«احياي كاپيتولاسيون»
اميد پارسانژاد
آيتالله (امام) خميني روز 4 آبان 1343 سخنراني معروف خود را عليه آنچه «احياي كاپيتولاسيون» ميخواند، ايراد كرد. اين سخنراني تند باعث دستگيري و تبعيد ايشان به تركيه شد. آنچه باعث خشم آيتالله شده بود، تصويب ماده واحده منضم به قرارداد وين در جلسه 21 مهر مجلس شوراي ملي بود كه مطابق آن مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيتها و معافيتهاي ديپلماتيك قرارداد مذكور بهرهمند ميشدند. در اين ماده واحده آمده بود: «... به دولت اجازه داده ميشود كه رئيس و اعضاي هيأتهاي مستشاري نظامي ايالات متحد را در ايران كه به موجب موافقتنامههاي مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهي ميباشند، از مصونيتها و معافيتهايي كه شامل كارمندان اداري و فني موصوف در بند «و» ماده اول قرارداد وين ميباشد كه در تاريخ 18 آوريل 1961 مطابق 19 فروردين 1340 به امضاء رسيده است، برخورداد نمايد.»
قرارداد وين و ماده واحده مربوط به آن هر دو در جلسه 21 مهر تقديم مجلس شد و حسنعلي منصور، نخستوزير وقت براي دفاع از آن شخصاً به مجلس رفت. هنگامي كه اصل قرارداد به تصويب نمايندگان رسيد، وقت جلسه رو به اتمام بود و هيأت رئيسه مجلس قصد داشت مطرح كردن ماده واحده را به جلسهاي ديگر موكول كند. اما منصور كه به رغم ميلش ناچار شده بود اين لايحه را به مجلس ارائه كند، نگران از واكنشهاي احتمالي، اصرار كرد موضوع در همان جلسه خاتمه يابد. شايد علت اصرار او اين بود كه ماده واحده مورد بحث در مردادماه در جلسه مجلس سنا كه تا ديروقت طول كشيده بود، بدون هيچ مشكلي به تصويب رسيد و او گمان ميكرد تصويب لايحه در مجلس نيز به همان سرعت است.
مخالفت
اما بر خلاف انتظار منصور، گروهي از نمايندگان مجلس با اين ماده واحده مخالفت كردند. يكي از آنها موارد تعارض آن را با قانون اساسي برشمرد، ديگري نخستوزير را به داشتن رابطه با نماينده سيا در تهران متهم كرد و سومي گفت: «اين كار خطرناك است و خداي نخواسته واقعه سقاخانه [قتل ماژور ايمبري] را تكرار خواهيد كرد... وقتي كه من ديدم بچهام زير اتومبيل يك آمريكايي رفت و هيچ مرجعي ندارم كه شكايت بكنم چه كار ميكنم؟ ميروم آمريكايي را ميكشم!...»
اين لايحه سرانجام با 74 رأي موافق در برابر 61 رأي مخالف به تصويب رسيد. آيتالله خميني اما، شيوه مخالفت نمايندگان مجلس با تصويب آن را مورد انتقاد قرار داد و در نطق 4 آبان خود گفت: «اين تصويبنامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبتهايي كردند، مخالفتهايي شد، بعضي وكلا هم مخالفتهايي كردند، صحبتهايي كردند لكن مطلب را گذراندند، با كمال وقاحت گذراندند، دولت با كمال وقاحت از اين امر ننگين طرفداري كرد. ملت ايران را از سگهاي آمريكا پستتر كردند. اگر چنانچه كسي سگ آمريكايي را زير بگيرد بازخواست از او ميكنند، لكن اگر شاه ايران يك سگ آمريكايي را زير بگيرد بازخواست ميكنند و اگر چنانچه يك آشپز آمريكايي شاه ايران را زير بگيرد، مرجع ايران را زير بگيرد، بزرگترين مقام را زير بگيرد هيچ كس حق تعرض ندارد... اگر يك ملّا تو اين مجلس بود تو دهن اينها ميزد، نميگذاشت اين كار بشود. من به آنها (وكلايي) كه مخالفت كردند، اين حرف را زدم به آنها، كه آقا! چرا خاك به سرت نريختي؟! چرا پا نشدي يقه اين مردك را بگيري؟! همين؟ «من مخالفم» و... مخالفت اين است؟ بايد هياهو كنيد، بايد بريزيد وسط مجلس، به هم بايد بپريد كه نگذرد اين مطلب، به صرف اينكه من مخالفم درست ميشود؟!» (صحيفه نور)
قرباني
بسياري از دستاندركاران وقت در دولت هم به لزوم گذراندن چنين مصوبهاي عقيده نداشتند. احمد ميرفندرسكي، معاون پارلماني وزير خارجه كه دفاع از لايحه را در مجلس سنا به عهده داشت، در اين مورد گفته است: «اين لايحه حكم دستمالي را داشت كه بر سري كه درد نميكرد، بستند. من از اين هم بالاتر ميروم و ميگويم پوست خربزهاي بود كه دشمنان آمريكا در ايران زير پاي دولت متكي به آمريكا، يعني دولت منصور گذاشتند.» («در همسايگي خرس» گفتگوي احمد احرار با احمد ميرفندرسكي)
جواد صدر، وزير وقت كشور در خاطرات خود ماجرا را تحت عنوان «دردسر بيدليل» آورده است و مينويسد: «به عقيده من آن لايحه اصولاً ضرورتي نداشت و اگر چه كاپيتولاسيون نبود، اما همان مصونيت از تعقيب قضايي هم لازمه خدمت افراد نظامي آمريكا نبود زيرا نه حالت جنگ وجود داشت و نه وظايف افراد آنها ظاهراً دفاعي يا همكاري مسلح بود كه چنين امتيازي براي انجام وظايف آنها ضروري باشد.» («نگاهي از درون» خاطرات جواد صدر)
علينقي عاليخاني، وزير اقتصاد وقت نيز گفته است: «واقعاً منصور در مورد اين امتيازي كه به آمريكاييها دادند هيچ تقصيري نداشت. يعني همه گمان ميكنند او بود كه به آمريكاييها اين مصونيت را داد. ولي در واقع آمريكاييها به شاه فشار آورده بودند كه اگر ميخواهيد كمك نظامي ما ادامه پيدا بكند، ميبايست اين كار را بكنيد و او هم در برابر فشار آمريكاييها تسليم شده بود. شايد اگر يك نخستوزير ديگري بود مقاومت ميكرد، ولي منصور مقاومت نكرد.» («خاطرات دكتر علينقي عاليخاني» طرح تاريخ شفاهي بنياد مطالعات ايران)
سخنراني تند آيتالله خميني در اعتراض به تصويب ماده واحده منظم به قرارداد وين، به بازداشت و تبعيد ايشان در تاريخ 13 آبان 1343 انجاميد. به گفته حاج مهدي عراقي در «ناگفتهها»: «از همان روز اولي كه حاجآقا (آيتالله خميني) گرفته شد و تبعيد شد، برنامه ترور منصور طرحريزي شد» و در روز اول بهمن توسط محمد بخارايي به اجرا در آمد. به اين ترتيب منصور قرباني تسليم شاه در برابر فشار آمريكاييها و مقاومت نكردن در برابر خواستهاي شد كه خود و همكارانش هم به آن چندان عقيده نداشتند.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی