قتل افشارطوس
فرمانداري نظامي تهران روز 12 ارديبهشت 1332، شش روز پس از پيدا شدن جسد سرتيپ محمود افشارطوس (رئيس شهرباني كل كشور)، اطلاعيه‌اي صادر كرد و قتل او را كار عده‌اي از افسران بازنشسته و مخالفين دولت دانست. دكتر مظفر بقايي و سرلشگر فضل‌الله زاهدي در اين اطلاعيه تلويحاً متهم شده بودند كه در اين جنايت دست داشته‌اند. افشارطوس روز 31 فروردين ربوده شده بود و دو روز بعد عده‌اي از اميران بازنشسته ارتش به ظنّ دخالت در اين امر دستگير شدند. جسد افشارطوس روز ششم ارديبهشت در لشگرك پيدا شد و ماجرا ابعاد تازه‌اي يافت. گفته مي‌شود ماجراي ربودن افشارطوس بخشي از يك توطئه بزرگ‌تر بود كه با اطلاع شاه و دخالت مأموران سيا طراحي شده بود تا تعدادي از شخصيت‌هاي سياسي نزديك به دكتر مصدق را بربايند و او را وادار به كناره‌گيري كنند.
نقش بقايي
اميران بازنشسته‌اي كه به اتهام دست داشتن در ربودن افشارطوس بازداشت شدند، عبارت بودند از سرتيپ دكتر منزّه، سرتيپ علي‌اصغر مزيّني، سرتيپ بايندر و سرتيپ نصرالله زاهدي. گفته مي‌شود اين افراد فهرستي در اختيار داشتند و قرار بود بر اساس آن شخصيت‌هايي چون سرلشكر رياحي، دكتر حسين فاطمي، دكتر عبدالله معظمي و دكتر سيدعلي شايگان را، كه همگي از نزديكان دكتر مصدق و افراد برجسته نهضت ملي بودند، بربايند و از اين طريق جوّي ناآرام و آشفته در كشور ايجاد كنند تا مصدق مجبور به كناره‌گيري شود.
اما تنها يكي دو روز پس از مفقود شدن افشارطوس، اميران مذكور بازداشت شدند و تحت بازجويي قرار گرفتند. نتايج بازجويي‌ها كه همان ايام در مطبوعات منتشر شد، نشان مي‌داد هر چهار امير سابق ماجراي توطئه را تقريباً به يك شكل اعتراف كرده‌اند. از ميان آنها بايندر، زاهدي و منزّه گفته بودند كه در روز 31 فروردين ناهار را در خانه دكتر بقايي مهمان بوده‌اند و او به همراه دوست نزديكش حسين خطيبي آنها را به ربودن افشارطوس تشويق كرده‌اند. افشارطوس در آن هنگام روابطي با بقايي ايجاد كرده بود تا شايد بتواند شكاف به وجود آمده در نهضت را با ميانجي‌گري ترميم كند. به نظر مي‌رسد عصر روز 31 فروردين او براي ملاقاتي به همين منظور به خانه خطيبي رفته بود كه همانجا توسط اميران بازنشسته ربوده شد.
البته دكتر بقايي تا پايان عمر هرگز دخالت در (يا آگاهي از) توطئه ربودن افشارطوس را نپذيرفت. در ارديبهشت 1332 كه اين اتهام بر اساس اعترافات بازداشت‌شدگان عليه او مطرح شد، او مصونيّت پارلماني داشت، بنابراين نمي‌توانستند او را دستگير كنند. سرلشكر زاهدي نيز توسط يكي از نمايندگان به مجلس آورده شد و به اين عنوان كه امنيت جاني ندارد بست نشست. عبدالعلي لطفي، وزير دادگستري وقت، روز 24 ارديبهشت در نامه‌اي به مجلس اطلاع داد كه بقايي به معاونت در قتل افشارطوس متهم است و دلايلي براي اين اتهام وجود دارد، بنابراين تقاضا كرد مصونيّت پارلماني او لغو شود. از سوي ديگر با بازداشت شدن حسين خطيبي، دكتر بقايي به حملات خود عليه دولت افزود. او ادعا كرد شخصاً در زندان شاهد شلاق خوردن خطيبي بوده است و اعترافات بازداشت‌شدگان را تحت فشار و فاقد اعتبار دانست. علي زهري، نماينده مجلس و از نزديكان بقايي، روز 20 تير دولت مصدق را به دليل نحوه برخوردش با دستگيرشدگان استيضاح كرد. او و بقايي ده روز بعد تحصن خود را در مجلس آغاز كردند. اما بقايي سرانجام روز 26 مرداد (دو روز پيش از سقوط دولت مصدق) بازداشت و به زندان منتقل شد. او پس از كودتا از اتهامات تبرئه و آزاد شد.
سرانجام
از جمله نكات مبهم در اعترافات اميران بازنشسته، اشاره‌اي بود كه يكي از آنها به دخالت يك شاهپور در ماجرا داشت. گفته مي‌شد منظور او شاپور عليرضا يا شاپور حميدرضا بوده است. اين اشاره، ظنّ دخالت يا آگاهي دربار و شخص شاه را در ماجرا تقويت مي‌كند. سه تن از چهار سرتيپ بازداشت شده گفته بودند كه از آغاز قصد به قتل رساندن افشارطوس را داشته‌اند، اما او در واقع تا وقتي كه حسين خطيبي مورد سوءظن قرار گرفت، زنده بود و در غاري در كوه‌هاي شمال تهران نگهداري مي‌شد. افشارطوس پس از آن‌كه نام خطيبي توسط مأموران تحقيق به ميان آمد، گويا به دستور مزيّني و توسط سرگرد قرايي، به قتل رسيد.
چهار امير مورد اشاره پس از كودتا در دادگاهي سهل‌گير محاكمه شدند. دادگاه تمام اعترافات پيشين آنها را ناديده گرفت و همه را به شكلي سئوال‌برانگيز تبرئه كرد. پس از آن نيز هيچ كوششي براي يافتن حقيقت در مورد قتل رئيس سابق شهرباني كل كشور به عمل نيامد. مزيّني پس از انقلاب اسلامي دستگير و اعدام شد. اما سرگرد بلوچ قرايي كه به دستور او افشارطوس را به قتل رسانده بود، پس از نفي و رد آيين بهائيت آزاد گرديد.
سال‌ها بعد يك مأمور سابق اطلاعاتي غرب در يك برنامه مستند تلويزيوني گفت كه برادران رشيديان نيز در ماجراي قتل افشارطوس نقش داشته‌اند. او نيز گويا به نقش بقايي اشاره‌اي داشته است.
فرمانداري نظامي تهران روز 12 ارديبهشت 1332، شش روز پس از پيدا شدن جسد سرتيپ محمود افشارطوس (رئيس شهرباني كل كشور)، اطلاعيه‌اي صادر كرد و قتل او را كار عده‌اي از افسران بازنشسته و مخالفين دولت دانست. دكتر مظفر بقايي و سرلشگر فضل‌الله زاهدي در اين اطلاعيه تلويحاً متهم شده بودند كه در اين جنايت دست داشته‌اند. افشارطوس روز 31 فروردين ربوده شده بود و دو روز بعد عده‌اي از اميران بازنشسته ارتش به ظنّ دخالت در اين امر دستگير شدند. جسد افشارطوس روز ششم ارديبهشت در لشگرك پيدا شد و ماجرا ابعاد تازه‌اي يافت. گفته مي‌شود ماجراي ربودن افشارطوس بخشي از يك توطئه بزرگ‌تر بود كه با اطلاع شاه و دخالت مأموران سيا طراحي شده بود تا تعدادي از شخصيت‌هاي سياسي نزديك به دكتر مصدق را بربايند و او را وادار به كناره‌گيري كنند.
نقش بقايي
اميران بازنشسته‌اي كه به اتهام دست داشتن در ربودن افشارطوس بازداشت شدند، عبارت بودند از سرتيپ دكتر منزّه، سرتيپ علي‌اصغر مزيّني، سرتيپ بايندر و سرتيپ نصرالله زاهدي. گفته مي‌شود اين افراد فهرستي در اختيار داشتند و قرار بود بر اساس آن شخصيت‌هايي چون سرلشكر رياحي، دكتر حسين فاطمي، دكتر عبدالله معظمي و دكتر سيدعلي شايگان را، كه همگي از نزديكان دكتر مصدق و افراد برجسته نهضت ملي بودند، بربايند و از اين طريق جوّي ناآرام و آشفته در كشور ايجاد كنند تا مصدق مجبور به كناره‌گيري شود.
اما تنها يكي دو روز پس از مفقود شدن افشارطوس، اميران مذكور بازداشت شدند و تحت بازجويي قرار گرفتند. نتايج بازجويي‌ها كه همان ايام در مطبوعات منتشر شد، نشان مي‌داد هر چهار امير سابق ماجراي توطئه را تقريباً به يك شكل اعتراف كرده‌اند. از ميان آنها بايندر، زاهدي و منزّه گفته بودند كه در روز 31 فروردين ناهار را در خانه دكتر بقايي مهمان بوده‌اند و او به همراه دوست نزديكش حسين خطيبي آنها را به ربودن افشارطوس تشويق كرده‌اند. افشارطوس در آن هنگام روابطي با بقايي ايجاد كرده بود تا شايد بتواند شكاف به وجود آمده در نهضت را با ميانجي‌گري ترميم كند. به نظر مي‌رسد عصر روز 31 فروردين او براي ملاقاتي به همين منظور به خانه خطيبي رفته بود كه همانجا توسط اميران بازنشسته ربوده شد.
البته دكتر بقايي تا پايان عمر هرگز دخالت در (يا آگاهي از) توطئه ربودن افشارطوس را نپذيرفت. در ارديبهشت 1332 كه اين اتهام بر اساس اعترافات بازداشت‌شدگان عليه او مطرح شد، او مصونيّت پارلماني داشت، بنابراين نمي‌توانستند او را دستگير كنند. سرلشكر زاهدي نيز توسط يكي از نمايندگان به مجلس آورده شد و به اين عنوان كه امنيت جاني ندارد بست نشست. عبدالعلي لطفي، وزير دادگستري وقت، روز 24 ارديبهشت در نامه‌اي به مجلس اطلاع داد كه بقايي به معاونت در قتل افشارطوس متهم است و دلايلي براي اين اتهام وجود دارد، بنابراين تقاضا كرد مصونيّت پارلماني او لغو شود. از سوي ديگر با بازداشت شدن حسين خطيبي، دكتر بقايي به حملات خود عليه دولت افزود. او ادعا كرد شخصاً در زندان شاهد شلاق خوردن خطيبي بوده است و اعترافات بازداشت‌شدگان را تحت فشار و فاقد اعتبار دانست. علي زهري، نماينده مجلس و از نزديكان بقايي، روز 20 تير دولت مصدق را به دليل نحوه برخوردش با دستگيرشدگان استيضاح كرد. او و بقايي ده روز بعد تحصن خود را در مجلس آغاز كردند. اما بقايي سرانجام روز 26 مرداد (دو روز پيش از سقوط دولت مصدق) بازداشت و به زندان منتقل شد. او پس از كودتا از اتهامات تبرئه و آزاد شد.
سرانجام
از جمله نكات مبهم در اعترافات اميران بازنشسته، اشاره‌اي بود كه يكي از آنها به دخالت يك شاهپور در ماجرا داشت. گفته مي‌شد منظور او شاپور عليرضا يا شاپور حميدرضا بوده است. اين اشاره، ظنّ دخالت يا آگاهي دربار و شخص شاه را در ماجرا تقويت مي‌كند. سه تن از چهار سرتيپ بازداشت شده گفته بودند كه از آغاز قصد به قتل رساندن افشارطوس را داشته‌اند، اما او در واقع تا وقتي كه حسين خطيبي مورد سوءظن قرار گرفت، زنده بود و در غاري در كوه‌هاي شمال تهران نگهداري مي‌شد. افشارطوس پس از آن‌كه نام خطيبي توسط مأموران تحقيق به ميان آمد، گويا به دستور مزيّني و توسط سرگرد قرايي، به قتل رسيد.
چهار امير مورد اشاره پس از كودتا در دادگاهي سهل‌گير محاكمه شدند. دادگاه تمام اعترافات پيشين آنها را ناديده گرفت و همه را به شكلي سئوال‌برانگيز تبرئه كرد. پس از آن نيز هيچ كوششي براي يافتن حقيقت در مورد قتل رئيس سابق شهرباني كل كشور به عمل نيامد. مزيّني پس از انقلاب اسلامي دستگير و اعدام شد. اما سرگرد بلوچ قرايي كه به دستور او افشارطوس را به قتل رسانده بود، پس از نفي و رد آيين بهائيت آزاد گرديد.
سال‌ها بعد يك مأمور سابق اطلاعاتي غرب در يك برنامه مستند تلويزيوني گفت كه برادران رشيديان نيز در ماجراي قتل افشارطوس نقش داشته‌اند. او نيز گويا به نقش بقايي اشاره‌اي داشته است.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی