قتل افشارطوس
فرمانداري نظامي تهران روز 12 ارديبهشت 1332، شش روز پس از پيدا شدن جسد سرتيپ محمود افشارطوس (رئيس شهرباني كل كشور)، اطلاعيه‌اي صادر كرد و قتل او را كار عده‌اي از افسران بازنشسته و مخالفين دولت دانست. دكتر مظفر بقايي و سرلشگر فضل‌الله زاهدي در اين اطلاعيه تلويحاً متهم شده بودند كه در اين جنايت دست داشته‌اند. افشارطوس روز 31 فروردين ربوده شده بود و دو روز بعد عده‌اي از اميران بازنشسته ارتش به ظنّ دخالت در اين امر دستگير شدند. جسد افشارطوس روز ششم ارديبهشت در لشگرك پيدا شد و ماجرا ابعاد تازه‌اي يافت. گفته مي‌شود ماجراي ربودن افشارطوس بخشي از يك توطئه بزرگ‌تر بود كه با اطلاع شاه و دخالت مأموران سيا طراحي شده بود تا تعدادي از شخصيت‌هاي سياسي نزديك به دكتر مصدق را بربايند و او را وادار به كناره‌گيري كنند.
نقش بقايي
اميران بازنشسته‌اي كه به اتهام دست داشتن در ربودن افشارطوس بازداشت شدند، عبارت بودند از سرتيپ دكتر منزّه، سرتيپ علي‌اصغر مزيّني، سرتيپ بايندر و سرتيپ نصرالله زاهدي. گفته مي‌شود اين افراد فهرستي در اختيار داشتند و قرار بود بر اساس آن شخصيت‌هايي چون سرلشكر رياحي، دكتر حسين فاطمي، دكتر عبدالله معظمي و دكتر سيدعلي شايگان را، كه همگي از نزديكان دكتر مصدق و افراد برجسته نهضت ملي بودند، بربايند و از اين طريق جوّي ناآرام و آشفته در كشور ايجاد كنند تا مصدق مجبور به كناره‌گيري شود.
اما تنها يكي دو روز پس از مفقود شدن افشارطوس، اميران مذكور بازداشت شدند و تحت بازجويي قرار گرفتند. نتايج بازجويي‌ها كه همان ايام در مطبوعات منتشر شد، نشان مي‌داد هر چهار امير سابق ماجراي توطئه را تقريباً به يك شكل اعتراف كرده‌اند. از ميان آنها بايندر، زاهدي و منزّه گفته بودند كه در روز 31 فروردين ناهار را در خانه دكتر بقايي مهمان بوده‌اند و او به همراه دوست نزديكش حسين خطيبي آنها را به ربودن افشارطوس تشويق كرده‌اند. افشارطوس در آن هنگام روابطي با بقايي ايجاد كرده بود تا شايد بتواند شكاف به وجود آمده در نهضت را با ميانجي‌گري ترميم كند. به نظر مي‌رسد عصر روز 31 فروردين او براي ملاقاتي به همين منظور به خانه خطيبي رفته بود كه همانجا توسط اميران بازنشسته ربوده شد.
البته دكتر بقايي تا پايان عمر هرگز دخالت در (يا آگاهي از) توطئه ربودن افشارطوس را نپذيرفت. در ارديبهشت 1332 كه اين اتهام بر اساس اعترافات بازداشت‌شدگان عليه او مطرح شد، او مصونيّت پارلماني داشت، بنابراين نمي‌توانستند او را دستگير كنند. سرلشكر زاهدي نيز توسط يكي از نمايندگان به مجلس آورده شد و به اين عنوان كه امنيت جاني ندارد بست نشست. عبدالعلي لطفي، وزير دادگستري وقت، روز 24 ارديبهشت در نامه‌اي به مجلس اطلاع داد كه بقايي به معاونت در قتل افشارطوس متهم است و دلايلي براي اين اتهام وجود دارد، بنابراين تقاضا كرد مصونيّت پارلماني او لغو شود. از سوي ديگر با بازداشت شدن حسين خطيبي، دكتر بقايي به حملات خود عليه دولت افزود. او ادعا كرد شخصاً در زندان شاهد شلاق خوردن خطيبي بوده است و اعترافات بازداشت‌شدگان را تحت فشار و فاقد اعتبار دانست. علي زهري، نماينده مجلس و از نزديكان بقايي، روز 20 تير دولت مصدق را به دليل نحوه برخوردش با دستگيرشدگان استيضاح كرد. او و بقايي ده روز بعد تحصن خود را در مجلس آغاز كردند. اما بقايي سرانجام روز 26 مرداد (دو روز پيش از سقوط دولت مصدق) بازداشت و به زندان منتقل شد. او پس از كودتا از اتهامات تبرئه و آزاد شد.
سرانجام
از جمله نكات مبهم در اعترافات اميران بازنشسته، اشاره‌اي بود كه يكي از آنها به دخالت يك شاهپور در ماجرا داشت. گفته مي‌شد منظور او شاپور عليرضا يا شاپور حميدرضا بوده است. اين اشاره، ظنّ دخالت يا آگاهي دربار و شخص شاه را در ماجرا تقويت مي‌كند. سه تن از چهار سرتيپ بازداشت شده گفته بودند كه از آغاز قصد به قتل رساندن افشارطوس را داشته‌اند، اما او در واقع تا وقتي كه حسين خطيبي مورد سوءظن قرار گرفت، زنده بود و در غاري در كوه‌هاي شمال تهران نگهداري مي‌شد. افشارطوس پس از آن‌كه نام خطيبي توسط مأموران تحقيق به ميان آمد، گويا به دستور مزيّني و توسط سرگرد قرايي، به قتل رسيد.
چهار امير مورد اشاره پس از كودتا در دادگاهي سهل‌گير محاكمه شدند. دادگاه تمام اعترافات پيشين آنها را ناديده گرفت و همه را به شكلي سئوال‌برانگيز تبرئه كرد. پس از آن نيز هيچ كوششي براي يافتن حقيقت در مورد قتل رئيس سابق شهرباني كل كشور به عمل نيامد. مزيّني پس از انقلاب اسلامي دستگير و اعدام شد. اما سرگرد بلوچ قرايي كه به دستور او افشارطوس را به قتل رسانده بود، پس از نفي و رد آيين بهائيت آزاد گرديد.
سال‌ها بعد يك مأمور سابق اطلاعاتي غرب در يك برنامه مستند تلويزيوني گفت كه برادران رشيديان نيز در ماجراي قتل افشارطوس نقش داشته‌اند. او نيز گويا به نقش بقايي اشاره‌اي داشته است.
ماجراي فيروز
محاكمه فيروزميرزا فيروز (نصرت‌الدوله) كه در هنگام تصدّي وزارت ماليه به دستور رضاشاه معزول و بازداشت شده بود، در چنين روزهايي در سال 1309 جريان داشت. فيروز از خرداد 1308 (كه در پايان يك مجلس روضه به دستور ناگهاني رضاشاه بازداشت شد) تا آغاز محاكمه در روز 9 ارديبهشت 1309 بيشتر در بازداشت خانگي به سر برد. او خود در يادداشت‌هايي كه تحت عنوان «خاطرات محبس» نوشته است، نخستين روز محاكمه را چنين توصيف مي‌كند: «مطالعه در قيافه و منظر قضات، كه اغلب آشنا بودند، تأثير عجيبي مي‌كرد. اغلب رويشان هم درست پديدار نبود، زيرا نمي‌دانم علّت چه بود كه سر را بلند نمي‌كردند». او به اتهام ارتشاء، اتهامي كه هرگز نپذيرفت، محاكمه و محكوم شد، اما خود در دادگاهش به تلويح گفت كه علت واقعي بازداشتش سياسي است.
هراس
در مورد بازداشت و محاكمه نصرت‌الدوله، چند گزارش مهم و روشنگر در ميان گزارش‌هاي وزيرمختار وقت بريتانيا در تهران وجود دارد. او در گزارش مفصّلي كه در زمستان 1308 (هفت ماه پس از بازداشت فيروز) براي وزيرخارجه‌اش فرستاده، مي‌نويسد: «در عرض سال‌هاي 1927 و 1928 سه رجل سياسي، هر سه داراي لياقت و كفايت سياسي زياد، يكّه‌تاز صحنه سياست‌هاي ايران بودند. اين سه تن عبارت بودند از: تيمورتاش (وزير دربار)، داور (وزير عدليه) و شاهزاده فيروزميرزا (وزير ماليه)... در ايران دلايل زيادي براي بازداشت فيروز اقامه مي‌شود اما نظر شخصي من (كه البته هيچ مدرك قطعي براي اثباتش در دست ندارم) اين است كه شاه در آن لحظه كه دستور توقيف فيروز را داد جداً به هراس افتاده بود كه مبادا ناراحتي‌هاي داخل كشور تبديل به يك قيام عمومي از طرف ايلات متجاسر گردد و مخالفان رژيم پهلوي كه در كمين نشسته‌اند از اين فرصت براي برگرداندن سلطنت به قاجارها استفاده كنند. فيروزميرزا از شاهزادگان معروف قاجار و پسر ارشد شاهزاده عبدالحسين‌ميرزا فرمانفرماست. پسر دائي‌اش شاهزاده اكبر ميرزا (صارم‌الدوله) كه تا چندي پيش استاندار ايالت فارس بود، بي‌آنكه ظاهراً دليلي عليه‌اش اقامه شود، همزمان با توقيف فيروزميرزا بازداشت شد. وي نيز از شاهزادگان درجه اول قاجار است. يكي از برادران كوچك محمدعلي‌شاه، شاهزاده سالارالدوله، كه اكنون به عنوان تبعيدي سياسي در حيفا به سر مي‌برد و هيچوقت هم سلطنت رضاشاه را به رسميّت نشناخته است، از مخالفان طراز اول سلسله پهلوي شمرده مي‌شود. حكومت ايران با كمال اكراه مستمري اين شاهزاده را در خارج از كشور مي‌پردازد و مواظب است كه غائله‌اي از جانب او برپا نشود. مع‌الوصف در اين اواخر چنين احساس مي‌شد كه او نيز در پي فرصتي مناسب براي برافراشتن علم طغيان بر ضد رضاشاه است. ظاهراً به همين دليل بود كه تيمورتاش چند هفته قبل -بدون شك به دستور رضاشاه- مستمري شش‌ماهه سالارالدوله را پيشاپيش به خود من (وزيرمختار بريتانيا در تهران) پرداخت و جداً خواهش كرد دولت انگلستان همه نوع احتياط لازم را به كار ببرد كه شاهزاده از محل اقامت خود در فلسطين پا بيرون نگذارد. اگر اين نظر كه جداً به آن اعتقاد دارم صحيح باشد كه رضاشاه از يك نهضت داخلي براي برگرداندن سلسله قاجار به تخت سلطنت مي‌ترسد، اين عقيده را هم دارم كه ترس اعليحضرت كاملاً بي‌مورد است و از ذهن شكّاكش تراوش كرده. اما نتايجي كه از بازداشت فيروز براي رژيم داشت خيلي عميق‌تر و گسترده‌تر از آن بود كه شاه تصور مي‌كرد. نخستين و مهمترين نتيجه‌اش متلاشي شدن مثلث سياسي (تيمورتاش – فيروز - داور) بود كه تقريباً دو سال‌ونيم زمام قدرت را در ايران به دست داشت. ثانياً اعتماد شاه نسبت به وزير دربارش خلل برداشت چون تيمورتاش نزديك‌ترين دوست فيروز بود. تيمورتاش دشمنان زيادي دارد كه از اين فرصت استفاده كردند و سوءظن شاه را نسبت به وزير دربارش برانگيختند. با اينكه تيمورتاش در حال حاضر (زمان تنظيم گزارش در ژانويه 1930- دي‌ماه 1308) مقام و منصب سابق خود را كماكان دارد و بعد از شاه متنفّذترين رجل ايراني شمرده مي‌شود، كسي باور ندارد كه موقعيّت و نفوذ كنوني‌اش همان باشد كه پيش از بازداشت فيروز بود. (گزارش سر رابرت كلايو به وزير خارجه بريتانيا، نقل شده در «صعود و سقوط تيمورتاش» به كوشش جواد شيخ‌الاسلامي، با تلخيص)
بهانه
گزارش جالب ديگر حدود دو ماه بعد ارسال شده و كلايو در آن به وزير خارجه‌اش اطلاع مي‌دهد: «در جريان مذاكره‌اي كه روز پانزدهم مارس (25 اسفند 1308) با وزير دربار ايران، عبدالحسين‌خان تيمورتاش، داشتم جناب اشرف به من اطلاع دادند كه تصميم دولت بر اين شده كه شاهزاده فيروزميرزا نصرت‌الدوله را به اتهام اختلاس (در زمان وزارت ماليه) به پاي ميز محاكمه بكشند، زيرا اكنون مدارك محكم و انكارناپذير به دست آمده كه نشان مي‌دهد معظم‌له، وقتي كه در رأس كار بوده، از اختيارات وزارتي خود براي تحصيل منافع نامشروع سوءاستفاده كرده است... وزير دربار اظهار داشت كه اين مسئله واقعاً ضربه شكننده‌اي برايش بوده است زيرا حضرت والا يكي از قديمي‌ترين دوستانشان هستند و به حقيقت روي اصرار و خواهش خود ايشان (تيمورتاش) بوده كه اعليحضرت رضاشاه، كه هرگز از فيروز خوشش نمي‌آمده، سرانجام حاضر شده بود پست وزارت ماليه را به او واگذار كند. در عين حال ايشان (تيمورتاش) هنوز هم بر اين عقيده هستند كه فيروز ميرزا يكي از لايق‌ترين رجال ايران است و اگر مي‌شد وادارش كرد كه با صداقت و پاكدامني كار كند، حقيقتاً مي‌توانست خدمات ذيقيمتي براي كشورش انجام بدهد.» (همان)
كلايو در ملاقات سه روز بعد (28 اسفند) خود با تيمورتاش نظر خود را در مورد علت واقعي بازداشت فيروز (ترس از توطئه در جنوب كشور) با او در ميان گذاشته و اضافه كرده است: به عقيده من مسئله اختلاس و پول گرفتن شاهزاده فيروز نوعي بهانه ظاهري براي توقيف و تحت‌نظر قرار دادنش بوده است. «جناب اشرف صحت استنتاج مرا تأييد و تصديق فرمودند كه حدسم درست بوده است.»
مذاكرات تلخ
مذاكرات نفت ميان نمايندگان دولت ايران و سر جان كدمن (رئيس‌كل شركت نفت جنوب) روز نهم ارديبهشت 1312 پايان يافت. نتيجه اين مذاكرات و توافقي كه به دست آمد، در قرارداد معروف 1933 (1312) بازتاب يافت كه مدتي بعد ميان دو طرف امضاء شد. رضاشاه در آذرماه 1311 در اثر خشم ناشي از كاهش شديد درآمد نفتي ايران و بي‌نتيجه ماندن مذاكرات طولاني چهار ساله با شركت، دستور داد امتيازنامه دارسي لغو شود. تيمورتاش (وزير مقتدر دربار) كه در آن چهار سال، مذاكره با بريتانيا را پيش برده بود، مورد بدگماني و خشم شاه قرار گرفت و سقوط كرد. در چنين شرايطي دو طرف مذاكراتي را براي حل اختلاف و رسيدن به توافقي تازه آغاز كردند. طرف ايراني در اين مذاكرات كوشش كرد منافع خود را به طور كامل مورد نظر قرار دهد و در قرارداد جديد بگنجاند. اما لغو يكطرفه قرارداد پيشين دست بالاي ايران را در مذاكرات از ميان برده و وضعيت بغرنجي به وجود آورده بود كه كار را با دشواري روبرو كرد. شركت نفت اقدام دولت ايران را غيرقانوني خواند و دولت انگلستان (كه سهامدار اصلي شركت نفت بود) از دولت ايران به جامعه ملل شكايت برد. جامعه ملل طرفين را به گفتگوي دوجانبه فراخواند و قرار شد در صورت بي‌نتيجه ماندن اين گفتگو، موضوع بار ديگر در جامعه مطرح شود. بنابراين سر جان كدمن به همراه گروهي از كارشناسان شركت اواسط فروردين‌ماه 1312 براي انجام گفتگو به تهران وارد شدند.
موقعيت مستحكم
مصطفي فاتح، نويسنده كتاب «پنجاه سال نفت ايران»، در آن زمان به عنوان معاون رئيس دفتر شركت نفت در تهران مشغول به كار بود و در جريان مذاكرات قرار داشت. او در مورد مذاكرات بي‌نتيجه چهار ساله مي‌نويسد: «مذاكرات بين دولت و شركت از سال 1927 به بعد تحت نظر تيمورتاش انجام مي‌گرفت و از روي انصاف بايد گفت كه تيمورتاش در تمام مدت مذاكرات كوشش فراوان داشت كه اختلافات با شركت به طرز خوبي رفع شده و منافع ايران به بهترين وجهي تأمين گردد. متأسفانه در آخر كار رئيس مملكت (رضاشاه) به او ظنين شد و تصور كرد كه تعويق در امر نفت تا اندازه‌اي مربوط به او مي‌باشد و فوري پس از لغو امتياز دارسي او را از كار بركنار كرد، در صورتي كه سوءظن به تيمور موردي نداشت. در غالب مذاكراتي كه در تهران بين وزير دربار و مدير شركت صورت مي‌گرفت من حاضر و ناظر بودم كه تيمورتاش نه تنها با جدّيت در صدد استيفاي حق ايران بود بلكه عجله هم در اين كار مي‌كرد و هيچگاه قصد تعويق در كار را نداشت.»
فاتح بيش از سي سال در شركت نفت انگليس و ايران شاغل بود و يكي از برجسته‌ترين كارشناسان نفت محسوب مي‌شد. او ابراز عقيده كرده است در صورتي كه ايران امتياز دارسي را لغو نمي‌كرد، «موقعيت بسيار مستحكمي» در قبال شركت داشت و مي‌توانست بدون هياهو حقوق خود را به دست آورد. مثلاً به نوشته او «خسارت وارده به ايران در نتيجه فروش نفت ارزان از طرف شركت به دولت انگليس از ادعاهاي مشروع و دنياپسندي بود كه هر جا مطرح مي‌شد، به محكوميت شركت و پرداخت خسارت منتهي مي‌شد».
اما اين «موقعيت بسيار مستحكم» با لغو يكجانبه امتيازنامه دارسي از ميان رفت. حال ايران بود كه مي‌بايست در مجامع بين‌المللي از اقدام خود در لغو يك امتيازنامه معتبر دفاع كند. دولت انگلستان نيز بهانه خوبي پيدا كرد كه در قبال دولت ايران موضعي سخت اتخاذ كند. گروهي از صاحبنظران عقيده دارند يكي از دلايلي كه رضاشاه سرانجام ناچار شد تمديد مدت قرارداد را به مدت شصت‌سال ديگر بپذيرد، هراس او از احتمال تحريك به شورش عشاير جنوب توسط انگلستان بود.
سرانجام
كدمن (رئيس شركت نفت) در نيمه فروردين 1312 به توصيه جامعه ملل براي گفتگو با مقامات ايران وارد تهران شد و خواست با شاه ملاقات كند. اما درخواست او پذيرفته نشد. كدمن دلگير شد و از حضور در مذاكرات خودداري كرد. نمايندگان ديگر شركت در گفتگو با مقامات ايران (فروغي وزير خارجه، داور وزير عدليه، تقي‌زاده وزير ماليه و حسين علاء رئيس بانك ملي) شركت كردند، اما هنگامي كه با پافشاري طرف ايراني روبرو شدند، با تلگراف از لندن كسب تكليف كردند و پاسخ گرفتند كه پيشنهادات و شرايط طرف ايراني قابل پذيرش نيست. كدمن در تماس با فروغي (وزيرخارجه) اطلاع داد كه مذاكرات به بن‌بست رسيده و لذا او قصد خروج از كشور را دارد. روز بعد از دربار خبر رسيد كه شاه آماده ملاقات با كدمن است.
فاتح در كتاب خود شرح اين ملاقات را از زبان كدمن چنين نوشته است: «شاه با نهايت مهرباني ما را پذيرفت و مثل اينكه هيچ اطلاعي از جريان مذاكرات ندارد درباره پيشرفت مذاكرات استفسار كرد. من به او گفتم كه پيشنهادهاي نمايندگان دولت به اندازه‌اي سنگين است كه شركت نمي‌تواند آنها را بپذيرد و لذا مذاكرات قطع شده است. شاه بي‌نهايت اظهار تعجب كرده و گفت كه خود او بين طرفين واسطه شده و توافقي ايجاد خواهد كرد و دستور داد كه عصر همان روز جلسه‌اي با حضور او تشكيل شود تا كار فيصله يابد.»
فروغي و تقي‌زاده در جلسه عصر حضور داشتند و در مورد پيشنهادات خود توضيح دادند. طرف انگليسي هم نظر خود را گفت. شاه در مورد مسائل مالي ميانه را گرفت و توافق حاصل شد. اما كدمن ناگهان موضوع افزايش مدت قرارداد را مطرح كرد. او ابتدا برافروخته شد و گفت: «اين كار به هيچ‌وجه شدني نيست. مي‌خواهيد كه ما سي سال بر گذشتگان براي اين كار (دادن امتياز دارسي) لعنت كرده‌ايم، پنجاه سال مورد لعن مردم و آيندگان بشويم؟» اما سرانجلام (احتمالاً از ترس اقدامات خصمانه بريتانيا) موضوع را پذيرفت.
عدليه جديد
تشكيلات جديد عدليه ايران كه علي‌اكبرخان داور، وزير وقت عدليه، با استفاده از اختياراتي ويژه سامان داده بود، پنجم ارديبهشت 1306 در مراسمي با حضور رضاشاه گشايش يافت. داور در اين مراسم گزارشي از تغييرات اعمال شده در عدليه و سازوكار تشكيلات جديد ارائه داد. شاه همان روز دستور لغو كاپيتولاسيون را صادر كرد و به اين ترتيب يكي از آرزوهاي ديرين ميهن‌دوستان ايراني تحقق يافت. علي اكبر داور كه در كابينه محمدعلي فروغي (نخستين رئيس‌الوزراي رضاشاه) براي اولين بار به وزارت رسيد، پيش از آن از طريق تشكيل حزب راديكال، فعاليت گسترده در مجلس و انتشار روزنامه «مردآزاد» به انقراض قاجاريه و تأسيس سلسله پهلوي ياري رسانده بود. داور در سراسر نيمه نخست سلطنت رضاشاه، برجسته‌ترين چهره برنامه‌هاي نوسازي ايران محسوب مي‌شد و در ساخت راه‌آهن سراسري، تكميل نخستين راه شوسه تهران - مازندران، تأسيس مدرسه تجارت، به كارگيري جوانان تحصيل‌كرده در ديوانسالاري جديد و سروسامان دادن به امور مالي و اداري كشور نقش تعيين كننده داشت. اما به نظر مي‌رسد مهمترين اقدام او اصلاح تشكيلات قضايي بوده است.
عدالتخانه
اهميت ايجاد دادگستري جديد هنگامي معلوم مي‌شود كه به ياد آوريم يكي از خواسته‌هاي اصلي مردم و فعالان سياسي كه به انقلاب مشروطه انجاميد، تشكيل «عدالتخانه» بود. نظام قديمي قضايي ايران عمدتاً بر اساس محاكم مستقل شرعي بنا شده بود و محاكم عرفي تنها در موارد استثنايي (مثل مشكلات كيفري و دعاوي حقوقي ايرانيان غير مسلمان) صلاحيت داشت. اين سازمان قضايي ميراث به جا مانده از عهد صفوي بود و در آن نظام دادرسي شرعي كه مجتهدان شيعه رياست آن را به عهده داشتند از نظام دادرسي عرفي (با صلاحيت بسيار محدود) كه تحت نظر ديوان‌بيگي (وزير عدليه) بود، تفكيك مي‌شد.
ناگفته پيداست كه محاكم شرعي، در غياب قانوني مدون و يكنواخت، تا چه اندازه به تشخيص‌هاي فردي بستگي مي‌يافت و تا چه اندازه فسادپذير بود. ناكارآمدي اين شيوه، حكومت را به فكر چاره انداخت. بنابراين اميركبير و دولتمردان پس از او كوشيدند محاكم عرفي را در جهت اصلاح نظام قضايي تقويت كنند، اما در اين امر توفيق چنداني نيافتند.
مشكل ديگري كه نظام قضايي ايران از آن رنج مي‌برد، مجازات‌هاي بسيار خشونت‌آميز و بي‌حساب بود. اين گونه مجازات‌ها، علاوه بر آراي محاكم شرع، گاهي به فرمان مستقيم پادشاه يا حكام ولايات به اجرا در مي‌آمد و در مجموع حرمتي براي جان و مال «رعيت» باقي نمي‌گذارد. در چنين شرايطي درخواست تأسيس «عدالتخانه» از يك سو و تدوين و به كارگيري «قانون» از سوي ديگر به انگيزه‌اي براي جنبش مشروطه بدل شد.
اين خواست‌ها پس از تأسيس حكومت مشروطه و تشكيل مجلس شوراي ملي، در تدوين متمم قانون اساسي مورد توجه قرار گرفت. اصل 27 اين متمم، قوه قضائيه را قوه‌اي مستقل اعلام مي‌كرد اما تفكيك محاكم شرعي و عرفي را بار ديگر مورد تأييد قرار داد. در سال‌هاي بعدي تلاش براي اصلاح نظام قضايي كشور ادامه يافت و قوانين متعددي براي يكنواخت كردن شيوه رسيدگي به دعاوي و سامان دادن به امر قضا تهيه و تصويب شد. احمد كسروي كه خود سال‌ها به عنوان دادستان، قاضي و وكيل دعاوي كار كرده بود، در خاطرات خود اشاره‌اي به يكي از اين تلاش‌ها دارد. اين اشاره در عين حال تصوير جالبي از نظام كهنه به دست مي‌دهد: «عدليه در ايران كه پس از مشروطه بنياد يافت، بيشتر كاركنان او از درباريان بودند. سپس كم‌كم از ملايان به آن در آمدند. در آن زمان هر كس كه بي‌كار بودي و از عدليه كار خواستي و يك سپارشي از فلان مجتهد يا از بهمان وزير آوردي، كار به او دادندي؛ به ويژه اگر عمامه‌اي از سياه و سفيد به سر داشتي. اين بود كه در عدليه بسياري از داوران بي‌دانش مي‌بودند كه نه قانون دانستندي و نه فقه... از اين‌رو از ديرباز گفتگو مي‌رفتي كه بايد داوران را به آزمايش كشيد و دانشمندان از بيدانشان جدا گردانيد. امسال در زمان وزارت سردار معظم (تيمورتاش) قانوني نوشته شده و از مجلس گذشته بوده كه بايستي به كار بسته شود و داوران (قاضي‌ها) دسته به دسته به آزمايش خوانده شوند.» («ده سال در عدليه» احمد كسروي)
انحلال
چنين بود كه علي‌اكبرخان داور، چون به وزارت عدليه رسيد، از مجلس شوراي ملي خواستار اختيارات ويژه شد و بر پايه آن در بهمن‌ماه 1305 (نخستين سال سلطنت رضاشاه) تشكيلات عدليه را در سراسر كشور منحل كرد. مصوبه مجلس به وزير عدليه اختيار مي‌داد به مدت چهار ماه براي تشكيل محاكم جديد از ميان قضات قبلي يا غير آن به استخدام افراد صالح بپردازد. تشكيلاتي كه او پايه ريخت شامل پاركه (دادسرا)، محاكم بدايت، دادگاه استيناف و ديوان عالي تميز بود.
علاوه بر اين داور توانست قانون مدني و قانون آيين دادرسي را با الهام گرفتن از قوانين اروپايي، پس از هماهنگ كردن آنها با احكام شرع، تدوين كند كه تا انقلاب اسلامي مبناي كار بود و از نظر گروهي از حقوق‌دانان شاهكار به حساب مي‌آمد. تشكيل سازمان مركزي ثبت اسناد و املاك نيز از خدمات ارزشمند او بود كه مبناي مالكيت را از آشفتگي خارج كرد.
