«احياي كاپيتولاسيون»
اميد پارسانژاد
آيت‌الله (امام) خميني روز 4 آبان 1343 سخنراني معروف خود را عليه آنچه «احياي كاپيتولاسيون» مي‌خواند، ايراد كرد. اين سخنراني تند باعث دستگيري و تبعيد ايشان به تركيه شد. آنچه باعث خشم آيت‌الله شده بود، تصويب ماده واحده منضم به قرارداد وين در جلسه 21 مهر مجلس شوراي ملي بود كه مطابق آن مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي ديپلماتيك قرارداد مذكور بهره‌مند مي‌شدند. در اين ماده واحده آمده بود: «... به دولت اجازه داده مي‌شود كه رئيس و اعضاي هيأت‌هاي مستشاري نظامي ايالات متحد را در ايران كه به موجب موافقتنامه‌هاي مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهي مي‌باشند، از مصونيت‌ها و معافيت‌هايي كه شامل كارمندان اداري و فني موصوف در بند «و» ماده اول قرارداد وين مي‌باشد كه در تاريخ 18 آوريل 1961 مطابق 19 فروردين 1340 به امضاء رسيده است، برخورداد نمايد.»
قرارداد وين و ماده واحده مربوط به آن هر دو در جلسه 21 مهر تقديم مجلس شد و حسنعلي منصور، نخست‌وزير وقت براي دفاع از آن شخصاً به مجلس رفت. هنگامي كه اصل قرارداد به تصويب نمايندگان رسيد، وقت جلسه رو به اتمام بود و هيأت رئيسه مجلس قصد داشت مطرح كردن ماده واحده را به جلسه‌اي ديگر موكول كند. اما منصور كه به رغم ميلش ناچار شده بود اين لايحه را به مجلس ارائه كند، نگران از واكنش‌هاي احتمالي، اصرار كرد موضوع در همان جلسه خاتمه يابد. شايد علت اصرار او اين بود كه ماده واحده مورد بحث در مردادماه در جلسه مجلس سنا كه تا ديروقت طول كشيده بود، بدون هيچ مشكلي به تصويب رسيد و او گمان مي‌كرد تصويب لايحه در مجلس نيز به همان سرعت است.
مخالفت
اما بر خلاف انتظار منصور، گروهي از نمايندگان مجلس با اين ماده واحده مخالفت كردند. يكي از آنها موارد تعارض آن را با قانون اساسي برشمرد، ديگري نخست‌وزير را به داشتن رابطه با نماينده سيا در تهران متهم كرد و سومي گفت: «اين كار خطرناك است و خداي نخواسته واقعه سقاخانه [قتل ماژور ايمبري] را تكرار خواهيد كرد... وقتي كه من ديدم بچه‌ام زير اتومبيل يك آمريكايي رفت و هيچ مرجعي ندارم كه شكايت بكنم چه كار مي‌كنم؟ مي‌روم آمريكايي را مي‌كشم!...»
اين لايحه سرانجام با 74 رأي موافق در برابر 61 رأي مخالف به تصويب رسيد. آيت‌الله خميني اما، شيوه مخالفت نمايندگان مجلس با تصويب آن را مورد انتقاد قرار داد و در نطق 4 آبان خود گفت: «اين تصويب‌نامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبت‌هايي كردند، مخالفت‌هايي شد، بعضي وكلا هم مخالفت‌هايي كردند، صحبت‌هايي كردند لكن مطلب را گذراندند، با كمال وقاحت گذراندند، دولت با كمال وقاحت از اين امر ننگين طرفداري كرد. ملت ايران را از سگ‌هاي آمريكا پست‌تر كردند. اگر چنانچه كسي سگ آمريكايي را زير بگيرد بازخواست از او مي‌كنند، لكن اگر شاه ايران يك سگ آمريكايي را زير بگيرد بازخواست مي‌كنند و اگر چنانچه يك آشپز آمريكايي شاه ايران را زير بگيرد، مرجع ايران را زير بگيرد، بزرگترين مقام را زير بگيرد هيچ كس حق تعرض ندارد... اگر يك ملّا تو اين مجلس بود تو دهن اينها مي‌زد، نمي‌گذاشت اين كار بشود. من به آنها (وكلايي) كه مخالفت كردند، اين حرف را زدم به آنها، كه آقا! چرا خاك به سرت نريختي؟! چرا پا نشدي يقه اين مردك را بگيري؟! همين؟ «من مخالفم» و... مخالفت اين است؟ بايد هياهو كنيد، بايد بريزيد وسط مجلس، به هم بايد بپريد كه نگذرد اين مطلب، به صرف اينكه من مخالفم درست مي‌شود؟!» (صحيفه نور)
قرباني
بسياري از دست‌اندركاران وقت در دولت هم به لزوم گذراندن چنين مصوبه‌اي عقيده نداشتند. احمد ميرفندرسكي، معاون پارلماني وزير خارجه كه دفاع از لايحه را در مجلس سنا به عهده داشت، در اين مورد گفته است: «اين لايحه حكم دستمالي را داشت كه بر سري كه درد نمي‌كرد، بستند. من از اين هم بالاتر مي‌روم و مي‌گويم پوست خربزه‌اي بود كه دشمنان آمريكا در ايران زير پاي دولت متكي به آمريكا، يعني دولت منصور گذاشتند.» («در همسايگي خرس» گفتگوي احمد احرار با احمد مير‌فندرسكي)
جواد صدر، وزير وقت كشور در خاطرات خود ماجرا را تحت عنوان «دردسر بي‌دليل» آورده است و مي‌نويسد: «به عقيده من آن لايحه اصولاً ضرورتي نداشت و اگر چه كاپيتولاسيون نبود، اما همان مصونيت از تعقيب قضايي هم لازمه خدمت افراد نظامي آمريكا نبود زيرا نه حالت جنگ وجود داشت و نه وظايف افراد آنها ظاهراً دفاعي يا همكاري مسلح بود كه چنين امتيازي براي انجام وظايف آنها ضروري باشد.» («نگاهي از درون» خاطرات جواد صدر)
علينقي عاليخاني، وزير اقتصاد وقت نيز گفته است: «واقعاً منصور در مورد اين امتيازي كه به آمريكايي‌ها دادند هيچ تقصيري نداشت. يعني همه گمان مي‌كنند او بود كه به آمريكايي‌ها اين مصونيت را داد. ولي در واقع آمريكايي‌ها به شاه فشار آورده بودند كه اگر مي‌خواهيد كمك نظامي ما ادامه پيدا بكند، مي‌بايست اين كار را بكنيد و او هم در برابر فشار آمريكايي‌ها تسليم شده بود. شايد اگر يك نخست‌وزير ديگري بود مقاومت مي‌كرد، ولي منصور مقاومت نكرد.» («خاطرات دكتر علينقي عاليخاني» طرح تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران)
سخنراني تند آيت‌الله خميني در اعتراض به تصويب ماده واحده منظم به قرارداد وين، به بازداشت و تبعيد ايشان در تاريخ 13 آبان 1343 انجاميد. به گفته حاج مهدي عراقي در «ناگفته‌ها»: «از همان روز اولي كه حاج‌آقا (آيت‌الله خميني) گرفته شد و تبعيد شد، برنامه ترور منصور طرح‌ريزي شد» و در روز اول بهمن توسط محمد بخارايي به اجرا در آمد. به اين ترتيب منصور قرباني تسليم شاه در برابر فشار آمريكايي‌ها و مقاومت نكردن در برابر خواسته‌اي شد كه خود و همكارانش هم به آن چندان عقيده نداشتند.

نخست‌وزيري براي 8 ماه
اميد پارسانژاد
رضاشاه روز سوم آبان سال 1318، پس از ايراد نطقش در مراسم افتتاحيه مجلس دوازدهم، در تالار آيينه مجلس شوراي ملي بي‌مقدمه رو به احمد متين‌دفتري، وزير عدليه وقت كرد و گفت: «دولت را شما تشكيل دهيد». محمود جم كه تا لحظه‌اي پيش از آن نخست‌وزير بود، هاج و واج ماند. رضاشاه كه چنين ديد به او گفت: «شما هم بياييد دربار با خودم كار كنيد»! به اين ترتيب احمد متين‌دفتري، سياستمداري كه در جواني مدتي مستشار سفارت آلمان بود، در كمال ناباوري به نخست‌وزيري ايران رسيد. در آن هنگام كمتر از دو ماه از آغاز جنگ جهاني دوم مي‌گذشت و رضاشاه در سخنراني گشايش مجلس دوازدهم براي چندمين بار بر بي‌طرفي دولت ايران در جنگ تأكيد كرده بود. اما او با وجود اين اعلام رسمي، طبعاً نمي‌توانست آينده‌نگري نكند و به نظر مي‌رسد نخست‌وزير كردن متين‌دفتري از جنس همين آينده‌نگري‌ها بوده است. محاسبه رضاشاه البته نادرست از آب درآمد و نطق افتتاحيه او براي مجلس دوازدهم، آخرين نطق افتتاحيه او براي مجلس شوراي ملي بود.
وزير دادگستري
احمد متين‌دفتري فرزند ميرزا محمودخان عين‌الممالك (نايبِ وزير دفتر و مهردار دربار مظفرالدين شاه) بود و در سال 1275 در تهران متولد شد. او پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي، به مدرسه آلماني تهران وارد رفت. چندي بعد به تحصيل در مدرسه علوم سياسي پرداخت و مدتي منشي سفارت آلمان بود. بعد به استخدام وزارت امور خارجه در آمد. او كه لقب متين‌الدوله گرفته بود همزمان با كار در وزارت خارجه در مدرسه عالي حقوق تحصيل كرد. پس از كودتا با سردارسپه آشنا شد و مدتي بعد به عضويت حزب راديكال علي‌اكبرخان داور در آمد و به انتشار مقالاتي در روزنامه «مرد آزاد» او پرداخت. بنابراين با آغاز سلطنت رضاشاه، متين‌دفتري نيز به همراه داور به وزارت عدليه رفت و در ايجاد تشكيلات جديد دادگستري نقش مهمي به عهده گرفت. او مدتي به عنوان ديپلمات به اروپا فرستاده شد و توانست در دانشگاه ژنو در مقطع دكتراي حقوق تحصيل كند. متين دفتري در بازگشت به ايران به معاونت وزير دادگستري رسيد، در محاكمه تيمورتاش (وزير سابق دربار رضاشاه) نقش مؤثري ايفاء كرد و سرانجام در سال 1315 در كابينه محمود جم به وزارت دادگستري رسيد.
در جريان ازدواج محمدرضا پهلوي (وليعهد وقت) با فوزيه، متين دفتري توانست با پيشنهاد ماده واحده‌اي كه فوزيه را با تصويب مجلس به صفت «ايراني» متصف مي‌كرد، مشكل قانوني اين ازدواج را حل كند و دل رضاشاه را به دست آورد. او در هنگام تقديم لايحه مذكور در مجلس گفته بود: «سرچشمه تمام نيك‌بختي‌هاي ما وجود شاهنشاه عظيم‌الشأن ماست و البته خوشبختي اعضاي معظم خاندان شاهنشاهي خصوصاً وجود مبارك والاحضرت همايون ولايتعهد خوشبختي و سعادت همه ماست...»
متين‌دفتري در هيأتي كه به همراه وليعهد براي انجام مراسم عقد عازم مصر شد، عضويت داشت و در مصر نيز خدمات فراواني انجام داد. خود او اين خدمات را از دلايل انتخاب ناگهاني‌اش به نخست‌وزيري دانسته است. او البته در كتاب خاطراتش دلايل ديگري هم براي اين انتخاب برشمرده است.
نخست وزير
عصر روزي كه رضاشاه در مجلس با به زبان آوردن جمله‌اي، محمود جم را از نخست‌وزيري عزل و متين‌دفتري را به جاي او منصوب كرد، هر دوي آنها براي ديدار شاه به قصر رفتند. رضاشاه در حالي كه متين‌دفتري را براي مذاكره در مورد تركيب كابينه جديد به اتاق خود مي‌برد، رو به رئيس دفترش كرد و با اشاره به جم گفت: «آقاي وزير دربار هم مشغول كار جديدشان بشوند». او در واقع با به كار بردن اين تعبير، سمت «وزارت دربار» را كه از زمان عزل تيمورتاش، از دربار سلطنتي حذف شده بود، اعاده كرد و آن را به جم سپرد. اما هنوز كسي به درستي سر در نمي‌آورد كه چرا متين‌دفتري ناگهان به نخست‌وزيري رسيده است. او خود در خاطراتش كه به نام «خاطرات يك نخست‌وزير» منتشر شده است، چند دليل براي اين انتخاب رضاشاه برشمرده است: «من شخصاً هيچ اقدامي براي احراز اين مقام نكرده بودم. اصولاً در آن زمان اين گونه تشبث‌ها مجاز و معمول نبود. نه دستجات پارلماني وجود داشت نه احزب سياسي. تصميم‌گيرنده شخص شاه بود و براي خود محاسباتي داشت و آن محاسبات بر مبناي اصولي بود كه شاه تدريجاً آنها را در نظر مي‌گرفت. در كابينه جم افرادي چون علي منصور علي‌اصغر حكمت نسبت به من حق تقدم داشتند و سابقه وزارت آنها طولاني‌تر از سابقه وزارت من بود.» او سپس چند دليل براي انتخاب خود از سوي رضاشاه بر مي‌شمارد. نخست اينكه روزي رضاشاه از وزراء خواسته كه در مورد يك مسئله بين‌المللي نظر خود را مكتوب به او ارائه كنند و شاه مقاله متين‌دفتري را بيش از ديگران پسنديده است. دوم اينكه شاه خدمات متين‌دفتري را در ماجراي ازدواج وليعهد به ياد داشته و ديگر اينكه توجه شاه در هيأت وزيران جم، بيش از ديگران به متين‌دفتري بوده و او را فرد با تدبيري مي‌شناخته است: «در حقيقت من مشاور حقوقي شاه بودم و چون به طرز فكر او آشنا بودم، مطالب را طوري عنوان مي‌كردم كه مورد پسند او واقع شود.»
اما به نظر مي‌رسد دليل اصلي انتخاب متين‌دفتري به نخست‌وزيري چيز ديگري بود. روابط ايران و آلمان از زمان به قدرت رسيدن هيتلر مرتب رو به گسترش بود و در نزديك به دو ماهي كه از آغاز جنگ جهاني دوم مي‌گذشت، ارتش آلمان در تمام جبهه‌ها به سرعت پيش مي‌رفت. به گفته متين‌دفتري: «يك فرض ديگر هم براي نخست‌وزيري من وجود داشت و آن اين بود كه تحصيلات من در مدرسه ايران و آلمان انجام گرفته بود و گذشته از تسلط به زبان آلماني مدتي هم در سفارت آلمان مستشار بودم. شاه در آن ايام، آلمان را برنده جنگ مي‌دانست و شايد اين موضوع هم در تصميم رضاشاه بي‌تأثير نبوده است.»
به هر حال مدت نخست‌وزيري متين‌دفتري بيش از هشت ماه طول نكشيد. روز 4 تير 1319 شاه با خشم و پرخاش و در حالي كه چند بار عصايش را به پشت و شانه متين‌دفتري مي‌كوبيد دستور بازداشت او را صادر كرد. شاه به متين‌دفتري هم بدگمان شده بود و تصور مي‌كرد در توطئه‌اي عليه او نقش داشته است.

«حكيم متوسط»
اميد پارسانژاد
نمايندگان مجلس شوراي ملي، روز دوم آبان 1324 نسبت به نخست‌وزيري ابراهيم حكيمي (حكيم‌الملك) ابراز تمايل كردند و فرمان نخست‌وزيري او همان روز صادر شد. كشور در آن هنگام با بحران آذربايجان روبرو بود. سيد جعفر پيشه‌وري، كمونيست قديمي آذربايجاني در اواسط شهريورماه و هنگامي كه اعتبارنامه‌اش در مجلس رد شد، به تبريز رفت و فرقه دمكرات آذربايجان را تشكيل داد. او با شاخه حزب توده در آذربايجان متحد شد و خود را براي قيامي مسلحانه آماده كرد. خواسته فرقه دمكرات، رواج زبان آذري در مدارس و ادارات آذربايجان، اعطاي نوعي استقلال مالي و تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي پيش‌بيني شده در قانون اساسي بود. در آن زمان محسن صدر (صدر اشرف، سياستمدار سلطنت‌طلب) نخست‌وزير بود و بالا گرفتن بحران آذربايجان تا حدودي نتيجه سختگيري‌هاي او عليه حزب توده تلقي مي‌شد. نيروهاي اتحاد شوروي كه در مناطق شمالي كشور استقرار داشتند از اقدامات فرقه دمكرات آذربايجان حمايت مي‌كردند. هنگامي كه واحدهاي ارتش ايران براي استقرار قدرت حكومت مركزي به سوي تبريز حركت كردند، قواي شوروي در نزديكي قزوين جلوي پيشروي آنها را گرفتند. در چنين شرايطي بود كه نمايندگان مجلس با گرايش‌هاي مختلف بر سر نخست‌وزيري حكيم‌الملك توافق كردند و محسن صدر كناره‌گيري كرد.
مجلس چهاردهم
ابراهيم حكيمي در سال 1248ش در تبريز متولد شد. پدرش طبيب دربار وليعهد بود و او را براي تحصيل طب به فرانسه فرستاد. در بازگشت به عنوان حكيم‌باشي دربار مظفرالدين شاه مشغول خدمت بود و پس از مرگ پدر، لقب «حكيم‌الملك» را به ارث برد. حكيم‌الملك در مجلس اول به عنوان نماينده حضور داشت و پس از ماجراي به توپ بستن مجلس به سفارت فرانسه پناهنده شد. در مجلس دوم به نمايندگي از مردم آذربايجان برگزيده شد و در دولت‌هاي بعدي مكرراً سمت وزارت داشت. او در دوران سلطنت رضاشاه از فعاليت سياسي دور بود ولي پس از شهريور 1320 به عنوان وزير مشاور كابينه قوام انتخاب شد و به صحنه سياست بازگشت.
كشمكش‌هاي شديد سياسي گروه‌ها و احزاب مختلف در مجلس چهاردهم كه از اسفند 1322 شروع به كار كرده بود، باعث شد كابينه‌هاي سهيلي، ساعد و بيات در كمتر از 14 ماه سقوط كند. در چنين شرايطي مجلس چهاردهم براي بار اول به نخست‌وزيري حكيمي ابراز تمايل كرد. اما كابينه حكيمي كه هيچ‌يك از اعضايش با فراكسيون‌هاي مجلس وابستگي نداشت، نتوانست رأي اعتماد مجلس را به دست آورد و پيش از تشكيل سقوط كرد. پس از آن بود كه محسن صدر به نخست‌وزيري انتخاب شد و بحران مجلس به اوج رسيد. نمايندگان اقليت مجلس براي جلوگيري از دريافت رأي اعتماد توسط كابينه صدر به آبستراكسيون دست زد و هرگاه موضوع رأي اعتماد يا لوايح مورد نظر دولت مطرح مي‌شد، با ترك مجلس آن را از رسميت مي‌انداختند. بنابراين اختلاف بر سر قانوني بودن دولت صدر تا زمان كناره‌گيري او و سقوط دولتش ادامه يافت.
دولت حكيمي
وضعيت مخاطره‌آميز آذربايجان باعث شد موافقان و مخالفان دولت صدر سرانجام به نوعي توافق دست يابند و فرصت دوباره‌اي در اختيار ابراهيم حكيمي قرار دهند. آنها ابتدا تعويق انتخابات مجلس پانزدهم تا خروج همه نيروهاي خارجي از كشور و افزايش چشمگير بودجه نظامي را تصويب كردند و پس از كناره‌گيري صدر، بار ديگر به حكيمي رأي تمايل دادند.
سياست كلي حكيمي، در پيش گرفتن رفتاري ملايم با اتحاد شوروي در كنار ادامه برخورد با حزب توده بود. او همچنين كوشيد شكايتي عليه دولت شوروي (به دليل جلوگيري از ورود واحدهاي ارتش ايران به آذربايجان) به سازمان تازه تأسيس ملل متحد ارائه كند. اما به گفته سيد حسن تقي‌زاده، نماينده وقت ايران در سازمان ملل: «دولت انگليس با اين كار موافق نبود... عنوانشان اين بود كه اين سازمان حكم بچه نوزاد دارد و حالا كه براي دفعه اول تشكيل مي‌شود خوب نيست يك موضوع به اين سنگيني و تندي كه مبارزه با دولت روسيه باشد در آنجا طرح بشود... [مي‌گفتند] اين كار ممكن است كمر سازمان ملل را بشكند.» («زندگي طوفاني» خاطرات تقي‌زاده)
سرانجام نيز فشار دولت انگلستان باعث شد شكايت ايران با قدري تأخير تقديم سازمان ملل شود. عملكرد كند دولت حكيمي و طرحي كه براي تشكيل كميسيون سه‌جانبه انگلستان، آمريكا و شوروي در مورد مسائل ايران مطرح شده بود سرانجام سياستمداران ايراني را در مجلس شوراي ملي به اين نتيجه رساند كه با انتخاب احمد قوام به نخست‌وزيري، باب گفتگوي دوجانبه را با شوروي باز كنند. از جمله دكتر محمد مصدق، نماينده وقت مجلس در نطقي به زبان كنايه از روش كار حكيمي انتقاد كرد و گفت: «مريضي را به حكيمي متوسط رجوع كردند و به او گفتند اين مريض را به شما رجوع مي‌كنيم، ولي اگر خطر داشته باشد به ما اطلاع دهيد تا يك حكيم بهتري پيدا بكنيم. حالا من خواستم عرض كنم كه اگر واقعاً اين دولت نمي‌تواند كاري بكند، [مبادا] اين را يك روز به ما بگويد كه كار از كار گذشته است...» (نقل شده در «بازيگران عصر پهلوي»)
آن «حكيم بهتر» كه مصدق به او اشاره داشت، احمد قوام بود.

تظاهرات عليه قاجاريه
اميد پارسانژاد
در چنين روزهايي در سال 1304، تظاهرات عليه سلطنت قاجاريه در تهران و بسياري از شهرهاي بزرگ كشور به اوج خود رسيد و رضاخان پهلوي خود را براي نشستن بر كرسي فرمانروايي ايران آماده كرد. سلطان احمدشاه كه در اروپا به سر مي‌برد، حدود يك ماه پيش از آن در تاريخ 22 شهريور در تلگرافي به رضاخان نوشته بود: «جناب اشرف رئيس‌الوزراء! بعون‌الله تعالي دوم اكتبر (13 ربيع‌الاول) با كشتي «نالدار» از پاريس از راه بمبئي به ايران حركت مي‌كنيم. از مراجعت به وطن عزيز نهايت مسرّت حاصل و خوشوقتيم كه آن جناب اشرف را به زودي ملاقات خواهيم نمود. شاه»
احمد شاه در آبان‌ماه 1302 و پس از آنكه سرانجام ناچار شد سردارسپه را به رئيس‌الوزرايي برگزيند، ايران را ترك كرد و به بهانه معالجه به اروپا رفت. او كه شخصي تقريباً بي‌علاقه به سرنوشت ايران بود و انگيزه چنداني براي مبارزه نداشت، در اين مدت حتي يك‌بار مخفيانه پيام فرستاد كه آماده است در صورتي كه مقرري تضمين شده‌اي برايش در نظر بگيرند، از سلطنت انصراف دهد.
فرمانده كل قوا
قدرت سردارسپه از كودتاي 1299 به بعد به طور مداوم افزايش يافته بود. او در اين مدت توانسته بود ارتشي منسجم تشكيل دهد و امينت را به كشور از هم گسيخته ايران باز گرداند، اما تمايلش به قدرت مطلق چنان بود كه بسياري از رجال دلسوز با وجود ستايشي كه نثار خدمات او مي‌كردند، از قدرت گرفتن بيش از حد او نگران بودند. از جمله سيد حسن مدرس در اغلب موارد كوشيد ضمن حمايت از خدمات سردارسپه، قدرت او را به مهار مجلس در‌آورد. غيبت شاه و رجال با تجربه‌اي چون وثوق‌الدوله، قوام‌السلطنه، سيدضياءالدين طباطبايي و ناصرالملك (كه همه در اروپا به سر مي‌بردند) ميدان را براي سردارسپه بي‌رقيب ساخته بود.
رضاخان و هوادارانش يك بار در غائله جمهوري شانس خود را براي قبضه كردن قدرت آزموده بودند. اما تلاش آنها به شكست انجاميد. پس از آن نيز حوادثي چون قتل ميرزاده عشقي و ماژور ايمبري آمريكايي حيثيت سردار سپه را تا حدودي لكه‌دار كرده بود. در چنين شرايطي بود كه او در آبان‌ماه 1303 براي پايان دادن به استيلاي شيخ خزعل بر خوزستان راهي جنوب شد.
خزعل، حاكم قدرتمند خوزستان (كه آن را عربستان مي‌خواند)، هم مورد اعتماد احمدشاه و هم تحت حمايت دولت بريتانيا بود. قدرت بي‌رقيب او در خوزستان به گونه‌اي بود كه گويي سرزميني خودمختار را اداره مي‌كرد. علاوه بر اين او يكي از مايه‌هاي اميدواري هواداران احمدشاه براي كنار گذاشتن سردارسپه و اعاده قدرت پادشاه بود. گفته مي‌شود حتي مدرس هنگامي كه از قدرت گرفتن بي‌حساب رضاخان به هراس افتاد، با خزعل تماس گرفت تا توطئه مشتركي را عليه سردارسپه سامان دهد. خزعل در واقع آخرين بازمانده حاكمان قدرتمند منطقه‌اي بود كه در زمان بي‌قدرتي دولت مركزي، فرمانرواي سرزمين خود بودند و اين روش در دوران سردارسپه تحمل نمي‌شد. بنابراين سفر رضاخان به خوزستان اهميتي كم‌نظير داشت. او توانست با كمترين هزينه، قواي نظامي خود را در خوزستان مستقر كند و خزعل را به نوعي تسليم محترمانه وادارد. بنابراين هنگامي كه به تهران بازگشت، مانند يك قهرمان مورد استقبال قرار گرفت. او در اين مرحله توانست با مدرس روابط دوستانه‌اي برقرار كند و به اين بهانه كه نگران توطئه شاه است، مجلس را متقاعد كرد او را رسماً به فرماندهي كل قوا منصوب كند.
نوسازي
هواداران سردارسپه در مجلس، از آغاز سال 1304 مقدمات برنامه نوسازي خود را به سرعت پيش بردند. آنها ابتدا لايحه نظام اجباري را مطرح كردند و سپس قانون اصلاح تقويم را به تصويب رساندند كه نام‌هاي فارسي جديد را جايگزين اسامي عربي ماه‌هاي سال مي‌كرد. نخستين بانك ايراني (بانك پهلوي قشون- بانك سپه) روز اول ارديبهشت تأسيس شد. پانزده روز بعد مجلس همه القاب و عناوين قديمي را منسوخ و همگان را به برگزيدن نام خانوادگي موظف كرد. در ابتداي خرداد ماه نيز قانون انحصار قند و شكر تصويب شد كه مطابق آن عوايد دولت از فروش اين اقلام به احداث راه‌آهن اختصاص مي‌يافت.
از سوي ديگر سلطان احمد شاه در اين مدت مدام در برابر درخواست هوادارنش براي بازگشت به كشور مقاومت مي‌كرد. ميزان بي‌علاقگي او چنان بود كه حتي بسياري از شاهزادگان قاجار به فكر جايگزين كردن يكي از برادران يا پسر خردسالش به جاي او افتادند. او در اروپا مدام مي‌كوشيد در مذاكره با نمايندگان سياسي بريتانيا از آنها تضميني دريافت كند كه از او در برابر سردارسپه حمايت خواهد شد. اما بريتانيايي‌ها حاضر نبودند چنين تضميني بدهند. آنها در واقع نسبت به توانايي اين پادشاه براي ادراه كردن كشورش كاملاً مأيوس شده بودند.
به نظر مي‌رسد حتي تلگرافي كه احمدشاه براي سردارسپه فرستاد و در آن تاريخي براي آغاز سفرش به سوي ايران تعيين كرد، چندان جدي نبود. اما به هر حال سردارسپه در پاسخ او نوشت: «تلگراف مبارك كه مبشّر تشريف‌فرمايي اعليحضرت همايوني بود زيارت. حقيقتاً باعث كمال مسرّت گرديد. استدعا دارم معلوم فرمايند موكب ملوكانه از كداميك از بنادر سرحدي نزول اجلال خواهند فرمود. رضا، رئيس عالي كل قوا»
حتي اگر احمدشاه قصد واقعي براي بازگشت به ايران نداشت، تبادل اين تلگراف‌ها باعث شد سردارسپه براي برداشتن گام آخر مصمم شود. چند روز پس از اين تلگراف بود كه انبار غله (گويا به اشاره رئيس‌الوزراء) ارائه آرد را كم كرد و بحران نان پديد آمد. تظاهرات مردم معترض به خشونت كشيده شد و دولت تعدادي از شاهزادگان و درباريان را به بهانه دست داشتن در غائله دستگير كرد. اين بلوا در عين حال يادآور كمبود نان در جريان جنگ جهاني اول و طمعكاري سلطان احمد شاه بود كه گفته مي‌شد به جاي تلاش براي حل بحران، به احتكار گندم پرداخته بود. هواداران سردارسپه از فرصت استفاده كردند و تظاهرات عليه قاجاريه را آغاز كردند. نظاميان نيز در سازماندهي اين تظاهرات نقش روشني داشتند. فضا براي خلع قاجاريه آماده مي‌شد.

ماده واحده
اميد پارسانژاد
احمد قوام (قوام السلطنه) در جلسه 29 مهر 1326 مجلس شوراي ملي، پس از معرفي كابينه تازه و گرفتن رأي اعتماد از نمايندگان، گزارش مفصلي از فعاليت‌هاي دولت براي خارج كردن نيروهاي ارتش شوروي از ايران و ختم غائله آذربايجان ارائه كرد و سپس موافقتنامه تشكيل شركت نفت ايران و شوروي را براي بررسي به مجلس داد. نمايندگان مجلس پانزدهم نه تنها از تصويب موافقتنامه مذكور اجتناب كردند، بلكه با گذراندن ماده واحده‌اي واگذاري هرگونه امتياز استخراج نفت به بيگانگان را ممنوع شمردند و دولت را به تلاش براي «استيفاي حقوق ملي» در مورد نفت جنوب مكلف كردند. نكته جالب اين بود كه اكثر نمايندگان مجلس پانزدهم را اعضاي حزب دمكرات قوام تشكيل مي‌دادند، اما نخستين حملات به دولت او از ميان همين نمايندگان و به دليل آنچه «اهمال» دولت در اجراي اين ماده واحده خوانده مي‌شد، آغاز شد و سرانجام در اواسط آذرماه به سقوط دولت او انجاميد.
بوي نفت
براي اينكه ريشه ماجرا را دريابيم، بايد به آذر 1323 باز گرديم. در آن هنگام سراسر ايران در اشغال ارتش‌هاي متفقين بود. قواي اتحاد شوروي شمال ايران را در تصرف داشت، اما غائله آذربايجان هنوز آغاز نشده بود. كافتارادزه، معاون وزير امور خارجه شوروي در شهريورماه 1323 به تهران آمد و از دولت ساعد مراغه‌اي (نخست‌وزير وقت) خواست امتياز استخراج نفت در شمال ايران را به شوروي واگذار كند. دولت و اكثريت مجلس مخالف دادن اين امتياز بودند اما براي متقاعد كردن افكار عمومي و هواداران پرشور حزب توده مشكل داشتند. در اين هنگام دكتر محمد مصدق، نماينده منفرد مجلس، فرصت را براي پيشبرد سياست موازنه منفي خود مغتنم يافت. او نيز مانند سيد حسن مدرس (كه در مجلس پنجم از مفهوم «توازن عدمي» در برابر «توازن وجودي» سخن گفته بود) عقيده داشت ايران بايد براي متوقف كردن زياده‌خواهي‌هاي بريتانيا و شوروي، دو ابرقدرت جهان آنروز، به جاي سياست موازنه مثبت كه در آن كوشش مي‌شد به دو طرف امتيازات برابر داده شود، سياست موازنه منفي را در پيش گيرد. مصدق با استفاده از عدم تمايل اكثريت انگلوفيل مجلس نسبت به اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي، در روز 11 آذرماه 1323 ماده واحده‌اي را به تصويب رساند كه دولت را از اعطاي امتيازات اقتصادي به شركت‌هاي خارجي، بدون تصويب مجلس ممنوع مي‌كرد.
دولت ساعد بر پايه همين مصوبه به كافتارادزه پاسخ منفي داد و او را دست خالي به مسكو فرستاد. هنوز چند ماه نگذشته بود كه سيد جعفر پيشه‌وري، كمونيست قديمي به تبريز رفت و با تشكيل فرقه دمكرات آذربايجان، اعلام خودمختاري كرد. مدتي بعد هنگامي كه دولت‌هاي انگلستان، آمريكا و شوروي بررسي تشكيل كمسيون سه‌جانبه‌اي را براي حل مشكلات ايران آغاز كردند، سياستمدران ايراني با گرايش‌هاي مختلف از ترس تقسيم دوباره ايران به حوزه‌هاي نفوذ قدرت‌هاي بزرگ، بر سر نخست‌وزير شدن احمد قوام توافق كردند. قوام تنها چند ساعت پيش از پرواز به مسكو براي مذاكره مستقيم با مقامات شوروي، كابينه خود را به مجلس چهاردهم معرفي و اخذ اعتماد براي آن را به بعد از سفر موكول كرد. او سرانجام در مذاكره با مقامات مسكو به توافقي دست يافت كه مطابق آن امتياز نفت شمال ايران به شوروي واگذار مي‌شد، ارتش شوروي خاك ايران را ترك مي‌كرد و دولت ايران نيز مي‌پذيرفت اختلاف با دولت خودمختار آذربايجان را از راه‌هاي مسالمت‌آميز حل و فصل كند (فشار بين‌المللي به ويژه اخطار ايالات متحده آمريكا در تن دادن شوروي به اين راه حل كاملاً مؤثر بود).
پيش نياز
قوام كوشيد عمل كردن به توافق با شوروي را به سلسله‌اي از پيش‌نيازهاي پيچيده وابسته كند. عمر مجلس چهاردهم به پايان رسيده بود؛ اعطاي نهايي امتياز نفت، به تصويب مجلس بستگي داشت؛ انجام انتخابات براي مجلس جديد تنها در شرايطي ممكن بود كه اجراي آن در آذربايجان عملي باشد و اين امر به نوبه خود به حضور نيروي نظامي براي حفظ نظم وابسته بود. همين استدلال سرانجام باعث شد مدتي پس از ترك آذربايجان توسط ارتش شوروي، نظاميان ايران به آذربايجان وارد شوند و فرقه دمكرات را در هم شكنند.
ممكن است آنچه گروهي از راويان تاريخ در مورد نقش قوام در حل غائله آذربايجان گفته‌اند، قدري اغراق‌آميز باشد. به نظر مي‌رسد قوام بر خلاف گفته اين راويان از ابتدا قصد نداشت شوروي‌ها را فريب دهد، اما او سياستمداري بود كه به پيشواز بحران‌ها مي‌رفت و در دم تصميم مي‌گرفت. به گمان من عملكرد قوام را دست كم به دليل بازي هوشمندانه‌اش با اين سلسله پيش‌نيازها بايد ستود.
به هر حال مجلس پانزدهم تشكيل شد و قوام در جلسه 29 مهر 1326، توافقنامه‌اي را كه با شوروي منعقد كرده بود براي تصويب به مجلس ارائه كرد. اما نمايندگان ماده واحده‌اي را تصويب كردند كه مي‌گفت: «الف- نظر به اينكه آقاي نخست‌وزير با حسن نيت و در نتيجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون مصوب يازدهم آذرماه 1323 (پيشنهادي دكتر مصدق) اقدام به مذاكره و تنظيم موافقتنامه مورخ 15 فروردين 1325 در باب ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي نموده‌اند، و نظر به اينكه مجلس شوراي ملي استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعي قانون سابق‌الذكر تشخيص نمي‌دهد، مذاكرات و موافقتنامه فوق را بلااثر و كان‌لم‌يكن مي‌داند... ج- واگذاري هرگونه امتياز استخراج نفت كشور و مشتقات آن به خارجي‌ها و ايجاد هر نوع شركت براي اين منظور كه خارجي‌ها به وجهي از وجوه سهيم باشند، مطلقاً ممنوع است... ه_ دولت مكلف است در كليه مواردي كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور اعم از منابع زير زميني و غير آن مورد تضييع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استيفاي حقوق ملي مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراي ملي را از نتيجه آن مطلع سازد.»
شوروي‌ها اين مصوبه مجلس را «نقض عهد» و «خصمانه» خواندند و دولت قوام چندي بعد سقوط كرد، اما همين ماده واحده به حوادثي منجر شد كه نهضت ملي كردن نفت ايران نتيجه آن بود.