عدليه جديد
تشكيلات جديد عدليه ايران كه علي‌اكبرخان داور، وزير وقت عدليه، با استفاده از اختياراتي ويژه سامان داده بود، پنجم ارديبهشت 1306 در مراسمي با حضور رضاشاه گشايش يافت. داور در اين مراسم گزارشي از تغييرات اعمال شده در عدليه و سازوكار تشكيلات جديد ارائه داد. شاه همان روز دستور لغو كاپيتولاسيون را صادر كرد و به اين ترتيب يكي از آرزوهاي ديرين ميهن‌دوستان ايراني تحقق يافت. علي اكبر داور كه در كابينه محمدعلي فروغي (نخستين رئيس‌الوزراي رضاشاه) براي اولين بار به وزارت رسيد، پيش از آن از طريق تشكيل حزب راديكال، فعاليت گسترده در مجلس و انتشار روزنامه «مردآزاد» به انقراض قاجاريه و تأسيس سلسله پهلوي ياري رسانده بود. داور در سراسر نيمه نخست سلطنت رضاشاه، برجسته‌ترين چهره برنامه‌هاي نوسازي ايران محسوب مي‌شد و در ساخت راه‌آهن سراسري، تكميل نخستين راه شوسه تهران - مازندران، تأسيس مدرسه تجارت، به كارگيري جوانان تحصيل‌كرده در ديوانسالاري جديد و سروسامان دادن به امور مالي و اداري كشور نقش تعيين كننده داشت. اما به نظر مي‌رسد مهمترين اقدام او اصلاح تشكيلات قضايي بوده است.
عدالتخانه
اهميت ايجاد دادگستري جديد هنگامي معلوم مي‌شود كه به ياد آوريم يكي از خواسته‌هاي اصلي مردم و فعالان سياسي كه به انقلاب مشروطه انجاميد، تشكيل «عدالتخانه» بود. نظام قديمي قضايي ايران عمدتاً بر اساس محاكم مستقل شرعي بنا شده بود و محاكم عرفي تنها در موارد استثنايي (مثل مشكلات كيفري و دعاوي حقوقي ايرانيان غير مسلمان) صلاحيت داشت. اين سازمان قضايي ميراث به جا مانده از عهد صفوي بود و در آن نظام دادرسي شرعي كه مجتهدان شيعه رياست آن را به عهده داشتند از نظام دادرسي عرفي (با صلاحيت بسيار محدود) كه تحت نظر ديوان‌بيگي (وزير عدليه) بود، تفكيك مي‌شد.
ناگفته پيداست كه محاكم شرعي، در غياب قانوني مدون و يكنواخت، تا چه اندازه به تشخيص‌هاي فردي بستگي مي‌يافت و تا چه اندازه فسادپذير بود. ناكارآمدي اين شيوه، حكومت را به فكر چاره انداخت. بنابراين اميركبير و دولتمردان پس از او كوشيدند محاكم عرفي را در جهت اصلاح نظام قضايي تقويت كنند، اما در اين امر توفيق چنداني نيافتند.
مشكل ديگري كه نظام قضايي ايران از آن رنج مي‌برد، مجازات‌هاي بسيار خشونت‌آميز و بي‌حساب بود. اين گونه مجازات‌ها، علاوه بر آراي محاكم شرع، گاهي به فرمان مستقيم پادشاه يا حكام ولايات به اجرا در مي‌آمد و در مجموع حرمتي براي جان و مال «رعيت» باقي نمي‌گذارد. در چنين شرايطي درخواست تأسيس «عدالتخانه» از يك سو و تدوين و به كارگيري «قانون» از سوي ديگر به انگيزه‌اي براي جنبش مشروطه بدل شد.
اين خواست‌ها پس از تأسيس حكومت مشروطه و تشكيل مجلس شوراي ملي، در تدوين متمم قانون اساسي مورد توجه قرار گرفت. اصل 27 اين متمم، قوه قضائيه را قوه‌اي مستقل اعلام مي‌كرد اما تفكيك محاكم شرعي و عرفي را بار ديگر مورد تأييد قرار داد. در سال‌هاي بعدي تلاش براي اصلاح نظام قضايي كشور ادامه يافت و قوانين متعددي براي يكنواخت كردن شيوه رسيدگي به دعاوي و سامان دادن به امر قضا تهيه و تصويب شد. احمد كسروي كه خود سال‌ها به عنوان دادستان، قاضي و وكيل دعاوي كار كرده بود، در خاطرات خود اشاره‌اي به يكي از اين تلاش‌ها دارد. اين اشاره در عين حال تصوير جالبي از نظام كهنه به دست مي‌دهد: «عدليه در ايران كه پس از مشروطه بنياد يافت، بيشتر كاركنان او از درباريان بودند. سپس كم‌كم از ملايان به آن در آمدند. در آن زمان هر كس كه بي‌كار بودي و از عدليه كار خواستي و يك سپارشي از فلان مجتهد يا از بهمان وزير آوردي، كار به او دادندي؛ به ويژه اگر عمامه‌اي از سياه و سفيد به سر داشتي. اين بود كه در عدليه بسياري از داوران بي‌دانش مي‌بودند كه نه قانون دانستندي و نه فقه... از اين‌رو از ديرباز گفتگو مي‌رفتي كه بايد داوران را به آزمايش كشيد و دانشمندان از بيدانشان جدا گردانيد. امسال در زمان وزارت سردار معظم (تيمورتاش) قانوني نوشته شده و از مجلس گذشته بوده كه بايستي به كار بسته شود و داوران (قاضي‌ها) دسته به دسته به آزمايش خوانده شوند.» («ده سال در عدليه» احمد كسروي)
انحلال
چنين بود كه علي‌اكبرخان داور، چون به وزارت عدليه رسيد، از مجلس شوراي ملي خواستار اختيارات ويژه شد و بر پايه آن در بهمن‌ماه 1305 (نخستين سال سلطنت رضاشاه) تشكيلات عدليه را در سراسر كشور منحل كرد. مصوبه مجلس به وزير عدليه اختيار مي‌داد به مدت چهار ماه براي تشكيل محاكم جديد از ميان قضات قبلي يا غير آن به استخدام افراد صالح بپردازد. تشكيلاتي كه او پايه ريخت شامل پاركه (دادسرا)، محاكم بدايت، دادگاه استيناف و ديوان عالي تميز بود.
علاوه بر اين داور توانست قانون مدني و قانون آيين دادرسي را با الهام گرفتن از قوانين اروپايي، پس از هماهنگ كردن آنها با احكام شرع، تدوين كند كه تا انقلاب اسلامي مبناي كار بود و از نظر گروهي از حقوق‌دانان شاهكار به حساب مي‌آمد. تشكيل سازمان مركزي ثبت اسناد و املاك نيز از خدمات ارزشمند او بود كه مبناي مالكيت را از آشفتگي خارج كرد.
تشكيلات جديد عدليه ايران كه علي‌اكبرخان داور، وزير وقت عدليه، با استفاده از اختياراتي ويژه سامان داده بود، پنجم ارديبهشت 1306 در مراسمي با حضور رضاشاه گشايش يافت. داور در اين مراسم گزارشي از تغييرات اعمال شده در عدليه و سازوكار تشكيلات جديد ارائه داد. شاه همان روز دستور لغو كاپيتولاسيون را صادر كرد و به اين ترتيب يكي از آرزوهاي ديرين ميهن‌دوستان ايراني تحقق يافت. علي اكبر داور كه در كابينه محمدعلي فروغي (نخستين رئيس‌الوزراي رضاشاه) براي اولين بار به وزارت رسيد، پيش از آن از طريق تشكيل حزب راديكال، فعاليت گسترده در مجلس و انتشار روزنامه «مردآزاد» به انقراض قاجاريه و تأسيس سلسله پهلوي ياري رسانده بود. داور در سراسر نيمه نخست سلطنت رضاشاه، برجسته‌ترين چهره برنامه‌هاي نوسازي ايران محسوب مي‌شد و در ساخت راه‌آهن سراسري، تكميل نخستين راه شوسه تهران - مازندران، تأسيس مدرسه تجارت، به كارگيري جوانان تحصيل‌كرده در ديوانسالاري جديد و سروسامان دادن به امور مالي و اداري كشور نقش تعيين كننده داشت. اما به نظر مي‌رسد مهمترين اقدام او اصلاح تشكيلات قضايي بوده است.
عدالتخانه
اهميت ايجاد دادگستري جديد هنگامي معلوم مي‌شود كه به ياد آوريم يكي از خواسته‌هاي اصلي مردم و فعالان سياسي كه به انقلاب مشروطه انجاميد، تشكيل «عدالتخانه» بود. نظام قديمي قضايي ايران عمدتاً بر اساس محاكم مستقل شرعي بنا شده بود و محاكم عرفي تنها در موارد استثنايي (مثل مشكلات كيفري و دعاوي حقوقي ايرانيان غير مسلمان) صلاحيت داشت. اين سازمان قضايي ميراث به جا مانده از عهد صفوي بود و در آن نظام دادرسي شرعي كه مجتهدان شيعه رياست آن را به عهده داشتند از نظام دادرسي عرفي (با صلاحيت بسيار محدود) كه تحت نظر ديوان‌بيگي (وزير عدليه) بود، تفكيك مي‌شد.
ناگفته پيداست كه محاكم شرعي، در غياب قانوني مدون و يكنواخت، تا چه اندازه به تشخيص‌هاي فردي بستگي مي‌يافت و تا چه اندازه فسادپذير بود. ناكارآمدي اين شيوه، حكومت را به فكر چاره انداخت. بنابراين اميركبير و دولتمردان پس از او كوشيدند محاكم عرفي را در جهت اصلاح نظام قضايي تقويت كنند، اما در اين امر توفيق چنداني نيافتند.
مشكل ديگري كه نظام قضايي ايران از آن رنج مي‌برد، مجازات‌هاي بسيار خشونت‌آميز و بي‌حساب بود. اين گونه مجازات‌ها، علاوه بر آراي محاكم شرع، گاهي به فرمان مستقيم پادشاه يا حكام ولايات به اجرا در مي‌آمد و در مجموع حرمتي براي جان و مال «رعيت» باقي نمي‌گذارد. در چنين شرايطي درخواست تأسيس «عدالتخانه» از يك سو و تدوين و به كارگيري «قانون» از سوي ديگر به انگيزه‌اي براي جنبش مشروطه بدل شد.
اين خواست‌ها پس از تأسيس حكومت مشروطه و تشكيل مجلس شوراي ملي، در تدوين متمم قانون اساسي مورد توجه قرار گرفت. اصل 27 اين متمم، قوه قضائيه را قوه‌اي مستقل اعلام مي‌كرد اما تفكيك محاكم شرعي و عرفي را بار ديگر مورد تأييد قرار داد. در سال‌هاي بعدي تلاش براي اصلاح نظام قضايي كشور ادامه يافت و قوانين متعددي براي يكنواخت كردن شيوه رسيدگي به دعاوي و سامان دادن به امر قضا تهيه و تصويب شد. احمد كسروي كه خود سال‌ها به عنوان دادستان، قاضي و وكيل دعاوي كار كرده بود، در خاطرات خود اشاره‌اي به يكي از اين تلاش‌ها دارد. اين اشاره در عين حال تصوير جالبي از نظام كهنه به دست مي‌دهد: «عدليه در ايران كه پس از مشروطه بنياد يافت، بيشتر كاركنان او از درباريان بودند. سپس كم‌كم از ملايان به آن در آمدند. در آن زمان هر كس كه بي‌كار بودي و از عدليه كار خواستي و يك سپارشي از فلان مجتهد يا از بهمان وزير آوردي، كار به او دادندي؛ به ويژه اگر عمامه‌اي از سياه و سفيد به سر داشتي. اين بود كه در عدليه بسياري از داوران بي‌دانش مي‌بودند كه نه قانون دانستندي و نه فقه... از اين‌رو از ديرباز گفتگو مي‌رفتي كه بايد داوران را به آزمايش كشيد و دانشمندان از بيدانشان جدا گردانيد. امسال در زمان وزارت سردار معظم (تيمورتاش) قانوني نوشته شده و از مجلس گذشته بوده كه بايستي به كار بسته شود و داوران (قاضي‌ها) دسته به دسته به آزمايش خوانده شوند.» («ده سال در عدليه» احمد كسروي)
انحلال
چنين بود كه علي‌اكبرخان داور، چون به وزارت عدليه رسيد، از مجلس شوراي ملي خواستار اختيارات ويژه شد و بر پايه آن در بهمن‌ماه 1305 (نخستين سال سلطنت رضاشاه) تشكيلات عدليه را در سراسر كشور منحل كرد. مصوبه مجلس به وزير عدليه اختيار مي‌داد به مدت چهار ماه براي تشكيل محاكم جديد از ميان قضات قبلي يا غير آن به استخدام افراد صالح بپردازد. تشكيلاتي كه او پايه ريخت شامل پاركه (دادسرا)، محاكم بدايت، دادگاه استيناف و ديوان عالي تميز بود.
علاوه بر اين داور توانست قانون مدني و قانون آيين دادرسي را با الهام گرفتن از قوانين اروپايي، پس از هماهنگ كردن آنها با احكام شرع، تدوين كند كه تا انقلاب اسلامي مبناي كار بود و از نظر گروهي از حقوق‌دانان شاهكار به حساب مي‌آمد. تشكيل سازمان مركزي ثبت اسناد و املاك نيز از خدمات ارزشمند او بود كه مبناي مالكيت را از آشفتگي خارج كرد.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی