دكتر محمد مصدق كه در بيرجند زنداني بود، روز 13 آذر 1319 در اثر ميانجي‌گري محمدرضا پهلوي، وليعهد وقت، به خانة خود در احمدآباد ساوجبلاغ منتقل شد و آنجا تحت نظر قرار گرفت. در مورد علت بازداشت و زنداني شدن دكتر مصدق اطلاع دقيقي در دست نيست. گفته مي‌شود احمد متين دفتري، نخست‌وزير وقت كه با دولت آلمان نزديك بود، هنگامي كه دريافت نظر رضاشاه در مورد او در حال تغيير است به طرح كودتايي عليه شاه پرداخت. اما شهرباني از طرح مطلع شد و آن را خنثي كرد. در صورت صحت چنين ادعايي (كه ظاهراً شواهدي در مورد آن وجود دارد) مي‌توان بازداشت دكتر مصدق را نيز -كه از بستگان متين‌دفتري بود- به همين موضوع مربوط دانست.
بازداشت
محمدرضا پهلوي در كتاب «مأموريت براي وطنم» در اشاره به موضوع نوشته است: «پدرم مصدق را به اتهام همكاري با يك دولت خارجي و توطئه بر عليه دولت ايران توقيف كرده بود و نمي‌دانم در فكر وي چه مي‌گذشت كه مخالفين خود را به همكاري با خارجي‌ها، مخصوصاً انگليسي‌ها متهم مي‌كرد. مصدق به نقطة دور افتاده و بد آب‌وهوايي تبعيد شد و چون پير و عليل بود به احتمال قوي از اين تبعيد سلامت باز نمي‌گشت، ولي من از او شفاعت كردم و چند ماه بعد آزاد گرديد.»
مصدق در خاطراتش تأكيد دارد كه بازداشت او بي‌جهت بوده است و حتي به پرونده‌هاي شهرباني استناد مي‌كند كه وقتي در شهرباني سئوال مي‌كند به چه تقصير بازداشت شده است، پاسخ مي‌دهند «تقصيري نداريد ولي بايد اينجا بمانيد». به هر حال چند روز بعد تصميم مي‌گيرند او را به زندان بيرجند منتقل كنند.
مهندس احمد مصدق، فرزند دكتر مصدق سال‌ها بعد از اين ماجرا خاطرات شيرين آقا جواد حاجي تهراني را (كه آشپز دكتر مصدق بوده و همراه او به بيرجند رفته است) در نواري ضبط كرده كه متن آن در كتاب «مصدق و مسائل حقوق و سياست» (به كوشش ايرج افشار) آمده است. او در اين مورد گفته است: «من خودم داوطلب شدم بروم زندان با آقا. خودم را معرفي كردم. خودم داوطلب شدم بروم... رفتم شهرباني پهلوي رئيس ادارة سياسي سرهنگ آرتا كه ترك بود. به من خيلي عطاب و خطاب كرد و گفت مي‌دانيد شما چه مسافرتي مي‌خواهي بروي؟ گفتم چه مسافرتي؟ گفت آخرين مجازات شما اعدام است. مي‌خواست مرا بترساند كه من نروم. من گفتم من كاري نمي‌كنم؛ اگر خطايي كردم مرا اعدام كنيد. اگر نكردم براي چي مرا اعدام كنند. اين بود كه مرا تفتيش كردند. هر چي توي جيب من بود در آوردند و مرا بردند دم در پاي ماشين. آمدم دم در ايستادم. آن ماشين مال خود آقا بود كه دم در ايستاده بود و دو تا از گروهبان‌ها ايستاده بودند. يكي راننده بود و يكي پيشخدمت مال خود رئيس شهرباني. آن وقت من ديدم آقا را از بالا آوردند پائين از اطاق بازجويي. فرمودند كه بريد سوار شويد، فرمودند من سوار نمي‌شم. مرا دولت هر كار مي‌خواهد بكند، همين‌جا بكند كه زن و بچه‌ام مرا ببينند. سرگردي كه با ما بود گفت نه، دولت دستور داده كه شما را ببريم مسافرت كه شما اينجا نباشيد. آقا را با دوتا افسر ديگر به زور انداختند توي ماشين. به من گفتند برو سوار شو. من گفتم آقا مريض است اگر بخواهيم برويم آقا دوا دارد، قابلامة غذاخوري دارد، رختخواب دارد، تختخواب دارد. اينها توي زندان است، اينها را به من بدهيد كه من دست خالي نرم. سرگردي كه با ما بود به رئيس زندان دستور داد وسايل را بياورد. آنها را با ترموس يخ همه را دادند. گذاشتيم توي ماشين راه افتاديم...»
زندان در بتعيد
دكتر مصدق در نخستين نطقش در مجلس چهاردهم (پس از سقوط رضاشاه)، به ماجراي اين سفر اشاره كرد و گفت در طول اين سفر دوبار اقدام به خودكشي كرده است (اين موضوع يكي از مسائلي است كه منتقدان مصدق چه پس از كودتاي 1332 و چه پس از انقلاب اسلامي به آن انتقاد مي‌كنند). گفته مي‌شود او يك‌بار با خوردن چند قرص آرام‌بخش و بار ديگر با توسل به اعتصاب غذاي نامحدود قصد پايان دادن به زندگي خود را داشت. علت اين تصميم مصدق اين بود كه متقاعد شده بود رژيم قصد قتل او را دارد و پاياني ذلت‌بار براي زندگي‌اش تدارك ديده است. اما چنانچه از خاطرات آقا جواد حاجي تهراني بر مي‌آيد، رفتار زندانبانان مصدق با او، در شش ماهي كه در بيرجند بود، در مجموع محترمانه از آب درآمد.
اين وضعت ادامه داشت تا اينكه روزي ارنست پرون سوئيسي، دوست صميمي وليعهد، بيمار شد و براي درمان به بيمارستان نجميه تهران رفت. اين بيمارستان توسط مادر دكتر مصدق وقف شده بود و رياست آن را دكتر غلامحسين مصدق به عهده داشت. پرون تحت تأثير شيوه معالجه و شخصيت پزشكان معالج قرار گرفت. او به درخواست دكتر غلامحسين مصدق از محمدرضا پهلوي خواست در مورد دكتر مصدق ميانجي‌گري كند. وليعهد نيز از پدرش خواست در مورد او تخفيفي قائل شود. در نهايت تصميم گرفته شد دكتر مصدق به خانه‌اش در روستاي احمدآباد منتقل شود و همان‌جا تحت نظر قرار گيرد.
آقا جواد ماجراي شب 13 آذر 1319 را چنين به ياد آورده است: «شب داشتم شام درست مي‌كردم، ديدم رئيس شهرباني آمد با دو نفر شخصي ديگر. دويدم جلو ديدم رئيس شهرباني است با آقاي شرافتيان، پيشكار خود آقا. نفر بعدي از قرار مال خود شهرباني يعني مأمور آگاهي بود. رفتند توي اطاق نشستند با آقا صحبت كردند كه ما آمديم شما را ببريم تهران. آقا فرمودند هر چي دولت دستور مي‌دهد من مطيع هستم... اينها خداحافظي كردند رفتند بلافاصله حال حمله به آقا دست داد. من دويدم دوا گرفتم دم دماغ ايشان بعد از اينكه حالشان به جا آمد گفتم: آقا! حالا ديگر چرا اين‌طور شديد؟ فرمودند: جواد! آخر اين از خوشحالي است كه باز مي‌توانم به محيط آزاد بروم، بچه‌ها را ببينم و از خجالت تو كه اين همه زحمت كشيدي در بيايم. هميشه از عصبانيت بود، اين دفعه از خوشحالي است.»
چهارشنبه، آذر ۱۱، ۱۳۸۳
سه‌شنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۳
محمدعلي ميرزا در تهران
مظفرالدين شاه قاجار در اواخر پاييز سال 1285 آخرين روزهاي عمر خود را در شرايطي مي‌گذراند كه جنبش مشروطه به نخستين هدف خود (تشكيل مجلس شوراي ملي) رسيده بود اما هنوز قانون اساسي سرانجام نيافته بود. بيماري مظفرالدين‌شاه از ابتداي آذرماه تشديد شد و او محمدعلي ميرزاي وليعهد را كه در تبريز حكومت داشت فراخواند تا زمام امور كشور را به دستش بدهد. «محمدعلي‌ميرزا با شتاب بسيج راه كرد، شاهزاده امامقلي ميرزا را به جاي خود (در تبريز) گذاشت و روز سه‌شنبه دوازدهم آذر (17 شوال) با پيرامونيان خود از تبريز روانه گرديد. مردم پاسداري نمودند و آن روز بازارها را بسته و براي راه انداختن او در خيابان و بيرون شهر گرد آمدند. اين رفتن او يك سود و يك زياني داشت. سودش اين بود كه تبريز آزاد گرديد و كوشندگان آزادانه توانستند انديشه‌هاي خود را دربارة پديد آوردن مجاهدان و ديگر چيزها به كار بندند. زيانش آن بود كه تهران، كه پايتخت كشور است، گرفتار كارشكني‌هاي او گرديد.» («تاريخ مشروطه ايران» احمد كسروي)
وليعهد
محمدعلي ميرزاي وليعهد در مراحل اوليه جنبش مشروطه با مشروطه‌خواهان همراهي نشان داد، اما واقعيت اين بود كه از درون با مشروطيت مخالف بود و بعدها اين مخالفت را آشكار كرد. علت آنكه او در ابتدا با جنبش همدلي نشان مي‌داد، ترسي بود كه از مقاصد عين‌الدوله، صدراعظم، داشت.
عبدالمجيد ميرزا عين‌الدوله كه پس از بركناري علي‌اصغر‌خان امين‌السلطان، اتابك اعظم، به صدارت رسيد، از ابتدا در نهان مي‌كوشيد ترتيبي بدهد كه ولايتعهدي به جاي محمدعلي ميرزا، به شعاع‌السلطنه (پسر ديگر مظفرالدين شاه) برسد. بنابراين محمدعلي‌ميرزا كه از كوشش‌هاي نهاني عين‌الدوله گمان‌هايي برده بود، هنگامي كه جنبش مشروطه برخاست و ناظران آينده را از آن آزادي‌خواهان و رهبران روحاني جنبش (بهبهاني و طباطبايي) ديدند، به سوي آنان گرايش نشان داد تا آينده سلطنت خود را تضمين كند. بايد به خاطر داشت كه يكي از خواست‌هاي تاكتيكي مشروطه‌خواهان بركناري عين‌الدوله بود؛ ضمن اين كه سيدعبدالله بهبهاني از هواداران اتابك بود و پس از بركناري او مورد بي‌اعتنايي عين‌الدوله قرار گرفته بود و ميان آن دو عداوتي وجود داشت.
مهمترين نمونه همراهي محمدعلي ميرزا با مشروطه‌خواهان هنگامي آشكار شد كه علما پس از واقعه مسجد جمعه به قم كوچيدند. خواست كوچندگان علاوه بر گشايش دارالشورا، عزل عين‌الدوله بود و همين امر باعث مي‌شد وليعهد به همراهي با آنان بيشتر تشويق شود. محمدعلي ميرزا ابتدا گروهي از علماي تبريز را از وقايع تهران آگاه كرد و ايشان را واداشت تلگراف‌هايي در حمايت از علماي كوچنده به شاه بفرستند. پس از آن خود نيز در تلگرافي به پدرش فرستاد و در آن نوشت: «امروز كه به تلگرافخانه حاضر شده[ام] محض آن است كه شخصاً از علماي مهاجر دارالخلافه شفاعت نمايد. در كمال عجز و ضراعت به عرض جسارت مي‌نمايم كه قاطبة رعاياي ايران ودايع الهي و به منزلة اولاد اعليحضرت اقدس ظل‌اللهي هستند. حفظ شئونات اهل اسلام هم از فرايض ذمة سلطنت است. معهذا هرگاه در اين موقع از طرف قرين‌الشرف همايوني از ما مضي (آنچه گذشته) صرف‌نظر شود و در مقام تسليه و ترضيه و اعادة محترمانه آنها (علماي مهاجر) برآيند، مزيد شكوه دولت و قوت اسلام و افتخار اين غلام خانه‌زاد در بين‌الدول خواهد شد.»
به سوي پادشاهي
مهاجرت علما به قم و تحصن گروهي از بازاريان و مردم در سفارت بريتانيا سرانجام هواداران استبداد را در دربار تسليم كرد و مظفرالدين شاه درخواست‌هاي معترضان را پذيرفت. به اين ترتيب عين‌الدوله عزل و فرمان مشروطيت صادر شد. محمدعلي ميرزا در اين بين توانسته بود اعتماد بهبهاني و طباطبايي را تا حدود زيادي جلب كند. افكار عمومي نيز پيرو رهبران بودند، بنابراين هنگامي كه محمدعلي ميرزا روز بيست و پنجم آذر به تهران رسيد، «از سوي آزادي‌خواهان و ديگران پيشواز باشكوهي به جا آمد و از سوي مجلس نمايندگاني براي گفتن «خوش آمديد» به پيش او رفتند... از همان روزهاي نخست شاه او را جانشين گردانيده، خود را كنار كشيد، و از اين سوي محمدعلي ميرزا هنوز خود را نيازمند پشتيباني بهبهاني و طباطبايي مي‌ديد.»
در اين هنگامه گفت‌وگو و اختلاف بر سر قانون اساسي در جريان بود. گروهي از درباريان با پيش‌نويس پيشنهادي مجلس مخالف بودند و عقيده داشتند جايگاه مجلس سنا بايد بلندتر از دارالشورا باشد. محمدعلي ميرزا دو نماينده (محتشم‌السلطنه و مشيرالملك) را براي مذاكره در اين مورد به مجلس فرستاد. گفته مي‌شود وليعهد در گرفتن امضاي شاه بر پاي قانون اساسي نيز با مجلس همراهي نشان داده است كه احتمالاً به دليل نيازي بود كه هنوز به حمايت آزادي‌خواهان براي نشستن بر تخت سلطنت داشت. كما اين كه پس از چند روز كه پدرش درگذشت و او پادشاه شد، از همان ابتدا بي‌اعتنايي به مجلس را آغاز كرد و نمايندگان مجلس را به جشن تاجگذاري خود دعوت نكرد.
غوغا ميان محمدعلي شاه و مشروطه‌خواهان كه از همان روز اول سلطنت او شروع شده بود، تا مدت‌ها ادامه يافت و به كودتا، استبداد صغير و نهايتاً بركناري و تبعيد او انجاميد.
وليعهد
محمدعلي ميرزاي وليعهد در مراحل اوليه جنبش مشروطه با مشروطه‌خواهان همراهي نشان داد، اما واقعيت اين بود كه از درون با مشروطيت مخالف بود و بعدها اين مخالفت را آشكار كرد. علت آنكه او در ابتدا با جنبش همدلي نشان مي‌داد، ترسي بود كه از مقاصد عين‌الدوله، صدراعظم، داشت.
عبدالمجيد ميرزا عين‌الدوله كه پس از بركناري علي‌اصغر‌خان امين‌السلطان، اتابك اعظم، به صدارت رسيد، از ابتدا در نهان مي‌كوشيد ترتيبي بدهد كه ولايتعهدي به جاي محمدعلي ميرزا، به شعاع‌السلطنه (پسر ديگر مظفرالدين شاه) برسد. بنابراين محمدعلي‌ميرزا كه از كوشش‌هاي نهاني عين‌الدوله گمان‌هايي برده بود، هنگامي كه جنبش مشروطه برخاست و ناظران آينده را از آن آزادي‌خواهان و رهبران روحاني جنبش (بهبهاني و طباطبايي) ديدند، به سوي آنان گرايش نشان داد تا آينده سلطنت خود را تضمين كند. بايد به خاطر داشت كه يكي از خواست‌هاي تاكتيكي مشروطه‌خواهان بركناري عين‌الدوله بود؛ ضمن اين كه سيدعبدالله بهبهاني از هواداران اتابك بود و پس از بركناري او مورد بي‌اعتنايي عين‌الدوله قرار گرفته بود و ميان آن دو عداوتي وجود داشت.
مهمترين نمونه همراهي محمدعلي ميرزا با مشروطه‌خواهان هنگامي آشكار شد كه علما پس از واقعه مسجد جمعه به قم كوچيدند. خواست كوچندگان علاوه بر گشايش دارالشورا، عزل عين‌الدوله بود و همين امر باعث مي‌شد وليعهد به همراهي با آنان بيشتر تشويق شود. محمدعلي ميرزا ابتدا گروهي از علماي تبريز را از وقايع تهران آگاه كرد و ايشان را واداشت تلگراف‌هايي در حمايت از علماي كوچنده به شاه بفرستند. پس از آن خود نيز در تلگرافي به پدرش فرستاد و در آن نوشت: «امروز كه به تلگرافخانه حاضر شده[ام] محض آن است كه شخصاً از علماي مهاجر دارالخلافه شفاعت نمايد. در كمال عجز و ضراعت به عرض جسارت مي‌نمايم كه قاطبة رعاياي ايران ودايع الهي و به منزلة اولاد اعليحضرت اقدس ظل‌اللهي هستند. حفظ شئونات اهل اسلام هم از فرايض ذمة سلطنت است. معهذا هرگاه در اين موقع از طرف قرين‌الشرف همايوني از ما مضي (آنچه گذشته) صرف‌نظر شود و در مقام تسليه و ترضيه و اعادة محترمانه آنها (علماي مهاجر) برآيند، مزيد شكوه دولت و قوت اسلام و افتخار اين غلام خانه‌زاد در بين‌الدول خواهد شد.»
به سوي پادشاهي
مهاجرت علما به قم و تحصن گروهي از بازاريان و مردم در سفارت بريتانيا سرانجام هواداران استبداد را در دربار تسليم كرد و مظفرالدين شاه درخواست‌هاي معترضان را پذيرفت. به اين ترتيب عين‌الدوله عزل و فرمان مشروطيت صادر شد. محمدعلي ميرزا در اين بين توانسته بود اعتماد بهبهاني و طباطبايي را تا حدود زيادي جلب كند. افكار عمومي نيز پيرو رهبران بودند، بنابراين هنگامي كه محمدعلي ميرزا روز بيست و پنجم آذر به تهران رسيد، «از سوي آزادي‌خواهان و ديگران پيشواز باشكوهي به جا آمد و از سوي مجلس نمايندگاني براي گفتن «خوش آمديد» به پيش او رفتند... از همان روزهاي نخست شاه او را جانشين گردانيده، خود را كنار كشيد، و از اين سوي محمدعلي ميرزا هنوز خود را نيازمند پشتيباني بهبهاني و طباطبايي مي‌ديد.»
در اين هنگامه گفت‌وگو و اختلاف بر سر قانون اساسي در جريان بود. گروهي از درباريان با پيش‌نويس پيشنهادي مجلس مخالف بودند و عقيده داشتند جايگاه مجلس سنا بايد بلندتر از دارالشورا باشد. محمدعلي ميرزا دو نماينده (محتشم‌السلطنه و مشيرالملك) را براي مذاكره در اين مورد به مجلس فرستاد. گفته مي‌شود وليعهد در گرفتن امضاي شاه بر پاي قانون اساسي نيز با مجلس همراهي نشان داده است كه احتمالاً به دليل نيازي بود كه هنوز به حمايت آزادي‌خواهان براي نشستن بر تخت سلطنت داشت. كما اين كه پس از چند روز كه پدرش درگذشت و او پادشاه شد، از همان ابتدا بي‌اعتنايي به مجلس را آغاز كرد و نمايندگان مجلس را به جشن تاجگذاري خود دعوت نكرد.
غوغا ميان محمدعلي شاه و مشروطه‌خواهان كه از همان روز اول سلطنت او شروع شده بود، تا مدت‌ها ادامه يافت و به كودتا، استبداد صغير و نهايتاً بركناري و تبعيد او انجاميد.
دوشنبه، آذر ۰۹، ۱۳۸۳
پيام‌ها
آيت‌الله خميني، رهبر انقلاب اسلامي ايران، روز يازدهم آذر 1357 در پيامي از نوفل‌لوشاتو سربازان ايراني را به فرار از سربازخانه‌ها تشويق كرد و از افسران و درجه‌داران ارتش خواست با مردم همراهي نشان دهند. وي همچنين خواستار تداوم اعتصاب سراسري شد و به سياستمداران هشدار داد در شرايطي كه شاه هنوز كشور را ترك نكرده از به دست گرفتن حكومت بپرهيزند. ماه محرم در سال 1357 تازه شروع شده بود و از قبل دانسته مي‌شد كه انقلابيون از شرايط ويژه اين ماه كمال استفاده را براي مبارزه عليه رژيم شاه خواهند برد. پيام رهبر انقلاب نيز اصولاً در واكنش به حمله نظاميان به تظاهرات شبانه مردم در شب اول محرم صادر شده بود. پس از سركوب اين تظاهرات بود كه انقلابيون ابتكاري جديد به كار بردند و شب‌ها بدون خروج از خانه، بر بام منازل رفتند و به شعار دادن و تكبير گفتن پرداختند.
دولت نظامي
دولت شريف‌امامي كه به نام دولت آشتي ملي تشكيل شده بود و قصد داشت اوضاع آشفته كشور را با ملايمت به سامان آورد، پس از حادثه 17 شهريور در ميدان ژاله (شهدا) در سراشيبي سقوط افتاد. از اوايل آبان‌ماه شايعه تغيير دولت و روي كار آمدن يك كابينه نظامي بر سر زبان‌ها افتاده بود. در ميان اطرافيان شاه گويا دو گرايش اصلي وجود داشت، يك گرايش به امتياز دادن به مردم عقيده داشت و گرايش ديگر به توسل جستن به قدرت و سركوب جدي. شاه اما در اين ميان قدرت تصميم‌گيري خود را از دست داده بود. در همين هنگام بود كه يك گروه كاري ويژه توسط برژينسكي، مشاور امنيت ملي كارتر، در كاخ سفيد تشكيل شد كه وظيفه‌اش بررسي اوضاع ايران بود. آنچه برژينسكي در كتاب خاطراتش به نام «قدرت و اصول» نوشته است، نشان مي‌دهد نتايج بررسي‌هاي اين گروه ويژه و توصيه‌هاي غير مستقيم برژينسكي و كارتر در تماس تلفني با شاه، به روي كار آمدن دولت ازهاري در تهران كمك كرده است.
البته شاه همزمان با معرفي دولت نظامي ازهاري كه مي‌بايست نشان‌دهنده عزم جدي او در برخورد با امواج انقلاب باشد، نطق راديو تلويزيوني معروف خود را نيز ايراد كرد كه كاملاً از موضع ضعف تلقي شد. شايد او قصد داشت به اين ترتيب تركيبي از دو شيوه پيشنهادي اطرافيانش را به كار گيرد، اما در واقع هر دو شيوه را بي‌اثر كرد. در واقع اگر تشكيل دولت نظامي قرار بود رعبي در دل انقلابيون بيندازد، نطق او تأثير آن را از بين برد و اگر نرمش نشان دادن او در سخنراني‌اش قرار بود پيام آشتي تلقي شود، تشكيل دولت نظامي اين پيام را خنثي كرد.
«پيام انقلاب شما را شنيدم»
در پيام شاه آمده بود: «در فضاي باز سياسي كه از دو سال پيش به تدريج ايجاد شد، شما ملت ايران عليه ظلم و فساد به پا خواستيد. انقلاب ملت ايران نمي‌تواند مورد تأييد من، به عنوان پادشاه ايران و به عنوان يك فرد ايراني نباشد... بار ديگر در برابر ملت ايران سوگند خود را تكرار مي‌كنم و متعهد مي‌شوم كه خطاهاي گذشته و بي‌قانوني و ظلم و فساد ديگر تكرار نشود، بلكه خطاها از هر جهت جبران نيز گردد. متعهد مي‌شوم كه پس از برقراري نظم و آرامش در اسرع وقت يك دولت ملي براي آزادي‌هاي اساسي و انجام انتخابات آزاد تعيين شود تا قانون اساسي كه خون‌بهاي انقلاب مشروطيت است به صورت كامل به مرحله اجرا در آيد. من نيز پيام انقلاب شما ملت ايران را شنيدم...»
دولت نظامي ازهاري در نخستين روز كارش تعداد زيادي از نويسندگان مطبوعات را بازداشت كرد و از سوي ديگر به توقيف چهره‌هاي سرشناس حكومت همچون اميرعباس هويدا، ارتشبد نصيري، منوچهر آزمون، داريوش همايون و غلامرضا نيك‌پي پرداخت. اما اين اقدامات نتيجه مورد نظر ازهاري را نداد. مطبوعات كشور و كاركنان راديو تلويزيون همان روز اعتصاب خود را آغاز كردند، تظاهرات گسترده مردم ادامه يافت و خشونتي كه در برخورد با آن به كار گرفته شد، اوضاع را پيچيده‌تر كرد.
پيام رهبر انقلاب در روز 11 آذر علاوه بر اينكه به موج فرار سربازان از سربازخانه‌ها دامن زد و تلاش‌هاي شاه را جهت جلب نظر سياستمداران ملي براي تشكيل دولت دشوارتر كرد، اعتصاب‌كنندگان را براي ادامه اعتصاب‌ها دلگرم كرد و به اين ترتيب تلاش‌هاي دولت ازهاري را به كلي بي‌اثر ساخت. رژيم پهلوي در سراشيبي سقوط بود و هر تلاشي براي نجات خود مي‌كرد، نيتجه عكس مي‌داد. شاه بسيار دير به فكر اصلاح حكومت خود افتاده بود.
دولت نظامي
دولت شريف‌امامي كه به نام دولت آشتي ملي تشكيل شده بود و قصد داشت اوضاع آشفته كشور را با ملايمت به سامان آورد، پس از حادثه 17 شهريور در ميدان ژاله (شهدا) در سراشيبي سقوط افتاد. از اوايل آبان‌ماه شايعه تغيير دولت و روي كار آمدن يك كابينه نظامي بر سر زبان‌ها افتاده بود. در ميان اطرافيان شاه گويا دو گرايش اصلي وجود داشت، يك گرايش به امتياز دادن به مردم عقيده داشت و گرايش ديگر به توسل جستن به قدرت و سركوب جدي. شاه اما در اين ميان قدرت تصميم‌گيري خود را از دست داده بود. در همين هنگام بود كه يك گروه كاري ويژه توسط برژينسكي، مشاور امنيت ملي كارتر، در كاخ سفيد تشكيل شد كه وظيفه‌اش بررسي اوضاع ايران بود. آنچه برژينسكي در كتاب خاطراتش به نام «قدرت و اصول» نوشته است، نشان مي‌دهد نتايج بررسي‌هاي اين گروه ويژه و توصيه‌هاي غير مستقيم برژينسكي و كارتر در تماس تلفني با شاه، به روي كار آمدن دولت ازهاري در تهران كمك كرده است.
البته شاه همزمان با معرفي دولت نظامي ازهاري كه مي‌بايست نشان‌دهنده عزم جدي او در برخورد با امواج انقلاب باشد، نطق راديو تلويزيوني معروف خود را نيز ايراد كرد كه كاملاً از موضع ضعف تلقي شد. شايد او قصد داشت به اين ترتيب تركيبي از دو شيوه پيشنهادي اطرافيانش را به كار گيرد، اما در واقع هر دو شيوه را بي‌اثر كرد. در واقع اگر تشكيل دولت نظامي قرار بود رعبي در دل انقلابيون بيندازد، نطق او تأثير آن را از بين برد و اگر نرمش نشان دادن او در سخنراني‌اش قرار بود پيام آشتي تلقي شود، تشكيل دولت نظامي اين پيام را خنثي كرد.
«پيام انقلاب شما را شنيدم»
در پيام شاه آمده بود: «در فضاي باز سياسي كه از دو سال پيش به تدريج ايجاد شد، شما ملت ايران عليه ظلم و فساد به پا خواستيد. انقلاب ملت ايران نمي‌تواند مورد تأييد من، به عنوان پادشاه ايران و به عنوان يك فرد ايراني نباشد... بار ديگر در برابر ملت ايران سوگند خود را تكرار مي‌كنم و متعهد مي‌شوم كه خطاهاي گذشته و بي‌قانوني و ظلم و فساد ديگر تكرار نشود، بلكه خطاها از هر جهت جبران نيز گردد. متعهد مي‌شوم كه پس از برقراري نظم و آرامش در اسرع وقت يك دولت ملي براي آزادي‌هاي اساسي و انجام انتخابات آزاد تعيين شود تا قانون اساسي كه خون‌بهاي انقلاب مشروطيت است به صورت كامل به مرحله اجرا در آيد. من نيز پيام انقلاب شما ملت ايران را شنيدم...»
دولت نظامي ازهاري در نخستين روز كارش تعداد زيادي از نويسندگان مطبوعات را بازداشت كرد و از سوي ديگر به توقيف چهره‌هاي سرشناس حكومت همچون اميرعباس هويدا، ارتشبد نصيري، منوچهر آزمون، داريوش همايون و غلامرضا نيك‌پي پرداخت. اما اين اقدامات نتيجه مورد نظر ازهاري را نداد. مطبوعات كشور و كاركنان راديو تلويزيون همان روز اعتصاب خود را آغاز كردند، تظاهرات گسترده مردم ادامه يافت و خشونتي كه در برخورد با آن به كار گرفته شد، اوضاع را پيچيده‌تر كرد.
پيام رهبر انقلاب در روز 11 آذر علاوه بر اينكه به موج فرار سربازان از سربازخانه‌ها دامن زد و تلاش‌هاي شاه را جهت جلب نظر سياستمداران ملي براي تشكيل دولت دشوارتر كرد، اعتصاب‌كنندگان را براي ادامه اعتصاب‌ها دلگرم كرد و به اين ترتيب تلاش‌هاي دولت ازهاري را به كلي بي‌اثر ساخت. رژيم پهلوي در سراشيبي سقوط بود و هر تلاشي براي نجات خود مي‌كرد، نيتجه عكس مي‌داد. شاه بسيار دير به فكر اصلاح حكومت خود افتاده بود.
یکشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۸۳
مرگ مدرس و منش سياسي او
سيد حسن مدرس، روحاني سرشناس و سياستمدار برجسته ايراني، روز دهم آذر 1316 در تبعيدگاه خود در كاشمر درگذشت. او از اواسط مهرماه 1307 در بازداشت و تبعيد حكومت رضاشاه به سر مي‌برد. گفته مي‌شود گروهي از مأموران نظميه، مدرس را به دستور مقامات شهرباني به قتل رسانده‌اند. اين گروه پس از سقوط رضاشاه در دادگاهي كه براي رسيدگي به اتهامات رئيس و مأموران نظميه تشكيل شد، به قتل مدرس اعتراف كردند و جزئيان آن را فاش گفتند. با اين وجود به درستي معلوم نيست كه اين قتل، پس از نه سال، به چه انگيزه‌اي طراحي و اجرا شده است.
الگوي تكرار شونده «هرج‌ومرج - استبداد» را در مورد تاريخ معاصر ايران لابد شنيده‌ايد. از مصيبت‌هايي كه در پايان هر دوره استبداد بر سر جامعه ايراني نازل شده، يكي هم دادرسي‌هاي شتابزده و توأم با انتقام‌جويي بوده كه نتيجه آن مكتوم ماندن ابدي بسياري از حقايق تاريخي است. نخستين نمونه چنين دادرسي‌هايي را مي‌توان در حوادث پس از استبداد صغير محمدعلي‌شاهي سراغ كرد كه به اعدام شيخ‌فضل‌الله نوري منتهي شد: «شيخ‌فضل‌الله را گرفته بودند محاكمه مي‌كردند. وحيد‌الملك شيباني و آقا شيخ ابراهيم زنجاني كه خودش از علماي زنجان و وكيل مجلس در دوره اول بود، شيخ‌فضل‌الله را محاكمه كردند. براي اينكه صورت محاكمه داشته باشد گفتند كه آمدي حكم كشتار مشروطه‌طلب‌ها را دادي! عاقبت آقا شيخ ابراهيم زنجاني ادعانامه‌اي نوشته بود كه چاپ شده. گفتند جواب بده. او هم اعتنايي نمي‌كرد. آخرش گفتند جزاي اين اعدام است. هيچ‌كس خيال نمي‌كرد مجتهد بزرگي را بكشند. ولي حكم اعدام دادند و در ميدان توپخانه به دار زدند. عضدالملك كه نايب‌السلطنه بود و مريد شيخ‌فضل‌الله بود خيلي برآشفته شد. ولي كشتند.» («زندگي طوفاني» خاطرات سيد حسن تقي‌زاده - علامت تعجب از متن اصلي است.)
نمونه اخير هم، دادرسي‌هاي پس از انقلاب اسلامي است كه بسياري از صاحب‌نظران و حقوق‌دانان به شيوه‌هاي به كار رفته در آن اشكال دارند. شايد نقل بخشي از فهرست اسامي اعدام‌شدگان دادگاه‌هاي انقلاب از كتاب خاطرات حجت‌الاسلام شيخ صادق خلخالي، بهتر از هر استدلال يا سند ديگري موارد مناقشه و اعتراض را روشن كند. آقاي خلخالي كه به عنوان نخستين حاكم شرع دادگاه‌هاي انقلاب از سال 1357 مشغول كار شد، فهرستي از اسامي حدود 75 نفر را كه در سال‌هاي اول انقلاب به حكم او اعدام شدند در خاطرات خود گرد آورده كه بخشي از آن چنين است: «1- هويدا؛ 2- نصيري؛ 3- ربيعي… 47- ذبيحي، خواننده شاه؛ 48- محمدتقي روحاني، گوينده راديو؛ 49- روحاني، يكي از وزراي كابينه كه گويا وزير نيرو بود...»
مرگ يا قتل
دادرسي‌هاي شتابزده، در ميان اين دو دوره تاريخي نيز كه ذكر آن رفت (استبداد صغير و انقلاب اسلامي)، يك‌بار پس از وقايع شهريور 1320 و سقوط ديكتاتوري رضاشاه رخ نمود. سرپاس مختاري (آخرين رئيس شهرباني رضاشاه) و عده‌اي از مأموران تحت فرمان او (از جمله متهمان به قتل مدرس) به دستور جلال عبده، دادستان ديوان كشور بازداشت و به اتهام قتل سيدحسن مدرس، فيروزميرزا نصرت‌الدوله، سرداراسعد بختياري، فرخي يزدي و شيخ‌خزعل تحت پيگرد قرار گرفتند. گفته مي‌شود درباريان و اطرافيان شاه جوان و گروهي از متنفذان عالم سياست (براي حفظ آبروي شاه بركنارشده) كوشيده‌اند جريان دادرسي را متوقف كنند يا دست‌كم ابعاد آنچه را در اين ضمن افشاء مي‌شود محدود سازند. مي‌توان حدس زد كه چنين كوشش‌هايي در كار بوده است، اما به نظر نمي‌رسد اين امر مجوزي براي شتاب و بي‌قاعدگي در كار دادگاه باشد.
من به متن دفاعيات متهمان قتل مدرس و اظهارات وكلاي آنان دست نيافتم، اما بخش‌هايي از دفاعيات احمد كسروي از گروه ديگري از متهمان را ديده‌ام. كسروي وكالت سرپاس مختاري، پزشك احمدي و دو سه تن ديگر از متهمان پرونده را به عهده داشت. او در مقدمه دفاعيات خود نسبت به فضاي دادگاه اعتراضاتي كرده كه روشنگر است: «چون محاكمه آغاز گرديد ما در دادگاه به يك كار بي‌رويه[اي] برخورديم و آن لحن و ترتيب دادستان در بيان ادعا بود كه هيچ شايستگي نداشت. يك دادستان چرا بايد در ميان بيان ادا رويش را به سوي تماشاچيان گرداند؟! چرا بايد كلمات نابجايي از قبيل «جاني‌بالفطره» يا «شمر» يا «ميرغضب» به كار برد؟! بالاخره چرا بايد نعره‌ها زند و فريادها بكشد؟! اينها بي‌رويه است. اين را همه مي‌دانند كه نكوهش و توبيخ جزو مجازات است. كساني‌كه هنوز محكوم نشده‌اند چرا بايد مورد توبيخ قرار گيرند؟!» كسروي در بخش ديگري از دفاعياتش به حقيقتي اشاره دارد كه البته حاصل ديكتاتوري است و مسئوليت آن را به هر حال بايد به عهده ديكتاتور دانست؛ او در مورد تلقي افكار عمومي از حوادث دوران رضاشاه مي‌گويد: «در آن روزها اين عادت مردم بود كه هر كس از «تحت‌نظر»ها مي‌مرد مي‌گفتند: خير! كشته‌اند!»
سيدحسن مدرس يكي از همين «تحت‌نظر»ها بود. كسروي ضمن دفاعياتش، در قضاوتي كه قدري عجيب به نظر مي‌رسد، در مورد مدرس گفته است: «اساساً كسي كه به سياست وارد شد، كشته شدن براي او حادثه شگفتي نيست. در سياست هر كس حريف خود را از ميان بر مي‌دارد اگر چه با كشتن باشد. نمي‌گويم مدرس را كشته‌اند، چنين چيزي باور كردني نيست و چنانكه آقاي [حبيب‌الله] محيط (از وكلاي مدافع پرونده) و ديگران شرح داده‌اند قضيه مصنوعي است. مدرس در آن حالي كه بوده نيازي به كشتن او نبوده. مي‌گويم اين شكايت‌ها از آنكه به مدرس تير انداخته‌اند يا او را دستگير كرده به خراسان فرستاده‌اند مستوجب گله و ناله نتواند بود. كسي‌كه در سياست كار مي‌كند، آن هم با تهور شادروان مدرس، بايد از كشته شدن هم باك نداشته باشد.»!
اما او سرانجام پس از اين داوري عجيب، بر سر اصل موضوع رفته است و در جلسه دادگاه ديوان جنايي پس از اشاره به شكنجه‌هايي كه براي گرفتن اقرار از متهمان به كار رفته، مي‌گويد: «اين پرونده از چه تشكيل يافته؟ آيا نه از گواهي گواهان؟ من مي‌پرسم گواهان كيستند؟ آيا نه همان كاركنان شهرباني‌اند؟ آيا به گفته‌هاي ايشان اعتماد مي‌توان كرد؟ اين گواهان كساني‌اند كه به گفته خودشان ديروز زير دست احمدي و راسخ و نيرومند و مختار اجراي جنايت كرده‌اند. به گفته خودشان صدها مظالم به كار زده‌اند. ما مي‌پرسيم چرا ديروز آن كارها را كرده‌ايد؟ خواهند گفت مجبور بوديم. مي‌گوييم: از كجا امروز مجبور نباشيد؟ كسي كه ديروز مجبور شده جنايت كرده، امروز هم مجبور شده گواهي دروغ تواند داد. اين است [كه] به سخن او قيمتي نتوان نهاد. حقيقت اين است كه بازپرس، چنانكه مرسوم بيشتر بازپرس‌هاي ايران است، نه در پي كشف حقايق بلكه در پي اثبات اتهام مي‌بوده... از آن سو پايوران و پاسبانان شهرباني كه خودشان شريك اتهام هستند، چون در ترس و هراس بسيار بوده اختيار توقيف و آزادي خود را در دست بازپرس مي‌ديده‌اند، براي نجات خود به دلجويي از بازپرس كوشيده، موافق ميل و دلخواه او اظهارات مي‌كرده‌اند. بازپرس نيز نامردي ننموده هر كس را كه به وفق او گواهي مي‌داده، آزاد مي‌گذارده و از توجه اتهام به سوي او چشم مي‌پوشيده.»
نتيجه چنين پرونده‌اي اين است كه با وجود اعترافات صريح متهمان در مورد قتل مدرس و به رغم جزئياتي كه آنها از حادثه شرح مي‌دهند، هنوز نمي‌توان با اطمينان در مورد قتل او و علت آن سخن گفت. تنها نكته‌اي كه در مورد انگيزه احتمالي قتل او به ذهن مي‌آيد، رابطه داشتن او با ماجراي مسجد گوهرشاد است. مي‌دانيم كه روحاني‌اي به نام بهلول در اين مسجد نطق معروفي كرد و در آن به تغيير لباس و كلاه تاخت. موجد حادثه گوهرشاد اين نطق بود. در مورد بهلول اطلاعات بسيار كمي در دست است. مهدي حائري يزدي در خاطراتش او را شيخي از اهالي نيشابور معرفي مي‌كند كه تحصيلات چنداني نداشت اما حافظه‌اي قوي داشت و به شيوه‌اي عجيب منبر مي‌رفت و بسيار جلب توجه مي‌كرد. محمود فروغي (فرزند محمدعلي فروغي) نيز كه چندي سفير ايران در كابل بود، در خاطراتش گفته است بهلول پس از حادثه گوهرشاد به افغانستان گريخت و آنجا به مدت سي سال زنداني بود. به هر حال ممكن است شهرباني رضاشاه نطق بهلول را به تحريك مدرس تصور كرده و به اين انگيزه به قتل سيد اقدام كرده باشد. مدرس در آن زمان در خاف تبعيد بود و تماس گرفتن با او غير ممكن نبود. اما بايد توجه داشت كه مرگ مدرس بيش از دو سال پس از واقعه گوهرشاد اتفاق افتاد و اين فاصله، احتمال وجود چنين ارتباطي را به شدت كاهش مي‌دهد.
سياستمدار
از مرگ مدرس (كه بهانه نوشتن اين مطلب شد) بگذريم و به زندگي او بپردازيم. سيد حسن مدرس در سال 1278 هجري قمري (حدود 1240 خورشيدي) در روستاي كچوي اردستان به دنيا آمد. در جواني براي تحصيل به قمشه و اصفهان رفت و به حوزه علميه وارد شد. چند سال بعد براي ادامه تحصيل راهي نجف شد و به مدت هفت سال از محضر ملا محمد كاظم خراساني و سيد محمد كاظم يزدي استفاده كرد. در بازگشت به اصفهان در مدرسه «جده كوچك» به تدريس فقه و اصول پرداخت. در جريان جنبش مشروطه به مشروطه‌خواهان پيوست و از مؤسسان «انجمن ملي» در اصفهان بود. او در دوره دوم مجلس شوراي ملي كه پس از استبداد صغير برپا شد، به عنوان يكي از پنج مجتهد طراز اول به نمايندگي از علما شركت كرد.
نخستين نطق مدرس در مجلس، در جلسه روز سي‌ام دي‌ماه 1289 و در مورد انحصار خريد و فروش شيره ترياك بود كه چنين آغاز مي‌شد: «اولاً عذر مي‌خواهم كه صحبت داشتن بنده قدري زود است به واسطه اين كه عامل، تا بصيرت پيدا نكند، سزاوار نيست كه صحبت بكند، لكن ان ضرورات تسبيح المحظورات.» اين سخن، نكته‌داني و ظرافت سياسي مردي را نشان مي‌دهد كه چند سال بعد خود به ركن ركين مجلس بدل شد و نامش به عنوان يكي از برجسته‌ترين سياستمداران ايران، كه مهارتي بي‌بديل در مبارزه پارلماني داشت، در تاريخ ماند.
افسوس كه «تاريخ رسمي»، يعني تاريخي كه حاكمان مي‌نويسند، معمولاً چهره زنده و بانشاط سياستمداران را چنان كه هست بازتاب نمي‌دهد. آنها كه با درام و درام‌نويسي سر و كار دارند مي‌دانند يك شخصيت جذاب، شخصيتي است با نقاط ضعف و قوت معقول كه در ماجرايي پر كش و قوص به مبارزه با رقيبي شايسته و توانا مي‌رود. اين قاعده در مورد شخصيت‌هاي تاريخي هم صدق مي‌كند و از اين جنبه سيدحسن مدرس شخصيتي بسيار جذاب دارد. البته به شرطي كه او را آنچنان كه بود بنگريم.
مدرس سياستمداري بزرگ بود كه در مقاطع مختلف با استيلاي خارجي و استبداد داخلي در افتاد. او مانند هر «سياستمدار» موفق ديگري داراي انعطاف و توانايي سازش بود و نگاهي واقع‌بينانه به اعمال خود داشت. شايد بتوان مهمترين مواجهه سياسي مدرس را با قدرت‌هاي خارجي، در ماجراي قرارداد 1919 يافت. جنگ جهاني اول با پيروزي متفقين پايان يافته بود و وقوع انقلاب روسيه، همسايه شمالي ايران را موقتاً از بازيگري در عرصه جهاني ناتوان كرده بود. در اين هنگامه، دولت بريتانيا كه تقريباً خود را يكه‌تاز ميدان مي‌ديد، به صرافت افتاد براي جلوگيري از نفوذ امواج انقلاب سرخ به سوي هندوستان، ايران را به عنوان كشوري حائل در آورد. لرد كرزن، وزير وقت امورخارجه انگلستان، براي اين كار قراردادي طراحي كرد كه به قرارداد 1919 شهرت يافت. مطابق اين پيمان، دست دولت بريتانيا در امور مالي و نظامي ايران باز مي‌شد. در اين هنگام، دولتي به رياست ميرزاحسن‌خان وثوق‌الدوله با حمايت سفارت انگلستان در تهران بر سر كار آمده بود. وثوق‌الدوله به همراه نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله، وزراي كابينه‌اش با دريافت مقدار زيادي پول پاي اين قرارداد را امضاء كرد. بلافاصله پس از انتشار خبر انعقاد اين قرارداد، سيدحسن مدرس علم مخالفت با آن را در داخل ايران برافراشت. او كه در دوران فترت مجلس شوراي ملي، مهمترين حربه سياسي خود را در دست نداشت، يك‌تنه مخالفت پرهزينه و خطرناك با قرارداد را رهبري كرد و توانست جلوي اجراي آن را بگيرد.
اما همين مدرس، پس از كودتا و به هنگام گشايش دوره چهارم مجلس شوراي ملي انعطافي را كه از آن سخن گفتيم به روشن‌ترين وجه به نمايش گذاشت. نطق او در دفاع از اعتبارنامه نصرت‌الدوله فيروز، مردي كه به عنوان وزيرخارجه دولت وثوق پاي قرارداد 1919 امضاء گذاشته بود، مشي سياسي او را به خوبي نشان مي‌دهد. گروهي از نمايندگان منتخب مجلس چهارم، از جمله محمد صادق طباطبايي، با اعتبارنامه نصرت‌الدوله مخالفت كردند و مهمترين دليل مخالفت خود را نقش فيروز در قرارداد كذايي برشمردند. در اين هنگام مدرس به دفاع پرداخت و گفت: «اولاً تشكر مي‌كنم از آقاي طباطبايي كه در وقت مخالفت با قرارداد اگر چه بعضي كمك‌هاي خودماني فرمودند، وليكن كمك‌هاي علني را امروز فرمودند(!). 13 ذيقعده 1337 يك روز نحسي از براي ايران بود و يك قرارداد منحوسي بدون اطلاع احدي منتشر شد. كابينه آقاي وثوق‌الدوله همين طور كه آقاي طباطبايي فرمودند كه جزء اعظمش سه نفر بودند: آقاي وثوق‌الدوله، صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله. مردم كمال غفلت را داشتند كه اين قرارداد منحوس چيست، الّا نادري و قليقي كه از جمله -خود حضرات آقايان مي‌دانند- بنده بودم كه در همان ساعت كه قرارداد منتشر شد با او مخالف شدم تا امروز بالاخره خدا توفيق به ملت ايران داد. قرارداد منحوس يك سياست مضر به ديانت اسلام، به ضرر سياست بي‌طرفي ما بوده... ما بي‌طرفيم، نبايد تمايلي نسبت به سياست‌ها بشود... كابينه وثوق‌الدوله خواست ايران را رنگ بدهد، اظهار تمايل به دولت انگليس كرد. بر ضد او ملت ايران قيام نمود... يك اشخاصي رنگ پيدا كردند، آمدند و گفتند عقيده ما تمايل به سياست انگليس است. شايد يكي پيدا شود و بگويد عقيده سياسي من روس است، ما بر ضد همه هستيم. ايراني مسلمان بايد مسلمان و ايراني باشد... وليكن نصرت‌الدوله آن روزي قابل مجلس نبود يا نصرت‌الدوله امروزي؟ كه -فرضاً- دروغي مي‌گويد من تمايل به انگليس را رها كردم، من ايراني‌ام... من كه يك نفرم... مي‌گويم نصرت‌الدوله سال‌ها قبل به خودش چسبانيد، الآن مي‌گويد من خطا كرده‌ام. يا راست مي‌گويد يا دروغ. من مي‌بايد بگويم تو راست مي‌گويي و تو كه الآن تمايل كردي و خودت را مي‌خواهي ايراني و ايران‌خواه معرفي كني، ما قبول مي‌كنيم.»
به اين ترتيب اعتبارنامه نصرت‌الدوله با كمك مدرس تصويب شد و او عملاً بار ديگر به عرصه سياست ايران بازگشت. هر چند مدتي بعد، هنگامي كه سردارسپه خود را به عنوان قدرت اصلي آينده ايران نماياند، او از مدرس فاصله گرفت و جمع هواداران سردارسپه (رقيب اصلي مدرس) پيوست.
رفتار مدرس با رضاخان هم نشان‌دهنده انعطاف فراوان سياسي، ضمن حفظ اصول كلي است. سياست كلي مدرس حفظ موقعيت مجلس شوراي ملي به عنوان مركز اصلي تصميم‌گيري در كشور بود. با اين وجود او با استفاده از توانايي‌هاي سردارسپه در نظم دادن به امور كشور مخالف نبود، البته تا جايي كه تحت كنترل مجلس باشد. رابطه مدرس با سردارسپه (رقيب قدرتمندي كه يك شخصيت دراماتيك براي جلوه دادن خود نياز دارد) پر فراز و نشيب بود. مدرس گاه با او همراهي نشان مي‌داد و گاه حتي همراه چهره‌هايي چون شيخ‌خزعل خان عليه او توطئه مي‌كرد. او از معدود نمايندگان مجلس پنجم بود كه با انقراض سلسله قاجاريه به نفع رضاخان مخالفت كرد، اما وقتي رضاشاه به سلطنت رسيد، كنار ننشست و كوشيد با پادشاه تازه تعاملي برقرار كند. به همين دليل در مجلس ششم هم به نمايندگي از مردم تهران شركت كرد. اما در پايان اين دوره مجلس، عمر سياسي او هم تمام شد. نام مدرس در فهرست نمايندگان مجلس هفتم نبود. اعتراض او به جايي نرسيد و كوتاه مدتي پس از گشايش مجلس هفتم دستگير و تبعيد شد.
درام مدرس، پاياني تراژيك داشت، او بازي را به رضاخان باخته بود.
الگوي تكرار شونده «هرج‌ومرج - استبداد» را در مورد تاريخ معاصر ايران لابد شنيده‌ايد. از مصيبت‌هايي كه در پايان هر دوره استبداد بر سر جامعه ايراني نازل شده، يكي هم دادرسي‌هاي شتابزده و توأم با انتقام‌جويي بوده كه نتيجه آن مكتوم ماندن ابدي بسياري از حقايق تاريخي است. نخستين نمونه چنين دادرسي‌هايي را مي‌توان در حوادث پس از استبداد صغير محمدعلي‌شاهي سراغ كرد كه به اعدام شيخ‌فضل‌الله نوري منتهي شد: «شيخ‌فضل‌الله را گرفته بودند محاكمه مي‌كردند. وحيد‌الملك شيباني و آقا شيخ ابراهيم زنجاني كه خودش از علماي زنجان و وكيل مجلس در دوره اول بود، شيخ‌فضل‌الله را محاكمه كردند. براي اينكه صورت محاكمه داشته باشد گفتند كه آمدي حكم كشتار مشروطه‌طلب‌ها را دادي! عاقبت آقا شيخ ابراهيم زنجاني ادعانامه‌اي نوشته بود كه چاپ شده. گفتند جواب بده. او هم اعتنايي نمي‌كرد. آخرش گفتند جزاي اين اعدام است. هيچ‌كس خيال نمي‌كرد مجتهد بزرگي را بكشند. ولي حكم اعدام دادند و در ميدان توپخانه به دار زدند. عضدالملك كه نايب‌السلطنه بود و مريد شيخ‌فضل‌الله بود خيلي برآشفته شد. ولي كشتند.» («زندگي طوفاني» خاطرات سيد حسن تقي‌زاده - علامت تعجب از متن اصلي است.)
نمونه اخير هم، دادرسي‌هاي پس از انقلاب اسلامي است كه بسياري از صاحب‌نظران و حقوق‌دانان به شيوه‌هاي به كار رفته در آن اشكال دارند. شايد نقل بخشي از فهرست اسامي اعدام‌شدگان دادگاه‌هاي انقلاب از كتاب خاطرات حجت‌الاسلام شيخ صادق خلخالي، بهتر از هر استدلال يا سند ديگري موارد مناقشه و اعتراض را روشن كند. آقاي خلخالي كه به عنوان نخستين حاكم شرع دادگاه‌هاي انقلاب از سال 1357 مشغول كار شد، فهرستي از اسامي حدود 75 نفر را كه در سال‌هاي اول انقلاب به حكم او اعدام شدند در خاطرات خود گرد آورده كه بخشي از آن چنين است: «1- هويدا؛ 2- نصيري؛ 3- ربيعي… 47- ذبيحي، خواننده شاه؛ 48- محمدتقي روحاني، گوينده راديو؛ 49- روحاني، يكي از وزراي كابينه كه گويا وزير نيرو بود...»
مرگ يا قتل
دادرسي‌هاي شتابزده، در ميان اين دو دوره تاريخي نيز كه ذكر آن رفت (استبداد صغير و انقلاب اسلامي)، يك‌بار پس از وقايع شهريور 1320 و سقوط ديكتاتوري رضاشاه رخ نمود. سرپاس مختاري (آخرين رئيس شهرباني رضاشاه) و عده‌اي از مأموران تحت فرمان او (از جمله متهمان به قتل مدرس) به دستور جلال عبده، دادستان ديوان كشور بازداشت و به اتهام قتل سيدحسن مدرس، فيروزميرزا نصرت‌الدوله، سرداراسعد بختياري، فرخي يزدي و شيخ‌خزعل تحت پيگرد قرار گرفتند. گفته مي‌شود درباريان و اطرافيان شاه جوان و گروهي از متنفذان عالم سياست (براي حفظ آبروي شاه بركنارشده) كوشيده‌اند جريان دادرسي را متوقف كنند يا دست‌كم ابعاد آنچه را در اين ضمن افشاء مي‌شود محدود سازند. مي‌توان حدس زد كه چنين كوشش‌هايي در كار بوده است، اما به نظر نمي‌رسد اين امر مجوزي براي شتاب و بي‌قاعدگي در كار دادگاه باشد.
من به متن دفاعيات متهمان قتل مدرس و اظهارات وكلاي آنان دست نيافتم، اما بخش‌هايي از دفاعيات احمد كسروي از گروه ديگري از متهمان را ديده‌ام. كسروي وكالت سرپاس مختاري، پزشك احمدي و دو سه تن ديگر از متهمان پرونده را به عهده داشت. او در مقدمه دفاعيات خود نسبت به فضاي دادگاه اعتراضاتي كرده كه روشنگر است: «چون محاكمه آغاز گرديد ما در دادگاه به يك كار بي‌رويه[اي] برخورديم و آن لحن و ترتيب دادستان در بيان ادعا بود كه هيچ شايستگي نداشت. يك دادستان چرا بايد در ميان بيان ادا رويش را به سوي تماشاچيان گرداند؟! چرا بايد كلمات نابجايي از قبيل «جاني‌بالفطره» يا «شمر» يا «ميرغضب» به كار برد؟! بالاخره چرا بايد نعره‌ها زند و فريادها بكشد؟! اينها بي‌رويه است. اين را همه مي‌دانند كه نكوهش و توبيخ جزو مجازات است. كساني‌كه هنوز محكوم نشده‌اند چرا بايد مورد توبيخ قرار گيرند؟!» كسروي در بخش ديگري از دفاعياتش به حقيقتي اشاره دارد كه البته حاصل ديكتاتوري است و مسئوليت آن را به هر حال بايد به عهده ديكتاتور دانست؛ او در مورد تلقي افكار عمومي از حوادث دوران رضاشاه مي‌گويد: «در آن روزها اين عادت مردم بود كه هر كس از «تحت‌نظر»ها مي‌مرد مي‌گفتند: خير! كشته‌اند!»
سيدحسن مدرس يكي از همين «تحت‌نظر»ها بود. كسروي ضمن دفاعياتش، در قضاوتي كه قدري عجيب به نظر مي‌رسد، در مورد مدرس گفته است: «اساساً كسي كه به سياست وارد شد، كشته شدن براي او حادثه شگفتي نيست. در سياست هر كس حريف خود را از ميان بر مي‌دارد اگر چه با كشتن باشد. نمي‌گويم مدرس را كشته‌اند، چنين چيزي باور كردني نيست و چنانكه آقاي [حبيب‌الله] محيط (از وكلاي مدافع پرونده) و ديگران شرح داده‌اند قضيه مصنوعي است. مدرس در آن حالي كه بوده نيازي به كشتن او نبوده. مي‌گويم اين شكايت‌ها از آنكه به مدرس تير انداخته‌اند يا او را دستگير كرده به خراسان فرستاده‌اند مستوجب گله و ناله نتواند بود. كسي‌كه در سياست كار مي‌كند، آن هم با تهور شادروان مدرس، بايد از كشته شدن هم باك نداشته باشد.»!
اما او سرانجام پس از اين داوري عجيب، بر سر اصل موضوع رفته است و در جلسه دادگاه ديوان جنايي پس از اشاره به شكنجه‌هايي كه براي گرفتن اقرار از متهمان به كار رفته، مي‌گويد: «اين پرونده از چه تشكيل يافته؟ آيا نه از گواهي گواهان؟ من مي‌پرسم گواهان كيستند؟ آيا نه همان كاركنان شهرباني‌اند؟ آيا به گفته‌هاي ايشان اعتماد مي‌توان كرد؟ اين گواهان كساني‌اند كه به گفته خودشان ديروز زير دست احمدي و راسخ و نيرومند و مختار اجراي جنايت كرده‌اند. به گفته خودشان صدها مظالم به كار زده‌اند. ما مي‌پرسيم چرا ديروز آن كارها را كرده‌ايد؟ خواهند گفت مجبور بوديم. مي‌گوييم: از كجا امروز مجبور نباشيد؟ كسي كه ديروز مجبور شده جنايت كرده، امروز هم مجبور شده گواهي دروغ تواند داد. اين است [كه] به سخن او قيمتي نتوان نهاد. حقيقت اين است كه بازپرس، چنانكه مرسوم بيشتر بازپرس‌هاي ايران است، نه در پي كشف حقايق بلكه در پي اثبات اتهام مي‌بوده... از آن سو پايوران و پاسبانان شهرباني كه خودشان شريك اتهام هستند، چون در ترس و هراس بسيار بوده اختيار توقيف و آزادي خود را در دست بازپرس مي‌ديده‌اند، براي نجات خود به دلجويي از بازپرس كوشيده، موافق ميل و دلخواه او اظهارات مي‌كرده‌اند. بازپرس نيز نامردي ننموده هر كس را كه به وفق او گواهي مي‌داده، آزاد مي‌گذارده و از توجه اتهام به سوي او چشم مي‌پوشيده.»
نتيجه چنين پرونده‌اي اين است كه با وجود اعترافات صريح متهمان در مورد قتل مدرس و به رغم جزئياتي كه آنها از حادثه شرح مي‌دهند، هنوز نمي‌توان با اطمينان در مورد قتل او و علت آن سخن گفت. تنها نكته‌اي كه در مورد انگيزه احتمالي قتل او به ذهن مي‌آيد، رابطه داشتن او با ماجراي مسجد گوهرشاد است. مي‌دانيم كه روحاني‌اي به نام بهلول در اين مسجد نطق معروفي كرد و در آن به تغيير لباس و كلاه تاخت. موجد حادثه گوهرشاد اين نطق بود. در مورد بهلول اطلاعات بسيار كمي در دست است. مهدي حائري يزدي در خاطراتش او را شيخي از اهالي نيشابور معرفي مي‌كند كه تحصيلات چنداني نداشت اما حافظه‌اي قوي داشت و به شيوه‌اي عجيب منبر مي‌رفت و بسيار جلب توجه مي‌كرد. محمود فروغي (فرزند محمدعلي فروغي) نيز كه چندي سفير ايران در كابل بود، در خاطراتش گفته است بهلول پس از حادثه گوهرشاد به افغانستان گريخت و آنجا به مدت سي سال زنداني بود. به هر حال ممكن است شهرباني رضاشاه نطق بهلول را به تحريك مدرس تصور كرده و به اين انگيزه به قتل سيد اقدام كرده باشد. مدرس در آن زمان در خاف تبعيد بود و تماس گرفتن با او غير ممكن نبود. اما بايد توجه داشت كه مرگ مدرس بيش از دو سال پس از واقعه گوهرشاد اتفاق افتاد و اين فاصله، احتمال وجود چنين ارتباطي را به شدت كاهش مي‌دهد.
سياستمدار
از مرگ مدرس (كه بهانه نوشتن اين مطلب شد) بگذريم و به زندگي او بپردازيم. سيد حسن مدرس در سال 1278 هجري قمري (حدود 1240 خورشيدي) در روستاي كچوي اردستان به دنيا آمد. در جواني براي تحصيل به قمشه و اصفهان رفت و به حوزه علميه وارد شد. چند سال بعد براي ادامه تحصيل راهي نجف شد و به مدت هفت سال از محضر ملا محمد كاظم خراساني و سيد محمد كاظم يزدي استفاده كرد. در بازگشت به اصفهان در مدرسه «جده كوچك» به تدريس فقه و اصول پرداخت. در جريان جنبش مشروطه به مشروطه‌خواهان پيوست و از مؤسسان «انجمن ملي» در اصفهان بود. او در دوره دوم مجلس شوراي ملي كه پس از استبداد صغير برپا شد، به عنوان يكي از پنج مجتهد طراز اول به نمايندگي از علما شركت كرد.
نخستين نطق مدرس در مجلس، در جلسه روز سي‌ام دي‌ماه 1289 و در مورد انحصار خريد و فروش شيره ترياك بود كه چنين آغاز مي‌شد: «اولاً عذر مي‌خواهم كه صحبت داشتن بنده قدري زود است به واسطه اين كه عامل، تا بصيرت پيدا نكند، سزاوار نيست كه صحبت بكند، لكن ان ضرورات تسبيح المحظورات.» اين سخن، نكته‌داني و ظرافت سياسي مردي را نشان مي‌دهد كه چند سال بعد خود به ركن ركين مجلس بدل شد و نامش به عنوان يكي از برجسته‌ترين سياستمداران ايران، كه مهارتي بي‌بديل در مبارزه پارلماني داشت، در تاريخ ماند.
افسوس كه «تاريخ رسمي»، يعني تاريخي كه حاكمان مي‌نويسند، معمولاً چهره زنده و بانشاط سياستمداران را چنان كه هست بازتاب نمي‌دهد. آنها كه با درام و درام‌نويسي سر و كار دارند مي‌دانند يك شخصيت جذاب، شخصيتي است با نقاط ضعف و قوت معقول كه در ماجرايي پر كش و قوص به مبارزه با رقيبي شايسته و توانا مي‌رود. اين قاعده در مورد شخصيت‌هاي تاريخي هم صدق مي‌كند و از اين جنبه سيدحسن مدرس شخصيتي بسيار جذاب دارد. البته به شرطي كه او را آنچنان كه بود بنگريم.
مدرس سياستمداري بزرگ بود كه در مقاطع مختلف با استيلاي خارجي و استبداد داخلي در افتاد. او مانند هر «سياستمدار» موفق ديگري داراي انعطاف و توانايي سازش بود و نگاهي واقع‌بينانه به اعمال خود داشت. شايد بتوان مهمترين مواجهه سياسي مدرس را با قدرت‌هاي خارجي، در ماجراي قرارداد 1919 يافت. جنگ جهاني اول با پيروزي متفقين پايان يافته بود و وقوع انقلاب روسيه، همسايه شمالي ايران را موقتاً از بازيگري در عرصه جهاني ناتوان كرده بود. در اين هنگامه، دولت بريتانيا كه تقريباً خود را يكه‌تاز ميدان مي‌ديد، به صرافت افتاد براي جلوگيري از نفوذ امواج انقلاب سرخ به سوي هندوستان، ايران را به عنوان كشوري حائل در آورد. لرد كرزن، وزير وقت امورخارجه انگلستان، براي اين كار قراردادي طراحي كرد كه به قرارداد 1919 شهرت يافت. مطابق اين پيمان، دست دولت بريتانيا در امور مالي و نظامي ايران باز مي‌شد. در اين هنگام، دولتي به رياست ميرزاحسن‌خان وثوق‌الدوله با حمايت سفارت انگلستان در تهران بر سر كار آمده بود. وثوق‌الدوله به همراه نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله، وزراي كابينه‌اش با دريافت مقدار زيادي پول پاي اين قرارداد را امضاء كرد. بلافاصله پس از انتشار خبر انعقاد اين قرارداد، سيدحسن مدرس علم مخالفت با آن را در داخل ايران برافراشت. او كه در دوران فترت مجلس شوراي ملي، مهمترين حربه سياسي خود را در دست نداشت، يك‌تنه مخالفت پرهزينه و خطرناك با قرارداد را رهبري كرد و توانست جلوي اجراي آن را بگيرد.
اما همين مدرس، پس از كودتا و به هنگام گشايش دوره چهارم مجلس شوراي ملي انعطافي را كه از آن سخن گفتيم به روشن‌ترين وجه به نمايش گذاشت. نطق او در دفاع از اعتبارنامه نصرت‌الدوله فيروز، مردي كه به عنوان وزيرخارجه دولت وثوق پاي قرارداد 1919 امضاء گذاشته بود، مشي سياسي او را به خوبي نشان مي‌دهد. گروهي از نمايندگان منتخب مجلس چهارم، از جمله محمد صادق طباطبايي، با اعتبارنامه نصرت‌الدوله مخالفت كردند و مهمترين دليل مخالفت خود را نقش فيروز در قرارداد كذايي برشمردند. در اين هنگام مدرس به دفاع پرداخت و گفت: «اولاً تشكر مي‌كنم از آقاي طباطبايي كه در وقت مخالفت با قرارداد اگر چه بعضي كمك‌هاي خودماني فرمودند، وليكن كمك‌هاي علني را امروز فرمودند(!). 13 ذيقعده 1337 يك روز نحسي از براي ايران بود و يك قرارداد منحوسي بدون اطلاع احدي منتشر شد. كابينه آقاي وثوق‌الدوله همين طور كه آقاي طباطبايي فرمودند كه جزء اعظمش سه نفر بودند: آقاي وثوق‌الدوله، صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله. مردم كمال غفلت را داشتند كه اين قرارداد منحوس چيست، الّا نادري و قليقي كه از جمله -خود حضرات آقايان مي‌دانند- بنده بودم كه در همان ساعت كه قرارداد منتشر شد با او مخالف شدم تا امروز بالاخره خدا توفيق به ملت ايران داد. قرارداد منحوس يك سياست مضر به ديانت اسلام، به ضرر سياست بي‌طرفي ما بوده... ما بي‌طرفيم، نبايد تمايلي نسبت به سياست‌ها بشود... كابينه وثوق‌الدوله خواست ايران را رنگ بدهد، اظهار تمايل به دولت انگليس كرد. بر ضد او ملت ايران قيام نمود... يك اشخاصي رنگ پيدا كردند، آمدند و گفتند عقيده ما تمايل به سياست انگليس است. شايد يكي پيدا شود و بگويد عقيده سياسي من روس است، ما بر ضد همه هستيم. ايراني مسلمان بايد مسلمان و ايراني باشد... وليكن نصرت‌الدوله آن روزي قابل مجلس نبود يا نصرت‌الدوله امروزي؟ كه -فرضاً- دروغي مي‌گويد من تمايل به انگليس را رها كردم، من ايراني‌ام... من كه يك نفرم... مي‌گويم نصرت‌الدوله سال‌ها قبل به خودش چسبانيد، الآن مي‌گويد من خطا كرده‌ام. يا راست مي‌گويد يا دروغ. من مي‌بايد بگويم تو راست مي‌گويي و تو كه الآن تمايل كردي و خودت را مي‌خواهي ايراني و ايران‌خواه معرفي كني، ما قبول مي‌كنيم.»
به اين ترتيب اعتبارنامه نصرت‌الدوله با كمك مدرس تصويب شد و او عملاً بار ديگر به عرصه سياست ايران بازگشت. هر چند مدتي بعد، هنگامي كه سردارسپه خود را به عنوان قدرت اصلي آينده ايران نماياند، او از مدرس فاصله گرفت و جمع هواداران سردارسپه (رقيب اصلي مدرس) پيوست.
رفتار مدرس با رضاخان هم نشان‌دهنده انعطاف فراوان سياسي، ضمن حفظ اصول كلي است. سياست كلي مدرس حفظ موقعيت مجلس شوراي ملي به عنوان مركز اصلي تصميم‌گيري در كشور بود. با اين وجود او با استفاده از توانايي‌هاي سردارسپه در نظم دادن به امور كشور مخالف نبود، البته تا جايي كه تحت كنترل مجلس باشد. رابطه مدرس با سردارسپه (رقيب قدرتمندي كه يك شخصيت دراماتيك براي جلوه دادن خود نياز دارد) پر فراز و نشيب بود. مدرس گاه با او همراهي نشان مي‌داد و گاه حتي همراه چهره‌هايي چون شيخ‌خزعل خان عليه او توطئه مي‌كرد. او از معدود نمايندگان مجلس پنجم بود كه با انقراض سلسله قاجاريه به نفع رضاخان مخالفت كرد، اما وقتي رضاشاه به سلطنت رسيد، كنار ننشست و كوشيد با پادشاه تازه تعاملي برقرار كند. به همين دليل در مجلس ششم هم به نمايندگي از مردم تهران شركت كرد. اما در پايان اين دوره مجلس، عمر سياسي او هم تمام شد. نام مدرس در فهرست نمايندگان مجلس هفتم نبود. اعتراض او به جايي نرسيد و كوتاه مدتي پس از گشايش مجلس هفتم دستگير و تبعيد شد.
درام مدرس، پاياني تراژيك داشت، او بازي را به رضاخان باخته بود.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)