اميراسدالله علم روز 17 اسفند 1342 به خواست محمدرضا شاه پهلوي از نخست‌وزيري كناره‌گيري كرد و جاي خود را به حسنعلي منصور داد. اين جابجايي مسئله‌اي بود كه محافل سياسي از مدت‌ها قبل انتظار آن را مي‌كشيدند. علم از آخرين روزهاي تيرماه 1341 و در پي استعفاي دكتر علي اميني به نخست‌وزيري رسيده بود و در طول يك‌سال و نيم كه رياست دولت را به عهده داشت، برنامه اصلاحات ارضي را ادامه داد و بر سر مسائلي چون شيوه تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و همه‌پرسي اصلاحات موسوم به انقلاب سفيد با دستگاه روحانيت در افتاد. او پس از يك مرحله عقب‌نشيني در مقابل روحانيان مخالف (كه آيت‌الله خميني سرشناس‌ترين آنان بود)، به مقابله سرسختانه با آنان پرداخت كرد و از جمله با سركوب ناآرامي‌هاي 15 خرداد 1342 و بازداشت آيت‌الله خميني توانست اقتدار فراواني از خود نشان دهد. علم در تمام سال‌هاي زندگي به اين برخورد قهرآميز با دستگاه سنتي روحانيت مي‌باليد و از جمله در يادداشت‌هاي منتشر شده‌اش (كه خاطرات سال‌هاي 1347 تا 1354 را در بر مي‌گيرد) بارها به اين موضوع اشاره كرده است. او كه زندگي سياسي‌اش را در وفاداري كامل به شاه گذرانده بود، پس از اقتداري كه در برخورد با روحانيت از خود نشان داد، انتظار داشت تا سال‌ها مسند نخست‌وزيري را در اختيار داشته باشد. اما شاه عقيده ديگري داشت و تصميم گرفت جاي علم را به حسنعلي منصور، جوان جاه‌طلب نزديك به سياست ايالات متحده و همفكران تحصيل‌كرده و تكنوكرات او بدهد.
منصور
حسنعلي منصور فرزند رجبعلي منصور (منصورالملك) رجل سياسي دوران رضاشاه بود. او از دانشكده حقوق دانشگاه تهران ليسانس حقوق و علوم سياسي داشت و خدمت دولتي را در وزارت امور خارجه آغاز كرده بود. منصور پس از چند مأموريت خارجي، در دوره نخست‌وزيري رزم‌آرا به رياست دفتر وزير امور خارجه انتخاب شد. در سال 1330 مدت كوتاهي رئيس دفتر نخست‌وزير (حسين علاء) بود و سپس به وزارت امور خارجه بازگشت و چندي مأمور خدمت در سفارت ايران در واتيكان شد. در بازگشت به ايران در دولت دكتر منوچهر اقبال ابتدا به معاونت وزير بازرگاني و سپس به ترتيب به دبيركلي وزارت اقتصاد، وزارت كار و وزارت بازرگاني رسيد. او در دوران نخست‌وزيري علم رياست شركت سهامي بيمه ايران را به عهده داشت. منصور از اواخر دهه 1330 به اتفاق عده‌اي از همفكرانش كه صميمي‌ترين دوستش اميرعباس هويدا در رأس آنان بود، گروهي به نام «كانون مترقي» تشكيل داد و به تدريج خود را براي به دست گرفتن زمام امور كشور آماده كرد. در تابستان 1342 در انتخابات شركت كرد و به عنوان نماينده مردم تهران به دوره بيست و يكم مجلس شوراي ملي راه يافت. در آذرماه 1342 «حزب ايران نوين» را تشكيل داد كه هسته اصلي آن را اعضاي «كانون مترقي» تشكيل مي‌دادند. آگاهان سياسي و ناظران امور از اواسط سال 42 مي‌دانستند كه منصور براي نخست‌وزيري در نظر گرفته شده و منتظر روزي بودند كه او جاي علم را بگيرد. علم نيز با سكوت اما نارضايتي ناظر صحنه بود.
دف‌زن
دكتر علينقي عاليخاني كه در دولت‌هاي علم و منصور وزير بود و يادداشت‌هاي علم را ويراستاري كرده است، در مقدمه اين يادداشت‌ها در مورد نارضايتي علم از تصميم شاه نوشته است: «اگر چه علم اين تغييرات را با خوشرويي و طنز پذيرفت، ولي چندين بار در يادداشت‌ها به اين امر اشاره كرده و معلوم است هرگز شاه را از اين بابت نبخشيده است. علم همه مأموريت‌هايي را كه شاه به او واگذار كرده بود به خوبي انجام داد و در سخت‌ترين شرايط (15 خرداد) همه مسئوليت‌ها را به گردن گرفت و خود را سپر بلاي شاه كرد. در ماه‌هاي واپسين (تصدي نخست‌وزيري توسط علم) نيز دولت موفق شده بود به تدريج كارها را به جريان اندازد و رونقي به وجود آورد و روي هم رفته مردم با خوشبيني به آينده مي‌نگريستند. در چنين شرايطي علم دليل نمي‌ديد كه از گود بيرون رود و حاصل جان‌كندن‌هاي خود و همكارانش را به ديگري بدهد، آن هم به حسنعلي منصور. از آنجا كه علم او را خوب مي‌شناخت، نه تنها هيچ‌گونه ارجي بر او نمي‌نهاد، بلكه سخت از او بيزار بود. بزرگترين ايراد علم به منصور تماس نزديك او با آمريكاييان و پشتيباني برخي از مقام‌هاي سفارت آمريكا از او بود كه در يك مورد در هنگام انتخابات، موجب گفت‌وگوي تلفني بسيار تندي ميان علم و استوارت راكول (كاردار سفارت آمريكا) شده بود. در پي آن علم به منصور بي‌پرده يادآور شد اگر يك بار ديگر به بيگانگان متوسل شود، او را به جرم جاسوسي توقيف خواهد كرد. اكنون بايد دولت را به فرمان پادشاه خويش، كه بيش از هر كس و هر چيز براي او اهميت داشت، به دست چنين كسي بسپارد. سرانجام قرار شد دولت علم روز شنبه 17 اسفند 1342 استعفا دهد و همان روز دولت تازه منصور تشكيل شود. شامگاه روز پيش، علم مانند بيشتر جمعه‌هاي ديگر، به ديدار خصوصي شاه رفته بود. در پايان شرفيابي شاه كه شام را مهمان پرفسور جمشيد اعلم بود، از علم كه خود اتومبيلش را مي‌راند خواست او را به آنجا برساند. هنگامي كه به مقصد رسيدند، شاه از علم مي‌پرسد كه نظر راستين او درباره اين تغيير دولت چيست؟ علم نيز در پاسخ شعري را كه منتسب است به لطفعلي‌خان زند، هنگامي كه در زندان آغامحمدخان قاجار بود، با مختصر تغييري در آغاز آن مي‌خواند:
شاها ستدي جهاني از همچو مني
دادي به مخنثي، نه مردي نه زني
از گردش روزگار معلومم شد
پيش تو چه دف‌زني چه شمشيرزني!
سال‌ها بعد كه اين داستان را براي من نقل مي‌كرد، با خنده گفت: «اعليحضرت همايوني هيچ از اين شعر خوششان نيامد»».
شنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۸۳
جمعه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۳
قتل رزم‌آرا
سپهبد حاجي‌علي رزم‌آرا (نخست‌وزير وقت) روز 16 اسفند 1329 در حالي كه براي شركت در مراسم ترحيم آيت‌الله فيض به مسجد شاه رفته بود، ترور شد و جان باخت. خليل طهماسبي، عضو جمعيت فدائيان اسلام، كه اسلحه به دست در صحنه حاضر بود به عنوان قاتل بازداشت شد و به قتل رزم‌آرا اعتراف كرد. روز بعد آيت‌الله كاشاني (رئيس وقت مجلس شوراي ملي) قتل رزم‌آرا را واجب و طهماسبي را «منجي ملت ايران» دانست. نمايندگان مجلس شوراي ملي نيز يك سال و چند ماه بعد با تصويب ماده واحدهاي طهماسبي را حتي به فرض قتل نخست‌وزير پيشين، به واسطه اينكه «جنايت حاجي‌علي رزم‌آرا و حمايت او از اجانب بر ملت ايران ثابت است»، عفو و مقدمات آزادي او را فراهم كردند. اما هم خليل طهماسبي و هم آيت‌الله كاشاني چند سال بعد كه به اتهام دست داشتن در اين قتل بازداشت شدند، ادعا كردند كه گلوله‌هاي شليك شده از اسلحه طهماسبي سبب مرگ رزم‌آرا نبوده است. شواهد ديگر نيز اين ادعا را كه رزم‌آرا در واقع نه به دست طهماسبي، بلكه به ضرب گلوله يك درجه‌دار ارتش به قتل رسيده تأييد مي‌كند. اين شواهد در عين حال نشانه‌هايي از دست داشتن دربار در ترور رزم‌آرا به دست مي‌دهد.
جاه‌طلب
هنري گريدي كه در آن زمان سفير ايالات متحده در تهران بود، در گزارشي كه روز سوم بهمن 1329 (يك‌ماه و نيم پيش از قتل رزم‌آرا) براي وزير خارجه كشورش فرستاد، اوضاع سياسي ايران را بررسي كرد و نتيجه گرفت: «در شرايط فعلي رزم‌آرا يا بايد براي كنترل اوضاع در صدد به دست آوردن قدرت ديكتاتوري باشد و يا بيش از چند ماه ديگر نمي‌تواند دوام بياورد. با توجه به كاهش اعتبار رزم‌آرا و عدم حمايت شاه و حتي مخالفت علني او با دولت و ترديدهايي كه در مورد ميزان كنترل و نفوذ رزم‌آرا بر ارتش وجود دارد، بعيد به نظر مي‌رسد كه او در طريق اول (يعني به دست آوردن ديكتاتوري) توفيق پيدا كند. بنابراين احتمالاً در چند ماه آينده دچار سرنوشت پيشينيان خود خواهد شد و كابينه‌اي از رجال و عناصر قديمي جاي حكومت فعلي را خواهد گرفت». (نقل شده در «بازيگران عصر پهلوي» محمود طلوعي)
اين اظهار عقيده با توجه به فشاري كه دولت‌هاي آمريكا و انگلستان براي روي كار آوردن رزم‌آرا به شاه وارد كرده بودند، نشان دهنده پذيرش شكست دولت رزم‌آرا توسط مهمترين حاميانش بوده است. دولت‌هاي غربي در فضاي جنگ سرد خواستار روي كار آمدن دولتي مقتدر و با ثبات در ايران بودند كه هم مشكل نفت را حل كند و هم جلوي خطر كمونيسم را بگيرد. رزم‌آرا، افسري شجاع، مقتدر، باهوش و بسيار جاه‌طلب بود كه رفتارش براي بسياري از ناظران، شخصيت رضاشاه را تداعي مي‌كرد و توانايي ذاتي قبضه كردن قدرت را در ايران داشت. شواهد نشان مي‌دهد او از برنامه ترور شاه در بهمن 1327 آگاه بود و قصد داشت پس از مرگ شاه، در نقش يك ديكتاتور نظامي زمام امور كشور را به دست گيرد. خود شاه نيز پس از جان به در بردن از آن حادثه به رزم‌آرا بدگمان شده بود، اما اقتدار لازم را براي بركناري او از رياست ستاد ارتش نداشت و حتي به فاصله كوتاهي ناچار شد او را به نخست‌وزيري برگزيند. بسياري عقيده دارند رزم‌آرا كه به رغم چند ماه تلاش، از حل مسئله نفت و گذراندن قرارداد گس-گلشائيان از تصويب مجلس ناكام مانده بود و از سوي ديگر كارشكني‌هاي شاه و دربار را مشاهده مي‌كرد، تصميم گرفت در نوروز 1330 دست به كودتا بزند و قدرت كامل را به دست بگيرد؛ اما شاه از ماجرا بو برد و پيش‌دستي كرد.
شواهد
محمود هدايت، برادر زن رزم‌آرا كه معاون پارلماني او نيز بود، پس از حادثه ترور او به عنوان مطلع بازجويي شد. متن بازجويي او در كتاب «اسرار قتل رزم‌آرا» (محمد تركمان) نقل شده است. به گفته هدايت، اسدالله علم (كه توسط شاه به عنوان وزير كار به كابيه رزم‌آرا تحميل شده بود و عملاً حكم چشم و گوش شاه را در دولت داشت) صبح روز حادثه براي ديدن نخست‌وزير به دفتر او رفت، اما رزم‌آرا حضور نداشت. هدايت، علم را همراه خود به مجلس ترحيم آيت‌الله فيض برد، اما مدتي بعد علم مجلس را ترك كرد. او بار ديگر به نخست‌وزيري رفته بود و رزم‌آرا را به اصرار به مسجد شاه آورده بود. در حياط مسجد بود كه طهماسبي با يك اسلحه شش‌تير خفيف به رزم‌آرا شليك كرد.
اما گزارش پزشكي قانوني نشان مي‌دهد كه اولاً گلوله‌ها از دو سو به رزم‌آرا شليك شده است (يك گلوله از سمت چپ به گردن او وارد و از پيشاني خارج شده و دو گلوله ديگر از سمت راست به كتف او وارد و از سينه و شانه خارج شده). در ثاني ميزان نفوذ و قطر جراحات وارده به بدن او نشان مي‌دهد كه گلوله‌ها نه از يك شش‌تير خفيف، بلكه از يك اسلحه كلت شليك شده كه منحصراً در اختيار ارتش بوده است.
نقش علم و اصرار غير عادي او در كشاندن رزم‌آرا به مسجد شاه و دلايل فني و پزشكي كه ذكر آن رفت، اين احتمال را مطرح مي‌كند كه دربار و بخشي از ارتش در ماجراي ترور دست داشته‌اند. به نظر مي‌رسد شاه توسط منابع اطلاعاتي خود از تصميم فدائيان اسلام به ترور رزم‌آرا آگاه شده باشد. اما اين ترور براي او حكم شمشير دولبه را داشته است: در صورت مرگ رزم‌آرا، شاه از شر او راحت مي‌شد بدون اينكه سوءظني متوجه او شود؛ اما در صورت زخمي شدن نخست‌وزير، بهانه لازم براي كودتا در اختيار او قرار مي‌گرفت. خود شاه در سال 1327 كه از حادثه ترور جان به در برده بود، با استفاده از آن حادثه توانست مجلس مؤسساني تشكيل دهد و با تغيير قانون اساسي اختيار انحلال مجلس را به دست آورد. او به خوبي مي‌دانست جان به در بردن از ترور چه فرصت كم‌نظيري در اختيار رزم‌آرا قرار مي‌دهد. پس ممكن است تصميم گرفته باشد از موفقيت‌آميز بودن برنامه ترور اطمينان حاصل كند. بعضي منابع گفته‌اند يك گروهبان ارتش كه علم را همراهي مي‌كرد بلافاصله پس از شليك نخستين گلوله توسط طهماسبي، نخست‌وزير را با كلت كمري هدف قرار داده است.
چند سال پس از كودتاي 28 مرداد و در پي ترور ناموفق حسين علاء (نخست‌وزير وقت) توسط فدائيان اسلام، پرونده قتل رزم‌آرا بار ديگر گشوده شد و طهماسبي و آيت‌الله كاشاني در اين مورد بازداشت شدند. آنها اينبار تأكيد كردند كه طهماسبي قاتل رزم‌آرا نبوده است و فقط براي افتخار قتل او را «به ريش گرفته است»، اما اين سخنان گوش شنوايي نيافت و طهماسبي با همين اتهام به جوخه آتش سپرده شد.
جاه‌طلب
هنري گريدي كه در آن زمان سفير ايالات متحده در تهران بود، در گزارشي كه روز سوم بهمن 1329 (يك‌ماه و نيم پيش از قتل رزم‌آرا) براي وزير خارجه كشورش فرستاد، اوضاع سياسي ايران را بررسي كرد و نتيجه گرفت: «در شرايط فعلي رزم‌آرا يا بايد براي كنترل اوضاع در صدد به دست آوردن قدرت ديكتاتوري باشد و يا بيش از چند ماه ديگر نمي‌تواند دوام بياورد. با توجه به كاهش اعتبار رزم‌آرا و عدم حمايت شاه و حتي مخالفت علني او با دولت و ترديدهايي كه در مورد ميزان كنترل و نفوذ رزم‌آرا بر ارتش وجود دارد، بعيد به نظر مي‌رسد كه او در طريق اول (يعني به دست آوردن ديكتاتوري) توفيق پيدا كند. بنابراين احتمالاً در چند ماه آينده دچار سرنوشت پيشينيان خود خواهد شد و كابينه‌اي از رجال و عناصر قديمي جاي حكومت فعلي را خواهد گرفت». (نقل شده در «بازيگران عصر پهلوي» محمود طلوعي)
اين اظهار عقيده با توجه به فشاري كه دولت‌هاي آمريكا و انگلستان براي روي كار آوردن رزم‌آرا به شاه وارد كرده بودند، نشان دهنده پذيرش شكست دولت رزم‌آرا توسط مهمترين حاميانش بوده است. دولت‌هاي غربي در فضاي جنگ سرد خواستار روي كار آمدن دولتي مقتدر و با ثبات در ايران بودند كه هم مشكل نفت را حل كند و هم جلوي خطر كمونيسم را بگيرد. رزم‌آرا، افسري شجاع، مقتدر، باهوش و بسيار جاه‌طلب بود كه رفتارش براي بسياري از ناظران، شخصيت رضاشاه را تداعي مي‌كرد و توانايي ذاتي قبضه كردن قدرت را در ايران داشت. شواهد نشان مي‌دهد او از برنامه ترور شاه در بهمن 1327 آگاه بود و قصد داشت پس از مرگ شاه، در نقش يك ديكتاتور نظامي زمام امور كشور را به دست گيرد. خود شاه نيز پس از جان به در بردن از آن حادثه به رزم‌آرا بدگمان شده بود، اما اقتدار لازم را براي بركناري او از رياست ستاد ارتش نداشت و حتي به فاصله كوتاهي ناچار شد او را به نخست‌وزيري برگزيند. بسياري عقيده دارند رزم‌آرا كه به رغم چند ماه تلاش، از حل مسئله نفت و گذراندن قرارداد گس-گلشائيان از تصويب مجلس ناكام مانده بود و از سوي ديگر كارشكني‌هاي شاه و دربار را مشاهده مي‌كرد، تصميم گرفت در نوروز 1330 دست به كودتا بزند و قدرت كامل را به دست بگيرد؛ اما شاه از ماجرا بو برد و پيش‌دستي كرد.
شواهد
محمود هدايت، برادر زن رزم‌آرا كه معاون پارلماني او نيز بود، پس از حادثه ترور او به عنوان مطلع بازجويي شد. متن بازجويي او در كتاب «اسرار قتل رزم‌آرا» (محمد تركمان) نقل شده است. به گفته هدايت، اسدالله علم (كه توسط شاه به عنوان وزير كار به كابيه رزم‌آرا تحميل شده بود و عملاً حكم چشم و گوش شاه را در دولت داشت) صبح روز حادثه براي ديدن نخست‌وزير به دفتر او رفت، اما رزم‌آرا حضور نداشت. هدايت، علم را همراه خود به مجلس ترحيم آيت‌الله فيض برد، اما مدتي بعد علم مجلس را ترك كرد. او بار ديگر به نخست‌وزيري رفته بود و رزم‌آرا را به اصرار به مسجد شاه آورده بود. در حياط مسجد بود كه طهماسبي با يك اسلحه شش‌تير خفيف به رزم‌آرا شليك كرد.
اما گزارش پزشكي قانوني نشان مي‌دهد كه اولاً گلوله‌ها از دو سو به رزم‌آرا شليك شده است (يك گلوله از سمت چپ به گردن او وارد و از پيشاني خارج شده و دو گلوله ديگر از سمت راست به كتف او وارد و از سينه و شانه خارج شده). در ثاني ميزان نفوذ و قطر جراحات وارده به بدن او نشان مي‌دهد كه گلوله‌ها نه از يك شش‌تير خفيف، بلكه از يك اسلحه كلت شليك شده كه منحصراً در اختيار ارتش بوده است.
نقش علم و اصرار غير عادي او در كشاندن رزم‌آرا به مسجد شاه و دلايل فني و پزشكي كه ذكر آن رفت، اين احتمال را مطرح مي‌كند كه دربار و بخشي از ارتش در ماجراي ترور دست داشته‌اند. به نظر مي‌رسد شاه توسط منابع اطلاعاتي خود از تصميم فدائيان اسلام به ترور رزم‌آرا آگاه شده باشد. اما اين ترور براي او حكم شمشير دولبه را داشته است: در صورت مرگ رزم‌آرا، شاه از شر او راحت مي‌شد بدون اينكه سوءظني متوجه او شود؛ اما در صورت زخمي شدن نخست‌وزير، بهانه لازم براي كودتا در اختيار او قرار مي‌گرفت. خود شاه در سال 1327 كه از حادثه ترور جان به در برده بود، با استفاده از آن حادثه توانست مجلس مؤسساني تشكيل دهد و با تغيير قانون اساسي اختيار انحلال مجلس را به دست آورد. او به خوبي مي‌دانست جان به در بردن از ترور چه فرصت كم‌نظيري در اختيار رزم‌آرا قرار مي‌دهد. پس ممكن است تصميم گرفته باشد از موفقيت‌آميز بودن برنامه ترور اطمينان حاصل كند. بعضي منابع گفته‌اند يك گروهبان ارتش كه علم را همراهي مي‌كرد بلافاصله پس از شليك نخستين گلوله توسط طهماسبي، نخست‌وزير را با كلت كمري هدف قرار داده است.
چند سال پس از كودتاي 28 مرداد و در پي ترور ناموفق حسين علاء (نخست‌وزير وقت) توسط فدائيان اسلام، پرونده قتل رزم‌آرا بار ديگر گشوده شد و طهماسبي و آيت‌الله كاشاني در اين مورد بازداشت شدند. آنها اينبار تأكيد كردند كه طهماسبي قاتل رزم‌آرا نبوده است و فقط براي افتخار قتل او را «به ريش گرفته است»، اما اين سخنان گوش شنوايي نيافت و طهماسبي با همين اتهام به جوخه آتش سپرده شد.
چهارشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۸۳
مصدق
دكتر محمد مصدق، يكي از سرشناس‌ترين رجال سياسي تاريخ معاصر ايران كه به عنوان نماينده مجلس و نخست‌وزير نقش برجسته‌اي در ملي كردن نفت ايران ايفاء كرد، روز 14 اسفند 1345 در تبعيدگاه خود در احمدآباد ساوجبلاغ درگذشت. وي در بهار سال 1261 هجري شمسي در تهران به دنيا آمده بود. پدرش ميرزا هدايت‌الله وزيردفتر (از رجال عهد ناصرالدين‌شاه) و مادرش خانم نجم‌السلطنه (نوه عباس ميرزا) بود. محمد ده ساله بود كه پدرش درگذشت و ناصرالدين‌شاه به او لقب «مصدق‌السلطنه» داد. خانم نجم‌السلطنه مدتي بعد با ميرزا فضل‌الله خان وكيل‌الممالك (منشي‌باشي مظفرالدين‌ميرزا، وليعهد وقت) ازدواج كرد و همراه محمد به تبريز رفت. محمد تحصيلات مقدماتي را در تبريز گذراند و پس از بر تخت نشستن مظفرالدين‌شاه، همراه خانواده‌اش به تهران آمد. پدرخوانده‌اش كه حالا منشي مخصوص شاه بود فرمان استيفاي خراسان را براي او گرفت. مصدق‌السلطنه با وجود سن و تجربه كم، چنان تسلط و آداب‌داني به عنوان مستوفي خراسان از خود نشان داد كه جاي خود را در دل بسياري از رجال سياسي وقت باز كرد. او پس از انقلاب مشروطه در نخستين دوره مجلس شوراي ملي به نمايندگي طبقه اعيان اصفهان انتخاب شد اما اعتبارنامه‌اش از آنجا كه سن او هنوز به سي‌سال نرسيده بود، رد شد.
دوران قاجار
محمدخان مصدق‌السلطنه در سال 1287 براي تحصيل به فرانسه و سپس سوئيس رفت و دكتراي حقوق گرفت. او در سال‌هاي جنگ جهاني اول به ايران بازگشت و به خدمت وزارت ماليه وارد شد. مصدق چند سالي به عنوان عضو كميسيون تطبيق حواله‌جات و معاون وزير ماليه مشغول به كار بود و سپس بار ديگر به اروپا رفت. او خود در خاطراتش نوشته است: «در آنجا بودم كه قرارداد 9 اوت 1919 معروف به قراداد وثوق‌الدوله بين ايران و انگلستان منعقد گرديد كه باز تصميم گرفتم در سوئيس اقامت كنم و به كار تجارت بپردازم. مقدار قليلي هم كالا كه در ايران كمياب شده بود خريده به ايران فرستاده و بعد چنين صلاح ديدم كه با پسر و دختر بزرگم كه ده سال بود وطن خود را نديده بودند به ايران بيايم و بعد از تصفيه كارهايم از ايران مهاجرت نمايم.» («خاطرات و تألمات»)
اما مصدق به دليل وقوع انقلاب بلشويكي در قفقاز نتوانست از آن مسير به ايران برسد و در نيمه راه بازگشت. در همين موقع مشيرالدوله كه نخست‌وزير شده بود، با تلگراف از مصدق‌السلطنه دعوت كرد براي تصدي وزارت عدليه به ايران بيايد. او اين بار از راه دريا و بندر بوشهر به كشور بازگشت اما در مسير وقتي به شيراز رسيد، اوضاع آنجا را آشفته ديد. متنفذين محلي از يك سو او را به ماندن تشويق كردند و از سوي ديگر با تلگراف از نخست‌وزير خواستند مصدق را به عنوان حاكم ايالت فارس منصوب كند. چنين بود كه مصدق تا هنگام كودتاي 1299 والي فارس بود، اما پس از كودتا حاضر به پذيرش دولت سيدضيا نشد و كناره‌گيري كرد. او پس از سقوط دولت كودتا و در دوران رئيس‌الوزرايي قوام‌السلطنه به وزارت ماليه رسيد و براي انجام اصلاحات در تشكيلات مالي كشور از مجلس اختيارات ويژه گرفت. اما اصلاحات او با مخالفت اكثريت نمايندگان دروه چهارم مجلس روبرو شد و به سقوط دولت قوام انجاميد. مصدق پس از آن مدتي والي آذربايجان بود و در سال 1302 به عنوان وزير امورخارجه به دولت مشيرالدوله پيوست. او در دوره پنجم مجلس شوراي ملي به نمايندگي از مردم تهران انتخاب شد. مصدق در اين دوره، از سويي با اقليت مجلس به رهبري سيدحسن مدرس همكاري مي‌كرد و از سوي ديگر طرف مشورت رضاخان سردارسپه (نخست‌وزير وقت) بود. اما وقتي طرح انقراض سلسله قاجاريه در مجلس مطرح شد، او از معدود نمايندگاني بود كه با اين طرح مخالفت كرد. خلاصه استدلال او اين بود كه سردارسپه پس از اين يا به موقعيتي كه قانون اساسي براي پادشاه در نظر گرفته اكتفا مي‌كند و كشور از خدمات او محروم مي‌شود، يا تبديل به يك حاكم مستبد خواهد شد. تجربه نشان داد كه پيش‌بيني او درست بوده است.
دوران پهلوي
مصدق در باقي‌مانده دوره پنجم مجلس و در طول دوره ششم (هر دوره مجلس در آن روزگار دو سال بود) مواضع مستقل خود را حفظ كرد و در نتيجه به دوره‌هاي بعدي راه نيافت و در احمدآباد خانه‌نشين شد. او در اواخر سلطنت رضاشاه به دلايلي كه كاملاً روشن نيست بازداشت و مدتي در بيرجند زنداني شد. مصدق پس از حوادث شهريور 20 و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شركت كرد و به عنوان وكيل اول تهران انتخاب شد. عمده فعاليت‌هاي او در اين دوره مجلس عبارت بود از: مخالفت با اعتبارنامه سيدضياالدين طباطبايي، مخالفت با اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي و به تصويب رساندن ماده واحدهاي كه دولت را از مذاكره براي اعطاي امتياز نفت به بيگانگان منع مي‌كرد.
مصدق در انتخابات دوره پانزدهم مجلس كه در آن اعمال نفوذ فراواني به نفع حزب دمكرات قوام (نخست‌وزير وقت) انجام گرفت، از ورود به مجلس بازماند؛ اما در جريان انتخابات مجلس شانزدهم به همراه گروهي از رجال سياسي در اعتراض به شيوه برگزاري انتخابات در دربار تحصن كرد كه نطفه تشكيل جبهه ملي در همين تحصن بسته شد. مصدق و عده‌اي از همفكرانش به مجلس راه يافتند و فراكسيون جبهه ملي را تشكيل دادند. با طرح لايحه قرارداد گس-گلشائيان در مجلس، مصدق و همفكرانش به مخالفت با آن پرداختند. اين مخالفت‌ها و فضايي كه در جامعه ايجاد كرد سرانجام به تصويب قانون ملي شدن نفت ايران در مجلسين انجاميد و چند ماه بعد نمايندگان مجلس مصدق را براي اجراي همين قانون به نخست‌وزيري انتخاب كردند.
آنچه در دوران نخست‌وزيري مصدق در سال‌هاي 1330 تا 1332 گذشت از مهمترين حوادث تاريخ معاصر كشور ماست. آنچه مسلم است اينكه اقدام محمدرضاشاه و حاميان غربي‌اش در براندازي دولت ملي دكتر مصدق، جايگاه او را به عنوان يكي از محبوب‌ترين رجال سياسي معاصر ايران تثبيت كرده است. مصدق پس از كودتاي 28 مرداد محاكمه و به سه سال زندان محكوم شد. او پس از پايان دوران زندان نيز تا پايان عمر در ملك شخصي‌اش در احمدآباد در تبعيد به سر برد.
دوران قاجار
محمدخان مصدق‌السلطنه در سال 1287 براي تحصيل به فرانسه و سپس سوئيس رفت و دكتراي حقوق گرفت. او در سال‌هاي جنگ جهاني اول به ايران بازگشت و به خدمت وزارت ماليه وارد شد. مصدق چند سالي به عنوان عضو كميسيون تطبيق حواله‌جات و معاون وزير ماليه مشغول به كار بود و سپس بار ديگر به اروپا رفت. او خود در خاطراتش نوشته است: «در آنجا بودم كه قرارداد 9 اوت 1919 معروف به قراداد وثوق‌الدوله بين ايران و انگلستان منعقد گرديد كه باز تصميم گرفتم در سوئيس اقامت كنم و به كار تجارت بپردازم. مقدار قليلي هم كالا كه در ايران كمياب شده بود خريده به ايران فرستاده و بعد چنين صلاح ديدم كه با پسر و دختر بزرگم كه ده سال بود وطن خود را نديده بودند به ايران بيايم و بعد از تصفيه كارهايم از ايران مهاجرت نمايم.» («خاطرات و تألمات»)
اما مصدق به دليل وقوع انقلاب بلشويكي در قفقاز نتوانست از آن مسير به ايران برسد و در نيمه راه بازگشت. در همين موقع مشيرالدوله كه نخست‌وزير شده بود، با تلگراف از مصدق‌السلطنه دعوت كرد براي تصدي وزارت عدليه به ايران بيايد. او اين بار از راه دريا و بندر بوشهر به كشور بازگشت اما در مسير وقتي به شيراز رسيد، اوضاع آنجا را آشفته ديد. متنفذين محلي از يك سو او را به ماندن تشويق كردند و از سوي ديگر با تلگراف از نخست‌وزير خواستند مصدق را به عنوان حاكم ايالت فارس منصوب كند. چنين بود كه مصدق تا هنگام كودتاي 1299 والي فارس بود، اما پس از كودتا حاضر به پذيرش دولت سيدضيا نشد و كناره‌گيري كرد. او پس از سقوط دولت كودتا و در دوران رئيس‌الوزرايي قوام‌السلطنه به وزارت ماليه رسيد و براي انجام اصلاحات در تشكيلات مالي كشور از مجلس اختيارات ويژه گرفت. اما اصلاحات او با مخالفت اكثريت نمايندگان دروه چهارم مجلس روبرو شد و به سقوط دولت قوام انجاميد. مصدق پس از آن مدتي والي آذربايجان بود و در سال 1302 به عنوان وزير امورخارجه به دولت مشيرالدوله پيوست. او در دوره پنجم مجلس شوراي ملي به نمايندگي از مردم تهران انتخاب شد. مصدق در اين دوره، از سويي با اقليت مجلس به رهبري سيدحسن مدرس همكاري مي‌كرد و از سوي ديگر طرف مشورت رضاخان سردارسپه (نخست‌وزير وقت) بود. اما وقتي طرح انقراض سلسله قاجاريه در مجلس مطرح شد، او از معدود نمايندگاني بود كه با اين طرح مخالفت كرد. خلاصه استدلال او اين بود كه سردارسپه پس از اين يا به موقعيتي كه قانون اساسي براي پادشاه در نظر گرفته اكتفا مي‌كند و كشور از خدمات او محروم مي‌شود، يا تبديل به يك حاكم مستبد خواهد شد. تجربه نشان داد كه پيش‌بيني او درست بوده است.
دوران پهلوي
مصدق در باقي‌مانده دوره پنجم مجلس و در طول دوره ششم (هر دوره مجلس در آن روزگار دو سال بود) مواضع مستقل خود را حفظ كرد و در نتيجه به دوره‌هاي بعدي راه نيافت و در احمدآباد خانه‌نشين شد. او در اواخر سلطنت رضاشاه به دلايلي كه كاملاً روشن نيست بازداشت و مدتي در بيرجند زنداني شد. مصدق پس از حوادث شهريور 20 و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شركت كرد و به عنوان وكيل اول تهران انتخاب شد. عمده فعاليت‌هاي او در اين دوره مجلس عبارت بود از: مخالفت با اعتبارنامه سيدضياالدين طباطبايي، مخالفت با اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي و به تصويب رساندن ماده واحدهاي كه دولت را از مذاكره براي اعطاي امتياز نفت به بيگانگان منع مي‌كرد.
مصدق در انتخابات دوره پانزدهم مجلس كه در آن اعمال نفوذ فراواني به نفع حزب دمكرات قوام (نخست‌وزير وقت) انجام گرفت، از ورود به مجلس بازماند؛ اما در جريان انتخابات مجلس شانزدهم به همراه گروهي از رجال سياسي در اعتراض به شيوه برگزاري انتخابات در دربار تحصن كرد كه نطفه تشكيل جبهه ملي در همين تحصن بسته شد. مصدق و عده‌اي از همفكرانش به مجلس راه يافتند و فراكسيون جبهه ملي را تشكيل دادند. با طرح لايحه قرارداد گس-گلشائيان در مجلس، مصدق و همفكرانش به مخالفت با آن پرداختند. اين مخالفت‌ها و فضايي كه در جامعه ايجاد كرد سرانجام به تصويب قانون ملي شدن نفت ايران در مجلسين انجاميد و چند ماه بعد نمايندگان مجلس مصدق را براي اجراي همين قانون به نخست‌وزيري انتخاب كردند.
آنچه در دوران نخست‌وزيري مصدق در سال‌هاي 1330 تا 1332 گذشت از مهمترين حوادث تاريخ معاصر كشور ماست. آنچه مسلم است اينكه اقدام محمدرضاشاه و حاميان غربي‌اش در براندازي دولت ملي دكتر مصدق، جايگاه او را به عنوان يكي از محبوب‌ترين رجال سياسي معاصر ايران تثبيت كرده است. مصدق پس از كودتاي 28 مرداد محاكمه و به سه سال زندان محكوم شد. او پس از پايان دوران زندان نيز تا پايان عمر در ملك شخصي‌اش در احمدآباد در تبعيد به سر برد.
دوشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۸۳
پيمان مودت با شوروي
عهدنامه مودت ايران و شوروي كه روز هشتم اسفند 1299 در مسكو ميان مشاورالممالك انصاري و چيچرين (وزيرخارجه شوروي) امضاء شده بود، روز 12 اسفند توسط دولت سيدضياءالدين طباطبايي مورد تأييد قرار گرفت و اعلام شد. اتحاد شوروي مطابق مفاد اين پيمان از تمام امتيازات و منافع ويژه‌اي كه روسيه تزاري در ايران به دست آورده بود مي‌گذشت و متعهد مي‌شد از مداخله در امور ايران خودداري كند. هر چند تعهد اخير يك استثناء داشت. در ماده 5 آمده بود: «اگر دولت ثالثي بخواهد به وسيله دخالت مسلحه (نظامي) پولتيك (سياست) غاصبانه را در خاك ايران مجري دارد يا خاك ايران را مركز تهديد نظامي بر ضد روسيه قرار دهند و از اين طريق خطري سرحدات دولت جمهوري اتحاد شوروي روسيه و يا متحدين آن را تهديد نمايد و اگر حكومت ايران پس از اخطار دولت شوروي روسيه خودش نتواند اين خطر را رفع نمايد، دولت شوروي حق خواهد داشت قشون خود را به خاك ايران وارد نمايد تا اينكه براي دفاع از خود اقدامات لازمه نظامي را به عمل آورد.»
مذاكره طولاني
انقلاب روسيه اواخر جنگ جهاني اول اتفاق افتاده بود. دولت بريتانيا در فضاي پس از جنگ و در غياب دولت‌هاي تزاري روسيه و امپراتوري عثماني ترتيبات تازه‌اي را در منطقه استراتژيك خاورميانه دنبال مي‌كرد. مهمترين محور سياست خاورميانه‌اي بريتانيا، محافظت از هند بود. لرد كرزن، وزيرخارجه وقت انگلستان، بر اين اساس قراردادي را طراحي كرد كه مطابق آن امور نظامي و مالي ايران تحت كنترل انگليسي‌ها در مي‌آمد. او با استفاده از وضعيت فاجعه‌بار اقتصاد ويران‌شده ايران و روحيه سست احمدشاه توانست دولت وثوق‌الدوله را در تهران بر سر كار آورد و قرارداد 1919 را به امضاي او برساند. اما اين قرارداد اعتراض شديد دولت‌هاي آمريكا، فرانسه و شوروي را برانگيخت و مخالفت گسترده سياستمداران ملي ايران را در پي داشت. از مهمترين پي‌آمدهاي اين قرارداد، پياده شدن واحدهاي ارتش سرخ شوروي در اواخر ارديبهشت‌ماه 1299 در انزلي و تأسيس يك جمهوري سوسياليستي در گيلان بود. در اين شرايط دولت وثوق‌الدوله سقوط كرد و مشيرالدوله به رياست وزراء رسيد. مشيرالدوله كه دولتمردي خوشنام و ملي محسوب مي‌شد، تعيين تكليف قرارداد را به تشكيل مجلس شوراي ملي (كه در فترت بود) موكول كرد و مشاورالممالك انصاري را براي گفت‌وگو با مقامات شوروي به مسكو فرستاد.
مذاكرات مشاورالممالك در مسكو طولاني و دشوار بود. مهمترين سبب اين دشواري، بدبيني مقامات شوروي نسبت به سياست بريتانيا در ايران بود كه سرانجام خود را در بخشي از موافقت‌نامه (كه ذكر آن رفت) نشان داد. ايران در پنج ماهي كه مشاورالممالك مشغول مذاكره با مقامات شوروي بود حوادثي تاريخي را از سر گذراند. مشيرالدوله از آنجا كه حاضر نشد فرماندهي قواي قزاق را به انگليسي‌ها بسپارد، ناچار به كناره‌گيري شد. دولت جانشين او (سپهدار رشتي) نيز با كودتاي سوم اسفند 1299 برافتاد و سيدضياءالدين طباطبايي (به همراه سردارسپه) زمام امور كشور را به دست گرفتند. تقريباً همزمان با حادثه اخير كار مذاكرات مسكو پايان يافت و معاهده مودت ميان ايران و شوروي امضاء شد.
مفاد و نتايج
شوروي با امضاي اين قرارداد متعهد مي‌شد به سياست تجاوزكارانه روسيه تزاري در ايران خاتمه دهد و از معادل يازده ميليون ليره انگليسي بدهي ايران به روسيه درگذرد. امتياز خطوط راه‌آهن، راه‌هاي شوسه، تأسيسات بندري و گمرك‌هاي شمال ايران كه در اختيار روسيه بود به ايران بازگردانده مي‌شد و حق قضاوت كنسولي (كاپيتولاسيون) كه با قرارداد تركمن‌چاي به روسيه داده شده بود، لغو مي‌شد. همچنين بانك استقراضي روس، خطوط تلگراف شمال كشور، جزيره آشوراده و ساير جزاير واقع در جنوب شرقي خزر و حق كشتيراني آزاد در اين درياچه به ايران واگذار شد. در مقابل دولت ايران متعهد مي‌شد حقوق و امتيازاتي را كه شوروي‌ها بازگردانده بودند به دولت ديگري ندهد و روس‌هاي سفيد را از استفاده از خاك ايران منع كند.
از جمله نتايج انعقاد اين قرارداد، خروج نيروهاي ارتش سرخ از گيلان و برداشته شدن حمايت شوروي‌ها از شورشيان شمال كشور بود كه نهايتاً به سركوب قيام جنگل انجاميد. نتيجه ماندگارتر اما به همان ماده 5 مربوط مي‌شد، چرا كه تشخيص اين امر كه آيا خاك ايران «مركز تهديد نظامي» عليه شوروي شده است يا نه به عهده مسكو گذاشته شده بود. به نوشته عبدالرضا هوشنگ مهدوي در «سياست خارجي ايران در دوران پهلوي»، شوروي ها مطابق اين پيمان «حق داشتند هر وقت اراده كنند به هر بهانه جزئي به خاك ايران حمله وارد شوند. اين قرارداد منحصر به فرد، كليد خانه ايرانيان را به دست بيگانگان مي‌سپرد و مدت هم نداشت، به مدت هفتاد سال مانند شمشير دموكلس بر فراز سر ايران بود و شوروي‌ها در هيچ شرايطي حاضر نبودند از آن چشم بپوشند».
از سوي ديگر اين قرارداد به مذاق دولت بريتانيا نيز خوش نيامد. علت اين نارضايتي، علاوه بر ماده پنج، خطري بود كه لغو حق كاپيتولاسيون روس‌ها براي بريتانيا ايجاد مي‌كرد. كاپيتولاسيون يا قضاوت كنسولي حقي بود كه روسيه در قرارداد تركمن‌چاي به دست آورده بود و دولت‌هاي ديگر (از جمله بريتانيا) با تكيه بر آن حق مشابه را از دولت ايران خواسته بودند. اما حال كه دولت شوروي از اين حق مي‌گذشت، پايه حقوقي آن براي ديگران نيز سست مي‌شد. چنانكه چند سال بعد و در دوران سلطنت رضاشاه كه علي‌اكبرخان داور تشكيلات جديد دستگاه قضايي را پايه ريخت، حق كاپيتولاسيون براي تمامي كشورها لغو شد.
مذاكره طولاني
انقلاب روسيه اواخر جنگ جهاني اول اتفاق افتاده بود. دولت بريتانيا در فضاي پس از جنگ و در غياب دولت‌هاي تزاري روسيه و امپراتوري عثماني ترتيبات تازه‌اي را در منطقه استراتژيك خاورميانه دنبال مي‌كرد. مهمترين محور سياست خاورميانه‌اي بريتانيا، محافظت از هند بود. لرد كرزن، وزيرخارجه وقت انگلستان، بر اين اساس قراردادي را طراحي كرد كه مطابق آن امور نظامي و مالي ايران تحت كنترل انگليسي‌ها در مي‌آمد. او با استفاده از وضعيت فاجعه‌بار اقتصاد ويران‌شده ايران و روحيه سست احمدشاه توانست دولت وثوق‌الدوله را در تهران بر سر كار آورد و قرارداد 1919 را به امضاي او برساند. اما اين قرارداد اعتراض شديد دولت‌هاي آمريكا، فرانسه و شوروي را برانگيخت و مخالفت گسترده سياستمداران ملي ايران را در پي داشت. از مهمترين پي‌آمدهاي اين قرارداد، پياده شدن واحدهاي ارتش سرخ شوروي در اواخر ارديبهشت‌ماه 1299 در انزلي و تأسيس يك جمهوري سوسياليستي در گيلان بود. در اين شرايط دولت وثوق‌الدوله سقوط كرد و مشيرالدوله به رياست وزراء رسيد. مشيرالدوله كه دولتمردي خوشنام و ملي محسوب مي‌شد، تعيين تكليف قرارداد را به تشكيل مجلس شوراي ملي (كه در فترت بود) موكول كرد و مشاورالممالك انصاري را براي گفت‌وگو با مقامات شوروي به مسكو فرستاد.
مذاكرات مشاورالممالك در مسكو طولاني و دشوار بود. مهمترين سبب اين دشواري، بدبيني مقامات شوروي نسبت به سياست بريتانيا در ايران بود كه سرانجام خود را در بخشي از موافقت‌نامه (كه ذكر آن رفت) نشان داد. ايران در پنج ماهي كه مشاورالممالك مشغول مذاكره با مقامات شوروي بود حوادثي تاريخي را از سر گذراند. مشيرالدوله از آنجا كه حاضر نشد فرماندهي قواي قزاق را به انگليسي‌ها بسپارد، ناچار به كناره‌گيري شد. دولت جانشين او (سپهدار رشتي) نيز با كودتاي سوم اسفند 1299 برافتاد و سيدضياءالدين طباطبايي (به همراه سردارسپه) زمام امور كشور را به دست گرفتند. تقريباً همزمان با حادثه اخير كار مذاكرات مسكو پايان يافت و معاهده مودت ميان ايران و شوروي امضاء شد.
مفاد و نتايج
شوروي با امضاي اين قرارداد متعهد مي‌شد به سياست تجاوزكارانه روسيه تزاري در ايران خاتمه دهد و از معادل يازده ميليون ليره انگليسي بدهي ايران به روسيه درگذرد. امتياز خطوط راه‌آهن، راه‌هاي شوسه، تأسيسات بندري و گمرك‌هاي شمال ايران كه در اختيار روسيه بود به ايران بازگردانده مي‌شد و حق قضاوت كنسولي (كاپيتولاسيون) كه با قرارداد تركمن‌چاي به روسيه داده شده بود، لغو مي‌شد. همچنين بانك استقراضي روس، خطوط تلگراف شمال كشور، جزيره آشوراده و ساير جزاير واقع در جنوب شرقي خزر و حق كشتيراني آزاد در اين درياچه به ايران واگذار شد. در مقابل دولت ايران متعهد مي‌شد حقوق و امتيازاتي را كه شوروي‌ها بازگردانده بودند به دولت ديگري ندهد و روس‌هاي سفيد را از استفاده از خاك ايران منع كند.
از جمله نتايج انعقاد اين قرارداد، خروج نيروهاي ارتش سرخ از گيلان و برداشته شدن حمايت شوروي‌ها از شورشيان شمال كشور بود كه نهايتاً به سركوب قيام جنگل انجاميد. نتيجه ماندگارتر اما به همان ماده 5 مربوط مي‌شد، چرا كه تشخيص اين امر كه آيا خاك ايران «مركز تهديد نظامي» عليه شوروي شده است يا نه به عهده مسكو گذاشته شده بود. به نوشته عبدالرضا هوشنگ مهدوي در «سياست خارجي ايران در دوران پهلوي»، شوروي ها مطابق اين پيمان «حق داشتند هر وقت اراده كنند به هر بهانه جزئي به خاك ايران حمله وارد شوند. اين قرارداد منحصر به فرد، كليد خانه ايرانيان را به دست بيگانگان مي‌سپرد و مدت هم نداشت، به مدت هفتاد سال مانند شمشير دموكلس بر فراز سر ايران بود و شوروي‌ها در هيچ شرايطي حاضر نبودند از آن چشم بپوشند».
از سوي ديگر اين قرارداد به مذاق دولت بريتانيا نيز خوش نيامد. علت اين نارضايتي، علاوه بر ماده پنج، خطري بود كه لغو حق كاپيتولاسيون روس‌ها براي بريتانيا ايجاد مي‌كرد. كاپيتولاسيون يا قضاوت كنسولي حقي بود كه روسيه در قرارداد تركمن‌چاي به دست آورده بود و دولت‌هاي ديگر (از جمله بريتانيا) با تكيه بر آن حق مشابه را از دولت ايران خواسته بودند. اما حال كه دولت شوروي از اين حق مي‌گذشت، پايه حقوقي آن براي ديگران نيز سست مي‌شد. چنانكه چند سال بعد و در دوران سلطنت رضاشاه كه علي‌اكبرخان داور تشكيلات جديد دستگاه قضايي را پايه ريخت، حق كاپيتولاسيون براي تمامي كشورها لغو شد.
یکشنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۸۳
رستاخيز به روايت علم
محمدرضا پهلوي (شاه وقت ايران) روز 11 اسفند 1353 در جلسه بزرگي با حضور نخست‌وزير، وزراء، مقامات دولتي، نمايندگان مجلس، بازرگانان و نمايندگان احزاب، تشكيل حزب واحد رستاخيز را اعلام كرد و گفت: «دوران دودوزه بازي كردن‌ها به سر آمده و جاي كسي كه با قانون اساسي و نظام پادشاهي و انقلاب 6 بهمن (انقلاب سفيد) مخالف است، يا در زندان است يا خارج از كشور»! زمينه‌هاي فكري تصميم شاه مبني بر ايجاد سيستم تك حزبي، تناقض‌هاي تصميم او با گفته‌هاي قبلي‌اش و عواقبي كه اين تصميم براي رژيم سلطنتي داشت را پيش از اين به مناسبتي بررسي كرده‌ايم. بنابراين مطلب امروز را با تكيه بر يادداشت‌هاي روزانه اسدالله علم، به مرور حوادث دربار در اين مورد اختصاص مي‌دهيم.
اشارات
نخستين اشاره مشخص به اين موضوع در يادداشت روز شنبه سوم اسفند آمده كه «مصادف با روز كودتاي شاهنشاه فقيد (رضاشاه) است» و شاه، هويدا، علم و دكتر منوچهر اقبال شام را در منزل ملكه مادر مهمان هستند. در اين ضيافت از جمله در مورد وضع بين‌المللي ايران، رابطه با شركت‌هاي نفتي و برنامه سفر شاه به پاكستان گفتگو مي‌شود: «مطلب مهم ديگري كه مذاكره شد اين بود كه شاهنشاه فرمودند من فكر يك ترتيب تازه‌اي از لحاظ دو حزب اكثريت و اقليت كرده‌ام. اقليت (حزب مردم) هر چه بگويد كه ما مي‌گوييم به ما بر مي‌خورد، پس آنها چه غلطي بكنند؟ بنابراين فكرهايي در اين خصوص كرده‌ام كه ملت ايران وضع خودش را روشن بداند، اما نفرمودند كه چه فكر كرده‌ام. نخست‌وزير گرچه به ظاهر خيلي تأييد كرد ولي من حس كردم عميقاً ناراحت شد. حالا فردا مي‌بينيم چه مي‌شود».
اشاره بعدي در يادداشت روز بعد است: «صبح شرفياب شدم، شاهنشاه با آن كه به صورت ظاهر relaxed (راحت) بودند و پاهاي مبارك را روي ميز گذاشته بودند ولي با انگشتشان روي ميز مي‌كوبيدند و تا مدتي متوجه من نشدند. اين علامت درگيري فكري شديدي است كه من گاهي در شاهنشاه ديده‌ام. سابقاً با موهاي سر خودشان بازي مي‌فرمودند ولي حالا كه به حمدالله قدرت از هر حيث تمام در دست شاهنشاه است نوع فكر كردنشان اين طور است».
دوشنبه 5 اسفند 1353: «صبح شرفياب شدم. باز هم به وضع ديروز، شاهنشاه در افكار عميق غوطه‌ور بودند و انگشت سبابه را دائماً روي ميز مي‌كوبيدند. احساس كردم كه عرايضم هدر خواهد رفت... بعدازظهر، هم شاهنشاه مفصل كار كردند و هم من پيش از ظهر و بعدازظهر تمام در دفتر كار كردم. وقتي پيش از ظهر در دفتر مشغول كار بودم، شاهنشاه تلفن فرمودند كه براي يكشنبه هفته آينده (11 اسفند) جلسه‌اي خبر كن مركب از نخست‌وزير، رؤساي مجلسين، خودت و رئيس دفتر مخصوص و نمايندگان جرايد كه مي‌خواهم مطالبي عنوان كنم (معلوم بود كه اين دو روزه شاهنشاه دائماً در اين فكر هستند). بعد فرمودند از طبقات مختلف كارگرها و زارعين و تجار هم باشند.»
شاه از ششم تا هشتم اسفند در سفر پاكستان بود. در يادداشت‌هاي روزهاي نهم و دهم اسفند علم نيز اشاره‌اي به موضوع جلسه روز يكشنبه وجود ندارد.
«مصاحبه تاريخي»
يكشنبه 11 اسفند: «صبح شرفياب شدم. با آن‌كه امروز بعدازظهر جلسه مصاحبه بزرگ و كذايي بود، ديگر شاهنشاه را در فكر فرو رفته نيافتم. فكر مي‌كنم تصميمات قطعي را ديگر اتخاذ كرده بودند... مرخص شدم، قدري كار كردم و با عجله ناهار خوردم. مجدداً حاضر در جلسه مصاحبه شدم. اما در پشت اين مصاحبه تاريخي چه نكته‌ها كه نهفته است. اولاً شاهنشاه frustration (دلسردي) يك عده جوان بدبخت را كه به فرمايش خودشان به قتلگاه سياسي به عنوان حزب مخالف (حزب مردم) مي‌فرستادند از بين بردند. بلندپروازي‌هاي بي‌ربط حزب اكثريت (ايران‌نوين) را كه تمام كارهاي شاهنشاه را به اعتبار حساب خودشان مي‌گذاشتند از بين بردند. به بلاتكليفي مردم هم خاتمه دادند و همچنين به خردواني‌هاي بي‌ربط حزب اكثريت كه باعث ناراحتي و عقده عده زيادي از مردم شده بود [پايان دادند]... حزب اكثريت امسال نمايش مضحك عجيبي راه انداخت كه از تمام احزاب سياسي دنيا از كشورهاي سرمايه‌داري و كمونيستي نماينده به كنگره خودش خواست. يك‌دفعه به او گفته شد فضولي موقوف! حساب خود هويدا (رهبر حزب ايران‌نوين و نخست‌وزير وقت) هم با آن‌كه به او گفته شد فعلاً دبيركل (حزب واحد رستاخيز) است به نظر من به آخر رسيد، چون مسلم است وقتي در داخل اين حزب بزرگ اجازه فراكسيون‌هاي مختلف چپ و راست با عقايد مختلف داده شود، به آساني در باره دبيركل خودشان هم مي‌توانند نظر بدهند. در صورتي كه حزبي به نام اكثريت در مقابل اقليت انتخابات (مجلس) را برد، به هر طريقي ببرد، ديگر عوض كردن آن توجيهي ندارد و شاهنشاه بايد به يك صورتي خودشان و كشور را از اين مخمصه نجات مي‌دادند. مضافاً به اين كه من واقعاً معتقدم كه در چنين چارچوبي عقايد آسان‌تر مي‌تواند گفته شود، بدون اينكه چماق تكفير اكثريت بر سر او كوبيده شود. بيچاره ناصر عامري دبيركل سابق حزب مردم كه يك ماه قبل در اكسيدان (تصادف) اتومبيل كشته شد، آنقدر عاجز شده بود كه دائماً التماس مي‌كرد: يا بكش، يا چينه ده، يا از قفس آزاد كن!... بعد اشخاص مختلف حاضر در جلسه، منجمله دبيركل حزب مردم، پان‌ايرانيست و ايرانيان صحبت‌هايي كردند و حسن استقبال فراواني شد. لكن رنگ و روي نخست‌وزير به قدري پريده بود كه شاهنشاه نظر او را خواستند نتوانست خودش را جمع‌وجور كند و جواب صحيحي عرض نمايد. باعث تعجب من شد كه انسان اينقدر دستپاچه بشود.»
دوشنبه 12 اسفند: «صبح شرفياب شدم. شاهنشاه را بسيار سرحال يافتم. مشغول امضاي فرامين بودند. نظر مرا از فرمايشات ديروز خواستند. عرض كردم شاهنشاه مثل هميشه يك شاهكار سياسي بزرگ به كار بردند... فرمودند من حالا چهار پنج ماه است در اين زمينه فكر مي‌كنم و جز اين راهي نبود، اما به هيچ كس نگفته بودم. واقعاً شاه اقيانوس آرام است»!
اشارات
نخستين اشاره مشخص به اين موضوع در يادداشت روز شنبه سوم اسفند آمده كه «مصادف با روز كودتاي شاهنشاه فقيد (رضاشاه) است» و شاه، هويدا، علم و دكتر منوچهر اقبال شام را در منزل ملكه مادر مهمان هستند. در اين ضيافت از جمله در مورد وضع بين‌المللي ايران، رابطه با شركت‌هاي نفتي و برنامه سفر شاه به پاكستان گفتگو مي‌شود: «مطلب مهم ديگري كه مذاكره شد اين بود كه شاهنشاه فرمودند من فكر يك ترتيب تازه‌اي از لحاظ دو حزب اكثريت و اقليت كرده‌ام. اقليت (حزب مردم) هر چه بگويد كه ما مي‌گوييم به ما بر مي‌خورد، پس آنها چه غلطي بكنند؟ بنابراين فكرهايي در اين خصوص كرده‌ام كه ملت ايران وضع خودش را روشن بداند، اما نفرمودند كه چه فكر كرده‌ام. نخست‌وزير گرچه به ظاهر خيلي تأييد كرد ولي من حس كردم عميقاً ناراحت شد. حالا فردا مي‌بينيم چه مي‌شود».
اشاره بعدي در يادداشت روز بعد است: «صبح شرفياب شدم، شاهنشاه با آن كه به صورت ظاهر relaxed (راحت) بودند و پاهاي مبارك را روي ميز گذاشته بودند ولي با انگشتشان روي ميز مي‌كوبيدند و تا مدتي متوجه من نشدند. اين علامت درگيري فكري شديدي است كه من گاهي در شاهنشاه ديده‌ام. سابقاً با موهاي سر خودشان بازي مي‌فرمودند ولي حالا كه به حمدالله قدرت از هر حيث تمام در دست شاهنشاه است نوع فكر كردنشان اين طور است».
دوشنبه 5 اسفند 1353: «صبح شرفياب شدم. باز هم به وضع ديروز، شاهنشاه در افكار عميق غوطه‌ور بودند و انگشت سبابه را دائماً روي ميز مي‌كوبيدند. احساس كردم كه عرايضم هدر خواهد رفت... بعدازظهر، هم شاهنشاه مفصل كار كردند و هم من پيش از ظهر و بعدازظهر تمام در دفتر كار كردم. وقتي پيش از ظهر در دفتر مشغول كار بودم، شاهنشاه تلفن فرمودند كه براي يكشنبه هفته آينده (11 اسفند) جلسه‌اي خبر كن مركب از نخست‌وزير، رؤساي مجلسين، خودت و رئيس دفتر مخصوص و نمايندگان جرايد كه مي‌خواهم مطالبي عنوان كنم (معلوم بود كه اين دو روزه شاهنشاه دائماً در اين فكر هستند). بعد فرمودند از طبقات مختلف كارگرها و زارعين و تجار هم باشند.»
شاه از ششم تا هشتم اسفند در سفر پاكستان بود. در يادداشت‌هاي روزهاي نهم و دهم اسفند علم نيز اشاره‌اي به موضوع جلسه روز يكشنبه وجود ندارد.
«مصاحبه تاريخي»
يكشنبه 11 اسفند: «صبح شرفياب شدم. با آن‌كه امروز بعدازظهر جلسه مصاحبه بزرگ و كذايي بود، ديگر شاهنشاه را در فكر فرو رفته نيافتم. فكر مي‌كنم تصميمات قطعي را ديگر اتخاذ كرده بودند... مرخص شدم، قدري كار كردم و با عجله ناهار خوردم. مجدداً حاضر در جلسه مصاحبه شدم. اما در پشت اين مصاحبه تاريخي چه نكته‌ها كه نهفته است. اولاً شاهنشاه frustration (دلسردي) يك عده جوان بدبخت را كه به فرمايش خودشان به قتلگاه سياسي به عنوان حزب مخالف (حزب مردم) مي‌فرستادند از بين بردند. بلندپروازي‌هاي بي‌ربط حزب اكثريت (ايران‌نوين) را كه تمام كارهاي شاهنشاه را به اعتبار حساب خودشان مي‌گذاشتند از بين بردند. به بلاتكليفي مردم هم خاتمه دادند و همچنين به خردواني‌هاي بي‌ربط حزب اكثريت كه باعث ناراحتي و عقده عده زيادي از مردم شده بود [پايان دادند]... حزب اكثريت امسال نمايش مضحك عجيبي راه انداخت كه از تمام احزاب سياسي دنيا از كشورهاي سرمايه‌داري و كمونيستي نماينده به كنگره خودش خواست. يك‌دفعه به او گفته شد فضولي موقوف! حساب خود هويدا (رهبر حزب ايران‌نوين و نخست‌وزير وقت) هم با آن‌كه به او گفته شد فعلاً دبيركل (حزب واحد رستاخيز) است به نظر من به آخر رسيد، چون مسلم است وقتي در داخل اين حزب بزرگ اجازه فراكسيون‌هاي مختلف چپ و راست با عقايد مختلف داده شود، به آساني در باره دبيركل خودشان هم مي‌توانند نظر بدهند. در صورتي كه حزبي به نام اكثريت در مقابل اقليت انتخابات (مجلس) را برد، به هر طريقي ببرد، ديگر عوض كردن آن توجيهي ندارد و شاهنشاه بايد به يك صورتي خودشان و كشور را از اين مخمصه نجات مي‌دادند. مضافاً به اين كه من واقعاً معتقدم كه در چنين چارچوبي عقايد آسان‌تر مي‌تواند گفته شود، بدون اينكه چماق تكفير اكثريت بر سر او كوبيده شود. بيچاره ناصر عامري دبيركل سابق حزب مردم كه يك ماه قبل در اكسيدان (تصادف) اتومبيل كشته شد، آنقدر عاجز شده بود كه دائماً التماس مي‌كرد: يا بكش، يا چينه ده، يا از قفس آزاد كن!... بعد اشخاص مختلف حاضر در جلسه، منجمله دبيركل حزب مردم، پان‌ايرانيست و ايرانيان صحبت‌هايي كردند و حسن استقبال فراواني شد. لكن رنگ و روي نخست‌وزير به قدري پريده بود كه شاهنشاه نظر او را خواستند نتوانست خودش را جمع‌وجور كند و جواب صحيحي عرض نمايد. باعث تعجب من شد كه انسان اينقدر دستپاچه بشود.»
دوشنبه 12 اسفند: «صبح شرفياب شدم. شاهنشاه را بسيار سرحال يافتم. مشغول امضاي فرامين بودند. نظر مرا از فرمايشات ديروز خواستند. عرض كردم شاهنشاه مثل هميشه يك شاهكار سياسي بزرگ به كار بردند... فرمودند من حالا چهار پنج ماه است در اين زمينه فكر مي‌كنم و جز اين راهي نبود، اما به هيچ كس نگفته بودم. واقعاً شاه اقيانوس آرام است»!
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)