همراهي مدرس با سردارسپه

مجلس شوراي ملي در جلسه صبح روز 26 بهمن 1303 ماده واحده‌اي را تصويب كرد كه مطابق آن «رياست كل قواي دفاعيه و تأمينيه مملكتي» به رضاخان سردارسپه (رئيس‌الوزراي وقت) سپرده مي‌شد. در اين ماده واحده تأكيد شده بود كه «سمت مزبور بدون تصويب مجلس شوراي ملي از ايشان سلب نتواند شد». به دست گرفتن رسمي فرماندهي كل قوا توسط سردارسپه و دريافت اين تضمين كه شاه نخواهد توانست او را از اين سمت خلع كند، يكي از گام‌هاي مهم رضاخان به سوي قبضه كردن كامل قدرت بود كه از قضا با همراهي سيد حسن مدرس (مخالف شناخته شده رضاخان در آن زمان) برداشته شد. در مورد انگيزه مدرس در اين همراهي با سردارسپه چند گمان وجود دارد كه به آنها خواهيم پرداخت، ولي پيش از آن حوادث ماه‌هاي منتهي به اين تصميم مجلس را مرور مي‌كنيم.
چرخش
سال 1303 در شرايطي آغاز شد كه بحران جمهوري در اوج بود و مدرس به سختي در برابر سردارسپه قرار گرفته بودند. پاره‌اي از هواداران رضاخان در اواخر سال 1302، با توجه به تجربه مصطفي كمال (آتاتورك) در تركيه، به صرافت تغيير رژيم حكومتي و تشكيل جمهوري ايران به رياست رضاخان افتاده بودند. اما آنها (و شخص سردارسپه) به سرعت دريافتند اين كار عملي نيست و شكستي سخت در انتظار آنهاست. نه جناح راست‌گراي هوادار سنت (اعم از دستگاه روحانيت و هواداران قاجاريه)، نه سياست دولت بريتانيا (از بيم قدرت گرفتن انديشه‌هاي كمونيستي) و نه حتي سياست اتحاد شوروي (از بيم قدرت گرفتن بيشتر سردارسپه) با اين عقيده همراه نبود. رهبري مخالفت‌هاي سياسي در كشور به عهده سيد حسن مدرس بود كه با شجاعت در برابر خواست جمهوري‌خواهان ايستادگي كرد و آنها را به عقب‌نشيني واداشت. اين حوادث شهرت و اقتدار سردارسپه را لكه‌دار كرد. او ناچار شد براي مذاكره با علما به قم سفر كند. اتفاقاً در آن هنگام به واسطه قيام شيعيان در عراق (عليه بريتانيا) مراجع سه‌گانه وقت در قم حضور داشتند. آيات عظام شيخ عبدالكريم حائري يزدي، ميرزا حسين نائيني و آقا سيد ابوالحسن اصفهاني در ديداري با سردارسپه نظر خود را در مورد جمهوري و نقشي كه حاضرند براي رضاخان بپذيرند به او اطلاع دادند. به گفته دكتر مهدي حائري يزدي (فرزند آيت‌الله شيخ عبدالكريم حائري يزدي) در آن ديدار به رضاخان گفته شد كه علما حاضرند حتي او را به عنوان پادشاه (البته پادشاهي در حد نقش ديوار) بپذيرند، اما «جمهوري» براي ايشان قابل قبول نيست. («خاطرات مهدي حائري يزدي» طرح تاريخ شفاهي ايران)
رضاخان ناچار عقب‌نشيني كرد. در اين هنگام مدرس در اوج قدرت و رضاخان در موقعيت ضعف قرار گرفتند. اما سير حوادث ماه‌هايي كه در پي آمد، موقعيت را به كلي دگرگون كرد.
سردارسپه ابتدا به شگرد كناره‌گيري روي آورد و به حال قهر تهران را به مقصد ملك شخصي‌اش در رودهن ترك گفت. او ضمناً اعلام كرد قصد دارد به «عتبات» برود. احمدشاه كه در اروپا بود از اين فرصت بهره گرفت و مستوفي‌الممالك را تلگرافي به رئيس‌الوزرايي منصوب كرد. اما هواداران سردارسپه در روزنامه‌ها و ارتش نمايش قدرت به راه انداختند و مجلس را وادار كردند بار ديگر به سردارسپه ابراز تمايل كند. چند روز بعد رضاخان در موقعيتي بهتر به كار خود بازگشت. به نوشته ملك‌الشعراي بهار در «تاريخ مختصر احزاب ايران»، رضاخان در همين تاريخ در ملاقات آشتي‌كنان با مدرس، براي نخستين‌بار انتظارش را از مجلس علني كرده بود كه در برابر شاه «محليّت و موقعي خاص» به او بدهد. اما چند هفته بعد حادثه قتل ميرزاده عشقي و ماژور ايمبري آمريكايي رخ داد و فرصت تازه‌اي در اختيار سردارسپه قرار گرفت. او رأساً اعلام حكومت نظامي كرد و فعاليت مخالفانش را در مجلس و مطبوعات به شدت محدود ساخت. طرح استيضاح مدرس عليه دولت او در فضاي ارعاب شكست خورد. مدتي بعد سردارسپه به خوزستان لشكر كشيد و با پايان دادن به كار شيخ خزعل‌خان، پيروزمندانه به تهران بازگشت. مدرس در اين ميان در اقدامي كه يك «اشتباه تاكتيكي» شناخته شده است كوشيده بود با همكاري شيخ خزعل ترتيب بازگشت احمدشاه به كشور و كاستن از قدرت سردارسپه را بدهد. بنابراين رضاخان، هنگامي كه در ميان چراغاني و استقبال چشمگير مردم از سفر خوزستان به پايتخت بازگشت، در اوج اقتدار قرار داشت در حالي كه مدرس حيثيت خود را تا حدودي از دست داده بود و موقعيتي ضعيف داشت.
انگيزه
در اينجا بود كه مدرس حاضر شد در اعطاي رسمي سمت فرماندهي كل قوا به رضاخان توسط مجلس با او همكاري كند. در مورد انگيزه او (چنانكه گفتيم) چند احتمال وجود دارد. يك احتمال اين است كه مدرس در آن شرايط از احمدشاه قطع اميد كرده باشد. ممكن است او به اين نتيجه رسيده باشد كه سلطان احمدشاه به كشور باز نخواهد گشت تا به عنوان وزنه‌اي در برابر سردارسپه قرار گيرد. بنابراين با كمك به تصويب ماده واحده‌اي كه بخشي از اختيارات شاه را به سردارسپه واگذار مي‌كرد، خواسته بود موقعيت مجلس را در برابر او تقويت كند. در واقع وقتي مجلس اختياري را به سردار واگذار مي‌كرد، خود نيز توانايي بازپس گرفتن آن را داشت.
احتمال دوم اين است كه او به سوداي وارد كردن عده‌اي از يارانش به دولت در برابر رئيس‌الوزراء نرمش نشان داده باشد. مدرس پس از ختم ماجراي خزعل به ملاقات‌هاي دوستانه منظمي با سردارسپه وارد شده بود و پس از آنكه مجلس فرماندهي كل قوا را به رضاخان داد، نصرت‌الدوله فيروز و قوام‌الدوله صدري كه در آن هنگام از نزديكان مدرس بودند، به دولت وارد شدند.
مدرس در برابر موافقت با ماده واحده مربوط به فرماندهي كل قوا، در عين حال مي‌خواست موافقت رضاخان را براي بازگشت رجال قديمي مانند وثوق‌الدوله، قوام‌السلطنه، سيدضياءالدين طباطبايي و ناصر‌الملك به كشور جلب كند، چرا كه آنان را وزنه‌هايي بالقوه‌اي در برابر سردارسپه مي‌دانست. اما در اين كار هم چندان توفيقي نيافت.
به هرحال نمايندگان مجلس (با حمايت مدرس) در جلسه 26 بهمن 1303 ماده واحده‌اي را تصويب كردند كه متن آن چنين بود: «مجلس شوراي ملي رياست عاليه كل قواي دفاعيه و تأمينيه مملكتي را مخصوص آقاي رضاخان سردارسپه دانسته كه با اختيارات تامه در حدود قانون اساسي و قوانين مملكتي انجام وظيفه نمايد و سمت مزبور بدون تصويب مجلس شوراي ملي از ايشان سلب نتواند شد».

پيمان سعدآباد

نمايندگان مجلس شوراي ملي روز 25 بهمن 1316 پيمان عدم تعرض و همكاري خاورميانه، موسوم به «پيمان سعدآباد» را تصويب كردند. اين پيمان روز 17 تيرماه همان سال در تهران ميان نمايندگان دولت‌هاي ايران، افغانستان، عراق، عربستان و تركيه منعقد شده بود و اين كشورها بر اساس آن متعهد شدند در امور داخلي هم دخالت نكنند، مرزهاي يكديگر را محترم بشمارند، عليه يكديگر به عمليات نظامي دست نزنند و خاك خود را عليه ساير كشورهاي عضو در اختيار طرف ثالث قرار ندهند. رضاشاه دو ماه پس از امضاي اين معاهده، در مراسم افتتاح يازدهمين دوره مجلس شوراي ملي گفت: «پيمان سعدآباد در مشرق‌زمين بي‌سابقه بوده و در اين هنگام كه امور عالم مشوش است، مدد بزرگي به بقاي صلح جهان خواهد بود». اما گذشت زمان نشان داد كه پيمان سعدآباد، تا آنجا كه به ايران مربوط مي‌شد، در هنگامه جنگ به كار نيامد. در شهريور 1320 كه قواي متفقين به خاك ايران حمله كردند، نه تنها هيچ‌يك از هم‌پيمانان به نفع كشور ما به فعاليتي وارد نشدند، بلكه حتي عراق خاك خود را در اختيار بريتانيا قرار داد تا از آنجا به ايران حمله كند.
روابط
پيمان سعدآباد زاييده شرايط پس از جنگ جهاني اول بود. در اين سال‌ها بريتانيا بر ايران و بخش بزرگي از خاورميانه نفوذ و تسلط داشت. عراق و فلسطين پس از فروپاشي امپراتوري عثماني، تحت قيموميت انگلستان قرار گرفتند. ايران، عربستان سعودي، مصر و افغانستان نيز به مراتب مختلف تحت نفوذ بريتانيا بودند. در اين شرايط سياست دولت انگلستان در خاورميانه دو اولويت اصلي داشت: ايجاد سد حفاظتي براي هندوستان (در برابر نفوذ اتحاد شوروي) و نگهداري از مناطق نفت‌خيز. انعقاد يك پيمان دفاعي ميان كشورهاي خاورميانه مي‌توانست هر دوي اين اهداف را با كمترين هزينه تأمين كند، بنابراين دولت بريتانيا پس از جنگ كوشيد با سروسامان دادن به اوضاع داخلي هر يك از كشورهاي منطقه و حل و فصل اختلافات ميان آنها زمينه انعقاد اين پيمان منطقه‌اي را فراهم كند.
در اين ميان افغان‌ها پس از چهار بار جنگ با قواي بريتانيا توانستند در خردادماه 1298 به پيمان صلحي دست يابند كه بر مبناي آن قيموميت انگلستان بر افغانستان خاتمه مي‌يافت. افغانستان دو سال بعد سرانجام استقلال كامل خود را به دست آورد و امان‌الله‌خان پادشاه افغانستان شد. دولت ايران فوراً استقلال همسايه شرقي را به رسميت شناخت، در كابل سفارتخانه ايجاد كرد و با دولت جديدالتأسيس افغانستان پيمان مودّت بست. امان‌الله خان در سال 1307 پس از سفر به اروپا و تركيه، به ايران آمد و در بازگشت به كشورش دست به اصلاحاتي زد كه به شورش عشاير متعصّب صفحات شمال به رهبري بچه‌سقّا انجاميد. بچه‌سقّا، امان‌الله‌خان را شكست داد و او را از كشور بيرون راند، اما حدود يك سال بعد، محمدنادرخان (وزير مختار سابق افغانستان در فرانسه) بچه‌سقّا را شكست داد و خود به عنوان «محمدنادرشاه» در كابل به تخت نشست. دولت ايران نيز فوري حكومت او را به رسميت شناخت، سطح روابط خود را با كابل ارتقاء داد و اختلافات مرزي را حل كرد. بنابراين روابط دو كشور در آستانه انعقاد پيمان سعدآباد كاملاً دوستانه بود.
قيموميت انگلستان بر عراق نيز در سال 1310 پايان يافت و حكومت مستقل عراق به پادشاهي ملك فيصل اوّل، زمام امور اين سرزمين را به دست گرفت. مهمترين اختلاف عراق و ايران به حقوق كشتيراني در شط‌العرب مربوط مي‌شد كه دولت عراق در سال 1313 (هنگامي كه هنوز تحت قيموميت بريتانيا بود) در مورد آن به جامعه ملل شكايت برده بود. جامعه ملل دو كشور را به گفت‌وگوي دوجانبه دعوت كرد كه سرانجام در 13 تيرماه 1316 (تنها چهار روز قبل از انعقاد پيمان دفاعي سعدآباد) به امضاي قراردادي انجاميد كه عملاً به سود طرف عراقي بود. اين قرارداد تحت فشار بريتانيا و به قصد آماده كردن شرايط انعقاد پيمان سعدآباد، به ايران تحميل شد و مبناي كشمكش‌هاي دو طرف طي دهه‌هاي بعدي بود.
روابط ايران و عربستان سعودي نيز از ابتداي سلطنت عبدالعزيز ابن سعود مناسب بود. ابن سعود در سال 1304 حسين‌بن‌علي، نخستين پادشاه حجاز و نجد را شكست داد و «عربستان سعودي» را تأسيس كرد. او در سال 1308 هيأت حسن نيتي به سرپرستي پسرش به تهران فرستاد و مدتي بعد پيمان مودّت ميان دو كشور امضاء شد.
دولت ايران در مورد جمهوري تركيه نيز از ابتداي تشكيل نظري مساعد داشت. سردارسپه (نخست‌وزير وقت) بلافاصله پس از اعلام تشكيل جمهوري تركيه، هدايايي براي مصطفي‌كمال (آتاتورك) فرستاد و رياست جمهوري او را تبريك گفت. روابط رضاشاه با آتاتورك هميشه در نهايت دوستي بود و تركيه تنها كشوري بود كه رضاشاه در دوران سلطنت به آن سفر كرد.
با اين اوصاف زمينه انعقاد پيمان دفاعي خاورميانه در تابستان 1316 و در شرايطي كه خطر درگرفتن جنگ دوم جهاني محسوس بود، آماده شد.
مفاد
دكتر توفيق رشدي آرس وزيرخارجه تركيه، دكتر ناجي‌الاصيل وزيرخارجه عراق، سردار فيض محمدخان وزيرخارجه افغانستان در خرداد 1316 در تهران حضور يافتند تا پيمان سعدآباد را امضاء كنند. مفاد موضوعات اصلي اين پيمان از اين قرار بود: ماده يك دولت‌هاي امضاءكننده را از دخالت در امور داخلي يكديگر منع مي‌كرد. ماده دو آنها را به محترم شمردن مرزها متعهد مي‌كرد. دولت‌هاي امضاءكننده در ماده سه مي‌پذيرفتند در اختلاف‌هاي بين‌المللي با يكديگر مشورت كنند. ماده چهار امضاءكنندگان را از تجاوز به يكديگر منع مي‌كرد (معناي تجاوز و موارد استثناء در اين ماده تشريح شده بود). ماده پنج بر اين امر دلالت داشت كه چنانچه يكي از امضاءكنندگان به ديگري تجاوز كند، دولت مورد تجاوز ضمن دفاع از خود بايد مسئله را به جامعه ملل ارجاع دهد. ماده هفت امضاءكنندگان را متعهد مي‌كرد جلوي تشكيل كانون فتنه عليه ساير دولت‌هاي عضو را در خاك خود بگيرند.

جنبش گيلان

مشروطه‌خواهان گيلان در چنين روزهايي در سال 1287 به همراه مجاهدان قفقازي و قواي سپهدار تنكابني، رشت را به تصرف در آوردند و سومين مركز بزرگ مقاومت در برابر استبداد صغير را (پس از تبريز و اصفهان) تشكيل دادند. در آن هنگام بيش از هفت ماه از برچيدن دستگاه مشروطه و به توپ بستن مجلس شوراي ملي توسط محمدعلي شاه مي‌گذشت. مقاومت تبريز تقريباً بلافاصله آغاز شد و بنابراين قواي دولتي تمام همّ خود را براي شكستن تبريزيان به كار گرفت. ستارخان و باقرخان، فرماندهان مجاهدان آذري، با هر دشواري كه بود خود را نگه مي‌داشتند. تبريز به تدريج به محاصره درآمد و گذران زندگي براي مردم دشوار شد. در اين ميان صمصام‌السلطنه، ايلخان بختياري كه توسط محمدعلي شاه از ايلخاني بركنار شده بود، به راهنمايي برادرش سرداراسعد، كه در اروپا به سر مي‌برد، قوايي از سواران بختياري به هم زد و اواسط دي‌ماه اصفهان را تصرف كرد.
از سوي ديگر محمدولي‌خان سپهدار تنكابني كه ابتدا توسط محمدعلي‌شاه به فرماندهي لشكر آذربايجان براي سركوب مقاومت تبريز فرستاده شده بود، تغيير روش داد، به تنكابن بازگشت و پرچم مشروطه‌خواهي برافراشت.
رشت
اوضاع رشت در اين ميان به گونه‌اي ديگر بود: «بايد گفت چون جنبش آزادي‌خواهي در ايران برخاست، پس از آذربايجان گيلان دوم جايي بود كه مردم معناي آن را دريافته از روي خواست و آرزو در آن پا نهادند و شور مشروطه‌خواهي در دل‌ها ريشه دوانيد. اين‌است [كه] چون محمدعلي ميرزا به باغشاه گريخته با مجلس بنياد نبرد گذاشت، در آن دو سه هفته [پيش از به توپ بستن مجلس] رشتيان نيز از جان و دل به ياري مجلس برخاستند و آواز به آواز تريزيان انداخته پيشنهاد بركنار كردن محمدعلي‌ميرزا را از تاج و تخت به همه جا رسانيدند و كار به آنجا رسيد كه بازار را بسته و آماده جنگ ايستادند و اين‌است چون آگاهي از تهران در باره توپ بستن به دارالشورا رسيد با حكمران و سپاهيان او به جنگ برخاستند. سه تن از ايشان كشته شد و چهارده تن زخمي گرديدند. پس از اين گزند بود كه چون ياراي ايستادگي نداشتند ناگزير خاموشي گزيدند.» («تاريخ 18 ساله آذربايجان» احمد كسروي)
چنين بود كه محمدعلي شاه پس از استقرار مجدد استبداد، يكي از هواداران وفادار خود را به نام آقا بالاخان سردار افخم، به حكومت گيلان فرستاد و او به مردم رشت بسيار سخت گرفت. اين سختگيري‌ها به همراه اخبار اميدواركننده تبريز و اصفهان باعث شد گروهي از مردم به هواداري مشروطه در كنسول‌گري عثماني در رشت بست بنشينند.
از آن سو كار تبريز هر روز دشوارتر مي‌شد. اعضاي كميته سوسيال دمكرات‌هاي قفقاز شنيده بودند كه ستارخان عقيده دارد چنانچه در يكي ديگر از شهرهاي كشور نيز شورشي پديد آيد، فشار قواي دولتي بر تبريز كاهش خواهد يافت و از ميزان دشواري كاسته خواهد شد. آنها چون از تدارك مخفيانه گروهي از مردم رشت به سركردگي معزالسلطان و دو برادرش براي شورش آگاه شدند، با ايشان تماس گرفتند و گروهي را به همراه مقداري سلاح به ياري فرستادند. برجسته‌ترين فرستاده سوسيال‌دمكرات‌ها به رشت، يپرم‌خان ارمني بود كه بعدها نامي بلند يافت.
كميته ستار
فرستادگان سوسيال‌دمكرات‌ها ابتدا به اتفاق كوشندگان گيلان كميته‌اي مخفي به نام «كميته ستار» تشكيل دادند. معزالسلطان، حاج حسين‌آقا و آقاگل اسكنداني، وليكوف گرجي، يپرم‌خان ارمني، ميرزا محمدعلي‌خان مغازه‌اي، ميرزا علي‌محمدخان تربيت و احتمالاً ميرزا كوچك‌خان جنگلي عضو اين كميته بودند. «كميته ستار» همزمان با تداركي كه براي شورش در رشت مي‌ديدند، فرستاده‌اي نزد سپهدار تنكابني فرستادند و از او خواستند روانه گيلان شود تا به اتفاق رشت را تصرف كنند. سپهدار ابتدا روي خوش نشان نداد اما حادثه‌اي در رشت اتفاق افتاد كه به روند ماجرا سرعت داد: «چگونگي آنكه در روز سيزدهم بهمن كه روز عاشورا بود و مردم به شيوه ديرين دسته پديد آورده در كوچه و بازار مي‌گرديدند چنين رخ داد كه يكي از كسان حكمران ميرعلي نامي را از دسته تبريزيان بكشت. مردم از اين خونريزي به هم برآمدند و تبريزي و رشتي دست يكي كرده از سردار افخم، كشنده را خواستند كه به خون آن بي‌گناه به كيفرش رسانند. سردار افخم كه با گيلانيان سر گران مي‌داشت و آنان را هوادار مشروطه مي‌دانست در اين باره نيز سرگراني نشان داده از دادن كشنده خودداري كرد. مردم از وي سخت برنجيدند. كميته ستار فرصت را از دست نداده [دوباره] كساني نزد سپهدار فرستادند كه او را به گيلان خوانند و از اينسوي خويشتن دست به كار آوردند.» (همان)
كميته ستار روز نوزدهم بهمن حدود پنجاه تفنگچي خود را در خانه معزالسلطان گرد آورد، آنها را به تفنگ و نارنجك مسلح كرد و در دو گروه آماده نبرد ساخت. يك گروه به سوي خانه‌اي روانه شدند كه حاكم آن روز آنجا ميهمان بود. گروه ديگر نيز به قصد تصرف ساختمان حكومتي رفتند. ساعتي بعد حاكم و تعداد زيادي از همراهانش كه غافلگير شده بودند، كشته شدند و مقر حكومت به دست مجاهدان افتاد. روز بعد سپهدار نيز وارد رشت شد و اين شهر به سومين مركز مقاومت مشروطه‌خواهان بدل گشت. انجمن مشروطه رشت همان روز بار ديگر تشكيل شد. ستارخان، باقرخان و انجمن ايالتي تبريز از يكسو و صمصام‌السلطنه و انجمن سعادت اصفهان از سوي ديگر براي سپهدار تلگراف تبريك فرستادند. «اما در تهران اين خبر همچون نارنجك تركيده همه را تكان داد. درباريان سخت ترسيده چنين پنداشتند به زودي شورشيان رو به تهران خواهند نهاد. محمدعلي ميرزا سپاهي كه بر سر ايشان بفرستد نداشت. [بنابراين] دسته‌هايي را از قزاق و سواره و سرباز به نگهداري قزوين فرستاد.»
اما شورشيان گيلان فوري به سوي تهران نيامدند. هم آنها و هم بختياري‌ها در اصفهان به فرصت بيشتري براي سازماندهي و آموزش نفرات خود نياز داشتند. پس استقرار مجدد مشروطه در ايران به سال 1288 موكول شد.

ماجراي انقلاب ايران (9)

پايان
«شاه پيش از رفتنش قره‌باغي را به رياست ستاد ارتش گماشت، مردي كه در ميان سران ارتش حيثيتي نداشت و به صفات فرماندهي شناخته نبود. به نظر مي‌رسد شاه تا واپسين روزها از اقدام ارتش مي‌ترسيد – بيش از هر احتمال ديگري. انتصاب قره‌باغي و رفتن شاه در حكم امضاي فرمان از هم پاشيدگي ارتش بود. خود قره‌باغي نيز اين را مي‌دانست و به هر كس متوسل شد تا شاه را از رفتن باز دارد. وقتي كوشش‌هايش به جايي نرسيد همه نيرويش را گذاشت و سر خود را نجات داد.» («ديروز و فردا» داريوش همايون)
نگراني از اقدام ارتش در جبهه انقلابيون از يكسو و آشفتگي در ميان نظاميان بلندپايه از سوي ديگر تصوير متناقضي بود كه در تمام 37 روز حكومت بختيار بر حوادث انقلاب سايه انداخت. ژنرال هايزر، فرستاده ويژه كارتر در تهران تمام كوشش خود را به كار گرفت تا نظاميان را به همكاري با دولت بختيار متقاعد كند. اين همكاري هر چند كم‌وبيش وجود داشت، اما هرگز به حدي نرسيد كه سيستم را از ناكارآمدي خارج كند. واقعيت اين بود كه بسياري از سران ارتش نيز در اين روزها به فكر نجات زندگي خود بودند.
بازگشت
با خروج شاه از كشور در روز 26 دي‌ماه 1357، شمارش معكوس سقوط رژيم آغاز شد. سيد جلال‌الدين تهراني كه رياست شوراي سلطنت را به عهده داشت، دو روز پس از رفتن شاه، براي مذاكره با رهبر انقلاب عازم پاريس شد. اما شرط رهبري انقلاب براي ملاقات با تهراني، استعفاي او از شوراي سلطنت و غيرقانوني اعلام كردن اين شورا بود. تهراني اين شرايط را پذيرفت و پس از كناره‌گيري از شوراي سلطنت و غيرقانوني خواندن آن به ملاقات آيت‌الله (امام) خميني رفت و براي هميشه از صحنه سياست غايب شد.
از سوي ديگر تلاش بختيار براي ملاقات با رهبر انقلاب و جلب موافقت او با ابقاي دولت تا انجام همه‌پرسي درباره نظام سياسي كشور شكست خورد. رهبر انقلاب حاضر نشد بختيار را به عنوان نخست‌وزير بپذيرد، بختيار نيز دليلي نديد كه از مقام خود كناره‌گيري كند. هنگامي كه آيت‌الله (امام) خميني تصميم گرفت به كشور باز گردد، بختيار با بستن فرودگاه تلاش كرد مانع شود. اما اين اقدام بر خشم مردم افزود و ناآرامي‌هاي بسيار گسترده‌اي به وجود آورد. دولت ناچار شد عقب‌نشيني كند و شرايط بازگشت رهبر انقلاب را فراهم نمايد. پس از بازگشت آيت‌الله (امام) خميني به كشور در روز 12 بهمن، ديگر همه مي‌دانستند به پيروزي نهايي انقلاب چيزي نمانده است. تنها مشكلات باقي‌مانده پافشاري بختيار براي باقي ماندن در قدرت و وضعيت ارتش بود.
صداي انقلاب
با ورود رهبري انقلابيون به كشور، دولت عملاً فرو پاشيد و گردش امور به دست كميته‌هاي انقلابي افتاد. تجار ثروتمند بازار، مغازه‌داران و روحانيون به اداره امور كمك مي‌كردند. روز 16 بهمن رهبر انقلاب، مهندس مهدي بازرگان را مأمور تشكيل دولت موقت كرد. در حكم نخست‌وزيري موقت بازرگان آمده بود: «جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان! بنابر پيشنهاد شوراي انقلاب و بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادي كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعي كه از سوابقتان در مبارزات اسلامي و ملي دارم، جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروهي خاص مأمور تشكيل دولت موقت مي‌نمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسي جديد را بدهيد.»
پس از آن بود كه كشمكش ميان دو دولتي كه همزمان ادعاي رسميت داشتند آغاز شد. بختيار تهديد كرد كه بازرگان را بازداشت خواهد كرد. اما بازرگان بدون توجه به اين تهديد برنامه دولت خود را اعلام كرد. مردم در سراسر كشور روز 18 بهمن به دعوت رهبر انقلاب براي حمايت از دولت بازرگان به خيابان‌ها آمدند و تظاهرات بسيار گسترده‌اي بر پا كردند. روز بعد گروه بزرگي از همافران با لباس نظامي به محل اقامت آيت‌الله (امام) خميني رفتند. چاپ عكس معروفي كه اين گروه را در حال دادن سلام نظامي به رهبر انقلاب نشان مي‌داد در يكي از روزنامه‌هاي پايتخت مختصر جنجالي به پا كرد كه روز بعد با تأكيد دفتر رهبري بر واقعي بودن عكس خاتمه يافت.
مذاكرات روز 19 بهمن بازرگان با فرماندهان نظامي شرايط را براي اعلام بي‌طرفي ارتش آماده كرد. اما درگيري شديد لشكر گارد با نفرات نيروي هوايي در پادگان نيروي هوايي در شرق تهران روز بعد درگرفت و بحران را به نقطه اوج رساند. سرانجام صبح روز 22 بهمن شوراي عالي ارتش تشكيل جلسه داد و پس از مدتي مذاكره و كشمكش اعلاميه‌اي مبني بر بي‌طرفي ارتش صادر كرد. در اين اعلاميه از تمامي يگان‌هاي نظامي خواسته شده بود به پادگان‌هاي خود باز گردند. ستاد شهرباني كل كشور، دانشكده افسري، دانشكده پليس، زندان قصر، پادگان جمشيديه و مركز راديو‌-تلويزيون در ساعت‌هاي پس از آن به تصرف مردم انقلابي درآمد و سرانجام با اعلام پيروزي انقلاب از راديو‌-‌‌تلويزيون، حكومت پادشاهي پهلوي در ايران پايان يافت.

ماجراي انقلاب ايران (8)

دوران بختيار
«چهره درمانده و اندام لرزان [ازهاري] داستان عاميانه چهارپايي را به ياد مي‌آورد كه در پوست شير رفت ولي تا صداي معروفش را سر داد، هويت خود را آشكار ساخت و مردم به جانش افتادند؛ و مردم به جان حكومت نظاميان افتادند...» («ديروز و فردا» داريوش همايون)
تمثيل تحقيرآميزي كه همايون در مورد ازهاري به كار برده، چه بسا از نوعي دلخوري شخصي برآمده باشد، اما موقعيت او را چنان موجز تصوير مي‌كند كه نمي‌شود به راحتي از كنار آن گذشت. مردمي كه در نخستين روزهاي استقرار دولت نظامي كم‌وبيش به هراس افتاده بودند، به زودي دريافتند اين دولت از اقتدار بي‌بهره است. آنها دوباره به خيابان‌ها آمدند. ماجراي الله‌اكبر گفتن شبانه بر بام‌ها و واكنش ازهاري به آن هم داستان معروفي است كه همه مي‌دانند. اما در آخرين روزهاي حكومت ازهاري (در حالي كه او به سبب حمله قلبي بستري شده بود)، اتفاق سرنوشت‌ساز ديگري نيز رخ داد. سران كشورهاي آمريكا، فرانسه، آلمان و انگلستان در كنفرانس گوادالوپ در مورد مسئله ايران گفت‌وگو كردند و به اين نتيجه رسيدند كه رژيم شاه بخت چنداني براي ماندگاري ندارد و آنها بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه امكان همكاري با حكومت احتمالي آينده از ميان نرود.
مشورت
شاه در اين ميان در جستجوي گزينه‌اي مناسب براي تشكيل دولت «آشتي ملي» به رياست يك چهره سياسي موجه بود. دفتر كار او در اين روزها براي نخستين‌بار شاهد حضور چهره‌هايي شد كه سال‌ها مغضوب و گوشه‌نشين بودند. چهره‌هايي چون علي اميني، مظفر بقايي و عبدالله انتظام براي يافتن راه خروج از بحران طرف مشورت قرار گرفتند. كريم سنجابي، دبيركل جبهه ملي، نخستين كسي بود كه به تشكيل دولت جديد فرا خوانده شد. اما او پيشنهاد نخست‌وزيري را نپذيرفت و گفت تنها كناره‌گيري شاه از سلطنت مي‌تواند آرامش را به كشور باز گرداند. پس از او دكتر غلامحسين صديقي پيشنهاد تشكيل دولت را از سوي شاه دريافت كرد. اما صديقي هم به دو دليل نتوانست با شاه به توافق برسد. نخست اينكه او عقيده داشت شاه بايد در كشور بماند، اما به بهانه استراحت از پايتخت خارج شود و وظايف خود را به شوراي سلطنت بسپارد. صديقي حضور شاه را در كشور براي جلوگيري از كودتاي ارتش ضروري مي‌دانست. اما شاه كه از مدت‌ها پيش (و پس از مشورت با سفيران بريتانيا و ايالات متحده) مايل بود كشور را ترك كند، اين پيشنهاد را نپذيرفت. علاوه بر اين طولاني شدن مشورت‌هاي صديقي با همفكرانش شرايط را به گونه‌اي تغيير داد كه ديگر كسي آمادگي شركت در دولت او را نداشت. اينچنين بود كه سرانجام قرعه فال را براي تصدي سمت آخرين نخست‌وزير دولت پادشاهي مشروطه ايران، به نام دكتر شاپور بختيار زدند. آشفتگي اوضاع به حدي بود كه بسياري از ناظران مي‌دانستند بختيار آخرين نخست‌وزير رژيم پهلوي خواهد بود. مثلاً دكتر مظفر بقايي در خاطرات خود ماجراي ملاقاتي با ملكه فرح را چند روز پيش از صدور فرمان نخست‌وزيري بختيار به ياد مي‌آورد: «موقعي كه نزديك خداحافظي‌مان بود، شهبانو گفت: «شما راجع به بعد از شاپور بختيار چه مي‌بينيد»؟ گفتم: «من براي شاپور بختيار بعدي نمي‌بينم»! اين جمله تاريخي را هم ما صادر كرديم!» («خاطرات دكتر مظفر بقايي» طرح تاريخ شفاهي ايران)
بعد
در چنين شرايطي، شايد تنها بلندپروازي جسورانه بختيار باعث شد او دنده به قضا دهد و پيشنهاد نخست‌وزيري را بپذيرد. مهمترين شرط او براي اين كار، خروج شاه از كشور بلافاصله پس از اخذ رأي اعتماد مجلس براي دولت جديد بود. سرانجام روز 16 دي‌ماه بختيار اعضاي كابينه خود را به شاه معرفي كرد. روزنامه‌هاي كيهان، اطلاعات و آيندگان همان روز به اعتصاب پايان دادند و انتشار خود را از سر گرفتند. رهبر انقلاب در نوفل‌لوشاتو و آيت‌الله طالقاني در تهران با صدور بيانيه‌هايي تشكيل دولت بختيار را غيرقانوني توصيف كردند، بنابراين از همان آغاز كاركنان بعضي وزارتخانه‌ها (مانند وزارت اطلاعات و جهانگردي) وزيران كابينه جديد را به ساختمان وزارتخانه راه ندادند.
از سوي ديگر همزمان با آغاز به كار دولت بختيار، ژنرال هايزر آمريكايي براي ارائه مشاوره به ارتش، وارد كشور شد. مأموريت ديگر او اين بود كه شرايط مصون ماندن تجهيزات نظامي حساس آمريكايي را در صورت سقوط رژيم فراهم كند. گفته مي‌شود هايزر در بركنار ماندن ارتش از حوادث آخرين روزهاي انقلاب و اعلام بي‌طرفي آن نقش مؤثري داشت.
هنوز دولت بختيار از مجلس شوراي ملي رأي اعتماد نگرفته بود كه آيت‌الله (امام) خميني در فرانسه تشكيل شوراي انقلاب را اعلام كرد. درست يك روز بعد شاه نيز شوراي سلطنت را تشكيل داد و آماده خروج از كشور شد. روز 26 دي 1357 مجلس براي بررسي رأي اعتماد به دولت جديد تشكيل جلسه داد. شاه به همراه فرح و عده‌اي از اطرافيانش به فرودگاه مهرآباد رفت و همانجا منتظر اعلام نتيجه رأي‌گيري مجلس شد. بختيار پس از اخذ رأي اعتماد از مجلس، فوراً با هلي‌كوپتر به فرودگاه رفت و شاه را بدرقه كرد. محمدرضاشاه پهلوي، آخرين پادشاه ايران، در آخرين لحظات سوار شدن به هواپما نتوانست جلوي بغض خود را بگيرد و ساعتي بعد روزنامه‌هاي تهران خبر خروج او را با تيتر تاريخي «شاه رفت» منتشر كردند. با رفتن شاه آخرين اميدواري‌هاي هواداران كم‌شمار رژيم پهلوي نيز بر باد رفت. البته هنوز يك احمال براي تغيير مسير حوادث وجود داشت. گروهي از اميران ارتش هنوز اميدوار بودند بتوانند با ترتيب دادن يك كودتاي نظامي و سركوب رهبري مخالفان، خاطره ماجراي 28 مرداد 1332 را تكرار كنند. در ميان انقلابيون نيز نگراني از اقدامات ارتش كاملاً به چشم مي‌خورد. بنابراين گروهي از آنان وظيفه برقراري تماس با فرماندهان نظامي را به عهده گرفتند تا شرايط را براي تغيير آرام حكومت فراهم كنند.