پيمان مودت با شوروي
عهدنامه مودت ايران و شوروي كه روز هشتم اسفند 1299 در مسكو ميان مشاورالممالك انصاري و چيچرين (وزيرخارجه شوروي) امضاء شده بود، روز 12 اسفند توسط دولت سيدضياءالدين طباطبايي مورد تأييد قرار گرفت و اعلام شد. اتحاد شوروي مطابق مفاد اين پيمان از تمام امتيازات و منافع ويژه‌اي كه روسيه تزاري در ايران به دست آورده بود مي‌گذشت و متعهد مي‌شد از مداخله در امور ايران خودداري كند. هر چند تعهد اخير يك استثناء داشت. در ماده 5 آمده بود: «اگر دولت ثالثي بخواهد به وسيله دخالت مسلحه (نظامي) پولتيك (سياست) غاصبانه را در خاك ايران مجري دارد يا خاك ايران را مركز تهديد نظامي بر ضد روسيه قرار دهند و از اين طريق خطري سرحدات دولت جمهوري اتحاد شوروي روسيه و يا متحدين آن را تهديد نمايد و اگر حكومت ايران پس از اخطار دولت شوروي روسيه خودش نتواند اين خطر را رفع نمايد، دولت شوروي حق خواهد داشت قشون خود را به خاك ايران وارد نمايد تا اينكه براي دفاع از خود اقدامات لازمه نظامي را به عمل آورد.»
مذاكره طولاني
انقلاب روسيه اواخر جنگ جهاني اول اتفاق افتاده بود. دولت بريتانيا در فضاي پس از جنگ و در غياب دولت‌هاي تزاري روسيه و امپراتوري عثماني ترتيبات تازه‌اي را در منطقه استراتژيك خاورميانه دنبال مي‌كرد. مهمترين محور سياست خاورميانه‌اي بريتانيا، محافظت از هند بود. لرد كرزن، وزيرخارجه وقت انگلستان، بر اين اساس قراردادي را طراحي كرد كه مطابق آن امور نظامي و مالي ايران تحت كنترل انگليسي‌ها در مي‌آمد. او با استفاده از وضعيت فاجعه‌بار اقتصاد ويران‌شده ايران و روحيه سست احمدشاه توانست دولت وثوق‌الدوله را در تهران بر سر كار آورد و قرارداد 1919 را به امضاي او برساند. اما اين قرارداد اعتراض شديد دولت‌هاي آمريكا، فرانسه و شوروي را برانگيخت و مخالفت گسترده سياستمداران ملي ايران را در پي داشت. از مهمترين پي‌آمدهاي اين قرارداد، پياده شدن واحدهاي ارتش سرخ شوروي در اواخر ارديبهشت‌ماه 1299 در انزلي و تأسيس يك جمهوري سوسياليستي در گيلان بود. در اين شرايط دولت وثوق‌الدوله سقوط كرد و مشيرالدوله به رياست وزراء رسيد. مشيرالدوله كه دولتمردي خوشنام و ملي محسوب مي‌شد، تعيين تكليف قرارداد را به تشكيل مجلس شوراي ملي (كه در فترت بود) موكول كرد و مشاورالممالك انصاري را براي گفت‌وگو با مقامات شوروي به مسكو فرستاد.
مذاكرات مشاورالممالك در مسكو طولاني و دشوار بود. مهمترين سبب اين دشواري، بدبيني مقامات شوروي نسبت به سياست بريتانيا در ايران بود كه سرانجام خود را در بخشي از موافقت‌نامه (كه ذكر آن رفت) نشان داد. ايران در پنج ماهي كه مشاورالممالك مشغول مذاكره با مقامات شوروي بود حوادثي تاريخي را از سر گذراند. مشيرالدوله از آنجا كه حاضر نشد فرماندهي قواي قزاق را به انگليسي‌ها بسپارد، ناچار به كناره‌گيري شد. دولت جانشين او (سپهدار رشتي) نيز با كودتاي سوم اسفند 1299 برافتاد و سيدضياءالدين طباطبايي (به همراه سردارسپه) زمام امور كشور را به دست گرفتند. تقريباً همزمان با حادثه اخير كار مذاكرات مسكو پايان يافت و معاهده مودت ميان ايران و شوروي امضاء شد.
مفاد و نتايج
شوروي با امضاي اين قرارداد متعهد مي‌شد به سياست تجاوزكارانه روسيه تزاري در ايران خاتمه دهد و از معادل يازده ميليون ليره انگليسي بدهي ايران به روسيه درگذرد. امتياز خطوط راه‌آهن، راه‌هاي شوسه، تأسيسات بندري و گمرك‌هاي شمال ايران كه در اختيار روسيه بود به ايران بازگردانده مي‌شد و حق قضاوت كنسولي (كاپيتولاسيون) كه با قرارداد تركمن‌چاي به روسيه داده شده بود، لغو مي‌شد. همچنين بانك استقراضي روس، خطوط تلگراف شمال كشور، جزيره آشوراده و ساير جزاير واقع در جنوب شرقي خزر و حق كشتيراني آزاد در اين درياچه به ايران واگذار شد. در مقابل دولت ايران متعهد مي‌شد حقوق و امتيازاتي را كه شوروي‌ها بازگردانده بودند به دولت ديگري ندهد و روس‌هاي سفيد را از استفاده از خاك ايران منع كند.
از جمله نتايج انعقاد اين قرارداد، خروج نيروهاي ارتش سرخ از گيلان و برداشته شدن حمايت شوروي‌ها از شورشيان شمال كشور بود كه نهايتاً به سركوب قيام جنگل انجاميد. نتيجه ماندگارتر اما به همان ماده 5 مربوط مي‌شد، چرا كه تشخيص اين امر كه آيا خاك ايران «مركز تهديد نظامي» عليه شوروي شده است يا نه به عهده مسكو گذاشته شده بود. به نوشته عبدالرضا هوشنگ مهدوي در «سياست خارجي ايران در دوران پهلوي»، شوروي ها مطابق اين پيمان «حق داشتند هر وقت اراده كنند به هر بهانه جزئي به خاك ايران حمله وارد شوند. اين قرارداد منحصر به فرد، كليد خانه ايرانيان را به دست بيگانگان مي‌سپرد و مدت هم نداشت، به مدت هفتاد سال مانند شمشير دموكلس بر فراز سر ايران بود و شوروي‌ها در هيچ شرايطي حاضر نبودند از آن چشم بپوشند».
از سوي ديگر اين قرارداد به مذاق دولت بريتانيا نيز خوش نيامد. علت اين نارضايتي، علاوه بر ماده پنج، خطري بود كه لغو حق كاپيتولاسيون روس‌ها براي بريتانيا ايجاد مي‌كرد. كاپيتولاسيون يا قضاوت كنسولي حقي بود كه روسيه در قرارداد تركمن‌چاي به دست آورده بود و دولت‌هاي ديگر (از جمله بريتانيا) با تكيه بر آن حق مشابه را از دولت ايران خواسته بودند. اما حال كه دولت شوروي از اين حق مي‌گذشت، پايه حقوقي آن براي ديگران نيز سست مي‌شد. چنانكه چند سال بعد و در دوران سلطنت رضاشاه كه علي‌اكبرخان داور تشكيلات جديد دستگاه قضايي را پايه ريخت، حق كاپيتولاسيون براي تمامي كشورها لغو شد.
عهدنامه مودت ايران و شوروي كه روز هشتم اسفند 1299 در مسكو ميان مشاورالممالك انصاري و چيچرين (وزيرخارجه شوروي) امضاء شده بود، روز 12 اسفند توسط دولت سيدضياءالدين طباطبايي مورد تأييد قرار گرفت و اعلام شد. اتحاد شوروي مطابق مفاد اين پيمان از تمام امتيازات و منافع ويژه‌اي كه روسيه تزاري در ايران به دست آورده بود مي‌گذشت و متعهد مي‌شد از مداخله در امور ايران خودداري كند. هر چند تعهد اخير يك استثناء داشت. در ماده 5 آمده بود: «اگر دولت ثالثي بخواهد به وسيله دخالت مسلحه (نظامي) پولتيك (سياست) غاصبانه را در خاك ايران مجري دارد يا خاك ايران را مركز تهديد نظامي بر ضد روسيه قرار دهند و از اين طريق خطري سرحدات دولت جمهوري اتحاد شوروي روسيه و يا متحدين آن را تهديد نمايد و اگر حكومت ايران پس از اخطار دولت شوروي روسيه خودش نتواند اين خطر را رفع نمايد، دولت شوروي حق خواهد داشت قشون خود را به خاك ايران وارد نمايد تا اينكه براي دفاع از خود اقدامات لازمه نظامي را به عمل آورد.»
مذاكره طولاني
انقلاب روسيه اواخر جنگ جهاني اول اتفاق افتاده بود. دولت بريتانيا در فضاي پس از جنگ و در غياب دولت‌هاي تزاري روسيه و امپراتوري عثماني ترتيبات تازه‌اي را در منطقه استراتژيك خاورميانه دنبال مي‌كرد. مهمترين محور سياست خاورميانه‌اي بريتانيا، محافظت از هند بود. لرد كرزن، وزيرخارجه وقت انگلستان، بر اين اساس قراردادي را طراحي كرد كه مطابق آن امور نظامي و مالي ايران تحت كنترل انگليسي‌ها در مي‌آمد. او با استفاده از وضعيت فاجعه‌بار اقتصاد ويران‌شده ايران و روحيه سست احمدشاه توانست دولت وثوق‌الدوله را در تهران بر سر كار آورد و قرارداد 1919 را به امضاي او برساند. اما اين قرارداد اعتراض شديد دولت‌هاي آمريكا، فرانسه و شوروي را برانگيخت و مخالفت گسترده سياستمداران ملي ايران را در پي داشت. از مهمترين پي‌آمدهاي اين قرارداد، پياده شدن واحدهاي ارتش سرخ شوروي در اواخر ارديبهشت‌ماه 1299 در انزلي و تأسيس يك جمهوري سوسياليستي در گيلان بود. در اين شرايط دولت وثوق‌الدوله سقوط كرد و مشيرالدوله به رياست وزراء رسيد. مشيرالدوله كه دولتمردي خوشنام و ملي محسوب مي‌شد، تعيين تكليف قرارداد را به تشكيل مجلس شوراي ملي (كه در فترت بود) موكول كرد و مشاورالممالك انصاري را براي گفت‌وگو با مقامات شوروي به مسكو فرستاد.
مذاكرات مشاورالممالك در مسكو طولاني و دشوار بود. مهمترين سبب اين دشواري، بدبيني مقامات شوروي نسبت به سياست بريتانيا در ايران بود كه سرانجام خود را در بخشي از موافقت‌نامه (كه ذكر آن رفت) نشان داد. ايران در پنج ماهي كه مشاورالممالك مشغول مذاكره با مقامات شوروي بود حوادثي تاريخي را از سر گذراند. مشيرالدوله از آنجا كه حاضر نشد فرماندهي قواي قزاق را به انگليسي‌ها بسپارد، ناچار به كناره‌گيري شد. دولت جانشين او (سپهدار رشتي) نيز با كودتاي سوم اسفند 1299 برافتاد و سيدضياءالدين طباطبايي (به همراه سردارسپه) زمام امور كشور را به دست گرفتند. تقريباً همزمان با حادثه اخير كار مذاكرات مسكو پايان يافت و معاهده مودت ميان ايران و شوروي امضاء شد.
مفاد و نتايج
شوروي با امضاي اين قرارداد متعهد مي‌شد به سياست تجاوزكارانه روسيه تزاري در ايران خاتمه دهد و از معادل يازده ميليون ليره انگليسي بدهي ايران به روسيه درگذرد. امتياز خطوط راه‌آهن، راه‌هاي شوسه، تأسيسات بندري و گمرك‌هاي شمال ايران كه در اختيار روسيه بود به ايران بازگردانده مي‌شد و حق قضاوت كنسولي (كاپيتولاسيون) كه با قرارداد تركمن‌چاي به روسيه داده شده بود، لغو مي‌شد. همچنين بانك استقراضي روس، خطوط تلگراف شمال كشور، جزيره آشوراده و ساير جزاير واقع در جنوب شرقي خزر و حق كشتيراني آزاد در اين درياچه به ايران واگذار شد. در مقابل دولت ايران متعهد مي‌شد حقوق و امتيازاتي را كه شوروي‌ها بازگردانده بودند به دولت ديگري ندهد و روس‌هاي سفيد را از استفاده از خاك ايران منع كند.
از جمله نتايج انعقاد اين قرارداد، خروج نيروهاي ارتش سرخ از گيلان و برداشته شدن حمايت شوروي‌ها از شورشيان شمال كشور بود كه نهايتاً به سركوب قيام جنگل انجاميد. نتيجه ماندگارتر اما به همان ماده 5 مربوط مي‌شد، چرا كه تشخيص اين امر كه آيا خاك ايران «مركز تهديد نظامي» عليه شوروي شده است يا نه به عهده مسكو گذاشته شده بود. به نوشته عبدالرضا هوشنگ مهدوي در «سياست خارجي ايران در دوران پهلوي»، شوروي ها مطابق اين پيمان «حق داشتند هر وقت اراده كنند به هر بهانه جزئي به خاك ايران حمله وارد شوند. اين قرارداد منحصر به فرد، كليد خانه ايرانيان را به دست بيگانگان مي‌سپرد و مدت هم نداشت، به مدت هفتاد سال مانند شمشير دموكلس بر فراز سر ايران بود و شوروي‌ها در هيچ شرايطي حاضر نبودند از آن چشم بپوشند».
از سوي ديگر اين قرارداد به مذاق دولت بريتانيا نيز خوش نيامد. علت اين نارضايتي، علاوه بر ماده پنج، خطري بود كه لغو حق كاپيتولاسيون روس‌ها براي بريتانيا ايجاد مي‌كرد. كاپيتولاسيون يا قضاوت كنسولي حقي بود كه روسيه در قرارداد تركمن‌چاي به دست آورده بود و دولت‌هاي ديگر (از جمله بريتانيا) با تكيه بر آن حق مشابه را از دولت ايران خواسته بودند. اما حال كه دولت شوروي از اين حق مي‌گذشت، پايه حقوقي آن براي ديگران نيز سست مي‌شد. چنانكه چند سال بعد و در دوران سلطنت رضاشاه كه علي‌اكبرخان داور تشكيلات جديد دستگاه قضايي را پايه ريخت، حق كاپيتولاسيون براي تمامي كشورها لغو شد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی