حمله بلشويك‌ها

كشتي‌هاي جنگي بلشويك‌ها روز 26 ارديبهشت 1299 بندر انزلي و غازيان را گلوله‌باران كردند. بهانه اين حمله وجود قوا و شناورهاي متعلق به روس‌هاي سفيد در انزلي و حضور نيروهاي انگليسي در آنجا بود. اين حمله پيامدهاي مهمي به دنبال داشت. بلشويك‌ها در پي اين حمله تا رشت پيشروي كردند و جمهوري انقلابي گيلان را به رياست ميرزا كوچك خان در آنجا تشكيل دادند. گروهي از كمونيست‌هاي ايراني مقيم قفقاز نيز در اين حكومت موقت شركت داشتند. پيشروي بلشويك‌ها پس از مذاكره و عقب‌نشيني قواي بريتانيا از منطقه صورت گرفت و اين ماجرا در تصميم دولت انگلستان مبني بر خروج هر چه سريع‌تر نيروهايش از ايران تأثير داشت. اين تصميم به نوبه خود به بركشيدن رضاخان ميرپنج به فرماندهي قواي قزاق و كودتاي 1299 منجر شد.
نصرت‌الدوله فيروز، وزير وقت امورخارجه ايران، روز پس از حمله به دستور وثوق‌الدوله (رئيس‌الوزراء) شكايتي را تقديم جامعه‌ملل كرد كه به تازگي تأسيس شده بود. مرور چند سند از ميان اسناد نصرت‌الدوله مربوط به آن تاريخ به درك شرايط آنروز كمك مي‌كند.
1- گزارش كنسولگري ايران در قفقاز در روز 26 ارديبهشت:
مقام منيع حضرت اقدس والا، شاهزاده وزير امور خارجه مد ظله!
در ضمن اخبار بلشويكي كه به وسيله تلگراف بي‌سيم از مسكو اخذ و در جرايد درج و منتشر مي‌شود، يك خبر جالب توجهي بود كه استحضاراً به عرض مي‌رساند. كميته عالي بلشويك در مسكو تصميم نموده است به لويد جرج (نخست‌وزير انگلستان) و پوانكاره (رئيس‌جمهور فرانسه) به مناسبت خدماتي كه به عالم انقلاب نموده و موجبات پيشرفت سوسياليسم را در دنيا به واسطه اقدامات و عمليات خود فراهم نموده‌اند، به هر كدام يك نشان سرخ كه از اختراعات حكومت بلشويك است، داده شود...
در اين موقع كه مبلغين بلشويك و مأمورين خفيه عثماني‌ها در ميان طوايف و ساكنين نقاط جزء باطوم مشغول تحريكات و تهيه زمينه انقلاب شده و بيم هيجان‌هاي بلشويكي در نقاط مزبور مي‌رود، انگليس‌ها به حكومت گرجستان اجازه داده‌اند كه بعضي نقاط حول و حوش باطوم را اشغال نمايند. قشون گرجستان نيز براي اجراي اين مقصود خواسته است از حدود سرحدي عبور كرده و آن نقاطي را كه مسكن طوايف آجار است، اشغال نمايد. آجارها به تحريك بلشويك‌ها و عثماني‌ها با قوه قهريه از ورود قشون گرجستان ممانعت نموده و به همين واسطه بين آنها زد و خورد در گرفته و از قرار تلگرافاتي كه اين دو روزه از قنسول‌گري باطوم رسيده و مي‌رسد، رفته‌رفته ماده غليظ و كار بيش از آنچه انتظار مي‌رفته است اهميت پيدا كرده و تا كنون نيز فتح و غلبه با آجارها بوده و قشون گرجستان نتوانسته‌اند كاري صورت بدهند. طوايف بومي ولايت باطوم از دو طايفه هستند. يكي موسوم به آجار كه از ملت گرجي ولي مسلمان و در تحت نفوذ عثماني‌ها مي‌باشند... طايفه ديگر موسوم به آنجاس است كه آنها هم از ملت گرجي ولي مسيحي هستند. اين طايفه نيز در تحت نفوذ بلشويك‌ها در آمده و بلشويك‌ها به توسط آنها مشغول اقدام و تهيه زمينه انقلاب و استقرار حكومت سوويت (شوروي) در باطوم مي‌باشند.
2- يادداشت وثوق‌الدوله (رئيس‌الوزراء):
نظريه دولت انگليس... نسبت به وضعيت فعلي ايران بسيار خطرناك است. مسلم است در متن قرارداد (1919) چيزي كه خصوصاً انگلستان را مسئول قرار دهد موجود نيست، چنانكه در اين قرارداد موردي كه مسئوليتي را به ايران تفويض نمايد، نمي‌باشد. اما شك نيست طرفين به همكاري نيازمندند تا تشكيلات در نظر گرفته شده را به جهات مختلف به انجام رسانند، حتي اگر ملاحظاتي در اين قرارداد مهم گنجانده نشده باشد.
دولت فعلي ايران از زمان امضاي قرارداد با دقت تمامي مسائل مربوط به آن را به هر ملاحظه‌اي مجري داشته و انتظار دارد دولت اعليحضرت پادشاه بريتانيا نيز اهميت اين مسئله و ملاحظات فوق‌الذكر را بشناسد.
در اين لحظه بحراني كه [دولت] ايران از يك سو توسط قواي بلشويك تهديد مي‌گردد و از سوي ديگر به جهت تبليغات خطرناك عناصر داخلي (مخالفان قرارداد) هدف قرار گرفته است، نيازمند كمك مؤثر و سريع است. عدم علاقه انگلستان نتيجه سوئي در افكار [عمومي] داشته است و همچنين عدم وجود قواي كافي خصوصاً در آذربايجان كه توطئه‌هاي ترك و بلشويك بسيار شديد است (اشاره به قيام خياباني)، وضع را خطرناك ساخته است. شاهسون‌ها و اكراد اين منطقه را مغشوش كرده‌اند. بلشويك‌ها در آستارا پياده شده و به سوي اردبيل و رشت رهسپار گشته‌اند، حتي در تبريز انتظار اغتشاشاتي مي‌رود و از هم‌اكنون احزاب محلي (حزب دمكرات)، حكومت و حكميت آن را نفي مي‌كنند. هرچند قزاق‌ها هنوز حركتي از خود نشان نداده‌اند، اما تقريباً مشخص است هيچ اعتمادي به آنان نيست و برخي از افسران روسي آنان با بلشويك‌ها تماس‌هاي سرّي دارند.
مهمترين مسئله اخبار خراسان مي‌باشد كه حاكي از حركت‌هاي مشابهي در ميان تركمانان است. به نظر مي‌رسد بلشويك‌ها مي‌خواهند از آن سوي به مرز ايران حمله كنند و از هم‌اكنون علائم تهاجم در حوالي مشهد و استرآباد مشهود است. از سوي ديگر شنيده شده است دولت هند در صدد فراخواندن قواي خراسان است. فراخواني قوا همزمان با اين تهاجم بر هيجانات افزوده است. چنانچه بلافاصله از جانب انگلستان كمك مالي و مهمات و اسلحه كافي جهت تجهيز قواي تدافعي به عمل نيايد، وضع را مي‌توان نااميدكننده تلقي نمود و ايران دستخوش اغتشاش گشته و دولت ناچاراً مجبور به اتحاد خطرناك با متخاصمين بيگانه و هواداران ايراني آنان خواهد گرديد. («نصرت‌الدوله؛ مجموعه مكاتبات، اسناد، خاطرات فيروزميرزا فيروز» منصوره اتحاديه و سعاد پيرا)

نوشته‌هاي سفير

در سال 1317 كه محمدرضا پهلوي، وليعهد وقت، براي خواستگاري از فوزيه (خواهر ملك فاروق، پادشاه مصر) به آن كشور سفر كرد، گروهي از رجال سياسي ايران او را همراهي مي‌كردند كه دكتر قاسم غني (نماينده مجلس شوراي ملي) يكي از ايشان بود. جالب اينجاست كه ده سال بعد نيز، وقتي روابط محمدرضاشاه و فوزيه خراب شد و كار آنها به طلاق كشيد، دكتر غني سفارت ايران در قاهره را به عهده داشت. فوزيه در آن هنگام به مصر رفته بود و از بازگشت به ايران تن مي‌زد. بنابراين دكتر غني به عنوان نماينده دولت و دربار ايران در مصر، ناچار بود گفتگوهايي را در مورد مسئله طلاق به انجام رساند. مطلب امروز را به مرور يكي از نامه‌هاي غني خطاب به دفتر مخصوص شاه و همچنين خاطرات شخصي وي مربوط به همان روز اختصاص مي‌دهيم. نوع روابط، وضعيت دربار ايران و جنس مسائلي كه خاندان سلطنتي در سال‌هاي ضعف با آن روبرو بود در خلال اين مرور تاحدودي روشن مي‌شود.
نامه
دكتر قاسم غني در تاريخ 24 ارديبهشت 1327 به تلگراف شكوه‌الملك، رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهي، چنين پاسخ داده است: «تلگراف رمز شماره 257 مورخه 18/2/27 زيارت گرديد. نظر مبارك ملوكانه درباره لزوم استرداد جواهري كه اعليحضرت همايون شاهنشاهي شخصاً خريداري و تحت اختيار علياحضرت ملكه فوزيه قرار داده شده است، كاملاً صائب و همان‌طور كه ابلاغ فرموده‌اند در صورتي كه بناي تفريق (جدايي) باشد بايستي مطالبه و مسترد گردد. به علاوه به طور كلي در قسمت مالي اعم از مهر و صداق و جواهر و غيره بايستي قبلاً مطالعه لازم به عمل آمده به مقتضاي رأي مبارك نيز معلوم گردد؛ آنچه بين اشخاص عادي در اين قبيل موارد معمول است اين است كه شرايط طلاق با رضايت طرفين قبلاً معلوم مي‌شود و در مواقعي كه طلاق به اصرار زن واقع مي‌شود، علاوه بر صرف‌نظر كردن از مهر و صدق و رد جواهر، گاهي مخارج عروسي و خسارت مالي شوهر را نيز بر عهده گرفته و پرداخته و يا اينكه به طفلي كه دارند مصالحه مي‌كند.
در مورد اعليحضرت اقدس همايوني هرگاه مطالبه وجهي را مخالف حيثيات و شئون دولت و سلطنت بدانند ممكن است در ضمن شروط طلاق اين طور قرار داده شود كه علياحضرت ملكه فوزيه به صرافت طبع و طيب خاطر مبلغي كه معادل زيان... و مخارج باشد، به يكي از انجمن‌هاي خيريه ايران به عنوان اعانه مرحمت فرمايند يا به نام والاحضرت شهدخت [شهناز] به بنگاه خيريه‌اي اهدا فرمايند [يا] از قبيل و امثال اين كارهاي خير كه ضمناً حكايت از اين بنمايد كه ايشان از ملت ايران تكدري و رنجشي ندارند بلكه از عواطف و احساسات آنها راضي و سپاسگزارند.» («يادداشت‌هاي دكتر قاسم غني» به كوشش دكتر سيروس غني)
خاطره
دكتر غني روز بعد (25 ارديبهشت1327 - 15 ماه مه 1948) در دفتر خاطراتش چنين نوشت: «پست تهران را راه انداختيم. جواب تلگراف دفتر مخصوص را راجع به جواهرات دادم. ظهر پروفسور ليتمان (مستشرق آلماني) و دخترش، والاب ريبسر، والاب قنواتي و آزرمي ناهار اينجا بودند. [ساعت] يك بعدازظهر آقاي معاضد، مديركل وزارت خارجه، از فرودگاه كه به استقبال او فرستاده بودم، تلفن كرد و احوالپرسي نمود. ساعت 6 بعدازظهر آمد به سفارت. شب شام نگاهش داشتم. مقداري از اوضاع تهران حرف زديم. تهران نقشه و پلان نه در سياست خارج دارد نه در سياست داخلي. همان هرج و مرج و هرزگي مجلس و غيره است.
[معاضد] شرحي از بيروت و ايام تحصيل شاهپورها و شهدخت [فاطمه] نقل مي‌كرد، مي‌گفت آفتي بودند! شاهپور حميدرضا آفتي بود. شهدخت فاطمه هم اذيت مي‌كرد و وقتي خواسته خودش را بكشد، سم به او نمي‌فروشند، 24 دانه قرص آسپرين گرفته و خورده و چند روز معالجه مي‌كرده‌اند. حميد مكرر فرار كرده يا قصد فرار داشته. در اين بين مادر آنها مي‌آيد. مي‌خواهد بچه‌هاي خود را به تهران ببرد. معاضد مي‌گويد بايد اجازه تهران باشد. عصمت پهلوي مي‌گويد خير! شاه جوان است و نمي‌داند. شاه ما در يوهانسبورگ است (اشاره به رضاشاه كه در تبعيد بود). خلاصه تلگراف به جنوب آفريقا مي‌كنند. مي‌گفت [از طرف رضاشاه] جواب آمد: «والاحضرت عصمت پهلوي، اولاً شما با چه اجازه به سوريه و فلسطين آمده‌ايد؟ توضيح دهيد.ثانياً اختيار بچه‌ها كاملاً با اعليحضرت همايوني [محمدرضاشاه] است، هر چه اراده فرمايند عمل شود». تلگرافي هم به من (معاضد) بود كه هر چه اعليحضرت همايوني بفرمايند، معمول داريد.
مي‌گفتند اين پسرها (شاهپورها) زبان آرگو (زبان لاتي) داشتند از قبيل «دكيسه»، «زكّي» و امثال آنها. روزي محمودرضا گفت چه بكنيم؟ ما اتومبيل داشتيم و زبان شوفرها را آموخته‌ايم. تا بالاخره به مصر آمدند و بالاخره به گردن علاء (سفير وقت) افتادند...»
صيغه طلاق فوزيه سرانجام روز 24 مهر 1327 جاري شد. از مدتي پيش از آن به دكتر غني اطلاع داده شده بود «نظر به جرياناتي كه با دربار مصر پيش خواهد آمد» ديگر صلاح نيست به عنوان سفير در قاهره خدمت كند و سفارت در تركيه براي او در نظر گرفته شده است. روز 26 مهر نيز به او تلگراف زده شد كه : «امر طلاق دو روز قبل انجام گرديد و ماندن جناب‌عالي در قاهره مناسب نخواهد بود. مراقب باشيد همين كه پاسخ پذيرش براي سفير جديد (علي دشتي) رسيد، فوراً حركت بفرمائيد.»

شيوه رستاخيز

محمدرضاشاه پهلوي از روز 13 ارديبهشت 1354 تا 31 ارديبهشت در سفري به ونزوئلا، مكزيك و ايالات متحده آمريكا به سر مي‌برد. در اين ميان اسدالله علم، وزير وقت دربار كه در ايران مانده بود، در روز 21 ارديبهشت نامه‌اي به شاه نوشت و در مورد درستي شيوه انتخاباتي حزب رستاخيز ابراز ترديد كرد. تشكيل حزب واحد رستاخيز در اسفندماه 1353 به شكلي غيرمنتظره از سوي شاه اعلام شده بود. تشكيل اين حزب به معناي گذر از سيستم دو حزبي سابق به سيستم تك حزبي بود. بسياري از فعالان سياسي اميدوار بودند با تشكيل حزب رستاخيز امكان بيشتري براي مشاركت سياسي گروه‌هاي مختلف به وجود آيد، چرا كه پيوستن به اين حزب به معناي اعلام وفاداري به رژيم بود و به اين ترتيب مي‌شد رقابت‌هاي بيشتري را درون آن اجازه داد.
اما اين انتظار برآورده نشد. شايد نخستين موردي كه شيوه محدود كننده حزب رستاخيز را آشكار كرد، ماجراي انتخابات مجلسين در بهار 1354 بود. حزب رستاخيز تصميم گرفت در ازاي هر نماينده، به سه نامزد انتخاباتي خود اجازه رقابت دهد (بماند كه حتي همين رقابت محدود نيز بسيار مورد استقبال قرار گرفت). علم كه از قرار گرفتن هويدا (رقيب سياسي اصلي‌اش) در رأس حزب جديد سرخورده شده بود، در نامه 21 ارديبهشت خود به شاه نسبت به درستي اين شيوه ابراز ترديد كرد. بخش‌هايي از اين نامه كه در كتاب يادداشت‌هاي او نقل شده، چنين است:
«پيشواي بزرگ من!
با اين كه غلام سعي مي‌كنم در اين گونه مسافرت‌هاي خسته‌‌كننده شاهنشاه محبوب معظم خود حتي‌المقدور مصدع و مزاحم اوقات مبارك نباشد، اما گاهي وظيفه غلامي برخلاف ميل باطني غلام است.
موضوعي كه به عرض خاكپاي مبارك مي‌رساند، صرفاً جنبه گزارش دارد و آن اين است كه در اين دو سه روزه كه سياست انتخاباتي حزب اعلام شده، رويه حزب در اين مورد مورد گفتگوهاي زياد است: عده‌اي معتقد هستند كه اين عمل به اين صراحت و سلكسيون (انتخاب) كانديداهاي انتخاباتي خيلي از مشكلات را حل مي‌كند و ديگر اشخاص ناباب فرصت ميدان‌داري و گول زدن مردم را ندارند. اما عده‌اي ديگر معتقد هستند كه سلكسيون افراد به اين صراحت، خلاف اصل است كه ولو به ظاهر بايد رعايت آن بشود. يعني به اين صورت، انتخابات arbitraire [دلبخواهي، مستبدانه] مي‌شود و شايد انعكاس آن در دنيا نامناسب باشد و بهتر اين بود كه همين سلكسيون به صورت مخفي مي‌بود. حزب فقط شرايطي از قبيل عدم سوءپيشينه و شناسايي در محل و غيره را مي‌گذاشت كه معمول و متعارف دنيا است. بعد هم اين عجله در ثبت نام كه بايد تا 23 ارديبهشت باشد و معني ثانوي آن محروميت يك عده‌اي است كه در اين مهلت اقدامي ننموده‌اند، باز هم خلاف اصل است. چون اين مسئله به صورت حاد مورد بحث است -و چه خوب است كه اين طور است، زيرا نشانه علاقه مردم به رويه حزب مي‌باشد- غلام لازم ديد جريان را به عرض خاكپاي مبارك برساند. به خصوص كه قطعاً در آمريكا در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي اين سئوال در پيشگاه مبارك مطرح خواهد گرديد.
در مورد عده‌اي كه بايد قضاوت در مورد محبوبيت كانديداها هم بكنند، بحث زياد است كه يك عده ده نفري چطور ممكن است به خودشان اجازه بدهند (ولو واقعاً بدانند) كه شخصي را در جامعه قضاوت بكنند و اين باز هم همان مسئله بند الف و ب و ج سابق را پيش مي‌آورد كه آن هم خلاف اصل است (اشاره به طرح دولت ساعد مراغه‌اي در سال 1328 براي تصفيه كارمندان دولت).
آنچه بعد از شنيدن همه اين صحبت‌ها به عقل ناقص و قاصر غلام شاهنشاه مي‌رسد اين است كه اين رويه حزب در تعيين كانديداي خودش مي‌باشد كه از طرف مراجع عالي حزب بايد به مردم معرفي شوند و سعي مي‌شود كه حتي‌الامكان عناصر ناباب نباشند وگرنه اين رويه، مشي انتخاباتي دولت نيست بلكه هر كس خودش را كانديدا كند (با توجه به اينكه همه ايراني‌ها عضو اين حزب جامعه‌گير مي‌باشند) همين‌قدر كه پيشينه سياسي يا قضايي نامناسب نداشته باشد، آزاد در فعاليت خواهد بود و چه بسا كه از بين همين اشخاص هم كانديدايي انتخاب شوند و خلاصه هيچ ايراني محروم از حق انتخاب شدن نيست.
غلام لازم دانست در آستانه سفر موكب مبارك به آمريكا خاطر خطير شاهنشاه محبوب معظم خود را از جريان آگاه سازد، چون اين جريان و اين بحث فعلاً بسيار گرم است و قطعاً در دنيا انعكاس عميق خواهد داشت. باعث تعجب خاطر مبارك خواهد شد كه چه اشخاصي براي پيشبرد كار حزب عميقاً بحث و دلسوزي مي‌كنند. از جمله علي اميني كه هر روز صبح مشتري تلفني غلام است كه اين كار چنين است و آن كار چنان نتيجه مي‌دهد و غيره و غيره و خيال مي‌كنند غلام فوري گوشي تلفن را برداشته و تمام نظرات آنها را به عرض خاكپاي مبارك مي‌رساند!»
اشاره علم به ابراز علاقه افرادي چون اميني به كار حزب رستاخيز نشان مي‌دهد كه آنها اميدوار بوده‌اند كه در غالب حزب بتوانند به فعاليت سياسي بازگردند. اما البته علم بلافاصله گوشزد مي‌كند كه «نظرات» آنها را به شاه منعكس نمي‌كرده (لابد به نظر او ارزشش را نداشته است).

اعدام روزبه

خسرو روزبه، رئيس سازمان نظامي و عضو كميته مركزي حزب توده ايران روز 21 ارديبهشت 1337 اعدام شد. او كمتر از يك سال پيش از آن دستگير شده و در بازجويي و محاكمه سخنان مهمي گفته بود. انتخاب او به عضويت كميته مركزي حزب توده نيز در پلونوم چهارم كه در خارج از كشور تشكيل شد و در زماني كه او زنداني بود صورت گرفت. اظهارات روزبه در بازجويي و دادگاه از چند جهت اهميت دارد. او اولاً اعتراف كرد كه قتل محمد مسعود (روزنامه‌نگار راديكال و مدير روزنامه «مرد امروز» در سال 1326) و عده‌اي از اعضاي حزب (پس از سال 1331)كار گروه ترور او بوده است. در ثاني دفاع او از كمونيسم و انتقاداتي كه نسبت به گروهي از رهبران حزب توده مطرح كرد، به موضوعي براي سال‌ها بحث و مناقشه تبديل شد. علاوه بر اينها، آخرين فعاليت‌هاي سازمان‌يافته حزب توده در ايران (پيش از انقلاب) نيز با دستگيري و اعدام روزبه پايان يافت.
خسرو روزبه فرزند ضياءلشكر بود و در ملاير به دنيا آمد. او پس از به پايان رساندن تحصيلات ابتدايي و متوسطه در ملاير و همدان، به دانشكده افسري وارد شد و در رسته توپخانه تحصيل كرد. او پس از حوادث شهريور 1320 و اشغال ايران، به حزب توده پيوست. روزبه در سال 1323 به همراه عزت‌الله سيامك سازمان نظامي حزب را تأسيس كرد. رهبران حزب توده پس از شكست قيام پيشه‌وري و خاتمه غائله آذربايجان حكم به انحلال سازمان نظامي دادند، اما روزبه خشمگين شد و سازمان را به رغم مخالفت رهبران حزب حفظ كرد. او از عضويت در حزب نيز كناره‌گيري كرد اما در سال 1327 و پس از آنكه حزب توده، تحت فشار شوروي‌ها، خواستار بازگشت سازمان نظامي شد، بار ديگر به عضويت حزب درآمد. روزبه در همين سال دستگير و زنداني شد، اما در آذرماه 1329 به همراه عده ديگري از رهبران توده‌اي از زندان گريخت. او از آن پس تا تيرماه 1336 به طور مخفيانه زندگي و فعاليت كرد تا در يك درگيري مسلحانه بازداشت شد.
ترور
دستگيري و بازجويي از روزبه احتمالاً نخستين تجربه مهم سازمان جديد‌التأسيس امنيت و اطلاعات كشور (بعداً ساواك) بود كه با كمك و مشاوره سازمان‌هاي اطلاعاتي ايالات متحده و اسرائيل تشكيل شده بود. البته پيش از آن نيز فرمانداري نظامي و ركن دو ارتش در مورد فعاليت‌هاي اعضاي حزب توده اطلاعات وسيعي جمع‌آوري كرده بودند. اين اطلاعات به حدي بود كه روزبه در آخرين دفاعش در دادگاه نظامي گفت: «من زماني دستگير شدم كه ديگر هيچ راز مكتومي وجود نداشت... [ديگران] از سير تا پياز را گفته بودند... حجم اطلاعات دستگاه به راستي ده برابر مجموعه اطلاعات من بود.» (نقل شده در «شورشيان آرمانخواه؛ ناكامي چپ در ايران» مازيار بهروز)
چنانكه پيشتر نيز اشاره شد، از جمله مهمترين اظهارات روزبه در دادگاه، پذيرش مسئوليت ترور محمد مسعود بود. او توضيح داد به همراه عده‌اي از همفكرانش يك گروه ترور تشكيل داده بود: «به طور كلي جلسه‌اي كه ما تشكيل داده بوديم يك جلسه افراطي و مركب از افراد تندرو و احساساتي بود. عقيده‌اي كه ما را به دور هم جمع كرده بود اين بود كه خيال مي‌كرديم حزب توده ايران حزب محافظه‌كاري است، يا لااقل رهبران آن از افراد ترسو و محافظه‌كار تشكيل شده‌اند و نمي‌خواهند يا قادر نيستند تصميمات تند و شديدي بگيرند... ما هشت نفر خودمان را به عنوان اعضاي مؤسس مي‌دانستيم و فكر مي‌كرديم وقتي كارمان توسعه پيدا كرد مي‌توانيم عده ديگري را به دور خود جمع كنيم...»
محمد مسعود روزنامه‌نگاري تندرو و ضدچپ بود كه در عين حال با دربار اختلاف داشت. گروه روزبه تصميم گرفت او را به قتل برساند و مسئوليت آن را در نزد افكارعمومي به عهده دربار بيندازد. روزبه در دادگاه گفته بود: «به نظر من ترور مسعود با تئوري‌هاي ماركسيستي مطابقت نداشته است... انجام اين كار به نظر من در شرايط حاضر نادرست است، ولي در شرايط ده سال پيش كه سطح اطلاعات من در مسائل تئوريك پائين‌تر از حالا بود و به اين اشتباه تئوريك درست واقف نبودم، بي‌اشكال مي‌رسيد.»
انتقاد
روزبه علاوه بر اين پذيرفت كه در قتل 5 تن از اعضاي حزب كه توسط شاخه اطلاعات سازمان نظامي طراحي شده بود، مشاركت داشته است. اين اقدام گويا با آگاهي رهبري حزب بوده و پنج عضو مذكور براي امنيت حزب خطرناك شناخته شده بودند.
موضوع مهم ديگر در دفاعيات روزبه، انتقادي بود كه نسبت به رهبران حزب در خارج از كشور مطرح كرد. او گفت آنها به جاي اينكه در كشور بمانند و براي پيشبرد اهداف حزب تلاش كنند، گريخته‌اند و عملاً خود را از تأثيرگذاري محروم كرده‌اند. علاوه بر اين روزبه، چنانكه خوانديد، گروهي از رهبران توده‌اي را «محافظه‌كار» و «ترسو» خوانده بود.
اما بخش‌هاي ديگر دفاعيات روزبه، به چشم هواداران كمونيسم «حماسي» مي‌آمد. به گفته يكي از آنها «خيلي‌ها با خواندن دفاعيات روزبه كمونيست شدند». بنابراين رهبري حزب تصميم گرفت هم حيثيت خود و هم وجهه روزبه را حفظ كند و در عين حال از دفاعيات او بهره ببرد. نتيجه اين شد كه انتشارات حزب توده دفاعيات روزبه را با حذف بخش‌هاي مربوط به قتل‌ها و انتقاد از رهبران توده‌اي منتشر كرد و نام آن را «دفاعيات خسرو روزبه، قهرمان ملي» گذاشت.

سرانجام اقبال‌السلطنه

مرتضي‌قلي خان اقبال‌السلطنه ماكويي، سرحددار قدرتمند منطقه شمال غرب ايران، روز 20 ارديبهشت 1303 در تبريز درگذشت. اميرلشكر عبدالله‌خان (امير طهماسبي)، فرمانده لشكر و والي نظامي آذربايجان چند روز قبل او را احضار كرده بود. آن دو هميشه روابطي دوستانه و محترمانه داشتند، اما گفته مي‌شود اين بار اميرطهماسبي به اشاره سردارسپه كمر به قتل خان بسته بود. او با روي خوش از اقبال‌السلطنه استقبال كرد و او را در جاي هميشگي منزل داد، اما روز بعد گفته شد كه خان مقتدر ماكو در اثر «فجأه» از دنيا رفته است.
اقبال‌السلطنه و اجداد او از دوران صفويه سرحددار شمال غرب ايران بودند. سرزميني كه اين خانواده اداره مي‌كرد از يك سو با روسيه و از سوي ديگر با عثماني هم‌مرز بود. در واقع بخشي از املاك مرتضي‌قلي خان در خاك عثماني و بخشي در روسيه قرار داشت. با اين وجود او خود را ايراني مي‌دانست و به شاه ايران وفادار بود. در عين حال اقبال‌السلطنه، به شيوه مرسوم تا آن روزگار، حكومتي مستقل از دولت مركزي داشت. هزاران تفنگچي تحت فرمان او بودند و ثروتي افسانه‌اي در اختيار داشت كه با آن املاكش را حفظ و اداره مي‌كرد. مرتضي‌قلي خان هر سال براي شاه هداياي ارزشمندي مي‌فرستاد و مقداري مستمري نيز به وليعهد كه ساكن تبريز بود مي‌پرداخت. بنابراين او از نظر سردارسپه چند اشكال اساسي داشت: به احمدشاه وفادار بود، قدرت و ثروت داشت و به دولت مركزي وابسته نبود.
مهره
سردارسپه به تازگي بحران «جمهوري» را از سر گذرانده بود. تلاش او و هوادارانش براي تغيير رژيم حكومتي با مقاومت اقليت مجلس (به رهبري مدرس) و علماي بزرگ شيعه مواجه شده و شكست خورده بود. او به ناچار براي اينكه قدرت متزلزل شده‌اش را بار ديگر تثبيت كند، به يك كناره‌گيري نمايشي دست زده بود. احمدشاه كه در سفر اروپا بود كوشيد از موقعيت استفاده كند و كس ديگري را به رياست وزراء برگزيند. او پيش از آن هم به سردارسپه اعتماد نداشت، اما ماجراي «جمهوري» بدگماني او را دوچندان كرده بود.
احمدشاه در صحنه سياست آن‌روز كشور مهره‌هاي زيادي براي بازي نداشت. مهمترين مهره‌هاي او براي مقابله با قدرت گرفتن سردارسپه، خان‌هاي مقتدري چون اقبال‌السلطنه ماكويي در شمال غرب و شيخ خزعل در خوزستان بودند. بنابراين تعجبي نداشت كه سردارسپه به فكر ساقط كردن آنها باشد.
اميرطهماسبي كه يكي از نزديك‌ترين اميران ارتش به سردارسپه بود به عنوان حاكم نظامي آذربايجان اقدامات مؤثري انجام داده و حيثيتي دست‌وپا كرده بود. بنابراين پس از مرگ (يا قتل) اقبال‌السطنه تشييع جنازه بسيار باشكوهي براي او ترتيب داد و خود در رديف اول در آن شركت كرد. هر چند ساعتي بعد مأموران او قصر اقبال‌السلطنه را به تصرف در آوردند و گنجينه افسانه‌اي جواهراتش را به تبريز و از آنجا به تهران فرستادند. اين جواهرات بسيار گرانبها از قرن‌ها پيش در خانواده اقبال‌السلطنه نسل به نسل به ارث رسيده بود و ارزشي مافوق تصّور داشت. ثروت اقبال‌السلطنه در اختيار سردارسپه قرار گرفت ولي به خزانه دولت وارد نشد. همين مسئله حدود سه ماه بعد در استيضاح مدرس و يارانش در مجلس مطرح شد.
استيضاح
تيرماه 1303 با دو حادثه مهم همراه بود، قتل عشقي و قتل ماژور ايمبري. اين دو حادثه (كه گفته مي‌شد اولي به اشاره دولت انجام شده است) حيثيت رضاخان را به عنوان مردي مقتدر كه «امنيت» را براي كشور به ارمغان آورده، مخدوش مي‌كرد. او براي باز گرداندن امنيت در تهران حكومت نظامي اعلام كرد. اقليت مجلس به اين بهانه تحت فشار شديد قرار گرفت و سرانجام در روز هفتم مرداد استيضاحي را عليه دولت تقديم مجلس كرد. اين استيضاح را مدرس، حائري‌زاده، ملك‌الشعراي بهار، عراقي، كازروني، اخگر و سيدحسن زعيم امضاء كردند. يكي از سه مورد استيضاح «تحويل ندادن اموال مقصرين و غيره به خزانه دولت و [عدم نظارت بر] بودجه وزارت جنگ» بود كه آشكارار به سرنوشت گنجينه اقبال‌السلطنه اشاره داشت.
به نوشته ملك‌الشعراي بهار در «تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران»: «مواد استيضاح براي رئيس دولت، مخوف‌ترين هجومي بود كه به مشاراليه شده بود. اين را همه كساني كه با آقاي سردارسپه آشنا بوده‌اند ملتفت شده‌اند كه معظم‌له تا چه حد از حمله جرايد و حمله وكلاي مجلس نگران و خائف بود، خاصه در مورد ضعيف‌ترين جنبه‌هاي او كه «استفاده نامشروع» باشد». قرار شده بود استيضاح اقليت روز سه‌شنبه 17 مرداد 1303 انجام شود. بهار نوشته است كه در آن روز هواداران اكثريت مجلس تقريباً تمام جايگاه تماشاچيان مجلس را پر كرده بودند. علاوه بر آن ازدحام مشكوكي از هواداران سردارسپه نيز در خارج از مجلس به وجود آمده بود. او حتي ادعا كرده است عده‌اي مسلح ميان تماشاچيان بوده‌اند. اين همان روزي است كه مدرس جمله معروف «زنده باد خودم! مرده باد سردارسپه!» را در واكنش به شعارهاي تند و خشمگينانه ازدحام كنندگان گفته بود و البته كتكش را هم خورده بود!
جلسه صبح روز 17 مرداد در اثر همين وضعيت نابه‌هنجار ناتمام ماند. نمايندگان اقليت و از جمله مدرس هنگام خروج از مجلس مورد هجوم و هتك قرار گرفتند. بنابراين در جلسه عصر هيچ‌يك از امضاءكنندگان استيضاح جز ملك‌الشعراي بهار حاضر نشدند. او توضيح داد كه استيضاح كنندگان امنيت كافي براي طرح استيضاح را ندارند، اما نمايندگان اكثريت در پاسخ به درخواست رأي اعتماد سردارسپه، به او و دولت او (كه مختصر تغييري يافته بود) رأي اعتماد دادند و قضيه به همين صورت گذشت.
سردارسپه كار شيخ‌خزعل را هم در همان سال تمام كرد و خيز نهايي را براي نشستن بر تخت سلطنت آغاز كرد.