ماده واحده
اميد پارسانژاد
احمد قوام (قوام السلطنه) در جلسه 29 مهر 1326 مجلس شوراي ملي، پس از معرفي كابينه تازه و گرفتن رأي اعتماد از نمايندگان، گزارش مفصلي از فعاليت‌هاي دولت براي خارج كردن نيروهاي ارتش شوروي از ايران و ختم غائله آذربايجان ارائه كرد و سپس موافقتنامه تشكيل شركت نفت ايران و شوروي را براي بررسي به مجلس داد. نمايندگان مجلس پانزدهم نه تنها از تصويب موافقتنامه مذكور اجتناب كردند، بلكه با گذراندن ماده واحده‌اي واگذاري هرگونه امتياز استخراج نفت به بيگانگان را ممنوع شمردند و دولت را به تلاش براي «استيفاي حقوق ملي» در مورد نفت جنوب مكلف كردند. نكته جالب اين بود كه اكثر نمايندگان مجلس پانزدهم را اعضاي حزب دمكرات قوام تشكيل مي‌دادند، اما نخستين حملات به دولت او از ميان همين نمايندگان و به دليل آنچه «اهمال» دولت در اجراي اين ماده واحده خوانده مي‌شد، آغاز شد و سرانجام در اواسط آذرماه به سقوط دولت او انجاميد.
بوي نفت
براي اينكه ريشه ماجرا را دريابيم، بايد به آذر 1323 باز گرديم. در آن هنگام سراسر ايران در اشغال ارتش‌هاي متفقين بود. قواي اتحاد شوروي شمال ايران را در تصرف داشت، اما غائله آذربايجان هنوز آغاز نشده بود. كافتارادزه، معاون وزير امور خارجه شوروي در شهريورماه 1323 به تهران آمد و از دولت ساعد مراغه‌اي (نخست‌وزير وقت) خواست امتياز استخراج نفت در شمال ايران را به شوروي واگذار كند. دولت و اكثريت مجلس مخالف دادن اين امتياز بودند اما براي متقاعد كردن افكار عمومي و هواداران پرشور حزب توده مشكل داشتند. در اين هنگام دكتر محمد مصدق، نماينده منفرد مجلس، فرصت را براي پيشبرد سياست موازنه منفي خود مغتنم يافت. او نيز مانند سيد حسن مدرس (كه در مجلس پنجم از مفهوم «توازن عدمي» در برابر «توازن وجودي» سخن گفته بود) عقيده داشت ايران بايد براي متوقف كردن زياده‌خواهي‌هاي بريتانيا و شوروي، دو ابرقدرت جهان آنروز، به جاي سياست موازنه مثبت كه در آن كوشش مي‌شد به دو طرف امتيازات برابر داده شود، سياست موازنه منفي را در پيش گيرد. مصدق با استفاده از عدم تمايل اكثريت انگلوفيل مجلس نسبت به اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي، در روز 11 آذرماه 1323 ماده واحده‌اي را به تصويب رساند كه دولت را از اعطاي امتيازات اقتصادي به شركت‌هاي خارجي، بدون تصويب مجلس ممنوع مي‌كرد.
دولت ساعد بر پايه همين مصوبه به كافتارادزه پاسخ منفي داد و او را دست خالي به مسكو فرستاد. هنوز چند ماه نگذشته بود كه سيد جعفر پيشه‌وري، كمونيست قديمي به تبريز رفت و با تشكيل فرقه دمكرات آذربايجان، اعلام خودمختاري كرد. مدتي بعد هنگامي كه دولت‌هاي انگلستان، آمريكا و شوروي بررسي تشكيل كمسيون سه‌جانبه‌اي را براي حل مشكلات ايران آغاز كردند، سياستمدران ايراني با گرايش‌هاي مختلف از ترس تقسيم دوباره ايران به حوزه‌هاي نفوذ قدرت‌هاي بزرگ، بر سر نخست‌وزير شدن احمد قوام توافق كردند. قوام تنها چند ساعت پيش از پرواز به مسكو براي مذاكره مستقيم با مقامات شوروي، كابينه خود را به مجلس چهاردهم معرفي و اخذ اعتماد براي آن را به بعد از سفر موكول كرد. او سرانجام در مذاكره با مقامات مسكو به توافقي دست يافت كه مطابق آن امتياز نفت شمال ايران به شوروي واگذار مي‌شد، ارتش شوروي خاك ايران را ترك مي‌كرد و دولت ايران نيز مي‌پذيرفت اختلاف با دولت خودمختار آذربايجان را از راه‌هاي مسالمت‌آميز حل و فصل كند (فشار بين‌المللي به ويژه اخطار ايالات متحده آمريكا در تن دادن شوروي به اين راه حل كاملاً مؤثر بود).
پيش نياز
قوام كوشيد عمل كردن به توافق با شوروي را به سلسله‌اي از پيش‌نيازهاي پيچيده وابسته كند. عمر مجلس چهاردهم به پايان رسيده بود؛ اعطاي نهايي امتياز نفت، به تصويب مجلس بستگي داشت؛ انجام انتخابات براي مجلس جديد تنها در شرايطي ممكن بود كه اجراي آن در آذربايجان عملي باشد و اين امر به نوبه خود به حضور نيروي نظامي براي حفظ نظم وابسته بود. همين استدلال سرانجام باعث شد مدتي پس از ترك آذربايجان توسط ارتش شوروي، نظاميان ايران به آذربايجان وارد شوند و فرقه دمكرات را در هم شكنند.
ممكن است آنچه گروهي از راويان تاريخ در مورد نقش قوام در حل غائله آذربايجان گفته‌اند، قدري اغراق‌آميز باشد. به نظر مي‌رسد قوام بر خلاف گفته اين راويان از ابتدا قصد نداشت شوروي‌ها را فريب دهد، اما او سياستمداري بود كه به پيشواز بحران‌ها مي‌رفت و در دم تصميم مي‌گرفت. به گمان من عملكرد قوام را دست كم به دليل بازي هوشمندانه‌اش با اين سلسله پيش‌نيازها بايد ستود.
به هر حال مجلس پانزدهم تشكيل شد و قوام در جلسه 29 مهر 1326، توافقنامه‌اي را كه با شوروي منعقد كرده بود براي تصويب به مجلس ارائه كرد. اما نمايندگان ماده واحده‌اي را تصويب كردند كه مي‌گفت: «الف- نظر به اينكه آقاي نخست‌وزير با حسن نيت و در نتيجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون مصوب يازدهم آذرماه 1323 (پيشنهادي دكتر مصدق) اقدام به مذاكره و تنظيم موافقتنامه مورخ 15 فروردين 1325 در باب ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي نموده‌اند، و نظر به اينكه مجلس شوراي ملي استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعي قانون سابق‌الذكر تشخيص نمي‌دهد، مذاكرات و موافقتنامه فوق را بلااثر و كان‌لم‌يكن مي‌داند... ج- واگذاري هرگونه امتياز استخراج نفت كشور و مشتقات آن به خارجي‌ها و ايجاد هر نوع شركت براي اين منظور كه خارجي‌ها به وجهي از وجوه سهيم باشند، مطلقاً ممنوع است... ه_ دولت مكلف است در كليه مواردي كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور اعم از منابع زير زميني و غير آن مورد تضييع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استيفاي حقوق ملي مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراي ملي را از نتيجه آن مطلع سازد.»
شوروي‌ها اين مصوبه مجلس را «نقض عهد» و «خصمانه» خواندند و دولت قوام چندي بعد سقوط كرد، اما همين ماده واحده به حوادثي منجر شد كه نهضت ملي كردن نفت ايران نتيجه آن بود.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی