است. يكي از دو كار را مي‌توان انجام داد: يا بي‌اعتنايي به او و يا چاپ نامه او (در مطبوعات) و حمله شديد به او. ولي عقيده غلام بر بي‌اعتنايي است، چون ديگر اين آيت‌الله‌ها مقام و عرضه ندارند. اگر ما به او اعتنا كنيم (يعني به او «حمله شديد» كنيم) باعث اعتبارش مي‌شود. فرمودند حرف تو صحيح است، با وصف اين بايد با رؤساي مجلسين و نخست‌وزير و رئيس ساواك هم مشورت كنم.»
جالب اينجاست كه در سه سال پاياني حكومت پهلوي هم تاريخ شاهنشاهي چندان تداولي نيافت. اواخر سال 1354 كه مجلسين تغيير مبداء تاريخ را تصويب كردند، با آشكار شدن نشانه‌هاي بحران اقتصادي و مالي ناشي از ورود سيل‌آساي دلارهاي نفتي به كشور همزمان بود. عبدالمجيد مجيدي، رئيس وقت سازمان برنامه، يك‌ماه و نيم پيش از اين تاريخ به ديدن علم رفته بود و از وضعيت هولناك مالي دولت و هدر رفتن درآمدهاي نفتي سخن گفته بود. علم پس از اين ملاقات در يادداشت‌هاي خود نوشت: «وضع به طوري است كه قاعدتاً مي‌بايست به انقلاب بينجامد».
اين پيش‌بيني درست از آب درآمد و از اوايل سال 1356 آشفتگي اوضاع هويدا شد. با بالا گرفتن بحران و آغاز انقلاب اسلامي در ايران، شاه ناچار شد شريف‌امامي را با اختيارات گسترده براي فرو نشاندن بحران به نخست‌وزيري برگزيند. شريف‌امامي دولت آشتي ملي تشكيل داد و به دادن امتيازهاي فراوان به مخالفان آغاز كرد. از جمله نخستين اين امتيازها، بازگرداندن تاريخ رسمي به هجري شمسي بود.
محاكمه خليل ملكي
خليل ملكي، يكي از رهبران جامعه سوسياليست‌هاي نهضت ملي ايران، روز 24 اسفند 1344 توسط يك دادگاه نظامي به سه سال زندان محكوم شد. او اواخر مرداد همان سال به همراه سه تن از همفكرانش به نامهاي عليجان شانسي، ميرحسين سرشار و رضا شايان دستگير و به اتهام اقدام عليه امنيت كشور محاكمه شد. تشكيل جامعه سوسياليست‌ها، محصول فضاي نسبتاً باز سال‌هاي 1339 تا 1342 بود كه حكومت پهلوي تحت فشار كندي و دولت آمريكا به آن تن داد. گروهي عقيده دارند سبب اصلي دستگيري و محاكمه ملكي و يارانش در سال 1344 نقشي بود كه آنها در تشكيل جبهه‌ملي سوم ايفاء كردند. جلال آل‌احمد در كتاب «در خدمت و خيانت روشنفكران» اين موضوع را چنين شرح داده است: «ما به طور خصوصي مي‌دانستيم كه آن محاكمه صرفاً به خاطر خفه كردن جبهه ملي سوم بود در نطفه‌اش -كه ملكي و جامعه سوسياليست‌ها محرك اصلي انعقادش بودند- و اعلاميه وجودي‌اش با شركت تمام احزاب وابسته به نهضت ملي در تيرماه 1344 مخفيانه منتشر شد و به همراهش نامهاي سرگشاده به اوتانت (دبيركل سازمان ملل) درباره غصب حقوق مردم و هتك آزادي‌هاي سياسي و ديگر قضايا...». اما عده‌اي ديگر (مانند همايون كاتوزيان) محاكمه ملكي را با مواضع جامعه سوسياليست‌ها در قبال حوادث 15 خرداد مربوط مي‌دانند.
فعاليت‌ها
خليل ملكي در سال 1280 شمسي به دنيا آمد و در تبريز و تهران تحصيل كرد. او از جمله محصّلاني بود كه دولت ايران در سال 1307 براي تحصيل به آلمان فرستاد. او در آلمان با تقي اراني و گروه ديگري از روشنفكران متمايل به چپ آشنا شد و به همين دليل شهريه‌اش پيش از پايان تحصيلات قطع شد و ناچار، به ايران بازگشت. ملكي تحصيل خود را در دانشسراي عالي تهران ادامه داد و همزمان به حلقه ياران دكتر اراني (كه او هم به ايران بازگشته بود) پيوست. ملكي در سال 1316 به همراه گروهي از روشنفكران و فعالان چپگرا، معروف به 53 نفر، بازداشت و زنداني شد. او پس از شهريور 1320 به همراه ساير اعضاي گروه از زندان رهايي يافت و مدتي پس از تشكيل حزب توده به آن پيوست. او و عده ديگري از اصلاح‌طلبان درون حزب در جريان غائله آذربايجان نسبت به مواضع رهبري حزب مسئله‌دار شدند و سرانجام از حزب توده انشعاب كردند. ملكي مدتي بعد از طريق همكاري با روزنامه شاهد با مظفر بقايي آشنا شد. آنها در جريان نهضت ملي به اتفاق حزب زحمتكشان مردم ايران را تشكيل دادند، هر چند با جدا شدن بقايي از مصدق، ملكي نيز به همراه همفكرانش در حزب زحمتكشان انشعاب كردند و به «نيروي سوم» شهرت يافتند. ملكي در پي كودتاي 28 مرداد 1332 بازداشت و زنداني شد. او پس از رهايي از زندان به انتشار نشرياتي تئوريك به نامهاي «نبرد زندگي» و «علم زندگي» پرداخت اما پس از به قدرت رسيدن علي اميني (1340) بار ديگر به صحنه سياست بازگشت و جامعه سوسياليست‌هاي نهضت ملي ايران را بنيان‌نهاد. مخالفت رهبران جبهه ملي دوم از پذيرش تقاضاي عضويت جامعه سوسياليست‌ها در آن جبهه، با انتقاد دكتر مصدق (كه در احمدآباد دوران تبعيد را مي‌گذراند) روبرو شد. جامعه سوسياليست‌ها، به نوشته دكتر محمدعلي همايون كاتوزيان، در جريان وقايع 15 خرداد شركت داشت: «جامعه سوسياليست‌ها رسماً و با اخذ تصميم صريح در اين قيام شركت كرد و به همين جهت هم سال بعد ملكي و چند تن ديگر از اعضاي رهبري اين جامعه توقيف و محاكمه شدند، دادستان نظامي (كه در آن تاريخ سرتيپ فرسيو معروف بود) از جمله اسنادي كه بر ضد آنان رو كرده بود، اعلاميه‌اي در پشتيباني از قيام 15 خرداد بود.» («خاطرات سياسي خليل ملكي» نقل شده در «محاكمات سياسي در ايران» بهروز طيراني)
محاكمه
محاكمه ملكي و يارانش از 16 بهمن 1344 (حدود 5 ماه و نيم پس از بازداشت) در شعبه سوم دادگاه عادي دادسراي ارتش به رياست سرهنگ آرين‌نژاد آغاز شد. جريان محاكمه پس از 5 جلسه به دليلي نامعلوم متوقف و دوباره از 5 اسفند از سر گرفته شد. روزنامه‌ها تنها بخشي از دفاعيات ملكي و پاسخ دادستان ارتش را منتشر كردند. به اين ترتيب نه ادعانامه دادستان كه مبناي محاكمه بود و نه دفاعيات سه متهم ديگر انتشار نيافت. جلال آل‌احمد كه توانسته بود با دشواري در جلسات دادگاه حضور يابد، متن دفاعيات ملكي را كه روزنامه‌ها منتشر كردند مخدوش و تحريف شده ناميده است. به نوشته او روشنفكران با محاكمه ملكي برخوردي بسيار سرد داشته‌اند و حتي دوستان و همفكرانش زحمت و خطر حضور در دادگاه را بر خود هموار نكرده‌اند: «در روزهاي محاكمه گاهي دوستان مشترك تلفني خبري مي‌گرفتند. لابد دلشان شور مي‌زد يا از وجدانشان خجالت مي‌كشيدند. اما حالش را نداشتند –يا وقتش را- كه به پاي خود بيايند و شاهد آن ماجرا باشند كه چه تلخ بود و چه غم‌انگيز. عمري بابت اصول بزني و بخوري و آن وقت در دادگاه حتي ارضايي را نداشته باشي كه بازيگري در تماشاخانه‌اي [دارد]. آيا راستي همه چيز چنين بي‌معني شده است؟... تا آخر آن محاكمه نه ما فهميديم و نه دادرسان و نه حتي خوانندگان متن دست‌برده مدافعات ملكي (كه از 12-11 اسفند 44 تا اواخرش در دوقلوهاي عصر (كيهان و اطلاعات) درآمد) كه چرا و به چه جرمي حضرات را محاكمه مي‌كردند؟ به جرم اعتقاد به سوسياليسم كه حكومت اين همه ازش دم مي‌زد؟ و يا چه جرم ديگري كه اطلاق دهان‌پركن «قيام بر عليه حكومت» را به آن چسبانده بودند». البته آل‌احمد فوراً نظر خودش را اضافه مي‌كند كه سبب محاكمه، نقش جامعه سوسياليست‌ها در تشكيل جبهه ملي سوم بوده است.
نتيجه اين دادگاه عجيب سه سال زندان براي ملكي، 18 ماه براي شايان و شانسي و 12 ماه براي سرشار بود. ملكي حدود يك‌سال و نيم بعد تحت فشار افكار عمومي غرب آزاد شد اما زياد زنده نماند و در مردادماه 1348 درگذشت.
مرگ ايرج
ايرج‌ميرزا جلال‌الممالك، شاعر سرشناس ايران، غروب روز دوشنبه 22 اسفند 1304 در تهران درگذشت. اشعار ايرج‌ميرزا از جهات گوناگون شهرت دارد. از سويي ايرانيان قطعات اخلاقي و تربيتي مشهور او را به مناسبت‌هاي مختلف زير لب زمزمه مي‌كنند و از سوي ديگر هزلياتش را رندان به خوبي مي‌شناسند. پژوهشگران تاريخ و ادبيات فارسي جملگي بر طبع روان و استواري زبان ايرج و مهارت كم‌نظيرش در به كار بستن صناعات ادبي اذعان دارند، هر چند بر تلف شدن بخش بزرگي از استعداد او به واسطه خلق و خوي عجيبش تأسف مي‌خورند.
طوفان زندگي
ايرج‌ميرزا در رمضان سال 1290 هجري قمري (آبان 1252 شمسي) در تبريز چشم به جهان گشود. دكتر محمد جعفر محجوب نسب او را در مقدمه ديوانش چنين ياد كرده است: «ايرج ميرزا فرزند غلام‌حسين ميرزاي قاجار و او پسر ملك‌ايرج بن فتحعلي‌شاه است. بدين ترتيب فتعلي‌شاه قاجار جد اعلاي وي بوده و پدران ايرج تا نياي بزرگ وي، فتعلي‌شاه، همه شاعر بوده‌اند. فتحعلي‌شاه و پسرش ملك‌ايرج، باآنكه شاعري پيشه نداشتند و از روي تفنن شعر مي‌سرودند، باز داراي ديوان بودند. اما غلامحسين‌ميرزاي قاجار، پدر ايرج، شاعر رسمي درگاه مظفرالدين‌ميرزاي وليعهد بوده و لقب شاعري داشته و شايد از اين راه اعاشه مي‌كرده است». معلمي كه پدر ايرج در كودكي به تعليم او گماشت، او را با زبان و ادبيات فارسي آشنا كرد. او سپس براي آموختن زبان فرانسه به دارالفنون تبريز رفت و همزمان در حوزه آشتياني‌ها به تحصيل منطق و معاني و بيان پرداخت. چهارده ساله بود كه اميرنظام گروسي استعداد ويژه او را دريافت و به تشويق او همت كرد. ايرج با پسر اميرنظام همدرس شد و به تشويق امير به سرودن اشعار و تمرين خط تحريري و نستعليق مشغول شد. هنگامي كه اميرنظام مدرسه مظفري تبريز را بنيان نهاد، ايرج با وجود جواني در آنجا به عنوان معاون رئيس فرانسوي مدرسه، مسيو لامپر، مشغول به كار شد. در اين هنگام بود كه پدرش درگذشت و اميرنظام شغل او را كه شاعر رسمي درگاه وليعهد بود براي ايرج گرفت و او را لقب فخرالشعرا دادند. او در اين دوران يك روز كه همراه مظفرالدين ميرزا به تهران سفر كرده بود، قصيده‌اي در مدح ميرزا علي‌اصغر خان امين‌السلطان (اتابك اعظم كه در دربار ناصرالدين‌شاه صدارت داشت) سرود و او دستور داد از گمرك براي او مستمري ماهيانه‌اي در نظر گيرند.
ايرج در دوران مظفرالدين شاه ابتدا از منشيان امين‌الدوله بود (كه پيشكاري آذربايجان و سپس صدارت عظمي داشت)، سپس به دارالانشاي نظام‌السلطنه وارد شد (كه او هم مدتي پيشكار وليعهد در تبريز بود) و سرانجام به خدمت گمرك درآمد كه از آن مستمري مي‌گرفت. او در اين دوره مدتي مأمور گمرك‌خانه كرمانشاهان بود و بعد به رياست گمرك كردستان منصوب شد. مناعت طبع ايرج باعث شد در اين سمت با مسيو نوز بلژيكي كه رياست گمرك را داشت در افتد و صدمه بسيار ببيند. او همزمان با انقلاب مشروطيت به تهران آمد و در دوران پس از مشروطه در وزارتخانه‌هاي معارف و ماليه به خدمت مشغول شد و در آذربايجان، تهران و خراسان مأموريت داشت. در واقع هنگامي كه كودتاي سوم اسفند 1299 رخ داد و سيدضيا به رياست وزرا رسيد، ايرج رئيس تفتيش اداره ماليه خراسان بود. داستان دستگيري قوام‌السلطنه (والي وقت خراسان كه به حكومت سيدضيا تن نداد) و فرستادن او به تهران توسط كلنل محمدتقي‌خان پسيان (فرمانده وقت ژاندارمري خراسان) معروف است. اما چند ماه بعد (پس از سقوط كابينه كودتا) قوام‌السلطنه به رياست وزراء رسيد و كلنل از فرمان دولت مركزي سرپيچيد. ايرج‌ميرزا در اين مرحله از هواداران كلنل بود. بنابراين پس از سركوبي قيام كلنل ناچار شد مدتي مخفي شود. سپس به تهران فراخوانده شد و تا پايان عمر در پايتخت به سر برد. مرگ ناگهاني ايرج در 52 سالگي در اثر سكته قلبي بود.
مضامين
دكتر محمدجعفر محجوب كه ديوان ايرج را جمع‌آوري كرده، به سامان آورده و بر آن مقدمه‌اي محققانه افزوده است، مضامين اشعار ايرج را در دوران پختگي به اين ترتيب دسته‌بندي كرده است: 1- انتقاد از اوضاع سياسي و اجتماعي كشور 2- خرده‌گيري از حجاب (كه مثنوي «عارف‌نامه» نمونه مشهور آن است) 3- تشويق جوانان به آموختن دانش 4- توجه به تربيت كودكان 5- اظهار علاقه و حق‌شناسي به مادر 6- تشويق مردم به وطن‌پرستي 7- انتقاد از زاهدان ريايي
در اين ميان شايد مشهورترين قطعه قابل نقل ايرج كه تا چندي پيش در كتاب‌هاي درسي دانش‌آموزان نيز نقل شده بود، قطعه مادر باشد:
گويند مرا چو زاد مادر - پستان به دهان گرفتن آموخت
شب‌ها بر گاهواره من - بيدار نشست و خفتن آموخت
دستم بگرفت و پابه‌پا برد - تا شيوه راه رفتن آموخت
يك‌حرف و دو حرف بر زبانم - الفاظ نهاد و گفتن آموخت
لبخند نهاد بر لب من - بر غنچه گل شكفتن آموخت
پس هستي من ز هستي اوست - تا هستم و هست دارمش دوست
ايرج‌ميرزا قصيده معروفي نيز در رثاي كلنل محمدتقي‌خان پسيان سروده است كه نقل ابياتي از آن خالي از لطف نيست:
دلم به حال تو اي دوستدار ايران سوخت - كه چون تو شير نري را در اين كنام كنند
تمام خلق خراسان به حيرتند اندر - كه اين مقاتله با تو را چه نام كنند
به چشم مردم اين مملكت نباشد آب - وگرنه گريه برايت علي‌الدوام كنند...
ازاين سپس همه مردان مملكت بايد - براي زادن شبه تو فكر مام كنند
سزد كه هر چه به هر جا وطن‌پرست بود - پس از تو تا به ابد جامه مشك‌فام كنند
قتل كسروي
احمد كسروي روز دوشنبه 20 اسفند 1324 در حالي كه براي بازپرسي در شعبه 7 دادسراي تهران حضور يافته بود، به دست علي فدايي، حسين امامي و علي‌محمد امامي به قتل رسيد. اين سه تن از نزديكان سيد مجتبي ميرلوحي (معروف به نواب صفوي) بودند كه خود پيش‌تر يك‌بار به ترور نافرجامي عليه كسروي دست زده بود. انتشار پاره‌اي از كتاب‌هاي كسروي در فضاي آزاد پس از حوادث شهريور 1320 خشم روحانيون شيعه و پيروان ايشان را برانگيخته بود. كتاب «شيعي‌گري» حساسيت‌برانگيزترين اين كتاب‌ها بود. كسروي در اين كتاب «شيعي‌گري» را گرايشي هم رديف ساير فرقه‌هاي مذهبي و حاوي انحرافات و خرافات معرفي مي‌كرد. نواب كه طلبه علوم ديني بود، پس از انتشار اين كتاب نسخه‌اي از آن را نزد علما و مراجع نجف برد و داوطلب شد كه نويسنده آن را به قتل برساند. گفته مي‌شود علامه شيخ عبدالحسين اميني يا آيت‌الله حاج‌آقا حسين قمي فتواي قتل كسروي را در اختيار او قرار داده‌اند. به هر حال نواب به قصد از ميان بردن كسروي به ايران آمد و مدتي بعد دست به كار شد.
خشم
در اين ميان روحانيون، بازاريان و رجال سياسي ايران نيز بي‌كار ننشسته بودند. در قديمي‌ترين سندي كه از آيت‌الله خميني در دست است، اشاره روشني به كسروي وجود دارد. اين سند، اعلاميه‌اي است كه تاريخ 11 جمادي‌الاول 1363 قمري (15 ارديبهشت 1323 شمسي) را دارد و در آن روحانيون و دينداران به «قيام لله» فرا خوانده شده‌اند. در بخشي از اين اعلاميه آمده است: «همه ديديد كتاب‌هاي يك نفر تبريزي بي‌سروپا (اشاره به كسروي) را كه تمام آيين‌هاي شماها را دستخوش ناسزا كرد و در مركز تشيع به امام صادق و امام غايب –روحي له الفداء- آن همه جسارت‌ها كرد و هيچ كلمه از شماها صادر نشد. امروز چه عذري در محكمه خدا داريد؟ اين چه ضعف و بيچاره است كه شماها را فرا گرفته؟ اي آقاي محترم كه اين صفحات را جمع‌آوري نموديد و به نظر علماي بلاد و گويندگان رسانديد (نواب صفوي؟)، خوب است كتابي هم فراهم آوريد كه جمع تفرقه آنان را كند و همه آنان را در مقاصد اسلامي همراه كرده، از همه امضاء مي‌گرفتيد كه اگر در يك گوشه ممكلت به دين جسارتي مي‌شد همه يك و دل جهت [يك‌دل و يك جهت] از تمام كشور قيام مي‌كردند.»
اما دستگاه سنتي روحانيت با شيوه عمل نواب و فدائيان اسلام موافق نبود. از جمله آيت‌الله بروجردي كه رئيس وقت مذهب محسوب مي‌شد، به شيوه‌هاي تند آنان ايراد داشت و سرانجام نيز ايشان را از قم راند (خاطرات آيت‌الله منتظري). اين مخالفت البته به معني سكوت در برابر كسروي نبود. روحانيون بزرگ و تجار با نفوذ بازار برخورد با كسروي را از طريق قانوني پيگيري مي‌كردند. پاره‌اي از رجال و مقامات سياسي كه گرايش مذهبي داشتند نيز با اين اقدامات همراه بودند. روزنامه «ايران‌ما» در شماره روز 30 اسفند 1324 (ده روز پس از قتل كسروي) گزارشي از گردش‌كار پرونده‌اي كه كسروي در روز حادثه براي رسيدگي به آن به دادسراي تهران مراجعه كرده بود، منتشر كرد. اين گردش‌كار نشان مي‌داد پرونده كسروي حدود يك سال پيش از آن و با درخواست وزير وقت فرهنگ (دكتر صديق) تشكيل شده بود تا به اتهام نشر كتاب‌هاي خلاف قانون توسط او رسيدگي شود. ولي پيش از آنكه پرونده به جايي برسد، نواب صفوي براي نخستين بار اقدام به ترور كسروي كرد.
ترور
روزنامه اطلاعات در تاريخ 8 ارديبهشت 1324 گزارشي از ماجراي نخستين سوءقصد عليه كسروي منتشر كرد: «ساعت 9 صبح امروز هنگامي كه آقاي كسروي، وكيل دادگستري و مدير روزنامه پرچم، از منزل به قصد اداره حركت مي‌كند، سر چهارراه حشمت‌الدوله شخصي از پشت سر به او حمله نموده و دو تير با تپانچه به طرف او رها مي‌كند. گلوله به زير قلب اصابت نموده و از جلو خارج مي‌شود. در همين موقع چند نفر نيز با چاقو به آقاي كسروي حمله كرده و چند ضربت به سر و صورت او وارد مي‌كنند... به طوري كه مي‌گويند رهاكننده گلوله جواني به نام نواب صفوي بوده كه به اتفاق دو نفر از همدستانش دستگير شده و اكنون هر سه نفر در شهرباني توقيف مي‌باشند.» (نقل شده در مقاله «50 سال از كشته شدن احمد كسروي گذشت» نوشته فرهاد مهران)
نواب و همدستانش مدتي بعد با اعمال نفوذ و پرداخت وثيقه ده هزار توماني توسط بازاريان تهران از زندان آزاد شدند و پيگيري‌هاي كسروي (كه از حادثه جان سالم به در برده بود) براي به جريان انداختن پرونده آنها در دادگاه نتيجه‌اي نداد. حدود يك ماه پس از اين حادثه سيد محمدصادق طباطبايي، رئيس وقت مجلس شوراي ملي، در نامهاي به وزارت دادگستري، كسروي را به «اهانت عليه دين اسلام» متهم كرد و خواستار محاكمه او شد. به فاصله كوتاهي پس از آن صدراشرف، نخست‌وزير وقت، نامه ديگري به وزارت دادگستري نوشت و بر لزوم تعقيب كسروي پافشاري كرد. فرماندار نظامي تهران (سرتيپ شعري) نيز در نامهاي به تاريخ 16 تير 1324 از شهرباني خواست كسروي را به دليل انتشار مقالاتي در ضديت با دين اسلام توقيف كند. به اين ترتيب كسروي براي بازجويي به دادسرا فراخوانده شد و در يكي از جلسات بازپرسي در پاسخ به اتهام ضديت با اسلام گفت: «هيچگاه به ضد اسلام كتابي منتشر نكرده‌ام. نبرد من با پيرايه‌هايي است كه به اسلام بسته‌اند».
كسروي سرانجام در يكي از همين جلسات بازپرسي به قتل رسيد. او حدود ساعت 11 صبح روز دوشنبه 20 اسفند 1324 به همراه منشي‌اش (سيد محمدتقي حدادپور) به دادگستري رفت و در شعبه 7 بازپرسي روي يك صندلي در مقابل در نشست. در اين جلسه قرار بود او آخرين دفاع خود را ارائه كند، اما پيش از آنكه سخن خود را آغاز كند سه نفر وارد اتاق شدند و با چاقو و اسلحه او را به قتل رساندند. بازپرس و عده‌اي از حاضران فرار كردند اما حدادپور كه در سالن انتظار نشسته بود با شنيدن صداي گلوله به اتاق بازپرسي رفت و با ضاربان درگير شد. او با اسلحه‌اي كه همراه داشت دو گلوله به دست و پاي برادران امامي زد، ولي خود به ضرب چاقو كشته شد. ضاربان (برادران امامي و علي فدايي) خود را به بيمارستان رساندند و همانجا دستگير شدند. نواب به مشهد گريخت و كوشيد حمايت علماي مشهد را براي نجات ضاربان كسروي جلب كند. سرانجام نيز عده زيادي از اعضا و هواداران جمعيت فدائيان اسلام به دادگستري رفتند و خود را شريك قتل كسروي معرفي كردند تا ميزان مجازات‌ها كاهش يابد. چند ماه بعد همه متهمان آزاد شدند. حسين امامي در سال 1328 عبدالحسين هژير (وزير وقت دربار) را نيز به قتل رساند و چند روز بعد اعدام شد.
حل «مسئله» بحرين
دولت ايران روز 18 اسفند 1348 از اوتانت (دبيركل وقت سازمان ملل متحد) درخواست كرد براي حل مسئله بحرين اقدام كند و تأكيد كرد نظر دبيركل هر چه باشد، به شرط اينكه به تصويب شوراي امنيت برسد، مورد پذيرش خواهد بود. طرح اين درخواست از سوي دولت ايران به معناي اعلام آمادگي براي پايان دادن به ادعاي مالكيت بر مجمع‌الجزاير بحرين بود، اما با توجه به حساسيت افكارعمومي ايران و مسائل حيثيتي مي‌بايست راه حل مناسبي براي آن پيدا مي‌شد. نظر دولت ايران و دبيركل سازمان ملل در ابتدا بر انجام همه‌پرسي از ساكنان بحرين قرار داشت، اما شيخ بحرين به شدت با اين نظر مخالفت كرد و آن را مايه سست شدن حاكميت خود دانست. سرانجام قرار شد نمايندگاني از سوي دبيركل سازمان ملل به بحرين سفر كنند و برآوردي از نظر ساكنان مجمع‌الجزاير در مورد پيوستگي با ايران يا استقلال سرزمينشان به دست آورند. اين هيأت از نهم تا نوزدهم فروردين 1349 به رياست ويتوريو گيچاردي به بحرين رفت و در گزارش خود تأكيد كرد: «اكثريت قاطع اهالي بحرين خواستار شناسايي هويت خود به عنوان يك كشور مستقل و داراي حق حاكميت مي‌باشند كه در ايجاد روابط با ساير كشورها آزادي عمل داشته باشد». شوراي امنيت نيز در جلسه بيست‌ويكم ارديبهشت همان سال، بر پايه گزارش فرستادگان دبيركل، قطعنامه‌اي مبني بر لزوم استقلال بحرين صادر كرد كه به فاصله كوتاهي به تصويب مجلسين ايران رسيد و قانوني شد. هر چند عدم برگزاري همه‌پرسي در بحرين همواره مورد اعتراض و انتقاد گروهي از صاحبنظران و اهالي سياست ايران بوده است.
پيشينه
مروري بر تاريخچه سياست خارجي كشورمان نشان مي‌دهد دولت‌هاي ايران بين سال 1819 (ورود ناوگان جنگي انگلستان به خليج‌فارس) تا به سلطنت رسيدن رضاشاه دست‌كم يازده بار در صدد اعاده حاكميت خود بر مجمع‌الجزاير بحرين برآمده و هر بار با مخالفت بريتانيا روبرو شده است. ايران در سال 1868 نيز كه شيخ بحرين با دولت بريتانيا قرارداد تحت‌الحمايگي منعقد كرد، اين قرارداد را به رسميت نشناخت و به آن اعتراض كرد. دولت رضاشاه نيز دست‌كم دوبار در سال‌هاي 1306 و 1313 شكاياتي را در مورد نقض حاكميت ايران بر بحرين به جامعه ملل تسليم كرد كه البته به جايي نرسيد. اما پس از جنگ جهاني دوم و تأسيس سازمان ملل متحد، دولت ايران ادعاي خود در مورد بحرين را بيشتر به صورت مقاومت منفي نشان مي‌داد و از شركت در هر اقدام بين‌المللي كه به اين حق خدشه وارد مي‌آورد، خودداري مي‌كرد.
از زماني كه بريتانيا قصد خود را مبني بر بيرون كشيدن نيروهايش از شرق سوئز ( از جمله خليج‌فارس) علني كرد، اين فكر به تدريج در سر شاه ايران راه يافت كه در ازاي گذشتن از ادعاي حاكميت بر بحرين، جزاير سه‌گانه را از بريتانيا پس بگيرد. به نوشته عبدالرضا هوشنگ مهدوي در كتاب «سياست خارجي ايران در دوران پهلوي»: «سفر شاه به عربستان سعودي و كويت او را قانع ساخته بود كه چنانچه ايران از ادعايش بر بحرين چشم بپوشد، از يك سو خواهد توانست اين دو كشور را به طرف خود جلب كند و از سوي ديگر جزاير سه‌گانه را قبل از خروج انگليسي‌ها پس بگيرد. اما به جاي اينكه اين معامله را يكجا با انگليسي‌ها تمام كند، ابتدا با استقلال بحرين موافقت كرد و پس از آنكه اين كار تمام شد (يك سال بعد) ادعاي خود را در خصوص مالكيت بر جزاير سه‌گانه مطرح ساخت و همين سياست غلط بود كه موجب شد در مورد جزاير با دشواري روبرو شود...»
ترديد
نخستين نشانه انعطاف ايران در مورد بحرين در كنفرانس مطبوعاتي شاه در دهلي‌نو آشكار شد. او در اين كنفرانس كه روز 14 دي 1347 برپا شده بود، گفت: «اگر اهالي بحرين نمي‌خواهند به كشور من ملحق شوند، ايران ادعاهاي ارضي خود را در مورد اين مجمع‌الجزاير پس مي‌گيرد و خواسته اهالي بحرين را اگر از نظر بين‌المللي مورد قبول قرار بگيرد، مي‌پذيرد. اما اگر انگليسي‌ها خودسرانه به بحرين استقلال دهند، ايران زير بار نخواهد رفت...»
نكته جالب اين است كه هم شاه و هم دولت ايران نسبت به واكنش افكارعمومي به اين سياست نگراني داشتند. اسدالله علم، وزير وقت دربار، در يادداشت‌هاي روز 19 بهمن 1348 (يك ماه پيش از ارائه پيشنهاد ميانجيگري به اوتانت توسط ايران) نوشته است: «[اعليحضرت] فرمودند مسئله بحرين دارد حل مي‌شود. با كمال آقايي و بزرگواري فرمودند: «حالا كه [فقط] من و تو هستيم، آيا فكر مي‌كني در آينده ما را خائن خواهند گفت، يا چنانكه معتقدم و اكثر سياستمداران دنيا هم معتقدند، من كه حاضر به حل مسئله بحرين شدم، خواهند گفت كار بزرگي انجام داديم و اين منطقه از دنيا را از شرّ كشمكش‌هاي پوچ و بالنتيجه نفوذ كمونيسم نجات داديم؟» عرض كردم صرف ادعاي ما بر اين جزيره معلوم نبود و معلوم نيست كه براي ما منتجّ به نتيجه مي‌شد. بر فرض كه آن را به تصرف مي‌آورديم، يك دردسر دائمي و يك كشمكش با جمعيت عرب آنجا، مضافاً به يك خرج دائمي و هميشگي [مي‌بود]... بعد هم كشمكش دائم با دنياي عرب كه براي حفظ ظاهر عربيّت هم كه شده بايد با ما به مخالفت بر مي‌خواستند. فقط يك راه براي تصرّف بحرين مي‌توانستيم انتخاب كنيم: قطع كلي با دنياي عرب و اتحاد نظامي با اسرائيل. آنوقت شكل و وضع موضوع عوض مي‌شد. تازه [در آن صورت هم معلوم نبود] عكس‌العمل روس‌ها در همسايگي چه بود...»
علم در خاطرات اسفند همان سال هم نوشته است: «يك مطلب خنده‌دار در مورد بحرين به خاطرم آمد. شاهنشاه امر داده‌اند كميسيوني مركب از نخست‌وزير (هويدا) و من با وزيرخارجه (اردشير زاهدي) در مورد گفت‌وگويي كه در مورد بحرين از هم‌اكنون بايد در جرايد بشود و ذهن مردم آماده شود كه رأي سازمان ملل براي ما لازم‌الرعايه خواهد بود، تشكيل گردد. در اين كميسيون به جاي مطالب اساسي، دائماً چانه زدن بر سر اين مطلب است كه موضوع را نخست‌وزير به مجلس بدهد يا وزير خارجه! خاك بر سرشان. به آنها گفتم اگر معتقديد كه كار درستي مي‌كنيد، مرد و مردانه هردو از آن دفاع كنيد. اگر معتقد نيستيد و مردد هستيد، كنار برويد...»
