مرگ مدرس و منش سياسي او
سيد حسن مدرس، روحاني سرشناس و سياستمدار برجسته ايراني، روز دهم آذر 1316 در تبعيدگاه خود در كاشمر درگذشت. او از اواسط مهرماه 1307 در بازداشت و تبعيد حكومت رضاشاه به سر مي‌برد. گفته مي‌شود گروهي از مأموران نظميه، مدرس را به دستور مقامات شهرباني به قتل رسانده‌اند. اين گروه پس از سقوط رضاشاه در دادگاهي كه براي رسيدگي به اتهامات رئيس و مأموران نظميه تشكيل شد، به قتل مدرس اعتراف كردند و جزئيان آن را فاش گفتند. با اين وجود به درستي معلوم نيست كه اين قتل، پس از نه سال، به چه انگيزه‌اي طراحي و اجرا شده است.
الگوي تكرار شونده «هرج‌ومرج - استبداد» را در مورد تاريخ معاصر ايران لابد شنيده‌ايد. از مصيبت‌هايي كه در پايان هر دوره استبداد بر سر جامعه ايراني نازل شده، يكي هم دادرسي‌هاي شتابزده و توأم با انتقام‌جويي بوده كه نتيجه آن مكتوم ماندن ابدي بسياري از حقايق تاريخي است. نخستين نمونه چنين دادرسي‌هايي را مي‌توان در حوادث پس از استبداد صغير محمدعلي‌شاهي سراغ كرد كه به اعدام شيخ‌فضل‌الله نوري منتهي شد: «شيخ‌فضل‌الله را گرفته بودند محاكمه مي‌كردند. وحيد‌الملك شيباني و آقا شيخ ابراهيم زنجاني كه خودش از علماي زنجان و وكيل مجلس در دوره اول بود، شيخ‌فضل‌الله را محاكمه كردند. براي اينكه صورت محاكمه داشته باشد گفتند كه آمدي حكم كشتار مشروطه‌طلب‌ها را دادي! عاقبت آقا شيخ ابراهيم زنجاني ادعانامه‌اي نوشته بود كه چاپ شده. گفتند جواب بده. او هم اعتنايي نمي‌كرد. آخرش گفتند جزاي اين اعدام است. هيچ‌كس خيال نمي‌كرد مجتهد بزرگي را بكشند. ولي حكم اعدام دادند و در ميدان توپخانه به دار زدند. عضدالملك كه نايب‌السلطنه بود و مريد شيخ‌فضل‌الله بود خيلي برآشفته شد. ولي كشتند.» («زندگي طوفاني» خاطرات سيد حسن تقي‌زاده - علامت تعجب از متن اصلي است.)
نمونه اخير هم، دادرسي‌هاي پس از انقلاب اسلامي است كه بسياري از صاحب‌نظران و حقوق‌دانان به شيوه‌هاي به كار رفته در آن اشكال دارند. شايد نقل بخشي از فهرست اسامي اعدام‌شدگان دادگاه‌هاي انقلاب از كتاب خاطرات حجت‌الاسلام شيخ صادق خلخالي، بهتر از هر استدلال يا سند ديگري موارد مناقشه و اعتراض را روشن كند. آقاي خلخالي كه به عنوان نخستين حاكم شرع دادگاه‌هاي انقلاب از سال 1357 مشغول كار شد، فهرستي از اسامي حدود 75 نفر را كه در سال‌هاي اول انقلاب به حكم او اعدام شدند در خاطرات خود گرد آورده كه بخشي از آن چنين است: «1- هويدا؛ 2- نصيري؛ 3- ربيعي… 47- ذبيحي، خواننده شاه؛ 48- محمدتقي روحاني، گوينده راديو؛ 49- روحاني، يكي از وزراي كابينه كه گويا وزير نيرو بود...»
مرگ يا قتل
دادرسي‌هاي شتابزده، در ميان اين دو دوره تاريخي نيز كه ذكر آن رفت (استبداد صغير و انقلاب اسلامي)، يك‌بار پس از وقايع شهريور 1320 و سقوط ديكتاتوري رضاشاه رخ نمود. سرپاس مختاري (آخرين رئيس شهرباني رضاشاه) و عده‌اي از مأموران تحت فرمان او (از جمله متهمان به قتل مدرس) به دستور جلال عبده، دادستان ديوان كشور بازداشت و به اتهام قتل سيدحسن مدرس، فيروزميرزا نصرت‌الدوله، سرداراسعد بختياري، فرخي يزدي و شيخ‌خزعل تحت پيگرد قرار گرفتند. گفته مي‌شود درباريان و اطرافيان شاه جوان و گروهي از متنفذان عالم سياست (براي حفظ آبروي شاه بركنارشده) كوشيده‌اند جريان دادرسي را متوقف كنند يا دست‌كم ابعاد آنچه را در اين ضمن افشاء مي‌شود محدود سازند. مي‌توان حدس زد كه چنين كوشش‌هايي در كار بوده است، اما به نظر نمي‌رسد اين امر مجوزي براي شتاب و بي‌قاعدگي در كار دادگاه باشد.
من به متن دفاعيات متهمان قتل مدرس و اظهارات وكلاي آنان دست نيافتم، اما بخش‌هايي از دفاعيات احمد كسروي از گروه ديگري از متهمان را ديده‌ام. كسروي وكالت سرپاس مختاري، پزشك احمدي و دو سه تن ديگر از متهمان پرونده را به عهده داشت. او در مقدمه دفاعيات خود نسبت به فضاي دادگاه اعتراضاتي كرده كه روشنگر است: «چون محاكمه آغاز گرديد ما در دادگاه به يك كار بي‌رويه[اي] برخورديم و آن لحن و ترتيب دادستان در بيان ادعا بود كه هيچ شايستگي نداشت. يك دادستان چرا بايد در ميان بيان ادا رويش را به سوي تماشاچيان گرداند؟! چرا بايد كلمات نابجايي از قبيل «جاني‌بالفطره» يا «شمر» يا «ميرغضب» به كار برد؟! بالاخره چرا بايد نعره‌ها زند و فريادها بكشد؟! اينها بي‌رويه است. اين را همه مي‌دانند كه نكوهش و توبيخ جزو مجازات است. كساني‌كه هنوز محكوم نشده‌اند چرا بايد مورد توبيخ قرار گيرند؟!» كسروي در بخش ديگري از دفاعياتش به حقيقتي اشاره دارد كه البته حاصل ديكتاتوري است و مسئوليت آن را به هر حال بايد به عهده ديكتاتور دانست؛ او در مورد تلقي افكار عمومي از حوادث دوران رضاشاه مي‌گويد: «در آن روزها اين عادت مردم بود كه هر كس از «تحت‌نظر»ها مي‌مرد مي‌گفتند: خير! كشته‌اند!»
سيدحسن مدرس يكي از همين «تحت‌نظر»ها بود. كسروي ضمن دفاعياتش، در قضاوتي كه قدري عجيب به نظر مي‌رسد، در مورد مدرس گفته است: «اساساً كسي كه به سياست وارد شد، كشته شدن براي او حادثه شگفتي نيست. در سياست هر كس حريف خود را از ميان بر مي‌دارد اگر چه با كشتن باشد. نمي‌گويم مدرس را كشته‌اند، چنين چيزي باور كردني نيست و چنانكه آقاي [حبيب‌الله] محيط (از وكلاي مدافع پرونده) و ديگران شرح داده‌اند قضيه مصنوعي است. مدرس در آن حالي كه بوده نيازي به كشتن او نبوده. مي‌گويم اين شكايت‌ها از آنكه به مدرس تير انداخته‌اند يا او را دستگير كرده به خراسان فرستاده‌اند مستوجب گله و ناله نتواند بود. كسي‌كه در سياست كار مي‌كند، آن هم با تهور شادروان مدرس، بايد از كشته شدن هم باك نداشته باشد.»!
اما او سرانجام پس از اين داوري عجيب، بر سر اصل موضوع رفته است و در جلسه دادگاه ديوان جنايي پس از اشاره به شكنجه‌هايي كه براي گرفتن اقرار از متهمان به كار رفته، مي‌گويد: «اين پرونده از چه تشكيل يافته؟ آيا نه از گواهي گواهان؟ من مي‌پرسم گواهان كيستند؟ آيا نه همان كاركنان شهرباني‌اند؟ آيا به گفته‌هاي ايشان اعتماد مي‌توان كرد؟ اين گواهان كساني‌اند كه به گفته خودشان ديروز زير دست احمدي و راسخ و نيرومند و مختار اجراي جنايت كرده‌اند. به گفته خودشان صدها مظالم به كار زده‌اند. ما مي‌پرسيم چرا ديروز آن كارها را كرده‌ايد؟ خواهند گفت مجبور بوديم. مي‌گوييم: از كجا امروز مجبور نباشيد؟ كسي كه ديروز مجبور شده جنايت كرده، امروز هم مجبور شده گواهي دروغ تواند داد. اين است [كه] به سخن او قيمتي نتوان نهاد. حقيقت اين است كه بازپرس، چنانكه مرسوم بيشتر بازپرس‌هاي ايران است، نه در پي كشف حقايق بلكه در پي اثبات اتهام مي‌بوده... از آن سو پايوران و پاسبانان شهرباني كه خودشان شريك اتهام هستند، چون در ترس و هراس بسيار بوده اختيار توقيف و آزادي خود را در دست بازپرس مي‌ديده‌اند، براي نجات خود به دلجويي از بازپرس كوشيده، موافق ميل و دلخواه او اظهارات مي‌كرده‌اند. بازپرس نيز نامردي ننموده هر كس را كه به وفق او گواهي مي‌داده، آزاد مي‌گذارده و از توجه اتهام به سوي او چشم مي‌پوشيده.»
نتيجه چنين پرونده‌اي اين است كه با وجود اعترافات صريح متهمان در مورد قتل مدرس و به رغم جزئياتي كه آنها از حادثه شرح مي‌دهند، هنوز نمي‌توان با اطمينان در مورد قتل او و علت آن سخن گفت. تنها نكته‌اي كه در مورد انگيزه احتمالي قتل او به ذهن مي‌آيد، رابطه داشتن او با ماجراي مسجد گوهرشاد است. مي‌دانيم كه روحاني‌اي به نام بهلول در اين مسجد نطق معروفي كرد و در آن به تغيير لباس و كلاه تاخت. موجد حادثه گوهرشاد اين نطق بود. در مورد بهلول اطلاعات بسيار كمي در دست است. مهدي حائري يزدي در خاطراتش او را شيخي از اهالي نيشابور معرفي مي‌كند كه تحصيلات چنداني نداشت اما حافظه‌اي قوي داشت و به شيوه‌اي عجيب منبر مي‌رفت و بسيار جلب توجه مي‌كرد. محمود فروغي (فرزند محمدعلي فروغي) نيز كه چندي سفير ايران در كابل بود، در خاطراتش گفته است بهلول پس از حادثه گوهرشاد به افغانستان گريخت و آنجا به مدت سي سال زنداني بود. به هر حال ممكن است شهرباني رضاشاه نطق بهلول را به تحريك مدرس تصور كرده و به اين انگيزه به قتل سيد اقدام كرده باشد. مدرس در آن زمان در خاف تبعيد بود و تماس گرفتن با او غير ممكن نبود. اما بايد توجه داشت كه مرگ مدرس بيش از دو سال پس از واقعه گوهرشاد اتفاق افتاد و اين فاصله، احتمال وجود چنين ارتباطي را به شدت كاهش مي‌دهد.
سياستمدار
از مرگ مدرس (كه بهانه نوشتن اين مطلب شد) بگذريم و به زندگي او بپردازيم. سيد حسن مدرس در سال 1278 هجري قمري (حدود 1240 خورشيدي) در روستاي كچوي اردستان به دنيا آمد. در جواني براي تحصيل به قمشه و اصفهان رفت و به حوزه علميه وارد شد. چند سال بعد براي ادامه تحصيل راهي نجف شد و به مدت هفت سال از محضر ملا محمد كاظم خراساني و سيد محمد كاظم يزدي استفاده كرد. در بازگشت به اصفهان در مدرسه «جده كوچك» به تدريس فقه و اصول پرداخت. در جريان جنبش مشروطه به مشروطه‌خواهان پيوست و از مؤسسان «انجمن ملي» در اصفهان بود. او در دوره دوم مجلس شوراي ملي كه پس از استبداد صغير برپا شد، به عنوان يكي از پنج مجتهد طراز اول به نمايندگي از علما شركت كرد.
نخستين نطق مدرس در مجلس، در جلسه روز سي‌ام دي‌ماه 1289 و در مورد انحصار خريد و فروش شيره ترياك بود كه چنين آغاز مي‌شد: «اولاً عذر مي‌خواهم كه صحبت داشتن بنده قدري زود است به واسطه اين كه عامل، تا بصيرت پيدا نكند، سزاوار نيست كه صحبت بكند، لكن ان ضرورات تسبيح المحظورات.» اين سخن، نكته‌داني و ظرافت سياسي مردي را نشان مي‌دهد كه چند سال بعد خود به ركن ركين مجلس بدل شد و نامش به عنوان يكي از برجسته‌ترين سياستمداران ايران، كه مهارتي بي‌بديل در مبارزه پارلماني داشت، در تاريخ ماند.
افسوس كه «تاريخ رسمي»، يعني تاريخي كه حاكمان مي‌نويسند، معمولاً چهره زنده و بانشاط سياستمداران را چنان كه هست بازتاب نمي‌دهد. آنها كه با درام و درام‌نويسي سر و كار دارند مي‌دانند يك شخصيت جذاب، شخصيتي است با نقاط ضعف و قوت معقول كه در ماجرايي پر كش و قوص به مبارزه با رقيبي شايسته و توانا مي‌رود. اين قاعده در مورد شخصيت‌هاي تاريخي هم صدق مي‌كند و از اين جنبه سيدحسن مدرس شخصيتي بسيار جذاب دارد. البته به شرطي كه او را آنچنان كه بود بنگريم.
مدرس سياستمداري بزرگ بود كه در مقاطع مختلف با استيلاي خارجي و استبداد داخلي در افتاد. او مانند هر «سياستمدار» موفق ديگري داراي انعطاف و توانايي سازش بود و نگاهي واقع‌بينانه به اعمال خود داشت. شايد بتوان مهمترين مواجهه سياسي مدرس را با قدرت‌هاي خارجي، در ماجراي قرارداد 1919 يافت. جنگ جهاني اول با پيروزي متفقين پايان يافته بود و وقوع انقلاب روسيه، همسايه شمالي ايران را موقتاً از بازيگري در عرصه جهاني ناتوان كرده بود. در اين هنگامه، دولت بريتانيا كه تقريباً خود را يكه‌تاز ميدان مي‌ديد، به صرافت افتاد براي جلوگيري از نفوذ امواج انقلاب سرخ به سوي هندوستان، ايران را به عنوان كشوري حائل در آورد. لرد كرزن، وزير وقت امورخارجه انگلستان، براي اين كار قراردادي طراحي كرد كه به قرارداد 1919 شهرت يافت. مطابق اين پيمان، دست دولت بريتانيا در امور مالي و نظامي ايران باز مي‌شد. در اين هنگام، دولتي به رياست ميرزاحسن‌خان وثوق‌الدوله با حمايت سفارت انگلستان در تهران بر سر كار آمده بود. وثوق‌الدوله به همراه نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله، وزراي كابينه‌اش با دريافت مقدار زيادي پول پاي اين قرارداد را امضاء كرد. بلافاصله پس از انتشار خبر انعقاد اين قرارداد، سيدحسن مدرس علم مخالفت با آن را در داخل ايران برافراشت. او كه در دوران فترت مجلس شوراي ملي، مهمترين حربه سياسي خود را در دست نداشت، يك‌تنه مخالفت پرهزينه و خطرناك با قرارداد را رهبري كرد و توانست جلوي اجراي آن را بگيرد.
اما همين مدرس، پس از كودتا و به هنگام گشايش دوره چهارم مجلس شوراي ملي انعطافي را كه از آن سخن گفتيم به روشن‌ترين وجه به نمايش گذاشت. نطق او در دفاع از اعتبارنامه نصرت‌الدوله فيروز، مردي كه به عنوان وزيرخارجه دولت وثوق پاي قرارداد 1919 امضاء گذاشته بود، مشي سياسي او را به خوبي نشان مي‌دهد. گروهي از نمايندگان منتخب مجلس چهارم، از جمله محمد صادق طباطبايي، با اعتبارنامه نصرت‌الدوله مخالفت كردند و مهمترين دليل مخالفت خود را نقش فيروز در قرارداد كذايي برشمردند. در اين هنگام مدرس به دفاع پرداخت و گفت: «اولاً تشكر مي‌كنم از آقاي طباطبايي كه در وقت مخالفت با قرارداد اگر چه بعضي كمك‌هاي خودماني فرمودند، وليكن كمك‌هاي علني را امروز فرمودند(!). 13 ذيقعده 1337 يك روز نحسي از براي ايران بود و يك قرارداد منحوسي بدون اطلاع احدي منتشر شد. كابينه آقاي وثوق‌الدوله همين طور كه آقاي طباطبايي فرمودند كه جزء اعظمش سه نفر بودند: آقاي وثوق‌الدوله، صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله. مردم كمال غفلت را داشتند كه اين قرارداد منحوس چيست، الّا نادري و قليقي كه از جمله -خود حضرات آقايان مي‌دانند- بنده بودم كه در همان ساعت كه قرارداد منتشر شد با او مخالف شدم تا امروز بالاخره خدا توفيق به ملت ايران داد. قرارداد منحوس يك سياست مضر به ديانت اسلام، به ضرر سياست بي‌طرفي ما بوده... ما بي‌طرفيم، نبايد تمايلي نسبت به سياست‌ها بشود... كابينه وثوق‌الدوله خواست ايران را رنگ بدهد، اظهار تمايل به دولت انگليس كرد. بر ضد او ملت ايران قيام نمود... يك اشخاصي رنگ پيدا كردند، آمدند و گفتند عقيده ما تمايل به سياست انگليس است. شايد يكي پيدا شود و بگويد عقيده سياسي من روس است، ما بر ضد همه هستيم. ايراني مسلمان بايد مسلمان و ايراني باشد... وليكن نصرت‌الدوله آن روزي قابل مجلس نبود يا نصرت‌الدوله امروزي؟ كه -فرضاً- دروغي مي‌گويد من تمايل به انگليس را رها كردم، من ايراني‌ام... من كه يك نفرم... مي‌گويم نصرت‌الدوله سال‌ها قبل به خودش چسبانيد، الآن مي‌گويد من خطا كرده‌ام. يا راست مي‌گويد يا دروغ. من مي‌بايد بگويم تو راست مي‌گويي و تو كه الآن تمايل كردي و خودت را مي‌خواهي ايراني و ايران‌خواه معرفي كني، ما قبول مي‌كنيم.»
به اين ترتيب اعتبارنامه نصرت‌الدوله با كمك مدرس تصويب شد و او عملاً بار ديگر به عرصه سياست ايران بازگشت. هر چند مدتي بعد، هنگامي كه سردارسپه خود را به عنوان قدرت اصلي آينده ايران نماياند، او از مدرس فاصله گرفت و جمع هواداران سردارسپه (رقيب اصلي مدرس) پيوست.
رفتار مدرس با رضاخان هم نشان‌دهنده انعطاف فراوان سياسي، ضمن حفظ اصول كلي است. سياست كلي مدرس حفظ موقعيت مجلس شوراي ملي به عنوان مركز اصلي تصميم‌گيري در كشور بود. با اين وجود او با استفاده از توانايي‌هاي سردارسپه در نظم دادن به امور كشور مخالف نبود، البته تا جايي كه تحت كنترل مجلس باشد. رابطه مدرس با سردارسپه (رقيب قدرتمندي كه يك شخصيت دراماتيك براي جلوه دادن خود نياز دارد) پر فراز و نشيب بود. مدرس گاه با او همراهي نشان مي‌داد و گاه حتي همراه چهره‌هايي چون شيخ‌خزعل خان عليه او توطئه مي‌كرد. او از معدود نمايندگان مجلس پنجم بود كه با انقراض سلسله قاجاريه به نفع رضاخان مخالفت كرد، اما وقتي رضاشاه به سلطنت رسيد، كنار ننشست و كوشيد با پادشاه تازه تعاملي برقرار كند. به همين دليل در مجلس ششم هم به نمايندگي از مردم تهران شركت كرد. اما در پايان اين دوره مجلس، عمر سياسي او هم تمام شد. نام مدرس در فهرست نمايندگان مجلس هفتم نبود. اعتراض او به جايي نرسيد و كوتاه مدتي پس از گشايش مجلس هفتم دستگير و تبعيد شد.
درام مدرس، پاياني تراژيك داشت، او بازي را به رضاخان باخته بود.
سيد حسن مدرس، روحاني سرشناس و سياستمدار برجسته ايراني، روز دهم آذر 1316 در تبعيدگاه خود در كاشمر درگذشت. او از اواسط مهرماه 1307 در بازداشت و تبعيد حكومت رضاشاه به سر مي‌برد. گفته مي‌شود گروهي از مأموران نظميه، مدرس را به دستور مقامات شهرباني به قتل رسانده‌اند. اين گروه پس از سقوط رضاشاه در دادگاهي كه براي رسيدگي به اتهامات رئيس و مأموران نظميه تشكيل شد، به قتل مدرس اعتراف كردند و جزئيان آن را فاش گفتند. با اين وجود به درستي معلوم نيست كه اين قتل، پس از نه سال، به چه انگيزه‌اي طراحي و اجرا شده است.
الگوي تكرار شونده «هرج‌ومرج - استبداد» را در مورد تاريخ معاصر ايران لابد شنيده‌ايد. از مصيبت‌هايي كه در پايان هر دوره استبداد بر سر جامعه ايراني نازل شده، يكي هم دادرسي‌هاي شتابزده و توأم با انتقام‌جويي بوده كه نتيجه آن مكتوم ماندن ابدي بسياري از حقايق تاريخي است. نخستين نمونه چنين دادرسي‌هايي را مي‌توان در حوادث پس از استبداد صغير محمدعلي‌شاهي سراغ كرد كه به اعدام شيخ‌فضل‌الله نوري منتهي شد: «شيخ‌فضل‌الله را گرفته بودند محاكمه مي‌كردند. وحيد‌الملك شيباني و آقا شيخ ابراهيم زنجاني كه خودش از علماي زنجان و وكيل مجلس در دوره اول بود، شيخ‌فضل‌الله را محاكمه كردند. براي اينكه صورت محاكمه داشته باشد گفتند كه آمدي حكم كشتار مشروطه‌طلب‌ها را دادي! عاقبت آقا شيخ ابراهيم زنجاني ادعانامه‌اي نوشته بود كه چاپ شده. گفتند جواب بده. او هم اعتنايي نمي‌كرد. آخرش گفتند جزاي اين اعدام است. هيچ‌كس خيال نمي‌كرد مجتهد بزرگي را بكشند. ولي حكم اعدام دادند و در ميدان توپخانه به دار زدند. عضدالملك كه نايب‌السلطنه بود و مريد شيخ‌فضل‌الله بود خيلي برآشفته شد. ولي كشتند.» («زندگي طوفاني» خاطرات سيد حسن تقي‌زاده - علامت تعجب از متن اصلي است.)
نمونه اخير هم، دادرسي‌هاي پس از انقلاب اسلامي است كه بسياري از صاحب‌نظران و حقوق‌دانان به شيوه‌هاي به كار رفته در آن اشكال دارند. شايد نقل بخشي از فهرست اسامي اعدام‌شدگان دادگاه‌هاي انقلاب از كتاب خاطرات حجت‌الاسلام شيخ صادق خلخالي، بهتر از هر استدلال يا سند ديگري موارد مناقشه و اعتراض را روشن كند. آقاي خلخالي كه به عنوان نخستين حاكم شرع دادگاه‌هاي انقلاب از سال 1357 مشغول كار شد، فهرستي از اسامي حدود 75 نفر را كه در سال‌هاي اول انقلاب به حكم او اعدام شدند در خاطرات خود گرد آورده كه بخشي از آن چنين است: «1- هويدا؛ 2- نصيري؛ 3- ربيعي… 47- ذبيحي، خواننده شاه؛ 48- محمدتقي روحاني، گوينده راديو؛ 49- روحاني، يكي از وزراي كابينه كه گويا وزير نيرو بود...»
مرگ يا قتل
دادرسي‌هاي شتابزده، در ميان اين دو دوره تاريخي نيز كه ذكر آن رفت (استبداد صغير و انقلاب اسلامي)، يك‌بار پس از وقايع شهريور 1320 و سقوط ديكتاتوري رضاشاه رخ نمود. سرپاس مختاري (آخرين رئيس شهرباني رضاشاه) و عده‌اي از مأموران تحت فرمان او (از جمله متهمان به قتل مدرس) به دستور جلال عبده، دادستان ديوان كشور بازداشت و به اتهام قتل سيدحسن مدرس، فيروزميرزا نصرت‌الدوله، سرداراسعد بختياري، فرخي يزدي و شيخ‌خزعل تحت پيگرد قرار گرفتند. گفته مي‌شود درباريان و اطرافيان شاه جوان و گروهي از متنفذان عالم سياست (براي حفظ آبروي شاه بركنارشده) كوشيده‌اند جريان دادرسي را متوقف كنند يا دست‌كم ابعاد آنچه را در اين ضمن افشاء مي‌شود محدود سازند. مي‌توان حدس زد كه چنين كوشش‌هايي در كار بوده است، اما به نظر نمي‌رسد اين امر مجوزي براي شتاب و بي‌قاعدگي در كار دادگاه باشد.
من به متن دفاعيات متهمان قتل مدرس و اظهارات وكلاي آنان دست نيافتم، اما بخش‌هايي از دفاعيات احمد كسروي از گروه ديگري از متهمان را ديده‌ام. كسروي وكالت سرپاس مختاري، پزشك احمدي و دو سه تن ديگر از متهمان پرونده را به عهده داشت. او در مقدمه دفاعيات خود نسبت به فضاي دادگاه اعتراضاتي كرده كه روشنگر است: «چون محاكمه آغاز گرديد ما در دادگاه به يك كار بي‌رويه[اي] برخورديم و آن لحن و ترتيب دادستان در بيان ادعا بود كه هيچ شايستگي نداشت. يك دادستان چرا بايد در ميان بيان ادا رويش را به سوي تماشاچيان گرداند؟! چرا بايد كلمات نابجايي از قبيل «جاني‌بالفطره» يا «شمر» يا «ميرغضب» به كار برد؟! بالاخره چرا بايد نعره‌ها زند و فريادها بكشد؟! اينها بي‌رويه است. اين را همه مي‌دانند كه نكوهش و توبيخ جزو مجازات است. كساني‌كه هنوز محكوم نشده‌اند چرا بايد مورد توبيخ قرار گيرند؟!» كسروي در بخش ديگري از دفاعياتش به حقيقتي اشاره دارد كه البته حاصل ديكتاتوري است و مسئوليت آن را به هر حال بايد به عهده ديكتاتور دانست؛ او در مورد تلقي افكار عمومي از حوادث دوران رضاشاه مي‌گويد: «در آن روزها اين عادت مردم بود كه هر كس از «تحت‌نظر»ها مي‌مرد مي‌گفتند: خير! كشته‌اند!»
سيدحسن مدرس يكي از همين «تحت‌نظر»ها بود. كسروي ضمن دفاعياتش، در قضاوتي كه قدري عجيب به نظر مي‌رسد، در مورد مدرس گفته است: «اساساً كسي كه به سياست وارد شد، كشته شدن براي او حادثه شگفتي نيست. در سياست هر كس حريف خود را از ميان بر مي‌دارد اگر چه با كشتن باشد. نمي‌گويم مدرس را كشته‌اند، چنين چيزي باور كردني نيست و چنانكه آقاي [حبيب‌الله] محيط (از وكلاي مدافع پرونده) و ديگران شرح داده‌اند قضيه مصنوعي است. مدرس در آن حالي كه بوده نيازي به كشتن او نبوده. مي‌گويم اين شكايت‌ها از آنكه به مدرس تير انداخته‌اند يا او را دستگير كرده به خراسان فرستاده‌اند مستوجب گله و ناله نتواند بود. كسي‌كه در سياست كار مي‌كند، آن هم با تهور شادروان مدرس، بايد از كشته شدن هم باك نداشته باشد.»!
اما او سرانجام پس از اين داوري عجيب، بر سر اصل موضوع رفته است و در جلسه دادگاه ديوان جنايي پس از اشاره به شكنجه‌هايي كه براي گرفتن اقرار از متهمان به كار رفته، مي‌گويد: «اين پرونده از چه تشكيل يافته؟ آيا نه از گواهي گواهان؟ من مي‌پرسم گواهان كيستند؟ آيا نه همان كاركنان شهرباني‌اند؟ آيا به گفته‌هاي ايشان اعتماد مي‌توان كرد؟ اين گواهان كساني‌اند كه به گفته خودشان ديروز زير دست احمدي و راسخ و نيرومند و مختار اجراي جنايت كرده‌اند. به گفته خودشان صدها مظالم به كار زده‌اند. ما مي‌پرسيم چرا ديروز آن كارها را كرده‌ايد؟ خواهند گفت مجبور بوديم. مي‌گوييم: از كجا امروز مجبور نباشيد؟ كسي كه ديروز مجبور شده جنايت كرده، امروز هم مجبور شده گواهي دروغ تواند داد. اين است [كه] به سخن او قيمتي نتوان نهاد. حقيقت اين است كه بازپرس، چنانكه مرسوم بيشتر بازپرس‌هاي ايران است، نه در پي كشف حقايق بلكه در پي اثبات اتهام مي‌بوده... از آن سو پايوران و پاسبانان شهرباني كه خودشان شريك اتهام هستند، چون در ترس و هراس بسيار بوده اختيار توقيف و آزادي خود را در دست بازپرس مي‌ديده‌اند، براي نجات خود به دلجويي از بازپرس كوشيده، موافق ميل و دلخواه او اظهارات مي‌كرده‌اند. بازپرس نيز نامردي ننموده هر كس را كه به وفق او گواهي مي‌داده، آزاد مي‌گذارده و از توجه اتهام به سوي او چشم مي‌پوشيده.»
نتيجه چنين پرونده‌اي اين است كه با وجود اعترافات صريح متهمان در مورد قتل مدرس و به رغم جزئياتي كه آنها از حادثه شرح مي‌دهند، هنوز نمي‌توان با اطمينان در مورد قتل او و علت آن سخن گفت. تنها نكته‌اي كه در مورد انگيزه احتمالي قتل او به ذهن مي‌آيد، رابطه داشتن او با ماجراي مسجد گوهرشاد است. مي‌دانيم كه روحاني‌اي به نام بهلول در اين مسجد نطق معروفي كرد و در آن به تغيير لباس و كلاه تاخت. موجد حادثه گوهرشاد اين نطق بود. در مورد بهلول اطلاعات بسيار كمي در دست است. مهدي حائري يزدي در خاطراتش او را شيخي از اهالي نيشابور معرفي مي‌كند كه تحصيلات چنداني نداشت اما حافظه‌اي قوي داشت و به شيوه‌اي عجيب منبر مي‌رفت و بسيار جلب توجه مي‌كرد. محمود فروغي (فرزند محمدعلي فروغي) نيز كه چندي سفير ايران در كابل بود، در خاطراتش گفته است بهلول پس از حادثه گوهرشاد به افغانستان گريخت و آنجا به مدت سي سال زنداني بود. به هر حال ممكن است شهرباني رضاشاه نطق بهلول را به تحريك مدرس تصور كرده و به اين انگيزه به قتل سيد اقدام كرده باشد. مدرس در آن زمان در خاف تبعيد بود و تماس گرفتن با او غير ممكن نبود. اما بايد توجه داشت كه مرگ مدرس بيش از دو سال پس از واقعه گوهرشاد اتفاق افتاد و اين فاصله، احتمال وجود چنين ارتباطي را به شدت كاهش مي‌دهد.
سياستمدار
از مرگ مدرس (كه بهانه نوشتن اين مطلب شد) بگذريم و به زندگي او بپردازيم. سيد حسن مدرس در سال 1278 هجري قمري (حدود 1240 خورشيدي) در روستاي كچوي اردستان به دنيا آمد. در جواني براي تحصيل به قمشه و اصفهان رفت و به حوزه علميه وارد شد. چند سال بعد براي ادامه تحصيل راهي نجف شد و به مدت هفت سال از محضر ملا محمد كاظم خراساني و سيد محمد كاظم يزدي استفاده كرد. در بازگشت به اصفهان در مدرسه «جده كوچك» به تدريس فقه و اصول پرداخت. در جريان جنبش مشروطه به مشروطه‌خواهان پيوست و از مؤسسان «انجمن ملي» در اصفهان بود. او در دوره دوم مجلس شوراي ملي كه پس از استبداد صغير برپا شد، به عنوان يكي از پنج مجتهد طراز اول به نمايندگي از علما شركت كرد.
نخستين نطق مدرس در مجلس، در جلسه روز سي‌ام دي‌ماه 1289 و در مورد انحصار خريد و فروش شيره ترياك بود كه چنين آغاز مي‌شد: «اولاً عذر مي‌خواهم كه صحبت داشتن بنده قدري زود است به واسطه اين كه عامل، تا بصيرت پيدا نكند، سزاوار نيست كه صحبت بكند، لكن ان ضرورات تسبيح المحظورات.» اين سخن، نكته‌داني و ظرافت سياسي مردي را نشان مي‌دهد كه چند سال بعد خود به ركن ركين مجلس بدل شد و نامش به عنوان يكي از برجسته‌ترين سياستمداران ايران، كه مهارتي بي‌بديل در مبارزه پارلماني داشت، در تاريخ ماند.
افسوس كه «تاريخ رسمي»، يعني تاريخي كه حاكمان مي‌نويسند، معمولاً چهره زنده و بانشاط سياستمداران را چنان كه هست بازتاب نمي‌دهد. آنها كه با درام و درام‌نويسي سر و كار دارند مي‌دانند يك شخصيت جذاب، شخصيتي است با نقاط ضعف و قوت معقول كه در ماجرايي پر كش و قوص به مبارزه با رقيبي شايسته و توانا مي‌رود. اين قاعده در مورد شخصيت‌هاي تاريخي هم صدق مي‌كند و از اين جنبه سيدحسن مدرس شخصيتي بسيار جذاب دارد. البته به شرطي كه او را آنچنان كه بود بنگريم.
مدرس سياستمداري بزرگ بود كه در مقاطع مختلف با استيلاي خارجي و استبداد داخلي در افتاد. او مانند هر «سياستمدار» موفق ديگري داراي انعطاف و توانايي سازش بود و نگاهي واقع‌بينانه به اعمال خود داشت. شايد بتوان مهمترين مواجهه سياسي مدرس را با قدرت‌هاي خارجي، در ماجراي قرارداد 1919 يافت. جنگ جهاني اول با پيروزي متفقين پايان يافته بود و وقوع انقلاب روسيه، همسايه شمالي ايران را موقتاً از بازيگري در عرصه جهاني ناتوان كرده بود. در اين هنگامه، دولت بريتانيا كه تقريباً خود را يكه‌تاز ميدان مي‌ديد، به صرافت افتاد براي جلوگيري از نفوذ امواج انقلاب سرخ به سوي هندوستان، ايران را به عنوان كشوري حائل در آورد. لرد كرزن، وزير وقت امورخارجه انگلستان، براي اين كار قراردادي طراحي كرد كه به قرارداد 1919 شهرت يافت. مطابق اين پيمان، دست دولت بريتانيا در امور مالي و نظامي ايران باز مي‌شد. در اين هنگام، دولتي به رياست ميرزاحسن‌خان وثوق‌الدوله با حمايت سفارت انگلستان در تهران بر سر كار آمده بود. وثوق‌الدوله به همراه نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله، وزراي كابينه‌اش با دريافت مقدار زيادي پول پاي اين قرارداد را امضاء كرد. بلافاصله پس از انتشار خبر انعقاد اين قرارداد، سيدحسن مدرس علم مخالفت با آن را در داخل ايران برافراشت. او كه در دوران فترت مجلس شوراي ملي، مهمترين حربه سياسي خود را در دست نداشت، يك‌تنه مخالفت پرهزينه و خطرناك با قرارداد را رهبري كرد و توانست جلوي اجراي آن را بگيرد.
اما همين مدرس، پس از كودتا و به هنگام گشايش دوره چهارم مجلس شوراي ملي انعطافي را كه از آن سخن گفتيم به روشن‌ترين وجه به نمايش گذاشت. نطق او در دفاع از اعتبارنامه نصرت‌الدوله فيروز، مردي كه به عنوان وزيرخارجه دولت وثوق پاي قرارداد 1919 امضاء گذاشته بود، مشي سياسي او را به خوبي نشان مي‌دهد. گروهي از نمايندگان منتخب مجلس چهارم، از جمله محمد صادق طباطبايي، با اعتبارنامه نصرت‌الدوله مخالفت كردند و مهمترين دليل مخالفت خود را نقش فيروز در قرارداد كذايي برشمردند. در اين هنگام مدرس به دفاع پرداخت و گفت: «اولاً تشكر مي‌كنم از آقاي طباطبايي كه در وقت مخالفت با قرارداد اگر چه بعضي كمك‌هاي خودماني فرمودند، وليكن كمك‌هاي علني را امروز فرمودند(!). 13 ذيقعده 1337 يك روز نحسي از براي ايران بود و يك قرارداد منحوسي بدون اطلاع احدي منتشر شد. كابينه آقاي وثوق‌الدوله همين طور كه آقاي طباطبايي فرمودند كه جزء اعظمش سه نفر بودند: آقاي وثوق‌الدوله، صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله. مردم كمال غفلت را داشتند كه اين قرارداد منحوس چيست، الّا نادري و قليقي كه از جمله -خود حضرات آقايان مي‌دانند- بنده بودم كه در همان ساعت كه قرارداد منتشر شد با او مخالف شدم تا امروز بالاخره خدا توفيق به ملت ايران داد. قرارداد منحوس يك سياست مضر به ديانت اسلام، به ضرر سياست بي‌طرفي ما بوده... ما بي‌طرفيم، نبايد تمايلي نسبت به سياست‌ها بشود... كابينه وثوق‌الدوله خواست ايران را رنگ بدهد، اظهار تمايل به دولت انگليس كرد. بر ضد او ملت ايران قيام نمود... يك اشخاصي رنگ پيدا كردند، آمدند و گفتند عقيده ما تمايل به سياست انگليس است. شايد يكي پيدا شود و بگويد عقيده سياسي من روس است، ما بر ضد همه هستيم. ايراني مسلمان بايد مسلمان و ايراني باشد... وليكن نصرت‌الدوله آن روزي قابل مجلس نبود يا نصرت‌الدوله امروزي؟ كه -فرضاً- دروغي مي‌گويد من تمايل به انگليس را رها كردم، من ايراني‌ام... من كه يك نفرم... مي‌گويم نصرت‌الدوله سال‌ها قبل به خودش چسبانيد، الآن مي‌گويد من خطا كرده‌ام. يا راست مي‌گويد يا دروغ. من مي‌بايد بگويم تو راست مي‌گويي و تو كه الآن تمايل كردي و خودت را مي‌خواهي ايراني و ايران‌خواه معرفي كني، ما قبول مي‌كنيم.»
به اين ترتيب اعتبارنامه نصرت‌الدوله با كمك مدرس تصويب شد و او عملاً بار ديگر به عرصه سياست ايران بازگشت. هر چند مدتي بعد، هنگامي كه سردارسپه خود را به عنوان قدرت اصلي آينده ايران نماياند، او از مدرس فاصله گرفت و جمع هواداران سردارسپه (رقيب اصلي مدرس) پيوست.
رفتار مدرس با رضاخان هم نشان‌دهنده انعطاف فراوان سياسي، ضمن حفظ اصول كلي است. سياست كلي مدرس حفظ موقعيت مجلس شوراي ملي به عنوان مركز اصلي تصميم‌گيري در كشور بود. با اين وجود او با استفاده از توانايي‌هاي سردارسپه در نظم دادن به امور كشور مخالف نبود، البته تا جايي كه تحت كنترل مجلس باشد. رابطه مدرس با سردارسپه (رقيب قدرتمندي كه يك شخصيت دراماتيك براي جلوه دادن خود نياز دارد) پر فراز و نشيب بود. مدرس گاه با او همراهي نشان مي‌داد و گاه حتي همراه چهره‌هايي چون شيخ‌خزعل خان عليه او توطئه مي‌كرد. او از معدود نمايندگان مجلس پنجم بود كه با انقراض سلسله قاجاريه به نفع رضاخان مخالفت كرد، اما وقتي رضاشاه به سلطنت رسيد، كنار ننشست و كوشيد با پادشاه تازه تعاملي برقرار كند. به همين دليل در مجلس ششم هم به نمايندگي از مردم تهران شركت كرد. اما در پايان اين دوره مجلس، عمر سياسي او هم تمام شد. نام مدرس در فهرست نمايندگان مجلس هفتم نبود. اعتراض او به جايي نرسيد و كوتاه مدتي پس از گشايش مجلس هفتم دستگير و تبعيد شد.
درام مدرس، پاياني تراژيك داشت، او بازي را به رضاخان باخته بود.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی