همراهي مدرس با سردارسپه
مجلس شوراي ملي در جلسه صبح روز 26 بهمن 1303 ماده واحده‌اي را تصويب كرد كه مطابق آن «رياست كل قواي دفاعيه و تأمينيه مملكتي» به رضاخان سردارسپه (رئيس‌الوزراي وقت) سپرده مي‌شد. در اين ماده واحده تأكيد شده بود كه «سمت مزبور بدون تصويب مجلس شوراي ملي از ايشان سلب نتواند شد». به دست گرفتن رسمي فرماندهي كل قوا توسط سردارسپه و دريافت اين تضمين كه شاه نخواهد توانست او را از اين سمت خلع كند، يكي از گام‌هاي مهم رضاخان به سوي قبضه كردن كامل قدرت بود كه از قضا با همراهي سيد حسن مدرس (مخالف شناخته شده رضاخان در آن زمان) برداشته شد. در مورد انگيزه مدرس در اين همراهي با سردارسپه چند گمان وجود دارد كه به آنها خواهيم پرداخت، ولي پيش از آن حوادث ماه‌هاي منتهي به اين تصميم مجلس را مرور مي‌كنيم.
چرخش
سال 1303 در شرايطي آغاز شد كه بحران جمهوري در اوج بود و مدرس به سختي در برابر سردارسپه قرار گرفته بودند. پاره‌اي از هواداران رضاخان در اواخر سال 1302، با توجه به تجربه مصطفي كمال (آتاتورك) در تركيه، به صرافت تغيير رژيم حكومتي و تشكيل جمهوري ايران به رياست رضاخان افتاده بودند. اما آنها (و شخص سردارسپه) به سرعت دريافتند اين كار عملي نيست و شكستي سخت در انتظار آنهاست. نه جناح راست‌گراي هوادار سنت (اعم از دستگاه روحانيت و هواداران قاجاريه)، نه سياست دولت بريتانيا (از بيم قدرت گرفتن انديشه‌هاي كمونيستي) و نه حتي سياست اتحاد شوروي (از بيم قدرت گرفتن بيشتر سردارسپه) با اين عقيده همراه نبود. رهبري مخالفت‌هاي سياسي در كشور به عهده سيد حسن مدرس بود كه با شجاعت در برابر خواست جمهوري‌خواهان ايستادگي كرد و آنها را به عقب‌نشيني واداشت. اين حوادث شهرت و اقتدار سردارسپه را لكه‌دار كرد. او ناچار شد براي مذاكره با علما به قم سفر كند. اتفاقاً در آن هنگام به واسطه قيام شيعيان در عراق (عليه بريتانيا) مراجع سه‌گانه وقت در قم حضور داشتند. آيات عظام شيخ عبدالكريم حائري يزدي، ميرزا حسين نائيني و آقا سيد ابوالحسن اصفهاني در ديداري با سردارسپه نظر خود را در مورد جمهوري و نقشي كه حاضرند براي رضاخان بپذيرند به او اطلاع دادند. به گفته دكتر مهدي حائري يزدي (فرزند آيت‌الله شيخ عبدالكريم حائري يزدي) در آن ديدار به رضاخان گفته شد كه علما حاضرند حتي او را به عنوان پادشاه (البته پادشاهي در حد نقش ديوار) بپذيرند، اما «جمهوري» براي ايشان قابل قبول نيست. («خاطرات مهدي حائري يزدي» طرح تاريخ شفاهي ايران)
رضاخان ناچار عقب‌نشيني كرد. در اين هنگام مدرس در اوج قدرت و رضاخان در موقعيت ضعف قرار گرفتند. اما سير حوادث ماه‌هايي كه در پي آمد، موقعيت را به كلي دگرگون كرد.
سردارسپه ابتدا به شگرد كناره‌گيري روي آورد و به حال قهر تهران را به مقصد ملك شخصي‌اش در رودهن ترك گفت. او ضمناً اعلام كرد قصد دارد به «عتبات» برود. احمدشاه كه در اروپا بود از اين فرصت بهره گرفت و مستوفي‌الممالك را تلگرافي به رئيس‌الوزرايي منصوب كرد. اما هواداران سردارسپه در روزنامه‌ها و ارتش نمايش قدرت به راه انداختند و مجلس را وادار كردند بار ديگر به سردارسپه ابراز تمايل كند. چند روز بعد رضاخان در موقعيتي بهتر به كار خود بازگشت. به نوشته ملك‌الشعراي بهار در «تاريخ مختصر احزاب ايران»، رضاخان در همين تاريخ در ملاقات آشتي‌كنان با مدرس، براي نخستين‌بار انتظارش را از مجلس علني كرده بود كه در برابر شاه «محليّت و موقعي خاص» به او بدهد. اما چند هفته بعد حادثه قتل ميرزاده عشقي و ماژور ايمبري آمريكايي رخ داد و فرصت تازه‌اي در اختيار سردارسپه قرار گرفت. او رأساً اعلام حكومت نظامي كرد و فعاليت مخالفانش را در مجلس و مطبوعات به شدت محدود ساخت. طرح استيضاح مدرس عليه دولت او در فضاي ارعاب شكست خورد. مدتي بعد سردارسپه به خوزستان لشكر كشيد و با پايان دادن به كار شيخ خزعل‌خان، پيروزمندانه به تهران بازگشت. مدرس در اين ميان در اقدامي كه يك «اشتباه تاكتيكي» شناخته شده است كوشيده بود با همكاري شيخ خزعل ترتيب بازگشت احمدشاه به كشور و كاستن از قدرت سردارسپه را بدهد. بنابراين رضاخان، هنگامي كه در ميان چراغاني و استقبال چشمگير مردم از سفر خوزستان به پايتخت بازگشت، در اوج اقتدار قرار داشت در حالي كه مدرس حيثيت خود را تا حدودي از دست داده بود و موقعيتي ضعيف داشت.
انگيزه
در اينجا بود كه مدرس حاضر شد در اعطاي رسمي سمت فرماندهي كل قوا به رضاخان توسط مجلس با او همكاري كند. در مورد انگيزه او (چنانكه گفتيم) چند احتمال وجود دارد. يك احتمال اين است كه مدرس در آن شرايط از احمدشاه قطع اميد كرده باشد. ممكن است او به اين نتيجه رسيده باشد كه سلطان احمدشاه به كشور باز نخواهد گشت تا به عنوان وزنه‌اي در برابر سردارسپه قرار گيرد. بنابراين با كمك به تصويب ماده واحده‌اي كه بخشي از اختيارات شاه را به سردارسپه واگذار مي‌كرد، خواسته بود موقعيت مجلس را در برابر او تقويت كند. در واقع وقتي مجلس اختياري را به سردار واگذار مي‌كرد، خود نيز توانايي بازپس گرفتن آن را داشت.
احتمال دوم اين است كه او به سوداي وارد كردن عده‌اي از يارانش به دولت در برابر رئيس‌الوزراء نرمش نشان داده باشد. مدرس پس از ختم ماجراي خزعل به ملاقات‌هاي دوستانه منظمي با سردارسپه وارد شده بود و پس از آنكه مجلس فرماندهي كل قوا را به رضاخان داد، نصرت‌الدوله فيروز و قوام‌الدوله صدري كه در آن هنگام از نزديكان مدرس بودند، به دولت وارد شدند.
مدرس در برابر موافقت با ماده واحده مربوط به فرماندهي كل قوا، در عين حال مي‌خواست موافقت رضاخان را براي بازگشت رجال قديمي مانند وثوق‌الدوله، قوام‌السلطنه، سيدضياءالدين طباطبايي و ناصر‌الملك به كشور جلب كند، چرا كه آنان را وزنه‌هايي بالقوه‌اي در برابر سردارسپه مي‌دانست. اما در اين كار هم چندان توفيقي نيافت.
به هرحال نمايندگان مجلس (با حمايت مدرس) در جلسه 26 بهمن 1303 ماده واحده‌اي را تصويب كردند كه متن آن چنين بود: «مجلس شوراي ملي رياست عاليه كل قواي دفاعيه و تأمينيه مملكتي را مخصوص آقاي رضاخان سردارسپه دانسته كه با اختيارات تامه در حدود قانون اساسي و قوانين مملكتي انجام وظيفه نمايد و سمت مزبور بدون تصويب مجلس شوراي ملي از ايشان سلب نتواند شد».
مجلس شوراي ملي در جلسه صبح روز 26 بهمن 1303 ماده واحده‌اي را تصويب كرد كه مطابق آن «رياست كل قواي دفاعيه و تأمينيه مملكتي» به رضاخان سردارسپه (رئيس‌الوزراي وقت) سپرده مي‌شد. در اين ماده واحده تأكيد شده بود كه «سمت مزبور بدون تصويب مجلس شوراي ملي از ايشان سلب نتواند شد». به دست گرفتن رسمي فرماندهي كل قوا توسط سردارسپه و دريافت اين تضمين كه شاه نخواهد توانست او را از اين سمت خلع كند، يكي از گام‌هاي مهم رضاخان به سوي قبضه كردن كامل قدرت بود كه از قضا با همراهي سيد حسن مدرس (مخالف شناخته شده رضاخان در آن زمان) برداشته شد. در مورد انگيزه مدرس در اين همراهي با سردارسپه چند گمان وجود دارد كه به آنها خواهيم پرداخت، ولي پيش از آن حوادث ماه‌هاي منتهي به اين تصميم مجلس را مرور مي‌كنيم.
چرخش
سال 1303 در شرايطي آغاز شد كه بحران جمهوري در اوج بود و مدرس به سختي در برابر سردارسپه قرار گرفته بودند. پاره‌اي از هواداران رضاخان در اواخر سال 1302، با توجه به تجربه مصطفي كمال (آتاتورك) در تركيه، به صرافت تغيير رژيم حكومتي و تشكيل جمهوري ايران به رياست رضاخان افتاده بودند. اما آنها (و شخص سردارسپه) به سرعت دريافتند اين كار عملي نيست و شكستي سخت در انتظار آنهاست. نه جناح راست‌گراي هوادار سنت (اعم از دستگاه روحانيت و هواداران قاجاريه)، نه سياست دولت بريتانيا (از بيم قدرت گرفتن انديشه‌هاي كمونيستي) و نه حتي سياست اتحاد شوروي (از بيم قدرت گرفتن بيشتر سردارسپه) با اين عقيده همراه نبود. رهبري مخالفت‌هاي سياسي در كشور به عهده سيد حسن مدرس بود كه با شجاعت در برابر خواست جمهوري‌خواهان ايستادگي كرد و آنها را به عقب‌نشيني واداشت. اين حوادث شهرت و اقتدار سردارسپه را لكه‌دار كرد. او ناچار شد براي مذاكره با علما به قم سفر كند. اتفاقاً در آن هنگام به واسطه قيام شيعيان در عراق (عليه بريتانيا) مراجع سه‌گانه وقت در قم حضور داشتند. آيات عظام شيخ عبدالكريم حائري يزدي، ميرزا حسين نائيني و آقا سيد ابوالحسن اصفهاني در ديداري با سردارسپه نظر خود را در مورد جمهوري و نقشي كه حاضرند براي رضاخان بپذيرند به او اطلاع دادند. به گفته دكتر مهدي حائري يزدي (فرزند آيت‌الله شيخ عبدالكريم حائري يزدي) در آن ديدار به رضاخان گفته شد كه علما حاضرند حتي او را به عنوان پادشاه (البته پادشاهي در حد نقش ديوار) بپذيرند، اما «جمهوري» براي ايشان قابل قبول نيست. («خاطرات مهدي حائري يزدي» طرح تاريخ شفاهي ايران)
رضاخان ناچار عقب‌نشيني كرد. در اين هنگام مدرس در اوج قدرت و رضاخان در موقعيت ضعف قرار گرفتند. اما سير حوادث ماه‌هايي كه در پي آمد، موقعيت را به كلي دگرگون كرد.
سردارسپه ابتدا به شگرد كناره‌گيري روي آورد و به حال قهر تهران را به مقصد ملك شخصي‌اش در رودهن ترك گفت. او ضمناً اعلام كرد قصد دارد به «عتبات» برود. احمدشاه كه در اروپا بود از اين فرصت بهره گرفت و مستوفي‌الممالك را تلگرافي به رئيس‌الوزرايي منصوب كرد. اما هواداران سردارسپه در روزنامه‌ها و ارتش نمايش قدرت به راه انداختند و مجلس را وادار كردند بار ديگر به سردارسپه ابراز تمايل كند. چند روز بعد رضاخان در موقعيتي بهتر به كار خود بازگشت. به نوشته ملك‌الشعراي بهار در «تاريخ مختصر احزاب ايران»، رضاخان در همين تاريخ در ملاقات آشتي‌كنان با مدرس، براي نخستين‌بار انتظارش را از مجلس علني كرده بود كه در برابر شاه «محليّت و موقعي خاص» به او بدهد. اما چند هفته بعد حادثه قتل ميرزاده عشقي و ماژور ايمبري آمريكايي رخ داد و فرصت تازه‌اي در اختيار سردارسپه قرار گرفت. او رأساً اعلام حكومت نظامي كرد و فعاليت مخالفانش را در مجلس و مطبوعات به شدت محدود ساخت. طرح استيضاح مدرس عليه دولت او در فضاي ارعاب شكست خورد. مدتي بعد سردارسپه به خوزستان لشكر كشيد و با پايان دادن به كار شيخ خزعل‌خان، پيروزمندانه به تهران بازگشت. مدرس در اين ميان در اقدامي كه يك «اشتباه تاكتيكي» شناخته شده است كوشيده بود با همكاري شيخ خزعل ترتيب بازگشت احمدشاه به كشور و كاستن از قدرت سردارسپه را بدهد. بنابراين رضاخان، هنگامي كه در ميان چراغاني و استقبال چشمگير مردم از سفر خوزستان به پايتخت بازگشت، در اوج اقتدار قرار داشت در حالي كه مدرس حيثيت خود را تا حدودي از دست داده بود و موقعيتي ضعيف داشت.
انگيزه
در اينجا بود كه مدرس حاضر شد در اعطاي رسمي سمت فرماندهي كل قوا به رضاخان توسط مجلس با او همكاري كند. در مورد انگيزه او (چنانكه گفتيم) چند احتمال وجود دارد. يك احتمال اين است كه مدرس در آن شرايط از احمدشاه قطع اميد كرده باشد. ممكن است او به اين نتيجه رسيده باشد كه سلطان احمدشاه به كشور باز نخواهد گشت تا به عنوان وزنه‌اي در برابر سردارسپه قرار گيرد. بنابراين با كمك به تصويب ماده واحده‌اي كه بخشي از اختيارات شاه را به سردارسپه واگذار مي‌كرد، خواسته بود موقعيت مجلس را در برابر او تقويت كند. در واقع وقتي مجلس اختياري را به سردار واگذار مي‌كرد، خود نيز توانايي بازپس گرفتن آن را داشت.
احتمال دوم اين است كه او به سوداي وارد كردن عده‌اي از يارانش به دولت در برابر رئيس‌الوزراء نرمش نشان داده باشد. مدرس پس از ختم ماجراي خزعل به ملاقات‌هاي دوستانه منظمي با سردارسپه وارد شده بود و پس از آنكه مجلس فرماندهي كل قوا را به رضاخان داد، نصرت‌الدوله فيروز و قوام‌الدوله صدري كه در آن هنگام از نزديكان مدرس بودند، به دولت وارد شدند.
مدرس در برابر موافقت با ماده واحده مربوط به فرماندهي كل قوا، در عين حال مي‌خواست موافقت رضاخان را براي بازگشت رجال قديمي مانند وثوق‌الدوله، قوام‌السلطنه، سيدضياءالدين طباطبايي و ناصر‌الملك به كشور جلب كند، چرا كه آنان را وزنه‌هايي بالقوه‌اي در برابر سردارسپه مي‌دانست. اما در اين كار هم چندان توفيقي نيافت.
به هرحال نمايندگان مجلس (با حمايت مدرس) در جلسه 26 بهمن 1303 ماده واحده‌اي را تصويب كردند كه متن آن چنين بود: «مجلس شوراي ملي رياست عاليه كل قواي دفاعيه و تأمينيه مملكتي را مخصوص آقاي رضاخان سردارسپه دانسته كه با اختيارات تامه در حدود قانون اساسي و قوانين مملكتي انجام وظيفه نمايد و سمت مزبور بدون تصويب مجلس شوراي ملي از ايشان سلب نتواند شد».
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی